نظریه اسلامی عدالت

این نوشتار به بررسی نظریه اسلامی عدالت اختصاص دارد. در اولین گام، نوشتار به بررسی تعاریف و اقسام عدالت پرداخته است. پس از آن از حق به مثابه منشا عدالت، ذیل رویکردی هستی شناسانه، یاد شده است. گام بعدی نوشتار توجیه معرفت شناختی حق به مثابه منشا عدالت است. بررسی جایگاه عدالت و هدف از استقرار آن در جامعه اسلامی تشکیل دهنده محور بعدی نوشتار است. هم چنین نوشتار مباحثی را در خصوص خصوصیات جامعه اسلامی عدل محور در دو وضعیت حضور یا غیبت معصوم (ع) ارائه می دهد. توضیح بسترهای تحقق عدالت در جامعه اسلامی یکی دیگر از تلاش های نوشتار است. « نسبت ابعاد فرهنگی، سیاستی، اقتصادی و قضایی عدالت با یکدیگر». « حرکت به سمت ارائه چارچوب تئوریک در موضوع عدالت با رویکرد به منابع دینی»، « تفاوت های اصولی میان نظریه اسلامی عدالت با نظریه های غربی سکولار»، « شاخص های ارزیابی میزان تحقق عدالت در جامعه اسلامی نسبت میان عدالت»، « پدیده جهانی شدن و گفتمان جهانی انقلاب اسلامی» و نهایتا، « نسبت عدالت با الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت و نحوه جاری و ساری شدن عدالت در این الگو» بخش های دیگر نوشتار را به خود اختصاص داده اند.

یکم؛ تعریف و اقسام عدالت

ابتدا عدالت را از جهت لغوی مورد توجه قرار می دهیم. معمولا وقتی صحبت از عدالت می شود، لغاتی نظیر مساوات، میانه روی، توازن و همچنین قسط به ذهن ها متبادر می شود. در کتب لغت درباره ریشه این لغات و تفاوت آنها با یکدیگر سخنان دقیقی مطرح شده است که فرصت نداریم به طور تفصیلی وارد آنها بشویم اما لازم است برای پیشگیری از سوء تفاهم، موضع خودمان را درباره این لغات به طور شفاف بیان کنیم. با نگاهی کلان به آیات و روایات مرتبط با موضوع عدالت، این طور می فهمیم که عدالت چیزی نیست جز همان که امیرالمومنین علی (ع) فرمودند. از نظر حضرت، عدالت یعنی قرار دادن هر چیزی در جای حقیقی خود؛ العدل یضع الامور مواضعها؛ به بیان دیگر، فرمایش امام (ع) به این معناست که عدالت، حق را به صاحب حقیقی اش می رساند. با در نظر گرفتن این تعریف، عدالت نقیض ظلم است، چرا که اگر حق به صاحب حقیقی اش رسید، دیگر ظلمی اتفاق نخواهد افتاد. اگر دقت کنیم متوجه می شویم که نسبت عدالت با ظلم شبیه نسبت نور با تاریکی است. جایی که نور است تاریکی نیست. البته همچنان که نور و تاریکی ذومراتب اند، عدل و ظلم هم مراتب و درجاتی دارند. یکی از لغاتی که با طرح عدالت به ذهن ها متبادر می شود، قسط است. ممکن است از منظر برخی لغت شناسان تفاوت های ظریفی بین عدل و قسط وجود داشته باشد اما به نظر می رسد که در متون اسلامی عدل و قسط اغلب دو لغت مترادفند. گاهی اوقات عدل به معنای اعتدال و میانه روی در اندیشه و به تبع آن، رفتار پرهیز از افراط و تفریط است. به نظر می رسد میانه روی هم نهایتاً به همان العدل یضع الامور مواضعها می رسد چرا که روشن است افراط و تفریط حق را از موضع حقیقی اش دور می کند. خداوند متعال در سوره بقره در توصیف امت اسلام که در اینجا، منظور مسلمانان واقعی است نه همه مسلمانان، می فرماید: جعلناکم امه وسطاً لتکونوا شهداء علی الناس» (1). البته بحث اعتدال و میانه روی یک بحث مستقل و در عین حال مهم است و نباید تنها در بطن بحث عدالت اجتماعی لحاظ شود. بعضی اوقات، عدالت را به معنای تعادل و توازن هم به کار می برند؛ یعنی موزون کردن یک چیزی بر اساس مقیاسی دقیق و مشخص. کما اینکه پیامبر اکرم (ص) در تفسیر یکی از آیات سوره الرحمن « و وضع المیزان» (2) می فرمایند: « بالعدل قامت السموات و الارض» یعنی با موازنه و برابری اجزاء عالم، آسمان ها و زمین ایستاده اند. در واقع، میان همه اجزاء هستی براساس یک مقیاس دقیق و مبتنی بر حق، تعادل و توازن برقرار شده و راز نظم حاکم بر عالم که خود دلیلی است بارز برای اثبات وجود خدا هم در همین عدل به مفهوم تعادل و توازن است. از طرف دیگر، بسیاری اوقات از عدالت معنای مساوات یا همان برابری مورد نظر است. مردم عادی معمولا عدل را به معنای برابری تلقی می کنند. در روایات نیز موارد معتنابهی داریم که از عدالت معنای مساوات قصد شده است. حقیقت این است که مساوات تنها زمانی با عدالت به معنای « یضع الامور مواضعها» سازگار است که برابری همه در برابر قانون یا اجرای قانونی خاص که مقتضی تساوی است مورد نظر باشد. از نظر اسلام، نمی توان بین افراد به بهانه هایی نظیر مقام و منزلت اجتماعی یا قومیت و نژاد و امثالهم در اجرای قانون الهی تبعیض قائل شد؛ در عین حال خداوند متعال در سوره هود می فرماید: « یوت کل ذی فضل فضله» (3) یعنی خدا به هر کس که صفات و اعمالی بهتر و بیشتر از دیگران دارد، آن سعادت و اجری را که مختص به آن زیادت است می دهد، برخلاف رفتاری که توسط یک انسان ظالم می شود، خداوند بدون اینکه حق آن کس را باطل یا برتری و زیادتش را غصب کند یا آن را به دیگری که این برتری را ندارد بدهد، به همان حد که شایستگی اش را دارد اعاده می کند. پس نتیجه می گیریم که رابطه عدالت و برابری تساوی نیست بلکه عموم و خصوص من وجه است.
درباره اقسام عدالت از دیدگاه اسلام باید به این نکته اشاره نمود که عدالت از منظری کلان، به تکوینی و تشریعی قابل تقسیم است. علاوه بر این، عدالت تشریعی خود اقسامی دارد. ابتدا آن را به عدالت فردی و اجتماعی تقسیم می کنیم سپس عدالت فردی را به عدالت اخلاقی و فقهی و عدالت اجتماعی را به عدالت قضایی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تقسیم می کنیم. البته برای عدالت اجتماعی می توان اقسام بسیار متنوعی را در نظر گرفت؛ به بیان دیگر، هر پدیده اجتماعی بالمعنی الاعم می تواند وجه عادلانه داشته باشد مثل عدالت آموزشی.
عدالت تکوینی ناظر بر همان فرمایش مهم و کلیدی پیامبر گرامی اسلام (ص) است که فرمودند: « بالعدل قامت السموات و الارض» یعنی همه چیز در عالم بر محور عدل است. عدلی که از حق و منبع آن که خالق هستی است ناشی شده است. بر این اساس، شما هیچ چیز غیرعادلانه یا ظالمانه ای در جریان خلقت موجودات و نیز تدابیر الهی از ازل تا ابد نمی توانید پیدا کنید. در یکی از آیات سوره یونس تصریح شده است که « ان الله لایظلم النّاس شیاً ولکن الناس أنفسهم یظلمون» (4). نه تنها انسان، بلکه هیچ موجودی از جانب خدا مورد ظلم قرار نمی گیرد، همه چیز عادلانه است و خداوند متعال و ملائکه و صاحبان خرد در سوره آل عمران (5) در کنار شهادت به وحدانیت خدا به استوار بودن عالم بر عدالت که جزء اصول دین محسوب می شود، شهادت می دهند: « شهدالله لااله الاهو و الملائکه و اولواالعلم قائماً بالقسط.»
اما عدالت تشریعی، به دو معنا است ( البته هر دو معنا به هم متصل اند و تجزیه فقط از باب روشن کردن موضوع است)؛ اول آنکه. تمامی احکام الهی که برای هدایت و رستگاری بشر وضع شده و از طریق پیامبران و امامان (ع) به انسان ها ابلاغ شده اند، ذاتا عادلانه اند کما اینکه همه امور هستی بر محور عدالت پیش می رود. ثانیا. با وجود آنکه همه احکام الهی، به این معنا که در جهت نمایان شدن و اجرای حق وضع شده اند، به طور غیرمستقیم در صدد فراهم کردن زمینه تحقق عدالتند لکن یکسری احکام مختص تحقق عدالت که امری اقامه شدنی است، وضع شده است.
همان طور که اشاره شد، عدالت تشریعی خود به دو قسم عمده فردی و اجتماعی تقسیم می شود. در عدالت فردی دو نوع عدالت داریم؛ یکی عدالت اخلاقی که عمدتا ناظر به همان معنای اعتدال و میانه روی و اجتناب از افراط و تفریط است. البته باید توجه داشت که اولا منشاء عدالت فطرت است و نقش دین در قبال اخلاق عمدتا احیا و گسترش است و ثانیا اخلاق علاوه بر وجوه فردی، وجوه اجتماعی هم دارد و در تحقق عدالت اجتماعی هم ذی نقش است. قسم دوم عدالت فردی، عدالت فقهی است. عدالت فقهی ناظر بر احراز شرایطی است که از نظر فقهی فردی را به صفت عدالت متصف می کنند و این عادل بودن خود زمینه پذیرش شماری از مسوولیت های مهم را فراهم می کند. برای مثال، ولایت و سرپرستی امت اسلامی در زمان غیبت معصوم (ع)، قضاوت در محاکم، شهادت، امامت، نماز جماعت و ... .
قسم دوم عدالت تشریعی عدالت اجتماعی است. عدالت اجتماعی ناظر بر مجموعه ارزش های اخلاقی و احکام اسلامی است که موجبات تحقق عدالت در شئونات گوناگون جامعه را فراهم می کند. مهم ترین ابعاد جامعه، اقتصاد، سیاست، فرهنگ و از همه مهم تر بعد قضاست لذا عمده تعالیم اسلامی در عرصه عدالت اجتماعی مربوط به این چهار بعد از جامعه می شود.
البته در کنار تقسیم بندی ای که آمد، عدالت را می توان به توزیعی و حفظی یا شکلی و محتوایی یا مقایسه ای و غیر مقایسه ای نیز تقسیم کرد؛ این گونه تقسیم بندی ها عمدتا ناظر به شیوه های پیاده سازی عدالت است که در ادامه به آنها می پردازیم.

بررسی منشاء عدالت ذیل رویکردی هستی شناسانه

در اندیشه اسلامی، عدالت به تمامی از حق نشأت می گیرد؛ یعنی هم خواستگاه عدالت حق است و هم حق است که مواضع امور را برای ما روشن می کند. حال ممکن است این سوال اساسی مطرح شود که خود حق از کجاست؟ روشن است که حق فقط از جانب خداست یعنی از خدا شروع شده و به او باز می گردد. کما اینکه در آیه 60 سوره آل عمران صراحتا فرمود: « الحق من ربک فلا تکن من الممترین» یا در آیه 108 و 109 سوره آل عمران خداوند خود دلیل محکمی برای این موضوع بیان فرموده است، علت این است که « لله ما فی السماوات و ما فی الارض و الی الله ترجع الامور» یعنی هر آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست و همه چیز به خدا بر می گردد و اصولا دلیلی ندارد که خداوند بر مردم جهان ظلم کند. علاوه بر این، در سوره غافر تصریح شده است که « والله یقضی بالحق» (6)؛ علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر این آیه می گوید، از لوازم ضروری و بدیهی الوهیت این است که اله باید در بندگان خود و در بین آنان به حق داوری کند و خدای سبحان در قیامت در بین خلقش به حق داوری می کند اما خدایانی که مشرکین اتخاذ کرده اند، هیچ حکمی نمی کنند، نه به حق و نه به باطل، برای اینکه این آلهه خود مملوک خدایند و هیچ چیز را مالک نیستند ضمنا یکی از موارد قضای خدای تعالی تدبیر جزئیات امور بندگان است که از راه خلقت چیزی بعد از خلقت چیز دیگر انجام می دهد و این تدبیر خود مصداقی از حکم و قضا به حق است. با توضیح مرحوم علامه روشن می شود که اصولا هیچ کس جز خداوند که مالک جهان هستی است، نمی تواند منشأ حق باشد، البته عده ای همواره به دنبال آن بوده اند که حق را تابع هوا و هوس خود بکنند. الان هم این ماجرا با اشکال تازه اما به مراتب قوی تر از قبل وجود دارد و قرآن در سوره مومنون پاسخ محکمی به آنها می دهد که لازم است حتما به آن توجه کنیم: « ولو اتبع الحق اهواء هم لفسدت السماوات و الارض و من فیهن» (7) یعنی اگر حق پیرو هوی و هوس افراد شود، عالم فاسد می شود، چرا که علل و اساب جاری در عالم و روابط منظم اجزای آن با هم را نمی توان به دلخواه افراد بشر و روابطی گزاف و بیهوده تبدیل کرد و قطعا چنین تغییری مساوی است با فساد عالم. روشن است که این آیه در راستای همان مطالبی که حول « والله یقضی بالحق» عرض شد، بر این مطلب هم به طور غیر مستقیم تاکید دارد که سر زدن عملی خلاف حق حتی اگر فرضا از جانب خداوند هم صورت بگیرد عالم نابود می شود چرا که اقتضای نظام پیچیده حاکم بر هستی رعایت حق است و خداوند خود را بارها از جمله در سوره حجر فرموده که « و ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق» (8). در ابتدای پاسخ به این سوال این نکته را هم عرض کردیم که اصولا این حق است که مواضع امور را برای ما روشن می سازد؛ در این رابطه می توان به یکی از آیات سوره اعراف اشاره کرد که فرموده: « و ممّن خلقنا امه یهدون بالحق و به یعدلوم« (9) یعنی گروهی به سوی حق هدایت می کنند و با آن اجرای عدالت می کنند.

بررسی منشا عدالت ذیل رویکردی معرفت شناسانه ( توجیه معرفت شناختی عدالت و حق)

از نظر ما، وقتی خداوند و حقانیت او و به تبع آن، مسیرش برای کسی با فطرت و عقل کلی اثبات شد، به طور طبیعی، باور به حقانیت عالم، دین و اجزاء آن حتی اگر فهم قسمی از آنها با همین نوع از عقل دشوار باشد، یک باور عقلی مستحکم و یقین زاست. از طرف دیگر باید توجه داشت، عقل انسان وقتی با درک خدا به عالم غیب مومن شد، دیگر منبع معرفتی او به حس محدود نمی شود بلکه او به سراغ منبع معرفتی ای می رود که علاوه بر درک عالم آشکار، قادر به درک عالم غیب هم باشد. خداوند متعال در سوره یونس می فرماید: « و ما یتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیا» (10) یعنی بیشتر کافران فقط تابع گمانند و گمان نمی تواند جای حق را بگیرد. باید توجه داشت که نظریه هایی که تابع معرفت پوزیتیویستی هستند صرف نظر از ناکارآمدی در پاسخگویی به بسیاری از سوال های کلان مربوط به هستی و انسان، همیشه در معرض بطلان هستند و لذا هیچ گاه انسان را به یقین نمی رسانند بلکه یقین زدا نیز هستند.
ممکن است این سوال مطرح شود که پس احکام و داوری های ما حول عدالت یا بی عدالتی از کجا بر می خیزد؟ به نظر ما نه عرف و نه عقل جزئی نمی توانند منشای داوری های ما درباره عدالت باشند. چه بسا عرف در یک مقطعی از یک مفهوم یا یک عملی تلقی عادلانه داشته باشد اما آن مفهوم یا عمل بر اساس قضاوت عقل کلی یا حکم شرع، نقیض عدالت به شمار برود. درباره ضعف و ناکارآمدی عقل جزئی در این عرصه هم که قبلا توضیح دادیم با این وصف، در اندیشه اسلامی از دو طریق می توان به احکام و داوری های خود از عدالت مهر تایید زد؛ یک، عقل کلی فطری و دو، شرع. البته عقل و شرع با یکدیگر هم رابطه عرضی دارند و هم رابطه طولی. در ارتباط با این امر قرآن از یک طرف در سوره روم با « فاقم وجه للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها» (11) به فطری بودن دین و از طرف دیگر در سوره صف با « هو الذی ارسل رسول بالهدی و دین الحق» (12) به کارکرد دین در هدایت انسان به سمت حق، تاکید دارد.
از طرف دیگر، در اندیشه اسلامی عدالت صرفا یک مفهوم ذهنی یا «سوبژکتیو» نیست که تنها حاکی از میل باطنی بشر باشد بلکه عدالت یک مفهوم دو وجهی است؛ یعنی هم سوبژکتیو است؛ چرا که انسان به سمت آن میل و رغبت باطنی دارد و عقل کلی نیز می تواند آن را مورد چون و چرا و صدق و کذب قرار دهد و هم عینی یا «آبژکتیو» است چرا که مقوله ای است که در خارج از ذهن انسان بروز و ظهور دارد و به طریق اولی قابل بررسی و صدق و کذب است. با این تفاوت که از نظر ما عقل جزئی بدون اتکاء به عقل کلی قادر به صدق و کذب عدالت مورد نظر اسلام در عالم خارج نیست و اگر برای صدق و کذب عدالت صرفاً به سراغ عقل جزئی برویم، به بن بست می خوریم و نهایتاً آن را از سر نفع انگاری قبول می کنیم.
حال ممکن است این سوال مطرح شود که آیا عدالت به مثابه میل فراگیر باطنی در نوع بشر، صرفا یک فضیلت اخلاقی است یا فراتر از آن است. به نظر می رسد از نظر اسلام، عدالت علاوه بر آنکه یک فضیلت اخلاقی است یک قانون شرعی نیز هست که متناسب با مصالح کلان انسان و در پیوند با عدالت تکوینی از جانب شارع وضع شده است چرا که اخلاق به تنهایی و بدون کمک شرع قادر به تبیین و تحقق عدالت نیست. البته در بحث های بعدی خواهیم گفت که عدالت در شریعت فقط به مثابه یک قانون نیست بلکه خود مقیاسی است که می توان اعتبار سایر قوانین شرعی را نیز با آن سنجید کما اینکه حضرت علی (ع) می فرمایند « العدل ملاک» یا «العدل اقوی اساس».

ارزش و جایگاه عدالت و هدف از اسقرار آن در جامعه اسلامی

به این مساله که جایگاهی کلیدی در جهت گیری کلان جامعه و دولت اسلامی در قبال عدالت دارد، از چند زاویه می پردازیم:
اول آنکه رسالت رسولان الهی فراهم کردن زمینه تحقق عدالت در میان انسان هاست کما اینکه خداوند در سوره حدید می فرماید: « لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» (13)
نظر مرحوم علامه طباطبایی درباره معنای میزان «دین» است ضمن آنکه می گویند بعضی منظور از میزان را عقل دانسته اند. به هر حال چه منظور دین باشد و چه عقل، با مطالبی که قبلا عرض شد هماهنگی دارد؛ یعنی این شرع و عقل است که بیان کننده حق است و تا حق بیان نشود اساسا امکان اجرای عدالت وجود ندارد. همچنین خداوند متعال در سوری شوری خطاب به پیامبر اکرم (ص) می فرماید: « و امرت لاعدل بینکم» (14) یعنی به من فرمان داده اند که در میان شما به عدالت رفتار کنم. براساس این آیه شریفه، اجرای عدالت از مأموریت های اصلی پیامبر گرامی اسلام (ص) بوده است.
دوم آنکه، خداوند همه مسلمانان را به طور قاطع به اجرای عدالت امر کرده است. در سوره نحل آمده: « ان الله یامر بالعدل و الاحسان» (15) در اینجا احسان نیز به عدل عطف شده تا نتیجه اجرای عدالت را یادآور شود. باید توجه داشت که امر به عدالت از طرفی، آحاد جامعه اسلامی را شامل می شود و از طرف دیگر و البته به طریق اولی دولت اسلامی را. خداوند متعال در سوره اعراف می فرماید: « و ممن خلقنا امه یهدون بالحق و به یعدلون» (16) یعنی از آفریدگان ما گروهی هستند که به حق راه می نمایند و به حق اجرای عدالت می کنند. این آیه نشان می دهد که اجرای عدالت برای پیامبران، امامان و جانشینان آنها به ویژه اگر به تشکیل دولت اسلامی مبادرت کرده باشند، واجب است. در جای دیگر، یعنی سوره نساء خداوند به مومنان دستور می دهد: « یا أیها الذین ءامنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله و لوعلی أنفسکم أوالوالدین و الأقربین إن یکن غنیّا أو فقیرا فالله اولی بهما» (17) یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید به تمامی و به کامل ترین شکل قیام به عدالت کنید. بعد می فرماید: برای خدا شهادت دهید هر چند به زیان خود شما یا پدر و مادر و خویشاوندان شما اعم از فقیر و غنی باشد. علامه طباطبایی درباره تفسیر این آیه می گوید: این قیام به عدالت برای خود آثار و شاخه ها و لوازمی دارد، یکی از شاخه های آن این است که شخص قوّام به قسط، دیگر دروغ نمی گوید و شهادت به ناحق نمی دهد. در آیه 8 سوره مائده خداوند متعال می فرماید: « یا ایها الذین ءامنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط و لا یجرمنکم شنان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی» یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید، همواره برای خدا قیام کنید و از روی عدالت گواهی دهید. دشمنی با جمعیتی شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند. عدالت کنید که به پرهیزگاری نزدیک تر است . در این آیه شریفه، هیچ عاملی حتی دشمنی ها را مجوزی برای ظلم و بی عدالتی نمی داند. از سوی دیگر، باید توجه داشت، اجرای عدالت در جامعه اسلامی به قدری مهم است که خداوند کسانی که آمران و مجریان عدالت را به قتل می رسانند را به عذاب دردآور بشارت داده است ضمنا در بیان الهی، آمران به عدالت در ردیف پیامبران قرار گرفته اند: « ان الذین یکفرون بایات الله و یقتلون النبین بغیر حق و یقتلون یامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب ألیم».
باید توجه داشت که حقیقتاً پیشروتر از امیرالمومنین علی (ع) توأما از جهت نظری و عملی در موضوع عدالت نمی توان پیدا کرد. از زوایه سوم مایلم نظرتان را به بیان حضرت درباره اهمیت عدالت در جامعه اسلامی جلب کنم. البته فرمایش های امیرالمومنین (ع) درباره عدالت فراوان است و تکیه اصلی ما در بحث عدالت اجتماعی به فرمایشات حضرت است. امام (ره) در خطبه 15 نهج البلاغه درباره اموال فراوان بیت المال که عثمان به بعضی از خویشاوندان خود بخشیده بود می فرماید به خدا سوگند بیت المال تاراج شده را هر کجا که بیابم به صاحبان اصلی آن باز می گردانم، گرچه با آن ازدواج کرده یا کنیزانی خریده باشند زیرا: « ان فی الذل سعه و من ضاق علیه العدل فالجور علیه أضیق» یعنی در عدالت گشایش برای عموم است و آن کس که عدالت بر او گران آید، تحمل ستم برای او سخت تر است . افراز نخست فرمایش حضرت این گونه مشخص می شود که اجرای عدالت در جامعه توسط حکومت اسلامی خیلی جدی است و هرگونه مسامحه یا مصالحه در برابر بی عدالتی مجاز نیست. از فراز دوم فرمایش امام (ع) روشن می شود که پیشرفت جامعه در گروه وجود عدالت است و اجرای عدالت آنقدر پرثمر است که حتی کسانی که عدالت را بر نمی تابند و در برابر اجرای عدالت می ایستند، خود در شرایط بی عدالتی سختی می کشند.
امام (ع) در خطبه 87 در حالی که درباره ویژگی های خودشان با مردم کوفه صحبت کرده اند می فرمایند « و البستکم العافیه من عدلی» یعنی مگر پیراهن عافیت را با عدل خود به اندام شما نپوشاندم؟ از این فرمایش معلوم می شود که از نظر امام عافیت آحاد جامعه اسلامی مستلزم اجرای عدالت توسط دولت اسلامی است. در جای دیگر حضرت در نامه خودشان به مالک اشتر، برقراری عدالت در شهرها را روشنی چشم زمامداران دانسته و او را به جد به برقراری عدالت در قلمرو حکومتش دعوت می کنند.
از زوایه بعدی، خوب است به عدالت به عنوان آرمان مقدس مسلمانان در زمان ظهور منجی (ع) اشاره کنیم. به بیان دیگر، اجرای عدالت آنقدر در اندیشه اسلامی اهمیت دارد که به آرزوی مسلمانان منتظر در دوران ظهور حضرت مهدی (عج) معرفی شده است چنانکه پیامبر گرامی اسلامی (ص) در الدار المنثور 58/6 و درباره آخر الزمان می فرمایند: « فیبعث الله رجلا من عترتی فیملا الارض قسطا و عدلا کما ملات ظلما و جوراً» یعنی پس خداوند مردی از خاندانم را برانگیزد که زمین را آن گونه که از ستم و بیدادگری آکنده شده بود از عدالت و دادگری پر کند. از خود حضرت ولی عصر (عج) نیز در بحارالانوار ج 52 صحه1 نقل شده که فرمود: منم که زمین را از عدالت لبریز می کنم چنان که از ظلم و ستم آکنده شده است.
هم چنین باید اضافه کنیم که اینکه اجرای عدالت بالمعنی الاعم جدای از دیگر دستورات الهی در شرع مقدس نیست چرا که اصولا هر جا حق در جای درست خود قرار بگیرد عدالت محقق شده و همان طور که اشاره شد، کار شرع این است که حق و جای آن را به مجری عدالت نشان بدهد تا آن دو را در عمل به هم برساند. بنابراین، مجری عدالت به طور طبیعی مجموعه دستورات شرع را مقدمه یا بستر یا نتیجه اجرای عدالت می داند و آن گونه نیست که فقط آن بخش از شرع که مستقیما متوجه موضوع عدالت است را مدنظر قرار دهد. برای روشن تر شدن موضوع، ذکر این مطلب مفید است و آن اینکه وقتی شرع آینه تمام نمای حق شد طبیعی است که تمامی احکام آن با مصالح حقیقی انسان منطبق است حتی اگر ما قادر به فهم آن نباشیم. بنابراین، کسی که به حکمی از احکام الهی پشت می کند و از اجرای آن سرباز می زند به خودش ظلم می کند؛ اثر این ظلم، هم در دنیا گریبان فرد را می گیرد و هم در آخرت. در احکام اجتماعی هم همین گونه است. یعنی فرد یا افرادی که یک حکم اجتماعی را زیرپا می گذارند، در واقع هم به جامعه ظلم می کنند و هم به تبع آن، به خودشان. پس دایره عدالت که مساوی است با رفع ظلم باید به اندازه خود شرع مقدس وسیع دیده شود. امام علی (ع) می فرمایند: « فی العدل الاقتداء بسنه الله» یعنی عدالت، متضمن پیروی کردن از سنت خداست.

خصوصیات جامعه اسلامی عدل محور در شرایط حضور و غیبت معصوم (ع)

جامعه عدل محور تا حد زیادی به جامعه دوران ظهور مهدی موعود (عج) شباهت دارد لکن از این سخن نباید این گونه برداشت شود که تحقق عدالت تنها در دوران حاکمیت حضرت حجت (ع) ممکن است و در دوران غیبت ایشان باید دست روی دست گذاشت و اجازه داد تا ظلم گسترش پیدا کند. خیر، اصلا این گونه نیست. در دوران غیبت، مسلمانان هم در صورت امکان موظف به تشکیل حکومت اسلامی هستند و هم باید تمام تلاششان را برای اجرای عدالت به کار ببندند. در این صورت مسلمانان نه تنها به وظیفه خود عمل کرده اند بلکه مقدمات ظهور حضرت صاحب الامر (عج) را نیز فراهم کرده اند. البته روشن است که اجرای ابعادی از عدالت در جامعه، مختص دوران ظهور منجی و حاکمیت امام معصوم (ع) است. این ابعاد شامل مواردی است که یا فهم ما از دین ناقص است و با حضور معصوم (ع) کامل می شود، یا بستر اخلاقی مساعد در جامعه و به بیان دیگر، دل های آماده به اندازه کافی وجود ندارد و در دوران ظهور به مدد الهی و تحت تأثیر معصوم (ع) پدید می آید و یا اجرای عدالت به قدرت والای امام معصوم (ع) وابسته است. این موارد شاید یک ـ سوم قلمرو اجرایی عدالت را تشکیل بدهد؛ بنابراین، در دوران غیبت امکان دست یابی به سطح خوبی از عدالت و چشاندن طعم شیرین آن به مردم وجود دارد.
جامعه عدل محور در عرصه اقتصادی جامعه ای است که در آن بر اثر از بین رفتن انحصار سرمایه ـ و ماتبع آن ـ از دست ثروتمندان و گردش صحیح سرمایه در رگ های اقتصاد جامعه، بر اثر قرار گرفتن انفال در اختیار ولی فقیه برای استفاده صحیح از آن در جهت مصالح و منافع عموم، بر اثر رفع استثمار ضعفا توسط اغنیا، بر اثر توزیع عادلانه امکانات جامعه بین همه مردم ونه عده ای خاص، ایجاد فرصت های مناسب برای همه جهت رشد، رواج کسب و کار حلال، رفع تنبلی ها و سستی ها در میان مردم و همچنین بر اثر حفظ اموال عمومی از غارت و چپاول دزدان، جلوگیری از اتلاف منابع در اثر سوء مدیریت و ادای شایسته حق فقرا از آن، رونق اقتصادی و به تبع آن، عمران و آبادانی به چشم می خورد فقر به شدت کاهش می یابد و بنابراین است که امام علی (ع) فرمودند: « ان فی العدل سعه» یا « بالعدل تتضاعف البرکات.»
جامعه عدل محور در عرصه سیاسی جامعه ای است که در آن امام معصوم (ع) یا جانشین بر حق او سرپرستی امت را برعهده دارد و ارزش ها و احکام اسلامی مبنا و اساس رهبری جامعه است. باید توجه داشت، دموکراسی گرچه در شرایط حاضر یکی از راه های موثر برای رفع استبداد و خودکامگی محسوب می شود اما اگر با دین پیوند واقعی نداشته باشد ضمانتی برای رفع استبداد و خودکامگی از جامعه نیست کما اینکه امروز مشاهده می کنیم خیلی از حکومت ها، بدترین نوع استبداد را با نقاب دموکراسی بر مردم خود روا می دارند و با سیطره احزاب متصل به ثروت بر امور این کشورها و بازی های رسانه ای با افکار عمومی، یا اساسا مردم متوجه عمق فاجعه در کشورهای خود نیستند و یا اگر متوجه آن هستند کاری از دستشان بر نمی آید بنابراین امروز نظام سیاسی مورد نظر ما نظام مردم سالاری دینی است و عمیقا باور داریم که این نظام، علاوه بر اینکه از فواید نظام دموکراسی لیبرال برخوردار است، مضرات آن را هم ندارد. علاوه بر موضوع مهم سرپرستی جامعه، جامعه عدل محور در عرصه سیاسی جامعه ای است که در آن زمینه مشارکت واقعی عموم مردم در اداره کشور در عرصه های گوناگون فراهم است. جامعه عدل محور در عرصه سیاسی جامعه ای است که مردم به طور متناسب در معرض رشد سیاسی قرار دارند. جامعه عدل محور در عرصه سیاسی جامعه ای است که در آن شایسته سالاری رواج دارد یعنی کسانی به مناصب سیاسی بزرگ و کوچک تکیه می زنند که از صلاحیت های علمی و اخلاقی و نیز مهارت و تجربه کافی برخوردار باشند. باید توجه داشت کسانی می توانند مجری عدالت باشند که شخصیت و زندگی خودشان آلوده به گناه و بی عدالتی نباشد این یک اصل مهم است که بعداً درباره آن بیشتر توضیح خواهیم داد. از طرف دیگر، جامع عدل محور در عرصه سیاسی جامعه ای است که در آن مردم نسبت به مدیران کشور اعتماد و رضایت داشته باشند و اقدامات آنها را در جهت مصالح و منافع واقعی خود بدانند. از زاویه دیگر، جامعه عدل محور در عرصه سیاسی جامعه ای است که در آن نزاع ها به صلح، کینه ها به محبت و دشمنی ها به دوستی تبدیل می شود.
حضرت علی (ع) می فرمایند: « الانصاف یرفع الخلاف و یوجب الائتلاف» یعنی انصاف، که در اینجا مترادف عدالت است، مخالفت و ضدیت را رفع می کند و اتحاد و یکچارچگی را حتمی می گرداند. یا در جای دیگر فرمودند: « الانصاف یولف القلوب» یعنی انصاف دل ها را به هم نزدیک می کند. این اتفاق ها خاصیت جاری و ساری شدن اخلاق و احکام اسلامی در روح و کالبد سیاسی جامعه است: اگر دقت کنیم روشن می شود که هر جا کینه، نزاع و دشمنی در بین مسلمین اعم از نخبگان یا عامه آنها هست، جدای از فتنه گری ها، یک بی اخلاقی ای رخ داده، حرام و حلالی زیرپا گذاشته شده و به تبع این ها، حقی ناحق شده است. از جهت دیگر، جامعه عدل محور در عرصه سیاسی جامعه ای است که مسلمانان نقاط ضعف خودشان در برابر دشمنان اسلام برطرف کرده باشند و با قوی کردن خود، زمینه مداخله دشمنان در جامعه اسلامی و از آن بدتر، سلطه آنها بر خودشان را از بین برده باشند.
جامعه عدل محور در عرصه فرهنگی جامعه ای است که همه به طور متناسب در معرض تربیت اسلامی قرار گرفته باشند در نتیجه در چنین جامعه ای حسنه زیاد و گناه کم است و طبیعی است زمانی گناه در یک جامعه کاهش پیدا می کند که علاوه بر جدی بودن بحث تربیت دینی، زمینه های آن از بین رفته باشد. از بین بردن زمینه گناه در یک جامعه هم به کارهای سلبی نیاز دارد و هم به کارهای ایجابی. در کارهای سلبی، در جامعه عدل محور بدون هر گونه تسامح دست متجاوزان به فرهنگ و هویت دینی قطع می شود و شرایط و جوّ سیاسی داخلی یا بین المللی یا منافع سیاسی و ... نمی تواند حکومت اسلامی را از برخورد قاطعانه با ستمکاران فرهنگی منصرف کند و در کارهای ایجابی، از هر اثر، محصول و اقدام فرهنگی که موجب غفلت زدایی، افزایش حسنات و کاهش گناه در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها بشود، حمایت جدی صورت می گیرد. باید توجه داشت وجود آرامش روحی و روانی در بین آحاد یک جامعه به شدت به افزایش حسنات و کاهش گناه در میان آنها وابستگی دارد. حضرت علی (ع) می فرمایند: « العدل رأس الایمان و جماع الاحسان» یعنی عدالت سررشته ایمان و فراهم آورنده نیکی هاست. البته باید دانست که نتیجه کار نیک و گناه علاوه بر آخرت در همین زندگی دنیوی خود را نشان می دهد با این ملاحظه که ثمره مادی و معنوی کار نیکو از جانب خداوند چندین برابر می شود. از طرف دیگر، از بحث های قبلی ما روشن شد که گناه مساوی ظلم به خود و جامعه است و ظلم نقیض عدالت است. از منظری دیگر، اصولا بقاء و قوی شدن نظام اسلامی صالح در گرو میزان پایبندی مردم به اخلاق و شرع است هر قدر پایبندی مردم به اخلاق و شرع کم شود عمر نظام سیاسی کاهش پیدا می کند چرا که نظام اسلامی صالح بر قلب ها حکومت دارد و قلبی تحت حاکمیت اسلام قرار می گیرد که برای قبول و اجرای حق آماده باشد. امیرالمومنین علی (ع) می فرمایند: « العدل جنبه الدول» یعنی عدالت سپر محافظ دولت ها است یا می فرمایند: « فی العدل ثبات الدول» یعنی عدالت، متضمن پایداری دولت هاست.
ذکر یک نکته مهم دیگر نیز ضروری است و آن اینکه معمولاً یکی از مهم ترین دلایل نابسامانی ها در جامعه اسلامی به حاشیه رفتن یا متروک شدن بعضی احکام است. علاوه بر این، شرایطی ایجاد می شود که بعضی حرام ها حلال و بعضی حلال ها حرام می شود. یکی از دلایلی که در زمان ظهور امام زمان (عج) تصور می شود دین جدیدی از سوی حضرت ارائه شده همین است چرا که امام (ع) علاوه بر به متن آوردن همه احکام، حرام های حلال شده و حلال های حرام شده را به وضع حقیقی خود بر می گرداند. در جامعه عدل محور نیز باید تلاش شود تا در بین مسلمانان و در منش حکومت اسلامی « نومن ببعض و نکفر ببعض» اتفاق نیفتد. به نظر ما، بسیاری از نابسامانی ها از این طریق رفع می شود.
و اما جامعه عدل محور در عرصه قضایی جامعه ای است که در آن بر اثر وجود قوانین قوی، قضات متدین و هوشمند و نظام قضایی کارآمد حق به صاحبش می رسد کما اینکه در سوره نساء آمده: « اذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل» (18) یعنی چون در میان مردم به داوری نشینید به عدل داوری کنید. همچنین خداوند متعال در سوره حجرات درباره نحوه رسیدگی به حقوق صاحبان دعوی می فرماید: « فاصلحوا بینهما بالعدل و أقسطوا ان الله یحب المقسطین» (19). از دیگر سو، در جامعه عدل محور در عرصه قضا بر اثر از بین رفتن هر گونه مسامحه و مصالحه با متجاوزین و در کل، بر اثر بسته شدن دست ستمکاران، امنیت عمومی در همه عرصه ها در جامعه برقرار است در عین حال در چنین جامعه ای، برخورد قاطعانه با ظالم، فرد باشد یا گروه، به منزله جواز بی عدالتی نسبت به ظالم نیست یعنی کسی حق ندارد به بهانه مقابله با ظلم دست به کاری بزند. ظالم باید مجازات شود اما مجازاتی عادلانه چنانکه خداوند متعال در سوره مائده می فرماید: « یا ایها الذین ءامنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط و لا یجرمنکم شنان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتّقوی» (20). باید توجه داشت در جامعه عدل محور قانون در برابر همه مساوی است؛ چنانکه در سوره نساء تاکید شده است، برای قانون اسلامی فقیر و غنی تفاوتی ندارد. حتی اگر خود مجری قانون یا پدر و مادر و یا خویشان او مرتکب ظلمی شده باشند باید به طور عادلانه محاکمه شده و به مجازات برسند: « یا ایها الذین ءامنوا کنونو قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی أنفسکم أوالوالدین و الأقربین إن یکن عینا أو فقیراً فالله أولی بهما» (21).
علاوه بر این ها، در جامعه ای که عدالت در عرصه های دیگر برقرار باشد، اصولاً جرم و جنایت کاهش می یابد و بار دستگاه قضا سبک می شود. حضرت علی (ع) می فرمایند: « العدل قوام الرعیه و جمال الولایه» یعنی عدالت موجب پایداری رعیت و زیبایی والیان است. در واقع، در جامعه عدل محور، عدالت قضایی در جامعه اسلامی زمینه رشد و تعالی عامه مردم را فراهم می کند، ضمن اینکه تصویری زیبا و جذاب از حکومت اسلامی برای مردم ایجاد می کند.
البته آنچه عرض شد فقط چند نمونه بارز از نتایج برقراری عدالت در جامعه اسلامی محسوب می شود؛ مطمئناً تحقق عدالت ثمرات بی شماری دارد که حتی بخشی از آن توسط ما قابل فهم نیست. ضمنا باید توجه داشت که در تحقق عدالت، مهم وجود روند افزایش خوبی ها و نیز روند کاهش بدی هاست والا توصیف جامعه عدل محور به معنی تحقق صددرصدی عدالت نیست چرا که این دنیا تا دنیاست و اقتضائات دنیایی بر آن حاکم است ظلم هم وجود دارد و ریشه کنی ظلم حتی با حاکمیت امام معصوم (ع) نیز ممکن نیست.

بسترهای تحقق عدالت در جامعه اسلامی

به نظر می رسد، مهم ترین بستر، وجود حکومت اسلامی مقتدر به سرپرستی معصوم (ع) یا جانشین برحقش محسوب می شود. باید توجه داشت که اصولا بخش معتنابهی از ارزش های اخلاقی و احکام اجتماعی اسلام بدون تشکیل حکومت دینی قابلیت اجرا پیدا نمی کنند و در این میان، اقامه عدالت از همه بیشتر محتاج وجود حکومت اسلامی است. باید توجه داشت که وجود حکومت دینی تنها به خاطر نقش قدرت در اجرای عدالت نیست بلکه دلایل دیگری هم دارد. از جمله این دلایل آن است که مجری عدالت خود باید در صراط مستقیم باشد. البته اینجا منظور از مجری عدالت فقط سرپرست حکومت نیست بلکه همه کسانی هستند که در حکومت به نوعی در اجرای عدالت نقش دارند. اگر مجریان عدالت خود گرفتار بی عدالتی و انحراف باشند، عدالت هیچ گاه توسط آنها اجرا نمی شود بلکه در پوشش عدالت گرایی ظلم گسترش پیدا می کند. خداوند متعال در سوره نحل می فرماید: « هل یستوی هو و من یأمر بالعدل و هو علی صراط مستقیم» (22) یعنی آیا این مرد ( منظور مرد لال و ناتوانی که خداوند مثل آن را زده) با آن کس که مردم را به عدل فرمان می دهد و خود به راه راست می رود برابر است؟ همان طور که ملاحظه می فرمایید کسی که فرمان به عدل می دهد باید خود در راه راست حرکت کند و این از نظر اسلام یک قاعده مهم محسوب می شود و روی زوایای گوناگون آن در تعالیم اسلامی تأکیدات فراوانی شده است. بستر دیگر، وجود دانش کافی درباره عدالت است. در اینجا علمای اسلام نقش برجسته ای دارند. آنها باید با نظریه پردازی وسیع حول عدالت، از عدالت و نحوه پیاده سازی آن در جامعه اسلامی ابهام زدایی کنند. بستر دیگر، وجود قانون قوی و کارآمد است. این قانون است که با بهره گیری از تلاش های علماء اسلام، حقوق افراد و جامعه و نحوه احقاق آنها را معین می کند. قانون خوب، قانونی است جامع و منسجم که اولا زمینه بی عدالتی را هوشمندانه از بین ببرد و ثانیاً نظارت مستمر بر تحقق عدالت را پیش بینی کند و اگر با وجود پیشگیری از ظلم، بی عدالتی ای رخ داد، تکلیف حکومت را برای برخورد صحیح، سریع و قاطع با آن روشن کند. بستر بعدی، شرایط مساعد اجتماعی است.
در جامعه اسلامی ای عدالت اجتماعی در سطج مطلوب قابل اجراست که مردم آن را قلباً مطالبه کنند و حاضر باشند هزینه های معنوی و مادی اجرای آن را نیز بپردازند. در جامعه ای عدالت به مطالبه واقعی مردم تبدیل می شود و مردم با حکومت در اجرای عدالت مشارکت می کنند که اخلاق اسلامی به عنوان زمینه ساز اجرای احکام شریعت و ظهور معنویت، سکه رایج باشد. جامعه غیر اخلاقی جامعه ای فاسد است که مردم آن، یا در غفلت به سر می برند، یا اصولاً با ظالم همراهند و یا در برابر ظلم فلج شده اند و خود را در اختیار ظالم قرار داده اند. بنابراین باید مودکدا عرض کنم که عدالت در جامعه اخلاقی رشد و نمو پیدا می کند. در عرصه اخلاق، عدالت اخلاقی، یعنی همان اعتدال و میانه روی، خود نقش کلیدی دارد. به بیان دیگر، رمز سلامت روحی و به تبع آن، جسمی انسان، در اعتدال و میانه روی است و هر کجا اختلال و نابسامانی ای مشاهده شود باید دلیل آن را در خروج انسان از میانه روی و میل به افراط و تفریط جستجو کرد.

روش ها و ابزارهای اصلی تحقق عدالت

هم چنان که آمد، روش های متعددی برای اجرای عدالت مطرح است: نظیر عدالت توزیعی، عدالت حفظی، عدالت مقایسه ای و ... اما به نظر می رسد اولا، این روش ها و روش های معدود دیگر با ملاحظه وسعت دایره عدالت، نیازهای گوناگون ما در عرصه اجرایی از پاسخ نمی دهد ثانیاً اگر تنیدگی ابعاد و زوایای عدالت را در نظر داشته باشیم، باید از روش های ترکیبی برای تحقق عدالت استفاده کنیم. ضمنا به جز مبحث مهم روش ها، عناصر دخیل در نظامات اجتماعی اسلامی در تحقق عدالت به طور مستقیم و غیر مستقیم نقش دارند برای نمونه در عدالت اقتصادی، عناصر نظام اقتصادی اسلام یعنی: انفال، زکات، خمس، انفاق، تعاون، قرض الحسنه، کسب و کار پاکیزه و حلال، جنگ با رباخواران چه شخص حقیقی باشند و چه شخص حقوقی نظیر بانک ها، پرهیز از اسراف و تبذیر در منابع خصوصا منابع عمومی و ... در تحقق عدالت سهم و نقش دارند به طوری که حتی می توان از درون نظام اقتصادی اسلام به روش های کارآمد برای اجرای عدالت هم دست یافت. به بیان دیگر، اجرای عدالت مستلزم طراحی و اجرای نظامات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اسلام است چرا که در نظام ها اجتماعی سکولار عدالت قابلیت پیاده شدن را ندارد. اما در ارتباط با ابزارهای عدالت، به نظر می رسد دست ما برای ابزارسازی باز است. به بیان دیگر، جامعه اسلامی می تواند با بهره گیری حداکثری از علم و فناوری روز مبادرت به تولید و به کارگیری ابزارهای قوی در جهت تحقق عدالت در ابعاد گوناگون بکند البته به نظر می رسد در ابزارسازی یا بکارگیری از ابزارهای موجود، یک شرط اساسی وجود دارد و آن اینکه ابزارها در محتوای عدالت اسلامی تغییر ایجاد نکنند به بیان دیگر، محتوا قربانی ابزار نشود.
نکته مهم دیگر آن که اجرای عدالت گرچه کار سختی است و مقاومت های فراوانی هم عمدتاً از جانب صاحبان ثروت و زور در برابر اجرای آن صورت می گیرد اما کار پیچیده ای نیست. بعضی ها مایلند با پیچیده معرفی کردن اجرای عدالت، وظیفه اسلامی ما در اجرای عدالت در دوران غیبت معصوم (ع) را به حاشیه ببرند؛ این در حالی است که اگر با فرض وجود حکومت اسلامی صالح و مقتدر، قانون قوی و کارآمدی نیز برای تحقق عدالت وجود داشته باشد، روشن است که برای اجرای قانون باید برنامه ای جامع، قدرتمند و دراز مدت در اختیار داشت؛ طبیعی است تا وقتی که برای اجرای قانون عدالت برنامه وجود نداشته باشد، عدالت در حد حرف و شعار باقی می ماند و مردم از اجرای آن دلسرد می شوند. البته وجود برنامه ای جامع و قدرتمند برای اجرای عدالت به منزله جاری و ساری شدن عدالت در دیگر قوانین نیست بلکه منظور این است که علاوه بر حضور پررنگ عدالت در همه قوانین و برنامه ها، عدالت به دلیل اهمیت ویژه ای که دارد نیازمند یک برنامه ریزی خاص است.

نسبت ابعاد فرهنگی، سیاستی، اقتصادی و قضایی عدالت با یکدیگر

روشن است که ابعاد گوناگون عدالت با همدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند چنانکه اگر در یکی از ابعاد عدالت مثلاً عدالت اقتصادی پیشرفتی حاصل شود اما در بعد دیگر مثلا عدالت قضایی وضع نابسامان باشد، دیر نخواهد بود روزی که تلاش های حکومت در جهت تحقق عدالت اقتصادی نیز به شکست منجر خواهد شد. البته به نظر می رسد که عدالت سیاسی و عدالت فرهنگی بر دیگر ابعاد عدالت تقدم رتبی دارند چرا که با عدالت سیاسی است که حکومت صالح اسلامی به وجود می آید و با عدالت فرهنگی است که جامعه مستعد اجرای حق و عدالت می شود. با این وجود، توصیه اکید این است که در صورت استقرار حکومت صالح اسلامی، هم زمان و به طور هماهنگ برای تحقق همه ابعاد عدالت برنامه ریزی شود. باید توجه داشت که دیگر دوران برنامه ریزی های تک بعدی به پایان رسیده و برنامه ای در جهت اصلاح امور جامعه موفق است که جامع نگر باشد.

حرکت به سمت ارائه چارچوب تئوریک در موضوع عدالت با رویکرد به منابع دینی

برای دستیابی به یک چارچوب تئوریک در موضوع عدالت، به عنوان گام نخست، باید تعالیم اسلامی در باب عدالت با استفاده از علوم متداول اعتبارسنجی شود. سپس طی بررسی های زبان شناسانه، مفاد آنها درست فهم شود. خیلی اوقات فرمایشات مختص شرایط یا موضوع خاص صادر شده و امکان تعمیم دادن آن به مصادیق گوناگون نیست. در گام بعدی، لازم است مبنا یا مبانی هماهگی و انسجام بین مباحث کشف و سپس فرمایشات به یک یا چند منظومه فکری متصل به یکدیگر تبدیل شوند.
با وجود منظومه های فکری گوناگون در ابعاد و زوایای عدالت، می توان قاعده سازی کرد. یعنی ده ها قاعده کلی و جزئی را از این منظومه ها بیرون کشید. هر یک از این قاعده ها در جای خود یک تئوری است و می تواند پاسخگوی مسائل فراوانی باشد. البته به نظر می رسد تئوری های اسلامی در حوزه عدالت را می توان به تئوری های زیربنایی و روبنایی تقسیم کرد. تئوری های روبنایی به طور طبیعی پویا هستند و می توانند متناسب با شرایط تازه دچار تغییر شوند. تئوری های اسلامی در باب عدالت می تواند حول موضوعات گوناگون باشند؛ یکی از موضوعاتی که به نظر می رسد با خلأهای عمده ای درباره آن روبه رو هستیم، روش شناسی اجرای عدالت است؛ ما با مراجعه به قواعدی که به ویژه با در نظر گرفتن سیره معصومان (ع) روش هایی را پیش روی ما قرار داده اند به تئوری پردازی در عرصه روش شناسی تحقق عدالت بپردازیم. پس از تئوری پردازی، در مرحله بعد می بایست مسائل روز جامعه را با روش های علمی تبیین و سپس آنها را برای اخذ پاسخ های مناسب به تئوری های اسلامی در عرصه های ذی ربط عرضه کرد. به نظر می رسد این فرایند تا حدی به فرایند اجتنهاد شباهت دارد و نتایج آن اگر حجیت آور باشد می تواند به عنوان یک قانون یا مجموعه ای از قوانین شرعی مبنای عمل فردی و اجتماعی قرار گیرد.
در اینجا لازم می دانم به دو نکته مهم اشاره کنم، نکته اول اینکه ما در بحث عدالت ـ به مثابه کسانی که به دنبال فراهم کردن بستر علمی لازم برای اجرای عدالت در جامعه اسلامی هستیم ـ محتاج مطالعات درون دینی هستیم تا بدانیم دین در حوزه عدالت دقیقاً از ما چه خواسته و چه مسیری را برای تحقق آن خواسته ها به ما معرفی کرده است. مطالعات برون دینی در جای خود خصوصا در بحث عدالت تکوینی مفید است. اما در بحث عدالت احتماعی کمک چندانی به ما نمی کند حتی گاهی اوقات وقت تلف کردن است. مطلب بعدی اینکه، ارزش احکام اسلامی در محیط و ظرف اجتماعی تحت حکمیت اسلام معلوم می شود و در این صورت طبیعی است که اجرای آنها ـ حتی اگر با مانعی نیز روبه رو نباشد ـ معلوم نیست موفقیت آمیز باشد این وضعیت حتی در جوامع اسلامی ای که محیط و ظرف اجتماعی آنها تحت تأثیر فرهنگ های بیگانه است هم صادق است. بنابراین، نباید کارآمدی احکام اجتماعی اسلام را در محیط ها و ظرف های اجتماعی سکولار و یا با مقایسه جوامع دینی و غیردینی با هم محک زد و قضاوت صاحب نظران فاقد درک عمیق از محیط اجتماعی اسلام در این عرصه را روا داشت.

توصیف کلان دیدگاه های نظریه پردازان غیر مسلمان ( خصوصا غربیان) از عدالت

بحث عدالت از گذشته دور در بین غیر مسلمانان با طرز تفکرهای گوناگون مطرح بوده است. علت فراگیر بودن بحث عدالت نیز به فطری بودن میل به آن در بشر بر می گردد. شما در بین جوامع بشری کمتر کسی را پیدا می کنید که عدالت را دوست نداشته باشند و آن را آرزو نکند. البته برداشت ها از عدالت متفاوت است اما به نظر می رسد این تفاوت ها در جزئیات است ولی در کلیت، اکثراً عدالت را رفع ظلم تلقی می کنند.
در بین فلاسفه کلاسیک یعنی فلاسفه یونان باستان بحث عدالت از منظرهای گوناگون خصوصا از منظر فلسفه سیاسی، داغ بوده است تا جایی که در کتاب مشهور جمهور افلاطون، عدالت یک بحث کانونی به حساب می آید. اتفاقاً ما معتقدیم که در مباحث فلاسفه کلاسیک در موضوع عدالت توأما نوعی جامع نگری و عمق نگری وجود دارد که در مباحث فیلسوفان معاصر کمتر می توان دید. از همین جهت و با توجه به مختصات فلسفه کلاسیک، مباحث اسلامی در حوزه عدالت با بخشی از مباحث فیلسوفان کلاسیک همسو است. اما در دوران مدرن با دگرگونی فلسفه، اساسا مسیر مباحث اسلامی از مسیر مباحث فیلسوفان معاصر جدا شده است.
ما در دوران جدید با دو رویکرد عمده به فلسفه سیاسی روبه رو هستیم: یکی رویکرد مارکسیستی و دیگری رویکرد لیبرالیستی. مارکسیست ها اصولاً خواستگاه بحث عدالت را بر گرفته از ایدئولوژی ای می دانند که کارکرد آن بیان کننده و پیش برنده موقعیت اقتصادی و اجتماعی طبقه حاکم در درون دنیای سرمایه داری است و لذا چندان به آن وقعی نمی نهند. در بین لیبرالیست ها وضع بهتر از این نیست و ظهور امثال جان رالز در بین این فلاسفه را باید یک استثناء در نظر گرفت. هر چند تاکید می کنیم که ما به نظریه رالز نیز انتقاد جدی داریم که در ادامه به آن اشاره می کنیم. رالز معتقد است که عدالت پایه آفرینش ساختار جامعه مطلوب با نظمی بادوام و تامین کننده مصلحت جامعه است. در مقابل، مخالفان او می گویند: اولاً، اجتماع دارای هویتی جدا از هویت افراد نیست تا مصالح و منافعی داشته باشد و حمایت از این منافع در چارچوب عدالت معنا پیدا کند. ثانیا. آنچه به عنوان عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت و دارایی انجام می شود، در واقع، گرفتن بخشی از دارایی های افراد ثروتمند و تقسیم آن میان افراد فقیر و ضعیف جامعه است. بر این اساس، آنها معتقدند که عدالت چیزی جز فریب کاری نیست. البته در کنار برخوردهای تند با عدالت، هستند کسانی که عدالت را به شرطی که حق مالکیت خصوصی و آزادی فردی محتم شمرده شود مفید می دانند. اما باید پرسید اگر همین مالکیت خصوصی و آزادی فردی با دایره وسیعی که دارد، منشأ ظلم بود، تکلیف چیست؟ آیا می توان اجازه داد به نام مالکیت خصوصی و آزادی فردی، حقوق مسلم انسان های ضعیف سلب شود؟ اتفاقاً مشکل ما با رالز همین است که او می خواهد عدالت را در محیط لیبرالیسم معنا کند در حالی که به اعتقاد ما این یک پارادوکس آشکار است. عدالتی که امروز در غرب مطرح است یک فضیلت اخلاقی به شمار می رود اما باید توجه داشت، اخلاقی که اساس آن از یک سو نسبی گرایی و از دیگر سو نفع انگاری باشد از نظر اسلام ارزشی ندارد و نمی تواند تضمین کننده حقوق واقعی انسان ها باشد.

تفاوت های اصولی میان نظریه اسلامی عدالت با نظریه های غربی سکولار

به نظر می رسد حداقل شش تفاوت مبنایی میان اندیشه اسلامی عدالت و نظریه های لیبرالیستی در باب عدالت وجود دارد: اول آنکه در میان مکاتب فکری مسلمانان، عمدتا تعریف مختار از عدالت بر اصل استحقاق یعنی همان « یضع الامور مواضعها» یا « اعطاء کل ذی حق حقه» استوار است به بیان دیگر، در بین اندیشمندان مسلمان تقریباً درباره ارجحیت این تعریف نسبت به سایر تعاریف اتفاق نظر وجود دارد، این در حالی است که چنین اتفاق نظری در بین نظریه پردازان غربی وجود ندارد و آنها با تعاریف متعدد و بعضاً متناقض از عدالت روبه رو هستند. دوم آنکه، اگر غربی ها تعریف ما از عدالت را قبول داشته باشند که بعضی ها قبول دارند، مسأله مهم منشأ حق است. ما تکلیف خودمان را با منشأ حق روبه رو کرده ایم و آن را خالق و اداره کننده هستی می دانیم که از جهت معرفت شناختی عقل کلی و شرع مقدس از صلاحیت لازم برای تبیین آن برخوردارند؛ این در حالی است که غربی ها همواره از جهت هستی شناختی و معرفت شناختی با منشا حق و نحوه فهم و انطباق آن با مصادیقش مشکل داشته اند و نهایتاً مشکل خود را با قرار داد اجتماعی یا حقوق طبیعی که اثبات منشأ آن هم دشوار است تا حدی حل می کند. سوم آنکه غربی ها منبع عدالت را اخلاق معرفی می کنند؛ اخلاقی که از یک سو با نسبی گرایی و از سوی دیگر با نفع انگاری دست به گریبان است. این در حالی است ما اولاً منبع عدالت را فراتر از اخلاق و ناشی از ذات الهی می دانیم ثانیا، در اخلاق قائل به نسبی گرایی نیستیم و ثالثا، مغز و غایت اخلاق را رضایت الهی که منطبق با مصالح حقیقی انسان است می دانیم نه نفع و سود خود؛ هر چند نفع و سود ناشی از اخلاق را نیز منکر نمی شویم. چهارم اینکه از دیدگاه اسلام، فرد و جامعه هر دو اصالت دارند و یکی از نمی توان به نفع دیگری نفی کرد لذا همچنان که مالکیت خصوصی و آزادی فردی با شرایطی معقول از نظر اسلام قبول می شود از طرف دیگر برای جامعه نیز منافع و مصالحی متصور می شود و برای تأمین آن احکامی وضع می شود اما نظریه های لیبرالیستی اغلب برای جامعه اصالت قائل نیستند و به تبع آن، منافع و مصالح مستقلی را برای آن در نظر نمی گیرند؛ با این وصف، عدالت اجتماعی در منظر آنها وجاهتی ندارد. پنجم اینکه، از نظر ما تحقق عدالت مشروط نیست و هیچ چیز نمی تواند آن را منتفی یا مضیق کند. این در حالی است که لیبرال ها مالکیت خصوصی و آزادی فردی را خط قرمزی می دانند که عدالت، بر فرض آنکه اساساً وجاهتی داشته باشد، توان رد شدن از آن خطر قرمز را ندارد، ششم اینکه ما در تشخیص و اجرای عدالت در جامعه، پیوند دین و دموکراسی را مقتضی حاکمیت حق بر زندگی اجتماعی می دانیم و لذا مردم سالاری دینی را مطرح کرده ایم، این در حالی است که غربی ها با نفی هر گونه پیوند دین با دموکراسی، با دموکراسی سکولار به دنبال تحقق عدالت هستند که شکست آن هم بر همگان روشن است.

شاخص های ارزیابی میزان تحقق عدالت در جامعه اسلامی

شاخص گذاری دانش خاص خود را دارد و به طور طبیعی اهل آن باید در این زمینه وارد عمل شوند. شاخص باید به ما قابلیت اندازه گیری امور را بدهد و لذا کمی بودن آن مهم است. البته کمی بودن شاخص به منزله خالی بودن آن از وجوه کیفی یک امر نیست چرا که امکان تبدیل امور کیفی به کمی نیز برای اندازه گیری وجود دارد. از طرف دیگر، استفاده از شاخص های دیگران برای جامع اسلامی نیز مفید نیست چرا که هر شاخصی به طور طبیعی از بطن نظریه مختار استخراج می شود به همین دلیل، منطقی نیست که ما از شاخص های مبتنی بر نظریه یا نظریه های سکولار برای سنجش عدالت در جامعه اسلامی بهره بگیریم. ذیلا، گذشته از این بحث، فقط از باب نمونه به چند شاخص مهم برای سنجش میزان برقراری عدالت در جامعه اسلامی اشاره می کنم و امیدوارم در آینده بتوانیم طی مطالعات قوی و همه جانبه مجموعه ای از شاخص های مورد نیاز خودمان را تولید کنیم.
در عرصه اقتصادی ـ رفاهی، بالا بودن میزان و عمق گردش سرمایه در بین اقشار گوناگون مردم، بالا بودن میزان توزیع متناسب امکانات و خدمات زیربنایی کشور در اقصی نقاط کشور خصوصا نقاط محروم و نیمه محروم، بالا بودن میزان توزیع فرصت های رشد اقتصادی در میان عموم مردم که یکی از جلوه های آن توزیع مشاغل متناسب با مهارت، سواد و علاقه در بین عموم مردم و دیگری امکان سرمایه گذاری عامه مردم در حوزه های متنوع اقتصادی است؛ همچنین افزایش عمران و آبادانی کشور خصوصا در عرصه های سودآوری که سرمایه های ملی حفظ می شود، کاهش مکاسب حرام در جامعه و در رأس آن رباخواری و همچنین کاهش نرخ فقر. البته ممکن است تصور شود شاخص کاهش فقر شامل همه شاخص هایی که عرض شد می شود اما این گونه نیست؛ چرا که برای جامعه عدل محور در عرصه اقتصادی، مهم چگونه فقر را کاهش دادن است والا می توان با توسعه موسسات امدادی یا توزیع سرمایه در میان مردم به ظاهر فقر را از بین برد، این در حالی است که از نظر اسلام این کار نه تنها کاهش فقر قلمداد نمی شود بلکه در دراز مدت به نهادینه کردن فقر در جامعه منجر می شود.
در عرصه سیاسی، بالا بودن میزان رضایت و اعتماد عمومی نسبت به نظام، بالا بودن میزان حس آزادی، عزت و استقلال، بالا بودن میزان امید و خودباوری به ویژه در میان جوانان، بالا بودن حس وجود ثبات و امنیت در کشور در میان مردم، بالا بودن سطح مشارکت عمومی، بالا بودن میزان شایسته سالاری یعنی نشستن افراد در جای خود در مناصب گوناگون مدیریتی، بالا بودن میزان قانون گرایی در میان مدیران، بالا بودن رضایت عمومی از دستگاه های دولتی در رسیدگی صحیح، سریع و قانونی به امور مردم، انطباق سطح زندگی و اموال و دارایی های مدیران ارشد با قشر متوسط و نبود هرگونه فساد در میان آنها و اعضا خانواده شان و نیز کاهش کینه و خصومت بین مدیران کشور.
در عرصه فرهنگی، بالا بودن سطح دین داری مردم، بالا بودن میزان انطباق فرهنگ عمومی با اخلاق و دین، کاهش انواع اختلالات و بیماری های روحی و روانی، کاهش فعالیت ها و محصولات فرهنگی حرام به تبع کاهش تقاضا در مردم برای استفاده از این جنس محصولات و در مقابل، افزایش فعالیت ها و محصولات فرهنگی حلال و سازنده به تبع بالا بودن تقاضا از سوی مردم برای استفاده از آنها و نیز بالا بودن میزان سرمایه گذاری دولت در این عرصه. توزیع مناسب امکانات فرهنگی و آموزشی کشور در میان عموم مردم خصوصا مناطق محروم و نیمه محروم در جهت شکوفا شدن استعدادها و از همه مهم تر، توزیع برابر فرصت تربیت اسلامی برای همه مردم در اقصی نقاط کشور در سطح مطلوب و در عرصه قضایی، کاهش پرونده های قضایی در محاکم، کاهش جرم و به تبع آن مجازات، رضایت طرفین دعوا از سرعت و دقت در رسیدگی به دعاوی و تلقی عادلانه بودن احکام صادره و در کل بالا بودن حس امنیت عمومی در میان عموم مردم.

نسبت میان عدالت، پدیده جهانی شدن و گفتمان جهانی انقلاب اسلامی

جهت توضیح این مساله چند مطلب را باید یادآور شد: مطلب اول اینکه، انقلاب اسلامی به اصطلاح یک گوهر دارد و یک صدف، از نظر ما گوهر انقلاب اسلامی همان گفتمان ناب انقلاب اسلامی است که یک گفتمان جهانی و اختصاصی هم به ایران ندارد. به بیان دیگر، یک تئوری اسلامی جامع برای استقرار حداکثری نظام اسلام در جوامع گوناگون محسوب می شود و اما صدف انقلاب در محیط و ظرف اجتماعی ایران، نظام جمهوری اسلامی است. از این بحث که بگذریم، باید توجه داشت که عدالت و عدالت گرایی در هسته مرکزی گوهر انقلاب جای دارد و اساساً امکان جداسازی عدالت از گوهر انقلاب وجود ندارد، لذا اگر روزی خدای ناکرده عدالت از انقلاب جدا شود، آن روز مرگ انقلاب است.
مطلب دوم اینکه در این 33 سالی که از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی گذشته، با وجود فشارهای وسیع و همه جانبه نظام استکبار جهانی اعم از حمله نظامی، تحریم های اقتصادی، هجمه فرهنگی و در سال 1388 جنگ نرم، نظام جمهوری اسلامی ایران به یاری خدای متعال، دعای امام زمان (عج)، به برکت خون شهدا، با رهبری مردان الهی یعنی امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی و با مقاومت ملت مسلمان ایران به گوهر خود یعنی گفتمان اصیل انقلاب وفادار بوده و دشمن تا دندان مسلح را با به طور مکرر شکست داده است. این در شرایطی است که نیرو و امکانات ما در برابر نیرو و امکانات دشمن حقیقتاً ناچیز بوده است اما خداوند در سوره بقره می فرماید: « کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله» (23).
ما این معنا را در طول سال های اخیر بارها لمس کرده ایم. اگر خوب دقت کنیم، مشاهده می کنیم که در طوی این 33 سال تلاش های زیادی برای تحقق عدالت در ابعاد گوناگون صورت گرفته است. این درست است که فاصله امروز ما با نقطه مطلوب همچنان زیاد است ولی هر فرد منصفی تایید می کند که نظام اسلامی در طی 33 سال اخیر همواره در جهت عدالت کوشش کرده هر چند فراز و نشیب هایی هم در این جهت وجود داشته است. در برخی دوره های سیاسی مثل دولت نهم و دهم حساب شده تر و بهتر کار شده و در بعضی دوره ها کمتر کار شده ولی تلاش برای اجرای عدالت هیچ گاه متوقف نشده است. لکن از این به بعد و با تجارب ارزشمندی که نصیب نظام شده و نیز بسترهایی که مهیا شده، نظام اسلامی می خواهد با عنوان پیشرفت اسلامی ـ ایرانی، یک حرکت فراگیر و البته جهشی در جهت اجرای عدالت داشته باشد که باید این تصمیم را قدر دانست و با همه وجود برای اجرایی شدن آن کمک کرد.
مطلب سوم اینکه، باید قبول کنیم با توسعه فزاینده علم و فناوری به خصوص فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی طی چند دهه اخیر، شاهد پدیده ای به نام جهانی شدن (Globalization) هستیم. واقعیت این است که جهانی شدن دو وجه دارد. وجه طبیعی و فرایندی که ما آن را همان جهانی شدن می نامیم و وجه غیرطبیعی و پروژه ای که ما می توانیم از آن به جهانی شدن یاد کنیم. جهانی شدن و جهانی سازی دو پدیده روی هم افتاده یا overlap هستند که اولی نسبت به دومی اصالت دارد. من قصد ندارم وارد بحث تفصیلی درباره این پدیده شوم، فقط می خواهم عرض کنم این که گفته می شود جهان دائما در حال کوچک و کوچک تر شدن است یا سرنوشت کشورها مثل سرنشینان یک کشتی بزرگ به هم گره خورده است و یا مناسبات جهانی از قبل نفوذ فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطاتی در زندگی روزمره مردم دچار تغییرات عمده شده و خواهد شد، حرف درستی است با این تفاوت که در گذشته به دلیل سلطه همه جانبه غرب با محوریت ایالات متحده، تصور می شد فقط یک کشتی بزرگ وجود دارد که ناخدای آن غرب است و همه چه بخواهند و چه نخواهند باید سوار آن بشوند اما امروز با گسترش و تقویت انقلاب اسلامی و سرایت گفتمان آن به اقصی نقاط جهان که بیداری اسلامی یکی از خواص آن است، یک کشتی عظیم دیگر هم انشاءالله در حال ساخته شدن است که ناخدای آن انقلاب اسلامی است و مسیر متفاوتی به نام عدالت را برای خود انتخاب کرده است. این بدین معنا است که سخن برخی نظریه پردازان درباره شکل گیری دو یا چند جهانی شدن بی راه نبوده است و همین امروز این اتفاق با محوریت انقلاب اسلامی در حال رخ دادن است.
مطلب چهارم و آخر اینکه اگر امروز بعد از 33 سال از پیروزی انقلاب، بالاخره نصرت الهی نصیب مسلمانان شده و بیداری اسلامی در سطح وسیع در بین ملت های مسلمان در حال شکل گیری است، به تعبیر رهبر معظم انقلاب ثمره مقاومت و ایستادگی ملت انقلابی ایران است.
اگر دشمن توانسته بود، زودتر از این ها یعنی همان دهه اول یا دوم و حتی این اواخر یعنی دو، سه سال قبل، مقاومت مردم ما را در هم بشکند، امروز شاهد انقلاب های شمال آفریقا و خاورمیانه نبودیم. یعنی انقلاب اسلامی ایران تبدیل می شد به یک تجربه ناکام برای همه ملت هایی که به دنبال آزادی خود از اسارت نظام استکبار جهانی و مزدوران داخلی آنها بودند و قدرت روی پا ایستادن را از آنها می گرفت.
باید توجه کرد، امروز ما در قبال جریان بیداری اسلامی رسالت بسیار سنگینی به دوشمان احساس می کنیم؛ رسالت ما پدید آوردن جهانی شدن دوم یعنی همان تکمیل و به روی آب انداختن کشتی ای است که بتواند با سوار کردن ملت های مسلمان و البته همه ملت های آزاده، شرایط را برای ظهور مهدی موعود (عج) به منظور پایان دادن به سلطه ظالمانه غرب بر جهان و تشکیل حکومت عدل جهانی فراهم کند.
این جهانی شدن دوم به اعتقاد ما باید حول موضوع عدالت که گمشده حقیقی بشر امروز است، به وجود بیاید. با این ملاحظه که توفیق عملی نظام جمهوری اسلامی ایران در تحقق عدالت خیلی اهمیت دارد و به شکل گیری جهانی شدن دوم سرعت فرایندی خواهد بود. بنابراین همه باید کمک کنیم که نظام جمهوری اسلامی در این حرکت تازه برای تحقق همه جانبه عدالت در کشور، موفق بشود.

نسبت عدالت با الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت و نحوه جاری و ساری شدن عدالت در این الگو

با لحاظ آنچه آمد باید روشن شده باشد که از منظر اسلام پیشرفت جامعه اسلامی در گروی تحقق سطحی مناسب از عدالت است. به بیان دیگر، در جامعه ما عدالت عین پیشرفت است. اگر دقت بفرمایید فرمایش امیرالمومنین (ع) که فرمودند « ان فی العدل سعه و من ضاق علیه العدل فالجور علیه أضیق» تا حد خوبی قابل فهم است. اگر نخبگانی که درصدد مطالعه و تدوین الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت هستند این معنا را عمیقا درک کنند، مسیر دستیابی به یک الگوی صحیح و کارآمد هموار و فراتر از این، توفیق الگو نیز تضمین می شود. باید توجه کنیم که راه پیشرفت کشور ما به عنوان یک کشور اسلامی از راه پیشرفت غربی ها جداست و ما پیشرفت غربی را به دلیل نهادینه شدن بی عدالتی در آن، سقوط جامعه انسانی می دانیم. البته تردیدی نیست که غربی ها در پیشرفت مادی توفیقات قابل توجهی هم داشتند اما برای ارزیابی غرب در عرصه پیشرفت نباید جزئی نگر بود.
بر آنچه آمد باید افزود که وضع عدالت در قبال الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت شبیه وضع اسکلت و مصالح ساختمانی با یک برج عظیم و باشکوه است. همچنان که اگر در یک ساختمان اسکلت بندی اشکال داشته باشد یا مصالح فاسد باشد، ساختمان با یک زلزله 5 ـ 4 ریشتری فرو می ریزد، در الگوی پیشرفت هم همین گونه است؛ یعنی اگر عدالت در الگو و البته در جای اصلی اش نباشد، تردید نکنید که این الگو جامعه ما را دچار پسرفت خواهد کرد. در اینجا مجددا تاکید می کنم که عدالت مورد نظر ما عدالت اسلامی است. اینکه عده ای بروند تئوری های غربی عدالت را ترجمه کنند و پس از کمی تغییرات روبنایی آن را به الگوی اسلامی بچسبانند، به هیچ وجه با خاستگاه اصلی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت منطبق نیست. بنابراین به نظر می رسد برای جاری و ساری شدن عدالت در الگو باید چند گام برداشته شود: گام اول، پرکردن خلأهای تئوریک در موضوع عدالت اسلامی است؛ باید قبول کنیم که در عرصه عدالت پژوهی کم کاری شده و دست ما تا حدی خالی است؛ لذا باید با سرمایه گذاری مناسب، عده ای از محققان با انگیزه و نخبه را مأمور کار علمی عمیق بر روی عدالت کنیم. باید توجه داشت در تئوری پردازی در باب عدالت، بعد از تعیین اصول و محکمات، کشف و تبیین روش های کارآمد برای تحقق عدالت اولویت اول ما است. گام بعدی، ابزارسازی و حتی عنداللزوم نهادسازی برای تحقق عدالت است. البته از تعالیم اسلامی می توان برای ابزار سازی و نهادسازی الهام گرفت اما در ابزار سازی و نهادسازی باید از دانش و فناوری روز به شرط قربانی نشدن محتوا، بهره گرفت. گام سوم مستقر کردن عدالت در الگو است؛ وقتی اصول، روش ها و ابزارهای تحقق عدالت معین شده باشد، استقرار آن در الگو کار دشواری نخواهد بود. استقرار عدالت در الگو نباید به معنای وصله کردن عدالت تلقی شود. عدالت باید در جان الگو قرار گیرد. گام چهارم، معیار سازی و سنجش الگو با محک عدالت است؛ با این وصف، تمامی اجزای الگو، حتی روبنای ان، باید با عدالت هماهنگ باشد. به اعتقاد ما، هر قسمت از الگو که با عدالت قابل توجیه نیست باید حذف یا اصلاح شود. گام آخر، شاخص سازی است. شاخص ها به ما این امکان را می دهند که در زمان اجرای الگو، جامعه را از جهت بهره مندی از عدالت در عرصه های گوناگون مورد ارزیابی قرار دهیم و فاصله وضع موجود را با وضع مطلوب مشخص کنیم.

پی نوشت ها :

1- آیه 143 سوره بقره.
2- آیه 7 سوره الرحمن.
3- آیه 3 سوره هو.
4- آیه 44 سوره یونس.
5- آیه 18 سوره آل عمران.
6- آیه 20 سوره غافر.
7- آیه 77 سوره مؤمنون.
8- آیه 85 سوره حجر.
9- آیه 181 سوره اعراف.
10- آیه 36 سوره یونس.
11- آیه 30 سوره روم.
12- آیه 9 سوره صف.
13- آیه 25 سوره حدید.
14- آیه 15 سوره شوری.
15- آیه 90 سوره نحل.
16- آیه 181 سوره اعراف.
17- آیه 135 سوره نساء.
18- آیه 58 سوره نساء.
19- آیه 9 سوره حجرات.
20- آیه 8 سوره مائده.
21- آیه 135 سوره نساء.
22- آیه 76 سوره نحل.
23- آیه 249 سوره بقره.

منابع: خردنامه همهشهری شماره 78