اسلام و حکومت

حکومت اسلامی یک حکومت دینی (تئوکراتیک) به معنایی که غرب در قرون وسطی آن را می شناخته، نیست؛ بلکه دولتی مدنی با مرجعیت اسلام است. حکومت اسلامی اساساً مبتنی بر انتخاب آزاد امت است و این ویژگی را همه مذاهب اسلامی از جمله مذهب شیعه امامی - هر چند آن را منحصر به آنچه عصر غیبتش می نامد، می داند - بر آن اتفاق نظر دارند. حال آنکه مذاهب دیگر برآنند که انتخاب حکام و سردمداران از سوی امت، در همه شرایط و اوضاع و احوال و با اقتدا به آنچه که صحابه بزرگوار به هنگام انتخاب خلفای راشدین چهارگانه عمل کردند، یک اصل به شمار می رود.
هدف اصلی حکومت اسلامی به اجرا در آوردن شریعت پروردگار است:«و أَنِ احکم بینهم بما أَنزل الله...»(مائده/49)(و در میان آنان بنابر آنچه خداوند فرو فرستاده است، داوری کن...)و برقراری عدالت میان مردم است:«إِنَّ الله یأمر بالعدل و الإِحسان و إیتاء ذی القربی...»(نحل/90)(به راستی خداوند به دادگری و نیکی کردن و ادای حق خویشاوند، فرمان می دهد...) از آن مهمتر اینکه خداوند متعال برقراری عدالت میان مردم را وظیفه و مأموریت همه پیامبران می داند: «لقد أَرسلنا رسلنا بالبیِّنات و أَنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم النَّاس بالقسط...»(حدید/25)(ما پیامبرانمان را با برهانهای روشن فرستادیم و با آنان کتاب و ترازو فرو فرستادیم تا مردم به دادگری برخیزند...)و این مأموریت مستند به مرجعیتی است که واضع آن پیامبران نبودند و توان تغییر آن را نیز نداشتند. این امر مرجعیت، کتاب خدا و سنت پیامبر اوست و نه تنها مردان دین، که هر انسان توانا و امین و دانا و نگاهبانی که در این آیه توصیف شده اند باید در پی تحققش برآیند:«الَّذین إِن مَّکَّنَّاهم فی الأرض أَقاموا الصَّلاةَ و آتوا الزَّکاةَ و أَمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر...»(حج/41)(همان کسانی که اگر آنان را در زمین توانمندی دهیم، نماز برپا می دارند و زکات می پردازند و به کار شایسته فرمان می دهند و از کار ناپسند باز می دارند...)

نظارت امّت

حکومت اسلامی وظایف خود را زیر نظر امت انجام می دهد. حاکم در واقع اجیر مردم است و مردم وظیفه دارند از او انتقاد کنند و به نصیحتش بپردازند و هرگاه دستور خدا پسندانه ای داد، اطاعتش نمایند؛ چه در معصیت خدا و یا امر خلاف، اطاعت از وی معنا ندارد. و هر کس در برابر حاکم منحرفی عصیان ورزید و فرمانهای معصیت کارانه اش را اطاعت نکرد و در معرض قتل قرار گرفت، شهید شمرده می شود؛ او همچون "حمزه سید الشهداست و کسی نیز که در برابر رهبر ستم پیشه ای بایستد و به امر و نهی او بپردازد و او را بکشد، شهید است."(1)

شورا

حکومت اسلامی فعالیتهای خود را از راه شورا انجام می دهد:«...وأَمرهم شوری بینهم ...»(شوری/38)(...و کارشان رایزنی میان همدیگر است...)؛ «...و شاورهم فی الامر...»(آل عمران/159)(...و با آنها در کار رایزنی کن...) و البته این درست نیست که ولی امر به مشورت و رایزنی با دیگران بپردازد و آنگاه هر چه می خواهد خود تصمیم بگیرد. شور و مشورت باید راهنمای رهبری و ولایت امر در مسائلی که تخصص و اختیارات اوست باشد و در مواردی که از اختیار شوراهای تخصصی است، برای رهبر جنبه الزامی داشته باشد. در غیر این صورت، شورا و رایزنی فایده ای ندارد و نامیدن اهل شورا به "اهل حل و عقد" مفهومی نخواهد داشت.

تفکیک قوا

مردم بسیاری از کشورهای جهان طی تجربیات طولانی و دشوار خود، سرانجام قوایی را که در یک فرد یعنی حاکم گرد می آمد، میان سه قوه : قانونگذاری، اجرایی و قضایی تفکیک کردند. این تفکیک در کاستن یا از میان بردن استبداد حاکمان و نیز در تضمین حقوق انسان و گسترش آزادیهای سیاسی و پیدایش مطبوعات غیر دولتی و رسانه های مستقل گروهی و احزاب مخالف و انتخابات آزاد، موفق و کارآمد بوده است؛ به طوری که مردم با ابزارهای قدرت در چارچوب قوانین اساسی مدونی که تفکیک قوای سه گانه و ترسیم حد و مرز اختیارات هر کدام را تعیین می کند و آزادیهای سیاسی را سامان می بخشد، آشنا شده اند. هر چند در متون اسلامی به طور مستقیم به جزییات تفکیک قوا اشاره نشده، ولی با روح و اهداف کلی اسلام همخوانی کامل دارد.

دموکراسی

ردّ مطلق دموکراسی به این دعوی که یک اصل وارداتی است درست نیست؛ تک تک عناصر دموکراسی ابزارهای اجرایی بسیاری از احکام و اصول و ارزشهای اسلام را تشکیل می دهند یا دست کم تعارضی با آن ندارند. و اینکه گفته شود دموکراسی به معنای حکومت مردم است، حال آنکه اسلام حکم خداست و در این میان، تناقض کاملی وجود دارد نیز نادرست است؛ زیرا این امکان وجود دارد که مردم با ابزارهای دموکراتیک، حکم خداوند را انتخاب کنند؛ همچنان که حکم خداوندی می تواند از راه اراده مردم خیلی بهتر از بسیاری از احکام مستبد [ی که ادعای آن را دارند] تحقق پذیرد. قرآن کریم حکومت مردم می پذیرد و به حکم فرعونها و طاغوتها تن در نمی دهد. قرآن به نکوهش فرعون و قارون می پردازد و جباران مستکبر روی زمین را مورد لعن و نفرین قرار می دهد:«...إِنَّ فرعون و هامان و جنودهما کانوا خاطئین»(قصص/8)(...بی گمان فرعون و هامان و سپاه آن دو، لغزشکار بودند.)
اینکه گفته شود عمل به رأی اکثریت، اصلی وارداتی و مخالف با آموزه های اسلام است نیز نادرست و مردود است. ما برای پیروی از رأی اکثریت دلایل شرعی در اختیار داریم و پیامبر خدا(ص) در غزوه "احد" همین کار را کرد. "عمر" نیز در تعیین شش نفری که باید با اکثریت آرا خلیفه را از میان خود بر می گزیدند، چنین کرد و صحابه نیز آن را تأیید کردند.(2) پیامبر خدا (ص) نیز در حدیثی فرمان داده که از "سواد اعظم" (به معنای اکثریت)پیروی شود.(3)

آزادیهای سیاسی

اسلام به آزادی انسان و حقوق اساسی او احترام می گذارد و مانع از وادار ساختن وی به انتخاب دین می شود:«لا إِکراه فی الدِّین قد تَّبیَّن الرُّشد مِن الغیِّ...»(بقره/256)(در کار دین هیچ اکراه نیست چون رهیافت از گمراهی آشکار است...) و به آزادی سیاسی او احترام می گذارد. انسان می تواند هر کسی را برای هر منصبی - مادام که از شرایط آن برخوردار است - انتخاب یا نامزد کند و چنانچه خطایی از اولیای امر دید، از آنان انتقاد کند. از آن مهمتر اینکه پند و اندرز دادن به حاکم را شرعاً واجب قلمداد می کند؛ حتی اگر مشکلات و زیانهایی متوجه پند و اندرز دهنده نماید. خلفای راشدین نظرات مخالف سیاسی افراد و گروهها را می پذیرفتند و حق صاحبان آن نظرات را در بیان مواضع خود و حرکت در راستای دفاع از آن در چارچوب ضوابط شرعی به رسمیت می شناختند. از جمله به رسمیت شناختن این حق برای خوارج از سوی حضرت علی (رضی الله عنه) به رغم نپذیرفتن افکار آنها، و پاسداری و حمایت از حقوق آنان، تا آن زمان که آغازگر جنگ با مسلمانان نبودند، الگویی در این زمینه است.

کثرت گرائی حزبی

امروزه بیشتر جوامع انسانی، آزادیهای سیاسی و کثرت گرائی حزبی را به جای نظام تک حزبی به رسمیت شناخته اند. در اسلام چیزی دالّ بر مخالفت با تعدد گروهها - بویژه زمانی که، برخاسته از تنوع و تخصص و بدون تضاد و تناقض بوده و تکامل گرا و غیر خصمانه باشد - وجود ندارد. در اسلام مخالفت با تعدد احزاب سیاسی - تا زمانی که به اصول ثابت امّت احترام گذارند و با دشمنانش همکاری نکنند - وجود ندارد. این امر در میثاق مدینه که رابطه میان عناصر سیاسی آن شامل: مهاجران مکه، انصار اهل مدینه اعم از اوس و خزرج و قبایل مختلف یهودی را - که بی شباهت به احزاب امروز نبود - سامان می بخشید کاملاً نمود یافته است. می توان گفت احترام به کثرت گرائی حزبی و سیاسی دقیقاً همان چیزی است که مقاصد شریعت و اصول کلی آن را تأیید می کند.
ما در دموکراسی غربی، فلسفه مادی آن را نمی پذیریم؛ زیرا فلسفه ما برگرفته از باورهای اسلامی ماست. ما دارای ارزشهای دینی و اخلاقی برگرفته از آموزه های قرآن کریم و سنت شریف نبوی هستیم. ما دموکراسی را با ابزارها و روشها و تضمینهایی می پذیریم که به کوتاه کردن دست طاغوتها و مستبدان می انجامد. دموکراسی ثمره و نتیجه تجربیات طولانی بشر است و مسلمانان نیز از آن دور نبوده و حق دارند از آن بهره گیری کنند تا استبداد سیاسی - که بسیاری از جنبه های تابناک تاریخ اسلامی ما را مشوّه ساخته است - تکرار نگردد.

پی نوشت ها :

1."الحاکم" در مستدرک، کتاب معرفة الصحابة، باب ذکر اسلام "حمزة بن عبد المطلب" شماره(4884) به نقل از جابر و می گوید: صحیح الاسناد است، "الجامع الصغیر" سیوطی، شماره (3675) به نقل از "جابر" و "الالبانی" می گوید: حسن است.
2."صحیح البخاری"، الاحکام.
3."سنن ابن ماجة" - کتاب الغنی - باب السواد الاعظم به نقل از "أنس بن مالک" و در اسناد آن ضعف وجود دارد. "احمد" نیز در المسند به نقل از "عثمان بن بشیر" آن را روایت کرده و بخش اول آن صحیح است.

منبع: اتحادیه جهانی علمای مسلمان، منشور اتحادیه جهانی علمای مسلمان، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی- معاونت فرهنگی، اول، 1389، ه-ش.