نویسنده : سید محمد ثقفی
اصل تفکیک قوا
نابودی نظام استبدادی و حاکمیت رژیم دموکراسی و مشروطه گری بر اساس تفکیک قوا و تقسیم قدرت بر مبنای قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه اجرائیه، پی ریزی شده است. عده ای بر آن هستند که این مفهوم در ذهنیت روشنفکران به مانند طالبوف و ملکم خان با استفاده از نوشته های اروپاییان (منتسکیو و روسو) بیش تر وضوح داشته است تا جناح اسلامی و تئوریسین های مذهبی، به گفته آنان این دسته از رهبران مذهبی چندان تصویر روشنی از تجزیه قوا و تفکیک آن ها نداشته اند و بیش تر روی مبارزه با ظلم و استبداد تأکید داشتند تا تصویر مشروطه گری و تفکیک قوا از همدیگر.[26]
ولی علی رغم گفته این روشنفکران، هم نائینی و هم دیگر عالمان دینی نه فقط اصل تفکیک قوا را نظام اصلی مشروطه که تازه در تاریخ ایران مطرح می شد، بلکه آن را اساسی ترین نظام اسلامی میدانستند. نائینی می نویسد: سیم از وظایف لازمه سیاسیه تجزیه قوای مملکت است، که هریک از شعب وظایف نوعیه را در تحت ضابطه و قانون صحیح علمی منضبط نموده اقامه آن را با مراقبت کامله در عدم تجاوز از وظیفه مقرره به عهده کفایت و درایت مجرمین در آن شعبه سپارند و اصل این تجزیه را مورخین قریش از جمشید دانسته اند و حضرت سید اوصیا(ع) هم در طی فرمان تفویض ولایت مصر به مالک اشتر امضا فرموده است.
[27]
جالب این که همین نویسنده در بخش دیگر کتابش (ایدئولوژی نهضت مشروطیت) در
تشریح اندیشه های سیاسی ملاعبدالرسول کاشانی در تحریر مشروطیت، اندیشه این عالم اسلامی را در تفکیک قوا در نظام مشروطه، تمجیدکرده و آن را از ابعاد روشنفکری کاشانی قلمداد کرده است:
رساله ملاعبدالرسول کاشانی نه تحلیل اصولی نائینی را دارد و نه بحث عالمانه او را در سیاست استبدادی امّا در گفت وگوی راجع به حقوق آزادی و تفکیک قوا در نظام مشروطیت و به طور کلی از نظر روشنفکری برتر از رساله نائینی است.
[28]
رکن بزرگ مشروطیت، اصل تفکیک قوای مملکتی است. قوه مقننه به دست مبعوثان ملت است که مجلس ملی را تشکیل می دهند و دیگران آن را پارلمان گویند. نکته با معنااین که ملاعبدالرسول معتقد به انفصال مطلق قوا نیست، بلکه قوه قانون گذاری را حاکم بر دیگر قوا میداند. درک این معنا از جانب ملای کاشانی خالی از شگفتی نیست، به هرصورت مفهوم تفکیک قوا را بهتر از سایر ملایان مشروطه خواه دریافته است.
[29]
با این اعترافات روشن، آدمیت و دیگر هم قطاران فکری او، چگونه ادّعا داشتند و دارندکه عالمان اسلامی از امور حکومت و سررشته داری و به ویژه مشروطیت و اصلتفکیک قوا، اطلاع نداشتند و آنان در مفهوم نظام مشروطه گری سردرگم بوده اند.
این نیست جز این که بر این نویسندگان، خود روشنفکربینی افراطی حاکم بوده و به جز خود، برای کسان دیگر حق تفکر و اندیشیدن، قائل نیستند. و در نوشته ها و قضاوت های خود همواره از یک پیش داوری غیر واقعی و غیر منصفانه، برخوردارند و ناخوانده خود را محور تفکر نوین اجتماعی و قطب دایره اندیشه تصور می کنند. این داوری غیرواقع بینانه و مغرضانه در همه نوشته های فریدون آدمیت و سردمدار فراماسونری های وطنی و احمد کسروی به چشم می خورد.
پاسخ به اعتراضات بداندیشان
پیروزی نهضت مشروطه در ایران، آغاز عصر بیدارگری بوده است که امت اسلامی را از خواب غفلت هزارساله خود بیدار می کرد، و اندیشه های نوین اجتماعی همراه باتفسیرهای زنده از مفاهیم اسلامی در ذهنیت عالمان دینی و پیشقراولان مبارزه با استبداد و استعمار نضج می گرفت. در آغاز نهضت همه آن ها، یکسان بودند ولی افسوس پس از انتخابات مجلس دوم به سبب تشکل و سازمان دهی جناح روشنفکری و عدم تشکل و سازمان یافتگی جناح اسلامی، جریان روشنفکری و باند فراماسون های بیگانه پرست بر اکثریت مجلس پیروز شد و سرانجام آن ها توانستند، تمام پست های تصمیم گیری را در دست بگیرند، با این روند بود که افول نظام مشروطه فرا رسید و انحراف در این نهضت اسلامی رخ نمود و لذا دسته ای از عالمان دینی به نام مشروطه مشروعه از آن جداگشته و پرچم مخالفت را برافراشتند و دانسته و ندانسته، همسان با استبدادگران در نابودی نظامپارلمانی کوشیدند. و نظام دستوری و انتخاب مبعوثان و تشکیل مجلس شورای ملی نوعی بدعت و انحراف از اسلام قلمداد کردند، درنتیجه نائینی مجبورشد که در پاسخ آن ها رساله تنبیه الامه را بنگارد که به مغلطه کاری های معترضان پاسخ دهد.
آیا تدوین قانون اساسی بدعت بود؟!
به نظر مخالفان، تدوین قانون اساسی، در حکم بدعت است، زیرا کشور اسلامی نباید جز شریعت اسلامی قانون دیگری داشته باشد، از این گذشته تعهد به چنین قانون و انجام دادن دستورهای آن، بدون اجازه و الزام شرع برخلاف شریعت است. نائینی پاسخ می دهد که اولاً: بدعت عبارت از این است: آن چه در شریعت به عنوان حکم و قانون وارد نشده است، حکم تلقی شود و چنین قانونی قطعاً بدعت و انحراف از دین است. امّا اگر یک فرد یا خانواده یا مردم کشوری برای اداره زندگی اجتماعی خود، مقرراتی تنظیم نمایند و خود را به اجرای آن ها ملزم بدانند بیآن که قصد تشریع داشته باشند، هرگزبدعت تلقی نمی گردد. در ثانی، اموری که به خودی خود واجب نباشند، ولی تحقق امور منوط به وجود آن ها باشد، واجب به شمار میآیند اگرچه در شرع اسلامی نیامده باشد. چون اسلام لزوم جلوگیری از ظلم و فساد را لازم دانسته است، و تدوین قانون اساسی برای رسیدن به این مقصود می باشد، باید پذیرفت که جلوگیری از ظلم بدون داشتن قانون اساسی که منطبق با مبانی اسلامی است ممکن نیست.نظارت نمایندگان بر هیئت دولت
و در برابر آخرین مغالطه معترضان که نظارت نمایندگان ملت را نوعی دخالت در کار امام معصوم می دانستند و نظارت عمومی مستلزم دخالت در سیاست است و دخالت در سیاست به اصطلاح شرعی جزو امور حسبیه است که در شان عامه نیست، بلکه از وظایف امام معصوم می باشد.نائینی در برابر این مغالطه کاری، پاسخ دندان شکنی می دهد و می گوید: اولاً: امور سیاسی از یک لحاظ جزو امور حسبی ولی از نظر دیگر جزو تکالیف عمومی نیست، زیرا هر چند انتخاب امام یا ولیعهد از وظایف عموم نیست ولی اگر حکومت بر اساس رأی مردم و مشورت ملّی قرار گیرد، در این صورت مردم حق دارند بر کارهای هیئت حاکمه نظارت داشته باشند و نیز بر مصرف مالیات و صدقاتی که میپردازند، نظارت نمایند. ثانیاً: دخالت مردم به این دلیل که از تجاوز ظلم فرمانروایان جلوگیری کند، به منزله احتساب یعنی نهی از منکر است و آن هم جزو تکالیف عمومی است.
[30]
بی شک علّامه نائینی یکی از مصلحان بیداردل و احیاگر جهان اسلامی بوده است، او عظمت و کرامت مسلمین را هدف اساسی خود دانسته و استیلای بیگانه و ظلم ستمگران را سخت نکوهش می کند. وی در آغاز رساله خود، علل ترقی و پیشرفت کشورهای اروپایی را ذکر کرده و نشان می دهد که چگونه غربیان ادوار انحطاط و عقب ماندگی را پشت سر گذاشته و با جهل و بی قانونی و استبداد، مبارزه کردند و در راه کسب آزادی، از طریق وضع قوانین درست آغاز نمودند و اندیشه و ذهن و عقل مردم را روشنایی بخشیدند، ولی امت اسلامی، این نکات را فراموش کرده و سرانجام به این زندگی ذلت بار رسیدند، امّا راه ترقی و پیشرفت بر هیچ قوم و مردمی مسدودنیست و در عزت و اختیار به روی هیچ کس بسته نمیباشد که خداوند تغییر سرنوشت هر جامعه ای را در گرو تغییر و دگرگونی شَرایط اجتماعی و روانی آنها قرار داده است:
ان الله لایغیرما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم
امّا متأسفانه جامعه غفلت زده و خواب آلود ایران، چندان اجازه نداد که اندیشه
روشنگرانه این عالم اسلامی، رشد نماید.
شهید مطهری، کار ارزشمند علّامه نائینی را چنین ارزیابی می کند:
انصاف این است که تفسیر دقیق از توحید عملی، اجتماعی و سیاسی اسلام را هیچ کس به خوبی علّامه بزرگ و مجتهد سترگ مرحوم میرزا محمدحسین نائینی (ره) توأم با استدلال ها و استشهادهای متقن از قرآن و نهج البلاغه، در کتاب ذی قیمت تنبیه الامة و تنزیه الملة بیان نکرده است. آن چه امثال کواکبی می خواهند،مرحوم نائینی به خوبی در آن کتاب از نظر مدارک اسلامی به اثبات رسانیده است، امّا افسوس که جوّ ِعوام زده محیط ما کاری کرد که آن مرحوم پس از نشر آن کتاب، یکباره مهر سکوت بر لب زد و دم فروبست.
[31]
در جهان تشیع، پرداختن به مسائل سیاسی و تنقیح و بررسی حقوق سیاسی اسلام و تدوین کتاب و رساله های علمی در مورد مسائل آن، چندان مورد توجه نبوده است و شاید آن هم به جهت این اندیشه غلط صورت گرفته است که آن نوعی دخالت در کار امام زمان (ع) تلقی گردیده است. درنتیجه اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی چندان نضج نیافته و رشد نکرده است، می توان گفت در زمان های اخیر، حتی بعد از انقلاب، بعد از کتاب فقه الدوله الاسلامیه از آیه الله منتظری کتابی علمی به مانند تنبیه الامه نائینی، نوشته نشده است. او در این کتاب نه فقط اثبات مشروطیت، بلکه رساله ای جامع در سیاست و حکومت اسلامی نوشته است که جا دارد که اندیشه اصلاحی این نابغه زمان، مورد تحقیق و بررسی دانشمندان قرار گیرد، زیرا او علاوه بر فقه و اصول و دانش های اسلامی عالم به سیاست و اجتماعیات زمان نیز بوده است و به تعبیر آیه الله طالقانی:
گونه کشیده و بینی و پیشانی بلند و بر آمده و موی تنکش، فلاسفه یونان، سقراط و افلاطون، را در خاطره تجدید میکند.
[32]
باشد که این تذکار مفید افتد و اندیشمندان را بر تنقیح و توضیح و تکمیل این رساله علمی وا دارد.
پی نوشت ها :
[26] . فریدون آدمیت، همان، ص 227- 228.
[27] . تنبیه الامه، ص 102 - 103.
[28] . همان، ص 249.
[29] . همان، ص 252.
[30] . همان، ص 77.
[31] . شهید مطهری، نهضتهای اسلامی در صد ساله اخیر، ص 46.
[32] . آیه الله طالقانی، مقدمه تنبیه الامه، ص 16.
