مقدمه ی حساب سیاسی

ویلیام پتی و مرکانتیلیسم امپریالیستی

سر ویلیام پتی (1) در رشته ی طب و آناتومی تحصیل کرد و بعداز کسب مقام استادی آناتومی در دانشگاه آکسفورد و استادی موسیقی در دانشکده گرشام (2) لندن، در 1651 به مقام پزشک ارشد در ارتش کرامول (3) در ایرلند منصوب شد. پتی در ایرلند مسئول نظارت بر مسّاحی زمین هایی بود (1655-1658) که به سربازان کرامول و مأموران مالیه در ازای تلاش شان داده می شد، و در این میان، خود به یک زمیندار عمده تبدیل شد. پتی بیش تر ایام باقی مانده ی عمر خود را به ساماندهی دعاوی مربوط به اراضی خویش گذراند.
پتی اساساً تحت تأثیر رهیافت تجربی بیکن (4) در قبال علم قرار داشت، و در زمره ی بسیاری از عالمان برجسته ی آن روزگار بود که «انجمن سلطنتی ارتقای دانش طبیعی» را در 1662 تأسیس کردند. انجمن سلطنتی هم در حوزه ی علوم طبیعی و هم در حوزه ی دیگر علوم، مدافع روش بیکن بود. تأثیر این روش شناسی در همه آثار پتی، و شاید بیش از همه، در مقدمه ی حساب سیاسی (5) او آشکار است، که در آن اظهار می دارد: «به جای صِرف استفاده از صفات تفضیلی و عالی و استدلالات نظری، روشی که من در پیش گرفته ام... بیان افکارم در قالب عدد، وزن یا مقدار، استفاده از براهین تجربی و توجه صرف به علت های عینی است که ریشه در طبیعت دارند: و مسیرهای وابسته به اذهان، افکار، امیال و شهوات تغییر پذیر انسان های خاص را به دیگران... واگذاشته ام.»
پتی در آثار خود در مورد بسیاری از موضوعات، از جمله طب، ساخت استحکامات نظامی و دین نوشت، اما به دلیل تأکید تجربی کمّی برعدد، وزن و مقدار، بیش تر به عنوان پدر آمار شهرت دارد. او آثار بسیاری در باب موضوعات اقتصادی، از جمله تقسیم کار، نظریه ی ارزش و نظریه ی توزیع دارد. پتی در عین حال یک مرکانتیلیست امپریالیست بود.
رساله ی مالیات و عوارض به قلم پتی، در واقع نخستین رساله ی درباره ی مالیه ی عمومی در متون اقتصادی است. اگرچه این رساله به منظور تشریح نحوه ی تأمین مالی مؤثرتر عملیات پادشاه نوشته شده، اما متضمن نظریات اساسی جدیدی در تحلیل اقتصادی است. در بخش های گزیده ی رساله ی مذکور که در این جا ارائه می شود، پتی نظر خود را در باب نقش مناسب دولت و نظام اخذ مالیات مطرح می کند، و نیز درآمدی بر تحلیل اقتصادی مفهوم اجاره- که بعدها نقشی محوری در تفکر فیزیوکراتیک و کلاسیک ایفا کرد- ارزش گذاری آن برای اخذ مالیات و دفاع از ربا ارائه می کند. در تحلیل پتی در باب اجاره و دفاع از ربا، شاهد پیش آگاهی آشکار او از این فکر هستیم که نرخ بازده در امتداد بخش ها برابر خواهد شد، و شیوه ی او برای ارزش گذاری اجاره بهای زمین و نیز اعتقاد او به این که در طول زمان، نرخ بهره به نرخ بازده زمین نزدیک می شود، نشان دهنده ی همین نکته است.

رساله ی مالیات و عوارض (1662)*

فصل1: در انواع چندگانه ی هزینه های عمومی

هزینه های عمومی کشور عبارت است از دفاع از آن در خشکی و دریا، صلح در داخل و خارج، و نیز استیفای آبرومندانه ی حقوق کشور در مقابل صدمات وارده از دیگر کشورها. همه ی این ها را هزینه های نظامی می نامیم، که در حالت عادی اهمیت که آن عموماً در حد سایر شاخه های هزینه های عمومی است؛ اما در حالت فوق العاده (یعنی در زمان جنگ با ترس از وقوع جنگ)، اهمیت آن بسیار بیش تر می شود.
2. شاخه ی دیگری از هزینه های عمومی، شامل تأمین مخارج حکومتگران، اعم از رؤسا و مرئوسان است؛ و منظورم از مرئوسان کسانی است که نه تنها تمام وقت خود را برای اجرای وظایف شان صرف می کنند، بلکه وقت زیادی را نیز برای کسب توانایی های لازم به آن منظور، و همچنین جلب نظر موافق رؤسا در خصوص به توانایی و قابل اعتماد بودن خود می گذرانند.
3. تأمین مخارج حکومتگران باید تا چنان درجه ای از وفور نعمت و شوکت باشد که فعالیت ها و حِرَف خصوصی به ندرت به آن برسد: تا آن که چنین حکومتگرانی از انگیزه ی طبیعی و مصنوعی قدرت برای عمل بر مبنای آن برخوردار باشند.
4. زیرا اگر بنا باشد شمار زیادی از انسان ها، یکی را از میان خود پادشاه بخوانند، ان که به شاهی رسیده است، باید با شکوه و جلالی بیش از دیگران ظاهر شود و بتواند به آنان که از او اطاعت می کنند و او را خشنود می ساند، پاداش دهد و با دیگران رفتاری مخالف داشته باشد. چگونگی انتصاب او اهمیت چندانی ندارد، حتی اگرچه نسبت به دیگر اعضای آن گروه از استعداد جسمانی و ذهنی بیش تری برخوردار باشد.
5. مشاغلی مانند کلانتر، امین صلح، کدخدا، خادم کلیسا و مانند آن وجو دارد که ممکن است متصدیان آن بدون لطمه ی زیادی به شیوه ی عادی معیشت شان به آن بپردازند، و افتخار مورد اعتماد بودن و لذت اقتدار داشتن را پاداش مناسبی برای کار تلقی کنند.
6. هزینه ی اجرای عدالت میان افراد و نیز در کل کشور یا در میان عوام و خواص در همین مقوله جای می گیرد؛ همچنین هزینه های ترمیم و تنبیه صدمات و جرائم گذشته، و جلوگیری از وقوع آنها در آینده.
7. شاخه ی سوم هزینه های عمومی، هزینه های پرورش ارواح انسان ها و هدایت وجدان آن ها است، که بعضی فکر می کند نباید آن را در شمار هزینه های عمومی آورد (زیرا به دنیای دیگر و منافع خاص هر کس در آن جا مربوط می شود): اما اگر در نظر داشته باشیم چقدر انحراف از قوانین انسانی، ارتکاب جرائم غیرقابل اثبات، دخل و تصرف در وصیت نامه و انحراف از آن، تحریف معنی و مفهوم قوانین و غیر آن آسان است، لزوم صرف هزینه های عمومی به منظور آموزش و قوانین الهی به مردم به چشم می آید؛ قوانینی که به افکار و دسیسه های شیطانی، و مهمتر از آن به اعمال پنهانی توجه دارد، و اعمالی که شاید در این دنیا کیفر چندانی نداشته باشد ولی در آخرت مستوجب عذاب ابدی است.
8. اما لازم است معاش آنان که در این گونه خدمات عمومی کار می کنند به شکل مناسبی تأمین شود؛ و به علاوه، باید از امکان تشویق مردم با نوعی پاداش برخوردار باشند، حتی اگر محدود به همین زندگی باشد؛ زیرا بسیاری از مردم تنها به خاطر قرص نانی که مسیح به آنان داد، از او پیروی کردند.
9. شاخه ی دیگر، هزینه ی مدرسه و دانشگاه، به خصوص برای آنانی است که مافوق خواندن، نوشتن و حساب را تدریس می کنند؛ زیرا این ها به مثابه ی کمک و جانشین حافظه و عقل- حساب در مورد عقل، و نوشتن و خواندن در مورد حافظه- دارای استفاده ی خاصی برای همه هستند؛ اما این که این امور- الهی یا غیرآن- باید امور خصوصی باشند، محل سؤالی است برای من.
10. درست است که در حال حاضر مدارس و دانشکده ها اغلب تنها از محل عطایای شخصی مردم اداره می شوند؛ یا اماکنی هستند که اشخاص خاصی پول و وقت خود را بر مبنای علائق شخصی صرف آن ها می کنند، اما بدون شک اگر هدف این مؤسسات کمک به والاترین و ناب ترین استعدادهای طبیعی در جهت کشف همه ی ابعاد اعمال طبیعت باشد، هدفی اشتباه نیست، اگرچه از این جهت باید به حساب هزینه های عمومی باشد، آن استعداد نباید به دلیل شیفتگی خودبینانه ی والدین و دوستان شان باشد، بلکه باید با نظر دیگرانی باشد که بی طرف ترند؛ آنان که از میان فرزندان مسیحی، تواناترین آنان را برمی گزینند تا پشتیبان حکومت های ترک باشند، ازاین قماش اند. موارد بیش تری از این انتخاب ها از این به بعد انجام خواهد گرفت.
11. شاخه ی بعدی هزینه های عمومی، نگهداری از یتیمان، کودکان بی سرپرست و سر راهی، و نیز افراد ناتوان و کسانی است که محتاج ترند.
12. و این مورد را به آن دلیل در شمار هزینه های عمومی آوردم که قانون طبیعت روا نمی دارد در جایی که غذا یافت می شود کسی از گرسنگی بمیرد، و پسندیده نیست اگر بگذاریم گرسنگان برای تأمین خویش به تکدّی روی آورند. علاوه بر آن، وقتی محدود کردن دست مزد فقرا را عادلانه می پنداریم و بدین سان آنان را از اندوختن مایه ای برای ایام ناتوانی و بیکاری محروم می کنیم، دیگر شرط عدل نیست بگذاریم کسی از گرسنگی بمیرد.
13. شاخه ی آخر را می توان شامل هزینه های شاه راه ها، رودخانه های قابل کشتیرانی، آب راه ها، پل ها، بنادر و دیگر چیزهایی دانست که از نظر فایده ی عمومی اهمیت دارند.
14. شاخه های دیگری را نیز می توان مورد توجه قرار داد، ممکن است دیگران آن ها را ذکر کنند یا بر این فهرست بیفزایند. اما اشاره به موارد اصلی و بدیهی تر از بقیه، برای مقصود من در حال حاضر کافی است.

فصل 3: چگونه می توان موارد نارضایتی از پرداخت مالیات ها را کاهش داد

مختصراً شش شاخه ی هزینه های عمومی را مرور کردیم، و موجبات افزایش و کاهش آن ها را نشان دادیم.
در ادامه، اجمالاً به چگونگی رفع بعضی از علل کلی نارضایتی از پرداخت مالیات، و تسلیم در برابر پرداخت سهم خود می پردازم:
1.2. ممکن است مردم فکر کنند پادشاه بیش از آن چه نیاز دارد، مطالبه می کند. در پاسخ باید گفت که، 1. اگر شاه مطمئن باشد آن چه را می خواهد، در زمان مقتضی به دست می آورد، سخت زیان کار خواهد بود. اگر پول را از دست اتباعش- که با تجارب آن را افزایش می دهند- درآورد و در خزانه ی خود بینبارد، چون این کار هیچ استفاده ای حتی برای خود او ندارد، مشمول دِینی درخواست شده یا بیهوده خرج شده است.
2.3. هرگز نباید گذاشت مالیات بسیار سنگین شود، زیرا اگر مالیات برای همه متناسب باشد، هیچ کس بر اثر مالیات دادن دارایی خود را از دست نخواهد داد. زیرا (همان طور که گفتیم) اگر دارایی همه ی مردم یکسان نصف یا دوبرابر گردد، میزان ثروت شان تغییری نخواهد کرد. در این صورت، هرکس وضعیت، حیثیت و رتبه ی سابق خود را خواهد داشت؛ و علاوه بر آن، مالیات از کشور بیرون نخواهد رفت، و ثروت کشور نیز در مقایسه با هر کشور دیگر، در همان حد باقی خواهد ماند؛ فقط دارایی شاه و مردم برای مدتی کوتاه تغییر خواهد کرد، یعنی تا وقتی که پول گرفته شده از بعضی، به همه آنان یا کسانی که پول را پرداخته اند، باز گردد: در این صورت هر کس خواهد توانست از توزیع مجدد پول بهره مند شود؛ یا آن چه را از دست داده است به نوعی دوباره به دست آورد.
3.4. اما آن چه مردم را بیش از همه ناراضی می کند، اخذ مالیاتی سنگین تر از مالیات همسایگان از آنان است. در این باب باید گفت که در بسیاری از موارد این حدسیات اشتباه است، و در موارد بسیاری این امکان هست که در نوبت بعدی اخذ مالیات ترتیبات مطلوب تری اتخاذ شود؛ و اگر سوء نیتی هم در کار بوده باشد، به پادشاه نمی توان نسبت اش داد، بلکه باید آن را به چشم حضور یک ارزیاب موقّت دید که احتمالاً به وقت خود به مکافات عملش خواهد رسید.
4.5. مردم از این که پول اخذ شده از آنان، ممکن است صرف انواع و اقسام سرگرمی ها، نمایش های خیره کننده، طاق های نصرت و مانند آن شود، سخت شکایت میکنند، در پاسخ باید بگویم این پول به دست تاجرانی می رسد که برای تهیه ی این چیزها کار می کنند؛ و هرچند چنین تجارتی شاید بیهوده و تجملی به نظر برسد، اما از منفعت آن مستقیماً به شهروندانی می رسد که به حرفه های بس مفید اشتغال دارند؛ از جمله آبجوسازان، نانوایان، خیاطان، کفاشان و مانند این ها. به علاوه، لذتی که فرودست ترین رعایای شاه از این نمایش ها و سرگرمی ها می برند، دست کمی از لذت خود او ندارد، چون می بینیم اینان به رغم تمام گله گزاری های شان فرسنگ ها سفر می کنند تا تماشاچی این بطالت های اشبتاه و بیهوده باشند.
6.5. مردم اغلب شکایت می کنند که پادشاه پول دریافتی از آنان را به نورچشمی هایش می بخشد. من در پاسخ می گویم آن چه به نورچشمی ها داده می شود، احتمالاً دست به دست یا به نوعی دیگر، به خود ما یا به دست کسانی می رسد که خیرشان را می خواهیم و فکر می کنیم مستحق این بخشش هستند.
7. ثانیاً، همان طور که مروز این فرد طرف توجه است، فردا ممکن است دیگری با خود ما طرف توجه باشیم. لطف شاهان طبیعی بسیار لغزنده و متغیّر دارد، و چیزی نیست که زیاد غبطه آن را بخوریم؛ زیرا یک روز فرد را بالا می بَرد و روی دیگر او را پایین می کشد. به علاوه، در عرف یا قوانین انگلستان چیزی وجود ندارد که مانع ارتقای فرزندان فرودست ترین آدمیان به بالاترین مقام ها در این پادشاهی شود، یا کسی را از لطف شخص شاهزاده محروم کند.
8. این تصورات (که همه در مخیله ی عوام می گذرد) موجب تاخیر در پرداخت مالیات می شود، و شاه را وادار به سخت گیری می کند. آسان گیری بر بعضی تهیدستان عیال وار و تهی مغز و سرباززننده از پرداخت مالیات، بهانه به دست ساده لوحان می دهد تا از ظلم شکایت کنند، فضا را مسموم کنند و به حساسیتی دامن زنند که هم اکنون نیز در این زمینه وجود دارد.
9.6. جهل نسبت به تعداد، وضع تجارت و ثروتِ مردم، اغلب موجب می شود اینان بی جهت به زحمت بیفتند، یعنی گرفتار هزینه های مضاعف و دردسر ناشی از پرداخت دو یا چند مالیات شوند، در حالی که باید تنها یک بار مالیات پرداخت کنند. نمونه هایی از این بی توجهی ها را اخیراً در دریافت مالیات سرانه دیدیم که در آن بر اثر ناآگاهی از وضعیت مردم، یعنی ندانستن شمار افراد مشمول انواع مالیات و فقدان شیوه ی مناسب برای محاسبه ی دارایی آنان، اشتباه های بزرگی به وقوع پیوسته بود.
10. علاوه بر این، اگر شاهزاده از میزان ثروت مردم ناآگاه باشد، نخواهد دانست آنان می توانند چقدر مالیات بپردازند؛ و به علتِ بی اطلاعی از وضع تجارت، نمی تواند تشخیص بدهد کدام فصل برای مطالبه ی حقوق شاهانه مناسب تر است.
11.7. ابهام های و تردیدها در مورد حق وضع مالیات بارها موجب اکراه شدید مردم از پرداخت مالیات، و سخت گیری های ناخواسته ی شاهزاده شده است. مثال معروف در این مورد، قضیه گرفتن مالیات از مردم برای ساخت کشتی های بحریه ی سلطنتی بود که تمام امپراتوری را بیست سال تمام به مصیبت دچا رکرد.
12.8. فقر واقعی، قلّتِ شمار مردم است؛ و کشوری که در آن هشت میلیون نفر زندگی می کنند از کشوری به همان اندازه که در آن فقط چهار میلیون زندگی می کنند، بیش از دوبرابر ثروتمند است؛ زیرا حاکمانی که تمشیت امور رعایای زیادی را برعهده دارند، احتمالاً به جمعیت بیش تر به خوبی جمعیت کم تر خدمت می کنند.
13. ثانیاً، مردمی که تعدادشان آن قدر کم است که می توانند با صرف حداقل تلاش یا کاری مختصر، مثلاً با گله داری و مانند آن زندگی کنند، هیچ فن و صنعتی را نخواهند آموخت. و کسی که نتواند دست هایش را به کار گیرد، زیر بار افکار بیهوده از پای درخواهد آمد.
14.9. یکی از دلایل دیگر پرداخت نامناسب مالیات، کمبود پول است؛ زیرا اگر توجه کنیم، از مجموع ثروت این ملت، یعنی زمین، مستغلات، کشتی رانی، انواع کالاها، اثاث خانه، فلزات گران بها، و پول، کم تر از یک درصد آن سکه است؛ و در حال حاضر، پول موجود در انگلستان به تخمین کم تر از شش میلیون پوند، یعنی نفری تنها بیست شیلینگ است. به این ترتیب، به سادگی می توان تشخیص داد پراخت ناگهانی مبلغی پول حتی برای کسی که ثروت کافی دارد، چقدر دشوار است. در این صورت، فردی که از عهده پرداخت مالیات بر نیاید، دچار عواقب سختی خواهد شد، اما سخت گرفتن بر یک فرد- که به هر دلیلی بخت او یار نبوده- از به خطرانداختن تمام مردم معقول تر است؛ هرچند ظاهراً هر کس ترجیح می دهد دیگران را نیز به همراه خود به سختی افکند و به تنهایی دچار مشقت نشود.
15.10. اجبار به پرداخت نقدی مالیات ها تا حدودی مشکل زا به نظر می رسد، زیرا زارع باید مثلاً گاو یا ذرت خود را چندین فرسنگ دورتر ببرد و بفروشد و آن را تبدیل به پول کند، و آن گاه مالیاتش را به پادشاه بپردازد، و پولی که به صورت مالیات به پادشاه پرداخت می شود، بار دیگر تبدیل به ذرتی شود که از جاهای بسیار دورتری آورده شده است.
16. به علاوه، زارع به علت شتاب مجبور است ذرت خود را به قیمت ارزان تری بفروشد، و شاه نیز به علت شتاب مجبور است تدارکات خود را گران تر بخرد. حال آن که پرداخت به صورت غیرنقدی، مردم فقیر را در حد قابل ملاحظه ای کاهش خواهد داد.
17. پیش تر به آثار و عواقب اخذ مالیات های سنگین از افراد اشاره کردیم. نکته ای که این جا باید به آن پرداخت، تأثیر این امر بر کل جامعه است. در این باب باید گفت که پول لازم برای ایجاد تحرک در امور تجاری کشور، معیار و تناسب معیّنی دارد که کم تر و بیش تر از آن به ملت لطمه خواهد زد. درست همان طور که در کار خرده فروشی، برای خُردکردن پول نقره و تسویه حساب هایی که با کوچک ترین سکه های نقره ممکن نیست، تعدادی سکه ی ربع پنی ضروری است. چون پولی که صرف ضروریات ما (اعم از خوراک و پوشاک) می شود به صورت سکه ی ربع پنی است، چنان که در کشورهای دیگر مسکوکات طلا و نقره دیگری رایج است.
18. حال، همان طور که تعداد سکنه های ربع پنی مورد نیاز در تجارت باید با توجه به جمعیت مردم و دفعات داد و ستد آن ها، و نیز اساساً بر حسب ارزش کوچک ترین سکه ی نقره تعیین شود، مقدار پول مورد نیاز در تجارت ما نیز باید با توجه به دفعات داد و ستد و مبلغ پرداخت های مان محاسبه شود، که طبق قانون یا عرف معمولاً به گونه ای دیگر انجام می گیرد. از این همه می توان نتیجه گرفت در جایی که که دفتر ثبت اراضی وجود داشته باشد و بتوان درآمد ملکی افراد را به درستی تعیین کرد؛ و در جاهایی که انبارهایی برای ذخیره ی کالاهای ضروری چون پارچه، کتان، چرم و امثالهم، و همچینن بانک هایی برای انباشت پول وجود داشته باشد، برای به گردش درآوردن چرخ تجارت، به پول کم تری نیاز خواهد بود. زیرا اگر همه ی مبالغ زیاد به صورت زمین، و مبالغ کم تر، مثلاً در حدود ده پوند یا بیست پوند، به صورت اعتباری در مؤسسه های اعتباری یا بانک ها پرداخت شود، فقط برای پرداخت مبالغ کم تر به پول نیاز خواهد افتاد؛ همچنان که در جایی که سکه ی دو پنی نقره فراوان است- در مقایسه با جایی که کوچک ترین سکه ی نقره یعنی شش پنی است- برای معاملات به سکه ی ربع پنی کم تری نیاز داریم.
19. مقصود از این همه آن است که اگر در کشوری پول زیاد باشد، برای عوام و برای پادشاه خوب است، و حتی برای افراد خاص نیز ضرری ندارد، و انباشت پول در خزانه ی شاهی امری است عبث؛ و از همه بهتر این است که مردم مجاز باشند مالیات شان را به صورت کالایی بپردازند که از آن زیاد دارند.
20. از سوی دیگر، اگر بر اثر زیاد بودن خراج سالانه، پول لازم برای به گردش درآوردن چرخ تجارت در کشور باقی نماند، مردم کم تر کار خواهند کرد و این خود شرّی است همچون کاسته شدن از جمعیت مردمان یا فن و صنعت آنان؛ زیرا دست به دست شدن مثلاً صد پوند دست مزد میان صد نفر به اندازه ی ده هزار پند کالاهای گوناگون تولید می کند، و موجبی است برای به کار گماردن کسانی که نبود این پول آنان را به بیکاری و بطالت سوق خواهد داد.
21. به نظر من، اگر مالیات ها فوراً صرف کالاهای داخلی شود، ضرر کم تری متوجه مجموعه ی مردم می شود، زیرا تنها دارایی و ثروت افراد خاصی را- و مشخصاً با انتقال ثروت از اشخاص زمیندار و تن آسان، به صنعتگران و تلاشگران- تغییر می دهد. به عنوان مثال، اگر اشراف زاده ای زمین هایش را در ازای سالی یک صد پوند به مدت چند سال یا به صورت مادام العمر برای زراعت اجاره دهد، و برای تأمین نیروی دریایی سالی بیست پوند مالیات از او گرفته شود، نتیجه اش این خواهد بود که سالی بیست پوند از این اشراف زاده میان دریانوردان، نجّاران کشتی و دیگر حِرف مرتبط دریانوردی توزیع خواهد شد؛ اما اگر این اشراف زاده زمین را در دست خود نگه دارد و باز هم به همان نسبت، یعنی یک پنجم عواید، از او مالیات گرفته شود، او اجاره های دریافتی از مستاجرانش را تقریباً به همان نسبت بالا خواهد برد، یا گوسفندان، پشم و ذرت خود را به همان نسبت گران تر خواهد فروخت؛ و نیز هر کس که با او معامله دارد چنین خواهد کرد، تا بدین وسیله مبلغ پرداختی را تا حدودی بازیابد. در نهایت، حتی اگر این مالیات اخذ شده به تمامی به دریا ریخته شود، تأثیر نهایی آن تنها این است که اگر تجارت خارجی بهبودپذیر باشد، هر کس باید به همان نسبت سخت تر کار کند، و اگر تجارت خارجی بهبودپذیر نباشد، به همان نسبت از مصرف خود بکاهد.
22. این ها که گفتیم، معایب مالیات ها در کشوری است که نظام های سختگیرانه ای دارد؛ اما در کشورهایی که منع مشخصی برای تکدّی و سرقت وجود ندارد، نظام مالیاتی تضمینی است برای معیشت بیکاران؛ هرچند اذعان می کنم که وضع مالیات های سنگین به ناگهان باعث نیاز بیش از حد و غیرقابل ارضا، حتی در مورد ضروریات طبیعی می شود، چنان که بعضی عوام الناس نادان در تأمین قوت لایموت درخواهند ماند؛ و برای رهایی از چنین وضعی، به حکم قانون طبیعت به چپاول و کلاه برداری روی خواهند آورد که مجازات آن طبق قوانین رایج اعدام و قطع عضو و زندان است، و این امر هم برای کشور و هم برای محکوم موجد فساد و خسران خواهد بود.

فصل 4: در باب برخی شیوه های مالیات ستانی، و نخست، در مورد اختصاص بخشی از اراضی کشور، به صورت املاک سلطنتی، برای استفاده ی عمومی؛ و دوم، به روش ارزیابی، یا مالیات زمین

فرض کنیم هزینه های عمومی تا حد ممکن کاهش یابد، ومردم بسیار خشنود، و از پرداخت سهم خود آن چه برای حکومت و محافظت از شهروندان، و نیز برای اعتبار شاه و کشور لازم است، راضی باشند. حال باید شیوه ها و تدابیری اندیشید که بتوان این مبلغ را با سهولت و سرعت بیش تر، و بدون ایجاد نارضایتی جمع آوری کرد. به این منظور، به مزایا و معایب چند شیوه ی اصلی مالیاتی می پردازم که از سال ها پیش در چند کشور اروپایی مورد استفاده بوده و موارد جزیی تر و نادرتر را می توان از آن ها استخراج کرد.
===========
2. مردم سرزمینی را تصور کنید که حساب کرده اند سالی دو میلیون پوند برای هزینه های عمومی آنان لازم است. یا به بیان دقیق تر، چنان که در عمل نیز عقول تر است، حساب کرده اند که باید یک بیست و پنجم از کل عواید املاک و مشاغل را به صورت مالیات غیر مستقیم بپردازند، یعنی همان مبلغی که باید صرف هزینه های عمومی شود. نسبتی که گفتیم شاید برای انگلستان هم مناسب باشد، که بعداً به آن خواهیم پرداخت.
3. حال سؤال این است که چگونه باید این مبالغ را وصول کرد. روش اول که پیشنهاد می کنیم، اخذ مالیات غیرمستقیم از خود زمین به صورت غیرنقدی است؛ یعنی برداشتن بیست و پنج میلیون از کل، که گفته می شود در انگلستان و ویلز معادل نقدی آن مقدار زمین است که منتهای اجاره (6) آن دو میلیون باشد، یعنی حدود چهار میلیون جریب (7)، یا تقریباً یک ششم مساحت کل زمین ها؛ که چهار میلیون مذکور معادل زمین های سلطنتی است، یا چهار شهرستان در ایرلند که احتیاطاً کنار گذاشته شده است. در غیر این صورت، برداشتن یک ششم اجاره بها از کل، که حدود همان مقداری است که ماجراجویان و سربازان در ایرلند برای خرید خدمت (8) به پادشاه می پردازند. که از این دو، روش دوم آشکارا بهتر است، زیرا پادشاه امنیت و اقتدار بیش تری خواهد داشت؛ مشروط بر آن که زحمت و هزینه ی این شیوه ی وصول مالیات بیش از مزیت های آن نباشد.
4. همه موافقیم که این شیوه در یک کشور نوپا خوب خواهد بود، همان طور که در ایرلند، قبل از آن که اساساً مالکیت زمین وجود داشته باشد، چنین بود. بنابراین، هر کس از این به بعد زمینی در ایرلند خریداری کند، دیگر نگران اجازه ی آزادی تحمیلی به خود نیست، مشروط بر آن که مساحت زمین از حد معینی کم تر باشد؛ یا کسانی که زمین می خرند، می دانند که عُشر آن باید پرداخت شود. و به راستی، کشوری سعادتمند است که در آن، با موافقت اولیه، چنین اجاره بهایی کنار گذاشته می شود تا با آن، بدون ایجاد شرایط اضطراری و غیرمنتظره و تحمیل اضافات سنگین، هزینه های عمومی پرداخت شود، زیرا بار پرداخت ها و تحمیل ها به یک نسبت ثابت بر همه وارد می شود. زیرا همان طور که قبلاً گفتیم، در این موارد نه تنها مالک، هر کس تنها یک تخم مرغ یا یک پیاز از محصول زمین او را بخورد، مجبور به پرداخت چنین مالیاتی است؛ یا هر کس از کار صنعتگری استفاده کند که از محصول همان زمین تغذیه می کند.
5. اما گر این شیوه در انگلستان مطرح شده بود، یعنی اگر یک جزء عادی از اجاره بهای هر زمینداری کسر یا برداشت شود، در آن صورت آنان که مبلغ اجاره شان تعیین و تا چندین سال بعد تثبیت بود، اساساً بار تحمیلی را بر دوش می کشیدند و دیگران از نفع آن برخوردار می شدند، زیرا فرض کنید الف و ب هر دو یک قطعه زمین با حُسن و ارزش برابر داشته باشند و الف زمینش را به مدت بیست و یک سال به بهای سالی بیست پوند اجاره داده باشد، اما زمین ب آزاد باشد. حال اگر مالیات یک پنجم مقرر شود، ب زمین خود را به کم تر از بیست و پنج پوند اجاره نخواهد داد تا بیست پوند برای او باقی بماند، حال آنکه الف ناچار باید شانزده پوند دریافتی خالص بسازد. علاوه بر این، مستاجران زمین الف ناچار محصولات شان را به همان نرخی می فروشند که مستاجران ب خواهند فروخت. تأثیر این همه بدین قرار است: اول، آنچه از مزرعه ی ب از بابت مالیات یک پنجم به دست شاه می رسد، بیش از مزرعه ی الف خواهد بود. دوم، عایدی زارع زمین ب پس از وضع مالیات کاهش خواهد یافت. سوم، عایدی مستاجر یا زارع زمین الف به اندازه ی مجموع عایدی شاه و مستاجر ب خواهد شد. چهارم، مالیات در نهایت به مالک زمین الف و مصرف کنندگان تحمیل خواهد شد، در نتیجه مالیات زمین به نوعی مالیات ناهمگن بر مصرف تبدیل می شود که بار آن بر دوش کسانی خواهد بود که زبان شان از شکایت کوتاه است. و سرانجام این که بعضی زمینداران در این میان نفع می کنند، و زمیندارانی که اجاره شان از بیش تعیین شده متضرر می شوند؛ و آنان که نفعی کنند نفع شان مضاعف است، یعنی از یک سود در نتیجه ی افزایش درآمدشان، و از سوی دیگر در نتیجه ی تحمیل قیمت مایحتاج خود بر دیگران.
6. راه دیگر، مالیات بر اجاره ی مسکن است، که از مالیات زمین بسیار نامشخص تر است. زیرا خانه ماهیتی دوگانه دارد، یعنی از یک طرف هزینه بر و از طرف دیگر درآمدزا است: چون مغازه ای در لندن با ظرفیت کم تر و هزینه ی ساخت کم تر از یک اتاق ناهارخوری زیبا در همان خانه ای که هر دو به آن تعلق دارند، دارای ارزش بیش تری دارد؛ زیرا یکی هزینه است، دیگری سود. یعنی مالیاتِ زمین، ساختمان را با توجه به ماهیت سودآور آن نرخ گذاری می کند، حال آن که در مالیات غیرمستقیم، نرخ بنا بر اساس ماهیت هزینه بر آن تعیین می شود.
7. نابه جا نیست این نکته را اضافه کنیم که گاهی از مسکن مالیات بیش از حد اخذ می کنند تا از ساخت و ساز، به خصوص روی پِی جدید ممانعت به عمل آورند و به این وسیله از گسترش شهر جلوگیری می کنند. مثلاً لندن را در نظر بگیرید: این گونه شهرهای بزرگ و با رشد زیاد، برای سلطنت خطرناک اند، البته اگر مانند ونیز قدرت در دست شهروندان باشد، امنیت چنین شهرهایی بیش تر است.
8. اما ما می گوییم این گونه جلوگیری از مسکن سازی های جدید، اثری در این جهت ندارد؛ زیرا تا جمعیت زیاد نشود، ساختمان افزایش نمی یابد. درمان مخاطرات یاد شده را باید در علل افزایش جمعیّت جست و جو کرد، و اگر بتوان مانع افزایش جمعیت شد، شهر نیز طبیعتاً گسترش نخواهد یافت.
9. دلیلش این است که مردم علاقه ای به ساخت خانه های جدید به بهای تخریب خانه های قدیمی شان ندارد، زیرا خود خانه ی قدیمی و زمینی که خانه روی آن قرار دارد، به زمین گرانی برای خانه ی جدید تبدیل خواهد شد، که آزادی و راحتی کم تری خواهد داشت: بنابراین، مردم بنای نو را بر پی های جدید می سازند، خانه های قدیمی را آن قدر تعمیر می کنند تا اساساً تعمیرپذیر نباشد، که در آن زمان یا اقامتگاه اراذل می شود، یا با گذشت زمان به حال خود رها و به باغ تبدیل می شود که امثال آن ها حتی در اطراف لندن فراوان اند.
اما گر محل استقرار شهرهای بزرگ طبیعتاً مستعد تغییر باشند، من می پرسم به کدام سمت می روند؟ در مورد لندن، می گویم باید به سمت غرب باشد، چون در قریب به سه چهارم ایام سال باد از غرب می وزد، و خانه های انتهای غربی از خانه های انتهای شرقی، از دود، بخار و بوی بد آزادترند؛ که این امر در مناطقی که زغال سنگ دریایی سوزانده می شود موضوع مهمی است. حال اگر بپذیریم که کاخ بزرگان به سمت غرب تغییر مکان خواهد یافت، طبیعتاً نتیجه خواهیم گرفت که خانه های کسانی هم که به آنان وابسته اند در پی آن ها خواهد رفت. این را در لندن مشاهده می کنیم، که خانه های قدیمی اشراف به ساختمان شرکت ها یا به مستغلات استیجاری تبدیل نشده است، بلکه همه ی کاخ ها به سمت غرب رفته اند؛ در این حد، تردیدی ندارم که پانصد سال بعد، کاخ پادشاه نزدیک چلسی خواهد بود، و ساختمان قدیمی وایت هال (9) متناسب با وضعیت آن، در مورد استفاده قرار می گیرد. زیرا بنای کاخ سلطنتی جدید روی همان زمین، به دلیل وجود باغ و دیگر شگفتی های آن و نیز ناهماهنگی در زمان کار، محدودیت های زیادی ایجاد خواهد کرد؛ اما به نظر من کاخ بعدی ترجیحاً با فاصله ای از همه ی عمارت های کنونی مجاور آن ساخته می شود، به اندازه ی زمانی که کاخ قدیمی و ست مینیستر (10) از شهر لندن فاصله داشت، یعنی در آن زمان که کمانداران در خارج لادگیت (11) به کمان کشی می پرداختند، و همه ی فضای میان رودخانه تیمز (11) و خیابان فلیت (13) و هالبر (14) در وضعیت امروزی فینز بری- فیلدز (15) بود.
10. اعتراف می کنم این انحراف از مطلب هم به کار مالیات ارتباطی ندارد و هم بیش و کم غیرضروری است؛ زیرا ما که از فردای خود بی خبریم، چرا باید خود را به زحمت بیندازیم که پانصد سال بعد چه خواهد شد؛ و از آن جا که احتمال دارد قبل از آن زمان از این جا رفته و در آمریکا سکنا گزیده باشیم، و این کشورها در نتیجه ی تاراج ترکان به ویرانه ای تبدیل شده باشد، یعنی همان سرنوشتی که این روزها بر سر امپراتوری های مشهور شرقی آمده است.
11. با این همه، من فکر می کنم تا زمانی که مردمی در انگلستان باشند، مطمئناً بزرگ ترین محل زیست آن ها در اطراف جایی خواهد بود که امروز لندن قرار دارد، رودخانه ی تیمز بزرگ ترین رودخانه ی این جزیره، و محل استقرار لندن وسیع ترین مکان در کنار تیمز است؛ و این که سهولت حمل و نقل تا به این حد موجب گسترش یک شهر شده است، ما را به فکر وامی دارد که دستان بیکاران را برای تعمیر شاه راه ها، ساخت پل ها،معابر و رودخانه های قابل کشتی رانی به کار گیریم: چنین ملاحظاتی مرا به همان نقطه هایی از بحث مالیات که از آن منحرف شدم، باز می گرداند.
12. اما قبل از آن که درباره ی رانت (بهره ی مالکانه/ اجاره بها) بیش تر سخن گوییم، باید بکوشیم ماهیت مرموز آن را با اشاره به پول بیان کنیم، که رانت (بهره) آن را ربا می نامیم و نیز به اجاره ی زمین و خانه که پیش تر ذکر شد، بپردازیم.
13. فرض کنید مردی بتواند به دست خود در قطعه زمین معیّنی ذرت بکارد، یعنی بتواند چنان که لازمه ی زراعت است، زمین را گود کند، شخم بزند، چنگک بیندازد، وجین کند، درو کند و به خانه ببرد و بوجار کند؛ به علاوه، بذر لازم برای کاشت همان زمین را فراهم کند. به گمان من، وقتی این مرد بذر و نیز آن چه را خود خورده و در ازای پوشاک و دیگر ضروریات طبیعی به دیگران داده است، از برداشت زمین کسر کند، ذرت باقی مانده اجاره بهای طبیعی و واقعی زمین در آن سال است؛ و میانگین هفت سال، یا اساساً هر چند سال که دوره ای را تشکیل دهد که در طول آن قحطی فراوانی واگشت خود را دارد، اجاره ی عادی زمین کشت ذرّت را به دست می دهد.
14. اما سؤال دیگر، که احتمالاً سوالی فرعی است، این است که: این ذرت یا اجاره بها معادل چقدر پول انگلیسی ارزش دارد؟ من جواب می دهم: همان قدر پول که شخص دیگری بتواند در مدت مشابه مازاد بر مخارج خود ذخیره کند، مشروط بر آن که تمام وقت خود را برای تهیه و تولید آن صرف کند؛ یعنی فرض کنید کسی به کشوری سفر کند که در آن نقره وجود دارد، و در آن جا نقره را استخراج و استحصال کند، و آن را به همان محلی بیاورد که شخصی دیگر ذرت کاشته است، و از آن سکه بزند. کسی که در تمام مدت کار، روی نقره کار می کرده در حال تدارک خوراک و تهیه پوشاک و غیر آن برای معیشت ضروری خود بوده است؛ من می گویم نقره ی این شخص باید از نظر ارزش برابر ذرت آن دیگری باشد: احتمالاً [حاصل کار] یکی بیست اونس (16) و دیگری بیست بوشل (17) است. نتیجه این قیمت یک بوشل ذرت برابر یک اونس نقره است.
15. و هرچند ممکن است کار روی نقره- در مقایسه با زراعت ذرت- مستلزم مهارت و خطر بیش تری باشد، اما نتیجه یکی است؛ چون فرض کنید یک صد مرد به مدت ده سال به زراعت بپردازند، و همان عده در همان مدت به کار نقره مشغول باشند؛ می گویم درآمد خالص نقره برابر با ارزش درآمد خالص ذرت است، و کیل های برابر این یکی، هم قیمت کیل های مشابه دیگری آست. اگرچه بسیاری از آن ها که به کار نفره مشغول اند، فن استحصال نقره و سکه زنی را فرا نمی گیرند، یا تمام عمر خود را با خطرها و بیماری های ناشی از کار در معدن می گذرانند. همچنین روش تعیین نسبت واقعی میان ارزش طلا و نقره، اغلب بر مبنای اشتباه مردم، گاهی کم تر و گاهی بیش تر، تعیین و در جهان رواج می یابد؛ و این اشتباه (به لحاظی) از این رو است که پیش از این از زیادی طلا به ستوه آمده بودیم، و حال خواهان آن هستیم.
16. من می گویم، این نقطه ی آغاز برابرسازی و متوازن سازی ارزش هاست؛ هرچند اذعان می کنم در روساخت ها و کاربست های مبتنی بر آن، تنوع و پیچیدگی بسیار وجود دارد، که در ادامه به آن ها می پردازم.
17. جهان چیزها را با طلا و نقره، و اساساً با نقره، می سنجد؛ زیرا نمی توان از دو مقیاس استفاده کرد، و در نتیجه بهترینِ چند چیز باید تنها یکی از آن ها باشد؛ یعنی نقره ی خالص به وزن معیّن. اما مطابق گزارش های مختلف تواناترین خبرگانی که می شناسم، سنجش وزن و خلوص نقره دشوار است؛ و قیمت نقره با خلوص و وزن معین افزایش و کاهش می یابد، و ممکن است ارزش آن در یک محل بیش تر از محل دیگر باشد، نه فقط به دلیل فاصله ی آن محل از معدن، که به دلیل دیگر حوادث، و ممکن است امروز از یک ماه یا یک دوره ی زمانی کوتاه دیگر ارزش بیش تری داشته باشد؛ و نسبت آن با چند چیز که با آن سنجیده می شوند، در اوقات مختلف در نتیجه ی افزایش و کاهش آن، متفاوت باشد. در ادامه خواهم کوشید بعضی دیگر از معیارهای طبیعی سنجش را بررسی کنیم، بدون آن که کاربردهای عالی معیارهای یاد شده را نادیده بگیریم.
18. ما بر نقره و طلای مان نام های مختلفی نهاده ایم؛ مثلاً در انگلستان به پوند، شیلینگ و پنی، که همه ی آن ها را می توان به هر یک از این سه نام نامید و شناخت. اما آنچه در باب موضوع مورد بحث می گویم، این است که هرچیز باید بر مبنای دو ارزش طبیعی، یعنی زمین و کار، ارزش گذاری شود؛ یعنی باید بگوییم یک کشتی یا یک لباس معادل فلان مقدار زمین، یا بَهمان مقدار کار ارزش دارد؛ زیرا کشتی و لباس هر دو محصول زمین و کار انسان بر آنند: اگر این را درست بدانیم، باید از وجود یک همترازی طبیعی میان زمین و کار خشنود باشیم، به طوری که بتوانیم ارزش را با هر یک از آن ها به تنهایی یا هر دو با هم بیان کنیم و پنی را نیز به پوند تبدیل کنیم. بر این اساس، موجب خشنودی است اگر ارزش های طبیعی مالکیتِ مطلق زمین را درک کنیم، البته نه بهتر از آن چه پیش تر در باب حق انتفاع از عین (usus fructus) اشاره کردیم؛ بنابراین، می کوشم آن را به قرار زیر تشریح کنم.
19. پس از درک اجاره بها (رانت) یا ارزش سالانه به عنوان حق انتفاع از عین، مسئله این است که ارزش طبیعی مالکیت مطلق آن (آن طور که معمولاً می گویم) معادل خرید چند سال است؟ اگر بگوییم عددی بی نهایت، در آن صورت ارزش یک جریب زمین با ارزش یک هزار جریب از همان زمین برابر خواهد بود، که سخنی بی معنااست که بی نهایت واحد برابر بی نهایت هزار باشد. بر این اساس، باید عدد محدودی را تعیین کنیم، و به گمان من این عدد باید بر اساس تعداد سال باشد. من فردی پنجاه ساله، یک فردی بیست و هشت ساله، و فردی هفت ساله را در نظر می گیریم، مانند یک پدر بزرگ، پدر و فرزند، که همه زنده اند و با هم زندگی می کنند. کسانی که به دلایلی از اعقاب دورتر مراقبت می کنند، بسیار معدودند، زیرا اگر کسی در مرتبه ی جد باشد، شخصاً به انتهای زندگی خود بسیار نزدیک است، پس تنها سه نسل در یک سلسله متوالی تبار معمولاً با هم زندگی می کنند؛ به طوری که برخی در سن چهل سالگی پدربزرگ اند و بعضی تا سن شصت سالگی نیز پدربزرگ نشده اند.
20. بنابراین، من تعداد سال های خرید را این گونه تعیین می کنم که هر زمینی طبیعتاً به قدرت گسترده ی عادی زندگی این سه شخص ارزش داشته باشد. ولی ما در انگلستان سه نسل را برابر یک صد و بیست سال برآورد می کنیم؛ در نتیجه، ارزش زمین تقریباً برابر همان تعداد سال های خرید است. احتمالاً اگر آن ها فکر می کردند که در یک مورد اشتباه کرده اند (که با مشاهده ی فهرست مرگ و میر چنین به نظر می رسد) مورد دیگر را تغییر می دادند، مگر آن که مشاهده ی قدرت اشتباه عمومی و وابستگی سلسله ی چیزها مانع آن شده باشد.
21. مطابق برآورد من، این عدد سال های خرید در مواردی است که سند مطلوب و قطعیت اخلاقی در خصوص برخورداری از خرید وجود داشته باشد. اما در دیگر کشورها، به دلیل وجود اسناد بهتر، جمعیت بیشتر، و شاید نظری درست تر در قبال ارزش و مدت زندگی سه نسل، زمین تقریباً معادل سی سال خرید ارزش دارد.
22. و در بعضی مناطق، زمین به دلیل بعضی افتخارات، لذات، امتیازات یا حاکمیت خاص ملحق به آن، دارای ارزش سال های خرید به مراتب بیشتری است.
23. از سوی دیگر، زمین هایی وجود دارند (مثلاً در ایرلند) که ارزش سال های خرید کم تری دارند، که علل آن را در ادامه مطرح کرده ام، و مشابه علل قابل انتساب به ارزانی های مشابه در محل های دیگر است.
اول، در ایرلند به علّت شورش های مکرر (که اگر در آن مغلوب شوید همه چیز خود را از دست می دهید، و اگر غالب شوید دزدان شما را غارت می کنند و باز همه چیز خود را از دست می دهید) و کینه توزی مأموران قبلی انگلیس به مأموران بعدی، کلمه ی مادام العمر تنها معادل چهل سال است که در خلال آن، آشوب های نفرت آوری، تقریباً از زمان ورود نخستین انگلیسیان به این دیار تا امروز رخ داده است.
24.2. ادعا روی ادعا، که هر کس در مورد ملک دیگری دارد و سهولت موجّه جلوه دادن هر ادعایی در مورد هرچیز، به لطف بعضی فرمانداران و وزیرانی که در چهل سال در آن جا بر سر قدرت خواهند بود؛ و نیز تکرار شهادت های کذب و سوء استفاده از سوگند رسمی.
25.3. قلّت ساکنان، که در آن جا کم تر از یک پنجم گشایش این سرزمین است، و از این تعداد، تنها بخش کوچکی در کل کار می کنند و عدّه ی کمی هم به اندازه ی مردمان کشورهای دیگر به کار مشغول اند.
26.4. در ایرلند، بخش عمده ای از دارایی منقول و غیرمنقول، به افراد غایب تعلق دارد، واینان سود حاصل را از ایرلند خارج می کنند و چیزی را باز نمی گردانند؛ چنان که اگر بگوییم صادرات ایرلند بیش از واردات آن است و با این پیوسته فقیرتر می شود، دچار تناقض نشده ایم.
27.5. [مسئله دیگر] دشواری اجرای عدالت است، چون بسیاری از آنان که در قدرت اند، خود توسط مقامات محافظت می شوند، و دیگران را هم محافظت می کنند. از آن گذشته، چون تعداد بزهکاران و بدهکاران زیاد است، همسانان خود را در هیئت های منصفه، مناصب و هر کجا که بتوانند مورد لطف قرار می دهند: به علاوه، کشور به زحمت توان آن را دارد که تشویق کافی برای قضات و وکلای لایق فراهم آورد، که این امر موجب سطحی شدن قضاوت می شود، و جاهلان از آنان که خطر را درک می کنند، برای خودسری مستعدتر و متهورترند. اما این همه، با اندکی مراقبت در مدت مقتضی علاج پذیر است، به طوری که ایرلند ظرف چند سال از نظر ارزش ها در سطحی قرار گیرد که دیگر کشورها دارند. در این باب در جای دیگر با تفصیل بیشتری سخن خواهیم راند، اما در ادامه به ربا خواهیم پرداخت.

فصل5: در باب ربا

من دلیلی برای دریافت یا پراخت بهره ربا نمی بینیم، از بابت چیزی که قطعاً می توان عندالمطالبه آن را بازپس گرفت؛ اما دلیلی هم برای تردید در این کار نمی بینم وقتی زمان و مکان تأدیه ی پول به وام رفته ی دیگر ضروریات زندگی را که ارزش آن با پول سنجیده می شود، وام گیرنده تعیین می کند و وام دهنده نمی تواند در هر وقت و هر جا که دلخواه اوست مالش را پس بگیرد. بنابراین، وقتی کسی پول خود را با این شرایط می دهد که آن را تا زمانی معیّن در آینده- صرف نظر از نیاز خود در خلال این مدت- مطالبه نکند، مسلماً بابت زحمتی که بر خود هموار می کند، مجاز است اجرتی بگیرد: و این مبلغ اضافی همان است که معمولاًربا می نامیم.
2. همچنین، وقتی پولی را به کسی می دهیم که در محل دوردستی است، و شرط می کنیم در همان مکان و در موقعی معیّن این پول را بازپس دهد، و جریمه ی چشم گیری هم برای خلف وعده تعیین می کنیم، این موضوع در حکم نوعی وجه التزام است که آن را بدل از خسارت تأدیه یا ربای محلی می نامیم.
مثلاً اگر در بحبوحه ی جنگ های داخلی اخیر که راه ها پُر از سرباز و راهزن بود و سفر دریایی طولانی و پُردردسر و مخاطره آمیز بود و به ندرت کسی به این کار اقدام می کرد، کسی در کارلایل (18) به مبلغی پول احتیاج داشت، چرا نباید فرد دیگری در لندن، برای تضمین بازپرداخت آن در روزی معین در کارلایل، 100 پوند بیش تر از او مطالبه کند؟
3. اما سؤالی که در این جا مطرح می شود این است: معیارهای ربا و وجه بدل از خسارت تأدیه چیست؟ در مورد ربا، حداقل آن قاعدتاً معادل اجاره بهای زمینی است که می توان با پول قرض داده شده، در محلی که امنیت آن کامل است، خرید. اما در محلی که امنیت آن متزلزل است، باید تضمین به بهره ی ساده طبیعی افزوده شود، که ممکن است میزان ربا را تا سقف اصل پول بالا ببرد؛ و این مغایرتی با انصاف و وجدان ندارد. و حال که در انگلستان وضع از این قرار است که هست و امنیتی که گفتیم به واقع وجود ندارد، و هر کاری کم و بیش خطرناک، پُردردسر یا پُرهزینه است، دلیلی برای تلاش به منظور محدود کردن ربا بر مبنای زمان، ونیز بر مبنای مکان، مشاهده نمی شود، کما این که رویه ی معمول در جهان نیز چنین نیست، مگر آن که واضعان چنین قوانینی بیش تر از وام گیرندگان باشند تا از وام دهندگان. من در باب این مقوله، یعنی بیهودگی و بی ثمری وضع قوانینی مدنی عرفی بر ضد قوانین طبیعت، در جای دیگری سخن گفته و مثال های خاصی را در مقام نمونه ذکر کرده ام.
4. در مورد معیارهای طبیعی تعیین وجه بدل از خسارت، باید گفت که در زمان صلح، بخش اعظم این وجه از بابت زحمت حمل پول مسکوک است؛ اما هنگامی که خطر به کارگیری پول در محلی بیش تر از نقاط دیگر باشد، یا بیم چنین خطری- به درست یا به غلط- در آن محل باشد، در تعیین میزان وجه بدل مؤثر خواهد بود.
5. در باب همین موضوع، نکته ای هست که در تعیین قیمت زمین نیز صدق می کند اما اغلب بدان توجهی نمی شود: نیاز شدید به پول، میزان وجه بدل از خسارت تأدیه را افزایش می دهد، همان طور که نیاز به ذرت قیمت این محصول و در نتیجه اجاره ی زمینی را که محصول می دهد، و بالاخره قیمت خود این زمین را افزایش می دهد. چنهان که اگر مثلاً ذرت مصرفی برای تغذیه ی مردم لندن یا ارتش از فاصله ی چهل مایلی آورده شود، در قیاس با ذرتی که در فاصله ی یک مایلی لندن یا اقامتگاه چنین ارتشی کشت می شود، به قدرت هزینه ی حمل آن در این سی مایل گران تر از قیمت طبیعی خواهد بود: و بر اقلام فاسدشدنی، مانند ماهی تازه و میوه و غیرآن، تضمین در برابر خطر فاسد شدن و از این قبیل نیز اضافه خواهد شد؛ و وقتی کسی این چیزها را مثلاً در مسافرخانه می خورد، هزینه های فرعی، مانند اجاره ی مکان، مبلمان، خدمتکار و همچنین کار و مهارت آشپز بر آن افزوده خواهد شد.
6. پس بر این اساس، زمین های نزدیک به مناطق پرجمعیتی که در محدوده ی آن بسیاری نیاز به غذا دارند، در قیاس با زمین های ذاتاً مشابه اما دورافتاده نه تنها اجاره ی بیشتر، که ارزش بیش تری هم بر مبنای درآمد سالانه ی زمین دارند، وداشتن زمین در آن محل ها، لذت و افتخار فوق العاده ای به همراه دارد.

پی نوشت ها :

1. sir william petty (1623-1687)
2. Gresham
3. cromwell
4. Bacon
5. political Arithmetick
* A Treatise of Taxes and contributions
6. یعنی اجاره بهایی معادل ارزش ملک-م.
7. هر جریب برابر 4047 مترمربع است-م.
8. مبلغی که زمینداران می پرداختند تا از خدمات اجباری معاف شوند-م.
9. white Hall
10. west Minister
11. Ludgate
12. Thames
13. Fleet-street
14. Halborn
15. Finsbury-Field
16. ounce، واحد وزن برابر یک شانزدهم پوند یا 38/35 گرم-م.
17. bushel، پیمانه ای تقریباً معادل 35 لیتر-م.
18. carlisle، از شهرهای انگلستان-م.

منبع: نویسنده: وارون جی. سیموئلز و استیون جِی. مِدِما، نام کتاب: تاریخ اندیشه های اقتصادی، ترجمه: محمدحسین وقار، شهر محل انتشار: تهران، ناشر: نشر مرکز، نوبت چاپ: چاپ اول 1391..