آغاز اقتصاد انگلیسی

جان لاک و تجربه گرایی وی در عرصه ی اقتصاد

جان لاک (1) در آکسفورد تحصیل کرد، و در آن جا نخست به تحصیل زبان و ادبیات یونان و روم و سپس، به تحصیل طب پرداخت. لاک نخست طبیب شخصی آنتونی اشلی کوپر بود که بعدها به مقام اِرل اول شفتسبری رسید و از 1672 تا 1674 ریئس خزانه داری شد. لاک با سمت منشی و دستیار شفتسبری، در خزانه داری خدمت کرد، و در نتیجه ی این ارتباط و نیز مناصب بعدی اش که دبیر شورای تجارت و زراعت (1673-1674) و عضویت در کمیسیون تجارت بود، به موضوعات اقتصادی علاقه مند شد.
لاک به دلیل نظریه هایش درباب مالکیت و حکومت، و همچنین در مورد تجربه گرایی، روان شناسی و فایده گرایی، یکی از فلاسفه برجسته ی تمدن امروز غرب است. لاک نظریه ی مالکیت و ارزش کار را طرح کرد و سخن گوی برجسته ی نظریه ی کمّی پول به پیچیده ترین شکل آن بود، ضمن آن که از سیاست های مرکانتیلیستی نیز حمایت می کرد. نظریه ی مالکیت و حکومت لاک، او را به فیلسوفی طراز اول در زمینه ی مالکیت غیرملکی، حکومتِ پاسخ گو در مقابل منافع محسوس طبقه ی متوسط، و نقش محوری پارلمانِ تحت تسلط مالکان، تبدیل کرد.
آن چه از لاک در این جا نقل شده، از دو اثر او به نام در باب حکومت مدنی و ملاحظاتی پیرامون نتایج کاهش بهره و افزایش ارزش پول برگزیده شده است. در کتاب اول، با دفاع لاک از مالکیت خصوصی بر مبنای استفاده از نیروی کار روبه رو می شویم، که از جمله شالوده ی تلاش نویسندگان بعدی برای طرح نظریه ی ارزش کار شد. در ملاحظات، لاک به این سؤال می پردازد که آیا نرخ بهره را می توان به حکم مقامات حکومتی تنظیم کرد یا نه و به دفاع از نظریه ای می پردازد که کار را شدنی نمی داند، زیرا نیروی بازار از نیروهای قانون قدرتمندترند. لاک از اندیشه ی اساسی عرضه و تقاضا برای نشان دادن این حقیقت استفاده می کند که قیمت پول (بهره) به نحوی شبیه قیمت دیگر کالاها تعیین می شود. او نرخ بهره را تابع سودآوری کلی سرمایه گذاری می داند، نه چیزی که بتوان آن را به حکم قانون تثبیت کرد. در ادامه، لاک استدلال می کند که ارزش پول یا قدرت خرید آن، تابع مقدار پول در گردش است- نظریه ای که بعدها نظریه مقداری پول (2) نام گرفت- و باید این نظریه را در عرصه ی پولی بین المللی به اجرا درآورد. ز

درباب حکومت مدنی (1690)*

فصل 5: در باب مالکیت

25. چه به عقل طبیعی اعتقاد داشته باشیم که می گوید انسانی که متولد می شود، حق دارد خود را حفظ کند، و در نتیجه حق دارد بخورد و بیاشامد و از آن چه طبیعت برای بقای او عرضه داشته است، استفاده کند؛ و چه به وحی اعتقاد داشته باشیم که شرحی از نعمت هایی را ارائه می کند که خداوند در جهان به آدم و به نوح و فرزاندش ارزانی داشته است، در هر صورت بسیار روشن است که خداوند که به قول داوود نبی «زمین را به ابنای بشر داد» (مزامیر، 115:16)، آن را به اشتراک به نوع بشر عطا کرد. با در نظر داشتن این نکته، شاید برای بعضی این معضل پیش آید که پس چگونه ممکن است انسانی بر چیزی مالکیت داشته باشد. در پاسخ باید گفت که اگر درک مالکیت بر پایه ی این فرض دشوار باشد که خداوند دنیا را به اشتراک به آدم و اعقابش داد، پس مالکیت هر انسان، جز یک پادشاه جهانی، بر مبنای این فرض که خداوند دنیا را به آدم و جانشینان او نسل به نسل داد، و دیگر اعقاب آدم را مستثنا کرد، ناممکن خواهد بود. اما من بدین جواب بسنده نمی کنم، بلکه می کوشم نشان دهم چگونه انسان می تواند، بدون قرارداد صریح مردم عادی، در اجزایی از آن چه خداند به اشتراک به نوع بشر داده است، مالکیت داشته باشد.
26. خداوند که دنیا را مشترکاً به انسان ها ارزانی داشت، به آنان عقل هم داد تا از آن در جهت برخورداری از حداکثر مواهب زندگی و آسایش استفاده کنند. زمین، و هر آن چه در آن است، برای تأمین معاش و رفاه نوع بشر است. و همه ی میوه هایی که زمین طبیعتاً می پرورد و همه حیواناتی که غذای آن ها را تأمین می کند، به اشتراک متعلق به نوع بشرند، زیرا به دست خودانگیخته ی طبیعت تولید می شوند، و هیچ کس نمی تواند خود را از دیگر ابنای بشر مجزا و دارای حق مالکیت خصوصی بر هیچ یک از آن ها بداند، چون در وضعیت طبیعی شان این گونه اند. با این همه، این مواهب طبیعی برای استفاده ی انسان ها آفریده شده اند، بنابراین لزوماً باید راه و تدبیری باشد تا هر کس بتواند به سهم خود از آن بهره گیرد، و گرنه به حال انسان بی فایده خواهند بود. اگر بنا است میوه یا گوشت شکاری که سرخ پوست وحشی - که حصاری برای خود نمی شناسد، و هنوز متصرف مشاع است- از آن تغذیه می کند، در تأمین معیشت او منشأ فایده ای نمی باشد، باید آن میوه یا گوشت از آن او و مال او باشد، یعنی بخشی از وجود او باشد، و دیگری نتواند از آن پس حقی به آن داشته باشد.
27. اگرچه زمین و همه ی مخلوقات پست تر، به اشتراک متعلق به همه ی انسان ها است، اما هر انسان فی نفسه مالکیتی دارد، که هیچ کس را جز او حقی بر آن نیست. می توان گفت که کار بدن و کار دستان انسان تماماً از آن اوست. بنابراین، هر چیز که انسان آن را از حالت طبیعی جدا یا دگرگون کند، آن را با کار خود بیامیزد و به این وسیله چیزی را که مال خود اوست بر آن بیفزاید، به مایملک انسان بدل خواهد شد؛ چون شخصاً ان را از وضعیت مشترکی که طبیعت در آن قرار داده بود، خارج کرده و با کار خود چیزی را بران افزوده است که آن را از حق مشترک دیگران مستثنا نمی کند. زیرا این کار مایملک بی چون و چرای کارگری است، و هیچ کس جز او نمی تواند به چیزی که یک بار به او تعلّق یافته، ذی حق باشد، دست کم هنگامی که از آن چیز به حد کفایت و با کیفیت مناسب برای همگان موجود است.
28. کسی که از میوه ی بلوط یا سیبی تغذیه می کند که از زیر درختان جنگل گردآوری کرده، مسلماً مالک آن ها شده است. هیچ کس نمی تواند منکر مالکیت او بر این مواد غذایی باشد. اما من می پرسم مالکیت او بر این میوه ها از چه موقع آغاز می شود؟ وقتی میوه ها را هضم کند؟ وقتی میوه ها را بخورد؟ وقتی آن ها را بپزد؟ وقتی آن ها را به خانه بیاورد؟ یا وقتی آن ها را جمع کند؟ پیداست آن چه موجب مالکیت او بر این میوه ها می شود، همانا گردآوری آغازین آن هاست و لاغیر. این کار موجب تمایز این میوه های از میوه های مشترک شد: این کار چیزی بیش از عمل طبیعت- مادر مشترک همه- بر آن ها افزود؛ و بنابراین میوه ها را به حق خصوصی گردآورنده تبدیل کرد. و آیا کسی خواهد گفت گردآورنده بر آن بلوط یا سیب ها حقی ندارد که بدین طریق تصاحب کرده است، زیرا رضایت همه ی نوع بشر را برای تملک آن ها کسب نکرده است؟ آیا از آن خود دانستن آن چه به اشتراک متعلق به همه است، در حکم راهزنی است؟ اگر چنین رضایتی لازم بود، انسان به رغم وفوری که خداوند بر او ارزانی داشته است، از گرسنگی می مُرد. در مورد اراضی مشاع، که بر اساس توافق این گونه اند، مشاهده می شود که تصرف بخشی از آن چه مشترک است و خارج کردن آن از وضعیت طبیعی، آغاز مالکیت است، که بدون آن مشاع را فایده ای نیست. و تصرف بخشی از آن به رضایت صریح همه ی مردم عادی بستگی ندارد. به این ترتیب، علفی که اسب من خورده و گیاهانی که مستخدم من چیده است، و سنگ معدنی که من استخراج کرده ام، بدون واگذاری یا رضایت دیگران به مایملک من تبدیل می شود، هرچند همه از زمینی حاصل آمده است که من در آن حق مشترک با دیگران دارم. کاری که من انجام داده ام، آن ها را از حالت اشتراکی شان خارج کرده و مالکیت مرا بر آن ها تثبیت کرده است.
29. اگر هر کس ملزم باشد رضایت صریح دیگری را جلب کند تا بتواند بخشی از آن چه را به اشتراک به او داده شده است به خود اختصاص دهد، فی المثل فرزندان یا مستخدمان چنین شخصی نمی توانند گوشتی را ببُرند که پدر یا ارباب برای شان به اشتراک تهیه کرده است، مگر آن که اول سهم مشخص هر کس را به او واگذار کنند. اگرچه آب جاری در چشمه از آن همه است، اما چه کسی می تواند تردید کند که آب در کوزه، تنها از آن کسی است که آن را بیرون کشیده است؟ کار آن آب را از دست طبیعت، که در آن مشترکاً و متساویاً متعلق به همه ی فرزندان طبیعت است، بیرون کشیده و بدان وسیله در تملک او قرار داده است.
31. ممکن است به این مطلب اعتراض شود که اگر گردآوری بلوط و دیگر میوه های زمین و مانند این ها، حقی در خصوص آن ها به وجود می آورد، پس هر کس می تواند هر قدر که بخواهد، از آن ها جمع کند. چنین نیست. همان قانون طبیعت، که به این شیوه به ما مالکیت می دهد، آن مالکیت را محدود هم می کند. این که «خداوند همه چیز را به وفور به ما بخشیده است» (رساله ی اول پولس به تیموتائوس 5:17)، ندای عقل است که وحی نیز آن را تأیید می کند. اما خداوند این مواهب را برای چه به ما داده است؟ برای بهره گیری از آن ها. هر کس تا جایی که بتواند بدون ضایع کردن این مواهب از آن ها بهره مند شود مجاز است با کار خود ماکیت بر آن ها را تثبیت کند؛ و بیش از این، فراتر از سهم اوست، و به دیگران تعلق دارد. خداوند چیزی را برای ضایع یا خراب شدن به دست انسان ها نیافریده است. و بدین ترتیب، به رغم وفور وسایل طبیعی معاش در جهان، تا سال های سال تعداد مصرف کنندگان معدود بود؛ و یک نفر با تلاش فراوان تنها می توانست جزء ناچیزی از این همه را در اختیار بگیرد و به زیان دیگران، ان را برای خود بردارد، به خصوص اگر بدان حد که به حکم عقل مفید فایده است قانع می شد. به همین جهت، دیگر دلیل برای مرافعه یا ادعا در مورد مالکیتی که به این ترتیب برقرار می شد، وجود نداشت.
32. اما امروزه مشکل اصلی مالکیت میوه های زمین و حیواناتی نیست که از آن تغذیه کنند، بلکه خود زمین است. به نظر من روشن است که چگونگی احراز مالکیت بر زمین هم مانند مواردی که پیش تر گفتیم، مقدار زمینی را که یک نفر شخم می زند، می کارد، آباد می کند، زیر کشت می بَرد و می تواند از محصول آن استفاده کند، تا این حد مایملک اوست. او با کار خود، زمین را در مقابل اشتراک محصور می سازد. و به علاوه، این که بگوییم همه نسبت به زمین حقی مساوی دارند، و بنابراین کسی نمی تواند زمین را بدون رضایت عامه ی نوع بشر به تصرف درآورد و محصور کند، حق کسی را که که بر زمین کار می کند، بی اعتبار نمی سازد. وقتی خداند دنیا را به اشتراک به آحاد نوع بشر داد، به انسان دستور داد کار کند و تنگی معیشت، او را ملزم به این کار کرد. خداوند و حکمت او به انسان حکم کرد که زمین را مهار کند، یعنی برای زندگی خود آن را آباد کند و چیزی را در آن قرار دهد، یعنی کار که متعلق به خودی او باشد. و انسان با امتثال این امر خداوند، زمین را مهار کرد، شخم زد و در جزیی از آن بذر پاشید، و به این ترتیب، چیزی را به آن منضم کرد که مایملک او بود، دیگری حقی به آن نداشت و نمی توانست بدون لطمه، آن را از او منفک سازد.
33. این نوع تصرفِ یک قطعه زمین از طریق آباد کردن آن، لطمه ای به حقوق دیگران وارد نمی کند، زیرا هنوز به قدر کافی زمین خوب باقی مانده بود، و زا آن گذشته، هنوز هم زمین های بایر و قابل استفاده ی زیادی وجود داشت. به طوری که در عمل، آن چه پس از محصور کردن یک قطعه زمین برای دیگران باقی می ماند کم تر نبود: زیرا کسی که زمینی را به تملک در می آوَرَد، باز آن قدر زمین باقی می ماند که دیگری بتواند از آن استفاده کند، چنان است که گویی اساساً چیزی را متصرف نشده است. هیچ کس نمی تواند تصرف کند که چون دیگری آب نوشیده، حتی اگر جرعه ی بزرگی نوشیده باشد، به او آسیبی وارد شده است، چون رودخانه ی پر از آب همچنان در جای خود باقی است تا او تشنگی خود را فرو نشاند؛ و مورد زمین و آب، در جایی که از هر دو به قدر کافی موجود باشد، کاملاً مشابه این وضعیت است.
34. خداوند دنیا را به اشتراک به انسان ها داد؛ اما برای بهره گیری از آن، و رسیدن به بالاترین حد رفاه ممکن. بنابراین نمی توان تصور کرد که منظور خداوند آن بوده که زمین همیشه به صورت بی صاحب و بایر باقی بماند. خداوند زمین را برای استفاده ی تلاش گران و خردورزان- و نه برای هوس بازی و آزورزی مرافعه جویان و تعارض خواهان- به آدمیان عطا کرد. برای کسی که به اندازه ی توان آبادگری اش زمین وجود دارد، جای شکایت باقی نمی ماند، و شایسته نیست در آن چه با کار دیگران آباد شده است، مداخله کند: اگر چنین کند، روشن است به دست رنج دیگری- که در آن حقی ندارد- چشم دوخته، نه به زمینی که خداوند مشترکاً به او و دیگران داده است تا در آن کار کنند؛ زمینی که پیش از این، سهم خود از آن را، و حتی بیش از نیاز یا توانایی اش برای آباد کردن آن، به تملک درآورده است.
37. بدون تردید در آغاز، و قبل از آن که علاقه ی انسان به تملک بیش از حد نیاز خود، ارزش ذاتی چیزها را- که تنها به فایده ی آن ها برای زندگی انسان بستگی دارد- تغییر دهد، یا توافق کند که قطعه ی کوچکی از آن فلز زرد که اگر مدت ها در جایی بماند، فاسد نمی شود و از بین نمی رود، ارزشی برابر یک قطعه بزرگ گوشت، یا تلی از ذرت دارد، هر انسانی حق داشت با کار خود هر مقدار از چیزهای طبیعت را که برایش قابل استفاده است، به صرف خود درآوَرَد، اما این مقدار نمی بایست زیاد به ضرر دیگران باشد، زیرا این به وفور برای دیگرانی که همان پشتکار را داشتند، هنوز پابرجا بود. اجازه دهید این نکته را نیز اضافه کنم، کسی که در نتیجه ی کار خود زمینی را به تملک خود درمی آورد، ذخایر همگانی نوع بشر را کاهش نمی دهد: زیرا خوار و بار لازم برای حفظ زندگی انسان، که در یک جریب زمین محصور و زیر کشت تولید می شود، ده برابر بیش از محصول یک جریب زمین بی صاحب و متعلق به همه با همان بارآوری است که بایر رها شده است. بنابراین، به راستی می توان گفت کسی که زمینی را محصور می کند و از ده جریب آن، بیش از صد جریب رها شده به حال طبیعی، رفاه ایجاد می کند، نود جریب زمین به بشریت تقدیم کرده است: زیرا کار او در آن ده جریب محصول صد جریب زمین بی صاحب را تولید می کند. من در این جا زمین آباد را بسیار نازل قیمت گذاری کردم، یعنی محصول آن را تنها در حد ده به یک قرار دادم، در حالی که به نسبت صد به یک بسیار نزدیک تر است: زیرا من می پرسم آیا هزار جریب از جنگل های وحشی و اراضی برهوت بایر امریکا، که در وضع طبیعی رها شده، و هیچ گونه آبادانی یا کشاورزی در آن وجود ندارد، برای ساکنان محتاج و مفلوک آن به قدر ده جریب زمین دِوُنشایر (3)که در همان حد حاصل خیز و خوب کشت شده باشد، وسایل رفاه زندگی را فراهم می آورد؟
قبل از تصرف زمین، کسی که در حد توان خود از میوه های وحشی گردآورد، و حیوانات را شکار، صید یا اهلی کند، و خلاصه کسی که به این صورت برای به چنگ آوردن فراورده های طبیعی تلاش کند و به شیوه های گوناگون روی این فراورده ها کار کند تا وضع طبیعی آن ها را تغییر دهد، مالکیت آن ها را به دست می آورد؛ اما گر پس از تصاحب این فراورده ها، چنان که باید از آن ها استفاده نکند و موجب ضایع شدن آن ها شود، فی المثل اگر میوه یا گوشت شکار قبل از مصرف شان فاسد شود، از قانون عرفی طبیعت تخلف کرده و مستوجب تنبیه است: او به سهم همسایگانش تجاوز کرده است، زیرا هر کس فقط حق دارد به اندازه ی نیازش، یعنی به اندازه ی ضروریات زندگی از این فراورده ها استفاده کند.
40. اکنون برخلاف آن چه احتمالاً قبل از بررسی به نظر می رسید، عجیب نیست که مالکیت ناشی از کار بتواند بر مشترک بودن زمین چیره شود: زیرا در واقع آن چه موجب اختلاف ارزش چیزها می شود کار است؛ و بدین ترتیب هر کس می تواند اختلاف میان یک جریب زمین زیر کشت توتون، شکر، گندم، یا جو، و یک جریب از همان زمین بی صاحب و بدون کشت را مشاهده کند، و دریابد که بخش اعظم ارزش زمین بر اثر آبادانی ناشی از کار است. به گمان من، اگر بگوییم نُه دهم محصول مفید زمین برای زندگی انسان نتیجه ی کار است، دست پایین را گرفته ایم: در واقع، اگر ارزش هر محصول را به درستی برآورد کنیم، و تمام هزینه های آن را روی هم بگذاریم و معلوم کنیم چه مقدار از آن به صورت خالص محصول طبیعت، و چقدر محصول کار است، آن گاه متوجه می شویم در اغلب موارد باید نود و نُه درصد ارزش محصول را به حساب کار گذاشت.
41. برای نشان دادن آن چه گفتیم، مثالی واضح تر از وضعیت اقوام ساکن در امریکا نمی توان یافت که زمین حاصل خیز دارند ولی با فقر و مشقت روزگار می گذرانند. طبیعت آن مُلک، مواد خام را سخاوت مندانه و به وفور در اختیارمردم آن دیار گذاشته است، یعنی خاکی حاصل خیز و مستعد که می توان خوراک و پوشاک و انواع مواهب را از آن به دست آورد؛ با وجود این، به علت فقدان آبادانی ناشی از کار، مردم آن جا یک صدم رفاهی را ندارند که ما از آن برخورداریم؛ و خوراک، پوشاک و مسکن پادشاه آن کشور حاصل خیز و وسیع از کارگری روزمزد در انگلستان بدتر است.
42. برای روشن تر شدن مطلب، بگذارید روند بهبود کیفی بعضی از ملزومات عادی زندگی را، از وضعیت ابتدایی آن ها تا هنگامی که مورد استفاده ی ما قرار می گیرند، پی گیری کنیم؛ و ببینیم که بیش تر ارزش آن ها ناشی از تلاش انسان است، نان، شراب و لباس، چیزهایی هستند که همه روزه به وفور از آن ها استفاده می کنیم؛ با این همه، اگر کارمان برای ما کالاهای مفیدتری فراهم نیاورده بود، باید به جای نان، شراب و لباس از میوه ی بلوط، آب و برگ درختان یا وست حیوانات استفاده می کردیم: زیرا ارزشِ مازادی نان نسبت به میوه ی بلوط، شراب نسبت به آب، و پارچه و ابریشم نسبت به برگ، پوست یا خز، به تمامی از برکت کار و کوشش است: یکی خوراک و پوشاکی است که طبیعت بدون کمک برای ما فراهم می آورد؛ و دیگری کالایی است که بر اثر کوشش به دست ما می رسد؛ و اگر افزایش ارزش هر یک را محاسبه کنیم، خواهیم دید که بخش اعظمِ ارزشِ چیزهایی که از آن بهره مند هستیم ناشی از کار است، و زمین که مواد خام را تولید می کند، در محاسبه ی ارزش این چیزها جایگاه ناچیزی دارد و حداکثر تنها بخش اعظمِ ارزشِ چیزهایی که از آن بهره مند هستیم ناشی از کار است، و زمین که مواد خام را تولید می کند، در محاسبه ی ارزش این چیزها جایگاه ناچیزی دارد و حداکثر تنها بخش کوچکی از آن را تشکیل می دهد. این مقدار آن قدر جزیی است که زمینی را که کاملاً به حال طبیعی رها شده و هیچ کاری برای آبادانی آن (مثلاً احداث مرتع، یا کاشت غلات یا درختان میوه) نشده است، برهوت می خوانیم، که البته چنین است؛ و پیداست که چنین زمینی عملاً هیچ منفعتی ندارد.

پی نوشت ها :

1. John Lock (1632-1704)
2. quantity theory of money
* of civil Government
3. Devonshire

منبع: نویسنده: وارون جی. سیموئلز و استیون جِی. مِدِما، نام کتاب: تاریخ اندیشه های اقتصادی، ترجمه: محمدحسین وقار، شهر محل انتشار: تهران، ناشر: نشر مرکز، نوبت چاپ: چاپ اول 1391..