نامه ی فیلسوف به سیاستمدار

ملاحظاتی پیرامون نتایج کاهش بهره و افزایش ارزش پول (1691)*

عالی جناب،
نگرانی من از پرداخت یا دریافت «بهره» (1) آن قدر ناچیز است که اگر خطر گمراهی بر اثر بی کفایتی و جهل، و بیش از آن، بر اثر علاقه و تمایل به این موضوع، مرا تهدید نکند، می توانم امیدوار باشم که شرح بسیار کامل و روشنی درباره ی پی آمدهای قانون کاهش بهره به 4 درصد به شما (2) ارائه کنم. باری، چون از سر لطف نظر مرا خواسته اید، خواهم کوشید در حد بضاعت، نکاتی را در باب این موضوع مفید بیان کنم.
اولین چیزی که باید در مورد توجه قرار گیرد، این است که آیا می توان قیمت استفاده از پول را به وسیله ی قانون تنظیم کرد؟ به گمان من، در پاسخ به طور کلی می توان گفت واضح است که نمی توان؛ زیرا نمی توان قانونی وضع کرد که مردم را از انتقال پول یا مایملک خود به هر کس که بخواهد، باز دارد. به همین ترتیب، کسی را که در به کارگیری قدرت حاصل از اموالش و روش های اعمال آن بر دیگران خبره است، با هیچ تدبیر قانونی نمی توان از به دست آوردن پول برای وام دادن به دیگران، به هر نرخی که وضعیت وام گیرنده ایجاب می کند، منع کرد. زیرا باید به خاطر داشت که هیچ کس از سرِ تفریح پول قرض نمی کند، یا مبلغی بابت استفاده از آن پرداخت نمی کند. نیاز به پول است که انسان را به قبول آن زحمت و هزینه های قرض کردن وا می دارد؛ و به تناسب این نیاز، هر کس آن را به قیمتی که برایش می ارزد، به دست می آورد. در این مورد باید بگویم شما هر چه کنید، مرد زیرک همیشه به حیلتی از ممنوعیت قانون خواهد گریخت و از مجازات دور خواهد ماند. اما نتیجه ی اجتناب ناپذیر چنین قانونی چه خواهد بود؟
1. این قانون موجب تشدید مشکلات قرض کردن و قرض دادن خواهد شد، و به این دلیل تجارت را (که اساس کسب ثروت است) با مانع روبه رو خواهد ساخت.
2. این قانون به کسانی لطمه خواهد زد که به کمک نیاز بیش تری دارند؛ یعنی به بیوگان و یتیمان و دیگرانی که از آن هنرها و چاره اندیشی های اشخاص زیرک بی بهره اند. تمام این مستمندان، به خصوص یتیمانی که دارایی شان پول نقد است، بی تردید جز بهره ی ناچیزی که قانون مجاز می داند، سود دیگری از پول شان به دست نخواهد آورد.
3. این قانون منفعت صرافان و نزول خواران و دیگر دلالان چیره دست را که در وام دادن پول به تناسب ارزش واقعی و طبیعی آن خبره اند، سخت افزایش خواهد داد. وضعیت فعلی تجارت، پول و بدهکاری، باعث افزایش بهره تا حد قیمت واقعی آن خواهد شد که همواره بالاتر از نرخ قانونی آن است، و آنان بدون تردید این مبلغ اضافی را به دست خواهند آورد. زیرا بسیاری از آنان که از بیم به خطر افتادن پول شان، آن را به نقد نزد خود نگه می دارند، از سر جهالت و تنبلی خواهند شتافت تا پول خود را در دست چنین اشخاصی بگذارند، که می دانیم آن را با میل می پذیرند و آمادگی دارند در هر فرصت اندکی که به دست می آورند، تمام یا بخشی از آن پول را تصاحب می کنند.
4. بیم آن را دارم که رواج شهادت کذب در میان مردم نیز از پی آمدهای چنین قانونی باشد؛ جُرمی که هیچ کس بهتر از قانون گذاران نمی تواند مانع آن شود، و نه تنها با مجازات شهادتی که کذب بودن آن مشهود و مسلّم است، بلکه تا حد امکان با پیش گیری و کاستن از عواملی که مردم را به ارتکاب این جرم وسوسه می کند؛ زیرا هر جا که این عوامل قوی باشند (مثلاً جایی که در هنگام سوگند خوردن پای منافع شخصی در کار است)ترس از مجازات بازدارندگی کم تری خواهد داشت، به خصوص اگر اثبات جرم دشوار باشد؛ که به نظر من در این مورد چنین خواهد شد، زیرا برای فرار از مقررات و سخت گیری های قانونی می توان راه ها و بهانه های دیگری را برای دریافت پول پیدا کرد. و در میان این اشخاص، تبانی و اعتمادی مخفی وجود دارد که حتی اگر مورد سوء ظن قرار گیرند، بدون اعتراف خودشان هیچ جرمی را نمی توان اثبات کرد...
اما این نکته که قانون نمی تواند مردم را از دریافت وجهی بیش از آن چه مقرر گردید، باز دارد (زیرا نیاز به پو ل تنها عامل تنظیم نرخ آن است) احتمالاً هنگامی روشن خواهد شد که توجه کنیم چقدر قیمت گذاری بر شراب، ابریشم یا دیگر کالاهای غیرضروری، دشوار، و چقدر تعیین نرخی برای خوار و بار در زمان قطحی ناممکن است؛ زیرا پول کالایی جهانی است، و همان قدر برای تجارت لازم است که غذا برای زندگی، همه باید آن را داشته باشند و به هر نرخی که باشد آن را به دست خواهند آورد؛ و وقتی کمیاب است، به ناچار بهای گرانی برای آن می پردازد، و بدهی ها، به قدرت تجارت، وام گرفتن را رواج می دهد. صرافان (بانکداران) نمونه ی روشنی از این مورد هستند: زیرا از چند سال پیش که کمیابی پول در انگلستان ارزش واقعی آن را به بیش از 6درصد رساند، اغلب آن ها که این مهارت را نداشتند که آن را به نرخ بیش از 6 درصد وام دهند و درعین حال از مجازات قانونی فرار کنند، پول شان را به صرفان سپردند که هر گاه فرصتی برای کسب درآمد بیش تر به دست آمد، آن پول آماده در دسترس شان باشد. نرخی که شما تعیین کردید برای وام دهنده سودی ندارد؛ و کم هستند وام گیرندگانی که آماده اند برای پول قیمتی بپردازند که در شرایطی که آن را آزاد گذاشته باشند، کالا بتواند آن را تحمل کند؛ و نفع آن تنها نصیب صرافان خوهد شد. و اگر شما این نرخ سود پول را تا 4 درصد کاهش دهید، تاجر یا مغازه داری که وام می گیرد، نه تنها پول را تا ذره ای ارزان تر از امروز به دست نخواهد آورد، بلکه چنین کاهشی احتمالاً دو پی آمد منفی خواهد داشت: اول آن که تاجر وام را به قیمت گران تری به دست خواهد آورد؛ و دوم آن که در کشور پول کم تری برای تجارت وجود خواهد داشت: زیرا صرافان، که حداکثر فقط 4 درصد می پردازند و 6 تا 10 درصد یا بالاتر می گیرند، ترجیح می دهند با آن نرخ پایین تر- بیش از امروز که نرخ ها بالاتر است- پول خود را خوابانده و در کنار خود نگه دارند، که به این ترتیب پول کم تری در تجارت به گردش می افتد و کمیابی پول شدیدتر خواهد شد، و این انحصار به ضرر وام گیرنده تمام می شود. و این نکته را که چه بخشی از خزانه ی ما در نتیجه ی مهارت و کارچرخانی صرافان، و تنبلی یا ناکاردانی دیگران احتمالاً به چنگ خزانه داری به چنین اشخاصی رسید، تعیین کرد: به سختی می توان باور کرد، هرچند عین حقیقت است که یک زرگر خصوصی در لندن بر مبنای تنها یک برگ سهام قرضه ی دولتی بیش از یک میلیون و یک صدر هزار پوند [از دولت] طلب داشته باشد. به اعتقاد من، همان دلایل موجب این نوع داد و ستد پول ادامه خواهد داشت. و وقتی طبق قانون نرخ آن را تا آن حد پایین نگه داشتید، هیچ کس انتظار ندارد که از صراف بیش از 4 درصد به دست آورد، اگرچه آنان که به پول نیاز دارند تا آن را در تجارت به کار گیرند، همانند امروز، آن را کم تر از 5 یا 6 درصد- یا چنان که بعضی می پذیرند، 7 یا 8 درصد- به دست نخواهند آورد. و هنگامی که چنین شد، وقتی قانون اجازه می دهد افراد از پول شان سود بیش تری کسب کنند، با پول نقد هنگفتی که در دست مردم است، چه فکر دیگری جز این به ذهن انسان می رسد که در نتیجه ی وضع این قانون، این پول ها بیش از بیش سر از خیابان لمبارد (3) در آوَرَد؟ امروزه کسان بسیاری هستند که به نرخ 4 تا 5 درصد احتمالاً نرخ پول را برای وام گیرنده پایین خواهند آورد، و مسلماً موجب توزیع بهتر آن به نفع تجارت در این کشور خواهد شد، این است که نرخ قانونی تقریباً نزدیک نرخ طبیعی حفظ شود (و منظورم از نرخ طبیعی، نرخی است که هم اکنون بر اثر کمبود پول و نوعی توزیع برابر آن، به طور طبیعی تثبیت شده است)، چون وقتی نرخ قانونی تقریباً در حدود نرخ طبیعی باشد، کسی علاقه مند نخواهد بود پولش را به لندن بیاورد و آن را در دست صرافان (بانکداران) بگذارد، بلکه آن را چنان که باید، به همسایگان خود در کشور وام خواهد داد تا پول کافی برای تجارت در دسترس داشته باشند. اما اگر نرخ سودِ پول را کاهش دهید، وام دهنده که نفع او در بالا نگه داشتن نرخ پول است، ترجیح می دهد آن را با بهره قانونی نه به تاجران یا اشراف زادگان بلکه به صراف وام دهد، زیر اگر بنابر قانون شکنی باشد، صراف مطمئناً بهره ی طبیعی پول را به صاحب آن خواهد پرداخت- و حتی بیش تر: هم به دلیل انحصاری که ایجاد می کند، و هم به دلیل جسارتش در فرار از قانون. حال آن که اگر نرخ طبیعی فرضاً 7 درصد و نرخ قانونی 6 درصد باشد، اولاً مالک برای به دست آوردن 1 درصد بیش تر - یعنی همان 7 درصد که حداکثر بهره برداری پول اوست- خود را در معرض مجازات قانونی قرار نمی دهد؛ و صراف نیز در جایی که به نفع اوست- خود را در معرض مجازات قانونی قرار نمی دهد؛ و صراف نیز در جایی که نفع او فقط 1 درصد است، خطر وام دادن را نخواهد پذیرفت، و افراد ثروتمند نیز پولی را که می توانند از آن در کشور قانوناً سود بیش تری کسب کنند، به وام نمی دهند. آن چه تجارت این مُلک را سخت به مخاطره می اندازد، همین است که تعلل شما چنان باعث افزایش نرخ طبیعی می شود که تاجر انگلیسی نتواند با کار کردن زندگی خود را تأمین کند، و همسایه ی ثروتمند ما کالاهایش را آن قدر ارزان تر بفروشد که منفعت تجار ما در در حد پرداخت بهره پولی که گرفته اند و تأمین معاش شان نباشد. برای رهایی از این وضع، راهی وجود ندارد جز نوعی صرفه جویی و تلاش عمومی؛ یا به انحصار درآوردن تجارت بعضی کالاها چنان که مردم دیگر کشورها برای به دست آوردن آن مجبور شوند به نرخ ما تن دهند.
اکنون،به گمان من، بهره ی طبیعی پول به دو دلیل افزایش می یابد: اول، وقتی پول یک کشور نسبت به بدهی های ساکنان آن به یکدیگر کم باشد. زیرا فرض کنید ده هزار پوند برای گرداندن تجارت جزایر برمودا (4) کافی باشد، و ده نفر از ملّاکان بیش از بیست هزار پوند از پس اندازشان را به چند نفر از تاجران و سکنه وام دهند، و آنان نیز چون مخارج شان بیش از درآمدشان است، ده هزار پوند از این پول را مصرف کنند، و آن پول از جزیره بیرون رفته باشد. بدیهی است اکه اگر همه ی بستانکاران یک باره پول خود را مطالبه کنند، پول بسیار کم یاب خواهد شد، و در این صورت برای پرداخت وام ها باید پول از دست تاجران و چرخه ی تجارت خارج شود؛ وگرنه دست و پای بدهکاران بی پول در برابر بستانکاران بسته خواهد بود، که در آن صورت بهره بالا خواهد رفت. اما به ندرت این اتفاق رخ می دهد که همه یا بخش اعظم بستانکاران یک باره پول شان رامطالبه کنند، مگر آن که پول شان در معرض خطری بزرگ و فراگیر باشد، که کم تر چنین اتفاقی پیش می آید، مگر آن که در جایی بدهی مردم بسیار افزایش یابد، و این وضعیت که همواره باعث می شود تعداد وام گیرنده بیش از وام دهنده باشد، پول را کمیاب خواهد ساخت. و در نتیجه بهره را بالا خواهد برد. دومین عاملی که همواره بهره ی طبیعی پول را افزایش می دهد، کم بودن پول به تناسب تجارت کشور است. زیرا در تجارت، همه مطابق نیازشان پول مطالبه می کنند، و این عدم تناسب همواره محسوس است. زیرا اگر همه ی مردم انگلیس یک میلیون بدهکار بودند و یک میلیون پوند نیز در انگلستان موجود بود، پول کافی وجود می داشت تا به تناسب وام ها تقسیم شود: اما اگر برای گردش تجارت دو میلیون لازم باشد، و یک میلیون کم داشته باشیم، قیمت پول افزایش می یابد، درست مثل هنگامی که کالایی در بازار فقط تکافوی نیمی از مشتریان را می دهد، یعنی در مقابل دو خریدار یک فروشنده وجود دارد.
بنابراین، تلاش برای کاهش نرخ بهره از طریق قانون بی فایده است؛ و احتمالاً امید به تعیین نرخ ثابت برای اجاره ی خانه یا کشتی همان قدر منطقی است که تعیین نرخ برای بهره ی پول. تاجری که به کشتی نیاز دارد، در کرایه دادن آن به نرخ بازار درنگ نخواهد کرد تا بازار کالایش از دست نرود، و حتی اگر این نرخ طبق قانون محدود شده باشد، به پشتوانه ی صاحب کشتی راهی برای پیش برد کارش خواهد یافت. و کسی هم که به پول نیاز دارد، بهره ی طبیعی آن را خواهد پرداخت تا فرصت سفر یا تجارت از دستش نرود؛ و برای گرفتن پول به هر ترفندی که وام دهنده برای فرار از قانون به کار می زند، تن در خواهد داد. به این ترتیب، قانون شما حداکثر تنها موجب افزایش ترفندهای وامدهی خواهد شد، نه کاهش هزینه ی وام گیرنده که احتمالاً با زحمت بیش تر و دوندگی فراوان هزینه ی بیش تری هم برای به دست آوردن پول خواهد پرداخت؛ مگر آن که قصد ملغی کردن وام های رهنی و قراردادهایی را داشته باشید که قبلاً بسته شده است و (برخلاف آن چه معمول است) با عطف به ما سبق (post factum)معاملاتی را باطل کنید که قانوناً انجام شده، و آن چه را حق یکی است به دیگری دهید، تنها بدان دلیل که یکی وام گیرنده بوده و دیگری وام دهنده.
اما فرض کنیم که این قانون قصدِ واضعان آن را محقق سازد، و به گونه ای طراحی شود که قیمت طبیعی پول را تثبیت کند و مانع از آن شود که کسی به بالاتر از 4 درصد وام دهد، که البته ممکن نیست؛ با این همه بگذارید ببینیم در این صورت چه خواهد شد.
1. این قانون، بیوگان، یتیمان و همه ی کسانی را که مایملک شان به پول است، به میزان یک سوم مایملک شان متضرر خواهد کرد و در نتیجه شمار کثیری از مردم را سخت به دشواری خواهد افکند. و شرط احتیاط آن است که عقلای کشور نیک در این نکته نظر کنند، زیرا به این ترتیب بسیاری از مردم بی گناه را یک باره فقیر و نقره داغ خواهند کرد؛ مردمی که مایملک شان به صورت پول است و حق دارند از پول شان به قدر ارزش آن نفع ببرند (چون عایدی دیگر ندارند)، همان طور که زمینداران حق دارند زمین خود را مطابق ارزش اجاره هند. جریمه کردن افراد به میزان یک سوم مایملک شان بدون ارتکاب هیچ جرم یا تخلفی بسیار سخت گیرانه به نظر می رسد.
2. این قانون متضمن ضرر و صدمه ی بسیار زیادی برای صاحبان پول است، و هیچ نفعی هم برای کشور نخواهد داشت. چون اصل این است که تجارت متوقف نشود و صادرات کالاها و محصولات داخلی ما با مانع روبه رو نگردد، و اگر چنین شد، دیگر چندان اهمیتی نخواهد داشت که در میانه کدام یک از ما چیزی به دست می آوریم و کدام مان پولی از دست می دهیم. چیزی که هست، خیر عام حکم می کند که قانون بیش تر پشتیبان کسانی باشد که کم ترین توانایی را برای مراقبت از خود دارند.
3. این قانون به نفع تاجر وام گیرنده خواهد بود، زیرا تاجری که فی المثل به نرخ 4 درصد وام بگیرد و 12 درصد سود کند، در نهایت 8 درصد منفعت خواهد کرد و وام دهنده تنها 4 درصد. در حالی که اکنون تاجر و وام دهنده سود به دست آمده را به طور برابر به نرخ 6 درصد تقسیم می کنند. در این صورت، به فرض این که تاجر و وام دهنده هر دو انگلیسی باشند، در امر تجارت کشور نه این برنده است نه آن بازنده. پس این قانون چنان که گفتیم، فقط باعث می شود یک سوم از مایملک کسی که جز پول هیچ چیز دیگری ندارد که با آن زندگی کند، به جیب تاجر برود؛ آن هم بدون این که دومی شایسته ی آن باشد و از اولی خطایی سر زده باشد. منافع دیگری نباید نادیده گرفته یا فدای چیزی جز نفع مسلّم عموم شود، که در این مورد دقیقاً عکس آن اتفاق خواهد افتاد. هنگامی که صاحب پول متضرر شود، تجارت هم لطمه خواهد دید: زیرا وجود چنین عدم تناسبی میان سود و خطر احتمالی وام دهنده را د سرد می کند؛ و این مطلبی است که در ادامه، هنگام بررسی تأثیر این قانون بر تشویق وام دادن به آن می رسیم، که نباید پول هیچ یک از آحاد ملت بی مصرف بماند، چون به تجارت لطمه خواهد زد.
4. این قانون مانع تجارت خواهد شد. زیرا رونق تجارت به میزان پولی است که در آن به گردش می افتد، و اگر مقداری از این پول ساکن بماند، به همان مقدار موجب کاهش تجارت خواهد شد. حال، منطقاً نمی توان انتظاری جز این داشت که وقتی خطر زیاد و نفع ناچیز است، بسیاری ترجیح می دهند پول شان را احتکار کنند، و آن را خارج و با چنین شرایطی در معاملات پُرمخاطره به کار نیندازند. این به ضرر کشور خواهد بود، و در انگلستان باید سخت مراقب باشیم چنین اتفاقی نیفتد: زیرا این کشور نه معادن غنی دارد، نه راه دیگری برای کسب یا حفظ ثروت جز تجارت؛ و در نتیجه هر مقدار از تجارت مان از بین برود، ناگزیر همان قدر از ثروت مان از دست خواهد رفت؛ و مازاد تجاری میان ما و همسایگان مان به ناچار پول مان را از کشور خارج و ما را به سرعت فقیر و درمانده خواهد کرد. طلا و نقره حتی اگر در اختیار معدودی از مردم باشد، باز هم موجب رفاه زندگی همه است، و بنابراین وفور آن ثروت تلقی می شود.
کشوری که معادن غنی ندارد، تنها دو راه برای افزایش ثروت پیش رو دارد: فتح کشورهای دیگر یا بازرگانی. رومیان به طریق اول ثروت چهان دست یافتند؛ اما به نظر من در شرایط کنونی هیچ کس آن قدر تهی مغز نیست که اندیشه ی کسب منافع دنیوی به ضرب شمشیر را در سر بپروراند، و با تاراج و خراج گرفتن از ملل مغلوب هزینه های حکومت را تأمین کند، و مازاد آن را صرف هوس ها و تجملات آزمندانه و ابلهانه ی مردم کند.
بنابراین، تجارت تنها وسیله ی ما برای کسب ثروت یا ادامه ی حیات است: در این خصوص، مزایای وضعیت ما و نیز تلاش و تمایل ملت ما، که در دریا بی باک و ماهرند، طبیعتاً در خور اهداف ما است: این وضعیت تا امروز معاش مردم انگلستان را تأمین کرده است، و تجارت که تقریباً به حال خود رها شده و تنها از مزایای طبیعی یاد شده برخوردار است، موجد ثروت فراوان برای ما بوده، و همیشه این کشور را در مرتبه ی دیگر همسایگانش- اگر نگوییم بالاتر از همه- قرار داده است. بی تردید، اگر منافع روزافزون و مشهود تجارت و نیز بهبود ناوبری، رقبای بسیاری برای ما ایجاد نکرده بود، این راه بدون اشکال به همین ترتیب ادامه می یافت. اما اکنون کیاست شگفت انگیز برخی حکومت ها، رقبای دیگر را به عرصه ی دریاها وارد کرده است، که مطمئناً بر هر بخش از تجارت که به علت بی تدبیری یا نیاز به پول از دست ما خارج شود، چنگ خواهند انداخت. و وقتی چنین شد، دیگر دیر است که بخواهیم با تلاش های بی موقع آن را به سادگی بازیابیم. زیرا جریان تجارت، مانند جریان آب، خود به خود راهش را باز می کند و از آن به بعد تغییر جهت آن به اندازه ی تغیر جهت رودخانه هایی که راه شان را در عمق ساحل باز کرده اند، دشوار است.
پس تجارت باید تولید ثروت کند و برای تجارت پول لازم است. و این نکته ای است که باید سخت بدان توجه داشت و دقت کرد. زیرا اگر آن را نادیده بگیریم، ناگزیریم با تدابیر داخلی و دست به دست کردن پول اندکی که داریم، بیهوده بکوشیم از فقر جلوگیری کنیم. رکود تجارت به سرعت همه چیز را نابود خواهد کرد، و آن گاه همان ملّاکانی که تصور می کنند کاهش بهره ممکن است ارزش زمین شان را افزایش دهد، خواهند دید که سخت در اشتباه بوده اند، چون وقتی پولی در کار نباشد (آن چه بر اثر رکود تجارت رخ خواهد داد) نه می توانند زارعی بیابند که زمین شان را به او اجاره دهند، و نه خریداری خواهند یافت که زمین شان را به او بفروشند. به این تعبیر، هرچیزی وامدهی را محدود می کند، به تجارت لطمه می زند. بنابراین، کاهش نرخ بهره تا 4 درصد موجب بی میلی مردم به وام دادن و توقف جریان بسیاری از پول هایی می شود که باید چرخ های تجارت را به حرکت درآوَرَد و این همه جز به ضرر پادشاهی نیست. منتها آن چه گفتیم بر این فرض استوار است که وام دهنده و وام گیرنده هر دو انگلیسی باشند.
به نظر من، ضرورت وجود مقداری پول برای تجارت، در این است که گردش پول چرخ های تجارت را به حرکت درآورد، و چیزی را در جریان نگه می دارد که همه در آن سهیم اند: زمیندارانی که زمین شان محصولی دارد، کارگری که محصول را به عمل می آورد، واسطه، یعنی تاجر و مغازه داری که محصول آن را در میان متقاضیان آن کالا توزیع می کنند، و مصرف کننده ای که آن را مصرف می کند. این اشخاص همه به پول احتیاج دارند، هم برای معامله و هم به جای وثیقه، و نیز برای تسویه حساب و تضمین سپردن، زیرا کسی که آن را دریافت می کند، هر گاه بخواهد، هم ارز آن را از طریق چیزهای مورد نیاز خود، دوباره به دست می آورد. یکی این کار را با تمبر و پول می کند؛ دیگری با ارزش ذاتی آن، که در واقع کمیت آن است.
انسان با توجه به دوام، کمیابی و کم بودن احتمال تقلّب در طلا و نقره، ارزشی فرضی برای این دو فلز تعیین کرد و با توافق همگان، طلا و نقره را به وثیقه ای مورد قبول همه تبدیل کرد که، در نتیجه، انسان با دریافت آن ها مطمئن است در ازای آن چه از دست داده، چیزی در همان حد ارزشمند، یعنی مقداری از این فلزات را دریافت داشته است. به این ترتیب، ارزش ذاتی متضمن در این فلزات، که آن ها را به کالاهای تهاتری مورد اتفاق جمعی تبدیل کرده، هیچ نیست مگر کمیّتی از آن ها که انسان می گیرد یا می دهد. زیرا این دو فلز در جای پول ارزشی جز این ندارد که ضمانتی باشند برای تهیه ی آن چه مورد نیاز یا دلخواه انسان است، و کمیت این دو فلز است که آن چه را مورد نیاز یا دلخواه ما است، فراهم می آورد. پس بدیهی است ارزش ذاتی نقره و طلا، که در تجارت مورد استفاده است، هیچ نیست مگر کمیت آن ها.
برگردیم به موضوع مورد بحث، و ضرورت وجود نسبتی از پول را برای تجارت نشان دهیم. هر کس باید حداقل آن قدر پول داشته باشد، یا بتواند پول را آن قدر به موقع، یا با فاصله ای کوتاه فراهم کند که گویی آن را در دست دارد، به این طریق بتواند بستانکاران خود را، که ضروریات زندگی یا تجارت او را تأمین می کنند، راضی کند. زیرا هیچ کس تدارکات ضروری خود را به دست نمی آورد مگر آن که پول یا اعتبار داشته باشد، و اعتبار چیزی نیست مگر صرف اعتماد به دریافت پول ظرف مدت کوتاه. این پیش شرط تجارت است، که باید آن قدر پول موجود باشد که اعتبار زمیندار، کارگر و دلال برقرار بماند. بنابراین، پول نقد باید همواره به کالا و کار تبدیل شود، یا پس از مدت کوتاهی متعاقب آن به دست آید.
این که گفتیم، ضرورتِ وجود مقداری پول برای تجارت را نشان می دهد؛ اما تعیین مقدار آن دشوار است. زیرا این امر نه فقط به کمیت پول که به سرعت گردش آن هم بستگی دارد. گاهی ممکن است یک شیلینگ در بیست روز بین بیست دست بچرخد، و گاهی هم ممکن است همان یک شیلینگ صد روز در یک دست بماند. این وضع، برآورد دقیق مقدار پول مورد نیاز در تجارت را ناممکن می سازد. اما برای آن که به تخمینی تقریبی برسیم، می توانیم ببینیم برای ادامه ی تجارت چقدر پول باید در دست یک نفر باقی بماند.
کاهش نرخ بهره نتیجه ی ظاهری دیگری هم دارد که در نگاه اول چنان درست به نظر می رسد که خود دیده ام چه بسیار مردان کارآزموده را فریب می دهد، و حدس من آن است که در شرایط فعلی تأثیر آن در تبلیغ این تغییر ناچیز نباشد: این که کاهش بهره ارزش دیگر چیزها را به تناسب افزایش خواهد داد. چون پول برای هر کالایی با پول خریدنی باشد، در حکم نوعی سنگ ترازوست، و وقتی آن را در کفه ی مقابل تجارت بگذاریم، به این نتیجه ی ظاهراً بدیهی خواهیم رسید که هر قدر از ارزش پول کم کنید، همان قدر به قیمت دیگر کالاهایی که قابل تبدیل به پول است افزوده خواهد شد؛ و افزایش قیمت هر چیز، یعنی افزایش ارزش آن به پول، یا به عبارت دیگر، کاهش ارزش پول. مثلاً اگر ارزش طلا تا سطح نقره پایین آورده شود، با صد گینی [پول طلا]، کمی بیش از صد شیلینگ [پول نقره] می توان ذرت، پشم یا زمین خرید. به این ترتیب، به تعبیر بعضی، با کاهش ارزش پول قیمت دیگر چیزها افزایش خواهد یافت و کاهش بهره از شش پوند به چهار پوند درصد، به مقدار زیادی از قیمت پول می کاهد، و در نتیجه کاهش ارزش آن را در پی خواهد داشت.
نادرستی این استدلال ظاهراً موجّه را به سادگی می توان دریافت، به این منظور باید در نظر داشته باشیم که مقیاس ارزش پول نسبت به کالا، نسبت به مقدار پول نقد موجود، به مقدار آن کالا و فروش آن است؛ یا به عبارت دیگر، قیمت هر کالا به نسبت تعداد خریداران و فروشندگان آن افزایش یا کاهش می یابد. این قاعده در همه ی جهان در مورد هر چیز قابل خرید و فروش معتبر است، و هرچند بعضی ذهن های خیالباف گه گاه در این قاعده تردید می کنند، اما در امر تجارت، استدلال شان وزنی ندارد که بتوان آن را استثنایی در این قاعده تلقی کرد.
فروش هر چیز به ضرورت یا مطلوبیت آن چیز بستگی دارد، که بر مبنای فایده ی آن، یا عقاید ناشی از خیالبافی یا رسم روز تعیین می شود.
وقتی چندین نفر در یک زمان تصمیم می گیرند بخش بیش تری از پول نقد در گردش را به جای فلان کالا صرف کالای دیگری کنند، فروش یکی کاهش و فروش دیگر کالا افزایش خواهد یافت؛ آن چه به هنگام تغییر رسم روز رخ می دهد.
من ابتدا به ضروریات یا وسایلی که مایه ی رفاه زندگی است و کالاهای مصرفیِ ملازم آن خواهم پرداخت؛ و با کالاهای مصرفی مفید آغاز خواهم کرد و نشان خواهم داد که ارزش پول در مورد چنین کالاهایی تنها به وفور یا کمیابی پول، به نسبت وفور یا کمیابی آن کالاها بستگی دارد، ونه به نرخ بهره ای که در آن زمان بر حسب ضرورت، قانون یا قرارداد برای وام گرفتن به وجود می آید؛ و سپس نشان خواهم داد که همین اصل در مورد زمین هم صدق می کند.
هیچ چیز بیش از این در تجربیات روزانه به تأیید نرسیده است که انسان هر نسبت از پول خود را که لازم باشد صرف چیزهایی می کند که مطلقاً ضروری است و نمی تواند از آن ها بگذرد. درمورد چنین چیزهایی، کمیابی تنها عامل تعیین کننده ی قیمت آن ها است. مثلاً فرض کنید در انگلستان نیم انس نقره یا نیم کرون به اندازه ی یک بوشل گندم ارزش داشته باشد. اما اگر سال آینده در انگلستان گندم سخت کمیاب شود و در نتیجه نیاز به دیگر خوار و بار هم افزایش یابد، شاید پنج انس نقره تنها با یک بوشل گندم مبادله شود، که در آن صورت ارزش پول به نسبت خوار و بار نُه دهم کمتر می شود، در حالی که به نسبت دیگر کالاهایی که مقدار و میزان مصرف آن ها تغییری نکرده است، ارزش سابق خود را خواهد داشت.
بنابراین، در انگلستان کاهش یا افزایش بهره مستقیماً تغییری در وضعیت زمین، پول یا هر کالای دیگری به نسبت قبل به وجود نخواهد آورد، و ارزش پول در برابر کالها را نیز به هیچ وجه تغییر نخواهد داد. زیرا معیار این ارزش، تنها مقدار کالا و میزان فروش آن است، که در اثر تغییر بهره به طور مستقیم تغییر نمی یابد. بنابراین، تغییر در نرخ بهره تنها در آن حد است که بر کار تجارت اثر می گذارد و موجب وارد شدن یا خروج پول یا کالا، و در نتیجه موجب تغییر حجم پول و کالای موجود در انگستان به نسبت قبل می شود، ممکن است ارزش پول در برابر کالا را تغییر دهد؛ همچون هر عامل دیگری که بر رونق یا رکود تجارت اثر می گذارد. اما این نکته ای نیست که در این جا مورد بررسی قرار گیرد.
2. پول دارای ارزش است، زیرا می تواند از طریق داد و ستد، وسایل ضروری یا رفاهی زندگی ما را تأمین کند، و از این نظر ماهیت نوعی کالا را دارد؛ تنها با این اختلاف که پول عموماً از طریق داد و ستد مورد استفاده قرار می گیرد، واستفاده از آن تقریباً هیچ گاه به معنای مصرف (و در نتیجه از میان رفتن) نیست. با این همه، اساساً پول هنگام مبادله با چیزهای دیگر، ارزش بالاتر و باثبات تری از کالاهای دیگر ندارد؛ فقط کالایی است شناخته تر، و دارای نام، تعداد و وزن ثابت تر، که ما را به ارزیابی میزان کمیابی و فروش یک کالا نسبت به کالاهای دیگر قادر می سازد. زیرا، مطابق مثال قبل، فرض کنید در یک سال نیم انس نقره با یک بوشل گندم، یا 15 پوند سرب مبادله شود. اگر سال بعد گندم ده برابر کمیاب تر باشد، و سرب به همان مقدار سابق برای فروش عرضه شود، آیا این نکته بدیهی نیست که نیم انس نقره همچنان با 15 پوند سرب، اما تنها با یک دهم بوشل گندم مبادله خواهد شد؟ و کسی که از سرب استفاده می کند، 15 پوند سرب را که معادل نیم انس نقره است، در ازای یک دهم بوشل گندم، و نه بیش تر، به دست خواهد آورد. به طوری که اگر بگویید در این سال ارزش پول نُه دهم کمتر از سال قبل است، باید این مطلب را در مورد سرب هم بگویید، و نیز درباره هر کالایی که نسبت قبلی اش به پول ثابت مانده است. در واقع تغییر، قبل و بیش از همه، در مورد پول مشاهده می شود؛ زیرا پول یک مقیاس جهانی است که مردم محاسبات خود را بر اساس آن انجام می دهند، وهمگان برای ارزش گذاری همه ی چیزها از آن استفاده می کنند. زیرا وقتی آن نیم انس نقره را نیم کرون نامیدند، اگر بگویند امروز با نیم کرون، یا دو شیلینگ و شش پنی، می توان یک دهم بوشل گندم خرید، سخن صحیحی گفته اند که به سهولت قابل فهم است، اما نمی گویند امروزه با 15 پوند سرب می توان یک دهم بوشل گندم خرید، چون از سرب عموماً برای این نوع محاسبات استفاده نمی شود. به علاوه، اگرچه سرب، مانند نقره، در قیاس با گندم نُه دهم ارزان تر شده است، اما نمی گویند ارزش سرب نسبت به گذشته کم شده است. با حساب شیلینگ، بهتر می توان درباره ی قیمت چیزها صحبت کرد، زیرا این ها مقیاس هایی است که بر اثر استفاده ی دائم در ذهن مردم انگلیس جا افتاده است.
به نظر من، ارزش واقعی پول وقتی معلوم می شود که ضمن خرید و فروش از دستی به دست دیگر می رود. د رجریان این روند، ارزش پول مانند هر کالای دیگری کم و زیاد می شود، به این معنا که در ارزای مقدار ثابتی پول، گاهی مقدار بیش تری از یک کالا دریافت می کنید، و گاهی مقدار کم تر. زارعی که یک بوشل گندم، و کارگری که نیم کرون به بازار می بَرد، می داند مقدار چرم یا نمکی که با پول یکی و گندم دیگری می توان خرید، در هر زمان به تناسب فراوانی یا کمیابی آن ها نسبت به یکدیگر متفاوت است. به طوری که در مبادله نقره ی مسکوک با هر کالای دیگر نیز (که خرید و فروش نام دارد)، مقدار دریافتی از آن کالا را همین معیار تعیین می کند، درست انگار به جای سکه ی نقره، سرب یا گندم یا چیز دیگری را با آن کالا مبادله کنید. آن چه قیمت، یعنی مقدار کالای دریافت شده در ازای پول (که خرید و فروش نام دارد)، یا در ازای کالایی دیگر را (که تهاتر (5) نام دارد) تنظیم می کند، هیچ نیست مگر کمیّت آن ها به نسبت فروش شان. بنابراین، اگر پایین آوردن نرخ بهره باعث افزایش نقره ی مسکوک یا کاهش مقدار گندم یا دیگر کالاها نشود، هیچ تأثیری در کاهش ارزش پول و در نتیجه مبادله ی آن با مقدار کم تری گندم یا سرب یا هر کالای دیگری نخواهد داشت.
کسی که می خواهد ارزش چیزی را به درستی برآورد کند، باید به مقدار آن را به نسبت فروش آن در نظر گیرد، زیرا تنها عامل تعیین کننده ی قیمت همین است. ارزش هر چیز در قیاس با خودش یا معیاری ثابت، هنگامی بیش تر می شود که مقدار آن چیز از فروشش کم تر باشد. اما در قیاس با چیز دیگری یا در کار مبادله، باید مقدار و نیز فروش کالای دوم نیز در محاسبه ارزش آن ملحوظ شود. اما چون علاقه به پول تقریباً در همه جا همواره یکسان است، فروش آن تغییر بسیار کمی دارد، و اگرچه کمیابی پول قیمت آن را بالا می برد و موجب افزایش اشتیاق برای به دست آوردن آن می شود، چیز دیگری وجود ندارد که این نیاز را به آسانی رفع کند. بنابراین، کاهش مقدار پول همواره قیمت آن را افزایش می دهد، و موجب مبادله ی مقدار ثابتی از آن با مقدار بیش تری از هر چیز دیگر می شود. بدین قرار، به هیچ رو نسبت ثابتی میان ارزش یک انس نقره و هر کالای دیگری وجود ندارد: زیرا با تغییر حجم پول، یا مقدار آن کالا نسبت به فروش آن، ارزش این دو به نسبت یکدیگر تغییر می کند، یعنی مقدار کم تری از یکی با مقدار بیش تری از دیگری مبادله خواهد شد. البته به تعبیر عام تنها گفته می شود قیمت کالا، و نه پول، تغییر کرده است. مثلاً در انگلستان، نیم انس نقره گاهی با یک بوشل کامل گندم، گاهی با نیم بوشل و گاهی فقط با ربع بوشل مبادله می شود و این ها هیچ ربطی به آن ندارد که در هر یک از این شرایط، نرخ بهره شش درصد بوده یا هیچ درصد. این تغییرها تنها مربوط به مقدار گندم نسبت به فروش آن است، البته با این فرض که حجم پول در کشور ثابت بماند، وگرنه به فرض ثابت ماندن مقدار گندم نسبت به فروش، آن چه باعث تغییر در قیمت گندم می شود تغییر در حجم پول خواهد بود. زیرا اگر مقدار یا فروش را در هر طرف تغییر دهید، بی درنگ موجب تغییر قیمت خواهد شد و در هیچ جای جهان جز این ممکن نیست.
من با حامیان لایحه ی نرخ بهره به 4 درصد ملاقات داشته ام. از میان سخنان فریبای ایشان، یکی هم اصرار بر این است که «اگر نرخ بهره به 4 درصد کاهش یابد، بسیاری پول را به این نرخ پایین وام می گیرند و بدهی خود را می پردازند، بسیاری دیگر بیش از حد فعلی وام می گیرند و زمین شان را آباد خواهند کرد؛ و بعضی دیگر وام بیش تری خواهند گرفت و آن را در تجارت و صنعت به کار خواهند بست.» انصافاً این جملات را باید طلا می گرفت اگر یک سخن معقول در آن یافت می شد! این اشخاص طوری سخن می گویند که گویی می خواهند علاوه بر خِرَد سلیمان، ثروتی همسنگ او را نیز نثار ما کنند، چنان که طلا و نقره مانند سنگ فرش خیابان بی ارزش شود. اما بیم من آن است که در نهایت، پولی که همچند این همه نغزگویی باشد به دست هیچ یک از ما نرسد. بحث ندارد که اگر روستایی و تاجر بتوانند پول را به نرخی ارزان تر از امروز تهیه کنند، همه مشتاق گرفتن وام و به کار انداختن پول دیگران به نفع خود خواهند بود. اعتراف می کنم آنان که برای تصویب لایحه ی 4 درصد تلاش می کنند، ترفندی یافته اند تا آب به دهان مشتاقان پول با این نرخ بیندازند و تعداد وام گیرندگان را در انگستان افزایش دهند؛ البته اگر کسی افزایش تعدادشان را مزیت بداند. اما در پاسخ به تمام نقشه های فریبای این وام دهندگان را افزایش خواهد داد؟ اگر- چنان که هر زیرکی بی درنگ چنین می اندیشد- تعدادشان افزایش نیابد، که در آن صورت، همه پولی که این شعبده بازان برای آبادی زمین، پرداخت بدهی و پیش برد تجارت به ما وعده می دهند، درست مانند همان دامن پرطلا و نقره است که به اعتقاد پیرزنان، جادوگران گاهی به دختران فقیرِ خوش باور می دهند، که وقتی در مقابل نور قرار می گیرد، جز مشتی برگ خشک نیست؛ و مالکان آن مثل سابق نیازمند پول خواهند بود.
من تصدیق می کنم که اگر پول در میان ما آن قدر فراوان بود که هر کس می توانست هر مقداری را که برای تجارت بدان نیاز دارد، نه حتی به نرخ 4 درصد، که به 6 درصد وام بگیرد، انصافاً چنین شرایطی برای انگلستان مطلوب می بود، وای کاش به واقع چنین بود. اما حتی با نرخ 6 درصد هم تعداد وام گیرندگان بسیار بیش تر از وام دهندگان است. وگرنه چه دلیلی داشت که بازرگانان گاهی 6 درصد و اغلب بالاتر از این نرخ برای حق دلالی بپردازند؟ و چرا مالکان روستایی با 1000 پوند درآمد در سال، به رغم تمام وثیقه هایی که می توانند بسپارند، برای دریافت 1000 پوند وام با مشکل روبه رو هستند؟ همه ی این ها ناشی از کمیابی پول و نااطمینانی از بازگشت آن است؛ دو علتی که با کاهش بهره نیز به مین شدت مانع وام ستانی می شود و نمی دانم چگونه می توان تصور کرد کاهش نرخ بهره به 4 درصد از شدت این دو عامل خواهد کاست، یا چگونه کاستن از عایدی وام دهنده، بدون کاهش خطر وام دادن، او را برای وام دادن مشتاق تر و آماده تر خواهد کرد. به این ترتیب، آنان که می گویند نرخ بهره ی 4 درصدی باعث خواهد شد مردم پول بیش تری به دست آورند و آن را در جهت نفع عموم به کار بندند، مدعایی جز افزایش تعداد وام گیرندگان ندارند، که مطمئناً هم اکنون نیز تعدادشان بسیار زیاد است. و اذهان مردم، با بدهکار بینوای تنگدست و تاجر نیازمند همان می کنند که زاغچه های پر سر و صدا گاه با جوجه های خود می کنند، که خود دیده ام در اطراف لانه بال بال می زنند و باعث می شوند همه ی جوجه ها دهان خود را باز کنند، در حالی که در دهان خالی شان جز صدا و هوا چیزی ندارند، و جوجه ها همچنان گرسنه می مانند.
درست است که این اشخاص به زیرکی دریافته اند که چگونه به ضرب محدودیت قانونی، قیمت پول را یک سوم ارزان تر کنند؛ و آن گاه به فلان تاجر می گویند تو 10000 پوند به دست خواهی آورد تا مال التجاره یا پارچه بخری؛ و به فلان بدهکار می گویند تو 20000 پوند به دست خواهی آورد تا بدهی هایت را بپردازی؛ و بدین ترتیب این پول ها را چون ارث پدری شان بذل و بخشش می کنند، چنان که انگار پول حاضر است یا می دانند از کجا این پول تأمین خواهد شد. اما ادعاهای این اشخاص تا وقتی حرف بر سر محل تأمین این پول ها باشد، شاید خواستاران وام را بر سر شوق آورد، اما به هیچ وجه باعث نخواهد شد در عمل پول ذره ای آسان تر به دست آید. و در مقام عمل، تمام این جیرینگ جیرینگ گوش نواز پول که از صحبت هایشان شنیده می شود، به سرنوشت «اگر همه ی دنیا کلوچه بود...» گرفتار می شود. به گمان من بهتر بود این وعده دهندگان، به جای آن که مردم را به دریافت وام بیش تر و به نرخی سهل تر برای رفع نیازها و تأمین تجارت شان امیدوار کنند، به این می اندیشیدند که چگونه می توان راهی یافت که مردم اساساً نیازی به وام گرفتن یا بهره نداشته باشند: زیرا این کار هم عملی است و هم منافع بیش تری دارد. فرض کنید می خواهیم بیست جفت کفش را بین سه نفر تقسیم کنیم. در این صورت فرقی نمی کند که قیمت کشف جفتی 4 شیلینگ باشد، یا اصلاً مفت باشد؛ زیرا به هر حال ده نفر از میان به ناچار پابرهنه خواهند ماند، و کاهش قیمت کفش از جفتی 6 شیلینگ به 4 شیلینگ، یا اصلاً به صفر رساند قیمت آن، تغییری در تعداد پابرهنگان نخواهد داد، همین وضع، عیناً در کشوری وجود دارد که به تناسب حجم تجارت نیاز به پول دارد. تدبیر آن که هر کس هرچه پول نیاز دارد به نرخ صفر به دست آورد، همان قدر ساده است که به نرخ 4 درصد. پول موجو دراین کشور، یا آن قدر هست که مالکان آن را وام دهند، یا نیست. وقتی بخشی از پول موجود در انگلستان به نرخ فعی بهره وام دهنده نمی شود، چه دلیلی دارد که تعیین نرخ 4 درصدی صاحبان پول را به وام دادن راغب تر کند، و به صرف آن مقاصد عالی، پول بیش تری برای وام گیرندگان فراهم می شود؟ و اگر تمام پول موجود در کشور، پیش از این با شرایطی که خود وام دهندگان تعیین کرده اند به وام رفته است، پول مورد نیاز آنان که قرار است از این پس با نرخ 4 درصدی وام بگیرند، از کجا تأمین خواهد شد؟ آیا در این کشور پول چنان زیاد و وام گیرنده آن قدر کم شده که لازم است برای تشویق مردم به وام گرفتن، نرخ بهره را به 4 درصد کاهش دهیم؟

درباب افزایش اسمی سکه

حال که در کار بررسی پول و بهره هستیم، بی مناسبت نیست که اگر رخصت باشد، چند کلمه ای هم در باب افزایش اسمی سکه بیان کنم. من از گوشه و کنار صحبت هایی در باب افزایش اسمی پول مان، در مقابل تدبیری برای حفظ ثروت و جلوگیری از خروج پول شنیده ام. این کاش آنان که تعبیر افزایش پول را به کار می برند، تصور روشنی از آن می داشتند؛ و بررسی می کردند که آیا محقق شدن این امر اساساً ما را به مقاصدی که از این کار داریم خواهد رساند؟
ترقی دادن پول به یکی از این دو معنی است: یا افزایش ارزش پول مان، یا افزایش ارزش اسمی سکه های مان.
افزایش ارزش پول یا هر چیز دیگر، یعنی کاری کنیم که مقدار کم تری از آن پول با هر چیز دیگر مبادله شود که قبلاً در ازای آن دریافت می شد، مثلاً وقتی 5شیلینگ با یک بوشل گندم مبادله شود، یا به تعبیر مرسوم، با 5 شیلینگ بتوان یک بوشل گندم خرید، اگر کاری کنید که بشود همان یک بوشل گندم را در ازای 4 شیلینگ خرید، اشکار است که ارزش پول در مقابل گندم به میزان یک پنجم افزایش یافته است. به این تعبیر، در افزایش یا کاهش ارزش پول هیچ عاملی مؤثرنیست جز فراوانی یا کمبود پول نسبت به فراوانی یا کمیابی یا فروش هر کالای دیگری که با پول مقایسه یا مبادله می شود. و به این ترتیب، ارزش نقره را که تعیین کننده ی ارزش ذاتی پول است، در قیاس با خود نقره، صرف نظر از نقش یا نام آن در کشور یا هر کشور دیگر، نمی توان افزایش داد. زیرا یک اونس نقره، چه به صورت پنی، یا گروت (6)، یا کرون، یا استایور (7) یا داکتون (8)، و چه به صورت شمش، در قیاس با یک اونس نقره، گیرم به اسم یا نقش دیگر، ارزش ثابتی دارد و تا ابد نیز چنین خواهد بود؛ مگر آن که اثبات شود فلان نقش می تواند کیفیات جدید یا بهتری به یک قطعه نقره اضافه کند که قطعه ای دیگر فاقد آن است.
بنابراین نقره همواره ارزشی برابر نقره دارد، اما ارزش سکه در مقایسه با سکه، بیش تر، کم تر یا برابر است، تنها به این دلیل که در فلان سکه مقدار نقره بیش تر، کم تر یا با دیگری برابر است. به این تعبیر، افزایش یا کاهش ارزش پول اساساً ممکن نیست...
بنابراین، تنها کاری که می توان در قبال این مسئله ی غامض، یعنی افزایش پول انجام داد، فقط تغییر واحد آن است و این که طبق قانون چیزی را یک کرون بنامیم که قبلاً جزیی از یک کرون بود. مثلاً فرض کنید طبق معیارهای قانونی ما، 5 شیلینگ یا یک کرون باید یک اونس وزن داشته باشد (که در حال حاضر تقریباً 16 گرین (9) کم تر است) که یک دوازدهم آن مس، و یازده دوازدهم آن نقره باشد (که در حال حاضر تقریباً چنین است). در این جا روشن است که ارزش سکه به مقدار نقره ای است که در آن به کار رفته است؛ زیرا اگر قطعه ی دیگری به همان وزن ضرب شود، اما به جای نیمی از وزن نقره، مس یا آلیاژ دیگری در ان به کار رود، همه می دانند که ارزش آن نصف سکه ی پیشین خواهد بود. زیرا ارزش آلیاژ آن قدر ناچیز است که به حساب نمی آید. حال اگر قرار باشد بر همین کرون فعلی قیمت بیش تری بگذاریم، باید از وزن نقره ای که در ضرب سکه های کرون به کار می رود، مثلاً به اندازه ی یک بیستم کاسته شود تا از این پس بتوان سکه ای را که تا دیروز جزیی از یک کرون یعنی نوزده بیستم کرون بود، سکه ای یک کرون بنامیم. و این تغییری است فقط در شیوه ی نام گذاری؛ به این معنا که 19 جزء را، صرفاً در لفظ، هم ارز 20 جزء سابق قرار داده اید. چون گمان نمی کنم کسی تا این حد بی منطق باشد که تصور کند ارزش واقعی 19 گرین یا 19 اونس نقره را می توان به اندازه ی 20 گرین یا 20 اونس ترقی داد؛ یا به آن اندازه ی 20 گرین یا 20 اونس نقره، ذرت یا شراب خرید؛ زیرا این به معنی ترقی ارزش 19 به 20 است. اگر 19 اونس را بتوان هم ارز 20 اونس نقره دانست، یا با هر دو بتوان به یک اندازه از فلان کالا را خرید، پس با 18، 10، یا 1 اونس هم می توان چنین کرد. زیرا اگر کاهش یک بیستم از مقدار نقره در هر سکه باعث کاهش ارزش واقعی آن نشود، کاهش نوزده بیستم از مقدار نقره ر هر سکه نیز ارزش آن را کاهش نخواهد داد. با چنین استدلالی، از این پس می توان یک سکه ی سه پنی یا هر سکه ی یک پنی را یک کرون نامید و با آن می توان همان قدر ادویه، ابریشم یا هر کالای دیگر خرید که با سکه ی یک کرونی فعلی که 20 یا 60 برابر آن نقره دارد. گمان نمی کنم برای تشخیص نامعقول بودن چنین تصوری، بصیرت یا هوش چندانی لازم باشد.
به هر روی، افزایش ارزش اسمی پول، یعنی به کار بردن نقره ی کم تر در ضرب سکه و نامیدن آن به ارزش بیش تر، به دو طریق ممکن است.
1. افزایش ارزش اسمی یکی از سکه های موجود.
2. افزایش اسمی همه ی سکه های نقره به صورت همزمان و به نسبت یکسان؛ و این ظاهراً همان پیشنهادی است که در حال حاضر مطرح شده است.
1. برای افزایش ارزش اسمی یکی از سکه های موجود (که ارزش آن در حال حاضر به تناسب سکه های دیگر محاسبه می شود) باید نسبت به نقره ی به کار رفته در ضرب آن را کم تر از حدی گرفت که در حال حاضر مبنای تعین ارزش پول در کشور است.
مثلاً در حال حاضر یک کرون معادل 60 پنی، یک شیلینگ معادل 12 پنی، یک تِستِر (10) معادل 6 پنی و یک گروت معادل 4 پنی است؛ و در نتیجه، نسبت نقره در این سکه ها به ترتیب باید 60، 12، 6 و 4 باشد. حال اگر قرار باشد سکه ی گروت یا تستر با آلیاژی مشابه دیگر سکه ها ضرب شود، اما تنها دو سوم وزن سکه های فعلی را داشته باشد؛ یا وزن آن ثابت بماند اما در آلیاژ به جای یک سوم از نقره ی مورد نیاز طبق معیار فعلی، مس به کار رود و آن گاه این سکه های جدید به حکم قانون رایج شود (و خلوص و وزن دیگر سک ها تغییر نکند) روشن است که ارزش اسمی سکه های جدید به قدر یک سوم بیش تر شده است. و این یعنی استفاده از سکه ای که تنها معادل 4 پنی نقره دارد به جای سکه ای معادل 6 پنی؛ و از این نظر فرقی نخواهد داشت اگر به حکم قانون، همین سکه های گروت فعلی معادل 6 پنی و هر 6 پنی در پرداخت معادل 9 پنی شود. این کار به واقع ارزش اسمی آن سکه را افزایش خواهد داد، اما تأثیر آن چنان خواهد بود که انگار ضراب خانه ی سکه ی قلب ضرب کند. و این پول مقلوب و کم ارزش، علاوه بر مغبون کردن هر کس که آن را دریافت می کند، در واقع یک سوم کم ارزش تر از ارزش واقعی سکه ای است که در مقام پول رایج و قانونی به مردم تحمیل می شود و باید موجب اطمینان خاطر آنان باشد. همچنین، باید خاطرنشان کنم این کار، علاوه بر ایجاد مشکلات شدید و اجتناب ناپذیر برای مردم، فرصتی برای قلب سازان داخلی فراهم می آورد تا سکه ی قلب به مردم بدهند، به اجانب امکان می دهد پول ما را خارج کنند، بی آن که هیچ کالایی در عوض آن بدهند. زیرا اگر دریابند که در انگلستان سکه ای با فلان نقش که فقط به اندازه ی دو پنی نقره در آن ممزوج شده، قرار است هم ارز سکه ی سه پنی با نقشی دیگر باشد، در ضرب این سکه درنگ نخواهد کرد؛ و بدین ترتیب، با صدور آن سکه ی تقلبی و کم ارزش به انگلستان، 3 پنی در مقابل 2 پنی خواهد گرفت و به سرعت نقره ی ما را خواهند برد و به جایش مس خواهند داد، د راین میان تنها هزینه ی ضرب سکه را باید بر خود هموار سازند.
با توجه به آن که ارزش واقعی و ذاتی هر نوع سکه را با مقدار نقره ی موجود در آن تعیین می کند، باید نسبت درست ممزوج در هر نوع سکه بر مبنای آن چه قانون برای هر یک از این سکه ها تعیین کرده است، حفظ شود. و تغییر دادن این نسبت ترفندی است که تنها به کار شرایط فعلی می آید؛ اما هر گاه به عمل درآید، جز زیان چیزی برای کشور ندارد.
2. راه دیگری افزایش ارزش اسمی پول، افزایش همزمان ارزش همه ی سکه های نقره است، طوری که ارزش کرون، شیلینگ، و پنی نسبت به یکدیگر همچنان حفظ شود، اما از هر کدام به قدر یک بیستم نقره ای که معمولاً باید داشته باشند، کسر شود.
اگر ارزش اسمی تمام سکه های رایج، با کسر یک بیستم از نقره ی موجود در آن ها افزایش یابد و در نتیجه ارزش واقعی پول کشور کم تر شود، بعضی از پی آمدهای آن به این قرار است.
1. این عمل، همه ی بستانکاران را از یک بیستم طلب شان، و همه ی زمینداران را از یک بیستم اجاره ی ملک شان محروم خواهد کرد، همچنان که یک بیستم از درآمد سالانه ی دیگر اجاره داران را نیز، چنانچه قراردادهای قبلی همچنان معتبر بماند، کم خواهد کرد؛ و هیچ امتیازی هم برای بدهکار یا زارع نخواهد داشت. زیرا همچنان که زمیندار از این پس اجاره ی زمینش را به پوند استرلینگ دریافت نخواهد کرد، زارع هم در ازای محصولش نه پول وزین سابق، که پول کم ارزش تر جدید را خواهد گرفت؛ و در نتیجه هیچ یک از این تغییر طرفی بر نخواهد بست. ممکن است بگویید بر اثر رواج پول جدید، زارع در قیاس با واحد پول سابق بابت محصولش سکه های یک کرونی، نیم کرونی و شیلینگ های بیش تری به سدت خواهد آورد، اما باید بپذیرید که پول شما نه از نظر ارزش، که تنها از نظر واحد افزایش یافته است: زیرا کسرِ وزن نقره ی سکه ی جدید، باید با افزایش تعداد جبران شود. به هر روی، مسلم است که این تغییر به هیچ وجه در جهت نفع عمومی (که در نظر بسیاری، تنها علت تغییر قوانین جا افتاده و بر هم زدن روال جاری و معمول امور باید باشد) نخواهد بود؛ و دیر یا زود آشکار خواهد شد که این کار موجد هزینه و ضرر سنگینی برای کشور است. اما آن چه در نگاه اول به چشم می آید، این است که بر اثر افزایش ارزش اسمی پول عملاً در همه ی پرداخت هایی که باید بر مبنای قراردادهای قبلی انجام شود، دریافت کننده پنج درصد متضرر خواهد شد. زیرا وام دادن پول و عقد اجاره و دیگر معاملات هنگامی به انجام رسیده که پول همین وزن و خلوص کنونی را داشته و این اعتماد بر جای بوده است که به اسم پوند، شیلینگ و پنی، طرفین معامله پولی به همان ارزش را دریافت خواهند داشت، یعنی همان مقدار نقره، اما وقتی یک بیستم از میزان نقره ی واحد پول کاسته می شود، معادل پنج درصد از طلب وام دهنده یا اجاره دار سوخت خواهد شد.
از آن سو، آن که با این پول جدید اما نازل به بازار می رود، می بیند با 20 شیلینگ پول جدید فقط می تواند به اندازه ی 19 شیلینگ سابق جنس بخرد. زیرا ارزش پول نه به اسم آن بلکه به میزان نقره ای است که در آن ممزوج شده. ارزش 19 گرین یا هر واحد دیگری از نقره صرف نظر از هر اسم یا نقشی که بر آن بگذارند، هرگز معادل 20 گرین نقره نخواهد بود، یا کسی که آن را به جای 20 گرین نقره برخواهد داشت، یا در آزای آن به اندازه 20 گرین نقره جنس نخواهد داد؛ چنان که هیچ کس 19 شیلینگ را به جای 20 شیلینگ قبول نخواهد کرد. اگر کسی تصور می کند ارزش سکه ای که شیلینگ یا کرون نام دارد، به همین اسم است نه به مقدار نقره ی موجود در آن، امتحانش مجانی است: فرض کنید از این به بعد، سکه ی یک پنی را یک شیلینگی یا سکه ی یک شیلینگ را یک کرون بنامیم. به اعتقاد منه، هیچ کس راضی نخواهد شد طلب یا اجاره اش را از این پس با چنین پولی دریافت کند؛ زیرا می بیند بر اثر چنین افزایشی، هرچند به حکم قانون صورت گرفته باشد، در مورد اول یازده دوازدهم و در مورد دوم چهار پنجم از ارزش واقعی پولی که به دستش می رسد، کاسته خواهد شد؛ و شیلینگ جدیدی دریافت خواهد کرد که یک دوازدهم شیلینگ نقره دارد؛ و ذرت، پارچه یا شرابی که می تواند با آن بخرد، یک دوازدهم چیزی است که با یک شیلینگ قدیم می شود خرید. این مسئله ای است که در افزایش اسمی کرون [از 5 شیلینگ] به 5 شیلینگ و 3 پنی یا به بیان دیگر، کاستن از وزن نقره ی سکه ی کرون به میزان یک بیستم، مصداق دارد. تنها با این اختلاف که ضرر حاصل از تغییر اول (که معادل یازده دوازدهم است) آن قدر زیاد است که هر کس در نظر اول آن را می بیند وحشت می کند؛ اما در مورد دوم (که ضرر حاصل از آن تنها یک بیستم و پنهان در لوای فریبنده ی افزایش ارزش پول است)، مردم بلافاصله آن را مشاهده نمی کنند. حال اگر به این دلیل، افزایش ارزش اسمی سکه ی کرون به میزان یک بیستم کار خوبی باشد، به گمانم کار خوب و سودمندی است که هفته ی بعد باز هم ارزش آن را همین قدر افزایش دهید؛ و به طریق اولی خوب است هر هفته ارزش سکه ی کرون را همین قدر افزایش دهید، چون در این صورت اگر تنها ده هفته کار با موفقیت انجام گیرد، تا روز اول سال بعد ارزش سکه ی نیم کرونی به یک کرون افزایش خواهد یافت، و این همه به بهای از دست رفتن نیمی از طلب ها و اجاره های مردم و عایدات شاه خواهد بود، گذشته از آن آشفتگی ها که در همه ی کارها رخ خواهد نمود. و اگر ادامه ی این مسیر پر منفعت افزایش ارزش پول به مذاقتان خوش آمد، می توانید با همین ترفند سکه ای را که تنهامعادل وزن یک پنی نقره دارد، به جای سکه ی یک کرون قالب کنید.
نقره، یعنی مقدار نقره ی خالص مجزا از آلیاژ، تعیین کننده ارزش واقعی پول است. اگر چنین نیست، سکه ای از مس با همان نقش و نام سکه ی نقره ضرب کنید، و ببینید آیا همان ارزش را خواهد داشت یا نه. گمان نمی کنم نقشی که بر این سکه زده اید، آن را از پول مسی ایرلند، که معادل وزن مسی آن و نه بیش تر است، ارزشمندتر سازد. این پول بدان علّت که بالاتر از نرخ مس ارزش گذاری شد، ضرر هنگفتی برای ایرلند به بار آورد. هرچند گمان نمی کنم کسی به اندازه ی او که به حکمش این سکه به جریان افتاد، از آن ضرر کرده باشد.
شاید بگویید اگر نقره تعیین کننده ی ارزش است، پس چه نیازی هست که هزینه ی ضرب سکه را برخود هموار کنیم؟ آیا نمی توان نقره را بر مبنای وزن با دیگر چیزها مبادله کرد؛ یعنی مردم حساب معاملات شان را بر مبنای وزن نقره نگه دارند؟ شاید بتوان چنین کرد، اما این امر مشکلاتی در پی دارد.
1. وزن کردن نقره هر بار که باید پولی پرداخت شود، بسیار پُر دردسر خواهد بود، زیرا هر کس باید ترازویی در جیب بنهد و با خود به این جا و آن جا ببَرد.
2. اما ترازو هم همه جا چاره ی کار نیست، زیرا همه قادر به تمییز نقره ی سره از نقره ی ناسره نیستند؛ چنان که ممکن است آن چه شخص دریافت می کند به لحاظ وزن درست باشد اما تمام وزن آن نقره نباشد؛ زیرا نقره را می توان با فلزات مخلوط کرد، چنان که هر کس قادر به تعیین خلوص آن نباشد. پیشینیان ما که مسئولیت حفاظت و حکم رانی بر جوامع سیاسی را برعهده داشتند، سکه را در مقام راه حلی برای این دو مشکل باب کردند. نقش روی سکه تضمینی بود برای عموم که به این نام، سکه ای با وزن و خلوصی معین، یا به عبارت دیگر مقدار معیّنی نقره دریافت خواهند داشت. به این دلیل است که جعل نقش از بدترین جرم ها محسوب و در حد جاسوسی تلقی می شود: زیرا نقش ضامن ارزش ذاتی پول نزد مردم است. اقتدار سلطنت به این نقش اعتبار می بخشد، قانون ارزش اسمی آن را تعیین و تأیید می کند، و هر دو این ها با هم در حکم نوعی ضمانت است برای اطمینان خاطر مردم از این که فلان مبلغ پول با این ارزش اسمی به واقع دارای چنین ارزشی خواهد بود، یا به عبارت دیگر، این مقدار نقره در آن وجود خواهد داشت؛ زیرا آن چه بدهی را می پردازد کالا را می خرد نقره است نه اسم هایی که بر آن می نهند. بنابراین، اگر من قراردادی به مبلغ بیست کرون ببندم، و آن گاه قانون مقرر دارد که از این پس هر کرون باید تنها یک اونس نقره داشته باشد، پیدا است که من خیری از این معامله نخواهم دید؛ و اگر همان بیست کرون به من پرداخت شود، مغبون شده ام (این را که در این میان چه بر سر اطمینان خاطر عمومی خواهد آمد، به نظر صائبِ شما وامی گذارم)، زیرا به حکم قانون یک بیستم از میزان نقره ای که باید در هر کرون باشد (و هنگام عقد قرارداد هم به واقع جنین بوده) کاسته شده است.
[3]. بر اثر افزایش ارزش اسمی پول، 5 درصد از مجموع درآمد شاه کاسته خواهد شد. زیرا اگرچه همان تعداد پوند، شیلینگ، و پنی که معمول بوده و به خزانه داری پرداخت خواهد شد، اما ین نام ها به سکه هایی داده شده اند که هر کدام یک بیستم کم تر نقره در خود دارند. از سوی دیگر، این رازی نیست که از خارجیان، و به طریق اولی، از اتباع کشور خودمان پنهان بماند، و آنان پس از افزایش ارزش اسمی پول، دیگر قیر، قطران و کنفی را که پیش از این به 19 شیلینگ به شاه می فروختند، کم تر از 20 شیلینگ نخواهند فروخت؛ یا به تعبیر ساده تر، قیمت کالاهای خود را به میزان 5 درصد افزایش خواهند دارد، چون شما ارزش اسمی پول را 5 درصد افزایش داده اید. تازه اگر در همین حد توقف می کردند باز خوب بود؛ زیرا معمولاً در چنین تغییر و تحولاتی که هیاهوی نزول ارزش پول بلند می شود، انان که با شما معامله دارند این سرو صداها را غنیمت می شمارند تا خود را در مقابل تمام ضررهای ناشی از ترفند شما در امان نگه دارند، و قیمت کالاهای شان را حتی بالاتر از میزان کاهش ارزش سکه ی شما افزایش می دهند.
ممکن است کسی که در رد آن چه گفتیم دلیل بیاورد که با 100 شیلینگ سکه ی کهنه ی ساییده شده که بیش از 5 درصد سبک تر ا زمعیار است، به اندازه ی 100 شیلینگ سکه ی درست کنگره دار که بیش از یک بیستم سنگین تر است، می توان ذرت یا شراب خرید، که در این صورت پیداست قاعده ای که پیش تر گفتیم نادرست درمی آید، یعنی مقدار نقره نیست که به پول ارزش می دهد، بلکه نقش و واحد آن است. پاسخ من این است که مردم به اعتبار عیار قانونی حساب و کتاب می کنند و قرارداد می بندند، یعنی به این اعتبار که پول درست و قانونی، با وزن کامل، دریافت خواهند داشت: و در واقع نیز، وقتی پول رایج کشور را دریافت می دارند، چنین است. برای ادای یک بدهی 100 شیلینگی 100 شیلینگ سکه ی ساییده شده با 100 شیلینگ سکه ی کنگره دار سنگین تر برابر است؛ و هنگام خریدن گوشت و میوه و پارچه، سکه ی یک کرونی تازه از ضراب خانه درآمده بیش از 5 شیلینگ سکه ی ساییده شده نمی ارزد. بنابراین، مشخص است که در کار خرید و فروش هر چیزی در این کشور، این دو نوع سکه با هم برابرند و هیچ کس در گرفتن 5 شیلینگ سکه ی ساییده شده در برابر سکه ی یک کرونی کنگره دار با ورن درست تردید نمی کند. اما همین که ارزش سکه را تغییر دهد و (به اصطلاح برای افزایش ارزش پول) در هنگام ضرب سکه، یک بیستم از وزن آن بکاهید، دیگر وضع به هیچ وجه بدین منوال نخواهد بود، زیرا دیگر هیچ کس سکه ی یک کرونی کهنه اش را که با عیار قبلی ضرب شده است، با سکه ی یک کرونی جدید عوض نخواهد کرد، و در هنگام خُرد کردن سکه، کم تر از ارزش فعلی آن، یعنی 5 شیلینگ و 3 پنی، نخواهد گرفت: چون اگر سکه ی کهنه اش را [برای ذوب کردن و ضرب سکه ی جدید] به ضراب خانه ببرد، کم تر از آن که گفتیم به او نخواهند داد.
سکه ی ساییده شده و سکه ی نو، مادام که مردم تردیدی در مبادله ی این دو با هم نداشته باشند، در بازار ارزش یکسان دارند. و این باعث می شود تاجر خارجی که برای فروش کالایش به سراغ شما می آید، همواره به ارزش پول شما، بر مبنای نقره ای که در آن وجود دارد، اعتماد کند و ملاک او در تعیین عیار این نقره معیارهای ضراب خانه ی شما است؛ هرچند به صورت متعارف ممکن است پولی که می گیرد، بر اثر وجود سکه های خورده یا ساییده شده در میان آن، بسیار سبک تر از معیار، و در نتیجه نقره ای که به صورت این پول ها به دستش می رسد، کم تر از نقره ی موجود در سکه ی تازه ضرب شده باشد. اما مادام که سکه ی ساییده شده و سکه ی درست متساویاً با یکدیگر مبادله شوند، برای او یکسان است که پول خود را به صورت سکه ی درست دریافت کند یا سکه ی ساییده شده، چون هر دو پول رایج است. بنابراین اگر او در این جا بخواهد با پولش کالاهای دیگری بخرد، فرقی نمی کند که مبلغ توافق شده را، هرچه باشد، با سکه ی ساییده شده بپردازد یا سکه ی درست. آن تاجر خارجی که در ازای کالایش پول نقد گرفته است، به سادگی می تواند پولش را به سکه های درست تبدیل کند: در این صورت نه تنها مبلغ مورد قرارداد را در کیسه خواهند داشت، که مقدار نقره ی مورد انتظار در ازای کالایش را طبق معیار ضرب ما به دست خواهد آورد. اگر تعداد سکه های ساییده شده ناگهان آن قدر زیاد شود که بازرگانان خارجی نتوانند به راحتی (چنان که بخواهند) در ازای کالاهای شان سکه ی درست به دست آورند، یا حتی پس از فروش کالاهای شان در ازای سکه ی ساییده شده، برای تبدیل آن به سکه ی درست با دشواری روبه رو شوند، می توانند هنگام فروش کالاهایشان با خریدار قرار بگذارند که پول شان را به سکه ی درست بگیرند، یا قیمت کالای شان را به نسبت مقدار کاهیده ی نقره در سکه ی رایج شما افزایش بدهند.
با مثالی که در مورد کشوری مجاور زدیم، اکنون می توانیم دریابیم پول ضرب شده ی جدید ما چگونه از کشور خارج می شود. وقتی در کار تجارت خارجی، ارزش کالاهای وارداتی بیش از کالاهایی باشد که صادر می کنیم، ناچار بدهکار کشورهای ماورای بحار خواهیم شد. و برای تأدیه ی این بدهی ها که برعهده داریم باید پول بدهیم، وگرنه دیگر کالاهای مان را از ما نخواهند خرید. برای داشتن پول در ماورای بحار که منظور پرداخت بدهی ناشی از کسر ارزش کالاهای صادر شده، راه دیگری جز ارسال پول از این جا وجود ندارد. و چون در این جا ارزش کرون درست همسنگ سکه ی کرون کم وزن تر است، و نیز از آن جا که سکه ی ما در ماورای بحار جز بر مبنای مقدار نقره ی موجود در آن ارزش گذاری نمی شود، چه آن را به صورت مسکوک بفرستیم یا در این جا ذوب کنیم و به صورت شمش بفرستیم (که هرچند ممنوع شده اما مطمئن ترین چاره است) مطمئناً آن که وزن درست دارد پذیرفته خواهد شد. اما وقتی مقدار زیادی از سکه های رایج خورده و ساییده باشد، یا بخش اعظم سکه های درست از کشور خارج شود، چنان که تاجر خارجی یا عامل او در این جا نتواند قیمت کالاهایش را به سکه ی درست یا چیزی دریافت کند که به سادگی قابل تبدیل به آن باشد، آشکار است که در آن صورت (یعنی هنگامی که مردم دیگر پنج شیلینگ ساییده شده را به جای یک کرون کنگره دار یا درست قبول نکنند) وزن نقره ی موجود در سکه است که معیار خرید جنس و پرداخت بدهی قرار می گیرد، نه نقش و نامی که بر آن ضرب شده است. و این جا است که معلوم می شود بر اثر ساییدگی و خوردگی سکه چه ثروتی از کیسه ی مردم می رود. هر گرینی که از وزن واقعی پول ما کاسته می شود، ضرری است که به ملت که دیر یا زود آشکار خواهد شد؛ و اگر فکری به حال آن نکنیم هر چه زودتر متوقف نشود، بیم آن دارم که بر اثر روند سریعی که اکنون پیدا کرده است، در آینده ی نزدیک همه ی ما را گرفتار و در چشم بر هم زدنی از بخش اعظم پول مان (شاید حدود یک چهارم آن) محروم کند. زیرا وقتی افزایش سکه ی بریده و مخدوش، کسب سکه ی درست را دشوار سازد، به واقع با چنین وضعیتی رو به رو خواهیم شد. و آن وقت است که مردم میان ارزش مسکوک و درست و مسکوک سبک فرق خواهند گذاشت، کالاهای خود را جز در مقابل مسکوک درست نخواهند فروخت و بر همین اساس معامله خواهند کرد.
تا این جا تنها افزایش ارزش سکه ی نقره را بررسی کردیم، که تنها از طریق ضرب سکه با نقره ی کم تر اما با ارزش اسمی سابق انجام می گیرد. با این همه، راه دیگری برای افزایش ارزش پول وجود دارد، که هرچند واقعی تر است، اما مزیتی بیش از افزایش ارزش اسمی ندارد. شاید در این فصل، که به افزایش ارزش پول اختصاص دارد، جای آن باشد که این مطلب را نیز کمی باز کنیم. منظو رمن از این نوع افزایش، وقتی است که به حکم قانون، ارزش، یکی از دو فلز گران بها (که عموماً از آن ها برای ضرب سکه استفاده می کنند) از ارزش طبیعی آن در مقایسه با دیگری بیش تر می شود. طلا و نقره در همه ی اعصار و اقصار عالم (هرجا که پول مورد استفاده بوده است) عموماً مناسب ترین فلز برای ضرب سکه ی تلقی شده اند. اما از آن جا که از این دو فلز به یک اندازه در جهان موجود نیست، همواره یکی بالاتر از دیگری ارزش گذاری شده، به طوری که یک اونس طلا با چند اونس نقره مبادله شده است...
در واقع، تأثیر و عواقب سوء افزایش ارزش هر یک از این دو فلز نسبت به دیگری به سادگی قابل مشاهده است، ودر مورد ازایش ارزش سکه ی طلا سریع تر از سکه ی نقره به چشم می آید: زیرا حساب و کتاب های ما در این کشور به پوند، شیلینگ و پنی است که واحدهای سکه ی نقره یا تعداد آن ها هستند؛ واگر طلا به نرخی بالاتر از ارزش بازار و ارزش آزاد این دو فلز رایج شود، همه به سادگی این عدم تناسب را تشخیص خواهند داد. در این صورت، به ضرب قانون نیز نمی توان مردم را از به کار بردن سکه های طلا به آن قیمت در پرداخت های شان منع کرد. آن گاه، همه ی پول یا شمشی که مردم از این کشور به ماورای بحار می برند، به نقره خواهد بود؛ و پول یا شمشی که می آورند به طلا. و این دقیقاً همان اتفاقی است که بر اثر افزایش ارزش نقره در قیاس با طلا و فراتر از نسبت واقعی و طبیعی این دو فلز رخ خواهد داد (منظورم از نسبت یا ارزش طبیعی نرخ است که این دو فلز در قیاس با یکدیگر، بدون تزاحم قانون بدان می رسند). زیرا در ان صورت، آن چه وارد کشور می شود نقره و آن چه خارج می شود طلا خواهد بود. هر دو این ها به ضرر کشور است و گناه آن برگردن قانونی خواهد بود که ارزش هر یک از این دو فلز را بیش از حد تعیین کند. مردم به مجرد آن که وجود چنین فتنه ای را احساس کنند، قیمت طلاهای شان را تا ارزش طبیعی آن افزایش خواهند داد و کاری هم از شما برنخواهد آمد. چون حساب و کتاب و معاملات شما بر مبنای واحدهای پول نقره انجام می شود و وقتی ارزش طلا به حکم قانون بیش از ارزش طبیعی آن تعیین می شود، اگر نتوانید از قبول آن در پرداخت ها جلوگیری کنید، مجبورید آن را به همین نرخ قبول کنید (و این مانند آن است که به حکم قانون ارزش سکه گینی (11) معادل 22 شیلینگ و 6 پنی شود). حال اگر قانون گینی را به نرخ 20 شیلینگ رایج سازد، کسی که آن را دارد، مجبور نیست که آن را به همین نرخ خرج کند، بلکه می تواند در صورت تمایل آن برای خود نگه دارد، یا اگر بتواند، مبلغ بیش تری در ازای آن دریافت کند، با این همه، چنین قانونی یکی از این عواقب را در پی خواهد داشت: یا قانون به اجبار آن سکه ها را به نرخ 20 شیلینگ رایج می سازد و سپس وقتی مشاهده شد که بدان نرخ در جریان است، خارجیان از آن به نفع خود بهره برداری می کنند؛ یا مردم به نرخ قانونی جدید تمکین نمی کنند و با علم به ارزش واقعی آن که بالاتر است، سکه های طلای شان را به نرخ قانونی خرج نمی کنند و در آن صورت همه ی طلای شما خوابیده باقی می ماند، و جز این که از کشور خارج شود، حاصل دیگری برای تجارت نخواهد داشت. سومین حالت این است که گینی به بهایی رایج شود، بالاتر از آن چه قانون اجازه داده است،که در آن صورت قانون شما یعنی هیچ، و بهتر است به حال خود رها شود. در هر صورت، مسلّم است که هیچ یک از این ترفندها، حتی اگر عملی باشد، نتیجه ای نخواهد داشت یا مضر خواهند بود: اگر آن چه در سر دارید به واسطه ی این قانون عملی شود، کشور متضرر خواهد شد، و اگر مردم به مشکلات ناشی از آن پی ببرند و از آن سرپیچی کنند، قانون شما در عمل بی استفاده خواهد ماند.
پول معیار بازرگانی و نرخ هرچیز است، و بنابراین باید (مانند هر معیار دیگری) در حد امکان ثابت و بدون تغییر باقی بماند. اما اگر پول شما از دو فلز ساخته شده باشد که نسبت و در نتیجه قیمت شان، در قیاس با یکدیگر همواره در تغییر است، نمی توان چنین کرد. به دلایل بسیار، نقره مناسب ترین فلز برای این معیار است؛ و بنابراین، معمولاً از آن به صورت پول استفاده می شود. از طرف دیگر، در گردش قرار دادن طلا یا هر فلز دیگر غیر از نقره به صورت پول رایج با نرخ استاندارد و مقرر بسیار نامناسب و پردردسر است؛ چون در این صورت، قانون باید برای چیزهایی که ارزش متغیر دارند، نرخ ثابتی تعیین کند که در عمل ممکن نیست و همان طور که نشان دادم، تحمیل این نوع نرخ گذاری موجد خسارت و ضرری دائمی برای کشور است...
پس چه باید کرد؟ آیا باید طلا را خارج از انگلستان نگه داشت؟ یا اگر در کشور طلا داریم، باید آن را انبار کنیم و در تجارت به کار نیندازیم؛ و از آن سکه نزنیم؟ در پاسخ می گویم کاملاً برعکس: جا دارد کشور از خزانه اش استفاده کند. از قضا باید با این طلاها سکه ساخت، و نقش شاه را بر آن ضرب کرد تا هر کس آن را به دست می آورد مطمئن باشد که در هر سکه مقدار معینی طلا وجود دارد. اما لازم نیست حکومت قیمت ثابتی برای آن تعیین کند؛ زیرا درست نیست بر آن چه ارزش نسبی و متغیر دارد، قیمت ثابتی بگذاریم. بگذارید طلا، مانند یگر کالاها نرخ خود را پیدا کنند. سکه ی طلایی که مردم به اعتبار نقش و بَرنوشت شاه از وزن و خلوص ان اطمینان دارند، مانند هر سکه ی دیگر همواره به نرخ مشخص در بازار در گردش خواهد بود و مردم به رغبت آن را قبول خواهند کرد. همچنان که سکه ی بیست گینی که در ابتدا قرار بود معادل 20 پوند باشد، حالا مانند هر پول دیگری [به نرخ واقعی رسیده و] به نرخ 21 پوند و 10 شیلینگ در گردش است، و گاهی هم به تناسب تغییر نرخ به قیمتی بیش تر. ارزش یا قیمت هر کالا چیزی نیست جز ارزش نسبی آن در قیاس با کالایی دیگر؛ بنابراین؛ آن چه قیمت هر کالایی را تعیین می کند، این است که در ازای مقدار مشخصی از کالای اول، چقدر از کالای دوم می دهند. و از آن جا که در طبیعت هیچ چیز وجود ندارد که نسبت به کاربردش با چیزهای دیگر یکسان باشد، تعیین قیمتی ثابت و دائمی امری ناممکن است. فراوانی یا کمیابی فلان کالا نسبت به کالایی دیگر در بازار (یعنی جایی که به طور متعارف محل خرید و فروش است)، یا نرخ واقعی سود، یا تغییر در پسند زمانه، ممکن است تقاضا برای یکی از این دو کالا را افزایش دهد، و در این صورت قیمت نسبی آن در قیاس با دیگری تغییر خواهد کرد. تلاش برای ثابت نگه داشتن قیمت دو کالا در قیاس با یکدیگر همان قدر بی ثمر است که بخواهیم دو چیز را که وزن شان به علل مختلف تغییر می کند، در حالت تعادل نگه داریم. تکه ای اسفنج را در یک کفه ی تراز و در کفه ی دیگر دقیقاً هموزن آن نقره بگذارید. اگر تصور می کنید این دو چون امروز برابرند، همواره برابر باقی خواهند ماند، مرتکب اشتباه بسیار بزرگی شده اید. وزن اسفنج با هر تغییری در رطوبت هوا تغییر خواهد کرد، و نقره در کفه ی مقابل گاهی بالا خواهد رفت و گاهی پایین خواهد آمد. این مثال دقیقاً وضعیت نقره و طلا را از نظر ارزش نسبی آن دو در قیاس با یکدیگر نشان می دهد. نسبت و مصرف این دو ممکن است پیوسته در حالتغییر باشد، و در نتیجه قیمت شان نیز تغییر خواهد کرد. زیرا وقتی ارزش طلا و نقره را در قیاس با یکدیگر تعین کنیم، چنان سات که انگار این دو را در کفه ی ترازو گذاشته باشیم؛ و در نتیجه وقتی یکی بالا می رود، دیگری پایین می آید و برعکس.
به همین سبب، بی جا نیست اگر در ضرب سکه ی فاردینگ (12) نیز که از فلز پست تری ساخته می شود، دقت نظر بیش تری به عمل آورید. زیرا هر سکه ای را که به قیمتی بیش از ارزش ذاتی آن به گردش اندازید، همواره مردمی که آن را دریافت می دارند، متضرر خواهد کرد. اما در حال حاضر، بیش از این به بررسی این مطلب نخواهم پرداخت؛ تنها بر این نکته باید تأکید می کنم که مصلحت هر کشوری در این ست که پول رایج آن تنها از یک فلز ساخته شده باشد؛ سکه ها همه از یک آلیاژ باشند، وهیچ یک با آلیاژ پست تری ضرب نشوند. و هنگامی که چنین معیاری مقرر شد، باید به شکلی غیرقابل نقض و تغییرناپذیر برای همیشه حفظ شود. زیرا اگر این معیار به هر بهانه ای تغییر کند، عموم مردم از آن متضرر خواهند شد.

پی نوشت ها :

*some considerations of the consequences of the Lewering of interest, and Raising thd value o Money
2. این متن، در اصل نامه ای خطاب به یکی از نمایندگان مجلس انگلستان بوده است.
3. Lombard,نام خیابانی در لندن که از دیرباز مرکز فعالیت های مالی بوده است-م.
4. مجمع الجزایری در اقیانوس اطلس که از مستعمرات بریتانیا است-م.
5. barter
6. groat، سکه ی قدیمی انگلیسی، معادل چهار پنی-م.
7. silver، سکه ی قدیمی هلندی، معادل یک بیستم گیلدر-م.
8. ducatioon، سکه ی قدیمی هلندی، معادل سه گیلدر-م.
9. grain، واحد وزن، معادل 0/0648 گرم-م.
10. tester یا teston، سکه ی نقره ی قدیمی انگلیسی-م.
11. guinea، سکه ی طلای انگلیسی معادل 21 شیلینگ (یا 1/05 پوند)-م.
12. farthing، سکه ای قدیمی در انگلستان، معادل ربع پنی-م.

منبع: نویسنده: وارون جی. سیموئلز و استیون جِی. مِدِما، نام کتاب: تاریخ اندیشه های اقتصادی، ترجمه: محمدحسین وقار، شهر محل انتشار: تهران، ناشر: نشر مرکز، نوبت چاپ: چاپ اول 1391..