نویسنده: وارون جی. سیموئلز و استیون جِی. مِدِما
ترجمه: محمدحسین وقار
ترجمه: محمدحسین وقار
فرانسوا کنه (1) نیز مانند ویلیام پتی و جان لاک پزشک بود. و در دربار فرانسه در زمان لویی پانزدهم خدمت می کرد. آرا و تحلیل اقتصادی او مکتب فیزیوکراسی را شکل داد و آموزه های او بر کاربرد شیوه های کاپیتالیستی و در عین حال تمرکز سیاست های دولت بر ارتقای کشاورزی، در مقابل سیاست های مرکانتیلیستی کولبر (2)، وزیر دارایی فرانسه، تأکید داشت. او استدلال می کرد که نه تنها کشاورزی مازاد («محصول خالص»)(3) در اصطلاح فیزیوکرات ها) بیش تر و بالاتر از نهاده های آن تولید می کند و صنعت را سترون می خواهد. در نظر کنه، همه ی مالیات ها در نهایت از محل این مازاد پرداخت می شود و باید به صورت مستقیم از آن مالیات گرفت. بیشینه سازی (4) این مازاد مستلزم سرمایه گذاری کافی در کشاورزی، زراعت گسترده، و قیمت های بالا برای محصولات کشاورزی است، که به نوبه ی خود مستلزم سطح و ساختار مناسب خرج کردن است. با توجه به گستره ی سیاست های مرکانتیلیستی که صنعت را با فداکردن کشاورزی ارتقا می بخشد، و ماهیت تقدیمی تولید کشاورزی در فرانسه در آن دوره، برنامه ی اصلاحات فیزیوکرات ها مستلزم تغییری بنیادین در وضعیت موجود بود.
ویژگی ممتاز و کلی اندیشه ی فیزیوکرات ها، همخوانی آن با نظم طبیعی است. فیزیوکراسی یعنی حاکمیت طبیعت- که باید توسط حکومتی پیرو اصول کنه محقق شود. و شکل مطلوب آن حکومت در نظر کنه، پادشاهی بود. کنه هیچ گاه از تعبیر آزادگذاری (5) استفاده نکرد، اما لحن آثار او چنین است، منتها به معنی به دست دادن تصویری از حکومتی کمینه گرا (6) بلکه در قالب توصیه ی سیاسی که تابع قوانین طبیعی نظم طبیعی باشد؛ که در واقع، به معنی ایجاد یک امپراتوری مبتنی بر کشاورزی به دست حکومتی فعّال است. جالب آن که کنه یکی از نخستین مؤلفانی بود که امکان بروز بی ثباتی قتصادی را شناسایی کرد، و آن را ناشی از سطح ناکافی و ساختار نامناسب خرج کردن دانست، و معتقد بود دولت باید سیاستی اتخاذ کند که منجر به ثبات اقتصادی شود.
جدول اقتصادی کنه، تصویری فرضی و نموداری از اندیشه های او را ارائه می کند. از نظر او جامعه به سه طبقه تقسیم می شود: تنها کشاورزی محصول خالص تولید می کند، و گردشی از هزینه و درآمد و در نتیجه تولید مجدد به وجود می آید. کنه بارها جدول اقتصادی را بازنویسی و نسخه های متعددی از آن منتشر کرد، و از آن برای نمایش انواع موضوعات در مورد نظریه و خط مشی خود استفاده کرد. در این جا چاپ سوم جدول، همراه با یادداشت های توضیحی کنه ارائه شده است.
موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد: (1) سه نوع مخارج، (2) منابع آن ها، (3) پیش پرداخت های آن ها، (4) توزیع آن ها؛ (5) تأثیرات آن ها؛ (6) بازتولید آن ها؛ (7) ارتباط آن ها با یکدیگر؛ (8) با جمعیت؛ (9)با کشاورزی؛ (10) با صنعت؛ (11) با تجارت؛ (12) و با کل ثروت ملّی.
مخارج غیرمولد در کالاهای تولیدی، اتاق منزل، پوشاک، بهره ی پول، مستخدمان، هزینه های بازرگانی، محصولات خارجی و مانند آن صرف می شود. کشاورز با فروش محصول خالص زمینش در خلال سال قبل، که با 600 لیور پیش پرداخت سالانه به دست آمده است، 600 لیور درآمد نصیب مالک زمین می کند.
در رده ی مخارج بی ثمر، مبلغ 300 لیور پیش پرداخت سالانه صرف تأمین سرمایه و هزینه ی تجارت، خرید مواد خام برای تولید مصنوعات، و معاش و دیگر نیازهای صنعتگر تا زمان اتمام و فروش محصول کارش می شود.
از آن 600 لیور درآمد مالک، یک دوم آن در طبقه ی مخارج مولد صرف خرید نان، شراب، گوشت و مانند این ها، و نیم دیگر در طبقه ی مخارج بی ثمر صرف خرید لباس، اثاث و لوازم منزل و غیر آن می شود.
این نسبت ممکن است بر حسب گشاده دستی شخصی در ضروریات یا تجملات زندگی کم و زیاد شود. در این جا، ما وضعیت میانگینی را فرض می کنیم که در آن مخارج مولد به اندازه ای است که هر سال همان درآمد تجدید می شود. اما برآورد تغییراتی که بر اثر چربش مخارج بی ثمر بر مخارج مولد (یا برعکس) در بازتولید سالانه ی درآمد صورت می گیرد، کار مشکلی نیست. به گمان من، این را به راحتی می توان بر مبنای تغییراتی که در جدول اتفاق می افتد، تعیین کرد. مثلاً فرض کنید گرایش به تجملات به میزان یک ششم در مورد مالک، یک ششم در مورد صنعتگر و یک ششم در مورد کشاورز افزایش یابد. در آن صورت، درآمد باز تولید شده که حالا 600 لیور است، به 400 لیور (7) کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر، فرض مصرف یا صدور مواد خام به همان نسبت افزایش یابد. در آن صورت، درآمد بازتولید شده از 600 لیور به 800 لیور (8) افزایش خواهد یافت و این روند متوالیاً ادامه خواهد یافت. بدین ترتیب، می توان دید ملت مرفهی که بیش از حد مشغول تجملات شود، ممکن است به سرعت بر اثر اسراف به فلاکت بیفتد.
آن 300 لیور درآمد که مطابق جدول وارد طبقه ی مخارج مولد شده است، پیش پرداخت های خود را به صورت پول به این طبقه باز می گرداند. این پیش پرداخت ها 300 لیور خالص بازتولید می کند، که نشان دهنده ی بازتولید بخشی از درآمد مالک است؛ و حاصلِ توزیع مجدد پول در همان طبقه ای است که کل درآمد هر سال در آن بازتولید می شود. این 300 لیور در اغاز فرایند، به واسطه ی فروش محصولاتی که مالک از طبقه ی مخار مولد می خرد، به همین طبقه برمی گردد، و آن گاه کشاورزان این مبلغ را خرج می کنند: نیمی به صورت مصرف محصولاتی که در همین طبقه تأمین شده، و نیمی دیگر در قالب پرداخت به طبقه ی مخارج بی ثمر، برای تأمین لباس و اسباب و ابزار و مانند آن ها. و 300 لیور به صورت محصول خالص بازتولید می شود.
آن 300 لیور از درآمد مالک را که از طبقه ی مخارج مولد به طبقه ی مخارج بی ثمر رفته است، پیشه ور خرج می کند: نیمی را در طبقه ی مخارج مولد و بابت خرید محصولات مورد نیاز برای معاش، مواد خام مورد نیاز برای کار، و تجارت خارجی؛ و نیم دیگر در همان طبقه ی مخارج بی ثمر توزیع و صرف حفظ و بازگشت پیش پرداخت ها می شود. این گردش و توزیع متقابل به همین ترتیب ادامه می یابد و از طریق تقسیم های کوچک، تا آخرین پنی پول، به طور متقابل از یک طبقه ی مخارج به طبقه ی دیگر می رود.
این گردش، مبلغ 600 لیور وارد طبقه ی مخارج بی ثمر می کند که 300 لیور آن باید برای پیش پرداخت های سالانه کنار گذاشته شود، و در نتیجه 300 لیور برای دست مزدها باقی می ماند. این دستمزدها معادل همان 300 لیوری است که این طبقه از طبقه ی مخارج مولد دریافت می کند، و پیش پرداخت ها نیز معادل آن 300 لیور درآمدی است که وارد همین طبقه ی مخارج بی ثمر می شود.
ارزش محصولات طبقه ی دیگر، منهای مالیات ها، عُشریه و بهره ی پول سرمایه گذاری شده (که به منظور پیچیده نشدن ترتیب مخارج، جداگانه به آن ها خواهیم پرداخت) بالغ بر 1200 لیور است. این 1200 لیور به طریق زیر پخش می شود: مالک درآمد معادل 300 لیور از آن را می خرد. 300 لیور به طبقه ی مخارج بی ثمر منتقل می شود که یک دوم آن، یعنی 150 لیور است برای تجارت خارجی برداشته می شود که باز از اجزای همین طبقه است. و سرانجام، معادل 300 لیور از این محصول در طبقه ی مخارج مولد توسط کسانی مصرف می شود که آن را تولید می کنند؛ و معادل 300 لیور نیز صرف تغذیه و حفظ احشام می شود. بدین ترتیب، از 120 لیور معادل 600 لیور نیز صرف تغذیه و حفظ احشام می شود. بدین ترتیب، از 120 لیور معادل 600 لیور آن در همین طبقه مصرف می شود، و آن 600 لیور پیش پرداخت، از محل فروش محصولات به مالک و طبقه ی مخارج بی ثمر، به شکل پول به طبقه ی مخارج مولد برمی گردد. یک هشتم کل این محصول وارد تجارت خارجی می شود، چه به صورت صادرات و چه به صورت مواد خام و دیگر ضروریات کارگران کشور که کالاهای شان را به دیگر ملت ها می فروشند. و آن چه بازرگان به خارجیان می فروشد، با خرید کالا و شمش از آنان سر به سر می شود.
ترتیبِ توزیع و مصرف مواد خام میان طبقات مختلف شهروندان به این قرار است؛ و به گستره و کاربرد تجارت خارجی در کشوری که کشاورزی پررونق دارد، باید از همین منظر نگریست.
فروش متقابل از یک طبقه ی مخارج به دیگری، آن درآمد 600 لیوری را میان هر دو طرف تقسیم می کند، یعنی به هر کدام 300 لیور می دهد، که علاوه بر پیش پرداخت هایی است که دست نخورده باقی می ماند. مالک با صرف 600 لیور مایحتاج خود را تأمین می کند. مبلغ 300 لیور توزیع شده در هریک از طبقات مخارج، همراه با درامد ناشی از مالیات، عُشریه و غیره که به آن اضافه می شود، می تواند معاش یک نفر را در هر طبقه تأمین کند: به این ترتیب، 600 لیور از درآمد همراه با مبالغ فرعی می تواند معاش سه خانوار را تأمین کند. بر این اساس، 600 میلیون درآمد می تواند معاش 3 میلیون خانوار را (اگر هر خانوار را متشکل از چهار نفر از سنین مختلف در نظر بگیریم) تأمین کند.
هزینه های طبقه ی مخارج مولد، که از محل پیش پرداخت های سالانه تأمین می شود، و نیمی از آن از بابت تغذیه ی احشام و نیم دیگر از بابت دست مزد کارگران این طبقه است، از مخارجی است که همه ساله تجدید می شود و 300 میلیون دیگر بر کل مخارج می افزاید. و این، به همراه عواید جنبی اش، می تواند معاش یک میلیون خانوار دیگر را تأمین کند.
به این ترتیب، بر مبنای این روال گردش و توزیع درآمد سالانه که گفتیم، آن 900 میلیون، گذشته از مالیات، عُشریه و بهره ی پیش پرداخت های سالانه و پیش پرداخت اولیه ی کشاورز، می تواند معاش 16 میلیون نفر از سنین مختلف را تأمین کند.
منظور از گردش در این جا، خرید دست اول از محل درآمدی است که میان همه ی طبقات تقسیم می شود؛ نه تجارت که بدون افزایش کالاها، صرفاً خرید و فروش آن ها را افزایش می دهد و فقط نشان دهنده ی افزایش مخارج غیرمولد است.
در کشوری که درآمد منظم مالکان زمین 600 میلیون باشد، ثروت طبقه ی مخارج مولد را می توان به قرار زیر محاسبه کرد:
درآمد 600 میلیونی مالکان، متضمن 300 میلیون دیگر بابت مالیات، و 150 میلیون نیز بابت عُشریه بر محصول سالانه ی همه ی شاخه های مشمول عُشریه ی کاشت- با احتساب همه ی مخارج-است. مجموع این ها به علاوه ی درآمد سالانه، 1،050 میلیون می شود. با افزودن 1،050 میلیون بابت بازتولید پیش پرداخت های سالانه، و 110 میلیون بهره ی این پیش پرداخت ها به نرخ 10 درصد، جمع کل آن به 2،210،000،000 لیور می رسد.
در کشوری با تاکستان ها، جنگل ها، و مراتع بسیار، تنها حدود دو سوم این 2،210 میلیون از محل کشت کسب خواهد شد. با فرض وجود اوضاع رضایت بخش که در آن کشت در سطح وسیع و با کمک اسب انجام شود، و با فرض استفاده از یک گاوآهن در هر 120 آرپانت (9) زمین، آن میزان درآمد که گفتیم مستلزم استفاده از 334، 333 گاوآهن، و 40 میلیون آرپانت زمین است.
در فرانسه با پنج یا شش میلیارد پیش پرداخت، می توان بیش از 60 میلیون آرپانت زمین را به همین صورت زیر کشت برد.
در اینجا از کاشت در مقیاس کوچک با کمک گاو که در آن بیش از یک میلیون گاوآهن و حدود دو میلیون کارگر برای شخم زدن 40 میلیون آرپانت زمین لازم است، و تنها دو پنجم محصول حاصل از کشت در مقیاس وسیع را به دست می دهد، صحبت نمی کنیم. کشت در مقیاس کوچک که کشاورزان به علت کمبود ثروت برای پیش پرداخت اولیه به آن محدود شده اند و در آن، درآمد حاصل از زمین اساساً تنها کفاف پرداخت هزینه ها را می دهد، تنها به خرج خود مِلک انجام می گیرد، و متضمن هزینه های سالانه ی اضافی برای سیرکردن تعداد زیادی کارگر است که در این گونه کشت تقریباً کل محصول را مصرف می کنند. این نوع کاشتِ بی اجر و مزد، که نشانه ی فقر و مایه ی فلاکت ملت است، هیچ ارتباطی اب آن چه در جدول آمده ندارد، زیرا بر مبنای محاسبات جدول ما، پیش پرداخت های سالانه در کنار پیش پرداخت اولیه می تواند از نصف این مقدار زمین زراعی همان قدر محصول به دست دهد.
جمع کل پیش پرداخت اولیه برای زیر کشت بردن هر واحد زمین زراعی در مقیاس وسیع شامل وجوه اولیه برای تأمین مخارج احشام،ابزار، بذر، خوراک، هزینه ی وسیع، شامل وجوه اولیه برای تأمین مخارج احشام، ابزار، بذر، خوراک، هزینه ی نگهداری، دستمزد و مانند آن ها، در خلال دو سال کار قبل از برداشت اول، به میزان نگهداری، دست مزد و مانند آن ها، در خلال دو سال کار قبل از برداشت اول، به میزان 10،000 لیور برآورد می شود. به این ترتیب، جمع کل برای 334، 333 واحد زمین زراعی برابر 334،000، 333 لیور است (نگاه کنید به مدخل های زمین زراعی، کشاورز و غلّه در دانش نامه (10)).
بهره ی این پول ها حداقل باید 10 درصد باشد، زیرا محصولات کشاورزی در معرض حوادثی قرار دارند که هرچند سال یک بار، دست کم معادل ارزش یک سال محصول را نابود می کند. به علاوه، این پیش پرداخت ها مقدار زیادی هزینه ی نگهداری و نوسازی دارد. با این حساب، جمع بهره ی پیش پرداخت اولیه برای آغاز کار کشاورز، 333،3332،000 لیور است.
بهره برداری از مراتع، تاکستان ها، آب گیرها، جنگل ها و مانند آن ها، پیش پرداخت اولیه ی زیادی لازم ندارد، و می توان گفت در چنین مواردی، میزان پیش پرداخت اولیه- از جمله شامل مخارج اولیه ی زمین و دیگر کارهای انجام شده به حساب مالکان- به 1،000،000،000 لیورکاهش می یابد.
اما تاکستان ها و باغ ها نیازمند پیش پرداخت های سالانه ی زیادی هستند که عموماً می توان آن را در کنار پیش پرداخت برای دیگر شاخه ها، در مبلغ کل پیش پرداخت های سالانه منظور کرد.
جمع ارزش بازتولید سالانه ی محصول خارجی، پیش پرداخت های سالانه و بهره ی آن، و بهره ی پیش پرداخت اولیه که همگی طبق ترتیب جدول محاسبه شده، برابر 2،543،322،000 لیور است.
خاک فرانسه، با توجه به پیش پرداخت ها و بازارها، می تواند همین قدر و حتی بیشتر هم تولید کند.
525 میلیون از این 2،543،322،000 لیور، معرّف نیمی از پیش پرداخت های بازتولید شونده ی سالانه است که صرف تغذیه ی احشام می شود. بنابراین، اگر کل مالیات ها به چرخه ی درآمد بازگردد و به سرمایه ی کشاورز دست اندازی نکند، 2،018،322،000 لیور باقی می ماند.
با این حساب، آن چه برای مخارج مردم باقی می ماند، به طور متوسط 504،580،500 لیور برای هر میلیون خانوار یا 562 لیور برای هر فرد خانواده است که حوادث آن را به حدود 530 لیور کاهش می دهد. کشوری که چنین وضعیتی داشته باشد، از نظر اخذ مالیات و منابع قوی است و مردم آن در آسایش زندگی می کنند.
زمین هایی که سالانه 2،018،322،000 لیور از آن ها عاید مردم می شود و 1،050،000،000 لیور آن به شکل محصول خالص است، اگر به نرخ یک به سی حساب کنیم، تشکیل دهنده ی ثروتی است به مبلغ 33،455،000،000 لیورکه با افزودن 4،333،322،000 لیور پیش پرداخت اولیه، جمع آن به 36،788،340،000 لیور می رسد. با افزودن 2،543،322،000 لیور محصول سالانه به این رقم، کل ثروت طبقه ی مخارج مولد،به علاوه ی هزینه ها، 40،331،662،000 لیور خواهد شد.
ارزش دام و فراورده های دامی جداگانه محاسبه نشده است، زیرا در پیش پرداخت های کشاورزان و در کل محصول سالانه آمده است.
ما در این محاسبات ارزش زمین را نیز منظور می کنیم، زیرا به لحاظ قیم بازار زمین تفاوتی با مال منقول ندارد و قیمت آن به کم و زیاد شدن قیمت دیگر اقلام مورد نیاز برای کشت و زرع بستگی دارد. وقتی قدرت باروری زمینی تحلیل می رود، از قیمت بازار آن کاسته و مالک به همان نسبت متضرر می شود، همچنان که بخشی از ثروت کشاورزان نیز تلف می شود.
ثروت طبقه ی مخارج بی ثمر عبارت است از:
1. جمع پیش پرداخت های سالانه ی بی ثمر 525،000،000 لیور
2. پیش پرداخت های اولیه ی این طبقه برای راه اندازی صنایع، ابزارها، ماشین الات، کارگاه ها و غیره، 2،000،000،000 لیور.
3. پول مسکوک یا موجودی پول، که یک کشور مرفه کشاورزی تقریباً برابر است با درآمد حاصل از خرید و فروش محصول خالصی که از زمین به دست می آید، و به این ترتیب، مبلغ آن 1،000،000،000 لیور است.
4. ارزش سرمایه ای (11) 4 میلیون خانه، که به طور متوسط در حدود درآمد یک ساله ی 4 میلیون خانوار برآورد می شود، جمعاً 3،000،000،000 لیور.
6. بشقاب های نقره، جواهرات، سنگ های قیمتی، آیینه ها، نقاشی ها، کتاب ها و دیگر مصنوعات بادوام که خریده شده یا به ارث رسیده است، و ارزش کل ان ها در یک کشور ثروتمند به 3،000،000،000 لیور می رسد.
7. کشتی های بازرگانی و نظامی و متعلقات آن ها در کشوری که دریانوردی در آن رونق دارد؛ به علاوه ی توپخانه، سلاح ها و دیگر مصنوعات بادوام مورد نیاز برای جنگ زمینی؛ ساختمان ها، بناهای تزیینی، و دیگر تاسیسات عمومی بادوام که همه را روی هم می توان به مبلغ 2،000،000،000 لیور ارزش گذاری کرد.
ما در این جا ارزش محصولات و مصنوعاتی را که صادر و وارد، یا به منظور استفاده یا مصرف در طول سال در مغازه و انبار بازرگانان ذخیره می شوند در حساب نمی آوریم، چون مطابق ترتیب جدول، ارزش همگی در ارقام تولید و مخارج سالانه منظور شده است.
جمع ثروت طبقه ی مخارج بی ثمر تخمیناً عبارت است از 18،000،000،000 لیور
جمع کل [دارایی های طبقه ی مولد و بی ثمر] 59،000،000،000 لیور
جمع کل با در نظر گرفتن اشتباه احتمالی به میزان یک بیستم در هر یک از دو طرف 60،000،000،000-55 لیور
در این جا صحبت از کشوری مرفّه با زمین ها و پیش پرداخت هایی است که سالانه و بدون کاهش محصول خالصی به میزان 1،050 میلیون به دست می دهد. اما همه ی این اقلام ثروت که با این میزان حصول سالانه حفظ می شود، ممکن است از بین برود یا ارزش آن ها کاهش یابد؛ و این در صورتی است که یک کشور کشاورزی به علّت اتلاف پیش پرداخت های مورد نیاز برای مخارج مولد، به سراشیب سقوط بیفتد. این اتلاف سرمایه گاهی ممکن است به سرعت تشدید شود که دلایل اصلی آن عبارت است از:
1. نظام نامناسب ارزیابی مالیاتی، طوری که به سرمایه های کشاورزان ست اندازی کند.
2. تحمیل مالیات اضافی، به دلیل هزینه ی جمع آوری آن.
3. افراط در تجملات.
4. صرف مخارج بیش از حد دادرسی.
5. ضعف تجارت خارجی در زمینه ی محصولات زمین.
6. فقدان ازادی در تجارت داخلی مواد خام و محصولات کشاورزی.
7. آزار و اذیت روستاییان.
8. برنگشتن محصول خالص سالانه به طبقه ی مخارج مولد.
ویژگی ممتاز و کلی اندیشه ی فیزیوکرات ها، همخوانی آن با نظم طبیعی است. فیزیوکراسی یعنی حاکمیت طبیعت- که باید توسط حکومتی پیرو اصول کنه محقق شود. و شکل مطلوب آن حکومت در نظر کنه، پادشاهی بود. کنه هیچ گاه از تعبیر آزادگذاری (5) استفاده نکرد، اما لحن آثار او چنین است، منتها به معنی به دست دادن تصویری از حکومتی کمینه گرا (6) بلکه در قالب توصیه ی سیاسی که تابع قوانین طبیعی نظم طبیعی باشد؛ که در واقع، به معنی ایجاد یک امپراتوری مبتنی بر کشاورزی به دست حکومتی فعّال است. جالب آن که کنه یکی از نخستین مؤلفانی بود که امکان بروز بی ثباتی قتصادی را شناسایی کرد، و آن را ناشی از سطح ناکافی و ساختار نامناسب خرج کردن دانست، و معتقد بود دولت باید سیاستی اتخاذ کند که منجر به ثبات اقتصادی شود.
جدول اقتصادی کنه، تصویری فرضی و نموداری از اندیشه های او را ارائه می کند. از نظر او جامعه به سه طبقه تقسیم می شود: تنها کشاورزی محصول خالص تولید می کند، و گردشی از هزینه و درآمد و در نتیجه تولید مجدد به وجود می آید. کنه بارها جدول اقتصادی را بازنویسی و نسخه های متعددی از آن منتشر کرد، و از آن برای نمایش انواع موضوعات در مورد نظریه و خط مشی خود استفاده کرد. در این جا چاپ سوم جدول، همراه با یادداشت های توضیحی کنه ارائه شده است.
موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد: (1) سه نوع مخارج، (2) منابع آن ها، (3) پیش پرداخت های آن ها، (4) توزیع آن ها؛ (5) تأثیرات آن ها؛ (6) بازتولید آن ها؛ (7) ارتباط آن ها با یکدیگر؛ (8) با جمعیت؛ (9)با کشاورزی؛ (10) با صنعت؛ (11) با تجارت؛ (12) و با کل ثروت ملّی.
توضیحات جدول اقتصادی
مخارج مولد در کشاورزی، مراتع، چراگاه ها، معدن ها، صید ماهی و مانند آن صرف می شود تا ثروت را به شکل غلات انواع نوشیدنی ها، پشم، دام، و مواد خام برای تولید مصنوعات تداوم بخشد.مخارج غیرمولد در کالاهای تولیدی، اتاق منزل، پوشاک، بهره ی پول، مستخدمان، هزینه های بازرگانی، محصولات خارجی و مانند آن صرف می شود. کشاورز با فروش محصول خالص زمینش در خلال سال قبل، که با 600 لیور پیش پرداخت سالانه به دست آمده است، 600 لیور درآمد نصیب مالک زمین می کند.
در رده ی مخارج بی ثمر، مبلغ 300 لیور پیش پرداخت سالانه صرف تأمین سرمایه و هزینه ی تجارت، خرید مواد خام برای تولید مصنوعات، و معاش و دیگر نیازهای صنعتگر تا زمان اتمام و فروش محصول کارش می شود.
از آن 600 لیور درآمد مالک، یک دوم آن در طبقه ی مخارج مولد صرف خرید نان، شراب، گوشت و مانند این ها، و نیم دیگر در طبقه ی مخارج بی ثمر صرف خرید لباس، اثاث و لوازم منزل و غیر آن می شود.
این نسبت ممکن است بر حسب گشاده دستی شخصی در ضروریات یا تجملات زندگی کم و زیاد شود. در این جا، ما وضعیت میانگینی را فرض می کنیم که در آن مخارج مولد به اندازه ای است که هر سال همان درآمد تجدید می شود. اما برآورد تغییراتی که بر اثر چربش مخارج بی ثمر بر مخارج مولد (یا برعکس) در بازتولید سالانه ی درآمد صورت می گیرد، کار مشکلی نیست. به گمان من، این را به راحتی می توان بر مبنای تغییراتی که در جدول اتفاق می افتد، تعیین کرد. مثلاً فرض کنید گرایش به تجملات به میزان یک ششم در مورد مالک، یک ششم در مورد صنعتگر و یک ششم در مورد کشاورز افزایش یابد. در آن صورت، درآمد باز تولید شده که حالا 600 لیور است، به 400 لیور (7) کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر، فرض مصرف یا صدور مواد خام به همان نسبت افزایش یابد. در آن صورت، درآمد بازتولید شده از 600 لیور به 800 لیور (8) افزایش خواهد یافت و این روند متوالیاً ادامه خواهد یافت. بدین ترتیب، می توان دید ملت مرفهی که بیش از حد مشغول تجملات شود، ممکن است به سرعت بر اثر اسراف به فلاکت بیفتد.
آن 300 لیور درآمد که مطابق جدول وارد طبقه ی مخارج مولد شده است، پیش پرداخت های خود را به صورت پول به این طبقه باز می گرداند. این پیش پرداخت ها 300 لیور خالص بازتولید می کند، که نشان دهنده ی بازتولید بخشی از درآمد مالک است؛ و حاصلِ توزیع مجدد پول در همان طبقه ای است که کل درآمد هر سال در آن بازتولید می شود. این 300 لیور در اغاز فرایند، به واسطه ی فروش محصولاتی که مالک از طبقه ی مخار مولد می خرد، به همین طبقه برمی گردد، و آن گاه کشاورزان این مبلغ را خرج می کنند: نیمی به صورت مصرف محصولاتی که در همین طبقه تأمین شده، و نیمی دیگر در قالب پرداخت به طبقه ی مخارج بی ثمر، برای تأمین لباس و اسباب و ابزار و مانند آن ها. و 300 لیور به صورت محصول خالص بازتولید می شود.
آن 300 لیور از درآمد مالک را که از طبقه ی مخارج مولد به طبقه ی مخارج بی ثمر رفته است، پیشه ور خرج می کند: نیمی را در طبقه ی مخارج مولد و بابت خرید محصولات مورد نیاز برای معاش، مواد خام مورد نیاز برای کار، و تجارت خارجی؛ و نیم دیگر در همان طبقه ی مخارج بی ثمر توزیع و صرف حفظ و بازگشت پیش پرداخت ها می شود. این گردش و توزیع متقابل به همین ترتیب ادامه می یابد و از طریق تقسیم های کوچک، تا آخرین پنی پول، به طور متقابل از یک طبقه ی مخارج به طبقه ی دیگر می رود.
این گردش، مبلغ 600 لیور وارد طبقه ی مخارج بی ثمر می کند که 300 لیور آن باید برای پیش پرداخت های سالانه کنار گذاشته شود، و در نتیجه 300 لیور برای دست مزدها باقی می ماند. این دستمزدها معادل همان 300 لیوری است که این طبقه از طبقه ی مخارج مولد دریافت می کند، و پیش پرداخت ها نیز معادل آن 300 لیور درآمدی است که وارد همین طبقه ی مخارج بی ثمر می شود.
ارزش محصولات طبقه ی دیگر، منهای مالیات ها، عُشریه و بهره ی پول سرمایه گذاری شده (که به منظور پیچیده نشدن ترتیب مخارج، جداگانه به آن ها خواهیم پرداخت) بالغ بر 1200 لیور است. این 1200 لیور به طریق زیر پخش می شود: مالک درآمد معادل 300 لیور از آن را می خرد. 300 لیور به طبقه ی مخارج بی ثمر منتقل می شود که یک دوم آن، یعنی 150 لیور است برای تجارت خارجی برداشته می شود که باز از اجزای همین طبقه است. و سرانجام، معادل 300 لیور از این محصول در طبقه ی مخارج مولد توسط کسانی مصرف می شود که آن را تولید می کنند؛ و معادل 300 لیور نیز صرف تغذیه و حفظ احشام می شود. بدین ترتیب، از 120 لیور معادل 600 لیور نیز صرف تغذیه و حفظ احشام می شود. بدین ترتیب، از 120 لیور معادل 600 لیور آن در همین طبقه مصرف می شود، و آن 600 لیور پیش پرداخت، از محل فروش محصولات به مالک و طبقه ی مخارج بی ثمر، به شکل پول به طبقه ی مخارج مولد برمی گردد. یک هشتم کل این محصول وارد تجارت خارجی می شود، چه به صورت صادرات و چه به صورت مواد خام و دیگر ضروریات کارگران کشور که کالاهای شان را به دیگر ملت ها می فروشند. و آن چه بازرگان به خارجیان می فروشد، با خرید کالا و شمش از آنان سر به سر می شود.
ترتیبِ توزیع و مصرف مواد خام میان طبقات مختلف شهروندان به این قرار است؛ و به گستره و کاربرد تجارت خارجی در کشوری که کشاورزی پررونق دارد، باید از همین منظر نگریست.
فروش متقابل از یک طبقه ی مخارج به دیگری، آن درآمد 600 لیوری را میان هر دو طرف تقسیم می کند، یعنی به هر کدام 300 لیور می دهد، که علاوه بر پیش پرداخت هایی است که دست نخورده باقی می ماند. مالک با صرف 600 لیور مایحتاج خود را تأمین می کند. مبلغ 300 لیور توزیع شده در هریک از طبقات مخارج، همراه با درامد ناشی از مالیات، عُشریه و غیره که به آن اضافه می شود، می تواند معاش یک نفر را در هر طبقه تأمین کند: به این ترتیب، 600 لیور از درآمد همراه با مبالغ فرعی می تواند معاش سه خانوار را تأمین کند. بر این اساس، 600 میلیون درآمد می تواند معاش 3 میلیون خانوار را (اگر هر خانوار را متشکل از چهار نفر از سنین مختلف در نظر بگیریم) تأمین کند.
هزینه های طبقه ی مخارج مولد، که از محل پیش پرداخت های سالانه تأمین می شود، و نیمی از آن از بابت تغذیه ی احشام و نیم دیگر از بابت دست مزد کارگران این طبقه است، از مخارجی است که همه ساله تجدید می شود و 300 میلیون دیگر بر کل مخارج می افزاید. و این، به همراه عواید جنبی اش، می تواند معاش یک میلیون خانوار دیگر را تأمین کند.
به این ترتیب، بر مبنای این روال گردش و توزیع درآمد سالانه که گفتیم، آن 900 میلیون، گذشته از مالیات، عُشریه و بهره ی پیش پرداخت های سالانه و پیش پرداخت اولیه ی کشاورز، می تواند معاش 16 میلیون نفر از سنین مختلف را تأمین کند.
منظور از گردش در این جا، خرید دست اول از محل درآمدی است که میان همه ی طبقات تقسیم می شود؛ نه تجارت که بدون افزایش کالاها، صرفاً خرید و فروش آن ها را افزایش می دهد و فقط نشان دهنده ی افزایش مخارج غیرمولد است.
در کشوری که درآمد منظم مالکان زمین 600 میلیون باشد، ثروت طبقه ی مخارج مولد را می توان به قرار زیر محاسبه کرد:
درآمد 600 میلیونی مالکان، متضمن 300 میلیون دیگر بابت مالیات، و 150 میلیون نیز بابت عُشریه بر محصول سالانه ی همه ی شاخه های مشمول عُشریه ی کاشت- با احتساب همه ی مخارج-است. مجموع این ها به علاوه ی درآمد سالانه، 1،050 میلیون می شود. با افزودن 1،050 میلیون بابت بازتولید پیش پرداخت های سالانه، و 110 میلیون بهره ی این پیش پرداخت ها به نرخ 10 درصد، جمع کل آن به 2،210،000،000 لیور می رسد.
در کشوری با تاکستان ها، جنگل ها، و مراتع بسیار، تنها حدود دو سوم این 2،210 میلیون از محل کشت کسب خواهد شد. با فرض وجود اوضاع رضایت بخش که در آن کشت در سطح وسیع و با کمک اسب انجام شود، و با فرض استفاده از یک گاوآهن در هر 120 آرپانت (9) زمین، آن میزان درآمد که گفتیم مستلزم استفاده از 334، 333 گاوآهن، و 40 میلیون آرپانت زمین است.
در فرانسه با پنج یا شش میلیارد پیش پرداخت، می توان بیش از 60 میلیون آرپانت زمین را به همین صورت زیر کشت برد.
در اینجا از کاشت در مقیاس کوچک با کمک گاو که در آن بیش از یک میلیون گاوآهن و حدود دو میلیون کارگر برای شخم زدن 40 میلیون آرپانت زمین لازم است، و تنها دو پنجم محصول حاصل از کشت در مقیاس وسیع را به دست می دهد، صحبت نمی کنیم. کشت در مقیاس کوچک که کشاورزان به علت کمبود ثروت برای پیش پرداخت اولیه به آن محدود شده اند و در آن، درآمد حاصل از زمین اساساً تنها کفاف پرداخت هزینه ها را می دهد، تنها به خرج خود مِلک انجام می گیرد، و متضمن هزینه های سالانه ی اضافی برای سیرکردن تعداد زیادی کارگر است که در این گونه کشت تقریباً کل محصول را مصرف می کنند. این نوع کاشتِ بی اجر و مزد، که نشانه ی فقر و مایه ی فلاکت ملت است، هیچ ارتباطی اب آن چه در جدول آمده ندارد، زیرا بر مبنای محاسبات جدول ما، پیش پرداخت های سالانه در کنار پیش پرداخت اولیه می تواند از نصف این مقدار زمین زراعی همان قدر محصول به دست دهد.
جمع کل پیش پرداخت اولیه برای زیر کشت بردن هر واحد زمین زراعی در مقیاس وسیع شامل وجوه اولیه برای تأمین مخارج احشام،ابزار، بذر، خوراک، هزینه ی وسیع، شامل وجوه اولیه برای تأمین مخارج احشام، ابزار، بذر، خوراک، هزینه ی نگهداری، دستمزد و مانند آن ها، در خلال دو سال کار قبل از برداشت اول، به میزان نگهداری، دست مزد و مانند آن ها، در خلال دو سال کار قبل از برداشت اول، به میزان 10،000 لیور برآورد می شود. به این ترتیب، جمع کل برای 334، 333 واحد زمین زراعی برابر 334،000، 333 لیور است (نگاه کنید به مدخل های زمین زراعی، کشاورز و غلّه در دانش نامه (10)).
بهره ی این پول ها حداقل باید 10 درصد باشد، زیرا محصولات کشاورزی در معرض حوادثی قرار دارند که هرچند سال یک بار، دست کم معادل ارزش یک سال محصول را نابود می کند. به علاوه، این پیش پرداخت ها مقدار زیادی هزینه ی نگهداری و نوسازی دارد. با این حساب، جمع بهره ی پیش پرداخت اولیه برای آغاز کار کشاورز، 333،3332،000 لیور است.
بهره برداری از مراتع، تاکستان ها، آب گیرها، جنگل ها و مانند آن ها، پیش پرداخت اولیه ی زیادی لازم ندارد، و می توان گفت در چنین مواردی، میزان پیش پرداخت اولیه- از جمله شامل مخارج اولیه ی زمین و دیگر کارهای انجام شده به حساب مالکان- به 1،000،000،000 لیورکاهش می یابد.
اما تاکستان ها و باغ ها نیازمند پیش پرداخت های سالانه ی زیادی هستند که عموماً می توان آن را در کنار پیش پرداخت برای دیگر شاخه ها، در مبلغ کل پیش پرداخت های سالانه منظور کرد.
جمع ارزش بازتولید سالانه ی محصول خارجی، پیش پرداخت های سالانه و بهره ی آن، و بهره ی پیش پرداخت اولیه که همگی طبق ترتیب جدول محاسبه شده، برابر 2،543،322،000 لیور است.
خاک فرانسه، با توجه به پیش پرداخت ها و بازارها، می تواند همین قدر و حتی بیشتر هم تولید کند.
525 میلیون از این 2،543،322،000 لیور، معرّف نیمی از پیش پرداخت های بازتولید شونده ی سالانه است که صرف تغذیه ی احشام می شود. بنابراین، اگر کل مالیات ها به چرخه ی درآمد بازگردد و به سرمایه ی کشاورز دست اندازی نکند، 2،018،322،000 لیور باقی می ماند.
با این حساب، آن چه برای مخارج مردم باقی می ماند، به طور متوسط 504،580،500 لیور برای هر میلیون خانوار یا 562 لیور برای هر فرد خانواده است که حوادث آن را به حدود 530 لیور کاهش می دهد. کشوری که چنین وضعیتی داشته باشد، از نظر اخذ مالیات و منابع قوی است و مردم آن در آسایش زندگی می کنند.
زمین هایی که سالانه 2،018،322،000 لیور از آن ها عاید مردم می شود و 1،050،000،000 لیور آن به شکل محصول خالص است، اگر به نرخ یک به سی حساب کنیم، تشکیل دهنده ی ثروتی است به مبلغ 33،455،000،000 لیورکه با افزودن 4،333،322،000 لیور پیش پرداخت اولیه، جمع آن به 36،788،340،000 لیور می رسد. با افزودن 2،543،322،000 لیور محصول سالانه به این رقم، کل ثروت طبقه ی مخارج مولد،به علاوه ی هزینه ها، 40،331،662،000 لیور خواهد شد.
ارزش دام و فراورده های دامی جداگانه محاسبه نشده است، زیرا در پیش پرداخت های کشاورزان و در کل محصول سالانه آمده است.
ما در این محاسبات ارزش زمین را نیز منظور می کنیم، زیرا به لحاظ قیم بازار زمین تفاوتی با مال منقول ندارد و قیمت آن به کم و زیاد شدن قیمت دیگر اقلام مورد نیاز برای کشت و زرع بستگی دارد. وقتی قدرت باروری زمینی تحلیل می رود، از قیمت بازار آن کاسته و مالک به همان نسبت متضرر می شود، همچنان که بخشی از ثروت کشاورزان نیز تلف می شود.
ثروت طبقه ی مخارج بی ثمر عبارت است از:
1. جمع پیش پرداخت های سالانه ی بی ثمر 525،000،000 لیور
2. پیش پرداخت های اولیه ی این طبقه برای راه اندازی صنایع، ابزارها، ماشین الات، کارگاه ها و غیره، 2،000،000،000 لیور.
3. پول مسکوک یا موجودی پول، که یک کشور مرفه کشاورزی تقریباً برابر است با درآمد حاصل از خرید و فروش محصول خالصی که از زمین به دست می آید، و به این ترتیب، مبلغ آن 1،000،000،000 لیور است.
4. ارزش سرمایه ای (11) 4 میلیون خانه، که به طور متوسط در حدود درآمد یک ساله ی 4 میلیون خانوار برآورد می شود، جمعاً 3،000،000،000 لیور.
6. بشقاب های نقره، جواهرات، سنگ های قیمتی، آیینه ها، نقاشی ها، کتاب ها و دیگر مصنوعات بادوام که خریده شده یا به ارث رسیده است، و ارزش کل ان ها در یک کشور ثروتمند به 3،000،000،000 لیور می رسد.
7. کشتی های بازرگانی و نظامی و متعلقات آن ها در کشوری که دریانوردی در آن رونق دارد؛ به علاوه ی توپخانه، سلاح ها و دیگر مصنوعات بادوام مورد نیاز برای جنگ زمینی؛ ساختمان ها، بناهای تزیینی، و دیگر تاسیسات عمومی بادوام که همه را روی هم می توان به مبلغ 2،000،000،000 لیور ارزش گذاری کرد.
ما در این جا ارزش محصولات و مصنوعاتی را که صادر و وارد، یا به منظور استفاده یا مصرف در طول سال در مغازه و انبار بازرگانان ذخیره می شوند در حساب نمی آوریم، چون مطابق ترتیب جدول، ارزش همگی در ارقام تولید و مخارج سالانه منظور شده است.
جمع ثروت طبقه ی مخارج بی ثمر تخمیناً عبارت است از 18،000،000،000 لیور
جمع کل [دارایی های طبقه ی مولد و بی ثمر] 59،000،000،000 لیور
جمع کل با در نظر گرفتن اشتباه احتمالی به میزان یک بیستم در هر یک از دو طرف 60،000،000،000-55 لیور
در این جا صحبت از کشوری مرفّه با زمین ها و پیش پرداخت هایی است که سالانه و بدون کاهش محصول خالصی به میزان 1،050 میلیون به دست می دهد. اما همه ی این اقلام ثروت که با این میزان حصول سالانه حفظ می شود، ممکن است از بین برود یا ارزش آن ها کاهش یابد؛ و این در صورتی است که یک کشور کشاورزی به علّت اتلاف پیش پرداخت های مورد نیاز برای مخارج مولد، به سراشیب سقوط بیفتد. این اتلاف سرمایه گاهی ممکن است به سرعت تشدید شود که دلایل اصلی آن عبارت است از:
1. نظام نامناسب ارزیابی مالیاتی، طوری که به سرمایه های کشاورزان ست اندازی کند.
2. تحمیل مالیات اضافی، به دلیل هزینه ی جمع آوری آن.
3. افراط در تجملات.
4. صرف مخارج بیش از حد دادرسی.
5. ضعف تجارت خارجی در زمینه ی محصولات زمین.
6. فقدان ازادی در تجارت داخلی مواد خام و محصولات کشاورزی.
7. آزار و اذیت روستاییان.
8. برنگشتن محصول خالص سالانه به طبقه ی مخارج مولد.
پی نوشت ها :
1. Francios Quesnay (1694-1774)
2. colbert
3. net production
4. maximization
5. laissez faire، یا عدم مداخله.
6. minimal government
7. به جای 400 لیور، بخوانید 500 لیور- تصحیح مؤلفان.
8. به جای 800 لیور، بخوانید 700 لیور- تصحیح مؤلفان.
9. Arpent، واحد قدیمی اندازه گیری مساحت در فرانسه، برابر 0/4 هکتار-م.
10. منظور، دانش نامه یا واژه نامه ی روشمند علوم، هنرها و فنون است که از 1751 در فرانسه منتشر می شد. مقالاته کنه در مورد این مدخل ها، در چاپ سال های 1756 و 57 این دانش نامه منتشر شد-م.
11. capital value
