آموزه های اقتصادی تورگو
آن روبر ژاک تورگو (1)، اهل فرانسه و فیزیوکراتی برجسته بود که برای خدمت در کلیسا آموزش دید، اما در نهایت تصمیم گرفت وارد خدمت دولت شود. تورگو در زمان لویی پانزدهم در سمت والی استان، و در زمان لویی شانزدهم در سمت وزیر مالیه خدمت کرد. تورگو با الهام از بعضی آرای کنه، کوشید اصلاحاتی در زمینه ی نظام مالیاتی و برنامه های خدمات اجتماعی انجام دهد، اما چون منافع بعضی را در معرض خطر قرار داد، اقداماتش با مخالف هایی روبه رو شد که دوره ی وزارت مالیه او را کوتاه کرد. عموماً چنین می پندارند که اگر پادشاه شیوه و محتوای برنامه اصلاحات تورگو را پذیرفته بود، شاید انقلاب فرانسه اتفاق نمی افتاد. اگرچه این نظر جای چون و چرا دارد. اثر تورگو، با عنوان تاملاتی در باب تشکیل و توزیع ثروت، در مقام رساله ای در باب اقتصاد سیاسی در دوره ی ماقبل آدام اسمیت، از نظر اهمیت تقریباً همتراز رساله ی کانتیون است.ساختار تأملات تورگو از جهات بسیار، مشابه ثروت، ملل اسمیت است. اثر تورگو از نظر تحلیلی از کتاب اسمیت جامعیت و استحکام کم تری دارد. اما در ژرف نگری دست کمی از آن ندارد. نظریه ی تورگو درباره ی سرمایه که گزیده ای از آن در این جا مانده است، در زمان خود پیشرفتی چشم گیر در این مقوله بود.
تأملاتی در باب تشکیل و توزیع ثروت (1770)*
بخش 49
در باب مازاد محصول سالانه، انباشته شده برای تشکیل سرمایه.
به مجرد آن که کسانی یافت می شود که درامد سالانه ی حاصل از املاک شان بیش از حد کفایت برای رفع همه ی نیازهای شان باشد، بعضی از آنان که نگران آینده، یا شاید فقط مآل اندیش اند، جزیی از آن چه را که همه ساله گرد می آورند کنار می گذارند، تا خود را از حوادث احتمالی حفظ کنند یا بر اسباب خوشی بیفزایند. وقتی نگهداری کالایی گردآمده مشکل باشد، باید به جای آن اشیایی برای خود فراهم آورند که ماهیتاً بادوام تر و به نوعی باشد که با گذشت زمان ارزش آن کاهش نیابد؛ بتوان به گونه از آن ها استفاده کرد که منافع آن کاهش ارزش شان را جبران کند.بخش 50
ثروت شخصی، انباشت پول.
این گونه اموال که حاصل انباشت محصول مصرف نشده ی سالانه است، به نام ثروت شخصی شناخته می شود. خانه، اثاث خانه، کالاهای انبار شده، ابزارآلات کسب و کار، و احشام در این زمره اند. روشن است که پیش از پیدایش پول، انسان ها سخت تلاش می کردند تا آن جا که می توانند از این نوع ثروت فراهم آورند، اما این هم روشن است که پس از رواج پول، وقتی معلوم شد آسیب پذیری پول در برابر تغییر و تحول از تمام چیزهای قابل داد و ستد کم تر و نگهداری آن راحت و بی دردسر است، پول مطلوب هر کسی شد که می خواست ثروتی بیندوزد؛ و تنها مالکان زمین نبودند که بدین ترتیب مازاد خود را ذخیره می کردند. سود صنعت، برخلاف درآمد حاصل از زمین، هدیه ی طبیعت نیست، و صنعتگر کارآزموده در ازای کار خود تنها قمیتی را دریافت می دارد که پرداخت کنندگان دست مزد به او می دهند؛ و از آن جا که آنان می کوشند در پرداخت دست مزد تا حد امکان مقتصد باشند، صنعتگر ناچار است به هر چه به او می دهند اکتفا کند؛ و این ناشی از رقابت است که در هیچ کاری تا این حد شدید و گسترده نیست. با این همه، صنعتگری که ماهرتر و فعال تر باشد و بیش از دیگران در مخارج شخصی صرفه جویی کند، همیشه می تواند بیش از آن چه برای تأمین معاش خود و خانواده اش لازم است، درآمد کسب کند، و آن را برای تشکیل اندوخته ای مختصر کنار بگذارد.بخش 51
گردش ثروت شرط لازم برای همه ی کارهای سودآور است.
کسی که می خواهد شخصاً یا با به کار گماردن دیگران کسب و کاری را آغاز کند، حتماً باید از پیش مقداری ثروت منقول اندوخته باشد. اما برای آن که رشته ی کلام از دست نرود، در این جا ناچاریم به عقب بازگردیم و پس از صحبت از تقسیم مشاغل مختلف و روش های مختلفی که بر اساس آن مالکان به سرمایه ی خود ارزش می بخشند، به نکاتی بپردازیم که تاکنون تنها به آن ها اشاره کرده ایم.بخش 52
ضرورت پیش پرداخت در زراعت.
هر نوع کاری، چه زراعت باشد چه صنعت یا تجارت، مستلزم پیش پرداخت است. کسی که می خواهد زراعت کند، باید نخست بذر بکارد تا محصولی به دست آورد، و تا هنگام برداشت محصول نیز باید بتواند شکم خود را سیر کند. هرچه کار زراعت گستردگی و رونق بیش تری داشته باشد، این پیش پرداخت ها چشم گیرتر است: احشام، ابزار و آلات زراعت، ساختمان برای نگهداری دام و انبارکردن محصول،و افرادی که باید به تناسب کاری که برعهده دارند، تا زمان برداشت به آنان دست مزد داد و معاش شان را تأمین کرد. تنها با پیش پرداخت های متناسب می توان محصول فراوان برداشت و از زمین درآمد کلان به دست آورد. در هر کاری، ابزار و مواد اولیه ی لازم باید مهیا باشد، و فرد باید بتواند معاش خود را تا هنگام فروش کالایش تأمین کند.بخش 53
خودِ زمین، حتی زمین بایر، در حکم پیش پرداخت اولیه برای زراعت است.
زمین از دیرباز اولین و تنها منبع ثروت بوده است؛ زمین است که بر اثر زراعت، درآمد تولید می کند؛ و مقدم است بر زراعت، در حکم وجه اولیه برای پش پرداخت است. آن دانه ای که اولین کشاورز کاشت، محصول خودرویِ زمین بود، و تا هنگام برداشت، با شکار، ماهی گیری یا میوه های خودرو، شکم خود را سیر می کرد. ابزارهای او شاخه های درختان جنگلی بود و با سنگی بریده می شد که سنگی دیگر تیزش کرده بود؛ و حیواناتی که شکار می کرد یا به دام می انداخت یا بر حسب اتفاق رام می کرد، همه در جنگل پرورده شده بودند. مقصود او از این کار تنها سیرکردن شکمش بود، اما بعدها حیوانات را به کار گماشت. این وجوه یا سرمایه ی اولیه به تدریج افزایش یافت. درابتدا، مطلوب ترین دارایی درگردش احشام بودند که ازدیاد آنها نیز آسان تر صورت می گرفت. احشام تلف می شوند، اما در عین حال، زاد و ولد نیز می کنند، و این نوع ثروت از بعضی نظرها فسادناپذیر است. این سرمایه تنها با زاد و ولد افزایش می یابد، و سالانه محصولی هم به صورت شیر، پشم، چرم و مانند این ها تولید می کند که به همراه چوب های برداشت شده از جنگل، نخستین منابع کار و صنعت بودند.بخش 54
احشام ثروتی در گردش، حتی پیش از کاشت زمین.
در ایامی که هنوز زمین های بایر زیادی وجود داشت که متعلق به کسی نبود، برای پرورش احشام نیازی به داشتن زمین نبود. حتی بعید نیست که انسان ها در بیش تر نقاط جهان، شبانی و گله داری و تأمین معاش با محصولات دامی را قبل از اشتغال به کار سخت تر کشاورزی آغاز کرده باشند. به نظر می رسد ملت هایی که زودتر از دیگران به کشاورزی پرداختند، آن هایی بودند که در زیستگاه شان این گونه حیوانات مستعدِ اهلی شدن بیشتر یافت می شد، و از بی سر و سامانی زندگی شکارگری و ماهی گیری به ثبات و آرامش زندگی شبانی کشیده شدند. زندگی شبانی که مستلزم اقامت طولانی تر در یک محل است، فراغت و فرصت بیش تری برای دقت در اختلاف انواع زمین و جست و جوی راه های طبیعی تولد گیاهان مورد استفاده برای پرورش احشام فراهم می آورد. شاید به این دلیل است که ملل آسیا زودتر به کشاورزی پرداختند، و ساکنان امریکا تا مدت ها در نوعی حالت توحش باقی ماندند.بخش 55
بردگان، نوع دیگری از ثروت در گردش و پیش پرداخت لازم برای زراعت.
بردگان نوع دیگری از دارایی شخصی بودند، که در ابتدا از طریق زور، و بعدها از طریق تجارت و مبادله به دست آمدند. کسانی که بردگان زیادی داشتند، آنان را نه تنها در زراعت بلکه در مشاغل دیگر هم به کار گماشتند. سهولت انباشت تقریباً بدون محدودیت این دو منبع ثروت، و امکان بهره گیری از آن ها بدون نیاز به زمین، موجب شد ثروت های منقول به معیاری برای تعیین ارزش زمین تبدیل شود.بخش 56
دارایی شخصی، حتی در مقابل خود زمین، دارای ارزش مبادله است.
اگر کسی که مقداری زمین بدون احشام و برده دارد، بخشی از زمینش را به دیگری بدهد و در ازای آن، احشام و برده برای کاشت بقیه ی زمین بگیرد، بدون تردید معامله ی سودمندی کرده است. اساساً بر مبنای این اصل بود که خرید و فروش ملک باب شد و زمین در قیاس با دیگر کالاها ارزشی نسبی پیدا کرد. اگر چهار بوشل غلّه، یعنی محصول خالص یک جریب زمین، معادل ارزش شش گوسفند باشد، می توان هر جریب زمین را که برای تغذیه این گوسفندان کافی است، در ازای ارزش معینی با کالاهای دیگر مبادله کرد. البته ارزش زمین در واقع بیش تر است، اما همیشه می توان آن را به همینم صورت به راحتی محاسبه کرد. یعنی مثل هر کالای دیگری، در وهله ی اول بر مبنای چانه زنی طرفین معامله، و سپس بر مبنای قیمت رایجی که معامله گران زمین با دام- یا به عکس- بر سر آن به توافق رسیده اند. وقتی بدهکاری مورد تعقیب بستانکار خود قرار می گیرد و مجبور به تسلیم دارایی خود می شود، ارزش زمین بر مبنای همین معیار رایج تعیین می شود.بخش 57
ارزش گذاری زمین بر مبنای نسبت درآمد حاصل از آن، به مجموع دارایی شخصی، بدیهی است یا ارزش آن در مبادله: این نسبت قیمت زمین خوانده می شود.
زمینی را که درآمدی برابر ارزش شش گوسفند تولید می کند، می توان به قیمت معیّنی فروخت، و این قیمت را همیشه می توان به صورت عدد گوسفندانی نشان داد که هم ارز آن هستند. بدیهی است که این عدد همیشه مضربی از آن شش [گوسفند] است، یعنی عدد معلومی در آن ضرب شده است. بدین ترتیب، قیمت یک ملک چیزی نیست مگر درآمد آن ضرب در عددی معیّن، مثلاً ضرب در بیست، اگر قیمت زمین صد و بیست گوسفند است، یا ضرب در سی، اگر زمین به صد و هشتاد گوسفند می ارزد. بنابراین، قیمت رایج زمین به تناسب ارزش درآمد حاصل از آن محاسبه می شود، و آن چه در این از زمین خوانده می شود. یعنی وقتی برای خرید زمینی، بیست یا سی یا چهل برابر درآمد حاصل از آن را می پردازیم، در واقع زمین را به قیمت بیست یا سی یا چهل سال درآمد حاصله خریده ایم. به علاوه، روشن است که این قیمت به تناسب تعداد خریداران یا فروشندگان زمین تغییر می کند، مانند دیگر کالاها که قیمت آن ها با تغییر نسبت تغییر عرضه و تقاضا تغییر می کند.بخش 58
هر سرمایه ای به صورت پول، و هر مبلغ از ارزش، در حکم زمینی است که درآمدی برابر با جزء مشخصی از آن سرمایه یا ارزش تولید می کند.
اولین کاربرد سرمایه: خرید زمین.
حال بیایید به دوران پس از باب شدن پول بازگردیم. سهولت ذخیره به سرعت پول را به مطلوب ترین بخش دارایی شخصی تبدیل کرد، و موجب شد هر کسی بتواند با صرفه جویی، بدون هیچ محدودیتی، مقداری پول اندوخته کند. از طرف دیگر، هر کس که درآمد سالانه اش، چه از محل عایدات زمین چه از کار یا صنعت، بیش از مخارجش باشد، می تواند باقی مانده ی آن را کنار بگذارد و اندوخت کند. و این ارزش های انباشته همان است که ما سرمایه می نامیم. خسیس دنیادوست، محض تسکین خاطر خود از ترس احتمالات ناگوار آینده، پول خود را در صندوقچه اش تلنبار می کند. اگر آن چه او از آن می ترسد در نهایت به وقوع بپیوندد، و او بر اثر تنگ دستی ناچار شود برای تأمین معاش خود ذخیره اش را مصرف کند، یا ولخرجی های وارثی اسرافکار آن را تحلیل ببرد، این ذخیره به سرعت به پایان خواهد رسید و سرمایه کاملاً از دست مالک آن بیرون خواهد رفت. اما صاحبان این سرمایه می تواند استفاده ی به مراتب بیش تری از آن ببرد؛ زیرا مِلکی با درآمدی معیّن، عملاً چیزی نیست جز مبلغی از ارزش، که مقدار آن مضرب مشخصی است از درآمد حاصل از زمین. پس نتیجه می گیریم هر مبلغی به هر ارزشی در حکم نوعی ملک است که عایدات حاصل از آن، کسری است از آن مبلغ. و فرقی نمی کند که این سرمایه شامل مقداری فلز یا هر ماده ی دیگری باشد، چون پول نماینده ی همه ی انواع ارزش است؛ همچنان که هر ارزشی را می توان به صورت پول نشان داد. بنابراین، مالک سرمایه می تواند در وهله ی اول آن را برای خرید زمین به کار گیرد؛ هرچند امکانات دیگر هم برایش وجود دارد.بخش 59
کاربرد دیگر پول در پیش پرداخت به بنگاه های تولیدی یا صنعتی.
قبلاً خاطرنشان ساختم هر کاری، اعم از زراعت یا صنعت، مستلزم پیش پرداخت است. و نشان دادم چگونه زمین با میوه و گیاهان خودرویی که خوراک انسان و حیوان را تأمین می کرد، و با درختانی که انسان اولین بار با آن ها ابزار ساخت، پیش پرداخت اولیه برای زراعت، و حتی ساخت لوازم ابتدایی را فراهم آورد؛ و مثلاً سنگ و خاک و چوب خانه های اولیه از زمین بود. پیش از تقسیم مشاغل، همان کس زراعت می گرد، می توانست با کار خود دیگر نیازهایش را هم رفع کند، بنابراین نیازی به دیگر پیش پرداخت ها نبود. اما روزی رسید که بسیاری از مردم سرمایه ای جز کارشان نداشتند و لازم شد او که فقط با دست مزد کارش روزگاری می گذراند، چیزی داشته باشد تا مواد اولیه ی کارش را تهیه کند، یا در مدتی که در انتظار دست مزد است، با آن امرار معاش کند.بخش 60
تبیین کاربردِ پیش پرداختِ سرمایه در بنگاه های صنعتی؛
در باب بازده و سودی که باید تولید کند.
در ایام قدیم، همان کسی که دیگران را به کار می گماشت، مواد اولیه را هم فراهم می کرد و دست مزد کارگران را هم روز به روز می پرداخت. مثلاً کشاورز یا مالک زمین، کنفی را که خود گردآورده بود به ریسنده می داد و در مدت کار، خرجی او را پرداخت. سپس نخ به دست آمده را به بافنده می داد و دست مزد مورد توافق را روز به روز به او می پرداخت. اما این پیش پرداخت های مختصر روزانه، مناسب کارهای پیچیده ظریف نیست. بسیاری از حرفه ها، حتی حرفه هایی که وجودشان برای مستمندترین اعضای جامعه هم حیاتی است، مستلزم آن است که یک ماده از زیر دست بسیاری از صنعتگران بگذرد، و در دوره ای نسبتاً طولانی عملیات دشوار و مختلفی بر آن انجام شود. قبلاً به آماده سازی چرم کفش اشاره کردم. هر کس کارگاه دباغی را دیده باشد، مسلماً متوجه می شود که یک یا حتی چند فرد تهی دست به هیچ وجه نمی توانند خودشان چرم، آهک، جوهر مازو، وسایل کار و مانند این ها را فراهم کنند و ساختمان های مورد نیاز را بسازند تا دباغ خانه به کار بیفتد و، در عین حال، تا زمان فروش چرم معاش خود را نیز تأمین کنند. آیا در این حرفه و بسیاری از حرفه های دیگر، لازم نیست انجام دهندگان کار، قبل از دست زدن به مواد، حرفه را بیاموزند تا در نخستین قدم موجب اتلاف مواد نشوند؟ پس در این جا نیز ضرورت کامل وجود پیش پرداخت معلوم می شود. اما چه کسی مصالح کارگاه مواد اولیه و ابزار و وسایل لازم برای آماده سازی آن ها را گرد می آورد؟ چه کسی آب راه ها، بازارها و تأسیسات لازم را خواهد ساخت؟ این همه کارگر چگونه باید مخارج خود را تا زمان فروش چرم تأمین کنند، و چند نفر از آنان، آن هم نه به تنهایی، خواهند توانست فقط یک عدد پوست را آماده سازند، در حالی که دست مزد فروش یک عدد پوست نمی تواند معاش حتی یکی از آنها را تأمین کند؟ چه کسی مخارج آموزش شاگردان و کارآموزان را پرداخت خواهد کرد؟ چه کسی معاش آنان را تأمین خواهد کرد تا به قدر کافی آموزش ببینند، و آنان را به تدریج از کارهای ساده ی متناسب با سن شان به کارهای مستلزم قدرت و توانایی بیش تر هدایت خواهد کرد؟ بنابراین، لازم است یکی از آن صاحبان سرمایه یا دارایی انباشته ی منقول، با تأمین پیش پرداخت- بخشی برای تأسیسات و خرید مواد، و بخشی برای حقوق سالانه ی کارگران- آنان را به کار مشغول کند. اوست که باید منتظر فروش چرمی باشد که قرار است علاوه بر بازگرداندن پیش پرداخت، عواید کافی، در حدی که به صورت خرید زمین کسب می کرد، برای او فراهم می آورد، و افزون بر آن، مبلغی هم بابت دردسرها، نگرانی ها، خطرها و حتی مهارت هایش، نصیب او کند؛ زیرا در صورت وجود سود برابر، مطمئناً ترجیح می داد بدون نگرانی، با درامد زمینی زندگی کند که می توانست با همان سرمایه بخرد. به تناسب بازگشت این سرمایه بر اثر فروش محصول، صاحب سرمایه آن را برای ضروریات خانواده و تداوم صنعتش به کار می اندازد؛ و در این گردش پیوسته، با سودی که به دست می آورد امرار معاش می کند، و آن چه را می تواند ذخیره کند و کنار می گذارد تا موجودی اش را افزایش دهد، و با افزایش حجم سرمایه، بنگاه خود را ترقی دهد و به تناسب بر سود خود نیز بیفزاید.بخش 61
تقسیم بندی مستمری بگیر صنعتی به سرمایه داران دست اندرکار و کارگران ساده.
بدین ترتیب، می توان گفت طبقه ای که برای تأمین نیازهای مختلف جامعه در حرفه ای بسیار متنوع صنعتی مشغول کارند، به دو دسته تقسیم می شوند؛ حق العمل کاران، صنعتگران و استادکارانی که سرمایه های بزرگ دارند و با استفاده از آن، برای دسته بندی دوم ایجاد اشتغال می کنند؛ یعنی برای پیشه ورانی که جز هنرشان دارایی دیگری ندارند و تنها کار روزانه ی خود را پیش پرداخت می کنند، و هیچ سودی جز دست مزدشان دریافت نمی دارند.بخش 62
کاربرد دیگر سرمایه: پیش پرداخت در فعالیت های کشاورزی.
ملاحظاتی در باب کاربرد و سود ضروری سرمایه در فعالیت های کشاورزی.
در مبحث سرمایه گذاری در فعالیت های صنعتی، در نظر داشتیم مثال جالب تری در مورد ضرورت و تأثیر پیش پرداخت های بزرگ و روند گردش آن ها ذکر کنم. اما ترتیب طبیعی را حفظ کردم، که قاعدتاً مستلزم آن است که در مورد فعالیت های کشاورزی آغاز سخن کنم، که آن هم جز با کمک پیش پرداخت ها نه عملی است و نه می توان آن را توسعه داد یا سودی از آن برگرفت. صاحبان سرمایه های بزرگ که به منظور مولد ساختن سرمایه ی خود در فعالیت های کشاورزی، زمین را اجاره می کنند و به مالک زمین اجاره بهای هنگفتی می پردازند، تأمین تمام پیش پرداخت را خود بر عهده می گیرند. وضعیت آنان نیز قطعاً مانند تولیدکنندگان است. آن ها هم ناچار از تأمین پیش پرداخت اولیه برای به عهده گرفتن کار هستند؛ یعنی خرید احشام، اسب، وسایل کشاورزی و بذر، و همچنین تأمین معاش کارگر شخمکار، دروگر، خرمن کوب، خدمتکاران و اقسام دیگر کارگران که تنها با دست رنج خود زندگی می کنند، تنها کار خود را پیش پرداخت می کنند و فقط مزدبگیر هستند. همچنین، باید علاوه بر بازگرداندن سرمایه ی خود، یعنی همه ی پیش پرداخت های قبلی و سالانه، بتوانند این موارد را نیز تأمین کنند: اولاً سودی برابر درآمدی که می توانستند از سرمایه ی خود کسب کنند، بدون در نظر گرفتن افت ناشی از تداوم کار؛ ثانیاً مبلغ و قیمتی بابت دردسر، خطرهای احتمالی و مهارت خود؛ ثالثاً مبلغی برای جایگزین کردن ابزار و عوامل مورد استفاده در کار، و جبران ناشی از اتلاف، مرگ دام ها، فرسودگی وسایل و مانند این ها که همه باید در وهله ی نخست از محل محصول زمین تأمین شود. کشاورز مازاد را بابت اجاره ی بهره برداری از زمین به مالک می پردازد؛ یعنی قیمت ملک استیجاری، اجاره بهای مالک و محصول خالص: زیرا محصول زمین، قبل از بازگشت پیش پرداخت ها و سودهای مختلف حاصل از آن، نه در حکم درآمد بلکه تنها بازپرداخت مخارج زراعت است. یعنی اگر کشاورز نتواند تمام این ها را به دست آورد، علاقه ای نخواهد داشت که با به خطر انداختن ثروت خود، دردسر کاشتِ زمین فرد دیگری را نیز برعهده گیرد.بخش 63
قیمت رایج زمین را رقابت میان دست اندرکاران سرمایه دار در بخش کشاورزی تعیین می کند.
آن چه اجاره بهای رایج زمین را تعین می کند، رقابت میان دست اندرکاران ثروتمند بخش کشاورزی است؛ البته به تناسب حاصل خیزی خاک و نرخ فروش محصول، و همواره مطابق محاسبات زارعان درباره ی مخارج و سود مورد انتظار از پیش پرداخت. کشاورزان نمی توانند بیش از مازادی که گفتیم، چیزی به مالکان بدهند. اما اگر احیاناً رقابت میان آنان بسیار شدید شود، ممکن است کل مازاد را به مالک بدهند، و مالک هم زمین خود را به کسی اجاره می دهد که بالاترین اجاره بها را پیشنهاد کند.بخش 63
نبود سرمایه داران و دست اندرکاران کاشت زمین ها را به اندازه های کوچک محدود می کند.
اما وقتی مردم سرمایه ی کلان و کافی برای اقدام به فعالیت های کشاورزی نداشته باشند؛ وقتی به دلیل پایین بودن میزان تولیدات زمین یا به هر علت دیگر، محصول آن قدر نباشد که دست اندرکاران بدانند علاوه بر بازگشت سرمایه شان، سود کافی هم- دست کم به اندازه ی به کار انداختن پول شان در راه های دیگر- به دست خواهند آورد، کسی پیشنهاد اجاره کردن زمین را نخواهد داد، و مالک ناچار از استخدام مزدوران یا مُزارعه کارانی است، که نه قادر به تأمین پیش پرداخت هستند نه کشت و کار درست و تمام. در چنین وضعیتی، خود مالک تأمین کننده ی پیش پرداخت های نه چندان زیادی است که تنها درامدی ناچیز تولید می کند؛ و اگر زمین اتفاقاً از آن مالکی تنگ دست و بی مبالات و بدهکار، یا زنی بیوه یا کودکی صغیر باشد، به حال خود رها خواهد شد. چنین است اصل اختلاف موجود میان استان هایی مانند نُرماندی (2) و ایل دوفرانس (3) که در آن ها کشاورزان مرّفه زمین را می کارند، و استان هایی که در آن ها مزدوران فقیر بر زمین زراعت می کنند، مانند لیموزن (4)، آنگوموا (5)، بوربُنوا (6) و بعضی دیگر که به چشم خود شاهد بوده ام.بخش 65
تقسیم طبقه ی کشاورز به دست اندرکاران، یا زارعان، و اجیرشدگان، خدمتکاران و کارگران روزمرد.
بنابراین، نتیجه می گیریم که می توان طبقه ی کشاورز را، مانند صنعتگران، به دو دسته تقسیم کرد: دست اندرکاران یا سرمایه داران، که پیش پرداخت ها را تأمین می کنند؛ و کارگران مزدبگیر ساده. همچنین، نتیجه می گیریم که تنها سرمایه می تواند بنگاه های کشاورزی را تشکیل دهد و آن ها را تأمین کند، بنگاه هایی که اگر بتوان از این تعبیر استفاده کرد- به زمین ارزشی لایتغیر می بخشند، و برای مالکان درآمدی همواره ثابت و در بالاترین حد ممکن تأمین می کنند.بخش 66
چهارمین کاربرد سرمایه: پیش پرداخت به بنگاه های تجاری.
ضرورت، به تعبیر درست، نقش واسط بازرگانان میان تولیدکنندگان کالا و مصرف کنندگان.
دست اندرکاران چه در کشاورزی و چه در صنعت، پیش پرداخت و سود خود را تنها از محل فروش ثمره ی زمین یا کالاهای صنعتی برداشت می کنند. آن چه همواره قیمت فروش این محصولات یا مصنوعات را تعیین می کند، نیازها و توانایی های مصرف کننده است؛ اما مصرف کننده همیشه محصول را درست در زمان برداشت یا تکمیل کار نمی خواهد. از سوی دیگر، دست اندرکار می خواهد هرچه سریع تر و به روالی منظم، محصولاتش را به فروش برساند تا بتواند به کارش ادامه دهد: پس از برداشت محصول، بذرپاشی و کوددهی زمین باید بلافاصله انجام شود؛ و کارگران کارخانه باید به تناسب توزیع تولیدات دوره ی قبل و سپس مصرف مواد اولیه، بلافاصله تولید را از نو آغاز کنند. وقتی روند تولید در بنگاهی آغاز می شود، ایجاد وقفه در آن مقرون به صلاح نیست، و نباید پنداشت که می توان در هر زمان مجدداً آن را به کار انداخت. بنابراین، دست اندرکار سخت علاقه مند است تا سرمایه اش را سریعاً از محل فروش محصول یا کالای خود بازیابد. از سوی دیگر، مصرف کننده می خواهد در هر زمان و هر مکان که مایل باشد، کالاهای مورد نیاز خود را بیابد؛ و برای او اجبار به تأمین آذوقه ی تمام سال در زمان برداشت محصول بسیار نامطلوب خواهد بود. تولید بسیاری از کالاهایی که مصرف روزمره دارد، مستلزم کارهای پرخرج و زمان بر است و فقط با صرف مقدار زیادی مواد اولیه به سود می رسد، و در مورد بعضی از این کالاها، ممکن است مصرف ساکنان قلیل منطقه ای کوچک حتی از تولیدات یک کارگاه کوچک هم کم تر باشد. بنابراین، کارهایی از این دست ناگزیر باید به تعداد کم و در فاصله ی نسبتاً زیادی از یکدیگر انجام شود، در نتیجه بنگاه هایی که به چنین کارهایی می پردازند، از مناطق مسکونی با مصرف کنندگان فراوان دور خواهند بود. هیچ کس نیست که از مصرف چند چیز، هر چند گردآوری یا ساخته نشده عاجز باشد، مگر این چیزها در فاصله ای سخت بعید از او و از یکدیگر باشند، یا خود او سخت در فلاکت باشد. کسی که هیچ راهی برای تأمین چیزهای مصرفی اش نداشته باشد مگر خرید مستقیم آن ها از دست گردآورنده یا سازنده، نخواهد توانست بسیاری از کالاهای مورد نیاز خود را تأمین کند، یا پیوسته در جست و جوی آن ها سرگردان خواهد بود.علاقه ی مشترک تولیدکننده به یافتن خریدار، و مصرف کننده به یافتن جایی برای خرید، بدون آن که آنان وقت مفید خود را در انتظار یافتن خریدار یا فروشنده تلف کنند، این فکر را به ذهن اشخاص ثالث می آورند که واسطه ی این دو قرار گیرند. مقصود از حرفه ی سوداگری (7) نیز همین است که کسی کالا را از تولید کننده می خرد، و آن را در انبارهایی ذخیره می کند که محل خرید مصرف کننده است. بدین ترتیب، دست اندر کار با اطمینان به فروش و کسب مجدد پول خود، با خیال راحت در فکر تولید تازه خواهد بود، و مصرف کننده نیز چیزهای مورد نیاز خود را به سرعت به دست خواهد آورد.
بخش 67
صنف های متفاوت بازرگانان. آنان همه در این صفت شریک اند: می خرند تا بار دیگر بفروشند؛ و معاملات شان به پشتوانه ی پیش پرداخت هایی است که باید به همراه مبلغی سود به آنان بازگردد تا دوباره وارد کسب و کارشان شود.
از زن سبزی فروشی که کالای خود را در بازار به فروش می گذارد تا بازرگانان نانتز (8) یا کادیز (9)، که حتی با هند و امریکا معامله دارند، کار و کسب تاجران یا آن چه به درستی داد و ستد خوانده می شود، به شاخه ها یا می توان گفت صنف های بسیار تقسیم می شود. یکی کارش را به تأمین یک یا چند گونه کالا محدود می کند و آن ها را در دکان خود به خواستاران کالا می فروشد؛ تاجر دیگری فلان کالا را به محلی می برد که بدان نیاز هست، و در مقابل، محصولاتی را که در موطنش بدان نیاز دارند با خود می آورد. یکی خود در محدوده ی مناطق همجوار داد و ستد می کند، و دیگری به واسطه ی طرف های خود و حاملانی که به آنان دست مزد می دهد و آنان را استخدام می کند و از استانی به استان دیگر و از کشوری به کشور دیگر، از اروپا به آسیا و از اسیا به اروپا می فرستد. یکی کالاهای خود را به صورت خرده به مصرف کننده می فروشد، و دیگری کالایش را فقط در عدل های بزرگ و به صورت عمده به تاجران خرده فروش می دهد. اما همه ی اینان، در این صفت مشترک اند که می خرند تا دوباره بفروشند، و نخستین خرید آنان در حکم پیش پرداختی است که بازگشت آن مستلزم گذشت زمان است. این وجوه، همانند پیش پرداخت های کشاورزان و صنعتگران، نه تنها باید در مدتی معیّن به آنان بازگردد تا بار دیگر در خرید جدید به کارگرفته شود، که باید با (1) درآمدی برابر آن چه می توانند بدون دردسر با همین سرمایه به دست آورند، و (2) مبلغی بابت تلاش، خطرهای احتمالی و مهارت شان همراه باشد. هیچ تاجری بدون اطمینان از بازگشت این پیش پرداخت و آن سود ضروری وارد تجارت نخواهد شد، و اگر هم چنین کند، احتمالاً قادر به ادامه ی کارش نخواهد بود. تاجران خریدهای خود را با در نظر داشتن همین دورنما، و بر مبنای محاسبه ی مقدار خرید و قیمتی که می توان به فروش آن در مدتی معیّن امیدوار بود، تنظیم می کنند. خرده فروش بر حسب تجربه و بر اثر موفقیت در کسب محدود و محتاطانه ی خود، می آموزد که نیاز تقریبی مصرف کنندگانی که با او سر و کار دارند، چیست. تاجر از نمایندگان خود در مورد کمیابی یا فراوانی، و قیمت کالا در کشورهای مختلفی که با آن ها داد و ستد دارد، کسب اطلاع می کند؛ و بر این مبنا، معاملات خود را هدایت می کند؛ یعنی کالاهایش را از کشوری که در آن قیمت پایین تر است، به کشور دیگری می فرستد که در آن گران تر فروخته می شود، و هزینه ی حمل و نقل را در حساب و کتاب پیش پرداخت هایی که باید مُسترد شود، منظور می کند. بدین ترتیب، نوع دیگری از کاربرد دارایی های شخصی معلوم می شود که همانا تجارت است، زیرا امری است ضروری که انجام آن بدون پیش پرداخت متناسب با وسعت کار ممکن نیست؛ و به واسطه ی ان مالک کالایی مازاد ذخیره شده، یا دارنده مقداری پول، و در یک کلام صاحب سرمایه، می تواند معاشی برای خود فراهم آورد و بر ثروت خویش بیفزاید.بخش 68
تصور واقعی از گردش پول.
از آن چه گفتیم می توان دریافت زراعت بر زمین، اشکال گوناگون صنعت و همه ی شاخه های تجارت به انباشت سرمایه یا تجمیع اموال شخصی وابسته است که دست اندرکاران آن را به صورت پیش پرداخت در هر یک از این شاخه های مختلف به کار می گیرد، و همه ساله باید با سودی معقول به دست او بازگردد. به این ترتیب، سرمایه دوباره سرمایه گذاری و به صورت پیش پرداخت صرف ادامه ی همان فعالیت می شود، و سودها کم یا زیاد، صرف معاش دست اندرکاران می شود. این پیش پرداخت و بازگشت بی وقفه، پدیدآورنده ی چیزی است که می توان آن را گردش پول خواند، چرخه ای سودمند و پربار که به کسب و کار در کشور تحرک می بخشد و پشتوانه ی هر کار و در حکم جان است در پیکر سیاست، و به دلایل بسیار آن را با گردش خون در بدن انسان مقایسه می کنند. زیرا اگر بر اثر هر نوع اختلال در مسیر مخارج طبقات مختلف جامعه، دست اندارکار نتواند پیش پرداخت های خود را به علاوه ی سودهایی که به حق متوقع آن است بازپس گیرد، بدیهی است مجبور خواهد شد فعالیت های خود را کاهش دهد؛ و آن گاه از میزان کار، مصرف ثمره ی زمین، تولید و درآمد نیز کاسته خواهد شد؛ و فقر جای ثروت را خواهد گرفت، و کارگر عادی که دیگر کاری نمی یابد،در اعماق فلاکت فرو خواهد افتاد.بخش 69
قبل از رواج طلا و نقره در تجارت، همه ی فعالیت ها، به خصوص فعالیت های تولیدی و تجاری، به ناچار بسیار محدود بوده است.
در واقع، نیازی به یادآوری ندارد که قبل از رواج طلا و نقره در تجارت، انواع فعالیت ها، به خصوص فعالیت های تولیدی و از آن مهم تر فعالیت های تجاری، بسیار محدود بوده است؛ زیرا بدون طلا و نقره، انباشت سرمایه ی کلان تقریباً ناممکن است؛ و از آن دشوارتر، تجمیع و تقسیم پرداخت ها است، که برای تسهیل و افزایش داد و ستد و در نتیجه ی گردش پول و تجارت پر رونق ضروری است. در چنین وضعیتی، فقط کار زراعت تا حدودی خودکفا است، چون پیش پرداخت ابتدایی در این کار همان احشام هستند، بنابراین تأمین کننده ی پیش پرداخت مورد نیاز کسی جز مالک زمین نیست. اما حرفه های دیگر قبل از رواج پول ناگزیر رونقی نداشته و محدود به کارهای بسیار ساده و خشنی بوده که به پشتوانه ی پیش پرداخت های مالکان، در قالب تأمین خوراک و مواد اولیه برای کارگران یا غلامان خانه زاد، به انجام می رسیده است.بخش 70
سرمایه، به صورت کار و مهارت، برای همه ی فعالیت ها لازم است؛
صنعت گر، صاحب سرمایه را که وجوه مورد نیاز او را تأمین می کند، داوطلبانه در سود کارش شریک می سازد.سرمایه شالوده ی ضروری هر نوع فعالیت سودآور است؛ زیرا با پول می توان امکانات و منابع لازم برای کشاورزی، صنعت و بازرگانی را فراهم آورد، و سودی که از این فعالیت ها اندوخته و مقتصدانه بر هم انباشته می شود، تبدیل به سرمایه ی جدیدی خواهد شد. در یک کلام، پول وسیله ی اصلی تولید پول است، بنابراین آنان که به رغم مهارت و عشق به کار، سرمایه ی کافی برای آغاز کار ندارند، با رغبت حاضرند بخشی از سود مازاد بر پیش پرداخت که انتظار کسب آن را دارند، به آن مالک سرمایه یا پول که به آنان اعتماد کرده است، واگذار کنند.
بخش 71
کاربرد پنجم سرمایه، وام دادن با دریافت بهره؛ ماهیت وام
صاحب پول خطرهای احتمالی (ریسک) ناشی از عدم موفقیت فعالیت را که متوجه سرمایه ی اوست، با منافع برخورداری از سودی دائمی و بدون زحمت مقایسه می کند؛ و بر مبنای چنین مقایسه ای به این نتیجه می رسد که برای پول خود، فلان قدر سود مطالبه کند، یا به وام دادن آن با بهره ی پیشنهادی وام گیرنده رضایت دهند. در این جا، فرصت دیگری در اختیار دارنده ی پول قرار می گیرد، یعنی وام دادن با بهره، یا تجارتِ پول. اما برای آن که خوانند سخن مرا به اشتباه در نیابد، می گویم که وام دادن با بهره تنها نوعی تجارت است و بس؛ تجارتی که در ان وام دهنده استفاده از پولش را می فروشد، و وام گیرنده آن را می خرد؛ دقیقاً مانند مالک زمین و دهقانی که در آن زراعت می کند، که دومی حق استفاده از زمین اجاره ای را می خرد و اولی می فروشد. اصطلاح لاتین برای وام دادن پول با بهره (usura pecuniae) دقیقاً بیان کننده ی همین معنا است، اما این اصطلاح پس از ورود به زبان فرانسه، بر اثر تصورات نادرست در مورد بهره ی پول، به عبارتی منفور تبدیل می شود.بخش 74
مبنای واقعی بهره ی پول.
پس انسان می تواند پول خود را همان قدر قانونی وام دهد که ممکن است بفروشد؛ و مالک پول مجاز است هر کدام را که بخواهد انجام دهد، نه فقط بدان دلیل که پول در حکم درآمد و وسیله ای برای کسب درآمد است؛ نه فقط بدان دلیل که وام دهنده در مدتی که پولش نزد وام گیرنده است، درآمد احتمالی حاصل از آن را از دست می دهد؛ نه فقط بدان دلیل که وام دهنده سرمایه ی خود را در معرض خطر قرار می دهد؛ نه فقط بدان دلیل که وام گیرنده می تواند سرمایه ی او را در کسبی سودآور یا در فعالیتی که متضمن درآمدی کلان است به کار اندازد؛ بلکه بر اساس اصلی کلی تر و قاطع تر، مالک پول اخلاقاً مجاز است بهره ی آن را دریافت دارد: حتی اگر هیچ یک از این شرایط تحقق نیابد، حق او در مطالبه ی بهره ی بابت دادن وام کم تر نخواهد شد، فقط بدان دلیل که پول متعلق به خود اوست. و از آن جا متعلق به اوست، حق دارد آن را نگه دارد، و هیچ چیز نمی تواند او را مکلّف به وام دادن کند؛ اما اگر وام بدهد، مجاز است هر شرطی را که بخواهد به وام ملحق سازد؛ و با این عمل، صدمه ای متوجه وام گیرنده نمی کند، زیرا وام گیرنده با این شرایط موافق است، و هیچ گونه حقی نسبت به پولی که به وام می گیرد، ندارد. سودی که این پول ممکن است عاید وام گیرنده کند، بدون تردید یکی از قوی ترین انگیزه ها برای تصمیم او به اخذ وام با بهره است. این یکی از دلایلی است که موجب می شود وام گیرنده شرط پرداخت بهره را راحت تر بپذیرد؛ اما آن چه حق دریافت بهره را به صاحب پول می دهد به هیچ وجه این نیست. همان مالکیت او بر این پول دلیل کافی برای گرفتن بهره است؛ و این حقی است تفکیک ناپذیر از مالکیت. خریدار نان را برای حفظ حیات خود می خرد، اما حق نانوا در مطالبه ی قیمت نام کاملاً مستقل از نحوه ی استفاده از آن است؛ کما این که نانوا همین حق را در فروش یک کپه سنگ نیز دارد. حق نانوا صرفاً مبتنی بر این اصل است که نام مال اوست، و هیچ کس حق ندارد او را وادار کند مالش را در ازای هیچ به دیگری بدهد.بخش 76
نرخ بهره مانند قیمت هر کالای دیگر، باید تنها در جریان تجارت تعیین شود.
پیش تر گفتیم که قیمت پول وام گرفته شده مانند قیمت هر کالاهای دیگر، بر مبنای پول موجود در بازار و تقاضا برای آن تعیین می شود؛ یعنی وقتی وام گیرندگان نیازمند پول زیاد باشند، بهره ی پول افزایش می یابد؛ و وقتی تعداد دارندگان پولِ آماده ی وام دادن بیش تر باشد، نرخ بهره کاهش می یابد. بنابراین، این تصور که نرخ بهره در عرصه ی داد و ستد را قانون باید تعیین کند، اشتباه است. نرخ رایج بهره هم مانند قمیت هر کالای دیگری تعیین می شود. این نرخ با قیمت به تناسب میزان خطر احتمالی اندکی بالا و پایین می شود، اما در شرایط برابر، وام دهنده خود به نسبت فراوانی تقاضا نرخ بهره را افزایش یا کاهش می دهد و دیگر ضرورتی ندارد که قانون بهره ی پول را تعیین کند، همچنان که در تنظیم قیمت رایج کالاهای دیگر در کار تجارت، دخالت قانون مناسبتی ندارد.بخش 80
قیمتِ بهره به تقاضای وام گیرندگان و عرضه ی وام دهندگان بستگی مستقیم دارد، واین نسبت نیز اساساً وابسته است به مقدار دارایی شخصی اندوخته شده از مازاد درآمد و محصول سالانه برای تشکیل سرمایه، چه این سرمایه به شکل پول باشد، و چه به صورت انواع مایملک ارزشمند در تجارت.قیمت [پول] نقره ی درگردش تأثیری بر نرخ بهره ندارد، مگر به دلیل مقدار استفاده از این فلز در گردش عادی؛ اما میزان اموال انباشته شده و اندوخته شده برای تشکیل سرمایه، عامل تعیین کننده در نرخ بهره است. تفاوتی ندارد که این دارایی به شکل فلز باشد یا اشیای دیگر، مشروط بر آن که این اشیا به سادگی قابل تبدیل به پول باشند. همچنین، اهمیتی ندارد که دارایی ها برابر با حجم نقره ی موجود در کشور باشند یا به شکل سرمایه های دیگری چون اثاث خانه، کالا، ابزار و احشام که همه را می توان به جای نقره به کار برد. وقتی کسی که با داشتن 100،000 لیور ثروت شهرت دارد، کاغذی را مُهر می کند و در آن متعهد به پرداخت 100 مارک در زمانی معین می شود، ارزش یک تکه کاغذ کم از آن 100 مارک نیست، زیرا کل دارایی او، صرف نظر از ماهیت آن، ضامن پرداخت این مبلغ است، مشروط بر این که دارایی های او ارزشی برابر 100،000 لیور داشته باشد. بنابراین، عاملی که موجب افزایش یا کاهش نرخ بهره می شود یا پول بیش تری برای وام دادن به بازار می آورد، حجم نقره ی موجود در قالب کالا نیست، بلکه تنها سرمایه ی موجود در تجارت است؛ یعنی ارزش واقعی انواع دارایی های شخصی که اندوخته می شود و پیوسته از محل درآمدها و سودها انباشته می گردد تا صاحب سرمایه آن را برای کسب درآمدها و سودهای جدید به کار اندازد. آن چه به وام گیرندگان عرضه می شود همین پس اندازهای انباشته است که هر چه مقدار آن بیش تر باشد، بهره ی پول کم تر خواهد بود، مگر آن که تعداد وام گیرندگان افزایش یابد.
بخش 81
روحیه ی صرفه جویی مقدار سرمایه را دائماً افزایش می دهد، و تجمل گرایی همواره موجب نابودی آن است.
روحیه ی صرفه جویی در هر ملت همواره موجب افزایش مقدار سرمایه، و در نتیجه افزایش تعداد وام گیرندگان و کاهش تعداد وام گیرندگان است. تجمل گرایی دقیقاً تأثیری معکوس دارد، و از آن چه پیش تر در باب کاربرد سرمایه در همه ی فعالیت ها- اعم از کشاورزی، صنعت یا تجارت-گفتیم، پیداست که تجمل گرایی ملت را غنی می سازد یا فقیر.بخش 82
کاهش بهره ثابت می کند که در اروپا کلاً صرفه جویی بر تجمل گرایی پیشی داشته است.
از آن جا که چند قرن است که در اروپا بهره ی پول پیوسته کاهش یافته، باید نتیجه بگیریم که روحیه ی صرفه جویی بر تجمل گرایی می چربد. پیدا است که تنها ثروتمندان به تجمل گرایش دارند، و از میان ثروتمندان نیز عقلای آنان به اندازه ی درآمدشان خرج می کنند، و بسیار مواظب اند تا به سرمایه ی خود دست نزنند. در هر کشور، تعداد آنان که آرزوی ثروتمند شدن دارند از آنان که به واقع ثروتمند هستند بسیار بیش تر است. اما در وضعیت فعلی که همه ی زمین ها ی تصرف شده است، تنها یک راه برای ثروتمند شدن می ماند و آن هم داشتن یا کسب درآمد یا سودی است بیش از حداقل لازم برای حفظ حیات، و به هر طریق ممکن اندوختن سالانه ی ذخیره ای برای تشکیل سرمایه؛ تا به آن وسیله بتوان با افزایش درآمد و سود سالانه، بار دیگر اندوخته ای حاصل آورد و به سرمایه تبدیل کرد. نتیجه آن که بسیاری از مردم علاقه ی زیادی به گردآوری سرمایه دارند.بخش 84
تأثیر روش های متفاوت استفاده از پول بر یکدیگر.
بدیهی است بازده سالانه ی سرمایه، متناسب است با حجم سرمایه ای که وارد فعالیت های گوناگون می شود، و این هر دو با نرخ واقعی بهره ی پول ارتباط دارد.بخش 85
پولی که صرف سرمایه گذاری در زمین می شود، به حتم بازده اندکی دارد.
کسی که پولش را برای خرید زمینی سرمایه گذاری می کند و آن را به مستأجری معتبر اجاره می دهد، درآمدی برای خود فراهم می آورد که دریافت آن دردسر چندانی ندارد و او مختار است آن را هر طور که بخواهد صرف برآوردن نیازهایش کند. خرید این گونه اموال در مقایسه با دارایی های دیگر مزیت بیش تری دارد، زیرا حفظ مالکیت بر آن در مقابل حواث تضمین شده تر است. بنابراین، فرد باید درآمد حاصل از زمین را به قیمتی بالاتر بخرد، و در قیاس با سرمایه ای برابر به درآمدی کم تر بسنده کند.بخش 86
بهره ی پول باید درآمد اندک بیش تری از زمین خریداری شده با همان سرمایه فراهم آورد.
کسی که پولش را با بهره وام می دهد، از ملاک هم راحت تر و بی دردسرتر درآمدش را به دست می آورد، ولی به علت اعسار بدهکار ممکن است سرمایه اش از میان برود؛ پس به بهره ای برابر درآمد زمینی که می تواند با همان سرمایه بخرد، بسنده نخواهد کرد. بنابراین، بهره ی پول به وام رفته باید بیش از درآمد ملکی باشد که با همان سرمایه می توان خرید؛ وگرنه صاحب پول ترجیح می دهد سرمایه اش را صرف خرید زمین کند.بخش 87
پولی که در کشاورزی، صنعت، یا تجارت به کار گرفته می شود، باید بیش از بهره ی پول وام داده شده حاصل آورد.
پولی که در کشاورزی، صنعت یا تجارت سرمایه گذاری می شود باید سودی بیش از خرید زمین یا تنزیل دادن آن تولید کند: زیرا این فعالیت ها، علاوه بر سرمایه مستلزم دقت و تلاش بسیار است، و اگر سودآورتر نباشد، صاحب سرمایه درآمد بی زحمت و مطمئن حاصل ار ملکداری یا تنزیل را ترجیح خواهد داد. بنابراین دست اندرکار هر سال باید علاوه بر دریافت بهره ی سرمایه اش، به سودی برسد که هم مراقبت، کار و هنر او و خطری را که می پذیرد، و نیز از میان رفتن بخشی از سرمایه اش را که باید صرف اموال آسیب پذیری شود که در معرض انواع حوادث اند، جبران کند.بخش 88
کاربردهای مختلف سرمایه متقابلاً یکدیگر را محدود می کنند، و با وجود نابرابری نوعی تعادل برقرار می کنند.
انواع مختلف سرمایه گذاری سودهای بسیار نابرابری تولید می کند؛ اما این نابرابری مانع تأثیر متقابل کاربردهای گوناگون سرمایه بر یکدیگر و ایجاد نوعی تعادل در میان آن ها نیست؛ مانند تعادل دو مایع با ثقل متفاوت در دو ظرف مرتبط، اکه اگر یکی بالا یا پایین برود، بر مایع ظرف دیگر هم مسلماً به همان نحو اثر خواهد گذاشت.فرض کنید درجایی، تعداد زیادی از ملّاکان همزمان بخواهند زمین شان را بفروشند. بدیهی است قیمت زمین سقوط خواهد کرد، و می توان با مبلغ کم تر درآمد بیش تری از زمین به دست آورد. اما این اتفاق مسلماً باعث افزایش نرخ بهره خواهد شد، زیرا سرمایه دار ترجیح می دهد به جای تنزیل دادن پولش، با آن زمین بخرد و به این طریق سود بیش تری به دست آورد. در نتیجه وام گیرندگان برای دریافت پول ناچار خواهند شد بهره ی بالاتری بپردازند. از سوی دیگر، اگر نرخ بهره افزایش یابد، دارندگان سرمایه ترجیح می دهند پول شان را به وام دهند و آن را در فعالیت های پرمخاطره ای چون کشاورزی، صنعت و تجارت به کار نگیرند: مردم از به کار انداختن سرمایه شان حذر خواهند کرد، مگر در فعالیت هایی که علاوه بر درآمد حاصل از خودکار، سودی به مراتب بیش از نرخ بهره تولید کند. خلاصه، افزایش سود حاصل از به کار انداختن پول در هر کسب و کاری، موجب می شود سرمایه ها از کارهای دیگر خارج و به آن سو جذب شوند و به عکس؛ و جذب یا خروج سرمایه ها از هر کسب و کاری طبیعتاً نسبت سود سرمایه به تولید سالانه را تغییر خواهد داد. عموماً خرید ملک به اندازه ی تنزیل پول درآمد ندارد؛ و درآمد حاصل از تنزیل نیز کمتر از به کار انداختن پول در فعالیت های پیچیده و پرزحمت است. اما در هر صورت، افزایش یا کاهش سود حاصل از به کار انداختن پول در هر زمینه ای، لزوماً ناشی از کاهش یا افزایش کاربرد آن در فعالیت های دیگر است.
بخش 89
بهره ی رایج پول، معیاری است برای قضاوت درباره ی فراوانی یا کمبود سرمایه؛ همچنین معیاری است برای تعیین قابلیت مردم کشور برای انجام فعالیت های کشاورزی، صنعتی و تجاری.
بهره ی رایج پول را می توان در حکم معیاری برای تعیین فراوانی یا کمیابی سرمایه و گستردگی انواع فعالیت های اقتصادی در یک کشور دانست. هرچه نرخ بهره پایین تر باشد، زمین ارزشمندتر خواهد بود. کسی که 50،000 لیور از زمین درآمد دارد، ا گر مِلکش را به قیمت 20 سال درآمد حاصل از زمین بفروشد، تنها یک میلیون لیور به دست خواهد آورد، اما اگر نرخ فروش زمین چهل سال درآمد باشد، 2 میلیون نصیبش خواهد شد. وقتی نرخ بهره 5 درصد باشد، کسی به زراعت نخواهد پرداخت، مگر این کار علاوه بر اعاده ی پیش پرداخت ها و حاصل آوردن مبلغی بابت زحمت کشاورز، همان 5 درصد سود را عاید دست اندرکار کند. همچنین، هیچ کارخانه یا تجارتی که علاوه بر مزد خودکار و مبلغی بابت خطرهای احتمالی و زحمات دست اندرکار، آن 5درصد درآمد را نداشته باشد، پایدار نخواهد ماند. اگر در این وضعیت نرخ بهره در فلان کشور همجوار فقط 2 درصد باشد، نه تنها همه ی شاخه های تجارت- که کشور با بهره ی 5 درصد از آن محروم شده است- بدان سو جلب خواهد شد، بلکه صنعتگران و تاجران آن سامان هم که می توانند پول مورد نیازشان را با بهره ی کم تری به دست آورند، کالاهایشان را به قیمتی معقول تر خواهند فروخت و تجارت را تقریباً به طور کامل از دست بازرگانان کشور با بهره ی 5 درصد ما به درخواهند آورد؛ مگر در مورد کالاهایی که فروش آن ها به دلیل گرانی و کمیابی بیش از حد یا زیاد بودن هزینه ی حمل به صرف شان نیست.بخش 90
تأثیر نرخ بهره ی پول بر همه ی فعالیت های سودآور.
نرخ بهره را می توان سطحی در نظر گرفت که تمام کارها و فعالیت های کشاورزی،صنعتی یا تجاری، زیر آن قرار دارد؛ همچون دریایی پهناور که قله ی کوه ها از سطح آن اندکی سربرآورده و جزایری حاصل خیز و بارور تشکیل داده اند. اگر سطح این دریا احیاناً تغییر کند، همچنان که آب پایین می رود، ابتدا دامنه ی کوه ها و سپس جلگه ها و دره ها، پوشیده از همه گونه رستنی، ظاهر خواهد شد. اندکی بالا یا پایین رفتن سطح دریا کافی است تا این اراضی زیر آب برود یا به کشتزارهای بی کران تبدیل شود. سرمایه است که به کسب و کار رونق می بخشد؛ و بهره ی پاینی هم نتیجه و هم دلیل فراوانی سرمایه است.بخش 93
وام دهندگانِ پول باید در کدام یک از طبقات سه گانه ی جامعه قرار گیرند.
پیش از این، اعضای هر جامعه را به سه طبقه تقسیم کردیم: طبقه ی مولد کشاورز، طبقه ی صنعتگر یا بازرگان، و ملّاکان، یعنی طبقه ای که درآمد قابل تصرف دارند. حال ببینیم آن چه در باب شیوه های مختلف به کارگیری سرمایه گفتیم، چه مناسبتی با این تقسیم بندی دارد.بخش 94
وام دهنده ی پول، بنا به ماهیت شان، جزو طبقه ای هستند که درآمد قابل تصرف دارند.
چنان که دیدیم، هر شخص ثروتمندی لزوماً مالکِ مقداری سرمایه است، چه به صورت ثروت منقول، چه به صورت ذخیره ای از پول. هر مِلکی در حکم سرمایه است؛ و در نتیجه، هر مالکی سرمایه دار است. اما هر سرمایه داری زمیندار نیست؛ و ممکن است مالکِ سرمایه ی منقول آن را صرف به دست آوردن پول کند یا در فعالیت های کشاورزی یا صنعتی به کار بندد. سرمایه داری که به این ترتیب در زمینه ی کشاورزی یا صنعت به دست اندرکار تبدیل می شود، درست مثل کارگر ساده ی کشاورزی یا صنعتی، دیگر جزو طبقه ی مختار در مصرف نیست، زیرا سرمایه ی او پیوسته درگیر تداوم این فعالیت خواهد بود. اما سرمایه داری که پولش را به وام می دهد، آن را به مالک می دهد یا به دست اندرکار. اگر به مالک وام بدهد، علی القاعده جزو طبقه ی مالکان خواهد بود و شریک مالکیت می شود؛ زیرا بخشی از درآمد زمین صرف پرداخت بهره به او می شود؛ و پولی که می گیرد، متناسب است با خطری که متوجه سرمایه ی او می شود.اگر وام دهنده پولش را به دست اندرکار وام بدهد، بی تردید در زمره ی طبقه ی مختار در تصرف درآمد خواهد بود؛ هرچند سرمایه ی او باز هم مصروف تأمین پیش پرداخت کارهای گوناگون خواهد شد و نمی توان آن را بدون صدمه خوردن به آن فعالیت یا بدون جایگزینی با سرمایه ای هم ارز برداشت کرد.
بخش 95
استفاده از وام دهنده ی پول از بهره می کند.
در واقع به نظر می رسد که وام دهنده از سرمایه اش کسب می کند، او را در زمره ی طبقه ای قرار می دهد که درآمد قابل تصرف دارد، زیرا دست اندرکار و فعالیت او، بدون این سرمایه دچار تغییر خواهد شد. علاوه بر این، می توان نتیجه گرفت که در سود طبقه ی کشاورز یا صنعتگر نیز بخشی وجود دارد که قابل تصرف است و بهره ی پیش پرداخت ها با همین بخش از درآمد پرداخت می شود؛ و کمیت آن بسته به نرخ رایج بهره است. این نتیجه یگری به ظاهر با آن چه پیش تر گفتیم سازگار است، یعنی فقط درآمد طبقه ی مالکان را می توان به درستی درآمد قابل تصرف (10) نامید، و طبقات دیگر، همه دست مزد یا سود دارند؛ و این نکته است که در آینده بیش تر بدان خواهیم پرداخت. اگر فی المثل شخصی 60،000 لیوربه تاجری وام بدهد و سالی 1،000 کرون از او بهره بگیرد، چنین درآمدی بدون تردید کاملاً قابل تصرف است، زیرا بدون این درآمد نیز می توان همچنان پول را به تنزیل داد.بخش 96
قابل تصرف بودن بهره ی پول به این معنا نیست که حکومت مجاز است بخشی از آن را بی هیچ مشکلی به تأمین نیازهای کشور اختصاص دهد.
گفتیم وام دهندگان پول جزو طبقه ی مالکان و مختار در مصرف درآمد هستند، اما نه به این معنا که حکومت می تواند بخشی از درآمد آنان را به رفع نیازهای عمومی کشور اختصاص دهد. آن 1،000 کرون پاداشی نیست که کشاورزی یا تجارت تبرعاً به تأمین کننده پیش پرداخت می بخشد، بلکه قیمت و شرط این پیش پرداخت است که بدون آن، فعالیت قابل دوام نیست. اگر این درآمد کاهش یابد، سرمایه دار پولش را بیرون می کشد و فعالیت متوقف می شود. پس این درآمد باید از هر نوع دست اندازی و برداشت مصون باشد، زیرا قیمت پیش پرداختی است که برای یک فعالیت داده می شود و بدون آن، چنین فعالیتی وجود نخواهد داشت. دست اندازی بر این درآمد، موجب افزایش قیمت پیش پرداخت در همه ی فعالیت ها، و در نتیجه کاهش فعالیت ها در زمینه ی کشاورزی، صنعت و تجارت خواهد شد.ممکن است از آن چه گفته شد، چنین استنباط شود که اگر بگوییم سرمایه داری که به ملّاک وام می دهد خود جزو طبقه ی مالکان است، حرفی مبهم زده ایم که مستلزم توضیح است. در واقع، کاملاً درست است که بهره ای که وام دهنده از ملّاک می گیرد قابل تصرف نیست، یعنی امکان تنزل دادن آن بیش از پولی نیست که به دست اندرکاران کشاورز یا به بازرگانان وام داده می شود. اما نرخ بهره امری است توافقی، و نمی توان بدون تغییر و تحول در قیمت وام از آن کاست.
این موضوع به حال وام گیرنده تأثیر چندانی ندارد: اگر قیمت وام برای مالک زمین کاهش یا افزایش یابد، برای کشاورز، صنعتگر و تاجر نیز کاهش یا افزایش خواهد یافت. در یک کلام، مالکی را که پول قرض می دهد باید در حکم فروشنده ی کالایی دانست که برای تولید ثروت سخت ضروری است و ممکن نیست بیش از حد ارزان باشد. به علاوه، تحمیل عوارض بر این کسب همان قدر نامعقول است که وضع عوارض بر کودی که برای تقویت زمین به کار می رود. پس نتیجه می گیریم کسی که پول وام می دهد، شخصاً و نه بر حسب ماهیت دارایی اش، جزو طبقه ای است که درآمد قابل تصرف دارند، زیرا کاری انجام نمی دهد؛ صرف نظر از این که بهره ی این پول را مالک زمین از محل بخشی از درامدش بدهد، یا دست اندرکار از محل بخشی از سودی که برای تأمین بهره ی پیش پرداخت ها اندوخته شده است، آن را پرداخت کند.
پی نوشت ها :
1. Anne Robert Jacques Turgo (1727-1781)
* Reflections on the Formation and Distribution of wealth by M.Turgot, comptroller General of the Finances of France, in 1774, 1775 and 1776. Translated from the French.London: printed by E.spragg,For J.Good,Bookseller,No,159,New Bond street: John Anderson, No.62T Holborn Hill, and w.Richardson, Royal Exchange,1793.
2. Normandy
3. Isle de France
4. Limousin
5. Angoumois
6. Bourbonnois
7. mercantile profession
8. Nantz
9. cadiz
10. disposable revenue
