در جدال با یقین

دیوید هیوم (1) یکی از فلاسفه ی برجسته ی عالم اندیشه است. او اهل اسکاتلند و دوست نزدیک آدام اسمیت بود و بیش تر عمر خود را صرف پژوهش و نوشتن کرد، و آثاری در باب طبیعتِ روان شناختی بشر و مباحث مربوط به معرفت شناسی نوشت. تعقل، سکولاریسم، فردباوری، ماتریالیستی و سیاست گرایی در آثار هیوم، نشان دهنده ی حال و هوای نویسندگان عصر روشنگری است. که از دیدگاهی سیاسی بر نقش انتخاب اجتماعی در ساخت اجتماعی واقعیت (البته در چارچوب طبیعت مادی و نهادها و نظام های موجود) نیز تأکید می کردند. اشتیاق هیوم به درافتادن با معرفت یقینی زمانه، به خصوص در مباحث دینی، ضدیت بعضی محافل را سخت برانگیخت. هیوم مقالاتی نیز در باب فلسفه ی سیاسی و مباحث اقتصادی باب روز، مانند پول، بهره، تجارت، مالیات و رشد جمعیت نوشت و در بسیاری از این زمینه ها، از دوست نزدیکش آدام اسمیت پیش روتر و/ مسلط تر بود.
در این فصل، سه مقاله ی شاخص هیوم پیرامون پول، بهره و موازنه ی تجاری آمده که نشان دهنده ی پذیرش نظریه ی مقداری پول و کاربرد آن در تحلیل افکار مرکانتیلستی حاکم در آن زمان است. «در باب پول»، به بررسی رابطه ی میان عرضه ی پول و رشد اقتصادی می پردازد، و شرایطی را که در آن افزایش عرضه پول می تواند محرک فعالیت اقتصادی باشد، مورد بررسی قرار می دهد. «در باب بهره» تلاشی است برای رد این نظر که میزان عرضه پول عرضه ی سرمایه ی واقعی، «در باب موازنه ی تجاری» هم ساز و کار جریان مسکوک را مورد بررسی قرار می دهد و استدلال می کند که تحدید تجارت به منظور انباشت مسکوک نتیجه ی عکس می هد. زیرا وارد شدن شمش به درون کشور موجب افزایش قیمت ها در قیاس با خارج، و در نتیجه کاشه صادرات و افزایش واردات می شود، که تأثیر آن در نهایت برون رفت مسکوک خواهد بود.

گفتارهای سیاسی(1752)*

«در باب پول»

پول، به معنی دقیق کلمه، از موضوعات تجارت نیست؛ بلکه تنها ابزاری است که مردم به منظور تسهیل مبادله ی یک کالا با کالای دیگر، بر سر آن توافق کرده اند. پول از چرخ های تجارت نیست: روغنی است که حرکت چرخ ها را نرم تر و آسان تر می کند. اگر کشوری به تنهایی در نظر بگیریم، بدیهی است که بیش تر یا کم تر بودن پول نتیجه ای ندارد؛ زیرا قیمت کالاها همیشه متناسب است با کمیّت پول، و از یک کرونی زمان هری هفتم (2) همان کاری ساخته بود که امروز از یک پوند برمی آید. چیزی که هست، مردم به نوعی از فراوانی پول منتفع می شوند؛ آن هم تنها در جنگ ها و مراوده با کشورهای دیگر. و به همین دلیل است که همه ی کشورهای ثروتمند و اهل تجارت، از کارتاژ (3) گرفته تا بریتانیای کبیر و هلند، از سربازان مزدوری استفاده می کنند که از همسایگان فقیرترشان اجیر کرده اند. اگر این کشورها اتباع را به خدمت می گماشتند، آن ثروت بی شمار و طلا و نقره ی فراوان چندان سودی به حالشان نداشت، زیرا ناچار می شدند دست مزد همه ی کسانی را که به خدمت گرفته اند به تناسب ثروت کشور افزایش دهند. هزینه ی نگهداری ارتش کوچک 20،000 نفری ما به اندازه ی هزینه ی ارتشی دو برابر در فرانسه است. هزینه ی تأمین مخارج ناوگان انگلیس در جنگ اخیر، به اندازه ی کل سپاه، رومیان بود که در عهد امپراتوران تمام جهان را زیر سلطه داشتند.
کثرت تعداد مردم و گستردگی صنعت در همه حال، در داخل یا خارج، و در بخش خصوصی یا عمومی، سودمند است. اما فراوانی پول فواید اندکی دارد، و حتی ممکن است گاهی به ضرر تجارت خارجی باشد.
به نظر می رسد در امور انسانی، تقارن مبارکی از موجبات وجود دارد که رشد تجارت و ثروت را تنظیم می کند و مانع تجمع آن نزد ملتی خاص می شود؛ چنان که طبیعتاً در مورد منافع تجارتی پا به جای، در ابتدا بیم آن می رود. هرگاه ملتی در تجارتی بر ملتی دیگر پیش دستی کند، بازیابی فرصت از دست رفته بسیار دشوار خواهد بود، چون او که پیش دستی کرده است، بر اثر برتری در صنعت و مهارت و ذخایر بیش تری که بازرگانانش دارند، می تواند با سودی بسیار کم تر به تجارتش ادامه دهد. اما در کشوری که تجارت گسترده و طلا و نقره ی فراوان ندارد، آن امتیازها تا حدودی با ارزانی قیمت کار جبران می شود. بنابراین، کارگاه ها و کارخانه ها به تدریج تغییر مکان می دهند، و از کشورها و استان های ثروتمند به سوی کشورها یا استان هایی می روند که در آن ها مواد اولیه و دستمزد ارزان است؛ و پس از ثروتمندشدن این کشورها نیز به همان دلیل باز به جایی دیگر نقل مکان می کنند و در کل می توان دید که گرانیِ ناشی از فراوانی پول عیبی است که در هر کشوری گریبان گیر تجارتی پررونق می شود و آن را معدود می کند. زیرا باعث می شود کشورهای فقیر در تمام بازارهای خارجی، در ارزان فروشی روی دست کشورهای ثروتمند بلند شوند.
به همین دلیل است که من در سودمندی بانک ها و اعتبار کاغذی (4)، که عموماً وجودشان را به حال هر ملتی مفید می دانند، تردید دارم. گران شدن مواد اولیه و دست مزد بر اثر افزایش تجارت و پول از بسیاری جنبه ها اسباب دردسر است؛ اما این دردسری اجتناب ناپذیر، و از عوارض آن ثروت و رونق عمومی است که غایت همه ی آمال ما است. چیزی است که فواید حاصل از مالکیت این فلزات گران بها، و اعتباری که در نتیجه ی آن در جنگ و مراوده با خارجیان نصیب کشور می شود، آن راجبران می کند. قاعدتاً دلیلی ندارد که بر این دردسر بیفزاییم. آن هم با پولی جعلی که خارجیان آن را نخواهند پذیرفت و در داخل نیز بر اثر هر بی نظمی و آشوبی ارزش آن از میان خواهد رفت. قبول که در هر کشور ثروتمندی، بسیاری از آنان که پول های کلان دارند، پول کاغذی با پشتوانه ی مناسب را ترجیح می دهند؛ چون حمل و نقل آن آسان تر و نگهداری آن ایمن تر است. اگر دولت به تأسیس بانک اقلام نکند، بانکداران خصوصی از این وضع بهره برداری خواهند کرد؛ درست مانند کاری که سابقاً زرگران در لندن می کردند، یا اکنون بانکداران دوبلین می کنند. بنابراین، علی القاعده بهتر است منافع اعتباری کاغذی، که در هر کشور مرفهی همواره وجود خواهد داشت، به مؤسسات عمومی برسد. اما تلاش برای افزایش مصنوعی این گونه اعتبار، هیچ سودی به حال تجارت یک ملت تاجرپیشه ندارد و آن را درچار وضعی نامطلوب می کند، زیرا بر اثر افزایش پول بیش از نسبت طبیعی آن در قیاس با کار و کالا، قیمت هر دو را برای تاجر و کارخانه دار افزایش می دهد. از این منظر، نباید چنین مزیتی برای بانکی قائل شد که بتواند به روال معمول همه ی پول دریافتی خود را حبس کند و با خودداری از بازگرداندن بخشی از ذخایر خود چرخه ی تجارت، مانع افزایش مسکوک در گردش شود، و از این طریق کسب سود کند. یک بانک دولتی می تواند جلو بسیاری از معاملات بانکداران خصوصی و صرافان را بگیرد؛ التبه هزینه ی حقوق مدیران و صندوقداران چنین بانکی (که مطابق آن چه گفتیم، از معاملاتش سودی به دست نخواهد آورد) ناچار به عهده ی دولت خواهد افتاد، اما در عوض تمام مردم عملاً از پایی بودن دستمزد و از رواج افتادن اعتبار کاغذی منتفع خواهند شد. گفتن ندارد که در دسترس بودن چنین مبلغ هنگفتی، در مواقع اضطرار و وقوع خطر در کشور، مایه ی اطمینان خاطر خواهد بود؛ و می توان پس از اعاده ی صلح و آرامش به کشور، بخشی را که مورد استفاده قرار گرفته است، در فرصت مقتضی جایگزین کرد.
اما در ادامه به تفصیل به موضوع اعتبار کاغذی خواهیم پرداخت، اما گفتارمان در باب پول را با طرح و تبین دو نظر به پایان می بریم که امیدوارم سیاستمداران اندیشه مندِ ما را به تأمل وادارد.
1. آناکارسیس (5) سکایی که هرگز درکشور خود پول ندیده بود، اظهارنظر هوشمندانه ای دارد در این باب که طلا و نقره برای یونانیان هیچ استفاده ای ندارد جز کمک به حساب و کتاب. به واقع، بدیهی است که پول چیزی نیست جز معرّف کار و کالا، و تنها به مثابه روشی برای نرخ گذاری یا برآورد آن ها عمل می کند. فراوانی پول در یک کشور به این معنا است که در آن جا برای نشان دادن مقدار معیّنی کالا پول بیش تری لازم است، اما اگر کشور را به تنهایی در نظر بگیریم، این پدیده احتمالاً هیچ تأثیر خوب یا بدی ندارد؛ جز این که در دفاتر تاجران تغییراتی ایجاد خواهد کرد، مثل این که به جای اعداد عربی که استفاده از نشانه های کم تری را می طلبد، با اعداد رومی حساب کنند که مستلزم تعداد زیادی علامت است. پول بیش تر، مانند نشانه ها و اعداد رومی، هم دست و پاگیرتر است و هم حفظ و جابه جا کردن آن دردسر بیش تری دارد. اما به رغم این نتیجه گیری که آن را باید درست دانست، مسلم است که از آغاز کشف معادن در آمریکا، صنعت در همه ی کشورهای اروپایی گسترش یافته است جز در خود کشورهایی که صاحب آن معادن هستند؛ و این را از جمله می توان به حق به افزایش طلا و نقره نسبت داد. پس می توان نتیجه گرفت که در هر کشوری که در آن گردش پول بیش تر شود، همه چیز چهره ی جدیدی به خود خواهد گرفت: کار و صنعت سرزندگی پیدا می کند؛ بازرگانان خطرپذیرتر و صنعتگران پرتلاش تر و ماهرتر می شوند، و حتی کشاورزان نیز با اشتیاق و توجه بیش تری کار می کنند. توضیح دلیل این پدیده آسان نخواهد بود اگر کشوری را به صورت مجزا از دیگران در نظر آوریم و تأثیر افزایش مسکوک در آن را فقط افزایش قیمت کالاها بدانیم. به هر حال، در زمینه ی تجارت خارجی، به نظر می رسد فراوانی پول عملاً مضر است زیرا دست مزدها را افزایش می دهد.
پس برای توضیح این پدیده، باید توجه داشته باشیم که اگرچه افزایش قیمت کالاها از عواقب ناگزیر افزایش طلا و نقره است، بلافاصله صورت نمی گیرد، چون مدتی طول می کشد تا پول در سراسر کشور به گردش درآید و بر وضعیت همه ی طبقات مردم اثر بگذارد. در ابتدا هیچ تغییری محسوس نیست، اما به تدریج قیمت کالاها یک به یک افزایش می یابد و در نهایت همه ی قیمت ها حداقل به تناسب مقدار جدید مسکوک در آن کشور بالا می رود. به عقیده ی من، تنها در این فاصله یا وضعیت بینابینی، یعنی در فاصله ی کسب پول تا افزایش قیمت ها است که افزایش مقدار طلا و نقره برای صنعت مفید واقع می شود. پولی که وارد یک کشور می شود بلافاصله به دست تعداد زیادی از مردم نمی رسد، بلکه در ابتدا فقط نصیب افراد معدودی می شود که بلافاصله آن را برای کسب منفعت به کار می اندازند: مثلاً صنعتگران یا تاجرانی را فرض کنید که در ازای کالایی که به کادیس (6) فرستاده اند، طلا و نقره دریافت کرده اند و حال می توانند کارگران بیش تری استخدام کنند؛ کارگرانی که افزایش دست مزد را حتی به خواب هم نمی دیدند، اما حالا سخت خوش حال اند که به استخدام چنین کارفرمایان سخاوتمندی درآمده اند. اگر کارگر کمیاب شود، کارفرمای صنعتی دست مزد بالاتری پرداخت خواهد کرد، اما کار بیش تری هم می خواهد. و این خواسته ای است که صنعتگر با اشتیاق به آن تن می دهد، زیرا حال می تواند به جبران این کار و زحمت اضافی بهتر بخورد و بهتر بیاشامد. کارگر پول را به بازاری می برد که در آن همه چیز قیمت سابق عرضه می شود، و با مقدار بیش تری کالای مرغوب تر برای ستفاده ی خانواده به خانه بازمی گردد. زارع و باغبان که هیچ محصولی روی دست شان نمی ماند، با اشتیاق تولیدات شان را افزایش می دهند؛ و در عین حال، آن ها هم می توانند لباس های بهتر و بیش تر از دکاندارانی بخرند که کالاهای شان را به همان قیمت سابق بفروشند، ولی کسب شان بر اثر رونق اخیر بهبود یافته است. تعقیب مسیر پول در جریان ثروت عمومی آسان است؛ و می توان دید که در این روند، ابتدا موجب افزایش اشتیاق به کار و سپس افزایش دست مزدها می شود.
در این خصوص که مسکوک ممکن است ابتدا تا حد زیاد افزایش یابد و در مرحله ی بعد موجد چنین تأثیری باشد، شواهد زیادی می توان یافت؛ از جمله تدابیر پولی معمولی شاه فرانسه که در جریان آن، افزایش عددی مقدار پول، حداقل تا مدتی قیمت ها را به همان نسبت بالا نبرده است. در سال آخر سلطنت لویی چهاردهم، پول به میزان سه هفتم افزایش یافت، اما قیمت ها تنها یک هفتم پیش تر شد، امروز در فرانسه غلّه به همان قیمت یا درازای همان تعداد لیور فروخته می شود که در 1683 فروخته می شد؛ اگرچه در آن زمان هر مارک (7) نقره 30 لیور بود و اکنون 50 لیور است؛ و به رغم افزایش چشم گیر طلا و نقره که از آن زمان تاکنون در فرانسه رخ داده است.
از تمام این دلایل می توان نتیجه گرفت که بیش تر یا کم تر بودن مقدار پول هیچ تأثیری بر رفاه مردم یک کشور ندارد. سیاست مدبرانه این است که اولیای امور در صورتِ امکان فقط مقدار پول را پیوسته رو به افزایش نگه دارند، چون به این صورت روحیه ی کار و تلاش در کشور زنده خواهد ماند و میزان کار که موجد قدرت و ثروت واقعی است، افزایش خواهد یافت. کشوری که پول در آن در حال کاهش باشد، عملاً ضعیف تر و فقیرتر از کشور دیگری است که پول در آن کم تر اما رو به افزایش است. این نکته ای است واضح؛ اگر در نظر داشته باشیم که تغییرات مقدار پول، چه به صورت کاهش یا افزایش، بلافاصله موجب تغییرات متقارن در قیمت کالا نمی شود؛ و همیشه مدتی طول می کشد تا آن آثاری که گفتیم ظاهر شود؛ هنگام کاهش مقدار طلا و نقره، این فاصله ی زمانی برای صنعت سخت زیان بار است؛ و در هنگام افزایش این فلزات، همان قدر سودمند. هنگام کاهش، کارگر در این فاصله زمانی نمی تواند همان قدر کار از قِبل صنعتگر و تاجر به دست آورد، ولی در بازار همه چیز را به همان قیمت می خرد. زارع نمی تواند غله و احشام خود را بفروشد، ولی باید همان اجاره بها را به مالک زمین بپردازد. فقر، تکدی گری و کاهلی ناشی از این وضع را به راحتی می توان پیش بینی کرد.
2. دومین نکته یی که می خواهم در باب پول مطرح کنم، می توان به این صورت توضیح داد. بعضی کشورها و بسیاری از استان ها در اروپا، پول آن قدر کمیاب است که زمیندار نمی تواند از مستاجر پول بگیرد و اجباراً اجاره بها را به صورت غیرنقدی دریافت می کند، و سپس یا خود آن را مصرف می کند یا به جایی می برد که بتوان برای آن بازاری یافت. در این کشورها، شاه یا باید مالیت نگیرد یا مالیات ناچیزی وضع کند که جز به همان صورت جنس وصول شدنی نیست. بدیهی است چنین کشوری، با عایدات مختصر حاصل از این مالیات ها، حتی در داخل هم نیروی نظامی چندانی نخواهد داشت؛ و نمی تواند مانند کشوری که در همه جای آن طلا و نقره فراوان است، ناوگان دریایی و نیروی زمین داشته باشد. مطمئناً قوای نظامی و صنعت و جمعیت و محصولات امروز آلمان با سه قرن پیش قابل قیاس نیست. امیرنشین های امپراتوری اتریش نیز عموماً دارای جمعیت کافی، کشاورزی خوب و وسعت فراوان هستند، اما در میان قدرت های اروپایی وزن و اعتباری متناسب با این هم ندارند، که اغلب آن را ناشی از کمیابی پول می دانند. حال این واقعیت ها چگونه با استدلال ما در این باب که مقدار طلا و نقره روی هم رفته به خودی خود علی السویه است، جور در می آید؟ مطابق این استدلال، هرگاه حاکمی رعایای زیادی داشته باشد، و رعایای او کالای فراوان داشته باشند، لابد حاکم بزرگ و مقتدر، و رعایای غنی و سعادت مند خواهند بود، و این ربطی به بیش و کمی فلزات گران بها ندارد. این فلزات را تا حد زیادی می توان به صورت سکه های خُرد و خُردتر درآورد، و هرگاه سکه ها آن قدر کوچک شوند که امکان گم شدن شان باشد، طلا یا نقره را به راحتی می توان با فلزی پست تر ممزوج کرد، چنان که در بعضی کشورهای اروپا معمول است و بدین روش سکه ها را با ترکیبی معقول تر و مناسب تر ضرب می کنند. این سکه ها در کار مبادله، صرف نظر از تعداد و رنگ شان، همچنان همان مقصود را محقق می کنند.
در پاسخ به این اشکالات، من می گویم تأثیری که در این موارد ناشی از کمیابی پول فرض می شود، در واقع برخاسته از سلوک و عرف مردم است، و ما طبق معمول معلول را با علت اشتباه گرفته ایم. این تناقض ظاهری است، و قدری تفکر و تأمل باید تا به قواعدی کلی برسیم که به کمک آن می توان استدلال را با مشاهدات آشتی داد.
ظاهراً این گفته ای است که کم و بیش بدیهی که قیمت هرچیز به نسبتِ میان کالا و پول بستگی دارد، و هر تغییر قابل توجهی در طرفین این معادله، به یک اندازه بر افزایش یا کاهش قیمت اثرگذار است: اگر مقدار کالا را افزایش دهید ارزان تر می شود؛ و اگر مقدار پول را افزایش دهید، گران تر می شود. به عبارت دیگر، کاهش مقدار کالا یا پول نیز تمایل متضادی دارند.
این نیز بدیهی است که قیمت ها بیش تر به مقدار کالایی که وارد بازار می شود یا قرار است وارد شود، و پول در گردش بستگی دارد تا قدر مطلق کالا و پول در کشور. تأثیر سکه ی در بندِ صندوقچه و کالای محبوس در انبار بر قیمت ها، با سکه و کالای نابوده یکسان است: در هر دو مورد، از آن جا که پول و کالا به هم نمی رسند، نمی توانند تأثیری بر یکدیگر داشته باشند. هنگام تخمین قیمت خوار و بار، نباید غله ای را که کشاورز برای کشت مجدد و تأمین خانواده اش در انبار نگه می دارد به حساب آورد؛ زیرا آن چه این قیمت را تعیین می کند، نسبت مازاد غلّه به میزان تقاضا برای آن است.
در توضیح آن چه گفته شد، باید توجه داشته باشیم که در آغاز و بیشتر عصر نافرهیختگیِ هر کشور، پیش از آن که خواست ها با نیازهای طبیعی در هم آمیزد، انسان به محصول زمین خود با آن چه با کار خود می توانست از آن به دست آورد قانع بود و نیاز چندانی به مبادله نداشت؛ به خصوص در ازای پول که بر مبنای نوعی قرارداد جمعی، معیاری است برای مبادله. پشمی را که کشاورز از دام هایش به دست می آورد، خانواده اش می ریسید و همسایه اش می بافت و مزدش را به صورت غله یا پشم می گرفت، و محصول نهایی برای اثاث و لباس او کافی بود. نجّار و آهنگر و بنّا و خیاط هم با همین نوع دست مزد معاش خود را تأمین می کرد؛ و مالک زمین که در همسایگی زندگی می کرد، به دریافت اجاره بها به صورت محصول راضی بود. او بیش ترِ این محصولات را در خانه و به روال مهمان نوازی روستایی مصرف می کرد، و باقی را احیاناً در ازای پول در شهر مجاور می فروخت و ضروریات و تجملات مختصری می خرید.
اما هنگامی که انسان ها دلخوشی های بیش ترمی خواستند و دیگر به زندگی دائمی در موطن و محصولات خانگی راضی نبودند، مبادله و تجارت رواج بیش تری یافت و پول بیش تری وارد آن شد. پیله ور در ازای کالایش غلّه نمی گیرد، چون چیزی بیش از خوراکِ صرف می خواهد. زارعی که برای خرید به بازاری دوردست می رود، همیشه نمی تواند محصولاتش را بار کند و برای تاجری ببَرد که مایحتاج او را تأمین می کند. ملاکی که درشهر یا کشوری خارجی زندگی می کند، اجاره بهایش را به طلا و نقره می خواهد تا راحت تر به دستش برسد. کارآفرینان و صاحبان کارخانه و تاجران عمده که به تولید و مبادله ی کالاهای گوناگون مشغول می شوند، نمی توانند جز با مسکوک معامله کنند. به این ترتیب، سکه وارد اغلب مبادلات می شود و بسیار بیش تر از گذشته به کار برده می شود.
تأثیر ناگزیر این امر آن است که در عهد صنعت و پالایندگی باید همه چیز ارزان تر از دوران ابتدایی و نافرهیختگی باشد؛ مشروط بر این که مقدار پول در کشور افزایش نیابد. آن چه قیمت را تعیین می کند، نسبت میان پول در گردش و کالای موجود در بازار است. کالاهایی که در خانه مصرف یا با کالاهای دیگر در مناطق مجاور مبادله می شوند، هرگز به بازار نمی آیند و هیچ تأثیری بر حجم مسکوک در گردش ندارند؛ و از این منظر، چنان است که انگار نابود شده اند. این نوع مصرف، در معادله ی کالا و قیمت، کفه ی کالا را پایین می برد و کفه ی قیمت را بالا می آورد. اما پس از ورود پول به همه ی قراردادها فروش ها و تبدیل آن به مقیاس همگانی مبادله، پول موجود در کشور کاربرد بسیار وسیع تری پیدا می کند؛ همه ی کالاها [به جای معامله ی پایاپای] به بازار می آید و محدوده ی گردش پول گسترده تر می شود؛ چنان که انگار همان مقدار پول موجود، حال در محدوده ی وسیع تری پخش شده است. در این حالت، نسبت پول کاهش می یابد و همه چیز ارزان تر می شود، و قیمت ها به تدریج سقوط می کند.
با در نظر گرفتن تغییرات در ارزش عددی یا ارزش اسمی پول، محاسبات دقیق نشان می دهد که از زمان کشف هند غربی به این سو، قیمت همه چیز در سراسر اروپا فقط سه یا حداکثر چهار برابر افزایش یافته است. اما آیا کسی شک دارد که افزایش تعداد سکه های درگردش در همین مدت بسیار بیش از چهار برابر بوده است؟ اسپانیایی ها و پرتغالی ها از معادن شان، انگلیسی ها و فرانسوی ها و هلندی ها از تجارت شان در آفریقا و مداخلات غیرمجازشان در هند غربی، سالی حدوداً شش میلیون سکه به کشور می آورند، که کم تر از ثلث آن به هند شرقی می رود. این مبلغ به تنهایی می تواند ظرف ده سال ذخیره ی پولی اروپا را تقریباً دو برابر کند. اما در این مورد که چرا قیمت ها در حدی سرسام آور افزایش نیافته است، نمی توان هیچ دلیل قانع کننده ی یگری آورد جز نوعی تغییر در عرف و سلوک مردم. به علاوه، بر اثر گسترش صنعت، کالاهای بیش تری تولید می شود، و وقتی مردم سادگی رفتار کهن شان را کنار گذاشتند، همین کالاهای اضافی وارد بازار می شود. و اگرچه این افزایش به اندازه ی افزایش پول نیست، اما به هر حال چشم گیر است و نسبت میان سکه و کالا را کما بیش در حد دوران باستان نگه داشته است.
حال اگر کسی بپرسد ساده زیستی به حال کشور یا مردم سودمندتر است یا میل به تجمل و زیباپسندی، من دست کم از منظر علم سیاست، بی گمان شیوه ی دوم را مرجّح می دانم؛ و به گمان من این شیوه ی زیست عامل دیگری است برای رونق تجارت و صنعت.
هنگامی که انسان ها به شیوه ی ساده ی باستانی زندگی می کنند و همه ی حوائج شان را با کار خانوادگی یا از مناطق همجوار تأمین می کنند، حاکم نمی تواند از بیش تر رعایایش مالیات نقدی بگیرد، و اگر هم مالیاتی بر آنان تحمیل کند، فقط می تواند آن را به صورت کالای مازاد رعایایش دریافت کند؛ روشی بسیار پردردسر و ناراحت کننده که در این جا لازم نیست بر آن تأکید کنم. در این صورت عایدی نقدی حاکم از بابت مالیات، از شهرهای بزرگ کشور خواهد بود که تنها جایی است که پول در آن ها گردش دارد؛ و بدیهی است پول حاصل از این شهرها بسیار کم تر از کشوری است که در سراسر آن طلا و نقره در گردش باشد. اما علاوه بر این قلت آشکار درآمد، عامل دیگری هم در این وضعیت موجب فقر عمومی است؛ زیرا نه تنها شاهل پول کم تری دریافت می کند، بلکه تأثیر این پول ناچیز از دوران صنعت و تجارت عمومی هم کم تر است. در چنین وضعیتی حتی به فرض برابر بودن مقدار طلا و نقره نیز همه چیز گران تر است؛ و این بدان علت است که کالای کم تری به بازار می آید، و سکه در مقایسه با کالاهایی که می توان خرید نسبت بالاتری دارد؛ و همین عامل است که قیمت همه ی چیزها را تعیین و تثبیت می کند و اکنون می توان نادرستی نظری را دریافت که اغلب در آثار مورخان، و حتی در گفت و گوهای روزمره نیز ابراز می شود، این که فلان کشور به رغم حاصل خیزی، جمعیت کافی و کشاورزی پررونق، فقط به دلیل کمبود پول کشور ضعیفی است. اما کمبود پول علی القاعده هیچ گاه نمی تواند در داخل به کشوری آسیب بزند، زیرا در هر جامعه قدرت واقعی ناشی از جمعیت و کالا است. آن چه به عموم ملت صدمه می زند ساده زیستی است که موجب می شود طلا و نقره در دست افرادمعدودی بماند و از توزیع و گردش عمومی آن جلوگیری کند. در مقابل، صناعت و زیباپسندی این فلزات گران بها را هر قدر هم کم باشد، در کل کشور به جریان می اندازد و به تعبیری آن را می گوارد و وارد رگ ها و در هر معامله و قراردادی دخیل می کند؛ چنان که هیچ دستی کاملاً از آن خالی نباشد. و چون بدین ترتیب قیمت همه چیز کاهش می یابد، حاکم از دو سو منتفع می شود: هم از بابت مالیات از همه جای کشور پول دریافت می کند، هم آنچه به دستش می رسد از راه خرید و پرداخت بین رعایای بیش تری توزیع می شود.
با مقایسه ی قیمت ها می توان نتیجه گرفت که در چین، در قیاس با اروپای سه قرن پیش، پول فراوان تر نیست. اما اگر تشکیلات مدنی و نظامی مبنای قضاوت باشد، خواهیم دید که این امپراتوری چه قدرت عظیمی دارد. پولیپوس (8) می گوید در ایام او در ایتالیا خوار و بار آن قدر ارزان بود که در بعضی جاها قیمت یک وعده غذا در قهوه خانه برای هر نفر معادل یک سیمیس (9)، یعنی کمی بیش از یک فاردینگ بود! و با این همه، در آن زمان امپراتوری روم کل جهان مکشوف را زیر سلطه داشت. اما تنها حدود یک قرن قبل از آن ایام، سفیر کارتاژ بر سبیل استهزا گفته بود، هیچ ملتی خوش مشرب تر از رومیان پیدا نمی شود، چون هر بار سفیران خارجی را مهمان می کنند، همان یک بشقاب را سر میز می گذارند. مقدار مطلق فلزات قیمتی اهمیت چندانی ندارد، و در باب این موضوع تنها دو مورد مهم است: یکی افزایش تدریجی، و دیگر ترکیب و گردش درست آن ها در کشور؛ که تأثیر هر دو را توضیح دادیم.
در گفتار بعد به اشتباه معمول دیگری خواهیم پرداخت که در آن نیز معلول را به جای علت می گیرند و آن را به فراوانی پول نسبت می دهند؛ حال آن که در واقع ناشی از تغییر در سلوک و عرف مردم است.

«در باب بهره»

پایین بودن نرخ بهره را همگان نشانه ی مسلّم پیشرفت یک ملت می دانند، و این فرضی است به حق؛ هر چند به گمان من علت آن تا حدی متفاوت است با آن چه عموماً می پندارند. پایین بودن نرخ بهره را عموماً به فراوانی پول نسبت می دهند، اما فراوانی پول، اگر ثابت باشد، تأثیری جز افزایش قیمت کار ندارد. نقره از طلا معمول تر است؛ بنابراین در ازای کالایی معیّن، مقدار بیش تری پول نقره می دهند. اما آیا بهره ای که بابت پول نقره می پردازند کم تر است؟ بهره در باتاویا (10) و جامائیکا 10 درصد و در پرتغال 6 درصد است؛ با این همه در این جاها، چنان که از قیمت ها می توان دریافت، طلا و نقره از لندن و آمستردام فراوان تر است.
اگر ناگهان تمام طلای موجود در انگلستان از میان برود و بیست و یک شیلینگ [نقره] به جای یک گینی [سکه ی طلا] معمول می شد، آیا پول فراوان تر می شود یا نرخ بهره پایین تر می آید؟ مطمئناً خیر: فقط باید به جای طلا از نقره استفاده می کردیم. اگر عرضه ی طلا به اندازه ی نقره، و عرضه ی نقره به اندازه ی مس متداول شود آیا پول فراوان تر و نرخ بهره کم تر می شود؟ جواب بی شک همان است: منتها در آن صورت، شیلینگ های ما زرد و نیم پنی سفید می شود؛ و گینی نخواهیم داشت. هیچ تفاوت دیگری مشاهده نخواهد شد؛ و هیچ تغییری هم در تجارت، صنعت، کشتی رانی یا نرخ بهره پدید نخواهد آمد؛ مگر آن که تصور کنیم رنگ فلز ممکن است تأثیری داشته باشد.
اما نکته ای که در مورد کاهش یا افزایش شدید فلزات گران بها مشهود است، قاعدتاً درمورد تغییرات کوچک تر نیز صادق خواهد بود. اگر پانزده برابر شدن طلا و نقره تغییری به وجود نیاورد، دو برابر یا سه برابر کردن آن هم مسلماً علی السویه خواهد بود. افزایش طلا و نقره هیچ تأثیری جز افزایش قیمت کار و کالا ندارد؛ و حتی این تغییرات هم بیش تر اسمی است. افزایش پول، هنگامی که روند صعودی دارد، به دلیل تشویق مردم به کار و تلاش تا حدی اثرگذار است، اما پس از تثبیت قیمت ها به تناسب مقدار جدید طلا و نقره، دیگر هیچ تأثیری ندارد.
هر معلولی همواره متناسب با علت آن است. از زمان کشف امریکا، قیمت ها نزدیک به چهار برابر افزایش یافته، و افزایش مقدار طلا و نقره احتمالاً از این هم پیش تر بوده است: اما نرخ بهره تنها به اندکی بیش از نصف کاهش یافته است. پس نرخ بهره معلول کمیت فلزات گران بها نیست.
اگر یک کشور را به تنهایی در نظر بگیریم، کم و بیشیِ پول که اساساً واجد ارزشی ساختگی است، هیچ تأثیری ندارد؛ و افزایش حجم مسکوک هر قدر هم که زیاد باشد، به مجرد تثبیت شدن دیگر هیچ تأثیری ندارد جز آن که همه را به پرداخت تعداد بیش تری از این تکه فلزهای درخشان برای لباس و اسباب و اثاث مجبور می کند، بدون آن که بهبودی در رفاه مردم حاصل شود. در این صورت اگر فی المثل کسی برای ساختِ خانه، پول وام بگیرد، بار سنگین تری از این فلزات به خانه خواهد برد؛ زیرا سنگ، الوار، سرب، شیشه و غیره و نیز کار بنّا و نجّار در ازای مقدار بیش تری طلا و نقره عرضه می شود. اما از آن جا که این فلزات اساساً نوعی نماد هستند، حجم، کمیت، وزن یا رنگ شان تغییری در ارزش واقعی آن ها یا بهره ای که از بابت آن ها دریافت می شود، به وجود نمی آورد. نرخ بهره در هر حال نسبت خود را با مبلغ پول حفظ خواهد کرد. و اگر فلان مقدار کار و فلان مقدار کالا در ازای پنج درصد سود به من وام دهید، همیشه همان قدر کار و کالا دریافت می کنید، چه در قالب سکه ی زرد یا سفید، چه با واحد پوند یا اونس. بنابراین، بیهوده است که علت کاهش یا افزایش بهره را در کمیّت تثبیت شده ی طلا و نقره ی یک کشور، چه کم باشد چه زیاد، جست و جو کنیم.
بالابردن نرخ بهره ناشی از سه عامل است: تقاضای زیاد برای وام گرفتن؛ ثروت ناچیز برای پاسخ گویی به این تقاضا؛ و سود ناشی از تجارت. و دلیل آشکار پیشرفت کم در تجارت و صنعت، همین سه وضعیت است؛ نه کمیابی طلا و نقره. از سوی دیگر، نرخ پایین بهره نیز از سه عامل متضاد ناشی می شود: تقاضای کم برای اخذ وام؛ ثروت زیاد برای پاسخ گویی به این تقاضا؛ و سود کم ناشی از این تجارت. این سه عامل، برهم اثرگذار و ناشی از گستردگی صنعت و تجارت اند، و نه افزایش طلا و نه نقره. ما خواهیم کشوید این نکته را اثبات کنیم، و بدین منظور ابتدا بر سر نتایج و علل زیاد یا کم بودن تقاضا برای اخذ وام خواهیم رفت.
وقتی یک ملّت اندکی از بدویت فاصله گرفته اما جمعیت آن نسبت به تعداد اولیه افزایش یافته باشد، به سرعت نوعی نابرابری ناگزیر در دارایی پیش می آید؛ یعنی در همان حال که بعضی زمین های وسیع دارند، دارایی بعضی دیگر محدود به قطعات کوچک است، و بعضی هم اصلاً زمین ندارند. آن ها که زمین شان چنان بزرگ است که خود در آن نمی توانند کار کنند، بی زمینان را به کار می گمارند و توافق می کنند در عوض بخشی از محصول را دریافت دارند. چنین است که منفعت وابسته به زمین پدید می آید، و هیچ حکومت با ثباتی نیست، هرچند ابتدایی، که امور آن بر این مبنا استوار نباشد. اندکی پس از متداول شدن بهره ی مالکانه (رانت)، زمینداران طبایع گوناگون خویش آشکار می کنند؛ و در همان حال که یکی مقتصدانه سهم خود از محصول زمین را برای آینده انبار می کند، دیگری مسرفانه آن چه را برای سال ها کافی است، به سرعت مصرف می کند. اما وجود چنین درآمد پابرجایی صاحبش را از هر گونه اشتغال بی نیاز میکند، راهی باید تا انسان چنین درآمدی را صرف کند و به کار زند؛ این است که بسیاری از مالکان خوش گذرانی را پیشه ی خود خواهند کرد، و در نتیجه همواره در میان آنان تعداد مُسرفان بیش از مال اندوزان خواهد بود. و چون نزد ملتی که منافع شان یک سر وابسته به زمین است، مقتصد بودن چندان جایی ندارد، ناچار تعداد وام گیرندگان بسیار زیاد می شود و نرخ بهره به همان نسبت بالا می رود. پس فرق در عادات و سلوک مرسوم است، نه مقدار پول؛ و تنها همین است که تقاضا برای وام را افزایش یا کاهش می دهد. اگر پول آن قدر شود که تخم مرغ را دانه ای شش پنی بفروشند، مادام که در کشور تنها اشراف زمیندار و رعایا وجود دارند، تعداد وام گیرندگان زیاد و نرخ بهره بالا خواهد بود، گیرم پولی که از بابت اجاره بهای زمین زراعی داده می شود سنگین تر و حجیم تر خواهد شد: اما تن آسانی زمیندار، به همراه گران تر شدن قیمت کالاها فراوانی پول را بی اثر خواهد کرد، و باز هم نیاز و تقاضا را برای اخذ وام به وجود خواهد آورد.
همچنین است عامل دوم که گفتیم آن را نیز بررسی خواهیم کرد؛ یعنی بیش و کمی ثروت برای رفع تقاضای وام. این عامل نیز ناشی از عادت و شیوه ی زندگی مردم است، نه مقدار طلا و نقره. برای وجود وام دهندگان زیاد در یک کشور، فراوانی فلزات گران بها نه شرط لازم است نه شرط کافی. تنها لازم است دارایی های یک کشور یا اداره ی آن ها، کم و زیاد هرچه هست، نزد افراد معدودی مجتمع شود، چنان که مبلغی چشم گیر تشکیل شود، یا جمعی از صاحبان پول های کلان به وجود آید. و همین، موجب تعدد وام دهندگان است و کاهش نرخ بهره، که به جرات تأکید می کنم تابع کمیّت مسکوک نیست و به عرف و آداب متداول بستگی دارد، که باعث می شود مسکوک به صورت مبالغ یا توده ای با ارزش چشم گیر، در جایی جمع گردد.
فرض کنید در یک شب به شکلی معجزه آسا، در جیب هر فرد بریتانیایی پنج پوند گذاشته شود. این مبلغ، پول موجود در کشور را بیش از دو برابر خواهد کرد، ولی نه فردای آن شب و نه تا مدتی بعد تعداد وام دهندگان افزایش خواهد یافت و نه تغییری در نرخ بهره مشاهده خواهد شد. و اگر ساکنان این کشور فقط زمیندار و رعیت می بودند، این پول هنگفت هرگز یک جا انباشته نمی شد، و وجودش هیچ اثری نمی داشت، جز این که قیمت ها را بالا می برد. زمیندار مُسرف آن را به همان سرعتی که به دست آورده خرج می کرد؛ و رعیت فقیر هم که نه بلندپروازی و وسیله ی بدست آوردن چیزی بیش از قوت لایموت دارد، اصلاً چنین فکری را به ذهن خود راه می دهد. بیش تر بودن تعداد وام گیرندگان از وام دهندگان وضع را به منوال پیشین نگه خواهد داشت و کاهشی در نرخ بهره رخ نخواهد داد. این رخداد تابع قاعده ی دیگری است و محصول افزایش تلاش و صرفه جویی، و نیز رونق پیشه و تجارت.
هرچیز که انسان در زندگی از آن استفاده می کند از زمین می روید؛ اما از اغلب این چیزها به همان صورت ناپرورده نمی توان استفاده کرد. پس علاوه بر رعیت و زمیندار، باید طبقه ی دیگری از مردم نیز باشند تا مواد ناپرورده را از رعیت بگیرند و با کار خویش آن را به حالت مناسب درآورند و در عوض سهمی از آن را برای استفاده و معاش خود بردارند. این قراردادی است که در جوامع آغازین، عموماً بی واسطه میان پیشه وران یا زارعان، و میان رسته ای از پیشه وران با رسته ای دیگر بسته می شد که چون در کنار هم می زیستند، با نیازهای یکدیگر آشنا بودند، و می توانستند متقابلاً برای تأمین این نیازها به هم کمک کنند. اما با ترقی صنعت و گسترش دیدگاه انسان، آشکار شد که ساکنان دورترین نقاط کشور هم می توانند چون همسایگان به یکدیگر یاری دهند، و این مراودات مبتنی بر همکاری می تواند بسیار گسترده تر و پیچیده تر باشد. تجارت از این جا برخاست؛ و تاجران از سودمندترین ابنای بشرند و واسطه ی ساکنان بخش هایی از کشور که کاملاً با ضروریات یکدیگر ناآشنایند و از هم بی خبر. فی المثل در فلان شهر تعداد کسانی که به کار کتاب و ابریشم اشتغال دارند پنجاه نفر است و تعداد مشتریان هزار نفر. این دو گروه سخت به هم محتاج اند، اما نمی توانند به راحتی یکدیگر را پیدا کنند مگر کسی دکانی برپا دارد تا در آن سازنده و مشتری به هم رسند. یا در فلان استان چراگاه زیاد است و ساکنان پنیر و کره و احشام فراوان دارند؛ اما نان و غله می خواهند که در استان مجاور فراوان و بیش از میزان مصرف ساکنان آن است. کسی این نکته را کشف می کند و غله از این استان به استان دیگر می برد و با احشام بازمی گردد؛ و به این ترتیب نیازهای هر دو طرف تأمین می شود که برای هر دو طرف منشأ خیر است. اما با افزایش جمعیت و گسترش صنعت، داد و ستد میان مردم دشوارتر و پیشه ی واسطه گری یا تجارت پیچیده تر می شود؛ به رسته ها و شاخه ها و زیرشاخه های گوناگون تقسیم می شود و بار سته های دیگر در می آمیزد، و بدین سان تنوع بیش تری می یابد. پس هم لازم است و هم معقول که بخش عمده ای از کالا و کار متعلق به تاجری باشد که تمام این معاملات عملاً به واسطه ی او صورت می پذیرد. و تاجر گاهی این کالاها را عیناً نگه می دارد، اما معمولاً آن ها را به پول تبدیل می کند، که نماینده ی همه ی کالاها است. اگر در کشوری هم طلا و نقره افزایش و هم صنعت گسترش یافته باشد، مقدار زیادی از این فلزات برای نمایندگی حجم زیاد کالا و کار لازم خواهد بود. اگر تنها صنعت گسترش یافته باشد، قیمت همه چیز ناگزیر کاهش می یابد و مقدار کمی مسکوک در مقام نمایندگی کافی خواهد بود.
در ذهن انسان، اشتیاق یا تقاضایی ثابت تر و سیری ناپذیرتر از کار و مشغولیت وجود ندارد؛ و به نظر می رسد پیش تر تقلاها و جست و جوها ناشی از همین خواست بوده است. بشر را از کارها و اشتغالات جدی اش محروم کنید، آن گاه خواهید دید که با بی قراری از این سرگرمی به آن خوشگذرانی روی می آورد؛ و فشار و آزاری که از بیکاری احساس می کند چنان سنگین است که از یاد می برد این ولخرجی ها ورشکستگی در پی دارد. اما راهی بی ضررتر برای مشغولیت جسم و ذهن پیش پای او بگذارید، تا خشنود شود و دیگر آن عطش سیری ناپذیر به خوش گذرانی را حس نکند. اما اگر مشغولیتی که در اختیار او قرار می دهید نافع باشد، و به خصوص اگر این منفعت ملموس و پایدار و محصول عرق ریزی در هنر و صنعتی باشد، به تدریج آن علاقه مند می شود، و لذتی بالاتر از مشاهده ی افزایش روزانه ی ثروت خود نمی یابد.به این دلیل است که کار و کسب، ایشان را به مقتصد بودن تشویق می کند، و در میان تاجران، در قیاس با زمینداران، مقتصدان از مسرفان بیش ترند و برعکس.
تجارت موجب اعتلای صنعتگری در کشور است، زیرا مصنوعات را به آسانی از دستی به دست دیگر منتقل می کند، و نمی گذارد هیچ کالایی تباه شود یا بی استفاده بماند. تجارت صرفه جویی را افزایش می دهد، زیرا با به کار گماشتن انسان و مشغول کردن او به فن مال اندوزی، او را مبتلای خود می کند و میل به خوش گذرانی و ولخرجی را از او می گیرد. پی آمد ناگزیر هر پیشه ی پرزحمتی برانگیختن میل به صرفه جویی است و چربش سودجویی بر لذت جویی. در میان وکلا و پزشکان که مهارتی هم دارند، شمار آنان که پایین تر از درآمدشان زندگی می کنند بسیار بیش تر است از آنان که به اندازه ی درآمدشان یا بیش از آن خرج می کنند. اما وکلا و پزشکان برانگیزاننده ی روحیه ی تلاش و صنعتگری نیستند و در اصل به هزینه ی دیگران ثروت شان را به دست می آورند؛ یعنی بی شک همان سرعتی که دارایی ایشان افزایش می یابد، مقداری از دارایی همشهریانشان کاسته می شود. در مقابل، تاجران به مثابه ی مجرای انتقال کالا به هر گوشه ی کشور، محرک صنعت اند و در عین حال بر اثر مقتصد بودن بر صنعت تسلط بسیار می یابند، و دارایی زیادی به صورت کار و کالاگرد می آورند، که ابزار اصلی تولید است. بنابراین، هیچ پیشه ای جز تجارت نیست که بتواند چنین ثروت پولی چشم گیری جمع آورد؛ یا به عبارت دیگر بتواند صنعت را اعتلا بخشد، و نیز با تشدید صرفه جویی، گروهی از افراد جامعه را بر صنعت مسلط گرداند. بدون تجارت، کشور ناگزیر عمدتاً متشکل از اشرافِ زمیندار خواهد بود که تبذیر و مخارج شان موجد تقاضای بی پایان برای اخذ وام است؛ و نیز رعایایی که پولی برای تأمین این تقاضا ندارند. در چنین وضعیتی، پول هرگز به صورت اندوخته ای کلان یا مبلغی هنگفت جمع نمی شود که بتوان آن را به تنزیل داد؛ و بین تعداد بی شماری از مردم بخش خواهد شد که یا آن را با خود نمایی های عبث و پرزرق و برق بر باد می دهند، یا صرف تأمین حوایج روزمره خواهند کرد. تنها تجارت است که پول را به صورت مبالغ عمده گرد می آورد؛ و این امر صرفاً ناشی از برانگیختن روحیه ی تلاش و صنعتگری و امساک است، و ارتباطی به کمیّت فلزات گران بهایی ندارد که در کشور درگردش است.
بنابراین پی آمد ناگزیر گسترش تجارت، افزایش تعداد وام دهندگان است که موجب پایین آمدن نرخ بهره می شود. حال ببینیم گسترش تجارت تا چه حد سود حاصل از این حرفه را کاهش می دهد، و چگونه سومین عامل لازم برای کاهش نرخ بهره را ایجاد می کند.
در باب این موضوع، باید توجه داشت که نرخ پایین بهره و سود پایین کالا دو رخداد است که متقابلاً یکدیگر را به پیش می رانند، و هر دو اساساً ناشی از گستردگی تجارت اند که تاجران را ثروتمند و تعداد صاحبان پول های کلان را زیاد می کند. اغلب اتفاق می افتد تاجرانی که ذخایر بزرگ دارند (چه به صورت کالا و چه به صورت مسکوک)، خود از تجارت خسته می شوند یا وارثانی برجای می گذارند که مایل یا قادر به تجارت نیستند؛ پس طبیعی است که در صدد کسب درآمد سالانه ی مطمئنی از محل بخش بزرگی از این ثروت برآیند. این تعداد وام دهندگان موجب کاهش نرخ بهره می شود و وام دهندگان ناچار خواهند شد پول شان را با نرخی پایین به تنزیل دهند. این امر موجب می شود بسیاری همچنان اندوخته ی خود را در تجارت به کار گیرند، و به جای تنزیل دادن پول شان به نرخ زیر قیمت، به سود کم حاصل از تجارت بسازند. از سوی دیگر، وقتی تجارت گسترده باشد و اندوخته های کلان در آن به کار گرفته شود، قاعدتاً رقابت شدیدی میان تاجران به وجود می آید که سود تجارت را کاهش می دهد، اما در عین حال موجب افزایش خود تجارت می شود. سود پایین تجارت، تاجری را که می خواهد دست از کار بکشد و به تن آسانی و تنبلی روزگار بگذراند، به گرفتن بهره ی کم راغب می کند. به این ترتیب، دیگر نیازی به تحقیق در این باب نیست که از میان این دو عامل، یعنی بهره ی کم و سود کم، کدام علت است و کدام معلول. هر دو این ها ناشی از گستردگی تجارت اند و متقابلاً یکدیگر را به پیش می رانند. هیچ کس در صورت وجود بهره ی بالاتر، به منفعت کم راضی نخواهد شد؛ و در صورت وجود منفعت بیش تر، بهره ی کم را نخواهد پذیرفت. گستردگی تجارت، بر اثر ایجاد اندوخته های هنگفت، هم بهره و هم سود را کاهش می دهد، و کاهش یکی همواره موجب کاهش دیگری می شود. علاوه بر این، همچنان که سود پایین از گسترش تجارت و صنعت ناشی می شود، گسترش این دو نیز به نوبه ی خود بر اثر ارزان تر کردن کالا و تشویق مصرف گسترش صنعت، موجب کاهش سود می شود. به این تعبیر، با در نظر داشتن تمام این عوامل و روابط علّی، نرخ بهره شاخصِ وضعیت کشور، و پایین بودن آن نشانه ی کمابیش قطعی شرایط شکوفایی یک ملت است. این امر تا حدودی اعتلای صنعتگری و گسترش آن در میان تمام مردم را اثبات می کند. هرچند شاید ناممکن نباشد، اما تنها عاملی که ممکن است چنین تأثیری داشته باشد، نوعی وقفه ی ناگهانی و شدید در تجارت بر اثر خروج سرمایه های بسیار کلان است، که هم بسیار زودگذر است و هم ملازم چنان بیکاری و فلاکتی در میان فقرا، که هیچ کس آن را با عاملی که گفتیم، اشتباه نخواهد گرفت.
آنان که ادعا کرده اند فراوانی پول علت پایین بودن نرخ بهره است، به گمان من معلول را با علت اشتباه گرفته اند؛ زیرا آن صنعت که گفتیم موجب کاهش نرخ بهره است، اغلب باعث دست یافتن به مقادیر زیادی فلزات گران بها می شود. بسیاری از صاحبان صنایع عالی و تاجران هوشیار و خطرپذیر، پول را از هر جای جهان که باشد به کشور جذب خواهند کرد. فراوانی پول موجب افزایش رفاه و تشویق کار و صنعتگری، و جمع شدن ثروت فراوان در دست افرادی خواهد شد که جزو رسته ی زمین داران نیستند، و در نتیجه نرخ بهره پایین خواهد آمد. اما هرچند این دو عامل، یعنی پول فراوان و بهره ی پایین، طبیعتاً از تجارت و صنعتگری ناشی می شوند، اما دو پدیده ی کاملاً مجزا هستند. ملتی دورافتاده در اقیانوس آرام را در نظر بگیرید که نزد آنان نه دریانوردی مرسوم است و نه تجارت با خارجیان. حال فرض کنید موجودیِ مسکوک این ملت همواره ثابت اما جمعیت و صنعت آنان پیوسته رو به افزایش باشد: بدیهی است در این کشور، قیمت همه ی کالاها به تدریج کاهش خواهد یافت، چون نسبت میان پول و کالاهای گوناگون است که ارزش متقابل این دو را تعیین می کند. علاوه بر آن، رفاه این ملت نیز هر روز بیش تر خواهد شد، بی آن که تغییری در موجودی مسکوک شان پدید آید. بنابراین در این کشور در ایام تلاش و سخت کوشی- در قیاس با دوران جهل و تن آسانی- با پول کم تری می توان ثروتمند شد. همچنین، با پول کم تری می توان خانه ساخت، جهاز دختر فراهم آورد، ملک خرید، صنعتی را گرداند، یا خورد و خوراک و وسایل خانه را فراهم کرد. مردم برای چنین استفاده هایی است که پول به وام می گیرند، و به این تعبیر، بیش و کمی مقدار پول در یک کشور تأثیری بر نرخ بهره ندارد. اما بیش و کمی کار و کالا بی شک سخت مؤثر است؛ زیرا وقتی پول را با بهره وام می گیریم، در واقع کار و کالا را به وام گرفته ایم، این درست است که وقتی تجارت در همه جای دنیا گسترش می یابد، همواره سخت کوش ترین ملت ها فلزات گران بهاتر بیش تری دارند؛ طوری که در واقع پایین بودن نرخ بهره و فراوانی پول کمابیش تفکیک ناپذیرند. اما مهم، شناخت آن قواعد کلی است که پدیده های گوناگون را موجب می شود، و تغییر علت از معلول، و اندیشه ورزی نه تنها کاری است بس شگفت، که اغلب می توان با آن از کار جامعه گره ها گشود. دست کم این است که هیچ کار سودمندتر از بهبود روش استدلال در باب این مقولات بسیار مهم نیست، که آن هم با ممارست بسیار به دست آید؛ اگرچه معمولاً بسیار سرسری و با ناسنجیدگی به این مهم می پردازند.
ظاهراً دلیل دیگر این اشتباه در مورد علت پایین بودن نرخ بهره، وضعیت کشورهایی است که در آن ها بر اثر فتوحات خارجی ناگهان مقداری پول یا فلزات گران بها به دست آمده و پس از توزیع و تسری این پول در نقاط مختلف، نه تنها در آن کشورها بلکه در همه ی کشورهای همسایه نرخ بهره کاهش یافته است. به گفته ی گارسیلاسودلا بگا (11)، نرخ بهره در اسپانیا تقریباً بلافاصله بعد از کشف هند غربی به نصف تقلیل یافت و پس از آن در همه ی کشورهای اروپایی نرخ بهره رفته رفته کاهش پیدا کرد. و به گفته دیون (12) نرخ بهره در رم نیز پس از فتح مصر، از شش به چهاردرصد رسید
به نظر می رسد که علل سقوط بهره به علت چنین واقعه ای، در کشور فاتح متفاوت از کشورهای همسایه است؛ اما در هیچ یک نمی توان آن را تنها ناشی از افزایش مقدار طلا و نقره دانست.
می توان به حق چنین پنداشت که در کشور فاتح این پول تازه به دست آمده به صورت مبالغ هنگفت در دست معدودی از افراد قرار خواهد گرفت که در پی آمدی مطمئن، با این پول ها ملک خواهند خرید یا آن را به تنزیل خواهند داد؛ و در نتیجه، در مدتی کوتاه همان آثار که گفتیم رخ خواهد نمود، چنان که انگار پیوندی عظیم میان صنعت و تجارت واقع شده باشد. فزونی شمار وام دهندگان بر وام گیرندگان، نرخ بهره را کاهش می دهد؛ و این کاهش سریع تر خواهد بود اگر آنان که این مبالغ هنگفت را به دست آورده اند، صنعت یا تجارت، یا راه دیگری جز تنزیل برای به کار انداختن پول شان پیدا نکنند. اما پس از آن که این حجم جدید طلا و نقره جذب شد و در تمام کشور به گردش افتاد، وضع به سرعت به روال سابق برخواهد گشت: ملاکان و نوکیسه گان به بیکارگی خرج از دخل بیش تر خواهند کرد؛ و یکی قرض روی قرض خواهد گرفت و دیگری تا پشیز آخر اندخته اش را بر باد خواهد داد. ممکن است کل پول همچنان در کشور بماند و وجودش در افزایش قیمت ها ظاهر شود؛ اما چون به صورت مبالغ هنگفت یا اندوخته ای کلان جمع نمی شود، تعداد وام گیرندگان باز هم بیش تر از وام دهندگان خواهد بود، و در نتیجه نرخ بهره دوباره افزایش خواهد یافت.
به همین دلیل است که می بینیم اندکی بعد، یعنی در زمان تیبریوس (13)، نرخ بهره در رم دوباره به 6 درصد افزایش یافت، هرچند هیچ واقعه ای رخ نداده بود که موجب کاهش پول در امپراتوری شود. در ایام ترایانوس ()14 نیز در ایتالیا پول را در برابر وثیقه با نرخ 12 درصد، و در بتینیا (15) در برابر وثیقه با نرخ 6 درصد، وام می دادند. و اگر در اسپانیا نرخ بهره به حد سابق افزایش نیافته، این را تنها می توان به تداوم همان علتی نسبت داد که موجب کاهش آن شد، یعنی ثروت عظیم و بی پایان به دست آمده در قاره ی جدید که هر از چندی به اسپانیا سرازیر می شود و جواب گوی تقاضای وام گیرندگان است. این علتی است عارضی و بیرونی که بر اثر آن در اسپانیا پول بیش تری برای وام دادن هست؛ یعنی پولی که به دلیل ورود این ثروت به صورت مبالغ کلان انباشته می شود، بیش تر از مقداری است که باید به طور طبیعی در کشوری با این تجارت و صنعت محدود جمع می شد.
کاهش بهره در انگلستان، فرانسه و سایر کشورهای اروپایی که معادن طلا و نقره ندارند، فرایندی داشته است و برخلاف آن چه می پندارند، علت آن نه صرفاً افزایش پول بلکه اعتلای روحیه ی سخت کوشی و صنعتگری بوده است، که این البته خود نتیجه ی قهری افزایش پول در آن دوره بینابینی است، پیش از آن که افزایش پول، قیمت کار و مواد اولیه را افزایش دهد. زیرا بر مبنای همین فرض می توان پرسید اگر این اعتلای روحیه ی سخت کوشی و صنعتگری در انگلستان علل دیگری می داشت (اتفاقی که به فرض ثابت ماندن موجودی پول هم کاملاً محتمل است)، آیا باز هم شاهد همین پی آمدها نبودیم؟ در آن صورت باز هم همین جمعیت، همین مقدار کالا، همین صنعتگری، همین مصنوعات و همین تجارت در کشور وجود می داشت؛ و در نتیجه همان تاجران با همان اندوخته، یعنی با همان تسلط بر کار و کالا، که تنها به صورت تعداد کم تری سکه ی زرد و سفید نشان داده می شد. و این عاملی است بی اهمیت که فی المثل فقط بر گاریچی ها و حمالان و صندوق سازان اثر می گذاشت. پس روشن است که تجمل گرایی و هنر و صنعت و سخت کوشی و صرفه جویی هنگامی شکوفا می شود که همچون دوران ما نرخ بهره پایین باشد، چون این عوامل تعیین کننده ی میزان سود حاصل از تجارت و نسبت وام گیرندگان به وام دهندگان، و در نتیجه تعیین کننده ی نرخ بهره در هر کشور است.

«در باب موازنه ی تجاری»

در میان ملل بی خبر از ماهیت تجارت بسیار معمول است که صدور کالاها را ممنوع کنند و هر آن چه را ارزشمند و مفید می انگارند، نزد خود نگه دارند. آن ها متوجه نیستند که با این ممنوعیت، درست برخلاف قصدشان عمل می کنند، و هرچه بیش تر از کالایی صادر شود، در داخل از آن بیش تر تولید خواهد شد، و آنان در بازار تجارت همیشه دست بالا را خواهند داشت.
اهل نظر نیک می دانند که در قوانین باستانی آتن صدور انجیر جُرم محسوب می شد؛ زیرا در نظر آتنیان این میوه که در آتیکا (16) به بار می آمد چندان بی همتا بود که خارجیان بیش از حد لذید می پنداشتند. و در این ممنوعیت مضحک چنان جدّی بودند که در زبان شان واژه ی سخن چین (17) به معنای «نشان دهنده ی محل انجیر» است. بسیاری از قوانین قدیمی پارلمان [انگلستان]، نیز به خصوص در دوران حکومت ادوارد سوم، نشان از همین ناآگاهی از ماهیت تجارت دارد. در فرانسه هم از دیرباز صدور غله تقریباً همیشه ممنوع بوده تا به قول خودشان از بروز قحطی جلوگیری شود؛ هرچند عمده ترین علت بروز قحطی های مکرر که این کشور حاصل خیز را مبتلا می کند، به وضوح همین است.
همین ترس حسادت آمیز، در مورد پول در میان بعضی ملل وجود داشته است؛ و برای قانع نکردن آنان استدلال فراوان لازم است تا بپذیرند که این ممنوعیت فقط تسعیر را به ضرر آنان بالا می برد و موجب خروج بیش تر پول می شود.
شاید کسی بگوید نادرستی این تصورات، فاحش و آشکار است؛ با این همه، حتی در میان ملت های تجارت پیشه نیز نوعی حسادت شدید در زمینه ی موازنه ی تجاری و نوعی هراسِ از دست رفتن طلا و نقره ی کشور وجود دارد. به گمان من این ترس تقریباً همیشه بی اساس است، چون ترس از خروج پول از کشوری پرجمعیت و صنعتگر، مثل این است که نگران خشک شدن همه ی چشمه ها و رودهای کشور باشیم. اگر با هشیاری در حفظ آن دو مزیت بکوشیم، سببی نیست که بیمناکِ خروج پول از کشور باشیم.
به وضوح می توان دید که همه ی محاسبات مربوط به موازنه ی تجاری بر اطلاعات و فرضیاتی بسیار نامطمئن استوار است. دفاتر گمرکی را نمی توان مبنای دقیقی برای استنتاج دانست، و نرخ تسعیر نیز بهتر از آن نیست؛ مگر آن که این دو را در خصوص همه ی ملل بررسی کنیم، و نیز از میزان پول هایی مطلع باشیم که هر یک به خارج می فرستند، که با اطمینان می توان گفت ناممکن است. هر کس به هر استنتاجی در این باب رسید، همواره نظریه اش را بر مبنای همان اطلاعات و محاسبات، و فهرست گمرکی کالاهای ارسالی به خارج به اثبات رسانده است.
نوشته های آقای گی (18) مردم انگلستان را سخت به وحشت انداخت، زیرا به وضوح با تفصیل و جزئیات نشان می داد که تراز تجاری به مبلغی چنان گزاف به زیان آنان است که ظرف پنج یا شش سال آینده حتی یک شیلینگ برای آنان باقی نخواهد گذاشت. اما خوشبختانه بیش از بیست سال از آن زمان گذشته و یک جنگ خارجی پُرهزینه نیز پشت سر گذاشته شده است؛ و از قضا همه بر این باورند که پول در این کشور فراوان تر از همیشه است.
در این زمینه، هیچ چیز نمی تواند سرگرم کننده تر از دکتر سوئیفت (19)باشد، مؤلفی که اشتباهات و لغزش های مطالب دیگران را به سرعت تشخیص می دهد. استاد در نظری بر ایرلند می گوید موجودی پول نقد این کشور در آن زمان، سرجمع تنها به 500،000 لیور می رسید که دقیقاً یک میلیون از آن به انگلستان فرستاده می شد، و از آن جا که ایرلند داد و ستد دیگری با خارجیان نداشت، جز وارد کردن شراب از فرانسه که بابت آن هم پول نقد می داد، هیچ راهی برای جبران این خروج پول نبود. به دلیل این وضعیت، که لابد باید آن را به زیان ایرلند دانست، قاعدتاً باید موجودی پول این کشور ظرف سه سال از 500،000 لیور به کم تر از دویست هزار کاهش می یافت؛ و اکنون که سی سال از آن زمان می گذرد، به گمان من باید هیچ پولی در ایرلند باقی نمی ماند. با این همه معلوم نیست چرا دارایی ایرلند، از سر عناد با دکتر، افزایش یافته است و همگان بدان معترف اند.
خلاصه، این استنباط نگران کننده از تراز نامطلوب تجاری ظاهراً به گونه ای است که هر وقت کسی از وضع مملکتداری ناراضی باشد یا خود حال و روزگار درستی نداشته باشد، بروز می کند؛ و از آن جا که نمی توان با شرح و تفصیلِ جزء به جزء چگونگی متعادل شدن تمام اقلام صادراتی و وارداتی این استنباط را رد کرد، بهتر آن است که استدلالی کلی بیاوریم در اثبات این که آن واقعه ی ترسناک تا زمانی که جمعیت و صنعت مان برقرار باشد، هرگز رخ نخواهد داد.
فرض کنید چهار پنجم همه ی پول موجود در بریتانیای کبیر یک شبه نابود شود، و کشور به لحاظ مقدار مسکوک به وضعیت دوران حکومت سلسله ی هَری (20) و ادوارد (21) بازگردد، نتیجه چه خواهد بود؟ مگر نه این که قیمت کار و کالا تا حد همان زمان کاهش خواهد یافت و همه چیز به همان ارزانی ایام فروخته خواهد شد؟ در آن صورت، کدام ملت خواهد توانست در بازارهای خارجی یا در دریاها در برابر ما عرض اندام کند، یا کالاهایش را به همان قیمت ارزانی بفروشد که فقط برای ما سودآور است؟ و مگرنه این که به ترتیب پولی که از دست داده ایم در اندک زمانی برخواهد گشت و ما دوباره به لحاظ موجودی پول به سطح کشورهای همجوار ارتقا خواهیم یافت؟ آن گاه ما بلافاصله امتیاز ارزانی کار و کالا را از دست خواهیم داد؛ و در نتیجه اشباع و آکندگی کشور از پول، ورود آن متوقف خواهد شد.
حال فرض کنید پول بریتانیای کبیر یک شبه پنج برابر شود. آیا عکس آن وضعیت پیش نخواهد آمد؟ آیا قیمت کار و کالا ناگزیر تا حدی چنان گزاف افزایش نخواهد یافت که کشورهای همسایه نتوانند از ما خرید کنند؟ و در مقابل، کالاهای آن ها در قیاس با ما چنان ارزان تر خواهد بود که به رغم تمام ممنوعیت های قانونی، اجناس خارجی به کشور ما سرازیر، و پول ما به خارج روان خواهد شد؛ تا هنگامی که موجودی پول ما به سطحی برابر خارجیان سقوط کند، و آن برتری ِ پولی که ما را در چنین وضعیت نامناسبی قرار داده است، از میان برود.
بدیهی است اگر بنا باشد به معجزه ای چنین بی تناسبی های فاحشی حادث شود، همین عوامل متعادل کننده به روال طبیعی خود از وقوع آن جلوگیری خواهند کرد، و همواره موجودی پول را بین ملل همجوار، نزدیک به سطح متناسب با هنر و صنعت هر ملت نگه خواهند داشت؛ چنان که در دو ظرف مرتبط، سطح مایع همواره برابر می ماند، و اگر دلیل این امر را از طبیعت شناسان بپرسید، خواهند گفت اگر قرار باشد سطح مایع در یکی از دو طرف ظرف بالا برود، بر اثر برهم خوردن تعادل فشار آن ظرف، سطح مایع در یکی از دو ظرف بالاتر برود،بر اثر برهم خوردن تعادل فشار آن ظرف، سطح مایع فروکش خواهد کرد تا در هر دو ظرف برابر شود؛ و همان علتی که این نابرابری را در صورت وقوع متعادل می کند، بدون هیچ فشار و نیروی خارجی همواره از وقوع آن جلوگیری خواهد کرد.
آیا کسی هست که تصور کند می توان به جبر قانون، یا با هر تلاش و ترفند دیگری، آن همه پولی را که گشتی های اسپانیای از قاره ی جدید به وطن آورده اند، بی کم و کاست در آن کشور نگه داشت؟ اگر قیمت همه ی کالاها در فرانسه یک دهم قیمت آن ها در سوی دیگر کوه های پیرنه (22) باشد، آیا می توان کالاهای فرانسوی را از ورود اسپانیا و بیرون کشیدن آن گنجینه ی عظیم بازداشت؟ این همه سودی که امروز همه ی ملت ها از تجارت با اسپانیا و پرتغال می برند، به واقع چه دلیلی دارد جز این که پول را هم نمی توان چون مایع فراتر از سطح مناسب آن در جایی انباشت؟ زمامدارن این دو کشور نشان داده اند که هیچ علاقه ای به نگه داشتن طلا و نقره ندارند، هرچند چنین کاری اساساً ممکن هم نیست.
اما همچنان که بالارفتن سطح آب در دو ظرف نامرتبط ممکن است، در مورد پول هم، اگر آن ارتباطی که گفتیم به وسیله ی هر نوع مانع فیزیکی یا مادی قطع شود (کاری که از هیچ قانونی به تنهایی ساخته نیست)، امکان بروز نوعی نابرابری عظیم پولی وجود دارد. چنین است که فاصله ی بعید چین به علاوه ی انحصارات تجاری ما در هند، آن ارتباط را قطع و طلا و به خصوص نقره را در اروپا حفظ می کند و باعث فراوانی آن ها در اروپا در مقایسه با چین می شود. اما به رغم این مانع بزرگ، نیروی علل یادشده همچنان مشهود است. مهارت و ابتکار اروپاییان در زمینه ی مصنوعات دستی شاید در مجموع از چینیان برتر باشد. با این همه، در شرایط برابر تجاری به هیچ وجه قادر به رقابت با آنان نیستیم. اگر آن غنائمی که پیوسته از امریکا به دست مان می رسد، مقدار پول در اروپا به سرعت کاهش می یافت و در چین رو به افزایش می گذاشت، تا آن که در هر دو جا، مقدار پول به سطحی برابر می رسید. هیچ انسان عاقلی تردید نمی کند که اگر آن ملت صنعتگر به قدرت لهستان یا کشورهای ساحل مدیترانه به ما نزدیک بودند، مازاد مسکوک ما را تخلیه می کردند و سهم بزرگ تری از خزائن هند غربی را به سوی خود می کشاندند. برای توضیح قطعیت چنین پدیده ای، نیازی به توسل به قانون جاذبه ی فیزیکی نیست. این کششی است ذاتی که از علائق و غرایز بشری برمی خیزد، و بس پرقدرت و سیری ناپذیر است.
این موازنه میان ولایات هر کشور چگونه حفظ می شود؟ آیا جز به قوه ی اصلی است که نمی گذارد پول از حد خود خارج شود و مقدار آن از سطح متناسب با کار و کالای موجود در هر ولایت بالاتر یا پایین تر برود؟ آیا این تجربیات طولانی کافی نیست تا خیال مردم را اندکی از این بابت آسوده کند؟ با این همه، چه خیالات غم افزایی که هنگام حساب و کتاب در مخیله ی آن سودا زده ی یورکشایری نقش نمی بندد، وقتی پول هایی را که بر اثر مالیات و ملاکانِ ترکِ ولایت کرده و برای خرید جنس به لندن رفته چند برابر حساب می کند، و کنار اقلام وارد شده می گذارد که بسیار کم تر است. شک نیست اگر حکومت هفت نفره (23) همچنان در انگلستان برقرار بود، حاکمان هر هفت ولایت پیوسته در هراس از تراز نامطلوب بودند، و هیچ بعید نبود بر اثر مجاورت، عداوت شدیدی میان این ولایات برخیزد، چندان که احتیاطی حسادت آمیز و نالازم بر کل تجارت شان تحمیل کنند. با از میان رفتن مرزهای میان انگلستان و اسکاتلند به دلیل اتحاد (24) کدام یک از این دو ملت از تجارت ازاد به ضرر دیگری منتفع شده است؟ یا اگر اسکاتلند ثروت بیش تری به دست آورده، جز این است که عقلاًباید تنها به اعتلای هنر و صنعتگری اسکاتلندیان نسبت داد؟ پیش از اتحاد، تراز نامطلوب سخت مایه ی هراس انگلستان بود، چنان که آبه دوبو (25) می گوید اگر تجارت آزاد شود، اسکاتلند به سرعت خزانه ی انگلستان را خالی خواهد کرد؛ و در آن سوی توید (26) نیز چنین ترسی در جهت معکوس حاکم بود؛ و زمان نشان داد که هر دو این ترس ها چه بی پایه بوده اند.
آن چه میان بخش کوچکی از نوع بشر رخ می دهد، ناگزیر در مورد بخش بزرگ تر نیز صادق است. مناطق مختلف امپراتوری روم بی شک این توازن را میان خود، و با ایتالیا، صرف نظر از حاکمیت حفظ می کردند، همچنان که نواحی مختلف بریتانیای کبیر، یا بلوک های هر یک از این نواحی نیز چنین می کنند. و هر کس که این روزها سفری به کشورهای مختلف اروپایی بکند، به واسطه ی قیمت اجناس خواهد دید که مقدار پول به رغم حسادت بی معنای شاهان و ملت ها، در تمام این کشورها تقریباً به یک سطح رسیده است؛ و اختلاف سطح پول میان این کشورها، بیش از اختلاف معمول میان ولایات یک کشور نیست. مردم طبیعتاً در شهرهای بزرگ، بندرها و کنار رودخانه های قابل کشتی رانی جمع می شوند. در چنین نقاطی، جمعیت و صنعتگری و کالا و در نتیجه پول بیش تری هست؛ ولی اختلاف مقدار پول با جاهای دیگر همچنان متناسب با جمعیت و مقدار کالا و صنعت می شود.
حسادت و کینه ی ما نسبت به فرانسه حدی ندارد. دست کم باید به این احساس حسادت انصافاً اذعان کرد. این گونه تعصبات موانع و مشکلات بی شماری در کار تجارت ایجاد کرده است که از بابت آن ما را مدام به خصومت ورزی متهم می کنند. ولی ما از این همه چه به دست آورده ایم؟ بازار مصنوعات پشمی را در فرانسه از دست داده ایم، و تجارت شراب را به اسپانیا و پرتغال منتقل کردیم، که در نتیجه ی آن لیکور نامرغوب تر را به قیمت بالاتر می خریم. کم نیستند انگلیسی هایی که خیال می کنند اگر شراب فرانسه به قیمت ارزان و مقدار فراوان در انگلستان فروخته شود و تاحدی جای آبجو وطنی و لیکور خانگی را بگیرد، کشور از بیخ و بن نابود خواهد شد. اما اگر تعصب را کنار بگذاریم، خواهیم دید که چنین اتفاقی نه تنها کاملاً بی ضرر بلکه احتمالاً به صرفه خواهد بود. با هر جریب زمینی که در فرانسه برای تأمین شراب انگلستان به تاکستان تبدیل شود، فرانسویان مجبور خواهند شد برای معاش خود، یک جریب گندم یا جو انگلیسی بخرند؛ و بدیهی است که در این صورت ما در زمینه ی کالای مهم تر دست بالا را خواهیم داشت.
شاه فرانسه فرمان های متعددی در مورد ممنوعیت احداث تاکستان جدید و تخریب تاکستان های تازه تأسیس صادر کرده است؛ زیرا فرانسویان در مورد حفظ برتری خود در تولید غلات، از هر محصول دیگری حساس ترند.
مارشال وُبان (27) در بسیاری از نوشته هایش، از عوارض نامعقول تحمیلی بر شراب لانگدوک (28) و گین (29) و دیگر ولایات جنوبی که بر برتانی و نُرماندی وارد می شود، به حق شکایت کرده است. وبان تردیدی ندارد که استان های یاد شده می توانند به رغم تجارت آزاد که او توصیه می کند، موازنه ی خود را حفظ کنند. بدیهی است به دلیل چند فرسنگ فاصله تا انگلستان فرقی در این موضوع به وجود نمی آید؛ و حرف او درست باشد یا نباشد، در مورد کالاهای هر دو کشور صادق است.
در واقع، ترفندی برای کاهش و ترفند دیگری برای افزایش پول از سطح طبیعی آن در هر کشور وجود دارد؛ اما با بررسی این موارد می بینیم نظریه ی کلی ما این جا هم صادق است؛ و این بر اعتبار نظریه ی ما می افزاید.
من برای کاهش پول به زیر سطح معمول آن، عملاً روشی نمی شناسم، جز روش نهادهایی مانند بانک ها، صندوق ها و اعتبار کاغذی، که سخت در این کشور معمول است. این نهادها اعتبار کاغذی را معادل پول عرضه می کنند، آن را در سراسر کشور به گردش می اندازند، کاری می کنند که جایگزین طلا و نقره شود، قیمت نسی کار و کالا را افزایش می دهند، و به این وسیله بخش عظیمی از آن فلزات گران بها را از دور خارج، یا از افزایش بیش تر آن جلوگیری می کنند. آیا استدلال از این کوته بینانه تر پیدا می شود؟ ما خیال میکنیم چون دوبرابر شدن اندوخته ی پولی یک فرد به معنای ثروتمندتر شدن اوست، پس اگر پول همه افزایش یابد، همان پی آمد خوشایند را خواهد داشت؛ و در نظر نمی گیریم که چنین وضعیتی قیمت کالاها را نیز به همان نسبت بالا خواهد رد و به مرور همه را به وضع سابق تنزل خواهد داد. اندوخته ی بزرگ تر پول تنها در مذاکرات عمومی و معاملات با خارجیان امتیاز محسوب می شود؛ از آن جا که کاغذ ما در خارج کاملاً بی ارزش است، تمام تأثیرات منفی ناشی از فراوانی پول را تحمل می کنیم، بدون آن که از مزایای آن چیزی نصیب ما شود.
فرض کنید 12 میلیون کاغذ به جای پول در کشور در گردش باشد (چون نمی توان تصور کرد که تمام پول کشور به این صورت درآید)، 18 میلیون هم پول نقد واقعی در کشور باشد: پس این جا صحبت بر سر کشوری است که بر حسب تجربه می دانیم قادر است 30 میلیون پول داشته باشد. من می گویم در اختیار داشتن این مبلغ لزوماً بدین معنا است که این کشور می توانسته آن را به شکل طلا و نقره کسب کند، البته اگر با ابداع پول کاغذی مانع ورود این فلزات نشده بودیم. این مبلغ از کجا باید کسب می شد؟ از همه ی کشورهای جهان. اما چرا؟ زیرا اگر این 12 میلیون کاغذ نبود، موجودی پول کشور، در مقایسه با کشورهای همجوار پایین تر از سطح طبیعی می بود، ودر نتیجه آن قدر از پول آن ها جذب می کردیم که به اصطلاح آکنده و اشباع شویم و نتوانیم بیش تر از آن نگه داریم. ولی سیاست های فعلی چنان است که انگار از ترس خُردشدن ملت زیربار فلزات گران بها، می خواهیم کشور را از آن متاعِ ظریف، یعنی اسکناس و برات آکنده سازیم.
تردیدی نیست که فراوانی شمش در فرانسه تا حد زیادی به دلیل نبودِ اعتبار کاغذی است. فرانسویان بانک ندارند و در این جا بروات تاجران به اندازه ی کشور ما رایج نیست. ربا یا وام با بهره نیز به طور رسمی مجاز نیست؛ این است که بسیاری از انان مبالغ هنگفتی اندوخته دارند: ظروف طلا و نقره در خانه های مردم بسیار به کار می رود و همه ی کلیساها نیز مملو از این گونه ظروف است. به این ترتیب، در کشور آنان مواد اولیه و کار ارزان تر از مللی است که حتی نیمی از طلا و نقره آن ها را ندارند. منافع این وضعیت در تجارت و نیز در موراد اضطرار همگانی، روشن تر از آن است که محل مناقشه باشد.
چنین سنتی تا چند سال پیش در جنوا (30) هم رایج بود، منتها به جای ظروف طلا و نقره از چینی استفاده می کردند؛ رسمی که در انگلستان و هلند هنوز برقرار است. اما سنا، با پیش بینی عواقب کار، استفاده از این جنس شکننده را بیش از حدی معیّن ممنوع کرد؛ در صورتی که استفاده از ظروف نقره را همچنان بی محدودیت گذاشت. به نظر من، آثار مثبت چنین احکامی در بحران های اخیر آن سامان ملموس بود. از این نظر، شاید مالیات ما بر ظروف طلا و نقره اندکی نامدبّرانه باشد.
قبل از رواج پول کاغذی در مستعمرات ما، طلا و نقره ی در گردش در آن مناطق در حد کفایت بود. اما از زمان ورود این کالا، مشکلاتی در آن جا پیش آمده که کوچک ترین شان از دور خارج شدن فلزات قیمتی است، و هیچ شکی نیست که به دلیل از دور خارج کردن پول کاغذی، پول واقعی دوباره جایگزین آن خواهد شد، چون این مستعمرات صاحب صنعت و کالا هستند، یعنی تنها چیزهایی که در کار تجارت ارزشمند است و مردم تنها برای دستیابی به این چیزها است که پول می خواهند.
افسوس که وقتی لیکورگوس (31) می خواست طلا و نقره را در اسپارت از رواج بیندازد، فکرش به اعتبار کاغذی نرسید! کاغذ مسلماً بهتر از قطعات آهنی که به فرمان او جایگزین پول شد، منظورش را برآورده کرد و، علاوه بر آن، به دلیل ارزش واقعی و ذاتی بسیار کم تر، مانع مؤثرتری برای تجارت با خارجیان بود.
با این همه، باید اذعان کرد که تجارت و پول مباحثی بس پیچیده اند، و شواهدی هم هست که نشان می دهد مزایای اعتبار کاغذی و بانک از معایب آن ها بیش تر است. این که مسکوک و شمش و پول کاغذی را در کشور از دور خارج می کند بی شک صحیح است؛ و ناظری که فقط همین تأثیر را می بیند مسلماً آن را نفی می کند؛ اما خروج مسکوک و شمش، و حتی نوعی برهم خوردن تعادل بر اثر افزایش صنعت و اعتبار، آن قدر مهم نیست که با استفاده ی صحیح از پول کاغذی جبران شدنی نباشد. همه می دانند مزیت بزرگی است که تاجر بتواند بروات خود را هنگام لزوم تنزیل کند، و هرچیزی که این نوع داد و ستدها را تسهیل کند برای تجارت کلی کشور مفید است. بانکداران خصوصی به دلیل اعتبار دریافتی از سپرده گذاری پول در مغازه های شان، می توانند چنین اعتباری را بدهند؛ و به همین ترتیب، بانک انگلستان نیز به دلیل آزادی کاربرد اسکناس هایش در همه ی پرداخت ها، قادر به انجام این کار است. ابداعی از این نوع، از چند سال پیش مورد استفاده ی بانک ها ادینبرا قرار گرفته؛ و چون یکی از ابتکاری ترین افکاری است که در تجارت به مرحله ی عمل درآمده، برای اسکاتلند مفید افتاده است. در آن جا، آن را اعتبار بانکی می نامند؛ و چنین ماهیتی هم دارد. فرد به بانک می رود و در ازای سپردن وثیقه، اعتباری مثلاً به مبلغ 1،000 پوند دریافت می کند. او آزاد است هر وقت بخواهد این پول با بخشی از آن را از بانک خارج کند، و بهره ی معمول را فقط هنگامی بپردازد که پول در دست اوست. هرگاه او مایل باشد می تواند هر مبلغی، ولو ناچیز در حدود 20 پوند از آن را بازپرداخت کند و بهره از همان روز بازپرداخت، تنزیل می شود. مزایای ناشی از این ابتکار متعدد است. از آن جا که فرد می تواند اعتباری تقریباً به اندازه ی ثروتش بگیرد، و نیز از آن جا که این اعتبار در حکم پول نقد است، چنان است که انگار تاجر به نوعی خانه، اسباب و اثاث، کالاهای موجود در انبار، مطالبات خارجی و کشتی هایش را به سکه تبدیل کرده است؛ و می تواند عنداللزوم آن را درست مثل پول رایج در پرداخت های خود به کار گیرد. در حالی که اگر کسی بخواهد 1،000 پوند از یک فرد عادی وام بگیرد (گذشته از این که همیشه به وقت نیاز نمی توان وام دهنده را پیدا کرد)، چه از پول استفاده کند چه نکند، باید بهره اش را بپردازد. اما اعتبار بانکی برای او هزینه ای ندارد جز در مدتی که آن را مورد استفاده قرار می دهد. و منفعت این روش به گونه ای است که انگار فرد با بهره ای بسیار کم تر، پول به وام گرفته است. بر اثر این ابتکار، تاجران نیز بسیار راحت تر می توانند برای یکدیگر تأمین اعتبار کنند، که مایه ی اطمینان خاطر فراوان در مقابل ورشکستگی است. کسی که اعتبار بانکی اش تمام می شود، به سراغ یکی از همقطارانش می رود که هنوز اعتبار دارد و از طریق او پول را به دست می آورد، و هر وقت بتواند پس می دهد.
پس از آن که این رویه چند سال در ادینبرا انجام گرفت، گروه هایی چند از تاجران گلاسکو به آن وسعت بیش تری دادند. آنان با شراکت یکدیگر بانک هایی تأسیس کردند و اسکناس های کوچکی در حد 10 شیلینگ منتشر کردند که از آن ها در خرید کالاها، محصولات کارخانه ها و پرداخت حق العمل دلالان استفاده کردند؛ و این اسکناس ها به دلیل اعتبار استوار این شرکت ها مانند پول در همه ی پرداخت ها در سراسر کشور دست به دست می شد. به این ترتیب، با دست مایه ای به مبلغ 5،000 پوند می شد همان کاری را انجام داد که با شش یا هفت هزار پوند؛ و در نتیجه تاجران می توانستند در سطح وسیع تری تجارت کنند و بتوانند با سود کم تری به معاملات شان ادامه دهند. ولی با تمام این مزیت ها، باید اذعان کرد که این ابداع علاوه بر تسهیل بیش از حد ایجاد اعتبار که خطرهای زیادی دارد، باعث خروج فلزات گران بها شد؛ و بهترین برهان در اثبات این نکته، از مقایسه ی وضعیت گذشته و حال اسکاتلند است: با ضرب سکه های جدید پس از اتحاد، مشخص شد تقریباً یک میلیون مسکوک در آن کشور وجود دارد. اما در حال حاضر، به رغم افزایش عظیم ثروت و وسعت یافتن تجارت و صنعت، مسکوک موجود در اسکاتلند را به یک سوم آن مبلغ تخمین می زنند، در حالی که ارسال پول به انگلستان هم افزایش فوق العاده ای نداشته است.
باری، پروژه های ما در خصوص اعتبار کاغذی عملاً تنها راه کاهش پول به زیر سطح آن است. از سوی دیگر، تنها را ه افزایش پول به بالای این سطح، به گمان من عملی است که همه باید آن را مخرب بدانیم، یعنی انباشتن مبالغ هنگفت در خزانه ی عمومی، و حبس ممانعت مطلق از گردش آن. با چنین تمهیدی، در مقام تمثیل، می توان سطح این مایع را که ارتباطی با عنصر مجاور ندارد، هر قدر بخواهیم بالا ببریم. برای اثبات این امر تنها باید به یکی از مفروضات پیشین مان بازگردیم که بر اثر آن دریافتیم نتیجه ی بلافصل نابودی نصف یا بخشی از پول نقدمان جلب همان مبلغ از کشورهای همجوار خواهد بود. اما این طور که پیداست، بر حسب طبیعت امور نمیتوان بند و بستی ناشکستنی بر این روال انباشت گذاشت. شاید شهر کوچکی مانند جنوا بتواند با ادامه ی طولانی مدت این سیاست، نه دهم پول اروپا را بیندوزد، اما در واقع به نظر می رسد در طبیعت بشر مانعی شکست ناپذیر در برابر این رشد عظیم ثروت وجود داشته باشد. کشوری ضعیف با خزانه ی عظیم به سرعت قربانی همسایگان فقیرتر اما قدرتمندتر خود خواهد شد؛ و کشوری بزرگ تر این ثروت را با طرح های خطرناک و نامناسب بر باد خواهد داد، و با این عمل چیزهایی بس ارزشمندتر، یعنی سخت کوشی، پای بندی به اخلاقیات، جمعیت مردم خود را تباه خواهد کرد. این جا است که آن مایع که تا سطح بسیار زیادی بالا رفته است، ظرف را می ترکاند و در آمیزش با عنصر مجاور، به سرعت تا سطح مناسب پایین خواهد آمد.
بی توجهی اغلب ما به این اصل چنان است که اگرچه همه ی مورخان رویداد مشابهی را از زمانی نه چندان دور نقل کرده اند (یعنی گرد آمدن خزانه ای عظیم به دست هری هفتم، که مبلغ آن را 2،700،000 پوند ذکر کرده اند)، ترجیح می دهیم به جای اذعان به حقیقتی که با تعصب دیرپای ما ناسازگار است، رویدادی را که همه متفق القول به آن شهادت داده اند، مردود بدانیم. در واقع، به احتمال، این مبلغ سه چهارم کل پول موجود در انگلستان بوده و کجای درک این حقیقت دشوار است که شاهی مکار، غارتگر، مقتصد و مستبد بتواند ظرف بیست سال چنین مبلغی را گرد آورد؟ از سوی دیگر، ممکن نیست چنین مبلغی را از جریان گردش پول خارج کرد، بدون آن که مردم کاهش پول را احساس کنند یا بر اثر آن لطمه ببینند؛ زیرا اگر چنین مبلغ هنگفتی از گردش پول خارج شود، بر اثر سقوط قیمت همه ی کالاها، انگلستان در کار تجارت با کشورهای همجوار در چنان وضعیت ممتازی قرار می گرفت که پول خارج شده بلافاصله جایگزین می شد.
نمونه ی دیگر، جمهوری کوچک آتن و متحدانش است که در فاصله ی حدود پنجاه سال میان جنگ مادها و جنگ پلوپونز (32)، خزانه ای تقریباً معادل خزانه ی هَری (هنری) هفتم گردآوردند. همه ی مورخان و خطیبان یونان متفق القول آورده اند که مردم آتن بیش از 10،000 تالنت (واحد پول) طلا و نقره جمع کرده بودند که بعدها همه را خرج کسب و کارهای عجولانه و نابخردانه کردند و بر باد دادند. اما وقتی این پول به گردش درآمد و ارتباط آن با اطراف آغاز شد،نتیجه چه بود؟ آیا در کشور باقی ماند؟ خیر، چون از آن چه دموستن (33) و پولیبیوس ذکر کرده اند، متوجه می شویم که حدود پنجاه سال بعد، کل ثروت جمهوری، شامل زمین، خانه، کالا، بَرده و پول، به کم تر از 6،000 تالنت رسید.
چه غیور مردمانی بودند آنان، که مبلغی چنین گردآوردند و با این که میتوانستند با یک رأی گیری ساده همه ی شهروندان را در آن شریک کنند، همه را ظفرمندانه در خزانه حفظ کردند؛ آن هم مبلغی که بیش از سه برابر ثروت تمام ملت بود! زیرا باید توجه داشته باشیم که به گفته ی نویسندگان آن دوران، ثروت شخصی و جمعت مردم آتن در آغاز جنگ پلوپونز، چندان بیش تر از آغاز جنگ مقدونیه نبوده است.
در یونان نیز در ایام فیلیپ (34) و جانشین او پرسیوس (35)، پول از زمان هَری هفتم در انگلستان کمی بیش تر بود؛ با این همه، این د در مدت سی سال فرمان روایی بر کشور کوچک مقدونیه، خزانه ای بزرگ تر از خزانه ی شاه انگلیس گردآوردند. پائولوس امیلیوس (36) [پس از فتح مقدونیه] تقریباً معادل 1،700،000 پوند استرلینگ (یا به روایت پلینی (37) 2،400،000 پوند) به روم آورد، و این تنها بخشی از خزانه ی مقدونیه بود. باقی آن در نتیجه ی مقاومت و سپس فرار پرسپولیس از میان رفت.
استانیان (38) می نویسد، ایالت برن 300،000 پوند را با بهره وام داده بود و بیش از شش برابر این مبلغ را در خزانه داشت. بنابراین، صحبت از اندوخته ای به مبلغ 1،800،000 پوند استرلینگ است که حداقل چهار برابر مبلغی است که به طور طبیعی باید در چنین نقطه ی کوچکی در گردش باشد. با این همه هر کس سری به پاد وو (39) یا هر بخشی از ایالت برن بزند، خواهد دید که کمبود پول به مراتب بیش تر از میزانی است که قاعدتاً باید در کشوری با این وسعت، خاک و وضعیت باشد؛ در حالی که در ولایات مرکزی فرانسه یا آلمان، نادرند ولایاتی که تا این حد ثروتمند باشند، و تازه خزانه ی ایالات برن از 1714، هنگامی که اِستانیان گزارش دقیق خود را درباره ی سویس می نوشت، بسیار افزایش یافته است.
روایت آپیان (40) از خزانه ی بطالمه (41) آن قدر حیرت انگیز است که باورکردنی نیست؛ و این که میگوید دیگر جانشینان اسکندر نیز مقتصد بودند و بسیاری از آنان خزائنی در همین حد داشتند، از آن هم باورنکردنی تر است؛ زیرا بر مبنای نظریه ی ما، مقتصد بودن آنان که بر مناطق مجاور مصر فرمانروایی می کردند، لزوماً باید ثروت اندوزی بطالمه را مهار کرده باشد. مبلغی که آپیان ذکر میکند 740،000 تالنت، یا مطابق محاسبه ی دکتر آربوتنات (42)، 191،166،000 پوند و 13 شیلینگ و 4 پنی است. با این وصف آپیان می گوید مطالب خود را از اسناد دولتی استخراج کرده است، ضمن آن که خودش هم اهل اسکندریه بود.
از این حقایق می توان دریافت که در قبال ممنوعیت ها، مشکلات و تعرفه های بی شماری که همه ی کشورهای اروپا، و از همه بیش تر انگلستان، بر سر راه تجارت ایجاد کرده است، چه قضاوتی باید داشت؛ و همین طور در قبال آن شهوت نامعقول به انباشتن پول، که وقتی در گردش باشد، هیچ گاه از سطح معمول خود بالاتر نمی رود؛ و همچنین در برابر آن هراس بی اساسِ از دست دادن مسکوک، که هیچ وقت از سطح معمول خود پاینی تر نخواهد رفت. تنها عاملی که ممکن است ثروت ما را پراکنده سازد، همین سیاست های نابخردانه خواهد بود. چنین تأثیر بد و فراگیر، ناشی از سیاست هایی است که کشورهای همجوار را از ارتباط و داد و ستد آزاد محروم می کنند؛ ارتباطی که مقصود آفریدگار جهان از خلق خاک، اقلیم و استعدادهایی این چنین متفاوت بوده است.
سیاست های امروزی ما، پیرو یگانه روش خارج کردن پول، یعنی استفاده از اعتبار کاغذی است، و یگانه روش گردآوری آن، یعنی پیشه ی انباشتن پول را رد می کند؛ و در نتیجه تدبیرهایی را می پذیرد که هیچ نتیجه ای ندارد جز مهار صنعت و محروم کردن ما و همسایگان مان از فواید مشترک صناعت و طبیعت.
اما همه ی مالیات های وضع شده بر کالاهای خارجی را نباید مضرر یا بی فایده دانست مگر مالیات هایی را که ناشی از آن حسادت کذایی باشد. مالیات بر کتان آلمانی باعث دلگرمی تولیدکنندگان داخلی است، و در نتیجه باعث ازدیاد جمعیت و صناعی ما می شود. مالیت بر برندی فروش رام را افزایش می دهد، و از مستعمرات جنوبی ما حمایت می کند. و چون وضع تعرفه برای تقویت دولت ضروری است، بهتر است بر کالاهای خارجی وضع شود، که در بنادر به سادگی می توان آن ها را ردگیری کرد و از آن ها حق گمرکی گرفت. اما باید همواره گفته ی دکتر سوئیفت را در خاطر داشته باشیم که در محاسبات گمرکی، دو به علاوه ی دو، چهار نمی شود، بلکه اغلب فقط یک می شود. تقریباً با قطعیت می توان گفت اگر عوارض شراب به یک سوم کاهش یابد، فایده ی آن برای دولت بسیار بیش تر از حال خواهد بود؛ زیرا در آن صورت، مردم ما عموماً توان مالی نوشیدن لیکوری بهتر و سالم تر را خواهند داشت؛ و هیچ لطمه ای هم متوجه موازنه ی تجاری، که این همه نگران آن هستیم، نخواهد شد. تولید آبجو فایده ی چندان قابل ملاحظه ای ندارد و صرف نظر از کشاورزان، تنها برای چند نفر ایجاد اشتغال می کند. از این بابت حمل و نقل شراب و غله دست کمی از تولید آب جو ندارد.
اما شاید بگویید مگر نه این که در این باب می توان مثال هایی فراوان آورد. از کشورها و ممالکی که سابقاً ثروتمند بودند و امروز فقیر و تنگ دست اند؟ آیا پول از دست انان که سابقاً پول فراوان داشتند، خارج نشده است؟ در جواب می گویم ملتی که تجارت، صنعت و جمعیتش را از دست می دهد، نباید انتظار حفظ طلا و نقره اش را داشته باشد، چون موجودی این فلزات گران بها متناسب با همین امتیازها است. لیسبون و آمستردام وقتی تجارت هند شری را از دست ونیز و جنوآ خارج کردند، از سود و منفعت حاصل از آن نیز برخوردار شدند. هرگاه مقر حکومت ملتی تغییر یابد، هرگاه کشوری ارتشی پرهزینه در مناطق دوردست داشته باشد، یا هرگاه بیگانگان پولی هنگفت را از ملتی به غنیمت بگیرند، طبیعتاً به این دلایل برای آنان کاهش مسکوک رخ خواهد داد. اما چنان که پیدا است، این ها شیوه های خشن و قهرآمیز خارج شدن پول است، و عموماً همراه یا مهاجرت مردم و خروج صنعت. اما گر جمعیت و صنعت برقرار بماند و عوامل خروج پول از میان برود، پول همیشه راه بازگشت خود را از صد مجرا پیدا خواهد کرد، واین نکته است که کسی تردیدی در آن ندارد. از زمان شورش مردم و در طول سه جنگ طولانی مدت، کشورهای بسیار خزائن عظیمی را در فلاندر (43) خرج کردند؛ شاید بیش تر از نیمی از پولی که امروزه در اروپا موجود است. اما امروز این پول ها کجاست؟ آیا در این محدوده ی کوچک امپراتوری اتریش باقی مانده است؟ مطمئناً خیر: بیش تر این پول ها به همان کشورهایی بازگشته است که از آن آمده بود؛ و در حرفه ها و صنایعی قرار گرفته است که موجد آن بودند. متجاوز از هزار سال، پول اروپا از یک راه مرئی و مشهود به روم سرازیر می شد؛ اما از بسیاری راه های مخفی و نامشهود بیرون می رفت؛ و چنین است که امروز بر فقدان صنعت و تجارت، سرزمین های زیر فرمان پاپ فقیرترین مناطق ایتالیا هستند.
خلاصه این که هر حکومتی عقلاً باید پاسدار جمعیت و صنایع خود باشد. در باب پول، حکومت می تواند آن را بی هیچ ترس یا حسادتی، به روال طبیعی برخاسته از سرشت انسانی بسپارد. اگر حکومتی بخواهد احیاناً وقعی به آن ترس و حسادت بگذارد، نباید چنان باشد که آن روال طبیعی را بر هم بزند.

پی نوشت ها :

1. David Hume (1711-1776)
* political Discourses
2. Harry VII، پادشاه انگلستان از 1485 تا 1509-م.
3. carthge، دولت شهری در شمال آفریقا، در محل کنونی شهر تونس، که فنیقیان در قرن نوهم قبل از میلاد آن را تأسیس کردند-م.
4. paper-credit
5. Anacharsis
6. cadiz, بندری در جنوب باختری اسپانیا-م.
7. Mark، واحد قدیمی وزن معادل هشت اونس نقره-م.
8. polybius، 200 تا 118 پیش از میلاد، مورخ یونانی-م.
9. semis، سکه مسی معمول در روم باستان-م.
10. Batavia، همان جاکارتا است-م.
11. Garcilasso de la Vega، 1616-1539، مورخ اسپانیایی الاصل متولد پرو-م.
12. Dino (n) cassius، 235-150م، مورّخ رومی-م.
13. Tiberius، امپراتور روم از 14 تا 37م.
14. Traianus(Trajan)، امپراتور روم از 98 تا 117م.
15. Bithynia، کشوری در شمال باختری آسیای صغیر-م.
16. Altica (در یونان باستان)، سرزمینی که آتن در آن قرار داشت-م.
17. syscophant، از ریشه ی sukophantes یونانی، مرکب از sukon (انجیر) و phainein (نشان دادن)-م.
18. Joshua Gee.
19. Jonathan swift، 1745-1667، کشیش و نویسنده ی انگلیسی، متولد دوبلین-م.
20. Harry (یا Henry)، نام سلسله ای از شاهان که به تناوب از 1100 تا 1547 بر انگلستان حکومت می کردند-م.
21. Edward، نام سلسله ی شاهان نرمن که به تناوب از 1272 تا 1553 بر انگلستان حکومت می کردند-م.
22. pyrenee، رشته کوهی در مرز میان فرانسه و اسپانیا-م.
23. منظور، هفت شاه نشین خودمختار انگلوساکسن در قرن هفتم و هشتم است؛ شامل کنت، ساسکس، وسکس، اسکس، نور ثامبریا، انگلیای شرقی و مرشیا.
24. منظور، اتحاد انگلستان و اسکاتلند در 1603 است-م.
25. L abbe de Bos (Jean Baptist Dubos), 1670-1742.
26. Tweed، رودخانه ی مرزی میان اسکاتلند و انگلستان-م.
27. sebastien Le pestre de vauban، 1707-1633؛ مهندس نظامی فرانسوی-م.
28. Languedoc
29. Guienne'
30. Genoa
31. Lycurgus، قانون گذار اسپارتی در قرن نهم پیش از میلاد-م.
32. peloponnese، جنگی میان آتن و اسپارت (431 تا 404 پیش از میلاد) که به انتقال جایگاه برتر از آتن به اسپارت منجر شد-م.
33. Demosthenes، 384 تا 322 پیش از میلاد، خطیب و دولتمرد یونان-م.
34. philip، فرمانروای مقدونیه از (221 تا 179 پیش از میلاد)-م.
35. perseus، فرمانروای مقدونیه از (179 تا 168 پیش از میلاد)-م.
36. Lucins Aemilius paullus، 229 تا 160 پیش از میلاد، سردار رومی که در 168 پیش از میلاد پرسیوس را شکست داد-م.
37. Gaius plinius secundus (79-23): دانشمند و مورخ رومی-م.
38. Abraham stanyan، 1732-1669، دیپلمات و سیاستمدار انگلیسی، که از 1705 تا 1714 وزیر مختار انگلستان در سویس بود-م.
39. pais de vaux
40. Appian، مورخ یونانی قرن دوم میلادی.
41. ptolemies، سلسله ایکه بنیان گذار آن بطلمیوس اول (367-283 پیش از میلاد) سردار اسکندر بود و از 323 پیش از میلاد تا 30 میلادی بر مصر فرمانروایی می کردند-م.
42. John Arbutnot، 1735-1667T ، پزشک و نویسنده ی اسکاتلندی، مؤلف جدید تبدیلی اوزان و سکه های یونانیان، رومیان و یهودیان-م.
43. Flanders، منطقه ای در شمال غربی اروپا که امروزه بخشی از کشورهای بلژیک، فرانسه و هلند است. فلاندر از 1688 تا 1752 صحنه ی جنگ های خونین میان انگلستان، هلند، فرانسه، اسپانیا و روم غربی بر سر حاکمیت این منطقه بود. هنگامی که هیوم گفتارهای سیاسی را می نوشت، امپراتوری اتریش بر بیش تر این منطقه حکم رانی می کرد-م.

منبع: نویسنده: وارون جی. سیموئلز و استیون جِی. مِدِما، نام کتاب: تاریخ اندیشه های اقتصادی، ترجمه: محمدحسین وقار، شهر محل انتشار: تهران، ناشر: نشر مرکز، نوبت چاپ: چاپ اول 1391.