آدام اسمیت (1) در روستای کوچک صیادی کِرکالدی (2) در اسکاتلند، متولد شد. در 17 سالگی فوق لیسانس خود را از دانشگاه گلاسکو دریافت داشت و پس از آن، شش سال ناخوشایند را در کالج بالیول (3) در آکسفورد گذراند. در 1751، به استادی منطق در گلاسکو انتخاب و کمی بعد به ریاست کرسی فلسفه ی اخلاق برگزیده شد. در 1763، از استادی استعفا داد تا تربیت دوکِ باکلو (4) را برعهده گیرد و تقریباً سه سال در معیّت دوک در اروپا سفر کرد. او بخشی از این مدت را در فرانسه گذراند. و در خلال آن با متفکران برجسته ی فیزیوکرات، از جمله کِنه و تورگو آشنا شد.
پس از بازگشت به بریتانیا در 1766، اسمیت تلاش خود را به نوشتن ثروت ملل مصروف داشت و کمی بعد به انتشار آن در 1776، رئیس گمرک اسکاتلند شد. اسمیت در 1790 در ادینبرا درگذشت.
پژوهشی درباره ی ماهیت و علل ثروت ملل، مضمون ساده ای دارد. در نظر اسمیت ثروت عبارت از کالاهایی است که یا مستقیماً مصرف می شوند یا برای تولید این گونه کالاها به کار می روند. تولید ثروت با بهره گیری مستقیم از تقسیم کار بیش تر می شود، و تقسیم کار نیز متقابلاً بر اثر گستردگی در بازارها، استفاده از پول، انباشت سرمایه و تجارت آزاد داخلی و بین المللی توسعه می یابد. در کنار این مضمون اصلی، اسمیت تحلیل هایی نیز درباره ی نحوه ی عمل بازار در توزیع منابع از طریق ساز و کار قیمت، نظریه ی ارزش کار، وضع مالیات از جانب دولت، زیربنای روان شناختی فعالیت اقتصادی، رقابت، درآمد، ثروت، توزیع درآمد، تاریخ نهادهای اقتصادی بریتانیا، سرمایه و مانند آن ارائه می کند. به علاوه انتقادهای از مرکانتیلیسم و نظام کشاورزی فیزیوکرات ها نیز مطرح شده است.
برداشت کلی کسی که از میان آثار آدام اسمیت فقط ثروت ملل را بخواند، در نظر آوردن اقتصاد به هیئت نظامی قائم به ذات است. اما از نظر خود اسمیت، نظریه ی اقتصادی او پاره ای از نظام سه بخشی علمِ اجتماع بود. او یک بخش از این نظام را در نظریه ی احساسات اخلاقی (5) مطرح کرد که در آن، ابتدا نقش همدلی یا نوع دوستی را در انگیزش رفتار، و سپس نقش قواعد اخلاقی را در مهار اجتماعی این رفتار به تفصیل واکاوی می کند. اسمیت مانند استادش فرانسیس هاچسون همچنین هیوم، فرایندی سکولار را مد نظر داشت که از طریق آن، خود انسان ها قواعد اخلاقی را وضع می کنند، و برآمده از تمایل آنان به پذیرش یا رد اعمال خود و همچنین دیگران است. دومین بخش از این نظام، نقش قانون- حکومت و قوانین حقوقی - در تنظیم روابط قانونی میان مردم بود. از جمله نهادهای قانونی که در مقام شالوده ی نظام اقتصادی عمل می کنند. اسمیت هرگز اثر مورد نظر خود را در این حوزه منتشر نکرد. اما دو مجموعه ی سخن رانی درباره ای مباحث پیدا و چاپ شده است. سومین بخش نیز تحلیل های اقتصادی او بود که محور آن، نقش منافع شخصی در تعاملات بازار است.
بنابراین، نظام اسمیت درکل متضمن نوع دوستی، قوانین اخلاقی، فعالیت اقتصادی مبتنی بر منافع شخصی، بازار و کنترل اجتماعی به وسیله ی قانون است. این تصویر او از نظام اقتصادی مدرن است که باید از نظام فئودالی و پسافئودالی متمایز شود.
نظام فکری اسمیت بر اثر ترکیب خاص مواضع فلسفی، به پیچیدگی سوق یافته است. به تعبیری، تفکر اسمیت از پارادایم های مختلفی آب می خورد: فراطبیعت باوری (6)، طبیعت باوری (7)، خودگرایی (8)، ماتریالیسم، تجربه گرایی (9)، عمل گرایی (10)، فردمداری (11). فحوا و مقصود کلی اسمیت در آثار شارحان، بسته به این که کدام یک از این عناصر را انتخاب و بر آن تأکید کنند، فرق می کند. به این تعبیر، «نظام ساده و روشن آزادی طبیعی» اسمیت، هم شعاری است برای کوبیدن حمایت و محدودیت های به وجودآورنده ی نظام سوداگری (مرکانتیلیسم)، و هم توصیفی است از ماهیت تصویر اسمیت از اقتصاد بازار آرمانی، و طلایه دار نمونه های متعالی و کاملاً انتزاعی از نظام در حال شکل گیری اقتصاد بازار درقرن بیستم تک تک این ها را البته باید از بازارهای جهان واقع متمایز کرد؛ بازارهایی که بر مبنای نهادهای به خصوص، اما نه فقط قانونی، شکل و ساختار یافته اند، و حوزه ی عمل آن ها بازارهایی است که برای ایجاد آن ها مورد استفاده قرار گرفته اند. از یک سو، انسان با طبیعت گرایی- و شاید حتی فراطبیعت گرایی- و خردگرایی ناب روبه روست، و از سوی دیگر، سکولاریسم، تجربه گرایی و عمل گرایی را در برابر خود می بیند.
در گزیده هایی از ثروت ملل که دراین بخش آمده، بعضی از مضامین اصلی این اثر اسمیت مورد تأکید قرار گرفته است: نقش کلیدی تقسیم کار در رشد اقتصادی، نظریه ی او درباره ی قیمت های طبیعی در مقابل قیمت های بازار، انتقاد تند او از سیاست تجاری مرکانتیلیستی و نظر او درباره ی بازار به مثابه ی سازوکاری خود تنظیم شونده، که با «دست نامریی»(12) که موجد بالاترین سطح ثروت ملی است، هدایت می شود.
تأثیرات تقسیم کار در کردار عمومی جامعه را با بررسی عملکرد آن در بعضی صنایع خاص بهتر می توان دریافت. تقسیم کار معمولاً در صنایع کوچک بیشتر نمودار دارد، اما این لزوماً بدان معنا نیست که در واقعِ امر، تقسیم کار در صنایع کوچک بیش ار صنایع بزرگ تر و مهم تر عملی شده است. چیزی که هست، در صنایع کوچک که هدف آن ها ا نیازهای کم اهمیت بخش کوچکی از مردم است، تعداد کارگران هم ناچار اندک است و اغلب می توان تمام کارگرانی را که هر یک بخشی از کار را برعهده دارند، در یک کارگاه گردآورد و همه را همزمان مشاهده کرد. برعکس، در کارخانه های بزرگ که هدف آن ها تأمین نیازهای عمده ی جمع کثیری از مردم است، تعدا کارگرانی که در شاخه های مختلف به کار مشغول اند آن قدر زیاد است که گردآوری آنان در یک کارخانه ممکن نیست؛ و اغلب فقط کارگران یک رشته ی واحد را می توان یک جا دید. بنابراین، با این که در صنایع بزرگ در واقع کار به اجزای بسیار بیش تری تقسیم شده تا در صنایع کوچک، ولی این صنایع عملاً زیاد آشکار نیست، و به همین دلیل نمود چندانی ندارد.
به همین جهت، ما صنعتی را مثال می آوریم که بسیار کوچک است اما در مبحث تقسیم کار اغلب مورد توجه بوده است: حرفه ی سنجاق سازی. کارگری که در سنجاق سازی (که به دلیل تقسیم کار به صورت یک حرفه مجزا درآمده است) آموزشی ندیده و با طرز کار ماشین آلات مختلفی که در آن مورد استفاده قرار می گیرد (و احتمالاً همان تقسیم کار باعث اختراع شان شده است) آشنا نیست، اگر خیلی تلاش کند شاید احیاناً بتواند روزی یک سنجاق بسازد، و ساختن بیست سنجاق مسلماً برایش ممکن نیست. اما روال کنونی این کار چنان است که نه تنها کل آن به صورت حرفه ای خاص و مجزا درآمده، بلکه به شاخه هایی تقسیم شده است که بسیاری از آن ها خود حرفه ای جدا هستند. یک نفر سیم را می کشد، دیگری آن را راست می کند، سومی آن را می بُرد، چهارمی نوک آن را تیز می کند، و پنجمی نوک سیم را به سنگ سمباده می گیرد تا بتوان سر سنجاق را روی آن گذاشت. ساختِ سر سنجاق، خود مستلزم دو یا سه عمل مجزا است؛ و نصب آن، سفیدکردن سنجاق ها و حتی پیچیدن آن ها در کاغذ هر یک در حکم حرفه ای جداگانه است. و بدین ترتیب، پیشه ی پراهمیت سنجاق سازی به حدود هجده عمل متمایز تقسیم می شود که در بعضی کارخانه ها، هر کارگر فقط یکی از این کارها را انجام می دهد، اما در برخی کارخانه ها هم هر نفر، دو سه کار می کند. من کارگاه سنجاق سازی کوچکی را دیده ام که در آن تنها ده نفر کار می کردند، و در نتیجه بعضی از آنان، دو یا سه عمل مجزا را انجام می دادند. یا این که آنان بسیار فقیر بودند و در نتیجه فقط توانسته بودند تعداد اندکی از ماشین آلات لازم را فراهم کنند، اما وقتی سخت کار می کردند، می توانستند روزی تقریباً دوازده پوند سنجاق بسازند. هر پوند سنجاق، بیش از چهار هزار سنجاق متوسط است. بنابراین، آن ده نفر با هم می توانستند روزانه بیش از چهل و هشت هزار سنجاق بسازند. با این حساب، می توان گفت که هر کدام از آنان روزی یک دهم چهل و هشت هزار سنجاق، یعنی چهار هزار و هشتصد سنجاق می سازد. اما اگر هر یک جداگانه و مستقلاً و بدون آموزش دیدن در آن حرفه ای خاص کار می کردند، مسلماً نمی توانستند نفری بیست سنجاق که هیچ، شاید یک سنجاق در روز بسازند؛ یعنی مسلماً نمی توانستند یک دویست و چهلم، و شاید یک چهار هزار و هشتصدم از آن تعداد سنجاق را بسازند که اکنون در نتیجه ی تقسیم کار و ترکیب فعلی عملیات مختلف، تولید می کنند.
تأثیر تقسیم کار در پیشه ها و صنایع دیگر نیز مثل همین صنعت کوچک است. البته در بسیاری از حرفه ها نمی توان کار را تا این حد تقسیم کرد و به چنین سطحی از سادگی عمل تقلیل داد، اما در هر حرفه هر قدر بتوان کارها را تقسیم کرد، به همان نسبت نیروهای مولد کار افزایش می یابد. تفکیک حرفه ها و مشاغل مختلف از یکدیگر، قاعدتاً ناشی از چنین مزیتی است. این تفکیک در کشورهایی که صنعت و پیشرفت عالی تری دارند، گسترده تر است و کاری که درجوامع ابتدایی آن را یک نفر انجام می دهد، در جامعه ی پیشرفته عموماً به دست چند نفر انجام می شود. در تمام جوامع پیشرفته، عموماً زارع فقط زارع است و صنعتگر هم فقط صنعتکار؛ و کاری هم که برای تولید یک محصول کامل لازم است، تقریباً همیشه میان تعداد زیادی کارگر تقسیم شده است. در هر شاخه از صنعت کتان و پشم، چند حرفه به کار گرفته می شود، از پرورش دهنده ی کتان و پشم گرفته تا سفید کننده و نرم کننده ی کتان و رنگرز و بافنده! البته ماهیت کار کشاورزی، برخلاف صنعت، به واقع این حد تقسیم بندی و این حد تفکیکِ کامل کارها را از یکدیگر ایجاب نمی کند. حرفه ی دامداری را از پرورش غلات نمی توان کاملاً تفکیک کرد، چنان که مثلاً تفکیک نجاری از آهنگری ممکن است. ریسنده تقریباً همیشه از بافنده جداست؛ اما شخمزن، کلوخ شکن، بذرپاش و برداشت کننده ی محصول اغلب یک نفر است. این ها همه کارهایی هستند که به اقتضای تغییر فصل ها انجام می شود، و نمی توان کارگری را فقط برای انجام یکی از این کارها در طول سال به طور دائمی استخدام کرد. شاید به دلیل همین ناممکن بودن تفکیک کامل و تمام عیار شاخه های مختلف کارهای کشاورزی است که بهبود میزان نیروهای مولد کار در این حرفه همیشه همگام پیشرفت آن در صنعت نیست. در واقع، ملل مرفّه عموماً هم در کشاورزی و هم در صنعت از همسایگانشان جلوترند؛ اما برتری آنان اغلب از بابت صنعت است تا کشاورزی. به زمین های کشاورزی عموماً بهتر رسیدگی می شود و چون کار و هزینه ی بیشتری صرف آن ها می شود، به نسبتِ وسعت و حاصل خیزی طبیعی زمین، محصول بیشتری به دست می آید. اما این برتری نسبی در تولید محصول، متناسب با کار و هزینه ی بیشتری است که صرف زمین کرده اند، و از این فراتر نمی رود. در کشاورزی، کارگران کشور ثروتمند همیشه مولدتر از کارگران کشور فقیر نیستند؛ یا دست کم مولدتر از نیروی کار صنعتی نیستند. بنابراین، غله ی کشور غنی همیشه ارزان تر از غله ی کشور فقیر به بازار نمی آید، هرچند مرغوبیت هر دو یکسان باشد... .
این افزایش عظیم تولید که بدون افزایش تعداد کارگران و فقط بر اثر تقسیم کار حاصل می شود، ناشی از سه عامل است: اول، افزایش مهارت هر یک از کارگران؛ دوم، صرفه جویی در زمانی که معمولاً هنگام رفتن از یک نوع کار بر سر کار بعدی تلف می شود؛ و بالاخره، اختراع ماشین های بسیاری که کار را آسان و کوتاه می کند، و باعث می شود که یک کارگر کار چند نفر را انجام دهد.
اول، افزایش مهارت کارگر طبعاً مقدار کاری را که او می تواند به انجام رساند، افزایش می دهد؛ و تقسیم کار، از آن جا که کار هر نفر را به یک عمل ساده تقلیل می دهد و این عمل را به تنها حرفه ی کارگر بدل می کند، بالطبع تا حد بسیار زیادی باعث افزایش مهارت کارگر می شود. یک آهنگر معمولی که به کار با پتک عادت کرده است ولی در میخ ساختن کارآزموده نیست، اگر به دلیل خاصی ناچار شود میخ بسازد، دست بالا شاید بتواند روزی دویست یا سیصد میخ درست کند که مسلماً میخ های مرغوبی هم نخواهند بود. آهنگری که در ساختن میخ کارآزموده است اما این حرفه ی اصلی نیست، خیلی که تلاش کند حداکثر می تواند هشتصد یا هزار میخ در روز بسازد. اما من چند جوان کم تر از 20 سال را دیده ام که هیچ کاری جز میخ ساختن بلد نیستند، و وقتی سخت کار می کنند، هر یک می تواند متجاوز از دو هزار و سیصد میخ در روز بسازد؛ با این که میخ ساختن به هیچ وجه کار ساده ای نیست. یک نفر همان طور که دم آهنگری را می دمد و گه گاه آتش را زیر و رو و تیز می کند، باید آهن را هم حرارت بدهد و آهن گداخته را چکش کاری کند تا به شکل میخ درآید؛ و تازه هنگام شکل دادن سر میخ باید ابزارش را هم عوض کند. اعمال مختلفی که کار تولید سنجاق یا دکمه ی فلزی به آن ها تقسیم می شود، همه بسیار ساده ترند، و کارگری که تمام عمرتنها به یکی از این اعمال پرداخته، معمولاً بسیار ماهرتر است. سرعت بعضی از این عملیات در روند تولید چنان زیاد است که اگر کسی به چشم خود ندیده باشد، نمی تواند تصور کند دست انسان قادر است با چه سرعتی کار کند.
دوم، مزایای حاصل از صرفه جویی در زمانی که معمولاً بر اثر رفتن از یک نوع کار بر سر کار دیگر تلف می شود، بسیار بیش تر از آن است که در ابتدا می توان تصور کرد. ممکن نیست کسی بتواند به سرعت کاری را کنار بگذارد و بر سر کار دیگری برود که در جایی دیگر و با ابزارهای کاملاً متفاوتی باید آن را به انجام رساند. یک بافنده ی روستایی که در مزرعه ی کوچکی زراعت می کند، به هنگام رفتن از کارگاه به مزرعه و به عکس ناچار وقت زیادی را از دست می دهد. وقتی بتوان دو کار را در یک کارگاه انجام داد، اتلاف وقت بدون تردید بسیار کم تر است؛ هرچند حتی در این حالت هم وقت نسبتاً زیادی تلف می شود، چون انسان عادتاً هنگام رفتن از یک کار بر سر کار دیگر، مقداری تعلل می کند. انسان وقتی کار جدیدی را آغاز می کند، معمولاً چندان مشتاق نیست و به اصطلاح دل به کار نمی دهد، و تا مدتی به جای آن که جدیت به خرج دهد، سرسری کار می کند. کارگری که باید هر نیم ساعت کار و ابزارش را عوض کند و تقریباً در تمام روزهای عمرش به بیست نوع کار مختلف بپردازد- طبعاً یا بهتر بگویم به ناچار- به دست دست کردن و سهل انگاری و سستی عادت می کند، و مبدل به آدم تنبلی می شود که هیچ اجباری نمی تواند او را به کار درست و درمان وادارد. بنابراین، گذشته از ناکارآمدی و فقدان مهارت، خودِ همین عامل نیز باعث می شود از میزان کاری که کارگر قادر به انجام آن است تا حد چشم گیری کاسته شود.
و بالاخره، سوم، هر عقل سلیمی تشخیص می دهد در نتیجه ی به کارگیری ماشین آلات مناسب، چقدر کار آسان تر و کوتاه تر می شود و ذکر مثال در این باب ضرورتی ندارد. بنابراین، فقط خاطرنشان می کنم اختراع همه ی ماشین آلاتی که این همه موجب تسهیل و تقلیل کار شده است، علی الظاهر ریشه در تقسیم کار دارد. وقتی ذهن انسان معطوف به هدف واحدی باشد دست یافتن به روش های آسان تر برای تحقق آن هدف بسیار محتمل تر است تا هنگامی که افکارش پراکنده باشد. در نتیجه ی تقسیم کار، طبعاً تمام توجه انسان متوجه یک هدف بسیار ساده می شود؛ بنابراین، طبیعتاً می توان انتظار داشت یکی از کسانی که در شاخه ی خاصی از کار اشتغال دارد، به زودی روش هایی آسان تر برای انجام آن کار بیابد، مشروط بر آن که ماهیت آن کار مستعد چنین اصلاحی باشد. بیش تر ماشین های مورد استفاده در صنایعی که در آن ها تقسیم کار خوب انجام شده، اساساً اختراع کارگران عادی است که در امور بسیار ساده به کار گمارده شده بودند و طبیعتاً فکر خود را صرف یافتن روش های آسان تر انجام کار می کردند. هر کس به دیدن چنین کارخانه هایی رفته باشد، مکرراً با ماشین های خوبی مواجه شده است که اختراع کارگرانی بوده که می خواسته اند سهم خاص خود را از کار تسهیل و تسریع کنند...
اما همه ی موارد پیشرفت در ماشین آلات، حاصل از ابداعات کسانی نبوده است که با آن ها کار می کنند. بسیاری از این پیشرفت ها ناشی از ابتکارهای ماشین سازان است، هنگامی که ساختن ماشین آلات، خود به حرفه ای مجزا مشخص تبدیل می شود؛ و برخی نیز محصول نبوغ کسانی است که به آنان فیلسوف یا انسان های نگرورز می گویند و حرفه ای جز تعمق و تفکر در امور مختلف ندارند، به هیمن سبب اغلب می توانند قدرت بسیار دور و بسیار ناهمانند اشیا را با هم ترکیب کنند. در روند پیشرفت جوامع، فلسفه یا اندیشیدن نیز مانند هر کار دیگر، به تنها حرفه یا حرفه ی اصلی و شغل طبقه ای خاص از شهروندان تبیدل و به شاخه های زیادی تقسیم می شود که هر یک از آن ها موجد اشتغال برای جماعت یا طبقه ای خاص از فلاسفه است؛ و این تقسیم مشاغل در فلسفه، مانند هر شغل دیگر، موجب ارتقای مهارت و صرفه جویی در وقت می شود. هر کس در شاخه ی خاص خود متخصص تر شود، و در کل کار بیش تری انجام می گیرد، و در نتیجه ی آن، کمیت علم در حد قابل توجهی افزایش می یابد.
افزایش تولیدات در حرفه های مختلف به دلیل تقسیم کار، در جامعه ای که مدبّرانه اداره می شود، موجد رفاه همگانی است که تا پایین ترین طبقات مردم گسترده می شود. هر کارگر، علاوه بر تأمین نیازهایش، می تواند مقدار زیادی از محصول کارش را بفروشد؛ و کارگران دیگر نیز که دقیقاً در همین وضعیت هستند، می توانند مقدار زیادی از فراورده های شان را با بسیاری از فراورده های دیگر مبادله کنند، یا به بیان دیگر قیمت آن ها را دریافت دارند. هرچه را دیگران نیاز دارند او به وفور تولید می کند، و هرچه او نیاز دارد دیگران به فراوانی در اختیارش می گذارند، و نوعی فراوانی همگانی در میان طبقات مختلف جامعه گسترش می یابد.
این گرایش چه از اصول اساسی طبیعت انسان باشد که بی نیاز از ذکر دلیل است؛ و چه نتیجه ی لازم قوّه ی عقل و نطق که محتمل تر می نماید، به موضوع بحث ما ارتباطی ندارد. این خصیصه ی مشترک همه ی انسان ها است، و در حیوانات دیگر یافت نمی شود، چون نه این و نه نوع دیگری از قرارداد را می شناسد. گاهی به نظر می رسد دو سگ تازی در کار تعقیب خرگوش به نوعی هماهنگ عمل می کنند. هر سگ، خرگوش را به سوی سگ دیگر می راند، اما وقتی خرگوش به طرفش آمد راه را بر او می بندد. اما این ناشی از یک قرارداد نیست، بلکه نتیجه ی تمرکز اتفاقی و همزمان غرایز این جانوران بر هدفی معیّن است. هرگز کسی ندیده سگی از سر اراده و به شکل منصفانه استخوانش را با استخوان سگی دیگر مبادله کند؛ یا حیوانی با حرکات و فریادهای طبیعی خود به حیوان دیگری نشان دهد این مال من است، آن مال تو، و من می خواهم این را بدهم و آن را بگیرم. حیوانی که می خواهد چیزی را از انسان یا حیوان دیگری بگیرد، وسیله ای برای ترغیب او ندارد جز برانگیختن علاقه و توجه کسی که خواسته اش نزد اوست. یک توله سگ دُم خود را برای مادرش تکان می دهد، و سگِ اسپانیل (13) با هزار دلربایی می کوشد توجه ارباب خود را که سر میز است، به خود جلب کند تا به او غذا بدهد. گاهی انسان هم از همان شیوه در قبال هم نوعانش استفاده می کند، و وقتی وسیله ی دیگری برای ترغیب آنان به آن چه خود می خواهد ندارد، بَرده وار و متملقانه می کوشد لطف آنان را جلب کند. اما در هر موقعیتی نمی توان چنین کرد. در جامعه ی متمدن، به زحمت برای جلب دوستی چند نفر کفایت می کند. حیوانات دیگر، تقریباً همه وقتی به سن بلوغ می رسند، کاملاً مستقل هستند و در حالت طبیعی نیازی به کمک موجودات دیگر ندارند. اما انسان تقریباً همیشه به کمک هم نوعان خود نیاز دارد، و انتظار کمک از آنان تنها بر مبنای حس خیرخواهی، امری عبث است. اگر انسان بتواند حس منفعت طلبی را در آنان بیدار کند و به آنان بقبولاند انجام آن چه از آنان می طلبد به نفع خود آنان است، احتمال بیش تری دارد که موفق شود. هر کس به دیگری نوعی معامله را پیشنهاد و انجام چنین کاری را درخواست می کند. معنی چنین پیشنهادی این است: آن را که می خواهم به من بدهید، تا این را که می خواهید، به دست آورید. بخش اعظم خدماتی که آدمیان در حق یکدیگر می کنند، برهمین اساس است. ما شام مان را نه از قصاب، آبجوساز یا نانوا، که از توجه آنان به منافع خودشان انتظار داریم. ما نه انسانیت، که عشق به نفس را در آنان مخاطب قرار می دهیم، و نه از نیازهای خود، که از منفعتی که نصیب شان می شود با آنان سخن می گوییم. اساساً هیچ کس وابستگی به لطف همشهریانش را برنمی گزیند مگر گدایان. هرچند حتی گدایان نیز کاملاً وابسته به خیرخواهی دیگران نیستند. گدایان با صدقه ی مردم نیک سرشت وجه لازم را برای معاش خود فراهم می آورند. ضروریات زندگی گدا و در نهایت به واسطه ی خیرخواهی مردم تأمین می شود، اما این اصل نمی تواند هرچه او لازم دارد برایش فراهم کند و چنین نیز نخواهد کرد. بخش اعظم نیازهای گه گاهی او مانند دیگر مردم، با پیمان، تهاتر و خرید تأمین می شود: با پولی که کسی به او می دهد، خوراک می خرد و لباس مستعملی را که دیگری می دهد با لباس های مستعمل دیگری که بهتر به او می خورد، یا با مسکن یا خوراک، یا پولی مبادله می کند که با آن بتواند خوراک، پوشاک یا مسکن بخرد.
بنابراین، ما بخش اعظم کالاها و خدماتی را که بدان محتاجیم، با قرارداد، مبادله ی پایاپای و خرید از یکدیگر به دست می آوریم. تقسیم کار نیز از همین میل به مبادله برمی خیزد. فی المثل در فلان قبیله ی شکارچیان یا شبانان، یک نفر بهتر از همه تیر و کمان می سازد. او همواره تیر و کمان خود را با احشام یا شکار دیگر افراد قبیله مبادله می کند؛ و در نهایت متوجه می شود از این طریق می تواند بیش از وقتی که خود برای گرفتن آن ها به صحرا می رود، احشام و شکار به دست آوَرَد. بنابراین، برحسب نفع خود، ساخت تیر و کمان را توسعه می دهد و به حرفه ی اصلی خود تبدیل می کند و به نوعی اسلحه ساز می شود. دیگری در زمینه ی ساختن و برپاداشتن خانه های متحرک قبیله برتری می یابد. او عادت می کند که به این صورت برای همسایگانش مفید باشد، و آنان نیز با اغنام و شکار به او پاداش می دهند، و در نهایت متوجه می شود به نفع اوست تا خود را کاملاً وقف این حرفه کند، و کار نجّاری در خانه ها را در پیش می گیرد. به همین ترتیب، فرد سومی آهنگر یا برنج ساز و فرد چهارمی دباغ یا چرم و پوست پرداز می شود. بدین ترتیب، اطمینان انسان از این که خواهد توانست مازاد محصول کار خود را که بیش از مصرف اوست، با مازاد محصول کار دیگران مبادله کند که مورد نیاز اوست، او را تشویق می کند که تمام تلاش خود را مصروف شغل خاصی کند، و به پرورش کامل کردن استعداد یا نبوغی بپردازد که در آن شغل خاص دارد.
در واقع، تفاوت استعدادهای طبیعی در افراد مختلف از آن چه ما می پنداریم بسیار کم تر است: و مهارت های گوناگونی که ظاهراً موجب تمایز انسان های دارای مشاغل متفاوت در زمان پختگی می شود، اغلب نه علت، که بیش تر معلول تقسیم کار است. به نظر می رسد اختلاف میان خصایص ناهمانند، مثلاً میان فیلسوفان و باربران عادی خیابان ها، نه از طبیعت، که بیش تر از عادت، عرف و آموزش نشئت گرفته باشد. همه ی این آدمیان وقتی به دنیا آمدند، و در خلال شش یا هشت سال اول حیات شان احتمالاً بسیار شبیه یکدیگر بودند، و والدین و همبازی های شان نمی توانستند اختلاف قابل ملاحظه ای در آنان مشاهده کنند. اما وقتی در حدود آن سنین، یا کمی بعد از آن، در مشاغلی بسیار متفاوت به کار گماشته شدند، اختلاف استعداد مورد توجه قرار گرفت و به تدریج بیش تر شد، واین اختلاف به آن جا می کشد که فیلسوف متکبر دیگر حاضر نیست اذعان کند اندک شباهتی با حمال دارد. اما اگر تمایل به داد و ستد، تهاتر و مبادله وجود نداشت، هرکس می بایست همه ی ضروریات و وسایل رفاه مورد نیاز خود را شخصاً فراهم می آورد؛ همه وظایف یکسانی می داشتند و کار یسکانی را انجام می دادند، و چندان تفاوتی میان مشاغل به وجود نمی آمد، مگر تفاوتی که ناشی از اختلاف زیاد استعدادها باشد.
تعدادی از مشاغل که بعضی حتی جزو پست ترین کارها هستند، در هیچ جا عملی نیستند جز شهرهای بزرگ. مثلاً باربر در هیچ جای دیگری نمی تواند کار و روزی خود را بیابد. فضای روستا برای او بسیار تنگ است؛ حتی شهری با بازاری معمولی به زحمت توان تأمین اشتغال دائم او را دارد. در خانه های تک و تنها و روستاهای بسیار کوچکِ پراکنده در منطقه ای خالی از سکنه، مانند مناطق کوهستانی اسکاتلند، هر زارعی باید قصاب، نانوا و آبجوساز خانواده ی خود هم باشد. در چنین وضعیتی، به زحمت می توان انتظار داشت که حتی یک آهنگر، نجار یا بنّا، در فاصله ی کم تر از بیست مایل از دیگری برای انجام یک کار پیدا شود. خانواده های پراکنده که در فاصله ی هشت یا ده مایلی از نزدیک ترین خانواده زندگی می کنند، باید یاد بگیرند که بسیاری از کارهای کوچک را خودشان انجام دهند- کارهایی که برای انجام آن ها، مردم کشورهای پُرجمعیت تر از کمک کارگران استفاده می کنند. تقریباً در همه جا، کارگران روستایی ناچارند حرفه های کمابیش مشابهی را که همه تقریباً با یک نوع جنس سرو کار دارند، خود برعهده گیرند: نجّار روستایی انواع کارهایی را که به چوب ربط دارد انجام می دهد، وآهنگر روستایی هم هر کاری را که با آهن سرو کار دارد برعهده می گیرد. اولی تنها نجار نیست، بلکه در و پنجره ساز، قفسه ساز و حتی کنده کار، و نیز چرخ ساز، خیش ساز، گاری ساز و ارابه ساز نیز هست. مشاغل آهنگر متنوع تر است. ممکن نیست در نواحی دورافتاده ی هایلند در اسکاتلند، کسی تنها به حرفه ی میخ سازی اشتغال داشته باشد. چنین کسی با احتساب 1000 میخ در روز، و 300 روز کار در سال، سالی 300،000 میخ تولید خواهد کرد. اما در چنین منطقه ای، 1000 میخ، یعنی محصول یک روز کار را حتّی در طول یک سال تمام نیز نمی توان فروخت.
حمل و نقل آبی در مقایسه با حمل و نقل زمینی، بازار وسیع تری برای انواع پیشه ها گشوده است؛ بنابراین ساحل دریاها و کنار رودهای قابل کشتیرانی جاهایی هستند که طبعاً در آن ها صنایع مختلف به رشته های گوناگون تقسیم می شود و توسعه می یابد، و اغلب مدت ها پس از آن، این نوع پیشرفت در مناطق داخلی کشور هم گسترش می یابد...
اگر یک نوع کار از نوع دیگر سخت تر باشد، طبیعتاً فوق العاده ای برای سختی بیشتر منظور می شود؛ و اغلب محصول یک ساعت از یک نوع کار با محصول دو ساعت کار از نوع دیگر مبادله می شود.
یا اگر گونه ای از کار نیازمند مهارت و نبوغ باشد، دارندگان چنین مهارتی چنان ارزش و اعتباری پیدا می کنند که باعث می شود محصول کار آنان ارزشی بیش تر از زمان صرف شده برای تولید آن داشته باشد. چنین مهارت هایی معمولاً فقط بر اثر ممارست طولانی به دست می آید، و بیش تر بودن ارزش محصول نیز اغلب چیزی نیست جز ما به ازای منطقی زمان و کاری که باید صرف کسب مهارت شود. در جوامع پیشرفته، معمولاً حقوق فوق العاده ای بابت سختی کار و مهارت بیش تر به صورت دست مزد پرداخت می شود؛ و احتمالاً در اعصار اولیه و ابتدایی نیز چنین چیزی معمول بوده است.
در چنین وضعیتی، کل محصول کار متعلق به کارگر است؛ و مقدار کاری که معمولاً برای کسب یا تولید هر کالایی مصرف شده، تنها عاملی است که تعیین می کند با آن چه مقدار کار می توان خرید، یا دستور به انجام آن داد، یا مبادله کرد.
اما به محض انباشت سرمایه نزد بعضی اشخاص، طبعاً مقداری از آن صرفِ به کار گماردن افراد ماهر و سخت کوش می شود، و صاحبان سرمایه مصالح کار و معاش آنان را تأمین خواهند کرد تا با فروش محصول آنان یا به واسطه ی افزایش ارزش کالا در نتیجه ی کارشان، سودی به حاصل آورند. در مبادله ی محصول نهایی با پول یا با کار یا با کالا، باید چیزی بالاتر و بیش تر از مقدار لازم برای تأمین قیمت مواد اولیه و دست مزد کارگر پرداخت شود، که همان سود واسطه ای است که موجودی اش را به خطر می افکند. بنابراین، ارزشی که کارگر به مواد اولیه می افزاید، در این مورد به دو بخش تقسیم می شود، که یک بخش صرف تأمین دست مزد خودِ کارگر می شود، و بخش دیگر منفعتی است که از بابت سرمایه گذاری برای پیش پرداخت مواد اولیه و دست مزد نصیب کارفرمای او می شود. ممکن است کارفرما هیچ نفعی از استخدام کارگران انتظار نداشته باشد، جز این که از فروش حاصل کارشان چیزی بیش از حد کفایت برای جایگزینی سرمایه اش به دست آورد؛ و ممکن است رغبتی در به کار انداختن سرمایه ی بزرگ تر نداشته باشد و ترجیح دهد سرمایه ی مختصری را به کار گیرد، مگر این که سود به دست آمده متناسب با میزان افزایش سرمایه باشد.
هنگامی که تمام اراضی یک کشور به مِلکِ خصوصی تبدیل شد، زمیندار هم که انسانی است مثل دیگر ابنای بشر، می خواهد حتی از زمین های بایر خود نیز منفعتی به دست آورد و از بابت محصول طبیعی زمین اجاره ای مطالبه کند. چوبِ جنگل، علفِ صحرا و انواع میوه های خودرو که وقتی زمین مِلک مشتری بود، کارگر تنها باید زحمت گردآوری آن ها را می کشید، حال حتی برای کارگر هم قیمتی اضافی و معلوم دارد. در نتیجه، او باید بابت حق امتیاز گردآوری تمام آن ها مبلغی بپردازد؛ و سهمی از آن چه را که در نتیجه ی کار او جمع یا تولید می شود، به مالک زمین بدهد. این سهم، یا به عبارت دیگر قیمت این محصول، همان اجاره بهای زمین است، و در بیش تر کالاها، مؤلفه ی سوم قیمت را تشکیل می دهد.
باید توجه داشت که ارزش واقعی همه ی مؤلفه های مختلفِ قیمت بر مبنای مقدار کاری سنجیده می شود که با هر یک می توان خرید یا در اختیار گرفت. کار نه تنها ارزش آن جزء از قیمت را که ناشی از کار است اندازه گیری می کند، بلکه آن چه را مربوط به اجاره ی زمین است، و همچنین جزء مربوط به سود سرمایه را نیز می سنجد.
در هر جامعه، قیمت هر کالا معمولاً در یکی از این سه جزء یا هر سه مستحیل می شود؛ و در جوامع پیشرفته هر سه کم و بیش در مقام اجزای تشکیل دهنده در قیمتِ اغلبِ کالاها وارد می شود.
از آن جا که قیمت یا ارزش مبادله ای (14) تک تک کالاها به یکی از آن سه جزء، یا هر سه، تجزیه می شود؛ در نگاهی کلی، همه ی کالاهایی هم که کل محصول سالانه ی کار هر کشور را تشکیل می دهند، باید به همان سه جزء تجزیه و در میان ساکنان آن کشور، به صورت دست مزد کار، سودِ سرمایه یا اجاره ی زمین توزیع شود. بدین ترتیب مجموعه ی آن چه سالانه به واسطه ی کار اعضای هر جامعه گردآوری یا تولید می شود، یا به عبارت دیگر کل قیمت آن، در اساس در میان اعضای مختلف آن جامعه توزیع می شود. دست مزد، سود و اجاره بها، سه منبع اساسی هر نوع درآمد و نیز هر ارزش مبادله ای است، و دیگر درآمدها در نهایت از یکی از این ها ناشی می شود.
همچنین در هر جامعه یا منطقه، نرخی عادی (15) یا متوسط (16) برای اجاره بهای (رانت) زمین وجود دارد، و همان طور که در ادامه نشان خواهیم داد، آن نیز تا حدودی بر مبنای اوضاع و احوال کلی جامعه یا محلی که زمین در آن واقع است، و حاصل خیزی طبیعی یا اصلاح شده ی زمین تعیین می شود.
این نرخ های عادی یا متوسط را می توان نرخ های طبیعی (17) مزد، سود و اجاره بهای (رانت)زمین نامید، در زمان و مکانی که چنین نرخ هایی عرفاً در آن رایج است.
وقتی قیمت کالایی درست برابر باشد، با اجاره ی زمین، دست مزدِ کار، و سودِ سرمایه ای که بر مبنای نرخ های طبیعی، برای تولید، آماده کردن و حمل آن به بازار به کار رفته است، در آن صورت کالا به بهایی فروخته می شود که می توان آن را قیمت طبیعی (18) نامید.
در این صورت، کالا دقیقاً به قیمتی فروخته می شود که می ارزد، یا به قیمتی که واقعاً برای عرضه کننده ی آن به بازار تمام شده است؛ زیرا اگرچه در زبان عامه آن چه قیمت اولیه ی هر کالا خوانده می شود، شامل سود کسی نمی شود که دوباره آن را می فروشد، اما بدیهی است اگر آن را به قیمتی بفروشد که امکان کسب نرخ عادی سود در آن منطقه را عاید او نکند، در این تجارت زیان خواهد دید؛ زیرا اگر سرمایه اش را صرف کار دیگری می کرد، می توانست آن سود را به دست آورد. به علاوه، این سود همان درآمد یا وجه لازم برای معیشت اوست؛ چون در مدتی که این کالا را آماده می کند تا به بازار آورد، در واقع دست مزد یا معاش کارگرانش را به آنان پیش پرداخت می کند؛ و به طریق اولی معاش خود را نیز پیش پرداخت می کند؛ که این ها عموماً متناسب است با سود معقولی که از فروش کالاهایش انتظار دارد. بنابراین، اگر این سود عاید او نشود، به درستی می توان گفت آن چه برای تولید و به بازارآوردن کالا خرج کرده، برنگشته است.
بنابراین، اگرچه قیمتی که این سود را برای او باقی می گذارد، همیشه پایین ترین قیمت فروش کالای او توسط دلال نیست، اما پایین ترین قیمتی است که ممکن است در زمانی نسبتاً دراز آن ها را بفروشد؛ دست کم در آن جا آزادی کامل وجود دارد، یا او می تواند به میل خود کسب و کارش را تغییر دهد.
قیمت واقعی (19)، که هر کالایی معمولاً به آن قیمت فروخته می شود، قیمت بازار خوانده می شود. این قیمت ممکن است بالاتر یا پایین تر یا دقیقاً برابر قیمت طبیعی باشد.
قیمت بازار برای هر کالایی، عبارت است از نسبت مقدار کالایی که در واقع به بازار عرضه می شود، به میزان تقاضای کسانی که حاضرند قیمت طبیعی آن کالا را بپردازند، یعنی کل ارزش اجاره بها، کار و سودی که باید پرداخت شود تا آن کالا به بازار برسد. چنین کسانی را می توان متقاضیان مؤثر، و تقاضای آنان را تقاضای مؤثر (20) نامید، چون شرط کافی برای واقعیت بخشیدن به عرضه ی کالا در بازار است. این تقاضا با تقاضای مطلق (21) تفاوت دارد. تعبیری می توان گفت یک انسان فقیر تقاضای یک کالسکه ی شش اسبه را دارد؛ یعنی ممکن است به داشتن آن علاقه مند باشد؛ اما این تقاضا، تقاضایی مؤثر نیست، زیرا هر گز نمی توان چنین کالایی را برای ارضای بازار عرضه کرد.
وقتی مقدار کالایی را که به بازار آورده می شود کم تر از تقاضای مؤثر باشد، نمی توان تقاضای همه ی کسانی را برآورده کرد که حاضرند کل ارزش اجاره بها (رانت)، دست مزد، و سودِ آوردنِ کالا را بپردازند. بعضی از آنان حاضر خواهند بود قیمت بیش تری بپردازند. تا از داشتن آن کالا محروم نشوند. بنابراین، بی درنگ رقابتی میان متقاضیان ایجاد می شود، و قیمت بازار آن کالا از قیمت طبیعی آن بیش تر می شود؛ و میزان این افزایش هم بستگی به شدت کمیابی یا ثروت و تجمّل دوستی رقبا خواهد داشت که از قضا، خود به آتش این رقابت دامن خواهد زد. در میان رقیبانی که ثروت و تجمّل دوستی یکسانی دارند کمبود کالا عموماً رقابتی کم و بیش شدید ایجاد خواهد کرد، که شدت آن بسته به اهمیتی است که برای کسب آن قائل اند. به همین دلیل است که هنگام محاصره ی یک شهر یا وقوع قحطی قیمت ضروریات زندگی به طرز سرسام آوری بالا می رود.
هرگاه مقدار کالایی که به بازار آورده می شود از تقاضای واقعی بیش تر باشد، نمی توان همه ی آن را به قیمت طبیعی به متقاضیان مؤثر فروخت، یعنی کسانی که حاضرند کل ارزش اجاره بها، دست مزد و سود لازم برای به بازارآوردن آن کالا را بپردازند. مقداری از این کالا، ناچار باید به کسانی فروخته شود که کم تر می پردازند، و قیمت نازلی که آنان می پردازند، قیمت کل آن کالا را پایین خواهد آورد. در نتیجه، قیمت بازار کم و بیش پایین تر از قیمت طبیعی خواهد رفت، بسته به این که میزان مازاد کالا در بازار یا تمایل فروشندگان به از سر باز کردن آن، تا کجا به رقابت شان دامن بزند. رقابت در فروش کالاهای فاسشدنی به دلیل وجود این مازاد بسیار شدیدتر از کالاهای بادوام است؛
و در مقام مثال می توان وارد شدن پرتقال به بازار را با ورود آهن قراضه مقایسه کرد. هرگاه مقدار کالایی که به بازار آورده می شود، درست به اندازه ای باشد که تقاضای واقعی را تأمین کند و از آن بیش تر نباشد، طبیعی است که قیمت بازار دقیقاً همان قیمت طبیعی، یا نزدیک به برآورد ما از این قیمت خواهد بود. کل موجودی آن کالا را می توان به این قیمت، و نه بالاتر، فروخت. رقابت میان فروشندگان، آنان را مجبور می کند که این قیمت را بپردازند، اما قیمت از این پایین تر نخواهد رفت.
مقدار کالایی که در بازار عرضه می شود، طبیعتاً متناسب با تقاضای مؤثر برای آن کالا است. نفع کسانی که زمین، کار و موجودی شان را برای به بازار آوردن یک کالا به کار می گیرند در این است که مقدار آن هرگز از تقاضای واقعی بیش تر نشود؛ و نفع دیگران نیز در این است که مقدار آن کالا هرگز از تقاضا کم تر نباشد.
هرگاه مقدار کالا از تقاضای واقعی برای آن فراتر رود، بعضی از مؤلفه های قیمت آن کالا پایین تر از نرخ طبیعی خواهد بود. اگر این مؤلفه اجاره ی زمین باشد، نفع زمیندار بلافاصله او را وامی دارد که بخشی از زین خود را مورد استفاده قرار ندهد؛ و اگر دست مزد و سود باشد، نفع کارگران در مورد اول، و کارفرمایان در مورد دوم، آنان را وامی دارد که بخشی از کار و موجودی را از این کار خارج کنند. آن گاه، میزان عرضه ی کالا از حد تقاضای واقعی کم تر خواهد شد، همه ی اجزای مختلف قیمت به نرخ طبیعی شان ترقی خواهد کرد، و کل قیمت به قیمت طبیعی خواهد رسید.
اگر، برعکس، در هر زمان مقداری که به بازار آورده می شود از تقاضای مؤثر کم تر باشد، بعضی از مؤلفه های قیمت آن باید به بالاتر از نرخ طبیعی شان ترقی کند. اگر آن مؤلفه اجاره بها باشد، نفع دیگر زمینداران طبیعتاً آنان را وامی دارد زمین بیش تری را برای افزایش کالاهای مورد نظر آماده کنند؛ اگر دستمزد یا سود باشد، نفع همه ی کارگران و دلالان آنان را وامی دارد که کار بیش تر و دست مایه ی بیش تری را برای تهیه و آوردن آن کالا به بازار مورد استفاده قرار دهند. به زودی، مقدار کالایی که به بازار آورده می شود برای تأمین تقاضای مؤثر کافی خواهد بود. دیری نخواهد گذشت که همه ی اجزای مختلف قیمت آن کالا به نرخ طبعیی خود کاهش خواهد یافت و کل قیمت به قیمت طبیعی اش خواهد رسید.
بنابراین، قیمت طبیعی قیمتی محوری است که قیمت همه ی کالاها مداوماً به سوی آن در حرکت است. گاهی حوادث مختلف ممکن است قیمت آن کالا را با مقدار زیادی بالاتر از قیمت طبیعی نگه دارد، و گاهی ممکن است باعث پایین آمدن قیمت، حتی تا حدودی پایین تر از قیمت طبیعی شود. اما قیمت کالا به رغم موانع استقرار آن در این مرکز قرار و تداوم، همواره به سوی آن تمایل دارد.
مقدار کل کاری که همه ساله صرف آوردن کالا به بازار آورده می شود، طبیعتاً خود را به این شکل با تقاضای مؤثر سازگار می کند. به طبع هدف از عرضه ی آن مقدار کالا به بازار دقیقاً این است که به اندازه ی تقاضا، و نه بیش تر از آن، باشد.
اگرچه قیمت بازار هر کالای خاص مداوماً به این طریق به سوی قیمت طبیعی در حرکت است، اما گاهی حوادث خاص، مثلاً علل طبیعی و گاهی مقررات خاص پلیس، ممکن است قیمت بازار کالاهای بسیاری را به مدت طولانی، تا حد زیادی بالای قیمت طبیعی نگه دارد.
با این که ممکن است قیمت بازار هر کالای خاص مدت ها بالای قیمت طبیعی بماند، اما نه به ندرت می توان آن را به مدت طولانی زیر قیمت طبیعی نگه داشت. وقتی مبلغ تعلق گرفته به هر یک از اجزای تشکیل دهنده ی قیمت کالا زیر نرخ طبیعی باشد، کسانی که منفعت شان در آن جزء است، بلافاصله ضرر را احساس می کنند، و بی درنگ فلان مقدار زمین، یا فلان مقدار کار، یا فلان مقدار دست مایه را از آن کار خارج می کنند، و چیزی نخواهد گذشت که عرضه ی آن کالا دیگر بیش از حد کفایت برای تأمین تقاضای مؤثر نخواهد بود. در نتیجه، قیمت بازار آن کالا تا حد قیمت طبیعی افزایش خواهد یافت. حداقل وقتی آزادی کامل وجود داشته باشد، چنین خواهد شد.
پیشرفت متفاوت رفاه در اعصار و کشورهای مختلف، از منظر توانگر ساختن مردم موجب ظهور دو نظام متفاوت اقتصاد سیاسی شده است که یکی را نظام تجارت (22)، و دیگری را نظام کشاورزی (23) می توان نامید. من خواهم کوشید این دو نظام را در حد امکان به صورت کامل و مجزا تشریح کنم و با نظام تجارت آغاز خواهم کرد که نظامی است امروزی در کشور ما و در زمان حاضر درک بهتری از آن وجود دارد.
در این حقیقت تردیدی نیست که انحصار بازار داخلی اغلب مشوق تولیدکنندگانی است که از آن نفع می برند، و اغلب باعث می شود سهم بیش تری از کار و سرمایه ی جامعه به آن سو کشیده شود. اما این که آیا چنین انحصاری موجب رونق کلی صنعت جامعه یا هدایت آن در جهت دست می شود یا نه، در مجموع چندان روشن نیست.
رشد کلی صنعت در هر جامعه، تنها به اندازه ی سرمایه ای است که جامعه در صنعت به کار می گیرد. همچنان که تعداد کارگرانی که یک فرد می تواند استخدام کند، باید با سرمایه ی او متناسب باشد. تعداد افرادی هم که یک جامعه به شکل دائمی می تواند به کار گمارد، باید با کل سرمایه ی آن جامعه متناسب باشد، و هرگز نمی تواند از این نسبت فراتر رود. هیچ قانون تجاری نمی تواند مقدار تولیدات صنعتی جامعه را، فراتر از سرمایه ای که جامعه می تواند برای صنعت فراهم کند، افزایش دهد. این گونه مقررات تنها می تواند بخشی از صنایع را به جهتی هدایت کند که به خودیِ خود شاید به آن جهت نمی رفت؛ و هیچ قطعیتی وجود ندارد که این جهت گیری اجباری لزوماً از جهتی که خود می پیمود برای جامعه مفیدتر باشد.
مردم همیشه سعی می کنند سرمایه شان را در راهی به کار گیرند که برای شان پرمنفعت تر باشد. در حقیقت، هر کس در پی سود خویش است، نه منفعت جامعه. اما جست و جوی منفعت شخصی، طبیعتاً، بلکه لزوماً، فرد را به سوی ترجیح کاربردی که برای جامعه مفیدتر است، هدایت می کند. اولاً، هر کس تلاش می کند سرمایه اش را در جایی به کار گیرد که تا حد امکان به محل زندگی اش نزدیک باشد، و در نتیجه تا آن جا که بتواند سرمایه اش را صرف حمایت از صنایع داخلی می کند؛ مشروط بر آن که همواره بتواند سودی متعارف، یا نه خیلی کم تر از حد متعارف، از موجودی اش کسب کند.
به همین دلیل، هر تاجر عمده فروشی، در صورت وجود سود برابر یا تقریباً برابر، طبیعتاً تجارت داخلی را به تجارت مواد مصرفی خارجیان، و تجارت مواد مصرفی با خارجیان را به تجارت بین المللی ترجیح می دهد. در تجارت داخلی، سرمایه ی تاجر از دید او چندان دور نیست، آن طور که اغلب در تجارت مواد مصرفی با خارجیان اتفاق می افتد. او می تواند منش و وضعیت طرف تجاری اش را بهتر بشناسد و اگر اتفاقاً فریب بخورد، با قوانین کشوری که باید در آن تظلم کند آشناتر است. در تجارت بین المللی، سرمایه ی تاجر به تعبیری میان دو کشور خارجی تقسیم شده، و هیچ بخشی از آن لزوماً به وطن آورده نمی شود، یا زیر نظر اداره ی بلاواسطه ی او قرار نمی گیرد... تاجر برای احتراز از بارگیری و تخلیه ی مجدد، همواره می کوشد کالای همه ی آن کشورهای خارجی را تا آن جا که بتواند در بازار داخلی بفروشد، و بدین ترتیب، در حد امکان، تجارت بین المللی را به نوعی به تجارت مواد مصرفی تبدیل کند. به همین نحو، تاجری که پیشه اش تجارت مواد مصرفی با خارجیان است، در صورت وجود سود برابر یا تقریباً برابر، همواره ترجیح می دهد اجناسی را که برای بازارهای خارجی گرد آورد در داخل بفروشد و به این وسیله با تبدیل تجارت خارجیِ مواد مصرفی به تجارت داخلی، خود را تا حد امکان از خطرهای احتمالی و دردسر صادرات برهاند. بدین ترتیب، بازار داخل به اصطلاح مرکزی است که سرمایه ی ساکنان هر کشور همواره به دور آن در گردش و به سوی آن متمایل است؛ اگرچه گاهی ممکن است به علل خاصی، از آن دفع و به سمت کاربردهای دورتر رانده شود. اما همان طور که قبلاً نشان دادیم، سرمایه ی به کار رفته در تجارت داخلی، در قیاس با صرف همان میزان سرمایه در تجارت خارجی، قطعاً به صنعت داخلی تحرک بیش تری می بخشد و برای تعداد بیش تری از ساکنان کشور درآمد و اشتغال فراهم می آورد؛ و سرمایه ی به کار رفته در تجارت مواد مصرفی با خارجیان، در قیاس با سرمایه ای که وارد تجارت بین المللی می شود همین مزیت را دارد. بنابراین، در صورت وجود سودِ برابر یا تقریباً برابر، هر کس طبیعتاً تمایل دارد سرمایه اش را به نحوی به کار گیرد که تا حد امکان باعث حمایت بیش تر از صنعت داخلی و ایجاد درآمد و اشتغال برای تعداد بیش تری از مردم کشورش شود.
دوم، هر کس که سرمایه اش را در جهت حمایت از صنایع داخلی به کار گیرد، مسلماً می کوشد آن را وارد صنعتی کند که محصول آن بالاترین ارزش ممکن را داشته باشد.
محصول صنعت چیزی است که کار و صنعت بر شیء یا ماده ی اولیه به کار رفته می افزاید. سود کارفرما به نسبت زیاد یا کم بودن ارزش این محصول تغییر می کند. از آن جا که مردم سرمایه شان را در حمایت از صنعت تنها برای کسب سود به کار می گیرند، همیشه می کوشند این سرمایه را وارد صنعتی کنند که محصول آن ارزشمندتر باشد، یا بتوان آن را با پول یا کالای بیش تری مبادله کرد.
اما درآمد سالانه ی هر جامعه همواره دقیقاً برابر است با ارزش قابل مبادله ی کل تولید سالانه ی صنعت آن، یا به عبارت دیگر دقیقاً برابر است با فراوارده ای که دارای همان ارزش مبادله ای باشد. بنابراین، وقتی همه ی مردم در حد توان خود می کوشند سرمایه شان را در حمایت از صنعت داخلی به کار گیرند و بدین ترتیب صنعت را به جهتی هدایت کنند که ارزش تولیدات آن به بیش ترین حد برسد، عملاً همه در تلاش اند تا درآمد سالانه ی جامعه را به بالاترین حد ممکن برسانند. اما، در واقع، هیچ یک از آنان قصد ارتقای نفع عموم را دارند، نه خود می دانند که تا چه حد موجب ارتقای آن می شوند. هر کس با ترجیح حمایت از صنعت داخلی در برابر صنعت خارجی، تنها امنیت خود را در نظر دارد؛ و قصد او هدایت صنعت در جهتی که محصول آن دارای بالاترین ارزش باشد، تنها منافع شخصی است، و این جا نیز همچون بسیاری موارد دیگر، دستی نامرئی فرد را به سوی غایتی می برد که مقصود او نبوده است؛ اما این مقصود ناخواسته از قضا همواره به ضرر جامعه نیست. فرد باپی گیری نفع خود، اغلب نفع جامعه را عملاً بیش از وقتی که واقعاً قصد ترقی آن را دارد، ارتقا می بخشد. من هرگز از کسانی که تظاهر می کنند قصدشان تجارت سعادت جامعه است، خیرچندانی ندیده ام. در واقع، چنین ظاهرسازی هایی در میان تاجران چندان معمول نیست، و منصرف کردن آنان از چنین ادعاهایی زبان آوری چندانی نمی خواهد.
بدیهی است که فرد عادی بسیار بهتر از هر سیاستمدار یا قانونگذاری می تواند تشخیص دهد سرمایه اش را در کدام صنعت محلی به کار بگیرد که تولیدات آن تا حد ممکن دارای بالاترین ارزش باشد. سیاستمداری که می خواهد مردم را درمورد نحوه ی استفاده از سرمایه اش هدایت کند، نه تنها دغدغه ی بیهوده ای را برخود بار می کند، بلکه اختیاراتی را برعهده می گیرد که به هیچ وجه نمی توان آن را با اطمینان به فرد یا حتی شورا یا سنایی سپرد؛ و از همه خطرناک تر این است که چنین اختیاراتی در دست کسی قرار گیرد که از شدت بلاهت و ریاکاری خود را در انجام آن صالح بپندارند.
واگذاری انحصار بازار داخل به تولیدات فلان صنعت بومی، به نوعی به منزله ی هدایت مردم در مورد نحوه ی به کارگیری سرمایه های شان است، و لاجرم تقریباً همیشه قاعده ای است بی فایده یا مضر؛ چون اگر بتوان مصنوعات داخلی را به همان ارزانی تولیدات خارجی به بازار آورد، انحصار قاعده ای است بی فایده؛ و اگر نتوان چنین کرد، قاعدتاً مضر است. در محدوده ی یک خانواده، در اصل بر این است که هیچ سرپرست با تدبیری تلاش نمی کند چیزی را در خانه تولید کند که ساخت آن از خریدنش گران تر تمام شود. خیاط، خود کفشش را نمی دوزد، بلکه آن را از کفاش می خرد. کفاش نیز نمی کوشد لباس هایش را خود بدوزد، بلکه خیاط را به کار می گیرد. زارع هم نمی کوشد لباس و کفش بدوزد، بلکه از کار استادکارهای مختلف استفاده می کند. همه ی آنان می دانند نفع شان در این است که به واسطه ی کارشان، سود بیش تری از همسایگان شان به دست آورند، و به این ترتیب با بخشی از دست رنج شان، یا با قیمت بخشی از آن، بتوانند تمام مایحتاج شان را از آنان بخرند.
تدبیری که در محدوده ی یک خانواده عاقلانه باشد، قاعدتاً در اداره ی یک کشور بزرگ هم نامعقول نخواهد بود. اگر یک کشور خارجی بتواند کالایی را ارزان تر از خودِ ما عرضه کند، بهتر است با بخشی از محصول صنعت خودمان که در آن برتری داریم، آن کالا را از آن ها خریداری کنیم. به این ترتیب، مانند مثای که پیش تر از پیشه وران عادی آوردیم، صنعت کلی کشور نه تنها دچار نزول نخواهد شد، بلکه به تبع سرمایه های به کار رفته در آن، آزادانه به راهی خواهد رفت که حداکثر سود را داشته باشد. اما وقتی این سرمایه ها بر اثر وضع قوانین و انحصار به اجبار به سوی تولیداتی هدایت شود که خرید آن ها از تولیدشان ارزان تر تمام می شود، مسلماً واجد حداکثر منفعت نخواهد بود.---- به این ترتیب، بر اثر انحراف سرمایه ها از تولید کالاهایی با ارزش بیش تر به تولید کالاهایی با ارزش کم تر، مطمئناً ارزش محصول سالانه ی صنعت کم و بیش کاهش خواهد یافت. زیرا اگر فرض کنیم خرید کالایی از خارج، از تولید آن در داخل ارزان تر تمام شود، یعنی می توان آن را تنها با بخشی از مصنوعات داخلی یا به عبارت دیگر، تنها با بخشی از قیمت آن ها خرید، که به شرط آزاد گذاشتن سرمایه ها برای طی مسیر طبیعی، یا همان مقدار در داخل کشور تولید آن ممکن بود. بنابراین، در نتیجه ی چنین مقرراتی، سرمایه های مردم به سمت صنایعی خواهد رفت که به جای منفعت بیش تری، واجد منفعت کم تری است، وارزش مبادله ی محصول سالانه ی آن، به جای افزایشی که مقصود قانون گذار بوده است، به ناچار کاهش خواهد یافت.
البته با وضع چنین مقرراتی، گاهی می توان محصول خاصی را زودتر به دست آورد، و بعد از مدتی می توان آن را در داخل به همان ارزانی یا ارزان تر از کشور خارجی ساخت. اگرچه صنعتِ جامعه را می توان با استفاده از این نوع تمهیدها سریع تر از معمول به مجرای خاصی هدایت کرد، اما این موضوع اساساً بدان معنی نیست که می توان مجموع کل صنعت یا درآمد حاصل از آن را با چنین مقرراتی افزایش داد. ترقی صنعتِ جامعه تنها تابع افزایش سرمایه ی به کار رفته در آن است، و سرمایه نیز تنها بر اثر انباشت تدریجی مازاد درآمد حاصل از صنعت افزایش می یابد. اما تأثیر فوری چنین قوانینی، کاهش درآمد حاصل از صنعت است، و مسلماً آن چه درآمد را کاهش می دهد، بسیار کم تر از آزادگذاشتن سرمایه و صنعت برای رفتن به روال طبیعی خود موجب تسریع در انباشت سرمایه می شود.
اما اگر کشور بر اثر نبود چنین مقرراتی، هیچ گاه نتواند به صنعت خاصی دست یابد، لزوماً فقیرتر نخواهد شد. جامعه در هر دوره می تواند سرمایه و تلاش خود را برای تولید مصنوعات دیگری به کار گیرد که بیش ترین منفعت را در آن دوره ی خاص داشته باشد؛ و به این ترتیب به حداکثر درآمد حاصل از آن سرمایه دست یابد و سرمایه و درآمد با منتهای سرعت ممکن افزایش یابند.
گاهی مزیت های طبیعی یک کشور بر کشور دیگر از نظر تولید کالایی خاص، آن قدر زیاد است که همه ی جهان اذعان دارند که مبارزه با آن ها بیهوده خواهد بود. در اسکاتلند، با استفاده از گرم خانه هایی که دیواره ی شیشه ای داشته باشند، می توان انگور و شراب بسیار خوبی تولید کرد که تولید آن سی برابر گران تر از خرید همان شراب از خارج تمام می شود. اما آیا معقول است که صرفاً برای تشویق تولید شراب کلارت و بورگندی در اسکاتلندی، قانونی وضع شود که ورود همه نوع شراب خارجی را منع کند؟ و اگر نامعقول است که به جای خرید فلان کالا از خارج، به اندازه سی برابر سرمایه و کار صرف تولید آن در داخل شود، ناگزیر صنعتِ لازم برای خرید چنین کالایی از کشورهای خارجی برای تولید داخلی همان کالا غیرمعقول است، و اختصاص یک سی اُم یا حتی سه صدُم سرمایه و کار نیز برای این منظور معقول نخواهد بود، گیرم نامعقول بودن چنین عملی به وضوح مورد اول نباشد. به این تعبیر، دیگر فرقی نمی کند که مزیت یک کشور بر دیگر کشورها در تولید فلان کالا، طبیعی است یا اکتسابی. مادام که کشوری از آن مزیت ها برخوردار و کشور دیگر از آن ها محروم است، منفعت کشور دوم در این است که به جای تولید آن کالا، آن را از کشور اول بخرد. مزیت فلان پیشه ور بر همسایه اش که به حرفه ی دیگری اشتغال دارد، مزیتی است اکتسابی؛ با ین همه، نفع هر دو در این است که به جای ساختن چیزی که جزو حرفه شان نیست، آن را از دیگری بخرند.
تاجران و صنعتگران بیش ترین نفع را از این انحصار بازار داخلی می برند. منفعت حاصل از ممنوعیت ورود دام و گوشت نمک سود، و وضع عوارض بالا بر واردات غلات که هنگام فراوانی نسبی محصول تا حد ممنوعیت کامل واردات می رسد، برای گلّه دار و زارع بریتانیای کبیر به اندازه ی منافع ناشی از چنین قوانینی برای تاجران و صنعتگران نیست. مصنوعات و مخصوصاً ظریف را آسان تر از غلّه یا دام می توان از کشوری به کشور دیگر حمل کرد. بنابراین، تجارت خارجی عموماً با واردات و صادرات مصنوعات سرو کار دارد. در کار صنعت، برتری مختصر باعث می شود خارجیان بتوانند مصنوعات شان را حتی در بازار داخل ارزان تر از ما بفروشند. اما در زمینه ی محصولات اولیه ی کشاورزی این نوع ارزان فروشی مستلزم مزیت بسیار زیادی است. اگر ورود مصنوعات خارجی کاملاً آزاد باشد، احتمالاً بسیاری از صنعتگران داخلی از آن صدمه خواهند دید، و شاید ورشکست خواهند شد و بخش چشم گیری از موجودی و کاری که در حال حاضر صرف تولید آن کالای خاص می شود، باید کاربرد دیگری بیابد. اما ورود آزادتر محصولات ابتدایی زمین نمی تواند چنین تأثیری بر کشاورزی کشور داشته باشد.
نجیب زادگان زمیندار و کشاورزان، با افتخار بسیار، از دیگران آلوده ی روح پلید انحصارگرند. اما گرداننده ی یک کارخانه ی بزرگ گاهی احساس خطر می کند اگر کارخانه ی یگر از همان نوع در فاصله ی بیست مایلی تاسیس شود. گرداننده ی هلندی صنعت پشم در آبیویل (24)در مفاد قرارداد تصریح کرده بود که کارخانه ای از همان نوع نباید در فاصله سی فرسنگی آن شهر تأسیس شود. اما برعکس، کشاورزان و نجیب زادگان از آن استقبال می کنند. آنان رازی از نوع رازهای صنعتگران ندارند، و معمولاً علاقه مندند با همسایگان خود ارتباط داشته باشند و روش های جدیدی را که مفید تشخیص داده اند تا حد امکان تعمیم دهند. نجیب زادگان روستا و کشاورزان در بخش های مختلف کشور پراکنده اند و نمی توانند به سادگیِ تاجران و صاحبان صنایع متحد شوند؛ هم انان که بر اثر تجمع در شهرها و آن روحیه ی صنفی انحصارگرانه، طبیعتاً می کوشند همان انحصاری را که عموماً در برابر ساکنان شهر دارند، به دیگر نقاط کشور نیز تعمیم دهند. بنابراین، به نظر می رسد آنان مُبدعان محدودیت ورود کالاهای خارجی باشند که انحصار بازار داخلی را برای شان به ارمغان می آورد. نجیب زادگان ملاک و کشاورزان نیز احتمالاً به تقلید از این تاجران و صنعتگران، و به منظور هم سطح کردن خود با این متّعدیان، سخاوتی را که خصیصه ی طبیعی جایگاه آنان بود، فراموش کردند و خواستار امتیاز انحصاری تأمین غلّه و گوشت هموطنان شان شدند؛ شاید چون فرصت بررسی این نکته را نداشتند که تأثیر آزادی تجارت بر منافع شان، کم تر از کسانی است که به تقلید از آنان در پی انحصارگری برآمده اند. وضع قانونی برای منع دائمی واردات غله و دام، عملاً بدین معنا است که مردم تا ابد مجاز نیستند تلاش شان را صرف چیزی بیش از محصولات اولیه ی زمین کنند.
با این همه، ایجاد محدودیت برای واردات مصنوعات خارجی به منظور تشویق صنایع داخلی، ظاهراً در دو حالت مفید است.
اول، وقتی نوع خاصی از صنعت برای دفاع از کشور لازم است. مثلاً دفاع از بریتانیای کبیر تا حد بسیار زیادی وابسته به شمار ملاحان و ناوگان دریایی است. مقصود از وضع قانون کشتی رانی نیز به درستی همین است که در بعضی موارد از طریق ممنوعیت مطلق و در موارد دیگر با تحمیل محدودیت های شدید بر کشتی های خارجی، انحصار تجارت کشور را به دریانوردان و کشتی های بریتانیای کبیر تفویض کند... .
دومین موردی که در آن تحمیل محدودیت بر خارجیان به منظور تشویق صنعت داخلی عموماً مفید واقع می شود، هنگامی است که بر محصولات خارجی نوعی مالیات بسته می شود. در این مورد، به نظر می رسد وضع مالیاتی برابر بر محصول مشابه داخلی کار معقولی باشد. وضع چنین مالیاتی نه بازار را به انصحار صنعت داخلی درمی آورد، نه باعث می شود سهم بزرگ تری از سرمایه و کار کشور، به شکلی غیرطبیعی جذب کاربرد خاصی بشود: زیرا هر بخش از کار و سرمایه که بر اثر وضع مالیات بر کالای خارجی به جهتی غیرطبیعی منحرف شود، بر اثر وضع مالیات برابر بر کالای داخلی به جهت طبیعی تر برخواهد گشت، و رقابت میان صنایع داخلی و خارجی تقریباً در همان سطح بیش از وضع مالیات حفظ خواهد شد. در بریتانیای کبیر معمول این است که وقتی چنین مالیاتی بر محصول صنایع داخلی وضع می شود، بر واردات محصولات مشابه نیز عوارض سنگین تری می بندند مبادا تاجران و صنعتگران داخلی اعتراض کنند که خارجیان در ارزان فروشی کالاهای شان در بازار داخل روی دست اینان بلند شده اند.
به نظر برخی از مردم، این نوع محدودیت دوم آزادی تجاری در بعضی مواقع باید از این هم گسترده تر شود و تمام کالاهای خارجی را که رقیب کالاهای مشمولِ مالیات داخلی هستند دربرگیرد. آنان مدعی هستند که وقتی در کشوری بر اجناس ضروری مالیات وضع می شود، جا دارد تنها بر اقلام وارداتی مشابه، که بر تمام کالاهای خارجی که رقیب بالقوه ی مصنوعات داخلی هستند مالیات تحمیل شود. آنان می گویند بر اثر چنین مالیات هایی، مایحتاج مردم گران تر می شود؛ و در نتیجه دست مزدها هم باید به تبع بالا رفتن هزینه ی معاش کارگران افزایش یابد. بنابراین، تمام تولیدات داخلی، حتی تولیداتی که مشمول مالیات مستقیم نمی شود، بر اثر چنین مالیاتی گران تر خواهد شد، زیرا دست مزد کاری که آن راتولید می کند، گران تر می شود. به این تعبیر، وضع مالیات بر ضروریات زندگی، در حکم مالیات بستن بر تمام کالاهای تولید داخل است. بنابراین، برای همسنگ کردن صنعت داخلی با صنعت خارجی، به نظر آنان لازم است عوارضی برابر این افزایش قیمت کالاهای داخلی بر تمام کالاهای خارجی رقیب وضع شود.
این که آیا مالیات بر ضروریات زندگی، مانند مالیات های وضع شده بر صابون، نمک، چرم، شمع و غیره آن را در بریتانیای کبیر، لزوماً دست مزدها و در نتیجه قیمتِ تمام کالاهای دیگر را افزایش خواهد داد یا نه، موضوعی است که در ادامه، در مبحث مالیات ها، بدان خواهیم پرداخت. اما عجالتاً فرض می کنیم وضع مالیات چنین پی آمدی داشته باشد و تردیدی در آن نباشد. در این صورت، این نوع افزایش کلی قیمت همه ی کالاها به دلیل افزایش دست مزدها، از دو جنبه با افزایش قیمت کالایی خاص بر اثر مالیات مستقیم تفاوت دارد.
اول این که میزان افزایش قیمت چنین کالایی را در نتیجه ی مالیات مستقیم، با دقت بسیار می توان تعیین کرد: اما هرگز نمی توان با دقت معلوم کرد که افزایش کلی دست مزد چقدر ممکن است بر افزایش قیمتِ کالاهای مختلف تأثیر بگذارد، پس این را هم نمی توان به دقت تعیین کرد که وضع مالیات بر انواع کالاهای خارجی تا چه حد در این افزایش قیمت کالاهای مختلف داخلی مؤثر است.
دوم، تأثیر وضع مالیات بر ضروریات زندگی مردم تقریباً مشابه تأثیر خاک نامرغوب و اقلیم نامساعد است؛ یعنی گران شدن خوارو بار به گونه ای است که انگار بر اثر لزوم صرف زحمت و هزینه ی غیرمعمول به وجود آمده است. هدایت دستوری مردم در مورد نحوه ی به کار گیری سرمایه و کار در صورت کمیابی طبیعی ناشی از خاک و اقلیم، همان قدر نامعقول است که امر و نهی در این باب هنگام وضع این نوع مالیات ها. این که مردم آزاد باشند به صلاحدید خود و متناسب با شرایط شان کارشان را پیش ببرند، و برای به کارگرفتن سرمایه و کار در پی راه هایی باشند که به رغم نامساعد، ممکن است در بازار داخل یا خارج امتیازی نصیب شان کند، در هر دو مورد آشکارا متضمن نفع مردم است. وضع مالیات های جدید بدان دلیل که مردم زیر بار سنگین مالیات قرار دارند، و اجبارشان به پرداخت قیمت گزاف برای دیگر کالاها به دلیل گرانی ضروریات زندگی، مسلماً نامعقول ترین شیوه ی اصلاح امور است.
میزان این مالیات ها گاهی به جایی می رسد که حکم مصیبتی چون بی ثمری زمین و نامساعد بودن آسمان را پیدا می کند؛ و کشورهایی که زیر بار چنین مالیات هایی می روند عموماً از ثروتمندترین و سخت کوش ترین کشورها هستند. هیچ کشور دیگری قدرت تحمل چنین اختلال عظیمی را ندارد. در شرایط ناسالم، تنها قوی ترین بدن ها می توانند زنده و تندرست بمانند، و در مقابل چنین مالیات هایی نیز تنها ملت هایی می توانند بمانند و پیشرفت کنند که در صنایع گوناگون صاحب بیش ترین امتیازهای طبیعی و اکتسابی باشند. در اروپا، هلند کشوری است که چنین مالیات هایی در آن فراوان، اما به دلیل شرایط ویژه اش همچنان در مسیر شکوفایی است؛ و این شکوفایی بر خلاف تصورات باطل حاصل از آن مالیات ها نیست، بلکه به رغم آن ها به وجود آمده است.
تحمیل محدودیت بر صنعت خارجی برای تشویق صنعت داخلی معمولاً در دو حالت مفید خواهد بود، اما گاهی هم وضعیتی پیش می آید که در آن باید دو نکته را مورد بررسی قرار داد: یکی این که ورود بعضی کالاهای خارجی تا چه حد باید همچنان آزاد بماند؛ و دوم این که پس از اعمال محدودیت، واردات تا چه حد و به چه شکل باید آزاد شود.
موردی که در آن می توان ادامه ی واردات آزاد بعضی کالاهای خارجی را بررسی کرد، هنگامی است که بعضی از کشورهای خارجی با وضع عوارض سنگین یا اعمال انواع ممنوعیت ها، ورود برخی از کالاهای تولیدی ما را به کشورشان محدود می کنند. در این مورد، حس انتقام جویی طبیعتاً حکم به مقابله به مثل می کند، و لابد باید عوارض و ممنوعیت مشابهی را بر ورود همه یا بعضی از تولیدات آن کشور وضع کرد. این است که اغلب کشورها در معامله به مثل درنگ نمی کنند... .
این نوع معامله به مثل، تنها هنگامی مفید است که موجب لغو عوارض بالا بر ممنوعیت مورد شکایت شود. ارزش بازیابی یک بازار بزرگ خارجی، عموماً بسیار بیش تر از تلافی مشکلات موقت ناشی از پرداخت عوارض سنگین تر برای نوع خاصی از کالا است. قضاوت در این باب که آیا چنین معامله به مثلی احیاناً موجب لغو عوارض یا ممنوعیت ها خواهد شد یا نه، شاید بیشتر در حوزه ی مهارت های آن موجود دسیسه باز و حیله گری باشد که عوام به او رجل سیاسی یا سیاستمدار می گویند، و نظرهای مشورتی او تابع نوسانات آنی امور است؛ نه دانش قانون گذار که بررسی های او قاعدتاً تابع اصولی کلی و ثابت است. وقتی احتمال لغو آن محدودیت ها بر اثر معامله به مثل وجود ندارد، معقول نیست به منظور جبران صدمات وارده به طبقات خاصی از مردم کشور، از این طریق صدمه ی دیگری نه تنها به آن طبقه بلکه به همه ی مردم کشور بزنیم. وقتی همسایگان ورود بعضی از تولیدات ما را ممنوع می کنند، ما نیز متقابلاً نه تنها برای واردت کالاهای مشابه بلکه برای ورود دیگر تولیدات شان ممنوعیت ایجاد می کنیم، چون ایجاد ممنوعیت برای ورود یک نوع کالا تأثیر چندانی ندارد. این کار، بدون تردید مایه ی دل گرمی بعضی از صنعتگران ما می شود و بعضی از رقبای شان را از میدان به در می کند، و باعث می شود آنان بتوانند قیمت مصنوعات شان را در بازار داخلی افزایش دهند. اما صنعتگرانی که از ایجاد محدودیت برای کالاهای ما در کشورهای همسایه متضرر شده اند، از معامله به مثل ما نه تنها نفعی نخواهند برد،بلکه برعکس، هم آنان و هم دیگر شهروندان ناچار خواهند شد بعضی اجناس را گران تر از قبل بخرند.بنابراین، هر قانون از این نوع، مالیاتی محسوس بر کل کشور تحمیل می کند که نه به نفع صنعتگران زیان دیده از ممنوعیت همسایگان ما، که به نفع طبقه ای دیگر است.
موردی را که باید در آن چگونگی آزادکردن واردات کالاهای خارجی پس از مدتی ممنوعیت بررسی کرد، هنگامی است که صنعتی خاص در نتیجه ی عوارض بالا یا ممنوعیت ورود تمام کالاهای خارجی رقیب، آن قدر گسترش یابد که افراد زیادی را به اشتغال آورَد. در این مورد، انسانیت حکم می کند که آزادی تجارت مجدداً برقرار شود، اما به صورت تدریجی و با تحفّظ و دوراندیشی بسیار. اگر آن عوارض سنگین و ممنوعیت ها همه به یکباره برداشته شود، کالاهای خارجی ارزان با چنان سرعتی به بازار داخلی سرازیر خواهد شد که بلافاصله هزاران نفر از مردم کشور را از کار و امرار معاش محروم خواهد کرد. آشفتگی ناشی از این وضع، بی گمان اندک نخواهد بود؛ اما به احتمال زیاد بسیار کم تر از آن است که مردم عموماً تصور می کنند، به دو دلیلی که در پی می آید:
اول این که آزادی وارادات، هر قدر هم گسترده باشد، بر صنایعی که تولیدات شان معمولاًبدون کمک های دولتی به دیگر کشورهای اروپایی صادر می شود، تأثیر چندانی نخواهد گذاشت. هر یک از این مصنوعات باید در خارج به ارزانی مصنوعات مشابه آن جا و با همان کیفیت عرضه شود، و در نتیجه قیمت این مصنوعات در داخل ارزان تر خواهد بود. بنابراین، چنین مصنوعاتی بازار داخلی را از دست نخواهد داد، و اگرچه ممکن است گاهی افراد بوالهوسی که بنده ی رسم روز هستند فلان جنس خارجی را صرفاً به دلیل خارجی بودن به جنس ارزان تر و بهتر تولید داخل ترجیح دهند، اما دامنه ی چنین حماقت هایی طبیعتاً آن قدر محدود است که نمی تواند تأثیر محسوسی بر اشتغال کلی مردم داشته باشد. و از قضا بخش بزرگی از شاخه های مختلف صنایع پشم، چرم و صنایع فلزی ما، هر سال بدون استفاده از کمک های دولتی به دیگر کشورهای اروپایی صادر می شود و بخش اعظم کارگران در چنین صنایعی مشغول به کار هستند. صنایعی که بیش از دیگر صنایع از آزادی تجارت صدمه می بینند، در درجه ی اول احتمالاً صنعت ابریشم و پس از آن، به میزانی بسیار کم تر، صنعت کتان خواهد بود.
دوم، اگرچه بر اثر آزادسازی مجدد تجارت، ممکن است بسیاری از مردم ناگهان کاری را که در حال حاضر با آن امرار معاش می کنند از دست بدهند، اما این به هیچ وجه بدان معنی نیست که به کلی از کار یا امرار معاش محروم خواهند شد. بر اثر کاهش نفرات نیروی زمینی و دریایی در پایان جنگ اخیر، بیش از صد هزار سرباز و ملاح- یعنی به اندازه ی تعداد شاغلان در بزرگ ترین صنایع- یک باره از کار بی کار شدند؛ و با این که مسلماً سختی های زیادی را تحمل کردند، اما به کلی از اشتغال و امرار معاش محروم نشدند. احتمالاً بسیاری از این ملاحان امکان اشتغال در خدمات تجاری دریایی را پیدا کردند، و هم انان و هم سربازان مثل دیگر مردم جذب کارهای مختلف شدند. از تغییری چنین گسترده و در ضعیت بیش از صد هزار انسان، که همه به استفاده از سلاح و بسیاری از آنان به غارت و چپاول عادت کرده بودند، اغتشاشی عظیم یا اختلالی محسوس پیش نیامد. تا جایی که من خبر دارم، بر اثر این اتفاق تعداد ولگردان افزایشی محسوسی پیدا نکرد، وحتی دستمزدها هم در هیچ شغلی کاهش نیافت، مگر دست مزد دریانوردان در کار تجارت دریایی. تازه اگر خوی سربازان را با پیشه وران مقایسه کنیم، خواهیم دید که خوی سربازان بیش از پیشه وران، آنان را از اشتغال به حرفه جدید باز می دارد. پیشه ور خو کرده تنها با کارش امرار معاش می کند، اما سرباز همیشه چشم انتظار مواجب است. برای یکی پشتکار و تلاش امری آشنا است، و برای دیگری ولگردی و عیاشی. مسلماً تغییر جهت تلاش از یک کار به کار دیگر، از رها کردن ولگردی و عیاشی و مشغول شدن به کار و تلاش بسیار آسان تر است. به علاوه، چنان که پیش تر نشان دادیم، در اغلب صنایع، رشته های کاری همسانی هست که ماهیتی مشابه دارند، و کارگران می توانند به سادگی کار خود را از یکی به دیگری انتقال دهند. بسیاری از این کارگران نیز می تواند در روستاها مشغول به کار شوند. سرمایه ای که پیش تر موجب اشتغال این کارگران در در رشته ای خاصی شده، هنوز در کشور موجود است و می تواند همان تعداد کارگر را در رشته ای دیگر به کار گمارد. با ثابت ماندن سرمایه ی کشور، تقاضا برای کار نیز ثابت یا تقریباً ثابت خواهد ماند، اگرچه ممکن است در مناطق مختلف و در حرفه های مختلف به کار گرفته شود. مسلماً سربازان و ملوانانی که از خدمت مرخص می شوند، برای اشتغال به هر پیشه ای، در هر شهر یا نقطه ای از بریتانیای کبیر یا ایرلند آزادی کامل دارند. بگذارید این آزادی طبیعی برای اشتغال به حرفه ی مورد علاقه ی دیگر اتباع اعلی حضرت را نیز همچون سربازان و ملوانان شامل شود؛ و این موضوع به معنای شکستن امتیازات انحصاری اصناف و لغو قانون کارآموزی است که هر دو را باید رسماً در حکم تجاوز واقعی به آزادی طبیعی دانست؛ و همچنین لغو قانون اسکان، چنان که وقتی کارگری فقیر از کار در حرفه ای خاص یا محلی خاص برکنار می شود، بتواند بدون ترس از تعقیب قضایی یا اخراج، در رشته ای دیگر یا محلی دیگر به جست و جوی کاری تازه بپردازد و جامعه یا آحاد آن از بیکارشدن گه گاهی بعضی از رسته های پیشه وران بیش از ترخیص سربازان صدمه نبیند. بی شک پیشه وران حق بسیار برگردن کشورشان دارند، اما نه بیش تر از کسانی که با جان شان از کشور دفاع می کنند، و مستحق رفتاری ملاطفت آمیزتر از رفتار با آنان نیستند.
در واقع، انتظار برقراری آزادی کامل تجارت در بریتانیای کبیر، همان قدر غیرعقلایی است که انتظار تبدیل این کشور به نوعی آرمان شهر. آزادی کامل تجارت امری است که نه تنها تعصب مردم، که چیزی بس پابرجاتر، یعنی منافع خصوصی بسیاری از افراد، سخت به مخالفت با آن برمی خیزد. اگر امرای ارتش با همان یک دلی و تعصب با کاهش تعداد نفرات مخالفت می کردند که صاحبان صنایع با هر قانونی که ممکن است تعداد رقبا را در بازار داخلی افزایش دهد، یا اگر امرای ارتش سربازان شان را به همان شدتی برمی انگیختند که صاحبان صنایع کارگران شان را برای حمله ی خشونت آمیز و خشمناک به پیشنهاددهندگان این گونه مقررات تحریک می کنند، در آن صورت تلاش برای کاهش نفرات ارتش همان قدر خطرناک می شد که تلاش امروز برای کاشه انحصارهای صاحبان صنایع. این انحصارها تعداد بعضی از این دار و دسته ها را چنان افزایش داده است که همچون ارتشی منظم و پرشمار، مایه ی هراس حکومت شده اند و در بسیاری از موارد قانون گذاران را مرعوب کرده اند. هر نماینده ی پارلمان که حامی لوایح مختلف برای تقویت این انحصار باشد، نه تنها بی گمان به خبرگی در امور تجاری شهرت خواهد یافت، بلکه از محبوبیت و نفوذ بسیار نزد کسانی برخوردار خواهد شد که تعداد و ثروت شان به آنان اهمیت بسیار می بخشد. اگر برعکس، با چنین لوایحی مخالفت کند و، بالاتر از آن، اگر از اقتدار کافی برای ممانعت از تصویب چنین لوایحی برخوردار باشد، نه شهرت به تقوا، نه مقام بالا، و نه بالاترین صاحب منصبان دولت می تواند از او در برابر سواکننده ترین تعدیات و بدگویی ها، توهین و گاهی مخاطرات ناشی از غضب افسارگسیخته ی انحصارگران سرخورده و خشمگین محافظت کنند.
گرداننده یک کارخانه ی بزرگ که بر اثر گشایش ناگهانی بازار داخلی برای رقیبان خارجی ناچار می شود حرفه ی خود را کنار بگذارد، بدون شک متحمل ضرر بسیار سنگینی خواهد شد. چنین فردی آن بخش از سرمایه اش را که معمولاً صرف خرید مواد اولیه و پرداخت دستمزد کارگران می شد، احتمالاً بدون مشکلات زیاد وارد کار دیگری خواهد کرد؛ اما بخشی را که بر اثر تأسیس کارگاه ها و تهیه ی ابزار کار به صورت سرمایه ی ثابت درآمده است، نمی تواند بدون ضرر عمده به فروش برساند. بنابراین، با در نظر گرفتن منصفانه ی منافع او حکم می کند تغییراتی از این نوع، نه ناگهانی که به آرامی و به صورت تدریجی و پس از دادن فرجه ای درازمدت اعمال شود. قانون گذاری که می خواهد به جای تسلیم شدن به فشارهای پر سر و صدای صاحبان منافع خاص، با دید وسیع تر مصلحت عمومی را در نظر داشته باشد، شاید لازم است به خصوص مراقب باشد انحصارات جدیدی از این نوع تشکیل نشود و انحصارهایی که پیش تر تشکیل شده است، از این فراتر نرود. هر قانونی از این نوع، کمابیش نوعی اختلال محسوس در نظام جامعه ایجاد می کند که بعدها رفع آن بدون ایجاد اختلالی دیگر دشوار خواهد بود.
من، در ادامه، این موضوع را که وضع مالیات بر ورود کالاهای خارجی باید چگونه باشد تا هم مانع ورود آن ها نشود و هم درامد دولت را افزایش دهد، ضمن بررسی موضوع مالیات، مورد توجه قرارخواهم داد. مالیات تحمیلی به منظور منع یا حتی کاهش واردات، آشکارا باعث از بین رفتن درآمدهای گمرکی و آزادی تجارت می شود.
مصرف تنها هدف و مقصود هر تولیدی است؛ و منافع تولیدکننده باید تنها تا حدی مورد توجه قرار گیرد که مخل منافع مصرف کننده نباشد. این اصل چنان بدیهی است که تلاش برای اثبات آن کار عبثی خواهد بود. اما در نظام سوداگری منافع مصرف کننده همواره قربانی منافع تولید کننده می شود؛ چنان که انگار تولید را هدف غایی و منظور هر صنعت و تجارت می پندارند، نه مصرف را.
با اِعمال محدودیت بر ورود کالاهای خارجی که ممکن است با محصولات کشاورزی یا تولیدات صنعتی ما رقابت کند، منافع مصرف کننده ی داخلی آشکارا فدای منافع تولید کننده ی می شود. در مجموع، مصرف کننده مجبور است به دلیل نفع تولید کننده، متحمل افزایش قیمتی شود که تقریباً همیشه حاصل چنین انحصاری است.
کمک ها و تشویق هایی که بابت صدور بعضی از مصنوعات اعطا می شود، یک سره به نفع تولیدکننده است. مصرف کننده ی داخلی مجبور است هم مالیاتی را بپردازد که برای تشویق های صادراتی این کالاها لازم است، و هم زیر بار افزایش قیمت این کالاها در بازار داخلی برود.
تا آن جا که من می دانم، نظامی که محصول زمین را تنها مبنع درآمد و ثروت هر کشور می داند، نزد هیچ ملتی پذیرفته نشده است، و فعلاً تنها در مخیّله ی تنی چند از بزرگ مردان دانش و استعداد در فرانسه وجود دارد. بدیهی است بررسی مفصل معایب نظامی که هرگز منشأ ضرری در هیچ جای دنیا نبوده است و احتمالاً نخواهد بود، ارزش صرف وقت ندارد. با این همه، خواهم کوشید اجمالاً این نظام بسیار هوشمندانه را به وضوح تشریح کنم.
آقای کولبر (27)، وزیر معروف لویی چهاردهم، مردی بود صادق، سخت کوش و دانشمند، و بسیار مجرب و دقیق در بررسی حساب های دولتی؛ و خلاصه از هر نظر برای ارائه ی روش و ایجاد نظم مناسب در وصول و هزینه کردن درآمدهای عمومی پذیرفته بود؛ نظامی که ماهیتاً و طبیعتاً متشکل از انواع محدودیت ها و دستورها است، و در نتیجه قطعاً مطلوب مرد اهل حساب و کتاب و پرتلاشی است که سال ها مشغول ساماندهی دوایر مختلف ادارات دولتی و وارسی و محدود نگه داشتن هر یک به حوزه ی خاص خود بوده است. او کوشید صنعت و تجارت یک کشور بزرگ را بر مبنای منافع خود را به شیوه ی خود و بر مبنای برابری، آزادی و عدالت پی گیری کند، برای بعضی از شاخه های صنعت امتیازات فوق العاده قائل شد و بعضی دیگر را سخت محدود کرد. کولبر، مانند دیگر وزیران اروپایی، نه تنها صنایع شهری را بیش از محصولات روستایی تشویق کرد، بلکه ابایی نداشت از این که برای حمایت از صنایع شهری، تولید محصولات روستایی را محدود کند. او برای ارزان شدن خواروبار در شهرها و در نتیجه تشویق صنعت و تجارت خارجی، صدور غلّه را کلاً ممنوع کرد و بدین ترتیب روستاییان از فروش مهم ترین محصول شان در بازارهای خارجی محروم شدند. این ممنوعیت، به علاوه محدودیتی که از پیش درمورد بردن غلات از استانی به استان دیگر در قوانین استانی فرانسه وجود داشت، و همچنین مالیات های خودسرانه و بازدارنده ی زراعی، کشاورزی را در فرانسه تضعیف کرد و آن را پایین تر از حد طبیعیِ کشوری با این خاک حاصل خیز و اقلیم مساعد نگه داشت. این کسادی و دلسردی کم و بیش در همه ی نواحی روستایی محسوس بود، و تحقیقات بسیاری درباره ی علل آن انجام گرفت. به نظر می رسد یکی از این علل، رجحان صنایع شهری بر تولیدات روستایی در روال معمول آقای کولبر بوده باشد.
می گویند اگر میله ای را از یک سو خم کردید، برای راست کردنش باید آن را همان قدر در جهت عکس خم کنید. ظاهراً فیلسوفان فرانسوی که نظامی را پیشنهاد کرده اند، کشاورزی را تنها منبع درآمد و ثروت هر کشور می دانند، این مثل را پذیرفته اند؛ یعنی آن جا که در برنامه ی آقای کولبر صنعت شهری بش از کشاورزی ارزش داشت، ایشان در نظام پیشنهادی شان ارزش بیش تری برای کشاورزی قائل شدند.
ظاهراً بعضی از پزشکان نگرورز چنین پنداشته اند که تندرستی را باید با پرهیز دقیق غذایی و ورزش می توان حفظ کرد و تخطّی از این روال، هر قدر هم که جزئی باشد، ضرورتاً موجب بیماری یا اختلالی می شود که شدت آن بسته به میزان تخطّی از این تجویز است. اما تجربه نشان میدهد، انسان به رغم در پیش گرفتن شیوه های گوناگون تغذیه شرایط بسیار ناسالم هم اغلب تندرستی اش را دست کم در ظاهر حفظ می کند. ظاهراً در هر بدن سالم، اصل محافظ ناشناخته ای نهفته است که در بسیاری از مواقع، حتی می تواند عوارضِ بد تغذیه ی بسیار نادرست را خنثی یا تصحیح کند. جناب کِنه که خود پزشک است، و از قضا پزشکی است بسیار اهل فضل، ظاهراً در باب کالبد سیاسی چنین نظری داشته، و چنین تجویز کرده است ک این کالبد تنها با رعایت یک رژیم دقیق، یعنی آزادی کامل و عدالت مطلق شکوفا و کامیاب خواهد شد. او ظاهراً توجه نداشته که این کالبد سیاسی، آن تلاش طیعی و بی وقفه ی مردم برای بهبود وضع شان، همان اصل محافظی است که در بسیاری از موارد عوارض ناسالم یک اقتصاد سیاسی کم و بیش یک سوگرانه و تحمیلی را خنثی و تصحیح می کند. چنین اقتصاد سیاسی، اگرچه بی شک تا حدودی پیشرفت طبیعی ملت را به سوی ثروت و رفاه عقب می اندازد، اما قادر به متوقف کردن کامل این روند نیست، و به هیچ وجه نمی تواند باعث پسرفت ملتی شود. اگر کامیابی ملت ها در گرو برخورداری از آزادی کامل و عدالت مطلق باشد، پس هیچ ملتی در جهان هرگز کامیاب نخواهد شد. خوشبختانه در کالبد سیاسی، خردِ طبیعت امکانات فراوانی برای درمان بسیاری از عوارض نامطلوب حماقت ها و بی عدالتی های انسان فراهم آورده است، شبیه همان عواملی که در کالبد طبیعی برای درمان عوارض ناشی از تن پروری و زیاده روی سرشته شده است.
اما به نظر می رسد اشتباه اصلی این نظام، بی ثمر و غیرمولد پنداشتن طبقه ی صنعتگران، تولیدکنندگان و تاجران است. برای نشان دادن نادرستی این برداشت، دلایل زیر را می توان مطرح کرد.
اول، اذعان شده که این طبقه همه ساله ارزشی معادل مصرف سالانه ی خود را باز تولید می کند، و دست کم به وجودِ ذخیره یا سرمایه ای که کار و معیشت این طبقه را تأمین می کند، تداوم می بخشد. همین نکته نشان می دهد که بی ثمر یا غیرمولد نامیدن این طبقه بسیار نادرست است. اگر حاصل ازدواجی تنها یک پسر و یک دختر باشد که جای پدر و مادرشان را بگیرند، نباید آن ازدواج را بی ثمر یا غیرمولد دانست، هرچند باعث افزایش جمعیت نشده و فقط شمار نوع بشر را ثابت نگه داشته است. محصول خالصی که کشاورزان و کارگران روستایی هر سال تولید می کنند، به واقع بیش تر و بالاتر از سرمایه ای است که صرف تأمین معاش و اشتغال آنان می شود، و مابه التفاوت این دو، همان رانتی (بهره ی مالکانه ای) است که بی دردسر نصیب مالک زمین می شود. مسلماً ازدواجی که حاصل آن سه بچه باشد مولدتر است از ازدواجی که از آن دو بچه به وجود می آید؛ به طریق اولی مسلماً کار کشاورزان و کارگران روستایی از کار تاجران و پیشه وران صنعتگر مولدتر است. اما بیش تر بودن محصول طبقه ی کشاورز دلیل نمی شود که طبقه ی صنعتی را بی ثمر و غیرمولد بدانیم.
دوم، به این تعبیر به نظر می رسد درست نیست که تولیدکنندگان، صنعتگران و تاجران را چون مستخدمان دون پایه درنظر آوریم. کار مستخدمان موجب اسمترار وجوه نقدی نمی شود که معیشت آنان اشتغال آنان را تأمین می کند. تأمین معیشت و اشتغال آنان کلاً برعهده ی اربابان شان است، و کاری که انجام می دهند ماهیتاً موجب بازگشت این هزینه نمی شود. کار آنان شامل خدماتی است که معمولاً به محض به انجام رسیدن از میان می رود و به قالب کالایی قابل فروش تجسد نمی یابد که بتواند جایگزین ارزش دست مزد و هزینه ی معاش آنان شود. برعکس، کار پیشه وران، صنعتگران و تاجران طبیعتاً به صورت چنین کالای قابل فروشی درمی آید. من بر مبنای همین استدلال، در فصلی که در آن به بررسی کار مولد و غیرمولد پرداخته ام، پیشه وران، صنعتگران و تاجران را در زمره ی کارگران مولد، و مستخدان را در زمره ی کارگران بی ثمر و غیرمولد طبقه بنی کرده ام.
سوم، بر مبنای هر فرضی، این که بگوییم کار پیشه وران، صنعتگران و تاجران درآمد واقعی جامعه را افزایش نمی دهد، نادرست به نظر می رسد. حتی اگر به پیروی از مبدعان نظام کشاورزی، فرض کنیم که مثلاً ارزش مصرف روزانه، اهانه و سالانه ی این طبقه دقیقاً با محصول روزانه، ماهانه و سالانه ی آن برابر است، نمی توان نتیجه گرفت که کار این طبقه هیچ چیز به درآمد واقعی، یعنی ارزش واقعی محصول سالانه ی زمین و کار جامعه نیفزوده است. مثلاً صنعتگران که در شش ماه اول بعد از برداشت، معادل قیمت مایحتاجش را مصرف می کند، اما در عمل همان مدتی که نیمی از درآمد سالانه اش را به صورت ده پوند غله و دیگر مایحتاج زندگی مصرف می کرده، کاری به همان ارزش تولید کرده است که با آن می تواند برای خود یا دیگری معادل درآمد شش ماه کالا بخرد. بنابراین، ارزش آن چه در این شش ماه مصرف و تولید شده، نه ده پوند بلکه بیست پوند است. این درست که ممکن است ارزش آن چه در این مدت مصرف می کرده است، هیچ گاه بیش از ده پوند نبوده باشد، اما گر همین ده پوند غله و مایحتاج دیگر را که صنعتگر مصرف کرده است، یک سرباز یا مستخدم مصرف کرده بود، ارزش محصول سالانه در پایان شش ماه عملاً ده پوند کم تر می بود. بنابراین، اگرچه ارزشی را که صنعتگر تولید می کند، نمی توان هیچ گاه بیش از ارزشی فرض کرد که مصرف می کند، اما در نتیجه ی کار صنعتگر، همیشه ارزش واقعی کالاها در بازار، عملاً بیش تر از آن است که بدون کار او می بود.
وقتی طرفداران نظام کشاورزی می ویند مصرف تولیدکنندگان، صنعتگران و تاجران برابر است با ارزشی که تولید می کنند، احتمالاً منظورشان چیزی نیست جز این که درآمد یا پولی که این طبقه به مصرف اختصاص می دهد، برابر ارزشی است که تولید می کند. منتها اگر منظورشان را به وضوح بیان می کردند و به همین سادگی می گفتند درآمد این طبقه برابر است با ارزشی که تولید می کند، بعید نبود خواننده بی درنگ به این نتیجه برسد که آن چه طبیعتاً از این درآمد پس انداز می شود، لزوماً ثروت واقعی جامعه را کم یا زیاد افزایش خواهد داد. بنابراین، ناچار بودند مقصودشان را به آن صورت پیچیده بیان کنند تا استدلال شان درست در بیاید؛ حتی به فرض این که همه چیز به واقع چنان باشد که آنان پنداشته اند، استدلال شان در نهایت به جایی نمی رسد.
چهارم، کشاورزان و کارگران روستایی نمی توانند بیش از تولیدکنندگان و صنعتگران تاجران درامد واقعی جامعه، یعنی تولیدِ سالانه ی حاصل از زمین و کار را افزایش دهند، مگر با امساک فراوان. محصول سالانه ی زمین و کار هر جامعه تنها به دو طریق ممکن است افزایش یابد؛ اول، با افزایش قدرت بهره وری که عملاً در نیروی کار مفید نهفته است؛ یا، دوم، با افزایش مقدار این کار.
بهبود قدرت بهره وری کار مفید به دو چیز بستگی دارد: اول، افزایش مهارت کارگران؛ و دوم، بهبود ماشین آلاتی که با آن کار می کنند. اما در هر دو این زمینه ها، امکان بهبود کار تولیدکنندگان و صنعتگران بیش تر است، زیرا قابلیت تقسیم پذیری کار آنان بیش تر است و باعث می شود عملی که هر یک از این کارگران انجام می دهند ساده تر از کار زارع و کارگر روستایی باشد. بنابراین، از این لحاظ، طبقه ی کشاورز هیچ مزیتی نسبت به تولیدکننده یا صنعتگر ندارد.
افزایش مقدار کار مفیدی که عملاً در هر جامعه انجام می شود، در مجموع تابع افزایش سرمایه ی به کار گرفته شده است؛ و میزان افزایش این سرمایه نیز دقیقاً برابر است با کل مبلغی که افراد جامعه از درآمدشان پس انداز می کنند، چه خودشان نحوه ی به کارگیری این سرمایه را تأمین کنند، چه آن را به دیگران وام دهند. و اگر چنان که ظاهراً در این نظام پنداشته می شود، بپذیریم که تاجران، تولیدکنندگان و صنعتگران طبیعتاً بیش از مالکان و کشاورزان به امساک و پس انداز تمایل دارند، احتمال بیش تری دارد که آنان مقدار کار مفید در جامعه، و در نتیجه درآمد واقعی جامعه یعنی تولید سالانه ی حاصل از زمین و کار را بالا ببرند.
پنجم، اگرچه ظاهراً مطابق انگاره ی این نظام، فرض آن است که درآمد ساکنان هر کشور در مجموع عبارت است از آن چه با کار خود برای امرار معاش فراهم می آورند، باز هم در شرایط مساوی، درآمد ملتی که اهل تجارت و صنعت باشد، باید بسیار بیش تر از درآمد کشوری است که فاقد تجارت و صنعت باشد. آن چه به دلیل وجود تجارت و صنعت، می توان سالانه برای امرار معاش مردم وارد هر کشوری کرد، بسیار بیش از آن است که صرفاً از زراعت به دست می آید. اگرچه ساکنان شهر اغلب زمینی از آن خود ندارند، محصول خامی که با صنعت شان از زمین دیگران به دست می آورند، آن قدر هست که نه تنها مواد اولیه برای کار بلکه پول لازم برای امرار معاش شان را نیز تأمین می کند. رابطه ی هر شهر با روستای همجوار همیشه مثل رابطه ی یک کشور یا دولت مستقل با دیگر دولت ها یا کشورهای مستقل است. هلندیان به همین ترتیب بخش اعظم معاش خود را از دیگر کشورها تأمین می کنند: دام زنده را از هلشتاین (28) و جوتلند (29) وارد می کنند و غله را تقریباً از همه ی کشورهای اروپا. با مقدار کمی از تولیدات صنعتی، می توان مقدار زیادی محصول خام خرید. بنابراین، یک کشور تجاری و صنعتی طبیعتاً با بخش کوچکی از تولیدات صنعتی خود، بخش بزرگی از محصول خام دیگر کشورها را می خرد؛ اما برعکس، ملتی که تجارت و صنعت ندارد، عموماً باید به قیمت فروش بخش اعظم محصول خام خود، بخش کوچکی از مصنوعات دیگر کشورها را بخرد. یک کشور چیزی را صادر می کند که تنها می تواند اسباب معاش و راحتی شمار بسیار معدودی را تأمین کند و در عوض ضروریات و وسایل رفاه تعداد بسیار زیادی را وارد می کند. کشور دیگر اسباب معاش و راحتی تعداد زیادی را صادر و ضروریات و وسایل رفاه افراد بسیار معدودی را وارد می کند. ساکنان کشور اول همواره بیش از آن چه برای امرار معاش شان ضروری است و می توانند صرفاً با کشاورزی و از زمین های شان به دست آورند، برخوردارند. ساکنان کشور دوم ناگزیر همیشه مقدار بسیار کم تری دارند.
با این همه، آثار طرفداران نظام کشاورزی، با تمام نقص هایش، شاید کم و بیش از درست ترین مطالبی باشد که تاکنون در زمینه اقتصاد سیاسی به چاپ رسیده است، و به همین دلیل، کسی که بخواهد در این علم بسیار پراهمیت نیک بنگرد، شایسته است آرای آنان را بررسی کند. شاید در نظر آوردن کشاورزی در مقام تنها کار مولد، برداشتی تنگ نظرانه و محدود نماید، اما این که ثروت ملت ها را نه صرفاً متشکل از دارایی های پولی ثابت، بلکه علاوه بر آن متشکل از کالاهای مصرفی بدانیم که سالانه در نتیجه ی کار افراد جامعه باز تولید می شود، و در نظر گرفتن آزادی کامل در مقام تنها تدبیر مؤثر برای این بازتولید سالانه، نگرشی از هر نظر بسیار درست، بلندنظرانه و آزادمنشانه است. پیروان این نگرش بسیار زیادند؛ و از آن جا که انسان به مباحث غامض و تظاهر به درک آن چه فراتر از فهم مردم عادی است علاقه دارد، تناقض نهفته در این نگرش در مورد ماهیت غیرمولد کار صنعتی، احتمالاًزیاد هم در افزایش تعداد ستایشگران آن بی تأثیر نبوده است. آنان در سال های اخیر، مشرب فکری کما بیش مهمی را به وجود آورده اند و در حلقه ی ادبای جمهوری فرانسه، به اقتصاددانان موسوم اند. آثار آنان مسلماً فوایدی برای کشورشان داشته است، نه تنها به این دلیل که مباحثی را در عرصه ی اجتماعی مطرح کرده اند که قبلاً هرگز به جد به آن ها پرداخته نشده بود، بلکه از این لحاظ که موجب شد دیوانیان اهمیت بیش تری برای کشاورزی قائل شوند. و اگر کشاورزان فرانسه از جفاهایی نجات یافته اند که پیش از این بر آنان می رفت، به دلیل آرای این متفکران در باب نظم کشاورزی است. اکنون در فرانسه، مدت واگذاری حق بهره برداری از زمین زراعی، از نُه سال به بیست و هفت سال افزایش یافته و اعتبار قرارداد اجاره بر اثر فروش زمین یا تغییر مالک از میان نمی رود. محدودیت های گذشته در حمل و نقل غله از یک استان به استان دیگر، به کلی ملغی شده و صدور آن به همه ی کشورهای خارجی آزاد شده و به صورت نوعی عرف قانونی در شرایط عادی درآمده است. پیروان این مشرب فکری در آثارشان که بسیار زیاد است، نه تنها به مقوله ای پرداخته اند که آن را به درستی اقتصاد سیاسی می نامند و با ماهیت و علل ثروت ملل سرو کار دارد، بلکه دیگر اختلاف محسوسی، پیرو آموزه ی آقای کنه هستند. به همین دلیل، بسیاری از این آثار شبیه هم اند. واضح ترین و دقیق ترین اثر در تشریح این آموزه، کتاب کوچکی است به نام نظام طبیعی و ذاتی جوامع سیاسی (30) نوشته ی آقای مرسیه دولا ریویر (31) که مدتی پیشکار دارایی در جزایر مارتینیک بود. شیفتگی پیروان این مشرب به مرادشان که خود مردی بس متواضع و بی آلایش بود، دست کمی از تحسین فلاسفه ی باستان از بنیان گذار مکتب شان ندارد. مارکی دو میرابو (32)، نویسنده ی بسیار مبرز و محترم، می گوید، «از بدو خلقت تا کنون، گذشته از ابداعات بسیاری که مایه ی غنا و آراستگی جوامع سیاسی بوده، اساساً سه چیز موجب قوام این جوامع شده است. یکی اختراع خط، که به وسیله ی آن نوع بشر توانسته است قوانین، پیمان ها، خاطرات و کشفیاتش را بدون هیچ تغییری به نسل های بعد منتقل کند. دوم، اختراع پول، که پیوند دهنده ی همه ی مناسبات جوامع متمدن است. سوم، جدول اقتصادی که پی آمد دو اختراع اول است و هدف هر دو را محقق می کند و به کمال می رساند؛ کشف بزرگ عصر ما، که آیندگان نیز از آن بس فایده ها خواهند برد.»
چنان که پیش تردیدیم، بزرگ ترین و مهم ترین شاخه ی تجارت هر ملت، داد و ستد میان شهریان و روستاییان است. ساکنان شهر محصول خامی را که هم قوت آنان و هم ماده ی اولیه کارشان است، از روستاییان می گیرند و در ازای آن، بخشی از مصنوعات و کالاهای آماده به مصرفی را که تولید کرده اند، به روستا می فرستند. داد و ستد میان روستاییان و شهریان، در نهایت عبارت است از مبادله ی مقدار معیّنی محصول خام با مقدار معیّنی تولیدات صنعتی. هرچه دومی گران تر باشد، اولی ارزان تر است؛ و هر قدر در کشوری قیمت مصنوعات رو به افزایش باشد، قیمت محصولات خام کشاورزی رو به کاهش خواهد گذاشت، و این موجب دلسردی کشاورزان خواهد شد. هرچه مقدار مصنوعاتی که با مقدار معیّنی محصول خام، یا به عبارت دیگر، با قیمت این مقدار محصول خام می تواند خرید کم تر باشد، ارزش مبادله ی آن مقدار محصول خام کم تر، و در نتیجه انگیزه ی زارع یا زمیندار برای افزایش محصول از طریق کشت بیش تر یا توسعه ی کار کم تر خواهد بود. به علاوه، در هر کشوری هرچه از تعداد تولیدکنندگان و صنعتگران کاسته شود، بازار داخلی، یعنی مهم ترین بازار محصولات خام کشاورزی، محدودتر خواهد شد، و این نیز به طریق اولی بر دلسردی کشاورزان خواهد افزود.
بنابراین، نظام هایی که پیشه ی کشاورزی را بر هر کار دیگر مرجّح می دانند و برای توسعه ی آن، انواع محدودیت ها را بر صنعت و تجارت خارجی تحمیل می کنند، درست برخلاف مقصودشان عمل می کنند، و به شکل غیرمستقیم باعث تضعیف پیشه ای می شوند که قصد ارتقای آن را دارند و از این جهت، حتی شاید از نظام سوداگری هم ناهمگون ترند. نظام سوداگری به دلیل رجحان صنعت و تجارت خارجی بر کشاورزی، باعث می شود بخشی از سرمایه ی جامعه به جای حمایت از صنعتی که مفیدتر است، به سوی کاری برود که فایده ی کم تری دارد. با این همه، در نهایت باعث ارتقای همان صنعتی می شود که قصد توسعه آن را دارد. برعکس، نظام های کشاورزی عملاً در نهایت صنعت مورد علاقه ی خود را تضعیف می کنند.
بدین ترتیب، هر نظامی که بکوشد با تشویق بیش از حد سهم بزرگ تری از سرمایه ی جامعه را به صورت غیرطبیعی به سمت صنعتی خاص بکشاند، یا بکوشد با ایجاد محدودیت های فراوان، بخشی از این سرمایه را به صورت غیرطبیعی از رفتن به سوی صنعتی بازدارد، در عمل آن چه قصد اعتلایش را دارد به نابودی خواهد کشاند. این کار به جای تسریع، موجب کندی پیشرفت جامعه به سوی ثروت و عظمت واقعی می شود؛ و به جای افزایش ارزش واقعی محصول سالانه ی زمین و کار جامعه، آن را تنزیل می دهد.
بنابراین، هنگامی که همه ی نظام های مبتنی بر ترجیح یا تحدید، کاملاً از صحنه بیرون رانده شدند، نظام مشخص و ساده ی آزادی طبعیی بی هیچ اجبار و تلاشی پای می گیرد. در چنین نظامی، هر کس مادام که عدالت را زیر پا نگذارد، کاملاً آزاد است که هر طور می پسندد، پی گیر منافع شخصی خود باشد، وبا حرفه و سرمایه اش با افراد یا اصناف جامعه رقابت کند. حکمران جامعه نیز از وظیفه ای که در انجام آن همواره دچار انواع تصورات باطل می شود و خرد یا دانش هیچ انسانی برای تحقق آن کافی نیست، کاملاً آسوده می شود: وظیفه ی نظارت بر کار مردم آزاد، و هدایت آن به سمت اشتغالاتی که به حال جامعه سودمندتر است. در نظام آزادی طبیعی، حاکم تنها سه وظیفه برعهده دارد؛ سه وظیفه ی بسیار مهم، اما ساده و آشکار: اول، صیانت جامعه از خشونت و تعدّی دیگر جوامع مستقل؛ دوم، صیانت هر عضو جامعه از ستم یا تعدی اعضای دیگر تا حد ممکن، یا استقرار نظامی دقیق برای اجرای عدالت؛ و سوم، ایجاد و نگهداری از تأسیسات و نهادهای عام المنفعه ای که ایجاد و نگهداری آن ها هرگز نتواند در جهت منافع فرد یا عده ی معدودی از افراد باشد؛ زیرا سود حاصل از آن هرگز نمی تواند هزینه ی این کار را به فرد و یا عدّه ی کمی از افراد برگرداند، هرچند آن چه از این کا رعاید جامعه می شود، اغلب بسیار فراتر از بازپرداخت هزینه ها خواهند بود.
پس از بازگشت به بریتانیا در 1766، اسمیت تلاش خود را به نوشتن ثروت ملل مصروف داشت و کمی بعد به انتشار آن در 1776، رئیس گمرک اسکاتلند شد. اسمیت در 1790 در ادینبرا درگذشت.
پژوهشی درباره ی ماهیت و علل ثروت ملل، مضمون ساده ای دارد. در نظر اسمیت ثروت عبارت از کالاهایی است که یا مستقیماً مصرف می شوند یا برای تولید این گونه کالاها به کار می روند. تولید ثروت با بهره گیری مستقیم از تقسیم کار بیش تر می شود، و تقسیم کار نیز متقابلاً بر اثر گستردگی در بازارها، استفاده از پول، انباشت سرمایه و تجارت آزاد داخلی و بین المللی توسعه می یابد. در کنار این مضمون اصلی، اسمیت تحلیل هایی نیز درباره ی نحوه ی عمل بازار در توزیع منابع از طریق ساز و کار قیمت، نظریه ی ارزش کار، وضع مالیات از جانب دولت، زیربنای روان شناختی فعالیت اقتصادی، رقابت، درآمد، ثروت، توزیع درآمد، تاریخ نهادهای اقتصادی بریتانیا، سرمایه و مانند آن ارائه می کند. به علاوه انتقادهای از مرکانتیلیسم و نظام کشاورزی فیزیوکرات ها نیز مطرح شده است.
برداشت کلی کسی که از میان آثار آدام اسمیت فقط ثروت ملل را بخواند، در نظر آوردن اقتصاد به هیئت نظامی قائم به ذات است. اما از نظر خود اسمیت، نظریه ی اقتصادی او پاره ای از نظام سه بخشی علمِ اجتماع بود. او یک بخش از این نظام را در نظریه ی احساسات اخلاقی (5) مطرح کرد که در آن، ابتدا نقش همدلی یا نوع دوستی را در انگیزش رفتار، و سپس نقش قواعد اخلاقی را در مهار اجتماعی این رفتار به تفصیل واکاوی می کند. اسمیت مانند استادش فرانسیس هاچسون همچنین هیوم، فرایندی سکولار را مد نظر داشت که از طریق آن، خود انسان ها قواعد اخلاقی را وضع می کنند، و برآمده از تمایل آنان به پذیرش یا رد اعمال خود و همچنین دیگران است. دومین بخش از این نظام، نقش قانون- حکومت و قوانین حقوقی - در تنظیم روابط قانونی میان مردم بود. از جمله نهادهای قانونی که در مقام شالوده ی نظام اقتصادی عمل می کنند. اسمیت هرگز اثر مورد نظر خود را در این حوزه منتشر نکرد. اما دو مجموعه ی سخن رانی درباره ای مباحث پیدا و چاپ شده است. سومین بخش نیز تحلیل های اقتصادی او بود که محور آن، نقش منافع شخصی در تعاملات بازار است.
بنابراین، نظام اسمیت درکل متضمن نوع دوستی، قوانین اخلاقی، فعالیت اقتصادی مبتنی بر منافع شخصی، بازار و کنترل اجتماعی به وسیله ی قانون است. این تصویر او از نظام اقتصادی مدرن است که باید از نظام فئودالی و پسافئودالی متمایز شود.
نظام فکری اسمیت بر اثر ترکیب خاص مواضع فلسفی، به پیچیدگی سوق یافته است. به تعبیری، تفکر اسمیت از پارادایم های مختلفی آب می خورد: فراطبیعت باوری (6)، طبیعت باوری (7)، خودگرایی (8)، ماتریالیسم، تجربه گرایی (9)، عمل گرایی (10)، فردمداری (11). فحوا و مقصود کلی اسمیت در آثار شارحان، بسته به این که کدام یک از این عناصر را انتخاب و بر آن تأکید کنند، فرق می کند. به این تعبیر، «نظام ساده و روشن آزادی طبیعی» اسمیت، هم شعاری است برای کوبیدن حمایت و محدودیت های به وجودآورنده ی نظام سوداگری (مرکانتیلیسم)، و هم توصیفی است از ماهیت تصویر اسمیت از اقتصاد بازار آرمانی، و طلایه دار نمونه های متعالی و کاملاً انتزاعی از نظام در حال شکل گیری اقتصاد بازار درقرن بیستم تک تک این ها را البته باید از بازارهای جهان واقع متمایز کرد؛ بازارهایی که بر مبنای نهادهای به خصوص، اما نه فقط قانونی، شکل و ساختار یافته اند، و حوزه ی عمل آن ها بازارهایی است که برای ایجاد آن ها مورد استفاده قرار گرفته اند. از یک سو، انسان با طبیعت گرایی- و شاید حتی فراطبیعت گرایی- و خردگرایی ناب روبه روست، و از سوی دیگر، سکولاریسم، تجربه گرایی و عمل گرایی را در برابر خود می بیند.
در گزیده هایی از ثروت ملل که دراین بخش آمده، بعضی از مضامین اصلی این اثر اسمیت مورد تأکید قرار گرفته است: نقش کلیدی تقسیم کار در رشد اقتصادی، نظریه ی او درباره ی قیمت های طبیعی در مقابل قیمت های بازار، انتقاد تند او از سیاست تجاری مرکانتیلیستی و نظر او درباره ی بازار به مثابه ی سازوکاری خود تنظیم شونده، که با «دست نامریی»(12) که موجد بالاترین سطح ثروت ملی است، هدایت می شود.
پژوهشی درباره ی ماهیت و علل ثروت ملل (1776)*
کتاب اول: درباره موجبات پیشرفت نیروهای مولد و کار، و نظم طبیعی توزیع محصول آن در میان صنوف مختلف مردم
فصل 1: در باب تقسیم کار
به نظر می رسد بزرگ ترین پیشرفت نیروهای مولد کار، و بخش اعظم مهارت، چیره دستی، و خِردی که بر مبنای آن، این نیروها هدایت یا به کار گمارده می شوند، از تأثیرات تقسیم کار نشات گرفته باشد.تأثیرات تقسیم کار در کردار عمومی جامعه را با بررسی عملکرد آن در بعضی صنایع خاص بهتر می توان دریافت. تقسیم کار معمولاً در صنایع کوچک بیشتر نمودار دارد، اما این لزوماً بدان معنا نیست که در واقعِ امر، تقسیم کار در صنایع کوچک بیش ار صنایع بزرگ تر و مهم تر عملی شده است. چیزی که هست، در صنایع کوچک که هدف آن ها ا نیازهای کم اهمیت بخش کوچکی از مردم است، تعداد کارگران هم ناچار اندک است و اغلب می توان تمام کارگرانی را که هر یک بخشی از کار را برعهده دارند، در یک کارگاه گردآورد و همه را همزمان مشاهده کرد. برعکس، در کارخانه های بزرگ که هدف آن ها تأمین نیازهای عمده ی جمع کثیری از مردم است، تعدا کارگرانی که در شاخه های مختلف به کار مشغول اند آن قدر زیاد است که گردآوری آنان در یک کارخانه ممکن نیست؛ و اغلب فقط کارگران یک رشته ی واحد را می توان یک جا دید. بنابراین، با این که در صنایع بزرگ در واقع کار به اجزای بسیار بیش تری تقسیم شده تا در صنایع کوچک، ولی این صنایع عملاً زیاد آشکار نیست، و به همین دلیل نمود چندانی ندارد.
به همین جهت، ما صنعتی را مثال می آوریم که بسیار کوچک است اما در مبحث تقسیم کار اغلب مورد توجه بوده است: حرفه ی سنجاق سازی. کارگری که در سنجاق سازی (که به دلیل تقسیم کار به صورت یک حرفه مجزا درآمده است) آموزشی ندیده و با طرز کار ماشین آلات مختلفی که در آن مورد استفاده قرار می گیرد (و احتمالاً همان تقسیم کار باعث اختراع شان شده است) آشنا نیست، اگر خیلی تلاش کند شاید احیاناً بتواند روزی یک سنجاق بسازد، و ساختن بیست سنجاق مسلماً برایش ممکن نیست. اما روال کنونی این کار چنان است که نه تنها کل آن به صورت حرفه ای خاص و مجزا درآمده، بلکه به شاخه هایی تقسیم شده است که بسیاری از آن ها خود حرفه ای جدا هستند. یک نفر سیم را می کشد، دیگری آن را راست می کند، سومی آن را می بُرد، چهارمی نوک آن را تیز می کند، و پنجمی نوک سیم را به سنگ سمباده می گیرد تا بتوان سر سنجاق را روی آن گذاشت. ساختِ سر سنجاق، خود مستلزم دو یا سه عمل مجزا است؛ و نصب آن، سفیدکردن سنجاق ها و حتی پیچیدن آن ها در کاغذ هر یک در حکم حرفه ای جداگانه است. و بدین ترتیب، پیشه ی پراهمیت سنجاق سازی به حدود هجده عمل متمایز تقسیم می شود که در بعضی کارخانه ها، هر کارگر فقط یکی از این کارها را انجام می دهد، اما در برخی کارخانه ها هم هر نفر، دو سه کار می کند. من کارگاه سنجاق سازی کوچکی را دیده ام که در آن تنها ده نفر کار می کردند، و در نتیجه بعضی از آنان، دو یا سه عمل مجزا را انجام می دادند. یا این که آنان بسیار فقیر بودند و در نتیجه فقط توانسته بودند تعداد اندکی از ماشین آلات لازم را فراهم کنند، اما وقتی سخت کار می کردند، می توانستند روزی تقریباً دوازده پوند سنجاق بسازند. هر پوند سنجاق، بیش از چهار هزار سنجاق متوسط است. بنابراین، آن ده نفر با هم می توانستند روزانه بیش از چهل و هشت هزار سنجاق بسازند. با این حساب، می توان گفت که هر کدام از آنان روزی یک دهم چهل و هشت هزار سنجاق، یعنی چهار هزار و هشتصد سنجاق می سازد. اما اگر هر یک جداگانه و مستقلاً و بدون آموزش دیدن در آن حرفه ای خاص کار می کردند، مسلماً نمی توانستند نفری بیست سنجاق که هیچ، شاید یک سنجاق در روز بسازند؛ یعنی مسلماً نمی توانستند یک دویست و چهلم، و شاید یک چهار هزار و هشتصدم از آن تعداد سنجاق را بسازند که اکنون در نتیجه ی تقسیم کار و ترکیب فعلی عملیات مختلف، تولید می کنند.
تأثیر تقسیم کار در پیشه ها و صنایع دیگر نیز مثل همین صنعت کوچک است. البته در بسیاری از حرفه ها نمی توان کار را تا این حد تقسیم کرد و به چنین سطحی از سادگی عمل تقلیل داد، اما در هر حرفه هر قدر بتوان کارها را تقسیم کرد، به همان نسبت نیروهای مولد کار افزایش می یابد. تفکیک حرفه ها و مشاغل مختلف از یکدیگر، قاعدتاً ناشی از چنین مزیتی است. این تفکیک در کشورهایی که صنعت و پیشرفت عالی تری دارند، گسترده تر است و کاری که درجوامع ابتدایی آن را یک نفر انجام می دهد، در جامعه ی پیشرفته عموماً به دست چند نفر انجام می شود. در تمام جوامع پیشرفته، عموماً زارع فقط زارع است و صنعتگر هم فقط صنعتکار؛ و کاری هم که برای تولید یک محصول کامل لازم است، تقریباً همیشه میان تعداد زیادی کارگر تقسیم شده است. در هر شاخه از صنعت کتان و پشم، چند حرفه به کار گرفته می شود، از پرورش دهنده ی کتان و پشم گرفته تا سفید کننده و نرم کننده ی کتان و رنگرز و بافنده! البته ماهیت کار کشاورزی، برخلاف صنعت، به واقع این حد تقسیم بندی و این حد تفکیکِ کامل کارها را از یکدیگر ایجاب نمی کند. حرفه ی دامداری را از پرورش غلات نمی توان کاملاً تفکیک کرد، چنان که مثلاً تفکیک نجاری از آهنگری ممکن است. ریسنده تقریباً همیشه از بافنده جداست؛ اما شخمزن، کلوخ شکن، بذرپاش و برداشت کننده ی محصول اغلب یک نفر است. این ها همه کارهایی هستند که به اقتضای تغییر فصل ها انجام می شود، و نمی توان کارگری را فقط برای انجام یکی از این کارها در طول سال به طور دائمی استخدام کرد. شاید به دلیل همین ناممکن بودن تفکیک کامل و تمام عیار شاخه های مختلف کارهای کشاورزی است که بهبود میزان نیروهای مولد کار در این حرفه همیشه همگام پیشرفت آن در صنعت نیست. در واقع، ملل مرفّه عموماً هم در کشاورزی و هم در صنعت از همسایگانشان جلوترند؛ اما برتری آنان اغلب از بابت صنعت است تا کشاورزی. به زمین های کشاورزی عموماً بهتر رسیدگی می شود و چون کار و هزینه ی بیشتری صرف آن ها می شود، به نسبتِ وسعت و حاصل خیزی طبیعی زمین، محصول بیشتری به دست می آید. اما این برتری نسبی در تولید محصول، متناسب با کار و هزینه ی بیشتری است که صرف زمین کرده اند، و از این فراتر نمی رود. در کشاورزی، کارگران کشور ثروتمند همیشه مولدتر از کارگران کشور فقیر نیستند؛ یا دست کم مولدتر از نیروی کار صنعتی نیستند. بنابراین، غله ی کشور غنی همیشه ارزان تر از غله ی کشور فقیر به بازار نمی آید، هرچند مرغوبیت هر دو یکسان باشد... .
این افزایش عظیم تولید که بدون افزایش تعداد کارگران و فقط بر اثر تقسیم کار حاصل می شود، ناشی از سه عامل است: اول، افزایش مهارت هر یک از کارگران؛ دوم، صرفه جویی در زمانی که معمولاً هنگام رفتن از یک نوع کار بر سر کار بعدی تلف می شود؛ و بالاخره، اختراع ماشین های بسیاری که کار را آسان و کوتاه می کند، و باعث می شود که یک کارگر کار چند نفر را انجام دهد.
اول، افزایش مهارت کارگر طبعاً مقدار کاری را که او می تواند به انجام رساند، افزایش می دهد؛ و تقسیم کار، از آن جا که کار هر نفر را به یک عمل ساده تقلیل می دهد و این عمل را به تنها حرفه ی کارگر بدل می کند، بالطبع تا حد بسیار زیادی باعث افزایش مهارت کارگر می شود. یک آهنگر معمولی که به کار با پتک عادت کرده است ولی در میخ ساختن کارآزموده نیست، اگر به دلیل خاصی ناچار شود میخ بسازد، دست بالا شاید بتواند روزی دویست یا سیصد میخ درست کند که مسلماً میخ های مرغوبی هم نخواهند بود. آهنگری که در ساختن میخ کارآزموده است اما این حرفه ی اصلی نیست، خیلی که تلاش کند حداکثر می تواند هشتصد یا هزار میخ در روز بسازد. اما من چند جوان کم تر از 20 سال را دیده ام که هیچ کاری جز میخ ساختن بلد نیستند، و وقتی سخت کار می کنند، هر یک می تواند متجاوز از دو هزار و سیصد میخ در روز بسازد؛ با این که میخ ساختن به هیچ وجه کار ساده ای نیست. یک نفر همان طور که دم آهنگری را می دمد و گه گاه آتش را زیر و رو و تیز می کند، باید آهن را هم حرارت بدهد و آهن گداخته را چکش کاری کند تا به شکل میخ درآید؛ و تازه هنگام شکل دادن سر میخ باید ابزارش را هم عوض کند. اعمال مختلفی که کار تولید سنجاق یا دکمه ی فلزی به آن ها تقسیم می شود، همه بسیار ساده ترند، و کارگری که تمام عمرتنها به یکی از این اعمال پرداخته، معمولاً بسیار ماهرتر است. سرعت بعضی از این عملیات در روند تولید چنان زیاد است که اگر کسی به چشم خود ندیده باشد، نمی تواند تصور کند دست انسان قادر است با چه سرعتی کار کند.
دوم، مزایای حاصل از صرفه جویی در زمانی که معمولاً بر اثر رفتن از یک نوع کار بر سر کار دیگر تلف می شود، بسیار بیش تر از آن است که در ابتدا می توان تصور کرد. ممکن نیست کسی بتواند به سرعت کاری را کنار بگذارد و بر سر کار دیگری برود که در جایی دیگر و با ابزارهای کاملاً متفاوتی باید آن را به انجام رساند. یک بافنده ی روستایی که در مزرعه ی کوچکی زراعت می کند، به هنگام رفتن از کارگاه به مزرعه و به عکس ناچار وقت زیادی را از دست می دهد. وقتی بتوان دو کار را در یک کارگاه انجام داد، اتلاف وقت بدون تردید بسیار کم تر است؛ هرچند حتی در این حالت هم وقت نسبتاً زیادی تلف می شود، چون انسان عادتاً هنگام رفتن از یک کار بر سر کار دیگر، مقداری تعلل می کند. انسان وقتی کار جدیدی را آغاز می کند، معمولاً چندان مشتاق نیست و به اصطلاح دل به کار نمی دهد، و تا مدتی به جای آن که جدیت به خرج دهد، سرسری کار می کند. کارگری که باید هر نیم ساعت کار و ابزارش را عوض کند و تقریباً در تمام روزهای عمرش به بیست نوع کار مختلف بپردازد- طبعاً یا بهتر بگویم به ناچار- به دست دست کردن و سهل انگاری و سستی عادت می کند، و مبدل به آدم تنبلی می شود که هیچ اجباری نمی تواند او را به کار درست و درمان وادارد. بنابراین، گذشته از ناکارآمدی و فقدان مهارت، خودِ همین عامل نیز باعث می شود از میزان کاری که کارگر قادر به انجام آن است تا حد چشم گیری کاسته شود.
و بالاخره، سوم، هر عقل سلیمی تشخیص می دهد در نتیجه ی به کارگیری ماشین آلات مناسب، چقدر کار آسان تر و کوتاه تر می شود و ذکر مثال در این باب ضرورتی ندارد. بنابراین، فقط خاطرنشان می کنم اختراع همه ی ماشین آلاتی که این همه موجب تسهیل و تقلیل کار شده است، علی الظاهر ریشه در تقسیم کار دارد. وقتی ذهن انسان معطوف به هدف واحدی باشد دست یافتن به روش های آسان تر برای تحقق آن هدف بسیار محتمل تر است تا هنگامی که افکارش پراکنده باشد. در نتیجه ی تقسیم کار، طبعاً تمام توجه انسان متوجه یک هدف بسیار ساده می شود؛ بنابراین، طبیعتاً می توان انتظار داشت یکی از کسانی که در شاخه ی خاصی از کار اشتغال دارد، به زودی روش هایی آسان تر برای انجام آن کار بیابد، مشروط بر آن که ماهیت آن کار مستعد چنین اصلاحی باشد. بیش تر ماشین های مورد استفاده در صنایعی که در آن ها تقسیم کار خوب انجام شده، اساساً اختراع کارگران عادی است که در امور بسیار ساده به کار گمارده شده بودند و طبیعتاً فکر خود را صرف یافتن روش های آسان تر انجام کار می کردند. هر کس به دیدن چنین کارخانه هایی رفته باشد، مکرراً با ماشین های خوبی مواجه شده است که اختراع کارگرانی بوده که می خواسته اند سهم خاص خود را از کار تسهیل و تسریع کنند...
اما همه ی موارد پیشرفت در ماشین آلات، حاصل از ابداعات کسانی نبوده است که با آن ها کار می کنند. بسیاری از این پیشرفت ها ناشی از ابتکارهای ماشین سازان است، هنگامی که ساختن ماشین آلات، خود به حرفه ای مجزا مشخص تبدیل می شود؛ و برخی نیز محصول نبوغ کسانی است که به آنان فیلسوف یا انسان های نگرورز می گویند و حرفه ای جز تعمق و تفکر در امور مختلف ندارند، به هیمن سبب اغلب می توانند قدرت بسیار دور و بسیار ناهمانند اشیا را با هم ترکیب کنند. در روند پیشرفت جوامع، فلسفه یا اندیشیدن نیز مانند هر کار دیگر، به تنها حرفه یا حرفه ی اصلی و شغل طبقه ای خاص از شهروندان تبیدل و به شاخه های زیادی تقسیم می شود که هر یک از آن ها موجد اشتغال برای جماعت یا طبقه ای خاص از فلاسفه است؛ و این تقسیم مشاغل در فلسفه، مانند هر شغل دیگر، موجب ارتقای مهارت و صرفه جویی در وقت می شود. هر کس در شاخه ی خاص خود متخصص تر شود، و در کل کار بیش تری انجام می گیرد، و در نتیجه ی آن، کمیت علم در حد قابل توجهی افزایش می یابد.
افزایش تولیدات در حرفه های مختلف به دلیل تقسیم کار، در جامعه ای که مدبّرانه اداره می شود، موجد رفاه همگانی است که تا پایین ترین طبقات مردم گسترده می شود. هر کارگر، علاوه بر تأمین نیازهایش، می تواند مقدار زیادی از محصول کارش را بفروشد؛ و کارگران دیگر نیز که دقیقاً در همین وضعیت هستند، می توانند مقدار زیادی از فراورده های شان را با بسیاری از فراورده های دیگر مبادله کنند، یا به بیان دیگر قیمت آن ها را دریافت دارند. هرچه را دیگران نیاز دارند او به وفور تولید می کند، و هرچه او نیاز دارد دیگران به فراوانی در اختیارش می گذارند، و نوعی فراوانی همگانی در میان طبقات مختلف جامعه گسترش می یابد.
فصل 2: در باب اصلی که موجب تقسیم کار می شود
تقسیم کار که منشأ این همه مزایا است، اساساً معلول خرد انسانی نیست که رفاه عامِ ناشی از آن را پیش بینی کند مورد هدف قرار دهد. تقسیم کار، پی آمد ناگزیر اما بسیار آهسته و تدریجی گرایشی است در طبیعت انسان که چنین فواید گسترده ای را مد نظر ندارد؛ یعنی گرایش به داد و ستد، تهاتر، و مبادله ی یک چیز با دیگری.این گرایش چه از اصول اساسی طبیعت انسان باشد که بی نیاز از ذکر دلیل است؛ و چه نتیجه ی لازم قوّه ی عقل و نطق که محتمل تر می نماید، به موضوع بحث ما ارتباطی ندارد. این خصیصه ی مشترک همه ی انسان ها است، و در حیوانات دیگر یافت نمی شود، چون نه این و نه نوع دیگری از قرارداد را می شناسد. گاهی به نظر می رسد دو سگ تازی در کار تعقیب خرگوش به نوعی هماهنگ عمل می کنند. هر سگ، خرگوش را به سوی سگ دیگر می راند، اما وقتی خرگوش به طرفش آمد راه را بر او می بندد. اما این ناشی از یک قرارداد نیست، بلکه نتیجه ی تمرکز اتفاقی و همزمان غرایز این جانوران بر هدفی معیّن است. هرگز کسی ندیده سگی از سر اراده و به شکل منصفانه استخوانش را با استخوان سگی دیگر مبادله کند؛ یا حیوانی با حرکات و فریادهای طبیعی خود به حیوان دیگری نشان دهد این مال من است، آن مال تو، و من می خواهم این را بدهم و آن را بگیرم. حیوانی که می خواهد چیزی را از انسان یا حیوان دیگری بگیرد، وسیله ای برای ترغیب او ندارد جز برانگیختن علاقه و توجه کسی که خواسته اش نزد اوست. یک توله سگ دُم خود را برای مادرش تکان می دهد، و سگِ اسپانیل (13) با هزار دلربایی می کوشد توجه ارباب خود را که سر میز است، به خود جلب کند تا به او غذا بدهد. گاهی انسان هم از همان شیوه در قبال هم نوعانش استفاده می کند، و وقتی وسیله ی دیگری برای ترغیب آنان به آن چه خود می خواهد ندارد، بَرده وار و متملقانه می کوشد لطف آنان را جلب کند. اما در هر موقعیتی نمی توان چنین کرد. در جامعه ی متمدن، به زحمت برای جلب دوستی چند نفر کفایت می کند. حیوانات دیگر، تقریباً همه وقتی به سن بلوغ می رسند، کاملاً مستقل هستند و در حالت طبیعی نیازی به کمک موجودات دیگر ندارند. اما انسان تقریباً همیشه به کمک هم نوعان خود نیاز دارد، و انتظار کمک از آنان تنها بر مبنای حس خیرخواهی، امری عبث است. اگر انسان بتواند حس منفعت طلبی را در آنان بیدار کند و به آنان بقبولاند انجام آن چه از آنان می طلبد به نفع خود آنان است، احتمال بیش تری دارد که موفق شود. هر کس به دیگری نوعی معامله را پیشنهاد و انجام چنین کاری را درخواست می کند. معنی چنین پیشنهادی این است: آن را که می خواهم به من بدهید، تا این را که می خواهید، به دست آورید. بخش اعظم خدماتی که آدمیان در حق یکدیگر می کنند، برهمین اساس است. ما شام مان را نه از قصاب، آبجوساز یا نانوا، که از توجه آنان به منافع خودشان انتظار داریم. ما نه انسانیت، که عشق به نفس را در آنان مخاطب قرار می دهیم، و نه از نیازهای خود، که از منفعتی که نصیب شان می شود با آنان سخن می گوییم. اساساً هیچ کس وابستگی به لطف همشهریانش را برنمی گزیند مگر گدایان. هرچند حتی گدایان نیز کاملاً وابسته به خیرخواهی دیگران نیستند. گدایان با صدقه ی مردم نیک سرشت وجه لازم را برای معاش خود فراهم می آورند. ضروریات زندگی گدا و در نهایت به واسطه ی خیرخواهی مردم تأمین می شود، اما این اصل نمی تواند هرچه او لازم دارد برایش فراهم کند و چنین نیز نخواهد کرد. بخش اعظم نیازهای گه گاهی او مانند دیگر مردم، با پیمان، تهاتر و خرید تأمین می شود: با پولی که کسی به او می دهد، خوراک می خرد و لباس مستعملی را که دیگری می دهد با لباس های مستعمل دیگری که بهتر به او می خورد، یا با مسکن یا خوراک، یا پولی مبادله می کند که با آن بتواند خوراک، پوشاک یا مسکن بخرد.
بنابراین، ما بخش اعظم کالاها و خدماتی را که بدان محتاجیم، با قرارداد، مبادله ی پایاپای و خرید از یکدیگر به دست می آوریم. تقسیم کار نیز از همین میل به مبادله برمی خیزد. فی المثل در فلان قبیله ی شکارچیان یا شبانان، یک نفر بهتر از همه تیر و کمان می سازد. او همواره تیر و کمان خود را با احشام یا شکار دیگر افراد قبیله مبادله می کند؛ و در نهایت متوجه می شود از این طریق می تواند بیش از وقتی که خود برای گرفتن آن ها به صحرا می رود، احشام و شکار به دست آوَرَد. بنابراین، برحسب نفع خود، ساخت تیر و کمان را توسعه می دهد و به حرفه ی اصلی خود تبدیل می کند و به نوعی اسلحه ساز می شود. دیگری در زمینه ی ساختن و برپاداشتن خانه های متحرک قبیله برتری می یابد. او عادت می کند که به این صورت برای همسایگانش مفید باشد، و آنان نیز با اغنام و شکار به او پاداش می دهند، و در نهایت متوجه می شود به نفع اوست تا خود را کاملاً وقف این حرفه کند، و کار نجّاری در خانه ها را در پیش می گیرد. به همین ترتیب، فرد سومی آهنگر یا برنج ساز و فرد چهارمی دباغ یا چرم و پوست پرداز می شود. بدین ترتیب، اطمینان انسان از این که خواهد توانست مازاد محصول کار خود را که بیش از مصرف اوست، با مازاد محصول کار دیگران مبادله کند که مورد نیاز اوست، او را تشویق می کند که تمام تلاش خود را مصروف شغل خاصی کند، و به پرورش کامل کردن استعداد یا نبوغی بپردازد که در آن شغل خاص دارد.
در واقع، تفاوت استعدادهای طبیعی در افراد مختلف از آن چه ما می پنداریم بسیار کم تر است: و مهارت های گوناگونی که ظاهراً موجب تمایز انسان های دارای مشاغل متفاوت در زمان پختگی می شود، اغلب نه علت، که بیش تر معلول تقسیم کار است. به نظر می رسد اختلاف میان خصایص ناهمانند، مثلاً میان فیلسوفان و باربران عادی خیابان ها، نه از طبیعت، که بیش تر از عادت، عرف و آموزش نشئت گرفته باشد. همه ی این آدمیان وقتی به دنیا آمدند، و در خلال شش یا هشت سال اول حیات شان احتمالاً بسیار شبیه یکدیگر بودند، و والدین و همبازی های شان نمی توانستند اختلاف قابل ملاحظه ای در آنان مشاهده کنند. اما وقتی در حدود آن سنین، یا کمی بعد از آن، در مشاغلی بسیار متفاوت به کار گماشته شدند، اختلاف استعداد مورد توجه قرار گرفت و به تدریج بیش تر شد، واین اختلاف به آن جا می کشد که فیلسوف متکبر دیگر حاضر نیست اذعان کند اندک شباهتی با حمال دارد. اما اگر تمایل به داد و ستد، تهاتر و مبادله وجود نداشت، هرکس می بایست همه ی ضروریات و وسایل رفاه مورد نیاز خود را شخصاً فراهم می آورد؛ همه وظایف یکسانی می داشتند و کار یسکانی را انجام می دادند، و چندان تفاوتی میان مشاغل به وجود نمی آمد، مگر تفاوتی که ناشی از اختلاف زیاد استعدادها باشد.
فصل3: تقسیم کار محدود به وسعت بازار
آن چه باعث تقسیم کار می شود قدرت مبادله است. پس دامنه ی تقسیم کار نیز لاجرم باید محدود به میزان آن قدرت، یا به عبارت دیگر محدود به وسعت بازار باشد. وقتی بازار بسیار کوچک است، کسی راغب نیست خود را کاملاً وقف یک شغل خاص کند، زیرا امکان مبادله ی مازاد دست رنج خود را که بیش از مصرفش است، با مازاد محصول افراد دیگر ندارد.تعدادی از مشاغل که بعضی حتی جزو پست ترین کارها هستند، در هیچ جا عملی نیستند جز شهرهای بزرگ. مثلاً باربر در هیچ جای دیگری نمی تواند کار و روزی خود را بیابد. فضای روستا برای او بسیار تنگ است؛ حتی شهری با بازاری معمولی به زحمت توان تأمین اشتغال دائم او را دارد. در خانه های تک و تنها و روستاهای بسیار کوچکِ پراکنده در منطقه ای خالی از سکنه، مانند مناطق کوهستانی اسکاتلند، هر زارعی باید قصاب، نانوا و آبجوساز خانواده ی خود هم باشد. در چنین وضعیتی، به زحمت می توان انتظار داشت که حتی یک آهنگر، نجار یا بنّا، در فاصله ی کم تر از بیست مایل از دیگری برای انجام یک کار پیدا شود. خانواده های پراکنده که در فاصله ی هشت یا ده مایلی از نزدیک ترین خانواده زندگی می کنند، باید یاد بگیرند که بسیاری از کارهای کوچک را خودشان انجام دهند- کارهایی که برای انجام آن ها، مردم کشورهای پُرجمعیت تر از کمک کارگران استفاده می کنند. تقریباً در همه جا، کارگران روستایی ناچارند حرفه های کمابیش مشابهی را که همه تقریباً با یک نوع جنس سرو کار دارند، خود برعهده گیرند: نجّار روستایی انواع کارهایی را که به چوب ربط دارد انجام می دهد، وآهنگر روستایی هم هر کاری را که با آهن سرو کار دارد برعهده می گیرد. اولی تنها نجار نیست، بلکه در و پنجره ساز، قفسه ساز و حتی کنده کار، و نیز چرخ ساز، خیش ساز، گاری ساز و ارابه ساز نیز هست. مشاغل آهنگر متنوع تر است. ممکن نیست در نواحی دورافتاده ی هایلند در اسکاتلند، کسی تنها به حرفه ی میخ سازی اشتغال داشته باشد. چنین کسی با احتساب 1000 میخ در روز، و 300 روز کار در سال، سالی 300،000 میخ تولید خواهد کرد. اما در چنین منطقه ای، 1000 میخ، یعنی محصول یک روز کار را حتّی در طول یک سال تمام نیز نمی توان فروخت.
حمل و نقل آبی در مقایسه با حمل و نقل زمینی، بازار وسیع تری برای انواع پیشه ها گشوده است؛ بنابراین ساحل دریاها و کنار رودهای قابل کشتیرانی جاهایی هستند که طبعاً در آن ها صنایع مختلف به رشته های گوناگون تقسیم می شود و توسعه می یابد، و اغلب مدت ها پس از آن، این نوع پیشرفت در مناطق داخلی کشور هم گسترش می یابد...
فصل4: در باب اجزای تشکیل دهنده ی قیمتِ کالاها
به نظر می رسد در مرحله ی اولیه و ابتدایی جوامع، یعنی پیش از انباشت سرمایه و تملک، تنها عاملی که می شد در مبادله ی اشیا بین افراد به صورت نوعی قاعده درآید، نسبت میان مقادیر کار لازم برای به دست آوردن اشیای گوناگون بوده است. مثلاً اگر در میان ملتی شکارچی، به طور معمول کار لازم برای صید یک بیدَستَر دو برابر کار لازم برای صید یک گوزن بوده باشد، قاعدتاً یک بیدَستَر باید با دو گوزن مبادله شود یا معادل دو گوزن ارزش داشته باشد. طبیعی است آن چه معمولاً محصول دو روز یا دو ساعت کار است، باید دو برابر آن چه معمولاً محصول یک روز یا یک ساعت کار است، ارزش داشته باشد.اگر یک نوع کار از نوع دیگر سخت تر باشد، طبیعتاً فوق العاده ای برای سختی بیشتر منظور می شود؛ و اغلب محصول یک ساعت از یک نوع کار با محصول دو ساعت کار از نوع دیگر مبادله می شود.
یا اگر گونه ای از کار نیازمند مهارت و نبوغ باشد، دارندگان چنین مهارتی چنان ارزش و اعتباری پیدا می کنند که باعث می شود محصول کار آنان ارزشی بیش تر از زمان صرف شده برای تولید آن داشته باشد. چنین مهارت هایی معمولاً فقط بر اثر ممارست طولانی به دست می آید، و بیش تر بودن ارزش محصول نیز اغلب چیزی نیست جز ما به ازای منطقی زمان و کاری که باید صرف کسب مهارت شود. در جوامع پیشرفته، معمولاً حقوق فوق العاده ای بابت سختی کار و مهارت بیش تر به صورت دست مزد پرداخت می شود؛ و احتمالاً در اعصار اولیه و ابتدایی نیز چنین چیزی معمول بوده است.
در چنین وضعیتی، کل محصول کار متعلق به کارگر است؛ و مقدار کاری که معمولاً برای کسب یا تولید هر کالایی مصرف شده، تنها عاملی است که تعیین می کند با آن چه مقدار کار می توان خرید، یا دستور به انجام آن داد، یا مبادله کرد.
اما به محض انباشت سرمایه نزد بعضی اشخاص، طبعاً مقداری از آن صرفِ به کار گماردن افراد ماهر و سخت کوش می شود، و صاحبان سرمایه مصالح کار و معاش آنان را تأمین خواهند کرد تا با فروش محصول آنان یا به واسطه ی افزایش ارزش کالا در نتیجه ی کارشان، سودی به حاصل آورند. در مبادله ی محصول نهایی با پول یا با کار یا با کالا، باید چیزی بالاتر و بیش تر از مقدار لازم برای تأمین قیمت مواد اولیه و دست مزد کارگر پرداخت شود، که همان سود واسطه ای است که موجودی اش را به خطر می افکند. بنابراین، ارزشی که کارگر به مواد اولیه می افزاید، در این مورد به دو بخش تقسیم می شود، که یک بخش صرف تأمین دست مزد خودِ کارگر می شود، و بخش دیگر منفعتی است که از بابت سرمایه گذاری برای پیش پرداخت مواد اولیه و دست مزد نصیب کارفرمای او می شود. ممکن است کارفرما هیچ نفعی از استخدام کارگران انتظار نداشته باشد، جز این که از فروش حاصل کارشان چیزی بیش از حد کفایت برای جایگزینی سرمایه اش به دست آورد؛ و ممکن است رغبتی در به کار انداختن سرمایه ی بزرگ تر نداشته باشد و ترجیح دهد سرمایه ی مختصری را به کار گیرد، مگر این که سود به دست آمده متناسب با میزان افزایش سرمایه باشد.
هنگامی که تمام اراضی یک کشور به مِلکِ خصوصی تبدیل شد، زمیندار هم که انسانی است مثل دیگر ابنای بشر، می خواهد حتی از زمین های بایر خود نیز منفعتی به دست آورد و از بابت محصول طبیعی زمین اجاره ای مطالبه کند. چوبِ جنگل، علفِ صحرا و انواع میوه های خودرو که وقتی زمین مِلک مشتری بود، کارگر تنها باید زحمت گردآوری آن ها را می کشید، حال حتی برای کارگر هم قیمتی اضافی و معلوم دارد. در نتیجه، او باید بابت حق امتیاز گردآوری تمام آن ها مبلغی بپردازد؛ و سهمی از آن چه را که در نتیجه ی کار او جمع یا تولید می شود، به مالک زمین بدهد. این سهم، یا به عبارت دیگر قیمت این محصول، همان اجاره بهای زمین است، و در بیش تر کالاها، مؤلفه ی سوم قیمت را تشکیل می دهد.
باید توجه داشت که ارزش واقعی همه ی مؤلفه های مختلفِ قیمت بر مبنای مقدار کاری سنجیده می شود که با هر یک می توان خرید یا در اختیار گرفت. کار نه تنها ارزش آن جزء از قیمت را که ناشی از کار است اندازه گیری می کند، بلکه آن چه را مربوط به اجاره ی زمین است، و همچنین جزء مربوط به سود سرمایه را نیز می سنجد.
در هر جامعه، قیمت هر کالا معمولاً در یکی از این سه جزء یا هر سه مستحیل می شود؛ و در جوامع پیشرفته هر سه کم و بیش در مقام اجزای تشکیل دهنده در قیمتِ اغلبِ کالاها وارد می شود.
از آن جا که قیمت یا ارزش مبادله ای (14) تک تک کالاها به یکی از آن سه جزء، یا هر سه، تجزیه می شود؛ در نگاهی کلی، همه ی کالاهایی هم که کل محصول سالانه ی کار هر کشور را تشکیل می دهند، باید به همان سه جزء تجزیه و در میان ساکنان آن کشور، به صورت دست مزد کار، سودِ سرمایه یا اجاره ی زمین توزیع شود. بدین ترتیب مجموعه ی آن چه سالانه به واسطه ی کار اعضای هر جامعه گردآوری یا تولید می شود، یا به عبارت دیگر کل قیمت آن، در اساس در میان اعضای مختلف آن جامعه توزیع می شود. دست مزد، سود و اجاره بها، سه منبع اساسی هر نوع درآمد و نیز هر ارزش مبادله ای است، و دیگر درآمدها در نهایت از یکی از این ها ناشی می شود.
فصل 7: درباب قیمتِ طبیعی و قیمت بازار کالاها
در هر جامعه یا منطقه، برای کاربردهای مختلف سرمایه و کار،یک نرخ معمول یا متوسط مزد و سود وجود دارد همان طور که در ادامه نشان خواهیم داد، این نرخ معمولاً تا حدودی بر مبنای اوضاع کلی جامعه، ثروت یا فقر آن، وضعیتِ پیشرفت، سکون یا افول آن و نیز طبیعت خاص هر کار تعیین می شود.همچنین در هر جامعه یا منطقه، نرخی عادی (15) یا متوسط (16) برای اجاره بهای (رانت) زمین وجود دارد، و همان طور که در ادامه نشان خواهیم داد، آن نیز تا حدودی بر مبنای اوضاع و احوال کلی جامعه یا محلی که زمین در آن واقع است، و حاصل خیزی طبیعی یا اصلاح شده ی زمین تعیین می شود.
این نرخ های عادی یا متوسط را می توان نرخ های طبیعی (17) مزد، سود و اجاره بهای (رانت)زمین نامید، در زمان و مکانی که چنین نرخ هایی عرفاً در آن رایج است.
وقتی قیمت کالایی درست برابر باشد، با اجاره ی زمین، دست مزدِ کار، و سودِ سرمایه ای که بر مبنای نرخ های طبیعی، برای تولید، آماده کردن و حمل آن به بازار به کار رفته است، در آن صورت کالا به بهایی فروخته می شود که می توان آن را قیمت طبیعی (18) نامید.
در این صورت، کالا دقیقاً به قیمتی فروخته می شود که می ارزد، یا به قیمتی که واقعاً برای عرضه کننده ی آن به بازار تمام شده است؛ زیرا اگرچه در زبان عامه آن چه قیمت اولیه ی هر کالا خوانده می شود، شامل سود کسی نمی شود که دوباره آن را می فروشد، اما بدیهی است اگر آن را به قیمتی بفروشد که امکان کسب نرخ عادی سود در آن منطقه را عاید او نکند، در این تجارت زیان خواهد دید؛ زیرا اگر سرمایه اش را صرف کار دیگری می کرد، می توانست آن سود را به دست آورد. به علاوه، این سود همان درآمد یا وجه لازم برای معیشت اوست؛ چون در مدتی که این کالا را آماده می کند تا به بازار آورد، در واقع دست مزد یا معاش کارگرانش را به آنان پیش پرداخت می کند؛ و به طریق اولی معاش خود را نیز پیش پرداخت می کند؛ که این ها عموماً متناسب است با سود معقولی که از فروش کالاهایش انتظار دارد. بنابراین، اگر این سود عاید او نشود، به درستی می توان گفت آن چه برای تولید و به بازارآوردن کالا خرج کرده، برنگشته است.
بنابراین، اگرچه قیمتی که این سود را برای او باقی می گذارد، همیشه پایین ترین قیمت فروش کالای او توسط دلال نیست، اما پایین ترین قیمتی است که ممکن است در زمانی نسبتاً دراز آن ها را بفروشد؛ دست کم در آن جا آزادی کامل وجود دارد، یا او می تواند به میل خود کسب و کارش را تغییر دهد.
قیمت واقعی (19)، که هر کالایی معمولاً به آن قیمت فروخته می شود، قیمت بازار خوانده می شود. این قیمت ممکن است بالاتر یا پایین تر یا دقیقاً برابر قیمت طبیعی باشد.
قیمت بازار برای هر کالایی، عبارت است از نسبت مقدار کالایی که در واقع به بازار عرضه می شود، به میزان تقاضای کسانی که حاضرند قیمت طبیعی آن کالا را بپردازند، یعنی کل ارزش اجاره بها، کار و سودی که باید پرداخت شود تا آن کالا به بازار برسد. چنین کسانی را می توان متقاضیان مؤثر، و تقاضای آنان را تقاضای مؤثر (20) نامید، چون شرط کافی برای واقعیت بخشیدن به عرضه ی کالا در بازار است. این تقاضا با تقاضای مطلق (21) تفاوت دارد. تعبیری می توان گفت یک انسان فقیر تقاضای یک کالسکه ی شش اسبه را دارد؛ یعنی ممکن است به داشتن آن علاقه مند باشد؛ اما این تقاضا، تقاضایی مؤثر نیست، زیرا هر گز نمی توان چنین کالایی را برای ارضای بازار عرضه کرد.
وقتی مقدار کالایی را که به بازار آورده می شود کم تر از تقاضای مؤثر باشد، نمی توان تقاضای همه ی کسانی را برآورده کرد که حاضرند کل ارزش اجاره بها (رانت)، دست مزد، و سودِ آوردنِ کالا را بپردازند. بعضی از آنان حاضر خواهند بود قیمت بیش تری بپردازند. تا از داشتن آن کالا محروم نشوند. بنابراین، بی درنگ رقابتی میان متقاضیان ایجاد می شود، و قیمت بازار آن کالا از قیمت طبیعی آن بیش تر می شود؛ و میزان این افزایش هم بستگی به شدت کمیابی یا ثروت و تجمّل دوستی رقبا خواهد داشت که از قضا، خود به آتش این رقابت دامن خواهد زد. در میان رقیبانی که ثروت و تجمّل دوستی یکسانی دارند کمبود کالا عموماً رقابتی کم و بیش شدید ایجاد خواهد کرد، که شدت آن بسته به اهمیتی است که برای کسب آن قائل اند. به همین دلیل است که هنگام محاصره ی یک شهر یا وقوع قحطی قیمت ضروریات زندگی به طرز سرسام آوری بالا می رود.
هرگاه مقدار کالایی که به بازار آورده می شود از تقاضای واقعی بیش تر باشد، نمی توان همه ی آن را به قیمت طبیعی به متقاضیان مؤثر فروخت، یعنی کسانی که حاضرند کل ارزش اجاره بها، دست مزد و سود لازم برای به بازارآوردن آن کالا را بپردازند. مقداری از این کالا، ناچار باید به کسانی فروخته شود که کم تر می پردازند، و قیمت نازلی که آنان می پردازند، قیمت کل آن کالا را پایین خواهد آورد. در نتیجه، قیمت بازار کم و بیش پایین تر از قیمت طبیعی خواهد رفت، بسته به این که میزان مازاد کالا در بازار یا تمایل فروشندگان به از سر باز کردن آن، تا کجا به رقابت شان دامن بزند. رقابت در فروش کالاهای فاسشدنی به دلیل وجود این مازاد بسیار شدیدتر از کالاهای بادوام است؛
و در مقام مثال می توان وارد شدن پرتقال به بازار را با ورود آهن قراضه مقایسه کرد. هرگاه مقدار کالایی که به بازار آورده می شود، درست به اندازه ای باشد که تقاضای واقعی را تأمین کند و از آن بیش تر نباشد، طبیعی است که قیمت بازار دقیقاً همان قیمت طبیعی، یا نزدیک به برآورد ما از این قیمت خواهد بود. کل موجودی آن کالا را می توان به این قیمت، و نه بالاتر، فروخت. رقابت میان فروشندگان، آنان را مجبور می کند که این قیمت را بپردازند، اما قیمت از این پایین تر نخواهد رفت.
مقدار کالایی که در بازار عرضه می شود، طبیعتاً متناسب با تقاضای مؤثر برای آن کالا است. نفع کسانی که زمین، کار و موجودی شان را برای به بازار آوردن یک کالا به کار می گیرند در این است که مقدار آن هرگز از تقاضای واقعی بیش تر نشود؛ و نفع دیگران نیز در این است که مقدار آن کالا هرگز از تقاضا کم تر نباشد.
هرگاه مقدار کالا از تقاضای واقعی برای آن فراتر رود، بعضی از مؤلفه های قیمت آن کالا پایین تر از نرخ طبیعی خواهد بود. اگر این مؤلفه اجاره ی زمین باشد، نفع زمیندار بلافاصله او را وامی دارد که بخشی از زین خود را مورد استفاده قرار ندهد؛ و اگر دست مزد و سود باشد، نفع کارگران در مورد اول، و کارفرمایان در مورد دوم، آنان را وامی دارد که بخشی از کار و موجودی را از این کار خارج کنند. آن گاه، میزان عرضه ی کالا از حد تقاضای واقعی کم تر خواهد شد، همه ی اجزای مختلف قیمت به نرخ طبیعی شان ترقی خواهد کرد، و کل قیمت به قیمت طبیعی خواهد رسید.
اگر، برعکس، در هر زمان مقداری که به بازار آورده می شود از تقاضای مؤثر کم تر باشد، بعضی از مؤلفه های قیمت آن باید به بالاتر از نرخ طبیعی شان ترقی کند. اگر آن مؤلفه اجاره بها باشد، نفع دیگر زمینداران طبیعتاً آنان را وامی دارد زمین بیش تری را برای افزایش کالاهای مورد نظر آماده کنند؛ اگر دستمزد یا سود باشد، نفع همه ی کارگران و دلالان آنان را وامی دارد که کار بیش تر و دست مایه ی بیش تری را برای تهیه و آوردن آن کالا به بازار مورد استفاده قرار دهند. به زودی، مقدار کالایی که به بازار آورده می شود برای تأمین تقاضای مؤثر کافی خواهد بود. دیری نخواهد گذشت که همه ی اجزای مختلف قیمت آن کالا به نرخ طبعیی خود کاهش خواهد یافت و کل قیمت به قیمت طبیعی اش خواهد رسید.
بنابراین، قیمت طبیعی قیمتی محوری است که قیمت همه ی کالاها مداوماً به سوی آن در حرکت است. گاهی حوادث مختلف ممکن است قیمت آن کالا را با مقدار زیادی بالاتر از قیمت طبیعی نگه دارد، و گاهی ممکن است باعث پایین آمدن قیمت، حتی تا حدودی پایین تر از قیمت طبیعی شود. اما قیمت کالا به رغم موانع استقرار آن در این مرکز قرار و تداوم، همواره به سوی آن تمایل دارد.
مقدار کل کاری که همه ساله صرف آوردن کالا به بازار آورده می شود، طبیعتاً خود را به این شکل با تقاضای مؤثر سازگار می کند. به طبع هدف از عرضه ی آن مقدار کالا به بازار دقیقاً این است که به اندازه ی تقاضا، و نه بیش تر از آن، باشد.
اگرچه قیمت بازار هر کالای خاص مداوماً به این طریق به سوی قیمت طبیعی در حرکت است، اما گاهی حوادث خاص، مثلاً علل طبیعی و گاهی مقررات خاص پلیس، ممکن است قیمت بازار کالاهای بسیاری را به مدت طولانی، تا حد زیادی بالای قیمت طبیعی نگه دارد.
با این که ممکن است قیمت بازار هر کالای خاص مدت ها بالای قیمت طبیعی بماند، اما نه به ندرت می توان آن را به مدت طولانی زیر قیمت طبیعی نگه داشت. وقتی مبلغ تعلق گرفته به هر یک از اجزای تشکیل دهنده ی قیمت کالا زیر نرخ طبیعی باشد، کسانی که منفعت شان در آن جزء است، بلافاصله ضرر را احساس می کنند، و بی درنگ فلان مقدار زمین، یا فلان مقدار کار، یا فلان مقدار دست مایه را از آن کار خارج می کنند، و چیزی نخواهد گذشت که عرضه ی آن کالا دیگر بیش از حد کفایت برای تأمین تقاضای مؤثر نخواهد بود. در نتیجه، قیمت بازار آن کالا تا حد قیمت طبیعی افزایش خواهد یافت. حداقل وقتی آزادی کامل وجود داشته باشد، چنین خواهد شد.
کتاب چهارم: در باب نظام های اقتصاد سیاسی
مقدمه
اقتصاد سیاسی که شاخه ای از دانش سیاستمدار یا قانون گذار تلقی می شود، دو هدف مجزا را مورد نظر دارد: اول تأمین معاش یا درآمد بیش تر برای مردم، یا به عبارت صحیح تر قادر ساختن آنان به تأمین چنین درآمد یا معاشی برای خود؛ و دوم، تأمین درآمد کافی برای دولت یا ملت به منظور خدمات عمومی. مقصود از این علم، توانگر ساختن مردم و حکومت، هر دو است.پیشرفت متفاوت رفاه در اعصار و کشورهای مختلف، از منظر توانگر ساختن مردم موجب ظهور دو نظام متفاوت اقتصاد سیاسی شده است که یکی را نظام تجارت (22)، و دیگری را نظام کشاورزی (23) می توان نامید. من خواهم کوشید این دو نظام را در حد امکان به صورت کامل و مجزا تشریح کنم و با نظام تجارت آغاز خواهم کرد که نظامی است امروزی در کشور ما و در زمان حاضر درک بهتری از آن وجود دارد.
فصل 2: در باب تحدید واردات کالاهایی که در داخل می توان آن ها را تولید کرد
با محدود کردن واردات کالاهای قابل تولید در داخل از طریق تحمیل عوارض بالا یا ممنوعیت مطلق، بازار داخل کشور عملاً در انحصار تولید کنندگان داخلی آن کالاها قرار می گیرد. بنابراین، ممنوعیت ورود دام زنده یا گوشت نمک سود از کشورهای خارجی، بازار داخلی گوشت دام را در انحصار دامداران بریتانیای کبیر قرار می دهد. عوارض بالا بر واردات غلات، که در زمان فراوانی نسبی تا حد ممنوعیت می رسد، همین امتیاز را برای غلّه کاران داخلی در بر دارد. ممنوعیت واردات البسه ی پشمی خارجی نیز در همین حد به نفع تولیدکنندگان داخلی البسه ی پشمی است. صنایع ابریشم نیز هر چند در کل از مواد خارجی استفاده می کنند، اما اخیراً از امتیاز مشابهی برخوردار شده اند. تولیدکنندگان کتان هنوز چنین امتیازی ندارند، اما گام های بلندی در این جهت برداشته شده است. بسیاری از تولیدکنندگان دیگر بریتانیای کبیر نیز به همین نحو انحصاری کامل یا تقریبی در برابر مردم کشورشان به دست آورده اند. فراوانی اقلام مختلفی که ورود آن ها به بریتانیای کبیر مطلقاً یا در بعضی شرایط ممنوع است، بسیار فراتر از حد تصور کسانی است که با مقررات گمرکی آشنایی چندانی ندارند.در این حقیقت تردیدی نیست که انحصار بازار داخلی اغلب مشوق تولیدکنندگانی است که از آن نفع می برند، و اغلب باعث می شود سهم بیش تری از کار و سرمایه ی جامعه به آن سو کشیده شود. اما این که آیا چنین انحصاری موجب رونق کلی صنعت جامعه یا هدایت آن در جهت دست می شود یا نه، در مجموع چندان روشن نیست.
رشد کلی صنعت در هر جامعه، تنها به اندازه ی سرمایه ای است که جامعه در صنعت به کار می گیرد. همچنان که تعداد کارگرانی که یک فرد می تواند استخدام کند، باید با سرمایه ی او متناسب باشد. تعداد افرادی هم که یک جامعه به شکل دائمی می تواند به کار گمارد، باید با کل سرمایه ی آن جامعه متناسب باشد، و هرگز نمی تواند از این نسبت فراتر رود. هیچ قانون تجاری نمی تواند مقدار تولیدات صنعتی جامعه را، فراتر از سرمایه ای که جامعه می تواند برای صنعت فراهم کند، افزایش دهد. این گونه مقررات تنها می تواند بخشی از صنایع را به جهتی هدایت کند که به خودیِ خود شاید به آن جهت نمی رفت؛ و هیچ قطعیتی وجود ندارد که این جهت گیری اجباری لزوماً از جهتی که خود می پیمود برای جامعه مفیدتر باشد.
مردم همیشه سعی می کنند سرمایه شان را در راهی به کار گیرند که برای شان پرمنفعت تر باشد. در حقیقت، هر کس در پی سود خویش است، نه منفعت جامعه. اما جست و جوی منفعت شخصی، طبیعتاً، بلکه لزوماً، فرد را به سوی ترجیح کاربردی که برای جامعه مفیدتر است، هدایت می کند. اولاً، هر کس تلاش می کند سرمایه اش را در جایی به کار گیرد که تا حد امکان به محل زندگی اش نزدیک باشد، و در نتیجه تا آن جا که بتواند سرمایه اش را صرف حمایت از صنایع داخلی می کند؛ مشروط بر آن که همواره بتواند سودی متعارف، یا نه خیلی کم تر از حد متعارف، از موجودی اش کسب کند.
به همین دلیل، هر تاجر عمده فروشی، در صورت وجود سود برابر یا تقریباً برابر، طبیعتاً تجارت داخلی را به تجارت مواد مصرفی خارجیان، و تجارت مواد مصرفی با خارجیان را به تجارت بین المللی ترجیح می دهد. در تجارت داخلی، سرمایه ی تاجر از دید او چندان دور نیست، آن طور که اغلب در تجارت مواد مصرفی با خارجیان اتفاق می افتد. او می تواند منش و وضعیت طرف تجاری اش را بهتر بشناسد و اگر اتفاقاً فریب بخورد، با قوانین کشوری که باید در آن تظلم کند آشناتر است. در تجارت بین المللی، سرمایه ی تاجر به تعبیری میان دو کشور خارجی تقسیم شده، و هیچ بخشی از آن لزوماً به وطن آورده نمی شود، یا زیر نظر اداره ی بلاواسطه ی او قرار نمی گیرد... تاجر برای احتراز از بارگیری و تخلیه ی مجدد، همواره می کوشد کالای همه ی آن کشورهای خارجی را تا آن جا که بتواند در بازار داخلی بفروشد، و بدین ترتیب، در حد امکان، تجارت بین المللی را به نوعی به تجارت مواد مصرفی تبدیل کند. به همین نحو، تاجری که پیشه اش تجارت مواد مصرفی با خارجیان است، در صورت وجود سود برابر یا تقریباً برابر، همواره ترجیح می دهد اجناسی را که برای بازارهای خارجی گرد آورد در داخل بفروشد و به این وسیله با تبدیل تجارت خارجیِ مواد مصرفی به تجارت داخلی، خود را تا حد امکان از خطرهای احتمالی و دردسر صادرات برهاند. بدین ترتیب، بازار داخل به اصطلاح مرکزی است که سرمایه ی ساکنان هر کشور همواره به دور آن در گردش و به سوی آن متمایل است؛ اگرچه گاهی ممکن است به علل خاصی، از آن دفع و به سمت کاربردهای دورتر رانده شود. اما همان طور که قبلاً نشان دادیم، سرمایه ی به کار رفته در تجارت داخلی، در قیاس با صرف همان میزان سرمایه در تجارت خارجی، قطعاً به صنعت داخلی تحرک بیش تری می بخشد و برای تعداد بیش تری از ساکنان کشور درآمد و اشتغال فراهم می آورد؛ و سرمایه ی به کار رفته در تجارت مواد مصرفی با خارجیان، در قیاس با سرمایه ای که وارد تجارت بین المللی می شود همین مزیت را دارد. بنابراین، در صورت وجود سودِ برابر یا تقریباً برابر، هر کس طبیعتاً تمایل دارد سرمایه اش را به نحوی به کار گیرد که تا حد امکان باعث حمایت بیش تر از صنعت داخلی و ایجاد درآمد و اشتغال برای تعداد بیش تری از مردم کشورش شود.
دوم، هر کس که سرمایه اش را در جهت حمایت از صنایع داخلی به کار گیرد، مسلماً می کوشد آن را وارد صنعتی کند که محصول آن بالاترین ارزش ممکن را داشته باشد.
محصول صنعت چیزی است که کار و صنعت بر شیء یا ماده ی اولیه به کار رفته می افزاید. سود کارفرما به نسبت زیاد یا کم بودن ارزش این محصول تغییر می کند. از آن جا که مردم سرمایه شان را در حمایت از صنعت تنها برای کسب سود به کار می گیرند، همیشه می کوشند این سرمایه را وارد صنعتی کنند که محصول آن ارزشمندتر باشد، یا بتوان آن را با پول یا کالای بیش تری مبادله کرد.
اما درآمد سالانه ی هر جامعه همواره دقیقاً برابر است با ارزش قابل مبادله ی کل تولید سالانه ی صنعت آن، یا به عبارت دیگر دقیقاً برابر است با فراوارده ای که دارای همان ارزش مبادله ای باشد. بنابراین، وقتی همه ی مردم در حد توان خود می کوشند سرمایه شان را در حمایت از صنعت داخلی به کار گیرند و بدین ترتیب صنعت را به جهتی هدایت کنند که ارزش تولیدات آن به بیش ترین حد برسد، عملاً همه در تلاش اند تا درآمد سالانه ی جامعه را به بالاترین حد ممکن برسانند. اما، در واقع، هیچ یک از آنان قصد ارتقای نفع عموم را دارند، نه خود می دانند که تا چه حد موجب ارتقای آن می شوند. هر کس با ترجیح حمایت از صنعت داخلی در برابر صنعت خارجی، تنها امنیت خود را در نظر دارد؛ و قصد او هدایت صنعت در جهتی که محصول آن دارای بالاترین ارزش باشد، تنها منافع شخصی است، و این جا نیز همچون بسیاری موارد دیگر، دستی نامرئی فرد را به سوی غایتی می برد که مقصود او نبوده است؛ اما این مقصود ناخواسته از قضا همواره به ضرر جامعه نیست. فرد باپی گیری نفع خود، اغلب نفع جامعه را عملاً بیش از وقتی که واقعاً قصد ترقی آن را دارد، ارتقا می بخشد. من هرگز از کسانی که تظاهر می کنند قصدشان تجارت سعادت جامعه است، خیرچندانی ندیده ام. در واقع، چنین ظاهرسازی هایی در میان تاجران چندان معمول نیست، و منصرف کردن آنان از چنین ادعاهایی زبان آوری چندانی نمی خواهد.
بدیهی است که فرد عادی بسیار بهتر از هر سیاستمدار یا قانونگذاری می تواند تشخیص دهد سرمایه اش را در کدام صنعت محلی به کار بگیرد که تولیدات آن تا حد ممکن دارای بالاترین ارزش باشد. سیاستمداری که می خواهد مردم را درمورد نحوه ی استفاده از سرمایه اش هدایت کند، نه تنها دغدغه ی بیهوده ای را برخود بار می کند، بلکه اختیاراتی را برعهده می گیرد که به هیچ وجه نمی توان آن را با اطمینان به فرد یا حتی شورا یا سنایی سپرد؛ و از همه خطرناک تر این است که چنین اختیاراتی در دست کسی قرار گیرد که از شدت بلاهت و ریاکاری خود را در انجام آن صالح بپندارند.
واگذاری انحصار بازار داخل به تولیدات فلان صنعت بومی، به نوعی به منزله ی هدایت مردم در مورد نحوه ی به کارگیری سرمایه های شان است، و لاجرم تقریباً همیشه قاعده ای است بی فایده یا مضر؛ چون اگر بتوان مصنوعات داخلی را به همان ارزانی تولیدات خارجی به بازار آورد، انحصار قاعده ای است بی فایده؛ و اگر نتوان چنین کرد، قاعدتاً مضر است. در محدوده ی یک خانواده، در اصل بر این است که هیچ سرپرست با تدبیری تلاش نمی کند چیزی را در خانه تولید کند که ساخت آن از خریدنش گران تر تمام شود. خیاط، خود کفشش را نمی دوزد، بلکه آن را از کفاش می خرد. کفاش نیز نمی کوشد لباس هایش را خود بدوزد، بلکه خیاط را به کار می گیرد. زارع هم نمی کوشد لباس و کفش بدوزد، بلکه از کار استادکارهای مختلف استفاده می کند. همه ی آنان می دانند نفع شان در این است که به واسطه ی کارشان، سود بیش تری از همسایگان شان به دست آورند، و به این ترتیب با بخشی از دست رنج شان، یا با قیمت بخشی از آن، بتوانند تمام مایحتاج شان را از آنان بخرند.
تدبیری که در محدوده ی یک خانواده عاقلانه باشد، قاعدتاً در اداره ی یک کشور بزرگ هم نامعقول نخواهد بود. اگر یک کشور خارجی بتواند کالایی را ارزان تر از خودِ ما عرضه کند، بهتر است با بخشی از محصول صنعت خودمان که در آن برتری داریم، آن کالا را از آن ها خریداری کنیم. به این ترتیب، مانند مثای که پیش تر از پیشه وران عادی آوردیم، صنعت کلی کشور نه تنها دچار نزول نخواهد شد، بلکه به تبع سرمایه های به کار رفته در آن، آزادانه به راهی خواهد رفت که حداکثر سود را داشته باشد. اما وقتی این سرمایه ها بر اثر وضع قوانین و انحصار به اجبار به سوی تولیداتی هدایت شود که خرید آن ها از تولیدشان ارزان تر تمام می شود، مسلماً واجد حداکثر منفعت نخواهد بود.---- به این ترتیب، بر اثر انحراف سرمایه ها از تولید کالاهایی با ارزش بیش تر به تولید کالاهایی با ارزش کم تر، مطمئناً ارزش محصول سالانه ی صنعت کم و بیش کاهش خواهد یافت. زیرا اگر فرض کنیم خرید کالایی از خارج، از تولید آن در داخل ارزان تر تمام شود، یعنی می توان آن را تنها با بخشی از مصنوعات داخلی یا به عبارت دیگر، تنها با بخشی از قیمت آن ها خرید، که به شرط آزاد گذاشتن سرمایه ها برای طی مسیر طبیعی، یا همان مقدار در داخل کشور تولید آن ممکن بود. بنابراین، در نتیجه ی چنین مقرراتی، سرمایه های مردم به سمت صنایعی خواهد رفت که به جای منفعت بیش تری، واجد منفعت کم تری است، وارزش مبادله ی محصول سالانه ی آن، به جای افزایشی که مقصود قانون گذار بوده است، به ناچار کاهش خواهد یافت.
البته با وضع چنین مقرراتی، گاهی می توان محصول خاصی را زودتر به دست آورد، و بعد از مدتی می توان آن را در داخل به همان ارزانی یا ارزان تر از کشور خارجی ساخت. اگرچه صنعتِ جامعه را می توان با استفاده از این نوع تمهیدها سریع تر از معمول به مجرای خاصی هدایت کرد، اما این موضوع اساساً بدان معنی نیست که می توان مجموع کل صنعت یا درآمد حاصل از آن را با چنین مقرراتی افزایش داد. ترقی صنعتِ جامعه تنها تابع افزایش سرمایه ی به کار رفته در آن است، و سرمایه نیز تنها بر اثر انباشت تدریجی مازاد درآمد حاصل از صنعت افزایش می یابد. اما تأثیر فوری چنین قوانینی، کاهش درآمد حاصل از صنعت است، و مسلماً آن چه درآمد را کاهش می دهد، بسیار کم تر از آزادگذاشتن سرمایه و صنعت برای رفتن به روال طبیعی خود موجب تسریع در انباشت سرمایه می شود.
اما اگر کشور بر اثر نبود چنین مقرراتی، هیچ گاه نتواند به صنعت خاصی دست یابد، لزوماً فقیرتر نخواهد شد. جامعه در هر دوره می تواند سرمایه و تلاش خود را برای تولید مصنوعات دیگری به کار گیرد که بیش ترین منفعت را در آن دوره ی خاص داشته باشد؛ و به این ترتیب به حداکثر درآمد حاصل از آن سرمایه دست یابد و سرمایه و درآمد با منتهای سرعت ممکن افزایش یابند.
گاهی مزیت های طبیعی یک کشور بر کشور دیگر از نظر تولید کالایی خاص، آن قدر زیاد است که همه ی جهان اذعان دارند که مبارزه با آن ها بیهوده خواهد بود. در اسکاتلند، با استفاده از گرم خانه هایی که دیواره ی شیشه ای داشته باشند، می توان انگور و شراب بسیار خوبی تولید کرد که تولید آن سی برابر گران تر از خرید همان شراب از خارج تمام می شود. اما آیا معقول است که صرفاً برای تشویق تولید شراب کلارت و بورگندی در اسکاتلندی، قانونی وضع شود که ورود همه نوع شراب خارجی را منع کند؟ و اگر نامعقول است که به جای خرید فلان کالا از خارج، به اندازه سی برابر سرمایه و کار صرف تولید آن در داخل شود، ناگزیر صنعتِ لازم برای خرید چنین کالایی از کشورهای خارجی برای تولید داخلی همان کالا غیرمعقول است، و اختصاص یک سی اُم یا حتی سه صدُم سرمایه و کار نیز برای این منظور معقول نخواهد بود، گیرم نامعقول بودن چنین عملی به وضوح مورد اول نباشد. به این تعبیر، دیگر فرقی نمی کند که مزیت یک کشور بر دیگر کشورها در تولید فلان کالا، طبیعی است یا اکتسابی. مادام که کشوری از آن مزیت ها برخوردار و کشور دیگر از آن ها محروم است، منفعت کشور دوم در این است که به جای تولید آن کالا، آن را از کشور اول بخرد. مزیت فلان پیشه ور بر همسایه اش که به حرفه ی دیگری اشتغال دارد، مزیتی است اکتسابی؛ با ین همه، نفع هر دو در این است که به جای ساختن چیزی که جزو حرفه شان نیست، آن را از دیگری بخرند.
تاجران و صنعتگران بیش ترین نفع را از این انحصار بازار داخلی می برند. منفعت حاصل از ممنوعیت ورود دام و گوشت نمک سود، و وضع عوارض بالا بر واردات غلات که هنگام فراوانی نسبی محصول تا حد ممنوعیت کامل واردات می رسد، برای گلّه دار و زارع بریتانیای کبیر به اندازه ی منافع ناشی از چنین قوانینی برای تاجران و صنعتگران نیست. مصنوعات و مخصوصاً ظریف را آسان تر از غلّه یا دام می توان از کشوری به کشور دیگر حمل کرد. بنابراین، تجارت خارجی عموماً با واردات و صادرات مصنوعات سرو کار دارد. در کار صنعت، برتری مختصر باعث می شود خارجیان بتوانند مصنوعات شان را حتی در بازار داخل ارزان تر از ما بفروشند. اما در زمینه ی محصولات اولیه ی کشاورزی این نوع ارزان فروشی مستلزم مزیت بسیار زیادی است. اگر ورود مصنوعات خارجی کاملاً آزاد باشد، احتمالاً بسیاری از صنعتگران داخلی از آن صدمه خواهند دید، و شاید ورشکست خواهند شد و بخش چشم گیری از موجودی و کاری که در حال حاضر صرف تولید آن کالای خاص می شود، باید کاربرد دیگری بیابد. اما ورود آزادتر محصولات ابتدایی زمین نمی تواند چنین تأثیری بر کشاورزی کشور داشته باشد.
نجیب زادگان زمیندار و کشاورزان، با افتخار بسیار، از دیگران آلوده ی روح پلید انحصارگرند. اما گرداننده ی یک کارخانه ی بزرگ گاهی احساس خطر می کند اگر کارخانه ی یگر از همان نوع در فاصله ی بیست مایلی تاسیس شود. گرداننده ی هلندی صنعت پشم در آبیویل (24)در مفاد قرارداد تصریح کرده بود که کارخانه ای از همان نوع نباید در فاصله سی فرسنگی آن شهر تأسیس شود. اما برعکس، کشاورزان و نجیب زادگان از آن استقبال می کنند. آنان رازی از نوع رازهای صنعتگران ندارند، و معمولاً علاقه مندند با همسایگان خود ارتباط داشته باشند و روش های جدیدی را که مفید تشخیص داده اند تا حد امکان تعمیم دهند. نجیب زادگان روستا و کشاورزان در بخش های مختلف کشور پراکنده اند و نمی توانند به سادگیِ تاجران و صاحبان صنایع متحد شوند؛ هم انان که بر اثر تجمع در شهرها و آن روحیه ی صنفی انحصارگرانه، طبیعتاً می کوشند همان انحصاری را که عموماً در برابر ساکنان شهر دارند، به دیگر نقاط کشور نیز تعمیم دهند. بنابراین، به نظر می رسد آنان مُبدعان محدودیت ورود کالاهای خارجی باشند که انحصار بازار داخلی را برای شان به ارمغان می آورد. نجیب زادگان ملاک و کشاورزان نیز احتمالاً به تقلید از این تاجران و صنعتگران، و به منظور هم سطح کردن خود با این متّعدیان، سخاوتی را که خصیصه ی طبیعی جایگاه آنان بود، فراموش کردند و خواستار امتیاز انحصاری تأمین غلّه و گوشت هموطنان شان شدند؛ شاید چون فرصت بررسی این نکته را نداشتند که تأثیر آزادی تجارت بر منافع شان، کم تر از کسانی است که به تقلید از آنان در پی انحصارگری برآمده اند. وضع قانونی برای منع دائمی واردات غله و دام، عملاً بدین معنا است که مردم تا ابد مجاز نیستند تلاش شان را صرف چیزی بیش از محصولات اولیه ی زمین کنند.
با این همه، ایجاد محدودیت برای واردات مصنوعات خارجی به منظور تشویق صنایع داخلی، ظاهراً در دو حالت مفید است.
اول، وقتی نوع خاصی از صنعت برای دفاع از کشور لازم است. مثلاً دفاع از بریتانیای کبیر تا حد بسیار زیادی وابسته به شمار ملاحان و ناوگان دریایی است. مقصود از وضع قانون کشتی رانی نیز به درستی همین است که در بعضی موارد از طریق ممنوعیت مطلق و در موارد دیگر با تحمیل محدودیت های شدید بر کشتی های خارجی، انحصار تجارت کشور را به دریانوردان و کشتی های بریتانیای کبیر تفویض کند... .
دومین موردی که در آن تحمیل محدودیت بر خارجیان به منظور تشویق صنعت داخلی عموماً مفید واقع می شود، هنگامی است که بر محصولات خارجی نوعی مالیات بسته می شود. در این مورد، به نظر می رسد وضع مالیاتی برابر بر محصول مشابه داخلی کار معقولی باشد. وضع چنین مالیاتی نه بازار را به انصحار صنعت داخلی درمی آورد، نه باعث می شود سهم بزرگ تری از سرمایه و کار کشور، به شکلی غیرطبیعی جذب کاربرد خاصی بشود: زیرا هر بخش از کار و سرمایه که بر اثر وضع مالیات بر کالای خارجی به جهتی غیرطبیعی منحرف شود، بر اثر وضع مالیات برابر بر کالای داخلی به جهت طبیعی تر برخواهد گشت، و رقابت میان صنایع داخلی و خارجی تقریباً در همان سطح بیش از وضع مالیات حفظ خواهد شد. در بریتانیای کبیر معمول این است که وقتی چنین مالیاتی بر محصول صنایع داخلی وضع می شود، بر واردات محصولات مشابه نیز عوارض سنگین تری می بندند مبادا تاجران و صنعتگران داخلی اعتراض کنند که خارجیان در ارزان فروشی کالاهای شان در بازار داخل روی دست اینان بلند شده اند.
به نظر برخی از مردم، این نوع محدودیت دوم آزادی تجاری در بعضی مواقع باید از این هم گسترده تر شود و تمام کالاهای خارجی را که رقیب کالاهای مشمولِ مالیات داخلی هستند دربرگیرد. آنان مدعی هستند که وقتی در کشوری بر اجناس ضروری مالیات وضع می شود، جا دارد تنها بر اقلام وارداتی مشابه، که بر تمام کالاهای خارجی که رقیب بالقوه ی مصنوعات داخلی هستند مالیات تحمیل شود. آنان می گویند بر اثر چنین مالیات هایی، مایحتاج مردم گران تر می شود؛ و در نتیجه دست مزدها هم باید به تبع بالا رفتن هزینه ی معاش کارگران افزایش یابد. بنابراین، تمام تولیدات داخلی، حتی تولیداتی که مشمول مالیات مستقیم نمی شود، بر اثر چنین مالیاتی گران تر خواهد شد، زیرا دست مزد کاری که آن راتولید می کند، گران تر می شود. به این تعبیر، وضع مالیات بر ضروریات زندگی، در حکم مالیات بستن بر تمام کالاهای تولید داخل است. بنابراین، برای همسنگ کردن صنعت داخلی با صنعت خارجی، به نظر آنان لازم است عوارضی برابر این افزایش قیمت کالاهای داخلی بر تمام کالاهای خارجی رقیب وضع شود.
این که آیا مالیات بر ضروریات زندگی، مانند مالیات های وضع شده بر صابون، نمک، چرم، شمع و غیره آن را در بریتانیای کبیر، لزوماً دست مزدها و در نتیجه قیمتِ تمام کالاهای دیگر را افزایش خواهد داد یا نه، موضوعی است که در ادامه، در مبحث مالیات ها، بدان خواهیم پرداخت. اما عجالتاً فرض می کنیم وضع مالیات چنین پی آمدی داشته باشد و تردیدی در آن نباشد. در این صورت، این نوع افزایش کلی قیمت همه ی کالاها به دلیل افزایش دست مزدها، از دو جنبه با افزایش قیمت کالایی خاص بر اثر مالیات مستقیم تفاوت دارد.
اول این که میزان افزایش قیمت چنین کالایی را در نتیجه ی مالیات مستقیم، با دقت بسیار می توان تعیین کرد: اما هرگز نمی توان با دقت معلوم کرد که افزایش کلی دست مزد چقدر ممکن است بر افزایش قیمتِ کالاهای مختلف تأثیر بگذارد، پس این را هم نمی توان به دقت تعیین کرد که وضع مالیات بر انواع کالاهای خارجی تا چه حد در این افزایش قیمت کالاهای مختلف داخلی مؤثر است.
دوم، تأثیر وضع مالیات بر ضروریات زندگی مردم تقریباً مشابه تأثیر خاک نامرغوب و اقلیم نامساعد است؛ یعنی گران شدن خوارو بار به گونه ای است که انگار بر اثر لزوم صرف زحمت و هزینه ی غیرمعمول به وجود آمده است. هدایت دستوری مردم در مورد نحوه ی به کار گیری سرمایه و کار در صورت کمیابی طبیعی ناشی از خاک و اقلیم، همان قدر نامعقول است که امر و نهی در این باب هنگام وضع این نوع مالیات ها. این که مردم آزاد باشند به صلاحدید خود و متناسب با شرایط شان کارشان را پیش ببرند، و برای به کارگرفتن سرمایه و کار در پی راه هایی باشند که به رغم نامساعد، ممکن است در بازار داخل یا خارج امتیازی نصیب شان کند، در هر دو مورد آشکارا متضمن نفع مردم است. وضع مالیات های جدید بدان دلیل که مردم زیر بار سنگین مالیات قرار دارند، و اجبارشان به پرداخت قیمت گزاف برای دیگر کالاها به دلیل گرانی ضروریات زندگی، مسلماً نامعقول ترین شیوه ی اصلاح امور است.
میزان این مالیات ها گاهی به جایی می رسد که حکم مصیبتی چون بی ثمری زمین و نامساعد بودن آسمان را پیدا می کند؛ و کشورهایی که زیر بار چنین مالیات هایی می روند عموماً از ثروتمندترین و سخت کوش ترین کشورها هستند. هیچ کشور دیگری قدرت تحمل چنین اختلال عظیمی را ندارد. در شرایط ناسالم، تنها قوی ترین بدن ها می توانند زنده و تندرست بمانند، و در مقابل چنین مالیات هایی نیز تنها ملت هایی می توانند بمانند و پیشرفت کنند که در صنایع گوناگون صاحب بیش ترین امتیازهای طبیعی و اکتسابی باشند. در اروپا، هلند کشوری است که چنین مالیات هایی در آن فراوان، اما به دلیل شرایط ویژه اش همچنان در مسیر شکوفایی است؛ و این شکوفایی بر خلاف تصورات باطل حاصل از آن مالیات ها نیست، بلکه به رغم آن ها به وجود آمده است.
تحمیل محدودیت بر صنعت خارجی برای تشویق صنعت داخلی معمولاً در دو حالت مفید خواهد بود، اما گاهی هم وضعیتی پیش می آید که در آن باید دو نکته را مورد بررسی قرار داد: یکی این که ورود بعضی کالاهای خارجی تا چه حد باید همچنان آزاد بماند؛ و دوم این که پس از اعمال محدودیت، واردات تا چه حد و به چه شکل باید آزاد شود.
موردی که در آن می توان ادامه ی واردات آزاد بعضی کالاهای خارجی را بررسی کرد، هنگامی است که بعضی از کشورهای خارجی با وضع عوارض سنگین یا اعمال انواع ممنوعیت ها، ورود برخی از کالاهای تولیدی ما را به کشورشان محدود می کنند. در این مورد، حس انتقام جویی طبیعتاً حکم به مقابله به مثل می کند، و لابد باید عوارض و ممنوعیت مشابهی را بر ورود همه یا بعضی از تولیدات آن کشور وضع کرد. این است که اغلب کشورها در معامله به مثل درنگ نمی کنند... .
این نوع معامله به مثل، تنها هنگامی مفید است که موجب لغو عوارض بالا بر ممنوعیت مورد شکایت شود. ارزش بازیابی یک بازار بزرگ خارجی، عموماً بسیار بیش تر از تلافی مشکلات موقت ناشی از پرداخت عوارض سنگین تر برای نوع خاصی از کالا است. قضاوت در این باب که آیا چنین معامله به مثلی احیاناً موجب لغو عوارض یا ممنوعیت ها خواهد شد یا نه، شاید بیشتر در حوزه ی مهارت های آن موجود دسیسه باز و حیله گری باشد که عوام به او رجل سیاسی یا سیاستمدار می گویند، و نظرهای مشورتی او تابع نوسانات آنی امور است؛ نه دانش قانون گذار که بررسی های او قاعدتاً تابع اصولی کلی و ثابت است. وقتی احتمال لغو آن محدودیت ها بر اثر معامله به مثل وجود ندارد، معقول نیست به منظور جبران صدمات وارده به طبقات خاصی از مردم کشور، از این طریق صدمه ی دیگری نه تنها به آن طبقه بلکه به همه ی مردم کشور بزنیم. وقتی همسایگان ورود بعضی از تولیدات ما را ممنوع می کنند، ما نیز متقابلاً نه تنها برای واردت کالاهای مشابه بلکه برای ورود دیگر تولیدات شان ممنوعیت ایجاد می کنیم، چون ایجاد ممنوعیت برای ورود یک نوع کالا تأثیر چندانی ندارد. این کار، بدون تردید مایه ی دل گرمی بعضی از صنعتگران ما می شود و بعضی از رقبای شان را از میدان به در می کند، و باعث می شود آنان بتوانند قیمت مصنوعات شان را در بازار داخلی افزایش دهند. اما صنعتگرانی که از ایجاد محدودیت برای کالاهای ما در کشورهای همسایه متضرر شده اند، از معامله به مثل ما نه تنها نفعی نخواهند برد،بلکه برعکس، هم آنان و هم دیگر شهروندان ناچار خواهند شد بعضی اجناس را گران تر از قبل بخرند.بنابراین، هر قانون از این نوع، مالیاتی محسوس بر کل کشور تحمیل می کند که نه به نفع صنعتگران زیان دیده از ممنوعیت همسایگان ما، که به نفع طبقه ای دیگر است.
موردی را که باید در آن چگونگی آزادکردن واردات کالاهای خارجی پس از مدتی ممنوعیت بررسی کرد، هنگامی است که صنعتی خاص در نتیجه ی عوارض بالا یا ممنوعیت ورود تمام کالاهای خارجی رقیب، آن قدر گسترش یابد که افراد زیادی را به اشتغال آورَد. در این مورد، انسانیت حکم می کند که آزادی تجارت مجدداً برقرار شود، اما به صورت تدریجی و با تحفّظ و دوراندیشی بسیار. اگر آن عوارض سنگین و ممنوعیت ها همه به یکباره برداشته شود، کالاهای خارجی ارزان با چنان سرعتی به بازار داخلی سرازیر خواهد شد که بلافاصله هزاران نفر از مردم کشور را از کار و امرار معاش محروم خواهد کرد. آشفتگی ناشی از این وضع، بی گمان اندک نخواهد بود؛ اما به احتمال زیاد بسیار کم تر از آن است که مردم عموماً تصور می کنند، به دو دلیلی که در پی می آید:
اول این که آزادی وارادات، هر قدر هم گسترده باشد، بر صنایعی که تولیدات شان معمولاًبدون کمک های دولتی به دیگر کشورهای اروپایی صادر می شود، تأثیر چندانی نخواهد گذاشت. هر یک از این مصنوعات باید در خارج به ارزانی مصنوعات مشابه آن جا و با همان کیفیت عرضه شود، و در نتیجه قیمت این مصنوعات در داخل ارزان تر خواهد بود. بنابراین، چنین مصنوعاتی بازار داخلی را از دست نخواهد داد، و اگرچه ممکن است گاهی افراد بوالهوسی که بنده ی رسم روز هستند فلان جنس خارجی را صرفاً به دلیل خارجی بودن به جنس ارزان تر و بهتر تولید داخل ترجیح دهند، اما دامنه ی چنین حماقت هایی طبیعتاً آن قدر محدود است که نمی تواند تأثیر محسوسی بر اشتغال کلی مردم داشته باشد. و از قضا بخش بزرگی از شاخه های مختلف صنایع پشم، چرم و صنایع فلزی ما، هر سال بدون استفاده از کمک های دولتی به دیگر کشورهای اروپایی صادر می شود و بخش اعظم کارگران در چنین صنایعی مشغول به کار هستند. صنایعی که بیش از دیگر صنایع از آزادی تجارت صدمه می بینند، در درجه ی اول احتمالاً صنعت ابریشم و پس از آن، به میزانی بسیار کم تر، صنعت کتان خواهد بود.
دوم، اگرچه بر اثر آزادسازی مجدد تجارت، ممکن است بسیاری از مردم ناگهان کاری را که در حال حاضر با آن امرار معاش می کنند از دست بدهند، اما این به هیچ وجه بدان معنی نیست که به کلی از کار یا امرار معاش محروم خواهند شد. بر اثر کاهش نفرات نیروی زمینی و دریایی در پایان جنگ اخیر، بیش از صد هزار سرباز و ملاح- یعنی به اندازه ی تعداد شاغلان در بزرگ ترین صنایع- یک باره از کار بی کار شدند؛ و با این که مسلماً سختی های زیادی را تحمل کردند، اما به کلی از اشتغال و امرار معاش محروم نشدند. احتمالاً بسیاری از این ملاحان امکان اشتغال در خدمات تجاری دریایی را پیدا کردند، و هم انان و هم سربازان مثل دیگر مردم جذب کارهای مختلف شدند. از تغییری چنین گسترده و در ضعیت بیش از صد هزار انسان، که همه به استفاده از سلاح و بسیاری از آنان به غارت و چپاول عادت کرده بودند، اغتشاشی عظیم یا اختلالی محسوس پیش نیامد. تا جایی که من خبر دارم، بر اثر این اتفاق تعداد ولگردان افزایشی محسوسی پیدا نکرد، وحتی دستمزدها هم در هیچ شغلی کاهش نیافت، مگر دست مزد دریانوردان در کار تجارت دریایی. تازه اگر خوی سربازان را با پیشه وران مقایسه کنیم، خواهیم دید که خوی سربازان بیش از پیشه وران، آنان را از اشتغال به حرفه جدید باز می دارد. پیشه ور خو کرده تنها با کارش امرار معاش می کند، اما سرباز همیشه چشم انتظار مواجب است. برای یکی پشتکار و تلاش امری آشنا است، و برای دیگری ولگردی و عیاشی. مسلماً تغییر جهت تلاش از یک کار به کار دیگر، از رها کردن ولگردی و عیاشی و مشغول شدن به کار و تلاش بسیار آسان تر است. به علاوه، چنان که پیش تر نشان دادیم، در اغلب صنایع، رشته های کاری همسانی هست که ماهیتی مشابه دارند، و کارگران می توانند به سادگی کار خود را از یکی به دیگری انتقال دهند. بسیاری از این کارگران نیز می تواند در روستاها مشغول به کار شوند. سرمایه ای که پیش تر موجب اشتغال این کارگران در در رشته ای خاصی شده، هنوز در کشور موجود است و می تواند همان تعداد کارگر را در رشته ای دیگر به کار گمارد. با ثابت ماندن سرمایه ی کشور، تقاضا برای کار نیز ثابت یا تقریباً ثابت خواهد ماند، اگرچه ممکن است در مناطق مختلف و در حرفه های مختلف به کار گرفته شود. مسلماً سربازان و ملوانانی که از خدمت مرخص می شوند، برای اشتغال به هر پیشه ای، در هر شهر یا نقطه ای از بریتانیای کبیر یا ایرلند آزادی کامل دارند. بگذارید این آزادی طبیعی برای اشتغال به حرفه ی مورد علاقه ی دیگر اتباع اعلی حضرت را نیز همچون سربازان و ملوانان شامل شود؛ و این موضوع به معنای شکستن امتیازات انحصاری اصناف و لغو قانون کارآموزی است که هر دو را باید رسماً در حکم تجاوز واقعی به آزادی طبیعی دانست؛ و همچنین لغو قانون اسکان، چنان که وقتی کارگری فقیر از کار در حرفه ای خاص یا محلی خاص برکنار می شود، بتواند بدون ترس از تعقیب قضایی یا اخراج، در رشته ای دیگر یا محلی دیگر به جست و جوی کاری تازه بپردازد و جامعه یا آحاد آن از بیکارشدن گه گاهی بعضی از رسته های پیشه وران بیش از ترخیص سربازان صدمه نبیند. بی شک پیشه وران حق بسیار برگردن کشورشان دارند، اما نه بیش تر از کسانی که با جان شان از کشور دفاع می کنند، و مستحق رفتاری ملاطفت آمیزتر از رفتار با آنان نیستند.
در واقع، انتظار برقراری آزادی کامل تجارت در بریتانیای کبیر، همان قدر غیرعقلایی است که انتظار تبدیل این کشور به نوعی آرمان شهر. آزادی کامل تجارت امری است که نه تنها تعصب مردم، که چیزی بس پابرجاتر، یعنی منافع خصوصی بسیاری از افراد، سخت به مخالفت با آن برمی خیزد. اگر امرای ارتش با همان یک دلی و تعصب با کاهش تعداد نفرات مخالفت می کردند که صاحبان صنایع با هر قانونی که ممکن است تعداد رقبا را در بازار داخلی افزایش دهد، یا اگر امرای ارتش سربازان شان را به همان شدتی برمی انگیختند که صاحبان صنایع کارگران شان را برای حمله ی خشونت آمیز و خشمناک به پیشنهاددهندگان این گونه مقررات تحریک می کنند، در آن صورت تلاش برای کاهش نفرات ارتش همان قدر خطرناک می شد که تلاش امروز برای کاشه انحصارهای صاحبان صنایع. این انحصارها تعداد بعضی از این دار و دسته ها را چنان افزایش داده است که همچون ارتشی منظم و پرشمار، مایه ی هراس حکومت شده اند و در بسیاری از موارد قانون گذاران را مرعوب کرده اند. هر نماینده ی پارلمان که حامی لوایح مختلف برای تقویت این انحصار باشد، نه تنها بی گمان به خبرگی در امور تجاری شهرت خواهد یافت، بلکه از محبوبیت و نفوذ بسیار نزد کسانی برخوردار خواهد شد که تعداد و ثروت شان به آنان اهمیت بسیار می بخشد. اگر برعکس، با چنین لوایحی مخالفت کند و، بالاتر از آن، اگر از اقتدار کافی برای ممانعت از تصویب چنین لوایحی برخوردار باشد، نه شهرت به تقوا، نه مقام بالا، و نه بالاترین صاحب منصبان دولت می تواند از او در برابر سواکننده ترین تعدیات و بدگویی ها، توهین و گاهی مخاطرات ناشی از غضب افسارگسیخته ی انحصارگران سرخورده و خشمگین محافظت کنند.
گرداننده یک کارخانه ی بزرگ که بر اثر گشایش ناگهانی بازار داخلی برای رقیبان خارجی ناچار می شود حرفه ی خود را کنار بگذارد، بدون شک متحمل ضرر بسیار سنگینی خواهد شد. چنین فردی آن بخش از سرمایه اش را که معمولاً صرف خرید مواد اولیه و پرداخت دستمزد کارگران می شد، احتمالاً بدون مشکلات زیاد وارد کار دیگری خواهد کرد؛ اما بخشی را که بر اثر تأسیس کارگاه ها و تهیه ی ابزار کار به صورت سرمایه ی ثابت درآمده است، نمی تواند بدون ضرر عمده به فروش برساند. بنابراین، با در نظر گرفتن منصفانه ی منافع او حکم می کند تغییراتی از این نوع، نه ناگهانی که به آرامی و به صورت تدریجی و پس از دادن فرجه ای درازمدت اعمال شود. قانون گذاری که می خواهد به جای تسلیم شدن به فشارهای پر سر و صدای صاحبان منافع خاص، با دید وسیع تر مصلحت عمومی را در نظر داشته باشد، شاید لازم است به خصوص مراقب باشد انحصارات جدیدی از این نوع تشکیل نشود و انحصارهایی که پیش تر تشکیل شده است، از این فراتر نرود. هر قانونی از این نوع، کمابیش نوعی اختلال محسوس در نظام جامعه ایجاد می کند که بعدها رفع آن بدون ایجاد اختلالی دیگر دشوار خواهد بود.
من، در ادامه، این موضوع را که وضع مالیات بر ورود کالاهای خارجی باید چگونه باشد تا هم مانع ورود آن ها نشود و هم درامد دولت را افزایش دهد، ضمن بررسی موضوع مالیات، مورد توجه قرارخواهم داد. مالیات تحمیلی به منظور منع یا حتی کاهش واردات، آشکارا باعث از بین رفتن درآمدهای گمرکی و آزادی تجارت می شود.
فصل 8: فرجام نظام سوداگری
انگیزه ی درخور تحسینِ وضع تمام این مقررات، گسترش تولیدات صنعتی ما است، اما نه از طریق بهبود آن ها، که با کساد کردن تولیدات تمام کشورهای همسایه، و تا حد امکان پایان دادن به رقابت دردسرساز این حریفان منفور و ناسازگار. در نظر صاحبان صنایع بزرگ ما، کاملاً معقول و منصفانه است که فقط خودشان از حاصل ابتکار و مهارت هموطنان شان برخوردار شوند. به همین دلیل است که با محدود کردن تعداد کارآموزانی که می توانند همزمان به بعضی حرفه ها مشغول شوند، و اجبار مردم به کارآموزی طولانی در همه ی حرفه ها، می کوشند تا آن جا که ممکن است معلومات حرفه ای شان را نزد افراد معدودی نگه دارند؛ و تازه مایل نیستند یکی دو نفر از این شمار معدود برای تعلیم خارجیان به کشورهای همسایه بروند.مصرف تنها هدف و مقصود هر تولیدی است؛ و منافع تولیدکننده باید تنها تا حدی مورد توجه قرار گیرد که مخل منافع مصرف کننده نباشد. این اصل چنان بدیهی است که تلاش برای اثبات آن کار عبثی خواهد بود. اما در نظام سوداگری منافع مصرف کننده همواره قربانی منافع تولید کننده می شود؛ چنان که انگار تولید را هدف غایی و منظور هر صنعت و تجارت می پندارند، نه مصرف را.
با اِعمال محدودیت بر ورود کالاهای خارجی که ممکن است با محصولات کشاورزی یا تولیدات صنعتی ما رقابت کند، منافع مصرف کننده ی داخلی آشکارا فدای منافع تولید کننده ی می شود. در مجموع، مصرف کننده مجبور است به دلیل نفع تولید کننده، متحمل افزایش قیمتی شود که تقریباً همیشه حاصل چنین انحصاری است.
کمک ها و تشویق هایی که بابت صدور بعضی از مصنوعات اعطا می شود، یک سره به نفع تولیدکننده است. مصرف کننده ی داخلی مجبور است هم مالیاتی را بپردازد که برای تشویق های صادراتی این کالاها لازم است، و هم زیر بار افزایش قیمت این کالاها در بازار داخلی برود.
فصل 9: در باب نظام های کشاورزی، یا آن نظام های اقتصاد سیاسی که محصول زمین را تنها منبع اصلی درآمد و ثروت هر کشور می دانند
در اقتصاد سیاسی برای نظام های کشاورزی به توضیحات مفصلی که در باب نظام سوداگری (25) یا تجاری (26) آورده ام، نیازی نیست.تا آن جا که من می دانم، نظامی که محصول زمین را تنها مبنع درآمد و ثروت هر کشور می داند، نزد هیچ ملتی پذیرفته نشده است، و فعلاً تنها در مخیّله ی تنی چند از بزرگ مردان دانش و استعداد در فرانسه وجود دارد. بدیهی است بررسی مفصل معایب نظامی که هرگز منشأ ضرری در هیچ جای دنیا نبوده است و احتمالاً نخواهد بود، ارزش صرف وقت ندارد. با این همه، خواهم کوشید اجمالاً این نظام بسیار هوشمندانه را به وضوح تشریح کنم.
آقای کولبر (27)، وزیر معروف لویی چهاردهم، مردی بود صادق، سخت کوش و دانشمند، و بسیار مجرب و دقیق در بررسی حساب های دولتی؛ و خلاصه از هر نظر برای ارائه ی روش و ایجاد نظم مناسب در وصول و هزینه کردن درآمدهای عمومی پذیرفته بود؛ نظامی که ماهیتاً و طبیعتاً متشکل از انواع محدودیت ها و دستورها است، و در نتیجه قطعاً مطلوب مرد اهل حساب و کتاب و پرتلاشی است که سال ها مشغول ساماندهی دوایر مختلف ادارات دولتی و وارسی و محدود نگه داشتن هر یک به حوزه ی خاص خود بوده است. او کوشید صنعت و تجارت یک کشور بزرگ را بر مبنای منافع خود را به شیوه ی خود و بر مبنای برابری، آزادی و عدالت پی گیری کند، برای بعضی از شاخه های صنعت امتیازات فوق العاده قائل شد و بعضی دیگر را سخت محدود کرد. کولبر، مانند دیگر وزیران اروپایی، نه تنها صنایع شهری را بیش از محصولات روستایی تشویق کرد، بلکه ابایی نداشت از این که برای حمایت از صنایع شهری، تولید محصولات روستایی را محدود کند. او برای ارزان شدن خواروبار در شهرها و در نتیجه تشویق صنعت و تجارت خارجی، صدور غلّه را کلاً ممنوع کرد و بدین ترتیب روستاییان از فروش مهم ترین محصول شان در بازارهای خارجی محروم شدند. این ممنوعیت، به علاوه محدودیتی که از پیش درمورد بردن غلات از استانی به استان دیگر در قوانین استانی فرانسه وجود داشت، و همچنین مالیات های خودسرانه و بازدارنده ی زراعی، کشاورزی را در فرانسه تضعیف کرد و آن را پایین تر از حد طبیعیِ کشوری با این خاک حاصل خیز و اقلیم مساعد نگه داشت. این کسادی و دلسردی کم و بیش در همه ی نواحی روستایی محسوس بود، و تحقیقات بسیاری درباره ی علل آن انجام گرفت. به نظر می رسد یکی از این علل، رجحان صنایع شهری بر تولیدات روستایی در روال معمول آقای کولبر بوده باشد.
می گویند اگر میله ای را از یک سو خم کردید، برای راست کردنش باید آن را همان قدر در جهت عکس خم کنید. ظاهراً فیلسوفان فرانسوی که نظامی را پیشنهاد کرده اند، کشاورزی را تنها منبع درآمد و ثروت هر کشور می دانند، این مثل را پذیرفته اند؛ یعنی آن جا که در برنامه ی آقای کولبر صنعت شهری بش از کشاورزی ارزش داشت، ایشان در نظام پیشنهادی شان ارزش بیش تری برای کشاورزی قائل شدند.
ظاهراً بعضی از پزشکان نگرورز چنین پنداشته اند که تندرستی را باید با پرهیز دقیق غذایی و ورزش می توان حفظ کرد و تخطّی از این روال، هر قدر هم که جزئی باشد، ضرورتاً موجب بیماری یا اختلالی می شود که شدت آن بسته به میزان تخطّی از این تجویز است. اما تجربه نشان میدهد، انسان به رغم در پیش گرفتن شیوه های گوناگون تغذیه شرایط بسیار ناسالم هم اغلب تندرستی اش را دست کم در ظاهر حفظ می کند. ظاهراً در هر بدن سالم، اصل محافظ ناشناخته ای نهفته است که در بسیاری از مواقع، حتی می تواند عوارضِ بد تغذیه ی بسیار نادرست را خنثی یا تصحیح کند. جناب کِنه که خود پزشک است، و از قضا پزشکی است بسیار اهل فضل، ظاهراً در باب کالبد سیاسی چنین نظری داشته، و چنین تجویز کرده است ک این کالبد تنها با رعایت یک رژیم دقیق، یعنی آزادی کامل و عدالت مطلق شکوفا و کامیاب خواهد شد. او ظاهراً توجه نداشته که این کالبد سیاسی، آن تلاش طیعی و بی وقفه ی مردم برای بهبود وضع شان، همان اصل محافظی است که در بسیاری از موارد عوارض ناسالم یک اقتصاد سیاسی کم و بیش یک سوگرانه و تحمیلی را خنثی و تصحیح می کند. چنین اقتصاد سیاسی، اگرچه بی شک تا حدودی پیشرفت طبیعی ملت را به سوی ثروت و رفاه عقب می اندازد، اما قادر به متوقف کردن کامل این روند نیست، و به هیچ وجه نمی تواند باعث پسرفت ملتی شود. اگر کامیابی ملت ها در گرو برخورداری از آزادی کامل و عدالت مطلق باشد، پس هیچ ملتی در جهان هرگز کامیاب نخواهد شد. خوشبختانه در کالبد سیاسی، خردِ طبیعت امکانات فراوانی برای درمان بسیاری از عوارض نامطلوب حماقت ها و بی عدالتی های انسان فراهم آورده است، شبیه همان عواملی که در کالبد طبیعی برای درمان عوارض ناشی از تن پروری و زیاده روی سرشته شده است.
اما به نظر می رسد اشتباه اصلی این نظام، بی ثمر و غیرمولد پنداشتن طبقه ی صنعتگران، تولیدکنندگان و تاجران است. برای نشان دادن نادرستی این برداشت، دلایل زیر را می توان مطرح کرد.
اول، اذعان شده که این طبقه همه ساله ارزشی معادل مصرف سالانه ی خود را باز تولید می کند، و دست کم به وجودِ ذخیره یا سرمایه ای که کار و معیشت این طبقه را تأمین می کند، تداوم می بخشد. همین نکته نشان می دهد که بی ثمر یا غیرمولد نامیدن این طبقه بسیار نادرست است. اگر حاصل ازدواجی تنها یک پسر و یک دختر باشد که جای پدر و مادرشان را بگیرند، نباید آن ازدواج را بی ثمر یا غیرمولد دانست، هرچند باعث افزایش جمعیت نشده و فقط شمار نوع بشر را ثابت نگه داشته است. محصول خالصی که کشاورزان و کارگران روستایی هر سال تولید می کنند، به واقع بیش تر و بالاتر از سرمایه ای است که صرف تأمین معاش و اشتغال آنان می شود، و مابه التفاوت این دو، همان رانتی (بهره ی مالکانه ای) است که بی دردسر نصیب مالک زمین می شود. مسلماً ازدواجی که حاصل آن سه بچه باشد مولدتر است از ازدواجی که از آن دو بچه به وجود می آید؛ به طریق اولی مسلماً کار کشاورزان و کارگران روستایی از کار تاجران و پیشه وران صنعتگر مولدتر است. اما بیش تر بودن محصول طبقه ی کشاورز دلیل نمی شود که طبقه ی صنعتی را بی ثمر و غیرمولد بدانیم.
دوم، به این تعبیر به نظر می رسد درست نیست که تولیدکنندگان، صنعتگران و تاجران را چون مستخدمان دون پایه درنظر آوریم. کار مستخدمان موجب اسمترار وجوه نقدی نمی شود که معیشت آنان اشتغال آنان را تأمین می کند. تأمین معیشت و اشتغال آنان کلاً برعهده ی اربابان شان است، و کاری که انجام می دهند ماهیتاً موجب بازگشت این هزینه نمی شود. کار آنان شامل خدماتی است که معمولاً به محض به انجام رسیدن از میان می رود و به قالب کالایی قابل فروش تجسد نمی یابد که بتواند جایگزین ارزش دست مزد و هزینه ی معاش آنان شود. برعکس، کار پیشه وران، صنعتگران و تاجران طبیعتاً به صورت چنین کالای قابل فروشی درمی آید. من بر مبنای همین استدلال، در فصلی که در آن به بررسی کار مولد و غیرمولد پرداخته ام، پیشه وران، صنعتگران و تاجران را در زمره ی کارگران مولد، و مستخدان را در زمره ی کارگران بی ثمر و غیرمولد طبقه بنی کرده ام.
سوم، بر مبنای هر فرضی، این که بگوییم کار پیشه وران، صنعتگران و تاجران درآمد واقعی جامعه را افزایش نمی دهد، نادرست به نظر می رسد. حتی اگر به پیروی از مبدعان نظام کشاورزی، فرض کنیم که مثلاً ارزش مصرف روزانه، اهانه و سالانه ی این طبقه دقیقاً با محصول روزانه، ماهانه و سالانه ی آن برابر است، نمی توان نتیجه گرفت که کار این طبقه هیچ چیز به درآمد واقعی، یعنی ارزش واقعی محصول سالانه ی زمین و کار جامعه نیفزوده است. مثلاً صنعتگران که در شش ماه اول بعد از برداشت، معادل قیمت مایحتاجش را مصرف می کند، اما در عمل همان مدتی که نیمی از درآمد سالانه اش را به صورت ده پوند غله و دیگر مایحتاج زندگی مصرف می کرده، کاری به همان ارزش تولید کرده است که با آن می تواند برای خود یا دیگری معادل درآمد شش ماه کالا بخرد. بنابراین، ارزش آن چه در این شش ماه مصرف و تولید شده، نه ده پوند بلکه بیست پوند است. این درست که ممکن است ارزش آن چه در این مدت مصرف می کرده است، هیچ گاه بیش از ده پوند نبوده باشد، اما گر همین ده پوند غله و مایحتاج دیگر را که صنعتگر مصرف کرده است، یک سرباز یا مستخدم مصرف کرده بود، ارزش محصول سالانه در پایان شش ماه عملاً ده پوند کم تر می بود. بنابراین، اگرچه ارزشی را که صنعتگر تولید می کند، نمی توان هیچ گاه بیش از ارزشی فرض کرد که مصرف می کند، اما در نتیجه ی کار صنعتگر، همیشه ارزش واقعی کالاها در بازار، عملاً بیش تر از آن است که بدون کار او می بود.
وقتی طرفداران نظام کشاورزی می ویند مصرف تولیدکنندگان، صنعتگران و تاجران برابر است با ارزشی که تولید می کنند، احتمالاً منظورشان چیزی نیست جز این که درآمد یا پولی که این طبقه به مصرف اختصاص می دهد، برابر ارزشی است که تولید می کند. منتها اگر منظورشان را به وضوح بیان می کردند و به همین سادگی می گفتند درآمد این طبقه برابر است با ارزشی که تولید می کند، بعید نبود خواننده بی درنگ به این نتیجه برسد که آن چه طبیعتاً از این درآمد پس انداز می شود، لزوماً ثروت واقعی جامعه را کم یا زیاد افزایش خواهد داد. بنابراین، ناچار بودند مقصودشان را به آن صورت پیچیده بیان کنند تا استدلال شان درست در بیاید؛ حتی به فرض این که همه چیز به واقع چنان باشد که آنان پنداشته اند، استدلال شان در نهایت به جایی نمی رسد.
چهارم، کشاورزان و کارگران روستایی نمی توانند بیش از تولیدکنندگان و صنعتگران تاجران درامد واقعی جامعه، یعنی تولیدِ سالانه ی حاصل از زمین و کار را افزایش دهند، مگر با امساک فراوان. محصول سالانه ی زمین و کار هر جامعه تنها به دو طریق ممکن است افزایش یابد؛ اول، با افزایش قدرت بهره وری که عملاً در نیروی کار مفید نهفته است؛ یا، دوم، با افزایش مقدار این کار.
بهبود قدرت بهره وری کار مفید به دو چیز بستگی دارد: اول، افزایش مهارت کارگران؛ و دوم، بهبود ماشین آلاتی که با آن کار می کنند. اما در هر دو این زمینه ها، امکان بهبود کار تولیدکنندگان و صنعتگران بیش تر است، زیرا قابلیت تقسیم پذیری کار آنان بیش تر است و باعث می شود عملی که هر یک از این کارگران انجام می دهند ساده تر از کار زارع و کارگر روستایی باشد. بنابراین، از این لحاظ، طبقه ی کشاورز هیچ مزیتی نسبت به تولیدکننده یا صنعتگر ندارد.
افزایش مقدار کار مفیدی که عملاً در هر جامعه انجام می شود، در مجموع تابع افزایش سرمایه ی به کار گرفته شده است؛ و میزان افزایش این سرمایه نیز دقیقاً برابر است با کل مبلغی که افراد جامعه از درآمدشان پس انداز می کنند، چه خودشان نحوه ی به کارگیری این سرمایه را تأمین کنند، چه آن را به دیگران وام دهند. و اگر چنان که ظاهراً در این نظام پنداشته می شود، بپذیریم که تاجران، تولیدکنندگان و صنعتگران طبیعتاً بیش از مالکان و کشاورزان به امساک و پس انداز تمایل دارند، احتمال بیش تری دارد که آنان مقدار کار مفید در جامعه، و در نتیجه درآمد واقعی جامعه یعنی تولید سالانه ی حاصل از زمین و کار را بالا ببرند.
پنجم، اگرچه ظاهراً مطابق انگاره ی این نظام، فرض آن است که درآمد ساکنان هر کشور در مجموع عبارت است از آن چه با کار خود برای امرار معاش فراهم می آورند، باز هم در شرایط مساوی، درآمد ملتی که اهل تجارت و صنعت باشد، باید بسیار بیش تر از درآمد کشوری است که فاقد تجارت و صنعت باشد. آن چه به دلیل وجود تجارت و صنعت، می توان سالانه برای امرار معاش مردم وارد هر کشوری کرد، بسیار بیش از آن است که صرفاً از زراعت به دست می آید. اگرچه ساکنان شهر اغلب زمینی از آن خود ندارند، محصول خامی که با صنعت شان از زمین دیگران به دست می آورند، آن قدر هست که نه تنها مواد اولیه برای کار بلکه پول لازم برای امرار معاش شان را نیز تأمین می کند. رابطه ی هر شهر با روستای همجوار همیشه مثل رابطه ی یک کشور یا دولت مستقل با دیگر دولت ها یا کشورهای مستقل است. هلندیان به همین ترتیب بخش اعظم معاش خود را از دیگر کشورها تأمین می کنند: دام زنده را از هلشتاین (28) و جوتلند (29) وارد می کنند و غله را تقریباً از همه ی کشورهای اروپا. با مقدار کمی از تولیدات صنعتی، می توان مقدار زیادی محصول خام خرید. بنابراین، یک کشور تجاری و صنعتی طبیعتاً با بخش کوچکی از تولیدات صنعتی خود، بخش بزرگی از محصول خام دیگر کشورها را می خرد؛ اما برعکس، ملتی که تجارت و صنعت ندارد، عموماً باید به قیمت فروش بخش اعظم محصول خام خود، بخش کوچکی از مصنوعات دیگر کشورها را بخرد. یک کشور چیزی را صادر می کند که تنها می تواند اسباب معاش و راحتی شمار بسیار معدودی را تأمین کند و در عوض ضروریات و وسایل رفاه تعداد بسیار زیادی را وارد می کند. کشور دیگر اسباب معاش و راحتی تعداد زیادی را صادر و ضروریات و وسایل رفاه افراد بسیار معدودی را وارد می کند. ساکنان کشور اول همواره بیش از آن چه برای امرار معاش شان ضروری است و می توانند صرفاً با کشاورزی و از زمین های شان به دست آورند، برخوردارند. ساکنان کشور دوم ناگزیر همیشه مقدار بسیار کم تری دارند.
با این همه، آثار طرفداران نظام کشاورزی، با تمام نقص هایش، شاید کم و بیش از درست ترین مطالبی باشد که تاکنون در زمینه اقتصاد سیاسی به چاپ رسیده است، و به همین دلیل، کسی که بخواهد در این علم بسیار پراهمیت نیک بنگرد، شایسته است آرای آنان را بررسی کند. شاید در نظر آوردن کشاورزی در مقام تنها کار مولد، برداشتی تنگ نظرانه و محدود نماید، اما این که ثروت ملت ها را نه صرفاً متشکل از دارایی های پولی ثابت، بلکه علاوه بر آن متشکل از کالاهای مصرفی بدانیم که سالانه در نتیجه ی کار افراد جامعه باز تولید می شود، و در نظر گرفتن آزادی کامل در مقام تنها تدبیر مؤثر برای این بازتولید سالانه، نگرشی از هر نظر بسیار درست، بلندنظرانه و آزادمنشانه است. پیروان این نگرش بسیار زیادند؛ و از آن جا که انسان به مباحث غامض و تظاهر به درک آن چه فراتر از فهم مردم عادی است علاقه دارد، تناقض نهفته در این نگرش در مورد ماهیت غیرمولد کار صنعتی، احتمالاًزیاد هم در افزایش تعداد ستایشگران آن بی تأثیر نبوده است. آنان در سال های اخیر، مشرب فکری کما بیش مهمی را به وجود آورده اند و در حلقه ی ادبای جمهوری فرانسه، به اقتصاددانان موسوم اند. آثار آنان مسلماً فوایدی برای کشورشان داشته است، نه تنها به این دلیل که مباحثی را در عرصه ی اجتماعی مطرح کرده اند که قبلاً هرگز به جد به آن ها پرداخته نشده بود، بلکه از این لحاظ که موجب شد دیوانیان اهمیت بیش تری برای کشاورزی قائل شوند. و اگر کشاورزان فرانسه از جفاهایی نجات یافته اند که پیش از این بر آنان می رفت، به دلیل آرای این متفکران در باب نظم کشاورزی است. اکنون در فرانسه، مدت واگذاری حق بهره برداری از زمین زراعی، از نُه سال به بیست و هفت سال افزایش یافته و اعتبار قرارداد اجاره بر اثر فروش زمین یا تغییر مالک از میان نمی رود. محدودیت های گذشته در حمل و نقل غله از یک استان به استان دیگر، به کلی ملغی شده و صدور آن به همه ی کشورهای خارجی آزاد شده و به صورت نوعی عرف قانونی در شرایط عادی درآمده است. پیروان این مشرب فکری در آثارشان که بسیار زیاد است، نه تنها به مقوله ای پرداخته اند که آن را به درستی اقتصاد سیاسی می نامند و با ماهیت و علل ثروت ملل سرو کار دارد، بلکه دیگر اختلاف محسوسی، پیرو آموزه ی آقای کنه هستند. به همین دلیل، بسیاری از این آثار شبیه هم اند. واضح ترین و دقیق ترین اثر در تشریح این آموزه، کتاب کوچکی است به نام نظام طبیعی و ذاتی جوامع سیاسی (30) نوشته ی آقای مرسیه دولا ریویر (31) که مدتی پیشکار دارایی در جزایر مارتینیک بود. شیفتگی پیروان این مشرب به مرادشان که خود مردی بس متواضع و بی آلایش بود، دست کمی از تحسین فلاسفه ی باستان از بنیان گذار مکتب شان ندارد. مارکی دو میرابو (32)، نویسنده ی بسیار مبرز و محترم، می گوید، «از بدو خلقت تا کنون، گذشته از ابداعات بسیاری که مایه ی غنا و آراستگی جوامع سیاسی بوده، اساساً سه چیز موجب قوام این جوامع شده است. یکی اختراع خط، که به وسیله ی آن نوع بشر توانسته است قوانین، پیمان ها، خاطرات و کشفیاتش را بدون هیچ تغییری به نسل های بعد منتقل کند. دوم، اختراع پول، که پیوند دهنده ی همه ی مناسبات جوامع متمدن است. سوم، جدول اقتصادی که پی آمد دو اختراع اول است و هدف هر دو را محقق می کند و به کمال می رساند؛ کشف بزرگ عصر ما، که آیندگان نیز از آن بس فایده ها خواهند برد.»
چنان که پیش تردیدیم، بزرگ ترین و مهم ترین شاخه ی تجارت هر ملت، داد و ستد میان شهریان و روستاییان است. ساکنان شهر محصول خامی را که هم قوت آنان و هم ماده ی اولیه کارشان است، از روستاییان می گیرند و در ازای آن، بخشی از مصنوعات و کالاهای آماده به مصرفی را که تولید کرده اند، به روستا می فرستند. داد و ستد میان روستاییان و شهریان، در نهایت عبارت است از مبادله ی مقدار معیّنی محصول خام با مقدار معیّنی تولیدات صنعتی. هرچه دومی گران تر باشد، اولی ارزان تر است؛ و هر قدر در کشوری قیمت مصنوعات رو به افزایش باشد، قیمت محصولات خام کشاورزی رو به کاهش خواهد گذاشت، و این موجب دلسردی کشاورزان خواهد شد. هرچه مقدار مصنوعاتی که با مقدار معیّنی محصول خام، یا به عبارت دیگر، با قیمت این مقدار محصول خام می تواند خرید کم تر باشد، ارزش مبادله ی آن مقدار محصول خام کم تر، و در نتیجه انگیزه ی زارع یا زمیندار برای افزایش محصول از طریق کشت بیش تر یا توسعه ی کار کم تر خواهد بود. به علاوه، در هر کشوری هرچه از تعداد تولیدکنندگان و صنعتگران کاسته شود، بازار داخلی، یعنی مهم ترین بازار محصولات خام کشاورزی، محدودتر خواهد شد، و این نیز به طریق اولی بر دلسردی کشاورزان خواهد افزود.
بنابراین، نظام هایی که پیشه ی کشاورزی را بر هر کار دیگر مرجّح می دانند و برای توسعه ی آن، انواع محدودیت ها را بر صنعت و تجارت خارجی تحمیل می کنند، درست برخلاف مقصودشان عمل می کنند، و به شکل غیرمستقیم باعث تضعیف پیشه ای می شوند که قصد ارتقای آن را دارند و از این جهت، حتی شاید از نظام سوداگری هم ناهمگون ترند. نظام سوداگری به دلیل رجحان صنعت و تجارت خارجی بر کشاورزی، باعث می شود بخشی از سرمایه ی جامعه به جای حمایت از صنعتی که مفیدتر است، به سوی کاری برود که فایده ی کم تری دارد. با این همه، در نهایت باعث ارتقای همان صنعتی می شود که قصد توسعه آن را دارد. برعکس، نظام های کشاورزی عملاً در نهایت صنعت مورد علاقه ی خود را تضعیف می کنند.
بدین ترتیب، هر نظامی که بکوشد با تشویق بیش از حد سهم بزرگ تری از سرمایه ی جامعه را به صورت غیرطبیعی به سمت صنعتی خاص بکشاند، یا بکوشد با ایجاد محدودیت های فراوان، بخشی از این سرمایه را به صورت غیرطبیعی از رفتن به سوی صنعتی بازدارد، در عمل آن چه قصد اعتلایش را دارد به نابودی خواهد کشاند. این کار به جای تسریع، موجب کندی پیشرفت جامعه به سوی ثروت و عظمت واقعی می شود؛ و به جای افزایش ارزش واقعی محصول سالانه ی زمین و کار جامعه، آن را تنزیل می دهد.
بنابراین، هنگامی که همه ی نظام های مبتنی بر ترجیح یا تحدید، کاملاً از صحنه بیرون رانده شدند، نظام مشخص و ساده ی آزادی طبعیی بی هیچ اجبار و تلاشی پای می گیرد. در چنین نظامی، هر کس مادام که عدالت را زیر پا نگذارد، کاملاً آزاد است که هر طور می پسندد، پی گیر منافع شخصی خود باشد، وبا حرفه و سرمایه اش با افراد یا اصناف جامعه رقابت کند. حکمران جامعه نیز از وظیفه ای که در انجام آن همواره دچار انواع تصورات باطل می شود و خرد یا دانش هیچ انسانی برای تحقق آن کافی نیست، کاملاً آسوده می شود: وظیفه ی نظارت بر کار مردم آزاد، و هدایت آن به سمت اشتغالاتی که به حال جامعه سودمندتر است. در نظام آزادی طبیعی، حاکم تنها سه وظیفه برعهده دارد؛ سه وظیفه ی بسیار مهم، اما ساده و آشکار: اول، صیانت جامعه از خشونت و تعدّی دیگر جوامع مستقل؛ دوم، صیانت هر عضو جامعه از ستم یا تعدی اعضای دیگر تا حد ممکن، یا استقرار نظامی دقیق برای اجرای عدالت؛ و سوم، ایجاد و نگهداری از تأسیسات و نهادهای عام المنفعه ای که ایجاد و نگهداری آن ها هرگز نتواند در جهت منافع فرد یا عده ی معدودی از افراد باشد؛ زیرا سود حاصل از آن هرگز نمی تواند هزینه ی این کار را به فرد و یا عدّه ی کمی از افراد برگرداند، هرچند آن چه از این کا رعاید جامعه می شود، اغلب بسیار فراتر از بازپرداخت هزینه ها خواهند بود.
پی نوشت ها :
1. Adam smith
2. kircaldy
3. Balliol
4. Buccleuch
5. Theory of Moral sentiment
6. supernaturalism
7. naturalism
8. rationalism
9. empircism
10. pragmatism
11. individualism
12. "invisible hand"
* Inquiry into the Nation and causes of the wealth of Nature
13. spaniel
14. exchange value
15. ordinary rate
16. average rate
17. natural rates
18. natural price
19. actual price
20. effectual demand
21. absolute demand
22. system of commerce
23. system of agriculture
24. Abbeville
25. mercantile system
26. commercial system
27. colbert
28. Holstein، در شمال آلمان-م.
29. Jutland، شبه جزیره ای که بخشی از آلمان و دانمارک در آن واقع شده است-م.
30. L ordre natural et essential des societes politiques (1767).
31. pierre-paul le Mercier de la Riviere، 1794-1720.
32. Honore Gabriel Riqueti, comte de Mirabeau، 1791-1749، نویسنده سیاستمدار و خطیب محبوب فرانسوی.
.jpg "معنی اسم ائلوین و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال")
