پدر نظریّه ی پولی قرن بیستم

آموزه های اقتصادی دیوید ریکاردو

دیوید ریکاردو (1) در لندن متولد شد و در چهارده سالگی نزد پدرش که عضو بازار بورس لندن بود، مشغول به کار شد. در بیست و یک سالگی، اختلاف او با خانواده بر سر ازدواج با زنی کوئیکر (2) و خارج از دین یهودی، باعث شد از پدرش جدا شود و شخصاً به کسب و کار بپردازد. موفقیت او چنان بود که در 42 سالگی توانست از کار کناره گیری و بیش تر ایام باقی مانده ی عمر را صرف مطالعه و نوشتن کند. او از 1819 صاحب کرسی در مجلس عوام شد و فعالانه در مباحثات پارلمانی مشارکت کرد.
آن چه علاقه ی ریکاردو به علم اقتصاد را برانگیخت، خواندن ثروت ملل در 1799 و هنگامی بود که در تفرجگاهی در بات (3) اقامت داشت. یک دهه بعد، او سخت درگیر مناقشات مربوط به مسئله ی شمش- و نوشتن رساله ی کلاسیک خود در باب قیمت گزاف شمش- و کمی بعد مباحثات مربوط به قانون غلّات شده بود. در واقع، از حدود 1815 به بعد، ریکاردو بخش اعظم تلاش خود را صرف پرداختن به مباحثات اقتصاد سیاسی کرد که با انتشار اصول اقتصاد سیاسی و مالیات ستانی در 1817 به اوج رسید.
میان قیمت گزاف شمش، نوشته ی ریکاردو، و اعتبار کاغذی تورنتون شباهت های مهمی وجود دارد. هر دو در جدول هایی که در آن روزگار درگرفته بود، طرفدار فروش مجدد شمش بودند و گزارش کمیته ی بررسی، بر درستی موضع این دو صحه گذاشت. تورنتون دیدگاهی ظریف تر در قبال موضعات محوری نظریه و سیاست پولی ارائه می کند. با این همه تحلیل او به مدت یک قرن از مباحث علمی کم و بیش کنار گذاشته شد. آن چه نظریه ی پولی قرن بیستم را شکل داد، آرای ریکاردو بود.

قیمت گزاف شمش (1810)*

معتبرترین نویسندگان اقتصاد سیاسی بر این باور بوده اند که قبل از تأسیس بانک ها، فلزات قیمتی که برای مبادله ی کالاها در جهان به کار می رفت، میان ملل متمدن مختلف زمین، بنا بر وضعیت تجارت و ثروت شان، و بنابراین مطابق تعداد و تکرار پرداخت هایی که باید انجام می دادند، تقسیم شده بود. مادام که چنین تقسیمی وجود داشت، فلزات قیمتی همه جا قیمت ثابتی داشت، و از آن جا که نیاز همه ی کشورها به این فلزات برابر و به اندازه ای بود که عملاً مورد استفاده قرار می گرفت، وسوسه ای برای وارد کردن یا صدور آن ها به وجود نمی آمد.
طلا و نقره، مانند دیگر کالاها، ارزشی ذاتی دارند، که دل بخواه نیست، بلکه به کمیابی آن ها، مقدار کار لازم برای استحصال آن ها، و ارزش سرمایه ی به کار رفته در معادن محل تولید آن ها بستگی دارد.
دکتر اسمیت می گوید، «میزان مطلوبیت، زیبایی و کمیابی، مبانی اولیه قیمت گزاف این فلزات یا مقدار زیاد کالاهایی است که می توان در همه جا با آن ها مبادله کرد. این ارزش، پیش از کاربرد آن ها به صورت مسکوک و مستقل از آن، وجود داشته و کیفیتی است که این فلزات را مناسبت این کاربرد می کند».
اگر مقدار طلا و نقره ای که در جهان به صورت پول به کار می رود، بیش از حد کم، یا در حد وفور زیاد می بود، هیچ تأثیری در نسبت تقسیم آن میان ملل مختلف نمی گذاشت و فقط باعث گرانی یا ارزانی نسبی کالاها می شد که با این فلزات مبادله می شود. پول، چه کم باشد چه زیاد، نوعی واسطه ی رایج مبادله است. برای این منظور، ده میلیون به قدر صد میلیون مؤثر خواهد بود. دکتر اسمیت خاطرنشان می کند، «غنی ترین معادن فلزات قیمتی، تنها اندکی بر ثروت جهان خواهد افزود. اساساً محصولی که ارزش آن از کمیابی آن نشئت می گیرد، به ناچار به علّت فراوانی از ارزش آن کاسته می شود».
اگر در پیشرفت به سوی ثروت، کشوری سریع تر از دیگر کشورها به جلو می رود، به سهم بزرگ تری از پول موجود جهان نیاز دارد و آن را کسب خواهد کرد. تجارت، کالاها و پرداخت های آن افزایش خواهد یافت، و مجموع پول موجود در جهان به نسبتی جدید تقسیم خواهد شد. بنابراین، همه ی کشورها به تناسب این تقاضای واقعی، سهمی از پول خواهند داشت.
به همین ترتیب، اگر کشوری بخشی از ثروت خود را اتلاف کند یا بخشی از تجارتش را از دست بدهد، نمی تواند همان مقدار واسطه ی مبادله را که قبلاً داشت، حفظ کند. بخشی از آن صادر، و در میان دیگر کشورها تقسیم خواهد شد تا به تناسب معمول مجدداً برقرار شوند.
مادام که وضعیت کشورها در قیاس با یکدیگر ثابت بماند، هر قدر هم داد و ستدشان با یکدیگر فراوان باشد، در مجموع صادرات و واردات آنهابرابر خواهد بود. واردات انگلستان از فرانسه ممکن است احیاناً بیش از صادرات این کشور به فرانسه باشد، اما در نتیجه به بعضی از کشورهای دیگر کالاهای بیش تری صادر خواهد کرد و واردات فرانسه از این کشورها بیش تر می شود، و این امر، صادرات و وارادات همه ی کشورها با یکدیگر را متوازن خواهد کرد. پرداخت های لازم به وسیله ی برات های ارزی انجام می شود اما فلزات گران بها از کشوری به کشور دیگر منتقل نخواهد شد زیرا قیمت آن در همه ی کشورها یکسان است.
حال اگر معدن طلایی در یکی از این کشورها کشف شود، ارزش پول آن کشور در نتیجه ی افزایش مقدار فلز قیمتی که وارد گردش می شود سقوط می کند، و بنابراین پول آن کشور دیگر هم ارزش پول سایر کشورها نخواهد بود. طلا و نقره، اعم از مسکوک و شمش، بر اساس قاعده ی حاکم بر تمام کالاها، بلافاصله به اجناس صادرات تبدیل و از کشوری که قیمت این دو فلز در آن ارزان تر است، به کشوری صادر خواهد شد که طلا و نقره در آن قیمت بیش تری دارد؛ و تا هنگامی که استخراج از این معدن ادامه داشته باشد وضع بر همین منوال خواهد بود، مگر آن که نسبت میان سرمایه و پول در هر یک از کشورها به وضعیت پیش از کشف آن معدن بازگردد و در نتیجه قیمت طلا و نقره در همه ی این کشورها برابر خواهد شود. در ازای خروج طلا، انواع کالاها وارد آن کشور می شود؛ و هر چند آن چه عموماً بدان تراز تجاری می گویند به ضررکشور صادرکننده ی پول یا شمش است، ولی بدیهی است که این کشور با صدور چیزی که هیچ فایده ای برایش نداشته و در مقابل، واردکردن کالاهایی که می تواند برای توسعه ی صنعت و افزایش ثروت کشور به کار رود، تجارتی بسیار سودمند انجام می دهد.
اگر به جای کشف معدن در یک کشور، بانکی مانند بانک انگلستان تأسیس شود که مجوز نشر واسطه های مبادله ای رایج را دارد، بعد از انتشار مقدار زیادی از این واسطه های مبادله ای، از طریق اعطای وام به تجار یا پرداخت مساعده به دولت، و در نتیجه افزایش چشم گیر حجم پول، همان تأثیر مثال معدن بروز خواهد کرد. ارزش واسطه ی رایج پایین می آید، و قیمت کالاها به همان نسبت افزایش خواهد یافت. در این حالت، تعادل میان آن دو کشور و دیگر کشورها تنها با صدور بخشی از مسکوکات بازخواهد گشت.
بنابراین، تأسیس بانک و متعاقب آن انتشار اسکناس، همچون کشف معدن در مقام نوعی محرک برای صدور شمش یا سکه عمل می کند، و تنها تا جایی که این هدف محقق شود، سودمند است. بانک، واسطه ای بی ارزش را به جای چیزی بسیار گران بها به گردش درمی آورد، و باعث می شود بتوانیم فلزات قیمتی را (که بخش مهمی از سرمایه ی کشور اما غیرمولد است) به سرمایه ای تبدیل کنیم که درآمدزا باشد. دکتر اسمیت تأسیس بانک را همچون تبدیل بزرگ راه ها به چراگاه و کشتزار می داند و آن را عمل لغوی می شمارد. بزرگ راه ها، مانند مسکوک، چیز بسیار مفیدی است، اما هیچ درآمدی از آن حاصل نمی شود. ممکن است بعضی از خروج مسکوک از کشور نگران شوند و آن را کار زیان آوری بدانند که باید متوقف شود؛ و قوانینی هم که در منع صدور مسکوک وضع شده به واقع حاکی از چنین برداشتی است؛ اما با اندکی تأمل معلوم خواهد شد که خروج مسکوک ترفندی است نه از سر اجبار؛ و مبادله ی کالایی که مقدار آن بیش از حدِ ضرورت است با کالاهایی که از آن منفعتی به دست آورد، عمل بسیار سودآوری است.
خارج کردن مسکوک از کشور را همواره می توان با اطمینان خاطر به تشخیص افراد واگذار کرد. مسکوک بیش از کالاهای دیگر صادر نخواهد شد، مگر آن که صدور آن برای کشور متضمن منافعی باشد. اگر خارج کردن سکه منفعتی داشته باشد، در عمل هیچ قانونی نمی تواند از صدور آن ممانعت کند. خوشبختانه در این مورد نیز در بسیاری از موارد دیگر در تجارت که رقابت آزاد در آن وجود دارد، نفع فرد و نفع جامعه هرگز در تضاد با یکدیگر نیست.
ممکن است بانک ها به نشر اوراق بهادار ادامه دهند، و مسکوک نیز به نفع کشور خارج شود؛ و در عین حال اوراق بهادار بانکی را بتوان عندالمطالبه به صورت سکه نقد کرد، زیرا بانک ها هرگز نمی توانند بیش از ارزش مسکوکی که در صورت نبودن بانک گردش می کرد، اسکناس منتشر کنند.
اگر بانک ها بکوشند از این مبلغ فراتر روند، مازاد آن بلافاصله برای تبدیل به مسکوک به خودشان بازخواهد گشت؛ زیرا بر اثر کاهش ارزش پول [طلا و نقره] در نتیجه ی این کار، خارج کردن پول از کشور سودآور خواهد شد و پول در گردش داخلی نخواهد ماند. این ها سازوکارهایی است که چنان که توضیح دادم، باعث می شود ارزش پول ما با ارزش پول دیگر کشورها برابر بماند. به مجرد برقراری این برابری، همه ی مزایای ناشی از خروج پول از میان خواهد رفت؛ اما اگر بانک، با این فرض که چون پارسال فلان مبلغ واسطه های مبادله لازم بوده امسال هم لابد همان مقدار ضروری است، یا به هر دلیل دیگر، اوراق بهاداری را که برای نقد شدن به بانک برگشته است دوباره به گردش درآورد، عاملی که پیش از این موجب تشویق خارج کردن سکه شده بود (یعنی وجود واسطه های مبادله ای مازاد در گردش پولی)، همان اثر را خواهد گذاشت؛ یعنی تقاضا برای طلا افزایش خواهد یافت، تجارت از رونق خواهد افتاد، و قیمت شمش طلا اندکی بیش از قیمت طلای مسکوک خواهد شد. زیرا صدور شمش قانونی اما صدور سکه غیرقانونی است، و تفاوت قیمت این دو، خطر معامله ی غیرقانونی را کم و بیش جبران خواهد کرد.
به این ترتیب، اگر بانک ها به بازگرداندن اوراق بهادار به گردش مبادله ادامه دهند، احتمالاً تمام موجودی طلای شان را از دست خواهند داد.
بنابراین، بانک ها در نهایت ناچار خواهند شد به تنها چاره ی ممکن برای متوقف کردن تقاضای طلا تن دهند و بخشی از اوراق بهادار را از گردش خارج کنند تا ارزش اوراق باقی بماند تا قیمت شمش طلا، و در نتیجه قیمت پول دیگر کشورها، افزایش یابد. در آن صورت، تمام منافع صدور شمش طلا از میان خواهد رفت و تمایی برای مبادله ی اوراق بهادار یا گینی وجود نخواهد داشت.
پس به این تعبیر به نظر می رسد وسوسه ی صدور پول در ازای کالا، یا آن چه تراز تجاری نامطلوب خوانده می شود، هرگز واقع نمی شود مگر در اثر پول مازاد بر احتیاج. اما آقای تورنتون که این موضوع را با تمام جزئیات مد نظر قرار داده، فرض می کند ممکن است بر اثر خشکسالی و در نتیجه نیاز به ورود غلات، کشور دچار تراز تجاری بسیار مطلوبی شود، و در عین حال کشوری که به آن مدیون هستیم، مایل به دریافت کالاهای ما در ازای طلبش نباشد، و ما ناچار شویم تتمه ی بدهی مان به آن کشور خارجی را از محل سکه های در گردش تأمین کنیم؛ که نتیجه ی آن افزایش تقاضا برای شمش طلا و افزایش قیمت آن خواهد بود. از نظر تورنتون، در چنین وضعیتی بانک ها می توانند خلا ایجاد شده بر اثر خروج مسکوک را با اوراق بهادار پرکنند و بدین وسیله مساعدت چشم گیری در حق بازرگانان به عمل آورند.
بدیهی است که کاهش ارزش واسطه ی مبادله ای رایج، پی آمد ناگزیر مازاد بر نیاز بودن آن است؛ و در وضعیت عادی پول ملّی، از طریق صدور فلزات قیمتی بر این کاهش ارزش مقابله می شود.
بنابراینف به گمان من، قوانینی که توزیع فلزات قیمتی را در جهان تنظیم می کند، با تنظیم قیمت آن ها در هر کشور، موجب و محدود کننده ی گردش آن ها از کشوری به کشور دیگر است. اما قبل از آن که بر اساس این قوانین بررسی موضوع اصلی این تحقیق بپردازیم، لازم است معیار پذیرفته شده ی ارزش را در این کشور نشان دهم، یعنی چیزی را که پول کاغذی ما باید نماینده ی آن باشد، زیرا تنها در مقایسه ی با این معیار است که می توان ترازمندی یا کاهش ارزش پول کاغذی را برآورد کرد.
مادام که در کشوری واسطه ی رایج مبادله شامل دو فلز باشد، نمی توان گفت که در آن کشور معیار ثابتی برای ارزش وجود دارد؛ چون ارزش این دو فلز در قیاس با یکدیگر دائماً در معرض تغییر است. ضرب کنندگان سکه، هر قدر هم که در تعیین نسبت طلا و نقره و متناسب ساختن ارزش نسبی این دو فلز در ترکیب سکه ها دقیق باشند، باز هم نمی توانند مانع افزایش قیمت یکی از این دو فلز شوند، آن هم در حالی که قیمت دیگری ثابت می ماند یا سقوط می کند. هرگاه این اتفاق بیفتد، یکی از سکه ها ذوب می شود تا در ازای دیگری فروخته شود. آقای لاک، لرد لیورپول و بسیاری دیگر از نویسندگان، این موضوع را استادانه مورد بررسی قرار داده اند و همه موافق اند که تنها چاره ی مشکلات پولی ناشی از این امر، آن است که فقط یکی از این فلزات معیار ثابت ارزش قرار داده شود. آقای لاک نقره را مناسب ترین فلز برای این مقصود دانسته، و پیشنهاد کرده است که سکّه ی طلا به حال خود رها شود تا ارزش خود را بیابد، و با تعداد بیش تر یا کم تری سکه ی نقره مبادله شود، همان طور که ممکن است قیمت بازار طلا در قیاس با نقره تغییر کند.
برعکس لرد لیورپول اعتقاد داشت که طلا مناسب ترین فلز برای سنجش کلی ارزش در این کشور است، و بر مبنای نوعی توافق عمومی چنین جایگاهی پیدا کرد، و از آن جا که از نظر خارجیان نیز چنین مرتبتی دارد، با تجارت و ثروت گسترده ی انگلستان سازگارتر است.
بنابراین، وقتی واسطه ی رایج مبادله، عبارت از سکه ی درست (غیرمقطّع) یا پول کاغذی باشد که به فوریت می توان آن را به سکه ی درست تبدیل کرد، تسعیر هیچ گاه چندان بالاتر یا پایین تر از هزینه ی حمل و نقل فلزات قیمتی نخواهد بود. اما هنگامی که واسطه ی رایج مبادله، پول کاغذی از ارزش افتاده باشد، تسعیر ناچار به اندازه ی ارزش پول سقوط خواهد کرد.
بنابراین، تسعیر معیار خوبی برای قضاوت درباب کاهش ارزش پول است، چه ناشی از ضرب مسکوک مقطع باشد، چه ناشی از نزول ارزش پول کاغذی.
سِر جیمز استوار خاطرنشان می کند، «اگر ناگهان مقیاس فوت در تمام انگلستان در نتیجه ی افزایش یا کاهش طول معیار ثابت آن عوض شود، این تغییر را در مقایسه ی فوت جدید با فوت پاریس یا هر کشور دیگری که تغییر در آن به وجود نیامده است، بهتر می توان دریافت».
به همین ترتیب، اگر پوند استرلینگ، واحد پول انگلستان، غییری بیابد، و اگر تشخیص این تغییر به علت پیچیدگی وضعیت دشوار باشد، بهترین راه برای درک آن، مقایسه ی ارزش سابق و فعلی آن با پول تغییر نیافته ی دیگر کشورها است. تسعیر، این مقیاسه را با منتهای دقت انجام خواهد داد». کسانی که در ادینبور و جزوه ی لرد کینگ را بازنگری می کردند، خاطرنشان ساختند، «نمی توان نتیجه گرفت که چون واردات ما همیشه تا اندازه ی متشکل از شمش است، پس موازنه ی تجاری دائماً به نفع ماست». به گفته ی آنان، «شمش کالایی است که همانند هر کالای دیگری، برای آن تقاضایی متفاوت وجود دارد، و دقیقاً مانند هر کالای دیگری، می تواند در فهرست واردات یا صادرات گنجانده شود؛ و تأثیر این صادرات یا واردات شمش، با تأثیر ناشی از صدور یا ورود کالاهای دیگر متفاوت نخواهد بود».
هیچ کس بدون توجه به نرخ تسعیر اقدام به صدور یا وارد کردن شمش نمی کند. نرخ تسعیر است که ارزش نسبی شمش را در دو کشوری که در آن ها مقایسه می شود، نشان می دهد. بنابراین، تاجر شمش همانند دیگر تاجران، این نکته را مدنظر دارد که قبل از تصمیم گیری در مورد صدور یا ورود دیگر کالاها، نرخ معمول را مورد ملاحظه قرار دهد. اگر یازده فلورین در هلند به اندازه ی بیست شیلینگ استاندارد نقره ی خالص داشته باشد، و پول هر دو کشور هم به قیمت اسمی مبادله شود (یا نرخ تسعیر به زیان هلند باشد)، شمش نقره که وزن آن برابر با بیست شیلینگ استاندارد است، هرگز از لندن به آمستردام صادر نخواهد شد. صدور شمش مستلزم پذیرفتن خطر و هزینه است، و خود اصلاح به قیمت اسمی (4) بدین معنا است که همان مقدار از شمش نقره با همان وزن و خلوص را می توان بی هیچ هزینه ای با خرید برات مبادله ای در هلند به دست آورد. با این حساب، کیست که با هزینه ی 3 یا 4 درصدی شمش به هلند بفرستد، در حالی که با خرید برات به قیمت اسمی، در واقع حواله ی برای دریافت شمشی به همان وزن به دست آورد که می خواست برای طرفش به هلند صادر کند؟
وقتی قیمت غلّه در انگلستان بالاتر از دیگر کشورهای قاره ی اروپا است، مخالفت با این ادعا که غلّه ی ما به رغم همه ی مخالفان صدور، برای فروش به بازار ارزان تر ارسال خواهد شد، کار نامعقولی نیست.
بنابراین، می توان منصفانه نتیجه گرفت که این اختلاف در ارزش نسبی، یا به عبارت دیگر، کاهش به وجود آمده در ارزش واقعی اسکناس های بانکی، ناشی از مقدار بسیار زیادی است که بانک در گردش قرار داده است. همان عاملی که باعث 15 تا 20 درصد تفاوت بین اسکناس بانکی و شمش طلا شده، ممکن است این اختلاف را تا 50 درصد افزایش دهد. برای کاهش ارزش برگه های اعتباری بر اثر افزایش پیوسته ی حجم آن، نمی توان هیچ حدی متصور شد. به دلیل وجود پول مازاد، میل به صدور سکه دوباره شدت می گیرد، منتها به اندازه ی سابق امکان بروز ندارد. آن چه به منظور مبادله در گردش است فقط برگه های اعتباری است که تنها نزد ما کاربرد دارد؛ و هر افزایشی در مقدار این نوع پول، ارزش آن را از قیمت شمش طلا و نقره و پول رایج دیگرکشورها پایین تر خواهد آورد.
این تأثیر، همانند تأثیر ناشی از مقطّع ساختن سکه مان است. اگر از میزان طلای موجود در هر گینی به اندازه ی یک پنجم کسر شود، قیمت بازار شمش طلا به همین میزان از قیمت سکه بیش تر خواهد شد. در آن صورت، چهل و چهار و نیم گینی (یعنی این تعداد سکه که ارزش آن معادل یک پوند است و بنابراین، قیمت ضرب نامیده می شود) دیگر یک پوند نخواهد ارزید و بنابراین، یک پنجم بیش از آن مقدار، یا وزنی حدود 56 پوند معادل قیمت یک پوند طلا خواهد بود، و اختلاف میان قیمت بازار و قیمت ضرب، میان 56 پوند با 46 پوند و 14 شیلینگ و 6 پنی، شاخص کاهش ارزش سکه خواهد بود.
اگر این سکه ی کاهش ارزش یافته، همچنان گینی خوانده شود و اگر ارزش شمش طلا و دیگر کالاها با همین سکه نرخ گذاری شود، خواهند گفت که این گینی تازه ضرب شده 11/5 شیلینگ می ارزد و صرافان بازار سیاه آن را به همین قیمت خواهند خرید؛ اما این امر که ناشی از افزایش قیمت گینی جدید بلکه به معنای تنزل قیمت این گینی کاهش ارزش یافته است. کاملاً روشن است که اگر به گردش درآمدن گینی کاهش ارزش یافته ممنوع و قیمت ضرب گینی متناسب با وزن طلای وجود در آن، 3 پوند و 17 شیلینگ و 10/5 پنی اعلام می شد، این گینی جدید و سنگین به جای گینی مقطّع و کاهش ارزش یافته، تبدیل به مقیاس عمومی ارزش می شد. در آن صورت، گینی کم ارزش تر به قیمت واقعی اش مبادله و سکه ی 17 یا 18 شیلینگی خوانده می شد. بنابراین، اگر امروز چنین ابلاغیه ای صادر شود، از رواج سکه های بانکی کاسته نمی شود، بلکه به ارزش شمش طلایی که می توان خرید، مبادله می شوند. در آن صورت، دیگر نمی گیوند یک گینی، 1 پوند و 4 شیلینگ می ارزد، بلکه اسکناس یک پوندی به قیمت 16 یا 17 شیلنگ دست به دست خواهد شد. در حال حاضر، سکه ی طلا تنها کالا، و اسکناس های بانکی نوعی معیار رایج برای تعیین قیمت است، اما در آن صورت، سکه ی طلا تبدیل به معیار تعیین قیمت، اسکناس های بانکی تبدیل به کالایی می شد که قابل عرضه در بازار است.
آقای تورنتون می گوید، «به نظر می رسد دلیل واقعی تنزل نیافتن برگه های اعتباری رایج، حفظ مبادلات عمومی، یا به بیان دیگر همخوانی قیمت ضرب با قیمت شمش طلا است.»...
ادعا کرده اند که به نرخ بهره، و نه قیمت شمش طلا یا نقره، معیار همیشگی قضاوت در مورد فراوانی پول کاغذی است؛ یعنی اگر پول کاغذی بسیار زیاد باشد، نرخ بهره سقوط خواهد کرد؛ و گرنه افزاش خواهد یافت. به گمان من، می توان نشان داد که نرخ بهره نه به دلیل کمیابی یا فراوانی پول، بلکه بر مبنای کمیابی یا فراوانی سرمایه های غیرپولی تعیین می شود.
دکتر اسمیت خاطرنشان می کند، «پول گردونه بزرگ گردش و ابزار عمده تجارت است، ومانند همه ی دیگر ابزارهای تجارت، هرچند بخشی بسیار ارزشمند از سرمایه ی جامعه را تشکیل می دهد، اما جزو عایدات جامعه نیست. و با این که مسکوک فلزی در مقام یکی از اجزای تشکیل دهنده ی پول، در گردش سالانه ی خود درآمدی را در میان آحاد افراد توزیع می کند که به حق متعلق به آنان است، اما خود بخشی از آن درآمد را تشکیل نمی دهد».
«وقتی مقدار صنعتی را محاسبه می کنیم که سرمایه ی در گردش هر جامعه ای می تواند به کار گیرد، همواره فقط باید بخش هایی را که شامل تدارکات، مواد و محصول می شود در نظر بگیریم، و بخش دیگر را که شامل پول است، و تنها به گردش آن سه مورد کمک می کند، حذف کنیم. برای تحرک صنعت، سه چیز ضروری است: موادی که روی آن کار می شود، ابزاری که با آن کار انجام می شود، و دست مزد یا پاداشی که به دلیل آن کار انجام می شود. پول نه ماده ای است که روی آن کار شود و نه ابزاری است که با آن کار شود، و اگرچه دست مزد کارگر معمولاً به شکل پول به او پرداخت می شود، درآمد واقعی کارگر، مانند درآمد همه دیگر افراد، نه خود پول، که معادل پول است؛ یعنی دست مزد نه خود آن مسکوکات فلزی، که عبارت از چیزی است که با آن مسکوک می توان به دست آورد».
دکتر اسمیت در دیگر بخش های اثر خود می گوید، کشف معادن در امریکا، که مقدار پول را تا این حد افزایش داد، موجب کاهش نرخ بهره نشد: نرخ بهره بر مبنای سود حاصل از به کارگیری سرمایه تعیین می شود، نه بر اساس کمیّت یا کیفیت مسکوک فلزی، که برای گردش محصول آن به کار می رود.
آقای هیوم همین نظر را تأیید می کند. ارزش واسطه ی درگردش در هر کشور، با ارزش کالاهای در گردش متناسب است. این نسبت در بعضی کشورها بیش تر است، و در بعضی موارد نیز در یک کشور دستخوش تغییرمی شود. این نسبت به سرعتِ گردش، به میزان اعتماد و اعتبار موجود میان تاجران و، از همه مهم تر، به تدابیر سنجیده ی بانکی بستگی دارد. در انگلستان، آن قدر وسایل صرفه جویی در استفاده از واسطه ی درگردش به کار گرفته شده که ارزش آن در مقایسه با ارزش کالاهایی که مبادله می شود، احتمالاً (در خلال دوره ی اعتماد) به نسبت ممکن کاهش یافته است.
درباره ی این که نسبت یادشده باید چقدر باشد، برآوردهای گوناگونی صورت گرفته است. هیچ افزایش یا کاهشی در مقدار واسطه های درگردش، اعم از طلا، نقره یا پول کاغذی، نمی توان ارزش آن را بالاتر یا پایین تر از این نسبت افزایش یا کاهش دهد. اگر معادن، عرضه ی مصرف سالانه ی فلزات قیمتی را متوقف کند، پول ارزشمندتر خواهد شد، و مقدار کم تری در مقام واسطه ی مبادله به گردش درخواهد آمد؛ یعنی کاهش مقدار با افزایش ارزش نسبت مستقیم دارد. به همین ترتیب، اگر معادن جدید کشف شود، ارزش قیمت فلزات قیمتی کاهش خواهد یافت، و مقدار بیش تری از آن به گردش درخواهد آمد؛ و در هر دو صورت، ارزش پول به نسبت کالاهای درگردش، همانند گذشته خواهد بود.
بانک، مادام که اوراق بهادارشان را عندالمطالبه به صورت مسکوک نقد می کند، اگر بخواهد بر حجم اوراق بهادار بیفزاید، تأثیر پایداری بر ارزش پول درگردش نخواهد گذاشت، زیرا تقریباً به اندازه ی پول کاغذی اضافه شده، سکه از گردش پولی خارج و صادر خواهد شد.
اگر بانک در نقد کردن اسکناس های شان به صورت مسکوک، محدودیت داشته باشد و همه ی سکه های موجود صادر شده باشد، هر مقدار افزایش در حجم اسکناس، به همان اندازه از ارزش واسطه ی درگردش خواهد کاست. اگر مبلغ درگردش در انگلستان قبل از محدودیت بیست میلیون باشد و چهار میلیون به آن اضافه شود، این بیست و چهار میلیون در قیاس با بیست میلیون قبلی ارزش بیش تری نخواهد داشت، مشروط بر آن که حجم کالاها ثابت بماند و سکه های اضافی از کشور خارج نشود؛ و اگر قرار باشد بانک [انگلستان] حجم اسکناس هایش را متوالیاً به پنجاه یا یک صد میلیون افزایش دهد، مقدار افزایش یافته تماماً در گردش مبادلاتی از انگلستان جذب خواهد شد، اما در هر صورت ارزش آن بیش از بیست میلیون نخواهد بود.
بحثی نیست که اگر قرار باشد بانک مبلغ اضافی هنگفتی اسکناس وارد بازار و آن را به صورت وام عرضه کند، تا مدتی بر نرخ بهره تأثیر می گذارد. کشف دفینه ای از سکه های طلا یا نقره همان تأثیر را خواهد داشت. اگر مبلغ زیاد باشد، شاید بانک، یا مالک گنجینه نتواند اسکناس یا پول [مسکوک] را به نرخ چهار و حتی شاید بالاتر از سه درصد وام دهد؛ اما در این صورت، نه اسکناس و نه مسکوک بلااستفاده نزد وام گیرندگان باقی خواهد ماند؛ این پول ها وارد بازار خواهد شد و در نتیجه همه جا قیمت کالاها آن قدر افزایش خواهد یافت که این پول ها وارد گردش عمومی مبادله شود. فراوانی پول تنها در مدتی که د رحال انتشار و تأثیر گذاری بر قیمت ها است، محسوس خواهد بود. در خلال این دوره، بهره پایین تر از سطح عادی خود است، اما به مجرد آن که مبلغ اضافی اسکناس یا مسکوک درگردش عمومی جذب شود، نرخ بهره به اندازه ی قبل بالا می رود و تقاضا برای وام به شدت سابق، یعنی پیش از انتشار اضافی، خواهد بود.
گردش [پول] هرگز نمی تواند بیش از حد اشباع باشد. اگر این پول به صورت طلا و نقره باشد، مازاد آن در سراسر جهان، و اگر به صورت پول کاغذی، فقط در کشور محل انتشار پخش خواهد شد. در این صورت، اثر آن بر قیمت ها محدود به همان کشور و ناچیز خواهد بود، و گران شدن کالاها برای خرید خارجی بر اثر تسعیر جبران خواهد شد.
فرضِ این که افزایش نشر از جانب بانک [انگلستان] می تواند تأثیری پایدار بر کاهش نرخ بهره بگذارد و نیاز همه ی متقاضیان وام را براورده کند، چنان که دیگر تقاضایی برای وام وجود نداشته باشد، یا چنین تأثیری را ناشی از دایر شدن یک معدن طلا و نقره بدانیم، در واقع قدرتی را به واسطه ی درگردش نسبت می دهیم که به هیچ وجه واجد آن نیست. اگر چنین چیزی ممکن بود، بانک به واقع به نوعی موتور قدرتمند تبدیل می شد. در این صورت، بانک می توانست با ایجاد برگه های اعتباری و وام دادن آن به نرخ 3 یا 2 درصد کم تر از نرخ معمول بهره در بازار، قیمت ها را به همان نسبت کاهش دهد؛ و تازه قیمت ها باز هم کاهش می یافت اگر بانک آن قدر وطن دوست بود که پولش را به نرخی کم تر، در حدی که فقط برای تأمین مخارج تشکیلاتش لازم باشد، وام دهد. آن وقت، دیگر هیچ کشوری، مگر با همین تمهید، نمی توانست به رقابت با ما برخیزد، و ما تجارت جهان را قبضه می کردیم. چه خیالات باطلی که از آن فرض ناشی نمی شود! سود را تنها می توان با رقابت سرمایه که شامل واسطه ی درگردش نباشد، پایین آورد؛ و از آن جا که افزایش برگه های اعتباری موجب افزایش این گونه سرمایه نمی شود، و کالاهای قابل صدور، ماشین آلات و مواد خام ما را افزایش نمی دهد، موجب افزایش سود یا کاهش بهره نخواهد شد.
وقتی کسی پول به وام می گیرد تا آن را در کسب و کاری به کار اندازد، در واقع واسطه ای را وام گرفته که به کمک آن می تواند «مواد اولیه، تدارکات، و مانند آن» را برای ادامه ی آن کسب و کار فراهم کند؛ و این کار حاصلی برایش ندارد مگر آن که بتواند مواد لازم و جز آن را به دست آورد، چه ناچار از وام گرفتن یک هزار سکه باشد چه ده هزار. اگر ده هزار وام بگیرد، ارزش محصول کارخانه ی او ده برابرارزش اسمی (5) محصولی خواهد بود که یک هزار سکه وام تولید می شود. سرمایه ای که عملاً در کشور به کار گرفته می شود، تنها محدود است به مقدار «مواد اولیه، تدارکات و مانند آن»؛ و نیز اگر تجارت کاملاً به صورت پایاپای انجام شود، سرمایه مولد خواهد شد، هرچند منافع آن کم تر خواهد بود. اختیار این سرمایه در دست کسانی است که یکی پس از دیگری مالک واسطه ی درگردش می شوند: اگرچه فراوانی مقدار پول [مسکوک] یا اسکناس بانکی هرچند ممکن است قیمت اسمی کالاها را افزایش دهد، سرمایه مولد را به نسبت های متفاوتی توزیع کند، یا باعث شود بانک با افزایش مقدار اسکناس، الف را قادر به انجام بخشی از تجارتی سازد که سابقاً ب و پ را به خود جلب می کرد، اما این همه چیزی بر درآمد واقعی و ثروت کشور نخواهد افزود. ممکن است ب و پ ضرر کنند و ممکن است الف و بانک سود ببرند، اما دقیقاً چیزی را به دست خواهند آورد که ب و پ از دست می دهند. در این میان، نوعی جابه جایی خشن و ناعادلانه ی دارایی صورت می گیرد، اما هیچ منفعتی عاید جامعه نخواهد شد.
بدین دلایل، به اعتقاد من قیمت بالای وجوه نقد [سرمایه های نقدی] ناشی از کاهش ارزش پول ما نیست. قیمت آن ها را می توان با نرخ کلی بهره ی پرداختی بابت پول تنظیم کرد. اگر قبل از تنزیل ارزش پول، من معادل سی سال درآمد حاصل از زمین را بابت زمین، و معادل بیست و پنج سال را بابت خرید سهام و دریافت سود سالانه پرداخت می کردم، بعد از تنزل ارزش پول، مبلغ بیش تری بابت زمین پرداخت می کنم، بدون آن که تعداد سال ها بیش تر شود، زیرا در نتیجه ی تنزل ارزش پول، محصول زمین به ارزش اسمی بالاتری فروخته خواهد شد؛ اما از آن جا که سود سالانه ی سهام به صورت پول کاهش ارزش یافته پرداخت می شود، دلیلی وجود ندارد که بعد از کاهش ارزش پول، قیمت اسمی بالاتری برای خرید سهام بپردازم.
اگر گینی، به علّت کاهش وزن طلای به کار رفته در آن به نصف ارزش فعلی خود تنزل یابد، زمین و هر کالایی به دو برابر ارزش اسمی خود افزایش خواهد یافت؛ اما سود سهام، از آن جا که با گینی کاهش ارزش یافته پرداخت می شود، افزایشی نخواهد داشت.
درمانی که من برای همه ی مشکلات پول کشورمان پیشنهاد می کنم این است که بانک ها تدریجاً مقدار پول کاغذی درگردش را کاهش دهند تا آن جا که ارزش بقیه، برابر ارزش سکه شود که عرضه می کنند، یا به عبارت دیگر، تا آن جا که قیمت شمش طلا و نقره تا قیمت ضرب پایین آورده شود. خوب می دانم که حذف کامل اعتبار کاغذی مصیبت بارترین پی آمدها را برای تجارت و بازرگانی به همراه دارد و حتی تحدید ناگهانی آن نیز سخت زیان آور و مشکل ساز است، و نامعقول خواهد بود اگر برای بازگرداندن ارزش درست و متناسب پول، چنین رویّه هایی را در پیش گیریم.
هنگامی که قیمت شمش طلا بسیار بالاتر از قیمت ضرب سکه ی طلا، و نرخ تسعیر خارجی به ضرر ما است، اگر بانک بیش از اسکناس های درگردش، گینی در اختیار داشته باشد، نقد کردن اسکناس به مسکوک در بانک ها بسیار به زیان کشور خواهد بود. در چنین حالتی، مازاد پول در گردش در بانک ها با سکه ی طلا مبادله و صادر خواهد شد، و ناگهان از گردش بیرون خواهد رفت. بنابراین، برای آن که بتوان اسکناس بانک ها را با اطمینان خاطر به صورت مسکوک نقد کرد، باید مازاد آن را به تدریج از گردش خارج کرد. اگر این کار به تدریج انجام شود، ناراحتی کمی احساس خواهد شد؛ و اگر درست بودن چنین نظری را بپذیریم، آن گاه باید به این نکته توجه کرد چنین هدفی بهتر است در یک سال محقق شود یا در پنج سال. من یقین دارم که پول ما هرگز به وضعیت مناسب بازنخواهد گشت مگر از طریق این اقدام مقدماتی، یا حذف کامل اعتبار کاغذی.
اگر مدیران بانک مقدار اسکناس های شان را در حدود معقول حفظ کرده بودند، اگر به ادعای خود عملکرده بودند، و وقتی متعهد بودند اسکناس های شان را به صورت مسکوک نقد کنند، از اصلی پیروی کرده بودند که تعیین کننده ی چگونگی نشر این اوراق است، یعنی، محدود کردن اسکناس های شان به مقداری که مانع از گران تر شدن قیمت بازار سکه ی طلا در قیاس با قیمت ضرب می شود؛ و امروز ما دچار این همه مصائب ناشی از تنزل ارزش پول و تزلزل دائمی آن نبودیم.
وقتی در 1797 دستور شورا مبنی بر تعلیق پرداخت های نقدی لازم الاجرا شد، به عقیده ی من هجوم به بانک تنها به علّت نوعی نگرانی سیاسی بود، نه به علّت فراوانی بیش از حد، یا (چنان که بعضی می پندارند) کمبود اسکناس های در گردش.
این خطری است که بانک به دلیل ماهیت خود همواره با آن روبه رو است، و مدیران بانک هر قدر هم محتاط بودند شاید نمی توانستند از آن پیش گیری کنند. منتها اگر وام های شان به حکومت را محدودتر می کردند، اگر همان مبلغ اسکناس ها به صورت تنزیلی انتشار یافته بود، به احتمال زیاد می توانستند تا خاتمه ی دوران نگرانی به پرداخت های شان ادامه دهند. به هر حال، بدهکاران به بانک مجبور بودند بدهی های شان را در مدت شش روز تأدیه کنند؛ یعنی طولانی ترین مدت اعتبار یک برات تنزیل شده در بانک، تا در آن مدت، در صورت لزوم، مدیران بتوانند اوراق موجود در گردش را بازخرید کنند. بنابراین، آن چه موجب به اجرادرآمدن دستور شورا شد، رابطه ی بیش از حد نزدیک بانک ها و حکومت بود، و ادامه ی این محدودیت هم ناشی از همین امر است.
برای جلوگیری از نتایج مصیب بار مترتب بر تداوم این نظام، باید همواره مراقب الغای لایحه ی محدودیت باشیم.
تنها ضمانت مشروعی که می توان در برابر بی ملاحظگی بانک به مردم داد، اجبار بانک به پرداخت عندالمطالبه ی اسکناس های شان به صورت مسکوک است؛ و این تنها با تنزل حجم اسکناس های بانکی در گردش تا حدی که قیمت اسمی طلا تا قیمت ضرب کاهش یابد، ممکن است.
حاصل آن که مایه ی خرسندی من است اگر تلاش های ناچیزم توجه مردم را به دقت در وضعیت واسطه های درگردش جلب کند. بسیاری از نویسندگان توانا در این باب به روشنگری جامعه پرداخته اند و من نیک می دانم که چیزی به گنیجینه ی دانش آنان نیفزوده ام. چنین بلندپروازی هایی هم نداشته ام.مقصود من، تحقیقی متین و بی طرفانه در باب موضوعی بوده است که اهمیت بسیاری برای کشور دارد، و نادیده گرفتن آن ممکن است موجد عواقبی باشد که هر وطن دوستی بر آن تاسف خواهد خورد.

پی نوشت ها :

1. David Ricardo (1772- 1823)
2. Quaker، نام معمول جامعه ی مذهبی موسوم به کلیسای انگلستان- م.
3. Bath، شهری در جنوب غربی انگلستان- م.
* The High price of Bullion, a proof of the Depreciation of Bank Notes, London: printed for John Murray,32T Fleet street.
4. at par
5. nominal value

منبع: نویسنده: وارون جی. سیموئلز و استیون جِی. مِدِما، نام کتاب: تاریخ اندیشه های اقتصادی، ترجمه: محمدحسین وقار، شهر محل انتشار: تهران، ناشر: نشر مرکز، نوبت چاپ: چاپ اول 1391.