قانون سه و بنیانگذار آن

قوانین ژان باتیست سه در اقتصاد سیاسی

ژان- باتیست سه (1) در خانواده ای تاجر در شهر لیون فرانسه متولد شد. او بیش تر عمر خود را در بخش های خصوصی و دولتی، مشغول بانکداری، امور بیمه، روزنامه نگاری و کارخانه داری بود، و تنها از 1815 بود که تدریس اقتصاد سیاسی را آغاز کرد. سه در سال های آخر عمر، استاد اقتصاد صنعتی بود و در نهایت در 1830 به ریاست نخستین کرسی اقتصاد سیاسی فرانسه، در کُلِژ دو فرانس (2) پاریس، منصوب شد.
ژان- باتیست سه چاپ اول اثر خود را با نام رساله ای در باب اقتصاد سیاسی، در 1803 منتشر کرد. اثر سه که به ثروت ملل اسمیت (که او پانزده سال بیش تر آن را خوانده بود) شباهت های بسیاری دارد. نقش مهمی در شناساندن افکار اسمیت و به طور کلی اقتصاد سیاسی در قاره ی اروپا و ایالت متحد داشت. طرح نظریه ی نقش کارآفرین (3) در فعالیت اقتصادی را اغلب به سه نسبت می دهند (هرچند با توجه به دیدگاه نسبتاً محدود او در مورد کارگرآفرینانه، چنین نسبتی کمی اغراق آمیز به نظر می رسد). همچنین، سه از اولین و پرشورترین طرفداران نقش مطلوبیت و تقاضا در تعیین قیمت، در مقابل دیدگاه کلاسیک بریتانیا، یعنی تمرکز بر هزینه ی تولید بود. اما شهرت سه بیش تر به دلیل «قانون سه» در خصوص بازارها است.
در واقع به نظر می رسد «قانون بازار»، که تا این حد تداعی کننده ی نام سه است، اول بار جیمز میل آن را در اثری با عنوان در دفاع از تجارت (1808) صورت بندی کرده باشد، اما بیش تر در قالبِ مطرح شده ژان- باتیست سه و با نام او شهرت دارد. این قانون، چند نکته را به روشنی تبیین می کند که شرح متعارف آن بدین قرار است: (1) عرضه، تقاضای خود را ایجاد می کند، (2) وجود عرضه یا عرضه کننده در بازار فی نفسه بیانگر وجود تقاضا برای دیگر کالاها است، (3) عرضه ی کل با تقاضای کل برابر است؛ (4) مصرف، به معنای استفاده ی کامل، همسان تولید است؛ و (5) درآمد برابر هزینه است، یعنی آن چه برای مصرف هزینه نشده به منظور سرمایه گذاری خرج می شود. در هر صورت، قانون سه در قلب اقتصاد کلان کلاسیک قرار داشت و نقطه ی آغاز انتقاد کینز از دیدگاه کلاسیک، در نظریه ی عمومی (1936) بود.
قانون بازار مفروضات چندی دارد: (1) پول فقط نوعی واسطه ی مبادله است. که اگر چنین باشد، بدان معنی است که تنها می توان آن را خرج کرد؛ (2) مردم نیازهای ارضاناپذیری دارند، هم از نظر مصرف و هم سرمایه گذاری، و بدان معنی است که حدی برای خرج کردن وجود ندارد؛ (3) نرخ بهره برابر است با پس انداز و سرمایه گذاری، و بدان معنی است که مصرف به علاوه ی پس انداز درآمد یک سال، برابر است با مصرف به علاوه ی سرمایه گذاری که موجد درآمد سال بعد است؛ (4) همه ی قیمت ها، از جمله دست مزد کار، انعطاف پذیرند، و بدان معنی است که همه ی بازار خالی و فاقد اقلام فروش نرفته است. آن چه از چنین برداشتی ناشی می شود این است که (1) اضافه تولید عمومی و بیکاری عمومی وجود ندارد؛ (2) اقتصاد همیشه به تعادل در وضعیت اشتغال کامل متمایل است؛ (3) چیزی به عنوان چرخه ی تجاری وجود ندارد؛ (4) تولید ناکافی و اضافه تولید جزئی یکدیگر را خنثی می کنند و موقت اند.
اما این برداشت ایرادهای متعددی دارد و، در واقع، مفروضات قانون سه با امکان ایجاد تعادل به کلی منافات دارد. اول، پول تنها نوعی واسطه ی مبادله نیست، بلکه نوعی ذخیره ی ارزش هم هست، یعنی مردم می توانند خرج را به تعویق بیندازند و پول را نگه دارند، و نگهداری پول، در حکم نشتی از جریان درآمد است. دوم، گذشته از این که مقوله ی «نیازهای ارضاناپذیر» به نتیجه ی اکه مورد قبول همگان باشد منتهی نمی شود. به وضوح روشن است که حتی اگر مردم نیازهای ارضاناپذیر- یعنی شهوتِ مصرفِ کالا و انباشتن سرمایه- داشته باشند، شرایطی وجود دارد که در آن مردم عجالتاً از مصرف بیش تر (مثلاً بر اثر پیش بینی سقوط قیمت ها، ترس از بیکاری، عدم اطمینان در مورد آینده) یا از سرمایه گذاری بیش تر (مثلاً به دلیل بازده ناکافی، و بسیاری دلایل دیگر) خودداری می کنند. سوم، عموماً بر سر این نکته اتفاق نظر وجود دارد که پس انداز و سرمایه گذاری، نه فقط با نرخ بهره، که با تغییرات خود درآمد نیز متناظر است- یعنی با همان عاملی که قانون سه آن را ثابت فرض می کند. و چهارم، اقتصاددانان در مورد قیمت های «کشش پذیر» و «کشش ناپذیر» توافق ندارند و به ندرت به تحلیل معنای آن می پردازند، و آن چه در این باب می گویند اغلب- اگر نگوییم همه- بی معنا است: به اعتقاد بعضی از آنان، قیمت ها کاملاً کشش پذیر است و به عقیده ی بعضی دیگر به کلی کشش ناپذیر، و بعضی نیز معتقدند قیمت ها در جهت صعودی نسبتاً کشش پذیر و درجهت نزولی نسبتاً کشش ناپذیرند. نتیجه ی کلی آن که فرض های قانون سه صحیح نیست و کاری را انجام نمی دهند که مطابق این قانون باید از آن حاصل شود.
به علاوه، این عبارت که تولید بیش از نیاز وجود ندارد، هم مبهم و هم گمراه کننده است. مسئله این نیست که آیا اضافه تولید عمومی و/ یا بیکاری عمومی وجود دارد یا نه (این که آیا همه ی مردم بیکار هستند یا همه ی منابع خوابیده است)؛ بلکه باید دید بیکاری و از این قبیل به آن حد رسیده که مشکلی به وجود آورد یا نه. اگر بیکاری به 7 تا 9 درصد برسد، عموماً آن را کسادی، و اگر به بیش از 10 درصد برسد، آن را رکود تلقی می کنند.
به علاوه، قانون برداشت نادرستی از ماهیت ساز و کار درآمد دارد، تا حدودی به علت نادیده انگاشتن نقش نوسان های مخارج و درآمد، و تا حدودی به دلیل نادیده گرفتن عواملی که می توانند در مخارج، و در نتیجه در درآمد، تغییراتی ایجاد کنند، یعنی عواملی ایجاد کننده ی وضعیتی که یک قرن بعد، جان مینارد کینز آن را تعادل در حالتی کم تر از اشتغال کامل خواند.
سرانجام این که مشاهدات تجربی نشان دهده ی تاریخی از چرخه های تجاری است.
در گزیده هایی از رساله که در پی می آید، ژان- باتیست سه به اثبات نقش مطلوبیت در تعیین ارزش، و تبیین آرایی می پردازد که بعدها به نام «قانون سه» شناخته شد.

رساله ای در باب اقتصاد سیاسی*

کتاب اول: در باب تولید ثروت

فصل1: در باب آن چه باید از کلمه ی تولید برداشت کرد

اگر رنج تحقیق را در این خصوص بر خود هموار سازیم که انسان، در وضعیت اجتماعی حیات، چه چیزی را ثروت می نامد، متوجه می شویم که این اصطلاح برای تعیین مقدار نامعیّنی از اشیای دارای ارزش ذاتی، مانند زمین، فلز، سکه، غلات، مواد، و کالاهایی با هر توصیف به کار رفته است. وقتی معنای آن را گسترش می دهند تا اسناد قابل انتقال ملکی، بروات، اسکناس و مانند آن نیز شامل شود، آشکار بدین جهت است که این چیزها واجد قابلیت برای نقل و انتقال اشیایی با ارزش ذاتی هستند. در واقع، ثروت تنها در جایی می تواند وجود داشته باشد که چیزهایی دارای ارزش واقعی و ذاتی وجود دارند.
ثروت با کمیّت آن ارزش متناسب است؛ وقتی مجموعه ی مؤلفه های ارزش بزرگ باشد، ثروت هنگفت است؛ و وقتی آن مجموعه کوچک باشد، ثروت نیز کم است.
مادام که ارزش کالایی خاص پذیرفته نشده باقی ماند، ارزش آن همیشه نامعیّن و دل بخواهی است و مالکش هر قدر هم بر حسب برآورد خود نسبت بالاتری بر آن بگذارد، ذرّه ای ثروتمندتر نمی شود. اما به محض این که دیگران مایل باشند برای به دست آوردن آن، مقدار معیّنی از کالای دیگر را بدهند که به همین ترتیب دارای ارزش است، می توان گفت که اولی به اندازه ی دومی می ارزد یا دارای ارزشی برابر با ارزش کالای دومی است.
مقدار پولی که مردم برای به دست آوردن چیزی، به اختیار خود از آن دست می شوند، قیمتِ آن چیز خوانده می شود. قیمت رایج (4) یک چیز در زمان معین و محل معین، قیمتی است که مالک آن مطمئن است در صورت تمایل به دست کشیدن از آن چیز، در ازای آن به دست خواهد آورد. (5)
مطابق تعریف، علمی که به ماهیت واقعی ثروت، به مشکلاتی که باید برای به دست آوردنش بر آن ها فائق آمد، به مراحل و ترتیب توزیع آن در میان اعضای جامعه، به کاربردهایی که می توان برای آن داشت، و نیز به نتایج ناشی از این چند وضعیت می پردازد، و شاخه ای از دانش را تشکیل می دهد، که امروزه اقتصاد سیاسی خوانده می شود.
ارزشی که انسان برای اشیا قائل می شود، از استفاده ای که می تواند از آن ها بکند، نشئت می گیرد. بعضی منشأ معاش اند؛ برخی برای پوشاک، و بعضی مانند خانه برای حفظ بشر در فصول نامساعد به کار می روند؛ بعضی ذوق و سلیقه ی بشر یا در هر صورت هوس های او را ارضا می کنند، که هر دو این ها نوعی خواست است و همه ی زیورها و تزئینات از این طبقه اند. این نکته همه جا صادق است که ارزشی که انسان برای چیزی قائل می شود، با توجه به خواص مفید آن است؛ بر چیزی که به هیچ دردی نمی خورد، قیمتی نمی گذارند. (6) من این امکان ذاتی یا قابلیت بعضی چیزها برای ارضای نیازهای مختلف انسان را، مطلوبیت (7) می نامم؛ و در ادامه می گویم ایجاد اشیایی که نوعی مطلوبیت دارند، در حکم ایجاد ثروت است، زیرا مطلوبیت اشیا، اساس ارزش آن ها است، و ارزش آن ها، ثروت را تشکیل می دهد.
اما اشیا را نمی توان با وسایل انسانی خلق کرد؛ و از ماده ی تشکیل دهنده ی این کره ی خاکی نیز نمی توان کاست یا برآن افزود. تنها کاری که انسان می تواند بکند، تولید مجدد مواد موجود به شکلی دیگر است، که می تواند به آن ها مطلوبیتی ببخشد که قبلاً فاقد آن بودند، یا مطلوبیتی را که قبلاً داشته اند، بیش تر کند. این امر در حقیقت نه خلق ماده، که ایجاد مطلوبیت است و من آن را تولید ثروت (8) می خوانم.
بنابراین، در اقتصاد سیاسی و در تمام این کتاب، از کلمه ی تولید باید همین معنی را برداشت کرد. تولید یعنی ایجاد مطلوبیت، و نه خلق ماده. و نباید آن را بر مبنای طول، حجم، یا وزن محصول، بلکه بر اساس مطلوبیت حاصل از آن برآورد کرد.
اگرچه قیمت مقیاس ارزش چیزها، و ارزش آن ها مقیاس مطلوبیت آن ها است، اما این نتیجه گیری که با افزایش قهرآمیز قیمتِ آن ها، می توان مطلوبیت آن ها را افزایش داد، نامعقول است. ارزش مبادله، یا قیمت، شاخص مطلوبیت پذیرفته شده ی یک چیز است، اما مشروط بر این که در معامله میان افراد بشر هیچ عاملی دخیل نباشد جز همان مطلوبیت: درست همان طور که فشارسنج فقط وقتی درست کار می کند که جیوه صرفاً تحت تأثیر نیروی ثقل باشد.
وقتی کسی محصولی را به دیگری می فروشد، در واقع مطلوبیت ثابت موجود در آن محصول را می فروشد؛ و خریدار تنها به دلیل مطلوبیت آن و استفاده ای که می تواند از آن بکند، آن را می خرد. اگر خریدار به هر علتی ناچار باشد بیش از ارزش مطلوبیت آن چیز برای خود بپردازد، بابت ارزشی می پردازد که وجود ندارد، و در نتیجه آن را دریافت نمی کند. (9)
نمونه ی دقیق چنین وضعیتی، هنگامی است که اولیای امور امتیاز انحصاری شاخه ای از تجارت- مثلاً، تجارت هند- را به طبقه ی خاصی از تاجران اعطا می کنند؛ و بدان دلیل، قیمت کالاهای وارداتی از هند، بدون افزایش مطلوبیت یا ارزش ذاتی، افزایش می یابد. این مازاد قیمت، دقیقاً همان پولی است که از جیب مصرف کننده به جیب تاجران صاحب امتیاز منتقل می شود، و در نتیجه ی آن، فقیر شدن بی دلیل مردم، درست به همان اندازه موجب ثروتمندی تاجران می شود. به همین ترتیب، وقتی دولت مالیاتی بر شراب وضع می کند و قیمت یک بطری شراب 10 سنتی را به 15 سنت افزاش می دهد، اتفاقی نمی افتد جز این که در ازای هر بطری، 5 سنت از دست تولیدکنده یا مصرف کننده به جیب مالیات گیرنده منتقل می شود. در این مورد، این کالا تنها وسیله ای است که برای تسلط بی دردسر بر مؤدی مالیات بدان متوسل شده اند؛ و ارزش فعلی آن از دو جزء تشکیل شده است، یعنی (1) ارزش واقعی (10) آن که از مطلوبیت آن نشئت می گیرد؛ (2) ارزش مالیاتی که دولت تحمیل آن را در ازای صدور اجازه ی تولید، حمل، یا مصرف این کالا مناسب می داند.
بر این اساس، تولید واعی ثروت بدون ایجاد یا افزایش مطلوبیت وجود ندارد. حال ببینیم این مطلوبیت چگونه ایجاد می شود.

فصل15: در باب تقاضا یا بازار برای محصولات

معمولاً می شنویم که سرمایه گذاران در مجاری مختلف صنعت ادعا می کنند که مشکل آنان نه در تولید، که در فروش کالا است، و اگر تقاضای آماده یا بازار برای آن ها وجود داشت، محصول همیشه فراوان می بود. آنان وقتی تقاضا برای کالای شان دیر به دیر و به سختی صورت می گیرد و منفعت ناچیزی حاصل می شود، می گویند پول کمیاب است؛ ومنتهای آمال آنان مصرف پررونقی است که برای تسریع فروش و بالا نگه داشتن قیمت کافی باشد. اما اگر از آنان بپرسید چه عوامل و شرایطی باعث تسهیل تقاضا برای محصولات شان می شود، فوراً متوجه خواهید شد که اغلب آنان نظرهای بسیار مبهمی در مورد این موضوعات دارند؛ برداشت شان از حقیقت و نیز توضیحات شان ناقص است؛ نکات مشکوک را موضوعات محتوم تلقی می کنند، اغلب خواستار چیزی هستند که دقیقاً مغایر منافع شان است و مصرّانه ازمقامات خواستار حمایت هایی هستند که منجر به بدترین زیان ها می شود.
برای آن که بتوانیم دیدگاه های عملی، روشن و درستی در مورد بازار کالاهای تولیدی داشته باشیم، باید استوارترین و محتوم ترین حقایق را با دقت تحلیل کنیم، و نتیجه گیری هایی را که به همین شیوه استنتاج کرده ایم در مورد آن ها به کار بندیم؛ و بدین ترتیب، شاید بتوانیم به حقایق جدید و مهمی دست یابیم که ممکن است به آگاه سازی کارگران صنعت، و ایجاد اعتماد در خصوص اقدامات حکومتی علاقه مند به تشویق آن ها است، کمک کند.
کسی که کار خود را به صورت ایجاد نوعی مطلوبیت در اشیای واجد ارزش سرمایه گذاری میکند، نباید انتظار داشته باشد قدر چنین ارزشی شناخته و بابت آن مبلغی پرداخت شود، مگر در جایی که دیگران امکان خرید آن را دارند. اما این امکانات از چه چیزهایی تشکیل می شود؟ از ارزش دیگر محصولات، مانند محصول صنعت، سرمایه و زمین. و از این نکته می توان نتیجه ای گرفت که شاید در نگاه اول خلاف معمول به نظر برسد، یعنی آن چه تقاضا برای محصولات را به وجود می آورد، همانا تولید است.
اگر تاجری بگوید، «من به ازای فروش محصولات پشمی، محصولات دیگر را نمی خواهم، پول می خواهم»، کار چندان سختی نیست که او را قانع کنیم که مشتریانش اول باید بخشی از کالاهایشان را بفروشند تا پولی فراهم آورند و به او بدهند. می توان به او گفت، «محصولات پشمی شما را فلان کشاورز در آن سوی کشور خواهد خرید، منتها به این شرط که محصولش خوب باشد، و کم و زیادِ خرید او هم تابع پربرکت یا کم برکت بودن محصول اوست، و اگر محصول بد باشد، ممکن است اصلاً چیزی نخرد. خود شما نیز نخواهید توانست پشم و غلّه ی او را بخرید، مگر آن که تدبیری بیندیشید که هر طور شده، محصولات پشمی یا دیگر جناس را بخرند. شما می گویید فقط پول می خواهید؛ ولی به گمان من جنس می خواهید، نه پول. چون پول را در واقع برای چه می خواهید؟ مگر برای خرید مواد خام، یا ذخایر مورد نیاز برای کار، یا آذوقه برای معاش خودتان نمی خواهید؟ (11) پس، نیاز شما به محصولات است، نه پول. سکه ی نقره ای که از فروش محصولات خود دریافت خواهید کرد، و هنگام خرید به مردم دیگر خواهید داد، در لحظه ی بعد همان وظیفه را میان طرفین معامله انجام خواهد داد، و بدین ترتیب، تا بی نهایت از دستی به دست خواهد رفت؛ درست همان طور که یک وسیله ی نقلیه عمومی چیزها را یکی پس از دیگری، متوالیاً حمل می کند. شما اگر نتوانید به سهولت کالای تان را بفروشید، آیا می گویید تنها علتش نبود وسیله برای حمل آن است؟ چون پول چیزی نیست جز واسطه ی انتقال ارزش. تنها فایده ی پول انتقال ارزش کالاهایی است که مشتری به منظور خرید از شما، فروخته است؛ و خرید بعدی شما، ارزش محصولی را که احتمالاً به دیگران فروخته اید، بار دیگر به شخص ثالثی انتقال خواهد داد. چنان که انگار شما شیء مورد نیاز یا علاقه ی خود را در ازای ارزش محصول خود، که عجالتاً به پول تبدیل شده است، خریده اید؛ و دیگران نیز همه همین کار را باید بکنند. وگرنه، چگونه ممکن است که امروزه در فرانسه پنج یا شش برابر زمان حکومت شارل ششم نگون بخت کالا خریده و فروخته شود؟ ایا این نکته بدیهی نیست که امروزه پنج یا شش برابر کالا تولید می شود، و هر یک برای خرید دیگری به کار می رود؟»
بدین ترتیب، اگر بگوییم فروش به علت کمیابی پول دچار کسادی است، وسیله را به علت اشتباه گرفته ایم. این اشتباه ناشی از وضعی است که در آن تقریباً همه ی محصول، در وهله ی اول و قبل از آن که در نهایت به محصولی دیگر تبدیل شود، با پول مبادله می شود؛ و کالایی که دارای چنین کاربردی مکرّری است، در نظر عوام مهم ترین کالا، و نهایت و هدفِ همه ی معاملات تلقی می شود، حال آن که تنها واسطه ی مبادله است. پس نمی توان گفت فروش دچار کسادی است، چون پول کم است، بلکه علت کمیابی دیگر محصولات است. در واقع، مادام که ارزش وجود دارد، همیشه پول کافی برای ردش و مبادله ی متقابل با دیگر ارزش ها وجود دارد. هنگامی که افزایش داد و ستد مستلزم پول بیش تر است و این نیاز سریعاً رفع می شود، نشانه ی بارز رفاه است: دلیلی برای وفور ارزش هایی که ایجاد شده است و امید مبادله ی آن با دیگر ارزش ها وجود دارد. در چنین مواردی، بازرگانان خوب می دانند چگونه جایگزین هایی برای کالاها بیابند که به مثابه واسطه ی مبادله یا پول بتوان از آن استفاده کرد. (12) آن وقت است که پول فراوان می شود، زیرا تمام کالاها طبیعتاً به جایی جلب می شود که در آن بیش ترین تقاضا وجود دارد. و وقتی حجم کالا بیش از پول است، و همچنین بیش از مقداری است که بتوان آن را احتکار کرد، نشانه ی مساعد بودن اوضاع و احوال است.
وقتی مقدار کالایی آن قدر زیاد شود که بازار پیدا نمی کند، کمیابی پول چندان ارتباطی به انسداد راه فروش آن ندارد، و فروشندگان با رغبت ارزش آن را به صورت کالا برای مصرف خود به قیمت جاری روز دریافت می دارند: آنان تقاضای پول نمی کنند و مورد مصرفی هم برای آن کالا ندارند، زیرا تنها استفاده ی ممکن است از آن کالا تبدیل فوری آن به کالای مورد مصرف خودشان است. (13)
این نکته در همه ی مواردی که در آن عرضه ی کالا یا خدمات در بازار وجود دارد، قابل اجرا است. عموماً بیش ترین تقاضا در جایی وجود دارد که در آن ارزش بیش تری تولید می شود؛ زیرا در آن جا تنها وسیله ی خرید، یعنی ارزش، بیش تر وجود دارد. پول در این مبادله ی دوطرفه، نقشی لحظه دارد؛ و وقتی معامله به انجام می رسد، همیشه می توان دید که یک نوع کالا با نوع دیگری مبادله شده است.
باید خاطرنشان کرد هر محصولی به محض تولید شدن، به اندازه ی ارزش کامل خود، بازاری برای دیگر محصولات فراهم می آورد. وقتی تولیدکننده، آخرین مرحله ی تولید را طی می کند، سخت راغب است که فوراً آن را بفروشد، مبادا در مدتی که محصول در دست اوست، ارزش آن کاهش یابد. و در همین حد نگران رد کردن پولی است که بابت آن دریافت می کند؛ زیرا ارزش پول نیز از میان می رود. اما تنها راه خلاص شدن از پول، خرید محصول است. بدین ترتیب، صرف ایجاد یک محصول، فوراً بازاری برای محصولی دیگر می گشاید.
بدین دلیل، برداشتِ خوب محصول نه تنها برای کشاورز که برای فروشندگان همه ی کالاها مطلوب است. برعکس، برداشت بد محصول به فروش تمام کالاها آسیب می زند؛ و این در مورد محصولات صنعتی یا تجارت نیز صادق است. موفقیت یک شاخه از تجارت، امکان بیش تری برای خرید فراهم می آورد، و در نتیجه بازار را در برابر محصول همه ی دیگر شاخه ها باز می کند؛ و از سوی دیگر، رکودِ یک رشته ی صنعتی یا تجاری، در تمام رشته های دیگر تأثیر می گذارد.
اما شاید بپرسند اگر چنین است، پس چرا گاهی کالا در بازار در حد اشباع وجود دارد، ولی به سختی میتوان بازاری برای آن یافت؟ چرا نمی توان یکی از این کالاهای بسیار فراوان را با کالای دیگری مبادله کرد؟ جواب این است که اشباع شدن بازار از کالایی خاص، ناشی از این است که مقدار آن کالا، از کل تقاضا برای آن بیش تر شده است، به یکی از این دو طریق: یا بدان علت که به میزان بسیار فراوان تولید شده، یا بدان علت که تولید کالاهای دیگر کم شده است.
وفور بیش از حد بعضی کالاها بدین دلیل است که تولید بعضی کالاهای دیگر نزول کرده است. به عبارت ساده تر، مردم کم تر جنس خریده اند، چون سود کم تری داشته اند (14)، و سود کم تری داشته اند، چون یا در به کارگیری ابزارهای تولید دچار مشکلاتی شده اند، یا ابزارهای تولید ناکافی بوده است.
به علاوه، می توان دید دقیقاً در زمانی که یک کالا ضرر می دهد، کالایی دیگر سود سرشاری به دست می دهد. (15) و چون چنین سودهایی انگیزه ای قوی برای تولید آن نوع کالا است، ناچار اسباب و عللی قهری یا غیرعادی، مثلاً آشوبی سیاسی یا طبیعی، یا طمع یا جهل حاکمان در کار است که کمیابی بعضی کالاها در نتیجه وفور بیش از حد بعضی دیگر را تداوم می بخشد. به مجرد آن که علّت این بیماری سیاسی برطرف شود، وسایل تولید به طور طبیعی برای پرکردن خلأ ایجاد شده به کار می افتند و در نتیجه دیگر مجراهای تولید را فعال می کنند. اگر تولید، کاملاً آزاد گذاشته شود، به ندرت یک نوع تولید از باقی محصولات پیشی می گیرد و محصول آن به شکلی نامتناسب ارزان می شود.
اگر تولید کننده ای تصور کند طبقاتی که محصولی مادی تولید نمی کنند- مانند کارمندان دولت، پزشکان، وکلا، اهل کلیسا، و غیره- درست مانند طبقاتی که رأساً محصول تولید می کنند، مشتریان و مصرف کنندگان او هستند، و نتیجه بگیرد که غیر از تقاضای تولیدکنندگان واقعی نوعی تقاضای دیگر هم وجود دارد، پوچ اندیشی و سطحی نگری خود را اشکار کرده است. فرض کنید کشیشی برای خرید خرقه یا ردا به فروشگاه می رود. فروشنده در این معامله، ارزشی را به صورت پول دریافت می کند.
کشیش این پول را از کجا آورده است؟ از مالیات گیرندگانی که این پول را از مالیات دهندگان گرفته اند. ولی مالیات دهنده این پول را از کجا آورده؟ از ارزشی که خود تولید کرده است. این ارزش ابتدا به دست مالیات دهنده تولید و سپس به پول تبدیل شده، و به صورت حقوق به کشیش داده شده و موجب قدرت خرید او شده است. به این تعبیر، کشیش در جایگاه تولیدکننده قرار می گیرد، که رأساً ارزش تولید خود را ضمن خریدِ نه لزوماً خرقه یا ردا، که شاید محصول بادوام تر دیگری، ایجاد کرده است. کاملاً ناممکن است که خرید یک محصول بتواند تحت تأثیر چیزی جز ارزش محصولی دیگر قرار گیرد. (17)
از این حقیقت مهم می توان نتایج مهم زیر را اسنتتاج کرد:
1. در هر جامعه، هرچه تولیدکنندگان بیش تر و محصول آن ها متنوع تر باشد، بازار آن محصول پرشتاب تر و گسترده تر، و در نتیجه طبعاً برای تولیدکنندگان سوآورتر خواهد بود؛ زیرا قیمت همراه با تقاضا افزایش خواهد یافت. اما این امتیاز باید صرفاً از تولید ناشی شود، نه از گردش دستکاری شده ی محصول؛ زیرا ارزش، پس از ایجاد شدن، بر اثر دست دست شدن بیش تر نخواهد شد، همین طور بر اثر تملک و مصرف آن توسط حکومت به جای فرد. کسی که تنها با تولیدات دیگران زندگی می کند، تقاضایی برای آن تولیدات به وجود نمی آورد، تنها خود را در جای تولیدکننده قرار می دهد و چنان که به زودی خواهیم دید، صدمه ی شدیدی به روند تولید می زند.
2. رونق عمومی چیزی است که همه مشتاق آن هستند و موفقیت یک شاخه ی صنعت، باعث رونق تمام شاخه های دیگر می شود. مسلماً رونق عمومی باعث می شود هر کس در هر حرفه یا کسب و کاری که هست، درآمد بیش تری داشته باشد و آسان تر کار پیدا کند. فردی با استعداد، که در وضعیت واپس گرای جامعه به ندرت به بی تحرکی تن می دهد، هزار راه برای بکارگیری استعداد خود در جامعه ای پررونق خواهد یافت، که بتواند استعداد خود را در آن به کار گیرد و پاداش توانایی اش را دریافت کند. بازرگانی که در شهری ثروتمند و پرجمعیت فعالت می کند، فروش بسیار بیش تری خواهد داشت از تاجری که در منطقه ای فقیر، با مردمی غرق در رخوت و بی انیزگی روزگار می گذراند. صنعتگری فعال یا تاجری با فراست در شهری کوچک، نیمه متروک و نیمه متمدن در گوشه ای دورافتاده از لهستان یا وستفالی چه می تواند بکند؟ او اگرچه ترسی از رقیب ندارد، اما فروش ناچیزی هم دارد، زیرا تنها مقدار ناچیزی کالا تولید شده است؛ حال آن که در پاریس آمستردام یا لندن، به رغم رقابت صد فروشنده در همان رشته، می تواند در سطحی وسیع تر تجارت کند. دلیل آن هم روشن است: او در کنار مردمی زندگی می کند که به شکل های گوناگون و به وفور تولید می کنند، و هر یک با محصول خود، یعنی با پول حاصل از فروش آن چه تولید کرده است، خرید می کند.
این منع واقعی سودی است که مردم شهر از مردم روستا، و نیز مردم روستا از مردم شهر به دست می آورند؛ و هر قدر خودشان تولید فراوان تری داشته باشند، امکان خرید بیش تری خواهند داشت. شهری که در مرکز روستاهای ثروتمند اطراف قرار دارد، مشتریان ثروتمند بسیاری خواهد داشت، و از سوی دیگر، همجواری با شهری مرفّه، باعث می شود تولیدات روستا رزش بیش تری پیدا کند. دسته بندی کشورها به کشاورزی، صنعتی و تجاری، کاملاً بی فایده است؛ زیرا موفقیت یک کشور در کشاورزی، انگیزه ای است برای رونق صنعتی و تجاری آن؛ و شکوفایی صنعت و تجارت نیز نشان دهنده ی سودآوری کشاورزی است. (18)
وضعیت یک کشور در ارتباط با کشورهای همجوار، مثل رابطه ی یک استان با استانی دیگر، یا رابطه ی روستا با شهر است؛ کشورهای هم جوار در رونق یکدیگر ذی نفع هستند و اطمینان دارند از رفاه یکدیگر منتفع می شوند. بنابراین، تلاش های دولت ایالات متحد در حدود سال 1802 برای متمدن ساختن همسایگان وحشی و سرخ پوستان کریک (19) عملی بسیار عاقلانه بود. هدف از این طرح، آشنا کردن آنان روحیه ی صنعتگری و تبدیل آنان به تولیدکنندگانی بود که بتوانند با ایالات متحد بده بستان تجاری داشته باشند، زیرا از معامله با مردمی که هیچ چیز برای پرداخت ندارند، هیچ چیز عاید نمی شود. این امر موجب فایده و مباهات نوع بشر است که کشوری در میان این همه کشور، همواره بر مبنای اصول لیبرال اداره می شود. نتایج درخشان این سیاستِ آگاهانه، نشان می دهد که نظام ها و نظریه های به راستی مخرب و اشتباه، شعارهای انحصاری و حسادت آمیزی هستند که تنها دولت های قدیم اروپا بر پایه ی آن ها عمل می کنند، و ظاهراً فقط به این دلیل که از سر ناچاری به این نظریه ها عمل می کنند، بی شرمانه نام حقایق عملی بر آن نهاده اند. ایالات متحد افتخار اثبات تجربی آن را خواهد داشت که سیاستِ صحیح و میانه روی و انسانیت دست در دست هم پیش خواهند رفت. (20)
3. از این اصل ثمربخش، نتیجه ی دیگری هم می توان گرفت: این که خرید و ورود کالا از خارج آسیبی متوجه صنعت و محصول داخلی یا ملّی نمی کند؛ زیرا کالاهای خارجی را طبیعتاً فقط با محصولات بومی می توان خرید، و به این ترتیب، محصولات بومی راهی به خارج پیدا می کنند. اگر اعتراض شود که این محصول خارجی را با مسکوک می توان خرید، در جواب می گوییم که مسکوک همیشه نوعی کالای داخلی نیست، بلکه باید آن را با فروش تولیدات صنعت داخلی به دست آورد؛ بنابراین، خرید کالاهای خراجی چه به ازای مسکوک و چه به ازای محصولات داخلی، برای صنایع ملی راه گشا است. (21)
4. نتیجه ی دیگری که از این اصل می توان گرفت این است که صِرف تشویق مصرف، متضمن سود برای تجارت نیست؛ زیرا مسئله بر سر ایجاد امکان مصرف است، نه برانگیختن اشتیاق به آن؛ و چنان که دیدیم تولید، تنها وسایل آن را تأمین می کند. بدین ترتیب، هدف یک حکومت کارآمد انگیزش تولید است. و تشویق صِرف مصرف کار حکومت های بی تدبیر.
به همان دلیل که تولید محصولی جدید گشایش بازاری جدید برای دیگر محصولات است، مصرف یا تخریب یک محصول، انسداد راهی است که در مقابل ان ها وجود دارد. وقتی غایت هر محصولی، ارضای نیازی انسانی یا ایجاد محصولی جدید برای ارضای آن نیاز است، زیان در آن نیست که سرانجام محصول از میان رفتن باشد. در واقع، اگر کشوری در رونق باشد، باز تولید ناخال24 ملی (22) از مصرف ناخالص (23) فراتر می رود. محصولات مصرف شده وظیفه ی خود را به انجام رسانده اند، که فرایند طبیعی و مناسب هم همین است؛ اما این مصرف، نه تنها بازار جدیدی نگشوده، بلکه در جهت عکس عمل کرده است. (24)
حال که به روشنی دریافتیم که تقاضای عمومی (25) برای محصولات به نسبت فعالیت تولیدی رونق می یابد، پی بردن به این که تولید در کدام شاخه ممکن است سود آورتر باشد، کار سختی نیست. محصولات به وجود آمده موجد درجات مختلفی از تقاضا، به نسبت نیاز، رفتار اجتماعی، سرمایه ی نسبی، روحیه ی تلاش و منابع طبیعی هر کشور است؛ کالایی که تقاضای بیشتری برای آن باشد، به دلیل رقابت خریداران، بیشترین بهره ی پولی را برای سرمایه دار، بیشترین سود را برای سرمایه گذار خطر پذیر و بیشترین دستمزد را برای کارگر ایجاد می کند؛ و طبیعتاً خدمات آنها، در نتیجه ی این منافع، به سوی همین مجاری جلب می شود.
در جامعه، شهر یا استانی که تولید فراوان دارد، و هر لحظه به مجموع محصول خود می افزاید، تقریباً در همه ی شاخه های تجارت و تولید و کلاً کسب و کار، سود معتنابهی به دست می دهد، زیرا تقاضا زیاد است وبدان دلیل، همیشه در بازار مقدار زیادی محصول آماده ی دریافت پیشنهاد خرید برای خدمات تولیدی جدید است، و برعکس، هرگاه به دلیل اشتباهات ملت یا دولت، تولید راکد باشد یا همپای مصرف رشد نکند، تقاضا تدریجاً افول می کند، و ارزش محصول کم تر از هزینه ی تولید آن می شود؛ هیچ تلاش مولدی اجر مناسب خود را نخواهد داشت؛ سود و دستمزد کاهش خواهد داشت؛ ومصرف سرمایه کم و حسب ضرورت است، زیرا سرچشمه سود خشکیده است. کارگری به بیکاری دچار می شوند؛ خانواده ها که قبلاً وضع نسبتاً خوبی داشتند، زیر فشار و محدودیت بیشتری قرار میگیرند، و آنان که قبلاً در شرایط دشواری بودند، کاملاً مفلس می شوند. کاهش جمعیت، شور بختی و بازگشت به توحش جای فراوانی و سعادت را می گیرد.
چنین است پی آمدهای تولید رو به کاهش، که تنها چاره ی آن صرفه جویی، هوشمندی، فعالیت و آزادی است.

پی نوشت ها :

1. Jean- Baptiste say (1832- 1868)
2. college de France
3. entreprenuer
* A Treatise on political Economy
4. current price
5. ایرادهای پیچیده و متعددی که از خلط مفهوم ارزش واقعی و نسبی ناشی می شود، در بخش های مختلف این کتاب، به خصوص در فصل های مقدماتی کتاب دوم بررسی شده است. در این جا، به منظور پرهیز از سردرگم کردن خواننده، من تنها به نکاتی می پردازم که برای درک پدیده ی ثروت ضروری است.
6. بررسی این که آیا ارزشی که بشر برای یک چیز قائل می شود همواره با مطلوبیت واقعی (actual utility) آن متناسب است یا نه، در این جا بی مورد است. چنین برآوردی ناگزیر تابع قوه ی تشخیص، هوشمندی، عادت و پیش زمینه ی ذهنی برآوردکنندگان است. سیرت نیکو و آگاهی از منافع حقیقی، موجب می شود فرد ارزش هرچیز را به درستی تشخیص دهد. اقتصاد سیاسی این تشخیص را، چنان که هست، می پذیرد و آن را در مقام نوعی یافته ی عینی مبنای استدلال قرار می دهد، و آگاه سازی و تعلیم همنوعان در این باره را، همچون دیگر موضوع هایی که مربوط به هدایت نوع بشر است، به معلمان اخلاق و اهل عمل وامی گذارد.
7. utility
8. production of wealth
9. من در باب این نکته توضیح بیش تری خواهم داد، اما عجالتاً کافی است بدانیم که صرف نظر از وضعیت جامعه، قیمت های رایج به تناسب آزادی تولید و معاملات متقابل، به ارزش واقعی چیزها نزدیک می شوند.
10. real value
11. حتی وقتی پول به منظور اندوختن یا در دل خاک نهادن دریافت می شود، هدف نهایی همواره استفاده از آن برای نوعی خرید است. اگر فرد خسیس خود از آن استفاده نکند، وارث خوشبختی که بدان دست می یابند، از آن استفاده خواهند کرد؛ زیرا پول به خودی خود کاربرد دیگری جز برای خرید ندارد.
12. مثلاً برات دیداری، یا برات هایی که روزشمار موعد آن از تاریخ صدور شروع می شود، اسکناس، اعتبار جاری و مانند این ها؛ آن گونه که در لندن و آمستردام عمل می شود.
13. منظور من در این جا مصرف کل است، چه غیرمولد و برای ارضای نیازهای شخصی خود و خانواده، و چه برای تأمین تولید مجدد. تولید کننده ی محصولات پشمی و کتانی، به دو شکل از پشم و کتان استفاده می کنند: (1) برای پوشاک شخصی، (2) برای رفع نیاز کارخانه؛ اما هدف مصرف او هرچه باشد، چه شخصی و چه تولیدی، به ناچار خرید خود را با آن چه تولید می کند، انجام می دهد.
14. منافع فردی، صرف نظر از توصیف تولید، از تاجر گرفته تا پیشه ور، باید از مشارکت در ارزش های تولید ناشی شده باشد. نسبت این مشارکت موضوع کتاب دوم است.
15. خواننده به سادگی می تواند نمونه های چنین وضعیتی را در مورد هر زمان یا هر کشوری که با آن آشنا است، پیدا کند. مورد عجیبی از آن را در خلال سال های 1811، 1812 و 1813 در فرانسه داشته ایم؛ در آن زمان، قیمت بالای محصول گندم مستعمرات و دیگر کالاها دست در دست قیمت پایین بسیاری از دیگر کالاهایی که نمی توانست بازاری مقرون به صرفه بیابد، تداوم یافت.
16. چنین نکاتی تاکنون تقریباً به کلی پوشیده مانده است؛ هرچند در حکم شالوده ی چاره اندیشی و تنظیم مقررات مناسب در باب مقوله ی تجارت است. ظاهراً هر روش درستی که تاکنون در این باب در پیش گرفته شده، یا برحسب تصادف بوده است یا دست بالا ناشی از آرایی کلی و مبهم در باب دستی آن؛ بی آن که واضع، اعتقاد راسخی در این باب داشته باشد یا بتواند دیگران را قانع کند. سیسموندی که اصول موضوعه را در این فصل و سه فصل اول کتاب دوم را ظاهراً چندان درک نکرده، کمیت عظیم محصولات انگلیسی را که اخیراً بازارهای دیگر کشورها را اشباع کرده است، دلیلی می داند در اثبات این که صنعت هرگز ممکن نیست بیش از حد مولد باشد. اما چنین اشباعی، فقط ضعف تولید در آن کشورهایی که از محصولات انگلیسی پر شده اثبات می کند و بس. اگر برزیل تولید کافی برای مبادله و خرید کالاهای صادراتی انگلیسی می داشت، این کالاها بازار برزیل را اشباع نمی کرد. اگر انگلستان واردات محصلات ایالات متحد را می پذیرفت، بازار بهتری برای کالاهای خود در آن کشور می یافت. دولت انگلستان با وضع مالیات سنگین بر واردات و مصرف، عملاً ورود بسیاری از کالاها را منع می کند، و بدین ترتیب تاجران را مجبور می کند برای کالاهایی که ورود آنها عملی است، در کشورهای خارجی قیمت بالاتری بپردازد، مانند شکر، قهوه، طلا، نقره و غیر آن؛ زیرا قیمت فلزات گران بها برای آن ها به دلیل قیمت پایین کالاهای شان، بالا رفته است؛ و همین امر عاملِ خراب شدن تجارت شان است.
از آن چه در این فصل اورده ام، نباید برداشت کرد که مقدار یک محصول به نسبت بقیه بیش از حد فراوان نخواهد شد؛ بلکه منظور این است که عرضه ی یک محصول، تقاضا برای محصولات دیگر را بالا خواهد برد؛ و اگر تولیدات برزیل به حد کفایت باشد، واردات محصولات انگلیسی باعث اشباع بازار نمی شود و به سرعت جذب خواهد شد. منتها این امر مستلزم ان است که اولیای امور در انگلستان به آزادی واردات، و در برزیل به آزادی تولید رضایت بدهند. در برزیل همه چیز در چنگ انحصار است و هیچ چیز از سلطه ی دولت برکنار نیست. در انگلستان هم عوارض سنگین مانع بزرگی است برای تجارت خارجی، و محصولاتی که در ازای صادرات می توان وارد انگلستان کرد، محدود شده است. شخصاً مجموعه ای بسیار ارزشمند و علمی در مورد تاریخ طبیعی می شناسم که به دلیل همین عوارض سنگین، نمی توان آن را از بریل به انگلستان صادرکرد. (الف) دیدگاه های سیسموندی در این باب را مالتوس، و آرای راقم این سطور را ریکاردو پذیرفته است. این اختلاف دیدگاه موجب بحث جالبی میان نگارنده و مالتوس شده و اخیراً نگارنده مراسلاتی در این باب و موضوعات از این دست خطاب به ایشان نوشته است. در صورت نیاز به تأیید این بحث، می توان به (Letter 1,a M Malthus) مراجعه کرد. سیسموندی به عبث کوشیده به ریکاردو پاسخ دهد، اما ذکری از حریف اصلی خود به میان نیاورده است. vide annales de Legilsation,No.1.art.3 Geneva,1820. T.
17. سرمایه داری هنگام خرج کردن بهره ی سرمایه اش، آن بخش از محصول را خرج می کند که به دلیل استفاده از آن سرمایه تولید شده است. قاعده ی کلی که تنظیم کننده ی نسبت دریافتی اوست، در کتاب دوم مورد بررسی قرار می گیرد. اگر او اصل سرمایه را خرج کند، باز هم تنها از تولیدات خرج می کند، زیرا سرمایه از تولیدات تشکیل شده است که قرار است صرف بازتولید شود، اما ممکن است صرف مصرف غیرمولد شود، و این در صورتی است که محصول تلف شود یا از میان برود.
18. یک بنگاه مولد بی تردید کل صنایع منطقه را در مقیاس وسیع به تحرک وا می دارد. به گفته هامبولت، «در مکزیک، بهترین زمین کشت شده، و زمینی که زیباترین چشم انداز فرانسه را به یاد مسافران می آورد، منطقه ای مسطحی است که از سالامانکا تا سیلائو، گوآناخواتو و ویا د لئون امتداد یافته و غنی ترین معادن شناخته شده ی جهان را در برگرفته است. هرجا رگه های فلز گران بها کشف و استخراج شده، حتی در بیابانی ترین بخش های کوردیِراس، و در بایرترین و دورافتاده ترین نقاط، نه تنها کشاورزی را از میان نبرده بلکه باعث رونق آن شده است. کشف رگه قابل توجه، ایجاد فوری یک شهر را در پی دارد؛ بنگاه های زراعی در آن حوالی ایجاد می شوند؛ و نقطه ای که تا آن زمان در میانه ی برهوت و بیابان تک افتاده بود، به سرعت در تماس با زمین هایی قرار می گیرد که قبلاً زیر کشت بوده است». Humboldt,Essai pol sur la Nouv Espagne
19. creek شاخه ای از سرخ پوستان امریکا که در گذشته ها در منطقه آلاباما و جورجیا سکونت داشتند- م.
20. این ها حقایقی است بس مهم که تنها بر اثر پیشرفت های اخیر علم اقتصاد سیاسی آشکار شده است، آن هم نه فقط بر مردم عوام، بلکه بر برجسته ترین و خردمندترین اندیشه مندان. کما این که در آثار ولتر می خوانیم، «سرنوشت بشر این است که اشتیاق میهن پرستانه برای عظمت یک کشور، چیزی نیست جز آرزوی زبونی برای کشور همجوار. یعنی آشکارا ممکن نیست که کشوری منفعت یابد مگر به قیمت خسران کشوری دیگر (Dic.phil.Art.patric).» و در ادامه ی همین استدلال نادرست، می گوید یک شهروند کامل جهان نباید آرزو داشته باشد کشورش بزرگ تر یا کوچک تر، ثروتمندتر یا فقیرتر شود. این درست است که چنین فردی نباید آرزوی گسترش مرزهای کشورش را داشته باشد، زیرا بر اثر این اتفاق ممکن است رفاه آن کشور به خطر بیفتد، اما پسندیده است اگر آرزوی مرفّه تر شدن کشور را در سر بپرورد، چون شکوفایی هر ملتی موجب پیشرفت ملل دیگر نیز خواهد شد.
21. این تأثیر در سال های اخیر هوشمندانه در برزیل تجربه شده است. صادرات عظیم کالاهای اروپایی، که در نتیجه ی آزادی کشتی رانی به بازارهای برزیل هدایت شد، آن قدر برای محصولات و تجارت محلی مفید بوده که محصولات برزیل هرگز چنین فروش خوبی نداشته است. بنابراین، نمونه ای از نفع ملی ناشی از واردات وجود دارد. البته شاید بهتر بود اگر قیمت محصولات و سود تولیدکنندگان برزیل آهسته تر و تدریجی تر افزایش می یافت؛ زیرا قیمت گزاف هرگز منجر به ایجاد روابط تجاری دائمی نمی شود، و بهتر است کسب سود از افزایش محصولات باشد تا از افزایش قیمت آن ها.
22. gross national reproduction
23. gross consumption
24. اگر مصرف بی حاصل فی نفسه مغایر بازتولید، و موجب کاهش همان مقدار از تقاضای موجود یا بازار محصول باشد، آیا بی نهایت بی خردی نیست که حکومتی عمداً محصولات خارجی وارد شده را بسوزاند و نابود کند، و بدین ترتیب تنها امتیاز ناشی از مصرف غیرمولد، یعنی ارضای نیاز مصرف کننده را از میان ببرد؟
25. general demand
26. این نوع مصرف موجب تشویق تولید بیش تر نمی شود، فقط تولیدات موجود را می بلعد. هیچ تقاضای اضافی به وجود نمی آید تا محصولات جدید تولید شوند؛ تنها مبادله ی یک محصول با دیگری انجام می گیرد. و مشکلات یک بخش از صنایع، ناچار دیگر بخش ها را هم گرفتار می کند.

منبع: نویسنده: وارون جی. سیموئلز و استیون جِی. مِدِما، نام کتاب: تاریخ اندیشه های اقتصادی، ترجمه: محمدحسین وقار، شهر محل انتشار: تهران، ناشر: نشر مرکز، نوبت چاپ: چاپ اول 1391.