نویسنده: دکتر الیاس نادران(1)
(امکان سنجی تقویت بنیان های اقتصادی کشورهای اسلامی)
البته به جز متغیرهای عینی چون تولید، تجارت و ... یکی از عوامل تعیین کننده ی دیگر در جهانی شدن، میزان قدرت تئوریکی و سازمانی کشورهای مختلف در عرصه ی
جهان است. کشورهای نظام سرمایه داری با بهره گیری از چنین پشتوانه ای سعی دارند که روند جهانی شدن را به نفع نظام فکری خود تغییر مسیر داده و به جهانی سازی نظام سرمایه داری تبدیل کنند. آنها ادعا می کنند که نظام سرمایه داری با بهره گیری از اصول انسان گرایانه خود و تکیه بر انباشت سرمایه داری خاصیت جهان شمولی می باشد. این کشورها با تسلط بر سازمان جهانی و نیز نفوذ سیاسی - نظامی در نقاط مختلف جهان اهداف فرا ملی خود را با شعار لیبرال - دموکراسی تعقیب می نمایند.
کشورهای اسلامی به عنوان مجموعه ی قابل توجهی از کشورهای جهان و با سهم جمعیتی مهم، در فرآیند جهانی شدن و جهانی سازی موقعیت خطیری دارند. این کشورها در این برهه حساس زمانی با چالش های فراوانی رو به رو می باشند که تصمیم گیری در مورد هر یک از آنها آینده ی نظام اسلامی و مسلمانان را تعیین خواهد کرد. بسیاری از کشورهای مسلمان در حال حاضر از سطح توسعه کافی برخوردار نیستند، سهم چندانی در تولید، تجارت، تکنولوژی و... جهانی ندارند، سازمان های جهانی نه تنها تحت تسلط آنها نمی باشند، بلکه با برخی از آنها دشمنی نیز دارند، از لحاظ انطباق با تعالیم اسلامی یا تبعیت از لیبرال - دموکراسی برای اداره امور اقتصادی خود، با تناقضات فراوانی رو به رو می باشند. نظام سرمایه داری به عنوان یک رقیب جدی سعی دارد که با نفوذ دوستانه، کارشکنی و حتی حمله ی نظامی، کشورهای مسلمان را به تبعیت از تعالیم خود در حوزه های مختلف وادار کند. شرایط موجود حاکی از آن است که کشورهای اسلامی در روند فعلی یکی از بازندگان اصلی جهانی سازی می باشند.
برای دور ماندن از اثرات ناگوار جهانی شدن و کسب منافع از مزیت های آن، کشورهای اسلامی باید تصمیمات جدی بگیرند و چه در حوزه ی اقتصاد داخلی و چه در حوزه بین المللی تلاش های اجرایی گسترده ای انجام دهند. با توجه به جایگاه این کشورها در سطح اقتصاد بین الملل، چگونه می توانند در دنیای جدید اهداف عالیه اسلام را به پیش ببرند و حداقل از نابودن شدن و هضم شدن در نظام سرمایه داری جلوگیری به عمل آورند؟ شاید تلاش برای ایجاد اتحادیه های تجاری، مالی و پولی یکی از راه حل های برون رفت از این شرایط باشد.
در قسمت بعدی این مقاله، مفهوم جهانی شدن اقتصاد از جنبه ی آثار آن و از جنبه ی چگونگی جهانی سازی نظام سرمایه داری، روند تکاملی نظام سرمایه داری و پشتوانه های این نظام برای جهانی سازی و دیدگاه اندیشمندان مسلمان در مورد جهانی شدن ارائه شده است. قسمت سوم به بررسی آثار اقتصادی جهانی شدن می پردازد. قسمت چهارم به بررسی جایگاه کشورهای اسلامی در روند جهانی شدن از طریق تحلیل مقایسه ای تجارت، سرمایه گذاری ها و منابع مادی این کشورها با سایر کشورها اختصاص یافته است. در قسمت پنجم مقایسه پس از بیان ضرورت همگرایی اقتصادی کشورهای مسلمان، رویکرد منطقه گرایی به عنوان یک راه حل پیشنهاد و سپس با معرفی مزایا و شرایط اجرایی این رویکرد و ارتباط آن با جهانی شدن اقتصاد، تجارب کشورهای غیرمسلمان را در این باره مورد بررسی قرار می دهد. قسمت ششم بحث با استفاده از شرایط ترسیم شده ی قسمت های قبل پیشنهادهایی چند مرحله ای برای اتحاد و همگرایی اقتصادی کشورهای مسلمان ارائه می نماید.
نظریه پردازان تعاریف بسیار متفاوتی را درباره ی جهانی شدن ارائه نموده اند ولی به طور کلی می توان این تعاریف را در دو گروه جای داد: یک گروه با توجه به اثرات
این پدیده و گروه دیگر با توجه به منشأ این پدیده، تعاریف خود را ارائه داده اند. برخی از تعاریف گروه اول به صورت زیر است.
- جهانی شدن عبارت است از فرآیندهایی که به واسطه آنها روابط اجتماعی، کیفیتی اساساً فرامرزی و آنی پیدا می کنند و به گونه ای که زندگی انسان به طور روزافزون در جهان واحد، یک پارچه و بدون محدودیت مکانی و زمانی صورت می گیرد.
- فرآیندی اجتماعی که در آن قیدوبندهای جغرافیایی که بر روابط اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده است، از بین می رود و مردم به طور فزاینده از کاهش این قیدوبندها آگاه می شوند.
- جهانی شدن اغلب به جای «بین المللی شدن» و«فراملی شدن» به کار می رود که به گستره ی وسیعی از تغییرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دلالت می کند.
- جهانی شدن فرایندی از تحول است که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کم رنگ می کند، ارتباطات را گسترش می دهد و تعامل فرهنگی را افزون می نماید. جهانی شدن یک پدیده ی چند بعدی است که آثار آن قابل تسری به فعالیت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، نظامی و فن آوری است و همچنین فعالیت هایی همچون محیط زیست را متأثر می کند.
با توجه به این تعاریف، جهانی شدن عبارت است از فرآیندی که در آن مرزهای اقتصادی و حتی سیاسی میان کشورها هر روز کم رنگ تر می شود و تحرک روز افزون منابع، تکنولوژی، کالا، خدمات، سرمایه، نیروی کار و... باعث تغییرات وسیع اقتصادی، سیاسی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی در کل جهان می شود.
اما با توجه به منشأ گسترش جهانی شدن و حامیان اصلی این فرایند در جهان، می توان جهانی شدن را به جهانی سازی(3) تعبیر و به صورت زیر تعریف نمود:
جهانی شدن به مفهوم وسیع کلمه دلالت دارد بر:
1- مشروعیت ساختار اقتصادی مبتنی بر هم عرض بودن نخبگان اقتصادی با دیگر نخبگان، سرمایه داری مبتنی بر حاکمیت بازار، اضمحلال برنامه های اقتصادی
صرفاً مبتنی بر نیازهای ملی، پذیرش عمومی کالایی شدن روابط اجتماعی که در نهایت حاکمیت سرمایه بر جامعه می باشد.
2- مشروعیت همه گیر ساختار سیاسی برخاسته از گسترش مداوم حیطه حوزه ی عمومی در قبال انقباض حوزه خصوصی، اسطوره زدایی حیطه ی فعالیت های سیاسی به جهت عقلایی تر شدن ارزش ها، انضمامی شدن زاویه ی نگرش نوین دموکراسی به مفهوم دارا بودن قدرت به وسیله اکثریت و فاقد قدرت نبودن اقلیت، جابجایی فزاینده در تقسیم دولت - ملت که در نهایت ارجحیت با قانون طبیعی و حق طبیعی است. این به مفهوم فروپاشی تمایز بین حاکمیت درونی و حاکمیت برونی دولت ها است.
3- مشروعیت جهانی ساختار فرهنگی استوار بر اجتناب ناپذیر بودن پدیداری و پذیرش ارزش های متفاوت با ساختارهای حاکم اقتصادی، شکل گیری نظم اجتماعی و اخلاقی و به تبع خود، انضباطی جدا از سازماندهی حکومت، ضرورت دگرگونی مداوم زندگی در شهر و روستا در جهت تداوم سرمایه داری، همزمانی پذیرش هنجاری ارزش ها و پذیرش علمی ارزش ها و تطابق اراده ی عمومی و اراده ی قانونگذاری که در نهایت به مفهوم نهادینه شدن منطق به وجود آمده در عصر روشنگری است که معرفت و قدرت مکمل و هم چشمه می باشند.(4)
تعریف فوق به شکلی اثباتی سعی دارد جهانی شدن را در جهت تمایلات نظام سرمایه داری ارائه و اهداف نظام سرمایه داری از آن را تبیین نماید.
به طور کلی جهانی شدن ذاتاً به عنوان یک فرایند، دارای آثار و زوایای متفاوتی است که تعاریف اولیه برخی از آنها را ارائه می نماید، ولی جهانی شدن تحت سلطه ی نظام سرمایه داری فرایندی است که براساس مبانی فکری این نظام توسط ابزارهایی جهانی به سمت حاکمیت مبانی و اهداف نظام سرمایه داری هدایت شده و برخی از کشورها بر این مبنا سعی دارند که اهداف جهان گستری خود را برآورده نمایند، این پروسه را می توان به عنوان جهانی سازی تعریف نمود. با توجه به اصرار لایه هایی از هرم قدرت در آمریکا برای استقرار این نظام، در دهه ی اخیر، جهانی سازی شکل ویژه ای یافته است که به آن «جهانی سازی آمریکایی» گفته می شود. مقاومت بلوک های اقتصادی چون اروپا، شرق آسیا و... بیشتر ناشی از ظهور چنین پدیده ای است.
در این مراحل مختلف، نظام سرمایه داری همگام با پیشرفت تئوریکی و سازمانی در داخل کشورهای غربی سعی داشت که در سایر مناطق جهان نیز گسترش یابد. لذا
این نحوه نگرش حامیان نظام سرمایه داری به فرآیند جهانی شدن، آن را به پروسه ی جهانی سازی نظام سرمایه داری تبدیل نموده است.
بنابراین پروسه ی جهانی شدن از اوایل قرن نوزدهم میلادی با گسترش تجارت و سرمایه گذاری خارجی و با سلطه بریتانیا نمود یافت. اما با وقوع جنگ های جهانی اول و دوم و رکود بزرگ و شکل گیری نطفه های اولیه نظام دوگانه جهانی، روند جهانی شدن تا بعد از جنگ جهانی دوم (1945) با رکود شدیدی رو به رو شد. بعد از جنگ با شکل گیری سازمان های بین المللی چون سازمان ملل متحد (UN)، صندوق بین الملل پول (IMF)، بانک ترمیم و توسعه، بانک جهانی (World Bank) و گات (GATT) که اکثراً تحت سلطه ی حامیان نظام سرمایه داری بود، روند جهانی شدن گسترش یافت. رقابت نظام سوسیالیسم به رهبری شوروی و نظام سرمایه داری به رهبری ایالات متحده برای توسعه مناطق تحت نفوذ و سلطه، مانع مهمی در گسترش جهانی شدن یا جهانی سازی نظام سرمایه داری بود. اجرای استراتژی های توسعه درونگرا در اکثر کشورهای در حال توسعه و اعمال تفکرات کینزی در اکثر کشورهای توسعه یافته نیز در عدم گسترش جهانی شدن مؤثر بودند.
از اوایل دهه ی 1970 روند جهانی شدن سرعت بیشتری گرفت و از اوایل دهه ی 1990 با فروپاشی بلوک شرق، نظام سرمایه داری یکه تاز عرصه ی جهانی شد و روند جهانی شدن را به نفع جهانی سازی اصول این نظام تغییر داد. از این پس به نظر می رسد که این نظام برای پیشبرد اهداف خود از پشتوانه ی تئوریکی و سازمانی قوی و وسیعی بهره گرفته و کشورهای غربی و در رأس آنها ایالات متحده، از این راه منافع ملی خود را مانند رشد اقتصادی، امنیت داخلی و سلطه جویی بر سایر کشورها دنبال می نمایند.
از لحاظ تئوریکی طبق نظریه نظم نوین جهانی امانویل والرشتاین که در دو دهه ی آخر قرن بیستم مطرح شد، کشورهای دنیا به مرکزی، پیرامونی و حاشیه ی پیرامونی تقسیم می شوند. کشورهایی که در مرکز قرار می گیرند، به دلیل اینکه ساختارهای اقتصادی - سیاسی آنها برتر از دیگر کشورها است، محور حرکت نظام جهانی را تشکیل می دهند و در واقع تصمیم سازی ها از سوی این کشورها، بازتاب گسترده ای را
در کشورهای پیرامونی و حاشیه به وجود می آورد. به همین نسبت کشورهایی که در پیرامون قرار دارند، از موقعیت برتری نسبت به کشورهای حاشیه پیرامونی برخوردارند. بهترین عامل در رده بندی این کشورها، موقعیت و سازمان اقتصادی آنها و تأثیرگذاری یا اثربخشی این کشورها بر اقتصاد جهان و مبادلات جهانی می باشد. لذا کشورهایی که از حجم مبادلات بالاتری در عرصه ی جهانی برخوردار می باشند، اثربخشی بیشتری در تصمیم سازی های جهانی دارند. در واقع این نظریه نظم نوین جهانی، مبنای نظریه ی جهانی شدن قرار گرفت و این فرضیه را که اقتصاد جهان به سمت برداشتن مرزها و محدودیت ها سوق می یابد، پایه ریزی کرد. براساس نظر والراشتاین نظام جهان یک نظام سرمایه داری است که در آن انباشت بی پایان سرمایه جریان دارد. وی این نظام را یک نظام جهانی یک پارچه کننده تلقی می کند که از پویایی درونی توسعه برخوردار است و به گسترش مرزهای جغرافیایی خود نیاز دارد.
از لحاظ سازمانی حامیان نظام سرمایه داری با در اختیار داشتن کنترل سازمان های جهانی اهداف خود را برای جهانی سازی دنبال می کنند. به طور کلی سه سازمان اصلی که جهانی سازی سرمایه داری را محقق می کنند عبارتند از: صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی (WTO). صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در سال 1944 برای نجات دنیا از بحران های شدید اقتصادی و کمک به بازسازی اروپا به وجود آمدند. ولی از دهه ی 1980 با حمایت رونالد ریگان و مارگارت تاچر از ایدئولوژی اقتصاد بازار آزاد این دو سازمان به عنوان ابزارهای اجرای مالی این سیاست ها تبدیل شدند. با توجه به اینکه مدیریت این سازمان ها بر عهده ی کشورهای غربی بود، این دو سازمان با کمک وام ها و اعتبارات خود توانستند طی دو دهه ی اخیر سیاست هایی را بر کشورهای در حال توسعه تحمیل و ساختار اقتصادی این کشورها را به سمت اقتصاد بازار و نظام سرمایه داری سوق دهند.
سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال 1994 جایگزین توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) شد. این سازمان مبلّغ اصلی تجارت آزاد در سطح جهان می باشد. این هدف با اعمال شرایط و مراحل عضوگیری و نیز مراحل کاهش تعرفه ها و موانع تجاری برای کشورهای عضو توسط این سازمان تعقیب می گردد. در واقع کشورهای
غربی براساس فعالیت های این سازمان تلاش داشته اند بازارهای جدیدی را به روی خود بگشایند و موانع تجاری سایر کشورها را کاهش دهند و کشورهایی را که در مقابل سیاست های آنها استقامت می کنند، به انزوای تجاری و اقتصادی بکشانند.
جای این سؤال باقی است که در شرایط فعلی جایگاه کشورهای اسلامی چیست؟ آیا این کشورها چاره ای جز پیوستن به روند جهانی شدن نظام سرمایه داری ندارند؟ آیا این کشورها باید به عنوان کشورهای حاشیه ی پیرامونی سعی نمایند که با کمک روش های توسعه القا شده توسط کشورهای غربی حداکثر به کشورهای پیرامونی در نظم نوین جهانی تبدیل گردند؟ آیا کشورهای اسلامی از توانایی تئوریکی و سازمانی مناسبی برای جلوگیری از هضم شدن در نظام سرمایه داری برخوردار می باشند؟
دیدگاه اسلام درباره ی وحدت انسان و حیات انسانی از نخستین دوره ی تاریخ اسلام وجود داشته است. این موضوع برای مثال در اندیشه های ابن خلدون (1406 میلادی) در کتاب «مقدمه ابن خلدون» تا حدودی تبیین شده است. در الگوی پویای اجتماعی - اقتصادی ابن خلدون، عصبیه یا همبستگی از جایگاه محوری برخوردار است. عصبیت یعنی احساس جمعی یا حس همبستگی میان مردم که به کاستن برخوردها و خصومت ها کمک نموده، همکاری و اعتماد متقابل را تشویق و توسعه ی همه جانبه را
شتاب می بخشد. هر چند منظور از عصبیت در تفکر ابن خلدون، همبستگی میان مردم در حوزه تحت اقتدار یک حاکمیت بود، اما می توان با توجه به گسترش امکانات ارتباطی در عصر حاضر چنین تفکری را به کل جهان نیز تعمیم داد.
طبق فقه شیعه، مراحل وحدانیت اسلامی دارای سه مرحله می باشد که مرحله آخر آن حدنهایی جهانی شدن است.
1- وحدت فطری: چنان که خداوند می فرماید: «ما کان الناس الا امة واحدة فاختلوا»، مردم جز امتی واحد نبودند و سپس اختلاف کردند. این مرحله قبل از نبوت نوح بود که توحید، همه جامعه بشری را فرا گرفته بود.
2- انقسام بین توحید و دشمنان آن: این مرحله شامل مرحله بعدی نبوت نوح است و تا قیام دولت جهانی مهدی (عج) ادامه دارد.
3- وحدت مهدوی: این مرحله هنگامی است که دولت حضرت مهدی (عج) بر پا می شود و سراسر کره زمین قلمرو واحد با دولت واحد شود.
مرحله سوم در واقع بازیافت تاریخی طبیعت و ویژگی های مرحله اول است و مرحله دوم که ما در آن به سر می بریم، امت اسلامی در حال تردد میان انبساط و انقباض است. با این وجود این مرحله در حال توسعه ای مستمر است.
این به آن معنا است که اصلی که جامعه بشری بر پایه آن خلق شده، این است که جامعه بشری امت واحد اسلام باشد و دولت جهانی مهدوی چیزی غیر از بازیافتن الهی این اصل به موجب عملیاتی عظیم بدون منظور نیست، که در نهایت دوری بشر از عهد و پیمان الهی که خدای سبحان در نفس بشر و حرکت انسانی او به ودیعه نهاده است، جریان خواهد یافت. چرا که خداوند از انسان می خواهد تا بر اصولی که او را بر پایه آن خلق کرده است، حرکت کند.(6)
می شود، با تکیه بر سه اصل آزادسازی، مقررات زدایی و خصوصی سازی که از طرف سازمان های جهانی حمایت می شود، در صدد است که مکانیزم بازار را در کل جهان گسترش دهد. لذا بر سطح تجارت و مبادلات، رشد و توسعه، تکنولوژی و توزیع درآمد کشورهای مختلف آثار قابل ملاحظه ای را مخصوصاً از اوایل دهه ی 1990 می توان مشاهده نمود.
حتی اگر فرض شود که فرآیند جهانی شدن برای تمامی کشورها دارای منافع اقتصادی می باشد، اما قطعاً کشورهایی که از قدرت اقتصادی بیشتری برخوردارند از منافع بیشتری بهره خواهند برد. در این فرآیند، کشورهای توسعه یافته منافع بیشتری کسب می کنند و کشورهای در حال توسعه اگر در مواردی منافعی کسب نمایند ولی در برخی موارد حتماً متضرر می شوند.
با نگاهی به وضعیت توسعه یافتگی کشورهای اسلامی به نظر می رسد که این کشورها در گروه کشورهای توسعه یافته قرار گیرند و اکثر آنها طبق تئوری والرشتاین در گروه کشورهای حاشیه ی پیرامونی قرار می گیرند. بنابراین از یک طرف هم اثر کمتری بر فرآیند جهانی شدن دارند و هم منافع کمتری از این فرآیند کسب می نمایند و از طرف دیگر از آثار منفی اقتصادی این فرآیند همچون توزیع ناعادلانه درآمد جهانی، فرار مغزها و سرمایه، بحران های مالی و... نیز رنج خواهند برد.
جدول 1- سهم مناطق مختلف جهان از تجارت جهانی طی نیم قرن اخیر (صادرات به درصد)
کل تجارت جهانی طی سال های 1990-2001 سالانه به طور متوسط 5 درصد رشد داشته است. طی این سال ها، صادرات مناطق اروپای مرکزی و شرقی (7 درصد)، آمریکای لاتین (8 درصد)، آسیا (7 درصد)، چین (14 درصد) نسبت به سایر مناطق جهان رشد بیشتری داشته اند و مناطق اروپای غربی (4 درصد) و آفریقا (3 درصد) رشد کمتری را تجربه کرده اند.(4,WTO, 2002, P)
سهم کشورها از تجارت جهانی در جدول 1 براساس صادرات آنها آمده است. طی دوره ی بعد از جنگ جهانی دوم تا سال های اخیر، در بین مناطق توسعه یافته سهم آمریکای شمالی از صادرات جهانی کاهش یافته است، ولی سهم این منطقه از واردات جهانی از 19/8 درصد به 22/5 درصد افزایش یافته است که بیانگر این نکته است که کشور ایالات متحده با کمک پول بین المللی خود یعنی دلار و جذب سرمایه توانسته این رشد را کسب نماید. دیگر منطقه توسعه یافته جهان یعنی اروپای غربی طی دوره ی بعد از جنگ جهانی توانسته است سهم خود را به 41/5 درصد افزایش دهد. در میان
مناطق در حال توسعه جهان منطقه آمریکای لاتین، اروپای شرقی و حوزه بالتیک و آفریقا مقدار زیادی از سهم خود از صادرات جهانی را از دست داده اند، هر چند طی دهه ی اخیر در این سهم رشد ناچیزی مشاهده می شود. از میان مناطق در حال توسعه فقط خاورمیانه و آسیا (مخصوصاً چین و اعضای ASEAN) سهم خود را از صادرات جهانی افزایش داده اند.
به طور کلی به نظر می رسد که کشورهایی که از رشد اقتصادی مطلوبی برخوردار می باشند و یا اینکه از استراتژی های توسعه برونگرا (همچون آسیای جنوب شرقی) استفاده می نمایند، توانسته اند در روند جهانی شدن سهم بیشتری از تجارت جهانی را به خود اختصاص دهند و سایر کشورهای در حال توسعه مخصوصاً آفریقا و آمریکای لاتین از این روند جدید متضرر شده اند. نکته قابل توجه دیگر این است که طی دوره بعد از جنگ جهانی دوم، سالانه حجم بسیار بیشتر از تجارت جهانی طبق موازین گات و یا سازمان تجارت جهانی انجام می شود، به طوری که در سال 2001 حدود 92/1 درصد صادرات جهانی را اعضای این سازمان انجام داده اند.
جهانی سازی سهم کشورهای توسعه یافته از FDI از حدود 63 درصد در سال 1995 به 71/5 درصد در سال 1998 رسیده، در حالی که در همین دوره سهم کشورهای در حال توسعه از 37 درصد به حدود 28/5 درصد تنزل کرده است. از روند کنونی جهانی شدن بازار سرمایه می توان این گونه استنباط کرد که هر چند FDI رشد قابل ملاحظه ای داشته ولی رشد این متغیر در کشورهای توسعه یافته بیشتر می باشد.
در شرایط کنونی معضل دیگری که کشورهای در حال توسعه در بازار سرمایه از آن رنج می برند، مشکل فرار سرمایه می باشد. با افزایش سرعت جابجایی سرمایه در اثر گسترش امکانات ارتباطی این معضل می تواند برای این کشورها در بلندمدت زیان های فراوانی را در بر داشته باشد.
یکی دیگر از متغیرهایی که با گسترش جهانی شدن، سرعت حرکت آن در سطح جهان بیشتر خواهد شد، نیروی کار می باشد. البته سرعت جابجایی این عامل تولید به اندازه سرمایه نیست و جهانی شدن تاکنون نتوانسته در کل بر آن تأثیر زیادی داشته باشد. با این وجود، نکته قابل توجه این است که علی رغم گسترش فرصت های شغلی جدید در اثر جهانی شدن، ولی بسیاری نگران امنیت شغلی، عدالت اجتماعی، رعایت استانداردهای بین المللی کار، گسترش فرار مغزها مخصوصاً از کشورهای در حال توسعه می باشند.
شرکت ها مخصوصاً شرکت های چند ملیتی از دهه ی 1980 رونق گسترده ای گرفته است و انتقال دانش فنی تسهیل شده است.(8)
البته تولید کنندگان و استفاده کنندگان تکنولوژی در سطح جهان در روند جهانی شدن منافع متفاوتی کسب می کنند. دولت های صنعتی و شرکت های خصوصی آنها و مخصوصاً شرکت های چندملیتی در زمینه تولید و استفاده تکنولوژی نقشی بسیار پررنگ دارند. سهم سایر کشورها با توجه به مخارجی که صرف تحقیق و توسعه می نمایند، در این زمینه متفاوت است. اصولاً پایگاه تکنولوژی و اختراعات در سطح جهانی کشورهای توسعه یافته (به ویژه سه کشور آمریکا، آلمان و ژاپن) می باشند. کشورهای در حال توسعه عمدتاً واردکننده تکنولوژی هستند. این مطلب بیانگر آن است که برای تولید تکنولوژی به سرمایه ی انسانی (محقق، استاد و دانشجو،...) و سرمایه فیزیکی (آموزش وپرورش، دانشگاه، پژوهشگاه، اعتبارات،...) و نیز ارتباط لازم بین تولید و مصرف تکنولوژی نیاز می باشد. در کشورهای در حال توسعه انسجام لازم بین سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی برای تولید تکنولوژی وجود ندارد؛ لذا این کشورها در روند جهانی شدن از لحاظ تکنولوژی بازندگان مطلق می باشند. مگر آنکه خود آنها با ایجاد بسترهای لازم و گسترش ارتباطات و سرمایه های مستقیم خارجی مانع ادامه این فرآیند تخریبی شوند.
در حال حاضر یکی از نگرانی های اصلی کشورهای در حال توسعه از اثرات منفی جهانی شدن بر آنها، افزایش توزیع ناعادلانه درآمد در سطح جهان و در داخل کشورشان می باشد. آنها نگران این مسئله می باشند که از یک طرف فاصله ی درآمدی این کشورها با کشورهای توسعه یافته افزایش یابد و از طرف دیگر توزیع درآمد در داخل کشور متبوعشان بدتر گردد.
به خاطر تأکید دین اسلام بر مسئله ی عدالت و برابری، یکی از مسایل مهمی که مورد توجه اندیشمندان اسلامی قرار می گیرد، مسئله ی توزیع درآمد و ارتباط آن با جهانی شدن است. اکثراً بر این عقیده اند که روند کنونی جهانی شدن به مسئله عدالت، بهای چندانی نمی دهد. لذا نابرابری های ایجاد شده بین کشورهای فقیر و غنی اولین بذرهای شکست را کاشته است.(10)
طبق دیدگاه جهان گستری نظام سرمایه داری در یک اقتصاد جهانی شده، همبستگی اقتصادها به یکدیگر به دلیل ادغام همه اقتصادهای محلی در یک اقتصاد واحد در
محدوده ی بازار سرمایه داری بسیار گسترش خواهد یافت. در این اقتصاد، نقش حاکمیت ملی کمرنگ شده و اقتصادهای محلی از لحاظ تولید، تجارت، تکنولوژی، منابع اولیه و ماشین آلات و... شدیداً به یکدیگر وابسته خواهند شد و شرکت های چند ملیتی نقشی به سزا در افزایش این وابستگی ها خواهند داشت.
با این وجود، وضعیت کنونی کشورهای اسلامی دلیل بر این نیست که این کشورها از قابلیت ها، توانایی ها و امکانات لازم برای توسعه یافتگی برخوردار نمی باشند، بلکه برعکس، این کشورها علاوه بر دارا بودن امکانات و منابع مادی به دلیل اتکای فلسفی و فکری بر دین اسلام به عنوان آخرین دین الهی از پشتوانه ی تئوریکی مناسبی برای سعادت دنیوی و اخروی بشریت برخوردارند. بر این مبنا بسیاری از نظریه پردازان امور
اقتصادی در کشورهای اسلامی اعتقاد دارند که علاوه بر دو نظام سوسیالیستی و سرمایه داری، نظام اقتصادی اسلام نیز وجود دارد. اما، علی رغم پشتوانه ی مادی و معنوی لازم برای توسعه، مشاهده می نماییم که اکثر کشورهای اسلامی از فقر، عقب ماندگی و بسیاری دیگر از نارسایی ها و نابسامانی های اقتصادی رنج می برند. نگاهی به وضعیت اقتصادی این کشورها، موقعیت این کشورها را در دوره ی جدید و جایگاه این کشورها را در روند جهانی شدن اقتصاد بهتر نمایان می سازد.
تجارت کشورهای مسلمان را می توان به دو بخش تقسیم کرد: تجارت این کشورها با کشورهای اسلامی و با سایر کشورهای جهان. جدول 2 نشان می دهد که در سال 2000 حدود 52 میلیارد دلار از صادرات مسلمانان در داخل خودشان و حدود 448 میلیارد دلار باقی مانده با سایر کشورها انجام شده است. اطلاعات مربوط به دهه ی اخیر نشان می دهد که تجارت کشورهای اسلامی با یکدیگر، حدود 10 درصد کل تجارت این کشورها را شامل شده و 90 درصد باقی مانده با کشورهای غیرمسلمان انجام می گیرد. بنابراین با وجود انواع سازمان ها، اتحادیه ها و توافقات انجام شده بین کشورهای اسلامی، سطح تجارت این کشورها در حد مطلوبی نمی باشد. در سال 2001 حدود 40 درصد تجارت کشورهای آمریکای شمالی و 67 درصد تجارت اروپای غربی در درون این مناطق بوده است، اما در خاورمیانه - که اکثر کشورها مسلمان می باشند - این رقم کمتر از 7/6 درصد می باشد.
جدول 2- تجارت کشورهای اسلامی طی دوره 2000-1990 (میلیارد دلار)
Source: www. SESRTCIC. Org
غیرمسلمان است. جدول 3 تولید و صادرات نفت خام این سازمان را در مقایسه با کل جهان به نمایش می گذارد. در سال 1999 حدود 41 درصد تولید جهانی و حدود 54 درصد صادرات جهانی نفت خام از آن این سازمان بوده که حاکی از نقش تعیین کننده ی کشورهای مسلمان در بازار جهانی نفت می باشد. البته کشورهای غربی با روش های مختلف همچون کشف انرژی های جایگزین، اکتشافات منابع نفتی جدید، انواع سیاست های بازاریابی و... سعی دارند که از قدرت OPEC و در نتیجه کشورهای اسلامی در بازار انرژی بکاهند. علاوه بر کشورهای عضو OPEC سایر کشورهای اسلامی نیز به نفت و گاز دسترسی دارند که به علت کمبود اطلاعات از ذکر آنها خودداری شده است وگرنه تسلط کشورهای مسلمان بر منابع انرژی جهان را بهتر نمایش می داد.
بیش از 70% ذخایر نفتی فقط در حاشیه خلیج فارس قرار دارد و با نرخ بهره برداری موجود تا 75 سال دیگر دوام می آورد حال آنکه این ارقام برای آمریکای شمالی 2% و ده سال است.
جدول 3- تولید و صادرات نفت خام در کل جهان و کشورهای عضو opec
(میلیون بشکه در روز و درصد)
منبع: سالنامه آماری ایران.
اما به طور کلی با توجه به درجه توسعه یافتگی این کشورها، اکثر کشورهای مسلمان به سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) و مزایای حاصل از آن (اشتغال، تولید، تکنولوژی، مدیریت،...) نیاز مبرم دارند. آمار به دست آمده حاکی از آن است که کشورهای اسلامی سهم چندانی در FDI ندارند. آمار جدول 4، بیانگر آن است که چه مقدار سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشورهای اسلامی وارد شده است. به عنوان نمونه در سال 1997 از حدود 440 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی فقط 16 میلیارد دلار آن وارد کشورهای اسلامی شده است که فقط 3/7 درصد کل جهان و 10/9 درصد سرمایه گذاری وارد شده به کشورهای در حال توسعه را شامل می شود.(13)
کاهش سهم FDI کشورهای مسلمان از FDI کشورهای در حال توسعه طی دهه ی 1990 حاکی از آن است که مسلمانان نسبت به سایر کشورهای در حال توسعه بهره ی کمتری از این ابزار جهانی شدن (یعنی FDI) برده اند. این امر از سویی ناشی از سهل انگاری مسلمانان و از سوی دیگر نگرش حامیان نظام سرمایه داری به مسلمانان که از کشورهای اصلی صدور FDI می باشند، سرچشمه می گیرد.
علاوه بر نقش سرمایه ی فیزیکی در توسعه اقتصادی، برخی اندیشمندان همچون شولتز و بکر به نقش سرمایه انسانی در توسعه بهای بیشتری می دهند. به نظر می رسد که عقب ماندگی کشورهای اسلامی نه به علت کمبود منابع سرمایه ی فیزیکی بلکه به علت کمبود سرمایه انسانی است که اثرات مخرب این کمبود در سیاست، اقتصاد و فرهنگ کشورهای اسلامی خودنمایی می کند.
این امر سبب شده است که نه تنها در درون این کشورها بلکه در ارتباط با یکدیگر نیز دچار مشکل گردند. برای رفع مشکل کمبود سرمایه ی انسانی لازم است که کشورهای اسلامی با برنامه ریزی صحیح در نیروی انسانی و استفاده از تعالیم اسلامی و عمل به کرامت انسانی از پشتوانه محکمی برای اداره امور جوامع خود بهره مند گردند. مطمئناً کسانی که بتوانند یک جامعه اسلامی را به نحو احسن اداره نمایند، خواهند توانست از عهده ی اداره یک سازمان فراملیتی اسلامی نیز برآیند و کشورهای اسلامی را به سوی اتحاد به پیش ببرند.
جدول 4- جریان ورودی FDI براساس مناطق طس سال های 97-1986 (میلیارد دلار و درصد)
Source: UNCTAD World Investment Report.
منفی این فرآیند بر اقتصاد کشورها مورد توجه قرار گرفت و بیان شد که کشورهای اسلامی به عنوان بخش قابل ملاحظه ای از کشورهای در حال توسعه جایگاه ضعیفی در این روند جدید دارند.
متأسفانه اکثر کشورهای اسلامی نه تنها نتوانسته اند از مزایای جهانی شدن همانند گسترش تجارت، افزایش تولید، ایجاد تکنولوژی، افزایش بهره وری، جذب سرمایه گذاری خارجی و... بهره مند گردند، بلکه از آثار زیانبار جهان شدن یعنی توزیع ناعادلانه ی درآمد جهانی و داخلی، فرار سرمایه، فرار مغزها، ضربه به تولیدات محلی، ناتوانی رقابت با حریفان خارجی، آثار سوء فرهنگی، تضعیف حاکمیت ملی، تغییر ساختار سیاسی به نفع لیبرال - دموکراسی غربی و... نیز در معرض آسیب می باشند.
طبق مفاهیم نظری اسلام، جهانی شدن جامعه ی بشری یک امر محتوم می باشد. لذا کشورهای اسلامی نه تنها نباید با این پدیده به مقابله و مبارزه برخیزند، بلکه باید با برنامه ریزی صحیح و انجام کارهای شایسته در جهت تحقق آن گام بردارند. اما تا رسیدن به آن جامعه ی جهانی مهدوی لازم است مشخص نمایند که برای اداره ی امور اقتصاد داخلی خود از کدام گزینه ی نظام اقتصادی استفاده خواهند کرد:
1- به نظام سرمایه داری یعنی اصول آزادی فردی، نفع شخصی، مالکیت خصوصی، آزادی تجارت و انتقال عوامل تولید و... روی می آورند. که نهایتاً منجر به انحصارات، استثمار و بی عدالتی ها خواهد شد.
2- از اصول اقتصاد متمرکز دولتی بر مبنای نظام سوسیالیسم استفاده می کنند. که نارسایی آن عیان شده است.
3- با تحقیق و تفحص بیشتر اصول اقتصاد اسلامی را بنا نهند. البته با توجه به رشد سریع اقتصادی سایر کشورها به نظرنمی رسد که جایی برای آزمون و خطا وجود داشته باشد. امروزه بسیاری از کشورهای اسلامی به دلیل فقدان یک اقتصاد مبتنی بر اعتقادات اسلامی به نوعی اقتصاد مختلط و مبهم و فاقد استراتژی و مبانی روشن روی آورده اند و از آسیب های سیاست های دفع الوقتی رنج می برند.
وظیفه ی بعدی این است که برای استفاده ی بهتر از امکانات مادی و انسانی و افزایش همگرایی و اتحاد بین کشورهای اسلامی این کشورها به عنوان یک واحد اسلامی در
فرآیند جهانی شدن قرار بگیرند. این واحد اسلامی می تواند هم از منافع جهانی شدن استفاده نماید و هم خسارات و صدمات آنرا حداقل نماید. ترکیب کشورهای اسلامی و اتحاد آنها در چانه زنی های بین المللی به آنها موضعی مقتدرانه تر از شرایطی را می دهد که به صورت پراکنده وارد مذاکرات شوند.
بحث درباره ی وظیفه ی اول کشورهای اسلامی خارج از موضوع این مقاله است ولی درباره ی چگونگی اتحاد کشورهای اسلامی برای مواجهه با جهانی شدن لازم است که این کشورها از اصول و موازین منطقه گرایی(14) برای رسیدن به اهداف خود پیروی نمایند.
منطقه گرایی در حوزه های مختلف اقتصاد می تواند انجام گیرد. موافقت نامه های مربوط به تجارت کالا و خدمات، بازارهای مالی و پولی از ابزارهای منطقه گرایی و همکاری اقتصادی بین کشورها می باشد.
موافقت نامه های تجاری خود شامل موافقت نامه های تجارت آزاد، (15) آزادسازی محدود(16) و اتحادیه گمرکی(17) یا بازار مشترک می باشند. اکثر موافقت نامه های تجاری سطح جهان را موافقت نامه های تجارت آزاد تشکیل می دهند (حدود 72 درصد). از لحاظ تصویب و اجرا، اتحادیه های گمرکی نسبت به دیگر موافقت نامه ها به زمان، برنامه ریزی، آماده سازی و همانند سازی بسیار بیشتری نیاز دارد.
موافقت نامه های مربوط به بازارهای مالی و پولی که از دیگر ابزارهای منطقه گرایی است، سابقه و شیوع چندانی در سطح جهان نداشته است. البته اجرای موافقت نامه های مالی (مثل انتقال سرمایه، سرمایه گذاری های مستقیم یا مشترک) نسبت به موافقت نامه های پولی ساده تر بوده و در سطح جهان رواج گسترده تری دارد. اما اتحادیه ی پولی یکی از جدیدترین اشکال منطقه گرایی می باشد که پس از پول واحد اروپایی (یورو) و موفقیت نسبی آن، سایر اتحادیه ها و مناطق جهان نیز در پی انجام چنین کاری می باشند. مزایای منطقه گرایی را می توان در تسهیل تجارت، جذب سرمایه گذاری خارجی و تکنولوژی، رقابت پذیر کردن واحدهای تولیدی برای ورود به بازارهای بزرگ، مطمئن و در دسترس، تخصصی کردن فعالیت های اقتصادی، ایجاد فرصت های شغلی جدید و... دانست. علاوه بر مزایای اقتصادی، منطقه گرایی دارای منافع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی نظامی فراوانی نیز می باشد.
البته منطقه گرایی دارای هزینه هایی نیز می باشد که از مهم ترین آنها می توان به کاهش درآمدهای تعرفه ای، هزینه های معاملاتی، انحراف تجاری (واردات گران تر نسبت به کشورهای خارج از موافقت نامه)، تبعیض در قوانین گمرکی و... اشاره نمود.
البته در موفقیت فعالیت های منطقه گرایی چند عامل مهم مؤثر می باشند:
1- نزدیکی کشورها به یکدیگر به طوری که بهره گیری از امکانات یکدیگر در جهت توسعه ی اقتصادی آسان باشد، مانند فرانسه و آلمان در اتحادیه اروپا، مکزیک و آمریکا در نفتا.
2- قرابت فرهنگی و سیاسی کشورهای عضو.
3- وجود و گسترش شرکت های چندملیتی در منطقه.
4- گسترش ظرفیت های بازار عوامل تولید (مانند سرمایه و نیروی کار) و بازار محصول بعد از همگرایی کشورها.
5- تشویق منطقه ای شدن از طریق حکومت ها برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر و همراهی شرکت های داخلی و بین المللی با این سیاست ها.
6- وجود یک یا چند کشور با قدرت اقتصادی برتر در سطح منطقه مانند آلمان در
اروپا، ایالات متحده در آمریکای شمالی و ژاپن در شرق آسیا که توانسته اند در ترتیبات جدید منطقه ای به عنوان قطب اصلی در درون هر بلوک، دارای نقش تعیین کننده ای در توان رقابت بلوک های اقتصادی باشند.
سایر عوامل و شرایط در موقع طرح اتحادیه اروپا و آسیای جنوب شرقی مورد اشاره قرار می گیرد.
منطقه گرایی اقتصادی و جهانی شدن اقتصاد از چند منظر اهمیت می یابند:
1- منطقه گرایی اقتصادی همچون یک عکس العمل و مقاومت گسترده به منظور رویارویی با اثرات و روند جهانی شدن اقتصاد.
2- منطقه گرایی اقتصادی همچون مرحله مقدماتی حرکت به سمت جهانی کردن روابط تجاری و اقتصادی و به منظور تسریع اتحاد اقتصادی جهانی.
3- منطقه گرایی اقتصادی همچون انتخاب استراتژیک ایالات متحده برای رفع مسائل و مشکلاتی که در اقتصاد بین الملل ایجاد شده است.(18)
هر چند در منطقه گرایی نیز اقتصاد کشورها به سمت آزادسازی پیش می رود ولی این آزادسازی منطقه ای برای حمایت از اقتصاد ملی کشورهای عضو در مقابل رقابت نابرابر اقتصاد جهانی است. لذا در منطقه گرایی نیز حمایت گرایی را برای در امان ماندن کشورها از زیان های جهانی شدن اقتصاد ملاحظه می نماییم. لذا کشورهایی که بیشتر نگران آسیب پذیری اقتصاد ملی خود از روند جهانی شدن می باشند، به منطقه گرایی
روی می آورند. طبق این استدلال کشورهای در حال توسعه و مخصوصً کشورهای اسلامی که از نظر تئوریکی و اقتصادی از روند کنونی جهانی شدن در معرض آسیب می باشند، چاره ای جز منطقه گرایی ندارند. بنابراین، همگرایی و اتحاد کشورهای اسلامی در شرایط کنونی را می توان ترکیبی از دو حالت اول ارتباط منطقه گرایی با جهانی شدن دانست. یعنی کشورهای اسلامی به منظور سازماندهی و آمادگی برای ورود به عرصه ی جهانی چاره ای جز اتحاد ندارند، اما این اتحاد به عنوان مقابله با جهانی شدن نمی باشد. بلکه شاید کشورهای اسلامی بتوانند با این اتحاد، نظم جهانی را براساس تئوری نظم چندجانبه شکل دهند که یکی از بلوک های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن، بلوک مسلمانان باشد.
شش کشور اروپایی غربی منعقد گردید که فقط یک موافقت نامه درباره ی دو صنعت مشخص بود. اما پس از شش سال این کشورها توانستند «جامعه ی اقتصادی اروپا» را به منظور ایجاد بازار مشترک و نزدیک تر کردن تدریجی سیاست های اقتصادی ممالک عضو به طور مداوم، متوازن و پایه ای تشکیل دهند. تا سال 1986 تعداد اعضای این جامعه به 12 کشور رسید. این دوازده کشور در سال 1992 تأسیس «اتحادیه اروپا» را تصویب و از سال 1993 راه اندازی کردند. یکی از موفقیت های بزرگ این اتحادیه را می توان راه اندازی «پول واحد اروپایی» (یورو) در سال 1999 دانست. در حال حاضر این اتحادیه 15 عضو دارد که 11 عضو آن به اتحاد پولی پیوسته اند. از نکات برجسته این اتحادیه می توان موارد زیر را برشمرد:
- نزدیکی جغرافیایی و شکل خاص منطقه اروپا برای ارتباط و دستیابی کشورها به یکدیگر به شکل یک کشور واحد.
- وجود یک اقتصاد برتر در بین کشورهای عضو (آلمان).
- سطح توسعه تقریباً یکسان کشورها با داشتن شرایط تولیدی، تکنولوژی و ساختاری مشابه.
- پیوند دینی، نژادی، فرهنگی و تاریخی این کشورها با یکدیگر.
- میزان بالای وابستگی اقتصادی بین اعضا از طریق تجارت، سرمایه گذاری و تولید مشترک، مبادلات مالی و.. (سهم تجارت کشورهای عضو اتحادیه اروپا با خود حدود 67 درصد کل تجارتشان را شامل می شود).
- مدیریت منسجم برنامه ریزی، سازماندهی و اجرای پروژه های اتحاد و همگرایی اروپا توسط یک تیم کارشناسی، سیاسی و اقتصادی برجسته.
- سازماندهی اتحادیه به صورت یک حکومت تقریباً فدرال.(23)
- قدرت اقتصادی نسبتاً بالای اتحادیه ی اروپا در سطح جهان، (این اتحادیه اکنون یکی از بلوک های اصلی اقتصاد جهان است)
- اتحاد و همگرایی اعضای این اتحادیه علاوه بر داشتن یک بوروکراسی قوی. این اتحادیه از سال 1995 به عنوان یک کشور توسعه یافته به عضویت WTO درآمده است.
اتحادیه ی اروپایی را می توان یک الگوی تمام عیار برای منطقه گرایی در سطح اعلای آن دانست. اما به نظر نمی رسد که سایر مناطق و کشورهای جهان دارای شرایط اقتصادی و ژئوپولیتیکی اروپا باشند.
در ادامه روند تکاملی این اتحادیه این کشورها در سال 1993 برای بهبود تجارت و سرمایه گذاری خارجی «منطقه آزاد تجاری آسه آن»(24) (AFTA) و سپس در سال های اخیر برنامه «تعرفه ترجیحی مؤثر مشترک» را مورد تصویب و اجرا قرار داده اند.
کشورهای ASEAN در سال 2001 با 385 میلیارد دلار 6/4 درصد از کل صادرات جهان را در اختیار داشته اند. در حالی که این سهم در سال 1990 حدود 4/2 درصد بوده است. رشد سالانه صادرات این اتحادیه طی دوره 2001-1990 حدود 9 درصد بوده است. سهم صادرات این اتحادیه از کل صادرات جهانی بیش از منطقه آمریکای لاتین (5/8 درصد)، خاورمیانه (4 درصد)، اروپای شرقی (4/8 درصد) و آفریقا (2/4 درصد) می باشد و حدود نصف صادرات ایالات متحده (12/2 درصد) می باشد. علاوه
بر سهم رو به رشد تجارت، در حال حاضر این اتحادیه بعد از رهایی از بحران اواخر دهه ی 1990 از ثبات و نرخ رشد اقتصادی مناسبی برخوردار می باشد.
از مهم ترین دلایل موفقیت این اتحادیه می توان به حمایت کشورهای غربی برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم در سال های اولیه تأسیس، انتخاب استراتژی های برونگرا، موقعیت مناسب جغرافیایی، نیروی کار ارزان، دسترسی به منابع طبیعی (چون نفت، کائوچو و...) و همت حکام و همراهی مردم این کشورها برای توسعه اشاره نمود.
در سال های اخیر ASEAN پس از پشت سرگذاشتن بحران مالی و برای قدرتمندتر شدن بلوک اقتصادی شرق آسیا در پی اتحاد با سه کشور قدرتمند شرق بوده است. این اتحاد با کشورهای چین، ژاپن و کره جنوبی به نام ASEAN+3 نام گرفته است. این اتحاد می تواند قدرت بسیار بالایی حتی از جهاتی برتر از اروپا و آمریکا به بلوک شرق اعطا نماید. هر چند این اتحاد از جنبه های مالی به نتایجی رسید ولی در مجموع به نتایج اجرایی مطلوب نرسیده و تا حدودی با شکست مواجه شده است. احتمال کارشکنی ایالات متحده در شکست این اتحاد جدید فراوان است.
سازمان کنفرانس اسلامی(25) (OIC) مهم ترین و اصلی ترین تشکل اسلامی در سطح جهان است که در حال حاضر تقریباً همگی کشورهای اسلامی در آن عضو می باشند. این سازمان در سال 1969 در پی تحولات جنگ اعراب و اسراییل، برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم و مقابله با دکترین وحدت عربی جمال عبدالناصر و بسیاری دلایل سیاسی و نظامی دیگر در رباط مرکز مراکش تشکیل شد.
اهداف این سازمان به خوبی نشان می دهد که مسایل اقتصادی در آن چندان پراهمیت نمی باشد:
- ارتقای همبستگی اسلامی میان کشورهای عضو.
- تحکیم همکاری میان کشورهای عضو در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی و نیز ترتیب دادن مشورت هایی میان این کشورها در سازمان های بین المللی.
- تلاش در جهت محو تبعیض نژادی و از بین بردن استعمار در هر کشور.
- اتخاذ تدابیر لازم به منظور حمایت از صلح و امنیت بین المللی بر پایه ی عدالت.
- هماهنگ سازی کلیه ی تلاش هایی که برای حفاظت از اماکن مقدس صورت می گیرد و پشتیبانی از مبارزات مردم فلسطین در کسب حقوق خود.
- پشتیبانی از مبارزات تمامی ملت های مسلمان در راه حفاظت از کرامت، استقلال و حقوق ملی خود.
- ایجاد محیط مساعد برای تقویت همکاری و تفاهم میان کشورهای عضو و سایر کشورها.
در سال 2000 که سازمان کنفرانس اسلامی 56 عضو داشته است، 36 عضو آن در WTO عضو بوده اند، در حالی که اعضای WTO در آن زمان 137 کشور بوده است. یعنی حدود یک چهارم اعضاء WTO به عنوان یکی از سازمان ها ی اصلی متولی جهانی سازی را کشورهای اسلامی تشکیل داده است.
بانک توسعه اسلامی (26) (IDB) یکی از سازمان های تحت نظارت سازمان کنفرانس اسلامی و به درخواست مشترک اعضای این سازمان در سال 1975 تأسیس شده است. هدف از تشکیل این بانک، تقویت بنیه ی مشترک اقتصادی و تسهیل پیشرفت اقتصادی کشورهای عضو سازمان می باشد.
سایر توافق هایی که بین کشورهای اسلامی به وجود آمده است، براساس منطقه جغرافیایی این کشورها بوده است. به عنوان مثال در خاورمیانه به عنوان اصلی ترین منطقه مسلمان نشین جهان، توافق های منطقه ای به شرح ذیل به وجود آمده است: شورای اتحاد اقتصادی اعراب (CAEU) در سال 1957، بازار مشترک عرب (ACM) بین کشورهای مصر، عراق، اردن و سوریه در سال 1964، شورای همکاری خلیج فارس (GCC) بین کشورهای عربی حوزه ی خلیج فارس در سال 1981، اتحادیه
مغرب عربی (AMU) بین الجزایر، لیبی، موریتانی، مراکش و تونس در سال 1989، همکاری منطقه ای برای توسعه (RCP) توسط ایران، ترکیه و پاکستان در سال 1964 که در سال 1984 فقط شامل همکاری های اقتصادی شد و به سازمان همکاری اقتصادی (ECO) تغییر نام داد. این سازمان در سال های اولیه دهه ی 1990 اعضای جدیدی از کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق را به عضویت خود درآورد.
در سایر مناطق جهان نیز کشورهای اسلامی به تشکیل اتحادهای منطقه ای اقدام کرده اند. ASEAN در جنوب شرقی آسیا چند کشور مسلمان را در بر می گیرد. اتحادیه جنوب آسیا برای همکاری های منطقه ای (SAARC) در جنوب آسیا توسط کشورهای بنگلادش، بوتان، هند، مالدیو، نپال، پاکستان و سریلانکا در سال 1985 از این گونه اتحادها می باشد.
در سال های اخیر یک تشکل جدید از کشورهای تقریباً قدرتمند اسلامی در استانبول ترکیه شکل گرفته است. در سال 1997 هشت کشور مسلمان اندونزی و مالزی از جنوب شرقی آسیا، مصر و نیجریه از آفریقا، ایران، پاکستان و ترکیه از خاورمیانه و بنگلادش از جنوب آسیا توانستند گروه (D8) را تشکیل دهند. این تشکل جدید از تشکیلات جانبی سازمان کنفرانس اسلامی می باشد.
این کشورها از لحاظ توسعه طبق تقسیم بندی بانک جهانی به سه گروه تقسیم می شوند: ایران، نیجریه و اندونزی از کشورهای صادرکننده ی نفت، پاکستان، ترکیه، مالزی و مصر از کشورهای با درآمد متوسط و بنگلادش از کشورهای کمتر توسعه یافته (LDSs). گروه (D8) برای بررسی زمینه های همکاری، ده گروه کاری شامل صنعت، کشاورزی، مخابرات و اطلاعات، علوم تکنولوژی، تجارت، توسعه نیروی انسانی، بهداشت، توسعه روستایی، بانکداری و انرژی تشکیل داده است.
تفاوت در سطح توسعه یافتگی، ساختار تولیدی و سهم بخش های اقتصادی (خدمات، نفت، صنعت و کشاورزی)، ترکیب صادرات و دوری فاصله باعث شده است که این کشورها تاکنون در دستیابی به اهداف مشخص شده موفقیت چندانی کسب نکنند.
1- اختلافات سیاسی، نظامی و قومی موجود در بین برخی کشورهای اسلامی مخصوصاً کشورهای همسایه، به گونه ای بوده که نه تنها مانع از اتحاد این کشورها نشده بلکه آنها را چندین سال به عنوان دشمن یکدیگر معرفی نموده است. البته در این دشمنی ها و اختلافات بین کشورهای مسلمان، کشورهای غربی با تفرقه افکنی سعی داشته اند که منافع ملی خود را تأمین نمایند. به عنوان مثال عراق و ایران چندین سال با یکدیگر جنگیدند، سوریه با ترکیه، ترکیه با عراق، امارات با ایران و... هر یک به گونه ای دارای اختلافات سیاسی چندین ساله می باشند.
2- یکی از شروط اصلی ایجاد اتحادیه های اقتصادی، سطح مبادلات و ارتباطات کشورهای عضو با یکدیگر می باشد. کشورهای اسلامی با وجود اینکه حدود یک سوم تعداد کشورهای جهان را تشکیل می دهند، ولی از مبادلات چندانی با یکدیگر برخوردار نمی باشند. به عنوان مثال فقط حدود ده درصد تجارت خارجی این کشورها با یکدیگر و بقیه آن با سایر کشورهای غیرمسلمان می باشد.
3- عدم الزام عملی اکثر کشورهای مسلمان به مصوبات و تصمیمات اتحادیه های مربوطه که نتایج مذاکره و جلسات پرهزینه این کشورها را در عمل بسیار کمرنگ کرده است. با وجود صرف نیروی انسانی و منابع مالی فراوان برای برگزاری جلسات مشترک معمولاً تصمیمات کشورهای مسلمان در حد نوشتن توافقنامه ها بوده و در صحنه ی عمل چندان نمود پیدا نکرده است.
4- در اکثر بلوک های اقتصادی و تجاری یک کشور به عنوان قطب اصلی اقتصادی مطرح می باشد که سایر کشورها با همکاری این کشور قدرتمند اهداف اتحادیه ی خود را به پیش می برند. به نظر می رسد که در بین کشورهای اسلامی چنین کشوری وجود ندارد.
5- عدم تنوع صادرات اکثر کشورهای اسلامی باعث شده که سطح تجارت این کشورها با یکدیگر محدود گردد. زیرا صادرات این کشورها در حال حاضر نمی تواند نیازهای وارداتی کشورهای دیگر عضو را پوشش دهد. این کشورها اکثراً صادرکننده مواد اولیه (چون نفت خام و مواد معدنی) و نیازمند واردات انواع کالاهای ساخته شده و ماشین آلات می باشند.
6- برخی کشورهای اسلامی به طور رسمی از مبانی دین اسلام در حکومت خود فاصله گرفته اند و این عامل باعث شده است که انگیزه اصلی اتحاد کشورهای اسلامی یعنی شریعت اسلام در بین برخی کشورها بسیار کمرنگ باشد.
7- در اکثر کشورهای اسلامی اداره ی اقتصاد کشورها، ابتنای تئوریکی بر نظام اسلامی ندارد و این کشورها با توجه به دیدگاه های حکامشان به طرف یکی از نظام های اقتصادی (سوسیالیسم یا سرمایه داری) متمایل می باشند. این عامل با شکست نظام شوروی تا حدود زیادی مرتفع شده است.
8- پراکندگی جغرافیایی و در برخی موارد وسعت زیاد برخی کشورها مانع از همکاری های اقتصادی منسجم تمامی کشورهای اسلامی بوده و تلاش های سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان دربرگیرنده ی تمامی کشورهای اسلامی در زمینه ی اقتصادی با موفقیت همراه نبوده است.
9- عدم توسعه یافتگی اکثر کشورهای اسلامی باعث شده که با وجود موافقت نامه ها، اتحادیه ها و سایر سازمان های همکاری اقتصادی بین آنان، حاصل جمع این همکاری ها مزایای چندانی برای کشورهای عضو نداشته باشد. به عبارتی وقتی که اکثر کشورهای عضو از لحاظ تولید، تکنولوژی، مدیریت، صادرات، صنعت و... توانایی چندانی ندارند، امکان اینکه اتحاد آنها منافع اقتصادی کوتاه مدت داشته باشد، ضعیف است.
گام اول: کشورهای مسلمان در مرحله ی نخست باید مشکل اقتصادی داخلی خود را حل نمایند. مشکلات متعدد اقتصادی چون نبود پشتوانه ی نظری محکم برای ساختار اقتصادی، فقر، توزیع ناعادلانه درآمد، تورم، بیکاری، کمبود زیرساخت ها، صادرات اندک، درآمد سرانه ی بسیار پایین، فقر سرمایه انسانی و... در اکثر کشورهای مسلمان مشکلات اقتصادی - اجتماعی مهمی ایجاد کرده است. حکام کشورهای مسلمان به نظر می رسد که نخست باید قدرت سازماندهی خود را در سطح جامعه خویش به نمایش گذارند و سپس برای نمایش قدرت سازماندهی برای کل امت اسلامی اقدامات لازم را انجام دهند.
گام دوم: با توجه به تعداد، وسعت و پراکندگی کشورهای اسلامی در سطح جهان و نیز به خاطر اینکه یکی از علل مهم موفقیت اتحادیه های اقتصادی، قرابت و موقعیت جغرافیایی کشورهای عضو بوده است، لذا کشورهای اسلامی در مرحله نخست باید از لحاظ جغرافیایی به چند زیربخش تقسیم گردند. یعنی چند بلوک اقتصادی جزئی در بین بلوک اصلی کشورهای مسلمان تشکیل دهند. برای ایجاد چنین بلوک هایی می توان بدون صرف هزینه های سازماندهی از اتحادیه های موجود بهره گرفت.
1- ASEAN، کشورهای جنوب شرق آسیا را دربرمی گیرد و قوی ترین اتحاد اقتصادی در بین کشورهای مسلمان است، اگرچه چند کشور غیرمسلمان در آن عضو می باشند.
2- ECO، کشورهای شمال خاورمیانه و آسیای میانه را دربرمی گیرد.
3- GCC، (شورای همکاری خلیج فارس) با اضافه نمودن کشورهای اردن، فلسطین، یمن، لبنان، سوریه و عمان می تواند کشورهای شبه جزیره عربستان را در یک تشکل واحد سازماندهی نماید.
4- AMU (اتحادیه مغرب عربی)، کشورهای مسلمان شمال آفریقا را در یک اتحادیه مجتمع ساخته است.
5- کشورهای مسلمان در آفریقای مرکزی باید یک تشکل اقتصادی تشکیل دهند.
باید این پنج زیربخش اقتصادی، همکاری های اقتصادی خود را به صورت منسجم تر انجام دهند.
گام سوم: هر یک از زیربخش ها باید همانند اتحادیه اروپا یک فرآیند مرحله به مرحله را برای اتحاد بیشتر در پیش بگیرند. در مرحله ی اول با توجه به شرایط اعضا در مورد تجارت، بازارهای مالی، سرمایه گذاری ها، نیروی انسانی و سایر ظرفیت های اقتصادی به توسعه روابط اقتصادی اقدام نمایند. با این وجود با توجه به عدم تنوع صادرات اکثر این کشورها، موافقتنامه های تجاری چندان به گسترش روابط آنها کمکی نمی کند. لذا همکاری در زمینه ی کالاها و صنایع خاص، سرمایه گذاری ها، نیروی انسانی و توانمندی های علمی یکدیگر پیشنهاد می شود، تا این کشورها از پتانسیل لازم برای همکاری اقتصادی بهره مند گردند. در مرحله ی دوم، پس از برخورداری این زیربخش ها از توان صادراتی مناسب و تنوع صادراتی می توانند به ایجاد بازار مشترک اقدام کنند. در مرحله ی سوم پس از افزایش قرابت اقتصادی بین این کشورها، می توانند به عنوان یک اتحادیه، تمامی موانع انتقال کالا، سرمایه، نیروی کار و... بین کشورهای عضو را برداشته و حتی ساختار اداری منسجمی برای اداره اتحادیه ایجاد نمایند. در مرحله بعدی، همچون اتحادیه ی اروپا می توانند برای راه اندازی پول واحد نیز اقدام نمایند.
گام چهارم: در صورت پیشرفت کار زیربخش های نامبرده شده در بین کشورهای اسلامی، این زیربخش ها در هر یک از مراحل همگرایی اقتصادی می توانند همکاری های اقتصادی خود را به عنوان یک زیربخش با یکدیگر انجام دهند. همان طور که در حال حاضر اتحادیه اروپایی و ASEAN سعی دارند که سطح همکاری های خود را گسترش دهند. البته این اتحادیه های اسلامی به عنوان کشورهای مسلمان از انگیزه بالاتری برای همکاری برخوردار می باشند و تشکل اصلی کشورهای مسلمان یعنی سازمان کنفرانس اسلامی می تواند این مهم را تسهیل نماید.
شیوه ی همکاری بیان شده می تواند یک بلوک اقتصادی قدرتمند توسط کشورهای اسلامی ایجاد نماید، زیرا که این کشورها از پتانسیل تئوریکی و مادی لازم برای انجام این کار برخوردار بوده و اتحاد آنها می تواند یک اتحاد واقعی و مبنایی باشد. اما عدم سازماندهی مناسب در بین کشورهای اسلامی، ضعف اقتصادی اکثر کشورهای اسلامی و کارشکنی های برخی کشورهای غربی در راه گسترش اتحاد کشورهای اسلامی مانع از انجام همگرایی اقتصادی مسلمانان و ایجاد امت واحد اسلامی شده است.
در صورت ایجاد یک اتحاد اقتصادی مستحکم بین کشورهای اسلامی این کشورها می توانند محاسبات نظم نوین جهانی را در هم بریزند. زیرا این کشورها دیگر به عنوان کشورهای حاشیه ی پیرامونی و یا حتی پیرامونی نخواهند بود، بلکه به عنوان یک بلوک اقتصادی قدرتمند می توانند خود یک مرکز فرهنگی و اقتصادی باشند. این امر باعث فروپاشیدن نظم جهانی موردنظر والرشتاین خواهد شد و نظم چند جانبه ی جهانی شکل خواهد گرفت که یکی از قطب های اصلی آن اتحادیه ی مسلمانان خواهد بود.
1- استیگلیتز، جوزف، سایه های جهانی سازی، مترجم: مرتضی قاسمی، نشریه تکاپو، شماره هفتم، پاییز1381.
2- آکسفورد، باری، نظام جهانی، اقتصاد، سیاست و فرهنگ، ترجمه: حمیرا شیرزاده، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل، تهران، 1378.
3- آل نجف، عبدالکریم، ابعاد جهانی نظریه اسلام، ترجمه: مصطفی فضائلی، فصل نامه حکومت اسلامی، ناشر، مجلس خبرگان رهبری، شماره 3 و 4، 1376.
4- بهکیش، محمدمهدی، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، نشرنی، 1380.
5- پوراحمدی میبدی، حسین، دیالکتیک جدید سیستم اقتصاد بین الملل: جهانی شدن اقتصاد و منطقه گرایی اقتصادی و تجاری، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شماره 156-155، 1378، ص 186-197.
6- توفیق محمدالشاوی، سازمان کنفرانس اسلامی و تکامل اقتصادی در چارچوب همکاری های منطقه ای و بانک توسعه اسلامی، مجله سیاست خارجی، سال یازدهم، شماره3، پاییز 1376، ص 935-945.
7- چیرا، م. ع.، اقتصاد نوین جهانی و اندیشه اقتصادی در اسلام، مترجم، سید اسحاق علوی، مجله نامه مفید، شماره 31، مهر و آبان 1381، ص 29-48.
8- خبرنامه رویدادها و تحولات سازمان تجارت جهانی، جهانی شدن اقتصاد بین الملل، شماره های 20-43.
9- خبرنامه رویدادها و تحولات سازمان تجارت جهانی، ترتیبات تجاری منطقه ای، شماره های 20-43.
10- سمیر امین، جهانی شدن جدید سرمایه داری (امپراتوری هرج و مرج)، ترجمه: ب عطارد، در کتاب توسعه، جلد ششم، نشر توسعه، 1372، ص 23-35.
11- سوئیزی، پل، سمیرامین، هری مگداف، جیوانی اریگی، جهانی شدن با کدام هدف؟، ترجمه: ناصر زرافشان، انتشارات آگاه، 1380.
12- صادقی یارند، سیف الله و رحمانی، میترا، طرح: نظر اجمالی به ساختار اقتصادی و تجارت خارجی گروه 8 کشوراسلامی (D.8)، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1377.
13- عادل عبدالحمید علی، جهانی شدن و آثار آن بر کشورهای جهان سوم، مترجم: سید اصغر قریشی، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شماره 156-155، 1378، ص 152-157.
14- فتحی، یحیی، مقایسه تطبیقی دو رویکرد جهانی شدن اقتصاد و منطقه گرایی بر تجارت جهانی، مجله پژوهشها و سیاست های اقتصادی، شماره، 1381، ص 131-160.
15- کومسا، ا. اف، جهانی شدن و منطقه گرایی و تأثیر آن بر کشورهای در حال توسعه، ترجمه:
اسماعیل مردانی گیوی، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شماره 148-147، 1376، ص 182-189.
16- مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ارزیابی وضعیت تجارت خارجی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در چارچوب مقررات سازمان جهانی تجارت (گات)، 1376.
17- دهشیار، حسین، جهانی شدن: تک هنجار طلبی ایالات متحده آمریکا، فصلنامه سیاست خارجی، شماره 2، تهران، دفترمطالعات سیاسی و بین المللی، 1379.
. Bergeston, F. (2000), East Asian Regionalism Towards a Tripartite Word, Economist, July,13 th.18
.19. Douma,W. Th., Asser T. M. C. And Mansourian, N. A. (2001), Commercial and Political Impact of Globalization on the OIC: the European Union Experience, p. 134.148
20. Http://www.aseansec.org
.. Http://www.wto.org, world Trade Report 2001 21
22. Http://www.sesrtcic.org
. Islamic Development Bank, (1999), Study on Trade and Investment, Kingdom of Saudi Arabia, Jeddah.23
.24. Kiely R. And Marfleet P. (1998), Globalization and the Third world, London and New york
.25. SESKTCIC, (2003), Practical Steps and Possible Consequences of Establishing an Islamic Common Market, Selected Abstracts from SERTCICS Articles Database, Journal of Economic Cooperation, vol. 24, No.l, PP.112-152
.26. UNCTAD,World Investment Report 1998, New york
منبع: گردآوری: معاونت فرهنگی و پژوهشی، (1388)، جهانی شدن و جهان اسلام، تهران: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، معاونت فرهنگی، چاپ اول 1388.
1- مقدمه
رشد سریع ارتباطات و اطلاع رسانی، سازماندهی جدید قدرت های جهانی، نیاز به همکاری های جهانی و اراده حکام پاره ای از کشورها باعث شده که سرعت ادغام اقتصادهای ملی و گسترش ارتباط های اقتصادی در سطح جهان افزایش و فرآیند جهانی شدن اقتصاد شتاب بیشتری بگیرد. این فرآیند با توجه به اثرگذاری آن بر تمامی حوزه های زندگی بشری دارای منافع و زیان های اقتصادی متفاوتی برای کشورهای جهان می باشد. در حال حاضر سؤال اساسی این است که برندگان جهانی شدن اقتصاد چه کسانی می باشند؟ سطح توسعه یافتگی کشورها یعنی میزان سهم آنها را از تولید، تجارت، تکنولوژی جهانی به عنوان مهم ترین عوامل سودبری از فرآیند جهانی شدن چقدر است؟البته به جز متغیرهای عینی چون تولید، تجارت و ... یکی از عوامل تعیین کننده ی دیگر در جهانی شدن، میزان قدرت تئوریکی و سازمانی کشورهای مختلف در عرصه ی
جهان است. کشورهای نظام سرمایه داری با بهره گیری از چنین پشتوانه ای سعی دارند که روند جهانی شدن را به نفع نظام فکری خود تغییر مسیر داده و به جهانی سازی نظام سرمایه داری تبدیل کنند. آنها ادعا می کنند که نظام سرمایه داری با بهره گیری از اصول انسان گرایانه خود و تکیه بر انباشت سرمایه داری خاصیت جهان شمولی می باشد. این کشورها با تسلط بر سازمان جهانی و نیز نفوذ سیاسی - نظامی در نقاط مختلف جهان اهداف فرا ملی خود را با شعار لیبرال - دموکراسی تعقیب می نمایند.
کشورهای اسلامی به عنوان مجموعه ی قابل توجهی از کشورهای جهان و با سهم جمعیتی مهم، در فرآیند جهانی شدن و جهانی سازی موقعیت خطیری دارند. این کشورها در این برهه حساس زمانی با چالش های فراوانی رو به رو می باشند که تصمیم گیری در مورد هر یک از آنها آینده ی نظام اسلامی و مسلمانان را تعیین خواهد کرد. بسیاری از کشورهای مسلمان در حال حاضر از سطح توسعه کافی برخوردار نیستند، سهم چندانی در تولید، تجارت، تکنولوژی و... جهانی ندارند، سازمان های جهانی نه تنها تحت تسلط آنها نمی باشند، بلکه با برخی از آنها دشمنی نیز دارند، از لحاظ انطباق با تعالیم اسلامی یا تبعیت از لیبرال - دموکراسی برای اداره امور اقتصادی خود، با تناقضات فراوانی رو به رو می باشند. نظام سرمایه داری به عنوان یک رقیب جدی سعی دارد که با نفوذ دوستانه، کارشکنی و حتی حمله ی نظامی، کشورهای مسلمان را به تبعیت از تعالیم خود در حوزه های مختلف وادار کند. شرایط موجود حاکی از آن است که کشورهای اسلامی در روند فعلی یکی از بازندگان اصلی جهانی سازی می باشند.
برای دور ماندن از اثرات ناگوار جهانی شدن و کسب منافع از مزیت های آن، کشورهای اسلامی باید تصمیمات جدی بگیرند و چه در حوزه ی اقتصاد داخلی و چه در حوزه بین المللی تلاش های اجرایی گسترده ای انجام دهند. با توجه به جایگاه این کشورها در سطح اقتصاد بین الملل، چگونه می توانند در دنیای جدید اهداف عالیه اسلام را به پیش ببرند و حداقل از نابودن شدن و هضم شدن در نظام سرمایه داری جلوگیری به عمل آورند؟ شاید تلاش برای ایجاد اتحادیه های تجاری، مالی و پولی یکی از راه حل های برون رفت از این شرایط باشد.
در قسمت بعدی این مقاله، مفهوم جهانی شدن اقتصاد از جنبه ی آثار آن و از جنبه ی چگونگی جهانی سازی نظام سرمایه داری، روند تکاملی نظام سرمایه داری و پشتوانه های این نظام برای جهانی سازی و دیدگاه اندیشمندان مسلمان در مورد جهانی شدن ارائه شده است. قسمت سوم به بررسی آثار اقتصادی جهانی شدن می پردازد. قسمت چهارم به بررسی جایگاه کشورهای اسلامی در روند جهانی شدن از طریق تحلیل مقایسه ای تجارت، سرمایه گذاری ها و منابع مادی این کشورها با سایر کشورها اختصاص یافته است. در قسمت پنجم مقایسه پس از بیان ضرورت همگرایی اقتصادی کشورهای مسلمان، رویکرد منطقه گرایی به عنوان یک راه حل پیشنهاد و سپس با معرفی مزایا و شرایط اجرایی این رویکرد و ارتباط آن با جهانی شدن اقتصاد، تجارب کشورهای غیرمسلمان را در این باره مورد بررسی قرار می دهد. قسمت ششم بحث با استفاده از شرایط ترسیم شده ی قسمت های قبل پیشنهادهایی چند مرحله ای برای اتحاد و همگرایی اقتصادی کشورهای مسلمان ارائه می نماید.
2- جهانی شدن
1-2- مفهوم جهانی شدن
«جهانی شدن»(2) به مفهوم امروزی یک پدیده ی جدید و به سرعت در حال تغییر است. هر چند قدمت این اصطلاح به بیش از چهارصد سال می رسد، ولی به طور عمومی اولین بار در اوایل دهه ی 1960 از آن استفاده شد و وارد شدن آن به محافل علمی از نیمه دوم دهه ی 1980 بوده است. از آن به بعد مفاهیم مربوط به این پدیده گسترش زیادی پیدا نموده است. هم اکنون در مورد مبانی نظری، آثار مطلوب و مضر، ابزار، حامیان و طرفداران و آینده آن در محافل علمی جهان مباحثات عمیقی صورت می گیرد.نظریه پردازان تعاریف بسیار متفاوتی را درباره ی جهانی شدن ارائه نموده اند ولی به طور کلی می توان این تعاریف را در دو گروه جای داد: یک گروه با توجه به اثرات
این پدیده و گروه دیگر با توجه به منشأ این پدیده، تعاریف خود را ارائه داده اند. برخی از تعاریف گروه اول به صورت زیر است.
- جهانی شدن عبارت است از فرآیندهایی که به واسطه آنها روابط اجتماعی، کیفیتی اساساً فرامرزی و آنی پیدا می کنند و به گونه ای که زندگی انسان به طور روزافزون در جهان واحد، یک پارچه و بدون محدودیت مکانی و زمانی صورت می گیرد.
- فرآیندی اجتماعی که در آن قیدوبندهای جغرافیایی که بر روابط اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده است، از بین می رود و مردم به طور فزاینده از کاهش این قیدوبندها آگاه می شوند.
- جهانی شدن اغلب به جای «بین المللی شدن» و«فراملی شدن» به کار می رود که به گستره ی وسیعی از تغییرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دلالت می کند.
- جهانی شدن فرایندی از تحول است که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کم رنگ می کند، ارتباطات را گسترش می دهد و تعامل فرهنگی را افزون می نماید. جهانی شدن یک پدیده ی چند بعدی است که آثار آن قابل تسری به فعالیت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، نظامی و فن آوری است و همچنین فعالیت هایی همچون محیط زیست را متأثر می کند.
با توجه به این تعاریف، جهانی شدن عبارت است از فرآیندی که در آن مرزهای اقتصادی و حتی سیاسی میان کشورها هر روز کم رنگ تر می شود و تحرک روز افزون منابع، تکنولوژی، کالا، خدمات، سرمایه، نیروی کار و... باعث تغییرات وسیع اقتصادی، سیاسی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی در کل جهان می شود.
اما با توجه به منشأ گسترش جهانی شدن و حامیان اصلی این فرایند در جهان، می توان جهانی شدن را به جهانی سازی(3) تعبیر و به صورت زیر تعریف نمود:
جهانی شدن به مفهوم وسیع کلمه دلالت دارد بر:
1- مشروعیت ساختار اقتصادی مبتنی بر هم عرض بودن نخبگان اقتصادی با دیگر نخبگان، سرمایه داری مبتنی بر حاکمیت بازار، اضمحلال برنامه های اقتصادی
صرفاً مبتنی بر نیازهای ملی، پذیرش عمومی کالایی شدن روابط اجتماعی که در نهایت حاکمیت سرمایه بر جامعه می باشد.
2- مشروعیت همه گیر ساختار سیاسی برخاسته از گسترش مداوم حیطه حوزه ی عمومی در قبال انقباض حوزه خصوصی، اسطوره زدایی حیطه ی فعالیت های سیاسی به جهت عقلایی تر شدن ارزش ها، انضمامی شدن زاویه ی نگرش نوین دموکراسی به مفهوم دارا بودن قدرت به وسیله اکثریت و فاقد قدرت نبودن اقلیت، جابجایی فزاینده در تقسیم دولت - ملت که در نهایت ارجحیت با قانون طبیعی و حق طبیعی است. این به مفهوم فروپاشی تمایز بین حاکمیت درونی و حاکمیت برونی دولت ها است.
3- مشروعیت جهانی ساختار فرهنگی استوار بر اجتناب ناپذیر بودن پدیداری و پذیرش ارزش های متفاوت با ساختارهای حاکم اقتصادی، شکل گیری نظم اجتماعی و اخلاقی و به تبع خود، انضباطی جدا از سازماندهی حکومت، ضرورت دگرگونی مداوم زندگی در شهر و روستا در جهت تداوم سرمایه داری، همزمانی پذیرش هنجاری ارزش ها و پذیرش علمی ارزش ها و تطابق اراده ی عمومی و اراده ی قانونگذاری که در نهایت به مفهوم نهادینه شدن منطق به وجود آمده در عصر روشنگری است که معرفت و قدرت مکمل و هم چشمه می باشند.(4)
تعریف فوق به شکلی اثباتی سعی دارد جهانی شدن را در جهت تمایلات نظام سرمایه داری ارائه و اهداف نظام سرمایه داری از آن را تبیین نماید.
به طور کلی جهانی شدن ذاتاً به عنوان یک فرایند، دارای آثار و زوایای متفاوتی است که تعاریف اولیه برخی از آنها را ارائه می نماید، ولی جهانی شدن تحت سلطه ی نظام سرمایه داری فرایندی است که براساس مبانی فکری این نظام توسط ابزارهایی جهانی به سمت حاکمیت مبانی و اهداف نظام سرمایه داری هدایت شده و برخی از کشورها بر این مبنا سعی دارند که اهداف جهان گستری خود را برآورده نمایند، این پروسه را می توان به عنوان جهانی سازی تعریف نمود. با توجه به اصرار لایه هایی از هرم قدرت در آمریکا برای استقرار این نظام، در دهه ی اخیر، جهانی سازی شکل ویژه ای یافته است که به آن «جهانی سازی آمریکایی» گفته می شود. مقاومت بلوک های اقتصادی چون اروپا، شرق آسیا و... بیشتر ناشی از ظهور چنین پدیده ای است.
2-2- روند جهانی شدن و ابزارهای نظام سرمایه دار برای جهانی سازی
حامیان نظام سرمایه داری در نظر دارند که فرآیند جهانی شدن را با کمک تئوری های نظام یافته مکتب خود و ابزارهای سازمانی به فرآیند جهانی سازی آن نظام تبدیل نمایند. طبق شواهد تاریخی، نظام سرمایه داری براساس مکتب اومانیسم و کنار گذاشتن تسلط کلیسا در اروپا شکل گرفت و طی دوره های مختلف به رشد و توسعه خود ادامه داد. در شکل گیری این نظام عوامل مذهبی، سیاسی، اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و حتی اقتصادی زیادی دخیل بوده است، هر چند جنبه ی اقتصادی این نظام از اواخر قرن هجدهم میلادی به بعد بسیار برجسته تر شده است. طی این دوره کشورهای متفاوتی سردمدار پیشبرد اهداف خود براساس نظام سرمایه داری بوده اند. به عنوان مثال طی دوره طولانی (1815-1914) بریتانیا براساس گسترش بازار جهانی و مراکز صنعتی سردمدار گسترش نظام سرمایه داری در اکثر مناطق جهان بود. این فعالیت ها براساس عقاید لیبرالیستی اقتصاد کلاسیک و نیوکلاسیک انجام شد. بعد از این دوره با شروع جنگ جهانی اول و روی کار آمدن نظام سوسیالیسم در شوروی (1917) نظام سرمایه داری وارد مرحله ی جدیدی شد. این مرحله جدید با تقابل سیاسی، اقتصادی و حتی شبه نظامی تا سال 1980 به طول انجامید و جهان را به دو قطب سوسیالیسم و کاپیتالیسم تقسیم نمود. نظام کاپیتالیسم خود در این دوره شاهد تحولات فراوانی بود. به جز بروز جنگ جهانی دوم، بروز جنگ های استقلال کشورهای مختلف و تقابل در نظام کشورهای مختلف جهان - به عنوان مثال در کره - خود نظام سرمایه داری در این دوره مخصوصاً از لحاظ اقتصادی شاهد تحولات فراوانی بود. در اوایل دهه ی 1930 رکود بزرگ، نظام سرمایه داری را تا آستانه فروپاشی پیش برد، اما تحت تعالیم کینز- که تا حدودی به سمت اقتصاد دولتی تمایل داشت - رشد و توسعه در کشورهای اروپای غربی و ایالات متحده آمریکا شتاب مطلوبی گرفت. از اوخر دهه ی 1970 با بروز پدیده رکود تورمی، دوباره، عقاید نیوکلاسیکی به شکل جدیدی رواج یافت.در این مراحل مختلف، نظام سرمایه داری همگام با پیشرفت تئوریکی و سازمانی در داخل کشورهای غربی سعی داشت که در سایر مناطق جهان نیز گسترش یابد. لذا
این نحوه نگرش حامیان نظام سرمایه داری به فرآیند جهانی شدن، آن را به پروسه ی جهانی سازی نظام سرمایه داری تبدیل نموده است.
بنابراین پروسه ی جهانی شدن از اوایل قرن نوزدهم میلادی با گسترش تجارت و سرمایه گذاری خارجی و با سلطه بریتانیا نمود یافت. اما با وقوع جنگ های جهانی اول و دوم و رکود بزرگ و شکل گیری نطفه های اولیه نظام دوگانه جهانی، روند جهانی شدن تا بعد از جنگ جهانی دوم (1945) با رکود شدیدی رو به رو شد. بعد از جنگ با شکل گیری سازمان های بین المللی چون سازمان ملل متحد (UN)، صندوق بین الملل پول (IMF)، بانک ترمیم و توسعه، بانک جهانی (World Bank) و گات (GATT) که اکثراً تحت سلطه ی حامیان نظام سرمایه داری بود، روند جهانی شدن گسترش یافت. رقابت نظام سوسیالیسم به رهبری شوروی و نظام سرمایه داری به رهبری ایالات متحده برای توسعه مناطق تحت نفوذ و سلطه، مانع مهمی در گسترش جهانی شدن یا جهانی سازی نظام سرمایه داری بود. اجرای استراتژی های توسعه درونگرا در اکثر کشورهای در حال توسعه و اعمال تفکرات کینزی در اکثر کشورهای توسعه یافته نیز در عدم گسترش جهانی شدن مؤثر بودند.
از اوایل دهه ی 1970 روند جهانی شدن سرعت بیشتری گرفت و از اوایل دهه ی 1990 با فروپاشی بلوک شرق، نظام سرمایه داری یکه تاز عرصه ی جهانی شد و روند جهانی شدن را به نفع جهانی سازی اصول این نظام تغییر داد. از این پس به نظر می رسد که این نظام برای پیشبرد اهداف خود از پشتوانه ی تئوریکی و سازمانی قوی و وسیعی بهره گرفته و کشورهای غربی و در رأس آنها ایالات متحده، از این راه منافع ملی خود را مانند رشد اقتصادی، امنیت داخلی و سلطه جویی بر سایر کشورها دنبال می نمایند.
از لحاظ تئوریکی طبق نظریه نظم نوین جهانی امانویل والرشتاین که در دو دهه ی آخر قرن بیستم مطرح شد، کشورهای دنیا به مرکزی، پیرامونی و حاشیه ی پیرامونی تقسیم می شوند. کشورهایی که در مرکز قرار می گیرند، به دلیل اینکه ساختارهای اقتصادی - سیاسی آنها برتر از دیگر کشورها است، محور حرکت نظام جهانی را تشکیل می دهند و در واقع تصمیم سازی ها از سوی این کشورها، بازتاب گسترده ای را
در کشورهای پیرامونی و حاشیه به وجود می آورد. به همین نسبت کشورهایی که در پیرامون قرار دارند، از موقعیت برتری نسبت به کشورهای حاشیه پیرامونی برخوردارند. بهترین عامل در رده بندی این کشورها، موقعیت و سازمان اقتصادی آنها و تأثیرگذاری یا اثربخشی این کشورها بر اقتصاد جهان و مبادلات جهانی می باشد. لذا کشورهایی که از حجم مبادلات بالاتری در عرصه ی جهانی برخوردار می باشند، اثربخشی بیشتری در تصمیم سازی های جهانی دارند. در واقع این نظریه نظم نوین جهانی، مبنای نظریه ی جهانی شدن قرار گرفت و این فرضیه را که اقتصاد جهان به سمت برداشتن مرزها و محدودیت ها سوق می یابد، پایه ریزی کرد. براساس نظر والراشتاین نظام جهان یک نظام سرمایه داری است که در آن انباشت بی پایان سرمایه جریان دارد. وی این نظام را یک نظام جهانی یک پارچه کننده تلقی می کند که از پویایی درونی توسعه برخوردار است و به گسترش مرزهای جغرافیایی خود نیاز دارد.
از لحاظ سازمانی حامیان نظام سرمایه داری با در اختیار داشتن کنترل سازمان های جهانی اهداف خود را برای جهانی سازی دنبال می کنند. به طور کلی سه سازمان اصلی که جهانی سازی سرمایه داری را محقق می کنند عبارتند از: صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی (WTO). صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در سال 1944 برای نجات دنیا از بحران های شدید اقتصادی و کمک به بازسازی اروپا به وجود آمدند. ولی از دهه ی 1980 با حمایت رونالد ریگان و مارگارت تاچر از ایدئولوژی اقتصاد بازار آزاد این دو سازمان به عنوان ابزارهای اجرای مالی این سیاست ها تبدیل شدند. با توجه به اینکه مدیریت این سازمان ها بر عهده ی کشورهای غربی بود، این دو سازمان با کمک وام ها و اعتبارات خود توانستند طی دو دهه ی اخیر سیاست هایی را بر کشورهای در حال توسعه تحمیل و ساختار اقتصادی این کشورها را به سمت اقتصاد بازار و نظام سرمایه داری سوق دهند.
سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال 1994 جایگزین توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) شد. این سازمان مبلّغ اصلی تجارت آزاد در سطح جهان می باشد. این هدف با اعمال شرایط و مراحل عضوگیری و نیز مراحل کاهش تعرفه ها و موانع تجاری برای کشورهای عضو توسط این سازمان تعقیب می گردد. در واقع کشورهای
غربی براساس فعالیت های این سازمان تلاش داشته اند بازارهای جدیدی را به روی خود بگشایند و موانع تجاری سایر کشورها را کاهش دهند و کشورهایی را که در مقابل سیاست های آنها استقامت می کنند، به انزوای تجاری و اقتصادی بکشانند.
جای این سؤال باقی است که در شرایط فعلی جایگاه کشورهای اسلامی چیست؟ آیا این کشورها چاره ای جز پیوستن به روند جهانی شدن نظام سرمایه داری ندارند؟ آیا این کشورها باید به عنوان کشورهای حاشیه ی پیرامونی سعی نمایند که با کمک روش های توسعه القا شده توسط کشورهای غربی حداکثر به کشورهای پیرامونی در نظم نوین جهانی تبدیل گردند؟ آیا کشورهای اسلامی از توانایی تئوریکی و سازمانی مناسبی برای جلوگیری از هضم شدن در نظام سرمایه داری برخوردار می باشند؟
3-2- جهانی شدن از دیدگاه اندیشمندان اسلامی
جهانی شدن اقتصاد هر چند در حال حاضر براساس تمایلات لیبرالیستی نظام کاپیتالیسم به پیش می رود، با این حال اصل موضوع در اندیشه ی اسلامی بحث جدیدی نیست. وحدت نوع بشر، نتیجه ی اساسی و منطقی اصل بنیادین توحید در اسلام است. تمایزها و تفاوت های ناشی از ملیت، نژاد و رنگ، اعتباری است و بر مبنای برابری و برادری انسانی دین اسلام جایگاهی ندارد. قرآن کریم با صراحت اعلام می دارد که «در آغاز همه مردم واحد بودند، سپس اختلاف کردند»(یونس، 19). این اختلافات ناشی از برخورد منافع، تبعیض، استثمار و سوء استفاده از قدرت و... می باشد، در حالی که هدف نهایی اسلام آن است که انسان ها را از نو متحد نماید.(5)دیدگاه اسلام درباره ی وحدت انسان و حیات انسانی از نخستین دوره ی تاریخ اسلام وجود داشته است. این موضوع برای مثال در اندیشه های ابن خلدون (1406 میلادی) در کتاب «مقدمه ابن خلدون» تا حدودی تبیین شده است. در الگوی پویای اجتماعی - اقتصادی ابن خلدون، عصبیه یا همبستگی از جایگاه محوری برخوردار است. عصبیت یعنی احساس جمعی یا حس همبستگی میان مردم که به کاستن برخوردها و خصومت ها کمک نموده، همکاری و اعتماد متقابل را تشویق و توسعه ی همه جانبه را
شتاب می بخشد. هر چند منظور از عصبیت در تفکر ابن خلدون، همبستگی میان مردم در حوزه تحت اقتدار یک حاکمیت بود، اما می توان با توجه به گسترش امکانات ارتباطی در عصر حاضر چنین تفکری را به کل جهان نیز تعمیم داد.
طبق فقه شیعه، مراحل وحدانیت اسلامی دارای سه مرحله می باشد که مرحله آخر آن حدنهایی جهانی شدن است.
1- وحدت فطری: چنان که خداوند می فرماید: «ما کان الناس الا امة واحدة فاختلوا»، مردم جز امتی واحد نبودند و سپس اختلاف کردند. این مرحله قبل از نبوت نوح بود که توحید، همه جامعه بشری را فرا گرفته بود.
2- انقسام بین توحید و دشمنان آن: این مرحله شامل مرحله بعدی نبوت نوح است و تا قیام دولت جهانی مهدی (عج) ادامه دارد.
3- وحدت مهدوی: این مرحله هنگامی است که دولت حضرت مهدی (عج) بر پا می شود و سراسر کره زمین قلمرو واحد با دولت واحد شود.
مرحله سوم در واقع بازیافت تاریخی طبیعت و ویژگی های مرحله اول است و مرحله دوم که ما در آن به سر می بریم، امت اسلامی در حال تردد میان انبساط و انقباض است. با این وجود این مرحله در حال توسعه ای مستمر است.
این به آن معنا است که اصلی که جامعه بشری بر پایه آن خلق شده، این است که جامعه بشری امت واحد اسلام باشد و دولت جهانی مهدوی چیزی غیر از بازیافتن الهی این اصل به موجب عملیاتی عظیم بدون منظور نیست، که در نهایت دوری بشر از عهد و پیمان الهی که خدای سبحان در نفس بشر و حرکت انسانی او به ودیعه نهاده است، جریان خواهد یافت. چرا که خداوند از انسان می خواهد تا بر اصولی که او را بر پایه آن خلق کرده است، حرکت کند.(6)
3- اثرات اقتصادی جهانی شدن
آثار جهانی شدن یا جهانی سازی با گسترش و اثرگذاری بر برخی متغیرهای اقتصادی قابل تبیین می باشد. این فرآیند که طبق اصول نظام سرمایه داری رهبریمی شود، با تکیه بر سه اصل آزادسازی، مقررات زدایی و خصوصی سازی که از طرف سازمان های جهانی حمایت می شود، در صدد است که مکانیزم بازار را در کل جهان گسترش دهد. لذا بر سطح تجارت و مبادلات، رشد و توسعه، تکنولوژی و توزیع درآمد کشورهای مختلف آثار قابل ملاحظه ای را مخصوصاً از اوایل دهه ی 1990 می توان مشاهده نمود.
حتی اگر فرض شود که فرآیند جهانی شدن برای تمامی کشورها دارای منافع اقتصادی می باشد، اما قطعاً کشورهایی که از قدرت اقتصادی بیشتری برخوردارند از منافع بیشتری بهره خواهند برد. در این فرآیند، کشورهای توسعه یافته منافع بیشتری کسب می کنند و کشورهای در حال توسعه اگر در مواردی منافعی کسب نمایند ولی در برخی موارد حتماً متضرر می شوند.
با نگاهی به وضعیت توسعه یافتگی کشورهای اسلامی به نظر می رسد که این کشورها در گروه کشورهای توسعه یافته قرار گیرند و اکثر آنها طبق تئوری والرشتاین در گروه کشورهای حاشیه ی پیرامونی قرار می گیرند. بنابراین از یک طرف هم اثر کمتری بر فرآیند جهانی شدن دارند و هم منافع کمتری از این فرآیند کسب می نمایند و از طرف دیگر از آثار منفی اقتصادی این فرآیند همچون توزیع ناعادلانه درآمد جهانی، فرار مغزها و سرمایه، بحران های مالی و... نیز رنج خواهند برد.
1-3- تجارت
بسیاری، مفهوم اولیه ی جهانی شدن را با رشد تجارت بین المللی یکسان می دانند. اما رشد این متغیر یکی از آثار اقتصادی آن است که البته تأثیر بسیاری بر سایر مؤلفه های اقتصادی و سیاسی کشورها برجای می گذارد. اگر کشوری بتواند سهم بیشتری از تجارت جهانی را به خود اختصاص دهد، بیانگر آن است که در موج کنونی جهانی شدن از منافع آن بهره مند شده است.جدول 1- سهم مناطق مختلف جهان از تجارت جهانی طی نیم قرن اخیر (صادرات به درصد)
|
سال منطقه |
1948 |
1953 |
1963 |
1973 |
1983 |
1993 |
2001 |
|
آمریکای شمالی |
3/27 |
2/24 |
3/19 |
9/16 |
4/15 |
6/16 |
6/16 |
|
آمریکای لاتین |
3/12 |
5/10 |
0/7 |
7/4 |
8/5 |
4/4 |
8/5 |
|
اروپای غربی |
5/31 |
9/34 |
4/41 |
4/45 |
9/38 |
0/44 |
5/41 |
|
اروپای شرق و حوزه بالتیک |
0/6 |
1/8 |
0/11 |
1/9 |
5/9 |
9/2 |
8/4 |
|
افریقا |
3/7 |
5/6 |
7/5 |
8/4 |
4/4 |
5/2 |
4/2 |
|
خاورمیانه |
0/2 |
7/2 |
2/3 |
4/1 |
8/6 |
4/3 |
0/4 |
|
آسیا |
6/13 |
1/13 |
4/12 |
9/14 |
1/19 |
1/26 |
0/25 |
|
اعضا GAT یاWTO |
4/60 |
7/68 |
8/72 |
8/81 |
0/76 |
5/89 |
5/92 |
کل تجارت جهانی طی سال های 1990-2001 سالانه به طور متوسط 5 درصد رشد داشته است. طی این سال ها، صادرات مناطق اروپای مرکزی و شرقی (7 درصد)، آمریکای لاتین (8 درصد)، آسیا (7 درصد)، چین (14 درصد) نسبت به سایر مناطق جهان رشد بیشتری داشته اند و مناطق اروپای غربی (4 درصد) و آفریقا (3 درصد) رشد کمتری را تجربه کرده اند.(4,WTO, 2002, P)
سهم کشورها از تجارت جهانی در جدول 1 براساس صادرات آنها آمده است. طی دوره ی بعد از جنگ جهانی دوم تا سال های اخیر، در بین مناطق توسعه یافته سهم آمریکای شمالی از صادرات جهانی کاهش یافته است، ولی سهم این منطقه از واردات جهانی از 19/8 درصد به 22/5 درصد افزایش یافته است که بیانگر این نکته است که کشور ایالات متحده با کمک پول بین المللی خود یعنی دلار و جذب سرمایه توانسته این رشد را کسب نماید. دیگر منطقه توسعه یافته جهان یعنی اروپای غربی طی دوره ی بعد از جنگ جهانی توانسته است سهم خود را به 41/5 درصد افزایش دهد. در میان
مناطق در حال توسعه جهان منطقه آمریکای لاتین، اروپای شرقی و حوزه بالتیک و آفریقا مقدار زیادی از سهم خود از صادرات جهانی را از دست داده اند، هر چند طی دهه ی اخیر در این سهم رشد ناچیزی مشاهده می شود. از میان مناطق در حال توسعه فقط خاورمیانه و آسیا (مخصوصاً چین و اعضای ASEAN) سهم خود را از صادرات جهانی افزایش داده اند.
به طور کلی به نظر می رسد که کشورهایی که از رشد اقتصادی مطلوبی برخوردار می باشند و یا اینکه از استراتژی های توسعه برونگرا (همچون آسیای جنوب شرقی) استفاده می نمایند، توانسته اند در روند جهانی شدن سهم بیشتری از تجارت جهانی را به خود اختصاص دهند و سایر کشورهای در حال توسعه مخصوصاً آفریقا و آمریکای لاتین از این روند جدید متضرر شده اند. نکته قابل توجه دیگر این است که طی دوره بعد از جنگ جهانی دوم، سالانه حجم بسیار بیشتر از تجارت جهانی طبق موازین گات و یا سازمان تجارت جهانی انجام می شود، به طوری که در سال 2001 حدود 92/1 درصد صادرات جهانی را اعضای این سازمان انجام داده اند.
2-3- سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نیروی کار
سرمایه گذاری مستقیم خارجی (7) (FDI) یکی دیگر از شاخص های جهانی شدن می باشد که سابقه ی آن به قبل از جنگ جهانی اول می رسد، به طوری که سهم دارایی های خارجی به تولید ناخالص داخلی جهانی تا حدود سال 1980 به سطح قبل از جنگ جهانی اول نرسید. بعد از آن با رونق روند جهانی شدن این سهم تا سال 1995 به حدود سه برابر سهم مذکور افزایش یافت. نسبت مقدار سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی جهان از سال 1960 تا سال 1995 رشدی حدود 59 درصد داشته است. سهم کشورهای مختلف از جذب FDI در سطح جهان متفاوت می باشد به طوری که جهت حرکت سرمایه گذاری های خارجی می تواند برندگان و بازندگان جهانی شدن را در بازار سرمایه مشخص نماید. برای مثال پس از موج اخیرجهانی سازی سهم کشورهای توسعه یافته از FDI از حدود 63 درصد در سال 1995 به 71/5 درصد در سال 1998 رسیده، در حالی که در همین دوره سهم کشورهای در حال توسعه از 37 درصد به حدود 28/5 درصد تنزل کرده است. از روند کنونی جهانی شدن بازار سرمایه می توان این گونه استنباط کرد که هر چند FDI رشد قابل ملاحظه ای داشته ولی رشد این متغیر در کشورهای توسعه یافته بیشتر می باشد.
در شرایط کنونی معضل دیگری که کشورهای در حال توسعه در بازار سرمایه از آن رنج می برند، مشکل فرار سرمایه می باشد. با افزایش سرعت جابجایی سرمایه در اثر گسترش امکانات ارتباطی این معضل می تواند برای این کشورها در بلندمدت زیان های فراوانی را در بر داشته باشد.
یکی دیگر از متغیرهایی که با گسترش جهانی شدن، سرعت حرکت آن در سطح جهان بیشتر خواهد شد، نیروی کار می باشد. البته سرعت جابجایی این عامل تولید به اندازه سرمایه نیست و جهانی شدن تاکنون نتوانسته در کل بر آن تأثیر زیادی داشته باشد. با این وجود، نکته قابل توجه این است که علی رغم گسترش فرصت های شغلی جدید در اثر جهانی شدن، ولی بسیاری نگران امنیت شغلی، عدالت اجتماعی، رعایت استانداردهای بین المللی کار، گسترش فرار مغزها مخصوصاً از کشورهای در حال توسعه می باشند.
3-3- تکنولوژی
تکنولوژی یکی از مؤلفه هایی می باشد که هم تأثیر فراوانی بر گسترش جهانی شدن داشته و هم از این فرآیند تأثیر می پذیرد. پیشرفت سریع تکنولوژی اطلاعاتی (کامپیوتر، اینترنت و مخابرات) در روند جهانی شدن نقش به سزایی داشته است. این پیشرفت توانسته فواصل فیزیکی و جغرافیایی را بسیار کوتاه نماید و با گسترش اشکال جدیدی از تجارت - همچون تجارت الکترونیکی - و روابط بین فعالان اقتصادی در رونق تولید و تجارت جهانی نقش داشته باشد. از طرف دیگر با گسترش جهانی شدن و ادغام شرکت ها و بازارها در سطح جهان، همکاری تکنولوژیکی میانشرکت ها مخصوصاً شرکت های چند ملیتی از دهه ی 1980 رونق گسترده ای گرفته است و انتقال دانش فنی تسهیل شده است.(8)
البته تولید کنندگان و استفاده کنندگان تکنولوژی در سطح جهان در روند جهانی شدن منافع متفاوتی کسب می کنند. دولت های صنعتی و شرکت های خصوصی آنها و مخصوصاً شرکت های چندملیتی در زمینه تولید و استفاده تکنولوژی نقشی بسیار پررنگ دارند. سهم سایر کشورها با توجه به مخارجی که صرف تحقیق و توسعه می نمایند، در این زمینه متفاوت است. اصولاً پایگاه تکنولوژی و اختراعات در سطح جهانی کشورهای توسعه یافته (به ویژه سه کشور آمریکا، آلمان و ژاپن) می باشند. کشورهای در حال توسعه عمدتاً واردکننده تکنولوژی هستند. این مطلب بیانگر آن است که برای تولید تکنولوژی به سرمایه ی انسانی (محقق، استاد و دانشجو،...) و سرمایه فیزیکی (آموزش وپرورش، دانشگاه، پژوهشگاه، اعتبارات،...) و نیز ارتباط لازم بین تولید و مصرف تکنولوژی نیاز می باشد. در کشورهای در حال توسعه انسجام لازم بین سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی برای تولید تکنولوژی وجود ندارد؛ لذا این کشورها در روند جهانی شدن از لحاظ تکنولوژی بازندگان مطلق می باشند. مگر آنکه خود آنها با ایجاد بسترهای لازم و گسترش ارتباطات و سرمایه های مستقیم خارجی مانع ادامه این فرآیند تخریبی شوند.
4-3-توزیع درآمد
فقر، یکی از مهم ترین مشکلات کشورهای در حال توسعه می باشد که گروه های طرفدار عدالت اقتصادی - اجتماعی بر آن تأکید بیشتری دارند. این مشکل با بهبود در توزیع درآمد جامعه کاهش می یابد. در ابتدا این تصور برای کشورها به وجود آمده بود که توزیع درآمد با ادغام بیشتر در اقتصاد جهانی بهبود یافته و فقر کاهش می یابد، ولی آمار کشورهای آسیایی که دارای چنین شرایطی بودند، این امر را نفی نمود. با این که کشورهای چین و جنوب شرقی آسیا با ادغام در اقتصاد جهانی از رشد اقتصادی قابل توجهی برخوردار شدند ولی روند کاهش فقر در این کشورها کند شده است.(9)در حال حاضر یکی از نگرانی های اصلی کشورهای در حال توسعه از اثرات منفی جهانی شدن بر آنها، افزایش توزیع ناعادلانه درآمد در سطح جهان و در داخل کشورشان می باشد. آنها نگران این مسئله می باشند که از یک طرف فاصله ی درآمدی این کشورها با کشورهای توسعه یافته افزایش یابد و از طرف دیگر توزیع درآمد در داخل کشور متبوعشان بدتر گردد.
به خاطر تأکید دین اسلام بر مسئله ی عدالت و برابری، یکی از مسایل مهمی که مورد توجه اندیشمندان اسلامی قرار می گیرد، مسئله ی توزیع درآمد و ارتباط آن با جهانی شدن است. اکثراً بر این عقیده اند که روند کنونی جهانی شدن به مسئله عدالت، بهای چندانی نمی دهد. لذا نابرابری های ایجاد شده بین کشورهای فقیر و غنی اولین بذرهای شکست را کاشته است.(10)
5-3- رقابت و وابستگی های اقتصادی
جهانی شدن اقتصاد علاوه بر متغیرهای عینی، بسیاری از مؤلفه های اقتصادی دیگر را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. اصولاً، نحوه ی نگرش مدافعان کنونی گسترش جهانی شدن، حامیان نظام سرمایه داری، به گونه ای است که با گسترش بازارهای آزاد، رقابت را در داخل کشورها و در سطح بین المللی گسترش دهند. در این میان کشورهایی که از ساختار اقتصادی و بازار رقابت پذیری برخوردار نباشند، نخواهند توانست در دنیای جدید سهم چندانی در تولید و تجارت جهانی داشته باشند. در واقع با این پدیده، نظام سرمایه داری راهی برای سایر نظام های موجود باقی نگذاشته است. این کشورها یا باید با سیاست های تعدیل ساختاری از یک مکانیزم بازار منسجم طبق اصول نظام سرمایه داری برخوردار شوند، تا بتواند در دنیای شدیداً رقابتی آینده برای انباشت سرمایه دوام بیاورند و از این فرآیند منافع کسب کنند و یا اینکه در صورت ادامه سیاست های غیربازاری، به انزوا کشیده شده و حتی از بین بروند.طبق دیدگاه جهان گستری نظام سرمایه داری در یک اقتصاد جهانی شده، همبستگی اقتصادها به یکدیگر به دلیل ادغام همه اقتصادهای محلی در یک اقتصاد واحد در
محدوده ی بازار سرمایه داری بسیار گسترش خواهد یافت. در این اقتصاد، نقش حاکمیت ملی کمرنگ شده و اقتصادهای محلی از لحاظ تولید، تجارت، تکنولوژی، منابع اولیه و ماشین آلات و... شدیداً به یکدیگر وابسته خواهند شد و شرکت های چند ملیتی نقشی به سزا در افزایش این وابستگی ها خواهند داشت.
4- جایگاه کشورهای اسلامی در روند جهانی شدن
حدود 60 کشور مسلمان در سطح جهان وجود دارد که جمعیتی بالغ بر یک و نیم میلیارد نفر را شامل می شود. علاوه بر این کشورها که اکثریت آنها مسلمان می باشند، در سایر کشورها نیز تعداد زیادی مسلمان وجود دارد. بیشتر کشورهای اسلامی در خاورمیانه، آسیای میانه، آسیای جنوب شرقی، شمال آفریقا و جنوب اروپا واقع شده اند. اسلام به عنوان دین مشترک این کشورها عاملی است که آنها را به سمت یک اتحاد بنیادی و عقیدتی سوق می دهد. تاکنون 57 کشور مسلمان، عضو سازمان کنفرانس اسلامی شده اند. از لحاظ اقتصادی، کشورهای مسلمان دارای وضعیت متفاوتی می باشند. برخی از آنها همچون ایران جز کشورهای صادر کننده نفت، برخی مانند کشورهای جنوب شرق آسیا طی دو دهه ی اخیر جزو کشورهای تازه صنعتی شده، گروهی از کشورها ی مسلمان همچون برخی کشورهای آفریقایی در وضعیت اقتصادی بسیار نابسامان و برخی دیگر اخیراً از نظام شوروی سابق و یوگسلاوی استقلال پیدا کرده اند و هنوز از وضعیت اقتصادی منسجمی برخوردار نیستند. به طور کلی اکثر یا به عبارتی تمامی کشورهای اسلامی در گروه کشورهای در حال توسعه قرار دارند، هر چند برخی کشورهای حوزه ی خلیج فارس به دلیل منابع سرشار نفتی از درآمد سرانه و رفاه اقتصادی قابل ملاحظه ای برخوردار می باشند.با این وجود، وضعیت کنونی کشورهای اسلامی دلیل بر این نیست که این کشورها از قابلیت ها، توانایی ها و امکانات لازم برای توسعه یافتگی برخوردار نمی باشند، بلکه برعکس، این کشورها علاوه بر دارا بودن امکانات و منابع مادی به دلیل اتکای فلسفی و فکری بر دین اسلام به عنوان آخرین دین الهی از پشتوانه ی تئوریکی مناسبی برای سعادت دنیوی و اخروی بشریت برخوردارند. بر این مبنا بسیاری از نظریه پردازان امور
اقتصادی در کشورهای اسلامی اعتقاد دارند که علاوه بر دو نظام سوسیالیستی و سرمایه داری، نظام اقتصادی اسلام نیز وجود دارد. اما، علی رغم پشتوانه ی مادی و معنوی لازم برای توسعه، مشاهده می نماییم که اکثر کشورهای اسلامی از فقر، عقب ماندگی و بسیاری دیگر از نارسایی ها و نابسامانی های اقتصادی رنج می برند. نگاهی به وضعیت اقتصادی این کشورها، موقعیت این کشورها را در دوره ی جدید و جایگاه این کشورها را در روند جهانی شدن اقتصاد بهتر نمایان می سازد.
1-4- تجارت کشورهای اسلامی
کل صادرات جهانی در سال 2000 حدود 6233 میلیارد دلار بوده است که از این مقدار کمتر از 501 میلیارد دلار آن مربوط به کشورهای اسلامی می باشد که سهمی حدود 8 درصد کل صادرات جهانی را به خود اختصاص می دهند. این آمار بیانگر آن است که هر چند کشورهای اسلامی حدود 20 درصد جمعیت جهان را دارا می باشند، ولی از لحاظ تجارت سهم ناچیزی را به خود اختصاص داده اند. این در حالی است که ایالات متحده ی آمریکا و اتحادیه ی اروپایی هر یک با جمعیتی حدود 300 میلیون نفر به ترتیب 19 و 38 درصد و کشورهای عضو ASEAN حدود 7 درصد از کل صادرات جهانی را در اختیار داشته اند.تجارت کشورهای مسلمان را می توان به دو بخش تقسیم کرد: تجارت این کشورها با کشورهای اسلامی و با سایر کشورهای جهان. جدول 2 نشان می دهد که در سال 2000 حدود 52 میلیارد دلار از صادرات مسلمانان در داخل خودشان و حدود 448 میلیارد دلار باقی مانده با سایر کشورها انجام شده است. اطلاعات مربوط به دهه ی اخیر نشان می دهد که تجارت کشورهای اسلامی با یکدیگر، حدود 10 درصد کل تجارت این کشورها را شامل شده و 90 درصد باقی مانده با کشورهای غیرمسلمان انجام می گیرد. بنابراین با وجود انواع سازمان ها، اتحادیه ها و توافقات انجام شده بین کشورهای اسلامی، سطح تجارت این کشورها در حد مطلوبی نمی باشد. در سال 2001 حدود 40 درصد تجارت کشورهای آمریکای شمالی و 67 درصد تجارت اروپای غربی در درون این مناطق بوده است، اما در خاورمیانه - که اکثر کشورها مسلمان می باشند - این رقم کمتر از 7/6 درصد می باشد.
جدول 2- تجارت کشورهای اسلامی طی دوره 2000-1990 (میلیارد دلار)
|
|
سال |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
|
صادرات |
با همدیگر |
6/29 |
7/25 |
2/29 |
7/30 |
5/30 |
8/35 |
6/39 |
9/40 |
5/39 |
9/40 |
2/52 |
|
|
با سایر نقاط جهان |
5/229 |
1/227 |
1/246 |
4/242 |
9/364 |
8/315 |
9/326 |
4/371 |
5/299 |
1/345 |
8/488 |
|
|
کل |
9/259 |
3/253 |
3/276 |
2/273 |
5/295 |
8/351 |
6/402 |
4/412 |
4/339 |
3/395 |
1/501 |
|
واردات |
با همدیگر |
4/26 |
9/25 |
6/28 |
1/30 |
33 |
6/38 |
4/42 |
2/43 |
5/38 |
5/42 |
3/56 |
|
|
با سایر نقاط جهان |
7/197 |
5/213 |
8/247 |
3/248 |
9/251 |
9/308 |
5/331 |
2/339 |
5/308 |
313 |
6/357 |
|
|
کل |
6/224 |
7/239 |
4/277 |
7/280 |
6/285 |
5/348 |
8/374 |
3/383 |
347 |
2/358 |
1/417 |
Source: www. SESRTCIC. Org
2-4- منابع مادی
کشورهای اسلامی هر چند در زمینه ی تجارت نقش چندانی در جهان ندارند، اما الطاف الهی این کشورها را دارای غنی ترین منابع انرژی جهان نموده است. نفت و گاز به عنوان استراتژیک ترین منابع انرژی جهان به مسلمانان در حوزه ی سیاست و اقتصاد جهانی، نقش مهمی عطا کرده است. به عنوان نمونه، از مجموع اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت(11) (OPEC) که مهم ترین تولید کننده و صادرکننده نفت در جهان می باشد، فقط کشور ونزوئلاغیرمسلمان است. جدول 3 تولید و صادرات نفت خام این سازمان را در مقایسه با کل جهان به نمایش می گذارد. در سال 1999 حدود 41 درصد تولید جهانی و حدود 54 درصد صادرات جهانی نفت خام از آن این سازمان بوده که حاکی از نقش تعیین کننده ی کشورهای مسلمان در بازار جهانی نفت می باشد. البته کشورهای غربی با روش های مختلف همچون کشف انرژی های جایگزین، اکتشافات منابع نفتی جدید، انواع سیاست های بازاریابی و... سعی دارند که از قدرت OPEC و در نتیجه کشورهای اسلامی در بازار انرژی بکاهند. علاوه بر کشورهای عضو OPEC سایر کشورهای اسلامی نیز به نفت و گاز دسترسی دارند که به علت کمبود اطلاعات از ذکر آنها خودداری شده است وگرنه تسلط کشورهای مسلمان بر منابع انرژی جهان را بهتر نمایش می داد.
بیش از 70% ذخایر نفتی فقط در حاشیه خلیج فارس قرار دارد و با نرخ بهره برداری موجود تا 75 سال دیگر دوام می آورد حال آنکه این ارقام برای آمریکای شمالی 2% و ده سال است.
جدول 3- تولید و صادرات نفت خام در کل جهان و کشورهای عضو opec
(میلیون بشکه در روز و درصد)
|
|
|
1980 |
1990 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
تولید |
کل جهان |
60 |
59 |
60 |
61 |
63 |
65 |
63 |
|
OPEC |
26 |
22 |
24 |
24 |
25 |
27 |
26 |
|
|
سهم |
3/43 |
3/37 |
40 |
39/3 |
7/39 |
5/41 |
3/41 |
|
|
صادرات |
کل جهان |
29 |
27 |
32 |
33 |
34 |
36 |
35 |
|
OPEC |
22 |
16 |
18 |
18 |
19 |
20 |
19 |
|
|
سهم |
9/75 |
3/59 |
3/56 |
5/54 |
9/55 |
6/55 |
3/54 |
منبع: سالنامه آماری ایران.
3-4- وضعیت سرمایه در کشورهای اسلامی
سرمایه دارای دو نوع متفاوت است: سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی(12). کشورهای مسلمان از لحاظ سرمایه ی فیزیکی با توجه به درجه ی توسعه یافتگی آنها بسیار ناهمگون می باشند. کشورهای صادرکننده ی نفت و گاز توانسته اند از طریق دلارهای نفتی از سرمایه ی فیزیکی نسبتاً خوبی بهره مند گردند. کشورهای مسلمان جنوب شرقی آسیا نیز با توجه به رشد اقتصادی نسبتاً مناسب دو دهه ی اخیر از سرمایه فیزیکی لازم برخوردار می باشند، اما کشورهای مسلمان آفریقای مرکزی و برخی کشورهای تازه استقلال یافته از این نوع سرمایه بهره چندانی ندارند.اما به طور کلی با توجه به درجه توسعه یافتگی این کشورها، اکثر کشورهای مسلمان به سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) و مزایای حاصل از آن (اشتغال، تولید، تکنولوژی، مدیریت،...) نیاز مبرم دارند. آمار به دست آمده حاکی از آن است که کشورهای اسلامی سهم چندانی در FDI ندارند. آمار جدول 4، بیانگر آن است که چه مقدار سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشورهای اسلامی وارد شده است. به عنوان نمونه در سال 1997 از حدود 440 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی فقط 16 میلیارد دلار آن وارد کشورهای اسلامی شده است که فقط 3/7 درصد کل جهان و 10/9 درصد سرمایه گذاری وارد شده به کشورهای در حال توسعه را شامل می شود.(13)
کاهش سهم FDI کشورهای مسلمان از FDI کشورهای در حال توسعه طی دهه ی 1990 حاکی از آن است که مسلمانان نسبت به سایر کشورهای در حال توسعه بهره ی کمتری از این ابزار جهانی شدن (یعنی FDI) برده اند. این امر از سویی ناشی از سهل انگاری مسلمانان و از سوی دیگر نگرش حامیان نظام سرمایه داری به مسلمانان که از کشورهای اصلی صدور FDI می باشند، سرچشمه می گیرد.
علاوه بر نقش سرمایه ی فیزیکی در توسعه اقتصادی، برخی اندیشمندان همچون شولتز و بکر به نقش سرمایه انسانی در توسعه بهای بیشتری می دهند. به نظر می رسد که عقب ماندگی کشورهای اسلامی نه به علت کمبود منابع سرمایه ی فیزیکی بلکه به علت کمبود سرمایه انسانی است که اثرات مخرب این کمبود در سیاست، اقتصاد و فرهنگ کشورهای اسلامی خودنمایی می کند.
این امر سبب شده است که نه تنها در درون این کشورها بلکه در ارتباط با یکدیگر نیز دچار مشکل گردند. برای رفع مشکل کمبود سرمایه ی انسانی لازم است که کشورهای اسلامی با برنامه ریزی صحیح در نیروی انسانی و استفاده از تعالیم اسلامی و عمل به کرامت انسانی از پشتوانه محکمی برای اداره امور جوامع خود بهره مند گردند. مطمئناً کسانی که بتوانند یک جامعه اسلامی را به نحو احسن اداره نمایند، خواهند توانست از عهده ی اداره یک سازمان فراملیتی اسلامی نیز برآیند و کشورهای اسلامی را به سوی اتحاد به پیش ببرند.
جدول 4- جریان ورودی FDI براساس مناطق طس سال های 97-1986 (میلیارد دلار و درصد)
|
سال |
متوسط سالانه |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
10 |
|
کل جهان |
159 |
175 |
217 |
242 |
331 |
337 |
440 |
2/20 |
|
کشورهای توسعه یافته |
129 |
120 |
138 |
141 |
211 |
195 |
233 |
1/14 |
|
کشورهای در حال توسعه |
29 |
51 |
72 |
95 |
105 |
129 |
148 |
9/23 |
|
اعضای کنفرانس اسلامی |
5 |
10 |
12 |
11 |
11 |
15 |
16 |
2/8 |
|
سهم کشورهای اسلامی از جهان |
1/3 |
2/6 |
8/5 |
8/4 |
4/3 |
6/4 |
7/3 |
- |
|
سهم کشورهای اسلامی از کشورهای در حال توسعه |
2/17 |
4/21 |
5/17 |
3/12 |
6/10 |
9/11 |
9/10 |
- |
Source: UNCTAD World Investment Report.
5- اتحاد کشورهای اسلامی
در قسمت های قبل بیان شد که چگونه نظام سرمایه داری از یک فرآیند طبیعی جامعه ی بشری یعنی جهانی شدن به نفع جهانی سازی نظام خود بهره برداری می کند و با ساخت مبانی تئوریکی و سازمانی این هدف را به پیش می برد. همچنین آثار مثبت ومنفی این فرآیند بر اقتصاد کشورها مورد توجه قرار گرفت و بیان شد که کشورهای اسلامی به عنوان بخش قابل ملاحظه ای از کشورهای در حال توسعه جایگاه ضعیفی در این روند جدید دارند.
متأسفانه اکثر کشورهای اسلامی نه تنها نتوانسته اند از مزایای جهانی شدن همانند گسترش تجارت، افزایش تولید، ایجاد تکنولوژی، افزایش بهره وری، جذب سرمایه گذاری خارجی و... بهره مند گردند، بلکه از آثار زیانبار جهان شدن یعنی توزیع ناعادلانه ی درآمد جهانی و داخلی، فرار سرمایه، فرار مغزها، ضربه به تولیدات محلی، ناتوانی رقابت با حریفان خارجی، آثار سوء فرهنگی، تضعیف حاکمیت ملی، تغییر ساختار سیاسی به نفع لیبرال - دموکراسی غربی و... نیز در معرض آسیب می باشند.
طبق مفاهیم نظری اسلام، جهانی شدن جامعه ی بشری یک امر محتوم می باشد. لذا کشورهای اسلامی نه تنها نباید با این پدیده به مقابله و مبارزه برخیزند، بلکه باید با برنامه ریزی صحیح و انجام کارهای شایسته در جهت تحقق آن گام بردارند. اما تا رسیدن به آن جامعه ی جهانی مهدوی لازم است مشخص نمایند که برای اداره ی امور اقتصاد داخلی خود از کدام گزینه ی نظام اقتصادی استفاده خواهند کرد:
1- به نظام سرمایه داری یعنی اصول آزادی فردی، نفع شخصی، مالکیت خصوصی، آزادی تجارت و انتقال عوامل تولید و... روی می آورند. که نهایتاً منجر به انحصارات، استثمار و بی عدالتی ها خواهد شد.
2- از اصول اقتصاد متمرکز دولتی بر مبنای نظام سوسیالیسم استفاده می کنند. که نارسایی آن عیان شده است.
3- با تحقیق و تفحص بیشتر اصول اقتصاد اسلامی را بنا نهند. البته با توجه به رشد سریع اقتصادی سایر کشورها به نظرنمی رسد که جایی برای آزمون و خطا وجود داشته باشد. امروزه بسیاری از کشورهای اسلامی به دلیل فقدان یک اقتصاد مبتنی بر اعتقادات اسلامی به نوعی اقتصاد مختلط و مبهم و فاقد استراتژی و مبانی روشن روی آورده اند و از آسیب های سیاست های دفع الوقتی رنج می برند.
وظیفه ی بعدی این است که برای استفاده ی بهتر از امکانات مادی و انسانی و افزایش همگرایی و اتحاد بین کشورهای اسلامی این کشورها به عنوان یک واحد اسلامی در
فرآیند جهانی شدن قرار بگیرند. این واحد اسلامی می تواند هم از منافع جهانی شدن استفاده نماید و هم خسارات و صدمات آنرا حداقل نماید. ترکیب کشورهای اسلامی و اتحاد آنها در چانه زنی های بین المللی به آنها موضعی مقتدرانه تر از شرایطی را می دهد که به صورت پراکنده وارد مذاکرات شوند.
بحث درباره ی وظیفه ی اول کشورهای اسلامی خارج از موضوع این مقاله است ولی درباره ی چگونگی اتحاد کشورهای اسلامی برای مواجهه با جهانی شدن لازم است که این کشورها از اصول و موازین منطقه گرایی(14) برای رسیدن به اهداف خود پیروی نمایند.
1-5- منطقه گرایی
منطقه گرایی در واژه نامه «اصطلاحات سیاسی تجاری» به معنی مجموعه اقداماتی است که گاهی از طریق ایجاد منطقه ی تجارت آزاد یا اتحادیه ی گمرکی بین دولت ها به منظور آزادسازی یا تسهیل تجارت در سطح منطقه صورت می گیرد. البته این اصطلاح دارای مفهوم کلی تری نیز می باشد که لزومی برای در یک منطقه بودن دولت ها قایل نمی باشد و سایر فعالیت های اقتصادی را نیز دربرمی گیرد.منطقه گرایی در حوزه های مختلف اقتصاد می تواند انجام گیرد. موافقت نامه های مربوط به تجارت کالا و خدمات، بازارهای مالی و پولی از ابزارهای منطقه گرایی و همکاری اقتصادی بین کشورها می باشد.
موافقت نامه های تجاری خود شامل موافقت نامه های تجارت آزاد، (15) آزادسازی محدود(16) و اتحادیه گمرکی(17) یا بازار مشترک می باشند. اکثر موافقت نامه های تجاری سطح جهان را موافقت نامه های تجارت آزاد تشکیل می دهند (حدود 72 درصد). از لحاظ تصویب و اجرا، اتحادیه های گمرکی نسبت به دیگر موافقت نامه ها به زمان، برنامه ریزی، آماده سازی و همانند سازی بسیار بیشتری نیاز دارد.
موافقت نامه های مربوط به بازارهای مالی و پولی که از دیگر ابزارهای منطقه گرایی است، سابقه و شیوع چندانی در سطح جهان نداشته است. البته اجرای موافقت نامه های مالی (مثل انتقال سرمایه، سرمایه گذاری های مستقیم یا مشترک) نسبت به موافقت نامه های پولی ساده تر بوده و در سطح جهان رواج گسترده تری دارد. اما اتحادیه ی پولی یکی از جدیدترین اشکال منطقه گرایی می باشد که پس از پول واحد اروپایی (یورو) و موفقیت نسبی آن، سایر اتحادیه ها و مناطق جهان نیز در پی انجام چنین کاری می باشند. مزایای منطقه گرایی را می توان در تسهیل تجارت، جذب سرمایه گذاری خارجی و تکنولوژی، رقابت پذیر کردن واحدهای تولیدی برای ورود به بازارهای بزرگ، مطمئن و در دسترس، تخصصی کردن فعالیت های اقتصادی، ایجاد فرصت های شغلی جدید و... دانست. علاوه بر مزایای اقتصادی، منطقه گرایی دارای منافع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی نظامی فراوانی نیز می باشد.
البته منطقه گرایی دارای هزینه هایی نیز می باشد که از مهم ترین آنها می توان به کاهش درآمدهای تعرفه ای، هزینه های معاملاتی، انحراف تجاری (واردات گران تر نسبت به کشورهای خارج از موافقت نامه)، تبعیض در قوانین گمرکی و... اشاره نمود.
البته در موفقیت فعالیت های منطقه گرایی چند عامل مهم مؤثر می باشند:
1- نزدیکی کشورها به یکدیگر به طوری که بهره گیری از امکانات یکدیگر در جهت توسعه ی اقتصادی آسان باشد، مانند فرانسه و آلمان در اتحادیه اروپا، مکزیک و آمریکا در نفتا.
2- قرابت فرهنگی و سیاسی کشورهای عضو.
3- وجود و گسترش شرکت های چندملیتی در منطقه.
4- گسترش ظرفیت های بازار عوامل تولید (مانند سرمایه و نیروی کار) و بازار محصول بعد از همگرایی کشورها.
5- تشویق منطقه ای شدن از طریق حکومت ها برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر و همراهی شرکت های داخلی و بین المللی با این سیاست ها.
6- وجود یک یا چند کشور با قدرت اقتصادی برتر در سطح منطقه مانند آلمان در
اروپا، ایالات متحده در آمریکای شمالی و ژاپن در شرق آسیا که توانسته اند در ترتیبات جدید منطقه ای به عنوان قطب اصلی در درون هر بلوک، دارای نقش تعیین کننده ای در توان رقابت بلوک های اقتصادی باشند.
سایر عوامل و شرایط در موقع طرح اتحادیه اروپا و آسیای جنوب شرقی مورد اشاره قرار می گیرد.
2-5- رابطه منطقه گرایی با جهانی شدن
منطقه گرایی اقتصادی و تجاری بعد از جنگ جهانی دوم از اروپا شروع شد. در ابتدا ایالات متحده براساس تئوری نظم جهانی چندجانبه و کثرت گرا از این اتحادهای منطقه ای حمایت می کرد. اما پس از طرح تئوری نظم نوین جهانی، ایالات متحده سعی کرد به نوعی دیگر از این اتحادیه ها در جهت منافع اقتصادی خود بهره برده و موج جدید منطقه گرایی در دهه های 80 و 90 میلادی را در مسیر جهانی شدن قرار دهد.منطقه گرایی اقتصادی و جهانی شدن اقتصاد از چند منظر اهمیت می یابند:
1- منطقه گرایی اقتصادی همچون یک عکس العمل و مقاومت گسترده به منظور رویارویی با اثرات و روند جهانی شدن اقتصاد.
2- منطقه گرایی اقتصادی همچون مرحله مقدماتی حرکت به سمت جهانی کردن روابط تجاری و اقتصادی و به منظور تسریع اتحاد اقتصادی جهانی.
3- منطقه گرایی اقتصادی همچون انتخاب استراتژیک ایالات متحده برای رفع مسائل و مشکلاتی که در اقتصاد بین الملل ایجاد شده است.(18)
هر چند در منطقه گرایی نیز اقتصاد کشورها به سمت آزادسازی پیش می رود ولی این آزادسازی منطقه ای برای حمایت از اقتصاد ملی کشورهای عضو در مقابل رقابت نابرابر اقتصاد جهانی است. لذا در منطقه گرایی نیز حمایت گرایی را برای در امان ماندن کشورها از زیان های جهانی شدن اقتصاد ملاحظه می نماییم. لذا کشورهایی که بیشتر نگران آسیب پذیری اقتصاد ملی خود از روند جهانی شدن می باشند، به منطقه گرایی
روی می آورند. طبق این استدلال کشورهای در حال توسعه و مخصوصً کشورهای اسلامی که از نظر تئوریکی و اقتصادی از روند کنونی جهانی شدن در معرض آسیب می باشند، چاره ای جز منطقه گرایی ندارند. بنابراین، همگرایی و اتحاد کشورهای اسلامی در شرایط کنونی را می توان ترکیبی از دو حالت اول ارتباط منطقه گرایی با جهانی شدن دانست. یعنی کشورهای اسلامی به منظور سازماندهی و آمادگی برای ورود به عرصه ی جهانی چاره ای جز اتحاد ندارند، اما این اتحاد به عنوان مقابله با جهانی شدن نمی باشد. بلکه شاید کشورهای اسلامی بتوانند با این اتحاد، نظم جهانی را براساس تئوری نظم چندجانبه شکل دهند که یکی از بلوک های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن، بلوک مسلمانان باشد.
3-5- تجارب موفق چند اتحادیه منطقه ای
جهت امکان سنجی ایجاد اتحادیه های تجاری، پولی و مالی دربین کشورهای مسلمان لازم است تجارب این گونه اتحادیه ها مورد بررسی قرار گرفته و از نکات برجسته ی آن استفاده نمود. اتحادیه ی اروپا (19) (EU) و اتحادیه ی جنوب شرقی آسیا(20) (ASEAN) از جمله تجارب موفق منطقه گرایی نوین طی دهه ی اخیر می باشند. آنها توانسته اند دو بلوک اقتصادی و تجاری قدرتمند را در دو منطقه مهم جهان شکل دهند. البته اتحادیه های مهم دیگری چون منطقه آزاد تجاری آمریکای شمالی (21) (NAFTA) و بازار مشترک آمریکای جنوبی (22) (MERCOSUR) نیز وجود دارند، ولی موفقیت چندانی کسب نکرده اند.1-3-5- اتحادیه ی اروپا
روند شکل گیری اتحادیه اروپا می تواند نمایانگر توالی زمانی ایجاد یک اتحاد منطقه ای مستحکم باشد. در سال 1951 معاهده ای در زمینه ی زغال سنگ و فولاد بینشش کشور اروپایی غربی منعقد گردید که فقط یک موافقت نامه درباره ی دو صنعت مشخص بود. اما پس از شش سال این کشورها توانستند «جامعه ی اقتصادی اروپا» را به منظور ایجاد بازار مشترک و نزدیک تر کردن تدریجی سیاست های اقتصادی ممالک عضو به طور مداوم، متوازن و پایه ای تشکیل دهند. تا سال 1986 تعداد اعضای این جامعه به 12 کشور رسید. این دوازده کشور در سال 1992 تأسیس «اتحادیه اروپا» را تصویب و از سال 1993 راه اندازی کردند. یکی از موفقیت های بزرگ این اتحادیه را می توان راه اندازی «پول واحد اروپایی» (یورو) در سال 1999 دانست. در حال حاضر این اتحادیه 15 عضو دارد که 11 عضو آن به اتحاد پولی پیوسته اند. از نکات برجسته این اتحادیه می توان موارد زیر را برشمرد:
- نزدیکی جغرافیایی و شکل خاص منطقه اروپا برای ارتباط و دستیابی کشورها به یکدیگر به شکل یک کشور واحد.
- وجود یک اقتصاد برتر در بین کشورهای عضو (آلمان).
- سطح توسعه تقریباً یکسان کشورها با داشتن شرایط تولیدی، تکنولوژی و ساختاری مشابه.
- پیوند دینی، نژادی، فرهنگی و تاریخی این کشورها با یکدیگر.
- میزان بالای وابستگی اقتصادی بین اعضا از طریق تجارت، سرمایه گذاری و تولید مشترک، مبادلات مالی و.. (سهم تجارت کشورهای عضو اتحادیه اروپا با خود حدود 67 درصد کل تجارتشان را شامل می شود).
- مدیریت منسجم برنامه ریزی، سازماندهی و اجرای پروژه های اتحاد و همگرایی اروپا توسط یک تیم کارشناسی، سیاسی و اقتصادی برجسته.
- سازماندهی اتحادیه به صورت یک حکومت تقریباً فدرال.(23)
- قدرت اقتصادی نسبتاً بالای اتحادیه ی اروپا در سطح جهان، (این اتحادیه اکنون یکی از بلوک های اصلی اقتصاد جهان است)
- اتحاد و همگرایی اعضای این اتحادیه علاوه بر داشتن یک بوروکراسی قوی. این اتحادیه از سال 1995 به عنوان یک کشور توسعه یافته به عضویت WTO درآمده است.
اتحادیه ی اروپایی را می توان یک الگوی تمام عیار برای منطقه گرایی در سطح اعلای آن دانست. اما به نظر نمی رسد که سایر مناطق و کشورهای جهان دارای شرایط اقتصادی و ژئوپولیتیکی اروپا باشند.
2-3-5- ASEAN
اتحادیه جنوب شرقی آسیا (ASEAN) در سال 1967 توسط کشورهای مالزی، اندونزی، تایلند، فیلیپین و سنگاپور تأسیس و با الحاق کشورهای برونئی، ویتنام، برمه، لائوس و میانمار تعداد اعضای این اتحادیه به ده کشور رسیده است. طبق اعلامیه تأسیس این اتحادیه، اهداف آن تقریباً تمامی امور اقتصادی همچون رشد، تجارت، کشاورزی، حمل و نقل و ارتباطات و نیز امور فرهنگی و اجتماعی، امور آموزشی و تحقیقاتی و... را در برمی گیرد.در ادامه روند تکاملی این اتحادیه این کشورها در سال 1993 برای بهبود تجارت و سرمایه گذاری خارجی «منطقه آزاد تجاری آسه آن»(24) (AFTA) و سپس در سال های اخیر برنامه «تعرفه ترجیحی مؤثر مشترک» را مورد تصویب و اجرا قرار داده اند.
کشورهای ASEAN در سال 2001 با 385 میلیارد دلار 6/4 درصد از کل صادرات جهان را در اختیار داشته اند. در حالی که این سهم در سال 1990 حدود 4/2 درصد بوده است. رشد سالانه صادرات این اتحادیه طی دوره 2001-1990 حدود 9 درصد بوده است. سهم صادرات این اتحادیه از کل صادرات جهانی بیش از منطقه آمریکای لاتین (5/8 درصد)، خاورمیانه (4 درصد)، اروپای شرقی (4/8 درصد) و آفریقا (2/4 درصد) می باشد و حدود نصف صادرات ایالات متحده (12/2 درصد) می باشد. علاوه
بر سهم رو به رشد تجارت، در حال حاضر این اتحادیه بعد از رهایی از بحران اواخر دهه ی 1990 از ثبات و نرخ رشد اقتصادی مناسبی برخوردار می باشد.
از مهم ترین دلایل موفقیت این اتحادیه می توان به حمایت کشورهای غربی برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم در سال های اولیه تأسیس، انتخاب استراتژی های برونگرا، موقعیت مناسب جغرافیایی، نیروی کار ارزان، دسترسی به منابع طبیعی (چون نفت، کائوچو و...) و همت حکام و همراهی مردم این کشورها برای توسعه اشاره نمود.
در سال های اخیر ASEAN پس از پشت سرگذاشتن بحران مالی و برای قدرتمندتر شدن بلوک اقتصادی شرق آسیا در پی اتحاد با سه کشور قدرتمند شرق بوده است. این اتحاد با کشورهای چین، ژاپن و کره جنوبی به نام ASEAN+3 نام گرفته است. این اتحاد می تواند قدرت بسیار بالایی حتی از جهاتی برتر از اروپا و آمریکا به بلوک شرق اعطا نماید. هر چند این اتحاد از جنبه های مالی به نتایجی رسید ولی در مجموع به نتایج اجرایی مطلوب نرسیده و تا حدودی با شکست مواجه شده است. احتمال کارشکنی ایالات متحده در شکست این اتحاد جدید فراوان است.
4-5- تجربه کشورهای مسلمان در ایجاد اتحادیه ها
کشورهای مسلمان اکثراً در نیمه اول قرن بیستم میلادی مستعمره کشورهای اروپایی بوده اند و بعد از جنگ جهانی دوم به عنوان یک کشور مستقل اداره شده اند. این کشورها به دلایل مختلف سیاسی، نظامی و اکثراً کمتر اقتصادی به ایجاد اتحادیه ها و موافقت نامه های چند جانبه اقدام کرده اند.سازمان کنفرانس اسلامی(25) (OIC) مهم ترین و اصلی ترین تشکل اسلامی در سطح جهان است که در حال حاضر تقریباً همگی کشورهای اسلامی در آن عضو می باشند. این سازمان در سال 1969 در پی تحولات جنگ اعراب و اسراییل، برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم و مقابله با دکترین وحدت عربی جمال عبدالناصر و بسیاری دلایل سیاسی و نظامی دیگر در رباط مرکز مراکش تشکیل شد.
اهداف این سازمان به خوبی نشان می دهد که مسایل اقتصادی در آن چندان پراهمیت نمی باشد:
- ارتقای همبستگی اسلامی میان کشورهای عضو.
- تحکیم همکاری میان کشورهای عضو در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی و نیز ترتیب دادن مشورت هایی میان این کشورها در سازمان های بین المللی.
- تلاش در جهت محو تبعیض نژادی و از بین بردن استعمار در هر کشور.
- اتخاذ تدابیر لازم به منظور حمایت از صلح و امنیت بین المللی بر پایه ی عدالت.
- هماهنگ سازی کلیه ی تلاش هایی که برای حفاظت از اماکن مقدس صورت می گیرد و پشتیبانی از مبارزات مردم فلسطین در کسب حقوق خود.
- پشتیبانی از مبارزات تمامی ملت های مسلمان در راه حفاظت از کرامت، استقلال و حقوق ملی خود.
- ایجاد محیط مساعد برای تقویت همکاری و تفاهم میان کشورهای عضو و سایر کشورها.
در سال 2000 که سازمان کنفرانس اسلامی 56 عضو داشته است، 36 عضو آن در WTO عضو بوده اند، در حالی که اعضای WTO در آن زمان 137 کشور بوده است. یعنی حدود یک چهارم اعضاء WTO به عنوان یکی از سازمان ها ی اصلی متولی جهانی سازی را کشورهای اسلامی تشکیل داده است.
بانک توسعه اسلامی (26) (IDB) یکی از سازمان های تحت نظارت سازمان کنفرانس اسلامی و به درخواست مشترک اعضای این سازمان در سال 1975 تأسیس شده است. هدف از تشکیل این بانک، تقویت بنیه ی مشترک اقتصادی و تسهیل پیشرفت اقتصادی کشورهای عضو سازمان می باشد.
سایر توافق هایی که بین کشورهای اسلامی به وجود آمده است، براساس منطقه جغرافیایی این کشورها بوده است. به عنوان مثال در خاورمیانه به عنوان اصلی ترین منطقه مسلمان نشین جهان، توافق های منطقه ای به شرح ذیل به وجود آمده است: شورای اتحاد اقتصادی اعراب (CAEU) در سال 1957، بازار مشترک عرب (ACM) بین کشورهای مصر، عراق، اردن و سوریه در سال 1964، شورای همکاری خلیج فارس (GCC) بین کشورهای عربی حوزه ی خلیج فارس در سال 1981، اتحادیه
مغرب عربی (AMU) بین الجزایر، لیبی، موریتانی، مراکش و تونس در سال 1989، همکاری منطقه ای برای توسعه (RCP) توسط ایران، ترکیه و پاکستان در سال 1964 که در سال 1984 فقط شامل همکاری های اقتصادی شد و به سازمان همکاری اقتصادی (ECO) تغییر نام داد. این سازمان در سال های اولیه دهه ی 1990 اعضای جدیدی از کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق را به عضویت خود درآورد.
در سایر مناطق جهان نیز کشورهای اسلامی به تشکیل اتحادهای منطقه ای اقدام کرده اند. ASEAN در جنوب شرقی آسیا چند کشور مسلمان را در بر می گیرد. اتحادیه جنوب آسیا برای همکاری های منطقه ای (SAARC) در جنوب آسیا توسط کشورهای بنگلادش، بوتان، هند، مالدیو، نپال، پاکستان و سریلانکا در سال 1985 از این گونه اتحادها می باشد.
در سال های اخیر یک تشکل جدید از کشورهای تقریباً قدرتمند اسلامی در استانبول ترکیه شکل گرفته است. در سال 1997 هشت کشور مسلمان اندونزی و مالزی از جنوب شرقی آسیا، مصر و نیجریه از آفریقا، ایران، پاکستان و ترکیه از خاورمیانه و بنگلادش از جنوب آسیا توانستند گروه (D8) را تشکیل دهند. این تشکل جدید از تشکیلات جانبی سازمان کنفرانس اسلامی می باشد.
این کشورها از لحاظ توسعه طبق تقسیم بندی بانک جهانی به سه گروه تقسیم می شوند: ایران، نیجریه و اندونزی از کشورهای صادرکننده ی نفت، پاکستان، ترکیه، مالزی و مصر از کشورهای با درآمد متوسط و بنگلادش از کشورهای کمتر توسعه یافته (LDSs). گروه (D8) برای بررسی زمینه های همکاری، ده گروه کاری شامل صنعت، کشاورزی، مخابرات و اطلاعات، علوم تکنولوژی، تجارت، توسعه نیروی انسانی، بهداشت، توسعه روستایی، بانکداری و انرژی تشکیل داده است.
تفاوت در سطح توسعه یافتگی، ساختار تولیدی و سهم بخش های اقتصادی (خدمات، نفت، صنعت و کشاورزی)، ترکیب صادرات و دوری فاصله باعث شده است که این کشورها تاکنون در دستیابی به اهداف مشخص شده موفقیت چندانی کسب نکنند.
5-5- مشکلات کشورهای اسلامی در راه اتحاد اقتصادی
تجارب سایر اتحادیه های تجاری و اقتصادی جهان و سوابق کشورهای اسلامی در راه اتحاد نشان می دهد که کشورهای اسلامی برای همگرایی اقتصادی عمدتاً از چند مشکل اساسی رنج می برند. اکنون که نظام سرمایه داری با استفاده از مکانیزم جهانی سازی سعی در تضعیف بیشتر جهان اسلام دارد، رفع و چاره جویی فوری بسیاری از این معضلات برای رویارویی با ترفندهای استکبار جهانی بسیار ضروری می نماید.1- اختلافات سیاسی، نظامی و قومی موجود در بین برخی کشورهای اسلامی مخصوصاً کشورهای همسایه، به گونه ای بوده که نه تنها مانع از اتحاد این کشورها نشده بلکه آنها را چندین سال به عنوان دشمن یکدیگر معرفی نموده است. البته در این دشمنی ها و اختلافات بین کشورهای مسلمان، کشورهای غربی با تفرقه افکنی سعی داشته اند که منافع ملی خود را تأمین نمایند. به عنوان مثال عراق و ایران چندین سال با یکدیگر جنگیدند، سوریه با ترکیه، ترکیه با عراق، امارات با ایران و... هر یک به گونه ای دارای اختلافات سیاسی چندین ساله می باشند.
2- یکی از شروط اصلی ایجاد اتحادیه های اقتصادی، سطح مبادلات و ارتباطات کشورهای عضو با یکدیگر می باشد. کشورهای اسلامی با وجود اینکه حدود یک سوم تعداد کشورهای جهان را تشکیل می دهند، ولی از مبادلات چندانی با یکدیگر برخوردار نمی باشند. به عنوان مثال فقط حدود ده درصد تجارت خارجی این کشورها با یکدیگر و بقیه آن با سایر کشورهای غیرمسلمان می باشد.
3- عدم الزام عملی اکثر کشورهای مسلمان به مصوبات و تصمیمات اتحادیه های مربوطه که نتایج مذاکره و جلسات پرهزینه این کشورها را در عمل بسیار کمرنگ کرده است. با وجود صرف نیروی انسانی و منابع مالی فراوان برای برگزاری جلسات مشترک معمولاً تصمیمات کشورهای مسلمان در حد نوشتن توافقنامه ها بوده و در صحنه ی عمل چندان نمود پیدا نکرده است.
4- در اکثر بلوک های اقتصادی و تجاری یک کشور به عنوان قطب اصلی اقتصادی مطرح می باشد که سایر کشورها با همکاری این کشور قدرتمند اهداف اتحادیه ی خود را به پیش می برند. به نظر می رسد که در بین کشورهای اسلامی چنین کشوری وجود ندارد.
5- عدم تنوع صادرات اکثر کشورهای اسلامی باعث شده که سطح تجارت این کشورها با یکدیگر محدود گردد. زیرا صادرات این کشورها در حال حاضر نمی تواند نیازهای وارداتی کشورهای دیگر عضو را پوشش دهد. این کشورها اکثراً صادرکننده مواد اولیه (چون نفت خام و مواد معدنی) و نیازمند واردات انواع کالاهای ساخته شده و ماشین آلات می باشند.
6- برخی کشورهای اسلامی به طور رسمی از مبانی دین اسلام در حکومت خود فاصله گرفته اند و این عامل باعث شده است که انگیزه اصلی اتحاد کشورهای اسلامی یعنی شریعت اسلام در بین برخی کشورها بسیار کمرنگ باشد.
7- در اکثر کشورهای اسلامی اداره ی اقتصاد کشورها، ابتنای تئوریکی بر نظام اسلامی ندارد و این کشورها با توجه به دیدگاه های حکامشان به طرف یکی از نظام های اقتصادی (سوسیالیسم یا سرمایه داری) متمایل می باشند. این عامل با شکست نظام شوروی تا حدود زیادی مرتفع شده است.
8- پراکندگی جغرافیایی و در برخی موارد وسعت زیاد برخی کشورها مانع از همکاری های اقتصادی منسجم تمامی کشورهای اسلامی بوده و تلاش های سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان دربرگیرنده ی تمامی کشورهای اسلامی در زمینه ی اقتصادی با موفقیت همراه نبوده است.
9- عدم توسعه یافتگی اکثر کشورهای اسلامی باعث شده که با وجود موافقت نامه ها، اتحادیه ها و سایر سازمان های همکاری اقتصادی بین آنان، حاصل جمع این همکاری ها مزایای چندانی برای کشورهای عضو نداشته باشد. به عبارتی وقتی که اکثر کشورهای عضو از لحاظ تولید، تکنولوژی، مدیریت، صادرات، صنعت و... توانایی چندانی ندارند، امکان اینکه اتحاد آنها منافع اقتصادی کوتاه مدت داشته باشد، ضعیف است.
6- پیشنهاداتی برای اتحاد عملی کشورهای مسلمان در حوزه ی اقتصاد
همانگونه که اشاره شد تاکنون کشورهای اسلامی، اتحادیه ها و موافقتنامه های گوناگونی تشکیل داده اند که نتایج اقتصادی چندانی نداشته است. سؤال اصلی برای انجام پیشنهاد این است که آیا یک سازماندهی جدید مشکل را حل خواهد نمود و یا اینکه ظرفیت سازمانی کنونی را باید اصلاح نمود و از آن استفاده کرد؟ به نظر می رسد که ایجاد یک سازماندهی جدید جز تلف نمودن هزینه های مالی و انسانی بیشتر نتیجه ای نخواهد داشت والا انواع سازمان، اتحادیه و موافقتنامه در بین کشورهای اسلامی، مشکل اساسی اتحاد را مرتفع می نمود. لذا از سازمان اداری همین اتحادیه ها می توان در جهت گسترش همکاری های اقتصادی کشورهای مسلمان استفاده کرد. طبق شواهد تجربی سایر اتحادیه ها و مشکلات کشورهای مسلمان برای اتحاد اقتصادی باید گام های اساسی برداشته شود.گام اول: کشورهای مسلمان در مرحله ی نخست باید مشکل اقتصادی داخلی خود را حل نمایند. مشکلات متعدد اقتصادی چون نبود پشتوانه ی نظری محکم برای ساختار اقتصادی، فقر، توزیع ناعادلانه درآمد، تورم، بیکاری، کمبود زیرساخت ها، صادرات اندک، درآمد سرانه ی بسیار پایین، فقر سرمایه انسانی و... در اکثر کشورهای مسلمان مشکلات اقتصادی - اجتماعی مهمی ایجاد کرده است. حکام کشورهای مسلمان به نظر می رسد که نخست باید قدرت سازماندهی خود را در سطح جامعه خویش به نمایش گذارند و سپس برای نمایش قدرت سازماندهی برای کل امت اسلامی اقدامات لازم را انجام دهند.
گام دوم: با توجه به تعداد، وسعت و پراکندگی کشورهای اسلامی در سطح جهان و نیز به خاطر اینکه یکی از علل مهم موفقیت اتحادیه های اقتصادی، قرابت و موقعیت جغرافیایی کشورهای عضو بوده است، لذا کشورهای اسلامی در مرحله نخست باید از لحاظ جغرافیایی به چند زیربخش تقسیم گردند. یعنی چند بلوک اقتصادی جزئی در بین بلوک اصلی کشورهای مسلمان تشکیل دهند. برای ایجاد چنین بلوک هایی می توان بدون صرف هزینه های سازماندهی از اتحادیه های موجود بهره گرفت.
1- ASEAN، کشورهای جنوب شرق آسیا را دربرمی گیرد و قوی ترین اتحاد اقتصادی در بین کشورهای مسلمان است، اگرچه چند کشور غیرمسلمان در آن عضو می باشند.
2- ECO، کشورهای شمال خاورمیانه و آسیای میانه را دربرمی گیرد.
3- GCC، (شورای همکاری خلیج فارس) با اضافه نمودن کشورهای اردن، فلسطین، یمن، لبنان، سوریه و عمان می تواند کشورهای شبه جزیره عربستان را در یک تشکل واحد سازماندهی نماید.
4- AMU (اتحادیه مغرب عربی)، کشورهای مسلمان شمال آفریقا را در یک اتحادیه مجتمع ساخته است.
5- کشورهای مسلمان در آفریقای مرکزی باید یک تشکل اقتصادی تشکیل دهند.
باید این پنج زیربخش اقتصادی، همکاری های اقتصادی خود را به صورت منسجم تر انجام دهند.
گام سوم: هر یک از زیربخش ها باید همانند اتحادیه اروپا یک فرآیند مرحله به مرحله را برای اتحاد بیشتر در پیش بگیرند. در مرحله ی اول با توجه به شرایط اعضا در مورد تجارت، بازارهای مالی، سرمایه گذاری ها، نیروی انسانی و سایر ظرفیت های اقتصادی به توسعه روابط اقتصادی اقدام نمایند. با این وجود با توجه به عدم تنوع صادرات اکثر این کشورها، موافقتنامه های تجاری چندان به گسترش روابط آنها کمکی نمی کند. لذا همکاری در زمینه ی کالاها و صنایع خاص، سرمایه گذاری ها، نیروی انسانی و توانمندی های علمی یکدیگر پیشنهاد می شود، تا این کشورها از پتانسیل لازم برای همکاری اقتصادی بهره مند گردند. در مرحله ی دوم، پس از برخورداری این زیربخش ها از توان صادراتی مناسب و تنوع صادراتی می توانند به ایجاد بازار مشترک اقدام کنند. در مرحله ی سوم پس از افزایش قرابت اقتصادی بین این کشورها، می توانند به عنوان یک اتحادیه، تمامی موانع انتقال کالا، سرمایه، نیروی کار و... بین کشورهای عضو را برداشته و حتی ساختار اداری منسجمی برای اداره اتحادیه ایجاد نمایند. در مرحله بعدی، همچون اتحادیه ی اروپا می توانند برای راه اندازی پول واحد نیز اقدام نمایند.
گام چهارم: در صورت پیشرفت کار زیربخش های نامبرده شده در بین کشورهای اسلامی، این زیربخش ها در هر یک از مراحل همگرایی اقتصادی می توانند همکاری های اقتصادی خود را به عنوان یک زیربخش با یکدیگر انجام دهند. همان طور که در حال حاضر اتحادیه اروپایی و ASEAN سعی دارند که سطح همکاری های خود را گسترش دهند. البته این اتحادیه های اسلامی به عنوان کشورهای مسلمان از انگیزه بالاتری برای همکاری برخوردار می باشند و تشکل اصلی کشورهای مسلمان یعنی سازمان کنفرانس اسلامی می تواند این مهم را تسهیل نماید.
شیوه ی همکاری بیان شده می تواند یک بلوک اقتصادی قدرتمند توسط کشورهای اسلامی ایجاد نماید، زیرا که این کشورها از پتانسیل تئوریکی و مادی لازم برای انجام این کار برخوردار بوده و اتحاد آنها می تواند یک اتحاد واقعی و مبنایی باشد. اما عدم سازماندهی مناسب در بین کشورهای اسلامی، ضعف اقتصادی اکثر کشورهای اسلامی و کارشکنی های برخی کشورهای غربی در راه گسترش اتحاد کشورهای اسلامی مانع از انجام همگرایی اقتصادی مسلمانان و ایجاد امت واحد اسلامی شده است.
در صورت ایجاد یک اتحاد اقتصادی مستحکم بین کشورهای اسلامی این کشورها می توانند محاسبات نظم نوین جهانی را در هم بریزند. زیرا این کشورها دیگر به عنوان کشورهای حاشیه ی پیرامونی و یا حتی پیرامونی نخواهند بود، بلکه به عنوان یک بلوک اقتصادی قدرتمند می توانند خود یک مرکز فرهنگی و اقتصادی باشند. این امر باعث فروپاشیدن نظم جهانی موردنظر والرشتاین خواهد شد و نظم چند جانبه ی جهانی شکل خواهد گرفت که یکی از قطب های اصلی آن اتحادیه ی مسلمانان خواهد بود.
پی نوشت ها :
1- عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
- نگارنده از زحمات جناب آقای علی چشمی، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم اقتصادی و سرکار خانم فاطمه آبکار قنبرپور که در تهیه و تنظیم مقاله کمک های شایان توجه داشته اند، کمال تشکر را دارد. در عین حال نقائص مقاله بر عهده نگارنده است.
2- Globalization
3- Globalize
4- دهشیار، فصلنامه ی سیاست خارجی، ش 2، ص 8-437.
5- چیرا. اقتصاد نوین و اندیشه ی اقتصادی در اسلام، 1381، ص 31.
6- آل نجف، عبدالکریم، ابعاد جهانی نظریه اسلام، 1376، ص 4-10.
7- Foreign Direct Investment
8- بهکیش، محمد مهدی، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، نشر نی، 1380، ص 36-39.
9- همان، ص 84-90.
10- چپرا، ص 37-44.
11- Organization of the Petrolium Exporting Countries
12- از سرمایه اجتماعی، از قبیل اعتماد عمومی، وحدت ملی و... اغماض شده که این سرمایه نیز در کشورهای اسلامی قابل ملاحظه است.
13- این در حالی است که بسیاری از کشورهای مسلمان - به ویژه کشورهای نفتی - سرمایه گذاری های فراوان در سایر کشورها داشته اند و امروزه در معرض مصادره قرار دارند.
14- Regionalism
15- (Free Trede Agreement (FTA
16- (Partial Scope Agreement (PSA
17- (Customs Union (CU
18- پورا احمدی میبدی، حسین، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شماره ی 56-155، 1378، صص 186-197.
19- Eurpean Union
20- Association of South East Asian Nations
21- North American Free Trade Agreement
22- Sonthern Common Market
23- فریدمن گفته بود که: «اتحاد پولی اروپا شکست خواهد خورد زیرا که اختلاف منافع کشورها باعث نابودی این پول واحد می شود، زیرا اروپا همچون آمریکا نیست که متشکل از چند ایالات و به صورت فدرال اداره شود»، اما در عمل طی 3 سال اخیر دیدیم که اروپا همچون یک حکومت فدرال توانست از اتحاد پولی خود منافع فراوانی در سطح جهان کسب نماید.
24- ASEAN Free Trade Area
25- Organization of Islamic Conference
26- Islamic Development Bank
1- استیگلیتز، جوزف، سایه های جهانی سازی، مترجم: مرتضی قاسمی، نشریه تکاپو، شماره هفتم، پاییز1381.
2- آکسفورد، باری، نظام جهانی، اقتصاد، سیاست و فرهنگ، ترجمه: حمیرا شیرزاده، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل، تهران، 1378.
3- آل نجف، عبدالکریم، ابعاد جهانی نظریه اسلام، ترجمه: مصطفی فضائلی، فصل نامه حکومت اسلامی، ناشر، مجلس خبرگان رهبری، شماره 3 و 4، 1376.
4- بهکیش، محمدمهدی، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، نشرنی، 1380.
5- پوراحمدی میبدی، حسین، دیالکتیک جدید سیستم اقتصاد بین الملل: جهانی شدن اقتصاد و منطقه گرایی اقتصادی و تجاری، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شماره 156-155، 1378، ص 186-197.
6- توفیق محمدالشاوی، سازمان کنفرانس اسلامی و تکامل اقتصادی در چارچوب همکاری های منطقه ای و بانک توسعه اسلامی، مجله سیاست خارجی، سال یازدهم، شماره3، پاییز 1376، ص 935-945.
7- چیرا، م. ع.، اقتصاد نوین جهانی و اندیشه اقتصادی در اسلام، مترجم، سید اسحاق علوی، مجله نامه مفید، شماره 31، مهر و آبان 1381، ص 29-48.
8- خبرنامه رویدادها و تحولات سازمان تجارت جهانی، جهانی شدن اقتصاد بین الملل، شماره های 20-43.
9- خبرنامه رویدادها و تحولات سازمان تجارت جهانی، ترتیبات تجاری منطقه ای، شماره های 20-43.
10- سمیر امین، جهانی شدن جدید سرمایه داری (امپراتوری هرج و مرج)، ترجمه: ب عطارد، در کتاب توسعه، جلد ششم، نشر توسعه، 1372، ص 23-35.
11- سوئیزی، پل، سمیرامین، هری مگداف، جیوانی اریگی، جهانی شدن با کدام هدف؟، ترجمه: ناصر زرافشان، انتشارات آگاه، 1380.
12- صادقی یارند، سیف الله و رحمانی، میترا، طرح: نظر اجمالی به ساختار اقتصادی و تجارت خارجی گروه 8 کشوراسلامی (D.8)، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1377.
13- عادل عبدالحمید علی، جهانی شدن و آثار آن بر کشورهای جهان سوم، مترجم: سید اصغر قریشی، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شماره 156-155، 1378، ص 152-157.
14- فتحی، یحیی، مقایسه تطبیقی دو رویکرد جهانی شدن اقتصاد و منطقه گرایی بر تجارت جهانی، مجله پژوهشها و سیاست های اقتصادی، شماره، 1381، ص 131-160.
15- کومسا، ا. اف، جهانی شدن و منطقه گرایی و تأثیر آن بر کشورهای در حال توسعه، ترجمه:
اسماعیل مردانی گیوی، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شماره 148-147، 1376، ص 182-189.
16- مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ارزیابی وضعیت تجارت خارجی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در چارچوب مقررات سازمان جهانی تجارت (گات)، 1376.
17- دهشیار، حسین، جهانی شدن: تک هنجار طلبی ایالات متحده آمریکا، فصلنامه سیاست خارجی، شماره 2، تهران، دفترمطالعات سیاسی و بین المللی، 1379.
. Bergeston, F. (2000), East Asian Regionalism Towards a Tripartite Word, Economist, July,13 th.18
.19. Douma,W. Th., Asser T. M. C. And Mansourian, N. A. (2001), Commercial and Political Impact of Globalization on the OIC: the European Union Experience, p. 134.148
20. Http://www.aseansec.org
.. Http://www.wto.org, world Trade Report 2001 21
22. Http://www.sesrtcic.org
. Islamic Development Bank, (1999), Study on Trade and Investment, Kingdom of Saudi Arabia, Jeddah.23
.24. Kiely R. And Marfleet P. (1998), Globalization and the Third world, London and New york
.25. SESKTCIC, (2003), Practical Steps and Possible Consequences of Establishing an Islamic Common Market, Selected Abstracts from SERTCICS Articles Database, Journal of Economic Cooperation, vol. 24, No.l, PP.112-152
.26. UNCTAD,World Investment Report 1998, New york
منبع: گردآوری: معاونت فرهنگی و پژوهشی، (1388)، جهانی شدن و جهان اسلام، تهران: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، معاونت فرهنگی، چاپ اول 1388.
