الف) کتاب: 1. خداوند فرموده است: «... پیامبر امّی چیزهایی پاک و پاکیزه را بر ایشان حلال و پلیدی ها را حرام می کند». (1) خبائث، جمع خبیثه است که به معنای شرّ، فاسد، مخالف طبع، پلید و بی ارزش است. (2)
بنابراین، موادّ مخدّر با آثار زیان باری که بر جسم و جان دارد، بی شک ز مصادیق بارز «خبائث» می باشد؛ زیرا استفاده از خرید و فروش آن، افزون بر این که نتیجه معقول و مشروعی برای فرد و اجتماع ندارد، مفاسد و زیان های فراوانی به بار می آورد. پس به دلیل این که موادّ مخدّر از مصادیق «خبائث» می باشد، حرام است.
2. در آیه دیگر آمده: «و با دست خود، خویشتن را به مهلکه [و نابودی] نیفکند». (3) این آیه به گونه صریح، هر اقدامی را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به تباهی و نابودی بینجامد تحریم کرده است. بی شک، اقدام به مصرف مواد مخدّر، تولید و فراهم کردن آن، موجب نابودی و فساد می باشد که در این آیه از آن منع شده است.
3. هم چنین در سوره «بقره» آمده:
[ای پیامبر] ازخمر [=مشروب الکلی] و برد و باخت [قمار] از تو می پرسند. بگود در [استعمال] آنها گناه بزرگ و منافعی است برای مردم [اما] گناه آن دو، بیشتر از سود آنهاست. (4)
در این آیه بیان شده که آشامیدن خمر، «اثم» است. در آیه دیگر آمده: «بگو همانا پروردگارم فواحش ظاهری و باطنی و «اثم» و ... را حرام کرده است». پس بنا به تصریح این آیه، خمر که از مصادیق اثم می باشد حرام است.
افزون بر آن، این آیه، با یک حساب دقیق عقلی و علمی با دلیل و برهان، به فلسفه حرمت مسکرات و قمار از یک سوی و از سوی دیگر به طور غیرمستقیم به حرمت دیگر چیزهایی که دارای گناه و سود است تذکر می دهد و می فهماند که ملاک، سودجویی نیست، بلکه معیار این است که سود و زیان یک چیز باید سنجیده شود؛ اگر زیان از فایده اش بیشتر باشد، محکومت به حرمت و منع ست؛ پس موادّ مخدّر نیز که ممکن است برای خریدار یا فروشنده سودهایی داشته باشد یا این که برای مصرف کننده، ثمره آنی زودگذری هم چون نشئه شدن و فراموش کردن کوتاه مدت غم و غصّه را در پی داشته باشد؛ اما چون زیان ها و خسارت های جبران ناپذیری را در کنار این منافع مادی ناچیز، سبب می شود محکوم به گناه و حرمت است.
4. آیه دیگری که بر مقصود، دلالت می کند، این است که خداوند می فرماید: «بر گناه و تجاوز، کمک [و یاری] نکنید». (5)
روشن است که یکی از مصادیق این دستور، مصرف و داد و ستد موادّ مخدّر است؛ چون بدان وسیله به زیان رساندن و بدبخت نمودن و فلج کردن استعدادهای افراد جامعه، که از نمونه های بارز گناه و تجاوز است، کمک می شود.
ب) سنّت: روایات فراوانی بر ممنوعیّت و حرمت استعمال موادّ مخدّر دلالت دارد که برای رعایت اختصار تنها به برخی از آنها اشاره می کنیم:
1. در روایات بسیاری، استفاده از هر چیزی که سرچشمه زیان و بیماری می باشد، ممنوع و مورد نهی قرار گرفته است؛ برای نمونه، امام محمد باقر علیه السلام فرموده:
کسی که گِل [و خاک] بخورد، ینروی او از اندازه ای که پیش از خوردن گل بوده تقلیل یابد و کاری را که در گذشته انجام می داده، اکنون در مرحله ضعیف تر انجام بدهد، به همان اندازه که نیروی خود را از دست داده عذاب می شود. (6)
این حدیث به روشنی می فهماند که تضعیف قوای جسمانی حرام است و عذاب الهی را در پی دارد؛ پس هر آن چه به قوای انسان زیان برساند و آنها را تضعیف کند حرام و نارواست.
2. در حدیث دیگر از امام صادق علیه السلام چنین نقل شده: «هر چیزی که در آن برای بدن و نیروی انسان زیان باشد، خوردنش حرام است، مگر در حال ناچاری». (7)
3. مفضل بن عمر در حدیثی از امام صادق علیه السلام روایت کرده:
... خداوند دانست آن چه را که موجب قوام [و پایداری] بدن و آن چه را که صلاح ایشان است با [لطف و] فضل خود برای آنان حلال کرد و [نیز] دانست چه چیزهای به ایشان ضرر می رساند و آن را بر ایشان حرام کرد... . (8)
4. ام سلمه از پیامبر صلی الله علیه و اله نقل کرده است: «پیامبر صلی الله علیه و اله از هر مستی آورنده و سست کننده ای نهی فرمود». (9)
ج) دلیل عقلی: هر کس که اندک فهم و درایتی داشته باشد می داند که باید از آن چه موجب زیان است، دوری ورزد. هیچ کس نیست که درباره زیان بار بودن «اعتیاد» کوچک ترین تردیدی به خود راه دهد، پس باید از آن دوری جوید.
بسیار روشن است که خودداری نمودن از ضرر، ویژه انسان نیست، بلکه هر حیوانی نیز از آن چه زندگی اش را به خطر می اندازد یا دچار اختلال و نارسایی می گرداند می پرهیزد. این بدان سبب است که هر موجود زنده ای بر پایه فطرت خودش را دوست می دارد و می خواهد باقی بماند، پس از آن چه با این ویژگی فطری رویارویی داشته باشد رویگردان است و آن را طرد می کند؛ بنابراین فطرت و عقل سلیم، هر انسان را وا می دارد که از آن چه عاقبت وخیم دارد و او را به پرتگاه سیه روزی و بدبختی می افکند، دوری گزیند. دستور اسلام نیز درباره تحریم آن چه به سلامت و سعادت شخص لطمه می زند، همان حکم فطرت می باشد و تذکر به چیزی است که هر فردی پس از تامّل و تدبر به آن پی می برد.
رای فقها در این باره:
با توجه به دلایل یاد شده، فقهای اسلام استفاده از چیرهایی را که زیان آور است حرام دانسته اند.-شهید ثانی ضابطه حرام بودن مواد زیان آور را اضرار بدن و افساد مزاج می داند و می گوید: «قانون حرام [بودن چیزی، آن است که] با آن، ضرر بر بدن و افساد مزاج، حاصل شود». (10)
- در تحریر الوسیله چنین آمده:
استعمال هرچیزی که به بدن زیان می رساند، حرام است، خواه موجب مرگ بشود؛ مانند این که سمّی کشنده بخورد یا این که زن از دارویی استفاده کند که موجب سقط جنینش گردد و خواه مصرف آن، باعث انصراف مزاج و برهم خوردن تعادل بدن یا تعطیل برخی از حواسّ ظاهری یا باطنی شود یا برخی از قوا را از میان ببرد؛ مانند این که مردی چیزی بیاشامد که نیروی عمل زناشویی را زایل کند یا زن چیزی بیاشامد که نازاگردد و نتواند بچه دار شود. (11)
- امام خمینی در مجموعه ی از فتاوای جدید خود نیز، به حرمت اعتیاد حکم داده است. (12)
- رای شماری از فقهای مذاهب فقهی اهل سنّت که به تحریم اعتیاد به دخانیات حکم داده اند بدین قرار است:
از فقهای حنفی، شیخ اسماعیل نابلسی، شیخ عمادی و شیخ علاء الدین حصکفی؛ از فقهای مالکیه، شیخ ابراهیم لقانی و شیخ سالم سهنوری؛ از فقهای شافعی، شیخ شهاب الدین قلیوبی، شیخ نجم غزی و شیخ سلیمان بجیرمی؛ و از معاصران، انجمن فتوا در دانشگاه الازهر و نیز شرکت کنندگان در کنگره جهانی اسلامی که درباره مبارزه با مسکرات و موادّ مخدّر در مدینه منوّره از 27 تا 30 جمادی الاولی سال 1402 برپا شده است و نیز شیخ محمد ابراهیم آل شیخ، مفتی گذشته عربستان سعودی.(13)
در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه چنین آمده:
به کار بردن آن چه به بدن یا عقل زیان می رساند، حرمت شدیدی دارد؛ مانند افیون، حشیش، کوکائین و همه موادّ مخدر زیان آور و مسموم. (14)
محقق حلّی درباره سمومی که برای انسان ضرر دارد و نباید آنها را استعمال نماید چنین گفته است:
افیون و سقمونیا را به اندازه ربع دینار می توان استفاده کرد؛ اما به کاربردن به مقدار یک مثقال، چون موجب خطر و زیان است حرام می باشد [و نیز گفته است:] استفاده از هندوانه ابوجهل و شوکران به مقدار زیاد به دلیل این که ثقل و فساد مزاج را در پی دارد حرام است. (15)
یوسف القرضاوی نیز صریحاً گفته «فقهای اسلام بر حرمت موادّ مخدّر اجماع دارند». (16)
قاعده «لاضرر»
قاعده لاضرر از قواعد مهم فقهی است که در ابواب گوناگون فقه برای اثبات احکام فقهی به آن استدلال می کنند و اجمالاً مورد پذیرش فقهای دو فرقه است (17) و روایات درباره آن تواتر اجمالی دارد (18) و در چند آیه نیز به نفی ضرر اشاره شده است. (19)مفاد این قاعده که فقها آن را پذیرفته و به آن عمل کرده اند، چنین است:
هر حکمی که از ناحیه شارع صادر گردد، اگر مستلزم زیانی باشد یا به وسیله آن، ضرری بر کسی وارد شود، خواه زیان بر خود مسلمانی باشد، چه مالی و چه بدنی، هم چون وجوب وضو که زیان مالی یا بدنی برای مکلف در پی داشته باشد، آن حکم به وسیله قاعده «لاضرر» برداشته می شود.
ادلّه ذیل، بر این قاعده دلالت دارد:
1. «خودتان را با دست خودتان به هلاکت [و ناراحتی]نیندازید». (20)
2. فطرت سلیم از این که کسی خودش را به ضرر و ناراحتی بیندازد، ابا دارد.
3. هدف اسلام در تکالیف، آسانی و گشایش و رفع گرفتاری ها و پدیده هایی است که موجب انحطاط است. در قرآن آمده است: «خداوند، آسانی شما را می خواهد نه دشواری تان را». (21) در آیه دیگر فرموده: «خداوند در دین برای شما تنگنایی قرار نداده است». (22)
برای نمونه، حکم شارع به لزوم بیع در صورتی که یکی از دو طرف، فریب خورده باشد، زیانی است برکسی که فریب خورده و آن، در شرع اسلام به وسیله همین قاعده، نفی شده است. مباح بودن ضرر زدن شخص به خودش، حکمی است ضرری که حرمت آن، با قاعده مزبور ثابت می گردد. (23)
فقها در همه ابواب فقه در موارد گوناگون به این قاعده استدلال می کنند که اگر کسی بخواهد آن موارد را استقصا نماید، خود، در خور کتاب جداگانه ای است. ما در این جا برای نمونه به چند مورد اشاره می کنیم:
1. یکی از ادلّه حرمت «نجش»، چنان که شیخ انصاری بیان کرده، قاعده «لاضرر» است. معنای «نجش» این است که کسی با فروشنده سازش کند که در جلوی مشتری واقعی، خود را مشتری معرفی نماید در صورتی که مشتری نیست و کالا را به قیمت بالاتر از قیمت اصلی، از فروشنده درخواست کند، تا مشتری واقعی بشنود و با توجه به آن چه از او شنیده، کالا را به آن قیمت یا بیشتر بخرد. (24). این کار موجب می شود که به مشتری زیان برسد؛ از این رو به دلیل قاعده «لاضرر» ممنوع و حرام است.
2. شهید اول می گوید:
کسی که ملکی را به وسیله «شفعه» مالک شود، باید بهای آن را بپردازد. اگر ادعا کند که بها در دست رسش نیست تا سه روز به او مهلت می دهند. اگر نتواند در ظرف سه روز تهیه کند، آن اندازه به او مهلت می دهند که مشتری متضرّر نشود. (25)
3. اگر کسی مستطیع باشد و بخواهد حج بگزارد؛ اما راه ناامن باشد و بیم این را داشته باشد که به جان، بدن، آبرو یا مالش آسیبی برسد، بر پایه قاعده لاضرر»، وجوب، ساقط می شود. (26)
به همین گونه است موارد و مصادیق بسیار دیگر که فقها در مباحث گوناگون به این قاعده تمسّک جسته، آن را بر احکام اولیه، مقدم و حاکم دانسته اند. (27)
پس نتیجه می گیریم که از نظر اسلام، هر تکلیفی یا هر کار که با انجام آن، زیانی متوجه افراد گردد، انجام دادنش حرام می شود.
برای نمونه، اگر کسی بخواهد برای نماز وضو بگیرد؛ اما آب برایش ضرر دارد یا یکی از همراهانش بر اثر تشنگی، زیان می بیند، باید وضو نگیرد و به جای آن تیمّم نماید (28).
از این قاعده برای مورد بحث که منظور، حفظ بهداشت و سلامت بدن است چنین استفاده می کنیم که اگر کسی بخواهد از آبی که دیگران به آن دست زده اند یا در آن شست و شو کرده اند یا به وسیله دیگری آلوده شده، وضو بگیرد یا غسل نماید، در صورتی که بیم ضرر داشته باشد؛ مانند این که به آن وسیله، ظنّ قوی به حدوث یا ادامه بیماری داشته باشد یا سختی برای خودش یا مردم ایجاد شود، باید از استعمال آن آب دوری ورزد.
هم چنین در کتب فقه آمده که اگر بیم آن باشد که استعمال آب برای وضو گرفتن، ضرر دارد و به گونه ای نیست که بتواند وضوی جبیره ای انجام دهد، خواه ضررش به گونه ای باشد که بیماری شخص دیرتر بهبود یابد، یا این که شدت یابد، یا بدان وسیله بیماری حادث گردد، نباید وضو بگیرد. (29)
اگر پی ببریم که خوردن فلان غذا یا انجام فلان کار، برای سلامت و تندرستی مان زیان آور است، هرچند آن غذا و آن کار در اصل، مباح باشد، به عنوان ثانوی؛ چون موجب زیان و ضرر است، حرام می گردد.
این یک قاعده کلّی است که اگر دانسته شود چیزی برای کسی ضرر دارد قطعاً برایش حرام است؛ برای نمونه، تریاک کشیدن به صورت پی در پی و عادت، حرام است و همه فقها به حرمت آن فتوا می دهند (30) و دلیل ویژه ای بر حرمت آن از کتاب و سنت ندارند و تنها دلیلشان قاعده «لاضرر» است که به آن وسیله ثابت می گردد استعمال آن چه موجب ضرر است، حرام می باشد؛ چون در دوران های قدیم و در دوران شارع رایج نبوده؛ ولی زیان آنها مسلم است، به حرمت آنها حکم داده اند.
امام صادق علیه السلام فرموده است:
جمیع انواع میوه هایی که زمین، آنها را ظاهر ساخته: همان چیزهایی که غذا و منفعت انسان در آنهاست و نیرومندی اش به آنها بستگی دارد، همه اش حلال است؛ آن چه در خوردن آن برای انسان زیان است، خوردنش حرام می باشد. (31)
چنان که اندکی پیش یادآور شدیم، بر همین قاعده و مبناست که کنگره جهانی اسلامی مبارزه با مواد مخدر که در مدینه منوره از 27 تا 30 جمادی الاولی برپا گردید، به تحریم دخانیات حکم کرد. انجمن فتوایی جامعه الازهر نیز به تحریم استعمال دخانیات رای داده است. (32)
پی‌نوشت‌ها:
1. اعراف(7) بخشی از آیه 157: «... یُحِلُّ لَهُ الطِّیّباتِ و یُحرِّمُ عَلَیهم الخَبائِثَ...».
2. لسان العرب، ماده «خبث»: «و فی التنزیل العزیز و یُحرّم علَیهم الخبائثَ، و خَبَثَ الرَّجُلُ خُبثاً فهو خَبیث ای خبُّ ردیءٌ... و قَلبٌ خبیثٌ مُخبِثٌ ای فاسدٌ مفسدٌ... و اراد بالبخث الشرِّ...»/
3. بقره(2)، آیه 195: «و لا تُلقُوا بِایدیکُم الَی التَّهلُکهِ».
4. همان، آیه 219: «یساَلونَکَ عِنِ الخَمر و المَیسِرِ قُل فیها اِثمٌ کبیرٌ و مَنافعُ لِلنَّاسِ وَ اِثمُهُما اَکبَرُ مِن نَفعِهِما».
5. مائده(5) بخشی از آیه 3: «لا تَعاوَنو عَلی الاثمِ و العُدوانِ».
6. وسائل الشیعه، ج16، ص 392: «... مَن اَکََ فَضَعُفَ عَن قُوته الّتی کانَت قَبلَ ان یاکُلُفه ضعُفَ عَنِ العَمَلِ الذیِ کانَ یعمَلُه قَبلَ اَن یاکُلُه حُوسِبَ ما بَینَ ضَعفِهِ و قوّتِهِ و عُذِّبَ علیه». این روایت به چندین سند نقل شده است.
7. همان، ج17، ص 61-62: «... کُلُّ شَیءٍ یکُون فیهِ المَضَرَّهُ عَلَی الاِنسانِ فی بَدَنِهِ وَ قُوَّتِهِ فَحرامٌ اَکلُهُ اِلاّ فی حالِ الضِّرورهِ...».
8. همان، ج16، ص 310: «... فَعَلِمَ ما تَقُوم به اَبدانُهُم و ما یُصلِحُهُم فاحَلَّهُ لَهُم وَ اباحَهُ تَفضُّلاً مِنهُ عَلَیهِم لِمَصَلَحَتِهِم وَ عَلِمَ ما یَضُرُّهُم فَنَهاهُم عَنهُ وَ حَرَّمَ عَلَیهِم».
9. احمد بن حنبل، فهرست احادیث و آثار، ج2، حرف «نون»؛ جامعه الصغیر، ج2، ص 565: «اِنَّ النَبیَّ صلی الله علیه و اله نَهی عَن کُلّ مُسکِرٍ و مُفَتَّرٍ».
10. روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج2، ص 238: «و ضابطهُ الحَرام ما یَحصُلُ به الضَررُ علی البَدَن وَ افسادُ المِزاج».
11. تحریرالوسیله، ج2، ص 163: «یَحرُم تناوُلُ کُلِّ ما یَضُرُّ بالبَدَنِ سواءٌ کانَ موجباً لِلهَلاکِ کَشُرب السُمُومِ القاتِلَه وَ شُربِ الحامِلِ ما یُوجبُ سِقطُ الجَنین اَو سَبَباً لانحِرافِ المِزاج او لتعطیل بعض الحَواسِّ الظاهِرَهِ او الباطِنَهِ او بَعضِ القُوی، کالرَّجُلِ یَشرِبُ ما یَقطَعُ به قُوَّه الباهِ او المَراَهِ تَشرَبُ ما بِهِ تَصیرُ عَقیماً لا تلِد».
12. ر.ک: مجموعه ای از فتاوی جدید امام خمینی، ص 95.
13. از نظر فقهای اهل سنت از مجله نهج الاسلام، نشریه وزارت اوقاف سوریه، سال دهم، ش 38، ص 59، نقل شده است.
14. الفقه علی المذاهب الاربعه، ج3، ص 4.
15. محقق حلّی، شرائع الاسلام، ج4، ص 753 («شوکران» نام گیاهی است).
16. الحلال و الحرام فی الاسلام، ص 61.
17. ر.ک: موسوعه اطراف الحدیث النبوی الشریف، ج7، کلمه «لا»؛ مجله نهج الاسلام، سال دهم، ش 38، ص 59.
18. منظور از تواتر اجمالی آن است که از میان روایاتی که درباره موضوعی نقل شده، یکی از آنها حتماً درست و برابر واقع است؛ اما آن روایت برای ما مشخص نیست؛ از این رو باید قدر متیقن و مشترک میان همه اخبار را در نظر بگیریم که حجّیت دارد و افزون بر آن، حجّیت قطعی ندارد. ر.ک: آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ج2، ص 265.
19. بقره (2)آیه 233: «لا تَضارَّ والِدَهٌ بِوَلَدِها»؛ نساء (4)آیه 12: «... مِن بَعدِ وَصیّهٍ یُوصی بِها اَو دَینٍ غَیرَ مُضارِ».
20. بقره(2)آیه 195.
21. همان، آیه 158: «یُریدُ اللهُ بِکُم الیُسرَ وَ لا یُریدُ بکُمُ العُسرَ...».
22. حج(22)آیه 78: «ما جَعَلَ عَلَیکُم فِی الدّینِ مِن حَرَجٍ...».
23. شیخ انصاری، متاجر، ص 372.
24. همان، ص 55.
25. روضه البهیّه، ج2، ص 17. هرگاه یکی از دو شریک، سهم خویش را در ملکی به شخص ثالث بفروشد، شریک دیگر حق شفعه دارد؛ یعنی با شرایطی می تواند بهای آن را به مشتری اجنبی بدهد و خودش صاحب آن ملک شود؛ ر.ک: علامه حلّی، تبصره المتعلّمین، به شرح شعرانی، ص 307.
26. تحریر الوسیله، ج1، ص 380: «و کذا لو کان خائفاً علی نَفسِهِ اَو بَدَنِهِ اَو عِرضه...».
27. ر.ک: میرزا حسن بجنوردی، قواعد الفقهیه، ج1، ص 180.
28. تحریرالوسیله، ج1، ص 103.
29. همان؛ عروه الوثقی،ص 165.
30. ر.ک: مجموعه ای از فتاوی جدید امام خمینی، ص 95؛ الحلال و الحرام ف الاسلام، ص 81-83.
31. وسائل الشیعه، ج17، ص 62: «ما اجرَجَتِ الارضُ جَمیع صنوفِ الثِمارِ کلِّها ممّا یکوُنُ فیه غَذاءُ الانسانِ و منفعهٌ لهُ و قوَّهٌ به فَحلالٌ اکلُه و ما کان فیه المَضرَّهُ علی الانسان فی اکله فَحرام اَکلُه».
32. ر.ک: مجله نهج الاسلام، سال دهم، ش38، ص 59.
/ج
