نویسنده: مجتبی قزوینی خراسانی
می گوید: سائل گفت: میل دارم چنان چه تو پیغمبر را شناختی من هم بشناسم و اینکه گفتی که ممکن نیست مگر آنکه تمام معارف الهیّه به این موازین وزن شود تا تصدیق به صدق و درستی نبوّت حاصل شود، گمان نمی کنم کسی بتواند تمام معارف و مسائل دینی را با این موازین وزن کند.
توضیح کلام سائل: مراد سائل اعاده ی اشکال و الزام است؛ یعنی بنابر گفته ی تو تصدیق نبی متوقف است بر اینکه تمام علوم و معارف و دعاوی نبی به میزان صحیح سنجیده شود و مطابق با میزان حق باشد و گمان نمی کنم کسی بتواند چنین ادّعای کند. البته کسی که مبعوث از طرف خدا نباشد و به تعلیم الهی تعلیم نشده باشد و مؤیّد به ملائکه و جبرئیل و روح القدس نباشد، کوچک تر از این است که چنین ادّعایی کند. و این مقام منحصر به انبیا و اوصیا (علیهم السّلام) است. و تو آقای غزّالی بطور یقین از افلاطون و ارسطو و ابن سینا و شیخ اشراق بهتر و بالاتر نیستی و چه بسیار گفته های آن ها با یکدیگر معارض و مخالف است. پس شکی نیست که متابعت امثال ایشان مسلماً محتاج به دلیل و برهان است.
می گوید، گفتم: نه تنها ادّعا، می کنم که تمام مسائل دینیه را با این موازین موازنه می کنم؛ بلکه ادّعا دارم تمام علوم، فقه، حساب، هندسه، طبیعی، کلام، و هر علم حقیقی را با این میزان وزن می کنم و حق را از باطل تمیز می دهم. اگر بخواهی قدرت مرا در این مطلب که گفتم بدانی به قلب عصا و نص، حاصل نخواهد شد؛ لیکن به امتحان و تجربه حاصل خواهد شد. پس از آن چه می خواهی سؤال کن تا کشف غطا کنم و به همین موازین وزن کنم تا برای تو علم یقینی حاصل شود که وزن، صحیح است و علم مستفاد از او، یقینی است و کسی که تجربه نکند نداند.
بیان: از سخن غزّالی صریحاً فهمیده می شود که خودش را دارا و جامع جمیع علوم فلاسفه و بزرگان عالم حتی انبیا(علیهم السّلام) می داند و خود را تونا بر اثبات حق و تمیز آن از باطل می یبند باید گفت احتیاج به تجربه ندارد کتب و نوشته های ایشان بسیار است با این همه تألیفات و بیانات، آن اشکال و خلافی را که برای بشر حل و رفع کرده باشی از اول طبیعیات تا آخر الهیات و معاد و قیامت که مورد اشکال نشده باشد و مورد تصدیق اعاظم واقع گردد چیست؟ و کدام است؟
«گواه شاهد صادق در آستین باشد» همین کتاب، شاهد بزرگی است برای سخن ما زیرا که طبق بیانات او، مرجع در رفع اختلاف همین موازین باشد. آیا رفع اختلاف شده است؟ قضاوت با دانشمندان است.
می گوید: سائل پرسید، آیا می توانی جمیع حقائق را به مردم بفهمانی و اختلاف را از بین بشر رفع کنی؟ گفتم: هیهات. قدرت ندارم. آیا امام تو اختلاف را رفع نموده و اشکالات را از قلوب زائل کرده؟ نه چنین است بلکه انبیا(علیهم السّلام) هم رفع اختلاف نکردند. چگونه می توانند رفع اختلاف نمایند؟ با آنکه اختلاف خلق، حکم ضروری ازلی است چنان چه خداوند متعال می فرماید:
(و لا یزالون مختلفین * الا من رحم ربک و لذلک خلقهم و تمت کلمة ربک)(1)
آیا من ادّعا می کنم که قضای الهی که حکم ازلی به آن شده رد کنم. یا امام تو می تواند این ادّعا را بنماید. اگر مدّعی است چرا تاکنون نکرده و حال آنکه اختلاف زیاد است. ای کاش می دانستم رئیس امت علی (علیه السّلام) سبب رفع اختلاف بین خلق بود یا سبب اختلافی بود که ابداً رفع نخواهد شد. این فصل به آخر رسید، سعی نمودیم که چیزی از مطالب کتاب، الغاء نشود به طوری که مطابقه در ترجمه نیز ملاحظه شده است و البته واضح است که این سؤال سائل الزامی است. یعنی تو که مدّعی هستی تمام علوم را واجد و تمام مشکلات را حل می کنی و می گوئی هر مشکلی داری بگو تا به همین موازین حل کنم برای تو، پس باید بتوانی رفع اختلاف میان بشر بنمائی، بدیهی است این سؤال چنان چه گفتیم و صریح عبارت سائل «آیا می توانی همه ی حقائق را بفهمانی و اختلاف را از بین بشر رفع کنی» بود، سؤال از قدرت علمی است نه قدرت اجباری و خارجی، پس جای این نیست که بگوید انبیا (علیهم السّلام) هم نتوانسته اند رفع اختلاف نمایند چون قضای الهی بر خلاف، جاری شده است بلکه باید بگوید بلی چنان چه انبیا (علیهم السّلام) قدرت علمی بر رفع اختلاف داشتند و موانع خارجی باعث عدم رفع اختلاف بود. منهم قدرت بر رفع اختلاف اگر مانع خارجی نباشد دارم، مانع خارجی قضای حتمی الهی است و لکن از آن جهت که خواسته است پس از ادّعاهای گذشته از لازمه ی آن فرار کند جواب رابه آن صورت تغییر داده است. از خوانندگان تمنّا دارم با تأمّل و دقت بخوانند و با وجدان پاک حکومت کنند.
خلاصه، سؤال حجتی است الزامی، که امام باید قادر به رفع اختلاف باشد، تو که قادر به رفع اختلاف نیستی پس امام نخواهی بود، پاسخ دهنده «غزّالی» به جای اینکه بگوید امام هستم و قادر بر رفع اختلاف می باشم طفره رفته اولاً نقض می کند به امام سائل، که امام تو رفع اختلاف نکرده پس قادر به رفع اختلاف نبوده چنان که انبیا(علیهم السّلام) هم رفع نکرده و قادر نبوده اند، پس شرط امامت و نبوّت، قدرت به رفع اختلاف نیست.
این رد، نه رد صغری «مقدّمه ی اول» و نه رد کبری «مقدّمه ی دوم» قیاس سائل است زیرا که رفع اختلاف نکردن امام یا پیغمبر در خارج، دلیل بر نتوانستن و عدم قدرت علمی امام یا پیغمبر و نیز دلیل بر عدم لزوم قدرت بر رفع اختلاف در آنان نیست.
زیرا که می گوئیم امام و پیغمبر به قدرت علمی قادر به رفع اختلاف بودند، لکن عصیان امت، مانع شد که تصدیق امام کرده، معارف و حقائق را از امام تعلیم بگیرند تا بالنتیجه اختلاف از بین امت برطرف گردد.
جای سؤال است که علت عصیان امت چه بود؟ از بیان غزّالی ظاهر می شود که علت، قضای الهی بود چنان چه آیه ی مبارکه «و لا یزالون مختلفین تا آخر» را شاهد می آورد.
توضیح جواب گفته ی غزّالی: علاوه بر آن چه اشاره کردیم که سؤال، از قدرت علمی بود نه قدرت خارجی اجباری به این معنی که اگر دو نفر در مسأله ای از مسائل علمی فلسفی یا فرعی و غیر آن اختلاف کردند و به امام مراجعه نمودند امام باید بتواند حل مشکل و رفع اختلاف بنماید.
علاوه بر این می گوئیم سؤال از اینکه امام تو چرا رفع اختلاف نکردی بی جا است؛ زیرا می گوئیم آیا خلفا و سلاطین اموی و عباسی گذاشتند و مهلت دادند که ائمّه (علیهم السّلام) به مسند امامت علمی نشسته و حقائق را بیان نموده مردم را به تعلیمات عالیه قرآن متوجه سازند؟ یا اینکه دائماً در مقام آن بودند که از ظهور مقامات آن ها مانع گشته و از توجه و استفاده ی امت از آن معادن علم و حکمت و استناره بشر از آن آفتاب های درخشان هدایت جلوگیری کنند. و همواره تصمیم داشتند که آن ها را خانه نشین نموده یا محبوس و مقتول نمایند.
شاهد قطعی سخن ما این است که در مدت کمی که برای امتحان و ظهور حق تربیت بشر، مهلتی به حضرت باقر و حضرت صادق(علیهم السّلام) داده شد هزاران باب از ابواب علوم و معارف را به روی بشر گشودند که هنوز در دنیای امروز آثار آن تعلیمات عالیه آشکار و مشهود است و در اندک زمانی که حضرت رضا (علیه السّلام) فرصت پیدا کرد بسیاری از آثار علمی را نشر نمود و بیانات آن وجود مقدّس در علوم و معارف در کتب مضبوط است. خلاصه با این همه موانعی که ائمّه (علیه السّلام) داشتند آثار علمی آن وجودات مقدّسه به واسطه ی ادعیه و خطب و روایات آشکار است. مگر کسی به نظر لجاج و عناد نظر کند.
اما اینکه گفت:«علی (علیه السّلام) رفع اختلاف نکرد، بلکه ایجاد اختلافی کرد که تا ابد رفع نشود». می گوئیم اولاً بر مشرب گوینده که قضای الهی جاری شده است بر اختلاف، چه اشکالی بر علی(علیه السّلام) متوجه است؟! و به چه جهت می گوید علی (علیه السّلام) ایجاد اختلافی کرد که رفع شدنی نیست و بالاتر از اینکه یک عده از کسانی که خود را روشنفکر قلمداد می کنند همین ایراد نابجای غزّالی را به بیانات مختلفه نوشته و تقلید از این اساس غیر صحیح کرده اند. چنان چه فرید وجدی در دائرة المعارفش به این مضمون می گوید: خلفا خوب کاری نکردند که تقدم بر علی (علیه السّلام) جستند؛ لیکن علی (علیه السّلام) هم خوب کاری نکرد که مخالفت کرد و متابعت ننمود و حرف های دیگری هم از این قبیل جسارت ها به مقام مقدّس آن حضرت دیده و شنیده شده است.
اللهم احکم بیننا و بینهم و انت احکم الحاکمین
و ثانیاً در اینکه علی (علیه السّلام) قادر بر رفع اختلاف علمی بود جای هیچ شک و شبهه ای برای احدی نیست چنان که اخبار و روایاتی در رفع اختلاف از آن وجود مقدّس در مقامات زیادی وارد شده است. و از این جهت است که بزرگان عامّه، اعتراف به تقدم علمی آن امام عالیقدر (علیه السّلام) دارند و جهت تأخّر را امور دیگر- که در مقام دوم و تشخیص صغری مفصلاً خواهد آمد و در صفحات بعد اشاره خواهیم کرد- می دانند و هیچکس منکر این مقام برای آن حضرت نیست مگر اینکه معاند و لجوج باشد.
اما در جواب اینکه گفت:«علی (علیه السّلام) سبب اختلافی شد که تا ابد رفع نمی شود.»
می گوئیم: از این گفته ی غزّالی که علی (علیه السّلام) ایجاد اختلاف کرد چنین استفاده می شود که آقای غزّالی و پیروان ایشان از علی (علیه السّلام) توقع داشته اند با آنکه حضرت از قبل رسول خدا به نشستن در خانه- چنان که در مقام دوم می آید- مأمور بود که نه تبعیت کند و نه شمشیر برای حق خود بکشد، خلاف امر وصیت رسول خدا که امر خدا بود بکند. و وقتی که خلیفه در سقیفه ی بنی ساعده یا شورای چند نفری، تعین پیدا کرد حضرتش تبعیت بنماید. یا آنکه توقع داشته اند بعد از آنکه حضرتش در خانه نشست و آمدند او را به آن کیفیت- که جای شرح و بیانش نیست- به مسجد بردند، آن حضرت دختر رسول خدا را به مسجد ببرد و عذر خواهی کند و بگوید حق با شما بود من و دختر رسول خدا بد کردیم! گوینده و متوقع این امر چقدر باید بی انصاف و بی شرم باشد.
از آقایان و خوانندگان عزیز سؤال می شود علی (علیه السّلام) غیر از اینکه در خانه نشست و یا آنکه طلب حق دختر رسول خدا کرد؛ چه ایجاد اختلافی نمود؟ آیا پس از آنکه حق و باطل در عالم معلوم شد، علی(علیه السّلام) همراهی های شایسته ای با خلفا نکرد؟! آیا اگر کسی اظهار حق خود کند مخصوصاً اگر مأمور از طرف خدا و پیغمبر (صلّی الله علیه و آله) باشد- چنان چه در مقام دوم به دلیل قطعی ثابت خواهیم کرد- ایجاد اختلاف کرده؟! اگر چنین است می گوئیم چون آقای غزّالی خود را به حق می دانسته و بر طبق معتقد خود اظهار امامت کرده پس ایجاد اختلاف نموده است.
اما اینکه بقای اختلاف الی الابد را مستند به علی (علیه السّلام) می کند و می گوید ایجاد اختلافی کرد که رفع شدنی نیست، از مطلعین منصف می پرسیم آیا اختلاف همیشگی در اسلام مستند به علی (علیه السّلام) است یا مستند به معاویه ها و عمرو عاص ها...؟
آیا حق سلطنت و خلافت علمی و خارجی به اعتراف خصم پس از خلفای ثلاث با علی (علیه السّلام) نبود؟! آیا گذاشتند علی (علیه السّلام) به قدرت علمی، رفع اختلاف در عالم بفرماید؟! اگر چنین بود پس خوارج و غیر هم از کجا پیدا شدند؟ و چرا شمشیرها بر خلاف حضرتش کشیدند؟ ای کاش تنها این عناد و لجاج منحصر به زمان علی می بود و لیکن (علیه السّلام) در زمان تمام ائمّه (علیهم السّلام) این دستگاه جور بود و این مطلب جای هیچ شک و شبهه نیست قضاوت را به خوانندگان با وجدان واگذار می نمایم. و اما اینکه گفت:«چون قضا و قدر الهی بر اختلاف جاری شده است، پس نبی و امام قادر بر رفع اختلاف نیستند.»
گوئیم: این استدلال برای آقای غزّالی و پیروان ایشان خوب است، ولی امام شیعه (علیه السّلام) مطابق قرآن مجید و سنّت مسلمه و برهان و وجدان و فطرت بر خلاف آن می فرماید که قضای حتمی الهی جاری بر بقای اختلاف نیست؛ زیرا که قضای حتم بر اختلاف، ظلم است و خدا از ظلم کردن منزه است.
چنان چه می فرماید کی ظالم تر است از کسی که امر به اطاعت خودش و رسولش بنماید و بگوید (اطیعوا الله و اطیعوا الرسول)(2)
و به قضای حتمی و قدر لازم، منع از اطاعت کند؛ یعنی قضای حتمی و قدر لازم و اراده و مشیت ازلی او تعلق به نافرمانی بگیرد. و بعد عذاب کند و بفرماید اگر نافرمانی کردی، عذاب های گوناگون خواهم نمود و عذاب هم بکند و بفرماید:
(قل للذین لا یومنون اعملوا علی مکانتکم انا عاملون * و انتظروا انا منتظرون)(3)
خوانندگان محترم اگر تفصیل بیشتری در این موضوع خواسته باشند به باب:«قضا و قدر و جبر و تفویض» از توحید قرآن- جلد اول این کتاب- رجوع فرمایند.
بالجمله ثبوت قضا و قدر حتمی در افعال تکلیفیه ی بشر بر خلاف اساس انبیا (علیهم السّلام) و قرآن مجید است و در سنّت مقدّسه ی اسلام و روایات اوصیای عظام (علیهم السّلام) شدیداً نفی شده است و نیز کلام سائل در رفع اختلاف در معارف و احکامی است که ممکن باشد رفع اختلاف از آن ها و قضای حتمی بر اختلاف نباشد، و رفع این اختلاف لازم است چون اختلاف در عقاید و معارف موجب تنازع و تشاجر است. پس این دلیل- که قضای حتمی بر این اختلاف جاری شده- برای کسی خوب است که- نعوذ بالله- خدا را عادل نداند «فافهم» یا اساساً منکر ثواب و عذاب و جهنم و نار و سؤال خارجی باشد «فلا تغفل» و نیز چنان که گفته شد این عقیده- جریان قضا و قدر حتمی در افعال بشر- بر خلاف ضرورت دین مقدّس اسلام و سنّت مسلمه ی پیغمبر(صل الله علیه آله) و مذهب قطعیه ی ائمّه دین و امامیّه است. و قرآن مجید تماماً بر خلاف این گفته ها است و امامیّه از آن ها تبری و بیزاری می جویند.
(ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب)(4)
و اگر فرضاً مراد غزّالی این باشد که افهام و عقول، مختلف و متفاوتند و قضای الهی بر این تفاوت و اختلاف جاری شده و همین سبب عدم رفع اختلاف است. می گوئیم: اولاً: این احتمال، خلاف گفته ی ایشان است مخصوصاً با نقض به اینکه علی (علیه السّلام) سبب اختلاف شده است که صریحاً خلاف این فرض است.
ثانیاً: اختلاف افهام و عقول مربوط به عدم امکان رفع اختلاف نیست، زیرا امام کسی است که عالِم به مراتب افهام و استعدادات اشخاص باشد و بر طبق اختلاف عقول رفع اشکال و اختلاف نماید. و اما آیه ی مبارکه:
(و لو شاء ربک لجعل الناس امه واحدة و لا یزالون مختلفین * اما من رحم ربک و لذلک خلقهم و تمت کلمةربک لاملان جهنم من الجنة و الناس اجمعین)(5)
که به استدلال نمود و آن را دلیل بر مدّعای خود قرار داد.
اولاً: مفسرین، این آیه ی شریفه را به وجوهی که بیان می شود تفسیر فرموده اند و غزّالی آیه را مطابق مقصود خود تفسیر نموده است.
وجه اول: تفسیری است که از قتاده نقل شده است، که مقصود از آیه این است: اگر خدا می خواست بشر را الزاماً و اجباراً به یک دین وادار می کرد که همه مسلمان و پیرو انبیا (علیهم السّلام) بوده و همه صالح و خوب باشند، به این طور که در قلوب آن ها ایجاد کند علم به اینکه در پیروی از انبیا (علیهم السّلام) مجبورند که اگر توجه به غیر آن طریق کنند منع خواهند شد، و نکرد. زیرا که این امر منافی تکلیف و مبطل غرض از تکلیف بود، چون غرض از تکلیف ثواب و عقاب است و الجاء و اجبار، منافی با ثواب و عقاب می باشد. و این تفسیر صریحاً بر خلاف گفته ی غزّالی است.
وجه دوم: تفسیری است که از ابی مسلّم نقل شده که مفاد آیه این است: اگر خدا بخواهد عامّه ی مردم را از روی فضل در بهشت یکسان قرار می دهد، لکن اختیار فرموده از برای آن ها عالی تر از دو درجه را- یعنی عمل از روی اختیار، درجه عالی تر و موجب مرتبه ی بالاتری است- پس تکلیف فرموده تا مستحق ثواب و عقاب بگردند.
وجه سوم: تفسیری است که از ابن عباس وارد شده که معنی آیه این است: اگر خدا بخواهد، شما را امت واحده قرار دهد تا استحقاق ثواب پیدا کنید و لذلک خلقهم، یعنی برای اینکه مورد رحمت واقع شوند خلقشان نمود و این تفسیر از غیر ابن عباس هم وارد شده است.
وجه چهارم: تفسیری است که از «حسن» و «عطاء» و «مالک» نقل شده که مقصود از لذلک خلقهم ای لاختلاف خلقهم و «لام»برای عاقبت است یعنی خدا خلق فرموده و دانا است که عاقبت امر، به اختلاف مذموم منتهی شود. بنابراین جائز نیست که «لام» برای غرض باشد. زیرا که جائز نیست خدا اراده ی اختلاف مذموم نماید. والا لازم آید که بشر در این اراده، اطاعت خدا کرده باشد و اگر چنین باشد هر آینه استحقاق ثواب نخواهند داشت.
وجه پنجم: اینکه معنی آیه این است: اگر خدا بخواهد، رفع اختلاف فرماید؛ لکن مختلفند در ادیان بین یهود و نصاری و مجوس و غیر اینها.
وجه ششم: اینکه تفسیر شده به اختلاف در احوال و ارزاق و مسخر کردن بعضی، بعضی را و نیز تفسیر دیگر مطابق وجه اول با اختلاف کمی نقل شده است.
این بود تفاسیری که برای آیه ی مبارکه وارد شده است که مراجعه نمودم شاید تفسیرهای دیگری هم شده باشد و هیچ یک از این تفاسیر مطابق با مقصود آقای غزّالی نبوده بلکه صریحاٌ بر خلاف گفته ی ایشان است.
حال که تفسیر آیه معلوم شد. از آقای غزّالی سؤال می کنیم شما که آیه را به قضای حتمی بر اختلاف در معارف- بر خلاف همه تفاسیر- تفسیر فرمودید دلیل شما بر این تفسیر از موازین منطقی از قرآن چیست؟ و شکی نیست که آیه از نصوص و محکمات نیست چنان که از اختلاف تفاسیر ظاهر شد.
اما دلیل اینکه تفسیر ایشان صحیح نیست این است که: بیش از پانصد روایت رسیده است که خداوند متعال، اراده و قضای حتمی بر اطاعت نکردن و معصیت نمودن یا کافر شدن و ایمان نیاوردن- در مورد عُصاة و کفار- ندارد، و ضرورت و وجدان حاکم است که در تکالیف، استطاعت و قدرت لازم است و اگر چنان چه قضای حتمی بر معصیت و کفر بود، مردم مکلف به اطاعت و ایمان نبودند. چون قدرت و استطاعت نداشتند. و نیز دلیل قطعی بر بطلان این تفسیر «تفسیر غزّالی» و صحّت تفسیر اول، از قرآن مجید آیه ی کریمه است.
(کان الناس امه واحدة فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه و ما اختلاف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم فهدی الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق باذنه و الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم)(6)
ترجمه: مردمان، یک گروه بودند. خدا پیامبران را مبشر و منذر فرستاد و با آنها کتاب را به حق و راستی نازل فرمود، برای آنکه حکم کند خدا به وسیله ی انبیا(علیهم السّلام) بین مردم در آن چه اختلاف کردند در او، و اختلاف نکردند مگر کسانی که کتاب به آن ها داده شد، پس از آنکه آیات بینات و دلیل های روشن برای آن ها اقامه شده بود. این اختلاف از روی ظلم و حسدی بود که در بین آن ها جریان داشت. پس خدا به امر و اذن خود راهنمائی فرمود مؤمنین را در آن چه محل اختلاف بود.
این آیه ی شریفه، صریح در معنای خود و مبین آیه ای است که غزّالی به آن استدلال کرد و از بیانات و توضیحات ما در این فصل، مطلب واضح و آشکار شد. هر که به دیده ی انصاف نظر کند و به قلب پاک تأمّل نماید شکی برای او باقی نخواهد ماند در اینکه سخنان آقای غزّالی از نظر عصبانیت و به جهت اظهار بزرگی نمودن برای خودش می باشد، لذا تناقض گوئی نموده، می گوید: قرآن کافی است و احتیاج به امام که رافع اختلاف علمی باشد نیست. باز ادّعا می کند که من امام و حلال جمیع مشکلات هستم برای رفع اختلاف باید به من رجوع شود، لکن اختصاص به من ندارد. امیدوارم در هر عصری کسی مانند من باشد!!
مخفی نماند که این اساس و عقیده- هر شخصی به مرتبه ای از معلومات که رسید حایز مقام امامت و رافع اختلاف باشد چنان که غزّالی درباره ی خود اعتقاد دارد و نیز امیدوار است که در هر عصری هم مثل خودش کسی باشد!!- یکی از جهات مهمه ی انکار وجود امام زمان- روحی و ارواح العالمین له الفداء- بوده و قول به امامت نوعی است. و ما اگر خداوند متعال، توفیق عنایت فرمود و به تألیف جزء پنجم این کتاب- که درباره ی غیبت و رجعت و بحث در اطراف این قسمت مهم از مسأله ی امامت است- پرداختیم، مطلب را کاملاً توضیح داده و اثبات خواهیم کرد که اصلاً و راساً امامت نوعی، لفظی بی محصل و معنائی لا طائل است؛ زیرا غرض از جعل امامت و برانگیزاندن بعضی افراد را به ولایت، هدایت کافّه ی بشر و رساندن خلق را به واقعیات و حقائق است و این جز از نفوس قدسیه ای که به علم الهی عالم و به تأیید الهی مؤیدند نشود، و افراد بشر به هر مرتبه ای از کمال که برسند جائز این مقام نخواهند شد. پس امامت نوعی، صرفاً لفظی است بی معنا، و از دهان اشخاصی خارجی شده که در غرور و جهل خود منغمر گشته؛ و مرتبه ای را که خداوند سبحان برای عده ای خاص، از اولیای خودش قرار داده است برای خود ادّعا می کنند. (کبرت کلمة تخرج من افواههم)(7)
بالجمله: نتیجه ی بیانات آقای غزّالی و توضیحات ما این شد که قرآن بدون مبین برای هدایت بشر کافی نیست، باید امامی که رافع اختلاف علمی و دارای مقامات علمی و عملی است وجود داشته باشد و رفع اختلاف بنماید. مگر اینکه موانع خارجی باشد که بنا به قول ایشان قضای حتمی الهی بر کفر و عصیان و جهل بشر است و بنابر عقیده حق و بیان قرآن مجید عصیان و کفر، اختیاری بشر است. چنان چه خداوند متعال می فرماید: (و لو ان اهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض و لکن کذبوا فاخذناهم بما کانوا یکسبون)(8)
و از این قبیل آیات زیاد است، به حول و قوه ی الهی و توجه ولی عصر- عجل الله له الفرج- از آیات قرآن در قبال موازین تعادل و تعاند و تلازم آقای غزّالی، در هر موضوعی موازین زیادی می توانیم بیان کنیم، لکن بنابر اختصار و بیان اقل مقدار حاجت است. و اگر کسی منصف و دارای وجدانی پاک باشد همین قدر برای او کافی است و اگر چنین نباشد لاینفعه اکثر من کثیر (فذرهم یخوضوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون)(9)
از بیان گذشته ظاهر شد که عمده ی اشکال آقای غزّالی در صغری «تعیین مصداق» است و ما- ان شاءالله تعالی- در قسمت دوم این کتاب به مقداری که برای منصف کافی باشد بیان می کنیم، و مقدار مختصری هم به مناسبت در اواخر نبوّت قرآن، بیان کردیم «و الحمد الله ». بعد از این غزّالی فصلی را تحت عنوان (طریق نجات الخلق من الظلمات الاختلاف) شروع کرده
می گوید: گر چه قضای ازلی جاری شده به لزوم و ثبوت اختلاف، لکن اگر کلام مرا گوش کنند، می توانم اختلاف را رفع کنم. سائل می گوید: چگونه رفع اختلاف خواهی کرد؟ می گوید: گفتم: به عمل به یک آیه از قرآن اذقال الله (و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید)(10) الایه
چون مردم سه طایفه هستند: 1-خواص 2-عوام 3-اهل جدل
خواص را به علم و تعلیم میزان می فهمانم و رفع اختلاف می کنم، و عوام و مردم ساده و بُله را می گویم که باید وارد عملیات و مشکلات نشوند، چنان چه یک نفر اعرابی تقاضای علوم غریبه از پیغمبر(صلّی الله علیه و آله) کرد حضرتش فرمود اول تعلم علوم لازمه بنما. سپس بیا تا تو را تعلیم غرائب نمایم. و اگر سؤال کرد «عامی» که من باید متدین به دینی و آئینی باشم. می گویم: دین مشتمل است بر اصول و فروع. اما در اصول، پیرو اختلاف مباش. بر تو باد آن چه را که خدا در قرآن فرموده از مقام توحید و اوصاف کمال و تمام معارف. اما در فروع، نیز پیرو اختلاف مباش. آن چه مورد اتفاق است اخذ کن و عمل کن. و اگر مورد اتفاق نبود اجتهاد و جدّ و جهد کن، هر کس از علما بهتر بود عمل به قول او کن. از برای مصیب دو اجر و از برای خطا کار یک اجر است، چنان چه پیغمبر(صلّی الله علیه و آله) از معاذ پرسید در تکالیف چه خواهی کرد؟ معاذ همین جواب را داد. حضرتش تحسین فرمود. پس از این بیان، بیاناتی در حجّیت و کفایت ظنّ که در علم اصول بیان شده است دارد. بالأخره پس از بیانات و اشکالات سائل، می گوید عمل کن به احتیاط و اگر نتوانی عمل کن به ظنّ.
اما طایفه ی سوم که اهل جدل و شغب باشند. اولاً با آن ها به رفق و مدارا رفتار می کنم یعنی به مجادله به احسن که دستور قرآن است با او مجادله می کنم و اگر علاج نشد با حدید و استعانت از سلطان علاج می کنم، این است که خدا در قرآن کتاب و میزان و حدید را مقارن یک دیگر قرار داده. کتاب، برای عوام. میزان، برای خواص. حدید، برای مجادله. پس از این بیانات، برای رفع اختلافات، کنایات توهین آمیزی به امامیّه دارد. می گوید: امام تو راجع به این طوایف سه گانه چه می کند آیا خواص را به غیر میزان قانع می کند؟ با کسانی که ایمان به قلب عصا ندارند و می گویند قلب عصا دلیل حقّانیّت نیست و کسانی که فرق میان سحر و طلسم و معجزه نخواهند گذاشت چه خواهد کرد؟ امام تو قدرتش از خدا و رسول بیشتر است؟ با عوام به غیر آن چه گفتم رفتار می نماید؟ عوام ساده و بُله را دارای استعداد فهم حقائق می کند؟ و به مرتبه ی خواص می رساند؟ و یا از قلب مجادل حال مجادله و عصیبت را بیرون می کند؟
پس از این سخنان می گوید طریق من در رفع اختلاف این است، تو آن چه را از امام خود یاد گرفتی و مشکلاتی را که به توسط او حل نمودی بیان کن و آن چه را که رفقای تو به توسط امام رفع جهل کرده و از علوم و غوامض یاد گرفته اند توضیح ده، این بود نهایت تحقیق غزّالی در رفع اختلاف.
جواب، اینکه گفت: اگر چه قضای الهی بر لزوم و ثبوت اختلاف جاری شده، لکن اگر گوش کنی، رفع اختلاف می توانم بنمایم. کلامی است ضد و نقیض. اگر قضای الهی بر اختلاف جاری شده، چگونه می تواند رفع اختلاف بکند؟ مگر اینکه بگوید بر خلاف قضای الهی قدرت دارم. بدیهی است چنین حرفی نخواهد گفت، لکن می خواهد جبران اظهار عجزی که کرده، بلکه نسبت عجز به انبیا (علیهم السّلام) داده بنماید. بهر حال این دو کلام با هم جمع نشود، زیرا که مسلّم است اگر قضای الهی بر عدم رفع اختلاف جاری شده رفع اختلاف نتوان کرد؛ و بیان طریق رفع اختلاف لغو است.
اما اینکه گفت: به وسیله این موازین، رفع اختلاف از خواصّ می کنم.
اولاً می گوئیم: گذشت که مرادش از موازین همان موازین پنجگانه است که از قرآن استخراج کرده بود و بیان نمودیم که تفسیر آیات را به این موازین تفسیر به رأی و تخمین است. پس رفع اختلاف به تعلیم از قرآن نخواهد بود.
ثانیاً رفع اختلاف از خواصّ به توسط موازین گذشته اگر در امور مستقلّه ی عقلیه باشد به تذکر رفع شود و محل کلام و اشکال احدی نیست. و مکرر از کلمات سائل معلوم شد که این قسم از مطالب خارج از مورد سؤال او است. و اگر از امور غیر مستقله ی عقلیه و مورد خلاف و اختلاف باشد، اقامه ی موازین در این موارد قابل اشتباه و التباس است- چنان چه خود غزّالی معترف به این معنی است- پس به موازین تعادل و تعاند رفع اختلاف نشود. آیا بزرگان فلسفه و عرفان، رفع اختلاف از خواص نمودند؟! آیا آن ها موازین منطقی را نمی دانستند؟ و حال آنکه مؤسّس منطق بودند! آیا اختلاف عظیم بین آن ها در مسائل مشکله نیست؟ بدیهی است که مسائل اختلافی دارای برهانی که از مقدّمات بدیهی و ضروری الانتاج ترکیب شده باشد نیست. پس ادّعای رفع اختلاف از خواصّ نتوان کرد.
خلاصه ی سؤال امامی این است، اغلب مسائل راجع به توحید و اوصاف ذات و صفات و افعال ذات مقدّس و مسائل قبر و قیامت و مسائل مربوط به نبوّت مورد رد و ایراد و اختلاف خواص است. آقای مدعی «غزّالی» چگونه می تواند رفع اختلاف نماید؟ آیا کتب ایشان و مقلده ی ایشان در دسترس بشر و خواص نیست؟! همان مسأله ی خلاقیّه که به موازین رفع اختلاف فرموده اند کدام است؟! آیا تأویلات و توجیهات نصوص و ظواهر و متشابهات قرآن بر مشارب و عقائد مختلفه مطابق با میزان ثابتی است؟! خوانندگان با انصاف قضاوت فرمایند.
ثالثاً می گوئیم: خود مدّعی یقیناً دعوی عصمت از خطا در موازین ندارد. زیرا که ادّعای نبوّت و ولایت از قبل خدا و رسول نکرده و اگر بکند کسی از ایشان گوش نخواهد کرد. پس چگونه می تواند ادّعا کند من به میزان، رفع اختلاف می کنم. اما راجع به رفع اختلاف از عوام، ملخص کلامش این شد که عوام را در اصول، امر به پیروی از قرآن می کنم در فروع، امر به پیروی از مجتهد اعلم می نمایم. سؤال می کنم: عوام معارف و مسائل مشکله را- که به بعضی از آن ها اشاره کردیم- از قرآن بدون مبین می فهمد؟ و احتیاج به امام ندارد؟ یقیناً مدّعی «غزّالی» چنین نخواهد گفت. یا عوام دارای معارف نباید باشد این هم بطلانش بدیهی است و یا باید رجوع به علام و مجتهد اعلم و تقلید از مجتهد بنماید؟ مورد اشکال و سؤال سائل همین بود که اگر علما در معارف و اصول مانند اشاعره و معتزله و شیخ ابن سینا و شیخ اشراق و آقای غزّالی اختلاف کردند دسته ای قائل به عدل در ذات مقدّس بودند و دسته ای منکر، جمعی قائل شدند به رؤیت و جمعی به امتناع آن و امثال این اختلافات، مرجع چه کس باید باشد؟ تو که قائل به امام معصوم نیستی، و قیاس و رأی هم موجب ظنّ و تخمین و مورد التباس و اشتباه است.
و اما اینکه گفت: رجوع می دهم عوام را در فروع به مجتهد، می گوئیم شکی نیست که بنای علمای عامّه و آقای غزّالی در غیر نصوص از پیغمبر(صلّی الله علیه و آله) رأی و قیاس است، اشکال سائل هم همین بود که رأی و قیاس مأمون از خطا نیست. با اینکه خود غزّالی در اول کتاب گفت حاشا که من قائل به رأی و قیاس باشم.
و اما اینکه گفت درباره ی مجادل، استعانت از شمشیر و حدید می کنم، می گوئیم: در اسلام این کار ممنوع است مگر در امر جهاد و دفاع، و حدود و دیات، که مربوط به بحث ما و آقای غزّالی و امثال ایشان نیست، مخصوصاً اگر مجادل منکر امر ضروری نباشد پس، بحمد الله تعالی ظاهر شد که این طریق، راه نجات و خلاص از ظلمات اختلاف نیست. اما اینکه گفت: اما تو چه کرده و رفقای تو کدام جهل و نادانی را توسط امام رفع کرده اند. گوئیم: اولاً- این جواب سائل نیست بلکه دلیل عجز از جواب است.
ثانیاً- سائل مدّعی است که من معترف به امام معصوم هستم و طریق نجات و خلاص را چنین می دانم که رجوع به امام معصوم کنم، تو که قائل به امام معصوم نیستی چه می کنی؟ اگر به رأی و قیاس عمل می کنی- با اینکه مفید یقین نیست- موجب اشتباه و التباس است.
ثالثاً- می گوئیم: امامیّه اثبات کردند که ائمّه (علیهم السّلام) عالم به علم قرآن، به تعلیم رسول خدا (صل الله علیه و اله) می باشند، اسرار و علوم و معارف و احکام حتی ارش خدش، به تعلیم نبی اکرم (صلّی الله علیه و آله) نزد ائمّه (علیهم السّلام) است.
علاوه، امامیّه ثابت می کنند که ائمّه (علیهم السّلام) دارای مقامات و کرامات و معجزات بودند، در موارد حاجت، اقامه ی حجّت می کردند. شاهد و دلیل بر آن چه گفتیم کتب و احادیث و ادعیه و تواریخ مسلمین است. مدّعی باید کاملاً رجوع کند و اگر کسی بدون تعصب و با نظر پاک مراجعه نماید آن چه را گفتیم می یابد.
در خاتمه به آقای غزّالی می گوئیم: تو که با این بیانات و موازین خمسه، یک نفر سائل امامی را قانع ننموده و رفع اشکال او را نکردی، چگونه از عالم رفع اختلاف علمی خواهی کرد؟ تو ادّعای مقامات و سیر به آسمان و زمین و ملک و ملکوت کردی!! سزاوار بود ذره ای از آن مقامات و کرامات به سائل بنمایانی تا ایمان به تو آورده و رفع اشکال او بشود.
از علی (علیه السّلام) که مورد نقض بود مکرر واقع شده، که برای اشخاص بیانات علمی، معجزات، رفع اختلافات نموده و احدی را نرسد که انکار این گونه آثار بنماید؛ و هم چنین از سائر ائمّه (علیهم السّلام) مأثور و وارد است.
خلاصه: بحمد الله تعالی، ظاهر و روشن شد که این مرد مطلع و مدّعی مقامات، برای رفع اختلاف امری غیر از اساس فلسفه ی یونان- چنان که آخوند ملاصدرا می گوید علوم غزّالی برداشته و گرفته شده از فلاسفه و متابعت آن ها است- نیاورده و بیان نکرده است، و بالأخره اعتراف کرده که امام لازم است؛ لکن لازم نیست که معصوم و منصوص از طرف پیغمبر (صلّی الله علیه و آله) باشد، بلکه من و مثل من هم امام است، و کاملاً واضح شد که حل اشکال نکرده است.
توضیح کلام سائل: مراد سائل اعاده ی اشکال و الزام است؛ یعنی بنابر گفته ی تو تصدیق نبی متوقف است بر اینکه تمام علوم و معارف و دعاوی نبی به میزان صحیح سنجیده شود و مطابق با میزان حق باشد و گمان نمی کنم کسی بتواند چنین ادّعای کند. البته کسی که مبعوث از طرف خدا نباشد و به تعلیم الهی تعلیم نشده باشد و مؤیّد به ملائکه و جبرئیل و روح القدس نباشد، کوچک تر از این است که چنین ادّعایی کند. و این مقام منحصر به انبیا و اوصیا (علیهم السّلام) است. و تو آقای غزّالی بطور یقین از افلاطون و ارسطو و ابن سینا و شیخ اشراق بهتر و بالاتر نیستی و چه بسیار گفته های آن ها با یکدیگر معارض و مخالف است. پس شکی نیست که متابعت امثال ایشان مسلماً محتاج به دلیل و برهان است.
می گوید، گفتم: نه تنها ادّعا، می کنم که تمام مسائل دینیه را با این موازین موازنه می کنم؛ بلکه ادّعا دارم تمام علوم، فقه، حساب، هندسه، طبیعی، کلام، و هر علم حقیقی را با این میزان وزن می کنم و حق را از باطل تمیز می دهم. اگر بخواهی قدرت مرا در این مطلب که گفتم بدانی به قلب عصا و نص، حاصل نخواهد شد؛ لیکن به امتحان و تجربه حاصل خواهد شد. پس از آن چه می خواهی سؤال کن تا کشف غطا کنم و به همین موازین وزن کنم تا برای تو علم یقینی حاصل شود که وزن، صحیح است و علم مستفاد از او، یقینی است و کسی که تجربه نکند نداند.
بیان: از سخن غزّالی صریحاً فهمیده می شود که خودش را دارا و جامع جمیع علوم فلاسفه و بزرگان عالم حتی انبیا(علیهم السّلام) می داند و خود را تونا بر اثبات حق و تمیز آن از باطل می یبند باید گفت احتیاج به تجربه ندارد کتب و نوشته های ایشان بسیار است با این همه تألیفات و بیانات، آن اشکال و خلافی را که برای بشر حل و رفع کرده باشی از اول طبیعیات تا آخر الهیات و معاد و قیامت که مورد اشکال نشده باشد و مورد تصدیق اعاظم واقع گردد چیست؟ و کدام است؟
«گواه شاهد صادق در آستین باشد» همین کتاب، شاهد بزرگی است برای سخن ما زیرا که طبق بیانات او، مرجع در رفع اختلاف همین موازین باشد. آیا رفع اختلاف شده است؟ قضاوت با دانشمندان است.
می گوید: سائل پرسید، آیا می توانی جمیع حقائق را به مردم بفهمانی و اختلاف را از بین بشر رفع کنی؟ گفتم: هیهات. قدرت ندارم. آیا امام تو اختلاف را رفع نموده و اشکالات را از قلوب زائل کرده؟ نه چنین است بلکه انبیا(علیهم السّلام) هم رفع اختلاف نکردند. چگونه می توانند رفع اختلاف نمایند؟ با آنکه اختلاف خلق، حکم ضروری ازلی است چنان چه خداوند متعال می فرماید:
(و لا یزالون مختلفین * الا من رحم ربک و لذلک خلقهم و تمت کلمة ربک)(1)
آیا من ادّعا می کنم که قضای الهی که حکم ازلی به آن شده رد کنم. یا امام تو می تواند این ادّعا را بنماید. اگر مدّعی است چرا تاکنون نکرده و حال آنکه اختلاف زیاد است. ای کاش می دانستم رئیس امت علی (علیه السّلام) سبب رفع اختلاف بین خلق بود یا سبب اختلافی بود که ابداً رفع نخواهد شد. این فصل به آخر رسید، سعی نمودیم که چیزی از مطالب کتاب، الغاء نشود به طوری که مطابقه در ترجمه نیز ملاحظه شده است و البته واضح است که این سؤال سائل الزامی است. یعنی تو که مدّعی هستی تمام علوم را واجد و تمام مشکلات را حل می کنی و می گوئی هر مشکلی داری بگو تا به همین موازین حل کنم برای تو، پس باید بتوانی رفع اختلاف میان بشر بنمائی، بدیهی است این سؤال چنان چه گفتیم و صریح عبارت سائل «آیا می توانی همه ی حقائق را بفهمانی و اختلاف را از بین بشر رفع کنی» بود، سؤال از قدرت علمی است نه قدرت اجباری و خارجی، پس جای این نیست که بگوید انبیا (علیهم السّلام) هم نتوانسته اند رفع اختلاف نمایند چون قضای الهی بر خلاف، جاری شده است بلکه باید بگوید بلی چنان چه انبیا (علیهم السّلام) قدرت علمی بر رفع اختلاف داشتند و موانع خارجی باعث عدم رفع اختلاف بود. منهم قدرت بر رفع اختلاف اگر مانع خارجی نباشد دارم، مانع خارجی قضای حتمی الهی است و لکن از آن جهت که خواسته است پس از ادّعاهای گذشته از لازمه ی آن فرار کند جواب رابه آن صورت تغییر داده است. از خوانندگان تمنّا دارم با تأمّل و دقت بخوانند و با وجدان پاک حکومت کنند.
خلاصه، سؤال حجتی است الزامی، که امام باید قادر به رفع اختلاف باشد، تو که قادر به رفع اختلاف نیستی پس امام نخواهی بود، پاسخ دهنده «غزّالی» به جای اینکه بگوید امام هستم و قادر بر رفع اختلاف می باشم طفره رفته اولاً نقض می کند به امام سائل، که امام تو رفع اختلاف نکرده پس قادر به رفع اختلاف نبوده چنان که انبیا(علیهم السّلام) هم رفع نکرده و قادر نبوده اند، پس شرط امامت و نبوّت، قدرت به رفع اختلاف نیست.
این رد، نه رد صغری «مقدّمه ی اول» و نه رد کبری «مقدّمه ی دوم» قیاس سائل است زیرا که رفع اختلاف نکردن امام یا پیغمبر در خارج، دلیل بر نتوانستن و عدم قدرت علمی امام یا پیغمبر و نیز دلیل بر عدم لزوم قدرت بر رفع اختلاف در آنان نیست.
زیرا که می گوئیم امام و پیغمبر به قدرت علمی قادر به رفع اختلاف بودند، لکن عصیان امت، مانع شد که تصدیق امام کرده، معارف و حقائق را از امام تعلیم بگیرند تا بالنتیجه اختلاف از بین امت برطرف گردد.
جای سؤال است که علت عصیان امت چه بود؟ از بیان غزّالی ظاهر می شود که علت، قضای الهی بود چنان چه آیه ی مبارکه «و لا یزالون مختلفین تا آخر» را شاهد می آورد.
توضیح جواب گفته ی غزّالی: علاوه بر آن چه اشاره کردیم که سؤال، از قدرت علمی بود نه قدرت خارجی اجباری به این معنی که اگر دو نفر در مسأله ای از مسائل علمی فلسفی یا فرعی و غیر آن اختلاف کردند و به امام مراجعه نمودند امام باید بتواند حل مشکل و رفع اختلاف بنماید.
علاوه بر این می گوئیم سؤال از اینکه امام تو چرا رفع اختلاف نکردی بی جا است؛ زیرا می گوئیم آیا خلفا و سلاطین اموی و عباسی گذاشتند و مهلت دادند که ائمّه (علیهم السّلام) به مسند امامت علمی نشسته و حقائق را بیان نموده مردم را به تعلیمات عالیه قرآن متوجه سازند؟ یا اینکه دائماً در مقام آن بودند که از ظهور مقامات آن ها مانع گشته و از توجه و استفاده ی امت از آن معادن علم و حکمت و استناره بشر از آن آفتاب های درخشان هدایت جلوگیری کنند. و همواره تصمیم داشتند که آن ها را خانه نشین نموده یا محبوس و مقتول نمایند.
شاهد قطعی سخن ما این است که در مدت کمی که برای امتحان و ظهور حق تربیت بشر، مهلتی به حضرت باقر و حضرت صادق(علیهم السّلام) داده شد هزاران باب از ابواب علوم و معارف را به روی بشر گشودند که هنوز در دنیای امروز آثار آن تعلیمات عالیه آشکار و مشهود است و در اندک زمانی که حضرت رضا (علیه السّلام) فرصت پیدا کرد بسیاری از آثار علمی را نشر نمود و بیانات آن وجود مقدّس در علوم و معارف در کتب مضبوط است. خلاصه با این همه موانعی که ائمّه (علیه السّلام) داشتند آثار علمی آن وجودات مقدّسه به واسطه ی ادعیه و خطب و روایات آشکار است. مگر کسی به نظر لجاج و عناد نظر کند.
اما اینکه گفت:«علی (علیه السّلام) رفع اختلاف نکرد، بلکه ایجاد اختلافی کرد که تا ابد رفع نشود». می گوئیم اولاً بر مشرب گوینده که قضای الهی جاری شده است بر اختلاف، چه اشکالی بر علی(علیه السّلام) متوجه است؟! و به چه جهت می گوید علی (علیه السّلام) ایجاد اختلافی کرد که رفع شدنی نیست و بالاتر از اینکه یک عده از کسانی که خود را روشنفکر قلمداد می کنند همین ایراد نابجای غزّالی را به بیانات مختلفه نوشته و تقلید از این اساس غیر صحیح کرده اند. چنان چه فرید وجدی در دائرة المعارفش به این مضمون می گوید: خلفا خوب کاری نکردند که تقدم بر علی (علیه السّلام) جستند؛ لیکن علی (علیه السّلام) هم خوب کاری نکرد که مخالفت کرد و متابعت ننمود و حرف های دیگری هم از این قبیل جسارت ها به مقام مقدّس آن حضرت دیده و شنیده شده است.
اللهم احکم بیننا و بینهم و انت احکم الحاکمین
و ثانیاً در اینکه علی (علیه السّلام) قادر بر رفع اختلاف علمی بود جای هیچ شک و شبهه ای برای احدی نیست چنان که اخبار و روایاتی در رفع اختلاف از آن وجود مقدّس در مقامات زیادی وارد شده است. و از این جهت است که بزرگان عامّه، اعتراف به تقدم علمی آن امام عالیقدر (علیه السّلام) دارند و جهت تأخّر را امور دیگر- که در مقام دوم و تشخیص صغری مفصلاً خواهد آمد و در صفحات بعد اشاره خواهیم کرد- می دانند و هیچکس منکر این مقام برای آن حضرت نیست مگر اینکه معاند و لجوج باشد.
اما در جواب اینکه گفت:«علی (علیه السّلام) سبب اختلافی شد که تا ابد رفع نمی شود.»
می گوئیم: از این گفته ی غزّالی که علی (علیه السّلام) ایجاد اختلاف کرد چنین استفاده می شود که آقای غزّالی و پیروان ایشان از علی (علیه السّلام) توقع داشته اند با آنکه حضرت از قبل رسول خدا به نشستن در خانه- چنان که در مقام دوم می آید- مأمور بود که نه تبعیت کند و نه شمشیر برای حق خود بکشد، خلاف امر وصیت رسول خدا که امر خدا بود بکند. و وقتی که خلیفه در سقیفه ی بنی ساعده یا شورای چند نفری، تعین پیدا کرد حضرتش تبعیت بنماید. یا آنکه توقع داشته اند بعد از آنکه حضرتش در خانه نشست و آمدند او را به آن کیفیت- که جای شرح و بیانش نیست- به مسجد بردند، آن حضرت دختر رسول خدا را به مسجد ببرد و عذر خواهی کند و بگوید حق با شما بود من و دختر رسول خدا بد کردیم! گوینده و متوقع این امر چقدر باید بی انصاف و بی شرم باشد.
از آقایان و خوانندگان عزیز سؤال می شود علی (علیه السّلام) غیر از اینکه در خانه نشست و یا آنکه طلب حق دختر رسول خدا کرد؛ چه ایجاد اختلافی نمود؟ آیا پس از آنکه حق و باطل در عالم معلوم شد، علی(علیه السّلام) همراهی های شایسته ای با خلفا نکرد؟! آیا اگر کسی اظهار حق خود کند مخصوصاً اگر مأمور از طرف خدا و پیغمبر (صلّی الله علیه و آله) باشد- چنان چه در مقام دوم به دلیل قطعی ثابت خواهیم کرد- ایجاد اختلاف کرده؟! اگر چنین است می گوئیم چون آقای غزّالی خود را به حق می دانسته و بر طبق معتقد خود اظهار امامت کرده پس ایجاد اختلاف نموده است.
اما اینکه بقای اختلاف الی الابد را مستند به علی (علیه السّلام) می کند و می گوید ایجاد اختلافی کرد که رفع شدنی نیست، از مطلعین منصف می پرسیم آیا اختلاف همیشگی در اسلام مستند به علی (علیه السّلام) است یا مستند به معاویه ها و عمرو عاص ها...؟
آیا حق سلطنت و خلافت علمی و خارجی به اعتراف خصم پس از خلفای ثلاث با علی (علیه السّلام) نبود؟! آیا گذاشتند علی (علیه السّلام) به قدرت علمی، رفع اختلاف در عالم بفرماید؟! اگر چنین بود پس خوارج و غیر هم از کجا پیدا شدند؟ و چرا شمشیرها بر خلاف حضرتش کشیدند؟ ای کاش تنها این عناد و لجاج منحصر به زمان علی می بود و لیکن (علیه السّلام) در زمان تمام ائمّه (علیهم السّلام) این دستگاه جور بود و این مطلب جای هیچ شک و شبهه نیست قضاوت را به خوانندگان با وجدان واگذار می نمایم. و اما اینکه گفت:«چون قضا و قدر الهی بر اختلاف جاری شده است، پس نبی و امام قادر بر رفع اختلاف نیستند.»
گوئیم: این استدلال برای آقای غزّالی و پیروان ایشان خوب است، ولی امام شیعه (علیه السّلام) مطابق قرآن مجید و سنّت مسلمه و برهان و وجدان و فطرت بر خلاف آن می فرماید که قضای حتمی الهی جاری بر بقای اختلاف نیست؛ زیرا که قضای حتم بر اختلاف، ظلم است و خدا از ظلم کردن منزه است.
چنان چه می فرماید کی ظالم تر است از کسی که امر به اطاعت خودش و رسولش بنماید و بگوید (اطیعوا الله و اطیعوا الرسول)(2)
و به قضای حتمی و قدر لازم، منع از اطاعت کند؛ یعنی قضای حتمی و قدر لازم و اراده و مشیت ازلی او تعلق به نافرمانی بگیرد. و بعد عذاب کند و بفرماید اگر نافرمانی کردی، عذاب های گوناگون خواهم نمود و عذاب هم بکند و بفرماید:
(قل للذین لا یومنون اعملوا علی مکانتکم انا عاملون * و انتظروا انا منتظرون)(3)
خوانندگان محترم اگر تفصیل بیشتری در این موضوع خواسته باشند به باب:«قضا و قدر و جبر و تفویض» از توحید قرآن- جلد اول این کتاب- رجوع فرمایند.
بالجمله ثبوت قضا و قدر حتمی در افعال تکلیفیه ی بشر بر خلاف اساس انبیا (علیهم السّلام) و قرآن مجید است و در سنّت مقدّسه ی اسلام و روایات اوصیای عظام (علیهم السّلام) شدیداً نفی شده است و نیز کلام سائل در رفع اختلاف در معارف و احکامی است که ممکن باشد رفع اختلاف از آن ها و قضای حتمی بر اختلاف نباشد، و رفع این اختلاف لازم است چون اختلاف در عقاید و معارف موجب تنازع و تشاجر است. پس این دلیل- که قضای حتمی بر این اختلاف جاری شده- برای کسی خوب است که- نعوذ بالله- خدا را عادل نداند «فافهم» یا اساساً منکر ثواب و عذاب و جهنم و نار و سؤال خارجی باشد «فلا تغفل» و نیز چنان که گفته شد این عقیده- جریان قضا و قدر حتمی در افعال بشر- بر خلاف ضرورت دین مقدّس اسلام و سنّت مسلمه ی پیغمبر(صل الله علیه آله) و مذهب قطعیه ی ائمّه دین و امامیّه است. و قرآن مجید تماماً بر خلاف این گفته ها است و امامیّه از آن ها تبری و بیزاری می جویند.
(ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب)(4)
و اگر فرضاً مراد غزّالی این باشد که افهام و عقول، مختلف و متفاوتند و قضای الهی بر این تفاوت و اختلاف جاری شده و همین سبب عدم رفع اختلاف است. می گوئیم: اولاً: این احتمال، خلاف گفته ی ایشان است مخصوصاً با نقض به اینکه علی (علیه السّلام) سبب اختلاف شده است که صریحاً خلاف این فرض است.
ثانیاً: اختلاف افهام و عقول مربوط به عدم امکان رفع اختلاف نیست، زیرا امام کسی است که عالِم به مراتب افهام و استعدادات اشخاص باشد و بر طبق اختلاف عقول رفع اشکال و اختلاف نماید. و اما آیه ی مبارکه:
(و لو شاء ربک لجعل الناس امه واحدة و لا یزالون مختلفین * اما من رحم ربک و لذلک خلقهم و تمت کلمةربک لاملان جهنم من الجنة و الناس اجمعین)(5)
که به استدلال نمود و آن را دلیل بر مدّعای خود قرار داد.
اولاً: مفسرین، این آیه ی شریفه را به وجوهی که بیان می شود تفسیر فرموده اند و غزّالی آیه را مطابق مقصود خود تفسیر نموده است.
وجه اول: تفسیری است که از قتاده نقل شده است، که مقصود از آیه این است: اگر خدا می خواست بشر را الزاماً و اجباراً به یک دین وادار می کرد که همه مسلمان و پیرو انبیا (علیهم السّلام) بوده و همه صالح و خوب باشند، به این طور که در قلوب آن ها ایجاد کند علم به اینکه در پیروی از انبیا (علیهم السّلام) مجبورند که اگر توجه به غیر آن طریق کنند منع خواهند شد، و نکرد. زیرا که این امر منافی تکلیف و مبطل غرض از تکلیف بود، چون غرض از تکلیف ثواب و عقاب است و الجاء و اجبار، منافی با ثواب و عقاب می باشد. و این تفسیر صریحاً بر خلاف گفته ی غزّالی است.
وجه دوم: تفسیری است که از ابی مسلّم نقل شده که مفاد آیه این است: اگر خدا بخواهد عامّه ی مردم را از روی فضل در بهشت یکسان قرار می دهد، لکن اختیار فرموده از برای آن ها عالی تر از دو درجه را- یعنی عمل از روی اختیار، درجه عالی تر و موجب مرتبه ی بالاتری است- پس تکلیف فرموده تا مستحق ثواب و عقاب بگردند.
وجه سوم: تفسیری است که از ابن عباس وارد شده که معنی آیه این است: اگر خدا بخواهد، شما را امت واحده قرار دهد تا استحقاق ثواب پیدا کنید و لذلک خلقهم، یعنی برای اینکه مورد رحمت واقع شوند خلقشان نمود و این تفسیر از غیر ابن عباس هم وارد شده است.
وجه چهارم: تفسیری است که از «حسن» و «عطاء» و «مالک» نقل شده که مقصود از لذلک خلقهم ای لاختلاف خلقهم و «لام»برای عاقبت است یعنی خدا خلق فرموده و دانا است که عاقبت امر، به اختلاف مذموم منتهی شود. بنابراین جائز نیست که «لام» برای غرض باشد. زیرا که جائز نیست خدا اراده ی اختلاف مذموم نماید. والا لازم آید که بشر در این اراده، اطاعت خدا کرده باشد و اگر چنین باشد هر آینه استحقاق ثواب نخواهند داشت.
وجه پنجم: اینکه معنی آیه این است: اگر خدا بخواهد، رفع اختلاف فرماید؛ لکن مختلفند در ادیان بین یهود و نصاری و مجوس و غیر اینها.
وجه ششم: اینکه تفسیر شده به اختلاف در احوال و ارزاق و مسخر کردن بعضی، بعضی را و نیز تفسیر دیگر مطابق وجه اول با اختلاف کمی نقل شده است.
این بود تفاسیری که برای آیه ی مبارکه وارد شده است که مراجعه نمودم شاید تفسیرهای دیگری هم شده باشد و هیچ یک از این تفاسیر مطابق با مقصود آقای غزّالی نبوده بلکه صریحاٌ بر خلاف گفته ی ایشان است.
حال که تفسیر آیه معلوم شد. از آقای غزّالی سؤال می کنیم شما که آیه را به قضای حتمی بر اختلاف در معارف- بر خلاف همه تفاسیر- تفسیر فرمودید دلیل شما بر این تفسیر از موازین منطقی از قرآن چیست؟ و شکی نیست که آیه از نصوص و محکمات نیست چنان که از اختلاف تفاسیر ظاهر شد.
اما دلیل اینکه تفسیر ایشان صحیح نیست این است که: بیش از پانصد روایت رسیده است که خداوند متعال، اراده و قضای حتمی بر اطاعت نکردن و معصیت نمودن یا کافر شدن و ایمان نیاوردن- در مورد عُصاة و کفار- ندارد، و ضرورت و وجدان حاکم است که در تکالیف، استطاعت و قدرت لازم است و اگر چنان چه قضای حتمی بر معصیت و کفر بود، مردم مکلف به اطاعت و ایمان نبودند. چون قدرت و استطاعت نداشتند. و نیز دلیل قطعی بر بطلان این تفسیر «تفسیر غزّالی» و صحّت تفسیر اول، از قرآن مجید آیه ی کریمه است.
(کان الناس امه واحدة فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه و ما اختلاف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم فهدی الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق باذنه و الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم)(6)
ترجمه: مردمان، یک گروه بودند. خدا پیامبران را مبشر و منذر فرستاد و با آنها کتاب را به حق و راستی نازل فرمود، برای آنکه حکم کند خدا به وسیله ی انبیا(علیهم السّلام) بین مردم در آن چه اختلاف کردند در او، و اختلاف نکردند مگر کسانی که کتاب به آن ها داده شد، پس از آنکه آیات بینات و دلیل های روشن برای آن ها اقامه شده بود. این اختلاف از روی ظلم و حسدی بود که در بین آن ها جریان داشت. پس خدا به امر و اذن خود راهنمائی فرمود مؤمنین را در آن چه محل اختلاف بود.
این آیه ی شریفه، صریح در معنای خود و مبین آیه ای است که غزّالی به آن استدلال کرد و از بیانات و توضیحات ما در این فصل، مطلب واضح و آشکار شد. هر که به دیده ی انصاف نظر کند و به قلب پاک تأمّل نماید شکی برای او باقی نخواهد ماند در اینکه سخنان آقای غزّالی از نظر عصبانیت و به جهت اظهار بزرگی نمودن برای خودش می باشد، لذا تناقض گوئی نموده، می گوید: قرآن کافی است و احتیاج به امام که رافع اختلاف علمی باشد نیست. باز ادّعا می کند که من امام و حلال جمیع مشکلات هستم برای رفع اختلاف باید به من رجوع شود، لکن اختصاص به من ندارد. امیدوارم در هر عصری کسی مانند من باشد!!
مخفی نماند که این اساس و عقیده- هر شخصی به مرتبه ای از معلومات که رسید حایز مقام امامت و رافع اختلاف باشد چنان که غزّالی درباره ی خود اعتقاد دارد و نیز امیدوار است که در هر عصری هم مثل خودش کسی باشد!!- یکی از جهات مهمه ی انکار وجود امام زمان- روحی و ارواح العالمین له الفداء- بوده و قول به امامت نوعی است. و ما اگر خداوند متعال، توفیق عنایت فرمود و به تألیف جزء پنجم این کتاب- که درباره ی غیبت و رجعت و بحث در اطراف این قسمت مهم از مسأله ی امامت است- پرداختیم، مطلب را کاملاً توضیح داده و اثبات خواهیم کرد که اصلاً و راساً امامت نوعی، لفظی بی محصل و معنائی لا طائل است؛ زیرا غرض از جعل امامت و برانگیزاندن بعضی افراد را به ولایت، هدایت کافّه ی بشر و رساندن خلق را به واقعیات و حقائق است و این جز از نفوس قدسیه ای که به علم الهی عالم و به تأیید الهی مؤیدند نشود، و افراد بشر به هر مرتبه ای از کمال که برسند جائز این مقام نخواهند شد. پس امامت نوعی، صرفاً لفظی است بی معنا، و از دهان اشخاصی خارجی شده که در غرور و جهل خود منغمر گشته؛ و مرتبه ای را که خداوند سبحان برای عده ای خاص، از اولیای خودش قرار داده است برای خود ادّعا می کنند. (کبرت کلمة تخرج من افواههم)(7)
بالجمله: نتیجه ی بیانات آقای غزّالی و توضیحات ما این شد که قرآن بدون مبین برای هدایت بشر کافی نیست، باید امامی که رافع اختلاف علمی و دارای مقامات علمی و عملی است وجود داشته باشد و رفع اختلاف بنماید. مگر اینکه موانع خارجی باشد که بنا به قول ایشان قضای حتمی الهی بر کفر و عصیان و جهل بشر است و بنابر عقیده حق و بیان قرآن مجید عصیان و کفر، اختیاری بشر است. چنان چه خداوند متعال می فرماید: (و لو ان اهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض و لکن کذبوا فاخذناهم بما کانوا یکسبون)(8)
و از این قبیل آیات زیاد است، به حول و قوه ی الهی و توجه ولی عصر- عجل الله له الفرج- از آیات قرآن در قبال موازین تعادل و تعاند و تلازم آقای غزّالی، در هر موضوعی موازین زیادی می توانیم بیان کنیم، لکن بنابر اختصار و بیان اقل مقدار حاجت است. و اگر کسی منصف و دارای وجدانی پاک باشد همین قدر برای او کافی است و اگر چنین نباشد لاینفعه اکثر من کثیر (فذرهم یخوضوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون)(9)
از بیان گذشته ظاهر شد که عمده ی اشکال آقای غزّالی در صغری «تعیین مصداق» است و ما- ان شاءالله تعالی- در قسمت دوم این کتاب به مقداری که برای منصف کافی باشد بیان می کنیم، و مقدار مختصری هم به مناسبت در اواخر نبوّت قرآن، بیان کردیم «و الحمد الله ». بعد از این غزّالی فصلی را تحت عنوان (طریق نجات الخلق من الظلمات الاختلاف) شروع کرده
می گوید: گر چه قضای ازلی جاری شده به لزوم و ثبوت اختلاف، لکن اگر کلام مرا گوش کنند، می توانم اختلاف را رفع کنم. سائل می گوید: چگونه رفع اختلاف خواهی کرد؟ می گوید: گفتم: به عمل به یک آیه از قرآن اذقال الله (و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید)(10) الایه
چون مردم سه طایفه هستند: 1-خواص 2-عوام 3-اهل جدل
خواص را به علم و تعلیم میزان می فهمانم و رفع اختلاف می کنم، و عوام و مردم ساده و بُله را می گویم که باید وارد عملیات و مشکلات نشوند، چنان چه یک نفر اعرابی تقاضای علوم غریبه از پیغمبر(صلّی الله علیه و آله) کرد حضرتش فرمود اول تعلم علوم لازمه بنما. سپس بیا تا تو را تعلیم غرائب نمایم. و اگر سؤال کرد «عامی» که من باید متدین به دینی و آئینی باشم. می گویم: دین مشتمل است بر اصول و فروع. اما در اصول، پیرو اختلاف مباش. بر تو باد آن چه را که خدا در قرآن فرموده از مقام توحید و اوصاف کمال و تمام معارف. اما در فروع، نیز پیرو اختلاف مباش. آن چه مورد اتفاق است اخذ کن و عمل کن. و اگر مورد اتفاق نبود اجتهاد و جدّ و جهد کن، هر کس از علما بهتر بود عمل به قول او کن. از برای مصیب دو اجر و از برای خطا کار یک اجر است، چنان چه پیغمبر(صلّی الله علیه و آله) از معاذ پرسید در تکالیف چه خواهی کرد؟ معاذ همین جواب را داد. حضرتش تحسین فرمود. پس از این بیان، بیاناتی در حجّیت و کفایت ظنّ که در علم اصول بیان شده است دارد. بالأخره پس از بیانات و اشکالات سائل، می گوید عمل کن به احتیاط و اگر نتوانی عمل کن به ظنّ.
اما طایفه ی سوم که اهل جدل و شغب باشند. اولاً با آن ها به رفق و مدارا رفتار می کنم یعنی به مجادله به احسن که دستور قرآن است با او مجادله می کنم و اگر علاج نشد با حدید و استعانت از سلطان علاج می کنم، این است که خدا در قرآن کتاب و میزان و حدید را مقارن یک دیگر قرار داده. کتاب، برای عوام. میزان، برای خواص. حدید، برای مجادله. پس از این بیانات، برای رفع اختلافات، کنایات توهین آمیزی به امامیّه دارد. می گوید: امام تو راجع به این طوایف سه گانه چه می کند آیا خواص را به غیر میزان قانع می کند؟ با کسانی که ایمان به قلب عصا ندارند و می گویند قلب عصا دلیل حقّانیّت نیست و کسانی که فرق میان سحر و طلسم و معجزه نخواهند گذاشت چه خواهد کرد؟ امام تو قدرتش از خدا و رسول بیشتر است؟ با عوام به غیر آن چه گفتم رفتار می نماید؟ عوام ساده و بُله را دارای استعداد فهم حقائق می کند؟ و به مرتبه ی خواص می رساند؟ و یا از قلب مجادل حال مجادله و عصیبت را بیرون می کند؟
پس از این سخنان می گوید طریق من در رفع اختلاف این است، تو آن چه را از امام خود یاد گرفتی و مشکلاتی را که به توسط او حل نمودی بیان کن و آن چه را که رفقای تو به توسط امام رفع جهل کرده و از علوم و غوامض یاد گرفته اند توضیح ده، این بود نهایت تحقیق غزّالی در رفع اختلاف.
جواب، اینکه گفت: اگر چه قضای الهی بر لزوم و ثبوت اختلاف جاری شده، لکن اگر گوش کنی، رفع اختلاف می توانم بنمایم. کلامی است ضد و نقیض. اگر قضای الهی بر اختلاف جاری شده، چگونه می تواند رفع اختلاف بکند؟ مگر اینکه بگوید بر خلاف قضای الهی قدرت دارم. بدیهی است چنین حرفی نخواهد گفت، لکن می خواهد جبران اظهار عجزی که کرده، بلکه نسبت عجز به انبیا (علیهم السّلام) داده بنماید. بهر حال این دو کلام با هم جمع نشود، زیرا که مسلّم است اگر قضای الهی بر عدم رفع اختلاف جاری شده رفع اختلاف نتوان کرد؛ و بیان طریق رفع اختلاف لغو است.
اما اینکه گفت: به وسیله این موازین، رفع اختلاف از خواصّ می کنم.
اولاً می گوئیم: گذشت که مرادش از موازین همان موازین پنجگانه است که از قرآن استخراج کرده بود و بیان نمودیم که تفسیر آیات را به این موازین تفسیر به رأی و تخمین است. پس رفع اختلاف به تعلیم از قرآن نخواهد بود.
ثانیاً رفع اختلاف از خواصّ به توسط موازین گذشته اگر در امور مستقلّه ی عقلیه باشد به تذکر رفع شود و محل کلام و اشکال احدی نیست. و مکرر از کلمات سائل معلوم شد که این قسم از مطالب خارج از مورد سؤال او است. و اگر از امور غیر مستقله ی عقلیه و مورد خلاف و اختلاف باشد، اقامه ی موازین در این موارد قابل اشتباه و التباس است- چنان چه خود غزّالی معترف به این معنی است- پس به موازین تعادل و تعاند رفع اختلاف نشود. آیا بزرگان فلسفه و عرفان، رفع اختلاف از خواص نمودند؟! آیا آن ها موازین منطقی را نمی دانستند؟ و حال آنکه مؤسّس منطق بودند! آیا اختلاف عظیم بین آن ها در مسائل مشکله نیست؟ بدیهی است که مسائل اختلافی دارای برهانی که از مقدّمات بدیهی و ضروری الانتاج ترکیب شده باشد نیست. پس ادّعای رفع اختلاف از خواصّ نتوان کرد.
خلاصه ی سؤال امامی این است، اغلب مسائل راجع به توحید و اوصاف ذات و صفات و افعال ذات مقدّس و مسائل قبر و قیامت و مسائل مربوط به نبوّت مورد رد و ایراد و اختلاف خواص است. آقای مدعی «غزّالی» چگونه می تواند رفع اختلاف نماید؟ آیا کتب ایشان و مقلده ی ایشان در دسترس بشر و خواص نیست؟! همان مسأله ی خلاقیّه که به موازین رفع اختلاف فرموده اند کدام است؟! آیا تأویلات و توجیهات نصوص و ظواهر و متشابهات قرآن بر مشارب و عقائد مختلفه مطابق با میزان ثابتی است؟! خوانندگان با انصاف قضاوت فرمایند.
ثالثاً می گوئیم: خود مدّعی یقیناً دعوی عصمت از خطا در موازین ندارد. زیرا که ادّعای نبوّت و ولایت از قبل خدا و رسول نکرده و اگر بکند کسی از ایشان گوش نخواهد کرد. پس چگونه می تواند ادّعا کند من به میزان، رفع اختلاف می کنم. اما راجع به رفع اختلاف از عوام، ملخص کلامش این شد که عوام را در اصول، امر به پیروی از قرآن می کنم در فروع، امر به پیروی از مجتهد اعلم می نمایم. سؤال می کنم: عوام معارف و مسائل مشکله را- که به بعضی از آن ها اشاره کردیم- از قرآن بدون مبین می فهمد؟ و احتیاج به امام ندارد؟ یقیناً مدّعی «غزّالی» چنین نخواهد گفت. یا عوام دارای معارف نباید باشد این هم بطلانش بدیهی است و یا باید رجوع به علام و مجتهد اعلم و تقلید از مجتهد بنماید؟ مورد اشکال و سؤال سائل همین بود که اگر علما در معارف و اصول مانند اشاعره و معتزله و شیخ ابن سینا و شیخ اشراق و آقای غزّالی اختلاف کردند دسته ای قائل به عدل در ذات مقدّس بودند و دسته ای منکر، جمعی قائل شدند به رؤیت و جمعی به امتناع آن و امثال این اختلافات، مرجع چه کس باید باشد؟ تو که قائل به امام معصوم نیستی، و قیاس و رأی هم موجب ظنّ و تخمین و مورد التباس و اشتباه است.
و اما اینکه گفت: رجوع می دهم عوام را در فروع به مجتهد، می گوئیم شکی نیست که بنای علمای عامّه و آقای غزّالی در غیر نصوص از پیغمبر(صلّی الله علیه و آله) رأی و قیاس است، اشکال سائل هم همین بود که رأی و قیاس مأمون از خطا نیست. با اینکه خود غزّالی در اول کتاب گفت حاشا که من قائل به رأی و قیاس باشم.
و اما اینکه گفت درباره ی مجادل، استعانت از شمشیر و حدید می کنم، می گوئیم: در اسلام این کار ممنوع است مگر در امر جهاد و دفاع، و حدود و دیات، که مربوط به بحث ما و آقای غزّالی و امثال ایشان نیست، مخصوصاً اگر مجادل منکر امر ضروری نباشد پس، بحمد الله تعالی ظاهر شد که این طریق، راه نجات و خلاص از ظلمات اختلاف نیست. اما اینکه گفت: اما تو چه کرده و رفقای تو کدام جهل و نادانی را توسط امام رفع کرده اند. گوئیم: اولاً- این جواب سائل نیست بلکه دلیل عجز از جواب است.
ثانیاً- سائل مدّعی است که من معترف به امام معصوم هستم و طریق نجات و خلاص را چنین می دانم که رجوع به امام معصوم کنم، تو که قائل به امام معصوم نیستی چه می کنی؟ اگر به رأی و قیاس عمل می کنی- با اینکه مفید یقین نیست- موجب اشتباه و التباس است.
ثالثاً- می گوئیم: امامیّه اثبات کردند که ائمّه (علیهم السّلام) عالم به علم قرآن، به تعلیم رسول خدا (صل الله علیه و اله) می باشند، اسرار و علوم و معارف و احکام حتی ارش خدش، به تعلیم نبی اکرم (صلّی الله علیه و آله) نزد ائمّه (علیهم السّلام) است.
علاوه، امامیّه ثابت می کنند که ائمّه (علیهم السّلام) دارای مقامات و کرامات و معجزات بودند، در موارد حاجت، اقامه ی حجّت می کردند. شاهد و دلیل بر آن چه گفتیم کتب و احادیث و ادعیه و تواریخ مسلمین است. مدّعی باید کاملاً رجوع کند و اگر کسی بدون تعصب و با نظر پاک مراجعه نماید آن چه را گفتیم می یابد.
در خاتمه به آقای غزّالی می گوئیم: تو که با این بیانات و موازین خمسه، یک نفر سائل امامی را قانع ننموده و رفع اشکال او را نکردی، چگونه از عالم رفع اختلاف علمی خواهی کرد؟ تو ادّعای مقامات و سیر به آسمان و زمین و ملک و ملکوت کردی!! سزاوار بود ذره ای از آن مقامات و کرامات به سائل بنمایانی تا ایمان به تو آورده و رفع اشکال او بشود.
از علی (علیه السّلام) که مورد نقض بود مکرر واقع شده، که برای اشخاص بیانات علمی، معجزات، رفع اختلافات نموده و احدی را نرسد که انکار این گونه آثار بنماید؛ و هم چنین از سائر ائمّه (علیهم السّلام) مأثور و وارد است.
خلاصه: بحمد الله تعالی، ظاهر و روشن شد که این مرد مطلع و مدّعی مقامات، برای رفع اختلاف امری غیر از اساس فلسفه ی یونان- چنان که آخوند ملاصدرا می گوید علوم غزّالی برداشته و گرفته شده از فلاسفه و متابعت آن ها است- نیاورده و بیان نکرده است، و بالأخره اعتراف کرده که امام لازم است؛ لکن لازم نیست که معصوم و منصوص از طرف پیغمبر (صلّی الله علیه و آله) باشد، بلکه من و مثل من هم امام است، و کاملاً واضح شد که حل اشکال نکرده است.
پی نوشت ها :
1- سوره ی هود، آیه: 118
2- سوره ی نساء، آیه:62
3- سوره ی هود، آیه: 121- 122
4- سوره ی آل عمران، آیه:8
5- سوره ی هود، آیه: 118و 119
6- سوره ی بقره، آیه:213
7- سوره ی کهف، آیه:5
8- سوره ی اعراف، آیه:96
9- سوره ی زخرف، آیه:83
10- سوره ی حدید، آیه:25
