نویسنده: منصور پورمؤذن (1)
سیری در اندیشه های شیخ فضل الله نوری و تأثیر آن در انقلاب اسلامی ایران
حکمران و دولت از آن رو لازم است که صلح، دادگری و نظم را برقرار سازد و شهروندان خود را از حمله و تجاوز بیگانگان نگهداری و نگاهبانی کند. مطلب دیگری که فقها بر روی آن تأکید کرده اند آن است که چون داشتن حاکم و دولت امری است طبیعی و اجتناب ناپذیر، بنابراین خرد حکم می کند که جامعه اسلامی نباید بدون دستور و قانون در مورد مسئله حکومت رها گردد و در نتیجه پیامبر اسلام نمی توانست به هیچ وجه پیش از تعیین جانشین که به جای وی حکومت کند رخت از جهان بربندد. از این شیوه استدلال، تئوری امامت و مسائل مربوط به نقش امام، به عنوان جانشین در مذهب شیعه، شکل گرفت. از این روست که در آثار فقها لزوم بنیانگذاری یک حکومت و ولایت فقیه در زمان غیبت ولی امر امام زمان(عج) به عنوان یک نظام حکومتی امری بدیهی و غیر قابل بحث به نظر می رسد.(2) بنا به اعتقاد شیعه حاکمیت سیاسی و اجتماعی و قانونی در یک نظام اسلامی از آن خداست و نظریه پیامبر و امامت بر همین شیوه تشکیل می شود. بدین معنی که نظام اسلامی عبارت است از یک جامعه خدایی که محور و قانونگذار آن خداست. و بر این اساس چون قدرت از آن خداست و نه مردم، توده های مسلمان به عنوان خلیفه خدا و در چهارچوب شریعت، در اداره امور حکومت اسلامی مشارکت دارند و نه به طور مطلق.
فقهای بلندپایه شیعه با برداشتی که از اصول شیوه رهبری پیامبر و امامان معصوم و ولایت آنها و مقررات شریعت خداوند دارند معتقدند: حکومت بشر بر بشر به هر شکل و صورتی چه از فرد یا اکثریت منشأ می گیرد، دارای نواقص و نارسایی هایی است که انسان دیروز و امروز
دچار عوارض آن بوده و هست. از این رو حکومت های بشری هیچ گاه خالی از ستمکاری و افراط و تفریط و خونریزی ها و کشورگشایی های ظالمانه و تجاوز به حقوق ملت های ضعیف نبوده و نیست، تجربه نشان داده است که برای خاموش کردن آتش شهوت ها و خودخواهی ها و جلوگیری از تجاوزات ناروا هیچ راهی وجود ندارد جز آنکه بشر خود را با نیروی ایمان به خدا مجهز کند. به اعتقاد فقها منبع قدرت در حکومت اسلامی قدرت الهی و نیروی مافوق بشری است که در تمام ابعاد دولت اسلامی مقننه، اجرایی و قضایی جلوه گر خواهد بود. شیعه معتقد است که چون حاکمیت مطلقه بر بشر تنها در اختیار خداوند است و هیچ فرد یا گروهی حق حاکمیت بر دیگران را ندارد مگر آنکه به عنوان خلافت از سوی خداوند بر مردم حکومت کند. پس معتقدند به حکم عقل چنین شیوه حکومتی با مقررات اسلام باید استقرار یابد و توسط رهبری معینی که از رسول خدا(ص) آغاز شده است و سپس امامان معصوم و پس از آن توسط مقام نیابت امام اداره شود.(3)
مطالعه آثار، رساله ها و لوایح شیخ شهید بیانگر افکار و عقاید وی در لزوم ایجاد حکوم اسلامی به رهبری مرجعیت اسلامی به رهبری مرجعیت سیاسی شیعه است که رهگشای بسیاری از مبارزات مردم مسلمان ایران و سایر کشورها بر ضد نیروهای استعماری و بیگانه گردید. شیخ به محض اینکه احساس کرد ممکن است در رژیم مشروطه ایران قانونی غیر از قرآن و حدیث به شیوه ای رسمی مورد استناد قرار گیرد واکنش سختی نشان داد. وی از انقلاب مشروطه به فتنه کبرا یاد کرد و اعلام نمود که این فتنه دارای سه مرحله تقریر و عنوان، تحریر و اعلان، عمل و امتحان بود. شیخ در رساله ای که در این زمینه نوشته است، می افزاید که نخستین مرحله انقلاب که محدود به بحث و گفتگو پیرامون شیوه جدید حکومتی بود مورد استقبال همه مردم عالم و عامی قرار گرفت زیرا آن تقریرها و عنوان ها به شیوه ای برازنده و جالب مطرح می گردید. مرحله دوم انقلاب با نوشتن قانون اساسی و مسئله آزادی مطبوعات همراه بود. آزادی ای که
به عقیده شیخ فضل الله به نویسندگان اجازه می داد که آنچه می خواهند بر ضد مذهب، سران مذهب و پیروان مذهب بنویسند. سرانجام در مرحله سوم انقلاب مشروطه گران راه ستمگری و آزار نسبت به مخالفان خود پیمودند. از دیدگاه شیخ نوشتن قانون اساسی به تنهایی با سه نوع بدعت همراه است ودر نتیجه بر ضد اسلام و حرام می باشد. آن سه بدعت از این قرار بودند:
1. نوشتن یک قانون در برابر قانون اسلام.
2. وادار کردن شهروندان به پیروی از قانونی که به وسیله شریعت اسلام آورده نشده است.
3. کیفر دادن شهروندان به خاطر اطاعت نکردن آنان از قانون مدون.
اندیشه شیخ فضل الله نوری در حوزه نظر سیاسی همچون نظریات فقهای سلف خود همچون شیخ جعفر کاشف الغطاء، ملا احمد نراقی و... و اکثریت مجتهدان هم عصر خود در اعتقاد به نظریه ولایت فقیه بود.
شیخ درصدد بود که این طرز فکر را که در آن دوران تاریخی توسط ایادی اجنبی و دول استعماری به ویژه انگلستان در ایران و سایر کشورهای مسلمان القا شده بود – که اسلام نظام سیاسی و حکومتی ندارد و باور عمومی توده های مسلمان را به این سمت سوق می دادند – از بین ببرد. اقدامات شیخ در دوره های مختلف زندگی پربارش مؤید این نظر می باشد. رساله های شیخ مملو از این ایده و نظر است که منشأ حاکمیت الهی است و این معیارها را هم خدا معین کرده و حکومت خدا در نظام اسلامی با حکومت مردم آمیخته است و حکومت اسلامی هیچ منافاتی با جمهوری بودن و مردمی بودن ندارد.
شیخ به اصل پیوستگی سیاست و دیانت اعتقاد راسخ داشت. به اعتقاد وی سیاست نه تنها منافاتی با دین ندارد بلکه در بافت و جوهر آن راه یافته است و انفکاک دیانت از آن غیر ممکن است. به نظر شیخ اصولاً دین بدون داشتن سیاست و روش اجرایی و تنظیم زندگی دینی، ناقص و غیر قابل قبول است، از این روی سیاست را باید جزئی از مجموعه به هم پیوسته در بینش دینی دانست. چگونه ممکن است بین احکام اسلامی و مسائل سیاسی حد و مرزی قائل شد و حال آنکه بنیانگذار آن سیاستمدار و حاکم پرنفوذی بوده که در مدت رسالتش، پایه های
حکومت اسلامی و نظام و مقررات اجتماعی را پی ریزی نموده است.(4) این نظر شیخ به هیچ وجه باب میل و نظر بیگانگان و دول استعمارگر که درصدد غارت منابع مادی و معنوی کشورهای اسلامی بودند نبود، لذا به انواع روش ها و با استفاده از روشنفکران غربزده و ایادی داخلی و وابسته خود درصدد القای تفکر جدایی دین و سیاست از یکدیگر بودند که متأسفانه در آن مقطع زمانی خاص تا حدودی موفق شدند.
دشمن شناسی و تشخیص دقیق اوضاع و رویدادهای سیاسی از خصوصیات بارز شیخ بود. به گواه تاریخ و اقدامات و واکنش های آگاهانه و قاطعانه وی در همکاری با میرزای شیرازی و میرزا حسن آشتیانی در واقعه تنباکو، واکنش علیه نوز بلژیکی و سایر مستشاران خارجی، برخورد با وزرایی چون اتابک اعظم و عین الدوله، علمای بزرگ نجف و علمای مشروطه خواه تهران و سایر شهرها و خائنانی چون شیخ ابراهیم زنجانی، همگی بیانگر درایت و آگاهی دقیق وی از خصوصیات دوستان و دشمنان نظام اسلامی بود و به هیچ وجه فریب تزویرکاری های سیاستمداران نیرنگ باز و وابسته را نمی خورد.
انعطاف ناپذیری شیخ در اصول و اندیشه های مذهبی از دیگر خصوصیات بارز او بود. وی با الهام از تعالیم عالیه الهی، کلام الله مجید، حضرت پیامبر و ائمه معصومین این واقعیت عمیق را درک کرده بود که در دوران ولایت وی نباید ذره ای از وضع دین و احکام الهی کاسته گردد و هیچ عامل اجنبی و جریان زمانی و فرهنگ بیگانه ای نبایست در سرزمین اسلامی ایران و قرآن رخنه کند و فکر و فرهنگ جامعه اسلامی را منحرف سازد و منابع مسلمین را از بین ببرد و به استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشورهای مسلمان زیان برساند. وی در آن دوره زمانی مواجه با نفوذ افکار ضد مذهبی افرادی چون فتحعلی آخوندزاده، طالبوف و... بود و کوچک ترین واکنش انفعالی در برابر این تفکرات نشان نمی داد که با انتشار روزنامه ها و تشکیل گروه های حزبی «دموکرات ها» در مجلس و گروه های مخفی مانند تشکیلات فراماسونری به نام
«فراموشخانه» و «جامع آدمیت» قدم در راه مبارزه با اسلام گذاشته بودند. در اینجا بود که شیخ فرصت هر گونه خیانت به ارزش های اسلامی را از این فرصت طلبان گرفت.(5)
در این اثنا شیخ شهید که به خوبی از توطئه روشنفکران وابسته و سفارت انگلستان – که در صدد بودند به اندیشه های مشروطه گری رنگ اسلامی بدهند و با ایجاد تفرقه بین علما، در صدد تحقق اهداف شوم استعماری خود بودند – آگاه بود همچون مصلحی بزرگ در این رویداد و سایر وقایع در جهت اتحاد با سایر علما پیشگام شد و فرصت هر گونه استفاده در ایجاد تفرقه را از دشمنان اسلام گرفت، گو اینکه پیش بینی های شیخ شهید در مدت بسیار کوتاهی در
مورد توطئه اجانب برای بسیاری از علما آشکار گردید و علمایی چون علامه نائینی از مشروطه روی برتافتند و بسیاری از مراجع بزرگ که در ابتدا با مشروطه همراهی می کردند از آن بیزاری جستند.
داشتن فقه سیاسی، دیگر ویژگی بارز شیخ بود. وی معتقد بود که یک عالم در کنار تقوای فردی باید دارای بینش، آموزش و اقدام سیاسی باشد. دلیل ایشان بر این امر این بود که جهان اسلام همواره در معرض هجوم بیگانگان و دشمنان اسلام است و این تهاجم به گونه هایی مختلف همچون تهاجم های فکری، فرهنگی، عقیدتی، مالی و اقتصادی و نظامی می باشد. برای برخورد با این تهاجم ها – چون دارای صور مختلفی است – باید در برابر هر نوع مبارزه ای به مبارزه مشابه آن دست زد. مبارزه ای که تشخیص آن با ولی فقیه است. چنان که به گواه تاریخ زمانی که از شیخ در مورد فعالیت هایش علیه دولت وابسته مشروطه سؤال می شود، پاسخ می دهد که من مجتهد هستم و براساس رأی و فتوای خویش عمل می کنم. نمونه های بسیار از این قبیل موارد در مبارزات شیخ حاکی از توان بالای فقه سیاسی شیخ می باشد.
افکار شیخ درباره قانونگذاری در رساله تذکره الغافل و ارشاد الجاهل کاملاً مشخص و آشکار است. وی در این رساله عنوان می کند:
قانون الهی که او (پیامبر) آورد دیگر نقص نخواهد داشت حتی نسبت به تمام ایام و نیز نسبت به تمام مردم.... تغییر احکام از مختصات رسل است. اگر کسی را گمان آن باشد که مقتضیات عصر تغییر دهنده بعض مواد قانون الهی است یا مکمل آن است چنین کسی از عقاید اسلامی خارج است. پس بالبدیهه، چنین اعتقاد کمال منافات را با اعتقاد با خاتمیت و کمال دین او دارد، و مخالفت عملی با قانون الهی فسق است ولی تغییر دادن آن کفر است چون تخطئه قانون الهی است نسبت به این زمان.(7)
ایشان معتقد بودد که فقیه استخراج کننده قوانین الهی است، احکام خدا را از منابع چهارگانه آن (کتاب، سنت، عقل، اجماع) استباط می کند و در اختیار مردم می گذارد. فقیه در نظام اسلامی
مقنن و قانونگذار نیست، نه قانونی را وضع می کند و نه قانونی را ابطال می نماید، ولی از آنجا که شناخت قوانین خدا از منابع آن نیاز به تخصص و صلاحیت علمی دارد که این صلاحیت بنا به نظر شیخ و سایر فقهای شیعه مختص ولی فقیه است.
سیاست شیخ در مواجهه با جریان سکولاریسم رایج در آن دوران بر حذف حق قضاوت از اختیار روحانیون، نمونه ای دیگر از هوشیاری این عالم فقیه شیعه می باشد. چنان که روشن است قبل از انقلاب مشروطیت، قضاوت بر عهده علمای دینی بود، هر چند که در برخی از امور مهم، حکام حق قضاوت را برای خود محفوظ داشته بودند. اما در بسیاری از امور جزایی و حقوقی، علمای دینی بین مردم حکم می کردند و حکم آنها از نظر دینی قاطع بود. پس از انقلاب مشروطیت و اعلام حکومت قانون، این وضع به عقیده سیاستمداران سکولار می بایست تغییر می کرد. برای توجیه این وضعیت، ابتدا عنوان کردند که قوای مملکت ناشی از ملت است نه از دین و بعد مقرر کردند که اجرای این قوا طبق قانون اساسی است نه مقررات دیگر حتی شرعی. سپس نوشتند که این قوا به سه شعبه مجزا و مستقل تقسیم می شود. سپس اصل 71 متمم قانون اساسی را تدوین کردند. طبق اصل مذکور «دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدان جامع الشرایط است.» نویسندگان غرب گرای قانون اساسی منظور اصلی خود را –که محدود ساختن حق دخالت علمای شیعه در امر قضاوت است- در این ماده گنجانده اند. اصل فوق در کل بیان کننده این معنی است که دادگستری تنها مرجع رسمی کلیه دادخواست هاست و تنها قضاوت در امور شرعی مانند نکاح، طلاق و غیره به عهده روحانیان است. واژه «رسمی» در ماده مزبور بسیار پرمعناست و نشان می دهد که مراد
از آن، انکار رسمیت، شریعت و قضاوت فقهاست. شیخ که توجه داشت با به جریان افتادن فصول نظامنامه قانون اساسی مسلماً احکام شرعی در همه جنبه های اساسی آن فراموش شده تلقی خواهد گردید و تشکیل هیئت نظارت مجتهدان بر قوانین مصوبه مجلس می توانست از این احکام فراموش شده حمایت کند و آن را عملاً به جریان اندازد، لایحه را منتشر ساخت.(8)
در این بحث سعی شده است به اختصار افکار شیخ در حیطه حکومت بررسی شود وگرنه شیخ به عنوان فقیهی جامع شرایط در همه جوانب دارای افکار و آثار ارزشمندی است جا دارد در آینده مورد بررسی عمیق تر قرار گیرد.
عقاید شیخ در مورد نقش مرجعیت شیعه در ایجاد حکومت اسلامی
مسئله ولایت و حکومت برای قرن های متمادی مورد بحث فقهای شیعه بوده و هست. استدلال فقها بر این بود که هر بخشی از جامعه بشری به یک حکمران نیاز دارد. وجودحکمران و دولت از آن رو لازم است که صلح، دادگری و نظم را برقرار سازد و شهروندان خود را از حمله و تجاوز بیگانگان نگهداری و نگاهبانی کند. مطلب دیگری که فقها بر روی آن تأکید کرده اند آن است که چون داشتن حاکم و دولت امری است طبیعی و اجتناب ناپذیر، بنابراین خرد حکم می کند که جامعه اسلامی نباید بدون دستور و قانون در مورد مسئله حکومت رها گردد و در نتیجه پیامبر اسلام نمی توانست به هیچ وجه پیش از تعیین جانشین که به جای وی حکومت کند رخت از جهان بربندد. از این شیوه استدلال، تئوری امامت و مسائل مربوط به نقش امام، به عنوان جانشین در مذهب شیعه، شکل گرفت. از این روست که در آثار فقها لزوم بنیانگذاری یک حکومت و ولایت فقیه در زمان غیبت ولی امر امام زمان(عج) به عنوان یک نظام حکومتی امری بدیهی و غیر قابل بحث به نظر می رسد.(2) بنا به اعتقاد شیعه حاکمیت سیاسی و اجتماعی و قانونی در یک نظام اسلامی از آن خداست و نظریه پیامبر و امامت بر همین شیوه تشکیل می شود. بدین معنی که نظام اسلامی عبارت است از یک جامعه خدایی که محور و قانونگذار آن خداست. و بر این اساس چون قدرت از آن خداست و نه مردم، توده های مسلمان به عنوان خلیفه خدا و در چهارچوب شریعت، در اداره امور حکومت اسلامی مشارکت دارند و نه به طور مطلق.
فقهای بلندپایه شیعه با برداشتی که از اصول شیوه رهبری پیامبر و امامان معصوم و ولایت آنها و مقررات شریعت خداوند دارند معتقدند: حکومت بشر بر بشر به هر شکل و صورتی چه از فرد یا اکثریت منشأ می گیرد، دارای نواقص و نارسایی هایی است که انسان دیروز و امروز
دچار عوارض آن بوده و هست. از این رو حکومت های بشری هیچ گاه خالی از ستمکاری و افراط و تفریط و خونریزی ها و کشورگشایی های ظالمانه و تجاوز به حقوق ملت های ضعیف نبوده و نیست، تجربه نشان داده است که برای خاموش کردن آتش شهوت ها و خودخواهی ها و جلوگیری از تجاوزات ناروا هیچ راهی وجود ندارد جز آنکه بشر خود را با نیروی ایمان به خدا مجهز کند. به اعتقاد فقها منبع قدرت در حکومت اسلامی قدرت الهی و نیروی مافوق بشری است که در تمام ابعاد دولت اسلامی مقننه، اجرایی و قضایی جلوه گر خواهد بود. شیعه معتقد است که چون حاکمیت مطلقه بر بشر تنها در اختیار خداوند است و هیچ فرد یا گروهی حق حاکمیت بر دیگران را ندارد مگر آنکه به عنوان خلافت از سوی خداوند بر مردم حکومت کند. پس معتقدند به حکم عقل چنین شیوه حکومتی با مقررات اسلام باید استقرار یابد و توسط رهبری معینی که از رسول خدا(ص) آغاز شده است و سپس امامان معصوم و پس از آن توسط مقام نیابت امام اداره شود.(3)
مطالعه آثار، رساله ها و لوایح شیخ شهید بیانگر افکار و عقاید وی در لزوم ایجاد حکوم اسلامی به رهبری مرجعیت اسلامی به رهبری مرجعیت سیاسی شیعه است که رهگشای بسیاری از مبارزات مردم مسلمان ایران و سایر کشورها بر ضد نیروهای استعماری و بیگانه گردید. شیخ به محض اینکه احساس کرد ممکن است در رژیم مشروطه ایران قانونی غیر از قرآن و حدیث به شیوه ای رسمی مورد استناد قرار گیرد واکنش سختی نشان داد. وی از انقلاب مشروطه به فتنه کبرا یاد کرد و اعلام نمود که این فتنه دارای سه مرحله تقریر و عنوان، تحریر و اعلان، عمل و امتحان بود. شیخ در رساله ای که در این زمینه نوشته است، می افزاید که نخستین مرحله انقلاب که محدود به بحث و گفتگو پیرامون شیوه جدید حکومتی بود مورد استقبال همه مردم عالم و عامی قرار گرفت زیرا آن تقریرها و عنوان ها به شیوه ای برازنده و جالب مطرح می گردید. مرحله دوم انقلاب با نوشتن قانون اساسی و مسئله آزادی مطبوعات همراه بود. آزادی ای که
به عقیده شیخ فضل الله به نویسندگان اجازه می داد که آنچه می خواهند بر ضد مذهب، سران مذهب و پیروان مذهب بنویسند. سرانجام در مرحله سوم انقلاب مشروطه گران راه ستمگری و آزار نسبت به مخالفان خود پیمودند. از دیدگاه شیخ نوشتن قانون اساسی به تنهایی با سه نوع بدعت همراه است ودر نتیجه بر ضد اسلام و حرام می باشد. آن سه بدعت از این قرار بودند:
1. نوشتن یک قانون در برابر قانون اسلام.
2. وادار کردن شهروندان به پیروی از قانونی که به وسیله شریعت اسلام آورده نشده است.
3. کیفر دادن شهروندان به خاطر اطاعت نکردن آنان از قانون مدون.
اندیشه شیخ فضل الله نوری در حوزه نظر سیاسی همچون نظریات فقهای سلف خود همچون شیخ جعفر کاشف الغطاء، ملا احمد نراقی و... و اکثریت مجتهدان هم عصر خود در اعتقاد به نظریه ولایت فقیه بود.
شیخ درصدد بود که این طرز فکر را که در آن دوران تاریخی توسط ایادی اجنبی و دول استعماری به ویژه انگلستان در ایران و سایر کشورهای مسلمان القا شده بود – که اسلام نظام سیاسی و حکومتی ندارد و باور عمومی توده های مسلمان را به این سمت سوق می دادند – از بین ببرد. اقدامات شیخ در دوره های مختلف زندگی پربارش مؤید این نظر می باشد. رساله های شیخ مملو از این ایده و نظر است که منشأ حاکمیت الهی است و این معیارها را هم خدا معین کرده و حکومت خدا در نظام اسلامی با حکومت مردم آمیخته است و حکومت اسلامی هیچ منافاتی با جمهوری بودن و مردمی بودن ندارد.
شیخ به اصل پیوستگی سیاست و دیانت اعتقاد راسخ داشت. به اعتقاد وی سیاست نه تنها منافاتی با دین ندارد بلکه در بافت و جوهر آن راه یافته است و انفکاک دیانت از آن غیر ممکن است. به نظر شیخ اصولاً دین بدون داشتن سیاست و روش اجرایی و تنظیم زندگی دینی، ناقص و غیر قابل قبول است، از این روی سیاست را باید جزئی از مجموعه به هم پیوسته در بینش دینی دانست. چگونه ممکن است بین احکام اسلامی و مسائل سیاسی حد و مرزی قائل شد و حال آنکه بنیانگذار آن سیاستمدار و حاکم پرنفوذی بوده که در مدت رسالتش، پایه های
حکومت اسلامی و نظام و مقررات اجتماعی را پی ریزی نموده است.(4) این نظر شیخ به هیچ وجه باب میل و نظر بیگانگان و دول استعمارگر که درصدد غارت منابع مادی و معنوی کشورهای اسلامی بودند نبود، لذا به انواع روش ها و با استفاده از روشنفکران غربزده و ایادی داخلی و وابسته خود درصدد القای تفکر جدایی دین و سیاست از یکدیگر بودند که متأسفانه در آن مقطع زمانی خاص تا حدودی موفق شدند.
دشمن شناسی و تشخیص دقیق اوضاع و رویدادهای سیاسی از خصوصیات بارز شیخ بود. به گواه تاریخ و اقدامات و واکنش های آگاهانه و قاطعانه وی در همکاری با میرزای شیرازی و میرزا حسن آشتیانی در واقعه تنباکو، واکنش علیه نوز بلژیکی و سایر مستشاران خارجی، برخورد با وزرایی چون اتابک اعظم و عین الدوله، علمای بزرگ نجف و علمای مشروطه خواه تهران و سایر شهرها و خائنانی چون شیخ ابراهیم زنجانی، همگی بیانگر درایت و آگاهی دقیق وی از خصوصیات دوستان و دشمنان نظام اسلامی بود و به هیچ وجه فریب تزویرکاری های سیاستمداران نیرنگ باز و وابسته را نمی خورد.
انعطاف ناپذیری شیخ در اصول و اندیشه های مذهبی از دیگر خصوصیات بارز او بود. وی با الهام از تعالیم عالیه الهی، کلام الله مجید، حضرت پیامبر و ائمه معصومین این واقعیت عمیق را درک کرده بود که در دوران ولایت وی نباید ذره ای از وضع دین و احکام الهی کاسته گردد و هیچ عامل اجنبی و جریان زمانی و فرهنگ بیگانه ای نبایست در سرزمین اسلامی ایران و قرآن رخنه کند و فکر و فرهنگ جامعه اسلامی را منحرف سازد و منابع مسلمین را از بین ببرد و به استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشورهای مسلمان زیان برساند. وی در آن دوره زمانی مواجه با نفوذ افکار ضد مذهبی افرادی چون فتحعلی آخوندزاده، طالبوف و... بود و کوچک ترین واکنش انفعالی در برابر این تفکرات نشان نمی داد که با انتشار روزنامه ها و تشکیل گروه های حزبی «دموکرات ها» در مجلس و گروه های مخفی مانند تشکیلات فراماسونری به نام
«فراموشخانه» و «جامع آدمیت» قدم در راه مبارزه با اسلام گذاشته بودند. در اینجا بود که شیخ فرصت هر گونه خیانت به ارزش های اسلامی را از این فرصت طلبان گرفت.(5)
توجه شیخ به توطئه افکنی در بین نیروهای مذهبی و علما و تلاش در جهت اتحاد
در دوران زندگی فضل الله چند نوع طرز تفکر در بین علما در خصوص مشروطه و مشروعه وجود داشت، گروهی از علما در کنار شیخ شهید در شعارهای خود تا درخواست بنیانگذاری عدالتخانه پیش رفتند و بعد از آن با آگاهی از خط انحرافی ایجاد شده توسط انگلستان بحث برقراری مشروطه مشروعه را عنوان کردند. از سویی دیگر علمایی بودند که با رهبران جنبش مشروطه مشروعه هدف های مشترکی داشتند ولی مایل نبودند در سیاست کشور جز در موارد و شرایط بسیار ضروری و غیر عادی به شیوه ای آشکار دخالت کنند. بهترین نمونه علما مرحوم سید کاظم طباطبایی یزدی بود. از سوی دیگر علمایی همچون آخوند خراسانی، آیت الله مازندرانی، بهبهانی، علامه نائینی و سید محمد طباطبایی علاقه مند به تغییرات بیشتر، اغماض بیشتر و آشتی گرایی بیشتر بودند.(6)در این اثنا شیخ شهید که به خوبی از توطئه روشنفکران وابسته و سفارت انگلستان – که در صدد بودند به اندیشه های مشروطه گری رنگ اسلامی بدهند و با ایجاد تفرقه بین علما، در صدد تحقق اهداف شوم استعماری خود بودند – آگاه بود همچون مصلحی بزرگ در این رویداد و سایر وقایع در جهت اتحاد با سایر علما پیشگام شد و فرصت هر گونه استفاده در ایجاد تفرقه را از دشمنان اسلام گرفت، گو اینکه پیش بینی های شیخ شهید در مدت بسیار کوتاهی در
مورد توطئه اجانب برای بسیاری از علما آشکار گردید و علمایی چون علامه نائینی از مشروطه روی برتافتند و بسیاری از مراجع بزرگ که در ابتدا با مشروطه همراهی می کردند از آن بیزاری جستند.
داشتن فقه سیاسی، دیگر ویژگی بارز شیخ بود. وی معتقد بود که یک عالم در کنار تقوای فردی باید دارای بینش، آموزش و اقدام سیاسی باشد. دلیل ایشان بر این امر این بود که جهان اسلام همواره در معرض هجوم بیگانگان و دشمنان اسلام است و این تهاجم به گونه هایی مختلف همچون تهاجم های فکری، فرهنگی، عقیدتی، مالی و اقتصادی و نظامی می باشد. برای برخورد با این تهاجم ها – چون دارای صور مختلفی است – باید در برابر هر نوع مبارزه ای به مبارزه مشابه آن دست زد. مبارزه ای که تشخیص آن با ولی فقیه است. چنان که به گواه تاریخ زمانی که از شیخ در مورد فعالیت هایش علیه دولت وابسته مشروطه سؤال می شود، پاسخ می دهد که من مجتهد هستم و براساس رأی و فتوای خویش عمل می کنم. نمونه های بسیار از این قبیل موارد در مبارزات شیخ حاکی از توان بالای فقه سیاسی شیخ می باشد.
افکار شیخ درباره قانونگذاری در رساله تذکره الغافل و ارشاد الجاهل کاملاً مشخص و آشکار است. وی در این رساله عنوان می کند:
قانون الهی که او (پیامبر) آورد دیگر نقص نخواهد داشت حتی نسبت به تمام ایام و نیز نسبت به تمام مردم.... تغییر احکام از مختصات رسل است. اگر کسی را گمان آن باشد که مقتضیات عصر تغییر دهنده بعض مواد قانون الهی است یا مکمل آن است چنین کسی از عقاید اسلامی خارج است. پس بالبدیهه، چنین اعتقاد کمال منافات را با اعتقاد با خاتمیت و کمال دین او دارد، و مخالفت عملی با قانون الهی فسق است ولی تغییر دادن آن کفر است چون تخطئه قانون الهی است نسبت به این زمان.(7)
ایشان معتقد بودد که فقیه استخراج کننده قوانین الهی است، احکام خدا را از منابع چهارگانه آن (کتاب، سنت، عقل، اجماع) استباط می کند و در اختیار مردم می گذارد. فقیه در نظام اسلامی
مقنن و قانونگذار نیست، نه قانونی را وضع می کند و نه قانونی را ابطال می نماید، ولی از آنجا که شناخت قوانین خدا از منابع آن نیاز به تخصص و صلاحیت علمی دارد که این صلاحیت بنا به نظر شیخ و سایر فقهای شیعه مختص ولی فقیه است.
سیاست شیخ در مواجهه با جریان سکولاریسم رایج در آن دوران بر حذف حق قضاوت از اختیار روحانیون، نمونه ای دیگر از هوشیاری این عالم فقیه شیعه می باشد. چنان که روشن است قبل از انقلاب مشروطیت، قضاوت بر عهده علمای دینی بود، هر چند که در برخی از امور مهم، حکام حق قضاوت را برای خود محفوظ داشته بودند. اما در بسیاری از امور جزایی و حقوقی، علمای دینی بین مردم حکم می کردند و حکم آنها از نظر دینی قاطع بود. پس از انقلاب مشروطیت و اعلام حکومت قانون، این وضع به عقیده سیاستمداران سکولار می بایست تغییر می کرد. برای توجیه این وضعیت، ابتدا عنوان کردند که قوای مملکت ناشی از ملت است نه از دین و بعد مقرر کردند که اجرای این قوا طبق قانون اساسی است نه مقررات دیگر حتی شرعی. سپس نوشتند که این قوا به سه شعبه مجزا و مستقل تقسیم می شود. سپس اصل 71 متمم قانون اساسی را تدوین کردند. طبق اصل مذکور «دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدان جامع الشرایط است.» نویسندگان غرب گرای قانون اساسی منظور اصلی خود را –که محدود ساختن حق دخالت علمای شیعه در امر قضاوت است- در این ماده گنجانده اند. اصل فوق در کل بیان کننده این معنی است که دادگستری تنها مرجع رسمی کلیه دادخواست هاست و تنها قضاوت در امور شرعی مانند نکاح، طلاق و غیره به عهده روحانیان است. واژه «رسمی» در ماده مزبور بسیار پرمعناست و نشان می دهد که مراد
از آن، انکار رسمیت، شریعت و قضاوت فقهاست. شیخ که توجه داشت با به جریان افتادن فصول نظامنامه قانون اساسی مسلماً احکام شرعی در همه جنبه های اساسی آن فراموش شده تلقی خواهد گردید و تشکیل هیئت نظارت مجتهدان بر قوانین مصوبه مجلس می توانست از این احکام فراموش شده حمایت کند و آن را عملاً به جریان اندازد، لایحه را منتشر ساخت.(8)
در این بحث سعی شده است به اختصار افکار شیخ در حیطه حکومت بررسی شود وگرنه شیخ به عنوان فقیهی جامع شرایط در همه جوانب دارای افکار و آثار ارزشمندی است جا دارد در آینده مورد بررسی عمیق تر قرار گیرد.
پی نوشت ها :
1- کارشناسی ارشد تاریخ.
2- عبد الهادی حائری، تشیع و مشروطیت در ایران (تهران: امیر کبیر، 1381)، ص 231.
3- انصاری، همان، ص 224.
4- ابوالقاسم یعقوبی، «مرجعیت و سیاست»، مجله حوزه، قم، 1372، ص 316.
5- گروه نویسندگان، تاریخ تهاجم فرهنگی غرب (نقش روشنفکران وابسته)؛ میرزا فتحعلی آخوند زاده (تهران: مؤسسه فرهنگی قدر ولایت، 1381)، ص 24.
6- حائری، همان، ص 327 و 328.
7- انصاری، همان، ص 227.
8- همان، ص 240.
