نویسنده: فاطمه صوفی آبادی
«مروری بر اقدامات تروریستی منافقین در تابستان 1360»
ولی العصر(عج)، ایجاد منازل تیمی در سراسر کشور و جمع آوری و اخفای اسلحه و مهمات بود.
سازمان برای جذب هوادار، خود را وفادار به امام خمینی و انقلاب اسلامی معرفی می کرد. اعضای سازمان در ماه های اول پیروزی انقلاب در ظاهر با امام و موضع ایشان موافق بودند و از ایشان با عبارتی چون «قائد پر افتخار»، «زعیم استوار و سازش ناپذیر»، «مجاهد آگاه» و... یاد می کردند ولی در عمل مواضعی مخالف مواضع امام داشتند. به دنبال تثبیت رهبری روحانیت درانقلاب، سازمان با شعار مبارزه با ارتجاع تمامی نیروهای کارآمد روحانیت به ویژه دکتر بهشتی، آیت الله خامنه ای، هاشمی رفسنجانی و... را زیر فشار تهمت، ناسزا و تبلیغات ناجوانمردانه قرار دادند.
با گسترش نیروها، اقدامات منافقان برای آماده سازی زمینه بر اندازی نظامی جمهوری اسلامی آغاز شد. اواخر سال 1359، نزاع و درگیری سازمان با جمهوری اسلامی رو به اوج نهاد و سازمان وضعیت نیمه مخفی به اختفای کامل روی آورد. سرانجام رجوی و همفکرانش با عجله نیات قلبی خود را آشکار کردند و جنگ های مسلحانه ای را آغاز کردند که از پیروزی انقلاب در تدارک آن بودند.
در قسمت مواضع منافقان در جمهوری اسلامی تا سال 60 و ریشه های اقدامات خونین آنان در تابستان آن سال بررسی می شود.
علی رضوانی از جداشدگان سازمان درباره نفوذی های سازمان درنهادهای انقلاب و
اقدامات آنان می گوید:
... از صحنه دادگاه های اوایل انقلاب 1357 شروع بکنم؛ مثلاً آن اعدام های اولیه، بعد از پیروزی انقلاب 1357، خوب-به ظاهر- به اسم جمهوری اسلامی و این چیزها تمام شد. در حالی که در باطن؛ کسانی هم از همه سازمان ها از جمله سازمان مجاهدین خلق جزء آن دادگاه ها بودند که[برخی] عناصر رژیم گذشته را بدون داشتن وکیل و یا حتی آن دادگاه هایی که از حقوق اولیه، حقوق مدنی اجتماعی برخوردار نبودند، مخفیانه اعدام کردند. از جمله آقایان وکلایی که از مجاهدین در [اوایل] آن دادگاه ها و اعدام ها شرکت داشتند و باعث و بانی تحریک کننده [برخی از] این اعدام ها بودند، آقای رضا خاکسار بود... نفر بعدی اش آقای نادر رفیعی نژاد هست که کماکان در درون سازمان مجاهدین خلق است... اینها جزء آن کمیسیون اولیه ای بودند که حکم اعدام را صادر می کردند و شبانه این اعدام اجرا می شد و سازمان هم همیشه پافشاری اش این بود.(1)
به دنبال فرمان امام در خصوص عدم شتاب در اعدام ها، تصفیه نفوذی های سازمان از دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی از اواخر سال 57 آغاز شد و تا خرداد 58 ادامه داشت. امام با صدور اطلاعیه ای در تاریخ 25 اسفند 1357 تأکیداتی بر تعطیل موقت محاکمات و محدود کردن اختیارات دادگاه ها داشتند.
بسم الله الرحمن الرحیم
نظر به اینکه تسریع در محاکمات و اجرای احکام درباره جنایتکاران- فی الجمله- منتفی شده است، لازم است از این پس محاکمات زیر نظر شورای اسلامی و دولت انقلاب اسلامی صورت گیرد و به همین منظور دستور داده شده است که شورای انقلاب اسلامی آیین نامه جدیدی تنظیم و تصویب نماید. از این رو لازم است دادگاه مرکزی تهران، از این تاریخ تا تصویب آیین نامه جدید، محاکمات را متوقف کند و دادگاه های شهرستان به کار بازپرسی و محاکمه ادامه دهند؛ ولی اجرای احکام این دادگاه ها از این
پس موقوف به تأیید دادگاه مرکزی خواهد بود که طبق آیین نامه جدید صورت خواهد گرفت.
تذکر این نکته بجاست که تمامی دادگاه های انقلاب به جز رسیدگی به جرایم ضد انقلابی، حق هیچ گونه دخالت در امور دیگر از قبیل دزدی و سایر اموری که موجب حد می شود را ندارند؛ زیرا دادگاه های فوق العاده انقلاب اسلامی، فقط مربوط به رسیدگی به امور ضد انقلابی در حال حاضر و در درون رژیم اختناق می باشد.
روح الله موسوی الخمینی(2)
با انتشار آیین نامه دادگاه های انقلاب اسلامی و اعلام حیطه فعالیت دادگاه های انقلاب، گامی در جهت ضابطه مند کردن امور آن دادگاه ها برداشته شد. برخی مواد و تبصره های این آیین نامه به گونه ای بود که به حضور افراد مشکوک و فاقد صلاحیت قضایی در دادگاه ها خاتمه داده شود.
در 23 اردیبهشت 1358 فرمان مهمی از سوی امام خطاب به آقای مهدی هادوی، دادستان دادگاه های انقلاب، صادر شد که موجب کاهش محکومیت اعدام در دادگاه ها گردید. متن فرمان امام بدین شرح می باشد:
بسم الله الرحمن الرحیم
آقای دادستان دادگاه انقلاب اسلامی در غیر از دو مورد زیر:
1- کسی که ثابت شود آدم کشته است؛
2- کسی که فرمان عمومی داده است و یا مرتکب شکنجه ای شده که منجر به مرگ شده باشد؛ هیچ دادگاهی حق ندارد حکم اعدام صادر کند و نباید اشخاص درغیر از دو مورد مذکور اعدام شوند. تخلف از این امر جرم است و موجب ثبوت قصاص.
روح الله الموسوی الخمینی(3)
تدوین آیین نامه دادسراها و دادگاه های انقلاب، اخراج نفوذی ها و محدودیت دستگیری ها و اعدام ها، سازمان را بر آن داشت تا تصفیه اعضای خود را توجیه نماید و مسئولان دادگاه ها را به ارتجاع و عقب نشینی در برابر امپریالیسم متهم سازد. این جریان از اولین مخالفت های سازمان مجاهدین با جمهوری اسلامی بود.
دستگیری محمدرضا سعادتی، عضو سرشناس و با سابقه سازمان، به اتهام داشتن ارتباط ویژه اطلاعاتی و جاسوسی با عوامل KGB و سفارت شوروی در تهران، که در اردیبهشت ماه سال 1358 اتفاق افتاد ولی خبر آن اواخر خرداد ماه منتشر شد، فضای ملتهبی را در پی داشت که باعث شد سازمان، آشکارا اما به مرور، باطن مواضع خود مبنی بر رویارویی با نظام نوپای جمهوری اسلامی را ظاهر سازد. به تعبیر دیگر، سازمان برای سرپوش گذاردن بر اتهام جاسوسی به نفع شوروی و تغییر فضای افکار عمومی کوشید موضع انفعالی را کنار بگذارد و در نتیجه مواضع واقعی خود و ضدیت های بنیانی اش را با ساختار انقلاب اسلامی آشکار ساخت.(4)
به دنبال دستگیری سعادتی و افشای حقایق، سازمان طی اعلامیه ای نسبت به این موضوع اعتراض کرد و این اقدام را توطئه «عوامل سیا و بقایای ساواک» بر شمرد. پس از آن به انتشار اطلاعیه ای با عنوان «گزارش مسئولیت مجاهد اسیر محمد رضا سعادتی به پیشگاه خلق قهرمان ایران» تلاش کرد رابطه وی با مأمور سفارت شوروی را رابطه ای در مسیر فعالیت ضد امپریالیستی و ضد امریکایی قلمداد کند. سازمان به همراه نیروهای چپ، تبلیغات
گسترده ای جهت حمایت از سعادتی و پاک کردن ننگ جاسوسی برای شوروی انجام داد. سعادتی پس از محاکمه به ده سال زندان محکوم شد، ولی پس از اثبات نقش وی دراقدام به ترور آیت الله محمدی گیلانی، سید اسدالله لاجوردی و محمد کچویی که منجر به ترور شهید کچویی (مدیر داخلی زندان اوین) شد، مجدداً محاکمه و در مرداد 1360 به اعدام محکوم شد.
2- سازمان مجاهدین و جمهوری اسلامی ایران
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیروهای تشکیلاتی سازمان به طور فعال وارد صحنه سیاسی کشور شدند و جذب نیرو و سازماندهی را آغاز کردند. در ابتدا به دلیل عقاید التقاطی موجود در سازمان جذب نیروها به کندی صورت می گرفت ولی با تبلیغات گسترده جذب نیرو افزایش یافت. اقدامات اولیه سازمان پس از پیروزی انقلاب اشغال محل بنیاد پهلوی در خیابانولی العصر(عج)، ایجاد منازل تیمی در سراسر کشور و جمع آوری و اخفای اسلحه و مهمات بود.
سازمان برای جذب هوادار، خود را وفادار به امام خمینی و انقلاب اسلامی معرفی می کرد. اعضای سازمان در ماه های اول پیروزی انقلاب در ظاهر با امام و موضع ایشان موافق بودند و از ایشان با عبارتی چون «قائد پر افتخار»، «زعیم استوار و سازش ناپذیر»، «مجاهد آگاه» و... یاد می کردند ولی در عمل مواضعی مخالف مواضع امام داشتند. به دنبال تثبیت رهبری روحانیت درانقلاب، سازمان با شعار مبارزه با ارتجاع تمامی نیروهای کارآمد روحانیت به ویژه دکتر بهشتی، آیت الله خامنه ای، هاشمی رفسنجانی و... را زیر فشار تهمت، ناسزا و تبلیغات ناجوانمردانه قرار دادند.
با گسترش نیروها، اقدامات منافقان برای آماده سازی زمینه بر اندازی نظامی جمهوری اسلامی آغاز شد. اواخر سال 1359، نزاع و درگیری سازمان با جمهوری اسلامی رو به اوج نهاد و سازمان وضعیت نیمه مخفی به اختفای کامل روی آورد. سرانجام رجوی و همفکرانش با عجله نیات قلبی خود را آشکار کردند و جنگ های مسلحانه ای را آغاز کردند که از پیروزی انقلاب در تدارک آن بودند.
در قسمت مواضع منافقان در جمهوری اسلامی تا سال 60 و ریشه های اقدامات خونین آنان در تابستان آن سال بررسی می شود.
1-2. نفوذ و حضور در نهادهای جمهوری اسلامی
مهم ترین تاکتیک جهت ضربه زدن به جمهوری اسلامی نفوذ درنهاد های حساس و تعیین کننده نظام از قبیل دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی، سپاه پاسداران، کمیته ها، وزارتخانه ها، نخست وزیری، شورای امنیت کشور و حزب جمهوری اسلامی بود.علی رضوانی از جداشدگان سازمان درباره نفوذی های سازمان درنهادهای انقلاب و
اقدامات آنان می گوید:
... از صحنه دادگاه های اوایل انقلاب 1357 شروع بکنم؛ مثلاً آن اعدام های اولیه، بعد از پیروزی انقلاب 1357، خوب-به ظاهر- به اسم جمهوری اسلامی و این چیزها تمام شد. در حالی که در باطن؛ کسانی هم از همه سازمان ها از جمله سازمان مجاهدین خلق جزء آن دادگاه ها بودند که[برخی] عناصر رژیم گذشته را بدون داشتن وکیل و یا حتی آن دادگاه هایی که از حقوق اولیه، حقوق مدنی اجتماعی برخوردار نبودند، مخفیانه اعدام کردند. از جمله آقایان وکلایی که از مجاهدین در [اوایل] آن دادگاه ها و اعدام ها شرکت داشتند و باعث و بانی تحریک کننده [برخی از] این اعدام ها بودند، آقای رضا خاکسار بود... نفر بعدی اش آقای نادر رفیعی نژاد هست که کماکان در درون سازمان مجاهدین خلق است... اینها جزء آن کمیسیون اولیه ای بودند که حکم اعدام را صادر می کردند و شبانه این اعدام اجرا می شد و سازمان هم همیشه پافشاری اش این بود.(1)
به دنبال فرمان امام در خصوص عدم شتاب در اعدام ها، تصفیه نفوذی های سازمان از دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی از اواخر سال 57 آغاز شد و تا خرداد 58 ادامه داشت. امام با صدور اطلاعیه ای در تاریخ 25 اسفند 1357 تأکیداتی بر تعطیل موقت محاکمات و محدود کردن اختیارات دادگاه ها داشتند.
بسم الله الرحمن الرحیم
نظر به اینکه تسریع در محاکمات و اجرای احکام درباره جنایتکاران- فی الجمله- منتفی شده است، لازم است از این پس محاکمات زیر نظر شورای اسلامی و دولت انقلاب اسلامی صورت گیرد و به همین منظور دستور داده شده است که شورای انقلاب اسلامی آیین نامه جدیدی تنظیم و تصویب نماید. از این رو لازم است دادگاه مرکزی تهران، از این تاریخ تا تصویب آیین نامه جدید، محاکمات را متوقف کند و دادگاه های شهرستان به کار بازپرسی و محاکمه ادامه دهند؛ ولی اجرای احکام این دادگاه ها از این
پس موقوف به تأیید دادگاه مرکزی خواهد بود که طبق آیین نامه جدید صورت خواهد گرفت.
تذکر این نکته بجاست که تمامی دادگاه های انقلاب به جز رسیدگی به جرایم ضد انقلابی، حق هیچ گونه دخالت در امور دیگر از قبیل دزدی و سایر اموری که موجب حد می شود را ندارند؛ زیرا دادگاه های فوق العاده انقلاب اسلامی، فقط مربوط به رسیدگی به امور ضد انقلابی در حال حاضر و در درون رژیم اختناق می باشد.
روح الله موسوی الخمینی(2)
با انتشار آیین نامه دادگاه های انقلاب اسلامی و اعلام حیطه فعالیت دادگاه های انقلاب، گامی در جهت ضابطه مند کردن امور آن دادگاه ها برداشته شد. برخی مواد و تبصره های این آیین نامه به گونه ای بود که به حضور افراد مشکوک و فاقد صلاحیت قضایی در دادگاه ها خاتمه داده شود.
در 23 اردیبهشت 1358 فرمان مهمی از سوی امام خطاب به آقای مهدی هادوی، دادستان دادگاه های انقلاب، صادر شد که موجب کاهش محکومیت اعدام در دادگاه ها گردید. متن فرمان امام بدین شرح می باشد:
بسم الله الرحمن الرحیم
آقای دادستان دادگاه انقلاب اسلامی در غیر از دو مورد زیر:
1- کسی که ثابت شود آدم کشته است؛
2- کسی که فرمان عمومی داده است و یا مرتکب شکنجه ای شده که منجر به مرگ شده باشد؛ هیچ دادگاهی حق ندارد حکم اعدام صادر کند و نباید اشخاص درغیر از دو مورد مذکور اعدام شوند. تخلف از این امر جرم است و موجب ثبوت قصاص.
روح الله الموسوی الخمینی(3)
تدوین آیین نامه دادسراها و دادگاه های انقلاب، اخراج نفوذی ها و محدودیت دستگیری ها و اعدام ها، سازمان را بر آن داشت تا تصفیه اعضای خود را توجیه نماید و مسئولان دادگاه ها را به ارتجاع و عقب نشینی در برابر امپریالیسم متهم سازد. این جریان از اولین مخالفت های سازمان مجاهدین با جمهوری اسلامی بود.
2-2. ارتباط با سازمان جاسوسی شوروی
در اوایل سال 1358 یکی از اعضای سازمان به اتهام جاسوسی دستگیر شد. افشای ماجرای ارتباط منافقان با سازمان جاسوسی شوروی، مسئولان جمهوری اسلامی را هوشیار کرد که در مورد اعضای آن گروه با احتیاط بیشتری برخورد کنند.دستگیری محمدرضا سعادتی، عضو سرشناس و با سابقه سازمان، به اتهام داشتن ارتباط ویژه اطلاعاتی و جاسوسی با عوامل KGB و سفارت شوروی در تهران، که در اردیبهشت ماه سال 1358 اتفاق افتاد ولی خبر آن اواخر خرداد ماه منتشر شد، فضای ملتهبی را در پی داشت که باعث شد سازمان، آشکارا اما به مرور، باطن مواضع خود مبنی بر رویارویی با نظام نوپای جمهوری اسلامی را ظاهر سازد. به تعبیر دیگر، سازمان برای سرپوش گذاردن بر اتهام جاسوسی به نفع شوروی و تغییر فضای افکار عمومی کوشید موضع انفعالی را کنار بگذارد و در نتیجه مواضع واقعی خود و ضدیت های بنیانی اش را با ساختار انقلاب اسلامی آشکار ساخت.(4)
به دنبال دستگیری سعادتی و افشای حقایق، سازمان طی اعلامیه ای نسبت به این موضوع اعتراض کرد و این اقدام را توطئه «عوامل سیا و بقایای ساواک» بر شمرد. پس از آن به انتشار اطلاعیه ای با عنوان «گزارش مسئولیت مجاهد اسیر محمد رضا سعادتی به پیشگاه خلق قهرمان ایران» تلاش کرد رابطه وی با مأمور سفارت شوروی را رابطه ای در مسیر فعالیت ضد امپریالیستی و ضد امریکایی قلمداد کند. سازمان به همراه نیروهای چپ، تبلیغات
گسترده ای جهت حمایت از سعادتی و پاک کردن ننگ جاسوسی برای شوروی انجام داد. سعادتی پس از محاکمه به ده سال زندان محکوم شد، ولی پس از اثبات نقش وی دراقدام به ترور آیت الله محمدی گیلانی، سید اسدالله لاجوردی و محمد کچویی که منجر به ترور شهید کچویی (مدیر داخلی زندان اوین) شد، مجدداً محاکمه و در مرداد 1360 به اعدام محکوم شد.
پی نوشت ها :
1- نک: سازمان مجاهدین خلق«پیدایی تا فرجام»، به کوشش جمعی از پژوهشگران، ج2(تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، 1385)ص398، 399.
2- صحیفه امام، ج6، ص379.
3- همان، ج7، ص274.
4- سازمان مجاهدین خلق«پیدایی تا فرجام»، ص417.
.jpg "ارواح آدمیان در عالم برزخ چند گروهند؟")
