نویسنده :آنتونی بلک
مترجم: محمّدحسین وقار
مترجم: محمّدحسین وقار
سلسله عثمانی (1922ــ1290) از نظر وسعت و مدت دوام آن در جهان اسلام بی سابقه و بی نظیر بود.(1) این سلسله، که عملاً با امپراتوری هابسبورگ همزمان بود، در نتیجه جنگی منقرض شد که موجب انقراض سه امپراتوری اروپایی مسیحی نیز بود. حکومت عثمانی از اقیانوس اطلس تا فرات، از استپهای روسیه تا صحرا، و از جمله در مناطق مرکزی دنیای اسلام از جنوب شرقی دریای سیاه تا عراق و حجاز، شامل سوریه، فلسطین و مصر، امتداد داشت. هیچ دولت دیگری قبل یا بعد از آن، چنین زنجیره ای از مناطق را تحت کنترل خود نگرفته بود. دولت عثمانی، در طول عمر خود، مکرراً برنامه هایی را برای اسلامی سازی و مدرنیزه کردن در پیش گرفت.
آل عثمان، با اغتنام فرصت، ثغور اسلام را در شمال غربی آناتولی گسترش دادند، با عبور از سرزمین بیزانس، مناطق نابسامان تراکیه، مقدونیه، بلغارستان، صربستان و بوسنی را درنوردیدند. حاکمان مسیحی توان مقاومتی منسجم نداشتند. به نظر می رسد عثمانیان اولیه بر سرزمین های خود تا حدودی بر اساس افکار قبیله ای و ایلیاتی حکومت کرده باشند؛ تبارنامه های ساختگی، بیگانگان را از منزلتی برابر برخوردار می ساخت. "برای گردآوری چنین گروه ظاهراً پراکنده ای، چون دامداران ترک و سکنه بیزانس، قبیله وسیله مفیدی بود" (2) عثمانیان بر بیشتر کشورهای بالکان و آناتولی ــ به عنوان امیرنشین های باج گزار ــ حکم راندند و به آن ها اجازه دادند که در ازای خراج و خدمات نظامی، تحت حکومت امرای سابقشان باقی بمانند. دولت عثمانی در روابط خود با حاکمان مسیحی، عمل گرا بود، و اغلب با امرای محلی مسیحی متحد می گشت. صوفیان، دین اسلام را میان روستاییان رومیلی (3) گسترش دادند، و خود عموماً مایل به پذیرش بعض جنبه های فرهنگ مسیحی بودند. قیام سال 1416، انقلابی صوفیانه بود، که برابری اقتصادی و برابری جایگاه مسیحیان را تبلیغ می کرد، و توانست در عین حال از حمایت مسیحیان و مسلمانان برخوردار گردد.(4)
وقتی تیمور عثمانیان را در آنکارا منهزم ساخت (1402)، دولت نوپای عثمانی از هم پاشید. تلاشی سخت لازم بود تا محمد اول (حکومت 21 ــ 1413) بار دیگر رومیلی و آناتولی را متحد سازد. از این زمان، عصر طلایی گسترش، توسعه، آزادمنشی و دولت سازی توسط رشته ای متوالی از سلاطینی بیش از حدِ معمول توانا، آغاز شد. از جمله، محمد دوم، بایزید دوم، سلیم اول و سلیمان اول به مدت بیش از 120 سال حکومت کردند.
اتحاد سیاسی موجد مزایای تجاری آشکاری بود. رومیلی، وطن عثمانیان، همراه با آناتولی، محور طبیعی تجارت اوراسیا بود. سیاست خارجی عثمانیان، تأثیر دغدغه های راهبردی، برای تأمین راههای تجاری دوردست و تلاقی در شهرهای بزرگ طراحی شده بود. اروپاییان، به خصوص ایتالیاییان، حضور تجاری گسترده ای در سرزمین عثمانی داشتند.
در این جا عثمانیان نبوغ خود را برای پذیرش و تغییر رویه قبلی سرباز بردگان بروز دادند؛ در این مورد، طبق معمول، از تصویب نسبتاً مختصر شرع نیز برخوردار بودند. سربازگیری، جوانان را از بخشهای تازه فتح شده اروپا ــ ترکیه، مقدونیه، یونان، بلغارستان، صربستان، بوسنی و آلبانی ــ به قلب تشکیلات نظامی و دیوانی عثمانی وارد ساخت. در نتیجه، حداقل بعض مناصب ارشد در دست نوکران شخصی وفادار سلطان، که فاقد پایگاه مستقل قدرت بودند، قرار می گرفت. این ابتکار، مؤلفه ای تا حدودی اروپایی، به خواص عثمانی بخشید، و در حقیقت آن را یک حکومت اصالتاً اوراسیایی ساخت. از سوی دیگر، به دیوان سالاری ویژگی شایسته سالاری می بخشید، که تا حدودی یادگار نظام مدارس دولتی انگلیس بود. این وضع، دیدارکنندگان اروپایی را تحت تأثیر قرار می داد: "سلطان در انتصابات خود، به امتیازات ناشی از ثروت و مقام، هیچ توجهی نداشت. تنها شایستگی مبنای ترقی مردان است ... در میان ترکان، افتخارات، مقامات عالی و منصب قضا پاداش تواناییهای عظیم و خدمات شایسته است.(9)
"عسکریان" (10) از جمله غازیان (11) بودند. آنان زمین هایشان را تحت عنوان "تیمار" (12) در اختیار داشتند و ارتشهای ایالتی و نیز علمای ارشد تحت تسلط آنان بودند. تبعیض میان اشراف بومی و سرباز بردگان ــ روایت جدید و گسترده ای از تمایز میان ترکان نظامی و ایرانیان غیرنظامی در ایام سلجوقیان ــ دلیل اساسی بروز تنش در سیاست عثمانی بود.(13) سلاطین، به منظور حفظ استقلال خود، تمایل داشتند آن دو گروه را علیه یک دیگر برانگیزند؛ سلطان جدید اغلب آن گروهی را مورد حمایت قرار می داد که سلفش نادیده گرفته بود. مراد دوم و محمد دوم عنصر سربازگیری را در ارتش و در تشکیلات حکومتی تقویت کردند. محمد دوم علما و اعیان ترک را با اجرای سیاست اخذ مالیاتهای گزاف و مصادره اوقاف برای تأمین هزینه جنگها، از خود بیگانه ساخت. اما پس از فتح قسطنطنیه، احساس کرد به قدر کافی قوی شده که صدراعظم را که از اشراف بود، به زندان افکنده، یکی از سربازان سابق را به صدارت عظما منصوب دارد. بایزید دوم، بر خلاف او، علما را مورد تلطف قرار داده و ترکان بومی را ارتقا داد.
این همزیستی بر شخص سلطان متکی بود، زیرا در عین حال، فرمانده قشون، رئیس امت اسلامی و بالاترین مقام غیرنظامی بود. سلطان اقتدار سیاسی و اجرایی خود را به وزیران تفویض می کرد. ریاست وزیران با صدراعظم بود، که می توانست از علما و ترکان مسلمان زاده، یا از سربازان باشد؛ دیگر وزیران معمولاً از زمره مقامات نظامی ــ اداری بودند، یعنی بیشتر از سربازان سابق. صدراعظم در حد قابل ملاحظه ای از سلطان مستقل و تقریباً از اختیارات نامحدود انتصاب، خلع و نظارت برخوردار بود؛ وقتی در اواخر قرن شانزدهم، سلطان از سیاست کناره گرفت، اغلب صدراعظم رئیس بالفعل دولت بود.
نهاد های حکومت عبارت بودند از خزانه داری، دیوان عالی که به امور اداری و قوانین سکولار می پرداخت، و حوزه شریعت که در این زمان تحت ریاست شیخ الاسلام قرار داشت. رؤسای هر بخش از ساختارهای حرفه ای دینی برگزیده می شدند، به طوری که مناصب بزرگ دولت تحت نفوذ قوی فضای مدارس بود. بدنه اصلی تصمیم گیری های روزمره " دیوان همایون" (16) بود، مرکب از خزانه دار، رئیس دیوان عالی و دو "قاضی عسکر."(17)
در دوره عثمانی، در مقایسه با هر حکومت اسلامی دیگر، تشکیلات خزانه داری و دیوان عالی توسعه بیشتری یافت. "دیوان رسائل" (18) از گروهی مجزا به وجود آمد. آنها بعضاً از علمای تحصیل کرده و سربازان تحصیل کرده در قصر ترکیب می یافتند. بعد ها، آنان" به عنوان یک گروه حرفه ای نسبتاً مخفی استقرار یافتند."(19) تا اواسط قرن شانزدهم، "دیوان سالاری کلاً ... قدم در راه تأسیس مسیر حرفه ای خاص خود و مستقل از ساختار حرفه ای دینی نهاد." بسیاری از سربازان به مناصب بالا در خزانه داری و دیوان عالی ارتقا یافته بودند. آنان، به عنوان دبیران محرم وزیران، و "آگاه از اصول سنتی کشورداری"، به راستی "مسؤول موفقیت چند سیاستمدار بزرگ عثمانی بودند."(20) در خلال قرون شانزدهم و هفدهم، دیوان سالاری هر چه بیشتر خودمختار گردید.
اندیشه سازی عثمانی، در حدی که اساساً بیان می شد، بیشتر به وسیله این گروه مطرح می گشت. سوابق فرهنگی و جایگاه آنان در حکومت، آنان را در مقابل فرهنگ اندرزنامه های (21) ایرانی پذیرنده می ساخت؛ آنان به ارتقا پذیرش افکار اروپایی، به خصوص در زمینه های فنی تمایل داشتند. افکار آنان در تجربه اداری شان استحکام یافته بود؛ مشخصه اندیشه سیاسی عثمانی عمل گرایی بود.
بنابراین، دو نظام "مشابه و منفک اداری استانی" وجود داشت، یکی حاکمان نظامی که نمایندگی "اقتدار اجرایی سلطان" را بر عهده داشتند، و دیگری "نظام اداری ــ دینی، که کارمندان آن را فارغ التحصیلان مدارس دینی" تشکیل می دادند، و نماینده "اقتدار شرعی سلطان" بودند.(22) بیشتر امور حکومت و کنترل اجتماعی در سطح محلی به وسیله "امرا" (23) انجام می شد: بگلربیگی (24) رومیلی و آناتولی، تحت امر آنان، سَنجَق بیگی.(25) این مقامات به وسیله سلطان منصوب می شدند. اکثر آنان سپاهیان تیماردار، و بعضاً سرباز برده یا علمای ارشد بودند. اینان شامل نخبگان نظامی بودند: آنان با قانونی جدا موسوم به "قانون سپاهیان"، تحت حاکمیت دو "قاضی عسکر"(26) ــ از دیگر ابتکارات عثمانی ــ قرار داشتند. دربار آنان مراکز قدرت محلی شد.
تیمار (27) ابزار کلیدی حکومت و سیاست مالی بود. تیمار، به وسیله سلطان به "سپاهیان" (28) واگذار شده بود. آنان زمیندار بودند، بدان معنی که محق به دریافت مالیات زمین بودند؛ اما سلطان و رعایا (29) "حقوقی را نسبت به این زمینها حفظ می کردند." (30) سپاهیان سنتاً مسؤول نظم و قانون محلی بودند؛ قانون سلطانی (31) وظائف آنان را در قبال کشتکاران و حقوق آنان تصریح می کرد. "تیمارها" موروثی نبودند؛ در تئوری، سلطان می توانست تیمار را در هر زمان مجدداً به دیگری واگذار نماید؛ بدین ترتیب، تیماردار، در مقایسه با تیول داران اروپایی، استقلال کمتری داشت. مجتمع های نظامی ــ کشاورزی عثمانی بدین شکل بود.
ساختار دینی مشابهی تحت ریاست شیخ الاسلام قرار داشت؛ این منصب در رژیمهای پیشین سابقه داشت، اما عثمانیان آن را در حد قابل ملاحظه ای ارتقا بخشیدند. شیخ الاسلام توسط خلیفه نصب و خلع می شد. "فتاوی" (32) شیخ الاسلام در مورد شریعت لازم الاجرا بود. قاضی القضات (33) و قضات شهرهای بزرگ تحت نظر او قرار داشتند. اینان "مفتی" (34) بودند و می توانستند در مورد موضوعات شرعی اقدام به صدور فتوا نمایند. سپس، قضات مناطق بودند. همه این افراد در وهله اول توسط سلطان و به توصیه صدراعظم نصب می شدند. قضات جزء توسط قضات ارشد منصوب می شدند. قضات "نقاط اتکای حکومت عثمانی" بودند. در اواسط قرن شانزدهم، جایگاه شیخ الاسلام تقویت شد، زیرا اختیار نصب قاضی القضات و دیگر قضات ارشد به او محول گشت؛ بدین ترتیب، در عمل " کنترل بر کل سازمان علما" به او سپرده شد.(35)
این تحول، علما را از استقلال بیشتری برخوردار ساخت؛ و این گام دیگری در جهت اسلامی ساختن حکومت بود. علما، در مقایسه با سایر رعایا، در مقابل اقدامات حکومت آزادی بیشتری داشتند. در حقیقت، علاوه بر سلطان، آنان تنها عنصر خودرخصت در حکومت بودند. آنان از اعدام و مصادره اموال مصون بودند؛ علما، بر خلاف دیگران می توانستند ثروت غیرمنقولشان را به فرزندان خود منتقل سازند. خانواده های برجسته، مقامات دینی بالا را به انحصار خود درآوردند؛ علمای ارشد تا حدود زیادی بخشی از گروه حاکم بودند.
دین قویترین پیوند را میان حکومت و رعایا، یا به عبارتی میان "عسکری" (36) و رعایا ــ یعنی میان آنان که با پول مالیات زندگی می کردند و آنان که مالیات می پرداختند ــ به وجود آورد. همزیستی معمول میان حکومت و دین، تنها در میان طبقات حاکم و ملّاک واقع نشد.
دولت عثمانی میان اسلام مردمی و طریقت صوفیه اتحاد به وجود آورد. این، بار دیگر چند جانبگی قدرت اسلام را به عنوان دینی دارای کنترل اجتماعی، و نیز مهارت عثمانیان را به اثبات رساند. تصوف شاهراه گذر مردم عادی از مسیحیت به اسلام بود. مبلغان دینی صوفیه در جامعه روستایی و شهری و ارتش نفوذ کردند. اعضای ینیچری سرسپردگان طریقت بکتاشی بودند. در ابتدا، عثمانیان با شمشیر غازی و از سوی درویش صوفی تنفیذ می شدند. طریقتهای صوفیه که علیه ثروت و مال وعظ و مقاومت در برابر عثمانیان حمایت می کردند، سرکوب می شدند. طریقتهای متعهد به اعتقادات عرفانی و انسان دوستانه از حمایتی سخاوتمندانه برخوردار می گشتند، و در محبت مردم جای می گرفتند. حکومت و پیروان آن حامیان خانقاههای درویشان بودند، که لازم بود رؤسای شان مورد تأیید شیخ الاسلام باشند. طریقتهای صوفیه سریعاً به بخشی از ملاط اجتماعی تبدیل شدند، و در حد مغتنمی رضایت و تسلیم سیاسی به وجود آوردند.
صوفیان تسلیم اجتماعی را از طریق الگوی مراتبی خود و اطاعت بی چون و چرا از مرشد گسترش دادند. این، بخش لایتجزایی از حیات اجتماعی و روحانی دربار، ارتش، و کارگران شهری و روستایی را تشکیل داد. رهیافت عرفانی، هم برای عالِم و هم برای جاهل جاذبه داشت. بدین ترتیب، "در نتیجه تحمل سه رشته دینی موازی، یعنی، فقه گرایی رسمی سنی، کیش تکیه صوفیه، و کیش توده ها، هماهنگی نسبی حاصل شد."(37) این، قدرت بیشتری به جامعه سیاسی عثمانی بخشید.
اساس ترکیب دولت و دین، قاضی (38) بود. آنان قضات شرع بودند، اما در عین حال، قانون شریعت و "قانون" سکولار را اجرا می کردند، و بر "اجرای فرامین اداری و مالی سلطان" نیز نظارت می کردند.(39) این گسترش نقش قاضی به حوزه های غیردینی، "نوآوری اصلی قانون عمومی عثمانیان" بود.(40) اما در اجرای خود شریعت، آنان آزادی کمی داشتند، زیرا "متداعیان مجموعه قانون را کاملاً می شناختند؛ مطلب پنهان یا غافلگیر کننده ای وجود نداشت." اجرای آرای قاضی همچون گذشته، از فرایند محاکمه جدا بود، حاکمان نظامی آرای محاکم را به اجرا درمی آوردند. تحقیقات اخیر نشان می دهد آرای قاضی در واقع می بایست "مورد التفات حاکمان یا مقامات پلیس قرار گیرد."(41) عثمانیان نظم اجتماعی شریعت را، با تضمین اجرای آرای قاضی، بیمه کردند.
ادغام کامل علما در حکومت متضمن منافعی برای هر دو طرف بود. در نتیجه این ادغام علما به قدرت و ثروت رسیدند. و رژیم چهارچوب قانونی و اداری حاضر و آماده ای با ریشه ای عمیق و تثبیت شده در اعتقادات مردم یافت، که مبنای مشروعیت رژیم در چشم رعایای مسلمانش بود.
دولت عثمانی، همانند بیشتر دولتهای پیش ــ مدرن در جهان اسلام، سلسله ای مبتنی بر یک خاندان بود؛ و در نهایت، وفاداری تنها متوجه خاندان عثمان بود.(42) این رژیم، مانند دیگر رژیمهای دنیای اسلام، بر شهرت خود برای ارتقای دین، به خصوص از طریق جهاد، استقرار داشت.(43) نشانه ای از احساس اولیه عثمانیان را می توان در آثار شاعری به نام احمدی (متوفی 1412) مشاهده نمود، که روایتی از حماسه اسکندر را، با عنوان کتاب جهاد، به بایزید اول (حکومت 1402ــ 1389) تقدیم نمود. احمدی، پس از ستایش "عدالت سلاطین مغول"، خاطرنشان می سازد، عثمانیان "حاکمانی مسلمان و عادلند." آنان که عثمانیان را تازه به دوران رسیده می خوانند، باید به خاطر داشته باشند "او که دیرتر می آید و می ماند، از اسلاف خود بهتر است."(44) اما در مورد عثمانیان، عامل وراثت بروز یافت و تا مدتی، در خلال بهترین ایام این رژیم در سالهای 1580ــ 1440، به تحقیق مهمترین عامل بود. رژیم مبتنی بر سلسله آل عثمان به یک دولت "موروثی" تبدیل شد، بدان معنی که اقتدار سلطان سنگر عدالت و ثروت کشاورزی بود، و قدرت در مالکیت شخصی سلطان حاکم قرار داشت. اقتدار سلطان بر این اعتقاد گسترده استوار بود که " تنها راه تحقق عدالت ... حاکمی است همیشه توانا، مستقل از همه تأثیرات خارجی، قادر به تصمیم گیری و عمل در آزادی مطلق، که در قبال اعمال خود تنها در برابر خداوند مسؤول باشد."(45)
در این فرایند، ویژگیهای طائفه ای و قبیله ای، در برابر اراده شخصی سلطان میدان را خالی می کند. "دیگر، دولت را مِلک مشترک و میراث سلسله نمی دانستند. پادشاه ... دارنده اقتداری مطلق و مجرد تلقی می شد ... دولت و حاکم برابر شده بودند." در روابط خارجی، سازمان نظامی، استراتژی و دیگر امور دولت، "رسماً گفته می شد هر تصمیمی مستقیماً از شخص سلطان اقتباس شده است."(46) یعنی، از منظر قانونی، سلطنت موروثی یعنی مطلق گرایی.
با فتح قسطنطنیه (47) به دست محمد دوم، خودکامگی شخص سلطان حاکم بی اندازه تقویت شد، زیرا بسیاری، و به خصوص شاید رعایای جدیدالاسلام یا مسیحی، بر این باور بودند که با این فتح، سلطان در عین حال جایگاه امپراتور روم را نیز به ارث برده است. نشانه هایی در دست است حاکی از آنکه به خصوص محمد دوم چنین برداشتی از جایگاه خود داشت. حالا، این سلطان بود که "قانون نامه" (48) حکومتی را صادر می کرد، که احتمالاً حکایت از آن داشت که سلطان علاوه بر قدرت اجرایی عالی، مدعی قدرت تقنینی نیز هست. سلیمان اول وسیعاً با عنوان "قانونی" یا "صاحب قانون" (49) شناخته می شد. این تحولی بی نظیر برای یک پادشاه مسلمان بود.
سلیم اول اقتدار سلطان را حتی بر شیخ الاسلام، مورد تأکید داشت. وقتی شیخ الاسلام به تصمیم سلیم مبنی بر اعدام 150 کارمند خزانه داری اعتراض کرد، سلطان در پاسخ گفت، این "نقض اقتدار سلطان است ... هیچ کس حق ندارد صلاحیت فرامین سلطان را مورد سؤال قرار داده یا مانع اجرای آنها شود."(50) این افراد اعدام شدند.
اقتدار شخصی سلطان در نتیجه ادعای او به خلافت (51)، باز هم ارتقا یافت. همانند امپراتوری بیزانس، و سنت خاورمیانه که ریشه در ایام مصر و ایران باستان داشت، دین حامی ادعای حاکم به اقتداری بود که تشکیک در مورد آن گناه بود. بعدها، از یکی از اصلاح طلبان تحصیل کرده در دیوان سالاری نقل شد، سلطان "خرد و علم کامل" دارد.(52) در میان مردم این اعتقاد وجود داشت که سلطان بر مبنای "سائقه الهی" عمل می کند.(53)
در ارتباط با قانون، موضع سلطان، به معنی اکید کلمه مطلق بود. قانون تنها بر اقتدار او متکی بود. موارد تردید در تفسیر آن می بایست به "کاپیتال" (54) احاله گردد؛ و در حالی که فتاوی شیخ الاسلام "قانوناً برای قضات لازم الاجرا نبود" فرامین سلطان لازم الاجرا بود" (55)، سلطان شخصاً به وسیله "قانون" محدود نمی شد؛ در عمل، سلطان جهت اجرای انضباط اجتماعی (56)، می توانست قانون را نادیده گیرد. این دیدگاه، بر سنت ترکی ــ اسلامی مبتنی بود؛ اما تأثیرات فرهنگ بیزانس، که اینک مؤلفه های بسیاری از ایدئولوژی سلطان از آن مقتبس می شد، مقرر داشت سلطان نباید قانون را نادیده بگیرد.(57)
البته، در عمل، هیچ سلطانی نمی توانست قادر مطلق باشد. همه آنان می بایست رضایت گروههای ذینفع، مانند علما، سپاهیان تیماردار و سرباز بردگان (58) را جلب کنند. تمایل این گروهها به همکاری با سلطان، تا حدودی به تناسب نوسانات سرنوشت مالی دولت، تفاوت می کرد. در قرن هفدهم، علما وینیچری استانبول مکرراً اقتدار سلطان را مورد چالش قرار دادند و حیطه عمل او را، به خصوص در قبال تغییرات مورد نظر او، شدیداً محدود ساختند.
در پس این مطلق گرایی موروثی، این اعتقاد وجود داشت که وظیفه اصلی سلطان اجرای "عدالت" است. این دیدگاه، متضمن نقش او به عنوان خلیفه نیز بود. او "کاتب عدالت بر اوراق زمان" است. عدالت به خصوص به معنی مراقبت از "رعایا" (59) و جلوگیری از تعدی و سوء استفاده زمین داران یا مقامات از قدرت است. هم زمین و هم رعایا مِلک سلطان و تحت حفاظت خاص او تلقی می شدند.(60) این یکی از دلائلی بود که برای توجیه صدور "قانون نامه" و "عدالت نامه" (61) توسط سلطان ارائه گشته بود.
در ارتباط با رعایای کشاورز، که اقتصاد، و در نتیجه حکومت، بر آنان متکی بود، دغدغه خاصی ابراز می گشت. این به معنی نظارت بر فرمانداران، فرماندهان نظامی و تحصیلداران مالیات و اصغای شکایات از آنان بود.(62) این اشخاص، همانند اعضای "عسکری" (63) به خصوص در معرض اقتدار فوری حاکم و قدرت تنبیهی (64) او قرار داشتند. و به دلیل هر قصوری در انجام وظیفه، با اخراج فوری، مصادره اموال یا اعدام، سخت تنبیه می شدند. از دید مردم، "سلطان، به مثابه نایب خداوند (65) در زمین، آن قدرت عالی دوری تلقی می شد که مردم را تنبیه می کرد."(66)
به نظر می رسد مردم عادی به سلطان، به عنوان امید اصلی شان در تظلمات، با اعتماد می نگریسته اند. در سال 1675، "هزاران روستا شکایت به سلطان دوردست فرستادند"، با این تلویح که "شکایت از نظر دستیابی به نتایج، مفید بود."(67) برای تحقق اهداف عدالت و نظم، سلطان حق داشت هم شدت و هم رحمت به خرج دهد؛ مردم باید "در خوف و رجا" زندگی کنند.(68) سیاست اقتصادی عثمانی تا حدود زیادی موروثی بود. هدف عثمانیان عموماً خودکفایی سلطنت، به حداکثر رساندن درآمد حکومت، عدالت سنتی و حفظ تأمین غذای مردم بود. آنان به اقتصاد به مثابه منبع درآمد سلسله می نگریستند؛ حکومت مدعی کنترل زمین، آب و نیروی کار کشاورزی بود، (69) حال آنکه استخراج معدن به وسیله دیوان قضات شرع تنظیم و تنسیق می شد. سیاست اقتصادی بر مبنای این فکر که سلطان تأمین کننده احتیاجات مردم و نیز نیازهای نظامی دولت است، هدایت می شد. حکومت عثمانی در صدد تأمین امنیت اجتماعی و اقتصادی بود. مدیریت اقتصادی، ابزاری از سیاست دولت بود. مالیات بر صادرات به تناسب از واردات سنگین تر بود. سرمایه بازرگانان در معرض اخذ مالیات بیش از حد یا مصادره توسط مقامات نظامی قرار داشت؛ مرتباً مالیات بیش از حد از زارعان اخذ می شد. فعالیتهای زیاده طلبانه خاندانهای اعیان بزرگ نیز در این میان نقشی مهم ایفا می کرد.
وظائف اقتصادی و اجتماعی نیز جزء مکمل نقش سلطان، به عنوان رهبر دینی و خلیفه، بود. او می بایست زیرساخت را حفظ کرده و بهبود بخشد، مساجد، مدارس، کاروان سراها و بیمارستانها را وقف نماید، علما را مورد حمایت قرار دهد، و شبکه ای از "امارات" دینی خیریه را برقرار سازد. این وقفیات نوعاً یک "مسجد، مدرسه، بیمارستان، مسافرخانه، تأسیسات آب، جاده و پل" را شامل می گشت؛ این اماکن با درآمد حاصل از تأسیسات اجتماعی، مانند "مسافر خانه، بازار، کاروان سرا، حمام، آسیاب، صباغ خانه، کشتارگاه، یا غذاخوریها" تأمین مالی می شدند.(70) سلطان مسؤول مراقبت از مصرف کننده بود: حکومت او بر اوزان و مقادیر نظارت و قیمتها را برای حفظ تأمین غذای ارزان برای ارتش و شهرهای بزرگ تنظیم می کرد.
جایگاه و امکانات بالقوه سلطان برای اعمال قدرت در نتیجه همان خصوصیات نظام عثمانی ارتقا یافت. زیرا او نیز حافظ و ارباب بلافصل اقلیت های دینی، و جوامع قبیله ای تحت حکومت غیرمستقیم بود. در روابط سلطان با رعایای غیرمسلمان هیچ محدودیت رسمی وجود نداشت. رؤسای قبائل و دیگرانی که تحت حکومت غیرمستقیم قرار داشتند، از نظر جایگاه، بر شناسایی فردی توسط سلطان اتکا داشتند.
به عبارتی اکیدتر، اسلام مفهوم حاکمیت مطلق را مردود می داند، زیرا همه حاکمان مشروع به وسیله قوانین الهی مقید شده اند. در تئوری، قدرت سلطان توسط شریعت و تصمیمات قضات شرع محدود می شد؛ در موارد شرعی، رأیی که قاضی صادر می کرد، حتی برای سلطان لازم الاجرا بود. اما معدود حاکمانی می توانستند بیش از این از فرصت نقض خصوصی ضوابط، بدون جلب توجه عام، برخوردار باشند. به علاوه، وفاداری به سلسله و وفاداری به اسلام تفکیک ناپذیر شده بود.
سلطان با زبانی آکنده از سرور و صمیمیت، از مشروعیت و تکریم برخوردار می گشت که تلویحاً حاکی از شأن عالی او بود. منشأ آن محافل درباری بود، اما بیشتر اوقات می توانست انعکاس احساس مردم نیز باشد. در این جا، زبان سکولار و اسلامی تقریباً بدون تبعیض به کار می رفت. بزرگی سلطان به عنوان یک قدرت جهانی، پیروزیهای او در جهاد، و جایگاه او به عنوان رهبر دینی همه در یک جهت بود. سلسله از منظر قبیله ای ــ ترکی مشروعیت می یافت؛ عثمان، بنیان گذار این سلسله، در تبار خانان ترک قرار داده شده بود. عثمانیان سریعاً عناوین فارسی "خداوندگار" و "پادشاه عالم پناه" را به خود نسبت دادند؛ حاکمان خارجی مکرراً سلطان عثمانی را "امپراتور" خطاب می کردند. سلطان عثمانی وارث داریوش نیکوکار و اسکندر بزرگ بود. مراد اول خود را "سلطان اعظم"، و مراد دوم "مَلِک الملوک" و "سلطان السلاطین" نامید. بایزید دوم "اشرف سلاطین" بود.(74) بدین ترتیب مفاهیم اسلامی و غیراسلامی در یک جهت به کار گرفته شد.
سلطان از زبان پادشاهان جهان استفاده می کرد. در سنت پادشاهان باستانی، حوزه حاکمیت حاکم همه مقاصد مهم عالَم را شامل می گشت. مادر سلطان، در نامه ای خطاب به ملکه الیزابت اول انگلستان (1593)، پادشاه خود را به عنوان "خان هفت اقلیم در این عصر همایون و پادشاه نیک بخت چهارگوشه زمین" خواند.(75) وقتی رهبران عثمانی از "نظم خوب جامعه" صحبت می کردند، عبارت واقعی مورد استفاده آنها "نظام عالم" بود. به قول یکی از اصلاح طلبان قرن هفدهم، باشد که به لطف خداوند "سایه حفاظت شما موجب فراغ جهان و آسایش نوع بشر گردد" (76)، رهبر قبیله متحول گشته و به پادشاه جهان تبدیل شده بود که برای او بیگانه ای وجود نداشت.
مفاخرات امپراتور فاتح جهان در دوران محمد دوم و سلیمان اول به اوج خود رسید. محمد خود را "پادشاه دو زمین و دو دریا" (77) خواند. شاهدان ایتالیایی گزارش دادند محمد می گوید او "از شرق به غرب"، یعنی در جهت عکس مسیر اسکندر، به پیش می رود. ایتالیا زمانی تحت استیلای رومیان بود، اما امروز "به بیست دولت تقسیم شده اید ... شما در میان خود اختلاف دارید ... باید تنها یک امپراتوری، یک دین و یک حاکمیت در جهان وجود داشته باشد."(78) (79) این باور ملهم از روم باستان بود؛ ممکن است محمد از تلقی امپراتور در اروپای مسیحی تقلید نموده باشد. سلیمان اول مفاخره کنان می گفت (1538)، "من در بغداد مَلِک، در روم سزار، در مصر سلطان هستم که ناوگان خود را به دریاهای اروپا، مغرب و هند گسیل می دارم."(80) ابوالصعود، که در زمان سلیمان شیخ الاسلام بود، نامه ای خطاب به سلیمان انشا کرد (1557) و او را "خداوندگار همه سرزمینها و سایه خدا بر همه ملل، سلطان بر همه سلاطین در سرزمینهای عرب و عجم" خواند.(81) مورخی به نام مصطفی علی (82)، جایگاه "فاتح جهان" را تنها به اسکندر، چنگیز و تیمور (83) نسبت داد. محمد دوم، سلیم اول و سلیمان فقط "از یاری خدا برخوردار شده اند.(84) (85)
عثمانیان مدعی بودند شمشیر عثمان، خلیفه سوم و از خلفای راشدین، به آنان رسیده است. "پیشروی مداوم اسلام از شرق به غرب ... دلیل روشن آن بود که خداوند به آنان کمک می کند و اسلام دین حق است."(87) عثمانیان لشکرکشی علیه سلسله های مسلمان آناتولی را در دهه 1390، این گونه توجیه می کردند که این رژیمها، به دلیل مخالفت با عثمانیان، در حقیقت مانع جهاد شده اند. سلیمان جنگهای خود را علیه ایران با توسل به فتوایی توجیه می کرد که ریشه کنی ارتداد شیعیان و تجدید حیات شریعت را یک تکلیف می نامید.
به مرور، عثمانیان مدعی عنوان خلیفه شدند. محمد دوم عنوان "امیرالمؤمنین" را که مختص خلیفه بود، برای خود به کار برد. اعتقاد به خلیفه بودن سلاطین عثمانی به خصوص به دست آوردهای نظامی مشهود آنان مبتنی بود. در حالی که چند رژیم ادعای جایگاه خلیفه را برای سلطان خود داشتند، عثمانیان مدعی امامت دینی نه فقط در سرزمین خود، که در سراسر جهان بودند. آنان خود را مدافعان اسلام و تسنن در جهان می دانستند؛ از زمان پیامبر و چهار خلیفه راشدین، هیچ کس بیش از این به اسلام خدمت نکرده بود. وقتی سلیم اول، "خادم حرمین شریفین" در مکه و مدینه شد (1516)، این ادعا به مرحله تأیید رسید. در ایام سلیمان، که خود را "خلیفه سراسر جهان"، و "خلیفه همه مسلمین جهان" می نامید، این ادعا مسلم تلقی می شد (1538). بدین ترتیب، "به فضل الهی، من رئیس امت محمد (ص) هستم، قدرت خدا و معجزات محمد همراهان منند. من سلیمانم که به نام او در مکه و مدینه خطبه خوانده می شود."(88) لطفی پاشا (89) استدلال می کرد که خلافت جهانی بر مبنای "قدرت غزای سلیمان و حفظ اسلام در جهان" احیا شده است.(90) شیخ الاسلام ابوالصعود، سلیمان و جانشین او سلیم دوم، را "خلیفه پیامبر رب العالمین" خواند.(91) در اثری فقهی از ابوالصعود که بعد از وفاتش به چاپ رسید، سلیمان را "سلطان عصر و دنیا، خلیفه رب العالمین" می نامید؛ "باغ سلطنت" و "مرغزار خلافت" یکسان تلقی می شدند.(92)
ادعای عثمانیان مبنی بر آنکه خلیفه پیامبر یا خلیفه خدای پیامبر در زمین هستند، از ادعای هر رژیم سنی دیگری از زمان عباسیان به بعد، علنی تر شده بود. این ادعا فقط در حد شعار نبود. سلطان ــ خلیفه مسؤولیت "اجرای فرامین لوح محفوظ را در اقصای رُبع مسکون" (93) بر عهده داشت. قاضی از جانب او عدالت را اجرا می کرد؛ در تئوری، "اقتدار برای هدایت نحوه اجرای قانون و شرع توسط قاضی"، برای سلطان محفوظ بود.(94) ابوالصعود تا آن جا پیش رفت که ادعا کند سلطان را "تجلی کلمه علیای اللّه" و "ایضاح گر علامت شریعت انور" بداند، که تلویحاً به وظیفه تفسیری او اشاره دارد.(95)
مسأله آشکار برای چنین رژیمی حدوث مرگ سلطان بود. در ارتباط با جانشینی، میان سلطان به عنوان تنها حاکم عالی و دولت به عنوان مِلک مشترک طائفه، تنش پیش می آمد. هم در قانون قبیله و هم در اسلام، همه پسران ورثه برابر بودند، و نخست زادگی که در اروپا اعمال می شد، مجاز نبود. دیدگاه سنتی آن بود که خداوند اراده خود را از طریق جنگ آشکار می سازد.(96) در اوائل قرن پانزدهم، مردم یک شهر به دو مدعی جانشینی گفتند،"شما به مقابله با یک دیگر بپردازید و «دولت» از آن هر کس شد، قلعه نیز از آن او خواهد شد." به علاوه، این دیدگاه نیز وجود داشت که اراده خدا مورد تأیید همه طبقات جامعه قرار می گیرد. بدین ترتیب، "به عون الهی من سلطنت را کسب کردم. در این تاریخ، با توافق کامل وزیران، علما و مردم از همه طبقات بالا و پایین، من بر اریکه سلطنت تکیه می زنم که از نیاکانم به ارث رسیده است."(97)
عثمانیان در صدد بهبود این سنتها با استفاده کلاسیک از فلسفه دولت بودند. این تلاش به رویه ای منجر شد که بر مبنای آن معارض پیروز برادران خود را بدین بهانه که می توانند موجب بی ثباتی دولت گردند، اعدام می کرد. این دیدگاه در قانون نامه محمد دوم تأیید شد: "که یکی از پسران من که خداوند سلطنت را به او عطا کند، قانوناً می تواند برادرانش را ... به خاطر نظام عالم، از میان بردارد."(98) محمد ادعا می کرد بیشتر علما با این نظر موافق بودند. محمد سوم (1603ــ 1595) دستور داد پسرانش را به بخشی از حرم سرا موسوم به "قفس" محدود سازند، و بدین ترتیب آنان را از دستیابی به پایگاه قدرت و تجربه سیاسی محروم می ساخت.(99) مناقشه بر سر جانشینی ادامه یافت؛ حالا سیاست حرم ایفاگر نقش بود.
دوام طولانیتر سلسله عثمانی، تا حدودی به علت تصمیم آنان جهت غلبه بر ضعف ذاتی رژیمی صرفاً مبتنی بر سلسله، از طریق تمهید جانشینی، اعطای استقلال قابل ملاحظه به صدراعظم، و استفاده از ساختار دیوانی پیچیده تر بود. اما اینکه اینکه این رژیم به مرحله دولت بودن به معنی غربی "اقتدار مجرد" جدای از قدرت فردی، رسیده باشد، محل تردید بسیار است.
عموماً بر این باور بودند (100) که در صورت انتزاع اقتدار از سلطان، حکومت از هم خواهد پاشید. شاید بدین دلیل بود که سلطنت این مدت طولانی عملاً بدون تغییر ادامه یافت، و اصلاح طلبان تا اواسط قرن نوزدهم هرگز بدیلی را مد نظر قرار ندادند؛ و در عوض، به سلطان قوی اصلاح طلب یا صدراعظم بی رحم امید بستند. وسعت این همزیستی دینی ــ موروثی بیانگر آن است که چرا انقلاب ترکیه به ایجاد جمهوری و سکولارترین رژیم در دارالاسلام منجر شد.
آل عثمان، با اغتنام فرصت، ثغور اسلام را در شمال غربی آناتولی گسترش دادند، با عبور از سرزمین بیزانس، مناطق نابسامان تراکیه، مقدونیه، بلغارستان، صربستان و بوسنی را درنوردیدند. حاکمان مسیحی توان مقاومتی منسجم نداشتند. به نظر می رسد عثمانیان اولیه بر سرزمین های خود تا حدودی بر اساس افکار قبیله ای و ایلیاتی حکومت کرده باشند؛ تبارنامه های ساختگی، بیگانگان را از منزلتی برابر برخوردار می ساخت. "برای گردآوری چنین گروه ظاهراً پراکنده ای، چون دامداران ترک و سکنه بیزانس، قبیله وسیله مفیدی بود" (2) عثمانیان بر بیشتر کشورهای بالکان و آناتولی ــ به عنوان امیرنشین های باج گزار ــ حکم راندند و به آن ها اجازه دادند که در ازای خراج و خدمات نظامی، تحت حکومت امرای سابقشان باقی بمانند. دولت عثمانی در روابط خود با حاکمان مسیحی، عمل گرا بود، و اغلب با امرای محلی مسیحی متحد می گشت. صوفیان، دین اسلام را میان روستاییان رومیلی (3) گسترش دادند، و خود عموماً مایل به پذیرش بعض جنبه های فرهنگ مسیحی بودند. قیام سال 1416، انقلابی صوفیانه بود، که برابری اقتصادی و برابری جایگاه مسیحیان را تبلیغ می کرد، و توانست در عین حال از حمایت مسیحیان و مسلمانان برخوردار گردد.(4)
وقتی تیمور عثمانیان را در آنکارا منهزم ساخت (1402)، دولت نوپای عثمانی از هم پاشید. تلاشی سخت لازم بود تا محمد اول (حکومت 21 ــ 1413) بار دیگر رومیلی و آناتولی را متحد سازد. از این زمان، عصر طلایی گسترش، توسعه، آزادمنشی و دولت سازی توسط رشته ای متوالی از سلاطینی بیش از حدِ معمول توانا، آغاز شد. از جمله، محمد دوم، بایزید دوم، سلیم اول و سلیمان اول به مدت بیش از 120 سال حکومت کردند.
اتحاد سیاسی موجد مزایای تجاری آشکاری بود. رومیلی، وطن عثمانیان، همراه با آناتولی، محور طبیعی تجارت اوراسیا بود. سیاست خارجی عثمانیان، تأثیر دغدغه های راهبردی، برای تأمین راههای تجاری دوردست و تلاقی در شهرهای بزرگ طراحی شده بود. اروپاییان، به خصوص ایتالیاییان، حضور تجاری گسترده ای در سرزمین عثمانی داشتند.
فرهنگ سیاسی و سازماندهی حیات عمومی
از اواسط قرن چهاردهم تا اواسط قرن شانزدهم، سلاطین عثمانی و نوکرانشان از خلاقیت سیاسی برخوردار بودند. عثمانیان، در سازماندهی دولتشان، عمل گرا و مبتکر بودند. آنان ارتش و دیوان سالاری جدیدی به وجود آوردند، که بر استخدام جوانان غیرمسلمان و فاقد ارتباطات اجتماعی، به عنوان نوکران وفادار سلطان، استوار بود. سربازگیری اجباری، که به وسیله مراد اول (حکومت 89 ــ 1362) برقرار گردید و در دوران بایزید اول (حکومت 1402ــ 1389) گسترش یافت، بدان منظور بود که جوانان مستعد و جذاب را از قلمرو اروپایی، در خدمت سلطان قرار دهد. این سربازان شخصی سلطان، موسوم به "غلام" (5) بودند که "کاپیکولاری" (6) یا "ینیچری" (7) را تأمین می کردند؛ (8) به علاوه، کارمندان ادارات مرکزی دیوان سالاری نیز از آنان تأمین می شد. بعدها، این اشخاص از سرسخت ترین مبلغان ایدئولوژی بودند.در این جا عثمانیان نبوغ خود را برای پذیرش و تغییر رویه قبلی سرباز بردگان بروز دادند؛ در این مورد، طبق معمول، از تصویب نسبتاً مختصر شرع نیز برخوردار بودند. سربازگیری، جوانان را از بخشهای تازه فتح شده اروپا ــ ترکیه، مقدونیه، یونان، بلغارستان، صربستان، بوسنی و آلبانی ــ به قلب تشکیلات نظامی و دیوانی عثمانی وارد ساخت. در نتیجه، حداقل بعض مناصب ارشد در دست نوکران شخصی وفادار سلطان، که فاقد پایگاه مستقل قدرت بودند، قرار می گرفت. این ابتکار، مؤلفه ای تا حدودی اروپایی، به خواص عثمانی بخشید، و در حقیقت آن را یک حکومت اصالتاً اوراسیایی ساخت. از سوی دیگر، به دیوان سالاری ویژگی شایسته سالاری می بخشید، که تا حدودی یادگار نظام مدارس دولتی انگلیس بود. این وضع، دیدارکنندگان اروپایی را تحت تأثیر قرار می داد: "سلطان در انتصابات خود، به امتیازات ناشی از ثروت و مقام، هیچ توجهی نداشت. تنها شایستگی مبنای ترقی مردان است ... در میان ترکان، افتخارات، مقامات عالی و منصب قضا پاداش تواناییهای عظیم و خدمات شایسته است.(9)
"عسکریان" (10) از جمله غازیان (11) بودند. آنان زمین هایشان را تحت عنوان "تیمار" (12) در اختیار داشتند و ارتشهای ایالتی و نیز علمای ارشد تحت تسلط آنان بودند. تبعیض میان اشراف بومی و سرباز بردگان ــ روایت جدید و گسترده ای از تمایز میان ترکان نظامی و ایرانیان غیرنظامی در ایام سلجوقیان ــ دلیل اساسی بروز تنش در سیاست عثمانی بود.(13) سلاطین، به منظور حفظ استقلال خود، تمایل داشتند آن دو گروه را علیه یک دیگر برانگیزند؛ سلطان جدید اغلب آن گروهی را مورد حمایت قرار می داد که سلفش نادیده گرفته بود. مراد دوم و محمد دوم عنصر سربازگیری را در ارتش و در تشکیلات حکومتی تقویت کردند. محمد دوم علما و اعیان ترک را با اجرای سیاست اخذ مالیاتهای گزاف و مصادره اوقاف برای تأمین هزینه جنگها، از خود بیگانه ساخت. اما پس از فتح قسطنطنیه، احساس کرد به قدر کافی قوی شده که صدراعظم را که از اشراف بود، به زندان افکنده، یکی از سربازان سابق را به صدارت عظما منصوب دارد. بایزید دوم، بر خلاف او، علما را مورد تلطف قرار داده و ترکان بومی را ارتقا داد.
دین و دولت
دولت آل عثمان حکومتی دینی بود. فرض بر این بود که هدف سلطان و نوکران او حفظ و ارتقای "دین و دولت" (14) است. اما رابطه علما (15) و قدرت اجرایی سلطان و کارکنان نظامی و غیرنظامی، به گونه ای متمایز توسعه یافت و، در مقایسه با حکومتهای اسلامی قبلی، به همزیستی کاملتری تبدیل گشت. برای نخستین بار، علما ساختاری رسمی و سلسله ای از مراتب تدوین شد. علمای جامع الشرایط می توانستند به بالاترین مناصب دولتی دست یابند. سلاطین بر آموزش علما نظارت می کردند؛ آنان دغدغه بهبود و کنترل تعلیمات را داشتند. مدارس نیز طبقه بندی شده بود.این همزیستی بر شخص سلطان متکی بود، زیرا در عین حال، فرمانده قشون، رئیس امت اسلامی و بالاترین مقام غیرنظامی بود. سلطان اقتدار سیاسی و اجرایی خود را به وزیران تفویض می کرد. ریاست وزیران با صدراعظم بود، که می توانست از علما و ترکان مسلمان زاده، یا از سربازان باشد؛ دیگر وزیران معمولاً از زمره مقامات نظامی ــ اداری بودند، یعنی بیشتر از سربازان سابق. صدراعظم در حد قابل ملاحظه ای از سلطان مستقل و تقریباً از اختیارات نامحدود انتصاب، خلع و نظارت برخوردار بود؛ وقتی در اواخر قرن شانزدهم، سلطان از سیاست کناره گرفت، اغلب صدراعظم رئیس بالفعل دولت بود.
نهاد های حکومت عبارت بودند از خزانه داری، دیوان عالی که به امور اداری و قوانین سکولار می پرداخت، و حوزه شریعت که در این زمان تحت ریاست شیخ الاسلام قرار داشت. رؤسای هر بخش از ساختارهای حرفه ای دینی برگزیده می شدند، به طوری که مناصب بزرگ دولت تحت نفوذ قوی فضای مدارس بود. بدنه اصلی تصمیم گیری های روزمره " دیوان همایون" (16) بود، مرکب از خزانه دار، رئیس دیوان عالی و دو "قاضی عسکر."(17)
در دوره عثمانی، در مقایسه با هر حکومت اسلامی دیگر، تشکیلات خزانه داری و دیوان عالی توسعه بیشتری یافت. "دیوان رسائل" (18) از گروهی مجزا به وجود آمد. آنها بعضاً از علمای تحصیل کرده و سربازان تحصیل کرده در قصر ترکیب می یافتند. بعد ها، آنان" به عنوان یک گروه حرفه ای نسبتاً مخفی استقرار یافتند."(19) تا اواسط قرن شانزدهم، "دیوان سالاری کلاً ... قدم در راه تأسیس مسیر حرفه ای خاص خود و مستقل از ساختار حرفه ای دینی نهاد." بسیاری از سربازان به مناصب بالا در خزانه داری و دیوان عالی ارتقا یافته بودند. آنان، به عنوان دبیران محرم وزیران، و "آگاه از اصول سنتی کشورداری"، به راستی "مسؤول موفقیت چند سیاستمدار بزرگ عثمانی بودند."(20) در خلال قرون شانزدهم و هفدهم، دیوان سالاری هر چه بیشتر خودمختار گردید.
اندیشه سازی عثمانی، در حدی که اساساً بیان می شد، بیشتر به وسیله این گروه مطرح می گشت. سوابق فرهنگی و جایگاه آنان در حکومت، آنان را در مقابل فرهنگ اندرزنامه های (21) ایرانی پذیرنده می ساخت؛ آنان به ارتقا پذیرش افکار اروپایی، به خصوص در زمینه های فنی تمایل داشتند. افکار آنان در تجربه اداری شان استحکام یافته بود؛ مشخصه اندیشه سیاسی عثمانی عمل گرایی بود.
بنابراین، دو نظام "مشابه و منفک اداری استانی" وجود داشت، یکی حاکمان نظامی که نمایندگی "اقتدار اجرایی سلطان" را بر عهده داشتند، و دیگری "نظام اداری ــ دینی، که کارمندان آن را فارغ التحصیلان مدارس دینی" تشکیل می دادند، و نماینده "اقتدار شرعی سلطان" بودند.(22) بیشتر امور حکومت و کنترل اجتماعی در سطح محلی به وسیله "امرا" (23) انجام می شد: بگلربیگی (24) رومیلی و آناتولی، تحت امر آنان، سَنجَق بیگی.(25) این مقامات به وسیله سلطان منصوب می شدند. اکثر آنان سپاهیان تیماردار، و بعضاً سرباز برده یا علمای ارشد بودند. اینان شامل نخبگان نظامی بودند: آنان با قانونی جدا موسوم به "قانون سپاهیان"، تحت حاکمیت دو "قاضی عسکر"(26) ــ از دیگر ابتکارات عثمانی ــ قرار داشتند. دربار آنان مراکز قدرت محلی شد.
تیمار (27) ابزار کلیدی حکومت و سیاست مالی بود. تیمار، به وسیله سلطان به "سپاهیان" (28) واگذار شده بود. آنان زمیندار بودند، بدان معنی که محق به دریافت مالیات زمین بودند؛ اما سلطان و رعایا (29) "حقوقی را نسبت به این زمینها حفظ می کردند." (30) سپاهیان سنتاً مسؤول نظم و قانون محلی بودند؛ قانون سلطانی (31) وظائف آنان را در قبال کشتکاران و حقوق آنان تصریح می کرد. "تیمارها" موروثی نبودند؛ در تئوری، سلطان می توانست تیمار را در هر زمان مجدداً به دیگری واگذار نماید؛ بدین ترتیب، تیماردار، در مقایسه با تیول داران اروپایی، استقلال کمتری داشت. مجتمع های نظامی ــ کشاورزی عثمانی بدین شکل بود.
ساختار دینی مشابهی تحت ریاست شیخ الاسلام قرار داشت؛ این منصب در رژیمهای پیشین سابقه داشت، اما عثمانیان آن را در حد قابل ملاحظه ای ارتقا بخشیدند. شیخ الاسلام توسط خلیفه نصب و خلع می شد. "فتاوی" (32) شیخ الاسلام در مورد شریعت لازم الاجرا بود. قاضی القضات (33) و قضات شهرهای بزرگ تحت نظر او قرار داشتند. اینان "مفتی" (34) بودند و می توانستند در مورد موضوعات شرعی اقدام به صدور فتوا نمایند. سپس، قضات مناطق بودند. همه این افراد در وهله اول توسط سلطان و به توصیه صدراعظم نصب می شدند. قضات جزء توسط قضات ارشد منصوب می شدند. قضات "نقاط اتکای حکومت عثمانی" بودند. در اواسط قرن شانزدهم، جایگاه شیخ الاسلام تقویت شد، زیرا اختیار نصب قاضی القضات و دیگر قضات ارشد به او محول گشت؛ بدین ترتیب، در عمل " کنترل بر کل سازمان علما" به او سپرده شد.(35)
این تحول، علما را از استقلال بیشتری برخوردار ساخت؛ و این گام دیگری در جهت اسلامی ساختن حکومت بود. علما، در مقایسه با سایر رعایا، در مقابل اقدامات حکومت آزادی بیشتری داشتند. در حقیقت، علاوه بر سلطان، آنان تنها عنصر خودرخصت در حکومت بودند. آنان از اعدام و مصادره اموال مصون بودند؛ علما، بر خلاف دیگران می توانستند ثروت غیرمنقولشان را به فرزندان خود منتقل سازند. خانواده های برجسته، مقامات دینی بالا را به انحصار خود درآوردند؛ علمای ارشد تا حدود زیادی بخشی از گروه حاکم بودند.
دین قویترین پیوند را میان حکومت و رعایا، یا به عبارتی میان "عسکری" (36) و رعایا ــ یعنی میان آنان که با پول مالیات زندگی می کردند و آنان که مالیات می پرداختند ــ به وجود آورد. همزیستی معمول میان حکومت و دین، تنها در میان طبقات حاکم و ملّاک واقع نشد.
دولت عثمانی میان اسلام مردمی و طریقت صوفیه اتحاد به وجود آورد. این، بار دیگر چند جانبگی قدرت اسلام را به عنوان دینی دارای کنترل اجتماعی، و نیز مهارت عثمانیان را به اثبات رساند. تصوف شاهراه گذر مردم عادی از مسیحیت به اسلام بود. مبلغان دینی صوفیه در جامعه روستایی و شهری و ارتش نفوذ کردند. اعضای ینیچری سرسپردگان طریقت بکتاشی بودند. در ابتدا، عثمانیان با شمشیر غازی و از سوی درویش صوفی تنفیذ می شدند. طریقتهای صوفیه که علیه ثروت و مال وعظ و مقاومت در برابر عثمانیان حمایت می کردند، سرکوب می شدند. طریقتهای متعهد به اعتقادات عرفانی و انسان دوستانه از حمایتی سخاوتمندانه برخوردار می گشتند، و در محبت مردم جای می گرفتند. حکومت و پیروان آن حامیان خانقاههای درویشان بودند، که لازم بود رؤسای شان مورد تأیید شیخ الاسلام باشند. طریقتهای صوفیه سریعاً به بخشی از ملاط اجتماعی تبدیل شدند، و در حد مغتنمی رضایت و تسلیم سیاسی به وجود آوردند.
صوفیان تسلیم اجتماعی را از طریق الگوی مراتبی خود و اطاعت بی چون و چرا از مرشد گسترش دادند. این، بخش لایتجزایی از حیات اجتماعی و روحانی دربار، ارتش، و کارگران شهری و روستایی را تشکیل داد. رهیافت عرفانی، هم برای عالِم و هم برای جاهل جاذبه داشت. بدین ترتیب، "در نتیجه تحمل سه رشته دینی موازی، یعنی، فقه گرایی رسمی سنی، کیش تکیه صوفیه، و کیش توده ها، هماهنگی نسبی حاصل شد."(37) این، قدرت بیشتری به جامعه سیاسی عثمانی بخشید.
اساس ترکیب دولت و دین، قاضی (38) بود. آنان قضات شرع بودند، اما در عین حال، قانون شریعت و "قانون" سکولار را اجرا می کردند، و بر "اجرای فرامین اداری و مالی سلطان" نیز نظارت می کردند.(39) این گسترش نقش قاضی به حوزه های غیردینی، "نوآوری اصلی قانون عمومی عثمانیان" بود.(40) اما در اجرای خود شریعت، آنان آزادی کمی داشتند، زیرا "متداعیان مجموعه قانون را کاملاً می شناختند؛ مطلب پنهان یا غافلگیر کننده ای وجود نداشت." اجرای آرای قاضی همچون گذشته، از فرایند محاکمه جدا بود، حاکمان نظامی آرای محاکم را به اجرا درمی آوردند. تحقیقات اخیر نشان می دهد آرای قاضی در واقع می بایست "مورد التفات حاکمان یا مقامات پلیس قرار گیرد."(41) عثمانیان نظم اجتماعی شریعت را، با تضمین اجرای آرای قاضی، بیمه کردند.
ادغام کامل علما در حکومت متضمن منافعی برای هر دو طرف بود. در نتیجه این ادغام علما به قدرت و ثروت رسیدند. و رژیم چهارچوب قانونی و اداری حاضر و آماده ای با ریشه ای عمیق و تثبیت شده در اعتقادات مردم یافت، که مبنای مشروعیت رژیم در چشم رعایای مسلمانش بود.
سلطان موروثی
سلطان شالوده کل نظام عثمانی بود. سلطان با انجام وظائف دوگانه خود به عنوان رهبر دینی و نظامی، اتحاد این دو وجه را حفظ می کرد؛ و در عین حال، کانون احساس قبیله ای، دینی و موروثی بود. همین دیدگاه در مورد دیگر رژیمهای اسلامی صادق بود، اما نحوه شکل گیری حکومت عثمانی، نقش و شخص سلطان را به خصوص حائز اهمیت می ساخت.دولت عثمانی، همانند بیشتر دولتهای پیش ــ مدرن در جهان اسلام، سلسله ای مبتنی بر یک خاندان بود؛ و در نهایت، وفاداری تنها متوجه خاندان عثمان بود.(42) این رژیم، مانند دیگر رژیمهای دنیای اسلام، بر شهرت خود برای ارتقای دین، به خصوص از طریق جهاد، استقرار داشت.(43) نشانه ای از احساس اولیه عثمانیان را می توان در آثار شاعری به نام احمدی (متوفی 1412) مشاهده نمود، که روایتی از حماسه اسکندر را، با عنوان کتاب جهاد، به بایزید اول (حکومت 1402ــ 1389) تقدیم نمود. احمدی، پس از ستایش "عدالت سلاطین مغول"، خاطرنشان می سازد، عثمانیان "حاکمانی مسلمان و عادلند." آنان که عثمانیان را تازه به دوران رسیده می خوانند، باید به خاطر داشته باشند "او که دیرتر می آید و می ماند، از اسلاف خود بهتر است."(44) اما در مورد عثمانیان، عامل وراثت بروز یافت و تا مدتی، در خلال بهترین ایام این رژیم در سالهای 1580ــ 1440، به تحقیق مهمترین عامل بود. رژیم مبتنی بر سلسله آل عثمان به یک دولت "موروثی" تبدیل شد، بدان معنی که اقتدار سلطان سنگر عدالت و ثروت کشاورزی بود، و قدرت در مالکیت شخصی سلطان حاکم قرار داشت. اقتدار سلطان بر این اعتقاد گسترده استوار بود که " تنها راه تحقق عدالت ... حاکمی است همیشه توانا، مستقل از همه تأثیرات خارجی، قادر به تصمیم گیری و عمل در آزادی مطلق، که در قبال اعمال خود تنها در برابر خداوند مسؤول باشد."(45)
در این فرایند، ویژگیهای طائفه ای و قبیله ای، در برابر اراده شخصی سلطان میدان را خالی می کند. "دیگر، دولت را مِلک مشترک و میراث سلسله نمی دانستند. پادشاه ... دارنده اقتداری مطلق و مجرد تلقی می شد ... دولت و حاکم برابر شده بودند." در روابط خارجی، سازمان نظامی، استراتژی و دیگر امور دولت، "رسماً گفته می شد هر تصمیمی مستقیماً از شخص سلطان اقتباس شده است."(46) یعنی، از منظر قانونی، سلطنت موروثی یعنی مطلق گرایی.
با فتح قسطنطنیه (47) به دست محمد دوم، خودکامگی شخص سلطان حاکم بی اندازه تقویت شد، زیرا بسیاری، و به خصوص شاید رعایای جدیدالاسلام یا مسیحی، بر این باور بودند که با این فتح، سلطان در عین حال جایگاه امپراتور روم را نیز به ارث برده است. نشانه هایی در دست است حاکی از آنکه به خصوص محمد دوم چنین برداشتی از جایگاه خود داشت. حالا، این سلطان بود که "قانون نامه" (48) حکومتی را صادر می کرد، که احتمالاً حکایت از آن داشت که سلطان علاوه بر قدرت اجرایی عالی، مدعی قدرت تقنینی نیز هست. سلیمان اول وسیعاً با عنوان "قانونی" یا "صاحب قانون" (49) شناخته می شد. این تحولی بی نظیر برای یک پادشاه مسلمان بود.
سلیم اول اقتدار سلطان را حتی بر شیخ الاسلام، مورد تأکید داشت. وقتی شیخ الاسلام به تصمیم سلیم مبنی بر اعدام 150 کارمند خزانه داری اعتراض کرد، سلطان در پاسخ گفت، این "نقض اقتدار سلطان است ... هیچ کس حق ندارد صلاحیت فرامین سلطان را مورد سؤال قرار داده یا مانع اجرای آنها شود."(50) این افراد اعدام شدند.
اقتدار شخصی سلطان در نتیجه ادعای او به خلافت (51)، باز هم ارتقا یافت. همانند امپراتوری بیزانس، و سنت خاورمیانه که ریشه در ایام مصر و ایران باستان داشت، دین حامی ادعای حاکم به اقتداری بود که تشکیک در مورد آن گناه بود. بعدها، از یکی از اصلاح طلبان تحصیل کرده در دیوان سالاری نقل شد، سلطان "خرد و علم کامل" دارد.(52) در میان مردم این اعتقاد وجود داشت که سلطان بر مبنای "سائقه الهی" عمل می کند.(53)
در ارتباط با قانون، موضع سلطان، به معنی اکید کلمه مطلق بود. قانون تنها بر اقتدار او متکی بود. موارد تردید در تفسیر آن می بایست به "کاپیتال" (54) احاله گردد؛ و در حالی که فتاوی شیخ الاسلام "قانوناً برای قضات لازم الاجرا نبود" فرامین سلطان لازم الاجرا بود" (55)، سلطان شخصاً به وسیله "قانون" محدود نمی شد؛ در عمل، سلطان جهت اجرای انضباط اجتماعی (56)، می توانست قانون را نادیده گیرد. این دیدگاه، بر سنت ترکی ــ اسلامی مبتنی بود؛ اما تأثیرات فرهنگ بیزانس، که اینک مؤلفه های بسیاری از ایدئولوژی سلطان از آن مقتبس می شد، مقرر داشت سلطان نباید قانون را نادیده بگیرد.(57)
البته، در عمل، هیچ سلطانی نمی توانست قادر مطلق باشد. همه آنان می بایست رضایت گروههای ذینفع، مانند علما، سپاهیان تیماردار و سرباز بردگان (58) را جلب کنند. تمایل این گروهها به همکاری با سلطان، تا حدودی به تناسب نوسانات سرنوشت مالی دولت، تفاوت می کرد. در قرن هفدهم، علما وینیچری استانبول مکرراً اقتدار سلطان را مورد چالش قرار دادند و حیطه عمل او را، به خصوص در قبال تغییرات مورد نظر او، شدیداً محدود ساختند.
در پس این مطلق گرایی موروثی، این اعتقاد وجود داشت که وظیفه اصلی سلطان اجرای "عدالت" است. این دیدگاه، متضمن نقش او به عنوان خلیفه نیز بود. او "کاتب عدالت بر اوراق زمان" است. عدالت به خصوص به معنی مراقبت از "رعایا" (59) و جلوگیری از تعدی و سوء استفاده زمین داران یا مقامات از قدرت است. هم زمین و هم رعایا مِلک سلطان و تحت حفاظت خاص او تلقی می شدند.(60) این یکی از دلائلی بود که برای توجیه صدور "قانون نامه" و "عدالت نامه" (61) توسط سلطان ارائه گشته بود.
در ارتباط با رعایای کشاورز، که اقتصاد، و در نتیجه حکومت، بر آنان متکی بود، دغدغه خاصی ابراز می گشت. این به معنی نظارت بر فرمانداران، فرماندهان نظامی و تحصیلداران مالیات و اصغای شکایات از آنان بود.(62) این اشخاص، همانند اعضای "عسکری" (63) به خصوص در معرض اقتدار فوری حاکم و قدرت تنبیهی (64) او قرار داشتند. و به دلیل هر قصوری در انجام وظیفه، با اخراج فوری، مصادره اموال یا اعدام، سخت تنبیه می شدند. از دید مردم، "سلطان، به مثابه نایب خداوند (65) در زمین، آن قدرت عالی دوری تلقی می شد که مردم را تنبیه می کرد."(66)
به نظر می رسد مردم عادی به سلطان، به عنوان امید اصلی شان در تظلمات، با اعتماد می نگریسته اند. در سال 1675، "هزاران روستا شکایت به سلطان دوردست فرستادند"، با این تلویح که "شکایت از نظر دستیابی به نتایج، مفید بود."(67) برای تحقق اهداف عدالت و نظم، سلطان حق داشت هم شدت و هم رحمت به خرج دهد؛ مردم باید "در خوف و رجا" زندگی کنند.(68) سیاست اقتصادی عثمانی تا حدود زیادی موروثی بود. هدف عثمانیان عموماً خودکفایی سلطنت، به حداکثر رساندن درآمد حکومت، عدالت سنتی و حفظ تأمین غذای مردم بود. آنان به اقتصاد به مثابه منبع درآمد سلسله می نگریستند؛ حکومت مدعی کنترل زمین، آب و نیروی کار کشاورزی بود، (69) حال آنکه استخراج معدن به وسیله دیوان قضات شرع تنظیم و تنسیق می شد. سیاست اقتصادی بر مبنای این فکر که سلطان تأمین کننده احتیاجات مردم و نیز نیازهای نظامی دولت است، هدایت می شد. حکومت عثمانی در صدد تأمین امنیت اجتماعی و اقتصادی بود. مدیریت اقتصادی، ابزاری از سیاست دولت بود. مالیات بر صادرات به تناسب از واردات سنگین تر بود. سرمایه بازرگانان در معرض اخذ مالیات بیش از حد یا مصادره توسط مقامات نظامی قرار داشت؛ مرتباً مالیات بیش از حد از زارعان اخذ می شد. فعالیتهای زیاده طلبانه خاندانهای اعیان بزرگ نیز در این میان نقشی مهم ایفا می کرد.
وظائف اقتصادی و اجتماعی نیز جزء مکمل نقش سلطان، به عنوان رهبر دینی و خلیفه، بود. او می بایست زیرساخت را حفظ کرده و بهبود بخشد، مساجد، مدارس، کاروان سراها و بیمارستانها را وقف نماید، علما را مورد حمایت قرار دهد، و شبکه ای از "امارات" دینی خیریه را برقرار سازد. این وقفیات نوعاً یک "مسجد، مدرسه، بیمارستان، مسافرخانه، تأسیسات آب، جاده و پل" را شامل می گشت؛ این اماکن با درآمد حاصل از تأسیسات اجتماعی، مانند "مسافر خانه، بازار، کاروان سرا، حمام، آسیاب، صباغ خانه، کشتارگاه، یا غذاخوریها" تأمین مالی می شدند.(70) سلطان مسؤول مراقبت از مصرف کننده بود: حکومت او بر اوزان و مقادیر نظارت و قیمتها را برای حفظ تأمین غذای ارزان برای ارتش و شهرهای بزرگ تنظیم می کرد.
ایدئولوژی سلطانی
این گونه سیاستهای اقتصادی هم بر مبنای اخلاق اسلامی و هم سنت موروثی ایرانی توجیه می شد. طبق نظر علمای ارشد، وظیفه سلطان حفظ "نظام عالم" (71 و 72) یا "نظام مملکت" (73) بود. به دائره قدرت، البته از اواسط قرن شانزدهم به بعد، تشبث جسته می شد.جایگاه و امکانات بالقوه سلطان برای اعمال قدرت در نتیجه همان خصوصیات نظام عثمانی ارتقا یافت. زیرا او نیز حافظ و ارباب بلافصل اقلیت های دینی، و جوامع قبیله ای تحت حکومت غیرمستقیم بود. در روابط سلطان با رعایای غیرمسلمان هیچ محدودیت رسمی وجود نداشت. رؤسای قبائل و دیگرانی که تحت حکومت غیرمستقیم قرار داشتند، از نظر جایگاه، بر شناسایی فردی توسط سلطان اتکا داشتند.
به عبارتی اکیدتر، اسلام مفهوم حاکمیت مطلق را مردود می داند، زیرا همه حاکمان مشروع به وسیله قوانین الهی مقید شده اند. در تئوری، قدرت سلطان توسط شریعت و تصمیمات قضات شرع محدود می شد؛ در موارد شرعی، رأیی که قاضی صادر می کرد، حتی برای سلطان لازم الاجرا بود. اما معدود حاکمانی می توانستند بیش از این از فرصت نقض خصوصی ضوابط، بدون جلب توجه عام، برخوردار باشند. به علاوه، وفاداری به سلسله و وفاداری به اسلام تفکیک ناپذیر شده بود.
سلطان با زبانی آکنده از سرور و صمیمیت، از مشروعیت و تکریم برخوردار می گشت که تلویحاً حاکی از شأن عالی او بود. منشأ آن محافل درباری بود، اما بیشتر اوقات می توانست انعکاس احساس مردم نیز باشد. در این جا، زبان سکولار و اسلامی تقریباً بدون تبعیض به کار می رفت. بزرگی سلطان به عنوان یک قدرت جهانی، پیروزیهای او در جهاد، و جایگاه او به عنوان رهبر دینی همه در یک جهت بود. سلسله از منظر قبیله ای ــ ترکی مشروعیت می یافت؛ عثمان، بنیان گذار این سلسله، در تبار خانان ترک قرار داده شده بود. عثمانیان سریعاً عناوین فارسی "خداوندگار" و "پادشاه عالم پناه" را به خود نسبت دادند؛ حاکمان خارجی مکرراً سلطان عثمانی را "امپراتور" خطاب می کردند. سلطان عثمانی وارث داریوش نیکوکار و اسکندر بزرگ بود. مراد اول خود را "سلطان اعظم"، و مراد دوم "مَلِک الملوک" و "سلطان السلاطین" نامید. بایزید دوم "اشرف سلاطین" بود.(74) بدین ترتیب مفاهیم اسلامی و غیراسلامی در یک جهت به کار گرفته شد.
سلطان از زبان پادشاهان جهان استفاده می کرد. در سنت پادشاهان باستانی، حوزه حاکمیت حاکم همه مقاصد مهم عالَم را شامل می گشت. مادر سلطان، در نامه ای خطاب به ملکه الیزابت اول انگلستان (1593)، پادشاه خود را به عنوان "خان هفت اقلیم در این عصر همایون و پادشاه نیک بخت چهارگوشه زمین" خواند.(75) وقتی رهبران عثمانی از "نظم خوب جامعه" صحبت می کردند، عبارت واقعی مورد استفاده آنها "نظام عالم" بود. به قول یکی از اصلاح طلبان قرن هفدهم، باشد که به لطف خداوند "سایه حفاظت شما موجب فراغ جهان و آسایش نوع بشر گردد" (76)، رهبر قبیله متحول گشته و به پادشاه جهان تبدیل شده بود که برای او بیگانه ای وجود نداشت.
مفاخرات امپراتور فاتح جهان در دوران محمد دوم و سلیمان اول به اوج خود رسید. محمد خود را "پادشاه دو زمین و دو دریا" (77) خواند. شاهدان ایتالیایی گزارش دادند محمد می گوید او "از شرق به غرب"، یعنی در جهت عکس مسیر اسکندر، به پیش می رود. ایتالیا زمانی تحت استیلای رومیان بود، اما امروز "به بیست دولت تقسیم شده اید ... شما در میان خود اختلاف دارید ... باید تنها یک امپراتوری، یک دین و یک حاکمیت در جهان وجود داشته باشد."(78) (79) این باور ملهم از روم باستان بود؛ ممکن است محمد از تلقی امپراتور در اروپای مسیحی تقلید نموده باشد. سلیمان اول مفاخره کنان می گفت (1538)، "من در بغداد مَلِک، در روم سزار، در مصر سلطان هستم که ناوگان خود را به دریاهای اروپا، مغرب و هند گسیل می دارم."(80) ابوالصعود، که در زمان سلیمان شیخ الاسلام بود، نامه ای خطاب به سلیمان انشا کرد (1557) و او را "خداوندگار همه سرزمینها و سایه خدا بر همه ملل، سلطان بر همه سلاطین در سرزمینهای عرب و عجم" خواند.(81) مورخی به نام مصطفی علی (82)، جایگاه "فاتح جهان" را تنها به اسکندر، چنگیز و تیمور (83) نسبت داد. محمد دوم، سلیم اول و سلیمان فقط "از یاری خدا برخوردار شده اند.(84) (85)
رهبری دینی
بر همه اینها، ادعای سلطان به رهبری دینی نیز اضافه می شد. عثمانیان، همانند سلسله های ترک پیش از خود، از آغاز، بلند پروازیهای افتخارآمیزی در ارتباط با دین جدیدشان داشتند. در آغاز سلاطین عثمانی خود را غازی، یعنی رهبران جهاد علیه کافران، می نامیدند. صوفیان، از جمله قویترین حامیان عثمانیان اولیه، مدافع این آرمان بودند. پیروزی در جهاد بار دیگر، دلیل انکارناپذیر مشروعیت سیاسی بود. اُرخان (حکومت 60 ــ 1324) "امیر بزرگ و مفخم، مجاهد، سلطان غازی ... قهرمان دنیا و دین" نامیده می شد (1337).(86)عثمانیان مدعی بودند شمشیر عثمان، خلیفه سوم و از خلفای راشدین، به آنان رسیده است. "پیشروی مداوم اسلام از شرق به غرب ... دلیل روشن آن بود که خداوند به آنان کمک می کند و اسلام دین حق است."(87) عثمانیان لشکرکشی علیه سلسله های مسلمان آناتولی را در دهه 1390، این گونه توجیه می کردند که این رژیمها، به دلیل مخالفت با عثمانیان، در حقیقت مانع جهاد شده اند. سلیمان جنگهای خود را علیه ایران با توسل به فتوایی توجیه می کرد که ریشه کنی ارتداد شیعیان و تجدید حیات شریعت را یک تکلیف می نامید.
به مرور، عثمانیان مدعی عنوان خلیفه شدند. محمد دوم عنوان "امیرالمؤمنین" را که مختص خلیفه بود، برای خود به کار برد. اعتقاد به خلیفه بودن سلاطین عثمانی به خصوص به دست آوردهای نظامی مشهود آنان مبتنی بود. در حالی که چند رژیم ادعای جایگاه خلیفه را برای سلطان خود داشتند، عثمانیان مدعی امامت دینی نه فقط در سرزمین خود، که در سراسر جهان بودند. آنان خود را مدافعان اسلام و تسنن در جهان می دانستند؛ از زمان پیامبر و چهار خلیفه راشدین، هیچ کس بیش از این به اسلام خدمت نکرده بود. وقتی سلیم اول، "خادم حرمین شریفین" در مکه و مدینه شد (1516)، این ادعا به مرحله تأیید رسید. در ایام سلیمان، که خود را "خلیفه سراسر جهان"، و "خلیفه همه مسلمین جهان" می نامید، این ادعا مسلم تلقی می شد (1538). بدین ترتیب، "به فضل الهی، من رئیس امت محمد (ص) هستم، قدرت خدا و معجزات محمد همراهان منند. من سلیمانم که به نام او در مکه و مدینه خطبه خوانده می شود."(88) لطفی پاشا (89) استدلال می کرد که خلافت جهانی بر مبنای "قدرت غزای سلیمان و حفظ اسلام در جهان" احیا شده است.(90) شیخ الاسلام ابوالصعود، سلیمان و جانشین او سلیم دوم، را "خلیفه پیامبر رب العالمین" خواند.(91) در اثری فقهی از ابوالصعود که بعد از وفاتش به چاپ رسید، سلیمان را "سلطان عصر و دنیا، خلیفه رب العالمین" می نامید؛ "باغ سلطنت" و "مرغزار خلافت" یکسان تلقی می شدند.(92)
ادعای عثمانیان مبنی بر آنکه خلیفه پیامبر یا خلیفه خدای پیامبر در زمین هستند، از ادعای هر رژیم سنی دیگری از زمان عباسیان به بعد، علنی تر شده بود. این ادعا فقط در حد شعار نبود. سلطان ــ خلیفه مسؤولیت "اجرای فرامین لوح محفوظ را در اقصای رُبع مسکون" (93) بر عهده داشت. قاضی از جانب او عدالت را اجرا می کرد؛ در تئوری، "اقتدار برای هدایت نحوه اجرای قانون و شرع توسط قاضی"، برای سلطان محفوظ بود.(94) ابوالصعود تا آن جا پیش رفت که ادعا کند سلطان را "تجلی کلمه علیای اللّه" و "ایضاح گر علامت شریعت انور" بداند، که تلویحاً به وظیفه تفسیری او اشاره دارد.(95)
مسأله آشکار برای چنین رژیمی حدوث مرگ سلطان بود. در ارتباط با جانشینی، میان سلطان به عنوان تنها حاکم عالی و دولت به عنوان مِلک مشترک طائفه، تنش پیش می آمد. هم در قانون قبیله و هم در اسلام، همه پسران ورثه برابر بودند، و نخست زادگی که در اروپا اعمال می شد، مجاز نبود. دیدگاه سنتی آن بود که خداوند اراده خود را از طریق جنگ آشکار می سازد.(96) در اوائل قرن پانزدهم، مردم یک شهر به دو مدعی جانشینی گفتند،"شما به مقابله با یک دیگر بپردازید و «دولت» از آن هر کس شد، قلعه نیز از آن او خواهد شد." به علاوه، این دیدگاه نیز وجود داشت که اراده خدا مورد تأیید همه طبقات جامعه قرار می گیرد. بدین ترتیب، "به عون الهی من سلطنت را کسب کردم. در این تاریخ، با توافق کامل وزیران، علما و مردم از همه طبقات بالا و پایین، من بر اریکه سلطنت تکیه می زنم که از نیاکانم به ارث رسیده است."(97)
عثمانیان در صدد بهبود این سنتها با استفاده کلاسیک از فلسفه دولت بودند. این تلاش به رویه ای منجر شد که بر مبنای آن معارض پیروز برادران خود را بدین بهانه که می توانند موجب بی ثباتی دولت گردند، اعدام می کرد. این دیدگاه در قانون نامه محمد دوم تأیید شد: "که یکی از پسران من که خداوند سلطنت را به او عطا کند، قانوناً می تواند برادرانش را ... به خاطر نظام عالم، از میان بردارد."(98) محمد ادعا می کرد بیشتر علما با این نظر موافق بودند. محمد سوم (1603ــ 1595) دستور داد پسرانش را به بخشی از حرم سرا موسوم به "قفس" محدود سازند، و بدین ترتیب آنان را از دستیابی به پایگاه قدرت و تجربه سیاسی محروم می ساخت.(99) مناقشه بر سر جانشینی ادامه یافت؛ حالا سیاست حرم ایفاگر نقش بود.
دوام طولانیتر سلسله عثمانی، تا حدودی به علت تصمیم آنان جهت غلبه بر ضعف ذاتی رژیمی صرفاً مبتنی بر سلسله، از طریق تمهید جانشینی، اعطای استقلال قابل ملاحظه به صدراعظم، و استفاده از ساختار دیوانی پیچیده تر بود. اما اینکه اینکه این رژیم به مرحله دولت بودن به معنی غربی "اقتدار مجرد" جدای از قدرت فردی، رسیده باشد، محل تردید بسیار است.
عموماً بر این باور بودند (100) که در صورت انتزاع اقتدار از سلطان، حکومت از هم خواهد پاشید. شاید بدین دلیل بود که سلطنت این مدت طولانی عملاً بدون تغییر ادامه یافت، و اصلاح طلبان تا اواسط قرن نوزدهم هرگز بدیلی را مد نظر قرار ندادند؛ و در عوض، به سلطان قوی اصلاح طلب یا صدراعظم بی رحم امید بستند. وسعت این همزیستی دینی ــ موروثی بیانگر آن است که چرا انقلاب ترکیه به ایجاد جمهوری و سکولارترین رژیم در دارالاسلام منجر شد.
پی نوشت ها :
1.EI 8: 190-209.
2.Lindner, Rudi P. (1983), Nomads and Ottomans in MedievaI Anatolia, Bloomington IN, research Instiute of Inner Asian Studies, P. 33.
3.بخش اروپایی دولت عثمانی.
4.EI 1: 869.
5.در تداول ترکی زمان، به معنی برده مذکر جوان.
6.(ترکی) به معنی سربازان سرای سلطان.
7.(ترکی) به معنی سربازان جدید.
8.EI 2: 1086-90.
9.Zilfi, Maddine C. (1988), The Politics of Piety: The Ottoman ulema in Postclassical Age (1600-1800). Minneapolis MN, Bibliotoheca Islamica, P. 45.
10.در تداول ترکی زمان، جمع عسکری، ارتشیان ترک زمیندار.
11.جمع غازی، سپاهیانی که در مناطق مرزی دارالاسلام با کافران می جنگیدند.
12.یعنی تیول، اقطاع.
13.Lapidus 1988: 317.
14.به معنی دین و رژیم و نه کلیسا و دولت.
15.منظور علمای دین است؛ رهبران دینی.
16.در تداول زمان، به معنی شورای سلطانی.
17.در تداول زمان، به معنی قضات ارشد شرع.
18.گاهی نیز اهل قلم خوانده می شدند.
19.Fleischer, Cornell H. (1983), "Royal Authority, Dynastic Cyclism, and 'Ibn Khaldunism' in Sixteenth-Century Ottoman Letters", Journal of Asian and African Studies. p. 215.
20.Inalcik, Halil (1973), The Ottoman Empire: The Classical Age. 1300-1600, London Weidenfeld & Nicolson, p. 120.
21.نصیحة الملوک.
22.Inalcik 1973: 104.
23.جمع امیر، به معنی فرماندهان.
24.(ترکی) استانداران.
25.(ترکی) فرمانداران، حکام محلی.
26.قاضی ارشد شرع.
27.(فارسی، در تداول عثمانی) اقطاع، تیول.
28.سواره نظام.
29.مردم عادی.
30.Inalcik 1973: 110.
31.در اصل، قانون در برابر شرع.
32.جمع فتوا، به معنی آرا و احکام فقیه پیرامون موضوعات شرعی.
33.قاضی به معنی قاضی شرع به کار می رفته است.
34.فتوا دهنده، خبره در موضوعات دینی.
35.Inalcik 1973: 96. 118.
36.یعنی طبقات حاکم.
37.Trimingham 1971: 69.
38.به معنی قاضی شرع.
39.Inalcik 1973: 118 3.
40.Heyd 1973: 216.
41.Gerber, Haim (1994), State. Society and Law in Islam, Ottoman Law in Historical Perspective, AIbany, pp. 177, 181.
42.Imber, Collin, "The Ottoman Dynastic Myth" Turcica 19 (1987), pp. 7-27.
43.Imber, Collin and Harding (eds), The Balance of Truth (Istanbul: The Isis Press, 2000), pp, 165-78.
44.FIeischer, Coenell H. (1986), Bureaucrat and Intellectual in the Ottoman empire: The His- torian Mustafa Ali (1541-1600), Princeton University Press, p. 290.
45.Inalcik, Halil (1993) The middle East and the Balkans under the Ottoman Empire. Bloomington IN, Indiana University press, pp. 71-2.
46.Inalcik 1993: 60-1, 84.
47.امروزه استانبول خوانده می شود.
48.یعنی مجموعه قوانین.
49.به معنی قانون گذار، واضع قانون.
50.Inalcik 1973: 94.
51.ن. ک. ص 330.
52.Murphey, Rhoads (ed. and trans.) Kanun –name-i sultani li Aziz Efendi (Cambridge, MA: Harvard Universty Press, 1985), p. 3.
53.Heyd 1973: 195n.
54.قانون نامه ای متعلق به قرن شانزدهم.
55.Inalcik 1973: 73-5.
56.در اصل، سیاسة.
57.Vryonis Jr, Speros, "Byzantine Legacy and Ottoman Forms", Dumbarton Oaks Papers 23-4 (Washington DC, 1969-70), pp. 253-308.
58.همان ینیچری است.
59.مردم عادی.
60.Inalcik 1973: 73.
61.پاسخ سلطان به سؤالات؛ به عبارتی فتاوی سلطان.
62.Inalcik 1993: 73.
63.طبقه حاکم.
64.در اصل، سیاسة.
65.الله.
66.Heyd 1973: 227.
67.Gerber 1994: 182.
68.Heyd 1973: 195.
69.Inalcik, HaIiI, "Rice CuItivation in the Ottoman Empire", Turcica 14 (1982), p. 106.
70.Inalcik 1973: 142.
71 و 72.نظم دنیا.
73.Heyd 1973: 194-6.
74.Inalcik 1973: 56.
75.Stern, S.M. (ed.) (1965), Documents from Islamic Chancries, Oxford Cassirer.
76.Kanun-name, Aziz Efendi, p. 3.
77.اشاره ایست به رومیلی و آناتولی، و دریای مدیترانه و دریای سیاه.
78.این جمله را به او نسبت می دهند.
79.Babinger, Franz, Mehmed the Conqueror and his Time (Princeton NJ: Princeton University Press, 1978) pp. 112,182,410.
80.Inalcik 1973: 41.
81.Inalcik 1973: 78.
82.ن. ک. ص 416.
83.و شاید سلیم اول، اگر چند سالی بیشتر عمر کرده بود.
84.یعنی در جنگ شکست نخورده اند.
85.Fleischer 1986: 279-80.
86.Lindner 1983: 3.
87.Inalcik 1973: 10.
88.Inalcik 1973: 41.
89.ن. ک. ص 346.
90.Inalcik 1993: 80.
91.Imber, "Dynastic Myth" .p. 25.
92.Horster, Paul, Zur Anwendung des Islamischen rechts im 16. Jahrhundert (Stutgart: Kohlhammer, 1935). p, 66.
93.عبارت از ابوالصعود است.
94.Heyd 1973: 187.
95.Imber 1997: 98, 104-6.
96.Inalcik 1993: 60.
97.Inalcik 1973: 62.
98.Inalcik 1973: 59: Heyd 1973: 194.
99.Inalcik 1973: 60-1.
100.شاید به حق.
