انوشه میرمرعشی؛ بر سر غائله‌ای که طرفداران بنی‌صدر در 14 اسفند 1359 در دانشگاه تهران و در زمان سخنرانی او، به مناسبت سالروز درگذشت دکتر مصدق به پا کردند، اعتراض‌ها به موضع‌گیری بنی‌صدر و رفتار طرفدارانش بالا گرفت. به همین دلیل، بنی‌صدر که زیر فشار انتقادها قرار گرفته بود، برای کم کردن بار انتقادها، به نامه‌نگاری با دادستان کل انقلاب اسلامی پرداخت و تمام اتفاقات آن روز را به گردن مخالفان خود انداخت. همچنین تلاش نمود تا در جریان بررسی این پرونده در دستگاه قضا، به شکل رسیدگی این دستگاه خدشه وارد کند.
او در نامه‌ی مورخ 20 اسفند 1359، خطاب به آیت‌الله موسوی اردبیلی، دادستان کل انقلاب، نوشت: «به اینجانب اطلاع می‌دهند که بازپرس‌ها بازرس نیستند، دیگران‌اند. این دیگران چه کسانی هستند؟ مگر کاری به این اهمیت را می‌توان به عهده‌ی کسانی گذاشت که به عنوان کارآموز در این کار وارد شده‌اند؟ و می‌گویند تنها اشخاص معینی را برای شهادت می‌برند و...» در مقابل آیت‌الله موسوی اردبیلی، در مصاحبه با خبرنگاران، به شبهاتی که بنی‌صدر به دستگاه قضا وارد کرده بود، پاسخ گفتند و اظهار داشتند: «عده‌ای شایع کرده‌اند که کسانی که به عنوان بازپرس از افراد تحقیق می‌کنند قاضی نمی‌باشند، مراتب را به عنوان دادستان شدیداً تکذیب می‌کنم. حتی برای اثبات این مطلب بعضی از خبرنگاران و خبرگزاری‌ها مسئله را از نزدیک ملاحظه کرده‌اند. مخصوصاً در سه روز قبل، خبرنگار روزنامه‌ی انقلاب اسلامی با اینجانب در کلیه‌ی شعبات بازرسی رفتیم و دقیقاً ایشان شعبات را مشاهده کرد، ولی متأسفانه نمی‌دانم چطور شد که این مطلب در آن روزنامه به چاپ نرسید...»[1]
اما بعد از اینکه بنی‌صدر از نامه‌نگاری‌ها و شبهه‌افکنی‌ها نتیجه‌ی دلخواه را نگرفت و دید که همچنان طیف زیادی از مردم از عملکرد او انتقاد می‌کنند، رقبای خود را به مناظره طلبید؛ آن هم با تعیین شروط خاصی، از جمله اینکه موضوع مناظره فقط درباره‌ی پدیده چماقداری باشد. طرفین مناظره هم از یک طرف بنی‌صدر به عنوان فرمانده کل قوا باشد و از طرف دیگر، مسئول سه قوه، یعنی آقایان بهشتی، رجایی و هاشمی رفسنجانی و دیگر اینکه مناظره به صورت زنده از تلویزیون پخش شود. اما چون منتقدان و مخالفان بنی‌صدر شروط او را برای مناظره، قلدرمآبانه و غیرمنصفانه اعلام کردند، عملاً مسئله‌ی مناظره هم منتفی شد و به این ترتیب، روزنامه‌ی میزان (ارگان نهضت آزادی به مدیرمسئولی رضا صدر) در تاریخ 25 اسفند 1359 تیتر یک خود را به این موضوع اختصاص داد: «مناظره‌ی تلویزیونی رئیس‌جمهور با مسئولین سه قوه به بن‌بست رسید.»
امام در بیانیه‌ی ده‌ماده‌ای مهمی، ضمن اشاره به تذکراتی برای از بین رفتن اختلافات میان مسئولین، خطاب به مردم ایران فرمودند: «بسم الله الرحمن الرحیم. به اطلاع عموم می‌رساند برای صیانت کشور و جمهوری اسلامی در این موقع حساس و برای حفظ مسائل اسلام و مسلمین، مطالب زیر ابلاغ می‌شود: 1. معیار در اعمال نهادها قانون اساسی است و تخلف از آن برای هیچ کس، چه متصدیان امور کشوری و لشکری و چه اشخاص عادی جایز نیست. بنابراین دخالت هر یک از مقامات در امور مربوط به مقامات دیگر، بر خلاف قانون است و دخالت‌کننده به مردم معرفی می‌گردد...»
همچنین ایشان در این بیانیه، ضمن اشاره به موارد اختلافی میان مسئولین در زمینه‌ی اداره‌ی جنگ، اداره‌ی کشور و مسئله‌ی مطبوعات و روزنامه‌ها، دستور تشکیل هیئت سه‌نفره‌ی را برای حل اختلافی صادر کردند: «برای رسیدگی به شکایات نسبت به مسائل جنگ و سایر موارد اختلاف بین مقامات جمهوری اسلامی هیئتی مرکب از یک نماینده از طرف رئیس‌جمهور و یکی از طرف دیگر و یکی از سوی اینجانب تعیین گردد که کوشش در حل شکایات نمایند و و رأی اکثریت هیئت مذکور معتبر است و در صورت تخلف، یکی از مقامات باید متخلف را به مردم معرفی کنند و مورد مؤاخذه قرار گیرد...»[6]
و به این ترتیب، بعد از تعیین اعضای هیئت، اولین جلسه‌ی هیئت حل اختلاف، در تاریخ 24 فروردین 1360 تشکیل شد. البته آیت‌الله موسوی اردبیلی به عنوان مسئول هماهنگ‌کننده میان تصمیمات هیئت و مسائل قضایی در این جلسه شرکت می‌کرد...[8]
به این شکل، بنی‌صدر این موضوع را به بلوایی سیاسی تبدیل کرد.[9] به عنوان مثالی دیگر، بنی‌صدر در تاریخ 5 اردیبهشت 1360 در مصاحبه‌ای مطبوعاتی و رادیو‌ـ‌تلویزیونی، سخنانی گفت که مستقیم متوجه نظام و امام بود. بنی‌صدر در این مصاحبه گفته بود: «دو نوع سازمان‌دهی سیاسی داریم. نوعی از آن بر توانایی رهبری و سفت و سخت بودن سازمان تکیه دارد و به قول فرنگی‌ها توتالیتر یا خودکامه و قیم [است] و گمان می‌کند اگر رهبری قوی به معنای دیکتاتوری باشد در جامعه، به هر کاری تواناست و می‌تواند جامعه را مطابق دید خودشان بسازند. اما نوع دوم که من طرفدار آن هستم، نظم را با زور سازگار نمی‌بیند و سازمان را هم با زور سازگار نمی‌داند...»
البته در مقابل، طرف منتقد تفکر و عملکرد بنی‌صدر، پایبندی خود را به دستورات امام برای حفظ آرامش سیاسی کشور به این شکل نشان داد که اولاً روزنامه‌های منتقد رئیس‌جمهور بیشتر اخبار خود را روی مسئله‌ی جنگ و مشکلات کشور متمرکز کردند[10] و دیگر اینکه این روزنامه‌ها اخبار سیاسی تشنج‌آفرین و موضع‌گیری افراد را به شکل کم‌رنگ و در صفحات میانی روزنامه منعکس می‌نمودند.[11]
به هر حال مواضع و سخنان بنی‌صدر باعث شد که هیئت، در پایان جلسه‌ی مورخ 6 اردیبهشت، طی نامه‌ای از ایشان برای التهاب‌آفرینی و عدم امضای طرح مجلس شورای اسلامی برای وزارتخانه‌های بی‌سرپرست توضیح بخواهند.[12]
اما بنی‌صدر توجهی به این نامه نکرد و به تشنج‌آفرینی در محافل و مراسمی که در آن‌ها به سخنرانی می‌پرداخت، ادامه داد؛ تا جایی که هیئت حل اختلاف مجبور به دادن تذکر شد و حجت‌الاسلام محمد یزدی، سخن‌گوی هیئت، در مصاحبه‌ای در 30 اردیبهشت 1360، اعلام کرد: «به عنوان اولین مرحله از وظایف هیئت، به سخنرانان محترم تذکر داده می‌شود که از طرح بحث‌ها و مسائلی که موجب اختلاف و تفرقه است و افکار عمومی را از مسئله‌ی اصلی کشور، یعنی جنگ، منحرف می‌سازد، جداً خودداری فرمایند.»[13]
اما بنی‌صدر باز هم هیچ توجهی به این هشدارها و تذکرات نکرد و در سخنرانی‌های خود، بر به بن‌بست رسیدن جمهوری اسلامی تأکید می‌کرد.[14] از طرف دیگر هم روزنامه‌های طرفدار بنی‌صدر دائماً این موضع بنی‌صدر را منعکس می‌کردند. مثلاً خود بنی‌صدر در روزنامه‌ی انقلاب اسلامی و در ستون کارنامه‌ی رئیس‌جمهور، در تاریخ 3 خرداد 1360 نوشت: «اعلام می‌دارم که راحت‌ترین راه برای خروج کشور از بن‌بست این است که همه موافقت بکنند و به مردم مراجعه کنیم و با رأی مردم آنچه باید بشود، بشود.» احمد سلامتیان در همین شماره و در سرمقاله اظهار می‌دارد: «مجلس تشکیل‌شده از اکثریت مردم نیست.»[15]
البته در مقابل هم بنی‌صدر موضع بسیار تندی علیه بیانیه‌ی هیئت حل اختلاف گرفت و آن را به شدت محکوم کرد[17] و با قدرت بیشتری به اعمال تفرقه‌افکنانه‌ی خود ادامه داد؛ تا جایی که حجت‌الاسلام اشراقی در اطلاعیه‌ای، استعفای خود را از نمایندگی بنی‌صدر در هیئت حل اختلاف اعلام کرد.[18]
در این مرحله، امام خمینی (رحمت الله علیه)، که در تمام طول مدت ریاست‌جمهوری بنی‌صدر به دادن تذکر و نصیحت او بسنده کرده بودند، با اعلام موضع هیئت حل اختلاف درباره‌ی تخلفات عدیده‌ی بنی‌صدر، مستقیم علیه وی موضع‌گیری کردند. امام در تاریخ 18 خرداد 1360 و در دیدار اقشار مختلف مردم، در سخنان مهمی فرمودند: «نباید چنانچه یک قانون بر خلاف نظر من بود، من بیایم بیرون و هیاهو کنم که من این قانون را قبول ندارم، این قانون، خوب قانونی نیست. قانون خوب است، شماها باید خودتان را تطبیق بدهید با قانون؛ نه قانون [خودش را] با شما تطبیق بدهد.
اگر قانون بنا باشد که خودش را تطبیق بدهد با یک گروه، تطبیق بدهد با یک جمعیت، تطبیق بدهد با یک شخص، این قانون نیست. قانون در رأس واقع شده است و همه‌ی افراد هر کشوری باید خودشان را با آن تطبیق بدهند. اگر قانون بر خلاف خودشان حکم کرد، باید خودشان را در مقابل قانون تسلیم کنند. آن طور است که کشور، کشور قانونی می‌شود. اگر یک جایی عمل به قانون شد و یک گروهی در خیابان‌ها بر ضد این عمل بخواهند عرض‌اندام کنند، این همان معنای دیکتاتوری است... آن روزی که من احساس خطر برای اسلام بکنم، آن روز این طور نیست که باز هم من بنشینم نصیحت بکنم، دست همه را قطع خواهم کرد... در این برهه از زمان، که ما ابتلا داریم به جنگ، باید آرامش محفوظ بشود، اگر کسانی در اطراف کشور سخنرانی بکنند و سخنرانی آن‌ها اسباب تشنج بشود، آن شخص، هر کس می‌خواهد باشد، هر مقامی می‌خواهد باشد، من او را به جای خودش می‌نشانم.»[19]
بعد از موضع‌گیری امام، روزنامه‌ها به انعکاس نظرات ایشان پرداختند؛ به طوری که روزنامه‌ی کیهان تیتر یکِ صفحه‌ی اول خود را به این جمله‌ی امام اختصاص داد: «هر کس بر خلاف قانون عمل کند، دیکتاتور است.»[20]به وسیله‌ی 120 نفر از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، که طرح دوفوریتی بررسی عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور را به مجلس تقدیم کرده بودند، در تاریخ 30 خرداد 1360 عدم کفایت سیاسی‌اش تصویب شد و دو روز بعد نیز امام خمینی (رحمت الله علیه) رسماً حکم عزل او را صادر کردند.[21] و به این ترتیب طولی نکشید که دیکتاتوری که در طول ایام ریاست‌جمهوری‌اش منتقدان و مخالفانش را به دیکتاتوری و چماقداری متهم کرده بود.(*)
او در نامه‌ی مورخ 20 اسفند 1359، خطاب به آیت‌الله موسوی اردبیلی، دادستان کل انقلاب، نوشت: «به اینجانب اطلاع می‌دهند که بازپرس‌ها بازرس نیستند، دیگران‌اند. این دیگران چه کسانی هستند؟ مگر کاری به این اهمیت را می‌توان به عهده‌ی کسانی گذاشت که به عنوان کارآموز در این کار وارد شده‌اند؟ و می‌گویند تنها اشخاص معینی را برای شهادت می‌برند و...» در مقابل آیت‌الله موسوی اردبیلی، در مصاحبه با خبرنگاران، به شبهاتی که بنی‌صدر به دستگاه قضا وارد کرده بود، پاسخ گفتند و اظهار داشتند: «عده‌ای شایع کرده‌اند که کسانی که به عنوان بازپرس از افراد تحقیق می‌کنند قاضی نمی‌باشند، مراتب را به عنوان دادستان شدیداً تکذیب می‌کنم. حتی برای اثبات این مطلب بعضی از خبرنگاران و خبرگزاری‌ها مسئله را از نزدیک ملاحظه کرده‌اند. مخصوصاً در سه روز قبل، خبرنگار روزنامه‌ی انقلاب اسلامی با اینجانب در کلیه‌ی شعبات بازرسی رفتیم و دقیقاً ایشان شعبات را مشاهده کرد، ولی متأسفانه نمی‌دانم چطور شد که این مطلب در آن روزنامه به چاپ نرسید...»[1]
اما بعد از اینکه بنی‌صدر از نامه‌نگاری‌ها و شبهه‌افکنی‌ها نتیجه‌ی دلخواه را نگرفت و دید که همچنان طیف زیادی از مردم از عملکرد او انتقاد می‌کنند، رقبای خود را به مناظره طلبید؛ آن هم با تعیین شروط خاصی، از جمله اینکه موضوع مناظره فقط درباره‌ی پدیده چماقداری باشد. طرفین مناظره هم از یک طرف بنی‌صدر به عنوان فرمانده کل قوا باشد و از طرف دیگر، مسئول سه قوه، یعنی آقایان بهشتی، رجایی و هاشمی رفسنجانی و دیگر اینکه مناظره به صورت زنده از تلویزیون پخش شود. اما چون منتقدان و مخالفان بنی‌صدر شروط او را برای مناظره، قلدرمآبانه و غیرمنصفانه اعلام کردند، عملاً مسئله‌ی مناظره هم منتفی شد و به این ترتیب، روزنامه‌ی میزان (ارگان نهضت آزادی به مدیرمسئولی رضا صدر) در تاریخ 25 اسفند 1359 تیتر یک خود را به این موضوع اختصاص داد: «مناظره‌ی تلویزیونی رئیس‌جمهور با مسئولین سه قوه به بن‌بست رسید.»
وقتی امام شخصاً برای روشنگری وارد میدان شد...
به خاطر جوسازی و التهاب‌آفرینی که بنی‌صدر و طرفدارانش می‌کردند، فضای کشور بسیار ملتهب شده بود و درگیری‌‌های متعددی میان مخالفان و موافقان بنی‌صدر به وقوع می‌پیوست.[4] این درگیری‌ها آن قدر وسیع شد که امام خمینی (رحمت الله علیه) شخصاً وارد میدان شدند و در تاریخ 25 اسفند 1359 از مسئولین کشور و قوا دعوت کردند که در جلسه‌ای مشترک در منزل ایشان به بیان نظرات خود بپردازند.[5] اما چون موارد اختلافی مطرح‌شده در این جلسه بسیار متعدد و وسیع بود، عملاً آن جلسه به رفع اختلاف‌ها نینجامید.امام در بیانیه‌ی ده‌ماده‌ای مهمی، ضمن اشاره به تذکراتی برای از بین رفتن اختلافات میان مسئولین، خطاب به مردم ایران فرمودند: «بسم الله الرحمن الرحیم. به اطلاع عموم می‌رساند برای صیانت کشور و جمهوری اسلامی در این موقع حساس و برای حفظ مسائل اسلام و مسلمین، مطالب زیر ابلاغ می‌شود: 1. معیار در اعمال نهادها قانون اساسی است و تخلف از آن برای هیچ کس، چه متصدیان امور کشوری و لشکری و چه اشخاص عادی جایز نیست. بنابراین دخالت هر یک از مقامات در امور مربوط به مقامات دیگر، بر خلاف قانون است و دخالت‌کننده به مردم معرفی می‌گردد...»
همچنین ایشان در این بیانیه، ضمن اشاره به موارد اختلافی میان مسئولین در زمینه‌ی اداره‌ی جنگ، اداره‌ی کشور و مسئله‌ی مطبوعات و روزنامه‌ها، دستور تشکیل هیئت سه‌نفره‌ی را برای حل اختلافی صادر کردند: «برای رسیدگی به شکایات نسبت به مسائل جنگ و سایر موارد اختلاف بین مقامات جمهوری اسلامی هیئتی مرکب از یک نماینده از طرف رئیس‌جمهور و یکی از طرف دیگر و یکی از سوی اینجانب تعیین گردد که کوشش در حل شکایات نمایند و و رأی اکثریت هیئت مذکور معتبر است و در صورت تخلف، یکی از مقامات باید متخلف را به مردم معرفی کنند و مورد مؤاخذه قرار گیرد...»[6]
رضایت بنی‌صدر از ترکیب هیئت حل اختلاف!
به دنبال فرمان امام مبنی بر تشکیل هیئت حل اختلاف، بنی‌صدر، حجت‌الاسلام اشراقی (داماد امام) را به عنوان نماینده‌ی خود معرفی کرد. حجت‌الاسلام یزدی به نمایندگی از سوی آقایان بهشتی، خامنه‌ای، رجایی و رفسنجانی معرفی شد و امام هم حجت‌الاسلام مهدوی کنی را به عنوان نماینده‌ی خود معرفی کردند. البته باید این مطلب را در نظر گرفت که بنی‌صدر به این دلیل با ترکیب این هیئت موافق بود که اولاً حجت‌الاسلام اشراقی را طرفدار سرسخت خود می‌دانست و دوم اینکه حجت‌الاسلام مهدوی کنی را، که نماینده‌ی امام بود، دشمن خود نمی‌دانست؛ زیرا وی عضو حزب جمهوری اسلامی نبود و گرچه دوستی قدیمی و عمیقی با مسئولین حزب داشت، اما از منتقدان برخی از تصمیمات حزب جمهوری اسلامی بود. به همین دلیل هم بنی‌صدر با پیشنهاد نخست‌وزیر (شهید رجایی) برای تصدی مسئولیت وزارت کشور توسط آقای مهدوی کنی، به راحتی موافقت کرده بود[7] و بدین ترتیب، در کل، ترکیب این هیئت را به نفع خود می‌دید...و به این ترتیب، بعد از تعیین اعضای هیئت، اولین جلسه‌ی هیئت حل اختلاف، در تاریخ 24 فروردین 1360 تشکیل شد. البته آیت‌الله موسوی اردبیلی به عنوان مسئول هماهنگ‌کننده میان تصمیمات هیئت و مسائل قضایی در این جلسه شرکت می‌کرد...[8]
هیئت حل اختلاف و عملکرد دو جریان مخالف!
با وجود اینکه هیئت حل اختلاف به تشکیل جلسات برای بررسی موارد اختلافی می‌پرداخت، بنی‌صدر به موضع‌گیری‌ها و سخنرانی‌های بحران‌آفرین خود ادامه می‌داد. مثلاً بنی‌صدر، به عنوان مدیرمسئول روزنامه‌ی انقلاب اسلامی، در تاریخ 2 اردیبهشت 1360، علیه شهید محمد کچوئی، مدیر زندان اوین اعلام جرم کرد. آن هم به این علت که وی از ورود خبرنگار روزنامه‌ی انقلاب اسلامی به جلسات دادگاه جلوگیری کرده است.به این شکل، بنی‌صدر این موضوع را به بلوایی سیاسی تبدیل کرد.[9] به عنوان مثالی دیگر، بنی‌صدر در تاریخ 5 اردیبهشت 1360 در مصاحبه‌ای مطبوعاتی و رادیو‌ـ‌تلویزیونی، سخنانی گفت که مستقیم متوجه نظام و امام بود. بنی‌صدر در این مصاحبه گفته بود: «دو نوع سازمان‌دهی سیاسی داریم. نوعی از آن بر توانایی رهبری و سفت و سخت بودن سازمان تکیه دارد و به قول فرنگی‌ها توتالیتر یا خودکامه و قیم [است] و گمان می‌کند اگر رهبری قوی به معنای دیکتاتوری باشد در جامعه، به هر کاری تواناست و می‌تواند جامعه را مطابق دید خودشان بسازند. اما نوع دوم که من طرفدار آن هستم، نظم را با زور سازگار نمی‌بیند و سازمان را هم با زور سازگار نمی‌داند...»
البته در مقابل، طرف منتقد تفکر و عملکرد بنی‌صدر، پایبندی خود را به دستورات امام برای حفظ آرامش سیاسی کشور به این شکل نشان داد که اولاً روزنامه‌های منتقد رئیس‌جمهور بیشتر اخبار خود را روی مسئله‌ی جنگ و مشکلات کشور متمرکز کردند[10] و دیگر اینکه این روزنامه‌ها اخبار سیاسی تشنج‌آفرین و موضع‌گیری افراد را به شکل کم‌رنگ و در صفحات میانی روزنامه منعکس می‌نمودند.[11]
به هر حال مواضع و سخنان بنی‌صدر باعث شد که هیئت، در پایان جلسه‌ی مورخ 6 اردیبهشت، طی نامه‌ای از ایشان برای التهاب‌آفرینی و عدم امضای طرح مجلس شورای اسلامی برای وزارتخانه‌های بی‌سرپرست توضیح بخواهند.[12]
اما بنی‌صدر توجهی به این نامه نکرد و به تشنج‌آفرینی در محافل و مراسمی که در آن‌ها به سخنرانی می‌پرداخت، ادامه داد؛ تا جایی که هیئت حل اختلاف مجبور به دادن تذکر شد و حجت‌الاسلام محمد یزدی، سخن‌گوی هیئت، در مصاحبه‌ای در 30 اردیبهشت 1360، اعلام کرد: «به عنوان اولین مرحله از وظایف هیئت، به سخنرانان محترم تذکر داده می‌شود که از طرح بحث‌ها و مسائلی که موجب اختلاف و تفرقه است و افکار عمومی را از مسئله‌ی اصلی کشور، یعنی جنگ، منحرف می‌سازد، جداً خودداری فرمایند.»[13]
اما بنی‌صدر باز هم هیچ توجهی به این هشدارها و تذکرات نکرد و در سخنرانی‌های خود، بر به بن‌بست رسیدن جمهوری اسلامی تأکید می‌کرد.[14] از طرف دیگر هم روزنامه‌های طرفدار بنی‌صدر دائماً این موضع بنی‌صدر را منعکس می‌کردند. مثلاً خود بنی‌صدر در روزنامه‌ی انقلاب اسلامی و در ستون کارنامه‌ی رئیس‌جمهور، در تاریخ 3 خرداد 1360 نوشت: «اعلام می‌دارم که راحت‌ترین راه برای خروج کشور از بن‌بست این است که همه موافقت بکنند و به مردم مراجعه کنیم و با رأی مردم آنچه باید بشود، بشود.» احمد سلامتیان در همین شماره و در سرمقاله اظهار می‌دارد: «مجلس تشکیل‌شده از اکثریت مردم نیست.»[15]
وقتی هیئت حل اختلاف نظر نهایی خود را اعلام کرد...
به این ترتیب، هیئت حل اختلاف، پس از برگزاری جلسات متعدد و بررسی ادعاها و عملکرد مسئولین، در تاریخ 12 خرداد 1360، با انتشار بیانیه‌ای بنی‌صدر را در موارد بسیاری مقصر دانست و عنوان کرد: «متأسفانه رئیس‌جمهور، جناب آقای بنی‌صدر، در سخنرانی خود برای پرسنل پایگاه هوایی شیراز و همچنین در دو مصاحبه‌ی اخیر خود، برخورد منطقی و اصولی نداشته و از بیانیه‌ی ده‌ماده‌ای تخلف نموده‌اند و نیز از قانون اساسی نیز تخلف داشته‌اند که امضا نکردن مصوبه‌ی مجلس درباره‌ی سرپرستی وزارتخانه‌های بی‌سرپرست دلیل آن است. همچنین هیئت، روزنامه‌ی انقلاب اسلامی به مدیرمسئولی بنی‌صدر را موارد زیادی بررسی کرده و تخلف آن را محرز می‌داند...»[16]البته در مقابل هم بنی‌صدر موضع بسیار تندی علیه بیانیه‌ی هیئت حل اختلاف گرفت و آن را به شدت محکوم کرد[17] و با قدرت بیشتری به اعمال تفرقه‌افکنانه‌ی خود ادامه داد؛ تا جایی که حجت‌الاسلام اشراقی در اطلاعیه‌ای، استعفای خود را از نمایندگی بنی‌صدر در هیئت حل اختلاف اعلام کرد.[18]
در این مرحله، امام خمینی (رحمت الله علیه)، که در تمام طول مدت ریاست‌جمهوری بنی‌صدر به دادن تذکر و نصیحت او بسنده کرده بودند، با اعلام موضع هیئت حل اختلاف درباره‌ی تخلفات عدیده‌ی بنی‌صدر، مستقیم علیه وی موضع‌گیری کردند. امام در تاریخ 18 خرداد 1360 و در دیدار اقشار مختلف مردم، در سخنان مهمی فرمودند: «نباید چنانچه یک قانون بر خلاف نظر من بود، من بیایم بیرون و هیاهو کنم که من این قانون را قبول ندارم، این قانون، خوب قانونی نیست. قانون خوب است، شماها باید خودتان را تطبیق بدهید با قانون؛ نه قانون [خودش را] با شما تطبیق بدهد.
اگر قانون بنا باشد که خودش را تطبیق بدهد با یک گروه، تطبیق بدهد با یک جمعیت، تطبیق بدهد با یک شخص، این قانون نیست. قانون در رأس واقع شده است و همه‌ی افراد هر کشوری باید خودشان را با آن تطبیق بدهند. اگر قانون بر خلاف خودشان حکم کرد، باید خودشان را در مقابل قانون تسلیم کنند. آن طور است که کشور، کشور قانونی می‌شود. اگر یک جایی عمل به قانون شد و یک گروهی در خیابان‌ها بر ضد این عمل بخواهند عرض‌اندام کنند، این همان معنای دیکتاتوری است... آن روزی که من احساس خطر برای اسلام بکنم، آن روز این طور نیست که باز هم من بنشینم نصیحت بکنم، دست همه را قطع خواهم کرد... در این برهه از زمان، که ما ابتلا داریم به جنگ، باید آرامش محفوظ بشود، اگر کسانی در اطراف کشور سخنرانی بکنند و سخنرانی آن‌ها اسباب تشنج بشود، آن شخص، هر کس می‌خواهد باشد، هر مقامی می‌خواهد باشد، من او را به جای خودش می‌نشانم.»[19]
بعد از موضع‌گیری امام، روزنامه‌ها به انعکاس نظرات ایشان پرداختند؛ به طوری که روزنامه‌ی کیهان تیتر یکِ صفحه‌ی اول خود را به این جمله‌ی امام اختصاص داد: «هر کس بر خلاف قانون عمل کند، دیکتاتور است.»[20]به وسیله‌ی 120 نفر از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، که طرح دوفوریتی بررسی عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور را به مجلس تقدیم کرده بودند، در تاریخ 30 خرداد 1360 عدم کفایت سیاسی‌اش تصویب شد و دو روز بعد نیز امام خمینی (رحمت الله علیه) رسماً حکم عزل او را صادر کردند.[21] و به این ترتیب طولی نکشید که دیکتاتوری که در طول ایام ریاست‌جمهوری‌اش منتقدان و مخالفانش را به دیکتاتوری و چماقداری متهم کرده بود.(*)
پی‌نوشت‌ها:
[1]غائله‌ی چهاردهم اسفند 1359، ظهور و سقوط ضدانقلاب، دادگستری جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، 1364، صص 530 و 541.
[2]روزنامه‌ی اطلاعات، شماره‌ی 16383، مورخ شنبه 23 اسفند 1359، ص 1 و روزنامه‌ی اطلاعات، شماره‌ی 16385، مورخ دوشنبه 25 اسفند 1359، ص 2.
[3]روزنامه‌ی میزان، شماره‌ی 152، مورخ دوشنبه 25 اسفند 1359، ص 1.
[4]روزنامه‌ی کیهان، شماره‌ی 11240، مورخ یک‌شنبه 24 اسفند 1359، صص 1 و 2.
[5]روزنامه‌ی اطلاعات، شماره‌ی 16385، دوشنبه 25 اسفند 1359، صص 1 و 2.
[6]صحیفه‌ی امام، ج 14، صص 201 و 202.
[7]دکتر غلامرضا خواجه سروی، خاطرات آیت‌الله مهدوی کنی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ دوم، 1387، ص 284.
[8]غائله‌ی چهاردهم اسفند 1359، ظهور و سقوط ضدانقلاب، دادگستری جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، 1364، صص 637 و 638.
[9]روزنامه‌ی انقلاب اسلامی، شماره‌ی 520، مورخ چهارشنبه 2 اردیبهشت 1360، ص 1.
[10]به طور مثال، تیتر یک و اخبار مهم روزنامه‌ی اطلاعات در شماره‌ی 16388، مورخ پنج‌شنبه 28 اسفند 1359، به موضوع «ضدحمله‌ی عراق برای پس گرفتن مواضع سوسنگرد در هم شکست» اختصاص داشت و یا تیتر یک شماره‌های 343 تا 361 روزنامه‌ی صبح آزادگان (ارگان بخش کارگری حزب جمهوری اسلامی) به لایحه‌ی بودجه سال 1360 و مسائل جنگ اختصاص داشت.
[11]مثلاً روزنامه‌ی «صبح آزادگان» خبر مربوط به برگزاری سومین جلسه هیئت حل اختلاف را در صفحه‌ی 5 و اعتراض امام‌جمعه‌ی تهران (آیت‌الله خامنه‌ای) به اهانت برخی از افراد (در خطبه اشاره‌ای به نام افراد نشده است) به قوه‌ی قضائیه را در صفحه‌ی 8، مورخ شنبه 29 فروردین 1360، درج کرده است.
[12]غائله‌ی چهاردهم اسفند 1359، ظهور و سقوط ضدانقلاب، دادگستری جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول 1364، صص 642 و 643.
[13]روزنامه‌ی کیهان، شماره‌ی 11288، مورخ چهارشنبه 30 اردیبهشت 1360، ص آخر.
[14]فاطمه حیدریان، بن‌بست غرور، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1386، ص 102.
[15]روزنامه‌ی انقلاب اسلامی، شماره‌ی 546، مورخ یک‌شنبه 3 خرداد 1360، ص 1 و 3.
[16]روزنامه‌ی کیهان، شماره‌ی 11298، مورخ سه‌شنبه 12 خرداد 1360، صص 1 و 10.
[17]روزنامه‌ی کیهان، شماره‌ی 11299، مورخ چهارشنبه 13 خرداد 1360، ص 1.
[18]روزنامه‌ی کیهان، شماره‌ی 11309، مورخ سه‌شنبه 26 خرداد 1360، ص 9.
[19]صحیفه‌ی امام، ج 14، صص 415، 416 و 417.
[20]روزنامه‌ی کیهان، شماره‌ی 11304، مورخ سه‌شنبه 19 خرداد 1360، ص 1.
[21]روزنامه‌ی کیهان، شماره‌ی 11314، مورخ اول تیر 1360، صص 1 و 2.
*انوشه میرمرعشی؛ پژوهشگر تاریخ معاصر/انتهای متن/
/ج
