انباشتِ بیت‌المال و «صلة رحم» از آن
عثمان بن‌عفّان در خلافت خود(23 ـ 35 ق)، در ارتباط با بیت‌المال دو رفتار بدعت‌آمیز را پایه گذارد: انباشتِ اموال در بیت‌المال، و دیگری بخشش دلبخواهی از بیت‌المال. دربارة انباشت اموال از سوی عثمان، وی در سال34 ق، هنگامی‌که اعتراضات عمومی بر ضد او به اوج رسید، با شماری از فرمانداران و گماشتگانش که به مدینه آمده بودند، به رایزنی پرداخت. در آن میان، عبدالله‌بن‌سعد بن ابی‌سَرْح به عثمان پیشنهاد داد که اموال را از بیت‌المال بیرون آورَد، و میان مردم تقسیم کند.(1) گویا عثمان این پیشنهاد را اجابت نکرد، و هم‌چنان اموالی فراوان در بیت‌المال نگاه‌داشت. چنان‌که بنا به گزارشی، هنگام قتل وی، در بیت‌المال صد و پنجاه هزار دینار و یک میلیون درهم برجای بود.(2) در مقابل، چون علی(ع) به خلافت رسید، فرمان داد قفل‌های بیوت الاموال را شکستند، و اموال آن را بالسّویه میان مردم تقسیم کرد.(3)رفتار عثمان در بخشش دلبخواهی از بیت‌المال، در تناقض با انباشت اموال نبود. وی، اموال را از عموم مردم باز‌می‌داشت، اما به خویشان و خاندانش(امویان)، مبالغ هنگفت عطا می‌کرد. زمینة این گونه تصرف در بیت‌المال در عصر خلیفة دوم فراهم شد. خلیفة دوم، گرچه در امور مالی سخت‌گیر بود،(4) دیوان مالی‌اش را به شکل دلبخواهی تدوین کرد، و با تعیین سهم‌هایی نابرابر برای افراد جامعه، یک نظام طبقاتی پدید آورد.(5)
در این میان، اگر عمر در تدوین دیوانش با ملاحظة عناصری همچون پیشینة حضور افراد در جهاد و انتساب آنان به پیامبر(ص)، روی‌هم‌رفته به آن دیوان رنگ دینی داد.(6) اینک، عثمان نیز به صراحت، بذل و بخشش به خویشان خود را در چارچوب یک عنصر دینی به نام «صلة رحم» توجیه می‌کرد. بَلاذُری نگاشته است که عثمان به خویشانش از بیت‌المال بخشود، و در این باره گفت که این، همان صلة رحم است که خداوند به آن فرمان داده است.(7) او در این باره اعلان داشت: « ... همانا دربارة این مال بیت‌المال، ابوبکر و عمر چنین نظر داشتند که آن را از خود و خویشانشان باز‌دارند، و من نظرم این است که صلة رحم کنم».(8)
همچنین، هنگامی‌که عثمان به سعید بن‌عاص صد هزار درهم عطا کرد، مردم اقدامش را نادرست دانستند، و کسانی چون علی، زبیر، طلحه، سعدبن‌ابی‌وقّاص و عبدالرحمن بن‌عوف، در این باره با او به گفت‌وگو پرداختند. عثمان به آنان گفت که سعید، خویش اوست. ایشان باز‌گفتند مگر ابوبکر و عمر خویش نداشتند. عثمان پاسخ داد که ابوبکر و عمر، نظرشان این بود که از نزدیکانشان باز دارند، و من نظرم این است که به نزدیکانم ببخشم.(9) عثمان، عموی خود حَکم بن‌ابی‌العاص را که از سوی پیامبر(ص) مطرود، و از مدینه تبعید شده بود،(10) بدان‌جا بازگرداند، و صد هزار درهم بدو داد،(11) و افزون برآن، او را عهده‌دارِ دریافت صدقات قضاعه کرد، و مبلغ دریافتی را که به سیصد هزار درهم می‌رسید، به خود وی ارزانی داشت.(12)
عثمان، به پسران همان حَکم، مروان و حارث، که هر دو دامادش بودند،(13) عنایتی ویژه داشت. او، به مروان‌بن‌حکم یک‌بار از بیت‌المال صدهزار درهم بخشید.(14) همچنین در سال 27 ق، پس از فتح افریقیه ـ واقع در شمال‌آفریقا ـ خمس غنایم آن فتح، به ارزش یکصد هزار یا دویست هزار دینار،(15) و به نقلی پانصد و چهار هزار دینار(16) را به وی عطا کرد. البته بخشش اخیر هنگامی رخ داد که او دخترش را به تزویج مروان درآورد.(17) چنان‌که پس از ازدواج دیگر دخترش با حارث بن‌حَکم، به این داماد نیز از بیت‌المال صدهزار درهم داد.(18)
دربارة بخشش‌های عثمان از بیت‌المال به دیگر امویان، از جمله باید دانست که او به ابوسفیان دویست هزار درهم، و به عبدالله بن‌‌خالد بن‌اَسید(19) چهارصد هزار درهم بخشید، و یک بار، هنگامی‌که اموالی فراوان از عراق برایش آوردند، همه را میان امویان تقسیم کرد.(20) عثمان، گاهی به غیر امویان نیز بنا به ملاحظاتی، اموالی هنگفت می‌بخشید. چنان‌که به زبیر بن‌عوام، یکی از معترضان به بذل و بخشش‌های خود، ششصد هزار درهم بخشید.(21) او به زید بن ثابت انصاری صدهزار درهم ارزانی داشت.(22) همچنین وی را خزانه‌دار بیت‌المال ساخت.(23) در این حال، خزانه‌دار پیشین، عبدالله‌بن‌اَرقم زُهْری،(24) حاضر نشد مبلغ اعطایی عثمان بالغ بر سیصدهزار درهم را بپذیرد.(25)
بذل و بخشش‌های خلیفة سوم از بیت‌المال، و تصرف دلبخواهی درآن، واکنش مسلمانان را در پی داشت. حتی برخی از خزانه‌داران به اعتراض، از کار خود کناره گرفتند. عبدالله بن‌ارقم نخستین خزانه‌دار عثمان، از پذیرش فرمان او مبنی بر اعطای اموالی گزاف به برخی کسان امتناع ورزید، و کلیدهای بیت‌المال را به او واگذار کرد. همچنین، او به عثمان گفت که خود را خزانه‌دار مسلمانان میداند، نه خزانه‌دار او.(26)
این سخن ابن ارقم، بیانگر این بود که عثمان خود را اختیاردار اموال بیت‌المال می‌دانست، و آن را به صورت دلبخواهی مصرف می‌کرد.(27) در گزارش بالا، گرچه عثمان به پذیرش کلیدهای بیت‌المال بسنده کرد، و خود در پاسخ به ابن‌ارقم سخنی نگفت، اما در موردی دیگر، او به عبدالله بن‌مسعود خزانه‌دار بیت‌المال کوفه اعلان داشت که تو خزانه‌دار مایی.(28)
عثمان، در حالی این‌گونه ابن‌مسعود را خزانه‌دار خویشتن خواند، که ولیدبن‌عُقْبه برادر مادری خود(29) را به امارت کوفه گماشته بود، و ولید پس از استقراض از بیت‌المال شهر، با بازخواست ابن‌مسعود رو‌به‌رو شده، و در این باره به عثمان گلایه کرده بود. در نهایت، ابن‌مسعود نیز در واکنش به چنان سخنی از عثمان، کلیدهای بیت‌المال را واگذار کرد، و گفت که نمی‌خواهد خزانه‌دار آنان باشد.(30)
عثمان، خود نیز پیوسته به استقراض، مبالغی را از بیت‌المال اخذ می‌کرد، و یک‌بار مبلغی هنگفت بالغ بر پانصد هزار درهم از بیت‌المال قرض گرفت.(31) در این میان، بنا به گزارشی کناره‌گیری عبدالله بن‌ارقم نخستین خزانه‌دار مدینه در همین ارتباط واقع شد. بدین بیان که، بدهی‌های عثمان به بیت‌المال رو به فزونی نهاد، و وی، از بازپرداخت آن‌ها طفره رفت، و در برابر سرسختی ابن‌ارقم با تندی به او گفت: « تو را به این کار، چه؟ تو، خزانه‌داری بیش نیستی».(32)
مردم در برابر عثمان، هم نسبت به بذل و بخشش‌های فراوان به خویشانش و هم دربارة استقراض از بیت‌المال، لب به اعتراض گشودند.(33) ناگفته پیداست که کارگزاران عثمان در مناطق مختلف نیز به سانِ خود او، ناعادلانه و مغایر با آموزه‌های اسلامی رفتار می‌کردند.(34)
با این همه، یعقوبی در گزارشی متناقض و نیز منفرد، پس از اذعان به این‌که عثمان از اموال به خویشانش می‌بخشید، وآنان را مقدم می‌داشت، نگاشته است که او در تقسیم بیت‌المال میان مردم به تساوی رفتار کرد.(35) تناقض در این گزارش چندان آشکار است که باید گفت یا خود یعقوبی و یا استنساخ کنندة کتاب وی دچار اشتباه شده است. بنا به گزارشی، عثمان در خوراک و پوشاک مردم توسعه داد،(36) و به احتمال در آغاز خلافتش، بر مقرری‌‌های همگان افزود.(37) حتی در اقدامی تعدیلکننده، مقرری عایشه همسر پیامبر(ص) را کاهش داد.(38) در این حال، هرگز تقسیم بیت‌المال را از روش تفضیلی به روش تساوی باز‌نگرداند، بلکه چنان‌که گذشت، بر پایة نگرشی متمایز به بیت‌المال، به انباشت اموال و نیز بخشش دلبخواهی به نزدیکان خود پرداخت.
در ارتباط با روش مالی خلیفة سوم، دو نکته دیگر نیز قابل توجه است:
نخست، پرداخت مقرری به همگان. چنان‌که بنا به گزارشی از دوران خلیفة سوم، معاویه یک بار برای ساکت‌کردنِ ابوذر، سیصد دینار برایش فرستاد. ابوذر گفت اگر مقرّریِ امسالِ من باشد که آن را از من بازداشته‌اید، آن را می‌پذیرم. اما اگر صله باشد، بدان نیازی ندارم.(39) می‌توان گفت مقرری اعطایی به همگان، به طور سالانه، و به طور تقریبی، به مقدار یاد شده در همین گزارش بوده است. البته پیداست که مقدار آن در مقایسه با مقادیری که پیشتر در شناسایی تصرفّات ناروایی که در همین دوران نسبت به بیت‌المال می‌شد، قابل مقایسه نیست. چنان‌که مشاهده شد برخی نیز از آن محروم می‌شدند.
دوم، وجود دیوانی مشتمل بر اسامی دریافت‌کنندگان از بیت‌المال. چنان‌که عثمان، پس از دریافت نامه‌های برخی از بزرگان کوفه در اعتراض به عملکرد سعید بن‌عاص، فرمانروای آن شهر، چون دریافت که کعْب بن‌عَبْدُه جسورانه در نامه‌اش به ذکر نام خود تصریح کرده است، فرمان داد تا دیوان او را به ری منتقل سازند.(40)علی(ع) در آغاز خلافتش، اعلان داشت که تقسیم بیت‌المال محدود به افرادی که نامشان در دیوان پیشین ثبت بوده، نخواهد بود.(41)
مقرری پرداختی به همگان در خلافت عثمان، در برابر انباشت اموال و بخشش‌های گزاف، که پیشتر شناسایی شد، بسیار ناچیز بود، و نمی‌توانست مانعی بر سرِ اوج‌یافتنِ اعتراض همگانی به رفتارهای مالی عثمان و کارگزارانش شود. در سال35 ق، معترضان از وی خواستند که از خلافت کناره‌گیری کند، اما وی نپذیرفت،(42) و به وسیلة لایة افراطی معترضان به قتل رسید.(43)
اجرای مجدد تساوی و رسیدگی به محرومان(44)
یکی از روشن‌ترین خواسته‌های معترضان به عثمان، برپایی عدالت و رفع تبعیضات ناروا بود. اینک، علی بن‌ابی‌طالب(ع) در جایگاه امیرالمؤمنین و خلیفه باید این خواسته را محقق می‌ساخت. علی(ع)، خود در پی تحقق این آرمان الهی و انسانی بود. هنگام بیعت با او، کسانی همچون: مروان بن‌حکم، سعید‌بن‌عاص و ولید بن‌عُقبه، که پیشتر بیت‌المال مسلمانان را به یغما برده بودند، با وی شرط کردند که آن‌چه از اموال و املاک در دست دارند، به آنان ببخشد. علی(ع) با شنیدن چنین شرطی به خشم آمد، و فرمود: «بر من روا نیست که از حقُّالله تعالی درگذرم؛ و ...هرآن چه که برای خدا و مسلمانان باشد، عدالت فراگیرتان خواهد بود.»(45) همچنین، علی(ع) در خطاب به آنان تصریح کرد: «همانا در عدالت گشایش است، و هر کس که عدالت برایش تنگ و دشوار آید، پس ستم برایش تنگ‌تر و دشوارتر خواهد بود».(46)بر این اساس، بنا به اذعان مسعودی، علی(ع) زمین‌هایی را که عثمان به دیگران بخشوده بود، از آنان بازستاند، و بیت‌المال را بالسّویه میان مردم تقسیم کرد، بدون‌آنکه کسی را بر دیگری تفضیل دهد.(47) در‌این‌باره، پیشتر نیز گذشت که او در همان آغاز خلافت، با شکستن قفل‌های بیوت الاموال، به تقسیم بالسّویة اموالِ انباشته شده در آن مبادرت ورزید.(48) تقسیم بالسّویة بیت‌المال، اقدامی در نفیِ هر گونه ویژه‌نگری در اموال همگانی بود. به بیان روشن‌تر، در این تقسیم، اشراف و فَرادستان سهمی برابر با فقیران و فرودستان دریافت می‌کردند، و برای هیچ فردی، سهم معیّن و ثابت تعریف نمی‌شد. البته پایاپای با این تقسیم، به فقیران و فرودستان جامعه، به فراخور نیاز آنان و نیز توان مالی حکومت رسیدگی می‌شد. بر این اساس، باید بر این نکته پای فشرد که تقسیم بالسّویة بیت‌المال از سوی امیرمؤمنان علی(ع)، هرگز با اهتمامِ وی به رفعِ فقر و محرومیت تقابل نداشت.
هنگامی که دو زن نزد امیرمؤمنان علی(ع) اظهار فقر و تنگدستی کردند، حضرت فردی را مأمور کرد تا برای هر یک غذا و پوشاک تهیه کند. همچنین فرمان داد که به هر یک صد درهم بدهد.(49) امیرمؤمنان علی(ع) در رسیدگی به آن دو زن به تساوی رفتار کرد. یکی از آن دو زن پس از دریافت کمک‌ها، با استناد به عرب‌بودنِ خود و عجم بودنِ دیگری درخواست کمک بیشتری کرد. حضرت با ردّ این خواسته، به وی فرمود: « قرآن را خوانده و در آن نگریسته‌ام؛ اما ندیده‌ام در آن برای فرزندان اسماعیل (عرب) بر فرزندان اسحاق (عجم) حتی به اندازة بال پشه‌ای برتری باشد.»(50)
بعید نیست که اگر این زن عرب به جای ادّعای شرافت، نیازمندیِ بیشتری را اثبات و یا حتی اظهار می‌کرد، به کمک فزون‌تری دست می‌یافت. در این حال، به نظر می‌رسد که فضای فرهنگی و اجتماعی جامعة اسلامی متأثر از رفتارهای مالی خلفای پیشین، در او این انتظار را به وجود آورده بود که با تکیه بر شرافتی پنداری و ناموجّه، خواستار ویژه‌نگری شود. امیرمؤمنان(ع) در مورد پیرمرد نصرانی ازکار افتاده و نیازمند نیز فرمان داد که از بیت‌المال به وی انفاق شود.(51)
در سیرة حکومتی امیرمؤمنان(ع)، محرومان این حق را داشتند که نیاز و محرومیت‌شان با هزینه‌سازی از بیت‌المال رفع شود. حضرت در تأکید بر این مهم، در عهدنامة مالک اشتر خطاب به وی، و در واقع خطاب به تمامی زمامداران مسلمان نگاشت:
خدا را! خدا را! در خصوص طبقات پایین جامعه، که هیچ چاره‌ای ندارند؛ از زمین‌گیران، نیازمندان، گرفتاران و دردمندان. همانا در این طبقة محروم گروهی خویشتن‌داری کرده، و گروهی به گدایی دست نیاز بر‌می‌دارند، پس برای خدا پاسدار حقّی باش که خداوند برای این طبقه معیّن فرموده است. بخشی از بیت‌المال، و بخشی از غلّه‌های زمین‌های غنیمتی اسلام را در هر شهری به طبقات پایین اختصاص ده...».(52)
همچنین امیرمؤمنان(ع) در نامه به قُثَم بن‌عباس فرماندار خود در شهر مکه نگاشت:
... در مصرف اموال عمومی که در دست تو جمع شده است، اندیشه کن، و آن را به عیالمندان و گرسنگان پیرامونت ببخش، و به مستمندان و نیازمندانی که سخت به کمک مالی تو احتیاج دارند برسان، و مازاد را نزد ما بفرست تا در میان کسانی که نزد ماهستند، تقسیم کنیم.(53)
این نامه، که نشان از نظارت و اِعمال مدیریت از سوی علی(ع) بر یک بیت‌المال محلی دارد، بیانگر آن است که رسیدگی به محرومان در فرایند هزینه‌سازی و مصرف بیت‌المال تقدم دارد، و تقسیم بیت‌المال پس از آن باید انجام شود.
نباید ناگفته گذاشت که بیت‌المال از منابع گوناگونی فراهم می‌شد. از این رو، این کاستی وجود دارد که به درستی معلوم نیست که اموال گرد‌آمده در بیت‌المال‌های محلی مصر و مکه، که در دو نامة یاد‌شده از امیرمؤمنان(ع) مشمول فرمان بوده‌اند، از چه منابعی بوده است. به هر حال، این اندازه روشن است که رسول‌اکرم(ص) و امیرمؤمنان علی(ع)، همراه با رفع نیاز محرومان، به رفع ویژه‌نگری در اموال همگانی نیز اهتمام می‌ورزیدند. چنان‌که تقسیم فوری و بالسّویة بیت‌المال دو شاخص قطعی در سیرة حکومتی ایشان به شمار می‌آید. بنابر‌این، می‌توان گفت که ایشان، در همان حال که برای« نوعِ» نیازمندان سهمی ویژه از بیت‌المال تعیین می‌کردند، برای هیچ« شخص» ی از آنان چنین نمی‌کردند.
در سیرة حکومتی آن دو معصوم(ع) ، اختصاص سهمی تعریف‌شده و همیشگی از بیت‌المال به یک شخص نیازمند گزارش نشده است. در این حال، چنان‌که در فرامین یاد‌شده از امیرمؤمنان(ع) آشکار است، بر اختصاص سهم به رفع نیاز محرومانِ نوعی تأکید شده است. این سخن بدین معناست که یک نیازمند بر پایة نیاز مقطعی خویش، درخور حقی همیشگی از بیت‌المال نمی‌شود، و در هزینه‌سازی بیت‌المال، چنان‌چه نگاهی ویژه نیز وجود داشته باشد، نسبت به نوع نیازمندان است. روشن است که این نگاه، به لحاظ آن‌که در اصل، متوجه شخصیّت حقوقی و نوعی است، و در ارتباط با شخصیّت حقیقی، کاملاً موقتی، و محدود به طول زمان نیازِ یک نیازمند است، با تقسیم بالسّویة بیت‌المال و پرهیز از ویژه‌نگری به اشخاص تنافی نخواهد داشت.
گسترة تساوی
از مسائل مهم و مرتبط با تقسیم بالسّویة بیت‌المال از سوی امیرمؤمنان علی(ع)، گسترة دریافت‌کنندگان در این تقسیم است. گسترة تساوی از دو بُعد نظری و عملی شایان تحقیق است. روشن است که تقسیم بالسّویه در بُعد عملی می‌توانست با محدودیت‌هایی مواجه باشد که در رأس آن، محدودیت ارتباطات در تاریخ صدر اسلام بود. در آن دوران، در«عمل»، نه امکانِ شناسایی همة واجدین شرایطِ دریافت از بیت‌المال وجود داشت، و نه امکان تجمیع همة اموال، و نه امکان پرداخت به همة واجدین شرایط در اقصی‌نقاط قلمروی پهناور اسلام. این همة محدودیت‌هایی بود که به جرأت می‌توان گفت اکنون دست‌کم در یک واحد جغرافیایی ـ یک کشور اسلامی ـ بسیار کم‌رنگ است.در بازشناسی گسترة دریافت‌کنندگان در بُعد نظری، سخنان صریحی از امیرمؤمنان علی(ع)گزارش شده است که همگی بر فراگیر‌بودنِ تقسیم بالسّویة بیت‌المال نسبت به همة مسلمانان دلالت دارد.(54) گفتنی است که علی(ع) در همان حال که از بیت‌المال به مال‌الله تعبیر می‌کرد،(55) در تأکید بر فراگیری آن نسبت به همة مسلمانان، آن را مال‌المسلمین(56) و فیء‌المسلمین(57) نیز می‌خواند.
امیرمؤمنان(ع) در نامه به مَصْقَلَة بن‌هُبَیْره شیبانی فرماندار خود در اردشیر‌خُرّه ـ واقع در فارس ـ نگاشت: « ... حقّ مسلمانانی که نزد من یا پیش‌تو هستند در تقسیم بیت‌المال مساوی است...».(58) همچنین در عهدنامة مالک اشتر چنین پای‌فشرد: « ... برای دورترین مسلمانان همانند نزدیک‌ترین آنان سهمی مساوی وجود دارد...».(59)
امیرمؤمنان(ع) در همان آغاز خلافت و هنگام بیعت‌کردنِ همگان با وی، در صریح‌ترین بیان، خطاب به همگان فرمود:
... از میان شما کسانی که دارای فضل و سابقه‌اند، در این باره پاداش‌شان بر خداست. هر کس که دعوت خدا و پیامبر را اجابت کرده، و در آیین ما در‌آمده، و بر قبلة ما روی آورده، و ذبیحة ما را خورده است، مستوجب حقوق و حدود اسلام است. شما بندگان مسلمان خدایید و اموال از آن خداوند است که میان شما به تساوی تقسیم خواهد شد. هیچ کس را بر دیگری فضیلتی نیست مگر به تقوی، و برای متقین بهترین پاداش و نیکوترین ثواب نزد خداست. خداوند دنیا را پاداش متقین قرار نداده است، چون فردا فرا رسد، صبح زود پیش ما آیید که نزد ما اموالی است و باید میان شما تقسیم کنیم. نباید هیچ کس از شما که « مسلمان حرّ(آزاد)» است، خودداری کند. چه آنان‌که نامشان در دفتر عطاء از بیت‌المال ثبت است و چه آنان که نامشان در آن نیست.(60)
امام علی(ع) در این سخن، به تبیین هر دو بُعد نظری و عملیِ تقسیم بالسّویة بیت‌المال پرداخت. در بُعد نظری، او با انکار دخالت شرافت و سوابق اشخاص در دریافت از بیت‌المال، به صراحت دریافت‌کنندگان را «مسلمانان حُرّ (آزاد)» معرّفی کرد.
در بُعد عملی، او ضمن شرط ندانستنِ ثبت نام در دفتر بیت‌المال، که از دوران پیش وجود داشت، بر لزوم حضور افراد هنگام تقسیم بیت‌المال تأکید ورزید. پیداست که با حضورِ همة دریافت‌کنندگان، از اشتباه در تقسیم، نیز سوء‌استفاده یا سوء تفاهم‌های احتمالی جلوگیری می‌شد. افزون بر این، با توجه به محدودیت ارتباطات در آن دوران ـ که پیشتر بیان شد ـ چاره‌ای جز تأکید بر حضور دریافت‌کنندگان نبود. از این‌رو، در عمل، فردای همان روز، به فرمان علی(ع) به هر کس که حاضر شده بود، اعم از سرخ و سیاه، مهاجر و انصار، به طور مساوی سه دینار داده شد.(61)
بر همین اساس، علی(ع) هنگامی‌که از تصرّف ناروای مَصْقَلَة بن‌هُبَیْره شیبانی امیر اردشیر‌خُرّه در تقسیم اموالِ غنیمت گرفته شده آگاه شد،(62) به منظور حراست از بیت‌المالِ مسلمین به وی نگاشت: « ... همه باید به نزد من آیند و سهم خود را از من گیرند»؛(63) البته این فرمان دشوار فقط در همین مورد خاص صادر شد، و دربارة هیچ بیت‌المال محلی دیگری تکرار نشد.
در ارتباط با قید آزاد بودن، باید یاد‌آور شد که نفقة بردگان بر عهدة صاحبان ایشان بود، و به محض آزاد‌شدنِ یک برده، وی مستحق دریافت از بیت‌المال به شمار می‌آمد.(64)
علاوه بر این، از این پس خواهد آمد که امیرمؤمنان(ع) پس از جنگ جمل، بیت‌المالِ بصره را به طور مساوی میان سپاهیان خویش تقسیم کرد. پیداست که تقسیم اموال میان رزمندگان (مقاتلین)، می‌توانست ناظر به نقش آنان در تأمین امنیت همگانی، و نیز ضرورت تأمین نیازهای مالی آنان باشد.
دشواری‌های تساوی
بی‌گمان، تقسیم بالسّویة بیت‌المال، با وجود گشایش و رضایتی که برای عموم افراد جامعه ایجاد می‌کرد، نمی‌توانست برای کسانی که پیش از آن، به ناروا از بیت‌المال دریافت‌هایی کلان داشتند، خوشایند باشد. از زمرة این کسان، طلحه،(65) و زبیر(66) بودند که در همان آغاز خلافت علی(ع) در مدینه نسبت به تقسیم بالسّویة اموال، به ایشان اعتراض کردند. ایشان به آنان پاسخ داد که مگر این، همان روش رسول‌خدا(ص) نیست؟(67) در این حال، آن دو با یادآوری سوابق و نیز خویشاوندی خود با رسول خدا(ص)، خواستار سهمی فزون‌تر از بیت‌المال شدند. اما علی(ع) به آنان اعلان داشت که او، خود در این جهات، مقدم بر ایشان است. همچنین، با اشاره به اجیری که در آنجا حاضر بود، به صراحت گفت که خویشتن را در بهره‌مندی از بیت‌المال با این اجیر برابر میداند.(68)طلحه و زبیر، جنگ جمل(سال36 ق) را در برابر علی(ع) به راه انداختند، و جان‌های خود را در آن جنگ گذاردند. پس از آن جنگ، امیرمؤمنان(ع) اموال انباشته شده در بیت‌المال شهر بصره را نیز بالسّویه میان سپاهیانش تقسیم کرد. وی بدون آگاهی دربارة مقدار آن اموال، فرمود به هر یک از سپاهیان، که روی‌هم رفته دوازده هزار تن بودند، پانصد درهم بدهند. چنین کردند، و درهمی نیز کم نیامد. البته پس از تقسیم، مردی پیش آمد، و دربارة غیبت خود عذر آورد، و علی(ع) سهم خود را به او بخشید.(69)
پس از استقرار در کوفه، علی(ع) کار تقسیم اموال را بر پایة تقسیمِ آن شهر به هفت بخش سامان داد. وی، هنگام تقسیم، اموال را هفت قسمت می‌کرد، و هر قسمت را به فرماندة یک بخش شهر می‌سپرد تا آن را به تساوی میان افراد خود توزیع کند.(70) گزارش‌های موجود حکایت از آن دارد که او به طور معمول، هفتگی به تقسیم اموال می‌پرداخت.(71)
همچنین، علی(ع) نسبت به رفتار مالی کارگزاران خود بسیار دقت داشت. وی، چون آگاه شد که مَصْقَلَة بن‌هُبَیْره شیبانی امیر اردشیر‌خُرّه ـ واقع در فارس ـ اموالِ غنیمت گرفته شده را به خویشاوندانش می‌بخشد، با ارسال نامه‌ای سرزنش‌آمیز، خطاب به وی نگاشت: « ... دنیای خود را با نابودی دین آباد نکن، که زیان‌کارترین انسانی! حقّ مسلمانانی که نزد من یا پیش‌تو هستند، در تقسیم بیت‌المال مساوی است...».(72)
علی(ع) به تقسیم بالسّویة بیت‌المال بسیار پای‌بند بود. در این زمینه، نسبت به هیچ کس ملاحظه‌ای نداشت. در‌این باره، ماجرای برخورد او با برادرش عقیل، یک نمونة بی‌همتا از پایبندی به عدالت بود. وی عقیل را که با امید به دریافت سهمی فزون‌تر به کوفه آمده بود، تا فرارسیدن زمان تقسیم بیت‌المال (روزجمعه) در انتظار نگه‌داشت، و در آن زمان، با هشدار به این‌که اعطای فزون‌تر به او خیانت به دیگر مسلمانان خواهد بود، حاضر نشد برایش هیچ‌گونه امتیازی در نظر بگیرد.(73)
لازم به یادآوری است که رسول‌خدا(ص) در زمان حیات خود، در یادکردی از علی(ع)، از جمله، او را به کسی که میان همگان، تقسیم‌کننده‌ترین فرد بر پایة روش تساوی است (اَقْسَمُهمْ بالسّویه)، توصیف، و پیش‌بینی کرده بود که علی(ع) در این باره با دیگران ناگزیر از جدال خواهد شد(74)
علی(ع) در حالی به خلافت رسید، و به تقسیم بالسّویة بیت‌المال روی آورد که پیشتر از آن سالیان دراز، امتیازات ناروا به برخی از افراد و گروه‌ها اعطا می‌شد. و این خود، هر گونه پایبندی به عدالت را دشوار و با مخالفت‌های آشکار و نهان مواجه می‌ساخت. با وجود این، علی(ع) هرگز از روشی که در پیش گرفته بود، باز‌نَنشست.
علی(ع) خطاب به کسانی که از وی خواستند تقسیم بالسّویه را کنار گذارد، و با اعطای اموال بیشتر به اشراف، آنان را جذب کند، اعلان داشت: « اگر این اموال از خودم بود به گونه‌ای مساوی در میان مردم تقسیم می‌کردم، تا چه رسد که جزء اموال خداست».(75) همچنین، علی(ع) به معترضان این روش، گفت که قرآن را خوانده، و در آن فضیلتی برای فرزندان اسماعیل(کنایه از عرب‌ها) نسبت به فرزندان اسحاق (کنایه از غیرعرب‌ها) نیافته است. لازم به یادآوری است که او برای تفهیم این سخن، تکه چوبی از زمین برداشت وآن را میان دو انگشتش قرار داد، و با اشاره به آن، اعلان داشت که فرزندان اسماعیل نسبت به فرزندان اسحاق، این اندازه فضیلت ندارند.(76)
در این حال، در جبهة رویاروی با علی(ع)، معاویة بن‌ابی سفیان برای جذب افراد، از بیت‌المال مبالغی گزاف به آنان می‌بخشید.(77) در نتیجه، در اواخر خلافت علی(ع) این دشواری به وجود آمده بود که برخی از سوی او به اردوگاه معاویه می‌گریختند. لام به یادآوری است که علی(ع) در گفت‌وگو با مالک اشتر نَخَعی، سبب این گریز را جویا شد، و مالک بدو پاسخ داد:
تو، با مردم به عدالت رفتار، و به حق عمل می‌کنی، و میان فرودست و فرادست انصاف می‌دهی، و نزد تو، فرادست را بر فرودست، جایگاهی برتر نیست. پس برخی از کسانی که همراه تو بودند، چون حق فرا گیرشان شد، نالیدند، و چون در عدالت قرارگرفتند، غمین شدند. و کارها و بخشش‌ها ی معاویه روی به توانمندان و فرادستان است. و مردم، نَفْس‌هایشان شیفتة دنیاست، و اندکند مردمی که اهل دنیا نباشند، و بیشتر‌شان حق را کراهت دارند، و باطل را می‌جویند، و دنیا را بر‌می‌گزینند.(78)
سپس، مالک به علی(ع) عرضه داشت که ای امیرمؤمنان، اگر تو نیز اموال را ببخشایی، مردم به سوی تو می‌آیند، و دلسوز و دوستدار تو می‌شوند. در مقابل، علی(ع) هم‌چنان با پا‌فشاری بر اجرای عدالت، خطاب به وی فرمود:
اما این که گفتی حق، برای برخی گران آمد، وما را بدین سبب رها کردند، خداوند خود گواه است که آن‌ها به سبب ستم‌کاری، از ما جدا نشدند، و پس از جدایی از ما، روی به عدالت نیاوردند، و جز دنیای گذرا را نخواستند... و اما این که گفتی اموال را ببخشایم، بدین سان مردان را به خدمت گیرم، پس باید بگویم که ما نمی‌توانیم از فیء بیت‌المال، به کسی بیشتر از حقش بپردازیم.(79)
گفتنی است که گروهی از اصحاب علی(ع) نزد آن حضرت آمدند، و از او خواستند که اشراف و نیز آنان را که از مخالفت و گریزشان بیمناک است، بر دیگران تفضیل دهد. علی(ع) به آنان فرمود: « به خدا سوگند، تا خورشید طلوع می‌کند و ستاره‌ای درآسمان میدرخشد، چنین نخواهم کرد.»(80)
پس از شهادت علی(ع)، امام حسن(ع) در یک دورة کوتاه شش ماه و اندی(81) خلافت یافت، که دربارة تقسیم بیت‌المال از سوی او، گزارش خاصی در دست نیست. به نظر نمی‌رسد که او، روشی جز روش پدرش علی(ع) داشته است.
تصرف ملوکانة بیت‌المال و رفتارهای تعدیلی
در بستر تاریخ اسلام، معاویه، حکومت اموی(41 ـ 132 ق) و نیز نظام ملوکی(پادشاهی) را بنیاد گذارد، و چنان‌که گذشت، به بذل و بخشش‌های گزاف از بیت‌المال ـ که همان روش عثمان بود ـ دست یازید. همچنین، او با توسعة بهرهبرداری دلبخواهانه از بیت‌المال، آن را در مصارف شخصی ـ کاخ‌سازی و ... ـ هزینه کرد.فرمانروایانی که پس از معاویه در دنیای اسلام قدرت یافتند( اموی، عباسی و... )، تقریباً همگی، به انباشتن اموال در بیت‌المال، و یا بذل و بخشش دلبخواهی و نیز هزینه‌سازی شخصی از آن دست یازیدند. در این میان، گرچه بیت‌المال در قالب عناوینی همچون رزق و عطاء به کارگزاران و حتی به همگان، پرداخت، و نیز گاهی در تأمین مصالح عامه هزینه می‌شد،(82) نگرش غالب و حاکم نسبت به بیت‌المال مالکانه ـ و نه، امانت‌دارانه و مسؤولانه ـ بود. برخی از زمامداران مسلمان، به رفتارهای اصلاحی و تعدیلکننده روی می‌‌آوردند، و در تحلیل کلی مورخان، فرمانروایانی عادل ارزیابی می‌شدند. عمربن عبدالعزیز اموی(99 ـ 101ق) از این شمار بود، که از پرداخت عطایای ناروا به خاندان اموی جلوگیری کرد.(83) بنا بر دو گزارش، او حتی به تقسیم بالسّویة بیت‌المال نیز روی آورد.
بنا به گزارش نخست، عمربن عبدالعزیز در اعلان خلافت خویش به مَسْلَمة بن عبدالملک، در نامه به او نگاشت: «اهل شام، با من... بیعت کردند براین‌که با رعیت، به عدالت، رفتار، و فیء بیت‌المال را بالسویه تقسیم کنم».(84) در گزارشی دیگر، عبدالملک بن اَرطاة نامی چون خواست عمر را از نگرانی نسبت به انجام وظایفش به درآورَد، به او این گونه امید داد: «خداوند، اگر بداند که تو... اموال را بالسویه، تقسیم، و با رعیت، به عدالت رفتار می‌کنی، کوشش تو را پاداش خواهد داد، و کارت را عهده‌دار خواهد شد».(85)
هر دو گزارش، نسبت به عملی‌شدنِ تقسیم بالسّویة بیت‌المال از سوی عمربن عبدالعزیز، تا اندازه‌ای مبهم است. با این حال، بی‌تردید او در بهرهبرداری از بیت‌المال، به اصلاح و تعدیل پرداخت، و در ارزیابی شماری از مورخان به فرمانروای عادل توصیف شد.(86) همچنین، یزید‌بن ولید‌بن عبدالملک (خلافت: 126 ق)، اموالی بالغ بر چهل و هفت میلیون دینار را، که از پیش در بیت‌المال انباشته شده بود، میان مردم توزیع کرد،(87) و برای آن‌که از فشار مالی بر عموم مردم بکاهد، دریافت‌های کلان از بیت‌المال را کم کرد، و به همین سبب، به یزید ناقص شهرت یافت.(88)
ابن‌طَقْطَقی (متوفای709 ق)، در بیان خطبة یزید ناقص در آغاز خلافتش، از زبان وی نگاشته است:
اى مردم! شما این حق را بر من دارید که سنگ و خشتی روى هم نَنَهَم، و اجرتِ نهر از کسی نگیرم، و ثروتی نیندوزم، و مالی را از ناحیهاى به ناحیة دیگر نبرم، مگر هنگامی که آن جا را سر و سامان داده مردمش را از تنگدستی برهانم...، و دَرِ خانهام را به روى شما نبندم، و عطایاى شما را در هر سال، و ارزاقتان را در هر ماه بپردازم. چندان‌که دورترین شما مانند نزدیک‌ترین شما باشند. اگر من بدان چه گفتم عمل کردم بر شماست که فرمان مرا بشنوید و اطاعت کنید و مرا نیک یارى نمایید، و اگر بدان‌چه گفتم عمل نکردم شما حق دارید مرا خلع کنید، مگر آن‌که من توبه کنم، و چنان‌چه کسی را سراغ دارید که مشهور به صلاح باشد، ... و شما میل دارید با او بیعت کنید، من اولین کسی خواهم بود که در کنار شما با او بیعت میکنم.
ابن‌طَقْطَقی، پس از بیان این خطبه، خود اذعان داشته است: «در این زمان اگر مثلاً پادشاهی بدین افتخار کند که هرگز از کسی اجرت نهر نخواهد گرفت، و سنگی روى سنگی نخواهد گذاشت، یا آن‌که رعیت خویش را برانگیزد که شخصی دیگر را به پادشاهی برگزینند، بیشک، وى را سفیه خواهند شمرد».(89)
این سخن ابن‌طقطقی، ناظر به این واقعیت است که در روزگار وی، نویدِ یک فرمانروا به عدم انباشت اموال و یکسان‌‌‌انگاریِ مردم، بسیار به دور از انتظار بود. چنان‌که با تحوّلات به وجود آمده در بستر تاریخ اسلام، و عادی شدن تصرفات دلبخواهی در بیت‌المال، تحقّق چنان نوید‌هایی، کاری بس دشوار و چه بسا نافرجام بود.
به هر حال، در بستر تاریخ اسلام جز فرمانروایانی که پیشتر از آنان یاد شد، کم و بیش شمار دیگری نیز بسته به همت و توان خود، به رفتارهای عادلانه روی‌آوردند. در این جا، فرصت برای بازشناسی همة نمونه‌های تاریخی فراهم نیست. یک نمونة دیگر مهدی عباسی(158 ـ 169ق) در آغازخلافتش، ششصد میلیون درهم و چهارده میلیون دینار اموال انباشته شده در دوران پدرش منصور دوانیقی را با گشاده‌دستی به مردم اعطا کرد. چندان که بیوت‌الاموال خالی شد، و خزانه‌دار به نشانة اعتراض کلیدهای آن‌ها را به خود مهدی داد.(90)
تقسیم بالسّویه، به مثابة یک آرمان
روی هم رفته، گزارشی صریح(91) در دست نیست که نشان دهد پس از علی(ع)، فرمانروایی دیگر به تقسیم بالسّویة بیت‌المال پرداخته است. با این همه، تقسیم بالسویة بیت‌المال، همواره رفتاری بهنجار و مورد انتظار از فرمانروایان مسلمان بود. در این باره، در گزارشی بسیار گویا آمده است؟ هنگامی که خلیفه‌هارون‌الرّشید، در دیدار با شافعی(150ـ 204 ق)، یکی از امامان اهل سنت، از او خواست که اگر حاجتی دارد بازگو کند. وی حاجتش را «رعایت امور رعیت، و نیز تقسیم بالسویة بیت‌المال» بیان داشت.هارون الرشید، بی‌درنگ پرسید: « ای ابن‌ادریس، چه کسی توان چنین کاری دارد؟». شافعی، پاسخی بسیار درخور توجه داد: «کسی که نام تو امیرالمؤمنین و خلیفه، و جایگاهت را دارد، توان این کار نیز دارد».(92)در قیام‌هایی که در برابر خلفای اموی یا عباسی رخ می‌داد، در بیعت با رهبران قیام، در برخی موارد، بر سر تقسیم بالسویة اموال بیعت می‌شد. چنان‌که در قیام زید بن‌علی بن‌الحسین(سال121یا122 ق)(93) و قیام حسین بن‌علی نامور به شهید فَخّ (سال169ق)(94) به همین سان بیعت شد.
همچنین اعتقاد به مهدویت در گسترة فرهنگ اسلامی، همواره سبب شده است که مسلمانان به تحقق عدالتی فراگیر و جهانی امیدوار باشند. در برخی روایات ناظر به ظهور مهدی(ع)، تصریح شده است که وی بالسّویه اموال را تقسیم خواهد کرد. بنا به روایتی، رسول اکرم(ص) فرمودند: « بشارت باد شما را به مهدی... زمین را از قسط و عدل فراگیر خواهد کرد، چنان‌که از ظلم و جور فراگیر می‌شود ... و مال را به روش صحیح تقسیم خواهد کرد». در این هنگام، از رسول خدا(ص) سؤال شد:« روش صحیح کدام است»؟ و حضرت پاسخ دادند: « تساوی میان مردم».(95) همچنین، حضرت امام باقر(ع) خطاب به یکی از اصحاب خویش فرمود: « هنگامی‌که قائم اهل بیت قیام کند، به تساوی تقسیم، و به عدالت میان مردم رفتار خواهد کرد...».(96)
نتیجه‌گیری
فرمانروای امّت‌اسلام ـ پیامبر(ص) یا جانشین او‌ـ عهده‌دار بیت‌المال بود. این اموال، از راه‌های تعریف‌شده‌ای به دست می‌آمد، و فرمانروا، آن‌ها را در انجام وظایف حکومتی و نیز مصالح مسلمانان، هزینه، و یا میان ایشان تقسیم می‌کرد. پیامبر اکرم(ص) و به پیروی از ایشان امیرمؤمنان علی(ع)، به تقسیم فوری بیت‌المال اهتمام داشتند. خلیفة دوم، روش تقسیم سالانه را در پیش گرفت. جز این دو روش، رفته رفته انباشتِ مالکانة بیت‌المال و پرهیز از تقسیم آن رواج یافت. در این باره، بی‌تردید کشف الگویی روزآمد، بدون توجه به شرایط موجود ممکن نخواهد بود.تقسیم بیت‌المال در تاریخ صدر اسلام از نظر چگونگی تقسیم، به دو روش تقسیم مساوی و تقسیم همراه با تفضیل انجام می‌شد. تساوی، روش پیامبرا‌کرم(ص) بود، و ابوبکر نیز بر همین پایه رفتار کرد. شیوه تفضیل، از سوی عمر بن‌خطّاب و با تدوین دیوان مالی ابداع شد. این روش پیامدهای بسیار مهمی داشت. اصلی‌‌ترین پیامد، شکل گیری رفتار دلبخواهی نسبت به بیت‌المال بود. چنان‌که عثمان به بخشش‌های بسیار گزاف از بیت‌المال پرداخت.
امیرمؤمنان علی(ع) تقسیم بیت‌المال را به روش تساوی بازگرداند. او با این اقدام، همة مسلمانان را در دریافت از بیت‌المال برابر ساخت، و هر گونه ویژه‌نگری در اموال همگانی را نفی کرد. البته هم‌زمان وی به رفع نیاز محرومان اهتمام ورزید. این اقدامات با مخالفت فرادستان جامعه و دشواری فراوان روبه رو شد.
پس از علی(ع)، معاویه و بیشتر زمامداران، پس از او با نگاهی مالکانه و بر پایة روشی دیگر(سوم)، به انباشت و هزینه‌سازی دلبخواهی بیت‌المال دست یازیدند. در این میان، شمار بسیار معدودی نیز به رفتارهای اصلاحی و تعدیلی روی آوردند. با این همه، پس از رسول اعظم(ص) و امیرمؤمنان علی(ع)، هیچ زمامداری بیت‌المال را به تساوی تقسیم نکرد. و این مهم، پیوسته در جایگاه آرمانی دینی باقی ماند.
با توجه به ضرورت دست‌یابی به الگوهای کاربردی و اصیل اسلامی، پیشنهاد می‌شود دربارة مسائلی چون « سهم منابع گوناگون در تحقّقِ بیت‌المال»؛ «نقش بیت‌المال در تأمین هزینه‌های حکومتی»؛ «ارتباط میان تقسیم بالسّویة بیت‌المال و عدالت اجتماعی»، پژوهش‌های تفصیلی و میان‌گروهی (تاریخی ـ اقتصادی و فقهی) انجام شود.
پی نوشت ها :
1 ـ محمدبن جریر طبری، تاریخ الامم و الملوک، ج4، ص334.
2 ـ ابوالحسن علی بن الحسین مسعودی، مروج الذهب، ج2، ص341 و342.
3 ـ مطهر بن طاهر مقدسی، البدء و التاریخ، ج5، ص208.
4 ـ خلیفة دوم چون دریافت که اموال کارگزارانش فراوان شده است، به« مُشاطرة» اموال آنان، به معنای مصادرة بخشی از اموالشان، روی آورد. یعقوبی فهرستی از کارگزاران عمر را که به فرمان وی، اموالشان مشاطره شد، ارایه داده است. در این میان، ابوبکره، از سر اعتراض به عمر گفت:« اگر این اموال مالُ‌الله است، برای تو روا نیست که بخشی از آن را برگیری و بخشی را رها سازی، و اگر این اموال برای ماست، برا ی تو روا نیست که چیزی از آن برگیری». ر.ک: احمد بن واضح یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، ج 2، ص140و157، همچنین، ر.ک: زبیر‌بن بکار، الاخبار الموفّقیّات، ص624 و625 ؛ جلال‌الدین عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی، تاریخ الخلفاء، تحقیق محمد یحیی الدین عبدالحمید، ص141.
5 ـ به نظر می‌رسد که سخت‌گیری‌های مالی عمر در مقایسه با بی‌مبالاتی‌های عثمان، سبب شده است برخی به نقش عمر در شکل‌گیری رفتار دلبخواهی نسبت به بیت‌المال توجه پیدا نکنند. چنان‌که مسعودی پس از ارایة گزارشی مفصل دربارة اقدام اصحاب پیامبر(ص) به ساختن خانه‌های کاخْ‌گونه در عصر عثمان، میان این وضعیت و وضعیت دوران عمر، مقایسه، و مسیر و روش زمان عمر را آشکار و درست دانسته است. ر.ک: مسعودی، مروج‌الذهب، ج2، ص343. همچنین، ر.ک: ابوالقاسم اجتهادی، بررسی وضع مالی و مالیه مسلمین، ص114و115. این در حالی است که دنیاگرایی و اقداماتی همچون کاخ‌سازی، بر پایة روحیة اشرافی‌گری بنیاد می‌یابد، و در واقع، روش تفضیلی عمر در تقسیم بیت‌المال، آن روحیه را در برخی از اصحاب به وجود آورد. برای نمونه، طلحه و زبیر در اعتراض به روش علی(ع) در تقسیم بالسویة بیت‌المال، به او گفتند که عمر در اعطای مال به ایشان این‌گونه رفتار نمی‌کرد؛ البته علی(ع) در برابر، به روش رسول‌خدا(ص) استناد می‌کرد. ر.ک: ابن‌شهر‌آشوب، مناقب آل ابی‌طالب، ج2، ص110و111.
6 ـ در متن نوشتار گذشت که عمر دیوان مالی‌خود را بر پایة قرابت با رسول‌الله(ص) و سابقة اسلامی تدوین کرد.
7 ـ احمد بن یحیی بلاذری، انساب الاشراف، ج6، ص133.
8 ـ پیشین.
9 ـ احمد بن یحیی بلاذری، انساب الاشراف، ج6، ص137.
10 ـ حکم بن‌ابی‌العاص، در عصر جاهلی در مکه همسایة پیامبر(ص) بود، و او را بسیار می‌آزرد. او، پس از فتح مکه اسلام آورد، و به مدینه آمد، اما پیامبر(ص) فرمود که او و فرزندانش در مدینه ساکن نشوند. بر این اساس، ایشان به طائف تبعید شدند. ابوبکر و عمر نیز بدانان اجازة ورود به مدینه را ندادند. ر.ک: بلاذری، انساب الاشراف، ج6، ص135؛ همچنین، ر.ک: مسعودی، مروج‌الذهب، ج2، ص343.
11 ـ ابن‌ابی الحدید، شرح نهج‌البلاغه،ج1، ص198.
12 ـ احمد بن یحیی بلاذری، انساب الاشراف، ج6، ص137.
13 ـ ر.ک: ابن‌ابی الحدید، شرح نهج‌البلاغه، ج1، ص199.
14 ـ پیشین.
15 ـ احمد بن یحیی بلاذری، انساب الاشراف، ج6، ص136.
16 ـ غنایم فتح افریقیه دو میلیون و پانصد و بیست هزار دینار بود، که خمس آن، پانصد و چهار هزار دینار می‌شد. ر.ک: احمد بن واضح یعقوبی، تاریخ‌الیعقوبی، ج 2، ص165.
17 ـ پیشین، ص166.
18 ـ ابن‌ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج1، ص199.
19 ـ بنا به گزارشی، عثمان، سوم دخترخود را به تزویج عبدالله‌بن‌خالد بن‌اسید درآورد، و فرمان داد که از بیت‌المال شهر بصره به وی شش‌صد‌هزار درهم اعطا شود.یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، ج 2، ص168.
20 ـ ر.ک: ابن‌ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج1، ص198و199.
21 ـ ر.ک: محمدالهاشمی البصری ابن سعد، الطبقات الکبرى، ج3، ص79 .
22 ـ احمد بن یحیی بلاذری، انساب الاشراف، ج6، ص166. زید بن‌ثابت به هنگام مرگ، زر و سیمی فراوان و نیز اموال و املاکی به ارزش صد هزار دینار برجای گذارد. ر.ک: مسعودی، مروج‌الذهب، ج2، ص342.
23 ـ ابو الفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد ابن جوزى، المنتظم فی تاریخ الأمم و الملوک، ج5، ص143.
24 ـ برای آگاهی از شرح‌حال وی، ر.ک: ابن عبدالبرّ اندلسی، الاستیعاب، ج3، ص865 و866 .
25 ـ احمد بن یحیی بلاذری، انساب الاشراف، ج6، ص173. گزارش بلاذری دربارة اعطای سیصد هزار درهم به عبدالله بن‌ارقم چنین می‌‌نمایاند که این اعطا، با کناره‌گیری نامبرده از خزانه‌داری بیت‌المال مرتبط بوده است. در برابر، بنا به گزارشی، عثمان به عبدالله بن‌ارقم هنگامی که خزانه‌دارش بود، سی‌هزار یا سیصد هزار درهم عطا کرد، که او نپذیرفت، و گفت برای خدا کار می‌کند. ر.ک: ابن عبدالبرّ اندلسی، الاستیعاب، ج3، ص866 .
26 ـ ر.ک: احمد بن یحیی بلاذری، انساب الاشراف، ج6، ص173. همچنین، ر.ک: یعقوبی، تاریخ‌الیعقوبی، ج 2، ص168و169.
27 ـ بنا به گزارشی، عثمان زیوری را که در بیت‌المال بود، به یکی از اعضای خانواده‌اش داد. سپس در پاسخ به اعتراض مردم گفت:« این، مالُ‌الله است، و من به هر کس که بخواهم می‌دهم و از هر کس که بخواهم باز می‌دارم...»، احمد بن یحیی بلاذری، انساب الاشراف، ج6، ص209.
28 ـ پیشین، ص139.
29 ـ ابوالحسن علی بن الحسین مسعودی، مروج‌الذهب، ج2، ص356.
30 ـ احمد بن یحیی بلاذری، انساب الاشراف، ج6، ص140.
31 ـ ر.ک: احمد بن یحیی بلاذری، انساب الاشراف، ج6، ص208. عثمان یک‌بار در محفلی پرسید که آیا برای امام(خلیفه)، رواست که از بیت‌المال اخذ کند، و هر گاه توانست باز پس دهد. کعب‌الأحبار پاسخ داد که چنین کاری رواست؛ اما ابوذر با انکار و به تندی به او گفت که ای یهودی‌زاده به ما، دینمان را می‌آموزی. ر.ک: ص166.
32 ـ ابو الفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد ابن جوزى، المنتظم فی تاریخ الأمم و الملوک، ج5، ص143.
33 ـ احمد بن واضح یعقوبی، تاریخ‌الیعقوبی، ج2، ص174.
34 ـ ابوالقاسم اجتهادی، بررسی وضع مالی و مالیه مسلمین، ص112. در برابر اعتراض‌های مردم، عثمان کوشید با وعدة اصلاح و جبران، اوضاع را آرام کند. چنان‌که وعده داد هر آن چه از مبالغ اعطایی را بتواند به مسلمانان بازگرداند. بلاذری، انساب الاشراف، ج6، ص178.
35 ـ احمد بن واضح یعقوبی، تاریخ‌الیعقوبی، ج 2، ص173.
36 ـ محمد الهاشمی البصری ابن سعد، الطبقات الکبرى، ج3، ص226.
37 ـ ر.ک: ابوالقاسم اجتهادی، بررسی وضع مالی و مالیه مسلمین، ص105.
38 ـ گفتنی است که اقدام عثمان در کاهش مقرری عایشه، زمینه‌ساز اختلاف میان آن دو شد. یعقوبی، تاریخ‌الیعقوبی، ج 2، ص175.
39 ـ احمد بن یحیی بلاذری، انساب الاشراف، ج6، ص166و167.
40 ـ ر.ک: احمد بن یحیی بلاذری، انساب‌الاشراف، ج6، ص153؛ البته به احتمال، مجازات اخیر نوعی تبعید به شمار می‌آمد.
41 ـ ر.ک: محمد بن الحسن طوسی (شیخ)، الأمالی، ص 729. مجلسی، بحارالأنوار، ج 32، ص27.
42 ـ عثمان در پاسخ به کسانی که خواستار کناره‌گیری وی بودند،گفت:« جامهای را که خداوند به من پوشانده، از تن بیرون نخواهم آورد...». ر.ک: ابن سعد، الطبقات الکبرى، ج3، ص49.
43 ـ ر.ک: احمد بن واضح یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، ج 2، ص174 ـ176؛ طبری، تاریخ الامم و الملوک، ج4، ص365 ـ396.
44 ـ چنان‌که در آغاز نوشتار بیان شد، در میان منابع مالی بیت‌المال، خمس و زکات مصارف معیّن داشت، و موضوعاً از تقسیم همگانی بیرون بود. همچنین، سایر منابع، که بیشتر شامل بر خراج و جزیه بود، نخست در انجام وظایف حکومتی و مصالح عامة مسلمانان، هزینه، و سپس میان همگان تقسیم می‌شد.
45 ـ احمد بن واضح یعقوبی، تاریخ‌الیعقوبی، ج2، ص178و 179.
46 ـ «فإنّ فی العدلِ سعةٌ، و مَنْ ضاقَ علیه العدلُ، فالجورُ علیه أضیَق». ابن‌شهر‌آشوب، مناقب آل ابی‌طالب، ج2، ص110.
47 ـ ابوالحسن علی بن الحسین مسعودی، مروج‌الذهب، تحقیق محمدبن الدین عبدالحمید ج2، ص362.
48 ـ مطهر بن طاهر مقدسی، البدء و التاریخ، ج5، ص208.
49 ـ امیرمؤمنان(ع) در رفع نیاز دو زن فقیر، گویا فرمان داد تا از سهم شخصی وی از بیت‌المال، به آن دو کمک شود. چنان‌که دربارة کمک مالی صد درهم، در متن گزارش عبارتِ« مِنْ عطائی» آمده است. ر.ک: بلاذری، انساب‌الاشراف، ج2، ص376. در این ارتباط، شایان توجه است که علی(ع) با وجود هزینه‌سازی از سهم شخصی، هم‌چنان بر شیوة تساوی تأکید داشت؛ چنان‌که در یک مورد نسبت به اصل بیت‌المال مسلمین، با ردّ تقسیم بالتّفضیل، تصریح کرد:« اگر این اموال از خودم بود به گونه‌ای مساوی در میان مردم تقسیم می‌کردم، تا چه رسد که جزو اموال خداست». شریف رَضی(گردآوری)، ترجمة نهج‌البلاغة، ترجمة دشتی، ص169 (ترجمة خطبة126).
50 ـ احمدبن یحیی بلاذری، انساب‌الاشراف، ج2، ص376.
51 ـ محمد بن الحسن طوسی(شیخ)، تهذیب‌الأحکام، ج6، ص293.
52 ـ ابوالحسن محمدالموسوی شریف رَضی(گردآوری)، نهج‌البلاغة، ترجمة دشتی، ص415 ( ترجمة نامة53).
53 ـ پیشین، ص433 ( ترجمة نامة67 ).
54 ـ در این باره، همچنین، ر.ک: حسینی، « بیت‌المال»، دانشنامة امام علی(ع)، ج 7، ص428 و 429.
55 ـ برای نمونه، ر.ک: ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص184؛ شریف رَضی(گردآوری)، نهج‌البلاغة، ترجمة دشتی، ص432 (نامة67)؛ ص496 (حکمت270).
56 ـ ر.ک: احمد بن واضح یعقوبی، تاریخ‌الیعقوبی، ج2، ص200.
57 ـ ر.ک: ابوالحسن محمدالموسوی شریف رَضی(گردآوری)، نهج‌البلاغة، ترجمة دشتی، ص392 (نامة43).
58 ـ پیشین، ص393 ( ترجمة نامة43). گفتنی است که در متن نامة مزبور و نیز نمونه‌های دیگر، از بیت‌المال به فیء تعبیر شده است. برای آگاهی از نمونه‌ای دیگر، ر.ک: ثقفی کوفی، الغارات، ج1، ص70.
59 ـ ابوالحسن محمدالموسوی شریف رَضی(گردآوری)، نهج‌البلاغة، ترجمة دشتی، ص415 ( ترجمة نامة53).
60 ـ محمودبن الحسن طوسی (شیخ)، الأمالی، ص 729. مجلسی، بحارالأنوار، ج 32، ص27. بنا‌به گزارشی، امیرمؤمنان(ع) در تأکید بر حضور همگان، تصریح کرد:« ...چه عرب و چه عجم...». ر.ک: ابن‌ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج7، ص37 ؛ در برخی منابع بخش آغازین سخنان علی(ع) با اندکی تفاوت گزارش شده است. ر.ک: ابوجعفر محمد بن یعقوب کلینی(شیخ)، الکافی، ج8، ص361 ؛ ابوجعفر محمدبن عبدالله اسکافی، المعیار و الموازنة، ص112؛ ابن شعبه حرانی، تحف العقول، تحقیق علی اکبر غفاری ص184.
61 ـ ر.ک: ابن ابی الحدید، شرح نهج‌البلاغه، ج 7، ص 37 و 38.
62 ـ گفتنی است که بنا به گزارشی، مَصْقَلَة‌‌بن‌هُبَیْره با نگارش نامه‌ای به امیرمؤمنان(ع) خود را از اتهام مبرّا دانست، و علی(ع) نیز او را تصدیق کرد. ر.ک: یعقوبی، تاریخ‌الیعقوبی، ج2، ص202.
63 ـ ابوالحسن محمدالموسوی شریف رَضی(گردآوری)، نهج‌البلاغة، ترجمة دشتی، ص393 ( ترجمة نامة43).
64 ـ ر.ک: ابن‌ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج7، ص38.
65 ـ اموال طلحة بن‌عبید‌الله بالغ بر دو میلیون و دویست‌هزار درهم، و املاک وی به ارزش سی‌میلیون درهم بود. محمدالهاشمی البصری ابن‌سعد، الطبقات الکبرى، ج3، ص166.
66 ـ زبیربن‌عوام یازده خانه در مدینه، دو خانه در بصره، یک خانه در کوفه و یک خانه در مصر داشت. همچنین، ارزش ترکة او، پنجاه و یک یا پنجاه و دو میلیون درهم برآورد شده است. ر.ک: ابن‌سعد، الطبقات الکبرى، ج3، ص80 و81 .
67 ـ ر.ک: ابوجعفر محمد بن علی السروی المازندرانی ابن‌شهر‌آشوب، مناقب آل ابی‌طالب، ج2، ص111.
68 ـ پیشین.
69 ـ ر.ک: ابوالحسن علی بن الحسین مسعودی، مروج‌الذهب، ج2، ص380.
70 ـ ر.ک: ابو اسحاق ابراهیم بن محمد ثقفی کوفی، الغارات، ج1، ص51 ـ 53.
71 ـ پیشتر در متن گذشت که علی(ع) هر جمعه یا هر پنجشنبه شب، به تقسیم بیت‌المال می‌پرداخت. ر.ک: پیشین، ص 48 و 69 .
72 ـ ابوالحسن محمد الموسوی شریف رَضی(گردآوری)، نهج‌البلاغة، ترجمة دشتی، ص393 ( ترجمة نامة43).
73 ـ ابو اسحاق ابراهیم بن محمد ثقفی کوفی، الغارات، ج2، ص550. همچنین، ر.ک: ابن طقطقی، تاریخ فخری، ص97.
74 ـ صالحی شامی، سبل الهدى و الرشاد، ج11، ص296.
75 ـ ابوالحسن محمد الموسوی شریف رَضی(گردآوری)، نهج‌البلاغة، ترجمة دشتی، ص169 (ترجمة خطبة126).
76 ـ احمد بن واضح یعقوبی، تاریخ‌الیعقوبی، ج2، ص183.
77 ـ برای نمونه، معاویه به عقیل‌بن‌ابی‌طالب، که نتوانسته بود از علی(ع) مالی فزون‌تر از سهم خود بگیرد، و به دمشق نزد وی آمده بود، صدهزار درهم بخشید. ر.ک: ثقفی کوفی، الغارات، ج2، ص550.
78 ـ پیشین، ج1، ص71 و72 .
79 ـ پیشین، ص72 و73 .
80 ـ پیشین، ص75.
81 ـ قضاعی، الاِنباء، ص197؛ سیوطی، تاریخ الخلفاء، ص191.
82 ـ ر.ک: سجادی، «بیت‌المال»، دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، ج 13، ص 292 و 293.
83 ـ عَنْبَسَة بن‌سعید اموی در اعتراض، به عمربنعبدالعزیز اعلان داشت که خلفای پیشین به امویان عطایایی می‌بخشیدند، اما او بیت‌المال را حتی از خود و خانواده‌اش باز‌داشته‌است. ر.ک: ابن سعد، الطبقات‌الکبرى، ج5، ص289؛ همچنین: احمد بن یحیی بلاذری، انساب‌الاشراف، ج8، ص171.
84 ـ ابو محمداحمد ابن اعثم کوفی، الفتوح، ج7، ص203.
85 ـ احمد بن یحیی بلاذری، انساب الاشراف، ج8، ص179و180.
86 ـ ر.ک: ذهبی، تاریخالإسلام، ج5، ص138؛ شهاب الدین ابو الفلاح عبد الحی بن احمد ابن‌عماد دمشقی، شذرات‌الذّهب فی اخبار‌من‌ذهب، ج2، ص5. همچنین: مقدسی، البدء و‌التاریخ، ج1، ص206.
87 ـ احمد بن واضح یعقوبی، تاریخ‌الیعقوبی، ج2، ص336.
88 ـ ر.ک: قلقشندی، مآثرالاِنافة، ج1، ص157، 159و160.
89 ـ ابن طقطقی، تاریخ فخری، ص182و183.
90 ـ ر.ک: ابوالحسن علی بن الحسین مسعودی، مروج‌الذهب، ج3، ص322.
91 ـ در متن نوشتار دربارة عمربنعبدالعزیز دو گزارش ارایه شد، که هیچ یک به صراحت، بیانگر تقسیم بالسّویة بیت‌المال از سوی او نبود.
92 ـ ابو محمدالحمد ابن اعثم کوفی، الفتوح،ج8، ص378.
93 ـ ر.ک: پیشین، ص287.
94 ـ ر.ک: ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، ص378.
95 ـ ر.ک: احمد بن حنبل، مسند احمد، ج 3، ص 37 ؛ اربلی، کشف الغمة، ج 3، ص 270 و 284؛ نوالدین هیثمی، مجمع الزوائد، ج 7، ص 313 ؛ محمد بن یوسف صالحی شامی، سبل الهدى و الرشاد، ج10، ص171 ؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج 51، ص81 و 92 .
96 ـ محمدبن ابراهیم نعمانی، کتاب الغیبة، ص 237؛ همچنین، ر.ک: محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج 51، ص29.
ابن اب? الحد?د، شرح نهج البلاغه، تحق?ق محمد ابوالفضل ابراه?م، ب? جا، داراح?اء الکتب العرب?ه، ج دوم، 1387 ق/ 1967 م
ابن اث?ر، عزّالدن? ابوالحسن، عل?، اسدالغابه ف? معرفه الصحابه، ب?روت، دارالفکر، 1409ق.
ابن اث?ر، عزالد?ن ابوالحسن عل?، الکامل ف? التار?خ، ب?روت، دارصادر- دار ب?روت، 1385ق.
ابن اعثم کوف?، ابومحمد احمد، الفتوح، تحق?ق عل? ش?ر?، ب?روت، دارالاضواء، 1411ق.
ابن جوز?، ابوالفرج عبدالرحمن بن عل? بن محمد، المنتظم ف? تار?خ الامم و الملوک. تحق?ق محمدعبدالقادر عطا و مصطف? عبدالقادر عطا، ب?روت، دارالکتب العلم?ه، 1412ق.
ابن حجر عسقلان?، احمد بن عل?، الاصابه ف? تم??ز الصحابه، تحق?ق عادل احمد عبدالموجود و عل? محمد معوض، ب?روت، دارالکتب العلم?ه، 1415ق/ 1995 م.
ابن سعد، محمد الهاشم? البصر?، الطبقات الکبر?، تحق?ق محمد عبدالقادر عطا، ب?روت، دارالکتب العلم?ه 1410ق/ 1990م.
ابن شعبه حران?، تحف العقول، تحق?ق عل? اکبر غفار?، قم، موسسه النشر الاسلام?، لجماعه المدرس?ن، 1404ق.
ابن طقطق?، محمد بن عل? بن طباطبا، تار?خ فخر? در آداب ملک دار? و دولت ها? اسلام?، ترجمة محمد وح?د گلپا?گان?، ج دوم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1360 ش.
ابن عبدالبّر اندلس?، ابوعمر ?وسف بن عبدالله بن محمد، الاست?عاب ف? معرفه الاصحاب، تحق?ق عل? محمد البجاو?، ب?روت، دارالج?ل، 1412ق.
ابن قت?به د?نور?، ابومحمدعبدالله بن مسلم، المعارف، تحق?ق ثروه عکاشه، افست، قم، منشورات الشر?ف الرض?، 1415ق.
ابن شهر آشوب، ابوجعفر محمد بن عل? السرور? المازندران?، مناقب آل اب? طالب، ب?روت، دارالاضواء، ب? تا.
ابن عماد دمشق?، شهاب الد?ن ابوالفلاح عبدالح? بن احمد، شذرات الذهب ف? اخبار من ذهب، تحق?ق الارناووط، دمشق- ب?روت، دار ابن کث?ر، 1406 ق/ 1986م.
ابو?وسف (قاض?)، ?عقوب بن ابراه?م کتاب الخراج، تحق?ق طه عبدالرووف سعد و سعد حسن محمد، قاهره، المکتبه الازهر?ه للتراث، 1420/ 1999م.
ابوالفرج اصفهان?، مقاتل الطالب?ن، تحق?ق کاظم المظفر، قم، موسسه، دارالکتاب ب? تا.
ابوعب?د، قاسم بن سلّام، الاموال، تحق?ق محمد خل?ل هراس، ب?روت، دارالفکر، 1408ق/ 1988م.
اجتهاد?، ابوالقاسم، بررس? وضع مال? و مال?ه مسلم?ن از آغاز تا پا?ان دورة امو?ان، تهران، سروش، 1363ش.
احمد بن حنبل، مسند احمد، ب?روت، دارصادر، ب? تا.
ار?ل?، عل? بن ع?س? بن اب? الفتح، کشف الغمه، ب?روت، دارالاضواء، ج دوم، 1405ق/ 1985 م.
اسکاف?، ابوجعفر محمد بن عبدالله، المع?ار و الموازنه، تحق?ق محمد باقر محمود?، ب? جا، ب? نا، ب? تا.
بلاذر?، احمد بن ?ح??، انساب الاشراف، تحق?ق سه?ل زکار و ر?اض زرکل?، ب?روت، دارالفکر، 1417ق/ 1996 م.
ثقف? کوفِ?، ابواسحاق ابراه?م بن محمد، الغارات، تحق?ق جلال الد?ن حس?ن? ارمو?، تهران، انجمن آثار مل?، 1353ش.
حس?ن?، س?د رضا « ب?ت المال» دانشنامة امام عل?، مرکز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و اند?شة اسلام?، 1380ش.
دج?ل?، خوله، شاکر، ب?ت المال، پ?دا?ش و تحولات آن، ترجمة محمدصادق عارف، مشهد، بن?اد پژوهش اسلام?، 1379.
ذهب?، شمس الد?ن محمد بن احمد، تار?خ السلام و وف?ات المشاه?ر و الاعلام، تحق?ق عمر عبدالسلام تدمر?، ب?روت، دارالکتب العرب?، چ دوم، 1413ق/ 1993م.
سجاد?، صادق، «ب?ت المال»، دائره المعارف بزرگ اسلام?؛ تهران، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلام?، 1383.
سمعان?، ابوسع?د عبدالکر?م بن محمد التم?م?، الانساب، تحق?ق عبدالرحمن بن ?ح?? المعلم? ال?مان?، ح?درآباد، مجلس دائره المعارف العثمان?ه، 1382ق/ 1962م.
س?وط?، جلال الد?ن عبدالرحمن بن اب? بکر، تار?خ الخفاء، تحق?ق محمد مح?? الد?ن عبدالمح?د، افست، قم، شر?ف رض?، 1411ق/ 1370 ش.
شر?ف رض?، ابوالحسن محمد الموسو? (گردآور?)، نهج البلاغه، ترجمة محمد دشت?، قم، موسسه فرهنگ? تحق?قات? ام?رالمومن?ن، ج ب?ست و ششم، 1384.
صالح? شام?، محمد بن ?وسف، سبل الهد? و الرشاد ف? س?ره خ?رالعباد، تحق?ق عادل احمد عبدالموجود و عل? محمد معوض، ب?روت، دارالکتب العلم?ه، 1414ق/ 1993م.
صدر (شه?د)، محمدباقر، اقتصادما... ترجمة محمد کاظم موسو?، قم اسلام?، 1348ش.
طبر?، محمد بن جر?ر، تار?خ الامم و الملوک (تار?خ الطبر?)، تحق?ق محمد ابوالفضل ابراه?م، ب?روت، روائع التراث العراب?، ب? تا، ص 208.
طوس?، (ش?خ) محمد بن الحسن الامال?، تحق?ق موسسه البعثه، قم، دارالثقافه، 1414ق.
طوس?، (ش?خ) محمد بن الحسن، تهذ?ب الاحکام، تحق?ق الس?د حسن الخرسان، چ چهارم، ب? جا، دارالکتب الاسلام?ه، 1365ش.
فخار طوس?، «عدالت علو? در گردآور? و هز?نه ساز? ب?ت المال» (نامه مف?د، ش 27، 1380).
قضاع?، ابوعبدالله محمد بن سلامه الانباء بانباء الانب?اء و توار?خ الخلفاء ولا?ات الامراء (تار?خ القضاع?)، تحق?ق عمر عبدالاسلام تدمر?، ب?روت، المکتبه العصر?ه، چ دوم، 1420 ق/ 1999م
قلقشند?، احمد بن عبدالله، مآثرالاناقه ف? معالم الخلافه، تحق?ق عبدالرستار احمد فراج، ب?روت، عالم الکتب، ب? تا.
کل?ن?، (ش?خ)، ابوجعفر محمد بن ?عقوب، الکاف?، تحق?ق عل? اکبر غفار?، ب? جا، دارالکتب اسلام?ه، ج دوم، 1389ق/ 1348ش.
مجلس?، محمدباقر، بحارالانوار، ب?روت، موسسه الوفاء، چ دوم، 1403ق/ 1983م.
مسعود?، ابوالحسن عل? بن الحس?ن، مروج الذهب و معادن الجوهر، تحق?ق محمد مح?? الد?ن عبدالحم?د، ب?روت، دارالمعرفه، 1368ق/ 1948م
مقدس?، مطهر بن طاهر، البدء و التار?خ، بورسع?د، مکتب الثقافه الد?ن?ه، ب? تا.
نعمائ?، محمد بن ابراه?م، کتاب الغ?به، تحق?ق عل? اکبر الغفار?، تهران، مکتب الصدوق، ب? تا.
م?ثم?، نورالد?ن، مجمع الزوائد، ب?روت، دارالکتب العلم?ه، 1408 ق/ 1988 م.
?عقوب?، احمد بن واضح، تار?خ ال?عقوب?، ب?روت، دارصادر، ب? تا.
منبع: دوفصلنامه معرفت اقتصاد?، سال اول، شماره دوم، بهار و تابستان 1389
