هنگامی که از اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یک مسئله اجتماعی سخن گفته می شود؛ درواقع یا از ممنوعیت قانونی آن و یا از مذمومیت و مکروهیت آن از نظر جامعه گفت و گو می شود. البته این علم و علما نیستند که این مقولات را تعریف می کنند؛ بلکه آداب، سنن و سلوک جامعه و به تبع آن دین و دولت می باشد که اعتیاد به مواد مخدر را تعریف کرده، حلال و حرام، ممنوعیت یا مجاز بودن آن را مشخص می سازد(شیخاوندی، 1379، 384) به یقین باید اعتیاد به مواد مخدر را به عنوان یکی از عوامل مهم تهدید سلامت جامعه مورد توجه قرار داد که همگان نیز به آن اذعان دارند. اکنون مجامع علمی، روان شناسان، جامعه شناسان و سایر اقشار جامعه ارتباط مخرب اعتیاد با سلامت و بهداشت روان را تأیید کرده و آن را آسیبی چند وجهی و تأثیرگذار بر بنیان های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تولیدی، آموزشی و تحصیلی و نیز نظام خانوادگی مورد تأکید قرار می دهند. هم چنین این پدیده ویرانگر را تهدیدی جدی علیه امنیت شخصی و اجتماعی تلقی کرده و کنترل آن را در پیشگیری از بروز سایر آسیب های اجتماعی ضروری می دانند(هاشمی، 1383، 100) آمار رو به افزایش مصرف مواد مخدر در دنیا به حدی رسیده است که یکی از سم شناسان معروف دنیا به نام لودوینگ می گوید: «اگر غذا را مستثنی کنیم، هیچ ماده ای در روی زمین نیست که به اندازه مواد مخدر این چنین آسان وارد زندگی ملت ها شده باشد»(ضیغمی، 1387، 16) البته با مطالعه مورخین و محققان بر روی آثار باقی مانده از پاپیروس های مربوط به زمان های گذشته، مشخص شده است که مواد مخدر از جمله تریاک، پدیده عصر جدید نیست؛ بلکه ریشه های تاریخی آن در همه ممالک دنیا وجود دارد. در ایران نیز مصرف تریاک چه برای درمان و چه برای تخدیر، سابقه ای طولانی دارد، طوری که در آثار منظوم و منثور فارسی تا دوره صفویه، اغلب تریاک و تریاق هر دو به معنای افیون به کار برده می شد. نمونه هایی از اشعار فارسی درباره تریاک و افیون هم وجود دارد. برای مثال در مثنوی مولوی و دیوان حافظ آمده است.
همچو نِی زهری و تریاقی که دید
همچو نِی دمساز و مشتاقی که دید
و یا این بیت:
اگر تو زخم زنی، بِه که دیگری مَرحم
وگر تو زهر دهی، بِه که دیگری تریاک(اکبری، 1385، 234)
به هر تقدیر، مسئله اعتیاد یک اختلال مزمن و بازگشت کننده است که هزینه های سنگینی بر افراد، خانواده ها و جامعه تحمیل می کند. اما با این وجود هنوز شیوه قطعی درمانی برای آن یافت نشده است. حتی پس از آن که فرد وابسته، مصرف مواد مخدر را برای مدتی طولانی قطع می کند، باز هم نمی توان امیدوار بود که مصرف آن را دوباره از سر نگیرد (دلاورپور و همکاران، 1387: 308) هنگامی که سطح مصرف مواد به درجه ای از شدت می رسد که فرد ناگزیر به درمان می شود، احتمالاً از مواد به عنوان راهی برای مقابله با طیف گسترده ای از مشکلات میان فردی بهره می گیرد. این وضع به چند دلیل رخ می دهد. مثلاً ممکن است فرد در دوره نوجوانی راهبردهای مؤثر مقابله با مشکلات زندگی در بزرگ سالی را فرا نگرفته باشد، یا ممکن است در دوره ای این راهبردها را فراگرفته باشد، ولی به دلیل کاربرد پی در پی مصرف مواد به عنوان راهی برای رویارویی با مشکلات، این مهارت ها ضعیف شده باشند. هم چنین ممکن است این بیماران به علت درگیری دراز مدت با سبک زندگی متکی به مصرف مواد که در آن بخش مهمی از وقت آنان صرف تهیه، مصرف و سپس بهبودی اثرات مواد می شود، راه بردهای مؤثر را فراموش کرده باشند(عاشوری و همکاران1387: 286)از طرفی، اعتیاد لزوماً نشان دهنده ضعف مغزی، نداشتن شخصیت، یک بیماری روانی یا حتی بیماری اجتماعی نیست؛ بلکه اعتیاد یک ناهنجاری مغزی است که در اثر تحریک مواد شیمیایی به وجود می آید و منجر به تغییر رفتار می شود و مردم به این دلیل ساده به دارو اعتیاد پیدا می کنند که:«داروها مغز آن ها را تغییر می دهند»البته اگر چه کارکرد هر نوع دارویی بر مغز متفاوت است؛ اما مواد اعتیاد آور مهم در یک مکانیسم شریک هستند. آن ها «هسته اَکومبنس» را که مرکز پاداش در مغز است فعال می کنند. در واقع همین قسمت از مغز است که داروی جدید را شناسایی می کند و می گوید:«هی! من آن را دوست دارم»و زمانی که دیگر دارو در آن قسمت حضور ندارد می گوید:«یک چیزی در این جا اشتباه است)«هامر و کوپلند، 1382: 168و169)، اگر چه هر داروی شناخته شده ای اثرات و مسیر تأثیرگذار ویژه خود را دارد، اما دقیقاً همه مواد مخدر به طور مستقیم و غیر مستقیم تأثیرات یکسان و مشترکی در دو بخش از مغز به نام «سیستم رفت و برگشت» دارند این سیستم مغز با ماده مشترکی که در مصرف مواد مخدر وجود دارد فعال می شود این جریان اثر گذاری، منحصر به داروی خاصی نیست بلکه تمام داروهای اعتیاد آور این حالت را دارا هستند. مصرف زیاد دارو نه تنها کارکرد مغز را به طور وخیمی کاهش می دهد، بلکه مصرف مداوم مواد مخدر موجب تغییرات فراگیر در کارکرد آن می شود؛ به طوری که مدت ها پس از درمان و مداوای بیمار، آثار آن در مغز وی باقی می ماند و اثرات مصرف دایمی هر دارویی، در تمام سطوح مغز(سلولی، مولکولی، بافتی، کارکردی و ساختاری) مشخص شده است. به طور مثال، مغز فرد معتاد از نظر فعالیت مولکولی، قدرت گیرندگی، تظاهرات ژنی و پاسخ دهی به محیط، کاملاً با مغز فرد غیر معتاد متفاوت است. از طرفی، برخی از تغییرات زمان دار مغزی در اثر مصرف برخی داروها حاصل می شود؛ در حالی که در بسیاری از تغییرات مغزی، تمام داروها تأثیر یکسان و مشترک دارند. مطالعات و تحقیقات انجام شده، حاکی از آن است که اعتیاد، به طور کلی و آشکارا در اثر تغییرات ساختاری و کارکردی مغز ایجاد می شود. بنابراین می توان گفت که اعتیاد به طور قطع یک بیماری مغزی است. با توجه به این واقعیت که اعتیاد در نهایت نتیجه تغییرات بنیادی در کارکرد مغز است، لذا برای معالجه و مداوای بیمار، اقدامات باید در جهت دگرگون ساختن تغییرات ایجاد شده در مغز باشد. این درمان نیز یا باید از طریق تجویز دارو و یا از طریق تغییر در رفتار فرد معتاد صورت گیرد. از آن جا که درمان و مداوای رفتاری معمولاً کارکرد مغز را در جهت ناهنجاری های روانی و زیستی تازه ای سوق می دهد، لذا در راستای رهایی از ناهنجاری های زیستی، زمینه های تازه ای برای درمان و مداوای مؤثرتر به ویژه برای درمان و مداوای دارویی ضد اعتیاد فراهم می شود(دفتر پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر، 1381، 109)
در خصوص اینکه چه افرادی و با چه ویژگی هایی بیشتر در معرض خطر اعتیاد هستند، باید گفت پژوهش هایی که تا کنون در مورد اعتیاد انجام شده است، مشخصات فردی، اجتماعی و روانی ویژه ای را برای افراد معتاد شناخته و مطرح کرده اند. طبیعی است که اعتیاد برای هر جامعه ای توأم با خساراتی است که جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و انسانی را در بر می گیرد. در این میان، عده ای از روان شناسان «من و فرامن ضعیف»، «همانند سازی غلط»، «دید غیر منطقی و دور از واقعیت»و «عدم اعتقاد به اصول و موازین اجتماعی» را از جمله ویژگی های معتادان می دانند. در مورد انواع مصرف کنندگان مواد مخدر هم، تِبِس، اِسنو و زاپِرت (TEBES SNOW &ZAPERT 2002)مصرف کنندگان را به چهار گروه تقسیم کرده اند که عبارتند از: آنهایی که گاهی مصرف می کنند؛ کسانی که تازه شروع کرده اند؛ افرادی که مدت طولانی مصرف دارند و اشخاصی که به دفعات و مقدار زیاد مواد مصرف می کنند(مددی و نوغانی، 1384، 10-19)از این منظر که مردم چه نوع نگرشی نسبت به معتادان دارند نیز باید گفت که نگرش بیشتر مردم نسبت به افراد معتاد در بهترین شرایط این است که اظهار می دارند: «معتادان زاده موقعیت اجتماعی خود هستند». اما به طور کلی، افکار عمومی و عامه مردم توجیه می کنند که افراد معتاد آدم های ناباب و ضعیف النفسی هستند که تمایلی به رعایت اصول اخلاقی نداشته، رفتار و کردار خود را کنترل نمی کنند و موقعیت خود را درک نمی کنند. عده ای دیگر نیز اعتقاد دارند که اعتیاد یک بیماری مزمن است که فرد معتاد، از روی اجبار، برای مصرف مستمر خود در جست و جوی مواد است. تفاوت بین دو نگرش اخیر، یعنی نگرشی که فرد معتاد را آدم ناباب، بد و پست می داند و نگرشی که که اعتیاد را یک بیماری مزمن می بیند بسیار زیاد است. پی آمدهای نگرش اول با یک مثال روشن خواهد شد. یعنی آن ها باور دارند که افراد معتاد حتی برای پیگیری درمان و مداوای خود زیاد پیگیر نیستند. چنین برچسبی نه تنها پی آمدهای ارزشی و اخلاقی ویژه ای را به همراه دارد، بلکه بر تمام تصمیمات مربوط به اعتیاد، مواد مخدر و معتادان نیز اثر می گذارد. در صورتی که هیچ کدام با واقعیت های به دست آمده از تحقیقات و تجربه های بالینی مطابقت ندارد (دفتر پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر، 1381، 105) از طرفی، در مورد نحوه برخورد با اعتیاد به مواد مخدر در جوامع مختلف نیز تلقی های متفاوتی وجود دارد. برخی از کشورها از جمله آمریکا و ایران به خصوص در سال های پس از انقلاب، راه برخورد کیفری و مجرم شناختن معتاد را در پیش گرفته اند. اما برخی دیگر از کشورها اعتیاد را نوعی بیماری تلقی می کنند و اعلام می کنند که اعتیاد حتی یک مشکل اخلاقی به شمار نمی رود. به نظر این کشورها، اعتیاد یک بیماری مغزی است و نباید آن را جرم، فقدان اراده و یک مشکل اخلاقی تعبیر کرد، بلکه امکان درمان آن وجود دارد و باید همانند سایر بیماری ها با آن برخورد کرد و استفاده از سیستم عدالت کیفری برای مقابله با آن درست نیست (رحمدل، 1383 :192)در اثر همین نگرش است که در حال حاضر در دنیا استراتژی کاهش آسیب را برای مقابله با این معضل انتخاب کرده اند(هاشمی، 1383، 94)
از نظر مجامع بین المللی، قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان (شیمیایی)در کنار سه بحران دیگر(بحران هسته ای، افزایش جمعیت و آلودگی محیط زیست) که بشریت را در قرن حاضر تهدید می کند، قرار دارد. از طرف دیگر، سرمایه در گردش این فعالیت در جهان از نظر تجاری، آن را در رتبه بعد از نفت، توریسم و سلاح قرار داده است. گسترش پدیده سوء مصرف مواد و قاچاق مواد مخدر به وسیله باندهای مافیایی و دست های پنهان، امروزه از چنان پیچیدگی هایی برخوردار شده است که سازمان ملل متحد آن را از جمله جرایم سازمان یافته تلقی کرده و به صدور، کنوانسیون ها و پروتکل های مختلف از جمله، کنوانسیون های 1961، 1971 پروتکل اصلاحی 1972 و کنوانسیون 1988 برای مقابله با آن اقدام کرده است. حجم گسترده تجارت و چرخش مالی هنگفت مرتبط با قاچاق مواد مخدر در سطح جهان و نقش مافیای منطقه ای و جهانی، این موضوع را بسیار قابل تأمل کرده است(هاشمی، 1383، 18). به طور کلی، در کار شبکه قاچاق مواد مخدر، سه گروه ایفای نقش می کنند. این گروه ها شامل: اعضای کارتل های مواد مخدر، قاچاقچیان و دلالان هستند. اعضای کارتل ها معمولاً‌مالک مواد مخدر هستند و قاچاقچیان اقدام به حمل مواد مخدر می کنند و واسطه ها به عنوان اعضای بین کارتل ها و دلالان جزء عمل می کنند(رحمدل، 1386، 147). این شبکه در سطح جهان، با به کارگیری حدود 10 میلیون نفر و گردش مالی حدود 1600 میلیارد دلار در سال، 500 میلیارد دلار سود به دست می آورد که این سود نیز عمدتاً جذب بازار سیاه و فعالیت های مخرب اجتماعی و اقتصادی می شود(هاشمی، 1383، 100) به همین دلیل، مهم ترین مؤلفه در مواد مخدر، پیچیده بودن اقتصاد آن است که تقریباً معادل سود اقتصاد نفت و اسلحه می باشد. البته با این تفاوت که اقتصاد نفت و اسلحه قانونی است؛ ولی مواد مخدر غیر قانونی به حساب می آید. بنابراین برای این که قانونی شود، از درون آن جرم هایی بیرون می آید که به عنوان «پول شویی (MONEY LAUNDERING) از آن یاد می کنند(همان، 140) پول شویی یک فعالیت غیر قانونی است که طی آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون مشروعیت می یابد. این فرایند شامل 3 مرحله است؛مرحله اول، جایگذاری نام دارد که طی آن، عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه با هدف تبدیل و تغییر منشأ و یا مالکیت آن به شبکه مالی رسمی کشور تزریق می شود. در مرحله دوم که لایه گذاری نامیده می شود، عواید حاصل از جرم از منشأ غیر قانونی آن جدا شده و در مرحله سوم یعنی یکپارچه سازی یا درهم آمیزی برای توجیه قانونی عواید حاصل از فعالیت مجرمانه یک پوشش ظاهری مشروع برای آن فراهم می شود(برومندفر، 1386 :65) پول شویی آثار سوء اقتصادی بسیاری به همراه دارد، زیرا قانونی جلوه دادن درآمدهای نامشروع و غیر قانونی، علاوه بر کاهش اشتغال مولد، به تخریب بازارهای مالی افزایش فاصله طبقاتی، فساد سیاسی، تأثیرات منفی بر توزیع درآمد و ناکارآمدی بخش خصوصی می انجامد(عزیزنژاد و توتونچی ملکی، 1386؛156و157) به دلیل آن که هدف افراد پول شو در مرحله اول پنهان کردن منشأ غیر قانونی پول است و سودآوری برای آن ها از اهمیت کمتری برخوردار است، در نتیجه بیشتر اوقات سرمایه خود را در مکان هایی سرمایه گذاری می کنند که دارای توجیه اقتصادی نیست و به این صورت باعث کاهش بهره وری سرمایه، اتلاف منابع، تسهیل فساد مالی داخلی و افزایش جرایم می شوند و تخصیص منابع را دچار انحراف می کنند. افزایش فساد مالی پول شویی باعث کاهش درآمد دولت و در نتیجه افزایش نرخ مالیاتی می شود. یعنی فقط دولت از کسانی مالیات دریافت می کند که توان فرار از پرداخت مالیات را ندارند و به این وسیله اختلاف طبقاتی هر روز شدیدتر می شود. از نظر علم اقتصاد، در یک نظام اقتصادی پویا، بین 90تا 97 درصد از منابع بودجه سالانه دولت از انواع مالیات ها تشکیل می شود. بنابراین به هر میزان که سهم بخش غیر رسمی و فعالیت های زیر زمینی در گردش اقتصاد یک کشور بیشتر باشد به همان نسبت نیز دولت از دستیابی به سهم واقعی خود از درآمدها محروم می ماند. پول شویان با هدف پنهان کردن عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی خود با استفاده از شرکت های مختلف این عواید را با وجوه قانونی مخلوط می کنند. این مسئله به آن ها کمک می کند تا محصولات خود را با قیمتی کمتر از سطح بازار عرضه کنند. براین اساس، چنین شرکت هایی نسبت به شرکتهای قانونی که سرمایه خود را از بازارهای مالی تأمین می کنند دارای قدرت بیش تری هستند و این امر باعث بیرون راندن شرکت های قانونی از بازار و تضعیف بخش خصوصی قانونی می شود. سازمانهای مجرم از توان مالی بیش تری برای خرید شرکت های دولتی برخوردارند و می توانند با خرید شرکت های مورد نظر خود را از آن ها برای پنهان کردن عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و فعالیت های مجرمانه وغیر قانونی استفاده کنند. وجوه نامشروعی که منشأ جغرافیایی آن ها خارج از کشور است و برای فعل و انفعال های پول شویی وارد کشور می شوند موجب تغییر در حجم نقدینگی و در نتیجه افزایش قیمت ها می شود چنان چه مقدار زیادی پول با هدف پول شویی وارد مؤسسه های مالی شود، اما به طور ناگهانی و بدون اعلام قبلی در پاسخ به عوامل غیر بازاری از سیستم خارج شود مشکلات زیادی در رابطه با نقد شوندگی و امور اجرایی منابع بانک ها ایجاد می کند. هم چنین فساد باعث تغییر جهت سرمایه گذاری دراز مدت و زیربنایی به سرمایه گذاری کوتاه مدت در بخش های خدماتی می شود که آثاز زیان باری بر اقتصاد و برنامه ریزی های بلند مدت دولت دارد. از طرفی، تحرکات مربوط به عملیات پول شویی، حرکت بازارهای مالی را از روند حقیقی خود خارج می کند. پول شویان با وارد کردن مبالغ هنگفت دارایی های خود به بازارهای مالی موجی از تقاضای کاذب برای سهام برخی از بنگاه ها یا قیمت کالاهای خاص ایجاد می کنند و در نتیجه نوسانات شدیدی در عرضه و تقاضا برای بازارهای مالی به وجود می آورند. در نهایت، فرآیند پول شویی موجب افزایش هزینه های دولتی نظیر: هزینه های مربوط به ایجاد فضای امن برای مرزهای کشور، هزینه های دولتی برای مبارزه با آثار زیان بار و تخریبی مواد مخدر و بازپروری و درمان معتادان، هزینه های دولتی مربوط به محاکم و دادگاه های رسیدگی به جرایم و امثال آن می شود(قضاوی و کیانی زاده، 1385، 86و 87)
منبع مقاله: کاوه، محمد، (1353) آسیب شناسی بیماری های اجتماعی، تهران: جامعه شناسان، چاپ اول.
