جان لاک و دفاع اقتصادی از استعمار

بحثی در چارچوب مبادی ارزشی و ایدئولوژیک لیبرالیسم *
دو رساله در باب حکومت، نوشته ی جان لاک، تاکنون به عنوان اثری که به مسائل ناشی از تحولات سیاسی داخلی انگلستان در دوره ی بازگشت به نظام سلطنتی پرداخته، شناخته شده است. اما اهمیت سیاست خارجی انگلستان، به ویژه استعمار آمریکا، تا حد زیادی نادیده انگاشته شده است. با توجه به کتابها و مکاتبات متعددی که لاک راجع به آمریکا و بومیان آن در اختیار داشته، و با توجه به ارجاعات مشخص لاک به آمریکا در دو رساله و مشارکت وی در تدوین سیاستهای استعماری از طریق ارل شافتسبری، این غفلت مایه ی شگفتی است.
با تتبع در مناقشات سیاسی قرن هفدهم پیرامون استعمار امریکا توسط انگلستان، می توان به شدت این مباحثات پی برد و هم دریافت که شمار منتقدان سیاست استعماری در این دوره بسی افزونتر از حامیان آن بوده است. با افزایش میزان سرمایه گذاری و تعداد نیروی انسانی از سوی دولت انگلستان و مالکان در مستعمرات شرق آمریکا، موج مخالفت با «استعمار» نیز قوت بیشتری گرفت.
نویسندگان اقتصادی از جمله تامس مان (Thomas Mun)، جوزیا چایلد ( Josiah Child) و چارلز دوننت (Charles Davenant)، در واکنش به این مخالفت رسالاتی در دفاع از مستعمرات انگلستان نوشتند و اعلام نمودند که عواید و منافعی اقتصادی که مستعمرات نهایتاً به کشور می رسانند به مراتب بیش از هزینه ی اولیه ی ایجاد آنهاست. تشابه مطالب این گونه نویسندگان مدافع اهداف استعماری انگلستان در آمریکا و استدلالهای مندرج در دو رساله را می توان به روشنی نشان داد. با توجه به مخالفت فراگیر در انگلستان با طرحهای شافتسبری برای جهان نو، این طرفداران استعمار انگیزه ای نیرومند برای طرح نظرات خود داشتند که البته در این میان لاک هم مستثنی نبود. از نوشته های اقتصادی و مکاتبات استعماریش گرفته تا یادداشتهای انتشار نیافته ای که درباره ی تجارت پیش نویس کرده بود، بر می آید که لاک مدافع پرو پا قرص مقاصد استعماری بوده و دو رساله نیز بخشی از همان سنت فکری است. بدین سان، با تأمل در ارجاعات لاک به آمریکا و بومیان آن در رساله ی دوم می توان دریافت که در نظریه ی مالکیت و تصرف قهری وی، دفاع سختی از فعالیتهای استعماری انگلستان در جهان نو نهفته است.
شواهد فراوانی در خصوص محدوده ی زمانی 1668 تا 1675 که سیاست استعماری بر زندگی لاک حکمفرما بوده، موجود است. از روی اسناد استعماری کارولینا می توان دریافت که بیشتر نامه های رد و بدل شده بین رئیس مجمع مالکان و شورای کارولینا به تصویب لاک رسیده است. پاره ای از قوانین، منجمله قوانین موقت 1674، توسط وی نوشته و ارسال گردیده و یادداشتهای فراوانی که حاوی خلاصه ی فعالیتها بوده به دست او ثبت و ضبط گردیده است. گذشته از آن، لاک در این مدت با مقامات بلند پایه در مستعمرات باهاما و کارولینا از جمله جوزف وست (J. West)، پیتر کالتون (P. Colleton) و هنری وودوار (H. Woodwar) مکاتبه داشته، و بالاخره او در کنار شافتسبری عهده دار مسئولیت تدوین قانون اساسی کارولینا بوده است.
اچ. ار. فوکسبورن (H. R. Foxbourne) ، نقش محوری لاک در اداره ی کارولینا را این گونه توصیف می کند:
« تأثیرش در اداره ی همه جانبه ی این مستعمره بسیار بسزا، و سعی بلیغش در حفظ اموال مهاجران حیرت انگیز بود. تا پاییز 1672 مسئولیت غیر رسمی اما پر زحمت مستوفی گری مالکان را بر عهده داشت.»
کار وی در شورای تجارت و مستعمرات که از سال 1673 تا 1675 منشی آن بود نیز بسیار سخت بود. جورج بیر (G. Beer)، این وظیفه لاک را چنین بیان می کند:
« شورای مستعمرات و شورای بزرگتر جانشین آن جمعاً چهار سال دوام داشتند که در این دوره ی کوتاه توانستند کل نظام کنترل سلطنتی را به میزان زیادی بهبود بخشند. آنها بطور متوسط هفته ای دو بار رسماً تشکیل جلسه می دادند.»
مشارکت لاک در تدوین و توسعه ی سیاست استعماری در زمانی رخ داد که بحران اقتصادی دهه ی 1660 نیاز به افزایش درآمدها را تشدید کرده بود. امکانات و منابع مورد نیاز برای تأمین بودجه ی جنگ با هلند، بر اثر طاعون بزرگ 1665 و آتش سوزی 1666 به شدت محدود شده بود.در نتیجه، اقتصاد انگلستان ضعیف بود و رساله های اقتصادی در جهت حل معضله ی چگونگی افزایش درآمدها نگاشته می شد. اقلیتی معدود، استعمار آمریکا را یک راه حل برای این بحران اقتصادی تلقی می کردند و اکثریتی آن را یکی از عوامل این بحران می شمردند. در نتیجه طی دهه ی 1670 بیشتر کسانی که در امور سیاسی انگلستان دخیل بودند، به تقبیح آشکار اشکال جدیدتر استعمار، و بویژه اسکان مهاجرین، پرداختند زیرا به نظر آنان این امر هم وسیله ای بیهوده در تولید ثروت مورد نیاز بود و هم، در مقایسه با تجارت، مایه ی اتلاف بیشتر منابع تحلیل رفته ی کشور.

مخالفت با استعمار

سر جوزیا چایلد که لاک در ملاحظاتی در باب عواقب کاهش بهره به او پاسخ می دهد، در اثر مشهورش تحت عنوان گفتمانی نو درباره ی تجارت مدعی است که مدافعان استعمار جهان نو، همانند خود او، نسبت به مخالفان یک در هزار هستند. آنجا که یک نفر با من هم عقیده باشد، ممکن است هزار نفر مخالف وجود داشته باشد.همچنین تامس مان در کتاب خود ثروت انگلستان به واسطه ی تجارت خارجی که ‹‹نخستین اثر مشخصاً اقتصادی است که لاک خوانده است»، در حمایت از تجارت خارجی و استعمار سخن می گوید اما با چایلد هم رأی است که این دیدگاه در اقلیت قرار دارد:
این دیدگاه چنان با نظر متداول در تقابل است که برای اینکه مورد قبول توده ی مردم واقع شود، همان توده ای که با مشاهده ی خروج پول از کشور فریاد خشم شان بلند می شود، باید با براهین عدیده و محکم اثبات شود.
چنان که از اسناد ملی این دوره کاملاً نمایان است، این مخالفت صرفاً وسیله و ابزاری ساخته ی چایلد و مان برای بحث و جدل نبود. رئیس گمرک مطالب شدیداللحنی در مخالفت با مستعمرات نوشت، زیرا به زعم او « ترغیب مردم به عزیمت و مهاجرت به مستعمرات، کما اینکه بسیاری هم رفتند، منجر به تخلیه ی سکنه و ویرانی کشور پادشاهی می گردد.» همچنین، به بیان سر چارلز لوکاس، (Sir Charles Lucas)، گزارش انگلیس که در سال 1680 به پارلمان انگلستان ارائه شد و نسخه ای از آن در کتابخانه ی لاک موجود است، « محکومیت قاطعانه ی استعمار»بود. در بخشی از آن چنین آمده است:
این مستعمرات را بایستی به عنوان زمینه و علل همه ی بدبختیهای فعلی ما تلقی کرد، زیرا اگر ماهیگیرانمان به کارهای دیگر اشتغال نمی یافتند و اگر میلیونها نفر از مردمی که مستعمرات ما را از وجود آنها محروم نموده و از ما گرفته است در انگلستان باقی می ماندند، دولت از مدتها پیش ناگزیر از تسهیل و تنظیم تجارت می شد ... مستعمرات به مردم وعده ی اسکان و رفاه می دهند. ... آنها کراراً وطن خود را تنها گذاشته و ما را گرفتار و در بند منافع خصوصی و قوانین مخرب تجارتی کرده اند.»
دغدغه ی خاطر اصلی مخالفان مستعمرات تنها تهی شدن انگلستان از افراد مفید و کارآمد نبود، بلکه واهمه ی آن را نیز داشتند که مستعمرات به تدریج از کشور مادر استقلال یابند و با آن به رقابت بپردازند. مستعمره ی انگلستان جدید بدترین نمونه ی این معضل بود که مدیریت آن هم از ناحیه ی حامیان و هم مخالفان مستعمرات، بعنوان امری مضر به منافع انگلستان، تقبیح می شد. جالب توجه است که این بیم و واهمه در سال 1663 در کارولینا یعنی اصلی ترین پروژه ی استعمار شافتسبری و لاک به اوج خود رسید. در انگلستان بسیاری از مردم معتقد بودند که این ایالت جدید می تواند موجب اتلاف بیشتر منابع و رقیب دیگری برای تجارت انگلیس باشد. راجر کوک (R. Coke) نوه ی لرد کوک قاضی نوشت:
« با این اوضاع و احوال قضاوت را به عهده ی خواننده می گذاریم که آیا تلاش در جهت کشف مستعمرات بیشتر برای تجارت این مملکت زیان آور است یا نه، و نیز آیا اگر طرح اسکان جمعیت در کارولینا با مابقی جمعیت انگلستان قرین توفیق گردد، تضعیف بیشتر این ملت را در پی نخواهد داشت؟»
ترس از «تضعیف» کشور توسط کارولینا چنان شدید بود که چهار روز پس از آغاز اسکان در کارولینا، چارلز دوم [شاه انگلستان] دومین بیانیه را از طریق « اعلامیه و پیشنهادهای سلطنتی برای همه ی کسانی که می خواهند به کارولینا مهاجرت کنند» صادر نمود که در آن از این موضع حمایت شده بود که مستعمرات صرفا باید در خدمت منافع انگلستان باشند:
« اعلیحضرت و شورای سلطنت با ملاحظه ی کامل اهمیت دو لایحه ی مصوب اخیر برای افزایش کشتیرانی و دریانوردی در ارتباط با تجارت و کسب درآمد، و به منظور حفظ وابستگی دائمی مستعمراتش، فرمان دادند که نهایت سعی و کوشش در جهت رعایت مفاد آنها به عمل آید.»
وظیفه ی دفاع از استعمار در برابر افکار عمومی که در بهترین حالت بدبینانه و در بدترین حالت خصمانه بود، به عهده ی دستگاههای مسئول سیاستها و مستعمرات مربوطه افتاد. به بیان چارلز لوکاس، شافتسبری و لاک در کارولینا وظیفه ی دفاع از سیاستهای انگلستان در جهان نو را به عهده گرفتند. « شافتسبری و لاک مدافع اسکان مهاجران و تشکیل مستعمرات جدید بودند.»در سال 1671، هنگام تشکیل شورای جدید تجارت، شافتسبری با متقاعد ساختن پادشاه به اینکه مستعمرات باید برای ثروت انگلستان به اندازه ی تجارت مهم دانسته شوند، به پیروزی کوچکی دست یافت.
« شافتسبری با اعتقاد به عدم انفکاک مسائل مربوط به مستملکات ماوراء بحار از مسائل مربوط به تجارت ... طرح ادغام آنها را در مجموعه ی واحد و نیرومندتر پیشنهاد کرد. پادشاه با این طرح موافقت کرد و شورای جدیدی به نام شورای تجارت و مستعمرات تأسیس و ریاست آن را به شافتسبری واگذار نمود.»
شدت مخالفت با استعمار و نیز اشتغال لاک در دستگاههای استعماری این انگیزه و تمایل را در او موجب گردید که از اهداف شافتسبری در جهان نو دفاع کند.
انعکاس علاقه ی لاک به مباحث اقتصادی را می توان در کتابخانه اش دید، که در آنجا طبقه ای را به یازده اثرش در مورد تجارت اختصاص داده بود. تعدادی از این آثار در اواخر دهه ی 1670 یعنی اندکی پیش از شروع تألیف دو رساله، به طبع رسید. در میان آنها آثاری وجود داشت که « زوال» تجارت انگلیس را نسبت به تجارت هلند تحلیل می نمود، و همچنین شرحی از «غصب» تجارت انگلستان توسط فرانسه ارائه کرد. وی در کتابخانه اش نسخه ای از گزارش انگلیسی مورخ 1680 را نیز داشت که بیان کلاسیک مخالفت با مستعمرات آمریکا بود.لاک غیر از کتابخانه ی خود از طریق نوشته ها و آثاری که در کتابخانه ی شافتسبری موجود بود از مذاکرات و مباحث تجاری آگاه می شد. بنا به گفته ی پاتریک کلی:
همان طور که یادداشتها و مکاتبات لاک نشان می دهد، [کتب موجود در کتابخانه ی او] نمی تواند تمام چیزی باشد که وی در این حوزه مورد تحقیق و مطالعه قرار داده است. آثار دیگری در کتابخانه ی شافتسبری در دسترس او قرار داشت، و ... شورای تجارت ... مجموعه ای از کتب، نقشه ها و نیز نسخه های خطی مهم در اختیار داشت که این موضوع در زمانی که بیشتر نوشته های اقتصادی پیش از چاپ، به صورت دست نویس انتشار می یافت، واجد اهمیت خاص است.
لاک نه تنها از جریان مباحث مطروحه راجع به مستعمرات آگاه بود، بلکه در مواردی در دفاع از تجارت و ایجاد مستعمره به عنوان وسیله ای که موجب بازگرداندن درآمدهای انگلستان می شود، یادداشتهایی به رشته ی تحریر درمی آورد. در میان مقالات لاک در مجموعه ی لاولیس (Lovelace Collection) یک صفحه از یادداشتهای مربوط به تهیه ی مقاله ای در باب تجارت موجود است، که در آن استدلالهایی چند در دفاع از استعمار آمده است. دیگر آثاری که لاک در آنها از استعمار انگلیس دفاع می کند عبارت است از: « برای بومی سازی عمومی» و ملاحظاتی در باب نتایج کاهش بهره. این دو اثر از تجارت خارجی به منزله ی منبع ثروت آتیه ی انگلستان دفاع می کنند. از یادداشتها و مقالات منتشر شده و نشده لاک، می توان به روشنی دریافت که اعتقاد وی بر آن بوده است که آمریکا اگر درست اداره شود، کلید موفقیت اقتصادی انگلستان است.پاتریک کلی می گوید « استدلال لاک آن است که انگلستان چاره ای جز ترویج تجارت خارجی اش ندارد.»
لاک از زمان انتصابش به عنوان مستوفی ملاکین کارولینا در سال 1668 تا واپسین ایام عمرش، غرق در مباحثات اقتصادی مربوط به مستعمرات در آمریکا از جمله سئوال اساسی مطروحه از سوی بدبینان نسبت به مستعمرات مهاجرنشین در خصوص ارزش داشتن مستعمرات به طور کلی بود. برای درک رابطه بین نوشته های اقتصادی لاک، دو رساله در باب حکومت، و مباحثه بر سر استعمار، لازم است ابتدا استدلالهای نویسندگان مدافع اهداف استعماری انگلستان، چون تامس مان، سر جوزیا چایلد، و چارلز دوننت را بررسی کنیم و سپس نشان دهیم که لاک چگونه این آراء را در دو رساله ی خود ادغام نموده است.

دفاع اقتصادی از استعمار

تامس مان یکی از اولین کسانی است که از تجارت خارجی انگلستان بعنوان بهترین وسیله ی حصول عواید بیشتر حمایت می کند. تأثیر او بر لاک مهم است:
شاید مؤثرترین کتاب برای لاک، « ثروت انگلستان بواسطه ی تجارت خارجی» نوشته ی مان در 1664 باشد ... این کتاب نخستین اثر مشخصاً اقتصادی است که لاک خوانده است.
مان با این ادعا آغاز می کند که اغلب مردم انگلیس مخالف این نظر بودند که تجارت موجب افزایش درآمد می گردد، خصوصاً اگر این تجارت مستلزم هزینه کردن پول در ابتدای کار باشد. مان و لاک با بیانی کاملاً مشابه نتیجه می گیرند که تجارت رمز اصلی افزایش ارزش پول است. آنجا که مان می گوید « پول موجب تجارت و تجارت موجب افزایش پول است،» لاک نتیجه می گیرد که « در این صورت تجارت برای تولید ثروت ضروری است، و پول برای استمرار و تداوم تجارت لازم است.»در دهه ی 1660 پول در تجارت خارجی سرمایه گذاری شد، اما چون انگلستان در تجارتش با جهان نو از هلند عقب افتاد، نگرانی ها بروز کرد. این نگرانی نهایتاً موجب گردید که مجلس عوام در سال 1667، مجلس اعیان در سال 1668 و شخص پادشاه در سال 1669 به تشکیل کمیته هایی برای «بررسی علل و زمینه های کاهش درآمدها و زوال تجارت در قلمرو پادشاهی انگلستان»مبادرت ورزند.
یکی از راه حلهایی که ابتدا توسط مان در دهه ی 1660 و در سالهای بعد توسط چارلز دوننت و جوزیا چایلد مطرح گردید، این بود که انگلستان باید فراتز از تجارت مطلوب هلند رفته و در مقیاس گسترده در آبادانی و زراعت اراضی جدید سرمایه گذاری کند، که این امر زمینه ی افزایش هرچه بیشتر ثروت است. مان در این خصوص می گوید:
« ثروت ... هر پادشاهی، کشور یا کشورهایی مشترک المنافع عبارتست از تملک آنچه برای یک زندگی مدنی مورد نیاز است. این ثروت بر دو نوع است: یکی طبیعی که از خود آن سرزمین حاصل می گردد، و دیگر مصنوعی که بستگی به تلاش و کوشش ساکنان آن دارد.»(24)
زراعت در اراضی جدید کلید ثروت انگلستان بود. کرادوک (Cradocke) یکی از نزدیکان شافتسبری در اوایل دهه ی 1660 می نویسد: « زراعت در مستعمرات جدید در سراسر جهان، مایه ی افزونی کالا و بالا رفتن سطح زندگی می شود، و حاصل آن اشتغال شمار زیادی از مردم فقیر، ... و نیز افزایش هر چه بیشتر کشتیرانی و حاکمیت نیرومندتر ما در دریا خواهد بود.»
این آراء که ابتدا توسط مان بیان شد، در مکتوبات سر جوزیا چایلد به طور کامل تشریح شده است. لاک سه جلد از نوشته های چایلد را در کاتالوگ کتابخانه اش داشت و کتاب برخی ملاحظات را در جواب گفتار در تجارت چایلد نگاشت. چایلد در پاسخ به « برخی رجال بلند پایه که معتقد بودند مستعمران دولت فخیمه با تهی کردن بریتانیا از مردمش به کشور پادشاهی لطمه زده اند»، اظهار می دارد آنچه برای یک ملت ایجاد ثروت می کند غنای سرزمین نیست بلکه سخت کوشی مردم است.
« اولآً قبول دارم که اراضی، هر چند بسیار مرغوب هم باشد، بدون نیروی کار مناسب، نمی تواند هیچ مملکتی را ثروتمند نماید ... بسیاری از ملل متمدن جهان به تناسب قلت یا کثرت جمعیتشان غنی یا فقیرند، نه به تناسب بی حاصلی یا حاصلخیزی اراضی شان.»
او سپس بر خلاف عقیده ی رایج، استدلال می کند که مستعمرات برای انگلستان به دلایل متعدد سودآور است. نخستین مطلب او اینست که مستعمره ها بسیاری از اقشار پردردسر و مسأله دار همچون بیکاران یا بزهکاران را که در هر صورت برای انگلستان مفید نیستند جذب می کند. وی در ادامه می گوید که بهترین شکل مستعمره، مستعمره ایست که به جای تجارت، استخراج معدن یا تصرف، بر کشاورزی مبتنی باشد. لذا چایلد هلندیها را مورد انتقاد قرار می دهد زیرا:
هیچ پیشرفتی در کشاورزی صورت نداده اند. آنچه آنها در هند شرقی انجام می دهند، تنها جنگ، تجارت و احداث شهرک و دژهای نظامی در سواحل است برای حفظ تجارت انحصاری با مناطق و مردمی که مغلوب آنها شده اند، نه کارهایی که انگلیسیها کرده اند، یعنی تسطیح و شخم زدن اراضی و کشاورزی.
وی همچنین می افزاید « فرانسه ... پیشرفت قابل توجهی در امر کشاورزی نداشته است.» و بالاخره راجع به اسپانیا می نویسد: « در مقابل هر پنجاه قطعه زمینی که انگلیسیها ... تسطیح و احیاء کرده و به همان تعداد خانه که ساخته اند، اسپانیائیها فقط یک قطعه زمین احیاء نموده و یک خانه ساخته اند.»
انگلیسیها در امر کشاورزی بهترین بودند. اشکال دیگر کار که توسط مستعمره نشینان انگلیسی صورت می گرفت برای منافع کشور کم سودتر تلقی می شد. حامیان مستعمرات اغلب بویژه استخراج معدن و دامداری را تشویق نمی کردند. آنان استخراج معدن را کاری عمدتاً در خدمت منافع شخصی می دانستند تا منافع ملی، و نیز لزوم جستجو در سرزمینهای وسیع برای کشف معادن مفید را مخالف خواست کشور انگلستان برای اسکان مردم و ایجاد مراکز جمعیتی در اراضی کوچک تلقی می کردند. عدم تشویق دامپروری و دامداری بدین سبب بود که به جای تقویت تجارت بین مستعمرات و انگلستان بیشتر برای رونق تجارت بین مستعمرات در داخل آمریکا مفید بود. در حالی که بسیاری از مستعمره نشینان برای کسب ثروت شخصی از دو طریق فوق تلاش می کردند، مالکان و متفکران انگلیسی همچون چایلد این کارها را برای منافع ملی مضر و آفت زا می دانستند و جدا‍ً پرهیز می دادند. افزون بر عده ای که مستقیماً در زمینه ی زراعت اشتغال می یافتند، صدور محصولات به انگلستان مستلزم یک ناوگان ملی بزرگ بود و بدین سان در امر کشتیرانی اشتغال بیشتری نسبت به دیگر کارها ایجاد می کرد. استخراج معادن فقط ماجراجویان را ثروتمند می ساخت و نمی توانست همانند کشاورزی انگلیسیها زندگی عده ی زیادی را در دریا و نیز خشکی تأمین نماید. چایلد در حمله به دلمشغولی اسپانیا به استخراج معدن در جهان نو، در مورد تمام این موضوعات به هم پیوسته چنین اظهار نظر می کند:
تلاش سخت و بی نظیر اسپانیائیها در معادن طلا و نقره ... آنان را تا حدود زیادی از کاشتن زمین ... که می تواند نیروی دریایی بزرگتری را به کار گیرد و همچنین زندگی شمار افزونتری از مردم را در دریا و خشکی تأمین کند، غافل ساخته است.
بدین ترتیب فعالیتهای زراعی تا اندازه ی زیادی ترغیب می شد، اما در زمان مور، کسانی که خواهان اسکان جمعیت بیشتری بودند کشت و زرع را به عنوان یک فعالیت کشاورزی بر دامداری ترجیح می دادند. مور در یوتوپیا (Utopia) چنین بیان می کند: « از تبدیل کشتزارها به چراگاه ها، جرم نیز پدید می آید چون درآمد پشم بهتر از ذرت است « زیرا گوسفندان تمام مزارع، خانه ها و دهات را می خورند» و در نتیجه روستائیانی که بدین ترتیب بیکار می شوند باید گدایی کنند یا دست به دزدی بزنند و به دار آویخته شوند.» جیمز آکستل (James Axtell) مدعی است که این حمایت از کشت و زرع یکی از وجوه دیدگاه های مالکان و کلیسای انگلیس در آمریکای قرن هفدهم بوده است.
صنعت در نزد مبلغان و سیاستمدارانی که از آنان حمایت می کردند به معنای کشاورزی بود و مقصود از کشاورزی هم زراعت بود نه دامداری ... مبلغان مسیحی به محض اینکه جای پایی در میان سرخپوستان باز کردند به معرفی شیوه کشاورزی به سبک انگلیسی پرداختند.... هر گاه که یک هیئت تبلیغی جدید پایه گذاری می شد، تمایل رسمی انگلیسیها به زراعت، خود را نشان می داد.
چایلد بدین صورت استدلال می کند که مستعمرات تنها در صورتی برای انگلستان سودآور خواهد بود که بتوان آنها را در یک رابطه ی وابستگی به کشور مادر نگهداشت که این امر از حیث تاریخی شامل دو مؤلفه ی مهم بود. نخست، قوانین دریا نوردی به اجرا گذاشته می شد تا تضمین گردد کالاهایی که در مستعمرات برای صدور به اروپا تولید می شود مستقیماً با کشتی های انگلیسی به کشور مادر برود. دوم، مقرراتی تدوین می شد که تولید محصولات لازم، یعنی محصولات مفید برای انگلستان را در مستعمرات تضمین می نمود. انگلستان مشخصاً خواهان کالاهایی چون شراب، خشکبار، میوه های مغزدار و روغن بود که در آن زمان از کشورهای اروپای جنوبی وارد می کرد. وابستگی، بازگشت منافع به انگلستان را تضمین می نمود. چایلد در ادامه می گوید که افزون بر این، نیاز مستعمرات به مصنوعات اساسی ساخته شده که تولید آن ها در جهان نو [آمریکا] ممکن نبود، مایه ی ایجاد اشتغال برای کسانی می شد که آنها را در انگلستان تولید می کردند. لذا به گفته ی چایلد « اگر تجارت در مستعمرات مذکور را به انحصار انگلستان درآوریم ... هر انگلیسی در آمریکا برای چهار نفر در انگلستان اشتغال ایجاد خواهد کرد.»
این آراء از سوی یکی دیگر از مدافعان بزرگ مستعمرات یعنی چارلز دوننت که تصریح می کند شخم زدن زمین بهترین شیوه ی توسعه است تأیید و تکرار می شود. دوننت هم مانند چایلد استدلال می کند که تصرف و تسخیر سرزمینها شکل مشروع مالکیت نیست، و لذا به این علت به دولت عثمانی حمله می کرد که « قلمرو حاکمیت خود را به جای شیوه های مسالمت آمیز با تصرف گسترش داده بود.» بنا به نظر دوننت، گسترش حوزه ی حاکمیت از طریق تسخیر سرزمینها یا جستجو برای اکتشاف معادن طلا سلامت یک امپراتوری را به خطر می اندازد. توسعه و تصاحب املاک از طرف دولت انگلستان یا نمایندگان آن صرفاً باید به اراضی قابل کشت منحصر شود.
همچنان که بسیاری از امپراتوریها به علت گسترش بیش از حد مناطق تحت سلطه ی خود و نیز توسعه بیش از حد اراضی خود، نابود شده اند، منافع ما در آمریکا نیز ممکن است در نتیجه ی دست یابی به ایالات بیشتر و مناطقی وسیعتر از حدی که می توانیم زیر کشت ببریم یا از آنها دفاع کنیم به خطر افتد.
از این رو، او بسیاری از مشکلات ویرجینیا را ناشی از تملیک اراضی وسیعی می دانست که کشت نشده بود: « صدها هزار جریب، به بیان آنان، تصاحب شده اما زیر کشت نرفته است ... این اعمال بدون تردید یکی از عوامل عمده ایست که سبب شده مستعمره ی ما در ویرجینا موفقیت چندانی نداشته باشد.»
راه حل از نظر دوننت دارای دو وجه است: اول، « تلاش در محدود کردن وسعت این ناحیه و در عین حال اسکان جمعیت بیشتر در آن، و در نتیجه قرار دادن آن در شرایطی مستعدتر برای بهبود و دفاع از خود.» دوم، «تدوین چیزی شبیه قوانین کشاورزی... برای جلوگیری از تصاحب لجام گسیخته و شیادانه ی اراضی ... چون که مانعی در برابر کار و تلاش سایرین است.»دوننت صراحتاً کشاورزی را بر تولید صنعتی در مستعمرات ترجیح می دهد، زیرا این صنایع با شرکتهای انگلیسی که صادر کننده ی چنین تولیداتی به جهان نو هستند به رقابت خواهند پرداخت. او مانند چایلد معتقد است که یکی از فواید بسیار مهم کشاورزی ایجاد مشاغل صنعتی در انگلستان است:
« درست است که اگر آنها در نیوانگلند یا دیگر نواحی، قصد تأسیس کارخانه ها و عرضه ی پوشاک و خوراک به همسایگانشان را داشته باشند نزدیکی شان به یکدیگر و نیز قیمتهای ارزان مزیتهایی برایشان به زیان این کشور (انگلستان) فراهم خواهد نمود که می تواند دارای عواقب وخیمی باشد؛ لکن این نگرانی بیهوده است زیرا، سکنه ی جدید، بویژه در کشوری با آن وسعت زیاد، با دامداری، کشت و زرع، آباد کردن اراضی، ساخت پرچینها و همچنین بنا کردن ساختمانهای ضروری خود را در وضع بهتری خواهند یافت تا اینکه به ایجاد کارخانه های صنعتی بپردازند.»
کشاورزی، یعنی تسطیح زمین و شخم زدن و کشت آن، نه تنها روش انگلیسی ایجاد مالیکت است ، بلکه در مستعمرات شکل مرجع وابسته نگهداشتن و دور د اشتن آنها از رقابت با کشور مادر بخصوص در تولید صنعتی است.

لاک و دفاع اقتصادی از استعمار

لاک هم در نوشته های اقتصادیش و هم در دو رساله، از حقوق و فواید اقتصادی اسکان استعماری در آمریکا دفاع می کند. دیدگاه او با آراء چایلد، دوننت و دیگر مفسران برجسته در زمینه ی تجارت در آن زمان سازگار است. از آنجا که حمایت لاک از اسکان استعماری، همانند دیگر متفکرات، خلاف عقیده ی رایج بود، وی برای طرح نظرات خود از هر فرصتی استفاده می کرد. همبستگی متقابل و ترابط دو رساله و نوشته های اقتصادی او با آثار متفکران اقتصادی فوق الذکر بسیار چشمگیر است.
لاک همچون چایلد، معتقد است ارزش مالکیت نه با مقدار زمین یا حاصلخیزی آن، بلکه با تلاش و کوشش، یا به تعبیر لاک کار معین می شود. از این رو لاک می گوید کار نه تنها منشأ مالکیت است بلکه « بخش اعظم ارزش آن را تشکیل می دهد»، و « زمین حاصلخیزی که مستعد تولید فراوان است... به علت آباد نشدن از راه کار» واجد هیچ ارزش واقعی نمی باشد.وی همچنین نظریه ی ارزش کار را در نوشته های اقتصادیش راجع به تجارت بیان داشته و می گوید « در تمام صنایع قسمت اعظم ارزش در کار نهفته است.»
لاک در «رساله ی دوم»، مانند چایلد و دوننت، اغلب راجع به کار بر حسب کشت و زرع و فعالیت کشاورزی به جای استخراج معدن، دامداری، تولید صنعتی، یا دیگر اشکال کار که می تواند از حیث نظری به یک میزان ایجاد مالیکت کند سخن می گوید. بدین سان لاک در نخستین تعریف از منشأ مالیکت زمین می گوید:
« فرد به اندازه ای که زمین را شخم می زند، می کارد، آباد و احیاء می کند و از آن محصول برداشت می کند، مالک آن می باشد. او با کار خود، گویی آن را حصار کشیده و از اموال عمومی تفکیک می کند.»
فصلی که لاک در باب مالیکت نوشته، یکسره آکنده از ارجاعات و عطف نظر به کار کشت و زرع در زمین، خصوصاً شخم زدن به جای دامداری است. او از «احیای» زمین، انسانی که « شخم می زند، کاشت و برداش می کند»، از «آبادانی، کشت و زرع یا برزگری»، از زمین « شخم زده و درو شده»، و «مرتع، زراعت یا کشاورزی سخن می گوید.» همچنین دوننت که می گفت مهاجرانی که به جای کار صنعتی یا دیگر اشکال کار به کشاورزی بپردازند « حاصل بهتری خواهند داشت» و برای مصالح انگلستان مفیدترند، یا مانند چایلد که مدعی بود کشاورزی در مقایسه با هر نوع فعالیت دیگر « زندگی شمار بیشتری از مردم را تأمین می کند»، لاک هم کار کشاورزی را تقریباً یکسره بر همه ی اشکال دیگر کار رجحان می بخشد.
این که انگلستان، چنان که چایلد در اشاره به اسپانیا و فرانسه معتقد بود، در این نحوه کار بر همه ی کشورها برتری دارد، امریست مورد تصدیق و تصویب لاک. در یادداشتهای لاک درباره ی « تجارت در سوئد،دانمارک، و نیوانگلند» مطلب زیر راجع به کشاورزی مستعمرات سوئد آمده است: « کار 1/2 ارزش نسبت به انگلستان.»رابطه ی بین کار و ارزش حاصل در رقابت برای کسب منابع و ثروتهای سرزمین استعمار شده امر مهمی است و البته لاک در مبحث مالیکت تقریباً بطور مشروح بدان پرداخته است. بویژه او استدلال می کند که اگر کشاورزان دونشایر زمینهای آمریکا را در دست سکنه ی بومی آنجا وانگذارند و در عوض روی آن کار کنند، ارزش آن زمینها صد برابر می شود:
می پرسم آیا در بیشه زارها و زمین های آباد نشده ی پهناور آمریکا ... هزار جریب زمین آباد نشده، شخم نخورده یا کشت نشده به اندازه ی ده جریب زمین آباد و به همان اندازه حاصلخیز در دونشایر تسهیلات زندگی برای سکنه ی نیازمند و محروم آن فراهم می کند؟
لاک همین طور با چایلد همرأی است که یک کشاورز در آمریکا، نه تنها موجب بیکاری در انگلستان نمی شود، بلکه به علت نیاز به وسایل مصنوع ضروری و توسعه ی کشتیرانی برای حمل و نقل آنها، مایه ی ایجاد مشاغل بسیار می شود. لاک هر گاه صحبت از ارزشی می کند که کار به زمین می دهد، یک جریب زمین در آمریکا را مثال می زند. وی معتقد است ارزش حاصل از این کار از کشاورزان در آمریکا فراتر می رود و شامل سازندگان ابزارها، کشتی ها، و تجهیزات، که برای تکمیل امر برداشت « غله» و نیز پخت نان مورد نیاز است می شود. او بیان می کند که تهیه ی« فهرستی از اشیایی» که فقط در انگلستان تولید می شود، از جمله « تمام مواد مورد استفاده در کشتی که اجناس مورد استفاده ی کارگران بخشهای مختلف کار را حمل می کند،» ضروری می باشد. نکته ی در خور تأمل، شباهت آشکار مواد فهرست شده در دو رساله با آنهایی است که از سوی تامس مان در دفاعش از تجارت انگلستان از طریق منافع اقتصادی حمل و نقل دریایی، ارائه شده است. وی، همانند مان، معتقد است که ارزش کشتیرانی و تمام مایحتاج آن را بایستی هنگام ارزیابی ارزش متسعمرات و کار مصروف در« یک جریب زمین ... آمریکا»که رد ابتدای این پاراگراف ذکر شد، به حساب آورد.
لاک در این پاراگراف مهم از «رساله ی دوم» ، دو اصل عمده در دفاع از تجارت انگلیس را که ابتدا توسط نویسندگان اقتصادی فوق الذکر طرح شده بود بیان می کند. اصل اول این است که بیشتر کالاهای صنعتی مورد استفاده ی کارگران در آمریکا باید بوسیله ی کشتی برایشان ارسال شود، یعنی این کالاها در انگلستان ساخته می شود نه در آمریکا. این کار موجب اشتغال در مراکز صنعتی انگلستان می شود. دوم اینکه، نفس ساختن و استفاه از این کشتی ها به منظور حمل این کالاها از کشور مبدأ (مادر) به جهان نو، هم موجب پیشرفت صنعت دریانوردی و هم موجب اشتغال در صنعت کشتی سازی در کشور مادر می شود. این دو اصل مبنای این ادعاست که مستعمره ی آمریکا اگر به خوبی اداره و کنترل شود، منافع انگلستان را تأمین می کند. از این رو، قانون حمل و نقل دریایی سال 1660 دو هدف اساسی را دنبال می کرد: « تضمین پیشرفت کشتیرانی و دریانوردی انگلس» و « حفاظت از منافع تجاری بریتانیا».
با انتقال کالاهای صنعتی از انگلستان به آمریکا به وسیله ی کشتی های انگلیسی، چنان که از «رساله دوم» لاک مستفاد می شود، زراعت « یک جریب زمین ... در آمریکا» به نتایج سودمندی که در بالا ذکر شد و همواره مورد استفاده ی مدافعان سیاست تجاری انگلستان قرار گرفته، منجر می شود.
خود لاک آشکارا در یادداشتهایی که در سال 1674 برای نگارش مقاله ای در باب تجارت تهیه کرده بود، می گوید « تجارت دو جنبه دارد»: اول « تولید [صنعتی] است ... که کالاهایی را برای مصرف آماده می کند»؛ دوم « دریانوردی و کشتیرانی تجاری.» به همین صورت، وی در مقاله ی منتشر نشده ای می نویسد که « تجارت خارجی شامل دو بخش است، تولید [صنعتی] و حمل و نقل دریایی.»چایلد و دوننت هم در دفاعشان از مستعمرات انگلستان در آمریکا، این دو جبنه را لحاظ می کنند. در حقیقت، در میان مقالات لاک در مجموعه ی لاولیس مقاله ای با عنوان « در باب مستعمرات آمریکایی» موجود است که دفاع چایلد را با این دو اصل مرتبط می سازد.
سر جوزیا چایلد در کتاب خود درباره ی تجارت، تصدیق می کند که متسعمرات دو سوم کشتیرانی ما را شامل می شود که با لحاظ نمودن صنعتگران، معیشت قریب دو هزار نفر را در انگلستان تأمین می کند.
لزوم حمل کالاهای صنعتی به جهان نو از طریق دریا، چیزیست که لاک به علت دریافت تقاضاهای مکرر در خصوص ارسال ابزار و پوشاک در تجارب استعماری خود با آن آشنا بود. جوزف وست، فرماندار کارولینا، و سر پیتر کالتون، در جزایر باهاما، هر دو « کمبود شدید مایحتاج» در مناطق خود را مستقیماً به لاک نوشتند.در ماه مه 1674 رئیس ملاکان در جواب تقاضای دیگری از کارولینا نوشت « ما مقادیر دیگری پوشاک و ابزار فرستادیم.»
مردود شناخته شدن روش هلندیها یا اسپانیائیها در ایجاد مالکیت زمین از طریق تسخیر و تصرف، از سوی چایلد، در فصلی که لاک در باب تسخیر اراضی نوشته نیز منعکس شده است. وی در این فصل در موضعی که خود آن را « آموزه ای غریب» نامیده، با قاطعیت می گوید که غلبه و سیطره بر دیگر مردمان متضمن مالیکت بر مستملکاتشان نیست.انگلیسیها در پی کسب مالکیت ارضی از راههای مسالمت آمیز به جای توسل به روشهای قهرآمیز بودند. ترجیح تملک زمین از طریق کار و تلاش، بر تملک از راه اعمال زور، در مکاتبات استعماری، نوشته های اقتصادی و نیز فصل شانزدهم از رساله ی دوم لاک انعکاس یافته است. لاک در نامه ای به تاریخ 13 مه 1671 به خط خود به فرماندار کارولینا رهنمودهای زیر را داده است:
ما هیچ مزیتی در زندگی از طریق تجاوز به نوامیس و غارت برای ملت خود قائل نیستیم؛ نه این کار را می کنیم و نه اجازه ی انجام آن را خواهیم داد. کشاورزی و تجارت هم مقصود ماست و هم مصلحت شما در آنست و چنانچه از دستورهای ما پیروی کنید، راهی بر شما خواهیم گشود که تمام ثروت اسپانیائیها را در آن کشور تصاحب نمایید.
لاک در برخی ملاحظات می نویسد:
برای کسب ثروت دو راه بیشتر وجود ندارد، تسخیر و تصرف عدوانی یا تجارت... هیچ کس تا این اندازه خام نیست که اندیشه ی تحصیل سود و منافع به ضرب شمشیر و ... تبدیل کشورهای مغلوب به ویرانه را در جهان بپذیرد. و لذا تجارت تنها راهیست که برایمان باقی می ماند... زیرا این امر که مطلوب و متناسب با موقعیت ما و نیز پیشه و کار و تمایلات مردم ماست .. طبیعتاً به نفع ما می باشد.
نظریه ی لاک درباره ی تسخیر و تصرف املاک در فصل شانزدهم از رساله ی دوم کاملاً واضح است: زمین را نمی توان به زور به دست آورد.
یک فاتح ... قدرت مطلقه بر حیات مردمی که خود را در وضع جنگی قرار داده و باید تاوان آن را بپردازد، به دست می آورد. لکن او بدان وسیله حقی با مالیکیتی بر مستملکات آنها نمی یابد. هیچ شکی در این ندارم، گرچه این آموزه در نگاه نخست غریب می نماید... بنابراین، حق تسخیر و تصرف فقط بر جان افرادی که در جنگ شرکت کرده اند جاری می شود نه بر املاک آنها.
لاک هم در تجربه ی استعماری خود و هم در دو رساله اش اذعان نموده که استعمار مسالمت آمیز بیشتر یک آرمان است تا یک واقعیت؛ آرمانی که ملاکان در انگلستان بیش از مهاجران در جهان نو بدان اعتقاد دارند. لاک در فصل تصرف در « رساله ی دوم» تصریح می کند: « در بحث از سیطره بر کشورها چیزی مأنوس تر از این نیست که .. تسخیر ... متضمن حق مالکیت است.»با این حال وی در نوشته های اقتصادی خود و فصل شانزدهم از «رساله ی دوم» امیدوار است یک الگوی تازه و ظاهراً « غریب» از استعمار ارائه کند که با موقعیت انگلستان تناسب بیشتری دارد. او در برخی ملاحظات چنین نتیجه گیری می کند: « حفظ حمل و نقل دریایی و تجارتمان، بیش از جنگ یا تصرف به مصلحت این پادشاهی است.»
قابل توجه است که لاک در دو رساله در ادامه ی استدلال خود می گوید که یک استثناء برای فاتحان و متصرفان که حق مالکیت بر زمین دیگران ندارند وجود دارد و آن زمانی است که زمین به صورت بایر مانده باشد. « جایی که زمین مازاد بر مستملکات و مورد استفاده ی ساکنان وجود دارد، هر کسی مجاز است از زمین بایر مازار بهره برداری کند.»
بدین سان، کار مسالمت آمیز روی زمین بایر و تجارت است که به جای تصرف، هم مالکیت عادلانه بر جهان نو و هم شیوه ی برتر استعمار را فراهم می کند.
لکن این کار صلح آمیز روی زمین باید در محدوده ی فعالیت و تلاش افراد انجام گیرد تا مستعمره بتواند به زندگی خود ادامه دهد. دوننت معتقد است که گستره ی مستعمره باید تا جایی پیش رود که « می توانیم ... زراعت کنیم»، و تصاحب املاک هیچگاه نباید « مانع فعالیت و تلاش دیگران شود.» لاک هم در « رساله ی دوم» به همین صورت حدود تصرف املاک را به میزانی که بتوان کشت نمود محدود می کند تا بدین ترتیب دسترسی سایر افراد علاقمند به انجام فعالیت مشابه روی زمین را تضمین نماید. « انسانها بواسطه ی کارشان و هر یک به اندازه ی مورد استفاده خود دارای حق تصرف بر مواهب طبیعت هستند؛ اما در جایی که هنوز این نعمت در حد زیاد باقی مانده، این حق نمی تواند بیش از اندازه و به زیان دیگران که به همان میزان تلاش می کنند، باشد.»
نگرانی لاک در مورد تصرف زمین در حد بسیار زیاد، همانند نگرانی دوننت و چایلد، ریشه در تجربه ی متسعمرات داشت که در آنجا غالباً زمینهای وسیعی بدون اینکه افراد کافی برای کشت و زرع آنها در اختیار باشد، به تملک افراد درآمده و حتی محصور شده بود. اصل تحدید زمین بر مبنای آنچه می تواند زیر کشت رود، برای کسانی که بر مستعمرات نظارت می کردند، یک اصل اساسی بود. رئیس ملاکان در کارولینا در مه 1674 نامه ای به شورا فرستاد که در آن مهاجران به علت قصور از « ... رعایت دستورهایمان .. مبنی بر اینکه بیش از حد مورد استفاده ی خود اراضی را تصاحب نکنند ... که نتیجه ی آن آبادیهای پراکنده و قطعات وسیع املاکی است که به این زودی کشت نخواهد شد، و بازداشتن دیگران از نزدیک شدن به آنها» مورد نکوهش قرار گرفته بودند. بالاخره، بنا به نظر چایلد، چیزی که در پیشرفت مستعمرات نقش عمده دارد، و نیز علت شکست اسپانیائیها بوده است، تأمین آزادی و حفظ مالیکت در پرتو قوانین درست و اداره ی دقیق اراضی مهاجران در مستعمرات می باشد:
گرچه مستعمرات ممکن است اسپانیا را از جمعیت تهی کرده باشند، اما این امر دال برآن نیست که آنها انگلستان یا هلند را نیز خالی از سکنه کرده یا خواهند کرد؛ زیرا جائی که آزادی و مالیکت به درستی تأمین نشده باشد ... عواید مستعمرات ... به کشور مادر باز گردانده نمی شود، بلکه نصیب کشورهای دیگر می گردد... در نتیجه، مستعمراتی که بدین نحو اداره شوند موجب تهی شدن کشور مادر از جمعیت خواهند شد.
اگر بنا بر حفظ مالکیت باشد، تخصیص زمین اکیداً باید در موحه ی شهرکها صورت گیرد، چنان که شافتسبری در نامه ای به سر جوزف ایمنز اهل کارولینا در سپتامبر 1671 می نیوسد: « یک شهرک در مکانی مناسب، به مراتب بیشتر مایه ی اعتبار، امنیت و منفعت ماست تا ده برابر همان جمعیت که در اطراف کشور پراکنده شده باشند.» لاک در « رساله ی دوم»، مالکیت بسامان و نیز قوانین مدون را تصدیق می کند.
وی در عبارتی تأمل انگیز راجع به توسعه ی متسعمرات یک کشور، به این نتیجه می رسد که اراضی باید به تناسب شمار افراد در دسترس گسترش یابد، و متسعمرات باید بر اساس قوانینی که آزادی و تلاش شهروندان را تضمین نماید پایه گذاری شوند.
شمار جمعیت را باید بر وسعت مستعمرات ترجیح داد و ... گسترش اراضی و استفاده صحیح از آن بزرگترین هنر حکومت است. و آن شهریاری ... دانا و خدای گونه است که با قوانین مدون، آزادی تلاش صادقانه ی نوع بشر را تشویق و آن را تضمین نماید.
از دید چایلد، دوننت و لاک، آزادی و تلاش تحت حمایت و حفاظت قواین مدون، باید اساس حاکمیت استعماری انگلستان و جامعه ی مدنی هر دو باشد.
لذا لاک، مانند چایلد، مان و دوننت، معتقد است که تجارت خارجی و ایجاد مهاجر نشینان در خارج بهترین راه حل بحران اقتصادی انگلستان است. لکن انگلستان تنها در صورتی می تواند از عواید مستعمرات بهره مند شود که با اتخاذ شیوه ی خاصی از استعمار، مطابق با آنچه در نوشته های اقتصادی و « رساله ی دوم» توصیف شده است، به گونه ای مؤثر با هلند و اسپانیا به رقابت بپردازد. لاک همچون چایلد و دوننت، در دو رساله کار زراعی را تأیید و در مقابل شیوه ی مالکیت زمین از طریق تصرف و تسخیر را تقبیح می نماید. او مانند مدافعان استعمار استدلال می کند که تصرف زمین باید به آنچه یک نفر می تواند کشت کند محدود شود، و این که وظیفه ی دولت تضمین آزادی و مالکیت است، که بخشی از این وظیفه با بهره برداری صحیح و مؤثر از چنین زمینهایی انجام می گیرد. بالاخره لاک بدین نتیجه می رسد که استعمار موجب اشتغال هم در بخش تولیدات صنعتی و هم در بخش صنایع دریایی در انگلستان می شود. از این رو، زمانی که تمام فعالیتهای صنعتی ذیربط در محاسبات لحاظ شود، ارزش یک جریب زمین در آمریکا بسیار قابل توجه خواهد بود.
در حالی که استدلالهای لاک در دو رساله می تواند بازتاب استدلالهای مدافعان استعمار انگلیسی باشد، می توان پرسید که لاک در نگارش فصل پنجم در باب مالکیت و فصل شانزدهم در باب تسخیر و تصرف تا چه حد چنین مقصودی را تعقیب می کرده است. تعیین نیت یک نویسنده در هر زمان دشوار است، اما به هنگام نزاع و درگیریهای سیاسی، که نویسندگان حتی منکر تألیفات خود می شوند، این کار بیش از همیشه دشوار است. و چنین است وضع در مورد دو رساله ی لاک. او نه تنها از قبول نویسندگی آن ابا کرد، بلکه « تمام یادداشتهای مربوط به این کتاب را از بین برد و هر گونه اشاره ای به وجود آن را در مقالات خود حذف نمود.» پاسخ این پرسش را که آیا هدف لاک از نگارش دو رساله دفاع از شکل انگلیسی استعمار است یا نه، فقط می توان بر اساس قرائن و شواهد غیر مستقیم داد. اولاً با توجه به مخالفت همه جانبه با اهداف شافتسبری، لاک برای طرح دفاعیه ای در دو رساله انگیزه ای قوی داشت. ثانیاً، استدلالهای مطرح شده در فصل پنج « رساله ی دوم» در یادداشتها و مقالات لاک راجع به تجارت نیز وجود دارد. می دانیم که هدف صریح وی درآنها دفاع از مستعمره داری انگلستان بوده است. بالاخره، ادعای قاطع لاک مبنی بر این که هنوز می توان وضع طبیعی را در آمر یکا یافت، و به کار بردن عمدی و مکرر نام آمریکا و بومیانش در فصول مربوط به مالیکت و تصرف و تسخیر، حاکی از نیت وی برای اخذ نتایج کلی در مورد مالکیت و فعالیتهای انگلستان، در جهان نو، بطور اخص، است.
از این رابطه بین استعمار و نظریه ی حقوق طبیعی لاک می توان دو نتیجه کلی گرفت. نخست، نظریه ی مالیکت لاک نه تنها باید بعنوان پاسخی به پرسشهای مطرح شده از سوی سر رابرت فیلمر و توطئه های سیاسی داخلی وقت، بلکه به عنوان پاسخی به سوالات مطروحه درباره ی منافع و مقاصد استعماری شافتسبری مجدداً مورد ارزیابی قرار گیرد. نتیجه کلی تر دوم آن است که باید اذعان کرد نظریه ی حقوق طبیعی، بویژه در ارتباط به منشأ مالکیت خصوصی ریشه های تاریخی خاصی در استعمار جهان نو توسط انگلستان دارد. در حالی که مکفرسون و دیگران کوشیده اند استدلال کنند که نظریه ی لاک بازتاب « فرد گرایی انحصار طلبانه» سرمایه داری اولیه است، واقعیتهای تاریخی انگلستان قرن هفدهم که وجود چنین رابطه نظری را در بوته ی تردید جدی می افکند حاکی از ارتباط بسیار نزدیک و ملموس بین لاک و استعمار آمریکا می باشد.
رابطه های تاریخی و فلسفی نزدیک بین لیبرالیسم انگلیسی و سیاسیت استعماری را می توان از همین مقدمات استنباط کرد، حق طبیعی مالکیت از همان ابتدا چنان تعریف شده است که غیر اروپائیان از اعمال آن محروم می شوند. لاک در دفاع از مستعمرات انگلیس در برابر منتقدان در آن کشور، حق کار زراعی را خلق می کند که حقی منحصراً انگلیسی و پروتستانی است. بر خلاف فاتح اسپانیایی یا شکارچی بومی آمریکایی، کشاورز دونشایری، موصوف در « رساله ی دوم»، تنها مالک و شهروند قانونی و مشروع است. او (کشاورز دونشایری)، موجودی « ساعی و عاقل» است که لاک مدعی است خدا جهان را به وی عطا نموده است. این کشاورز انگلیسی با بکارگیری عقل و تلاشش، به نوبه ی خود، تنها عضو قانونی جامعه ی مدنی در حال تکوین می شود. هنگامی که از این منظر نگاه کنیم، تمایز بین وضع طبیعی و جامعه ی مدنی، و الغاء اولی بوسیله ی دومی، معنای تازه ای به خود می گیرد. بنا به نظریه ی لاک، انسان طبیعی یا همان سرخپوست را نمی توان برای پیوستن به جامعه ی مدنی یا دست کشیدن از اموالش مجبور نمود. تسخیر و تصرف نیز چنین حقی به فاتحان نمی دهد. در مقابل، لاک استدلال می کند که تنها بر پایه ی عقل و تلاش است که سرخپوست آمریکایی می تواند از یک انسان طبیعی به انسانی متمدن مبدل شود. لکن این گونه دگردیسی اجتناب ناپذیر بود. بنابراین، چنانچه چیرگی جامعه ی مدنی بر وضع طبیعی، که در بسط اندیشه ی لیبرالی بسیار مهم تلقی می شود، در بستر استعماریش که در آن به وجود آمده است ملاحظه شود، توجیهی فلسفی می شود هم برای غصب سرزمین سرخپوستان و هم برای جذب و استحاله ی« انسان طبیعی» در جامعه ی مدنی.

پی‌نوشت‌ها:

* این مجموعه که توسط آقای دکتر سعید زیبا کلام گزینش و گردآوری شده است حاوی سلسله مقالاتی است تاریخی و فلسفی که چگونگی حضور موازین ارزشی و ایدئولوژیک خاص را در روییدن و بالیدن لیبرالیسم مورد مطالعه و مداقه قرار می دهد.
** مشخصات کتابشناختی مقاله:
((Trade, Plantations, and Property: John Locke and the Economic Defense of Colonialism)), Journal of the History of Ideas, Vol 55: (1994), pp. 591-609.

منبع: مجموعه مقالات اندیشه سیاسی جدید