نویسنده: شارل ریست
مترجم: کریم سنجابی
مترجم: کریم سنجابی
کامیابی اجتماعی گرایی کمتر مربوط به ارزش اصول آن بوده تا به دستیاری عواملی که تحولات سیاسی و اقتصادی اواخر قرن 19 برای آن فراهم آورده است. در آلمان بهترین مبلغ و مروج آن خود بیسمارک بود. وی به انگاره ی سوسیالیسم دولتی اعتنائی نداشت و برای تجویز سیاست خویش ترجیح می داد که به اصول مسیحیت و سنت پروسی«لاندرخت»(1) استناد جوید. واقعاً این سیاستمدار بزرگ پس از آنکه وحدت آلمان را ترتیب داد فقط در اندیشه ی تحکیم و تقویت مبانی آن بود. و وجود سامانی از بیمه های کارگری را با ارشاد و حمایت مالی دولت، بهترین وسیله می دانست تا با ارائه علایق مثبت دولت نسبت به کارگران آنان را از طریقه اشتراکی انقلابی رو گردان و با رشته های منافع مادی به امپراطوری وابسته سازد. از همین طریق بود که انقلاب بزرگ فرانسه کشاورزان را با فروش خالصه های دولتی با خود همراه کرده بود. بیسمارک ضمن صحبت از قانون مربوط به بیمه از کار افتادگی می گفت:« تصور می کنم برای ما مزیت فوق العاده ای باشد که700000 نفر بهره بر کوچک از همان طبقه ای داشته باشیم که اگر آن را فاقد باشند دیگر چیزی ندارند که بیم از دست دادن آن را داشته باشند و آن وقت در گمراهی چنین تصور نمایند که از دگرگونی اوضاع بسی چیزها بدست خواهند آورد. این اشخاص اگر هم فقط 120 تا 150 مارک آنها در خطر از بین رفتن باشد باز سکه پول آنها را بر روی آب نگاه می دارد. صحیح است که این مایه ناچیزی است ولی همین آنها را نگاه می دارد.»(2) و با همین نظر بود که قوانین بزرگ بیمه های کارگری: بیمه بیماری، بیمه سوانح، بیمه از کار افتادگی و بیمه پیری از سال 1881 تا 1889 به تصویب رسید. ولی صدراعظم چون این مزیت پولی را برای دیگر مقررات کارگری (قوانین مربوط به مدت کار روزانه، تعطیل هفتگی، بهداشت و بازرسی کارخانه ها) قائل نبود، توجه زیادی به آنها مبذول نمی داشت و لازم بود اراده شخص امپراطور ویلهم دوم بوسیله ی دو فرمان مشهورش مداخله کند تا سوق جدیدی به این قوانین داده شود.
در آلمان سنت پرستی زیرکانه یک حکومت تقریباً مستبد، خارج از هرگونه بحث و نظر علمی قسمتی از برنامه سوسیالیسم دولتی را عملی ساخت. در فرانسه، در انگلستان و دیگر کشورهای تابع نظام آزادی سیاسی، مقررات مشابه محصول جنبش های توده ای بود. به نسبتی که شرکت طبقات کارگر در مبارزات پارلمانی و حکومت بیشتر می شد بیشتر کوشش می کردند تا از نیروی قانونگذار به نفع خویش استفاده کنند. قوانین مالیات بر درآمد تصاعدی، قوانین بیمه های اجتماعی مقررات کارگری، نظارت روزافزون حکومت بر شرایط کار، مظاهر گوناگون این گرایش، مستقل از هرگونه طریقه و مسلک علمی پیش اندیشیده می باشند.
تنظیم روابط کارگران و کارفرمایان موضوع اصلی قانونگذاری سوسیالیسم دولتی گردید. ولی دولت ها و شهرداریها به همین حد متوقف نمانده مداخلات خود را بر تولید ثروت نیز گسترش دادند. سایق آنان در این راه کمتر انگاره های علمی بود تا کیفیات زندگی اجتماعی نوین. تأسیسات و کارهای بزرگ عام المنفعه (راهها، ترعه ها، وسایط حمل و نقل، خدمات مربوط به کشتی رانی و نیروی برق) در جریان قرن 19 بر اثر قدرت جدید نیروهای مولد ثروت افزایش روزافزون حاصل کردند. خدمات مربوط به نیازمندیهای عمومی( مانند روشنائی و حرارت) در نتیجه تمرکز پیوسته متزاید نفوس در شهرها توسعه یافتند. امور اداری و جمعی روز به روز بیشتر وارد بر زندگی انفرادی و مجزای سابق می گردید. اشتراک مصالح و منافع از حدود روستاها و قصبات به داخله شهرهای عظیم و تمام کشور گسترش می یافت. در همین حال صنعت هم پیوسته رو به وحدت و تمرکز می رفت و خود به خود قلمرو رقابت آزاد را محدود می ساخت. در بازار کار همانند بازار محصولات، در بازار پول همانند بازار کالاها تمرکز جانشین پراکندگی سابق می گردید. انحصارات در همه جا ظاهر شدند. تصدی عمومی و دولتی کم کم از صورت استثناء خارج و قاعده جاری و ساری گردید و افکار عمومی بی نگرانی و تشویش با این فکر خود گرفت که دولت، مثل اعلای وجود اجتماعی، نیز به نوبه خود تاجر و صنعتگر بشود.
در چنین اوضاع و احوال، چگونه ممکن بود، منهج اجتماعیگرائی دولتی بدان حد توسعه نیابد که به سرعت فرمانروای افکار بشود؟
منهج مذکور این مزیت را داشت که ترجمان تمنیات عملی کم و بیش مبهم دوران جدیدی از تاریخ سیاسی و اقتصادی بود؛ بی آنکه همانند مسلک اشتراکی با شبح درهم ریختن جامعه موجب وحشت بشود. وی دلایل مطلوب برای سیاست جدید را در دسترس قانونگذاران و رهبران جامعه قرار می داد و زمینه ی عمل مشترک را برای احزاب مختلف المسلک و اذهان مختلف العقیده بوجود می آورد. آیا برای طریقتی که بیش از هر چیز خواهان نتایج فوری بود این مزیت بزرگی محسوب نمی شد؟
بدین ترتیب به صورت دوری رجعی بس شگفت انگیز ولی نه بی سابقه در تاریخ عقاید، منهج سوسیالیسم دولتی از پایان قرن 19 همان نقش را احراز کرد و اکنون هم همان مقام را دارد که معارض بزرگ آن، مکتب خوش بینی آزادی طلبی در سه ربع اول قرن مذکور داشته است. به همان نحو که امپراطور ژولین در حق خدای مسیحیان می گفت، شخصی هم مانند پرودن می توانست درباره ی دولت بگوید:« ای خدا دولت تو پیروزی شدی». فضیلت بزرگ منهج آزادمنشی این بود که راهها را برای سیاست گشایش و آزادی ضروری برای ترقی صنعت هموار ساخت و بدین ترتیب سخنگوی جریانات عظیم اقتصادی زمان خویش گردید. ولی در این سعی وحید و انحصاری اندک اندک همه طراوت و تازگی علمی خود را باخت و از وظیفه پژوهش در زندگی اقتصادی بازماند و قدرت احتجاج لازم برای نظام عقاید و افکار خود را از دست داد.
با وصف این زمانی از خود پرسیده می شد که آیا همین مداخلات روزافزون دولت خود به خود به تدریج، در میان مصرف کنندگان و کارفرمایان و حتی کارگران نیز موجب بی اعتمادی متزاید نسبت به توانائی و شایستگی اقتصادی دولت نمی شود. ولی عمر این توهم کوتاه بود و فقط وسیله گردید که پیروزی همه جانبه طریقه ی اجتماعیگرائی دولتی را بر تمام اشکال آزادی طلبی حتی آزادی صنفی و اتحادیه های کارگری هم نمایان تر جلوه گر سازد.
در واقع واکنشی به ظهور پیوست که ممکن بود علامت تحول جدیدی شناخته شود. با آنکه اجتماعیون قرن 19 سراسر انتقاد خود را متوجه منهج آزادمنشی و سنت پرستی اقتصادشناسان می کردند؛ اتحادیه های کارگری جدید ملهم از تعلیمات مارکس برعکس و تقریباً بالانحصار با اجتماعیون دولتی درافتاده اند. سورل(3) رشته های ارتباط نزدیک منهج مارکس را با مکتب منچستری نشان داده است. این طریقه در نکات متعددی با سالکان آزادی طلبی افراطی همچون پاره توبه هم می رسند و حال آنکه برعکس هر عنوان ناسزا را برای زخم زبان زدن به جانبداران «صلح اجتماعی» و مداخله طلبان که به دیده ی آنها« تبه سازندگان» طبقات کارگری هستند غیر کافی می دانند. در عین حال کارگران وابسته به اتحادیه های مذکور- و یا لااقل بسیاری از آنان- در موارد مکرر عدم اعتماد خود را نسبت به دولت اعلام داشته و با قدرت هرچه تمامتر قوانینی را که به سود آنها وضع می شده، مثلاً قانون بازنشستگی کارگران را رد کرده اند. احتمالاً باید این شیوه رفتار را به تأثیر عقاید مروجان نظام بی حکومتی در رهبران نهضت کارگری فرانسه نسبت داد.
تطابق این دو رشته ی افکار- نومارکسیان از طرفی و مروجان نظام بی حکومتی از طرف دیگر-برای رو گردان ساختن طبقات کارگری فرانسه از طریقه سوسیالیسم دولتی در سالهای بلافاصله قبل از جنگ بین الملل اول از جریانات جالب و عام گذشته است. زیرا در همان وقت جریان فکری دیگری از بسیاری جهات مشابه آن به نام «سوسیالیسم صنفی»(4) در انگلستان بوجود آمده بود که کوشش می کرد تا طریقه ی قدیم اجتماعیون دولتی به رهبری کسانی مانند خانم و آقای وب را کنار زده و از اتحادیه های کارگری(5) نیز جلو بیفتد. در صف اول برنامه آنان دفاع از منافع خاصه کارگران وجود نداشت بلکه خواستار الغاء نظام مزدوری و سامان بخشیدن کلی به تولید ثروت بودند. آنان می خواستند که جمیع کارگران و کارشناسان فنی در هر یک از رشته های صنایع، صنوفی به نام «گیلد» تشکیل بدهند و اداره تولید ثروت آن رشته ها را در دست خود بگیرند؛ بطوریکه برای مداخله ی دولت با آنکه عنواناً مالک سرمایه های ملی خواهد شد، عملاً و تا حدود امکان جایی و مقامی باقی نماند. مع الوصف لااقل به عقیده بعضی از نویسندگان آنها دولت به عنوان نماینده طبقات مصرف کننده می بایست وظیفه نظارت و حکمیت در روابط اصناف تولیدکننده را بر عهده داشته باشد.(6)
ولی همین که پس از پایان جنگ بین الملل اول کوشش شد که به این تمایلات جامه عمل بپوشانند و «منهج صنف گرائی»(7) جدیدی پا به عرصه ی وجود نهاد که در آن بطور مبهم مطالبات اتحادیه های کارگری و تمایلات پدر مآبی کاتولیک های اجتماعی( که در کتاب بعد از آن صحبت خواهد شد) و مقاصد کارفرمایان صنایع برای متمرکز ساختن مؤسسات صنعتی بهم آمیخته شده بود، نفوذ و رسوخ طریقه ی اجتماعیگرائی دولتی در اذهان و افکار بار دیگر نمودار گردید. زیرا همینکه در بعضی از کشورها و مخصوصاً در ایتالیا قوانینی به تصویب رسید که به تمایلات مذکور صورت رسمی و عملی داده شود وظیفه تشکیل و ارشاد اصناف جدید را که باید اداره کنندگان صنایع باشند بر عهده دولت گذاشتند. استاد گائتان پیرو(8) در رساله ی کوچک ولی پرمایه ی خود بخوبی نشان داده است که چگونه منهج صنف گرائی، مولود واکنش علیه تندروی دو مسلک«فردیتگرائی» و «دولتگرائی»(9) سرانجام به سیطره ی جدید دولت بر صنایع منتهی شده است. به همین ترتیب اصطلاح «ارشاد اقتصادی»(10) که از 20 سال پیش بازارگرمی پیدا کرده چیزی جز برچسبی تازه برای جلوه دادن سوسیالیسم دولتی نیست که خود آن هم از خلال مسلک مداخله طلبی 1848 به دولتگرائی دیرین قرن 18 و قرن های پیش از آن متصل می گردد. ولی آنچه بیش از همه برای اجتماعیگرائی دولتی موجبات و دلایل قطعی فراهم آورده جنگ است. ارشادطلبی اقتصادی به نسبتی بسیار وسیع چیزی جز عوارض اقتصادی جنگ نیست. قرن 19 شاهد دوران ممتدی از صلح و آرامش بود ولی قرن بیستم از 1914 تا 1945 پیوسته در جنگ و یا آمادگی برای جنگ زیسته است. بدیهی است که جنگ، آن هم جنگ به اصطلاح«همه جانبه» جنگی که بزرگترین کشورهای جهان را در کام خود فرو می برد و در داخل هر کشور شامل عموم طبقات می شود و تفاوت بین سپاهی و غیرسپاهی را عملاً زایل می سازد، مستلزم دست اندازی دولت بر همه امور است. تمام نیروهای مولد برای دفاع مملکت آماده می شوند. صنعت، تولیدات زمان صلح را ترک می گوید و به کار تجهیزات جنگی می پردازد. کشاورزی قسمت عمده کارگرانش را از دست می دهد و محصولش رو به نقصان می رود. تجارت خارجی به مواد اصلی خوراکی محدود می گردد. صادرات با کم شدن محمولات و بسته شدن سرحدات به مقدار ناچیزی، می رسد. همه مساعی متوجه حفظ واردات می گردد و اقتصاد وفور نعمت جای خود را به اقتصاد قحط و غلاء می دهد.
در چنین اوضاع و احوال دولت خود را عهده دار وظایفی می بیند که معمولاً و در احوال عادی جزء ابتکارات خصوصی افراد است. نه تنها تمام تولید تحت نظارت وی قرار می گیرد، بلکه تقسیم محصولات و کالاها بین افراد هم از مشاغل عمده او می شود. وظایف تجارت را ادارات دولتی در دست می گیرند. قیمت کالاها تثبیت و مصارف عمومی جیره بندی می شود تا افراد متمکن با تقاضا و ولع خود مردم تنگدست را در قحط و غلاء قرار ندهند. خلاصه و در یک کلام اقتصاد آزاد پیشین به دست دولت رها می شود و اندیشه دولت تجارتی در بسته فیخته جامه ی عمل می پوشد، اندیشه ای که برای وی از مشاهده ی اقتصاد جنگی دوره انقلاب کنوانسیون فرانسه حاصل شده بود.
این اوضاع و احوال که مولود مقتضیات جنگ است پس از خاتمه جنگ هم ادامه می یابد. دولت نظارت و ارشاد را که به آن معتاد شده به آسانی ترک نمی کند و صاحب نظرانی پیدا می شوند که وی را به حفظ این رویه اندرز می دهند. این گونه راهنمایان هم در کشورهای آزاد بوجود می آیند و هم در کشورهای تابع دولت مطلق و نامحدود. اقتصاد جنگی نوعی پیش درآمد اقتصاد اشتراکی است که برای بسیاری از رهبران خود هدف اصلی و آرمان نهائی است نه وضع موقت و استثنائی. چنانکه بابوف در 1793 همین نظام اشتراکی جنگی را تحقق آرمانی اخلاقی و اجتماعی می دانست که خود پیامبر و مبشر آن شده بود. و چنانکه از فردای جنگ های 1914 و بالاتر از آن پس از جنگ بین الملل اخیر، ویران کننده تر و طولانی تر از جنگ اول نیز، کسانی پیدا شدند که آوای جانبداری از دستیابی همه جانبه ی دولت را سردادند، و عمل ملی کردن بسیاری از صنایع- که قبلاً در برنامه ی انجمن لوکزامبورک 1848 پیش بینی شده بود- در فرانسه و انگلستان از مظاهر برجسته و مشخص آن است. همه کشورها شاهد تشکیل عقاید و افکاری شدند که بر طبق آنها دولت می بایست نظارت بر قیمت ها، جیره بندی مصارف، و سهمیه گذاری صادرات و واردات را حفظ کند. در همه ی کشورها میهن پرستی اقتصادی در مورد تجارت خارجی و ارشاد و تقویت صنایع داخلی توسعه یافت.
مشاجرات قدیم راجع به مقام متقابل فرد و دولت در زندگانی اقتصادی- مشاجراتی که هرگز قطع نشده بود- دوباره با حدت و شدت تازه تر از سرگرفته شد. و بار دیگر مختصات ملی کشورهای مختلف در راه حلی که به این مسئله داده اند جلوه گر گردید. بین راه حل روسی و راه حل انگلیسی آن تفاوت ها عظیم است. مورخ عقاید اقتصادی به این نتیجه می رسد که این تحولات نشانه ی پیدایش عقاید جدید نیست، بلکه از سر گرفتن و خلعت نوین پوشاندن بر همان اندیشه ها و دریافت های کهن است که با اشکال جدید زندگی اقتصادی و با قدرت وسایل فنی بی نهایت عظیمتر از زمانهای گذشته تطبیق داده می شوند. مورخ نمی تواند در این تحولات خلق جدید و سازمان جدیدی بیابد که بتواند دریافت های ما را از زندگی اقتصادی و اجتماعی تازه بکند. این جدالی که امروزه بین طریقه ی ارشاد بوسیله ی دولت و آزادی طلبی جریان دارد، همان نزاعی است که در فرانسه بعد از روزهای ترمیدور و نجات سرزمین میهن از دست دشمن وجود داشته است.
دوام طریقه ی ارشادطلبی به عقیده ی ما بیشتر تابع تحولات سیاسی دولت های بزرگ است، تا تحولات اجتماعی و اقتصادی آنان. هرچه صلح ناپایدارتر و احتمالات جنگ بیشتر و اضطراب انگیزتر و مسالمت بین ملل معوقتر باشد دوام آن و توسعه آن بیشتر خواهد بود. برعکس به نسبتی که صلح و آرامش بیشتر تأمین می یابد، ملت های جهان بیشتر در اندیشه ترتیب دادن اتحادیه ی اقتصادی آزاد بین خود و ایجاد همکاری آزاد بین مؤسسات تولیدی در داخل سرزمین های خود خواهند بود.
پی نوشت ها :
1. پیام امپراطور مورخ 17 نوامبر 1881 که سلسله قوانین مشهور بیمه های اجتماعی را اعلام می کرد، مداخله بیشتر دولت را لازم می دانست:« یافتن بهترین طریقه و وسیله برای کمک به طبقات زحمتکش کار دشواری است ولی از ارجمندترین وظایف هر اجتماع مبتنی بر شالوده های اخلاقی مسیحیت است.» بیسمارک در نطق 9 مه 1884 خویش می گفت:« من بدون تردید و تأمل حق هر کس را برداشتن کار تصدیق می کنم و تا در این مقام باشم از آن دفاع خواهم کرد. این را نه بر مبنای اصول سوسیالیسم می گویم بلکه بر اساس لاندرخت پروسی Landrecht اعلام می کنم» بند دوم از عنوان نوزدهم از قسمت دوم لاندرخت پروسی مورخ 5 فوریه 1794 چنین می گوید:« برای آن کسان که وسیله و یا فرصت تحصیل معیشت خود و خانواده خود را فاقد هستند باید کار متناسب با توانائی و شایستگی آنها تأمین گردد». ولی در حقیقت این متن با وجود کلیت مضمون آن فقط مربوط به کمک و تعاون است.
2. نطق 18 مارس 1889 منقول از برودنیتز
Brodnitz: Bismarks Nationalokonomische Ansichten, Iena, 1902, p.141.
3.Sorel
4.Guild-Socialism
5.Trade-Unionism
6.مهمترین نویسندگان این نهضت کول Cole و هابسون S.G.Habson بوده اند. ملخص جالبی از عقاید آنان در مقاله ی لاسکین Laskine تحت عنوان : Le Guild-Socialism, en Angleterre در مجله اقتصاد سیاسی پاریس بسال 1920 از صفحه 405 چاپ شده است. روزنامه Economic-Journal نیز چندین مقاله در تجزیه و تحلیل آثار آنان منتشر کرده است.
در دایره المعارف علوم اجتماعی آمریکا، بسال 1932، کول Cole از رهبران این نهضت عصاره ی اندیشه های آنرا چنین خلاصه می کند:« این نهضت اصول عقاید اجتماعیون، راجع به ملی کردن صنایع را دگرگون ساخته است. اعتقاد اجتماعیون امروزی انگلستان بر آن است که صنایع و خدمات اجتماعی شده باید بطور کلی بوسیله ی خود آنان و با نظارت روزافزون کارگران اداره بشود.» (مراجعه شود به مقاله ی تحت عنوان -Guild-Socialism در جلد هفتم دایره المعارف مذکور).
7.Doctrine Corporatiste
8. استاد گائیتان پیرو Gaetan Pirou مؤلف کتاب Essais sur le Corporatisme (Paris, Sirey 1936) یکی از مدافعان پرشور صنف گرائی(Corporatisme) و مخصوصاً صنف طلبی فلاحتی آقای سالرون است. وی در کتابی به نام:« پیدایش دولت صنفی»Naissance de l'Etat Corporatif (پاریس نشریات گراسه 1942) به نوبه خود می نویسد:« باید به این حقیقت اعتراف کنیم که نخستین سال آزمایش صنف در روستاها مظهر پیروزی جدیدی برای طریقه ی دولتی بوده است... و این خود کیفیت خطرناکی است که باید توجه جهان دهقانی به آن منعطف گردد»(صفحه 14) همین گرایش را راجع به جذب اصناف و استلای بر آن بوسیله دولت، در کتاب کوچک و پرمعنای آقای ژاک والدور به نام«سازمان صنفی جامعه و مشاغل»می توانیم بیابیم.
Jacques Valdour,Organisation Corporatiste de la Societe et de la profession(Paris, 1935, Rousseau editeure)
9.Etatisme
10.Dirigisme Economique
