نویسنده: دکتر باقر قدیری اصلی
خودکفایی و تقسیم کار
هر کس به کاری مشغول است. اگر اشتغالات آدمان را شماره گذاری کنیم، از هزاران بیشتراند. یکی بناست، یکی نجار است، یکی نانواست یکی معلم است یکی گوینده تلویزیون، یکی نوازنده، یکی هنر پیشه و دیگری راننده ی مترو یا اتوبوس و یا سواری است که هر یک از اینها برای هزاران خدمت می کند. هیچ کس دیگر امروز به تنهایی همه این کارها را نمی کند؛ هر کس به کار معینی مشغول می شود و کالایی می سازد و به دیگران می فروشد یا برای دیگری کار می کند و مزد می گیرد.با پیشرفت تمدن، تقسیم کار بیشتر می شود، زمانی یک دلاک هم سر می تراشید، هم دندان می کشید و هم ختنه می کرد: حالا برای کار دندان پزشکی چندین تخصص وجود دارد: یکی پروتز می کند یکی دندان می سازد و دیگری لثه را جراحی می کند و همین طور برای جراحیهای روده... و غیره هر چه جامعه پیشرفته تر باشد تقسیم کار در آن جامعه بیشتر است: در جامعه کشاورزی تقسیم کار کمتر و در جامعه صنعتی تقسیم کار بیشتر است.
تقسیم کار در پیشرفت بشر اهمیت زیادی دارد؛ مجموع تخصصهایی که در یک ده پیدا می شود از تعداد انگشتان یک نفر تجاوز نمی کند:یکی می کارد، یکی درو می کند و یا یکی هم بنایی می کند و هم نجاری و به کمک چند اهل خانه، خانه سازی می کند. یک نفر بقال هم بقالی و هم عطاری و هم قهوه خانه را اداره می کند ولی در یک شهر هزاران شغل وجود دارند و هر کس به یکی از آن هزاران شغل مشغول است. هر کس با پرداختن به یک کار یک کالا یا جزء کوچکی از یک کالا را تهیه می کند. یک معلم به هزاران دانش آموز درس می دهد که قسمت کوچکی از دانش او را در بزرگی تشکیل می دهد. در مقابل او هزاران نفر از بنا و نجار و شیرینی فروش و لبنیاتی و نانوا نیازهای او را برآورده می کنند.
فایده تقسیم کار این است که هر کس در انجام یک کار معینی تخصص پیدا می کند:
گزینه هایی از ثروت ملل
آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل می نویسد:«مثالی از یک مصنوع خیلی جزیی می آوریم؛ کالایی که تقسیم کار در آن اغلب مورد توجه بوده است، یعنی شغل سنجاق سازی؛ کارگری که در این شغل آموزش ندیده باشد، و با طرز کار ماشین آلاتی (که همان تقسیم کار موجب اختراع آنها شده )که در آن به کارافتاده آشنا نباشد، شاید با تمام کوششی که به عمل می آورد، به ندرت می تواند یک سنجاق در روز بسازد، و محققاً در روز نمی تواند بیست سنجاق تولید کند. ولی به طریقی که امروز این کار عمل می شود، نه تنها مجموع کار، یک حرفه معین و مشخص است، بلکه به شعبات متعددی تقسیم شده، که هر رشته آن نیز به نوبه خود یک حرفه مشخص و معین را تشکیل می دهد. یک نفر سیم را می کشد، دیگری آن را راست می کند، سومی آن را می برد، چهارمی نوک آن را تیز می کند، پنجمی سر آن را به سنگ سمباده می گیرد و سر سنجاق روی آن گذاشته شود، ساختن سرسنجاق سه عمل مشخص و جداست و نصب کردن سرسنجاق یک وظیفه معین است، سفید کردن سنجاق وظیفه دیگری است. حتی جمع کردن سنجاقها در کاغذ جا سنجاقی خودش یک حرفه معین می باشد؛ و به این طریق حرفه مهم سنجاق سازی، تقریباً به هیجده نوع عملیات مشخص تقسیم شده که در بعضی از کارخانجات، همه این عملیات به وسیله کارگران معینی انجام می شود، ولو اینکه در پاره ای از کارخانه ها یک کارگر ممکن است گاهی دو یا سه وظیفه مشخص را انجام دهد. خود من یک کارخانه کوچک سنجاق سازی را دیدم که فقط ده نفر کارگر داشت، و در نتیجه بعضی از کارگران دو یا سه عمل معین را انجام می دادند. اما گرچه این کارگاه خیلی کوچک و فقیر بود، و لذا برای کارگران آن ماشینهای لازم را تدارک ندیده بودند ولی می توانستند، وقتی که زیاد به خود فشار می آورند، روی هم رفته هر روز در حدود دوازده پوند سنجاق تولید کنند. هر پوند سنجاق متجاوز از چهار هزار سنجاق متوسط است. بنابراین آن ده نفر کارگر، بین خودشان چهل و هشت هزار سنجاق در روز تولید می کردند. یعنی هر کارگر، یک دهم چهل و هشت هزار سنجاق را تولید می کرد، مثل اینکه بگوییم یک کارگر چهار هزار و هشتصد سنجاق در روز به وجود می آورد اما اگر این کارگران سنجاقها را به طور مستقل و جدا از یکدیگر تولید می کردند.
شاید
آنچه که فعلاً تولید می کنند می ساختند، یعنی
تعدادی که در نتیجه تقسیم کار مناسب و ترکیب عملیات مختلف آنها تولید می شد به وجود می آمد» ثروت ملل آدام اسمیت ترجمه دکتر ابراهیم زاده صفحه 8پس فایده تقسیم کار این است که هر کس با به دست آوردن دانش بیشتر در ساختن یک چیز یا در انجام دادن یک کار مهارت پیدا می کند و می تواند بهتر، سریعتر و ارزانتر محصول کار خود را به جامعه تقدیم کند.
کارگری که یک کار را انجام می دهد، هم وقت کمتری صرف یادگرفتن آن کار می کند، هم در بکار بردن ابزار کار خود مهارت بیشتر به دست می آورد و هم محصول بهتری به دست می دهد و هم ارزان تر به بازار فروش عرضه می کند.
آدام اسمیت در جای دیگری می نویسد:
«تقسیم کار تا آنجایی که قابل اجرا باشد، در هر صنعتی، موجب افزایش نسبی نیروی مولد کارگر می شود. ظاهراً جدایی حرف و مشاغل نتیجه قهری محاسن تقسیم کار است. همچنین این تقسیم کار معمولاً در کشورهایی که بالاترین قدرت صنعتی و تولیدی را دارند بیشتر عملی شده است، آنچه که کار یک کارگر در یک جامعه ابتدائی می باشد معمولاً کار چند کارگر در یک جامعه مترقی است(ثروت ملل صفحه 8)«ولی با اینکه کشور فقیر، با وجود پایین بودن روش کشاورزی، می تواند در بعضی از اجناس، از لحاظ قیمت و خوبی رقیب کشور غنی گردد در صنعت نمی تواند چنین ادعایی داشته باشد، اقلاً در مواردی که آن صنایع مطابق شرایط خاک، و آب و هوا و موقعیت کشور غنی نصب شده باشد، چنین رقابتی از طرف کشور فقیر عملی نیست (ثروت ملل صفحه 9)
«این افزایش قابل ملاحظه تولید که در نتیجه تقسیم کار، با همان تعداد کارگر می توان مقدار بیشتری تولید کرد، مبتنی بر سه شرط مختلف است، نخست بالا بودن مهارت کارگر در کار، دوم صرفه جویی وقت که معمولاً با پرداختن از یک کار به کار دیگر از دست می رود، و بالاخره اختراع انواع ماشینهای صنعتی که کار را آسان و کوتاه می کند. و باعث می شود که یک کارگر کار چندتن را انجام دهد. (ص10).
«اختراع تمام ماشین آلاتی که موجب تسهیل کار و کوتاه شدن زمان انجام آن شده است در اصل مدیون تقسیم کار است. وقتی که دقت و توجه بشر معطوف به یک شئی و یا کار است احتمالاً روشهای فوری تر و آسان تری در جهت هدف خود می یابد، تا وقتی که فکر او بین انواع کارهای مختلف تقسیم شده باشد»(ص 11).
اصولی که موجب تقسیم کار می شود:
«تقسیم کار که این همه مزایا از آن حادث می شود، در اصل معلول هیچ گونه تعقل آدمی که موجب پیش بینی و قصد لازم در جهت توانگری و وفور است، نمی باشد. »«تقسیم کار یک ضرورت است، گواینکه این ضرورت نتیجه بسیار کند و تدریجی میل مشخص طبیعت آدمی است که نمی خواهد مطلوبیت وسیع کار را مشخصاً داشته باشد، یعنی گرایش آدمیان به مبادله یک چیز در برابر چیز دیگر است. که در مردم وجود دارد.
هر کس که پیشنهاد معامله ای را به دیگری می کند منظورش این است که آن چیزی که تو داری و من طالب آن هستم به من بده، و در عوض چیزی که من دارم و تو می خواهی از آن تو خواهد بود، و بدین طریق است که از یکدیگر بیشترین قسمت خدماتی را که نیاز داریم بدست می آوریم. حس خیرخواهی و بشر دوستی گوشت فروش، آبجوساز، و نانوا نیست که غذای ما را تأمین می کند، بلکه توجه آنها بنفع خودشان است که موجب این کار می شود. ما از صفات انسانی آنان سخن نمی گوییم، بلکه سخن از خودخواهی آنان است، و از نیازهای خود با آنان سخن به میان نمی آوریم بلکه از مزایایی که از این مبادله نصیب شان خواهد شد برایشان بر می شمریم. هیچ کس به طور کلی متکی به حس خیرخواهی همشهریان خود نیست مگر گدایان. حتی گدا هم متکی به حس رأفت و انسان دوستی مردم نیست. صدقه نیک مردان، در واقع، وجوهی را که برای معیشت لازم دارد در اختیار او قرار می دهد. با اینکه این اصل مالا همه ضروریات زندگی را که مورد نیاز است برای او تأمین می کند، نمی تواند آنچه را که احتیاج دارد در اختیار او قرار دهد. قسمت اعظم نیازهای فرعی وی مانند سایر مردم فراهم می شود، یعنی با معامله، قرارداد، و خرید با پولی که مردم به او می دهند غذا می خرد. لباس کهنه ای را که دیگری به او بخشیده با لباسهای کهنه دیگر که به او بهتر می آید عوض می کند، یا آن را با کرایه خانه، غذا، و یا پول مبادله می کند، که با آن پول می تواند غذا، لباس تهیه کند و کرایه خانه خود را بپردازد. »(ص15).
درباره مبداء پول و کاربرد آن:
«اما، در همه کشورها بالاخره ظاهراً انسان به علل استدلالات مقاومت ناپذیر تصمیم گرفت که برای این منظور فلز را به هر کالای دیگری ترجیح دهد. نه تنها به مرور زمان چیزی از ارزش فلز کاسته نمی شود و فاسد نمی گردد، بلکه بدون هیچ گونه ضرر و زیانی می توان آن را به قطعات کوچکتر تقسیم کرد، و با آب کردن آن قطعات می توان دوباره آن را به وضع نخست برگرداند، یعنی خاصیتی که کالاهای با دوام دیگر کمتر دارند، و بیش از هر کالای دیگر برای به جریان گذاشتن و دادوستد کردن مناسب است. »(ص23. )باید دانست که واژه ارزش دو معنی مختلف دارد، و گاهی درجه مطلوبیت بعضی از اشیاء را بیان می کند، و گاهی قدرت خرید سایر کالا را که مالک بودن آن شئی بخصوص ایجاد می کند. یکی را می توانیم ارزش «استعمال» و دیگری را «ارزش معاوضه ای»بنامیم. اشیائی که ارزش استعمال آنها بیشتر است ارزش معاوضه ای ندارند و یا اگر هم داشته باشند بسیار کم است، بعکس کالاهائی که بیشترین ارزش معاوضه ای را دارند اغلب ارزش استعمال آنها کم یا اصلاً ارزش استعمال ندارند. هیچ چیز مفیدتر از آب نیست، ولی بندرت می توان چیزی را خرید، و بندرت می توان در قبال آن چیزی را دریافت کرد. بعکس یک قطعه الماس بندرت ارزش استعمال دارد، ولی معمولاً در برابر آن مقدار زیادی کالاهای دیگر می توان دریافت کرد. (ص26).
به منظور بررسی اصولی که ارزش معاوضه ای کالاها را تنظیم می کند، من سعی می کنم که نشان دهم:
نخست مقدار حقیقی این ارزش معاوضه ای چیست، یا قیمت حقیقی تمام کالاها از کجا ناشی می شود. دوم، عناصر متشکله ای که قیمت حقیقی از آن درست شده چیست؟
و بالاخره، شرایط مختلفی که گاهی قیمت همه یا قسمتی از این اجزاء مختلف را بالاتر از نرخ طبیعی یا عادی خود می برد و گاهی پائین تر می آورد کدام است، به سخن دیگر، چه علل و انگیزه ای مانع می شود که گاهی قیمت بازار، یعنی قیمت واقعی کالا ها درست با قیمت طبیعی آنان تطبیق کند.»(ص26، 27)
«قیمت اسمی و حقیقی کالا»
«بنابراین، ارزش هر کالا برای شخصی که مالک آنست و قصد ندارد که آن را استعمال یا مصرف کند، بلکه می خواهد آن را با سایر کالا ها مبادله کند، برابر است با مقدار کاری که می تواند در اختیار داشته باشد یا مقدار کاری که برای وی قدرت خرید ایجاد می کند از این رو، کار واجد حقیقی ارزش معاوضه ای کلیه کالاهاست. (ص28)قیمت حقیقی هر چیز، یعنی هزینه حقیقی را که برای بدست آوردن یک چیز شخص پرداخت می کند، عبارتست از رنج و زحمت به دست آوردن آن. ارزش حقیقی هر چیز برای شخصی که آن را به دست آورده، و میل دارد آن را بفروشد و یا در برابر کالای دیگر مبادله کند، عبارتست از رنج و زحمتی که خود نمی کشد، و می تواند به دیگر مردم تحمیل کند. آنچه که با پول و یا کالا خریداری می شود با کاری خریداری شده است که می توانستیم با رنج و زحمت بدن خود آن را فراهم کنیم. در واقع پول و کالاها ما را از این رنج و کوشش بی نیاز کرده است. پول و کالاهای مزبور دارای ارزش مقدار معینی کار است که ما در برابر آنچه که فرض می کنیم دارای مقدار ارزش مساوی است مبادله می کنیم. کار قیمت نخستین بود یعنی قدرت خرید ابتدائی که در ازای همه چیز پرداخت می شد. (ص 28)
بنابراین، ظاهراً چنین مستفاد می شود که کار تنها مقیاس عمومی و یا مقیاس صحیح ارزش است، و یا تنها معیاری است که به وسیله آن می توانیم ارزش کالاهای مختلف را همه وقت و در همه جا مقایسه کنیم. می دانیم که نمی توانیم ارزش حقیقی کالاهای مختلف را از یک قرن به قرن دیگر با مقدار نقره ای که در قبال آنها پرداخت شده، برآورد کنیم. و نیز نمی توان با مقدار معینی غله ارزش حقیقی کالاهای دیگر را تخمین زد، اما با مقادیر کار می توانیم با دقت و صحت زیاد قیمت آنها را از سال به سال و یا سده به سده برآورد کنیم. برای برآورد قیمت از این سده به آن سده، غله وسیله اندازه گیری بهتری است تا نقره، زیرا از این قرن به آن قرن، مقادیر مساوی غله می تواند همان مقدار کار را در اختیار داشته باشد ولی مقادیر متساوی نقره نمی تواند این کار را بکند. اما بعکس برای مقایسه قیمت ها در هر سال، نقره بهتر از غله است، زیرا مقادیر مساوی نقره تقریباً همان مقدار کار را می تواند در اختیار داشته باشد. (ص33)
قیمت حقیقی و اسمی همه کالاها در یک زمان و مکان معین دقیقاً به نسبت یکدیگر است. مثلاً در بازار انگلستان، اگر در برابر هر کالا پول زیادتر یا کمتری دریافت کنید به همان نسبت مقدار کمتر یا بیشتری کار می توانید بخرید یا در اختیار داشته باشید. بنابراین در هر زمان و مکانی پول وسیله اندازه گیری دقیق ارزش معاوضه ای حقیقی همه کالاهاست. اما این وسیله اندازه گیری فقط مربوط به همان زمان و مکان معین است. (ص34).
قیمت طبیعی و قیمت بازار
«قیمت واقعی که کالاها معمولاً با آن به فروش می رود قیمت بازار نامیده می شود این قیمت یا بالاتر از قیمت طبیعی است، یا پائین تر و یا درست برابر آن. »(ص 49)قیمت بازار هر کالای بخصوص با مقداری که واقعاً به بازار عرضه می شود، و مقدار تقاضای کسانی که حاضرند قیمت طبیعی آن را بپردازند تعیین می شود. قیمت طبیعی عبارتست از کل ارزش اجاره، مزد و سودی که باید پرداخت شود تا جنس به بازار برسد این گونه افراد را می توان تقاضا کنندگان مؤثر نامید، و تقاضای آنان را تقاضای مؤثر گفت، زیرا کافی است که در عرضه جنس به بازار اثر بگذارند. و این با تقاضای مطلق فرق می کند. (ص49)
وقتی که مقدار هر کالایی که به بازار عرضه می شود کمتر از مقدار تقاضای مؤثر باشد، تمام کسانی که حاضرند ارزش کل اجاره، مزد، و سودی را که باید پرداخت شود تا جنس به بازار بیاید، بپردازند نمی توانند مقداری که مایل به خرید هستند در اختیار داشته باشند. بعضی از آنها، حاضرند پول بیشتری بپردازند ولی از خرید کالای مزبور محروم نشوند. لذا رقابت میان این عده خریداران پیدا می شود، و قیمت بازار کم و بیش بالاتر از قیمت طبیعی خواهد شد، به طوری که مقدار و حجم کمبود کالا، یا ثروت و تجمل بدون جهت رقابت کنندگان، آتش شوق رقابت را کم و بیش دامن می زند. در بین رقابت کنندگانی که از لحاظ ثروت و تجمل یکسان اند کمبود کالا کم و بیش رقابت شدیدی به وجود می آورد، و این امر بستگی دارد به این که به دست آوردن آن کالا برایشان زیاد حائز اهمیت است یا نه. روی این اصل است که در زمان قحطی و یا محاصره یک شهر قیمت مایحتاج زندگی به طور سرسام آوری بالا می رود. (ص49)
هر وقت مقدار کالایی که به بازار عرضه می شود بیشتر از تقاضای مؤثر باشد، همه آن را نمی توان به قیمت کل ارزش اجاره و مزد و سودی که باید پرداخت شود تا جنس به بازار بیاید، به فروش رسانید، قسمتی را باید به کسانی فروخت که حاضرند پول کمتری را بپردازند، و قیمت نازلی که این گونه اشخاص می پردازند قیمت کل جنس را پایین می آورد. قیمت بازار کم و بیش پائین تر از قیمت طبیعی می رود، به طوری که افزایش مازاد جنس کم و بیش رقابت فروشندگان را بالا می برد، بدانسانکه فروشندگان سعی می کنند فوراً کالای اضافی را از سرباز کنند. مازاد کالاهای فاسد شدنی وارداتی، بیشتر موجب رقابت می شود تا مازاد کالاهای وارداتی بادوام، مثلاً در واردات پرتقال رقابت فروشندگان بییشتر است تا آهن کهنه. وقتی که مقدار عرضه شده به بازار درست به اندازه ای باشد که تقاضای مؤثر را تأمین کند و بیشتر از تقاضای مؤثر نباشد، طبیعتاً قیمت بازار یا درست برابر با قیمت طبیعی، و یا تا آنجا که بتوان حدس زد، تقریباً نزدیک به آن قیمت می گردد. تمام مقادیر موجود را می توان با این قیمت فروخت، و با قیمت بیشتری نمی توان همه را به فروش رساند. رقابت بین واسطه های مختلف آنها را وادار می کند که آن قیمت را قبول کنند، و کمتر از آن قیمت را نپذیرند. (ص 49و 50)
مزد کارگران
«تولید کارگر پاداش طبیعی یا مزد کارگر را تشکیل می دهد.در حالت ابتدایی و آغازین که قبل از ضبط زمینها و تجمع سرمایه بود، همه محصول کارگر متعلق به خودش بود. او نه اربابی داشت و نه مالکی که محصول خود را با او تقسیم کند.
اگر این وضع ادامه می یافت، مزد کارگران با تمام بهبودهایی که در نیروی مولد او در اثر تقسیم کار به وجود آمده بود افزایش می یافت. و همه چیز به تدریج ارزانتر می شد. کالاها با تعداد کمتری از کارگران تولید می شد، و چون در یک چنین حالتی کالاهایی که با مقدار مساوی کار تولید می شد بالطبع با یکدیگر مبادله می گردید ناگزیر این کالاها با محصول کار کمتری خریداری می شدند.
ولی با اینکه همه چیز در حقیقت ارزانتر می شد، ولی بسیاری از اشیاء ممکن بود گرانتر از پیش به نظر آید، و یا اینکه در برابر مقادیر بیشتری از کالاها مبادله شود. مثلاً فرض کنیم، در بیشتر مشاغل نیروی مولده کارگر ده برابر بهبود یابد، و یا اینکه کار یک روز کارگر ده برابر مقداری که قبلاً می توانست تولید کند محصول بدهد، ولی در حرفه دیگر نیروی مولد کارگر فقط دو برابر پیش بهبود یابد، یعنی کار یک روزه کارگر فقط دو برابر مقدار قبل محصول داشته باشد. در مبادله محصول کار یک روز کارگر نوع اول، با کارگر در این مورد بخصوص، ده برابر مقدار قبلی کار فقط می توانست دو برابر مقدار از این محصول را خریداری کند. بنابراین، مقدار معینی از این کالا، مثلاً نیم کیلوی آن، 5 برابر گرانتر از پیش به نظر می آمد. اما، در حقیقت قیمت آن نصف شده است. زیرا با اینکه برای خرید آن 5 برابر از کالای دیگر لازم است ولی برای خرید یا تولید آن فقط نصف مقدار قبلی نیروی کار احتیاج دارد. لذا به دست آوردن محصول دو برابر آسانتر از دفعه قبل است.
مزد کارگر لااقل باید به اندازه ای باشد که قوت او را تأمین کند. باید در بسیاری موارد مزد قدری بیشتر از قوت لایموت باشد، و الا ممکن نیست که بتواند خانواده ای تشکیل دهد. (ص59).
وقتی در کشوری تقاضا برای کسانی که از طریق مزد امرار معاش می کنند، یعنی کارگران، شاگرد کارگر، انواع پیش خدمتها و نوکرها مرتباً افزایش می یابد، وقتی که هر سال تعداد خیلی بیشتری از سال پیش استخدام می شوند، کارگران برای بالا بردن مزد خود نیازی به دسته بندی و اتحادیه ها ندارند. کمیابی کارگر، رقابتی میان کارفرمایان ایجاد می کند، که روی دست هم بلند می شوند، تا کارگر را بربایند، و بدین ترتیب به طور داوطلبانه کارفرمایان از دسته بندی طبیعی برای ثابت نگاه داشتن مزد دست بر می دارند. خود پیداست که تقاضای کسانی که از راه مزد و حقوق زندگی می کنند، نمی تواند بالا برود مگر به نسبت افزایش وجوهی که به منظور پرداخت مزد آنان اختصاص داده شده است. این وجوه بر دو گونه است، یکی درآمدی که بیشتر از آن چیزی است که برای معاش ضروری است، دوم، سرمایه ای که بالاتر از آن چیزی است که برای استخدام کارفرمایانشان لازم است(ص60).
اما با اینکه امریکای شمالی هنوز به ثروتمندی انگلیس نیست، ولی تندتر از انگلیس در این راه گام بر می دارد و با سرعت بیشتری برای بدست آوردن ثروت جلو می رود. قطعی ترین نشانه خوشبختی و بهروزی هر کشور افزایش ساکنان آنست. تصور نمی رود جمعیت بریتانیای کبیر و بیشتر کشورهای اروپایی در کمتر از 500 سال دو برابر شود. در مستعمرات انگلیس، متوجه شده اند که جمعیت در بیست یا بیست و پنج سال دو برابر می شود. در حال حاضر این افزایش جمعیت کلاً ناشی از مهاجرت دائمی نیست، بلکه در اثر زاد و ولد زیاد آنهاست. گفته می شود در مستعمرات کسانی که به سن کهولت می رسند، پنجاه تا صد نوه و نتیجه و گاهی خیلی بیشتر را خواهند دید. در آنجا کارگر مزدش چنان خوبست که تعداد بچه های خانواده به جای اینکه باری بر دوش آنها باشد، منبع ثروت و نیکبختی پدر و مادر است. حساب شده که هر کدام از بچه های خانواده قبل از اینکه پدر و مادر را ترک کنند سالیانه صد لیره استرلینگ خالص عایدی دارد. یک بیوه جوان با چهار پنج بچه، که در خانواده متوسط و یا طبقه متوسط و یا طبقه پایین اروپا شانس شوهر دوم را ندارد، در مستعمرات اغلب به چشم سرمایه به او می نگرند. ارزش بچه ها بزرگترین مشوق ازدواج است. بنابراین تعجبی ندارد اگر می بینیم که مردم امریکای شمالی در سنین جوانی ازدواج می کنند. ولی با وجود افزایش زیاد جمعیت که ناشی از ازدواج در سن جوانی است همیشه شکایت کمبود کارگر هست. به نظر می رسد که تقاضای کارگر و وجوهی که برای امرار معاش آنها در نظر گرفته شد هنوز هم سریعتر از پیدا کردن کارگر برای استخدام افزایش می یابد. (ص61)
مزد سخاوتمندانه کار سبب می شود وسایل زندگی کودکانشان بهتر فراهم شود، و در نتیجه کودکان بیشتری به سن بلوغ برسند و طبعاً آن محدودیتها را از میان می برد و حدود آن را توسعه می دهد. همچنین جا دارد که در اینجا اشاره کنیم که این کار ضرورتاً تا آنجا که امکان داشته باشد به نسبتی انجام می شود که تقاضای کار ایجاب می کند. اگر تقاضای کار پیوسته زیاد شود، مزدکار باید به ناچار ازدواج و تولید نسل را به طریقی تشویق کند که آنها بتوانند با افزایش تعداد نفوس تقاضای روزافزون کار را جبران کنند. اگر در هر زمان مزد کمتر از آن چیزی باشد که برای این امر ضرورت است به زودی کمبود کارگر سبب افزایش مزد می گردد و اگر مزد زمانی بیشتر شد، زاد و ولد زیاد کارگران سبب افزایش تقاضای کار و کاهش دستمزد می شود. در یک مورد بازار کمتر از ظرفیت و نیاز خود کارگر خواهد داشت و در مورد دیگر بیشتر به طوری که به زودی نرخ دستمزدها به نرخ مناسب که موقعیت جامعه ایجاب می کند بر می گردد. بدین نحو است که تقاضای کارگر، مانند تقاضای سایر کالاها ضرورتاً تولید مثل کارگر را تنظیم می کند، وقتی که این تولید مثل کند آن را سرعت می بخشد و هنگامی که سریع است آن را متوقف می کند. این تقاضاست که حالت تکثیر جمعیت را در کشورهای مختلف جهان در امریکای شمالی، در اروپا، و در چین و روی هم رفته... (ص69).
سود سرمایه
«بالا رفتن و پایین آمدن سود سرمایه بستگی به همان عللی دارد که باعث بالا رفتن و سقوط مزد کارگر می شود، یعنی افزایش و کاهش موقعیت ثروت جامعه، ولی اثر همین علل روی این هر دو به یک سان نیست. (ص76).افزایش ثروت، که باعث بالا رفتن مزدهاست، باعث کاهش سود می گردد. وقتی سرمایه بسیاری از بازرگانان ثروتمند به یک نوع دادوستد سوق داده شود رقابت طبیعی آنان خواه و ناخواه باعث پایین آمدن سود می گردد و هنگامی که در تمام دادوستدهای مختلف انجام شده در جامعه افزایش مشابه ای در سرمایه بوجود آید همان رقابت اثر مشابه ای را در همه آنها پدید می آورد. (ص76)
ولی با اینکه تعیین مقدار سود متوسط سرمایه در زمانهای گذشته و حال چه بوده و یا چه هست، با هر درجه از دقت، غیر ممکن است اما از سود سرمایه می توان تصویری از آن بدست آورد. می توان به عنوان یک قاعده کلی پذیرفت که، هر کجا کارهای زیادی با کاربرد پول انجام گیرد، معمولاً سهم زیادی هم به پول تعلق می گیرد، و هر کجا که از پول کمتر استفاده می شود، مبلغ کمتری به آن تعلق می گیرد. بنابراین همان طور که نرخ بهره معمولی بازار در هر کشوری تغییر می کند، یعنی اگر نرخ بهره بازار پائین بیاید سود سرمایه تنزل می کند و اگر بالا رود زیاد خواهد شد. از این رو، ترقی بهره می تواند تصویری از ترقی سود برای ما بسازد. (ص77)
پایین ترین نرخ عادی سود باید همیشه قدری بیشتر از آن باشد که ضررهای تصادفی را که استخدام و کاربرد سرمایه گهگاه معروض آن قرار می گیرد جبران کند. فقط این مازاد است که سود خالص و پاکیزه ای را تشکیل می دهد. آنچه که سود ناخالص نامیده می شود اغلب شامل این مزد، به اضافه آن چیزی است که برای جبران ضررهای فوق العاده کنار گذاشته می شود. بهره ای که وام گیرنده می تواند بپردازد فقط به نسبت این سود خالص است(ص83)
تقسیم کار
با سیاقی دیگر از کتاب آدام اسمیت و ثروت ملل نوشته آقای محمد علی کاتوزیان استاد دانشگاه کنت انگلستان استفاده می کنیم:«برای مثال صنعت کم اهمیت سنجاق سازی را در نظر بگیرید، صنعتی کم اهمیت که با این وصف میزان تقسیم کار در آن توجه ناظران را به خود جلب کرده است. کارگری که شیوه های این صنعت را (که بر اثر تقسیم کار، خود صنعتی جداگانه در شمار می آید) آموخته نباشد و با وسایلی که در آن به کاربرده می شود (وسایلی که همان تقسیم کار سبب پدید آمدن آن شده است)آشنایی نداشته باشد، بعید است که با حداکثر کوشش بتواند روزانه بیش از یک سنجاق بسازد، و محققاً ساختن بیست سنجاق در روز از عهده او خارج خواهد بود. لیکن با شیوه ای که امروزه این صنعت اداره می شود، نه تنها فعالیت مزبور، صنعتی جداگانه محسوب می شود، بلکه خود آن به چند شعبه تقسیم شده است که بیشتر آنان نیز فعالیتی ویژه در شمار می آیند: یک نفر سیم بیرون می کشد، دیگری آن را صاف می کند، سومی آن را می برد، چهارمی آن را تیز می کند، پنجمی آن را برای کارگذاشتن ته سنجاق آماده می کند. ساختن ته سنجاق خود متضمن دو یا سه فعالیت مشخص است کارگذاشتن آن نیز کاری جداگانه می باشد و پرداخت سنجاق کاری دیگر. حتی فرو کردن سنجاقها در کاغذ نیز کاری جداگانه است، و به این ترتیب کار مشکل سنجاق سازی به هجده فعالیت گوناگون تقسیم شده است که در بعضی کارخانه ها هر یک به عهده کارگر مستقلی است، گرچه در برخی موارد گاهی یک کارگر به تنهایی مسئول انجام دو سه فعالیت مختلف می باشد.تقسیم کار تا آنجا که ممکن و عملی باشد، در هر رشته ای سبب افزایش نسبی بهره وری نیروی کار می گردد. جدا شدن فعالیتها و مشاغل گوناگون (در طی زمان) نیز ظاهراً ناشی از همین مزیت بوده است. این جدایی مشاغل نیز معمولاً در کشورهایی که از سطح بالایی از صنعت و پیشرفت اقتصادی برخوردارند بیشتر به وقوع می پیوندد. کارهایی که در یک جامعه بدوی بر عهده یک تن قرار دارد در کشورهای پیشرفته معمولاً توسط چندتن انجام می گیرد. در یک کشور پیشرفته معمولاً کار زارع جز زراعت و کار صنعتگران جز صناعت نیست.
پول:
هنگامی که تقسیم کار استقرار کامل یافته است ثمره کار هر کسی تنها می تواند بخش اندکی از نیازمندیهای او را برطرف سازد. رفع نیازمندیهای دیگر به این شیوه صورت می پذیرد که هر کس مازاد آنچه را به همت خویش تولید کرده است، یعنی آنچه علاوه بر مصرف شخصی از کالای مزبور ساخته است، برحسب نیاز، با بخشی از مازاد تولید دیگر کسان مبادله کند به این ترتیب معیشت هر کس از طریقه مبادله انجام می گیرد، یا به عبارت دیگر هر کس تا اندازه ای نقش بازرگان را ایفا می کند، و جامعه خود به سوی یک اجتماع کاملاً بازرگانی پیش می رود. لیکن در اوان ظهور تقسیم کار این نیروی مبادله می باید در اغلب اوقات با موانعی برخورد کرده باشد فرض کنیم که یکی بیش و دیگری کمتر از نیاز شخصی خویش از کالایی برخوردار باشد. نفر اول شائق خواهد بود که مازاد خویش را بفروشد و دومی مایل به خریداری بخشی از آن اما اگر این نفر دوم هیچ چیزی که مورد نیاز اولی باشد در اختیار نداشته باشد، هیچ گونه مبادله ای بین آنان ممکن نخواهد بود. برای آنکه مشکلات ناشی از چنین شرایطی برطرف گردد هر فرد بخردی می باید طبیعتاً در هر مرحله اجتماعی ـ پس از استقرار تقسیم کار کوشیده باشد تا امور خود را چنان بگرداند که در همه حال گذشته از کالایی که خود می سازد مقداری از کالای دیگری در اختیار داشته باشد که به گمان او اغلب مردم آن را در مبادله با کالاهای خویش خواهند پذیرفت. احتمال دارد که بسیاری از کالاهای گوناگون، یکی پس از دیگری، به این منظور در نظر گرفته شده و به کار رفته باشند. آورده اند که در روزگاران ابتدایی جامعه انسانی، احشام وسیله معمول بازرگانی بوده اند. و اگر چه لاجرم این وسیله می باید وسیله ای ناهنجار بوده باشد، با این وصف در عهد دیرین ما به موارد بسیاری بر می خوریم که ارزش کالاها بر حسب تعداد احشام معادل آنان تعیین شده است. به قول هومر هزینه زره دیومد (Diomede) فقط برابر با نه گاو نر، ولی زره گلوکوس (Gloucos) برابر با یکصد گاو نر بوده است. گفته می شود که نمک در حبشه وسیله معمول بازرگانی و مبادله بوده است، در برخی از سواحل هندوستان نوعی صدف ...توتون در ویرجینیا شکر در پاره ای از مستعمرات ما در قاره آمریکا.لیکن چنین به نظر می آید که در همه کشورها مردم به دلایل محکم بالاخره بر آن شده اند که برای این منظور فلزات را بر هر کالای دیگر ترجیح دهند. در این زمینه اقوام مختلف، فلزات گوناگونی را به کار برده اند. در اسپارت باستانی آهن وسیله معمول بازرگانی بود، در روم قدیم مس، و در همه کشورهای ثروتمند و بازرگان زر و سیم.
این چنین است که در جرگه ملل متمدن پول وسیله بی رقیب داد وستد شده است که از طریق آن انواع کالاها با یکدیگر خرید و فروش یا (به عبارت دیگر) مبادله می شوند.
ارزش:
«لغت ارزش دارای دو معنای متفاوت است به این معنی که گاهی فایده یک کالای بخصوص را می رساند و زمانی قدرت خرید کالاهای دیگری که داشتن این کالا ممکن می سازد، بیان می کند. می توان اولی را ارزش در استعمال و دومی را ارزش در مبادله نامید. چیزهائی که بیشترین ارزش استعمال را دارا می باشند اغلب ارزش چندانی در مبادله ندارند، و برعکس چیزهایی که ارزش مبادله شان زیاد است چندان ارزشی در استعمال ندارند. هیچ چیز مفیدتر از آب نیست ولی با آن تقریباً هیچ چیز دیگری » نمی توان خرید حال آن که فایده الماس بسیار ناچیز است ولی می توان انواع مختلف کالاها را در برابر آن به دست آورد. برای آن که قواعد حاکم بر ارزش مبادله کالاها را بررسی کنم کوشش خواهم کرد تا اولاً معیار واقعی این ارزش مبادله یا (به عبارت دیگر اساس قیمت واقعی همه کالاها را روشن نمایم، ثانیاً اجزا گوناگونی را که به این قیمت واقعی از آن ترکیب یافته است مشخص سازم؛ و بالاخره شرایط مختلفی را که سبب می شود این اجزاء گوناگون گاهی بیشتر و زمانی کمتر از نرخ طبیعی یا عادی خود باشند یا («به عبارت دیگر»عللی را که گاهی سبب می شود که قیمت بازار، یعنی قیمت حاکم در عمل کاملاً با قیمتی که می توان آن را قیمت طبیعی نامید تطبیق نکند)آشکار سازم.توانگری و درویشی هر فرد با میزان استطاعت وی در برخورداری از مایحتاج، وسایل راحتی و سرگرمیهای زندگی تناسب دارد. لیکن پس از آنکه تقسیم کار کاملاً به وقوع پیوسته است، نیروی کار هر کس تنها گوشه کوچکی از این نیازمندیها را برطرف خواهد کرد و بخش بزرگی از آن با توسل به نیروی کار دیگران فراهم خواهد آمد. «نتیجه» دارایی و نداری هر کس با مقدار نیروی کاری که می تواند تحت اختیار داشته باشد و یا «به عبارت دیگر»قدرت خرید آن را داشته باشد، سنجیده می شود. بنابراین ارزش هر کالا برای صاحب آن اگر خود قصد استفاده یا مصرف آن را نداشته باشد، بلکه بخواهد آن را با کالاهای دیگر مبادله کند برابر با مقدار نیروی کاری است که وی می تواند با کالای مزبور خریداری نماید. به این ترتیب، معیار واقعی ارزش مبادله تمامی کالاهاست.
قیمت:
قیمت واقعی هر چیز، یعنی هزینه واقعی که هر کس که خواهان آن چیز است باید متحمل شود، برابر با رنجو زحمت به دست آوردن است. ارزش واقعی هر چیز برای کسی که دارای آن است و می خواهد آن را بفروشد یا با چیز دیگری مبادله کند، برابر با آن رنج و زحمتی است که می تواند متحمل نشود و «در مقابل عرضه کالای خویش»بر عهده دیگران گذارد. همانطوری که آنچه ما با رنج جسمانی خویش فراهم می آوریم حاصل نیروی کار ماست، به همان قیاس آنچه با پول، یا کالا خریداری می شود «در واقع» با نیروی کار خریداری شده است. در واقع آن پول و آن کالاها را از این مشقت «مستقیم» رهایی می دهند، زیرا حاوی ارزش مقدار معینی کار می باشند که ما در برابر کالایی که قرار است حاوی همان مقدار کار باشد، مبادله می کنیم. نخستین قیمت یا نخستین پول خریدی که برای هر چیز پرداخت شده، نیروی کار بوده است. تمامی ثروت جهان در وهله نخست نه با زر و سیم بلکه با نیروی کار خریداری شد، و ارزش آن برای صاحبانش اگر بخواهند آن را برای کالای جدیدی معاوضه کنند برابر با مقدار کاری است که «در مقابل آن ثروت»می توانند خریداری کنند یا در اختیار داشته باشند.همان طور که آقای هابز می گوید: ثروت، قدرت است اما کسی که ثروت هنگفتی به دست می آورد یا به ارث می برد، الزاماً هیچ گونه قدرت سیاسی ـ اعم از قدرت نظامی یا غیر نظامی ـ به چنگ نمی آورد، یا به ارث نمی برد. «البته »احتمال دارد که دارایی وی سبب تحصیل این هر دو گردد، ولی صرف داشتن ثروت هیچ یک را به وی تفویض نمی کند. قدرتی که دارایی بلافاصله و مستقیماً به وی تفویض می نماید قدرت خریداری است، نوعی تسلط بر نیروی کار یا بر ثمرات نیروی کار که در آن لحظه در بازار موجود است. میزان ثروت وی دقیقاً متناسب با میزان این قدرت است؛ یعنی متناسب با مقدار نیروی کار دیگران و به عبارت دیگر متناسب با آن مقدار از حاصل کار دیگران است که ثروت مزبور را به خریداری و تسلط به آن قادر می سازد.
اما اگر چه نیروی کار معیار واقعی ارزش مبادله تمامی کالاهاست، ارزش را معمولاً با آن اندازه نمی گیرند. تعیین نسبت دو کمیت متفاوت نیروی کار اغلب کار مشکلی است. مقدار کاری که صرف این دو فعالیت مختلف می شود و در همه موارد نمی تواند به تنهایی این نسبت را تعیین کند علاوه بر آن می بایست شدت درجه کوشش و همچنین میزان مهارتی که به کار برده می شود نیز در حساب آید. ولی یافتن اندازه دقیق برای شدت کوشش یا مهارت کار، آسانی نیست. به اضافه، بیشتر اوقات هر کالایی با کالای دیگر مبادله و در نتیجه مقایسه می گردد تا با مقدار کار، بنابراین طبیعی تر است که ارزش مبادله آن با کالایی جز مقدار کاری که آن کالا می تواند خریداری کند، تعیین گردد. گذشته از آن، بیشتر مردم معنای مقداری از یک کالای ویژه را بهتر از مقداری کار درک می کنند: اولی چیزی قابل لمس و عینی است، ولی دیگری یک مفهوم انتزاعی است، که هر چند می توان معنای آن را به اندازه کافی تشریح کرد، لیکن روی هم مفهومی طبیعی و آشکار نیست.
لیکن چون دوره معامله پایاپای«در تاریخ» پایان می پذیرد و پول وسیله متداول دادوستد می شود، هر کالای ویژه ای معمولاً نه در برابر کالایی دیگر بلکه در مقابل پول معاوضه می گردد و به این طریق است که ارزش مبادله همه کالاها در اغلب موارد با پول اندازه گیری می شود نه با مقدار کاری که در عوض آن کالا می توان به دست آورد.
با این وصف، ارزش زر و سیم نیز مانند هر کالای دیگر تغییر می کند، به نحوی که این دو کالا گاهی ارزانترند بنابراین کالایی که ارزش خود آن مرتباً در حال تغییر است هرگز نمی توند معیار دقیقی برای سنجیدن ارزش کالاهای دیگر به دست دهد، در هر مرحله از زمان و در هر نقطه جهان آنچه به دست آوردنش مشکل است، یعنی آنچه هزینه کار در تولید آن زیاد می باشد گران است و آن چه به آسانی فراهم می آید، یعنی تولید آن مقدار کار کمی لازم دارد، ارزان، در نتیجه فقط و فقط نیروی کار، که ارزش آن هرگز تغییر نمی کند، معیار واقعی و نهایی است که همیشه و در همه جا ارزش تمامی کالاها با آن سنجیده و مطابقه می شود. کار، قیمت واقعی کالاها و پول، بهای ظاهری آن ها است. لیکن اگر چه ارزش یک مقدار کار در نظر کارگر پیوسته ثابت است، در نظر کارفرما همان مقدار کار، گاهی گرانتر و گاهی ارزانتر می نماید، زیرا کارفرما آن مقدار کار را گاهی در برابر مقدار بیشتر و زمانی در عوض مقدار کمتری کالا خریداری می کند و «نتیجتاً» قیمت کار مانند چیزهای دیگر متغیر جلوه گر می گردد ولی در حقیقت این قیمت کالاهاست که در مورد اول گرانتر و در مورد دوم ارزانتر است. بنابراین، مطابق با این برداشت عامیانه می توان گفت که کار نیز مانند کالا دارای قیمتی ظاهری است. قیمت واقعی آن متشکل از مقدار مایحتاج و وسایل معیشتی است که در عوض آن داده می شود، و قیمت ظاهری آن در مقدار پولی است که برای آن پرداخت می گردد.
تمیز و تشخیص بین قیمت واقعی و قیمت ظاهری کالا و کار، امری صرفاً نظری نیست، بلکه گاهی در جهان عمل نیز حائز اهمیت بسیاری است. ارزش قیمت واقعی همیشه ثابت می ماند اما به دلیل نوسانات ارزش زر و سیم، ارزش قیمت ظاهری پیوسته یکسان نیست، بنابراین پیداست که کار ، تنها معیار تغییر ناپذیر و درعین حال دقیق برای سنجیدن ارزش است، و به کلام دیگر تنها اندازه ای است که با آن می توان در همه حال و در همه جا ارزش کالاهای گوناگون را با یکدیگر قیاس کرد.
در هر زمان و مکان ویژه ای قیمت واقعی و ظاهری همه کالاها دقیقاً با یکدیگر تناسب دارند. مثلاً با مقدار پولی که می توان در عوض کالایی در بازار لندن به دست آورد می شود در آن زمان و مکان مقدار معینی نیروی کار خریداری کرد. در نتیجه در یک زمان و مکان به خصوص، پول معیار دقیق ارزش واقعی در مبادله کالاهاست. لیکن، این کلمه تنها در یک زمان و مکان خاص صادق است از آنجا که قیمت ظاهری، یا پولی هر کالا تعیین کننده نهایی حزم یا بی احتیاطی در خرید و فروش آن است، و به این سبب تنظیم کننده تمامی مسائل مربوط به قیمت می باشد، حیرتی ندارد که خیلی بیش از قیمت واقعی مورد توجه قرار گرفته است.
در آن مرحله نخستین از جامعه ابتدایی که هنوز تراکم سرمایه و مالکیت خصوصی زمین صورت نپذیرفته است. نسبت مقدار کاری که برای تحصیل چیزهای مختلف لازم می باشد ظاهراً تنها شرطی است که قاعده مبادله یکی را با دیگری تعیین می کند. مثلاً اگر در یک قوم شکارچی، شکار سمور معمولاً دو برابر شکار آهو کار ببرد، طبیعتاً هر سمور مساوی دو آهو ارزش خواهد داشت و با دو آهو مبادله خواهد شد. طبیعی است آن چیزی که تولیدش دو روز یا دو ساعت کار می برد دو برابر چیزی که تولید آن یک روز یا یک ساعت کار لازم دارد، ارزش داشته باشد. اگر یک نوع کار بیش از نوعی دیگر زحمت داشته باشد طبیعتاً باید آن را به حساب آورد، و «به این ترتیب»حاصل هر یک ساعت کار پر زحمت اغلب در برابر دو ساعت کار کم زحمت معاوضه می گردد. همچنین اگر یک نوع کار به مهارت و قابلیت ویژه ای نیاز دارد، قدری که مردمان برای چنین استعدادهایی قائلند طبیعتاً سبب خواهد شد که به حاصل کار آنان ارزشی بیش از وقتی که در تولید برده است دهند. چنین استعدادهایی معمولاً بدون زحمت زیاد ممکن نمی شود، و ارزش بیشتری که حاصل کار آنان به دست می آورد اغلب چیزی جز غرامتی منطقی برای وقت و کاری که در تحصیلشان مصرف شده است نمی باشد. در مراحل پیشرفته اجتماعی معمولاً محاسباتی از این قبیل برای زحمت یا مهارت بیشتر در تعیین مزدکار دخالت می کنند؛ و «در نتیجه» چیزی شبیه به این در ابتدایی ترین و نابالغ ترین مراحل آن نیز می باید تحقق یافته باشد.
در چنین اوضاع و احوالی، تمامی حاصل کار به کارگر تعلق دارد، و مقدار کاری که به طور متوسط در تحصیل یا تولید یک کالا به کار می رود تنها عامل تعیین مقدار کاری است که می توان معمولاً با آن کالا خریداری ، معامله و مبادله کرد. لیکن به محض آن که سرمایه به دست افراد به خصوصی گرد می آید، گروهی از آنان طبیعتاً آن «سرمایه» را در استخدام افراد صنعتگر به کار می اندازند و مواد خام لازم را علاوه بر مایحتاج «آن کارگران»تأمین می کنند تا از فروش حاصل کار آنان یعنی به میزان آنچه نیروی کار «کارگران»بر ارزش مواد خام می افزاید سود برند. در مبادله کالای تمام شده در مقابل پول، نیروی کار، یا کالاهای دیگر می بایست علاوه بر هزینه مواد خام، و مزد کارگران، به کارفرما که سرمایه خود را در ماجرای تولید به مخاطره می افکند چیزی در حکم سود پرداخت گردد. بنابراین، در این مورد ارزشی که کارگران بر مواد خام می افزایند به دو بخش تجزیه می شود که یکی برابر با مزد کارگران است و بخش دیگر سودی است که کارفرمای آنان درمقابل سرمایه ای که برای مواد خام و پرداخت مزد به کار انداخته است می برد اگر کار فرما توقع چیزی علاوه بر آن مقدار سرمایه که به کار انداخته است نداشته باشد، انگیزه ای برای استخدام کارگر «یعنی سرمایه گذاری»، نخواهد داشت. ممکن است چنین به نظر آید که سود سرمایه جز نام دیگری برای مزد نوعی کار ویژه یعنی کار سرپرستی و مدیریت نیست. لیکن سود، چیزی کاملاً جداست، بر اساس قواعد دیگری «از قواعد تعیین مزد»تعیین می گردد، و هیچ گونه تناسبی با مقدار، میزان زحمت و مهارتی که در کار سرپرستی و مدیریت لازم است ندارد. مقدار سود منحصراً به نسبت ارزش سرمایه ای که د ر گردش است تعیین می گردد، و به نسبت مقدار آن سرمایه، کم یا زیاد است. در چنین شرایطی «که سرمایه در دست افرادی ویژه گرد آمده است»حاصل کار همیشه به کارگر تعلق نمی گیرد وی در اغلب موارد ناگزیر است که حاصل کار خود را با سرمایه داری که او را استخدام کرده است تقسیم کند. همچنین مقدار کاری که معمولاً برای تحصیل یا تولید کالایی لازم است دیگر تنها عامل تعیین مقداری که آن کالا می تواند خریداری، معامله و مبادله کند نمی باشد: واضح است که علاوه بر آن می باید مقداری برای سود سرمایه ای که مزدکار را پیش پرداخت کرده و مواد خام لازم را فراهم آورده است در نظر گرفته شود.
در هر کشوری به محض آنکه همه اراضی در مالکیت خصوصی در می آید، زمینداران مانند دیگر مردمان می خواهند نکاشته خرمن کنند، و بهره مالکانه حاصل طبیعی آن را خواستار می گردند چوب جنگل، علف مرغزار و تمامی ثمرات طبیعی زمین که در زمان مالکیت عمومی اراضی تنها هزینه اش برای کارگران، زحمت گردآوری آن بود، «در شرایط مالکیت خصوصی»حتی در نظر خود آنان قیمتی علاوه بر آن «زحمت»کسب می کند. در نتیجه کارگران ناگزیر می شوند که در مقابل اجازه کار چیزی بپردازند؛ یعنی قسمتی از آنچه را نیروی کار آنان فراهم یا تولید می کند به مالک دهند این بخش از تولید یا، به کلام دیگر، قیمت این بخش از تولید، بهره مالکانه را تعیین می کند و در اغلب کالاها سومین جز قیمت را تشکیل می دهد.
باید دانست که «با وجود این»ارزش واقعی همه اجزاء قیمت با مقدار کاری که هر یک می تواند خریداری یا معامله کند، تعیین می گردد. مقدار کار، نه تنها واحد اندازه گیری آن جزء از قیمت است که به نیروی کار تعلق می گیرد، بلکه همچنین معیار سنجش اجزایی است که به بهره مالکانه و سود تبدیل می شود. در هر اجتماعی قیمت یکایک کالاها مآلاً‌مرکب از یکی از این، یا تمامی این، اجزاء است، و در جوامع پیشرفته این هر سه جزء، کم و بیش، در قیمت بیشتری از کالا ها داخل می شوند. مثلاً بخشی از قیمت غله بهره مالکانه ارباب، بخشی دیگر مزد یا وسیله تأمین زندگی کارگران شاغل در تولید، و بخش سوم سود کشاورز است. این سه قسمت یا بلافاصله یا در تحلیل نهایی، قیمتها را تشکیل می دهند. با این وصف در پیشرفته ترین جوامع، قیمت تعدادی از کالاها فقط به دو بخش تجزیه می شود: مزدکارگر و سود سرمایه مثلاً بخشی از قیمت ماهی دریا مزد کارگران ماهیگیر را تشکیل می دهد و بخشی دیگر سود سرمایه ای را که در صنعت ماهیگیری به کار رفته است فراهم می سازد. بهره مالکانه بندرت در قیمت ماهی داخل می شود، مگر در برخی نقاط اروپا در ماهیگیری از رودخانه.
از آنجا که قیمت، یا ارزش مبادله هر کالایی جدا از کالاهای دیگر از یکی یا همه آن سه جزء مرکب می شود، در نتیجه تمامی کالاهایی که تولید سالانه نیروی کار کشور را تشکیل می دهند می بایست به همان سه جزء تجزیه شود و در میان ساکنان آن کشور تقسیم گردد: جزیی به عنوان مزدکار، جزیی به عنوان سود سرمایه، و جزیی به منزله بهره مالکانه اراضی کشور. به این ترتیب، تمامی آنچه در سال با نیروی کار جامعه تولید یا فراهم می شود یا به عبارت دیگر قیمت همه آن، در وهله نخست در میان برخی از اعضاء مختلف آن اجتماع توزیع می گردد. مزد، سود و بهره مالکانه سه منبع اصلی همه درآمدها و همه ارزشهای مبادله می باشند. هر نوع درآمد دیگری در تحلیل نهایی از یکی از این سه منبع ناشی می شود.
هر کسی که از دارایی خود درآمدی دارد، این درآمد را یا از نیروی کار خود، یا از سرمایه اش و یا از زمینش به دست آورده است. درآمد حاصل از کار، مزد نادیده می شود. درآمد ناشی از سرمایه برای کسی که آن را به کار می اندازد یا اداره می کند سود نام دارد. درآمد سرمایه شخص که خود، آن را به کار نمی گمارد بلکه به دیگری وام می دهد، بهره یا ربح پول خوانده می شود. این در حکم غرامتی است که بدهکار به خاطر سودی که وی می تواند از به کار انداختن آن پول به دست آورد به بستانکار می پردازد. بخشی از آن سود طبیعتاً به بدهکار که خطر و زحمت به کار گماشتن آن را تحمل می کند تعلق دارد، و بخشی دیگر به بستانکار که فرصت تحصیل سود مزبور را برای وی فراهم می سازد. بهره پول در همه احوال مشتقی از درآمدهای دیگر است که اگر از سود حاصل از به کار انداختن پول ناشی نگردد، ناگزیر می بایست از منبع درآمد دیگری پرداخت شود، مگر آنکه قرض کننده اسرافگری باشد که برای پرداخت بهره قرض اول، به قرض دیگری توسل جوید. تمامی درآمدی که از «مالکیت» زمین حاصل می شود متعلق به ارباب است. جزیی از درآمد کشاورز مزدکار و جزیی دیگر سود سرمایه اوست. برای کشاورز، زمین جز وسیله ای برای به کار انداختن نیروی کار و بردن سود سرمایه خود نیست. همه مالیاتها و درآمدهایی که از مالیات پرداخت می گردد ـ حقوقهای (دولتی) مآلاً از یکی از آن منابع اصلی و سه گانه درآمد مشتق می شوند، و به طور مستقیم یا غیر مستقیم، از محل مزدکار، سود سرمایه و بهره مالکانه زمین پرداخت می گردند. چون در یک اجتماع متمدن ارزش مبادله معدودی از کالاها منحصراً از نیروی کار آن ناشی می شود ـ و در مورد اغلب کالاها بهره مالکانه و سودبر (ارزش مبادله) آنها افزوده می گردد ـ بنابراین حاصل سالانه تولید نیروی کار آن اجتماع پیوسته با مقدار کاری بیش از آنچه در تمهید و تهیه تولید [و آوردن به بازار] به کار رفته است، قابل مبادله می باشد. اگر ممکن بود که اجتماع، سالانه، تمامی مقدار کاری را که می تواند[ با تولید خود] خریداری کند به کار گمارد، کمیت نیروی کار در هر سال به شدت افزایش می یافت، و نتیجتاً ارزش تولید هر سال به مراتب از سال پیش از آن بیشتر می شد. لیکن کشوری نیست که در آن همه تولید[درآمد] سالانه فقط معیشت نیروهای تولید کننده آن را تأمین می سازد. [زیرا] بیکارگان در هر کشوری بخش بزرگی از آن را مصرف می کنند، و برحسب آنکه تولید به چه نسبتی بین این دو طبقه متفاوت اجتماع [یعنی مفتخواران و زحمتکشان] تقسیم می گردد، ارزش سالانه آن از سالی به سال دیگر، یا زیاد می شود، یا کاهش می یابد و یا ثابت می ماند». صفحات 115 تا 124 نوشته محمد علی کاتوزیان، ثروت ملل
مزد:
حاصل کار، پاداش یا مزد طبیعی کارگران را تشکیل می دهد. در آن مرحله ابتدایی اجتماع که پیش از [مرحله] مالکیت خصوصی اراضی و تراکم سرمایه قرار داشت همه حاصل کار به کارگران تعلق داشت. [در آن مرحله] ارباب و کارفرمایی وجود نداشت که کارگران [حاصل کار خود را]با آن تقسیم کنند. اگر این مرحله اجتماعی ادامه می یافت مزد کارگران به موازات تمامی پیشرفتهایی که تقسیم کار در بهره وری تولید ایجاد می کند افزایش می پذیرفت.لیکن این حالت ابتدایی ـ که در آن کارگران از همه کار خود برخوردار بودند ـ نمی توانست پس از ظهور مالکیت خصوصی در زمین و تراکم سرمایه [در دست افراد به خصوص] دوام یابد. بنابراین دوره ابتدایی مزبور، مدتها پیش از آنکه افزایش زیادی در بهره وری تولید کار پدید آید، به پایان رسید و بررسی نتایجی که می توانست برای پاداش یا مزد کارگران داشته باشد بی حاصل است.
به محض آنکه زمین در تملک خصوصی در می آید، ارباب سهمی را تقریباً از تمامی محصولی که به دست کارگران تولید یا فراهم می شود، خواستار می گردد. بهره مالکانه او نخستین بخشی است که از حاصل تولید کارگران کشاورزی کسر می شود. اما کسانی که زمین را شخم می زنند به ندرت می توانند معیشت خود را تا وقت درو تأمین کنند. مایحتاج آنان عموماً از سرمایه کارفرما یعنی کشاورزی که آنان را استخدام کرده است پیش پرداخت می گردد که اگر علاوه بر بازگشت سرمایه خود را انتظار سودی نمی داشت به استخدام آن کارگران علاقمند نمی بود. این سود دومین بخشی است که از حاصل تولید کارگران کسر می گردد. از حاصل تولید اکثریت کارگران رشته های دیگر نیز به همین ترتیب سود کسر می شود. بیشتر کارگران شاغل در همه فنون و صنایع نیاز به کارفرمایی دارند که مواد خام، و همچنین مزد و مایحتاج آنان را، پیش از اتمام دوره تولید تأمین کند. این کار فرما در حاصل کار آنان یعنی در ارزشی که کار آنان به [ارزش] مواد خام، می افزاید، شریک می شود، و این سهم، سود وی را تشکیل می دهد. البته بعضی اوقات، یک صنعتگر مستقل، آن قدر سرمایه دارد که پیش از اتمام کار، مواد خام لازم را خریداری و معیشت خود را اداره کند، چنین شخصی [در آن واحد] هم کارگر وهم کارفرماست و بنابراین از همه حاصل کار خویش، یعنی تمام ارزشی که کار وی بر مواد خام می افزاید، بهره مند می گردد. اما چنین مواردی نادرند، و در سراسر اروپا در برابر هر بیست نفر کارگری که در استخدام کارفرمایی هستند [فقط] یک کارگر مستقل وجود دارد در همه جا مزد معمولی کارگران بستگی به قراردادی دارد که بین آن دو گروه ـ که منافعشان به هیچ وجه با یکدیگر یکسان نیست ـ بسته می شود. کارگران میل دارند که بیشترین مزد را بگیرند و کارفرمایان علاقمندند که کمترین مزد را بدهند. آنان سعی می کنند که با تشکیل اتحادیه، مزد را افزایش دهند، و اینان می کوشند که با همکاری یکدیگر از آن بکاهند. اما پیش بینی اینکه در اغلب موارد کدام یک از این دو گروه در این کشمکش دست بالا را دارند کار مشکلی نیست. از آنجا که تعداد کارفرمایان بسیار کمتر از کارگران است، همکاری بین آنان آسانتر می باشد، و علاوه بر آن قانون نیز تشریک مساعی آنان را [در مقابله با کارگران]به رسمیت می شناسد، یا دست کم منع نمی کند. هیچ ماده قانونی بر ضد همکاری به منظور کاهش قیمت کار وجود ندارد، ولی بر ضد همکاری برای افزایش آن، قانون زیاد داریم. [به علاوه] ارباب، کشاورز، کارفرمای صنعتی یا بازرگان، اگر به مدت یک یا دو سال یک نفر کارگر هم به کار گمارند می توانند از ثروتی که پیش از آن گرد آورده اند ارتزاق کنند. [در حالی که] بسیاری از کارگران نمی توانند، بدون اشتغال، برای یک هفته [معدودی برای یک ماه و تقریباً هیچ یک به مدت یک سال]دوام آورند. ادعا شده است که این گونه همکاریهای گروهی بین کارگران بیشتر از کارفرمایان مشاهده می گردد، لیکن هر که به این حساب گمان کند که همکاری گروهی بین کارفرمایان کم اتفاق می افتد هم از کار جهان و هم از این مسئله به خصوص بی خبر است. کارفرمایان همیشه و در همه جا، به طور ضمنی ولی دائم و یکدست، در توافقند که مزدکارگران را نسبت به نرخ حاکم افزایش ندهند. حتی گاهی کارفرمایان به توافقهای خاصی می رسند که مزد کارگران را از این نیز پایینتر آورند.
این توافقها، پیش از هنگام عمل، پیوسته با سکوت و مخفی کاری کاملی برگزار می شود، و وقتی که کارگران چنان که می آید بدون مقاومت تسلیم می شوند، اگر چه خود فشار آن را به شدت حس می کنند لیکن دیگر مردم از آن خبردار نمی گردند. ولی، توافق کار فرمایان گاهی با مقاومت کارگران که در مقابل آن به همکاری دفاعی دست می زنند روبرو می شود، گاهی نیز کارگران بدون چنین تحریکی از جانب کارفرمایان، راساً به توافق می رسند که قیمت کار خود را افزایش دهند. اما آوازه توافق و همکاری کارگران، چه دفاعی و چه تهاجمی باشد، پیوسته به گوش همگان می رسد.
اگر چه کارفرمایان در کشمکش با کارگرانشان عموماً دست بالا را دارند، با این وصف کاستن نرخ مزد، حتی در پست ترین مشاغل به حدی که کمتر از یک نرخ خاص باشد، در مدتی طولانی ممکن نیست. کارگر همیشه مجبور است که از کار خود ارتزاق کند، و مزد او می بایست دست کم برای مایحتاج او کافی باشد. [در واقع] مزد او باید در اغلب موارد بیش از این باشد و گرنه تشکیل خانواده [یعنی تولید مثل]برای او ممکن نخواهد بود. مسلم آن که، حتی در پست ترین مشاغل، تشکیل خانواده ایجاب می کند که درآمد ناشی از کار زن و شوهر چیزی بیش از حداقل مایحتاج آنان باشد. البته بعضی شرایط به سود کارگران است و سبب می شود که آنان بتوانند مزد خود را به میزان قابل ملاحظه ای بر این نرخ[حداقل] افزونی دهند. هنگامی که در کشوری تقاضا برای کارگران مزدور زیاد می شود، وقتی که در هر سال فرصت استخدام بیش از سال پیش از آن است، کارگران انگیزه ای برای همکاری به منظور افزایش مزد ندارند. کمیابی کارگر سبب رقابت بین کارفرمایان می شود، اینان بر سر استخدام کارگر با یکدیگر مسابقه می دهند و به این ترتیب توافق طبیعی خود را برای جلوگیری از افزایش مزد بی اثر می کنند.
تقاضا برای کارگر مزدور الزاماً با افزایش درآمد و سرمایه هر کشوری زیاد می شود و بدون چنین افزایشی امکان ندارد. افزایش درآمد و سرمایه، [همان]افزایش ثروت ملی است: بنابراین تقاضا برای کارگر مزدور طبیعتاً با افزایش ثروت ملی زیاد می شود، و بدون این ممکن نیست. افزایش مزد کارگران نه به خاطر زیاد بودن [مطلق] ثروت ملی، بلکه به خاطر ازدیاد دائم این ثروت است. بر این اساس، حداکثر مزد نه در ثروتمندترین بلکه در پیشروترین کشور ـ یعنی کشورهایی که با سرعت بیشتری به دارایی خود می افزایند ـ پرداخت می گردد. انگلستان، در حال حاضر، مسلماً از هر قسمتی از آمریکای شمالی غنی تر است، لکن مزد کارگران در آمریکای شمالی از هر گوشه ای از انگلستان بیشتر می باشد. اگر چه آمریکای شمالی هنوز به اندازه انگلستان غنی نیست، ولی آن منطقه پیشروتر و سرعت افزودن آن بر دارائی خویش بیشتر است. مشخص ترین علامت رفاه هر کشور[سرعت] رشد ساکنان آن است. ماخذ: آدام اسمیت و ثروت ملل، نوشته همایون کاتوزیان از صفحه 129 تا 133.
بهره مالکانه:
بهره مالکانه، به عنوان قیمتی که در برابر اجاره زمین پرداخت می گردد، طبیعتاً بیشترین منبعی است که مستاجر، در شرایط موجود در زمین، استطاعت پرداخت آن را دارد. مالک در تنظیم مواد اجاره نامه سعی می کند که برای مستاجر سهمی بیش از آنچه برای غرامت سرمایه ای که با آن بذر را تهیه می کند، مزد کارگران را می دهد و احشام و دیگر وسایل کشاورزی را خریداری و نگاهداری می نماید به اضافه نرخ عادی سود سرمایه کشاورزی که در آن منطقه رایج است، باقی نماند. پیداست که این کمترین سهمی است که مستاجر می تواند، بدون تحمل خسارت بپذیرد و مالک اغلب سهمی بیش از این برای او قائل نمی شود. ممکن است بعضی ها تصور کنند که بهره مالکانه معمولاً چیزی جز سود یا بهره ای منصفانه در مقابل سرمایه ای که مالک در افزایش برکت زمین به کار انداخته است نمی باشد. بی تردید در بعضی موارد این تعریف برای بخشی از بهره مالکانه صدق می کند، اما هیچ گاه در تعریف تمام بهره مالکانه صادق نیست. مالک از زمین عادی نیز بهره مالکانه می گیرد و بهره یا سودی که در قبال مخارج غنی تر کردن زمین دریافت می دارد علاوه بر بهره مالکانه اصلی است. گذشته از آن، سرمایه گذاری برای بهبود زمین همیشه به وسیله مالک انجام نمی گیرد، بلکه گاهی نیز به دست مستأجر است. گو اینکه [حتی در مورد دوم]چون دوره اجاره نامه بسر می رسد، مالک معمولاً خواستار افزایش بهره مالکانه می گردد، انگار که افزایش بهره وری زمین کار خود او بوده است. [علاوه براینها] مالک گاهی برای آن منابع طبیعی که مصنوعاً قابل توسعه نیست بهره مالکانه می خواهد. در حوالی جزایر شتلند، دریا سرشار از ماهی است که بخش بزرگی از خوراک ساکنان این جزایر را تشکیل می دهد. لیکن برای آن که آنان از حاصل دریا بهره گیرند باید در اراضی مجاور آن سکونت اختیار کنند. [در این مورد] بهره مالکانه مالک نه فقط به تناسب محصول کشاورزی اراضی، بلکه به نسبت این محصول و محصول دریا تعیین می گردد. بنابراین بهره مالکانه زمین، به عنوان قیمتی که برای اجاره آن پرداخت می گردد، طبیعتاً قیمتی ناشی از انحصار است. مقدار آن به هیچ وجه با آن چه مالک ممکن است در ازدیاد برکت زمین به کار برده باشد، نسبتی ندارد، بلکه با آنچه کشاورز استطاعت پرداخت آن را دارد متناسب است. پس باید دانست که بهره مالکانه به طریقی جز طریق مزد و سود در قیمت کالا داخل می شود زیادی و کمی مزد و سود علت گرانی و ارزانی کالاست. در حالی که زیادی و کمی بهره مالکانه معلول آن است. گرانی و ارزانی کالا به این دلیل است که برای عرضه آن در بازار، مزد و سود کم یا زیادی لازم می باشد. لیکن به خاطر آنکه قیمت گرانتر و ارزانتر از آن است که برای پرداخت مزد و سودکافی است، بهره مالکانه زیاد، کم و یا ...منبع مقاله: قدیری اصل، باقر؛ (1386)، سیر اندیشه اقتصادی، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دهم1387.
