نویسنده: دکتر باقر قدیری اصلی
بعد از آدام اسمیت، ریکاردو را می توان بزرگترین عالم اقتصاد و به جهت برخوردهای عقیدتی که مکتب او به وجود آورد، نامدارتر از پدر علم اقتصاد قلمداد کرد. ریکاردو به سه سال 1772 در شهر لندن از یک خانواده یهودی تولد یافت. پدرش که دلال بورس کالا بود از همان اوان جوانی او را به رموز تجارت، صرافی و گردآوری پول آشنا کرد.
ریکاردو، به مناسبت ازدواج خود، با دختر زیبایی از فرقه کوتیکسرها که به عشق او گرفتار آمده بود مذهب اجدادی را ترک کرد و از خانواده خود جدا شد و مستقلاً به شغل دلالی بورس سهام اشتغال یافت و در اندک مدت ثروتی سرشار به دست آورد.
ریکاردو در آغاز کار از طریق مسائل بانکی به علوم اقتصادی دلبستگی پیدا کرد، زیرا در آن زمان تنزل پول انگلیس( به خاطر جنگ فرانسه و انگلیس) نه تنها توجه متخصصان بلکه توجه عامه مردم را به خود جلب کرده بود و به این مناسبت ریکاردو نظرات خود را درباره تورم یا کاهش ارزش پول به شکل مقالاتی به امضاء R در روزنامه ای منتشر کرد و در پی این مقالات بود که نظر جیمزمیل پدر استوارت میل و بعداً مالتوس را به خود جلب کرد. بعد آن مقالات را به صورت کتابی تحت عنوان تقریباً به این مضمون که «ترقی شمش نشانه تنزل اسکناس است» انتشار داد و کمی بعد رسالات دیگری در موضوع اعتبار و بانکها منتشر کرد.
تا انتشار کتاب «اصول اقتصاد»به سال 1817، هیچ یک از رسالات او نمی تواند عظمت فکری ریکاردو را در علم اقتصاد معلوم کند.
ما سعی می کنیم در سطور ذیل رئوس نظریه های ریکاردو را بیان کنیم ولی تا قبل از آن باید بگوئیم که ریکاردو، به خلاف آدام اسمیت، نویسنده توانائی نبود و در سخنوری نیز هنگام عضویت مجلس عوام از سال (1819) استعدادی بیشتر از نویسندگی نداشت زیرا به طوری که خود می گوید:
«دوبار سعی کردم در مجلس صحبتی کنم ولی هر بار با زحمتی فراوان ادای سخن کردم و این طور احساس می کنم که به محض شنیدن صدای خود آنچنان وحشت به من مستولی می شود که امید غلبه بر آن را ندارم».
برعکس آدام اسمیت که توجه خود را در امر تولید ثروت متمرکز کرده بود، ریکاردو بیشتر هم خود را در امر تقسیم آن مصروف کرده است.
مدل ریکاردو در مورد تقسیم درآمد نه تنها ماکرواکونومی و به مقیاس کل جامعه انگلیس است، بلکه به خاطر توجه به طبقات سه گانه اجتماع آن عصر شامل: رانت خواران، مزدبگیران و سودبران، یک مدل علم الاجتماعی(1) است و در عین حال «دینامیک»، دینامیک بودن مدل به این لحاظ است که ریکاردو ضمن تصریح قوانین تشکیل درآمدها، سیر تکامل آنها را به شرحی که بهره مالکانه رو به ترقی و مزد ثابت است و سود (که پس مانده ای بیش نیست) رو به تنزل خواهد نهاد، توجیه می کند.
1 ـ تئوری رانت(2) یا نظریه بهره مالکانه
برای فیزیوکراتها، تولید خالص(که به نحوی توجیه رانت است)یک بخشش الهی و یک احسان طبیعت بود.آدام اسمیت با وجودی که عامل کار را موجد ثروت معرفی کرده بود مع الوصف عقیده داشت که یک سوم درآمد زمین به برکت همکاری با طبیعت به دست می آید.
مالتوس کتابی منحصراً به مسئله رانت اختصاص داد و در آغاز مطالعه، توجیه فیزیوکراتها و آدام اسمیت را که «رانت نتیجه طبیعی خصلتی است که خداوند به زمین عطا کرده و آن را قادر ساخته است که بیش از معیشت انسانهائی که روی آن کار می کنند محصول به دست می دهد» قبول کرده است. اما مالتوس به این نظر که رانت فقط نتیجه قانون طبیعی است اکتفا نکرده بلکه آنرا نتیجه قانون اقتصادی نیز دانسته است؛ به این معنی که زمین تنها عامل ممتازی است که بخودی خود قادر است برای محصولات خود ایجاد تقاضا کند و بطور لایتناهی به سبب تزاید جمعیت ارزش و درآمدی خود را حفظ نماید.
با این ترتیب می توان این طور استنباط کرد که توجیه رانت نتیجه ای است از قانون تکثیر جمعیت.
ولی علاوه بر آن مالتوس توجیه دیگری از رانت کرده می گوید: که چون حاصلخیزی زمین ها متفاوت است و سرمایه هائی که در آنها بکار می روند سودهای متفاوت می دهند در نتیجه تفاوت بین میزان محصول زمینهای نامرغوب و زمینهای مرغوب نوعی رانت بوجود می آورد که بعدها آن را رانت اختلافی (3)گفته اند.
این رانت به نظر مالتوس و قبل از او به نظر فیزیوکراتها درآمدی مشروع و متضمن نفعی اجتماعی بود، زیرا به نظر آنها درآمد ناشی از مرغوبیت زمین در حقیقت برای مالکین اولیه، پاداش نیرو و زبردستی و برای اشخاصی که بعدها آن زمینها را خریداری کردند اجر کوشش و بکار بردن فراست در خرید زمینهای مرغوب است.
ریکاردو برخلاف مالتوس و اسمیت، بهره مالکانه را به نحو دیگر بیان کرده و همکاری طبیعت را در ایجاد آن ناچیز شمرده است.
به عقیده وی علت وجودی رانت مرغوبیت زمینها نمی تواند باشد، زیرا که در سرزمینهای نو مثلاً در مستعمرات که زمین بیش از احتیاجات جامعه وجود داشته است هرگز به خاطر مرغوبیت زمینها رانتی بوجود نیامده است و هیچ کس حاضر نشده است که با وجود زمینهای مرغوب و فراوان زمینی را از دیگری اجاره و بهره مالکانه پرداخت کند.
رانت به نظر ریکاردو وقتی بوجود می آید که افزایش جمعیت مردم را ناگزیر بکشت و زرع در زمین های نامرغوب کند و جامعه از فرط نیاز اقدام به بهره برداری زمین هائی نماید که از لحاظ موقعیت مکانی نامناسب و از لحاظ کیفیت بارآوری نامرغوب است.
پس برخلاف گفته پیشینیان رانت بدون آنکه نشانه سخاوت طبیعت باشد به سبب افزایش جمعیت و نادر بودن زمین های مرغوب و به خاطر اینکه جامعه برای تغذیه خود ناگزیر به کشت و زرع زمین های ضعیف و نامرغوب است، بوجود آمده است. در نتیجه رانت نمی تواند ناشی از جود و سخای طبیعت باشد بلکه پستی و نامرغوبی زمینه های مورد لزوم جامعه باعث بوجود آمدن رانت شده است.
تعریفی که بدین مضمون از رانت شده یک تعریف منفی است که اگر گفته شود که کمیابی یا نایابی زمین های مرغوب موجد در آمد است در حقیقت تعریف صحیحی در توجیه رانت نشده، زیرا اگر کمیابی زمین های مرغوب شرط وجود رانت باشد علت وجودی آن نیست و علت موجبه آن در حقیقت افزایش قیمت محصولات کشاورزی، خاصه گندم است که از زمین های نامرغوب با کار و تلاش بیشتر تحصیل می شود. بنابراین کمیابی زمین های نامرغوب شاید شرط لازم وجود رانت باشد ولی کافی نیست و این شرط زمانی لازم و کافی است که قیمت محصول تولیدی نیز بالا رود.
به نظر ریکاردو چیزی که موجد رانت و معیار آن است مقدار کاری است که در آخرین زمین های کشت شده و در پست ترین آنها برای تولید محصول انجام می شود.
ارزش گندم از نظر ریکاردو متناسب با مقدار کاری است که برای تولید آن در زمین های مارژینال و در پست ترین آنها انجام می شود، زیرا فرض کنیم که در مرغوب ترین زمین ها برای تولید صد کیلو گندم که قیمت آن 100 تومان است ده ساعت کار انجام شود، نظر به اینکه جمعیت طبق نظریه مالتوس روبه تزاید است و جامعه ناگزیر است برای تغذیه خود از زمین های نامرغوب تر استفاده کند ناچار ساعات کار لازم برای تولید صدکیلو گندم افزایش می یابد و در این نوع زمین ها بجای 10 ساعت کار مثلاً 15 ساعت کار انجام خواهد شد لذا با توجه به سطح مزدها که در حداقل معیشت برقرار خواهد شد ناگزیر قیمت صد کیلو گندم از 100 تومان به 150 تومان افزایش خواهد یافت و از این طریق مالکین زمین های درجه یک نسبت به زمین های درجه دو اضافه ارزشی به مبلغ 50 تومان برای هر صد کیلو گندم بدست خواهند آورد که همان رانت یا بهره مالکانه ای است که بدین ترتیب بوجود می آید.
حال اگر زمانی فرا رسد که جامعه مجبور بهره برداری از زمین های پست تر و درجه 3 گردد و در آن 20 ساعت کار لازم باشد تا صد کیلو گندم به دست آید، در این صورت بهای گندم از 150 تومان هر صد کیلو به 200 تومان افزایش خواهد یافت و در نتیجه مالکین زمین های درجه یک رانتی به مبلغ 100تومان و مالکین زمینهای درجه 2 رانتی به مبلغ 50 تومان برای هر صد کیلو به دست خواهند آورد.
حال اگر ضرورت ایجاب کند که زمین های درجه 4 مورد بهره برداری قرار گیرد، در نتیجه مالکین زمین های درجه 3 نیز به نوبه خود رانت خوار خواهند شد و از هر واحد فروش رانتی معادل مابه التفاوت قیمت تمام شده گندم در زمین های درجه 3 و درجه 4 به دست خواهند آورد. و بالاخره هرگاه ضرور باشد که زمین های درجه nام زیر کشت بروند در آن صورت به زمینهای درجه
ام نیز رانت تعلق خواهد گرفت و از فروش هر واحد محصول، رانتی معادل ما به التفاوت قیمت تمام شده گندم در زمینهای درجه nام و
به دست خواهد آمد.اگر بخواهیم مطالب تئوری رانت آن روز ریکاردو را به سیاق مد روز بنویسیم و تحلیل هندسی از آن به عمل آوریم شکلهای (1) و (2)را در نظر بگیریم که شکل (1) بیانگر عرضه و تقاضای بازار رقابت کامل محصول تولیدی است و در آن محور افقی کل محصول تولیدی و محور عمودی قیمت آن را نشان می دهد. شکل (2) نیز بیانگر یک نمونه از منحنی های هزینه های متوسط و نهایی تولید محصول در زمینهای مرغوب(درجه 1) می باشد که در آن محور افقی مقدار محصول تولید شده در زمین مرغوب و محور عمودی هزینه تولید و قیمت محصول تولیدی است.
همانطوری که در شکل (1) مشاهده می شود از تقاطع منحنی های عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی قیمت و مقادیر تعادلی در بازار محصولات کشاورزی که یک بازار رقابت کامل است به ترتیب در سطح مقادیر
تعیین می گردد. این قیمت تعادلی
در شکل (1) همان قیمت تعادلی شکل (2) است که در آن قیمت و در نقطه تعادلی A قیمت، هزینه نهایی و هزینه متوسط تولید در زمینهای مرغوب (درجه 1) با همدیگر برابر می باشند، اگر تقاضا برای محصولات کشاورزی در سطح
باشد و این سطح تقاضا نیز به وسیله عرضه زمینهای مرغوب تأمین گردد در آن صورت، این نوع زمینها به عنوان زمین های مارژینال خواهند بود و بنگاههای عرضه کننده همانطوری که در شکل (2) مشاهده می شود در نقطه A شرط MC=MR=AC=P برقرار است و بنابراین سود اقتصادی صفر می گردد و رانتی وجود ندارد.
افزایش یابد با فرض ثابت ماندن منحنی عرضه در SS، قیمت بازار افزایش می یابد و از
خواهد رسید. این افزایش قیمت، افزایش تولید را به همراه خواهد داشت و افزایش تولید هم نه تنها کشت متراکم زمینهای مرغوب را به دنبال دارد(افزایش تولید از OM به OMˊ در شکل (2) بلکه باعث می گردد زمینها با درجه مرغوبیت کمتر (درجه 2) نیز زیر کشت روند و در این حالت این زمینهای درجه 2 است که به عنوان زمینهای مارژینال تلقی می گردند و بنابراین طبق نظر ریکاردو که ارزش محصول را متناسب با مقدار کار انجام شده برای تولید آن در زمین های مارژینال می داند قیمت بازار سطح P_(2^e )خواهد بود و بنابراین برای هر کدام از زمینهای مرغوب رانتی برابر BCD
تعلق می گیرد. باز هم اگر افزایش تقاضای ناشی از ازدیاد جمعیت باعث انتقال منحنی تقاضای بازار محصولات کشاورزی از
گردد، دوباره قیمت تعادلی افزایش خواهد یافت و به سطح تعادلی جدید 
خواهد رسید، افزایش جمعیت نه تنها باعث کشت متراکم تر زمینهای قبلی خواهد شد بلکه باعث زیرکشت رفتن زمینهای نامرغوب (درجه3) نیز خواهد شد و چون هزینه تولید در این زمینها بیشتر از زمینهای قبلی است بنابراین همانطوری که از مقایسه شکلهای 2و3و4 مشاهده می گردد منحنی هزینه متوسط چنین زمینهائی در سطح بالاتری نسبت به زمینهای درجه 1 و درجه 2 قرار خواهد گرفت و از آنجائی که به عنوان زمینهای مارژینال نیز تلقی می گردد بنابراین به زمینهای درجه یک و درجه 2 از فروش محصولات تولیدی شان به ترتیب بهره مالکانه ای برابر
تعلق می گیرد. و بنابراین اگر به زمینهای درجه 4 نیز زیر کشت بروند مالکین زمینهای درجه 3 نیز به نوبه خود رانت خوار خواهند شد. سئوالی که ممکن است پیش آید این است که آیا می توان با تشبث به وسایل دیگر نیازی به بهره برداری از زمین های درجه 2 یا درجه 3 پیدا نکرد؟ آیا نمی توان با افزایش سرمایه گذاری در زمینهای جدید نباشد؟جواب ریکاردو این است که مسلماً با بکار بردن سرمایه در زمین های قدیمی می توان محصول زمین را افزایش داد ولی مقدورات افزایش محدود است و نباید انتظار داشت که از سطح کشت محدود، محصولی نامحدود به دست آید. مسلماً با پیشرفت علم و بکار بردن فنون جدید در کشاورزی، حد بازدهی زمین گسترش می یابد ولی هرگز نمی توان بطور لایتناهی آن را افزایش داد و کشاورز با تجربیاتی که به دست می آورد بزودی درک خواهد کرد که اضافه کار یا اضافه هزینه لازم برای افزایش محصول بیش از اضافه محصولی خواهد بود که به دست می آید. و این همان بیان قانون بازدهی نزولی است که اولین بار (4)ریکاردو به آن توجه کرده و بنحوی علمی مورد استفاده قرار داده است. ریکاردو می گوید درست است که با به کار بردن سرمایه بیشتر در زمین های قدیمی، می توان محصول را افزایش داد و تا حدودی نیاز به کشت زمین های نامرغوب تر را محدود ساخت ولی در صورت اخیر نیز، رانت موجودیت خود را حفظ خواهد نمود، زیرا: در مثال قبلی ما که صد کیلو گندم در زمین درجه یک به بهای 100 تومان با ده ساعت کار به دست می آید، بشرطی که جامعه نیاز به گندم بیشتری داشته باشد و کشاورز بخواهد بجای کشت و زرع زمین های درجه دو، اضافه تقاضای گندم را از همان زمین درجه یک تأمین نماید باید همان هزینه تولیدی را که در زمین های درجه دو لازمست تحمل کند و برای هر صد کیلو گندم اضافی، هزینه ای معادل 150 تومان پرداخت نماید.دلیلی که ریکاردو برای توجیه این نظر ارائه می کند این است که چون قیمت گندم به سبب لزوم بهره برداری زمین های درجه دو و یا در نتیجه قانون بازدهی نزولی از صد تومان به 150 تومان افزایش می یابد در نتیجه تولید کننده با فروش 200 کیلو گندم به مبلغ300 =150+150 تومان و با تحمل هزینه ای به مبلغ250 =150+100 تومان تفاوتی معادل 50=250-300 تومان به دست خواهد آورد که همان رانت اختلافی یا بهره مالکانه مورد نظر است.
علاوه بر طریقه ی فوق، وسیله دیگری نیز هست که جامعه با توسل به آن می تواند از کشت زمین های درجه 2 و درجه 3 بی نیاز گردد.
مثلاً هرگاه محصول زمین های درجه یک تکافوی تغذیه افراد جامعه را نکند، جامعه بدون توسل به زمین های درجه 2و 3 می تواند یا زمین های دور دست (مثل زمین های مرغوب مستعمرات) را مستقیماً مورد بهره برداری قرار دهد و یا محصولات آنها را در ازای محصولات صنعتی که مشمول قانون بازدهی نزولی نباشد، بخرد. در این صورت ریکاردو باز معتقد است که رانت اختلافی وجود خواهد داشت و توسل به طریق جدید مشکل را رفع نخواهد کرد، چرا که هزینه حمل و نقل تمام شده محصولات سرزمین های دوردست، مساوی با هزینه تولید زمینهای درجه 2 یا درجه 3 خواهد بود.
مثلاً در آمریکا که بر اثر وفور زمین های مرغوب امکان تولید هر صد کیلو گندم با 100 تومان مقدور است و تولید همان مقدار گندم در انگلیس بخاطر نایابی زمینهای درجه یک، با کمتر از 150 تومان مقدور نمی باشد مسلماً انگلیس می تواند باقی نیازمندی های گندم خود را از آمریکا تهیه کند ولی باید مابه التفاوت هزینه تولید بین دو سرزمین را بابت هزینه حمل گندم از آمریکا به انگلیس پرداخت کند. با این ترتیب ملاحظه می شود که تفاوت محسوسی بین هزینه تولید کالائی که در نزدیکی های بازار به دست می آید با هزینه تولید و حمل و نقلی که از سرزمینهای دوردست فراهم می شود وجود دارد که همان رانت اختلافی است و با تشبث به وسایل دیگر باز به همان میزان باقی مانده است.
این بود خلاصه ای از نظریه رانت که به جهات عدیده سبب اشتهار ریکاردو گشته است و ما سعی می کنیم در سطور ذیل نخست علل اهمیت آن را بیان کنیم و سپس ایراداتی را که به نظریه بهره مالکانه وارد آمده است شرح دهیم.
نخستین علت اهمیت نظریه رانت این است که با آن ریکاردو زشتی نظام طبیعت راعیان ساخت و اختلافات طبقاتی را در جامعه هویدا نموده است. زیرا اگر در صحت نظریه رانت تردیدی نباشد، منافع مالکین با منافع سایر طبقات جامعه متضاد خواهد بود و هر جا که تقسیم درآمد بین طبقات مختلف جامعه پیش آید وقوع اختلاف حتی خواهد بود، چرا که نفع مالک در این است که جمعیت و نیازمندی های آن روبفزونی گذارد و در نتیجه جامعه درصدد بهره برداری از زمین های نامرغوب و زمین هائی که کار بیشتری ایجاب نمایند برآید و بدان وسیله رانت آن ها افزایش یافته و از بهره مالکانه بیشتر برخوردار شوند.
با این ترتیب نفع مالک به ضرر طبقات دیگر است و رانت خواران هنگامی از نعمت بیشتر برخوردار خواهند شد که دیگران با کار و مشقت بیشتر به کشت و زرع زمین های پست تر و نامرغوب تر بپردازند.
علت دوم اهمیت نظریه ریکاردو این است که اگر بهره مالکانه بدون کار و کوشش تحصیل شود پس درآمد تحصیل شده نامشروع و حق مالکیت محل تردید خواهد بود.
هر چند که ریکاردو، که خود سرمایه دار و مالکی بزرگ بود، قصد مبارزه با اصل مالکیت نداشت و چون رانت را بر عکس مزد و سود در تعیین بهای محصول مداخله نمی داد مسئولیتی برای مالک در گرانی قیمت گندم قائل نبود. اما با توجه به اینکه کار از نظر ریکاردو مبنا و پایه ارزش است، پس کار سند حقیقی مالکیت است و می توان چنین نتیجه گرفت که درآمد ناشی از مالکیت زمین، بنحو معمول و متداول زمان، بی سبب و نامشروع است.
همین نکته بود که جیمزمیل(5)، پدر استوارت میل و یکی از معاصران ریکاردو، را به این فکر انداخت که به استناد نظریه رانت بگوید«یا باید زمین ها ملی شوند و یا اینکه درآمدهای ناشی از رانت از طریق مالیات برداشت گردد».
علت سوم اهمیت نظریه رانت این است که ریکاردو با ارائه نظریه خود بشر را نسبت به آینده بدبین ساخت هر چند که ریکاردو تا حد مالتوس به آینده بشر بدبین نبود و تأثیر پیشرفتهای علمی را در بهبود وضع کشاورزی ناچیز نمی شمرد ولی با وجود این، اگر ریکاردو مثل مالتوس سراشیب تاریکی که انتهای آن قحطی و گرسنگی برای فرزندان آدم باشد نشان نمی داد لااقل دشواری معیشت و گرانی زندگی را که نتیجه منطقی نظریه رانت است ارائه ننمود
ایراداتی که به نظریه رانت ریکاردو وارد آمده است تا حدودی از درجه بدبینی کاسته و بشر را نسبت به آینده امیدوارتر کرده است.
اهم ایراداتی که به نظریه رانت وارد آمده عبارتند از:
اولین ایراد را یک اقتصادان آمریکائی به نام کاره(6) (1879-1793) عنوان کرده است. برخلاف نظریه ریکاردو، کاره می گوید اولین زمین هائی که مورد استفاده قرار گرفتند مرغوب ترین زمین ها نبودند، زیرا اولین بار زمین هایی مورد استفاده قرار گرفتند که کشت و زرع در آنها آسان تر و خاک آنها نرم تر بوده است و بعدها دشت هائی که دارای زمین های مرغوب تر بودند مورد بهره برداری قرار گرفتند. بالنتیجه: به جای آنکه هزینه تولید غلات و رانت افزایش یابد، بر اثر پیشرفت تمدن و استفاده از ابزار کار مدرن تر تقلیل خواهد یافت.
متأسفانه استدلال کاره نتوانسته است بر دلایل ریکاردو تفوق یابد، زیرا اگر استدلال کاره درباره آمریکا صادق باشد درباره اروپا مصداق ندارد چرا که در اروپای قرن 19 و در آمریکای امروز زمین های بایر(که بر اثر ازدیاد جمعیت مورد بهره برداری قرار می گیرند)از زمین های دایر مرغوبیت کمتری دارند.
ایراد دوم به نظریه ریکاردو این است که اگر بر اثر فزونی جمعیت و افزایش تقاضا زمین های درجه 2 و درجه 3 مورد بهره برداری قرار گیرد پس باید بر اثر نقصان جمعیت و تقلیل تقاضا ضد رانتی نیز بوجود آید؛ یعنی زمین های درجه 2 و درجه 3 دیگر مورد استفاده قرار نگیرند و از زمره زمین های کشت شده خارج شوند. حال آنکه چنین نیست و ضد رانت وجود پیدا نمی کند.
ایراد سوم این است که اگر قیمت و رانت افزایش یابد باید افزایش رانت موجب تقلیل تقاضای اجاره زمین گردد، حال آنکه دلایل ریکاردو عکس آن است.
اساسی ترین ایراد به نظریه رانت از طریق گسترش مفهوم رانت وارد آمده است. هرمن(7)و مانگولد(8) دومولف آلمانی از دیرباز به این امر توجه کرده بودند که درآمدهای اختلافی و ناشی از افزایش جمعیت می توانند نه تنها در کشاورزی بلکه در صنعت نیز ظهور پیدا کنند و هر نوع تولیدات صنعتی که خواهان فراوان داشته باشد برای صاحب خود که افزایش آن منوط به کار بردن ابزار کار ناقص تر است یک رانت اختلافی ایجاد می کند.
فرانسیس ولکر(9) (اقتصاددان آمریکائی1897-1840) به منظور پاسخ گوئی به نظریه ای که سود را ناشی از استثمار کارگران می داند گفته است که سود همان درآمد اختلافی و رانت واقعی مهارت است که بعضی از کارفرمایان با دارا بودن مهارت و استعداد بیشتر قادرند هزینه تولید را نسبت به همکاران خود تقلیل دهند.
هانری جرج(10) (1897-1839) دانشمند امریکائی که شاهد توسعه و پیشرفت سریع شهرهای غربی آمریکا و ترقی اضافه ارزش زمین های حوالی آن شهرها بود، تصدیق می کند که مالکین آنجا، بخاطر تملک انحصاری زمین های مزبور بود که توانستند زمین های خود را به قیمت گزاف بفروشند و از این بابت بهره بران پیشرفت و ترقی جامعه شوند. به همین جهت عقیده مند بود که رانت باید به دولت تعلق گیرد نه به صاحبان زمین.
رقابت موجود بین کارگران از یک طرف و رقابت بین صاحبان سرمایه به حدی است که مزد و بهره نمی تواند از حدی که بارآوری کار و سرمایه در زمین های نامرغوب تر تعیین می کند تجاوز نماید. و چون غنای مالکین و فقر سایر طبقات به تناسب پیشرفتهای مادی افزایش می یابد ضبط و توقیف رانت را برای اصلاح وضع جامعه پیشنهاد می کند.
عقاید ریکاردو درمورد زمین به صورت یک قانون در میان اقتصادانان مختلف، علی رغم قدمت تاریخی آن هنوز مورد توجه می باشد. هر چند که بعضی از مفاهیم ارائه شده توسط او مانند «قدرت اولیه و غیر قابل اضمحلال زمین»امروزه نمی تواند قابل قبول باشد. سهم اجاره زمین در تولید ناخالص ملی و نقش و اهمیت صاحبان زمین در رابطه با تحولات اقتصادی ـ سیاسی در کشورهای پیشرفته به شدت محدود شده و در کشورهای در حال توسعه نیز در حال کاهش است
چرا قانون رانت( بهره مالکانه یا اجاره بهای) ریکاردو از لحاظ اقتصادی به ضعف گراییده است؟ دو دلیل اساسی می توان ارائه کرد: اولاً مدرنیزه کردن کشاورزی در طی زمان، زمین های بایر را به منابعی مولد در سطحی بسیار گسترده تر از وضعیت طبیعی آنها تبدیل نموده است ثانیاً تحقیقات اقتصادی جایگزین هائی را برای زمین های مزروعی بوجود آورده است به زمین هایی که بعداً در اروپا مورد استفاده قرار می گرفت، از لحاظ کیفی بسیار نامرغوب بودند در حالی که اکنون آنها به زمین های بسیار مولد تبدیل شده اند. نوع خاک در فنلاند بسیار نامرغوب تر از بخشهای غربی روسیه شوروی است. ولی امروزه زمین های مزروعی فنلاند از لحاظ حاصلخیزی در سطح بسیار عالی تری قرار دارند. این تغییرات در هر دو گروه کشورهای پردرآمد و کم درآمد تا حد زیادی پیامد تحقیقات کشاورزی است؛ تحقیقاتی که بخشی از آن در تولید کودهای شیمیایی، سموم دفع آفات گیاهی و حیوانی مختلف، و سایر عوامل تولید صورت گرفته است. آنچه که به عنوان جایگزین برای زمین های مزروعی خوانده می شود در فرآیند افزایش تولید غلات کاملاً آشکار است.
در سال 1979 از سی و سه میلیون هکتار زمین در ایالات متحده که بسیار کمتر از زمین مورد استفاده در سال 1932 بود معادل 76/7 میلیارد بوشل غلات حاصل شده که این رقم سه برابر غلات تولید شده در سال 1932می باشد.
2 ـ مزد
مزد از نظر ریکاردو همان قیمت کار است که سرانجام از حداقل معیشت تجاوز نخواهد کرد، زیرا با توجه به نظریه مالتوس در باب تکثیر جمعیت و با توجه به افزایش سهم مالک و لزوم کشت زمین های نامرغوب، زندگی کارگران روزبروز دشوارتر خواهد شد و چون دشواری زندگی را حدی است که تشدید آن بقای نسل کارگر را به مخاطره خواهد انداخت ناگزیر مزد در حداقل معیشت برقرار خواهد شد. دلیل ریکاردو بر این اساس مبتنی است که: اگر مزد از حداقل معیشت تجاوز کند بر جمعیت کارگران افزوده خواهد شد و اگر از آن حد تنزل نماید موجودیت آنها را به مخاطره خواهد انداخت و بر اثر فزونی مرگ و میر مزدها دوباره افزایش خواهد یافت و در سطحی قرار خواهد گرفت که حداقل معیشت حد تعادل آنها خواهد بود.قبل از مالتوس و ریکاردو، تورگونیز چنین وضع شومی را برای کارگران پیش بینی کرده و نوشته بود: «در هر نوع کار سرانجام روزی فرا خواهد رسید که مزد کارگران محدود بحدی خواهد شد که فقط تکافوی معیشت او را کند» ولی نظر تورگو، بدون آنکه یک پیش بینی علمی باشد در حقیقت بیان یک واقعه زمان خود بوده است، حال آنکه نظریه مزد مالتوس و ریکاردو یک نظریه کلی است و بر اساس آن مزد کارگر در هر زمان و مکان به میزانی تعیین می شود که از حداقل معیشت تجاوز نخواهد کرد.
موضوع قابل توجه از دیدگاه ریکاردو، در بحث مربوط به مزد، این است که برای او کار به مانند کالا می باشد و به همان گونه که آدام اسمیت قیمت جاری(11)کالا را از قیمت طبیعی (12) آن تفکیک می کند ریکاردو نیز قیمت طبیعی کار را از قیمت جاری آن تفکیک کرده است. به نظر ریکاردو قیمت طبیعی کار به مقداری تعیین خواهد شد که بطور کلی و بدون کم و زیاد کافی برای تأمین حداقل معیشت کارگران و حفظ بقا و حیات نسل آنها باشد.
اما این حداقل معیشت برخلاف آنچه که تصور می کنند لایتغیر نیست و در این باره می گوید:
«این اشتباه بزرگی است که اگر گفته شود که قیمت طبیعی کار ثابت و لایتغیر است زیرا نه تنها مزد در ازمنه مختلف در یک کشور تغییر کرده بلکه در کشورهای مختلف حسب سنت ها و عادات و آداب و رسوم ملل با همدیگر فرق کلی دارند».
ریکاردو مزد طبیعی را متمایل به افزایش می داند و توضیحی که در این باره می دهد این است که «امروزه خیلی چیزها مورد مصرف کشاورزان انگلیس قرار می گیرد که سابقاً برای کشاورزان جزو اشیاء لوکس بوده و این خود می تواند نشانه بهبود وضع کارگران باشد».
به نظر ریکاردو، با پیشرفت جامعه، از یک طرف قیمت مصنوعات تنزل می کند و از طرف دیگر باعث بالا رفتن قیمت مواد اولیه می گردد و در دراز مدت آن چنان عدم تناسبی در ارزش نسبی آنها بوجود می آید که در ممالک مستغنی یک کارگر قادر خواهد بود با صرفنظر کردن قسمت کوچکی از مواد غذائی، بسیاری از نیازمندیهای دیگر خود را ارضاء کند.
تجزیه و تحلیل اخیر ریکاردو که در حقیقت نمودار سیر تکامل مزدها در مغرب زمین است حائز کمال اهمیت می باشد و اگر ریکاردو از این بیشتر تا اعماق این تفکر پیش نرفته و آن را مورد تجزیه و تحلیل دقیق تر قرار نداده به خاطر این بود که در آن زمان ، وضع کارگران انگلیس نه تنها بهبود نمی یافت بلکه تا حدود زیادی دشوارتر گشته بود. توجیهی که ریکاردو از وضع زمان خود می کند این است که قیمت جاری کار می تواند با قیمت طبیعی آن فرق داشته باشد، یعنی اگر افزایش تقاضای کار سریع تر از افزایش عرضه آن باشد قیمت جاری کار در سطح بالاتر از قیمت طبیعی آن قرار خواهد گرفت و اگر عرضه کار بیشتر از تقاضای آن باشد مزد جاری کمتر از مزد طبیعی خواهد بود که این آخری، شرایطی بود که در آن موقع انگلیس با واقعیت تطبیق می کرد.
به طور خلاصه نظر ریکاردو را در مورد مزد می توان این طور خلاصه کرد:
در شرایط عادی پیشرفت جامعه، مزدهای جاری(در نتیجه قوانین مالتوس و عرضه و تقاضا) متمایل به پایین آمدن است ولی مزد طبیعی به خاطر پیشرفت صنعت به شرحی که گذشت متمایل به افزایش است.
3ـ سود
اگر مزدها بر اساس بعضی قوانین طبیعی تعیین می شوند، سود از نظر ریکاردو پس مانده درآمدی است که پس از توزیع مزد و رانت عاید سرمایه دار می گردد و در این صورت لزومی نمی بیند که در جستجوی قانون یا قوانین تعیین کننده میزان سود باشد. زیرا رانت همان طور که قبلاً دیدیم بر اساس قانون خاص تعیین می شود و تمایل به افزایش آن حتمی است؛ پس سود سرمایه دار به نسبتی که مزدها کمتر پرداخت شود بیشتر خواهد بود.ریکاردو سود کافی را شرط لازم و کافی برای رشد اقتصادی می داند و می گوید اگر درآمد حاصل از بکارانداختن سرمایه کافی باشد حجم پس انداز افزایش خواهد یافت و توسعه اقتصادی از طریق افزایش اشتغال و بهبود وضع تکنیک تضمین خواهد شد و تا زمانی که سرمایه سودآور است حدی برای تقاضا و حدی برای بکار انداختن سرمایه نیست.
بدین ترتیب آهنگ رشد اقتصادی تحت سیطره نرخ سود قرار می گیرد و تا زمانی که نرخ سود کافی و رضایت بخش است توسعه اقتصادی تأمین خواهد بود و سیر تکامل نرخ سود به سیر تکامل سهم کاپیتالیست از درآمد ملی بستگی دارد که خود تابع سهم تحصیل شده مزدبگیران و رانت خواران است.
از نظر ریکاردو هیچ گونه تهدیدی از جانب مزدبگیران برای سود بران وجود ندارد زیرا مزدها اگر تمایل به پائین آمدن نداشته باشند اقلاً در سطح حداقل معیشت تثبیت خواهند شد ولی تهدید بیشتر از جانب رانت است و چون رانت طبق قانون مستقل متمایل به افزایش است سود تقلیل می یابد(13) با این ترتیب تمایل نرخ سود روبه تنزل است و این قانونی است اساسی، در سیر تکامل اقتصاد و بر اساس این قانون رشد اقتصادی مورد تهدید قرار می گیرد.
اما به همان گونه که کارگر بدون مزد نمی تواند ادامه حیات دهد، وجود صاحب صنعت و کشاورز مستأجر به وجود سود وابسته است، و چون ثروت بدون هدف انباشته نمی شود لذا هدفی که سرمایه دار را وادار به انباشتن سرمایه می کند با هر تخفیف نرخ سود، تخفیف می یابد. تا بالاخره بقدری ناچیز شود که سود حاصله جبران اجرا و ریسک به کار بردن سرمایه را نکند.
پس به نظر ریکاردو دیر یا زود درآمد ملی از افزایش باز خواهد ایستاد و در حالت سکون متوقف خواهد ماند.
اما اگر از طرفی ریکاردو پیش بینی توقف پیشرفت اقتصاد را می کند، از طرف دیگر معتقد است که وقوع توقف ممکن است بر اثر پیشرفت ماشینیسم و اکتشافات جدید در علوم و کشاورزی به تأخیر افتد و بازدهی کار در کشاورزی افزایش یابد و آزادی واردات غلات خارجی موجب شود که قیمت غلات افزایش نیابد و در نتیجه سود سیر نزولی را نپیماید.
به نظر ریکاردو دلیل بارزتر از دلیل آدام اسمیت در مسئله حذف حقوق گمرکی این است که با حذف حقوق گمرگی و اجازه آزاد واردات غله، قیمتها بالا نخواهند رفت و در نتیجه سود تقلیل نخواهد یافت و بدین ترتیب رونق اقتصادی خودبخود تأمین خواهد شد.
اما اگر ریکاردو از طرفی پیش بینی رکود اقتصادی را می نماید از طرف دیگر معتقد است که می توان جلوی رکود را گرفت و لااقل آن را به تعویق انداخت. برای این منظور دو راه حل پیشنهاد می نماید، در روش اول وی معتقد است که بر اثر پیشرفت ماشینیسم و استفاده از روشهای کشت و زرع نوین می توان قدرت بازدهی زمین را بالا برد و تولید آن را افزایش داد ولی این یک راه حل موقتی است و در بهترین شرایط فقط قادر است رکود را به تعویق بیندازد چرا که افزایش تولید باعث کاهش قیمت محصولات کشاورزی می گردد و این کاهش قیمت محصولات کشاورزی از یک طرف بهره مالکانه را کاهش می دهد و از طرف دیگر سطح حداقل مزد کارگران را کاهش می دهد و این دو اثر باعث افزایش سهم کاپیتالیست از درآمد ملی می گردد و این امر باعث افزایش تجمع سرمایه شده و سرمایه گذاری را افزایش می دهد چون افزایش سرمایه گذاری باعث افزایش مزدهای کارگران می شود بنابراین سهم کاپیتالیست دوباره کمتر می گردد و اقتصاد در مسیر رکود می افتد.
دومین راه حل ریکاردو برای جلوگیری از رکود، آزادی واردات غلات خارجی است؛ از آنجا که غلات وارداتی انگلیس که عمده آن از امریکای شمالی تأمین می شد قیمت کمتری نسبت به غلات خود انگلیس داشت، بنابراین با افزایش واردات غلات تولید آن در خود انگلیس نسبتاً پائین می آمد و این باعث کاهش تقاضای نیروی کار در بخش کشاورزی شده و در نتیجه دستمزد نیروی کار و به عبارتی سهم مزدبگیران از درآمد ملی کمتر می گردد و از طرف دیگر واردات غلات ارزان قیمت از طریق کاهش قیمت های داخل انگلیس باعث افت بهره مالکانه می گردد که این دو اثر در مجموع باعث افزایش سهم کاپیتالیست از درآمد ملی می شود و ادامه رشد اقتصادی را تضمین می نماید.
پی نوشت ها :
1. Modeles sociologique
2. (Rent (Rente
3. Rente differentielle
4. قبل از ریکاردو تورگوبزبانی ساده قانون بازدهی نزولی را بدین مضمون بیان کرده است:«هرگز نمی توان تصور کرد که با دو برابر کردن سرمایه گذاری تولید دو برابر شود».
5. james Mill
6. carey
7. Hermann
8. Mangoldt
9. Francis walker
10. Henry George
11. قیمت جاری یا قیمت بازار به طوری که در قسمت مربوطه گفته ایم، به اقتضای عرضه و تقاضا تعیین می شود که گاهی بیشتر و گاهی کمتر از قیمت طبیعی است.
12. قیمت طبیعی بر اساس عاملهای اساسی تر تعیین می شود که به نظر اسمیت همان هزینه تولید است و نه تنها شامل مزد بلکه شامل سود و بهره مالکانه نیز می شود.
13. به طور کلی حجم سود کل به حسب پیشرفت و افزایش تولید افزایش می یابد ولی سود واحد سرمایه بکار رفته متمایل به تنزل است.
