نویسنده: دکتر باقر قدیری اصلی

تئوری ارزش ـ کار

پیدایش کتاب «اصول اقتصادی سیاسی و مالیات» ریکاردو، گشایش فصل نوینی است در پیشرفت علم اقتصاد.
ریکاردو بر اساس تجزیه و تحلیل های آدام اسمیت فرمول های دقیقی در مورد قوانین طبیعی (حاکم بر روابط اقتصادی انسانها) ارائه کرده است که بدین جهت می توان گفت از بسیاری جهان سیستم او بر سیستم آدام اسمیت برتری دارد.
برتری سیستم ریکاردو در درجه اول مربوط به آنالیزهای دقیق او درباره ارزش مبادله ای است.
ریکاردو مسئله ارزش را به حق از جمله مسائل بسیار مهم اقتصاد دانسته و دلایلی که در توجیه این فکر ارائه کرده این است که ملاک رشد اقتصادی تجمع سرمایه است و تجمع سرمایه منوط است به اهمیت «سودسرمایه» و اضافه می کند که اگر بهره مالکانه را کنار بگذاریم سود عبارتست از حاصل تفریق بین قیمت فروش و قیمت تمام شده کالا و به مقیاس کل جامعه قیمت تمام شده تولید خالص عبارت خواهد بود از حاصل جمع مزدهای پرداختی.
پس برای توجیه سود، باید اول قوانینی که مزدها را تعیین می کنند شناخت و سپس باید قوانینی که قیمت فروش را تعیین می کنند کشف کرد.
در مورد قیمتها، ریکاردو، مسئله را به آن نحو که ژان باتیست سه بر اساس قانون عرضه و تقاضا حل کرده است توجیه نمی کند زیرا به نظر او «قیمتهای بازار» که در شرایط برابری عرضه و تقاضا تعیین می شوند متفاوتند و مانند آدام اسمیت معتقد است که اساس استدلال باید به مأخذ «قیمت طبیعی» که «قیمت بازار»به محور آن دور می زند استوار باشد و قیمت طبیعی کالا نیز مقدار کاری است که برای تهیه آن ضرورت دارد.
به عقیده ریکاردو ارزش کالا عبارتست از مقدار کار لازمی که برای تهیه آن بکار رفته است و این قانون نه تنها در جوامع ابتدائی که آدام اسمیت گفته بود مصداق دارد بلکه در جوامع امروزی ما نیز صادق است.
در اثبات این فکر که ارزش کالا تابع هزینه کار محتوی آن است ریکاردو پیشنهاد مطالعه تغییرات قیمت اشیاء را می کند به این نحو که: اگر حجم کار محتوی در یک کالا عامل تعیین کننده ارزش آن کالا باشد پس باید افزایش مقدار کار محتوی در کالا الزاماً ارزش آن را بالا ببرد و برعکس، اگر حجم کار محتوی آن تقلیل یابد به همان نسبت ارزش آن تنزل کند.
ولی مطالعه ای که ریکاردو پیشنهاد می کند کار ساده ای نیست زیرا: قیمت یک کالا عبارتست از مقدار معینی پول و تغییرات ارزش پول نیز را به اعتبار این که موجب تغییرات قیمت کالا می شود آثار و نتایج تغییرات مقدار کار لازم تولید را نهان خواهد کرد.
با این ترتیب آیا باید از اثبات این قضیه که ارزش کالا را هزینه کار محتوی آن تعیین می کند صرفنظر کرد؟
جواب منفی است زیرا به نظر ریکاردو ارزش پول به مقدار کار لازم تولید فلزی که با آن سکه ضرب می شود بستگی دارد. پس قیمت کالای A در حقیقت مبین نسبت مقدار کار لازم برای تولید کالای A است به مقدار کار لازم برای تولید واحد پول، بدین معنی که :
اگر قیمت

قیمت کالای Aباشد.

هزینه کار جهت تهیه کالای A

هزینه کار جهت تهیه پول.
قیمت کالای A مساویست با، ‌هزینه کار کالای A بخش بر هزینه کار پول:

مثلاً‌ اگر هزینه تولید یک لیره استرلینگ برابر با ده ساعت کار باشد یعنی

و اگر ساختن یک میز تحریر 100 ساعت کار لازم داشته باشد یعنی

قیمت طبیعی میز برابر با 10 لیره خواهد بود یعنی

. به اتکای این نوع فرمول می توان محقق ساخت که اگر

افزایش یابد

نیز افزایش خواهد یافت، بشرطی که

تغییر نکند و اگر

هم تغییر کند تغییر

متناسب با تغییر رابطه

خواهد بود. حالا اگر فرض کنیم که پول، کاغذی و غیر قابل تبدیل به طلا باشد قانون مورد بحث مع الوصف صادق است زیرا که ارزش پول به تناسب افزایش حجم پول در جریان تنزل می کند و چون ارزش پول کاغذی برابر با ارزش مقدار فلزی است که جانشین آن است در نتیجه ارزش آن به همان نسبت کمتر خواهد بود که پول در جریان بیشتر باشد. اما در زمان ریکاردو که شاخص قیمت و داده های آماری مثل امروز وجود نداشت تحقیق درباره قانون مکشوفه ریکاردو امکان پذیر نبود و بعدها که در قرن بیستم چنین امکانات تحقیقی بوجود آمد تئوری ارزش ریکاردو به طور کلی و همچنین به خاطر نتیجه گیری های خاصی که بعداً خواهیم دید از آن شده بود دیگر مورد تأیید اقتصاددانان قرار نگرفت و بجای آن سعی شد که نوسانات اساسی قیمت ها از طریق تموجات آهنگ استخراج فلزات قیمتی و یا از طریق تموجات ریتم ابتکارات فنی بیان شود. وانگهی از 1914، ‌قابل تبدیل بودن بسیاری از پول ها آنقدر و چنان به کرات معلق شد که تأثیر تغییرات نسبت ارزش کالاها به ارزش فلزات قیمتی در نوسان قیمت ها بکلی بوسیله عاملهای دیگر تنزل پول مسخ شده و تئوری ارزش ریکاردو که از اکتشافات بزرگ علم اقتصاد است امروزه در دنیای غرب توسط اقتصاددانان مردود شناخته شده است، در حالی که اگر توجه کافی به حدودی که ریکاردو برای انطباق نظریه خود با واقعیت قائل است بشود می توان گفت که رد نظریه او آنقدرها هم ساده نیست.
ریکاردو در دفاعی که از نظریه خویش کرده می گوید«هزینه کار وقتی تعیین کننده ارزش کالاست که انسان قادر باشد از طریق صنعت بطور نامحدود آن را تولید کند» و از این گفتار چنین مستفاد می شود که ارزش اشیاء هنری مبین هزینه کار محتوی آن نیست ولی این محدودیت نتایج نامطلوب ببار نخواهد آورد زیرا هدف علم اقتصاد نیز در حقیقت کشف قوانینی است که در دایره عمل تولید و توزیع کالاهای قابل تکثیر باشد.
بعضی اشیاء هستند که ارزش آنها منوط به کمیابی یا نایابی آنهاست و هیچ کار انسانی قادر نیست انواع، مقدار و تعداد آنها را افزایش دهد مثلاً‌ تابلو مجسمه های قیمتی، ‌کتاب و مدال های نایاب و یا شرابهای کهنه و قدیمی در زمره این نوع اشیاء اند و این نوع اشیاء در حقیقت قسمت کمی از کالاهائیست که روزانه به معرض خرید و فروش قرار می گیرد وقتی که ریکاردو از کالا، از ارزش مبادله ای آن و از اصولی که قیمت نسبی کالا را تعیین می کند صحبت می کند منظور او کالاهائی است که قابل تکثیر و تولید باشد. به علاوه کار از نظر ریکاردو نه تنها کار لازم برای تولید کالاست بلکه شامل کار ساخت ابزار، ماشین آلات و ساختمان که وجود آنها لازمه تولید است نیز می باشد.
وانگهی ریکاردو مثل آدام اسمیت عقیده داشت که کیفیت کار نیز، علاوه بر زمان کار، تعیین کننده ارزش کالاست و قبول می کند که به کارهای با کیفیت متفاوت مزدهای متفاوت تعلق می گیرد و ارزشی که بوجود می آید متناسب با مزدهای پرداختی است. مثلاً ارزش کار روزانه یک کارگر معمولی است به همان نسبت ارزش محصول او به مقیاس ارزشها مقام بیشتری دارد. مشکل دیگری که آدام اسمیت مطرح کرد ولی در حل آن عاجز ماند و بالاخره ناگزیر به انصراف شد توجیه ارزشهای فعلی کالاست از طریق هزینه کار. اگر همان طور که آدام اسمیت گفته، ‌سود قسمتی از قیمت کالا باشد، میزان آن متناسب با مقدار سرمایه لازم برای تولید کالاست.
پس اگر بهره مالکانه را مستقلاً‌ مطالعه کنیم قیمت یک کالا عبارت خواهد بود از:
1 ـ مزد که متناسب با هزینه کار آن است.
2ـ سود که متناسب خواهد بود با مقادیر سرمایه لازم برای تولید.
ایرادی که به ریکاردو می توان گرفت این است که در این صورت قیمت کالا متناسب با هزینه کار نیست و بر فرض که ارزش سرمایه تابع مقدار کار محتوی در ابزار تولید باشد هر ساله فقط قسمتی از ارزش آن (قسمت استهلاک) وارد کالا می شود و از آنجا که سودها متناسب با سرمایه به کار رفته است(نه سرمایه مستهلک شده)در نتیجه علی القاعده متناسب با کار قبلی منتقل شده که قسمتی از ارزش کالا را تشکیل می دهد نیست.
پاسخی که ریکاردو به این ایراد می دهد این است که با تناسب های مختلفی که سرمایه ثابت و سرمایه جاری در بخش های مختلف صنعت به کار رفته مسلماً قاعده عصری را که در آن تولید جز کار عامل دیگری نمی طلبیده تغییر داده است و آن قاعده برای پدیده های امروز تا حدود زیادی توانسته است اصالت خود را حفظ کند.
هر چند که ریکاردو در بحث مربوط به ارزش، کوشش زیادی به کار برده تا نشان دهد که« ارزش کالا به کار محتوی آن وابسته است» ولی متأسفانه اگر اثرات مقدار سرمایه ای را که برای تولید هر کالا به کار رفته محاسبه کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که نظریه ارائه شده ریکاردو با واقعیت تطبیق ندارد.
ولی ریکاردو با این ایراد دست از عقیده خود برنداشت و برخلاف بسیاری از علمای اقتصاد قبل و بعد از خود عقیده داشت که هیچ الزامی ندارد که یک قانون صددرصد با واقعیت وفق دهد؛ ممکن است قانونی مبین حقیقت باشد ودر عین حال با برخی از حالات واقعیت مطابقت نداشته باشد و قوانین اقتصادی از نظر ریکاردو مربوط به کلیات حقایق امور است و از این لحاظ نمی تواند مبین همه پدیده های اقتصادی باشد. برای این که ایراد اخیر به ریکاردو را، ‌در آنجا که گفته ایم بر فرض که ارزش سرمایه تابع مقدار کار محتوی در ابزار تولید باشد هر ساله فقط قسمتی از ارزش آن وارد کالا می شود و از آنجا که سود متناسب با سرمایه به کار رفته است. . . برای دانشجویان بهتر درک شود مسأله ای طرح کرده ام که با حل کردن و تفکر در آن باره معلوم می شود که نظریه ارزش ـ کار ریکاردو که از آن مارکس استنتاجات ایده ئولوژیکی کرده نادرست است.
مؤسسه ای سالانه 000/000/30 تومان مزد، ‌20 میلیون تومان برای خرید مواد اولیه و سایر هزینه های لازم برای تولید 1000 واحد دوچرخه پرداخت می کند. ارزش زمین کارخانه 000/000/1 تومان که غیر قابل استهلاک است، ‌هزینه ساختمان موسسه 000/000/1 تومان که در 20 سال مستهلک می شود. ارزش سرمایه فنی 000/000/20 تومان است که در 10 سال مستهلک می گردد. با فرض به اینکه تئوری ارزش کار ریکاردو در مورد سرمایه فنی و ساختمان موسسه و سایر کالاهای به کار رفته در تولید دوچرخه صادق باشد،
اولاً ارزش هر واحد دوچرخه را بر اساس تئوری ارزش ـ کار ریکاردو محاسبه کنید
ثانیاً با فرض به اینکه پرداختهای مزد و خرید مواد اولیه و سایر کالاهای لازم برای تولید، از فروش یومیه دوچرخه تامین مالی می شود با نرخ بهره 10 درصد، ارزش هر واحد دوچرخه را بر اساس تئوری ارزش هزینه تولید معلوم کنید و ثالثاً درباره نظریه ارزش ـ کار ریکاردو در مقایسه با نظریه ارزش هزینه تولید تجزیه و تحلیل استنتاجی کنید.
پاسخ به اولاً:000/000/30 مزد
000/000/20 مواد اولیه= با فرض مساله برابر با مزد
000/50 سرمایه یا کار مستهلک شده= ساختمان
کارخانه20 :000/1000
000/000/2سرمایه فنی مستهلک در دوچرخه= 10: 0000/000/20
000/050/52
ارزش دوچرخه بر اساس نظریه ارزش کار 52050=1000: 000/050/52
پاسخ به ثانیاً:

ارزش دوچرخه بر اساس تئوری ارزش - هزینه تولید 54250 تومان خواهد بود
پاسخ به ثالثاً: با نظریه ارزش - کار ریکاردو ارزش هر دو چرخه 52050 تومان است. اگر صاحب موسسه به همین قیمت پایه بفروشد نه ضرر می کند و نه نفع و نفعش فقط این است که از سرمایه خود 10 درصد بهره به دست می آورد و با آن امرار معاش می کند و تا مدتها می تواند در مقابله با رقیبان خود رقابت کند و موسسه را سرپا نگهدارد ولی با نظریه ارزش ـ کار ریکاردو، که سرمایه را در احتساب ارزش دوچرخه وارد نکرده ایم هیچ سرمایه داری حاضر نخواهد بود مبالغ هنگفتی از سرمایه خود را به کار تولیدی اندازد بدون آنکه هیچ گونه سودی از بابت سرمایه به دست آورد مگر آنکه از سرمایه گذاری در تولید قصد انتفاعی نداشته باشد یا به قصد خدمت و ثواب در امر تولید و ایجاد مدرسه و بیمارستان سرمایه گذاری کند و یا اینکه خود دولت یا شهرداری و موسسات عام المنفعه از بودجه دولت اقدام به سرمایه گذاری نمایند و یا اینکه اصلاً صاحب موسسه به قصد غیرانتفاعی و خدمت و ثواب سرمایه گذاری نکرده باشد بلکه عقلش پارسنگ لازم دارد و حساب بلد نیست و گرنه می توانست آن سرمایه را به بانکها بسپارد و در سرمایه گذاریهای با سود ثابت تضمین شده مشارکت کند. برای تحلیل جامع تر به مقاله مبانی ارزش مراجعه شود.

5- نظریه برتری مطلق و برتری نسبی:

بالغ بر دویست سال است که متخصصان و گاهی افکار عمومی، بر روی دو مسئله با همدیگر اختلاف داشته اند.
یک مسئله این است که آیا یک کشور لازم است همه کوشش خود را بکار برد، ‌برای اینکه همه نیازمندیهایش را خود تهیه کند و محتاج به کشورهای دیگر نباشد و مستقل بماند و وابسته به خارج نباشد؟ یا اینکه کوشش خود را در بخشی که استعداد بیشتری دارد به کار برد و در آن بخش تخصص پیدا بکند، ‌و از طریق مبادله تولیدات که از طریق تخصص علاوه بر مصرف خود به دست آورده، سایر نیازمندیهای خود را تأمین کند، به نحوی که در مجموع با کمترین هزینه انجام گیرد.
کسانی که به دکترین اول اعتقاد دارند کشور را به سوی خودکفائی و «اتارسی(1)» پیش می برند و کسانی که به دکترین دوم اعتقاد دارند طرفداران تقسیم بین المللی کارند. طرز تفکر اخیر از اواخر قرن هیجدهم میلادی بر اثر تعالیم «آدام اسمیت» و نیز بر اثر پیشرفت وسائل حمل و نقل، گسترش بسیار پیدا کرد و انگلستان شق دوم را اساس سیاست اقتصادی خود در تمام قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم قرار داد و پیشرفتهای شایان توجه کرد.
در همان زمان فرانسه، آلمان و آمریکا به این طرز تفکر اعتقاد داشتند که، ‌قسمت اعظم نیازمندیهای خود را، مخصوصاً نیازمندیهای کشاورزی و غلات را که قوت همیشگی مردم را تشکیل می داد در داخل کشور فراهم کنند.
بعد از جنگ جهانی اول و مخصوصاً بعد از بحران سال 1930، ‌گرایش به خودکفائی کشورها، علی الخصوص در سالهای جنگ جهانی دوم بیشتر شد ولی بعد از پایان جنگ، ‌برگشت به سوی تقسیم بین المللی کار معمول گشت. همچنین این سئوال پیش آمد که آیا نباید آزادی دادوستد را معمول کرد و آزاد گذاشت که تولیدات خارجی آزادانه وارد شوند؟ و یا اینکه آیا باید صنایع ملی را حمایت کرد و حقوق گمرگی را برای کالاها در هنگام ورود به کشور وضع کرد؟ طبیعی است که طرفداران خود کفائی، ‌طرفدار سیاست حمایتی نیز باشند و حقوق گمرکی را کافی ندانند و معتقد به وضع عوارض گمرکی برای استقلال کشور باشند. از طرفی طرفداران تقسیم بین المللی کار معتقدند آزادی بهترین وسیله برای رسیدن به این هدف می باشد.
گسترش مبادلات جهانی، بهتر از تحدید مبادلات و تنها زندگی کردن و دیوار چین به دور خود کشیدن است. منتها سیاستی اقتصادی لازم است که از نتایج بد آن( از بین رفتن صنایع ملی بر اثر رقابت) جلوگیری کند و با تدابیر اقتصادی از صنایع داخلی در این تقسیم بین المللی کار حمایت نماید.
یک اختلاف دیگر بین اقتصاددانان مطرح است وآن جنجال اتوماتیسم تعادل است. بر طبق عقیده کلاسیک ها تعادل روابط اقتصادی بین المللی خود به خود برقرار می شود و اگر هم تعادل به هم خورد به قدرت قوای طبیعی خود به خود دوباره برقرار خواهد شد.
از مصادیق بارز آن «دلایل معروف ریکاردو» است که ما در جای دیگر به آن اشاره نموده ایم و در اینجا به اختصار به بررسی آن می پردازیم.

ریکاردو می گوید:

«فرض کنیم که تراز بازرگانی انگلیس کسری داشته باشد. کسری تراز بازرگانی از یک طرف موجب خروج طلا از کشور خواهد شد، ‌زیرا خروج طلا وسیله پرداخت این کسری است.
از طرف دیگر خروج طلا باعث محدود شدن حجم پول کشور می شود و در پایان عملکرد، این مکانیسم تنظیم کننده و تنزل قیمتها، باعث تشویق صادرات و کاهش واردات و برقراری تعادل خواهد شد. » در تحلیل های دیگر، مکانیسم تنظیم کننده مشابهی از جهت برابرسازی بین المللی سطوح قیمتها و توزیع عادلانه و معقول طلا بین کشورها ارائه شده است.
ایراد به این تئوریها این است که بسیار خوش بینانه هستند و هیچ وقت در عمل نتوانسته اند جامه عمل بپوشند ولی معتقدان به اتوماتیسم تعادل پاسخ می دهند که دولتها شرایط لازم عملکرد مکانیسم های تنظیم کننده را ـ که سیستم پایه طلا و آزادی قیمتهاست ـ از بین برده اند و نمی گذارند که اتوماتیسم خودش عمل نماید.
اما سئوال واقعی این است که روشن شود آیا اورگانیسم اقتصادی و سیاسی می تواند اجازه دهد که شرایط لازم (نه کافی) برای عملکرد مکانیسم تنظیم کننده به وجود آید؟
تئوریهای هزینه های مقایسه ای نقش مهمی در تئوریهای تجارت خارجی ایفاء می کنند.
آدام اسمیت و مخصوصاً ریکاردو توجیهات جالبی در این باره ارائه کرده اند که سعی می کنیم نخست به شرط رابطه مبادله، دوم به نظریه برتری مطلق آدام اسمیت به پردازیم سوم نظریه برتری نسبی ریکاردو را مورد بررسی قرار دهیم.
ریکاردو عقیده داشت که یک کشور نه تنها زمانی که برتری مطلق دارد می تواند با کشوری که برتری ندارد مبادله کند بلکه حتی اگر برتری نداشته باشد و در همه بخشهای تولیدی ضعیف باشد باز هم نفعش در این است که با کشورهای دیگر مبادله داشته باشد. امری که مهم است این نیست که ما قیمت گندم یا هزینه تولید گندم را در فرانسه و انگلستان با هم مقایسه کنیم بلکه باید نسبت یا رابطه هزینه تولید گندم و تولید پارچه را در این دو کشور با هم مقایسه کنیم.
برای مثال اگر

چون این نسبت در فرانسه بزرگتر از انگلستان است، لذا به نفع دو کشور خواهد بود اگر فرانسه در تولید گندم تخصص پیدا کند و انگلستان در تولید پارچه. هر چند که انگلستان هر دو کالا را در مقایسه با فرانسه با هزینه کمتری تولید می کند. این تحلیل با جانشین کردن مفهوم ارزش، مطلوبیت و قیمت به جای مفهوم هزینه، از لحاظ تئوری قابل پذیرش است ولی در عمل با توجه به مشکلات ایجاد شرایط لازم، خیلی بیشتر از تصور ریکاردو با اشکال مواجه است.
شاید اگر دولت ها بخواهند کمک و راهنمائی کنند بتوان به این تئوری جامه عمل پوشاند.

اول ـ رابطه مبادله:

مسئله رابطه مبادله که به انگلیسی Terms of Trade و به فرانسه TERMES DE l'echang و گاهی Rapport delechange و نیز Rapport de Troc نوشته اند حائز اهمیت بسیار است. مفهوم این اصطلاح رابطه ای است که با آن نسبت دو کالا، یکی در مقابل دیگری مبادله می شود. مثلاً‌ صدگرم چای در مقابل چهار تخم مرغ.
این رابطه ای که بین دو نفر (یک نفر چای می دهد و از نفر دیگر تخم مرغ می گیرد. ) به این آسانی برقرار است وقتی که قرار باشد بین دو کشور که هزاران کالا با یکدیگر مبادله می کنند برقرار شود مشکل می شود. ولی با وجود این همه دو مسأله یکی است و از یک فکر اساسی و بنیانی سرچشمه گرفته است و معلوم می کند که مبادله برای هر یک از طرفین معامله چه رجحانی دارد.
البته برای یک فرد که چای می دهد و تخم مرغ می گیرد مبادله مستقیم کالا با کالا TROC وقتی رجحان دارد که بیشتر تخم مرغ به دست آورد.
برای یک کشور نیز وقتی مبادله رجحان دارد که در مقابل کالاهائی که می دهد کالای بیشتری به دست آورد؛ به عبارت دیگر در برابر کالاهائی که صادر می کند کالای بیشتری بتواند وارد کند. منتهی پیچیدگیهای مبادله بین کشورها، محاسبه رجحان را دشوار می کند و تا زمانی که ابزارهای محاسبه بهتری به دست نیامده پیچیدگی های مسئله به قوت خود باقی است.
به طور خلاصه می توان گفت که برای کشوری «رابطه مبادله» هنگامی بهتر می شود که قیمت کالاهای فروخته شده آن از قیمت کالاهای خریداری شده آن بیشتر باشد و در یک کلام گرانتر فروخته و ارزان تر خریده باشد و رابطه مبادله آن هنگامی بدتر می شود که گران بخرد و ارزان بفروشد.
مثلاً‌ برای کشورهای صادر کننده گندم، پشم، نفت، قهوه، کائوچو، ارزان شدن قیمت تولیداتشان باعث پایین آمدن رابطه مبادله یا بدتر شدن رابطه مبادله(2)آنها می شود (هنگامی که قیمت کالاهای صادراتی آن پایین می آید در حالی که قیمت کالاهای صنعتی وارداتی ثابت مانده یا بالا رفته باشد). این مباینت در حرکت قیمتها (موافق یا مخالف مصالح کشور) نقش بسیار مهمی در مبادلات بین المللی و در تعادل تراز پرداخت های جاری کشورها ایفاء می نماید.

دوم ـ نظریه برتری مطلق آدام اسمیت

دو کشور انگلیس و امریکا را در نظر بگیریم که هر دو گندم و پارچه تولید می کنند. جدول امکانات تولیدشان به شرح زیر است:

انگلستان	آمریکا	کشور کالا
5(کیلوگرم هر نفر- ساعت)	10	گندم
12 (متر هر نفر- ساعت)	8	پارچه

ستون زیر آمریکا نشان می دهد که این کشور با بکارگیری همه توان خود قادر است 10 واحد گندم و 8 واحد پارچه تولید کند، در حالی که انگلستان با همان تلاش 5 واحد گندم و 12 واحد پارچه تولید می کند. بنابراین آمریکا در تولید گندم بر انگلستان مزیت مطلق دارد و انگلستان نیز در تولید پارچه بر آمریکا مزیت مطلق دارد.
به نظر اسمیت مصلحت آمریکاست که در تولید گندم تخصص پیدا کند و همه امکانات تولید خود را صرف تولید گندم کند وانگلستان نیز در تولید پارچه تخصص پیدا کند و با مبادله گندم آمریکا با پارچه انگلستان، هر دو کشور از تولید اضافی که در اثر تخصصی شدن تولید بوجود آمده است منتفع شوند. با این توضیح، ‌اسمیت استدلال می کند که از طریق تجارت آزاد هر کشور می تواند در تولید کالاهایی تخصص پیدا کند که برای تولید آنها برتری مطلق داشته باشد، ‌یعنی می تواند آنها را با کارآیی بیشتری به نسبت ملل دیگر تولید کند و کالاهایی را وارد نماید که برای تولید آنها برتری مطلق ندارد.
این چنین تخصصی که عوامل تولید در سطح بین المللی کسب می کنند، موجب افزایش تولید در جهان شده و منافع آن بین کشورهای مبادله کننده تقسیم می گردد و هیچ کشوری به زیان کشور دیگری منتفع نمی شود، بلکه همه کشورها از عمل مبادله منتفع می گردند.
صحت نظریه اسمیت روشن است ولی فقط بخش کوچکی از تجارت بین المللی را شامل می شود.
سالها بعد از آدام اسمیت، ریکاردو با ارائه قانون برتری نسبی نظریه اسمیت را تکمیل می کند و به بخش مهمی از تجارت جهان گسترش می دهد.

سوم ـ دیوید ریکاردو و نظریه برتری نسبی:

ریکاردو 40 سال بعد نظریه اسمیت را تکمیل می کند. او می گوید:
«حتی اگر کشوری در تولید هر دو کالا دارای عدم مزیت مطلق در مقایسه با کشور دیگری باشد، باز داد و ستد بین آن دو دارای منافع برای هر دو طرف است به شرطی که آن کشور در بخش هایی که عدم مزیت کمتر دارد تخصص پیدا کند و کشوری که دارای کارآیی کمتری در تولید است باید در تولید و صدور کالائی تخصص پیدا کند که در آن عدم مزیت مطلق کمتری دارد، ‌یعنی در آن قسمتی که مادونی و ضعف کمتری نسبت به کشورهای دیگر دارد تخصص پیدا کند. وانگهی این کشور باید به وارد کردن کالایی که در آن دارای عدم مزیت مطلق بیشتری است بپردازد. این نظریه که به قانون ضریب نسبی موسوم شده است یکی از مشهورترین نظریه های اقتصادی است که از زمان ریکاردود تاکنون به قوت خود باقی است.
جدول زیر نشان می دهد که انگلستان در مقایسه با آمریکا دارای عدم مزیت مطلق، ‌هم در تولید پارچه و هم در تولید گندم است. با این حال عدم مزیت آن در تولید پارچه کمتر از تولید گندم است. لذا انگلستان دارای مزیت نسبی در تولید پارچه و عدم مزیت نسبی در تولید گندم است.

کشور		کالا
انگلستان	آمریکا	کالا
(10 کیلو نفر-روز)	100	گندم
30( متر نفر- روز	40	پارچه

طبق نظریه اسمیت آمریکا باید در تولید هر دو کالای گندم و پارچه تخصص پیدا کند. حال این سئوال پیش می آید که انگلستان کدام کالا را باید تولید کند؟ چون طبق نظریه اسمیت انگلستان نمی تواند در تولید هیچ یک از کالاها با آمریکا در بازار رقابت کند به این سئوال، ریکاردو چنین پاسخ می گوید:
اگر کشوری در تولید یک کالا مزیت نسبی داشته باشد می تواند در تولید آن تخصص پیدا کند و آن را صادر نماید و در عوض کالایی که در آن فاقد مزیت نسبی است وارد نماید و از این طریق منافع بیشتری را بدست آورد.
در جدول فوق آمریکا در تولید گندم و انگلستان در تولید پارچه مزیت نسبی دارد. بنابراین آمریکا بایستی در تولید گندم تخصص یابد و گندم اضافی را صادر نماید و پارچه مورد نیاز خود را از انگلستان وارد کند و انگلستان که در تولید پارچه تخصص پیدا کرده است مازاد مصرف خود را صادر می کند و گندم مورد نیاز خود را از آمریکا وارد می نماید.
اگر فرض کنیم نرخ مبادله بین المللی یک واحد پارچه یک واحد گندم باشد در آن صورت آمریکا با معاوضه 100 واحد گندم در مقابل 100 واحد پارچه به اندازه 60 واحد پارچه استفاده خواهد کرد و چون انگلستان در مقابل 100 واحد گندم قادر به تولید 300 واحد پارچه است می تواند 100 واحد آن را به آمریکا واگذار کند و 200 واحد پارچه سود ببرد
این موضوع را می توانیم با رسم منحنی های امکانات تولید کشورها، ‌برای تعیین علل توسعه تجارت بین المللی نمایش دهیم.
با فرض به اینکه هزینه تولید ثابت و منحنی های امکانات تولید دو کشور آمریکا و انگلیس به صورت نمودار زیر باشد:
شیب خط AB که نشان دهنده نرخ مبادله داخلی گندم برای پارچه در آمریکاست برابر با 1/5(90/60 می باشد و شیب خط A ́B ́
نشان دهنده نرخ مبادله داخلی گندم برای پارچه در انگلستان برابر می باشد. آمریکا در تولید گندم و انگلستان در تولید پارچه مزیت نسبی دارند و آمریکا باید در تولید گندم تخصص یابد یعنی 90 واحد گندم تولید کند و پارچه تولید نکند و انگلستان نیز گندم تولید نکند و به جای آن در تولید پارچه تخصص یافته و 90 واحد پارچه تولید کند و سپس پارچه را با گندم آمریکا با توجه به نرخ مبادله بین المللی مبادله نماید.

نرخ مبادله بین المللی باید بین دو نرخ مبادله داخلی باشد یعنی تجارت متقابلاً مفید در محدوده دو نرخ مبادله داخلی میسر است.

اگر فرض کنیم نرخ مبادله بین المللی گندم برای پارچه یک باشد و مثلاً آمریکا 40 واحد گندم را با 40 واحد پارچه انگلستان معاوضه کند در این صورت بعد از مبادله، آمریکا50 واحد گندم و 40 واحد پارچه مصرف خواهد کرد و انگلستان 50 واحد پارچه و 40 واحد گندم مصرف خواهد کرد. نفع حاصله از این مبادله برای آمریکا 10 واحد پارچه و 5 واحد گندم خواهد بود و انگلستان 20 واحد پارچه و 20 واحد گندم سود خواهد برد.
به طوری که ملاحظه شد تخصص پیدا کردن در تولید کالایی که یک کشور در آن مزیت نسبی دارد موجب افزایش تولید می شود و آن اضافه تولید، بین کشورهایی که با یکدیگر تجارت می نمایند تقسیم می گردد.
جدول های زیر مزیت مبادله دو کشور را با توجه به ارقام نمودار قبل نشان می دهد.

	قبل از تخصص		بعد از تخصص		تغییرات
	گندم	پارچه	گندم	پارچه	گندم	پارچه
آمریکا	45	30	90	0	45+			30-
انگلستان	20	30	0	90	20-			65+
جمع	65	60	90	90	25			30

	قبل از مبادله		بعد از مبادله		منافع حاصله
	گندم	پارچه	گندم	پارچه	گندم		پارچه
آمریکا	45	30	50	40	5			10
انگلستان	20	30	40	50	20			20
جمع	65	60	90	90	25			30

همان طور که جدول نیز نشان می دهد بعد از تخصصی شدن بر اساس مزیت نسبی، تولید گندم 25 واحد افزایش می یابد که 5 واحد آن به آمریکا و 20 واحد آن به انگلستان تعلق می گیرد و تولید پارچه نیز 30 واحد افزایش می یابد که 10 واحد آن به آمریکا و 20 واحد آن به انگلستان تعلق پیدا می کند و بدین ترتیب هر دو کشور از عمل مبادله سود می برند. این موضوع شبیه مبادله بین دو کشاورز است که یکی عدس تولید می کند و دیگری برنج، هر یک از این کشاورزان پیش از مبادله با توجه به قانون نزولی بودن مطلوبیت نهایی از مصرف تولید خود، مطلوبیتی به مراتب کمتر از مطلوبیت مصرف تولیدات همدیگر به دست می آورند و هر چند که مبادله، معاوضه دو شئی برابر است ولی از عمل مبادله(برخلاف آن چه فیزیوکراتها می گفتند استفاده یکی، ضرری است که دیگری کرده است)هر یک از طرفین مبادله مطلوبیتی به دست می آورند که جمع کل مطلوبیت پیش از مبادله بیشتر است. این کشف بزرگ مقایسه مطلوبیتها را که مارژیتالیست ها در اواخر قرن نوزدهم کرده بودند، ریکاردو در مورد مزیت مبادله بین کشورها در اواخر قرن هیجدهم با ارائه نظریه برتری نسبی ارائه کرده است.
نظریه برتری نسبی سنگ بنای توسعه بازرگانی بین المللی است ـ بنا به نظریه برتری نسبی اگر کشوری در تولید محصولاتی تخصص یابد که در تولید آنها نسبت به دیگر کشورها از بیشترین مزیت نسبی برخوردار باشد (و یا در تولید کالاهایی تخصص پیدا کند که برای تولید آن کالاها عدم مزیت کمتری داشته باشد) و آن محصولات را با کالاهایی مبادله کند که در تولید آنها بیشترین کاستی نسبی یا بیشترین عدم مزیت را دارد، در این صورت، کشور مذکور با استفاده از میزان ثابتی از منابع خود در مجموع کالاهای بیشتری به دست خواهد آورد.
هانری جرج چون خود شاهد توسعه و پیشرفت سریع شهرهای غربی امریکا و ترقی اضافه ارزش زمین های حوالی آن شهر بود علت این پیشرفت و ترقی بهره بران را تملک انحصاری زمین ها دانست.
رقابت بین کارگران از یک طرف و رقابت بین صاحبان سرمایه به حدی است که مزد و بهره نمی تواند بیشتر از حدی که بارآوری کار و سرمایه در زمین های نامرغوب تعیین می گردند باشد و چون غنای مالکین و فقر سایر طبقات به تناسب پیشرفتهای مادی افزایش می یابد ضبط و توقیف رانت را برای اصلاح وضع جامعه پیشنهاد می کند.

پی نوشت ها :

1-Autarcie.
1. رابطه (نسبت) مبادله = Terms of Trade بر حسب مقدار یا ارزش محاسبه می شود، ‌بیشتر رابطه مبادله خالص مورد استفاده قرار می گیرد که به صورت زیر نوشته می شود
که در رابطه بالا نرخ بالاتر از 100 بهبود رابطه مبادله را نشان می دهد (به کشورهای خارجی گرانتر از ارزش واردات فروخته شده است)