کینز چگونه بر بحران اقتصادی غلبه کرد؟

تقاضای مؤثر

برای لیبرالها تقاضای مصرف کنندگان برابر با عرضه تولید کنندگان است و این تعادل به نحو احسن خود به خود بر اساس قانون سه صورت وقوع پیدا می کند؛ در چنین شرایطی از همه عاملهای تولید به طور اتوماتیک تا سر حد امکان استفاده می شود و این همان اشتغال کامل کینز است که اگر احیاناً این تعادل به هم خورد و عدم تعادل به وجود آمد دیر یا زود منجر به تعادل خواهد شد و بیکاری دائمی عملی غیر ممکن است.
و تعادل اقتصادی کلاسیک ها برابری عرضه کل با تقاضای کل جامعه است که همواره با اشتغال کامل همراه است.
ولی بحران اقتصادی سالهای 1929 و استمرار آن با آن عظمت در آمریکا و اروپا اعتماد اقتصاددانان را به قدرت تعادلی و اتوماتیک اقتصاد آزاد سست و متزلزل کرد و دست نامرئی آدام اسمیت نه تنها نتوانست بیکاری را از بین ببرد بلکه روز به روز دامنه بیکاری و فقر گسترده تر شد. کینز علت بیکاری را ناکافی بودن تقاضای مؤثر (1) می دانست که عاملان اقتصادی کمتر از میزان محصولی که برای به کارگیری کل نیروی کار لازم است مصرف می کنند. برای شناخت بهتر تقاضای مؤثر که گاهی آن را تقاضای منتظر (2) هم نامیده ایم ولی چون در زبان فارسی تقاضای مؤثر جا افتاده تر است به گونه ای دیگر مکمل آن را اینجا تعریف می کنیم بدون آنکه اصراری داشته باشیم که بگوئیم این یا آن تعریف ارجح است. تقاضای مؤثر عبارتست از کل هزینه هایی که در یک اجتماع توسط عاملان اقتصادی انجام می شود. در یک مدل ساده دو بخشی تقاضای مؤثر دارای دو مؤلفه C (مصرف)و I( سرمایه گذاری) است.
به نظر کینز مصرف تابعی مستقیم ولی متناسب از درآمد ملی است به این معنی که با افزایش درآمد، مصرف نیز افزایش می یابد منتها نه به همان میزان که درآمد افزایش می یابد زیرا که مقداری از افزایش درآمد پس انداز بیشتر می شود.
برای آنکه بدانیم با افزایش یک واحد از درآمد جامعه، به چه میزان مصرف جامعه افزایش می یابد باید بدانیم که میل نهایی به مصرف(3) آن چقدر است. میل نهایی به مصرف عبارتست از نسبت تغییرات مصرف به تغییرات درآمد و به زبان ریاضی مشتق تابع مصرف نسبت به درآمد است.
به عنوان مثال اگر میل نهایی به مصرف 80% باشد با افزایش 100 واحد درآمد، مصرف به میزان 80 واحد افزایش می یابد و 20 واحد باقیمانده پس انداز می گردد.
برای نمایش هندسی تابع مصرف می توانیم به عنوان نمونه نمودار زیر رادر نظر بگیریم.
محور افقی OY درآمد و محور عمودی OC مصرف را نشان می دهند. همان طور که ملاحظه می شود منحنی مصرف خط مستقیمی است با شیب مثبت. این شیب همان میل نهایی به مصرف است و تابع ریاضی آن به صورت C=a+bY می باشد که a مقدار مصرف و مستقل از درآمد است یعنی در سطح درآمد صفر مصرف a لازمه حیات است. یعنی اگر سطح درآمد 200 واحد باشد و با فرض به اینکه میل نهایی به مصرف 80% و مصرف مستقل 20 واحد، سطح مخارج مصرفی 180 واحد خواهد بود.
C=a+bY
(200) =80%+20
160 +20 =
180=
به همین صورت اگر درآمد به 300 واحد افزایش یابد مخارج مصرفی به 260 واحد می رسد.
همان طور که در بالا اشاره شد دومین جزء تقاضای مؤثر در یک مدل دو بخشی سرمایه گذاری(4) است.
سرمایه گذاری تابع دو عامل عمده نرخ بهره و انتظارات سود آوری سرمایه گذاری است. نرخ بهره با سرمایه گذاری رابطه معکوس دارد یعنی هر قدر نرخ بهره پایین تر باشد سرمایه گذاری با توجه به انتظارات سود ناشی از سرمایه گذاری بیشتر خواهد بود.
چون تقاضای مؤثر در یک مدل ساده دو بخشی شامل مخارج مصرفی و مخارج سرمایه گذاری است و از آنجا که سرمایه گذاری از سطح درآمد ملی تبعیت نمی کند آن را به صورت خطی موازی محور افقی ترسیم می کنیم.
اگر منحنی مصرف را به سرمایه گذاری اضافه کنیم منحنی مخارج کل یا تقاضای مؤثر به دست می آید. همان طور که در شکل زیر مشاهده می شود منحنی مصرف به اندازه سرمایه گذاری به بالا منتقل شده است و تقاضای مؤثر به دست می دهد.

در این الگو تعادل وقتی حاصل می شود که محصول ملی درست برابر تقاضای مؤثر باشد. یعنی (ED) مقادیری که افراد جامعه مایلند برای محصول اقتصاد ملی خرج کنند برابر (Y) محصولی باشد که کارفرمایان مایل به تولید آن هستند. در این صورت نقطه تقاطع منحنی تقاضای مؤثر با خط 45 درجه تعادل درآمد ملی را نشان می دهد. و تعادل به طریق پس انداز ـ سرمایه گذاری همان طور که از شکل مشخص است زمانی حادث می شود که پس انداز Sبرابر I سرمایه گذاری باشد.
I=S
برای توجیه بیکاری اگر سطح محصول اشتغال کامل باشد و سطح تعادلی درآمد ملی کمتر از سطح اشتغال کامل باشد
معنی آن این است که در اقتصاد بیکاری وجود دارد و آن بیکاری از کمبود تقاضای مؤثر ناشی شده است یعنی کل مخارج مصرفی و سرمایه گذاری برای تولید سطح محصولی که تمامی نیروی کار موجود را به کارگیرد کافی نیست برای از بین بردن بیکاری کافیست منحنی تقاضای مؤثر را با یک سری سیاستهای پولی و مالی به سمت بالا انتقال بدهیم تا خط 45 درجه را در نقطه B که وضعیت اشتغال کامل را در اقتصاد نشان می دهد قطع کند.
همانطوری که قبلاً ذکر شده، در یک مدل اقتصاد دو بخشی، منحنی تقاضای مؤثر شامل دو منحنی مصرف و سرمایه گذاری است. به این ترتیب جهش منحنی تقاضای مؤثر با جهش دادن منحنی مصرف و منحنی سرمایه گذاری ممکن است. پس با تشویق کردن مصرف از طریق تقلیل مالیات و TAX(T) و نیز با تشویق به سرمایه گذاری خصوصی از طریق تقلیل نرخ بهره () (i5) و یا با افزایش هزینه های دولت (G)(6) از طریق کسر بودجه می توان سطح مخارج کل را افزایش داد و به اشتغال کامل رسید.
نمودار بعد افزایش مخارج دولت را نشان می دهد. به طوری که ملاحظه می شود اثر مخارج دولت بر تقاضای مؤثر عیناً مانند اثر سرمایه گذاری خصوصی بر آن است و از این طریق کینز نقش فعال دولت در اقتصاد لازم است حال آنکه کلاسیک ها می گفتند که در صورت وقوع عدم تعادل، مکانیسم دست نامرئی به کار می افتد و خود به خود تعادل را در سطح کل جامعه برقرار می سازد.

پس همان طور که دیدیم در صورت وقوع بحران، ‌کینز معتقد به دخالت دولت در امور اقتصادی و اجرای سیاست مالی به عنوان مهمترین ابزاری که از آن طریق می توان به اشتغال کامل رسید می باشد.

تاکنون بررسی ما در محدوده یک اقتصاد بسته ای که با خارج رابطه ای ندارد بوده است. در اقتصاد باز و با امکان خرید از کشورهای دیگر، مقادیری از درآمد افراد صرف خرید کالاها و خدمات از کشورهای دیگر می شود و در واقع برای محصول اقتصادهای دیگر خرج می گردد. مخارج کالاها و خدمات وارداتی (M مخفف IMPORT)اثر کاهنده بر روی تقاضای مؤثر و از آن طریق بر روی محصول و اشتغال دارد. اما صادرات (Xمخفف EXPORT) برعکس واردات اثر فزاینده بر روی محصول و اشتغال دارد. یعنی تقاضای خارجیان برای کالاها و خدمات صادراتی با تقاضای داخلی جمع می شود و سطح تقاضای مؤثر و در نتیجه سطح محصول و اشتغال را افزایش می دهد.

وقتی درآمد افزایش می یابد مصرف کالاهای داخلی و نیز کالاهای خارجی افزایش می یابد. بنابراین فرض می کنیم که واردات ارتباط مثبت و مستقیم با درآمد دارد.
با تابع که در آن واردات مستقل از سطح درآمد، m میل نهایی به واردات (Marginal Propensity to Import) می باشد که عبارت است از نسبت تغییرات در واردات به ازاء یک تغییر در درآمد ملی؛ واردات مثل مصرف تابع مستقیم درآمد ملی است. براثر افزایش درآمد ملی به میزان واردات به میزان افزایش می یابد که m در اینجا میل نهایی به واردات(Marginal Propensity to Import) است. که عبارت است از نسبت تغییرات در واردات به ازاء یک تغییر در درآمد ملی؛ صادرات در واقع تقاضای خارجیها برای کالاهای ما می باشد و از درآمدهای آنها تبعیت می کند بنابراین اثر صادرات را می توان درالگوی فوق الذکر همانند اثر سرمایه گذاری یک متغیر برون زا فرض کرد. در یک مدل اقتصادی بسته اگر ضریب فزاینده (Multiplier) را در یک حالت تعادل حساب کنیم خواهیم داشت.

ولی وقتی ما در یک مدل اقتصاد باز بحث می کنیم ضریب افزایش یا ضریب تکاثری ما از مقدار ضریب تکاثری اقتصاد بسته کمتر خواهد شد.

و این خود مؤید مطلب بالا است که گفتیم مخارج کالاها و خدمات وارداتی اثر کاهنده بر روی تقاضای مؤثر دارد. همان طور که در محاسبه ضریب تکاثر صادرات و واردات نیز نوشتیم آنچه اثر تعیین کننده بر روی تقاضای مؤثر دارد حاصل تفاوت بین واردات و صادرات است(M-X) که اگر صادرات کشور از واردات آن بیشتر باشد(X>M) مازاد تجاری خواهیم داشت. و خالص صادرات مثبت است و میزان تقاضا بیشتر از حجم تقاضا در اقتصاد بسته می باشد برعکس چنانچه (X<M) باشد با خالص صادرات منفی و کسری تجارت مواجه هستیم که اثر کاهنده بر روی تقاضای کل خواهد داشت و در این صورت میزان تقاضا کمتر از حجم تقاضا در اقتصاد بسته است.
پیش از این گفته شد که اگر در جامعه ای بیکاری یا رکود و یا بحران به وجود آمده باشد آن وضعیت بر اثر کمبود تقاضای مؤثر حاصل شده است. پس اگر عکس آن وضع به وجود آمده باشد یعنی جامعه دچار تورم و افزایش قیمتها گشته باشد علتش آن است که تقاضای مؤثر فزونی یافته است و سطح تعادل درآمد ملی بیشتر از سطح اشتغال کامل آن است. یعنی و مفهوم آن این است که اقتصاد قدرت تولید آن مقدار محصولی که بتواند پاسخگوی سطح تقاضای مؤثر باشد را ندارد و مفهوم دیگرش هم این است که مخارج جامعه بیشتر از تولید آن است. به طوری که در شکل زیر ملاحظه می شود فاصله ای بین درآمد ملی در حالت اشتغال کامل با سطح تعادلی درآمد ملی به وجود می آید که به آن شکاف تورمی (Inflationary Gap) گویند و این شکاف تورمی بر اثر سیاستهای اقتصادی انبساطی دولت که از افزایش مخارج دولت منشاء گرفته است به وجود می آید.

در شکل صفحه قبل سطح تعادلی درآمد ملی در اشتغال ناقص و در حالت بیکاری است. برای اینکه اقتصاد در حالت اشتغال کامل در تعادل قرار گیرد مخارج کل مورد نیاز است در حالی که مخارج کل موجود می باشد که تفاوت بین این دو یعنی AB شکاف رکودی را نشان می دهد در این صورت با افزایش تقاضای مؤثر (به واسطه افزایش G یا C یا I) می توان درآمد ملی را به سطح تعادلی اشتغال کامل رساند که در این صورت میزان درآمد ملی به اندازه افزوده می شود یعنی درآمد ملی در سطح اشتغال کامل برابر است با حال اگر افزایش تقاضای مؤثر از سطح بیشتر گردد و به سطح تعادلی درآمد ملی تورمی (به وجود آورنده شکاف تورمی )برسد، چون در آن سطح از درآمد ملی برابری محصول ملی و درآمد ملی غیر قابل دسترس است (به لحاظ اینکه جامعه در حالت اشتغال کامل است) شکاف تورمی به وجود می آید و قیمتها بالا می روند (در واقع با افزایش هزینه درآمد اسمی بالا می رود نه در آمد حقیقی ) یعنی در شکل بالا میزان درآمد ملی در حال اشتغال کامل است و میزان تقاضا بیش از آن می باشد(تقاضا است در حالی که عرضه برابر است) که تفاوت بین آن دو را شکاف تورمی می گویند زیرا به علت تقاضای زیاد قیمتها بالا رفته و در حالت تورمی قرار خواهیم گرفت. در واقع درآمد اسمی بالا می رود نه درآمد حقیقی یعنی اینکه درآمدها از طریق افزایش قیمتها به دست آمده اند نه از طریق افزایش تولید. لذا می توان گفت که شکاف تورمی تفاوت درآمدهای اسمی از درآمد واقعی است پس می توان تورم را با کم کردن تقاضا مهار کرد و این کار را می شود با کاهش مصارف خصوصی از طریق افزایش مالیاتها و کاهش مصارف دولت و اعمال سیاستهای انقباضی انجام داد. اما این بدان معنا نیست که کینزیان تنها بر تحدید تقاضا برای مقابله با تورم تکیه می کنند بلکه اغلب آنها سیاست تحدید مزدها و قیمتها را به عنوان کمک به سیاست تحدید تقاضا تجویز می کنند، یعنی برای مبارزه با تورم بایستی هم سیاست تحدید تقاضا و هم سیاست درآمدی را با هم به کاربرد تا نتیجه مطلوب را برای مهار تورم به دست آورد.

توضیحاتی درباره رابطه بین حجم پول در گردش و تورم

اگر اقتصاد در حالت اشتغال ناقص باشد، با افزایش حجم پول در گردش نرخ بهره تنزل می کند و با تنزل نرخ بهره (با فرض ثبات انتظار سودآوری سرمایه گذاری )سرمایه گذاری افزایش می یابد و سطح تقاضای مؤثر بالا می رود و از آنجا که این افزایش تقاضای مؤثر با افزایش سطح تولید همراه است تورم بروز نخواهد کرد. به عقیده کینز در شرایط اشتغال ناقص، با افزایش حجم پول تا زمانی که جامعه به اشتغال کامل نرسیده است تولید افزایش پیدا می کند و تورم هنگامی بروز خواهد کرد که اقتصاد به حالت اشتغال کامل رسیده باشد، فراوانی پول عامل افزایش دهنده تقاضا است و افزایش تقاضا موجب افزایش اشتغال خواهد شد:
فرض کنیم یک میلیون دلار اعتبار بانکی به صاحب کارخانه ای که می خواهد یک ماشین از مؤسسه الف بخرد اعطا شود. با این مبلغ اعتبار، یک میلیون دلار به حجم پول در گردش افزوده می شود. مؤسسه الف که این ماشین از آن خریداری می شود فرضاً 90 درصد از آن مبلغ را صرف خرید مواد اولیه، مزد. . . نماید که آنها به نوبه خود از وجوه به دست آمده تولیدات جدیدی را خریداری می کنند در این صورت موجهای جدید تولیدات به صورت زیر به دست خواهد آمد.

بدون این که یک میلیون اعتبار اضافی آن ماشین از مؤسسه الف خریداری نمی شد و ماشین مزبور یا در انبار می خوابید یا اگر می بایست به صورت سفارش خریداری می شد در اصل سفارش خرید داده نمی شد و اشتغالی به وجود نمی آمد. به احتمالی قوی مؤسسه الف برای دریافت سفارش ماشین، ‌قیمت را بالا نمی برد و آن سفارش را برای آنکه بیشتر تولید کند و به تقاضای اضافی پاسخ مثبت دهد قبول می کند. قیمتها بالا نمی روند، تولید افزایش می یابد و اشتغال بیشتر به وجود می آید.

فراوانی پول و تنزل بهره

فراوانی پول از طریق دیگری موجب افزایش تولید می شود. زیرا افزایش حجم پول باعث تنزل نرخ بهره می گردد و تنزل نرخ بهره با شرایط مساوی و در حال عادی عامل محرک سرمایه گذاری است.
کینز در نظریه عمومی (7)می نویسد:«اگر پول را اکسیری بدانیم که باعث تحرک فعالیتهای اقتصادی سیستم شود باید بپذیریم که موانعی نیز بر سر راه هست. در حالی که می توان متوقع بود که افزایش حجم پول نرخ بهره را پایین می آورد چنین نخواهد بود اگر رجحانات نقدینه دارای مردم بیش از مقدار پول در گردش افزایش یابد. در حالی که می توان امیدوار بود که تنزل نرخ بهره باعث افزایش سرمایه گذاری خواهد شد. چنین نخواهد بود اگر منحنی امید سودآوری نهایی سرمایه بیشتر از تنزل نرخ بهره تنزل کند »اگر می خواهیم امیدوار باشیم که افزایش سرمایه گذاری باعث افزایش اشتغال شود باید که میل به مصرف تنزل نکند؛ اگر متوقع هستیم که افزایش سرمایه گذاری افزایش اشتغال را همراه داشته باشد، چنین نخواهد بود. اگر میل به مصرف فرو افتد یا که سود تقلیل یابد.
وانگهی افزایش حجم پول هنگامی باعث افزایش تولید می شود که جامعه ظرفیت تولیدی آن را داشته باشد یعنی اینکه استعداد تولیدی جامعه با ظرفیت کامل به کار گرفته نشده باشد و به عبارت دیگر اشتغال کامل به وجود نیامده باشد.

حجم پول و تورم

برعکس، هرگاه از همه عاملهای تولید استفاده کامل به عمل آمده باشد، افزایش حجم پول باعث افزایش قیمتها خواهد مثلاً در هنگام جنگ که از عاملهای تولید تا حد امکان برای پیروزی در جنگ مورد استفاده قرار گرفته باشد. در شرایط جامعه ای که از همه مواد و ادوات تولید و نیروی کار در بعضی از بخشها استفاده نشده باشد و موانعی از قبیل حفره های خفقانی و تنگناهای اقتصادی در بخشهای دیگر تولید وجود داشته باشد افزایش حجم پول دارای دو اثر اقتصادی خواهد بود.
در بخش اول افزایش حجم پول باعث افزایش تولید می شود و در بخش دوم باعث افزایش قیمت می شود که به اثر اولی اثر مقدار و به اثر دومی اثر قیمت گویند. هر قدر کشش تولیدی نسبت به تغییرات تقاضا بیشتر باشد افزایش مقادیر تولید بیشتر خواهد بود و اثر تورمی کمتر خواهد شد.
قیمت =هزینه +سود
این جنبه از تورم به طور جزیی در آثار کینز مطرح شده است که بعداً توسط کینزیان کمبریج گسترش پیدا کرده و ما در مقاله کینزیان و فراکینزیان درباره آنها صحبت خواهیم کرد.
به همان گونه که تورم سبک کننده قروض است و مقروض در شرایط تورم بار مالی قرضش کمتر می شود در شرایط عکس (Deflation) و در شرایط ترقی ارزش پول و افزایش نرخ بهره و تنزل قیمتها و تنزل مزدها بار مالی بدهکاری مقروضان زیادتر می گردد.

تور رکود Stagflation یا تورم با رکود

گفته بودیم از دیدگاه کینز، تا اقتصاد به اشتغال کامل نرسیده است تورم به وجود نمی آید ولی مدتها کشورهای اروپایی و آمریکا مبتلا به تورم همراه با رکود شدند. تا دهه 1960 قابل تصور نبود که تا اقتصاد به اشتغال کامل نرسد و تا رونق اقتصادی حکم فرما نگردد تورم ظهور نمی کند و هرگز تصور نمی شود که در حالت بیکاری و کم اشتغالی و اشتغال ناقص تورم حادث گردد. تورم همراه با رکود به وضعیتی از اقتصاد اطلاق می شود که در آن هم رکود وهم تورم با هم وجود داشته باشند به طوری که در شکل زیر ملاحظه می شود.
منحنی عرضه به سمت چپ منتقل شده و میزان درآمد از مقدار تعادلی آن کمتر شده و قیمتها نیز از مقدار تعادلی آن یعنی بیشترگشته است. یعنی هم قیمتها بالا رفتند و هم تولیدات نقصان پیدا کردند به عبارت دیگر هم تورم و هم رکود بر جامعه حادث شده است:
معرفی این فنومن بعید، توسط فیلیپس اقتصاددان معاصر انگلیسی ارائه شده است فیلیپس در مطالعه روند تغییرات مزد پولی با نرخ بیکاری در یک سده اقتصاد انگلیس به رابطه ای آماری بین نرخ تورم و سطح بیکاری برخورده و ملاحظه کرده است که بین دو متغیر مذکور رابطه معکوس وجود دارد: در سطوح بالای اشتغال نرخ مزدها بالا و قیمتها پایین می باشند. فیلیپس با منحنی معروف خود نشان داد که اشتغال کامل و ثبات قیمتها محال است و این دو مانعه الجمع اند مضافاً به اینکه نرخ بیکاری و نیز نرخ تورم از یک حداقلی به پایینتر نخواهد رفت بنابراین سیاستگذاران اقتصادی مواجه با یک منحنی نزولی که بر روی آن ترکیبات مختلف نرخ تورم و بیکاری مشخصی شده است می باشند و مقامات اقتصادی در محدوده ای مشخص از این منحنی قدرت انتخاب دارند که این محدوده عبارت است از دو نقطه زیر:
ـ کمترین نرخ تورم همراه با بالاترین نرخ بیکاری
ـ بالاترین نرخ تورم همراه با کمترین نرخ بیکاری
به نظر فیلیپس، برنامه ریزان بین نقاط A وB قدرت مانور دارند. درباره منشاء ظهور این گونه تورم(Stagflation) نظراتی چند ابراز شده است. بعضی اقتصاددانان این نوع تورم را ناشی از افزایش هزینه تولید (به علت افزایش مزدها) می دانند یعنی این. نوع تورم ناشی از فشار هزینهWage Push inflation و یا Cost Push INflation است نه ناشی از فشار تقاضا Demande Push Inflation، به همین خاطر است که مبارزه با آن از طریق کاستن از حجم تقاضای کل ثمره ای ندارد و به رکود بیشتر می انجامد.
مکانیسم آن را می توان به این صورت ارائه کرد:

با افزایش مزد اسمی، مزد حقیقی کارگران افزایش می یابد که این موجب افزایش هزینه تولید تولید کننده می گردد؛ در نتیجه تولید کننده به خاطر کاهش نرخ سود سطح تولید و تبع آن سطح اشتغال را کاهش می دهد و درآمد حقیقی پائین می آید.

مصرف= C
درآمد حقیقی که پایین آمد موجب خواهد شد که مصرف کاهش یابد ولی از آنجا که درصد تغییرات مصرف کمتر از درصد تغییرات درآمد است اضافه تقاضا به وجود خواهد آمد و همان طوری که می دانیم از آثار مشخص هر اضافه تقاضایی افزایش قیمتها می باشد. پس می بینیم قیمتها بالا رفته و اشتغال کم شده یعنی حالت تورم همراه با رکود به وجود آمده است. در این حالت با افزایش دستمزد حقیقی، تولید کنندگان می توانند به جای کاهش تولید قیمتها را بالا ببرند.

در این حالت کارگران و اتحادیه های کارگری متوجه می شوند که مزد واقعی آنها تغییری نکرده است و حتی با افزایش بیشتر توسط تولیدکنندگان مزد حقیقی آنها کاهش نیز یافته است پس سعی می کنند که دستمزد را دوباره بالا ببرند و دوباره با افزایش دستمزد اسمی توسط اتحادیه ها، تولید کنندگان سعی در افزایش قیمتها می کنند و با تکرار این عمل به دفعات زیاد همانطوری که در شکل زیر ملاحظه می کنید ما مواجه با مارپیچ مزد ـ قیمت (Wage-Price Spiral) خواهیم شد و لذا انگیزه تولید بیشتر برای تولید کنندگان وجود نخواهد داشت و آنها سطح تولید خود را کاهش خواهند داد و

با کاهش تولید بیکاری افزایش می یابد و مصرف کم می شود ولی از آنجا که درصد تغییرات مصرف کمتر از درصد تغییرات درآمد است پس تقاضای اضافی به وجود خواهد آمد و قیمتها بالا خواهند رفت، چنانکه مشاهده کرده ایم افزایش مزد باعث کاهش تولید شد و به تبع آن افزایش بیکاری و افزایش قیمتها به طور همزمان بروز خواهد کرد. در توجیه بروز رکود تورمی گفته شده است که در دنیای فعلی دیگر عرضه و تقاضا در بازار تعیین کننده قیمتها نیستند بلکه انحصارها، ‌اعم از انحصار فروش یا انحصار تولید و یا انحصار عرضه کار اتحادیه های کارگری به طور مستقل تصمیم به افزایش قیمتها و مزدها می گیرند. در شرایط رکود که مازاد عرضه کالا وجود دارد و تقاضای کل کافی نیست طبعاً باید قیمتها کاهش پیدا کنند ولی در همین شرایط ممکن است انحصارات از کاهش قیمت کالاها جلوگیری کنند و حتی گاهی نیز افزایش هم بدهند. همین طور هنگامی که در اقتصاد، نیروی کار و بیکار وجود دارد علی القاعده باید منتظر کاهش مزدها باشیم ولی اتحادیه های کارگری مانع از کاهش دستمزدها می شوند و گاه ممکن است در همین شرایط تقاضای افزایش مزدها را هم بنمایند. بنابراین در هنگام وضعیت رکود اقتصادی تورم نیز می تواند پدید آید.

علت دیگری که موجب پیدایش رکود تورمی می شود بیمه های بیکاری است: در حالت رکود اقتصادی، انبوه گروه کارگر بیکار وجود دارد که از بیمه بیکاری استفاده می کنند یعنی تقاضای آنها برای کالا و خدمات کاهش نمی یابد و یا اگر کاهش یابد این کاهش خیلی چشمگیر نخواهد بود و تقاضای آنها تقریباً در همان سطح قبلی باقی می ماند در حالی که عرضه آنها کاهش یافته است و این امر موجب Stagflation شده است. این حالت را در مورد ایران می توان این طور بیان کرد:
مردم مبتلا به نوعی بیکاری اند و آنها که کاری دارند اثر کارشان قابل نیست، وفور کارمندان دولت و بانکها و وجود دکانهای فروش، دلال، ‌بیکار و بیکاره و کوپن فروش ارز فروش، سائل، ‌ماشین شوی، ‌ماشین پا و دوره گرد و بسیاری از اشتغالات کاذب و بی فایده و غیر مولد یا کم ثمر که همه شکم برای خوردن و خوراندن خانواده خود دارند ولی تولید نمی کنند و اگر می کنند بارآوری شایسته ندارند.
نظر دیگری ارائه شده است که می گوید رکود تورمی همیشه ناشی از فشار هزینه نیست بلکه اختلاف زمانی بین اعمال سیاستهای پولی و مالی انقباضی با کاهش سطح قیمتها، منشاء آن است. وضعیت رکود تورمی ممکن است از اعمال سیاست شدید انقباضی برای مقابله با تورم ناشی از تقاضا به وجود آید به زبان دیگر سیاست شدید انقباضی، ارزش پولی تقاضای کل را کاهش می دهد ولی ا زآنجا که برای کاهش قیمتها زمان لازم است و فوراً‌ قیمتها تنزل نمی کنند لذا کاهش تولید همراه با قیمت بالای کالاها خواهد بود زمانی که سیاست پولی انقباضی اتخاذ می کنیم و حجم پول را تقلیل می دهیم این عمل باعث می شود که عرضه حقیقی پول
پایین آید عرضه حقیقی پول که پایین آمد منحنی LM به سمت چپ منتقل می شود که نرخ بهره را بالا می برد. نرخ بهره بالا، سرمایه گذاری را کم می کند و باعث کاهش تولید و اشتغال و رکود تورمی می گردد. این تغییرات را می توان به طور خلاصه به صورت زیر نشان داد.
حالت رکود

بر این نظریه دو ایراد وارد آمده است: یکی اینکه اگر قیمتها در سطح بالا باشند چون ممکن است در سطح تعادلی قرار گیرند و بالاتر نروند تورم نیست، ‌گرانی است و دیر یا زود افت کنند. ایراد دیگر این است که حالات موقت و زودگذر ترقی قیمتها تورم نیست و بالا رفتن نرخ بیکاری را رکود تورمی نمی گویند. رکود تورمی یک حالت پایدار و با دوام است نه یک حالت موقت و زودگذر، حال به بینیم علاج Stagflation کدامند و چگونه می توان با رکود تورمی مبارزه کرد.
به نظر بعضی، به دلیل مانعه الجمع بودن اشتغال کامل با ثبات قیمتها، رکود تورمی باید طوری چاره شود که نه این تشدید شود و نه آن و هم این تعدیل شود و هم آن به اصطلاح نه سیخ بسوزد و نه کباب. به نظرآنها اشتغال کامل و ثبات قیمتها مانعه الجمع اند یعنی نمی شود هم اشتغال کامل داشت و هم ثبات قیمتها. پس دو راه وجود دارد، ثبات قیمتها همراه با بیکاری یا اشتغال کامل همراه با تورم، ‌کدام را انتخاب کنیم؟ حصول به اشتغال کامل با تحمل تورم را یا پذیرفتن سطح بالای بیکاری با ثبات قیمتها را. انتخاب هر یک از دو راه بستگی به شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه دارد و اینکه کدام هدف بیشتر مطلوب است بستگی به این دارد که اگر جامعه با تورم شدید مواجه است ثبات قیمتها مطلوبتر است در این صورت با اعمال سیاست انقباضی می توان به هدف مهار تورم رسید ولی اگر بیکاری از حد قابل تحمل فراتر رفته باشد دنبال اشتغال کامل رفتن مطلوبتر است و در این صورت می توان سیاست انبساطی (پولی و مالی) در پیش گرفت.
البته لازم است تذکر داده شود که در صورت انتخاب ثبات قیمتها همراه با بیکاری باید توجه داشت که وصول قیمتها هدف ناممکن است و ثبات قیمتها به معنای پایینترین نرخ تورم تعبیر می شود یعنی با کمی تورم می شود نسبتاً قیمتها را ثابت نگهداشت به این معنا تا حدودی تورم را می توان کنترل کرد. اما پایینترین نرخ تورم متناظر است با بالاترین نرخ بیکاری که این نرخ بیکاری بالا مشکلات سیاسی فراوان ممکن است به دنبال داشته باشد به علاوه تأمین هزینه زندگی بیکاران توسط جامعه (بیکاران احتیاج به غذا، پوشاک، مسکن. . . دارند) هزینه ها و مآلاً ‌قیمتها را بالا خواهد برد و در نتیجه اثر کاهش تقاضای کل بر روی قیمتها خنثی خواهد شد. اگر سیاست اشتغال کامل همراه با تورم انتخاب شود، در این صورت باید بدانیم که اشتغال کامل، اشتغال کامل کامل نیست بلکه با کمترین بیکاری است که این نرخ بیکاری متناظر است با بالاترین نرخ تورم. اما بالاترین نرخ تورم چقدر می تواند باشد؟
در کشورهای غربی پس از تجربیات سالهای تورمی بعد از جنگ، اگر تورم به نرخ دو رقمی برسد غوغا برپا می شود، با تورم دو رقمی پول «سوزان» خواهد گشت پس اندازها کیمیا و کسری تراز پرداختها سرسام آور خواهد شد ولی در کشورهای بی خیال از تورم، ‌با تورم سی چهل درصدی چنان کنند که گویی تورم ضایعه ندارد و چنان مسحور توسعه اند که نمی دانند با تورم اقتصاد توسعه نمی یابد؛ برای توسعه، اسکناس چاپ می کنند و برای ساکت کردن مردم درآمد توزیع می کنند و به تورم دامن می زنند تا با لهیب تورم بسوزند و نظم و نظام جامعه را به هم بریزند. سیاست تعادلی چه باید باشد؟ حسب مورد سخن خواهیم گرفت. یک راه چاره رکود تورمی را بعضی کاهش مالیات می دانند؛ با کاهش مالیات معتقدند از یک طرف نرخ سودآوری افزایش می یابد و تولید کنندگان (8) به خاطر سودآوری بیشتر تولید و به تبع آن اشتغال را بالا می برند و از طرف دیگر به خاطر کاهش مالیات قدرت خرید مصرف کنندگان افزایش می یابد که این خود باعث افزایش تقاضای مصرف کنندگان می گردد و قیمتها را بالا می برد.
خلاصه آن را به صورت زیر می توان نمایش داد:

که ملاحظه می شود هم اشتغال بالا می رود و هم قیمتها.
ببینیم از نظر کینز چگونه می توان کم اشتغالی (اشتغال ناقص) را چاره کرد. کینز طرفدار تنزل نرخ بهره است به گفته او تنزل بهره را از توسعه و. . . است. کینز می گوید در یک جامعه ثروتمند میل نهایی به مصرف ضعیفتر است ولی از آنجا که ثروت انباشته شده بسیار است موقعیتهای سرمایه گذاریهای اضافی جاذبه کمتر دارد مگر هنگامی که نرخ بهره با سرعت تنزل کند. سیاست مرجح آن است که نرخ بهره را نسبت به منحنی کارآیی نهایی سرمایه تا حصول اشتغال کامل پایین آورند.
با توصیه سیاست انبساط پولی، کینز مخالف نظر نئوکلاسیک هاست که پول را حجاب می دانند. «های یک» اقتصاددانان معاصر اطریشی به این سیاست انبساط پولی پاسخ منفی می دهد «های یک»می گوید اعمال سیاست انبساط اعتبارات مثل آنست که بخواهند پلنگ را با دم بکشند. و در پاسخ به کینز می گوید هر کوشش مبارزه با بحران به وسیله انبساط اعتبارات مثل معالجه علائم مرض است به جای علل آن و باعث مداومت بحران و به تأخیر انداختن بهبودی است. زیرا، اعمال سیاست انبساط اعتباری شما جلوی تعدیلات و تصحیحات طبیعی را می گیرید و بهبودی را به تأخیر می اندازید. کینز ضمن اینکه قبول می کند که تنزل دادن نرخ بهره به طور آزاد و به دلخواه عاملان اقتصادی خالی از اشکال نیست معتقد است که پایین آمدن نرخ بهره می تواند به معنی بالا رفتن کینز و در گنج نهادن بیشتر پول باشد.
پاداش انصراف از نقدینگی که کم شود جمع کل پولی که مردم می خواهند نگهداری کنند بیشتر از مقدار عرضه آن خواهد شد (P182T. G) افزایش مقدار پول می تواند در تله نقدینگی بیفتد و لذا محدودیتهایی برای استفاده بی رمق پولی به منظور رساندن سرمایه گذاری به حد مطلوب وجود دارد (P281T. G) پس استفاده از انبساطی پولی به منظور رساندن سرمایه گذاری به حد مطلوب محدودیتهایی را همراه خواهد داشت. نرخ بهره مینیمم باید حداقل شامل هزینه دلالی برقرار کردن رابطه کارفرمایان با وام دهندگان مواجه با آن خواهند بود باشد. با پایین آوردن نرخ بهره، کینز پیش بینی می کند که در آینده، (TG325) دوره فراوانی اقتصادی خواهیم داشت. فرض کینز این است که کارآیی نهایی سرمایه عقب نشینی خواهد کرد و در این صورت باید به طور محسوس میل به مصرف را با تقلیل نابرابری به منظور به دست آوردن رشد اشتغال کامل افزایش داد و با این سیاست تصور کینز این است که رباخواران و آنها که از قبل سرمایه می خورند متدرجاً از بین خواهند رفت. با از بین رفتن رباخواران و به دنبال آن با از بین رفتن تدریجی قدرت فشارآور استثمار کاپیتالیستها، از ارزش سهم سرمایه با کمیابی آن کم می شود. (GT389) کینز همان طور که قبلاً‌ گفتیم یک اصلاح طلب و رفورمیست و خواهان جامعه ای همساز و هم آهنگ بوده است. کم کردن نابرابری در جامعه را کینز به خاطر دغدغه عدالت اجتماعی نمی خواست بلکه به دلایل اقتصادی خواهان کم کردن نابرابری در جامعه بود.
در کتاب نظریه عمومی صفحه 387 می نویسد: میل به مصرف کم در جامعه، پیش از اینکه عامل تحریک کننده و برانگیزاننده توسعه سرمایه باشد مانع گسترش سرمایه و اشتغال کامل می شود. تجربه به ما می آموزد که تصمیمات تغییر توزیع در آمد ملی در جهت افزایش میل به مصرف، خیلی سریع تر و بیشتر باعث توسعه سرمایه می شود و از این طریق، یکی از اصلی ترین توجیهات اجتماعی نابرابریهای بزرگ و زیاد ثروت از بین می رود. البته کینز آن قدر عاقل بود که خواهان از بین رفتن نابرابری نباشد و لذا او خواهان کم کردن نابرابریها بود نه از بین رفتن مطلق آن.
کینز تجزیه و تحلیل بازار کار نئوکلاسیک ها را که می گفتند تنزل مزدها موجب افزایش اشتغال بیکاران و خود به خود باعث برقررای اشتغال کامل می شود مردود می دانست و به نظریه عرضه آنها، ‌تئوری تقاضا را عرضه می کند در قاموس فکری کینز می دانست و به نظریه عرضه آنها، تئوری تقاضا را عرضه می کند در قاموس فکری کینز تقاضای مؤثر از مفاهیم کلیدی است. تحلیل پیش بینی همراه با سبقت جویی کارفرمایان یا به عبارت دیگر اقدام به عمل کارفرمایان از مصرف آینده و سرمایه گذاری احتمالی، تشکیل دهنده تقاضای مؤثر است. با تعیین سطح متغیرهای اساسی مستقل که همان رجحان نقدینگی، کارآیی نهایی سرمایه و میل به مصرف اند، می شود سطح داده شده تقاضای مؤثر را به دست آورد.
حجم اشتغال خود به خود و به طور اتوماتیک ناشی از همین محاسبات کارفرمایان است که برنامه های تولیدی خود را با پیش بینی تقاضا تعدیل و تنظیم می کنند، ‌به طور خلاصه حجم اشتغال تابع مستقیم حجم مزدها نیست و تقلیل مزدهای اسمی به مدت طولانی نمی تواند باعث افزایش اشتغال شود. کینز چندین اثر مهم تقلیل مزدها را بر روی اشتغال ذکر می کند.
1ـ تنزل مزدهای اسمی قیمتها را تنزل می دهد و موجب افزایش درآمد حقیقی غیر مزد بگیران می شود. بنابراین تقلیل مزدها میل به مصرف را تقلیل می دهد و در جهت عکس اشتغال ایفای نقش می کند.
2ـ تقلیل مزدها نسبت به مزدهای اسمی خارجی محسوس خواهد بود تقلیل مزدها باعث افزایش اضافه تر از بازرگانی می شود ولی به رابطه مبادله لطمه وارد می سازد. تقلیل درآمدهای حقیقی غیر از درآمدهای بیکارانی که تازه مشغول به کار شده اند باعث افزایش میل به مصرف و در نتیجه باعث اشتغال می شود (صدور بیکاری)ولی همه کشورهای صنعتی شده نمی توانند در آن واحد این استراتژی را انتخاب کنند.
مضافاً به اینکه تنزل مزدها نباید تصمیم اول یک دور تسلسل تنزل قیمتها تفسیر شود در این صورت کارفرمایان گمان به یک تقاضا ناتوان و افسرده خواهند بود و حجم اشتغال خود را در سطح پایین تری تعدیل و تصحیح خواهند کرد.
3ـ تنزل مزدها نیاز به نقدینگی را برای معاملات تقلیل می دهد و باعث تقلیل رجحان نقدینگی می شود و نیز تقلیل نرخ بهره را که به نفع سرمایه گذاری و درآمد اشتغال عمل خواهد کرد پایین می آورد اما اگر تنزل موجب نارضایی در نزد ملت شود از لحاظ سیاسی مشکلاتی ایجاد می کند و بی اعتمادی و نارضایی به وجود می آورد. تنزل مزدها دارای همان اثر و همان محدودیتهاست که تغییرات مقدار پول. در هر دو صورت چیزی که تغییر می یابد همان مقدار پول بر حسب واحد کار است و این متغیر در سیستم کاپیتالیسم بسیار حساس است. به طور خلاصه کینز فکر می کند که نرخهای مزد و مقدار پول محاسبه شده بر حسب واحد مزدها متغیرهای قراردادی هستند که تابع نهادها (Institutions) می باشند و خیلی بطی تعدیل و تغییر و تصحیح می شوند. این متغیرها بیشتر و در درجه اول متغیرهای مستقل اند که باید در سیاست اقتصادی منظور شوند یا باید به حساب آیند و نباید امیدوار بود که آنها را بتوان در سیاستهای روزمره Conjoncutrelles بکار برد.
4ـ تنزل مزدها باعث تنزل قیمتها و نیز باعث سنگین تر شدن دیون می گردد و لطمه ای شدید به سرمایه گذاری می زند.
تقلیل خوش بینی کارفرمایان پلان هزینه های کارفرمایان را سنگین می کند و بیکاری بیشتری ایجاد می نماید.
نتیجه گیری کینز این است که با تعدیل کردن نرخ مزدها، اقتصاد کشور را نمی توان منظم ساخت و کینز در نظریه عمومی صفحه 282 می نویسد هیچ دلیلی وجود ندارد که گمان کنیم که یک سیاست ملایم مزدها بتواند اشتغال کامل را به طور دائم تامین کند و نیز هیچ دلیلی وجود ندارد که یک سیاست پولی بازار باز قادر باشد بتواند به تنهایی به آن نتیجه برساند و این گونه وسایل نمی توانند سیستم اقتصادی را قادر سازند که خودش، خودش را تصحیح و تعدیل کند. به نظر کینز تئوری نظم خود به خود و در گولاتور کلاسیک و های یک از طریق قیمتهای نسبی یک اشتباه است و نقش نهادی تنظیم مزد را فراموش و گمان می کنند که کار کالایی است مثل دیگر کالاها که قیمت آنها بر اساس قانون عرضه و تقاضا تعیین می شود. از نظر کینز بیکاری غیر ارادی وجود دارد و نیز وقتی که مزدها تقلیل پیدا کنند ولی نرخ بهره خیلی بالا برای تشویق و تحرک سرمایه گذاری باشد، اشتغال و استخدام توسط کارفرمایان صورت نمی گیرد.
وانگهی کینز تقلیل مزدها را با دموکراسی سازگار نمی داند ـ سیاست تقلیل مزدها نمی تواند موفق باشد مگر در جامعه ای که تحت اقتدار شدید بتواند کم کردن مزدها را به تمام جامعه کارگری تحمیل کند ـ کینز با تمام قدرت به تزپیگو روئف که می گفتند برای خروج از بحران 1929 کم کردن شدید مزدها لازم است حمله می برد. کینز همچنین به بازار نئوکلاسیک ها عقیده نداشت و می گفت که بازار کار قادر نیست تعادل بین عرضه شغل توسط کارفرمایان و تقاضای شغل توسط کارگران را برقرار سازد.

تفاوت دیدکینز بالیبرالها
موضوع مورد بررسی	از دیدگاه نئوکلاسیک ها	از دیدگاه کینز
اشتغال	تقاضای کار توسط کارفرمایان با تنزل مزد افزایش و با ترقی آن کاهش می یابد. باید مزد کمتر از بارآوری (بهره وری) نهایی کار باشد.	تقاضای کارکارفرمایان تابع سطح تولید است. مزد یک متغیر نهادی برونزایا Exogene است که تابع رابطه های قدرت و مذاکره و چانه زنی بین کارفرمایان و سندیکاهای کارگری است.
سرمایه گذاری	سرمایه گذاری تابع نرخ بهره است که تغییرات آن باعث تعادل بین پس انداز و سرمایه گذاری می شود. هر کارفرما یا مؤسسه وقتی کالاهای سرمایه ای می خرد که بارآوری نهایی ماشین آلات (یا آن کالای سرمایه ای) او بیشتر از هزینه باشد.	سرمایه گذاری تابع تقاضای مؤثر است. سرمایه گذاری در درجه اول ثمره (Anticiation کارفرمایان است(کارایی نهایی سرمایه، تقاضای پیش بینی شده) نرخ بهره در انتخاب بین پلاسمان مالی و خرید کالاهای تولید حقیقی نقش ایفا می کند و نقش ثانوی نسبت به تابع تولید  است.
مصرف	سطح مصرف یک تابع روند صعودی درآمد و یک تابع روند نزولی نرخ بهره است.	مصرف تابع سطح کل درآمد و میل به مصرف است و میل به مصرف به همان اندازه بالا می رود که درآمد پایین می آید.
عرضه کار	کارگران نامطلوبیت کار و سطح ارضایی که می توانند با درآمد حاصل آن کار خود به دست آورند مقایسه می کنند. عرضه کار کارگران با مزد حقیقی افزایش می یابد.	عرضه کارگران در درجه اول تابع سطح جمعیت فعال و عادات اجتماعی اشتغال است. کردار جمعی و کولکتیو در عرضه کار حاکم است زیرا که نرخ مزد خیلی پایین را کارگران نمی پذیرند.
تعادل عدم تعادل عملیات دولت	قانون بازارهای ژان باتیست سه تضمین می کند که عرضه خالق تقاضای خود است. و بحرانهای اضافه تولید غیرممکن است تا زمانی که نظام رقابت کامل حاکم است اقتصاد بازار گرایش به تعادل تثبیت شده از طریق تعدیل قیمتها دارد و دولت باید از ایجاد اختلال در تعادل خود به خود احتراز کند.	ناکافی بودن نقاضای حقیقی نسبت به تقاضای مؤثر به وجود آورنده ی بحرانهای اضافه تولید می شود. تعادل خود به خود نمی آید و غالباً تعادل ناقص به علت وجود اشتغال ناقص وجود دارد. هیچ مکانیسم خودکاری برقرار کننده تعادل نیست فقط دولت می تواند یک اقتصاد عمیقاً بی ثبات را تنظیم کند. یک سیاست کسری بودجه می تواند از طریق عملکرد ضریب افزایش رونق به وجود آورد. نرخ بهره ی پایین سرمایه گذاری را تسهیل می کند.

ابداعات کینز را در تحلیلهای اقتصادی می توان به شرح زیر خلاصه کرد.
1ـ کینز منطق مداری یا دوره ای و Circuit را جانشین منطق تعادلی نئوکلاسیک می کند و نحوه استدلالی را تغییر می دهد.
2ـ کینز با دیدماکرو اقتصادی یا با یک دورنمای ماکرواکو نومی با کمیت های کلان استدلال می کند و از این جهت به اندیویدوالیسم روش شناسی نئوکلاسیک های زمان خود حمله می برد.
3ـ برای اقتصاددان نقش فعال قائل می شود که باید به دولت توصیه و ضامن رشد و اشتغال کامل باشد و از این جهت به منطق (لسه فر)LAISSEZ FAIRE لیبرالها پشت پا می زند.

پی نوشت ها :

1. Demande Effective= Effective Demand می گویند که این معنا را میکائیل کالکی (1970-1899) اقتصاددان لهستانی و همکار کینز در سال 1934 به زبان لهستانی منتشر کرده است. و یکی از همکاران ما از قول خانم جون رابینسون حتی گفته است که کینز از آن مقاله اطلاع نیز داشته است.
2ـ تقاضای منتظر از این جهت که: آن مقدار تقاضایی است که مؤسسات تولیدی انتظار فروش آن را دارند و برای آن مقدار سرمایه گذاری و گمان می کنند که می توانند آن قدر بفروشند ـ تقاضای منتظر یا مؤثر تکرار می کنیم تقاضای حقیقی یا واقعی نیست آن تقاضایی است که مؤسسات تولیدی گمان می کنند می توانند پس از تولید به فروش می رسانند.
3. Propension Marginale A Consommer = Marginal Propensity to Consume.
4. Invesrissement = Imvestment
5. Interst Rate
6-Government Purchases of Gouds and services
7. تئوری جنرال پایو P184.
8. تئوری ژنرال پایو 388

منبع مقاله: قدیری اصل، باقر؛ (1386)، سیر اندیشه اقتصادی، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دهم1387.