مترجم: عبدالله امینی پور
چکیده:
اهتمام به ثبت و ضبط قواعد فقهی که بر اساس آنها احکام شرعی از مصادر آن استنباط می شود، رو به گسترش و افزایش است، آن هم به نسبت سطح پیشرفت های علمی که فقه اهل بیت (ع) به برکت وجود فقیهان از آن بهره مند است.فقیهان به قواعد فقهی توجه دارند، چنان که شماری دیگر ازآنان به شیوه استنباط نیز توجه می کنند که مشتاق آموزش روش استنباط به فقه پژوهانند. بررسی پیشرفت های روند تألیفات و نگارش های فقهی امامیه نشان می دهد شهید اول(محمد بن مکی عاملی) نخستین کسی است که مجموعه ای از قواعد فقهی را در کتابی مستقل گرد آورده و آن را القواعد و الفوائد نام نهاده است.
در این گفتار کیفیت پیشرفت و دگرگونی قواعد فقهی تبیین می شود و به شهید اول و تأثیر افکار و قلم وی در تدوین قواعد پرداخته خواهد شد. همچنین نکاتی از کتاب روشمند القواعد و الفوائد برشمرده شده و به قواعد فقهی اشارت رفته که مستند قرآنی دارد، سپس شیوه پیشنهادی برای بررسی و پژوهش در قواعد فقهی به گونه ای روشمند و بر اساس حرکت شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد خواهد آمد.
مقدمه
گذشته از احکام تأسیسی قرآن و پیامبر(ص) در قانون گذاری و تشریع اسلامی(که برمجموعه ای ازاصول و قواعد کلی استواراست و کردار و اوضاع مسلمانان را چه به صورت فردی و چه اجتماعی شکل می دهد)، میراث فقهی اهل بیت عصمت و طهارت(ع) وجود دارد که پیامبر(ص) آن را هم سنگ قرآن، مفسر و بیانگر مقاصد و آیات و احکام و حدود قرآنی برشمرده، چنان که احادیث شیعه نیز بدان اشاره کرده اند.در این میراث گران بها مصادیق بسیاری از قواعد فقهی در ابواب و زمینه های گوناگون وجود دارد که فقه اهل بیت(ع) به آنها پرداخته است. (1) از این رو قواعد اصولی و فقهی در کتب فقهی (که فقیهان تدوین نگارش کرده اند، یا پژوهشگران و فقه پژوهان تحقیق و کاوش نموده اند) بررسی و تأثیراتی از این نظریه یا آن رویکرد پذیرفته شده است، سپس به تدریج اهتمام بیشتر و دقت گسترده تراستنباط فقهی شده که چون استنباط می باید درچارچوب حدود و ضوابطی پذیرفته شده و روشمند انجام می شد تا قابل استناد و احتجاج باشد.
بعدها فقیهان به قواعد فقهی مانند قواعد اصولی توجه کردند، چنان که شماری دیگر از فقیهان آن شیوه استنباط را برای آموزش روش استنباط به فقه پژوهان شایسته دیدند. از این رو به تدوین مستقل قواعد فقهی، پس از قواعد اصولی پرداختند؛ زیرا پژوهش فقهی در مسائل فقهی از جزئی نگری آغاز شد و به شمول گرایی و کلی نگری انجامید. درنتیجه شاخه ها و فرع های آن رو به گستری ورشد نهاد، چنان که به جای پرداختن به مصادیق، به قواعد کلی و عمومی رسید که در هر زمان و شرایطی آنها را می شد اجرا کرد.
بر این اساس در بررسی پیشرفت های روند تألیفات و آثار فقهی امامیه شهید اول (محمد بن مکی عاملی) (2) را اولین کسی می یبابیم که مجموعه ای از قواعد فقهی را در کتابی مستقل جمع کرد و آن را «القواعد و الفوائد» نامید. وی در اجازه ای که به «ابن خازن» داده، درباره این کتاب می نویسد:
مختصری است در بردارنده ضوابط کلی و فرعی اصولی که احکام شرعی از آنها اسنتباط می گردد. کسی تاکنون چنین کاری نکرده است. (3)
شاگرد شهید مقداد سیوری(4) می نویسد:
استاد شهید کتابی مشتمل بر قواعد و فوائد فقهی برای مشتاقان بنابر سبک استخراج منقول از معقول نوشته تا بتوانند فروع را از اصول به دست آورند، اما این نگاشته ترتیبی ندارد تا بتواند
دست علاقه مندان آن افتد او فرصت و وقت مشتاق را می رباید. عزم ترتیب و تهذیب و توضیح آن را دارم و شرح را«نضد القواعد الفقهیه علی مذهب الامامیه» نامیدم. (5)
پس شهید اول بنابر گفته خودش نخستین عالم امامی است که وارد این میدان شده و شاگردش(فاضل مقداد) اولین کسی است که این قواعد را مرتب کرد و قواعد کلی را طبق قواعد خاص هر باب فقهی مقدم داشت و ابواب عبادات را پیش تر از دیگر اقسام فقهی آورد.
این سخن بدان معنا نیست که فقیهان در آثار خود این قواعد را ذکر نکرده اند، بلکه اینها قواعدی است که درنصوص قرآن و سنت وادر شده، چنان که فقیهان به بحث و بررسی آنها پرداخته اند، اما شیوه تدوین آثار فقهی و رویکردهای فقیهان در چگونگی تألیف و تضعیف(به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر نیز کمک به فقه پژوهان برای آگاهی بر قواعد محدود مؤثر در استنباط احکام مربوط به رخدادهای نوظهور در زندگی) بدان جا انجامید که فقها پی بردند اهتمام به قواعد نگاری فقهی به گونه مستقل از اصول ضروری است.
پیش ترفقها بر قواعد اصولی تکیه داشتند، اما کمبودی فراوان در میدان قواعد فقهی یافتند که در کتب اصولی و فقهی به چشم می خورد؛ زیرا اگر فقیه به و قواعد فقهی دست نیابد، در برابر رخدادهای نو ظهور خود را ناتوان می بیند، چنان که نمی تواند به پرسش های مربوط به احکام شرعی درباره ی هریک از وقایع پاسخ دهد و حال آنکه هر رخدادی در زندگی، حکم شرعی خود را دارد.(6).
زمان شهید اول(786ق) را آغاز عصر اهتمام به نگارش قواعد فقهی، به شکل مستقل می توان دانست؛ زیرا نگارش قواعد فقهی به گونه مستقل ازکتب فقهی رایج درعصر شهید اول آغاز شد که نمونه آن کتاب شهید(القواعد و الفوائد) است که با تحقیق علامه شهید دکتر سید عبدالهادی حکیم در دو جلد چاپ شده است.
برخی معتقدند کتاب قواعد الاحکام علامه حلی پیش تر از کتاب شهید اول است، اما با مراجعه به هر دو کتاب دانسته می شود که علامه با به کارگیری اصطلاح«قواعد» فراتر از نظام فقهی به ارث رسیده از محقق حلی یا کسانی پیش و پس از وی نیست، در حالی که شهید اول، قواعد را در معنایی به کارمی گیرد که امروزه مصطلح است. درنتیجه شهید اول درزمینه نگارش قواعد پیشگام است. وجود تلاش های جزئی و محدود در این باره را نمی توان انکار کرد، اما هیچ یک از آثار به سطح کار شهید اول نمی رسد. آثار مشابهی که وجود دارد، کوشش های مقدماتی برای رسیدن به سطحی ازقواعد نگاری به شمار می رود که شهید مطرح کرده است.
ریشه ها و پیشینه قاعده نگاری فقهی
فقه اسلامی بیانگر تشریع و قانونگذاری براساس اصول الهی از راه نصوصی است که به رسول خدا (ص) وحی می شد و در مجموعه ای به نام قرآن و سنت گرد آوری شده است که نیازمند ژرف کاوی و ریزبینی نیز تطبیق بر موضوعات نو ظهوری است که د ر زمان ها و روزگاران رخ می نماید. شریعت شیوه ای خاص و برجسته دارد و نصوص در آیات و منابعی که به نقل سنت می پردازد، به گونه گسترده وجود دارد و متخصص تعلیم و تربیت آن، اهل بیت وحی و رسالتند.(7)به سبب پراکندگی برخی مسلمانان در عصر رسول خدا(ص) در فهم و تفسیر نصوص، نصوصی نبوی شکل گرفت که پدیده تفسیر به رأی قرآن را محکوم می کرد و فهم و ژرف کاوی را در چارچوب اصولی قرار دهد که برای فهم و درک به کار می آید تا آن را قابل فراگیری و تعلیم قرار دهد.
پراکندگی به وجو آمده از عصر رسول الله استمراریافت، چنان که پس از پدیده چند دستگی، شاهد کنار گذاشتن نصوص رسول الله در مورد تدوین و کتابت سنت نبوی(حتی در برابر چشمان ایشان در مورد حدیث دوات و قلم) هستیم، (8) نیزنصوص نبوی راجع به خلافت، به شکل خاص و به شدت نادیده گرفته شد. این شیوه توسط نخبگان و عالمان آن دوران دنباله گشته، گرایشی فراگیر و عمومی شد و سر از قیاس و استحسان درآورد، اما اهل بیت(ع) در برابر این کجروی ها و رویکردهای انحرافی ایستادگی کرده، به عزم و با جزم بسیار، به مبارزه با پیامدها و نتایج آن پرداختند. برآیند این مبارزه، «مکتب نص» یا«تعبد به نصوص اسلامی » است. از این به بعد هر گونه فهم و استنباط درچارچوب قواعد و اصولی است، در نتیجه تفقّه و ژرف اندیشی در دین[توسط پیروان اهل بیت:] منجر به قیاس و استحسان و تفسیر به رأی[یا نص در مقابل اجتهاد] نمی شود، درعین حال که نمی بایست جمود برنصوص داشت، زیرا شریعت جاودانه و پویا در طول زمان و زندگی است، گر چه شیوه و رویکرد مکتب اهل بیت گرفتار دو گونه چالش است:
1. عقل گرایی افراطی که میل به رأی و قیاس و استحسان دارد؛
2. جمود گرایی برنصوص و عدم پویایی در مورد مسائل نو ظهور.
تعبیر معروف در نصوص اهل بیت(ع) به جریان قرآن مانند ماه و خورشید(یجری کما تجری الشمس و القمر) (9) ازنمونه های بسیاری است که جمود بر نصوص در مکتب اهل بیت(ع) را محکوم می کند. بدین طریق علم اصول فقه در آغوش استنباطهای فقهی زاده می شود که ملتزم به شیوه مقبول نزد شارع بوده و از راه نصوص، چه وحی(قرآن) و چه سنت، نیز سلوک و سیره اهل بیت نمودار می گردد؛ گذشته از قواعد اصولی که اندک اندک در کتب علم اصول آشکار شده است. (10)
برخی از قواعد فقهی به شکل صریح در قرآن کریم آمده، (11) بعضی در نصوص سنت(12) و برخی در مصادیق مفرداتی پراکنده است که نیازمند استخراج و استحصال است، یعنی ازطریق استقرا می توان قاعده کلی از آنها ارائه داد.
قانونمند کردن فهم و تفقه در دین در راه و مسیر خود، در میدان عمل با چالش هایی مواجه شد و پژوهشگران با نگاه به گرایش خود(جمود برنص یا اجتهاد) با اعتماد بر کبرای عقلی یا عقلی و نقلی، به ارائه دلالت ها و نتایج پرداختند. درپی آن دو رویکرد متضاد درون مکتب امامیه(نیز خارج از این مکتب) شکل گرفت؛ رویکرد محافظه کار و رویکرد آزاد اندیشی، اما در این بین، رویکرد دیگری نیز وجود دارد که حد وسط محافظه گرای و آزاد گرایی است که برای قانونمند کردن فهم و استنباط های شرعی هم به عقل مجال می دهد و هم به تعبد.
شیخ مفید و پیروان وی به گرایش متوسط متمایل بودند. در درازای اعصار و ازمنه، پدیده فقه پژوهی و قانونمند کردن فهم و استنباط تکامل یافت و به مرحله مکتب اصولی وحید بهبهانی رسید که در پی مکتب زود گذر اخبارگری بود.
وحید بهبهانی در رد شبهات اخباریان اهتمام ویژه ای داشت و با نگارش فوائد الحائریه علم اصول را از حضیض و خفت رهانید، چنان که شاگردان سرشناس وی مانند محقق میرزای قمی(1232ق)، شیخ جعفرکاشف الغطا(1228ق)، سید مهدی بحرالعلوم(1212ق)، میرزا مهدی شهرستانی (1216ق)، وسید علی کربلایی(1231ق) کوشش بسیار داشتند فقیهان را با قواعد اصولی و فقهی آشنا کنند.
کتاب کشف الغطا نمونه ای از آثار فقهی امامیه است که نشان می دهد چگونه فقه تن به قواعد می دهد. این کتاب قواعد اصولی را بر قواعد مشترک بین ابواب فقهی مقدم داشته و پس از آن قواعد مشترک و کلی بین تمامی ابواب فقه و سپس قواعد هر باب را می آورد.
شاید نام گذاری«القوانین المحکم» محقق قمی تعبیر روشنی از رویکرد قانونمند کردن و قواعد سازی فقهی باشد. پس از شیخ جعفر کاشف الغطا شاگردان وی و شاگردان وحید بهبهانی بدین کار استمرار بخشیدند.
محمد مهدی بن ابوذرنراقی اول(1209ق) شاگرد وحید بهبهانی و یار شیخ جعفر کبیر(کاشف الغطا) نزد وحید بهبهانی تلمذ می کرد، چنان که وی استاد فرزندش شیخ احمد نراقی(1245ق)است که میراث گران بها و پربار فقهی و اصولی از خود به جا گذاشت. (13)
دراین اوضاع علمی و فقهی شیخ احمد نراقی، کتاب مشهور عوائد الایام را نگاشت. وی دراین باره می نویسد:
این مجموعه ای زیبنده ازعوائد الایام در ادله مهم احکام و کلیات حلال و حرام است، نیز آنچه بدین بحث متعلق است. (14)
سید میر عبدالفتاح حسینی مراغی(متوفای 1250-1266ق) فقیه دیگری است که معاصر ملا احمد نراقی و صاحب المستند و العوائد است. وی کتاب العناوین را درباره قواعد فقهی نگاشت. برخی آن را حاصل درس وی نزد شیخ موسی کاشف الغطا و شیخ علی کاشف الغطا می دانند که بدین مباحث رو آورده و براین شیوه بوده اند.
پنج مورد و دهه ی بر شمرده(که از وحید بهبهانی(1208ق) آغاز شده، به مراغی(1250ق) می انجامد)، البته در کنار تألیفات مربوط به قواعد اصولی دوران شکوفایی رویکرد فقهی و تدوین رو به تکامل قواعد فقهی به شمارمی آید. ویژگی های این دوران عبارتند از :
1. کثرت آثار مستقل در قواعد فقهی؛
2. تنوع منهج و شیوه پرداخت این قواعد، به شهادت فهارس این تصانیف، گذشته ازاین که بحث های مربوط بدین موضوعات در این دوران بیانگر این امر است؛
با ارزش ترین و مهم ترین میراث فقهی درباره قواعد فقهی مربوط به پنج شخصیت اخیر است، گرچه بعدها(اما به صورت محدود) پیشرفت در زمینه قواعد فقهی ادامه داشت، ولی متأخران، گفته ها و آرای پنج شخصیت[برتری شهید اول از آن روست که پیگیرانه وارد این میدان شد، زیرا آنچه در«القواعد و الفوائد» نوشت، حتی تاکنون برخوردار از نوآفرینی و نوگرایی است. برخلاف آنکه گفته شده القواعد و الفوائد کتاب نامرتبی است، میتوانیم بگوییم کتاب به شیوه علمی و منحصر به فردی توسط شهید نگاشته شده، به عقل و نقل توامان توجه کرده.] برشمرده را بازگو می کردند.
دوران شکوفایی بحث و تألیف قواعد فقهی باعث رشد و ارتقای بحث ها و نظریات فقهی شد که راه را برای سازماندهی و ساماندهی فقهی هموار کرد، و این پیش از آن است که در دهه های بعد دولت نو پای اسلامی استقرار یابد.
مراحل کل جنبش فقه اسلامی
پیوندی استوار میان مراحل فعالتی فقهی وجود دارد که چنین آغاز شد:1. سامان یافتن«فقه نصوص» و مسائل خاص فقهی درابواب فقهی مشخص؛
2. نگاشته شدن قواعد اصولی در کتب مستقل؛
3. پدید آمدن رویکرد کشف و تدوین و تعریف قواعد به صورت مستقل؛
4. بحث و بررسی نظریات فقهی؛
4. مطالعه ساماندهی فقهی جامعه اسلامی.
کتاب اقتصادنا نمونه برجسته ای در زمینه نظریات اقتصادی وعرضه نظام اقتصادی اسلام است که نتایح و دستاوردهای آن در مجموعه ای به ظهور رسید که شهید صدر نام«الاسلام یقود الحیوه» را بر آن نهاد. این نتایج چند دهه پس از تدوین و چاپ اقتصادنا ظهور یافت.
این کتاب به رغم حجم کم آن، تصویری روشن و کلی از ساختار حکومتی یا نظام سیاسی درعصر غیبت، نیز نظام اقتصادی و ویژگی های کلی نظام اجتماعی اسلام است که در دو بحث«منابع قدرت در دولت اسلامی» و«خلافت انسان و شهادت انبیا» مطرح است.
بدین گونه جایگاه مستقل و جداگانه قواعد فقهی معلوم می شود. پس از شهید اول، شهید ثانی راه و روش وی را ادامه داد. همچنین وی میراث فقهی و علمی او را کامل کرد، چنان که فقیهان دیگر به تکمیل بحث پرداخته اند که از بارزترین آنان می توان به ملا احمد نراقی اشاره نمود که به پیشرفت و بالندگی جنبش فقهی کمک بارزی کرد. وی پس از عصر شهیدین، جزء پیشگامان و فقهای مکتب امامیه و از فارغ التحصیلان مکتب اصولی فقهی وحید بهبهانی است.
فاضل نراقی(1245ق) از نسل دوم مکتب وحید بهبهانی است. این مکتب اصولی نو ظهور پس از شکست دادن مکتب نو ظهور اخباریون، برحوزه های علمیه امامیه چیره و مسلط شد. مکتب بهبهانی درعصر نراقی، در اوج نشاط و پویای خود بود، زیرا پیروزی های علمی و پیشتازی به ارمغان آورده، در رورند قانونمند کردن فهم نصوص و احکام شریعت(که درعصر ما بدان استنباط و اجتهاد می گویند) مسلک اصولی رو به رشد بود.
تلاش های پیشرو وحید بهبهانی در طول دو قرن برای دفع شبهات مسلک اخبارگری(که ضد مسلک اصولگرایی بود) به شیوه تکامل یافته ای انجامید که میان عقل و نقل جمع می کرد و به هر یک در روند استنباط و اجتهاد، نقش و تأثیر خود را می داد، نیز متناسب با طبیعت و ویژگی عقل(به عنوان منبع معرفتی و وسیله ای برای وصل به احکام و مقاصد تشریعی شریعت) زمینه تأثیر هر کدام را مشخص می کرد.
مکتب اصولی بهبهانی برای هریک از عقل و نقل حساب جداگانه قائل شده، می کوشد قانونمند کردن و استنباط و اجتهاد را بر پایه و اصول علمی قوی و مستندات علمی مطلوب در مورد هر قاعده اصولی پایه ریزی کند، گذشته از آنکه اساس و منابع استنباط را(که مکتب اخباری گری می کوشد آنها را متزلزل کند) تثبیت و استوار سازد.
مکتب نوظهور اصولی بهبهانی توانست شیوه و روش اجتهاد را ضابطه مند کند، گذشته ازآنکه ابزار استنباط و اجتهاد را ارزشگذاری کرده، قواعد لفظی و عقلی را بنیان نهد. مستندات و پایه های این مکتب، اصول و قاعد معرفتی بود که نمی شد آنها را از بین برد و نادیده گرفت.
شبهات اخباریان که موانعی در راه مسلک اصولی بود، آغاز بحث جدی درمورد مشروعیت علم اصولی و چگونگی به کارگیری آن برای ساخت شیوه و روش های صحیح برای فهم شریعت از منابع آن شده این پیشرفت اصولی(که درسطح شیوه ها و روش ها نیزدر سطح قواعد بود) برتمامی مباحث فقهی به گونه کلی تأثیر می گذارد. در نتیجه پژوهش های فقهی به ویژه در زمان کنونی براساس پایه های متین و استوار علمی پیشرفت کرد. آثار فقهی و اصولی که در نیمه نخست سده سیزدهم به منصه ظهور رسید، افزون بر تازگی در شیوه تألیف رویکردهای فقهی و اصولی عالمان را نشان می دهد و بیانگر پیشرفت مکتب امامیه اثنا عشری در دو زمینه فقه و اصول است.
ازظواهر جالب توجه در این مقطع زمانی د رفقه امامیه، پدیده اهتمام به تدوین قواعد فقهی توسط شماری از فقهای برجسته است که از وحید بهبهانی آغازشد و بهترین شاگردان وی آن را دنبال کردند، از جمله میرزای قمی(1232ق)، سید مهدی بحرالعلوم(1213ق)، و شیخ جعفر کاشف الغطا(1228ق). این اهتمام به گونه ضمنی درچندین کتاب اصولی و فقهی(15) به گونه آشکار و استوار دیده می شود که حاصل آن نگارش کتب قواعد فقهی به شکل مستقل یا به صورت رساله های فقهی است.
نگاهی گذرا به مجموعه میراث فقهی(درآغاز وحید بهبهانی و در ادامه شاگردان وی(16) و دیگران) (17) که درنیمه نخست قرن سیزدهم می زیستند، برگستردگی توجه و عنایت به قواعد فقهی(گذشته ازاصولی ) نیز گستره ی پیشرفت های علمی در سطح و محتوای مباحث فقهی آشنا شویم. (18)
اگر برای نمونه قاعده نفی ضرر را بررسی می کنیم و بین آنچه میرزای محقق ابوالقاسم قمی (1227ق) که از بهترین شاگردان بهبهانی است، با آنچه فاضل تونی(1071ق) درنیمه قرن یازدهم نوشته، مقایسه ای بکنیم، نیز اثری که شهید اول در اواسط قرن هشتم هجری نوشته، که آغاز زمان قواعد نگاری است، اختلاف بسیاری را درمحتوا و شیوه و اسلوب و حجم مطالب خواهیم یافت.
برتری شهید اول ازآن روست که پیگیرانه وارد این میدان شد، زیرا آنچه در«القواعد و الفوائد » نوشت، حتی تاکنون برخوردار ازنوآفرینی و نوگرایی است. برخلاف آنکه گفته شده القواعد و الفوائد کتاب نامرتبی است، می توانیم بگوییم کتاب به شیوه علمی و منحصر به فردی توسط شهید نگاشته شده، به عقل و نقل توامان توجه کرده، از یک سو به قواعد اصولی و تطبیق فقهی آن توجه داشته، ازسوی دیگر به آموزش روش اجتهاد و استنباط با بهره گیری از عقل و نقل می پردازد، نیز به استقرای احکام فقهی(که در ابواب گوناگون فقه پراکنده شده) توجه دارد، چنان که فقه پژوه را ورزیده می سازد خطوط و ملاک کلی تشریع را کشف کرده، استنباط و اجتهاد فقهی را ضابطه مند پیش ببرد تا بتواند به مقاصد و اهداف شریعت پی برده، ملاک و معیارهای کلی تشریع که احکام شرعی را ارزشمند و برخوردار از اهداف و حکمت های انسانی می کند بفهمد، نیزبیان می دارد فهم قواعد خاص(که در باب یا کتاب فقهی جاری است و مرتبط با اهداف کلی و ملاک های تشریعی است) ضروری است.
شاید به دراز کشیدن زمان تدوین این کتاب(که براستقرا استوار است) چرایی تکرار پراکندگی برخی قواعد در این اثر را نشان می دهد که موجب بی نظمی ظاهری آن شده است، اما هرکسی فهرست کتاب را بنگرد، نظمی خاص و منحصر به فرد می یابد که شهید برای ارائه قواعد به کار گرفته است.
در ادامه در توضیحی که درباره این اثر برجسته می آید، بدین نظم و ترتیب اشاره خواهد شد.
شاید این باور گزاف نباشد که شهید دراین کتاب با گرد آوری قواعد فقهی نزدیک از نظر محتوا بر محور و موضوعی واحد فقه را وارد میدان نظایر و اشباه کرده است. برای مثال قواعد مربوط به «نیت» تحت عنوان قاعده و فوایدی ذکر شده که خود نظریه کاملی را از مسئله«نیت» شکل می دهد. درنتیجه مطالب لازم برای تنظیر(اشباه و نظایر) فقهی درباره خاستگاه و احکام نیت در فقه اسلامی فراهم می آید. می توان گفت نظریات کاملی درباره هریک ازمسائل نیت، ضمان، عسر و حرج در فقه اسلامی آمده است.
از این رو می توان گفت شهید اول فقط در زمینه قواعد نگاری پیشگام نبوده، بلکه در زمینه تنظیر(اشباه و نظایر ) فقهی نیز پیشرو بوده است. گر چه به بحث و تعریف حدود و ضواط و شیوه تنظیر(اشباه و نظایر) فقهی نپرداخته، اشاره ای گذرا بدان شده است؛ زیرا این بحث درباره قواعد فقهی است، اما درزمان کنونی که نیاز بسیاری به گسترش و ترویج مباحث پویای فقهی است، می بایست دردو زمینه قاعده نگاری فقهی و تنظیر(اشباه و نظایر ) فقهی آن را گسترش داد و روبه پیشرفت بود.
نیاز به قاعده نگاری و تنظیر(اشباه و نظایر)
مسائل نوظهور پس ازانقلاب اسلامی و ورود فقه به اجتماع به عنوان مؤلفه های اساسی و محوری، نیازمند تلاش های علمی اصیلی است. گاه چنین تلاش هایی را توسط فقیهانی که در مقاطعی مانند مقطع کنونی زیسته اند، شاهد بوده ایم که درزمان آنان شریعت در زندگی اجتماعی محوریت داشته است.فقها به تطبیق و اجرای شریعت در جامعه توجه داشته اند، این امر می طلبد نخست نگرش و دیدگاه های اجتماعی اسلام را به دست آورد، چنان که در مرحله دوم می بایست فهم و درکی اجتماعی از نصوص داشت. درمرحله سوم می باید قواعد عام و خاص شریعت را دانست و در چهارمین مرحله می بایست فلسفه فقه و اهداف و مقاصد فقه را در نظر گرفت. در مرحله آخر باید به تنظیر (اشباه و نظایر) فقهی و تشکیل نهادها و سازمان های فقهی همت گمارد که به نیازهای اجتماعی انسان براساس اسلام پاسخ دهند، زیرا اسلام برتمامی ادیان چیره شده، تمامی زمینه های اجتماعی راتحت پوشش قرار می دهد و درهمه زمینه های زندگی، آموزه های اسلام، هدایت الهی به شمار می آید.
شهید اول؛ از مقاصد فقه تا قواعد فقهی
قرآن کریم و پس ازآن نصوص اهل بیت(ع) اصلی ترین منابع به شمار می روند که به طرح و تبیین مقاصد و اهداف شریعت می پردازند، اما فقه در مکتب امامیه بنا به دلایلی به تدریج از مقاصد شریعت دورشده و به جزئیات و ادله احکام شرعی پرداخته است.فقه درمورد مسائل نوظهور به دنبال مستندات و ادله بوده، بی آنکه به علل و مقاصد پردازد، به گونه ای که فقها در برخی مراحل از مقاصد و اهداف فقهی غافل شده اند، درحالی که مقاصد واهداف فقه، چارچوب کلی و اصلی احکام و نظریات فقهی بوده و غفلت از آن موجب خروج فقه ازمسیری می شود که در زندگی بر عهده آن نهاده شده است.
بررسی اهتمام فقها به مقاصد و اهداف شرعی احکام الهی نشان می دهد که شهید اول از پیشگامانی بوده که در این باره اهتمام بسیارداشت، چنان که از کتاب ارزشمند القواعد و الفوائد برمی آید.
شهید در قواعد به گونه کلی به مقاصد شرعی توجه کرده، چنان که در قاعده های چهارم، پنجم و ششم(19) قواعد شرعی را با مقاصد مرتبط کرده همگی را مصادیق و راه های تحقیق و اجرای مقاصد شریعت دانسته که درجلب منفعت و دفع ضرر از انسان در آخرت و دنیا آن هم در پنج مورد خلاصه می شود: جان، دین، عقل، نسب و مال.
شاید عبارت مقداد سیوری در مورد القواعد و الفوائد اشاره روشنی به جنبه مقاصدی و هدفمندی قواعد باشد:
مشتمل برقواعد و فوائدی در فقه است تا به مشتاقان چگونگی استخراج منقول از معقول را بیاموزد. (20)
از این رو می توان رویکرد کلی کتاب قواعد شهید اول را کوششی برای فهم قواعد فقهی براساس اهتمام به مقاصد شرعی دانست. توجه به این مهم هنگام پژوهش در قواعد فقهی براساس نصوص دینی ضرورتی انکار ناپذیر دارد که شهید در هنگام مطالعه نصوص وارد درباره این قواعد بدان کم اهمیت نهاده است: این نکته در مقایسه با نصوص و مطالب گرد آورده متأخران درباره هر یک از قواعد به خوبی دیده می شود. برای نمونه در همان زمان کوشش محقق قمی نیز برای برداشت قواعد فقهی از نصوص در بحث از قاعده نفی ضرر بدین سمت و سو گرایش دارد که کمتر بر نصوص مربوط به این قاعده تکیه دارد.
مقایسه ای ساده بین دو نص شهید اول و محقق قمی برای فهم این مطلب کافی است. (21)
فاضل نراقی بحث از قاعده نفی ضرر بر اساس همین رویکرد پیش رفته است. وی دنباله رو شیوه محقق قمی است، با این ویژگی که به فقه نصوص بر جا مانده چنان می پردازد و قاعده فقهی ارائه می دهد که به نصوص و روایات شیعه و سنی مستند است.
شهید اول به گونه ای کلی قواعد را مستند به کتاب، سنت، اجماع و عقل می داند که از جمله آن قواعد، نفی ضرراست. وی ضمن بحث از مصادیق این قاعده به یک آیه اشاره دارد، اما قرآن در بر دارنده چندین آیه در نفی ضرر است. (22)
که فقها(چه در آغازهمچون شهید و چه در پایان همچون نراقی میر فتاح و شیخ انصاری) حتی به یک آیه اشاره نکرده اند، اما با این حال آیا می توان استدلال بدان را رد کرد یا آن را نادیده گرفت و همگام با رویکرد اخباری گری، کتاب الله را نادیده گرفت و فقط به نصوص حدیث اهتمام داشت یا نصوص قرآن را دارای اجمال دانست و نصوص حدیث را دارای بین و تبیان؟
تأملاتی در القواعد و الفوائد
1. اطلاق اصطلاح قاعده برتمامی آنچه شهید اول گرد آورده با اندکی تسامح همراه است(چون تعریف اصطلاحی حکم یا سبب یا مانع، قاعده فقهی به معنایی که امروز رواج دارد، نامیده نمی شود )، اما تعریف بدان اعتبار، ضابطه ای معین برای محدود کردن دایره و گستره قواعد فقهی و مصادیق آن ارائه می دهد که می توان بر آن نام قاعده فقهی نهاد.2. روش و ترتیبی خاص دربحث های القواعد و الفوائد وجود دارد؛ تعریف فقه، بعد بیان حکم واقسام آن، زمینه ها و اهداف، سپس پیوند و ارتباط اهداف و مقاصد با وسایل، اسباب، موانع و شروط، بیان انواع وسایل، اسباب، موانع و شروط، بعد مدارک احکام شرعی و آن گاه قواعد کلی استنباط شده که مرجع احکام است. وی قواعد کلی را در پنج قاعده خلاصه می کند:
قواعد نیت، حرج، استصحاب، ضرر و عادت(عرف)، سپس از قواعد فهم نصوص شرعی بحث می کند؛ قواعد حقیقت و مجاز، سبب و مانع، امر ونهی، عموم، اطلاق و تقیید و در ادامه قواعد اجتهاد، قواعد تزاحم حقوق، قواعد ضمان، قواعد ملک و نکاح و طلاق و قضا و ولایت.
شیوه یکی کتاب چنین است که گذشت. البته چه بسا به دلایلی که به برخی اشاره شده از این ترتیب سرپیچد.
3. شهید اول برای دستیابی به شماری از قواعد فقهی(به معنای متعارف امروزی) شیوه استقرایی را دنبال کرده است. وی قواعد را از راه مصادیق به دست آورده است. چه بسا متأخران و علمای معاصر که در پی قواعد منصوص(23) روش شهید را نپیموده اند، به گونه ای که متأخران موارد مشابهی را که استقرا کننده گرد آورده برای به دست آوردن قاعده ای کلی که فقیه درمقام افتا بتواند بر اساس آن عمل و اجتهاد کند، کافی نمی دانند.
شهید دو هدف مهم را در پی دارد:
یکم. با استقرا فرصت و امکان تطبیق را فراهم آورد، چنان که معلوم می گردد چگونه می توان قاعده را از بین موارد مختلف به دست آورد؛
دوم. موارد تطبیق را از موارد استثنا بیان دارد.
4. تلاشی که شهید اول برای تدوین قواعد پراکنده در زمینه های فقهی و اصولی مبذول داشته، استثنایی و برجسته است. وی کتاب خویش را منبعی مهم و اساسی برای کسانی قرارداده که می خواهند در زمینه قواعد فقهی بلکه در زمینه استنباط و اجتهاد تحقیق کنند؛ زیرا این کتاب آنان را برای برگرداندن فروع به اصول و تطبیق اصول بر فروع توانا می کند.
5. شماری از قواعد که شهید برشمرده، باقاعده اصلی مرتبط هستند که شهید آنان را به عنوان قاعده بیان کرده است.
6. چه بسا هر قاعده ای با فواید آن برای رسیدن به نظریه فقهی معین کافی باشد. از این رو شهید در زمینه نظریات فقهی به معنای متعارف امروزی پیش گام بوطده است. (24)
7. قواعد لغوی یا اصولی که شهید اول ذکر کرده، به اعتبار تأثیر آنها در استنباط فقهی است؛ چون این قواعد برای استنباط مفید و کار است، گر چه لغوی یا اصولی باشد، بلکه می توان گفت وی قواعد فقه نص را استقرا کرده و دراین کتاب ذکر نموده، گر چه اصولیان در آثار خاص و مربوط به قواعد اصوی متعرض آن نشده اند.
8. از آن رو که برخی علمای متأخر برای مستند کردن قواعد فقهی به نصوص غیر قرآنی تکیه کرده اند، شهید اول برمستندات قرآنی تکیه کرده و کوشیده در استنباط و اجتهاد فقهی، رویکرد به قرآن را مطرح کند.
در ادامه برخی اندک از قواعد فقهی در پی می آید که شهید آنها را به نصوص قرآنی مستند کرده است. این قواعد که نمونه ای از شیوه شهید در بحث از قواعد فقهی به شمار می آید، برای پژوهشگران چیرگی واطلاع وی را بر ابواب فقه اسلامی روشن می نماید.
شهید با این گونه آگاهی ها بر قواعد نگاری و تنظیر(اشباه و نظایر) فقهی توانست توانمند شود.
قواعد فقهی با مستندات قرآنی از دیدگاه شهید اول
1. قاعده مشقت موجب آسان گیری است
چون خدا می فرماید: (ما جعل علیکم فی الدین من حرج) (25) و(یرید الله بکم الیسر ولایریدبکم العسر) (26) نیز پیامبرفرمود: «بعثنی بالحنیفه السهله السمحه» (27)هم چنین آمده: «لاضرر و لاضرار» (28) (به کسر ضاد و حذف همزه). (29)
شهید با این دو آیه و دو حدیث استدلال کرده که نفی ضرر، برنفی حرج و مشقت دلالت دارد؛ زیرا حرج و مشقت، ضرری است که متوجه آدمی می گردد، پس می بایست آن را دفع کرد و راند، ازآن رو که خدا بر بندگان آسان گرفته است.
شهید برای قاعده نفی ضرر، دلیل قرآنی و روایی نیاورده، بلکه تطبیقات فقهی آن را ذکر کرده و به موارد آن اشاره نموده است؛ شاید از آن رو که ایمان امری فطری یا روشن و واضح است و چون شریعت مبتنی بر تحصیل منافع و دفع مفاسد و ضرر است. فقط برای برخی مصادیق قاعده به آیات قرآن استشهاد می کند، درحالی که آیات صریحی درمورد نفی ضرر درقرآن کریم موجود است. نص کلام وی در چند صفحه در قاعده نفی ضرر در پی می آید:
2. قاعده نفی ضرر
این قاعده برای تحصیل منافع یا دفع مفاسد یا دست یابی بر«اخف مفسدتین» (مفسده کم تر) است. فروع آن بسیاراست....از جمله موارد قاعده، وجوب فرمان برداری از امام است تا ظلم ریشه کن شود با مشرکان و دشمنان دین بجنگند. از دیگر موارد صلح با مشرکان در صورت ناتوانی مسلمانان، نیزبرگرداندن مهاجران مشرک، نه مهاجران مسلمان است. ازدیگر موارد جواز رد معیب، گرفتن ارش، رد جنسی که مخالف صفت یا شرط ضمن عقد باشد، فسخ معامله توسط بایع هنگامی که تضمین یا رهنی را شرط کند که نادرست است، نیز فسخ نکاح به سبب وجود عیب، همچنین محجوربودن مفلس، رجوع عین مال، محجور بودن صغیر و سفیه و مجنون برای دفع ضرر از جانشان که منجر به نقص مال می شود. نیز مشروعیت«شفعه» و سخت گیری برغاصب با تعیین بالاترین قیمت و پذیرش مئونه و هزینه استرداد(باز گرداندن کالا) و مدیون و ضامن بودن درصورت فوت منفعت، نیز مشروعیت قصاص و حدود و بریدن دست سارق به سبب دزدی ربع دینار، با اینکه اگر دستی بنا حق بریده شود، بایستی دست متجاوز قطع شود یا پانصد دینار جریمه پرداخت گردد. این حکم به سبب صیانت جان و مال مردم است. این شعر به«معری» منسوب است:
ید نجمس مئین عسجد فدیت
مابالها قطعت فی ربع دینار
«دستی که پانصد دینار طلا جریمه دارد، چرا به سبب سرقت ربع دینار بریده می شود؟»
که سید مرتضی بدو پاسخ داد:
حراسه الدم اغلا ها وارخصها
حراسه المال فانظر حکمه الباری
«برای حراست از جان نیز برای حراست از مال ارزش دست افزایش یا کاهش یافته، پس به حکمت خدا بنگر!»
و من[شهید اول] می گویم:
خیانتها اهانتها و کانت
ثمینا عندما کانت أمیناًُ
«دست کجی آن را بی ارزش کرده و اما اگر امانتداربود، با ارزش بود».
و این شعر، نظم سخن برخی عالمان است: «لما کانت ثمینه، کانت أمینه، فلمّا خانت، هانت» مذکر آوردن«ثمین» و«امین» به اعتبار موصوف مذکرت(شیئاً) است.
ازموارد«اخف المفسدتین» (فسادکمتر) صلح با مشرکان است؛ زیراگر چه در این صورت موجب ضرر به مسلمانان و وهن دین می شود، اگر صلح نشود، مثلاً مؤمنان که درمکه خوار شده بودند و بیشتر صحابه آنها را نمی شناختند، کشته می شدند، چنان که خدا فرمود:
ولولارجال مؤمنون ونساء مؤمنات... (فتح، آیه2).
از بین رفتن مردان و زنان با ایمان مفسده ای بزرگ و موجب ضرر[از این رو می توان رویکرد کلی کتاب قواعد شهید اول را کوششی برای فهم قواعد فقهی بر اساس اهتمام به مقاصد شرعی دانست. توجه به این مهم هنگام پژوهش در قواعد فقهی بر اساس نصوص دینی ضرورتی انکارناپذیر دارد که شهید در هنگام مطالعه نصوص وارد درباره این قواعد بدان کم اهمیت نهاده است.] مسلمانان است که ازضرر صلح بدتر است:
[شهید در دنباله می نویسد:]
ازموارد«اخف مفسدتین» نوشاندن و ساقی گری شراب است؛ چون نوشیدن شراب مفسده دارد، اما کشته شدن(درصورت ننوشیدن) ازآن مهم تر است، چنان که حفظ جان از خوردن مردار و مال دیگران مهم تر است.
ازموارد دیگر وقتی که مجبور گردد مسلمانی را که جان او محترم است بکشد، یعنی اگر از کشتن وی سرباز زند، خود کشته می شود. دراین صورت حق ندارد وی را بکشد، حتی اگر خود کشته شود، زیرا این کار مفسده کمتری از کشتن مسلمان دارد، چون اجماع شده که کشتن به ناحق دیگران حرام است، گر چه در مورد«تن به کشتن دادن» اختلاف نظر وجود دارد.
نیز اگر مجبور شود که مال دیگری را بگیرد وگرنه کشته می شود؛ زیرا قتل نفس بدتر از اتلاف مال است و فساد آن بیشتر است. همچنین اگر مجبور گردد حرام بنوشد تا کشته نشود؛ زیرا قتل، فساد افزون تری دارد.
[درادامه سخنان شهید اول آمده:] فصل: گاه در صورت تساوی ضرر مخیّر است، مانند کسی که مجبور است هم زید یا عمرو را بگیرد یا در جنگ جنازه دو مرده یا دو کافر حربی را بیابد که وضع متساوی است، اما اگر یکی از خویشاوندان وی باشد، بیگانه را برمی گزیند، چون در جهاد کشتن خویشاوندان مکروه است. از دیگرموارد؛ تخییر امام در جنگ با یکی از دشمنان است که در دو سو هستند و درتمامی خصوصیات برابرند. امام مخیر است بجنگد یا اگر کودکان مسلمان کشته می شوند، نجنگد. مثلاً اگر با هر یک از دشمنان بجنگد، دست به قتل کودکان مسلمان می زنند. نیز اگر دریا طوفانی شود و نیاز باشد برخی افراد مسلمان را در دریا بیندازد که در این فرض، مسلمانی بر مسلمان دیگر رجحان ندارد، اما اگر در کشتی مال یا حیوانی باشد، قطعاً به دریا انداخته می شود یا اگر کودکانی باشند که والدین آنان کافر حربی اند، کودکان کافررا به دریا می اندازند.
اما اگر رو در رو با مصلحت و نیز مفسده باشیم، اگر مفسده غلبه داشته و بیشتر باشد، کنار گذاشته می شود، مانند حدود که به جهت دردناک بودن، مفسده به شمار می آید، گرچه ترک حدود، مفسده بیشتر دارد. دراین حال مفدسه بزرگ تر را کنار گذاشته، مفسده کمتر را انجام می دهیم؛ چون در این صورت کار اصلح و بهتر را انجام داده ایم که خدا نیز بدان اشاره کرده:
(یسألونک عن الخمر والمیسر...) (بقره، آیه 219) که گرچه شراب سودهایی دارد، به دلیل مفاسد آن کنار گذاشته و حکم به حرمت می شود. اما اگر مصلحت غالب و بیشتر باشد، مقدم می شود، مانند نماز با نجاست یا کشف عورت که دارای مفدسه است؛ زیرا بی احترامی به خدای بلند مرتبه است که در این حال و وضع به درگاهش نباید نیایش بکنیم، اما چون نماز مهم تر است، با لباس نجس نماز می خوانیم و کشف عورت نمی کنیم.
ازموارد دیگر ازدواج آزاد با کنیز است، نیز کشتن زنان و کودکان کفار، نبش قبور در صورت ضرورت، اجازه به اهل کتاب برای عمل طبق آیین خرد، نیز نگاه به عورت دیگری در صورت ضرورت. نیزگفته شده از موارد دیگر قطع مقداری از گوشت ران برای نجات خود از مرگ است اما برای نجات دیگری از مرگ، اختلافی نیست که بریدن ران روا و جایز نیست. ازجمله موارد وجود مصلحت در کنار مفسده و کنار گذاشتن مصلحت، رد شهادت و گواهی متهم در مورد خود است؛ زیرا حکم وی مانند کسی است که خود شهادت دهد و حکم کند که به سبب«حبّ نفس» و شهادت به نفع خویش، در ظن و گمان به دست آمده از گواهی وی تردید روا می داریم. ضعف و تردید قطعی آشکار است و نتیجه گواهی متهم به سود خویش، ظن ضعیفی است که بدان نمی توان اعتماد کرد. پس مصلحتی که از راه این نوع گواهی دادن و حکم به دست می آید، آمیخته با مفسده ای که برشمردیم، اما شهادت وی برای دوستان یا خویشاوندان یا کسانی که شهادت وی را تأیید کنند، حکمی دیگر دارد و جایز است؛ زیرا اگر نگذارند شهادت بدهد، مصلحت عمومی(ولا بأب شاهدان یشهد؛ شهادت و گواهی برای مردمان) ازدست می رود. در این حال مفسده با مصلحت عمومی رودررو شده است. مصلحت عمومی، گواهی دادن در مورد دیگران توسط متهم است و می دانیم اغلب انسان درباره کسی شهادت می دهد که وی را می شناسد، اما مفسده آن بود که به نفع و در مورد خود شهادت بدهد.
از جمله موارد وجود مفسده در عقد است که پیامد فساد آن زود معلوم شود، مانند فروش قرآن یا عبد مسلمان به کافر، یا فروش اسحله به دشمنان دین و یا احتمالاً فروش به رهزنان، یا فروش چوب برای ساختن بُت و فروش انگور برای ساختن شراب اما اگر مسلمان جزء دارایی کافر شود، ملکیت با مرگ کافر، ازبین می رود. چون عبد مسلمان به ارث کافر نمی رسد، یا به سبب عیب، معامله فسخ گردد یا مشتری مفلس شود یا مالکیت ضمنی باشد. مثلاً فردی به دیگری بگوید: از طرف من عبدت را آزاد کن. اگر کافر با بنده اش«مکاتبه» کند و عبد مسلمان گردد و نتواند به شرط «مکاتبه» عمل کند، در نتیجه مولای کافر نیز نتواند به«مکاتبه» عمل کند، عبد مسلمان گرچه دریک لحظه جزء دارایی مولای کافر است، امابعد ملکیت ازبین می رود.
مثال دیگر خریدن بنده ای است که به ناچار آزاد خواهد شد، حال یا به دلیل باطنی(مثلاً جزء نزدیکان مولا باشد) یا به دلیل ظاهری. مثلاً مولا می داند این شخص که ظاهراً عبد است، در حقیقت آزاد می باشد، سپس وی را بخرد، در این صورت فروش توسط بایع انجام شده اما آزاد شدن عبد توسط مشتری صورت گرفته است، نیز وقتی عبدی که مهریه«ذمیه» (همسر ذمی )است، مسلمان شود، اما«ذمی» ازدواج را به سبب عیب فسخ کند یا«ذمیه» پیش از دخول«آمیزش » یا طلاق، عبد را بر گرداند[و به ذمی بدهد] یا مسلمان شدن عبد پیش از دخول باشد.
حال اگر عبد مسلمان مال دو شریک باشد و یکی سهمش را آزاد کند و عبد مسلمان در دست شریک کافر بماند، سهم وی را کم قیمت گذاری می کنند، نیز اگر«ذمی» با کنیز مسلمان«و طی به شبهه» کند، اگربپذیریم فرزندی که به دنیا می آید، گرچه مسلمان است اما عبد خواهد بود، باز آزاد خواهد شد، گرچه آزادی وی به ضرر مولای کافر است.
اگر مسلمان با کنیز شخص کافری ذمی ازدواج کند- درمواردی که جایز است- و شرط شود فرزندی که به دنیا می آید، عبد باشد و بپذیریم این کار در مورد مسلمان حُر(آزاد ) روا باشد، درجواز این کار در این مورد، تردید وجود دارد. اگر این کار را جایز بدانیم، عبد مسلمان گر چه یک لحظه داخل ملک کافر شده اما بعد ملکیت زایل می گردد.
مثال دیگر مولای کافر عبدی را به مسلمان ببخشد اما بعد بخواهد عبد را قصاص کند و بگوییم در این مورد برگرداندن عبد جایز است.
مثال دیگر، اگرعبد مسلمان شود، پیش از آنکه مشتری کافر او را تحویل بگیرد و قبض کند، بیع باطل نمی شود، بلکه مالکیت وی از بین می رود و با اذن حاکم، مسلمانی قبض عبد را بر عهده می گیرد. (30)
3. قاعده «تکمیل افعال نبی(ص) بر امام واجب است»
امام می باید افعالی را که پیامبر انجام داده، تکمیل بکند. ظاهراً این کار بر امام واجب است. مثلاً پیامبر دیون و بدهی های مردگان را پرداخت می کرد(چون طبق آیه شش سوره احزاب(اولی بالمؤمنین من أنفسهم) بود امام هم می تواند چنین کاری بکند. از اهل بیت(ع) روایت شده که برامام واجب است پرداخت کند. نیز پیامبر خیبریان را به پرداخت ذمه وا داشت و فرمود: «أقرکم ما أقرکم الله» این کار برای امام نیز جایز است اما گفته شده ممنوع است؛ زیرا پیامبر این کا را از آن رو کرد که در انتظار وحی بود، اما امام وحی دریافت نمی کند. (31)4. قاعده ی «مواردی که شهادت و گواهی دادن رواست، قسم خوردن نیز جایز است»
چون آیه(ولا تقف مالیس لک به علم) (اسراء، آیه 36) عام است، برخی می پندارند مجال قَسَم گسترده است؛ زیرا اغلب برای نفی و انکار است(الیمین علی مَن أنکَر) نیز«اصل عدم ضمان» بر عدم بدهی و اثبات هر گونه حق بر ضد«منکر» است که در اینجا«اصل» مؤید ماست.بنابراصل سوم اگر فردی در دفتر پدرش مطلبی به خط وی بییند و ظن پیدا کند، می تواند قسم بخورد، نیزاگر شخص مورد اعتمادی بدو بگوید: «پدرت را فلانی کشته یا مال وی را غصب کرده است. گر چه در این مورد نمی تواند شهادت بدهد، اما این سخن به اعتقاد ما مردود است». (32)
4. قاعده«هرعِدّه که شرط علم و یقین درآن نشود، عِدّه به شمارمی آید مگر در مواردی» ازجمله زنی که شوهرش مرده، نیز حامله پس ازگشت نه ماه اما درمورد بیوه، سبب عده نگه داشتن، آرایش نکردن است؛ زیرا هدف و مقصود شارع است.
عده درباره حامله واجب است؛ زیرا اولاً هدف استبرا و اطمینان از عدم حاملگی است، نه فقط عده نگه داشتن، نیز از آن رو که تعیین عدد و مدت عده، تعبد محض است، مثل عده صغیره و یائسه وغیر مدخول بها که به اندازه عده وفات است. همچنین مانند عده زنی که شوهرش چندین سال ناپدید بوده اما اکنون بازگشته و پیش از آمیزش، همسرش را طلاق می دهد.
برخی سنیان گفته اند پس از مدتی که صبر کرده، سه ماه واجب است عده نگه دارد؛ زیرا اکنون که طلاق داده شده و پس از سه ماه عده، یأس وی را فهیمده ایم و خدا فرموده:
«زنانی که از عادت ماهانه مأیوسند... » (طلاق، آیه 4)، آیه، عده نگه داشتن را منوط به یأس کرده است. عده پیش از یأس ممکن و معتبر نیست، مانند دیگر اسباب و مسببات، گرچه این مطلب به صورت غیر مستقیم بیان شد؛ زیرا پیش از سپری شدن این مدت، به مأیوس بودن زن پی نمی بریم؛ چون گاه حتی چندین سال حیض نمی شود اما پس از آن دچار عادت ماهانه می شود!(33)
5. قاعده حرمت مداهنه(سازشکاری) و جواز تقیه
در آیه آمده: (و دّوا لوتدهن فیدهنون)؛ «گمراهان دوست دارند نرمش نشان دهی(نرمش توأم با انحراف ازمسیرحق...» (قلم، آیه9) این گونه مداهنه معصیت است، اما تقیه معصیت نیست. فرق بین آنها این است که مداهنه، گرامیداشت گمراهان به ناحق است تا منفعتی به دست آید و دوستی آنها حاصل شود، مانند آنکه ستمگر را به سبب ظلمش ستایش کنند و آن را عادلانه جلوه دهند یا بدعت گذار را به سبب بدعتش سپاس گویند و آن را حق جلوه دهند.اما تقیه آن است که به سبب پرهیز از دردسر، مطابق رفتاری که مردم خوب می دانند، عمل کند و آنچه را بد می دانند، ترک گوید، چنان که امیرمؤمنان(ع) می فرماید.
مورد تقیه اغلب طاعت و معصیت است. اگر با ستمگر با رغم آنکه می داند ستم می کند یا با فاسق که آشکارا فسق و فجور می نماید، به سبب ترس از شر آن دو مدارا کنیم، جزء مداهنه نا رواست و تقیه نامیده نمی شود. یکی از صحابه گفته: «به ظاهر دربرابر گروهی می خندیم اما در دل آنان را لعنت می کنیم». باید فرد سازش کار از دروغ دوری کند؛ زیرا کمتر کسی است که صفت شایسته ای نداشته باشد. قرآن و سنت بر تقیه دلالت دارد. قرآن کریم می فرماید: (ولا یتخذ المؤمنون الکافرین أولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء الا أن تتقوا منهم تقاه) (34)
«نباید مؤمنان، کافران را به دوستی برگزینند... مگر ازآنها بیمناک باشید...» نیز: «إلا مَن أکره وقلبه مطمئن بالایمان؛(35) اگر او را به زور وا داشته اند، اظهار کفر نماید اما دلش به ایمان مطمئن است...».
امام فرمود: «تعسه أعشار الدین التقیه؛(36) نه دهم دین، تقیه است».
نیز فرمود: «من لاتقیه له، لادین إن الله یحب أن یُعبد سِراً کما یحب أن یعبد بهراً؛(37) کسی که تقیه نمی کند، دین ندارد....»
همچنین: «امضوا فی أحکامهم ولا تشهروا أنفسکم فتقتلوا؛(38) به احکام مخالفان عمل کنید و خود را انگشت نما نکنید که کشته شوید[بلکه تقیه بورزید]». امام کاظم(ع) به علی بن یقطین نوشت که همانند سنیان وضو بگیرد. وی از این دستور درشگفت شد، اما به دستور امام عمل کرد و چندین روز مانند آنان وضو می گرفت. نزد هارون الرشید سعایت وی را به سبب مذهبش کرده بودند. روزی که هارون وی را به تنهایی به کار دپوان در قصر وا داشت. هنگام نماز که رسید، مواظب علی بن یقطین بود و دید مانند سنیان وضو می گیرد. پس از وی به سبب خبر و سعایتی که کرده بودند، عذرخواست. پس از مدتی امام به یقطین نوشت که به طریق درست وضو بگیرد. (39)
فتاوای اهل بیت(ع) آکنده از تقیه است که علت بسیاری از اختلافات موجود میان احادیث است. (40)
6. قاعده ی «گرامی داشتن دیگران مطابق با رسم [و فرهنگ] هر زمان»
احترام مؤمن مطابق با شیوه و رسم هر زمان جایز است، حتی اگر پیشینیان آن را نقل نکرده باشند؛ چون مستندات در این باره به گونه کلی و عام سخن می گوید. (ذلک و مَن یعظم شعائرالله فإنها من تقوی القلوب). (41) (ذلک و من یعظم حرمات الله فهو خیرله عندربه). (42)پیامبر فرمود: «خشم نگیرید، حسد نورزید، پیوند دوستی را نبرید، قطع خویشاوندی مکنید، بندگان خدا، برادرهم باشید!». (43)
بنابراین برخاستن برای احترام به دیگران و سر فرود آوردن جایز بلکه گاه واجب است، به ویژه اگر ترک احترام کینه ورزی و قطع دوستی و پیوند یا اهانت به مؤمن شود. پیامبر(ص) به احترام فاطمه(ع) برمی خاست، نیز وقتی جعفر از حبشه برگشت، برخاست و به انصار فرمود: «به احترام بزرگتان برخیزید»، چنان که وقتی عکرمه بن ابی جعل از یمن بازگشت، پیامبر به سبب خوشحالی در برابر وی برخاست.
اما ممکن است اشکال شود که پیامبر فرمود: «هرکسی دوست دارد دیگران برای خدمت، دست بر سینه جلوی او بایستند، جایگاه وی آتش است». (44) نیز نقل شده که رسول خدا(ص) خوش نداشت برای وی برخیزند. از این رو وقتی می آمد، مردم برنمی خاستند؛ چون می دانستند پیامبر از این کار خشنود نیست، اما هنگامی که می رفت، به احترام وی بر می خاستند و پیامبر را تا منزل بدرقه می کردند؛ (45) زیرا این کار را بر خود لازم می شمردند. درپاسخ باید گفت که دست بر سینه جلو دیگران ایستادن، کاری است که ستمگران می کنند و درحالی که خود نشسته اند مردم را وا می دارند بایستند تا مجلس به پایان برسد، اما مقصود حدیث، نکوهش برخاستن به منظورادب و احترام نیست. حتی اگر بپذیریم این معنا مقصود است، می توانیم بگوییم حدیث در مورد کسانی که می خواهند به مردمان فخر بفروشند و تکبر ورزند. اینان چنان خود پسندند که اگر کسی برنخیزد، وی را سرزنش می کنند اما کسی که نمی خواهد به وی توهین و بی احترامی و کم حرمتی شود، از آن رو که خواهان احترام و ادب است، ایرادی بر اونمی توان گرفت؛ زیرا دفع ضرر از خویشتن، واجب است.
رسول خدا(ص) از برخاستن دیگران از آن روی ناخشنود بود که تنها در برابر خدا متواضع و فروتن باشند و بنابراین بر صحابه سخت نمی گرفت. سزاوار است مؤمن مانند رسول خدا(ص) باشد و نخواهد دیگران درمقابل وی دست به سینه بایستند اگر دوست دارد دیگران به وی چنین کاری انجام دهند، خود را اصلاح کند، اما صحابه، چنان که درحدیث آمده، هنگام بدرقه رسول خدا(ص) برمی خاستند و بعید است پیامبر متوجه این کار آنان نبوده است. کردار و سیره صحابه برجواز این عمل دلالت می کند.
مصافحه کردن و همچنین بوسیدن سجده گاه، درسنت و حدیث نقل شده و ثابت است. درخبری از رسول خدا(ص) آمده: «إذا تلاقی الرجلان فتصافحا... ؛ وقتی دو نفر به هم برسند و مصافحه کنند، گناهانشان بخشوده می شود. هر یک که گشاده روتر باشد، به خدا نزدیک تر است.»(46)
در کتاب کافی اخبار بسیاری درباره جواز معانقه آمده است؛ زیرا پیغمبر(ص) با جعفر بن ابی طالب معانقه کرد. نمی توان گفت این کار مختص ایشان است. درحدیث آمده: «قبّل بین عینی جعفر مع المعانقه؛ همراه با معانقه، پیشانی جعفر را بوسید.» (47)
بوسیدن محارم تا وقتی که ریبه یا تلذذ(ترس گناه یا کام جویی) نباشد، جایزاست. (48).
8. قاعده قرعه
ائمه(ع) فرموده اند: «قرعه در هر امر مجهولی کارساز است» (49)چون وقتی حقوق و مصالح برابر است و نزاع پیش می آید، با قرعه ناراحتی ها و کینه ها برطرف می شود به قضا و قدر الهی تن داده می شود.
درمورد امامت به قرعه معتقد نیستم؛ چون امام با نص تعیین می شود. قرعه درمورد«عبید» و برای تعیین کسانی که می توانند آزاد شوند، انجام می شود؛ چون نمی شود تمامی آنان همزمان آزاد بشوند. نقل است مردی شش عبدی را که داشت، درهنگام بیماری آزاد کرد ومالی دیگر نداشت اما پیامبر عبدها را جدا کرده و میانشان قرعه انداخت که دو نفر آزاد شدند و چهار تن همچنان عبد ماندند.
موضوع، نقل و انتقال حریت نیست؛ زیرا آزاد کردن بندگان توسط مولای بیمار فقط با مرگ وی و با وجود شرایطی ممکن است. ازاین رو اگر بدهی میت شامل تمام اموال و دارایی به جا مانده باشد، وصیت درباره آزاد کردن بنده باطل است، اما اگر شامل تمام دارایی نشود، آزد کردن عبد مقدم می شود. (50)
قرعه ربطی هب میسر(تیرهای قمار) ندارد؛ چون قرعه قمار نیست. پیامبر بین همسرانش قرعه می انداخت، چنان که در ادیان گذشته قرعه وجود داشت:
«قرعه زدند و یونس درقرعه مغلوب شد». (51)
«آن گاه که برای نگه داری مریم قرعه زدند...» (52)
شیوه پیشنهادی پژوهش روشمند قواعد فقهی
اهتمام به پژوهش فقهی که هر یک از فقها یا تمامی فقیهان متأخر و متقدم برخی خطوط آن را ترسیم کرده اند و بررسی قواعد فقهی در موارد زیرخلاصه می شود:1. فهم کامل مقاصد شریعت در قرآن و سنت، همراه با تشخیص مقاصد کلی آنها؛
2. فهم و تنظیم قواعد فقهی به شکل هرمی به گونه ای که قواعد کلی مربوط به هر زمینه و ابواب فقهی کنار قواعد خاص گرد آورده شود؛
3. توجه به قرآن برای استخراج مستقیم قواعد یا استحصال آن از راه مصادیق طبق استقرایی که قابل پذیرش باشد، چنان که در کتاب القواعد و الفوائد شهید اول آمده است.
4. توجه به نصوص حدیث و پژوهش و بررسی سند و نص و دلالت آنها؛
5. مقارنه و مقایسه محتوای نصوص قرآن با نصوص حدیث، همچنین در نظر داشتن مقاصد و اهدافی که چار چوب کلی تشریع و قانون گذاری است تا از این چارچوب که نصوص قرآنی وحدیث تعیین کرده اند، پا را فراتر ننهیم؛
6. اهتمام به مصادیق و فروعی که در قرآن و سنت آمده، همچنین فروعی که فقها ذکر کرده اند، نیز بررسی آنها در چارچوب کلی که نصوص قرآنی و حدیثی مشخص کرده اند؛
7. اصل فهم و برداشت اجتماعی از نصوص گریزناپذیراست، بدین معنا که ضرورت دارد نصوص ازاین زاویه درنظر گرفته شود که اسلام دینی انسانی، جهانی، زنده و پویاست و همگام با شرایط زمان است. اسلام دینی ابدی و اجتماعی است و برای تمامی جوامع بشری صلاحیت دارد، نیز برای تمام نسل ها(روندگان و آیندگان) مطرح است.
اسلام برای اداره کردن شئون حیات فردی در چارچوب نظام اجتماعی به صورت همیشگی برنامه دارد، گذشته ازآنکه رسالتی فراگیر در تمامی زمینه های زندگی است. اسلام با احکام و قوانین خود آدمی را همیشه رو به تکامل می برد. قوانین اسلام، دقیق و پویاست و توانایی ساماندهی تمامی جوامع و دنیا را دارد.
نباید از این حقایق غافل بود؛ زیرا این حقایق، قراینی عقلی برای فهم نصوص دینی هستند و در چگونگی استنباط احکام از نصوص تأثیر می گذارند. نباید از نظریات و قواعد فقهی که همدیگر را کامل می کنند و هماهنگند، غافل بود؛
8. براین اساس که قواعد فقهی درساختار نظام اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و تربیتی و اخلاقی تأثیر گذار است، نباید قواعد را جدا ازهم بررسی کرد، بلکه در پیوند و ارتباط با هم بوده است و گاه اجرای آنها در زمینه های گوناگون تداخل دارد؛
9. در مورد اصول و آموزه های اخلاقی که فقه اسلامی مبتنی بر آنهاست، این امر قضیه ای جوهری بوده درون فقه جای دارد و می باید در تمامی موارد استنباط و اجتهاد مورد عنایت قرارگیرد، چه در استنباط احکام فرعی فردی یا اجتماعی و یا درقضایای معین یا در سطح قاعده یا نظریه و یا نظام و ساختار فقهی.
اعتقاد عدلیه(امامیه) درباره اینکه هر حکم اخلاقی بر حسن عدالت و قبح ظلم استوار است، نشانه و ویژگی بارز رویکردی است که برشمردیم؛ زیرا شارع مقدس براساس حسن عدالت و قبح ظلم عمل می کند، یعنی روح شریعت اسلامی دارای محتوایی اخلاقی و اصولی منحصر به فرد و ارزشمند است.
10. قرآن کریم این اصل ارزشمند را تأیید می کند. خداوند درمقام تبیین خطوط و ملاکات ارزشمند شریعت اسلامی درقرآن می فرماید: (ان الله یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.) (53)
این فرمایش برای تعقل ورزان بسیار رسا و گویاست. آیه ضمن بیان چارچوب و ملاک های تشریع و قانون گذاری اسلام، حکمت و هدف احکامی را که شریعت پایه ریزی کرده مشخص می کند. مانند این آیه، آیات بسیار دیگری هست که شایسته تأمل و بررسی است. معانی و دلالت آیات برحسب تسلسل هرمی آنها آموزه ها و اصولی را در مورد تشریع هرحکم ترسیم و معرفی می کند، همچنین جزئیات بیان شده، شاخصه ها و مصادیق هر حکم را مشخص می کند.
پی نوشت ها :
1. آن هم در سطح پیشرفت های علمی که فقه اهل بیت(ع) به برکت وجود فقیهان از آن بهره مند است. در نتیجه اهتمام و ثبت و ضبط قواعد فقهی(که براساس آنها احکام شرعی از مصادر و منابع آن استنباط می شد) روبه فزونی می نهد.
2. شهیداول(734-786هـ= 1333-1384م) محمد بن مکی بن محمد بن حامد عاملی نبطی جزینی، شمس الدین ملقب به شهید اول. فقیه امام از دیار نبطیه(در جبل عامل) ساکن جزین(لبنان) که به عراق و حجاز و مصر و دمشق و فلسطین سفر کرد و ازعالمان درس آموخت، اما در ایام سلطان برقوق به کجروی عقیده متهم گشت و یک سال در قلعه دمشق زندان شد، سپس گردنش را زدند و به شهید اول ملقب گشت. ازجمله کتب وی لمعه دمشقیه، رساله الفیه، رساله نقلیه، الدروس الشرعیه و البیان، همگی در فقه شیعه است. ر. ک: الأعلام(خیر الدین زرکلی) ج 7، ص 109؛ نقدالرجال(تفرسی) ج 4، ص 329، ش 5093، امل الامل(حرعاملی) ج 1، ص 181، ش 188.
3. ر. ک: مقدمه القواعد و الفواد و اجازه شهید بن ابن خازن.
4. مقداد بن عبدالله بن محمد بن حسین بن محمد سیوری حلی اسدی(94ق 824 م) فقیه امامی از شاگردان شهید اول محمد بن مکی. وفات در نجف. ازجمله کتب وی: کنز العرفان فی فقه القرآن، ارشاد الطالبین فی شرح نهج المسترشدین فی اصول الدین(نوشته حسن بن یوسف حلی) اسئله المقدادیه، الانوار الجلالیه فی شرح الفصول النصریه، جمه الفوائد در اختصار قواعد شهید، لوامع الالهیه در کلام، التنقیح در شرح مختصر الشرائع است.
5. نضد القواعد الفقیه، ص 4، مقداد سیوری.
6. نصوصی وارد شده که تأکید دارد هر رخدادی، حکمی دارد؛ معصوم(ع) می فرماید: «ما من شیء الا و فیه کتاب أو سنة» (کافی، کلینی، ج 1، ص 59، ح 4) و: «الیوم أکملت لکم دینکم... م(مائده، 3) و: «هدی للناس » (بقره، 185) (آل عمران، 4)و: «قل ان هدی الله هو الهدی» (بقره، 120و انعام، 71).
7. ر. ک: کافی، کلینی، ج 1، ص 209، ح 6نیز: بصائرالدرجات، محمد بن حسن صفار، 6/29و بحار الانوار، ج 23، ص 138، ح 84. در کافی به نقل از محمد بن یحیی از محمد بن حسین از موسی بن سعدان از عبدالله بن قاسم از عبدالقهار از جابر جعفی از ابوجعفر(ع) آمده که رسول الله فرمود: «من سره أن یحیی حیاتی... ؛ هرکه خشنود می گردد،؛ همچون من زندگی کند و مانند من بمیرد؛ نیز وارد بهشتی شود که پروردگار به من وعده داده و دست برشاخه ای بزند که خدایم کاشته، علی بن ابیطالب را دوست بدارد، نیز جانشینان پس ازوی را، زیرا اینان شما را به گمراهی نمی برند و از باب هدایت بیرون نمی کشند. بدانان یاد ندهید که اعلم از شمایند. از خدایم خواستم بین آنان و قرآن فاصله نیندازد تا زمانی که این چنین کنارم برحوض کوثرآیند(و دو انگشتش را به هم چسباند». پهنای کوثر به اندازه صنعا و ایله است. به شمار ستارگان در آن طلا و نقره می باشد».
ر. ک: بصائر الدرجات، 433- 2/43؛ وسائل الشیعه(حر عاملی) چ آل البیت، 33/27- 34/(33144) 9. در وسائل آمده: طبق تواتر عامه و خاصه از پیامبر نقل شده:
«انی تارک فیکم الثقلین... ؛ میانتان دو چیز گرانبها می نهم. تا بدانها چنگ زنید، گمراه نمی شوید، کتاب خدا و عترتم(اهل بیت) که از هم جدا نمی شوند تا نزدم کنار حوض کوثر آیند».
پیش از این حدیث، نصوصی قرآنی می فرماید که پیامبر و اهل بیت(ع) متولی بیان و تفسیر نصوص و احکام قرآنی و نبوی هستند؛ چنان که تأکید دارد امام علی(ع) مدینه علم(شهر دانش) پیامبر است و ضروری است بدو مراجعه کرد، نیز اهل بیت(ع) اعلم و باب علم غیب نبی اند.
8. به این نصوص در بخاری و غیر آن تحت عنوان«زریة یوم الخمیس» بنگرید که صحابه نگذاشتند رسول الله وصیتش را بنگارد . سپس زمام امور را به دست گرفته، از تدوین و نشر سنت نبوی جلوگیری کردند. این منع یک سده یا بیشتر ادامه یافت. تا سنت ازدست رفته، ترک شده و تحریف گشت، آن گاه نصوص بسیاری بدعت گذاشته شد که منجر به ازبین رفتن سنت نبوی نزد عموم مسلمانان گشت!
9. بصائل الدرجات 2/223؛ وسائل الشیعه(آل اببیت) 196/27(33580) در بصائرآمده: محمد بن عبدالجبار از محمد بن اسماعیل از منصور ازابن اذینه از فضیل بن سیار آورده که از ابوجعفر(ع) درباره این روایت پرسیدم: «ما من آیه الا ولها ظهر و بطی و ما فیه حرف الاوله حد یطلع» که منظور از ظهر و بطن چیست،»
فرمود: ظهر و بطن یعنی تأویل قرآن، که مقداری مربوط به گذشته است و مقداری هنوز اتفاق نیفتاده، قرآن مانند ماه و خورشید می چرخد.
هر زمانی تأویلی از قرآن رخ نماید؛ چنان که برای اموات است، برای زندگن نیز حجت است، چنان که خداوند فرمود: «و ما یعلم تأویله الا الله والراسخون فی العلم» وما(امامان) تأویل را می دانیم.
10. ر. ک: کتب سید عبدالله بشر و فیض کاشانی و حر عاملی در مورد قواعد اصولی که برگرفته از نصوص اهل بیت و نصوص وحی قرآنی است، تا دانسته شود که تفقه در دین از روزهای نخست تشریع اسلامی پایه ریزی شد اما ظهور آن نیازمند زمان مناسب بود، نز شرایط و اوضاعی که در قالب آثار و نگاشته ها به نمایش در آید.
11. مانند«ما جعل علیکم فی الدین من حرج» (حج، آیه 78) و«عفی الله عمّا سلف» (مائده، آیه 95).
12. مانند فرمایش پیامبر: «الإسلام یجبّ ما قبله، لایحل مال امری مسلم إلا بطیب نفسه، البیعان بالخیارما لم یفترقا» ر. ک: موسوعه اعلام الهدایه(سید منذر حکیم) 233/1؛ اصول التشریع الاسلامی فی تراث الرسول العظم(ص)؛ قواعد فقهیه عامه 242/8.
13. ازجمله میراث اصولی ایشان: تجرید الاصول، و میراث فقهی: معتمد الشیعه است.
14. محقق نراقی، عوائد الایام، ص 3.
15. برخی قواعد فقهی در کتب علم و اصول و درضمن مباحث اصولی بحث شده، مانند قاعده طهارت، اصالة الحل، قاعده میسور، قاعده نفی ضرر و قواعد فقه المعاملات در اکثر کتب فقهی.
16. مانند ملامهدی نراقی و بحر العلوم و کاشف الغطا و میرزای قمی و سید علی طباطبایی.
17. مانند ملامهدی نراقی و بحرالعوم و کاشف الغطا و میرزای قمی و شیخ محمد حسن نجفی (صاحب جواهر).
18. گرچه این مقاله برای شمارش دقیق آثار علمی و تدوین قواعد فقهی کافی نیست، بلکه می بایست به تمام کتب اصولی نگاشته شده در این مقطع مراجعه کرد.
19. شهید اول درالقواعد و الفوائد 33/1-35قاعده 4می نویسد: در علم کلام ثابت شده که افعال خدا دارای هدف و غرض است، نیز این که غرض محال است قبیح باشد و محال است نتیجه و فایده ای برای خدا داشته باشد، پس هدف مربوط به مکلف است. هدف جلب منفعت برای مکلف یا دفع ضرر از وی است که هر دو مربوط به دنیاست، اما گاه مربوط مربوط به آخرت است. احکام شرعی بدون یکی از این چهار حکمت نیست. چه بسا یک حکم بیشتر از یک هدف داشته باشد، مثلاً کسی که برای تأمین قوت خود و عیال واجب النفقه یا مستحب النفقه اش کاری کند، اگر فقط به کار و کسب بپردازد و قصد تقرب داشته باشد، چهار هدفی که برشمردیم، در کسب وی موجود است، مثلاً منفعت دنیوی، حفظ جان از تلف است. منفعت اخروی ادای واجبی است که مقصود از آن قرب الهی است. دفع ضرر اخروی بعداً و در پر ترک واجب است و دفع ضرر دنیوی وجود دارد... قاعده پنجم: هر حکم شرعی که غرض اهم آن آخرت است، یا برای جلب منفعت یا دفع ضرر است، عبادت یا کفاره نامیده می شود. بین عبادت و کفاره عموم و خصوص مطلق است. هر کفاره عبادت است اما هر عبادتی کفاره نیست. آنچه در حدیث آمده: نمازهای پنجگانه کفاره گناهان است یا غسل روز جمعه کفاره گناهان این جمعه تا جمعه بعد است یا حج و عمره گناهان را دور می کند و یا عمره کفاره هر گناه است، منافی سخن ما نیست، چون نماز و حج توسط کسانی هم انجام می شود که گناهی ندارند مانند معصوم. قاعده 6: هر حکم شرعی که غرض اهم آن دنیاست، چه برای جلب منفعت باشد یا دفع ضرر، معامله نامیده می شود، چه جلب منفعت و دفع ضرر بالاصاله مقصود باشد یا بالتبع. اولی با حواس پنجگانه درک می شود، چون هر حسی، بهره ای از احکام شرعی دارد. مثلاً شنوایی که هم حکم وجوب دارد(در قرائت جهریه) و هم حکم تحریم(شنیدن غنا و آلات لهو) یا بینایی که وجوب دارد(اطلاع و عیوب و قیمت گذاری و تحریم نظر به محرمات) یا لامسه، که احکام آمیزش و مقدمات آن، نیز ازدواج - چه در مرحله ثبوت و چه زوال- غرض اهم آن لمس است. از جمله امور مربوط به لمس: لباس، ظرف، ازاله نجاسات و تحصیل طهارت است. اما چشایی: احکام اطعمه و اشربه، صید و ذبایح. اینها مربوط به جلب منفعت بود اما دفع ضرر(بالاصاله مقصود است) حفظ مقاصد پنجگانه است که خواهیم گفت. آنچه مربوط به مصلحت است(که بالتبع مقصود است ) منظور هر وسیله ای است که مربوط به حواس یا به حفظ مقاصد می انجامد.
20. نضد القواعد الفقهیه، ص 4.
21. ر. ک: مقاله مؤلفه درباره قاعده نفی ضرر درمجله الفکر الاسلامی، ویژه نامه شیخ انصاری.
22. ر. ک: آیات 282و 234-230سوره بقره و طلاق، نساء 12و 95و 113و دیگر آیاتی که بر فروع این ماده دلالت دارد.
23. به گونه ای که ازنصوص، تعمیم یا اطلاق طوری آشکار می شود که فقیه را قادر می سازد آنها را در جای خود به کار بگیرد.
24. اصطلاح نظریه به سه معنای مختلف اطلاق می شود، گرچه با هم مرتبطند:
1- رأی و نظر که معنای لغوی است یا قریب بدان نگرش و اندیشه و نظریه؛
2- ترکیب نظری؛
3- نقطه جوهری ترکیب نظری که بیانگر فلسفه این ترکیب و روح و جوهرآن است.
ترکیب نظری به نظر شهید صدری یعنی«ترکیبی که در چارچوب آن هر یک از مدلولات تفصیلی، جایگاه مناسب خود را می یابد. در آن چارچوب وجوه ارتباط بین این مدلولات تفصیلی به دست می آید که امروز آن را نظریه می نامیم. با این مثال گفته می شود نظریه قرآنی درباره نبوت، نظریه قرآنی مکتب اقتصادی، نظریه قرآنی درباره سنت های تاریخی».
نظریه به معنای دوم یعنی نگرش فراگیر از جامعه انسانی که درون آن تعیین عناصر و مؤلفه های جامعه، تعیین جایگاه هر عنصر در ترکیب و ساختار اجتماعی، ارتباط آن با دیگر مؤلفه ها، خطوط ارتباطی موجود بن عناصر و چارچوبی که ضمن آن این عناصر به هم پیوند می خورد، صورت می گیرد.
ر. ک: سیده منذر حکیم، النظریة الاجتماعیة الاسلامیه، دراسة فی فکر السید محمد باقر الصدر، ص 35-36.
25. حج، آیه 78.
26. بقره، آیه 185.
27. کافی 494/50 /1 ؛ بحار الانوار، 3/263/22. در کافی به نقل ازسهل بن زیاد ازجعفر بن محمد اشعری، ابن قداح ازابی عبدالله(ع) آمده که همسر عثمان بن مظعون نزد پیغمبر آمد و عرض کرد: عثمان روز روزه می گیرد و شب نماز می گزارد. رسول الله با ناراحتی بیرون آمد، در حالی که کفش هایش را در دست داشت تا به عثمان رسید که دید در حال نماز است. وقتی عثمان رسول الله را دید، دست از نماز شست. رسول الله(ص) بدو فرمود: خدا مرا برای رهبانیت مبعوث نکرده، بلکه به دین سهل و آسان برانگیخته است. من روزه می گیرم و نماز می گزارم و با همسرم آمیزش می کنم. هر کسی فطریت و دینم را می پسندد، به سنت من عمل کند که از جمله ازدواج است.
28. القواعد والفوائد، ج 1، ص 123قاعده دوم.
29. وسائل الشیعه(آل البیت)، ج 26، ص 14، ح 10/32382
30. القواعد و الفوائد، ج 1ص 141، قاعده 4.
31. همان،ص 213، ق 62.
32. همان، ص 422، ق 157.
33. همان، ج 2، ص 131، ق 195.
34. آل عمران، آیه 28.
35. نحل، آیه 106.
36. کافی، ج 2، ص 217، ح 2.
37. وسائل الشیعه، ج 11، ص 465، ح 23.
38. همان، ج 18، ص 5، ح 7.
39. همان، ج 1، ص 313، ح 3.
40. القواعد و الفوائد، ج 2، ص 155، ق 208.
41. حج، آیه 32.
42. همان، آیه 30.
43. صحیح مسلم، ج 4، ص 1983، ح 23.
44. سنن ابی داود، ج 2، ص 648.
45. کنز العمال، ج 4، ص 43، ح 967.
46. عوالی اللناس، 142/435/1؛ مستدرک الوسائل، 15/10210/63/9.
47. سنن ابی داود، 646/2؛ الهدایه، شیخ صدوق، ص 36.
48. القواعد و الفوائد، ج 2، ص 159، ق 209.
49. وسائل الشیعه، ج 18، ص 189، ح 11و 18.
50. القواعد و الفوائد، ج 2، ص 183، ق 213.
51. صافات، آیه 141.
52. آل عمران، آیه 44.
53. نحل، آیه 90.
