کاربرد قرآن از روش اجتهادي شهيد ثاني (2)
نويسنده:سيد حسين هاشمي
کاربست قرآن در مبادي فقه (علم اصول )
1. قرآن و مباحث الفاظ
بخشي از مباحث كاربردي علم اصول را مباحث الفاظ تشكيل مي دهد ، مانند بحث اوامر ، نواهي ، عموم و خصوص ، مطلق و مقيد ، مفاهيم و ... . اين مباحث را
مي بايد-در مرحله توضيح و تبيين - از دورترين مسائل علم اصول درارتباط با قرآن به حساب آورد .با اين وصف ،شهيد درتبيين اين سلسله مباحث از تعلق خاطر به قرآن دور نمانده و در هر فرصت و مناسب به آيات ، شواهد و نمونه هاي قرآني اشاره كرده است ، همچون موارد زير :
الف ) اوامر
1. دلالت امر بر وجوب
بخشي ازاحكام شرعي در قالب هاي گوناگون « امر » و دستور بيان شده است . مفهوم و معنايي كه از اين قالب هاي امري استفاده مي شود چيست ؟ در باور شهيد :
« الامر سواءً كان بلفظ «افعل» ك«اترك» او «اسكت» او اسم الفعل ك«نزال» او «صه» او المضارع المقرون باللام كقوله تعالي : ( ولياخذوا اسلحتهم ) (نساء/102) للوجوب عند اكثر المحققين اذا لم تقم قرينه علي خلافه .» ( شهيد ثاني ،تمهيد القواعد،/122)
«ساختار واژگاني «امر» چه با واژه «افعل» باشد يا واژه «أسكت» يا اسم فعل ، همچون «نزال» و «صه» يا در قالب مضارع مقرون با لام ، مانند كلام خداوند : (ولياخذوا اسلحتهم) در باور بيشتر محققان دلالت بر وجوب دارد ،اگر قرينه اي بر خلاف آن وجود نداشته باشد .»
2. دلالت امر بر تكرار و فور
دراستفاده فور و تراخي و نيز يك بار و يا مكرر انجام دادن كاري كه فرمان و امر بدان تعلق گرفته ،ميان اصوليان دو ديدگاه است .شهيد برآن است كه :
«متي قلنا ان الامرالمطلق يفيد التكرار فانه يفيد الفور ايضاً و ان لم نقل به لم يدل علي فور و لا علي تراخ بل طلب الفعل خاصه علي المختار.» (همان ،/132)
«هرگاه واژه «امر» به صورت مطلق باشد ،اگر گفتيم دلالت برتكرار مي كند ، بايد بگوييم دلالت بر فور نيز دارد و اگر امرمطلق را دلالت كننده بر تكرار ندانستيم ، دلالت كننده بر فور يا تأخير نيز نخواهيم دانست ، بلكه در اين صورت (چنان كه نظريه مختار ماست ) تنها بر خواستن فعل و كاري دلالت مي كند كه امر بدان تعلق گرفته است .»
وي سپس مثال و نمونه اي را ازقرآن يادآور مي شود كه درآن ، قرينه و شاهد بر فوري بودن مفاد امر وجود دارد ، و آن آيه شريفه اين است كه در رد جواب سلام آمده است :
( و اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها )(نساء/86)
« اگر كسي بر شما سلام كرد شما پاسخ بهتراز آن بدهيد يا اصل همان سلام را به گوينده برگردانيد .»(همان،/134)
3. امر پس از تحريم
پيش تر آورديم كه امر ، در هر ساختار واژگاني و كلامي كه باشد ، به نظر شهيد وجوب و بايد الزامي را مي رساند . از جمله پرسش هايي كه در اين باره پديد مي آيد ، اين است كه اگر كاري تحريم شود و پس از آن متعلق امر قرار گيرد ، آيا در اين مورد باز هم امر دلالت بر وجوب مي كند ؟ پاسخ شهيد چنين است :
« اذا فرغنا عن ان الامر للوجوب فورد بعد التحريم فالاصح انه يحمل ايضاً‌علي الوجوب لان الامر يفيده و الحرمه لا تدفعه.»(همان،/124)
«با در نظر داشت دلالت امر بر وجوب ، اگرامري پس از تحريم قرار گرفت ، رأي درست ترآن است كه در اين حال نيز دلالت بر وجوب مي كند ، زيرا علي الفرض ،امر ، وجوب را مي رساند و حرمت آن را دفع مي كند .»
پس از تثبيت اين قاعده كلي ، شهيد در پي استنباط و تفريع مسائل جزئي بر اين قاعده برمي آيد :
« و من فروع القاعده : الامر بالكتابه ، في قوله تعالي : (فكاتبوهم) (نور/33) فانه وارد بعد التحريم علي ما ذكره بعضهم من حيث ان الكتابه بيع مال الشخص بماله و هو ممتنع ففي حمل الامر علي الاستحباب او للاباحه و جهان.»(همان،/125)
«بر پايه اين قاعده ، فروعي استوار مي گردد ، مانند : امر به نوشتن در كلام الهي (فكاتبوهم) پس از تحريم آمده است ( حسب آنچه كه برخي از عالمان گفته اند ) ، زيرا كتابت ( برده اي را با شرايط و اقساط بندي پرداخت قيمت از سوي خود او آزاد كردن ) چون فروش مال شخص به مال خود او مي باشد ، نارواست ، پس بايد كه امر در اين مورد به استحباب كتابت و يا مباح بودن آن معنا شود .»
ب )حقيقت و مجاز
شهيد ثاني در تبيين مباحث ادبي و بياني نيز از مثال ها و نمونه هاي قرآني سود جسته است ، همچون نمونه هايي كه در زير اشاره مي شود :
1. مجاز در اضمار
دربحث حقيقت و مجاز ، شهيد از جمله گونه هاي مجاز در كلام را ، مجاز در اضمار بر مي شمرد و در مقام ارائه مثال ازاين آيه شريفه ياد مي كند :(واسال القريه) (يوسف/82) . در اين آيه هر چند به ظاهر پرسش منسوب به قريه است ، اما درحقيقت اهل قريه كه درتقدير است ، طرف پرسش مي باشند .
2. مجاز در سببيت
شهيد ازگونه هاي ديگر مجاز ، مجاز در سببيت را نام مي برد كه بر دو گونه است : نخست كاربرد اسم مسبب بر سبب و دو ديگرعكس صورت اول ؛ يعني كاربرد اسم سبب بر مسبب كه خود بر چهارگونه و از جمله كاربرد اسم سبب غايي بر مسبب است . شهيد گذشته از آنكه براي اين نوع كاربرد ، آيتي از قرآن را مثال مي آورد - (اني اراني اعصر خمراً) (يوسف/36) « و من درخواب ديدم كه شراب مي فشارم .» - كه درآن - اسم سبب غايي (=انگور) بر شراب (=مسبب) به كار رفته است ، (همان /101) بر اساس اين قاعده ، به استنباط فروع و احكام فقهي بر مي آيد كه در آيات الاحكام قرآن مطرح شده است ؛
« فمن فروع المسئله ... ان النكاح يطلق علي العقد و الوطي فمن الاول قوله تعالي : (وانكحوا الايامي منكم) (نور/32) و قوله تعالي : (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) (نساء/22) و من الثاني قوله تعالي : (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجاً غيره) (بقره/230) والاشتراك مرجوح بالنسبه الي المجاز ، فوجب المصير الي كونه في احدهما مجازاً و لا شك ان العقد سبب في الوطي و هو العله الغائيه له غالباً فان جعلناه حقيقه في العقد مجازاً في الوطي ،كان ذلك المجاز من باب اطلاق اسم السبب علي المسبب و ان جعلناه بالعكس فبالعكس ...» (همان/102-101)
« ازفروع قاعده ياد شده اين است كه واژه نكاح هم برعقد (سبب) و هم بر عمل
زناشويي (مسبب) به كار مي رود . اول مانند كلام خداوند متعال :(وانكحوا الايامي منكم )و كلام ديگرخداوند :(ولا تنحكوا ما نكح آباؤكم من النساء) . دوم نيزمانند اين كلام خداوند :( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجاً غيره ).
دراين موارد مي توان به اشتراك لفظ «نكاح» نظر داد ، ولي اشتراك نسبت به مجاز مرجوح است ، پس بايد گفت لفظ « نكاح » در يكي از اين دو معنا حقيقت و در ديگري مجاز است . ترديدي نيست كه عقد ، سبب وطي و در بيشتر موارد علت غايي براي آن است . پس اگر نكاح را حقيقت در عقد و مجاز در آميزش جنسي بدانيم ، اين نوع مجاز از نوع كاربرد اسم سبب بر مسبب است و اگر عكس آن را گفتيم ، كاربرد نيز به عكس خواهد بود ( كاربرد اسم مسبب بر سبب ).»
ج) كاربست قرآن در تبيين مفاهيم
شناخت مفهوم و مفاد واژگان و يا جمله هايي كه در متون فقهي وجود دارد ، در شماربحث هاي جدي و پر گفت و گوي مسائل اصول است . شهيد ثاني دركتاب «تمهيد القواعد» افزون بر آنكه در خلال تبيين اين مفاهيم ، به پيمانه وسيعي از مثال هاي قرآني سود جسته ، به استنباط احكام فرعي پرداخته است كه از دل قواعدي بنا شده براساس آن مفهوم ،برمي آيد ، و در بيشتراين موارد به آن دسته از نمونه ها و احكامي پرداخته كه درآيات قرآني مطرح شده است ، مانند :
1.مفهوم موافق
مفهوم ، كه دراصطلاح اصوليان در برابر منطوق و مدلول پيداي يك سخن به كار مي رود ، براساس انواع سخن ها ، به گونه هاي مختلف تقسيم مي شود . در حجيت و اعتبار منطوق يك كلام و سخن ،عالمان و خردمندان تأمل و ترديد روا نمي دارند . اما آيا مفاهيم نيزاز چنين اعتباري برخوردار است يا خير ، پرسشي است كه پاسخ هاي ناهمسان را برتافته است .از جمله آن مفاهيم ،مفهوم موافق است . در اين گونه از مفهوم چون حكم مستفاد ازمفهوم با حكم مستفاد ازمنطوق از نظر
سلب و ايجاب همانند است ،بدان مفهوم موافق مي گويند. شهيد ثاني در زمره كساني است كه به حجيت و اعتبار مفهوم موافق باوردارند ؛
«مفهوم الموافقه حجه عند الجميع لان الحكم في المسكوت عنه اولي به في المنطوق ... و من مثله دلاله قوله تعالي : ( فلا تقل لهما اف ) (اسراء/23 ) علي تحريم ضربهما و نحوه من انواع الاذي . والجزاء بما فوق المثقال من قوله تعالي : (فمن يعمل مثقال ذره) (زلزله/7) و تاديه ما دون القنطار (من ان تامنه بقنطار يوده اليك) (آل عمران/75) و عدم الآخر (لا يوده اليك) (آل عمران/75) و هو تنبيه بالادني فلذلك كان في غيره اولي .» (همان ،/109-108)
«مفهوم موافق به نظر تمام اصوليان حجت است ،زيرا حكم در مسكوت ،اولي است ازمنطوق و ازهمين باب است دلالت كلام خداوند :« برآن دو ( پدر ومادر ) اف نگوييد .» برحرمت زدن پدر و مادر ، و مانند زدن ازگونه هاي ديگر آزار و اذيت . و همين سان پاداش دادن به عمل بيشتر از مثقال ،دركلام الهي كه گفته است : « هر كس به اندازه مثقال ذره عمل كند ، آن را خواهد ديد .» و نيز دلالت كلام خداوند : « از اهل كتاب كساني هستند كه اگر مال بسياري به آنان بدهي ، آن را به تو بر مي گردانند .» بر پس دادن مال اندك . و همين سان ،كلام الهي كه درآن خداوند كمترين را ياد كرده و گفته است :«و ازاهل كتاب كساني هستند كه اگريك دينار به آنان بدهي به تو برنمي گردانند .» بر پس ندادن بيشتر از يك دينار- كه در منطوق كلام مطرح شده -به طريق اولي دلالت دارد .»
2. مفهوم شرط و وصف
در باور شهيد ، هيچ يك از دو مفهوم « وصف » و « شرط » چون نظر به اكثريت موارد دارد ،معتبر و حجت نيست ، از اين روي درآن موارد كه دليلي از ادله شرعي داراي چنين مفهومي باشد ، نمي توان به مفهوم آن استناد كرد و به حكم شرعي دست يازيد .براين اساس در حكم « طلاق خلع » با استنباط از آيه شريفه دويست و نهم سوره مباركه بقره مي گويد :
« ومنها : [فروع عدم حجيه مفهوم الشرط و الوصف] جواز مخالعه الزوجين عند
الأمن من اقامه الحدود و الخوف من عدم اقامتها مع ان الله تعالي قد قال :(فان خفتم الا يقيما حدود الله فلاجناح عليهما فيما افتدت به ) (بقره/229) لان الغالب ان الخلع لا تقع الا في حاله الخوف ،فلا يدل ذلك علي المنع من الخلع عند انتفاء الخوف و ذهب بعض العامه الي عدم جوازه الا في هذه الحاله عملاً بظاهر الآيه.» (همان/113)
«و از فروع عدم حجيت مفهوم شرط و وصف ،جوازطلاق خلع در هنگام امن از اقامه حدود و نيزهنگام خوف ازعدم اقامه حدود الهي ازسوي زن و شوهر است ، با اينكه پروردگار متعال فرموده است : « اگر خوف داشتيد كه زن و شوهر حدود الهي را رعايت نمي كنند ، باكي نيست كه با گرفتن فديه (خلع) زنان را طلاق دهيد.» زيرا در غالب موارد ،طلاق خلع در حالت خوف انجام مي شود ، پس بر اين مطلب دلالت ندارد كه اگرحالت خوف نبود ، طلاق خلع جايز نيست .اگر چه برخي از عالمان اهل سنت به دليل عمل به ظاهر آيه گفته اند طلاق خلع جز درصورت خوف از اجرا نشدن حدود الهي روا نيست .»
3. مفهوم عدد
درشمار مفاهيمي كه اصحاب اصول درباره ي آن به گفتگو پرداخته و برخي آن را معتبر و گروه ديگر فاقد اعتبار و يا به تعبيربهتر ، آن را تهي از مفهوم دانسته اند ، مفهوم عدد است . شهيد در ديدگاه خود در مفهوم عدد را با ياد كرد مثالي از قرآن باز مي گويد ؛
« مفهوم العدد حجه عند جماعه من الاصوليين لانه لما نزل قوله تعالي : ( ان تستغفرلهم سبعين مره فلن يغفرالله لهم ) (توبه/80) قال النبي(ع) :«والله لأزيدن علي السبعين » و ذهب المحققون الي انه ليس بحجه مطلقاً‌الا بدليل منفصل .» (همان/115-114)
«مفهوم عدد را جمعي ازانديشمندان اصول ،حجت دانسته اند ،به اين استدلال كه آن گاه كه آيه نازل شد :«اگرهفتاد مرتبه براي آنان استغفاركني ،خداوند آنان را نمي بخشد »،پيامبر فرمود :«سوگند به خدا من بيشتر از هفتاد بار استغفار خواهم كرد .» [و اين نشانگرحجيت مفهوم عدد و وصف درنظر پيامبراست .]
ولكن اهل تحقيق ازانديشه وران علم اصول براين نظرند كه مفهوم عدد وصف حجيت نيست ،مگرآنكه قرينه اي دركار باشد .»
4. معيارتحقق حكم معلق بر اسم
در تحقق حكم معلق برعنوان « اسم » داراي مراتب ،وجود كدام مرتبه از مراتب آن اسم لازم است ؟ آنچه در باورشهيد درست مي نمايد ،اين است كه :
«الحكم المعلق علي اسم يكفي فيه الاقتصار علي ما يتحقق (معه في) اقل مراتبه و قيل : لابد من آخر مراتبه احتياطاً و من فروعه : اذا اطلق الحامل فولدت توأمين فان عدتها تنقضي بوضع الأول علي الأول و بالثاني علي الثاني .والمسأله موضع خلاف و يمكن بنائه علي القولين و الاقوي توقف انقضائها علي وضع الجميع لتعليق اجلهن في الآيه بوضع حملهن و لا يتحقق وضع الحمل المضاف اليهن الا بوضع الجميع ... .» (همان ،/119)
«درتحقق حكم معلق بر اسم ، وجود و پيدايش كمترين مراتب آن اسم كفايت مي كند .برخي نيزگفته اند احتياط مي طلبد كه آخرين مرتبه اي كه براي آن اسم وجود دارد ، بايد محقق شود تا حكم بر آن تعلق بگيرد . از فروع اين مسئله آن است كه اگر زن بارداري را طلاق دهند و او دوگانه بزايد ، بر اساس نظريه نخست با زاده شده نخستين فرزند ، عده آن زن به پايان مي رسد .واما براساس نظردوم ،با زاده شدن فرزند دوم است كه عده پايان مي پذيرد .اين مسئله مورد اختلاف است و بر هريك از دو مبناي پيش گفته مي توان آن را بنا كرد .ولكن قول اقوي آن است كه عده در پايان وضع حمل هر دو فرزند پايان مي يابد ، زيرا مدت عده در آيه شريفه به وضع حمل زنان باردارمعلق شده است و وضع حمل زن باردارآن وقتي است كه تمامي فرزندان به دنيا آمده باشند . »
د) عام و خاص
1. شرط تخصيص پذيري عام
بي گمان شمول و فراگيري واژه و لفظ عام است كه زمينه و بستر تخصيص پذيري را فراهم مي سازد .لكن آيا مي توان با تخصيص لفظ عام ، تمام و يا اكثريت افراد آن را ازحوزه حكم تعلق يافته بر عام بيرون كرد يا خير؟ شهيد ضمن آنكه
باقي ماندن اكثرافراد عام را پس ازتخصيص ضروري مي شمارد ،مي افزايد :اين سخن برلفظ عامي كه ازسرتعظيم بر يك فرد به كاررفته است ،جاري نيست ؛
«اختلفوا في المقدارالذي يشترط بقائه بعد تخصيص العام علي اقوال ،احدها و اليه ذهب الاكثرون : انه لابد من بقاء جمع كثير ، سواء كان العام جمعا ك«الرجال» ام غير جمع ك«من» و «ما» و «أين» ، الا أن يستعمل ذلك العام في الواحد ،تعظيماً له واعلاماً بانه يجري مجري الكثيركقوله : (فقدرنا فنعم القادرون) (مرسلات/23).» (همان/189)
«دراين باره كه اگر حكم عام تخصيص بخورد ،چه مقدار لازم است كه پس از تخصيص باقي بماند تا تخصيص روا باشد ، اختلاف است .يكي از ديدگاه ها كه بيشتر اصوليان برآن هستند ،اين است كه بايد پس ازتخصيص حكم عام جمع زيادي باقي بماند ،چه اينكه لفظ عام جمع باشد ،همچون واژه «رجال» يا غيرجمع باشد ،مانند :«من»،«ما» و «أين».مگراينكه لفظ عام بر فرد استعمال شده باشد از باب تعظيم و نشان دادن اينكه مرتبت فرد به اندازه جمع است ،مانند قول خداوند :(قدرنا فنعم القادرون).»
2. تخصيص پذيري مفاهيم
تخصيص ،ويژه منطوق كلام عام است ،يا اينكه مفهوم كلمات نيزاگر داراي شمول و فراگيري باشد ،قابل تخصيص است ؟ نظر شهيد آن است كه ازميان مفاهيم ،امكان تخصيص براي مفهوم موافق وجود دارد ؛
«واما مفهوم الموافقه كقوله تعالي :(فلا تقل لهما اف)(اسراء/23) ،يدل بمنطوقه علي تحريم التأليف و مفهومه علي تحريم الضرب و سائرانواع الأذي ،فيجوز تخصيصه لانه دليل عام.»(همان/187)
«مفهوم موافق مانند قول خداوند :(برپدر و مادراف نگوييد)كه منطوق آن برحرمت «اف»گفتن و مفهوم آن برحرمت زدن و سايرانواع اذيت دلالت دارد ،چون دلالت آن عام و فراگيرمي باشد ،تخصيص پذير است.»
قرآن و تعريف اصطلاحات
الف )چيستي حكم شرعي
شهيد درتعريف حكم شرعي مي گويد :
«الحكم الشرعي خطاب الله تعالي او مدلول خطابه ... .» (همان/29)
«حكم شرعي ،خطاب الهي و يا مدلول خطاب خداوند است .»
سپس مي افزايد :
«وزاد بعضهم او الوضع ليدخل جعل الشي ء او شرطاً او مانعاً كجعل الله تعالي زوال الشمس موجباً للظهر وجعله الطهاره شرطاً لصحه الصلوه والنجاسه مانعه من صحتها ، فان الجعل المذكورحكم شرعي لاستفادته من الشارع ... .»(همان)
«برخي درتعريف حكم شرعي ،« وضع » را نيزافزوده اند تا آن اموري را كه خداوند سبب ،مانع و يا شرط چيزي قرار داده است ،شامل شود ؛مانند اينكه خداوند زوال شمس را سبب وجوب نماز،طهارت را شرط صحت و نجاست را مانع صحت نماز قرارداده است .بي گمان اين جعل ،حكم شرعي است ،چون از شارع استفاده مي گردد .»
افزوده تعريف را برخي از انديشمندان به نقد كشيده اند .ازاين روي شهيد نقدآنان را يادآورمي شود و به آنها پاسخ مي گويد واين بدان معناست كه وي ازتعريف دوم درحكم شرعي جانبداري مي كند .از جمله دلايلي كه مي توان براي جانبداري شهيد از تعريف دوم سراغ گرفت ،استدلال و اتكاء نظريه دوم به آيات قرآني است كه به صورت ضمني بدان ها اشاره شده است .(همان)
ب) چيستي حكم قابل تخصيص
شهيد دربحث عموم و خصوص پيش از آنكه سايرمسائل مربوط به اين موضوع رابيان كند،درتعريف «حكم قابل تخصيص » مي گويد :
«القابل للتخصيص هوالحكم الثابت لمتعدد من جهه اللفظ ،كقوله تعالي :(وقاتلوا المشركين) (توبه/36).» (همان/186)
«حكم قابل تخصيص ،حكمي ثابت براي الفاظ متعدد است . مانند آيه (وقاتلوا المشركين) .»
دراستشهاد به اين آيه ،شهيد ازيك سويي درپرتو آيتي از قرآن ،حكم تخصيص برداررا تعريف و تبيين كرده و از سويي ديگر،ديدگاه و نظرخود در مقصود و مراد از آيه شريفه را بيان داشته است كه تمامي مشركان ،الزاماً مستحق كشتن نيستند ، بلكه فرمان و حكم كشتن مشركان قابل تخصيص است -البته فارغ ازاينكه حكم موجود درآيه تخصيص خورده است يا نه-
منبع:نشريه پژوهشهاي قرآني ،شماره 58.
ادامه دارد...
