نویسنده: شارل ریست
مترجم: کریم سنجابی
مترجم: کریم سنجابی
بزرگترین ایرادی که بتوان بر نظریه ی کینز وارد آورد- بدانسان که در کتاب پرآوازه اش «نظریه ی عمومی اشتغال و ربح و پول» بسال 1936 تشریح گردیده، و بدانسان که پیشتر هم در کتابش راجع به پول در 1930 طرح ریزی کرده بود- این است که تمام درهم پیچیدگیهای پس انداز را که با تجزیه و تحلیل دقیق مکشوف می گردد، در نظر نگرفته و درباره ی آن دریافتی ساده- درست مخالف دریافت آدام اسمیت- داشته که در این جمله خلاصه می شود: پس انداز (بطور مطلق و یا نسبی) باعث محدود شدن مصرف است و تمام استدلالش را نیز بر این دریافت معلق ساخته است. کینز از خود می پرسد، وقتی که پس انداز تقاضای محصولات را کاهش داد نتیجه ی آن چه خواهد بود؟ نتیجه اش آنست که در عین حال عده ی کارگران شاغل را هم محدود می کند.
پس هرگاه کل اجرتهای پرداختنی که مجموع درآمد کارگران را تشکیل می دهد محدود بشود، کل درآمدهای پولی که اجتماع باید به مصرف برساند تقلیل می یابد و هم چنین کل تقاضاهای محصولات. بالنتیجه پیش بینیهای کارفرمایان نادرست می شود. چون سود، مشوق بزرگ تولید، از بین برود، تولید هم فشرده تر می گردد و در آن بیکاری توسعه می یابد و کاهش درآمدهای قابل توزیع شدت پیدا می کند. بنابراین عقب نشینی مجددی در مجموع تقاضاها همراه با کاهش تازه ای در سودها و در تولیدات حاصل می شود. این سلسله فعل و انفعال به همین کیفیت ادامه می یابد تا آنکه جامعه تنگدست شده، ناگهان از آبادانی و خصب نعمت به گودال درماندگی و استیصال ساقط گردد. آنگاه است که پس انداز دور از آن که برکتی باشد نفرین و لعنتی می شود. بنابراین باید تمام کوشش را به کار برد تا میل به آن را سرد و سست کرد و مصرف را تشویق نمود: هزینه های غیرمولد، ساختمانهای مجلل و تأسیسات عام المنفعه بسی ارزمندتر از این مسابقه بسوی پرتگاه است، پرتگاهی ایجاد شده بوسیله ی افراط در این فضیلت کاذب که مع الوصف اقتصادشناسان و علمای اخلاق، و رجال سیاست پیوسته واعظ آن بوده اند، از آن پس که آدام اسمیت، اسکاتلندی ممسک، نخستین ستایشگر آن شد.(1)
اینست چکیده ی نظریه ای که کینز به دفاع از آن برخاسته، نظریه ای که قبل از وی قریب به یک قرن پیش، دوپون دونمور نیز در حاشیه ی مبسوطش بر اندیشه های تورگو(مبحث 77) راجع به مسئله پس انداز تشریح کرده بود. اینک قسمت اصلی آن حاشیه را که تأکید درباره ی اهمیتش زاید است، با وجود سنگینی و ابهام انشاء آن ذیلاً نقل می کنیم:
«در کشورهائی که درآمدها با پول پرداخته می شود، هرگاه این درآمدها که نماینده ی بخش آماده و قابل استفاده ی کشت و کار است، بوسیله ی مالکان به مصرف نرسد، بخشی درست مطابق با آن از محصول، فروش نرفته باقی خواهد ماند و حال آنکه کشاورز بهای آن را به مالکان پرداخته است، بی آنکه آن را از فروشهایش بدست آورده باشد، فروشهائی که تنها بوسیله ی آنها امیدوار است که بتواند همه ساله مبلغ قرارداد شده را به مالک بپردازد. ارزش این بخش از محصول فروش نرفته که زارع اجاره کار معذلک می خواهد خود را از آن خلاص نماید به بهای ناچیزی ساقط خواهد شد. این قیمت نازل بر روی دیگر قیمت ها هم که بالطبع باید همتراز باشند اثر خواهد گذاشت، بدانسان که تورگو به نحو شایسته ای مبرهن داشته است (در مباحث 30 و 31 و 32 از کتابش). اما تقلیل قیمت ها به همان ترتیب تقلیل تولیدهای تازه را در پی خواهد داشت، همانطور که هم اکنون از کم شدن تولیدهائی بحث کردیم که تنها هزینه ی عمل خود را عاید می کنند، و کم شدن عوایدی که همواره متناسب با مقدار محصولات قابل فروش، با توجه به قیمت فروش آنها و مقایسه با هزینه ی بهره برداری از آنها است. اما باز کاهش درآمدها زیانی برای مالکان ممسک خواهد بود که نمی توانند درک کنند چه عملی برای ویرانی خود با پس انداز کرده اند، و چاره جز آن نمی یابند که باز هم پس اندازهای خود را زیادتر بکنند تا سیر ورشکستگی آنها را سریع تر سازد، تا آنکه به نقطه ای برسند که تنگدستی و استیصال مطلق، پس انداز کردن را برایشان غیرممکن بنماید و آنان را ناگزیر کند، به هنگامی که فرصت از دست رفته، خود را در جمع طبقات زحمتکش وارد کنند.»
همین نظریه است که کینز از سر گرفته با آنکه مسلماً دوپون دونمور را نخوانده است. به عقیده ی وی این نظریه می بایست در عین حال هم مفسر بیکاری شدیدی باشد که انگلستان به آن دچار بود و هم مفسر سقوط مستمر قیمت ها پس از 1930. هم این تازه ترین «رکود بزرگ» را توضیح بدهد و هم همه ی کاهشهای درازمدت قیمت ها را بطور کلی. و برای نظریه ی بس انتقادشده ی کمیتی پول، جانشین قابل درک و ساده ای بیاورد، و با واپس زدن نظریه ی قیمت ها به مقام نظریه ی فرعی( صفحه 32)، سرانجام دانش اقتصاد را از قید این جبریگرائی که در همه ی زمانها آن را به صورت «دانش شوم» جلوه گر ساخته، آزاد نموده و دریافت نوینی جانشین آن بکند که دورنماهای گسترده ای بر کامیابی مداخله های دولت بگشاید.
اینگونه انقلاب علمی ممکن نبود آزمایش بشود مگر از جانب نویسنده ای نه تنها بهره مند از قریحه ی بزرگ بیان، بلکه با قدرت اندیشه ای بارور، که در تألیفات پیشین، دلایل درخشانی از استادیش در مسائل مالی و پولی بدست داده بود. عمده ی استدلال او در مثالی دیده می شود که خود کینز آن را «تمثیل موزها» می نامد. این تمثیل در تألیف سابقی است به نام رساله ای راجع به پول(2) چاپ شده در 1930 که بعضی از آراء آن را مؤلف در تألیف مؤخرش کنار گذاشته ولی در این موضوع مفاهیم اصلی آن را حفظ کرده است. می گوید فرض کنیم اجتماعی را که منحصراً با تولید موز و مصرف موز زندگی می کنند ولی خریدها و فروشهایشان را با پول انجام می دهند. فرض می نمائیم که عده ای از افراد این جماعت به وسوسه ی پس انداز مبتلی شده تصمیم بگیرند که مقداری از موزها را که تا آن زمان مصرف می کردند خریداری ننمایند و بالاخره فرض کنیم، درآمدی را که به این ترتیب « پس انداز» شده است برای ایجاد کشتزارهای تازه موز که مصرف آینده آنها را وسعت می بخشد، بکار نبرند. در اینجا «مبلغ پس انداز متجاوز از میزان سرمایه گذاری است». نتیجه ی عمل چه خواهد شد؟ بدیهی است کاهش قیمت موز، کاهشی که دل همه ی مصرف کنندگان را شاد خواهد کرد ولی در عین حال کاهشی در عواید تولیدکنندگان که همه ی آنها را دل افسرده و ناگزیر می کند که یا مقدار تولید خود را کم بکنند و یا عده ای از کارگران را مرخص نمایند. و بدین ترتیب در مرحله ی بعد در برداشت محصول آینده، مجموع کل تولید تقلیل خواهد یافت و جمعی بیکار وجود خواهد داشت. هرگاه گروه پس اندازکنندگان، هر سال به کم کردن مصرف خود ادامه بدهند، تنگدستی عمومی بی حد و مرز ادامه خواهد یافت. بدین ترتیب پس انداز، آن جماعت را در زیر سرپوش تقوی به نابودی می کشاند.(3)
چیزی درباره ی این استدلال نمی گوئیم... جز آنکه آقای کینز تحت یک اصطلاح دو مفهوم پس انداز کردن و خزینه کردن را یکی کرده است. چنانکه پیشتر گفته ایم واژه پس انداز بر طبق مفهوم مدرسی کلمه در دانش اقتصاد انگلیسی، که پس از آن مورد قبول همه ی اقتصادشناسان قاره ی اروپا شده است به معنای«عدم خرج» نیست، بلکه به معنی خرج مخصوصی است که عبارت از بکار انداختن درآمد برای ایجاد سرمایه ی جدید است. این همان «خرج مولد» دوپون دونمور است. اما پس انداز آن موزکاران، منحصراً برای مصرف نکردن است، بی آنکه درآمد آزادشده را در تولید جدیدی بکار ببرند. و طبیعتاً نتیجه ی آن چیز دیگری خواهد بود. اینکه اندوختن و خزینه کردن مطلق(4) موجب تقلیل تقاضا باشد، احدی منکر آن نیست. اما ضمناً نیز گفته باشیم که جهت معقولی برای عمل موزکاران آقای کینز مشهود نیست. اگر پس انداز آنها برای آن نباشد که دیر یا زود موزهای بیشتری خریداری بکنند و یا از هم اکنون کشتزارهای موز را وسعت بدهند، پس برای چه خواهد بود؟ آیا تنها نمایش ساده ای از قناعت و ریاضت است؟
در اینجا عیب تعریفات منفی کاملاً هویدا می شود. تعریف نمودن پس انداز به عنوان «عدم مصرف» برای معرفی عمل اقتصادی مورد نظر کافی نیست. زیرا مصرف نکردن یک درآمد لزوماً به معنای بکار بردن آن به «نحوی دیگر» غیر از خریداری اشیاء مصرفی است. پس باید دید که منظور از این «نحو دیگر» چیست؟ مبالغ مصرف نشده ممکن است معدوم گردند و یا گم بشوند و یا ذخیره بشوند و یا سرمایه گذاری بشوند و یا برای تأدیه ی دیون بکار بروند. انواع استفاده از درآمد متفاوت است و هر یک آثار خاصی در اقتصاد عمومی دارد. در اصطلاح اقتصادی سنتی پس انداز به معنای سرمایه گذاری است و نه اندوختن و ذخیره کردن. بنابراین کینز در اینجا با مفهومی ملتبس و دوپهلو بازی می کند.
در کتاب تازه ترش به تمثیل موزها برگشت نمی کند و در عین حال این عقیده را که ممکن است در یک جامعه بین پس انداز(5) و سرمایه گذاری(6) اختلاف جهت باشد ترک می نماید. بر اساس همین اختلاف جهت، وی پیشتر (بر حسب توارد عجیبی با اندیشه های ویکسل)، نظریه ای تام و تمام راجع به تحولات قیمت ها ترتیب داده بود که امروزه آن را طرد می کند و قبول می نماید که بر حسب تعریف پس انداز کردن و سرمایه گذاری کردن لزوماً یک امر هستند، منتهی در اقسام سرمایه گذاری وی سرمایه گذاری پولی، یعنی همان اندوختن و خزینه کردن را وارد می کند، بطوری که مفهوم تمثیل موزها در نظام فکری او باقی می ماند.
معذلک اندیشه وی درباره ی پس انداز دیگر کاملاً همان نیست. از این پس، پس انداز کردن کم کردن مصرف نیست بلکه تنها کم کردن نسبت درآمد خرج شده در مصارف جاری است. می گوید در زمانی که درآمدها افزایش می یابند بهره مندان از آنها تمایل دارند که مصارف خود را توسعه بدهند ولی نه به نسبت تمام افزایش درآمد. بنابراین کاهش «مطلق» مصارف وجود ندارد، اگرچه کینز در موارد متعددی به همان عبارت سابقش برگشت می کند. ولی درآمد پس انداز شده به تدریج که درآمدها افزایش می یابند، به نسبتی سریعتر از مصارف توسعه پیدا می کنند. در حالت کاهش درآمدها جریان امر معکوس است، یعنی نسبت پس انداز تدریجاً هرچه درآمد کمتر می شود بیشتر کاهش می یابد.(7)
حتی اگر نسبت های مصرف شده و پس انداز شده از درآمد توسعه یافته، با نسبت های قبل از توسعه درآمد برابر باقی بمانند، باز مقدار مطلق پس انداز شده بزرگتر خواهد بود، زیرا درآمدها بزرگتر است. بدین ترتیب« هرچه درآمدهای ما بیشتر توسعه پیدا کند فاصله ی بین درآمدهای ما و مصارف ما باز متأسفانه فراختر می شود»(ص 150). بنابراین مسئله یافتن محل مصرف برای پس انداز، به تدریج که درآمدها زیادتر و جامعه توانگرتر می شود، بیش از بیش مشکلتر می گردد. هرگاه معذلک به حل این مشکل موفق نشوند، هرگاه سرمایه گذاریها پس انداز را جذب نکند ( به عبارت دیگر هرگاه به خزینه کردن و اندوختن بپردازند) فوراً اشتغال کارگران تقلیل می یابد و نتیجه ی آن تقلیل کل درآمد جامعه، افزایش بیکاری و توابع دیگر خواهد بود. در اینجا باز عین عبارات خود کینز را نقل می نمائیم:
«یک عمل پس انداز فردی- اگر بشود چنین گفت- بدین معنی است که شخصی تصمیم بگیرد که امروز شام نخورد ولی این عمل لزوماً متضمن این تصمیم نیست که از حالا تا یک هفته و یا یک سال دیگر شامی بخورد و یا یک جفت کفش بخرد و یا چیز دیگر در زمان دیگر مصرف بکند. پس این پس انداز وضع مؤسساتی را که شام امروز تهیه می کنند کساد می نماید بی آنکه مشوق آنهائی باشد که اشیاء مصرفی آینده را فراهم می آورند. پس انداز جانشین ساختن تقاضای مصرف آینده به تقاضای مصرف کنونی نیست، بلکه تقلیل محض تقاضای مصرف کنونی است... هرگاه پس انداز تنها امساک از مصرف کنونی نبود بلکه همراه آن سفارش مصرف آینده را هم در برمی داشت، ممکن بود نتیجه ی آن متفاوت باشد... اعتقاد ابلهانه، هرچند تقریباً عمومی، که عمل پس انداز انفرادی با همان کارآئی عمل مصرف انفرادی، مؤثر در تقاضا است، از این اشتباه مایه گرفته است( بیشتر صوری و ظاهری تا استنتاجی که از آن می کنند) که میل بیشتر به نگهداری ثروت و معادل است با میل بیشتر به نگهداری سرمایه گذاریها و نتیجه ی آن از طریق گسترش دادن تقاضای سرمایه گذاریها باید فراهم آوردن انگیزه برای تولید باشد: بطوری که سرمایه گذاری ها به همان نسبت که مصرف کنونی تقلیل می یابد، بوسیله ی پس انداز فردی تشویق می شود. همین اشتباه است که بیرون کشیدن آن از ذهن اشخاص بسیار دشوار است. زیرا فراموش می کنند که همیشه شق دیگری برای تملک سرمایه های واقعی وجود دارد و آن عبارت از تملک پول و یا اسناد و اوراق قرضه هاست» (صفحات 210-211).
پس با قبول این نکته، تمام مسئله برای نگاهداشتن اجتماعی در حالت اشتغال کامل، عبارت از یافتن محل سرمایه گذاری کافی برای قسمت پس انداز درآمدهاست. زیرا بیهوده است که روی خود پس انداز عمل کرد. پس انداز خود در واقع چیزی جز یک «پس مانده» مصارف عمومی نیست(8). بنابراین یا باید برای کم کردن پس انداز مصرف را توسعه داد و یا سرمایه گذاریهای جدید برای جذب آن یافت. فوراً ایرادی به ذهن می رسد. چرا افزایش اموال مصرفی در همه ی احوال باید کاهش قیمت ها را به دنبال خود داشته باشد؟ آیا دوره های افزایش قیمت با وجود افزایش فوق العاده اجناس وجود ندارد؟ مثلاً در اوقاتی که تولیدات معادن طلا در ترقی سریع باشد.
ولی کینز می گوید ازدیاد درآمدها و بنابراین افزایش قیمت های ناشی از بهره برداری از معادن طلا، تنها بدان سبب است که کارگران جدیدی در معادن اشتغال می یابند و درآمدی به دست می آورند و تقاضای عمومی محصولات را توسعه می دهند، و همین نتیجه ممکن است با وسایل دیگری نیز حاصل شود. مثلاً:«هرگاه خزانه داری در نظر می گرفت که بطریهای کهنه را با اسکناس پر کند و آنها را در اعماق کافی معادن متروک مدفون سازد و معادن را تا سطح زمین با فضولات دیگر پر نماید و سپس امر استخراج آنها را بر اساس اصول آزمایش شده آزادی کسب و کار به سرمایه داری خصوصی واگذارد، آن وقت دیگر بیکاری وجود نمی داشت و بر اثر انعکاساتی که این امر برمی انگیخت محتملاً درآمد واقعی اجتماع و ثروت سرمایه ای آن بسی بیشتر از آنچه اکنون هست توسعه ای می یافت. بدیهی است خردمندانه تر آن است که به جای آن، خانه ها بسازند و یا کارهای نظیر آن بکنند ولی اگر در این راه مشکلات سیاسی و یا عملی وجود داشته باشد، آنچه هم اکنون پیشنهاد کردیم باز بهتر از هیچ خواهد بود. مشابهت بین این چاره جوئی و کانهای طلای دنیا که می شناسیم کامل است! در دوره ای که طلا در اعماق متناسب در دسترس است، تجربه نشان می دهد که ثروت واقعی جهان به سرعت توسعه می یابد و برعکس در اوقاتی که این دسترسیها کم و ضعیف باشد توانگری ما راکد می شود و یا به انحطاط می گراید. بدین ترتیب معادن طلا برای تمدن واجد بزرگترین ارزش، و بزرگترین اهمیت هستند.» (صفحه 129).
پس به نظر کینز هرگاه بهره برداری از معادن طلا ترقی مجدد قیمت ها را تسهیل می کند تنها برای آنست که وسیله ی کار و اشتغال اضافی فراهم آورده است، عقیده ای بس عجیب که از طرف هیچ اقتصادشناسی تاکنون عنوان نشده و به این نتیجه منتهی می گردد که هرگونه اشتغال دیگر که از جهت فایده و یا تجمل معادل آن باشد ممکن است همان نتیجه را حاصل کند، به شرط آنکه به اندازه ی کافی اسکناس برای پرداخت آن به چاپ زده شود. مصر قدیم اهرام را ابداع کرده بود، قرون وسطی کلیساهای عظیم را. تنها در ازمنه اخیر است که بنابر قول کینز دیدها و اندیشه ها کوتاه شده اند و نمی توانند وسایلی بیابند که خیل بیکاران را به کار بکشند و عوایدی در اختیار آنها بگذارند تا بدین ترتیب با توسعه ی مصرف محصولات به عمران و آبادانی عمومی جان بدهند.
در صورت نبودن این قبیل هزینه های غیرمولد، باید طریق سرمایه گذاریهای جدید کشف کرد. هر قدر بیشتر توانگر می شویم، راههای سرمایه گذاری کمیاب تر می شوند. «هر قدر اشیاء مصرفی که از پیش برای تولید آنها وسایل فراهم آورده ایم بیشتر می شوند، یافتن اشیاء مصرفی تازه که برای آنها از پیش وسیله فراهم بیاوریم (یعنی برای آنها سرمایه گذاری کنیم) مشکلتر می گردد، و وابستگی ما به مصرف کنونی برای حفظ سطح تقاضا بیشتر می شود.»(صفحه 105).
پی نوشت ها :
1. مشابهت با عقیده ی سیسموندی راجع به عدم کفایت تقاضا چشمگیر است. (به سیسموندی مراجعه شود).
2.A Treatise on money
3.همان کتاب، جلد اول، صفحه ی 276.
4. Thesaurisation
5.Saving
6.Investment
7.«به نظر ما یک قاعده ی روانشناسی اصلی در اجتماع نوین اینست ... که هرگاه درآمد واقعی آن افزایش بیابد، مصرفش به میزان مطلق متناسبی با آن اضافه نخواهد شد، بطوری که در عین حال باید مبلغ پس اندازش را هم توسعه بدهد، مگر آنکه یک دگرگونی مهم و غیرعادی در دیگر عوامل پدید آید... این بدان معنی است که هرگاه اشتغال و بالنتیجه کل درآمد اضافه شود احتیاجی به همه ی اشتغال اضافی برای برآوردن نیازمندیهای توسعه یافته مصرف نخواهد بود. برعکس کاهشی در عواید( حاصل از کاهش سطح اشتغال) هرگاه مهم باشد ممکن است باعث شود که میزان مصرف حتی از درآمد هم تجاوز بکند، نه تنها بوسیله ی بعضی از افراد و یا بعضی از مؤسسات که ذخیره های مالی گرد آمده در روزگاران بهتر را مصرف می کنند، بلکه هم چنین بوسیله دولت که با قصد و اراده و یا ناخواسته، متحمل کسر بودجه و یا ترتیب دادن اعانات بیکاری بوسیله قرضه های مالی خواهد شد. بدین ترتیب وقتی که اشتغال به سطح نازلی سقوط می کند، مصرف کل به مقدار کمتری از آنچه درآمد واقعی تنزل کرده، کاهش می یابد... و همین کیفیت توضیح می دهد که چرا عموماً ممکن است وضع متعادل نوینی در محدوده ی یک نوسان بالنسبه ضعیف پدید آید» (صفحه 97). مراجعه شود هم چنین به صفحه 27 و مخصوصاً به صفحات 104 و بعد از آن.
8.«Saving in fact is a mere residual» صفحه 64.
