مترجم: کریم سنجابی
در اینجا ما به «نقطه ی عصبی» نظریه ی کینز می رسیم، نقطه ای که اهمیت آن برتر و بالاتر از همه ی ایرادات فرعی و جزئی است که بر او وارد آورده اند، و آن خوف از نایاب شدن سرمایه گذاریهای مولد است، خوف از اینکه روزی فرا رسد که جهان با تحقق بخشیدن به همه ی اختراعات ممکن دیگر نتواند راههائی برای سرمایه گذاریهای جدید بیابد، که سرمایه داران و کارفرمایان با عملی ساختن همه ی ابتکارات قابل تصور، دیگر در برابر خویش مردمی آماده برای جذب بهسازیها و یا افزایشهای محصولات خود نبینند و سرمایه گذاری در برابر استرضای عمومی و برآورده شدن جمیع امیال متوقف گردد.
آیا چنین خطری واقعی است؟ کینز نخستین کسی نیست که این خوف و هراس را عنوان کرده است. ولی واقعیات همواره مکذب آن بوده اند. هر عهدی گستاخانه مدعی شده که به ذروه ی معارف و ترقیات بیشری رسیده، هر دوره ای با شعف و خرسندی در برابر کامیابیهای خویش از دهان برخی از مجذوبان خود فریاد برآورده که بشریت دیگر پیشتر نخواهد رفت، ولی هر بار، دوره ی بعد خطای آن را ثابت کرده است. پیوسته صحبت از «انقلاب صنعتی» پایان قرن 19 می شود. ولی از آن پس هرگز«انقلاب صنعتی» متوقف نگردیده. پس از بخار، برق را به عنوان نیروی محرک دیدیم. پس از راه آهن اتوموبیل و هواپیما بر حمل و نقل مستولی شدند. پس از انقلاب نیروهای محرک و وسایط نقلیه، انقلاب مواد اولیه فرا رسید. منسوجات مصنوعی و مواد پلاستیکی، جانشین پنبه و پشم و ابریشم و چوب شدند. سیمان جای سنگ را گرفت. و پس از انقلاب صنعتی، انقلاب کشاورزی با کودهای مصنوعی و جذب ازت از هوا. آیا باورکردنی است که این دگرگونیها متوقف گردد؟ آیا علم و اختراع و اکتشاف نزدیک به ورشکستگی هستند؟ کی می تواند چنین امری را باور کند؟ برعکس این سرعت توالی اختراعات تازه است که صنعت را متوحش ساخته است، وحشت از ضرورت استهلاکات آن چنان تند و شتاب زده ای که تمام سود مؤسسه را، به سبب الزام تجدید وسایل و تجهیزات، در اندک سالی جذب می کند. حتی اگر اختراعات هم متوقف بشود، چه مدتی از زمان لازم است تا همه نفوسی را که هنوز امروزه در فقر و فاقه عفونت زای شرم آور زندگی می کنند از اختراعات تاکنون صورت گرفته بهره مند سازند، و یا در کشورهای غنی طبقات کاملی از جمعیت را که در پیشرفتهای بهداشت و تندرستی و بهزیستی سهیم نیستند شرکت بدهند؟ چه میدان فراخ و پهناوری بر ابتکارات گشوده است.
اقتصادشناسان دیگری که همین مسئله را بر خویش مطرح ساخته اند آن را با ایمان و اعتقاد کاملاً معکوسی پاسخ گفته اند: مانند مارشال در قطعه مشهورش و اخیراً سیندر(1) در نوعی سرود غنائی بر قدرت اختراعات و پس انداز که عظمت اقتصادی ممالک متحده ی آمریکا از آن سرچشمه گرفته است. دیویزیا در فصلی بلیغ از کتابش درباره ی پس انداز به همین استنتاج می رسد و در اهرام مصر از یک طرف، و ماشینها از طرف دیگر، نشان ممیز تمدنهای قدیم را در مقایسه با تمدنهای جدید می بیند(2). هایک(3) در مقاله اش راجع به پس انداز در دایرة المعارف امریکائی بر همین عقیده است.
نظریه ی کینز اصولاً بر تحول عمومی اقتصادی منطبق است. معذلک چون به مناسبت بحران حادی ظهور یافته که اوضاع و احوال آن محسوساً بر فکر او مستولی بوده، ناگزیر می بایستی پاسخگوی بحرانهای اقتصادی هم باشد، ولی در اینجا برخلاف آنچه قابل انتظار است، نه زیادی پس انداز بلکه سقوط ناگهانی سود را دخالت می دهد(4). می گوید صفت اصلی«دوره اقتصادی» که نظم آن است مربوط به «دگرگونیهای کارآئی نهائی سرمایه» و یا چنانکه ما می گوئیم مربوط به سقوط ناگهانی سودها است(صفحات 313-315)، اندوختن و خزینه کردن در مرحله ی بعد مؤثر می شود(صفحه 316). پس به نظر می رسد، برای علاج بحران، کافی باشد که نرخ ربح را پائین بیاورند. ولی افسوس که پائین آوردن نرخ ربح در برابر آنچه وی«خاصیت روانی نافرمان و غیرقابل نظارت جهان کسب و کار» می نامد، عموماً ناتوان است که باعث «برگشت اعتمادی بشود که در اقتصاد سرمایه داری و انفرادی نظارت بر آن بس دشوار است» (صفحه 317). بنابراین هر قدر نرخ ربح را پائین بیاورند، نگرانی و بدبینی نسبت به آینده آنچنان قوی است که نمی توان کارفرمایانرا به سرمایه گذاری های جدید متقاعد ساخت.
پس راه علاج در این خواهد بود که از طرفی سرمایه گذاریهای دولتی را براه انداخت که از طریق ساختمانها و امور عام المنفعه برای بیکاران ایجاد اشتغال بکند و درآمدهای قابل خرج و بالنتیجه مصرف عمومی را توسعه بدهد و از طرف دیگر اقداماتی به منظور توسعه ی مستقیم مصرف به عمل آید.
در اینجا کینز پس از آنکه سقوط ناگهانی سودها را به منزله ی سرچشمه اصلی بحران معرفی کرد و اعلام داشت که خود را به نظریه های زیاده روی در سرمایه گذاری«بسیار نزدیک» می بیند، بار دیگر به توضیح عدم کفایت مصرف برگشت می نماید و می گوید«من از نظریه های کم مصرفی(5) جدا نمی شوم مگر با اندک تفاوتی در رنگ آمیزی»(صفحه 325) و معتقدم که باید «در هر دو جبهه با هم به پیشرفت پرداخت».
هرگاه از پا درآوردن بحران، پس از آنکه ظهور یافت، این چنین دشوار باشد، آیا ممکن است از ظهور آن پیشگیری کرد؟ آیا ترقی نرخ تنزیل که کینز همواره با نرخ ربح یکی می داند(6) وسیله ی مؤثری برای پیشگیری نیست؟ به نظر وی از این اقدام نیز باید پرهیز کرد. در زمانی که بدبینی جانشین خوش بینی است باید در ذهن کارفرمایان سرمایه گذاریهای جدید را تشجیع نمود. «بدین ترتیب چاره ی افراطی که مقدم بر بحران بوده بالا بردن نرخ ربح نیست بلکه برعکس پائین آوردن آن است»(صفحه 322). مع الوصف قبول دارد که در بعضی از اوضاع و احوال ترقی ربح ممکن است یگانه چاره باشد(7).
اما پائین آوردن نرخ ربح هرگاه نتیجه اش از طرفی باز کردن بازارهای فروش تازه برای کارفرمایان باشد، از طرف دیگر ممکن است افراد مردم را بیشتر به اندوختن و خزینه کردن پس اندازهای خود وادار کند تا به سرمایه گذاری آنها. چه باید کرد که یکی از این نتایج، اثر نتیجه ی دیگر را خنثی ننماید؟ باید سیاستی برای کاهش مستمر نرخ ربح در پیش گرفت، زیرا این بیشتر عدم اطمینان از نرخ بعدی ربح است و نه نرخ کم و بیش بالای فعلی آن که انگیزه ی اندوختن و خزینه کردن می شود. در عین حال باید مقدار پول را هم توسعه داد که خود بهترین وسیله برای پائین آوردن نرخ ربح است(8).
آیا راه حل دیگری که عبارت از پائین آوردن هزینه ی تولید بوسیله ی کم کردن دستمزدها باشد قابل عمل نیست؟ کینز علیه چنین تلقینی اعتراض می کند و با عباراتی تند، بی آنکه نام ببرد بر روئف و روبینس می تازد. تنها فایده ی کاهش دادن دستمزدها اینست که با قراردادن مبالغ اضافی در اختیار کارفرمایان، وسیله ی پائین آمدن نرخ ربح می شود و از همان طریق امکانات سود را برای آنان وسعت می دهد. ولی وسیله ی بس ساده تری برای تحصیل همین نتیجه وجود دارد یعنی زیاد کردن مقدار پول. تنها کسی که در عین حال«ابله» «ستمگر» و «بی تجربه» باشد ممکن است وسیله اول را بر ترتیب دوم ترجیح بدهد(9).
پیشنهاد دیگر این است که آیا نمی توان کارها را با تقلیل ساعات کار روزانه و افزودن بر شمار کارگران شاغل دوباره تقسیم کرد؟ این همان چیزی است که در فرانسه طبقه ی کارگر با تقاضای هفته ی چهل ساعت کار خواستار آن می بود، اما کینز با این راه حل هم موافق نیست و می گوید:« من عقیده ندارم که اشخاص را به فراغتی که طالب آن نیستند مجبور کرد»(صفحه 326).
و چنین نتیجه می گیرد که بهترین سیاست ثابت نگاهداشتن دستمزدهای اسمی است. چنین سیاستی در نظام اقتصادی بسته مؤثرتر است ولی برای یک نظام اقتصادی باز هم قابل سفارش است(صفحه 270)، به شرط آنکه با آزاد گذاشتن نوسانات نرخ ارزهای خارجی، تعادل قیمت ها با بقیه جهان حفظ شود. این توصیه بیشتر مخصوص دوره های کوتاه مدت است، اما برای دوره های بلندمدت مسئله به این صورت مطرح خواهد بود که آیا بهتر است دستمزدها را ثابت نگاهداشت و قیمت ها را آزاد گذاشت تا تنزل بنمایند. و یا برعکس قیمت ها را تثبیت کرد و گذاشت که دستمزدها ترقی بنمایند. کینز می گوید:« روی هم رفته من شق دوم را ترجیح می دهم ولی چون در این مطلب هیچگونه مسئله اصولی مهمی مطرح نیست از بحث راجع به دلایل له و یا علیه آن صرف نظر می کنم».
بحث درباره ی این پیشنهادها که وقتی به این صورت بیان می شوند، بسیار ساده به نظر می رسند، بیش از این جایز نیست. کینز خود بیش از آن آگاه است که نداند در این ساده سازیها چه دشواریها مکتوم شده است. ما در یک نظام دربسته ی اقتصادی زندگی نمی کنیم، بلکه در یک نظام بازجهانی هستیم. اقتصاد هر کشوری انعکاسات آنچه در اقتصادهای رقیب می گذرد تحمل می کند. هر نظام تغییرات ارزی که در کشوری اتخاذ می شود ممکن است موجب واکنشهای متقابل شدید کشورهای دیگر و انگیزه ی تشنجات سیاسی و اقتصادی بسیار حاد بشود. چنانکه سیاست«بارریزی ارزها»(10) در جریان سالهای 1930 تا 1939 باعث شدیدترین نقارهای بین المللی گردید و از همه جانب معامله ی به مثل به وجود آورد.
کینز از طرف دیگر صحبت از انتخاب بین سیاست حفظ نرخ دستمزدها و سیاست حفظ سطح قیمت ها می کند. گوئی چنین انتخابی آسان است و یا تا این زمان دولتها، علی رغم کوششهایشان، خود را در عدم امکان مطلق حفظ هیچگونه ثباتی در قیمت ها و یا دستمزدها نیافته اند. بی احتیاطی است که چنین باوری را در عامه مردم ایجاد کنند که دولت برای تحقق بخشیدن به چنین مقاصد دشوار و غامضی دارای امکانات کافی است. بدانسان که بورجس، یکی از مدیران بانک فدرال ذخیره ی نیویورک و همکار نزدیک آن در کوششهای مربوط به تثبیت اوضاع اقتصادی یادآور شده:« هرگز سطح قیمت ها پیش از آن که برای ارشاد آن کوشش بشود، اینهمه متغیر نبوده است»(11).
بطور خلاصه، علاج عملی پیشنهادی کینز، همانطور که سابقاً مالتوس هم پیشنهاد کرده بود، اساساً عبارت از ایجاد تأسیسات، ساختمانها و امور عام المنفعه دولتی است. وی برای محاسبه ی آثار آن بر روی تقلیل بیکاری، نظریه ی تمام عیاری ترتیب داده، به نام «نظریه ی ضریب افزایش»(12) که نه موفق به متقاعد ساختن حکومت انگلستان شده است و نه به همراه ساختن اغلب اقتصادشناسان جهان.
در برابر دریافت ویژه کینز از پس انداز، نظریه های دیگرش در واقع فرعی و ثانوی هستند. حتی بالاتر از آن، می توان آنها را لواحق و توابعی برای تأیید عقیده ی اصلی وی دانست(13). بنابراین در اینجا از آنها بحث نمی کنیم. خواننده خود می تواند به آنها مراجعه نماید.
کتاب«نظریه ی عمومی» همانند تألیفات پیشین کینز مباحثات فوق العاده حادی برانگیخت. سرشناسترین اقتصادشناسان انگلیسی همانند پیگو(14) و هاوتری لازم دیدند که در برابر بعضی از جوانب این نظریه موقع بگیرند. کینز هم برای پاسخگوئی به آنها دوباره قلم برداشت. در واقع نمی توان گفت که عقاید و آراء تازه ای از این مشاجرات خارج شده باشد.
برعکس لازم است اندکی بر دو مقاله بسیار مهم اقتصادشناس سوئدی، اهلین، درنگ کنیم که به مناسبت این مباحثات، بعضی از ملاحظات اصلی مکتب استکهلم را راجع به مسائل مورد بحث کینز و راجع به روش پژوهش پیشنهادی مکتب مذکور در روزنامه ی اقتصادی خلاصه کرده است(15). این ملاحظات به مناسبت توسعه ی بیکاری در سوئد که مانند جاهای دیگر به دنبال بحران 1930 ظاهر شد، ترتیب و تدوین یافته است. ما تنها به دو نکته از آنها اشاره می کنیم که به نظر ما، مخصوصاً برای تجزیه و تحلیل پدیده های تحولی اقتصادی مفید هستند، پدیده هائی که مکتب استکهلم به مطالعه آنها علاقه خاص دارد.
نخست سبک نشانه گذاریهای بسیار هوشمندانه ای است که اهلین برای تعریف عناصر مختلف درآمد جامعه از یک طرف و تعریف عناصر مختلف هزینه ی آن از طرف دیگر بکار می برد، و از آن برابری درآمدها و هزینه ها نمودار می گردد. ما خواننده را به اصل مقالات راهنمائی می کنیم، زیرا تلخیص آن کوتاه تر از آنچه خود اهلین کرده است، ممکن نیست. بر طبق این نشانه گذاریها اهلین نتیجه گیری می کند که بر حسب تعریف، پس انداز و سرمایه گذاری در یک جامعه ی معین بالضروره مساوی هستند.
بنابراین اهلین از خود می پرسد، چگونه کینز توانسته است با چنان اصرار و ابرام راجع به وسایلی که بتواند پس انداز را با سرمایه گذاریها جذب کند، اظهار نگرانی کرده است، زیرا بر حسب تعریف این دو مفهوم مساوی هستند؟ می گویند علت آن است که کینز اهمیت تشخیص و تمییزی را که در بررسی مسائل تحولی اقتصاد اساسی است، به حد کافی ارزیابی نکرده است. و آن تمییز بین پیش بینیها و تحقق یافتنها است. بی شک هرگاه ما خود را در مرحله ی مقدم قرار بدهیم، بین مبالغی که بعض از افراد می خواهند سرمایه گذاری بکنند، و مبالغی که دیگران می خواهند پس انداز بنمایند، برابری وجود ندارد. اما وقتی اینان و آنان خود را برای تحقق بخشیدن به نیاتشان آماده کردند، نفس عمل آنها ثابت می کند که در مرحله ی بعدی از طریق جریانهائی که ایجاد می کنند به برابری اجتناب ناپذیر بین پس انداز و سرمایه گذاری می رسند.
بطور خلاصه اهلین به این نتیجه می رسد که «تناقض اقتصادی»، گوئی که پرودون گفته باشد- که کینز با بسی درخشندگی جلوه گر ساخته وجود خارجی ندارد و وی مسئله را بد طرح کرده است. اهلین طریق صحیح طرح آن را و نتایجی که از آن ناشی می شود ارائه می دهد و به همان استنتاج می رسد که نماینده ی برجسته دیگری از مکتب سوئدی، لیندال، از طریق روش پیچیده تری در «بررسیهایش راجع به نظریه ی پول» به آن رسیده است (این کتاب در 1939 به انگلیسی ترجمه شده است.)
راه حل نظری که اقتصادشناسان سوئدی، بویژه اهلین ارائه کرده اند(16)، در عین حال هم ساده است و هم هوشمندانه، که ما را به اندیشه ی مدرسی پس انداز خلاق برمی گرداند و دانش اقتصاد را با نظرهای درست و سنجیده تری توانگر می کند، و باید آن را استدراکی گرانقدر محسوب داشت. راه حل مذکور در بسیاری از نکات از نظریه کینز جدائی می گیرد، از آنجمله، همراه با پیگو و هاوتری در این قسمت، هم دریافت کینز را از ربح رد می کند و هم مفهوم ضریب افزایش او را.
پی نوشت ها :
1.Synder
2. اهرام مصر این موهبت را داشته که قریحه ی بسیاری از نویسندگان اخیر و نه از گمنامترین آنها را تحریک کند، مثلاً مکالمات اقتصادی آلن فیلسوف Les Propos d`economique du Philosophe Alain (پاریس 1934، صفحه ی 72) برای اقتصادشناسان قابل خواندن است تا فروتنی را به آنها یادآور سازد.
3.Hayeck
4. این سقوط سودها از کجا سرچشمه می گیرد؟ به عقیده ی کینز از پرسرمایه گذاریها (surinvestissement) به وی می شود گفت شما که هوادار نظریه ی پرسرمایه گذاری هستید پس آیا این کمبود سرمایه گذاری نیست که منشاء کاهش است؟ وی جواب می دهد: مسلماً (صفحه 320) من این نظریه را قبول دارم ولی به این معنی که کارفرمایان سرمایه گذاری را مثلاً به امید بهره ی شش درصد کرده اند و حال آنکه بهره ی واقعی بیش از دو درصد نیست و از همین جا فریب خوردگی و نومیدی و بحران سرچشمه می گیرد.
5.sous-consommation
6.بر طبق دریافت مخصوص دانش اقتصاد در انگلستان، که اقتصادشناسان فرانسه و اغلب اقتصادشناسان آمریکائی آن را قبول ندارند.
7. مراجعه شود به زیرنویسی صفحه 332.
8.مراجعه شود به صفحات 167، 174، 234-236. تأکید بیشتری راجع به نظریه ی کینز نسبت به ربح زائد است که به نظر من برگشت به عقایدی است که نویسندگان قرن 18 و بویژه تورگو آنها را مقطوعاً برکنار کرده اند. ممکن است مراجعه شود، به اندیشه های تورگو در مبحث 77 به برهانی که و فورپول به معنی کاهش نرخ ربح نیست.
9.همان مأخذ، صفحات 268-269.
10.Dumping des Changes
11.بورجس Burgess، مراجعه شود به رساله اش What about Money انتشار یافته در 1940 بوسیله ی National City Bank of New-York.
12.تجزیه و تحلیل اقتصادی نشان داده است که بین درآمد کل، پس انداز کل، و مصرف کل و سرمایه گذاری کل، روابطی وجود دارد. یکی از وسایل بررسی این روابط«اصل ضریب افزایش» است. این اصل نخست در 1931 بوسیله کان اقتصاد شناس R.E.Kahn به نام ضریب اشتغال (به فرانسه multiplicateur d`emploi به انگلیسی Employment Multiplier) معرفی گردید. کینز تجزیه و تحلیل کان را تعمیم داد و ضریب اشتغال را مبدل ضریب سرمایه گذاری کرد Investment Multiplier به فرانسه Multiplicateur d`investissement)مترجم.
13.برای بحث و انتقاد از این نظریه های پولی مراجعه شود به مارجت Marget، در کتاب نظریه قیمت ها، نیویورک 1938 (قطع کوچک 668صفحه) و هم چنین به اینودی Einaudi در نشریه Rivista di Storia Economica سال چهارم شماره ی دوم Della Moneta serbatorio di valori et di altri problemi monetari
14.Pigou
15.مراجعه شود به دو جزوه اولیه سال 1937 در Economic Journal تحت عنوان: Some notes on the Stockholm theory of Saving and Investment.
16.استدلال اهلین را می توان به این طریق خلاصه کرد که: مسلماً در هر لحظه بین پس انداز در نظر گرفته شده بوسیله ی پس اندازکنندگان، و سرمایه گذاری در نظر گرفته شده بوسیله کارفرمایان، برابری وجود ندارد. ولی عملاً این برابری بالضروره در مرحله بعدی عملی می شود. فرض کنیم که در زمان معینی در پایان یک دوره که برابری بین سرمایه گذاری و مصرف وجود دارد، مردم تصمیم بگیرند که برای دوره ی بعد مبلغ ده میلیون از پس انداز خود را کم بکنند و بر مصرف خود بیافزاید. فرض کنیم از طرف دیگر کارفرمایان تصمیم بگیرند که همان مبلغ را که در دوره ی سابق بوده سرمایه گذاری بکنند. بنابراین بین طرحهای پس اندازکنندگان و کارفرمایان یک فاصله ی ده میلیونی موجود است. اما جریان امر چگونه خواهد بود بنابر تقاضای مصرف که توسعه یافته، فروشهای خرده فروشان تا مبلغ ده میلیون اضافه خواهد شد ولی در عین حال موجودی کالاهای آنها تا مقداری کاهش می یابد که فرض می کنیم 7 میلیون باشد. تفاوت بین ده میلیون فروخته شده و موجودیهای کالا، منافع بازرگانان خرده فروش را تشکیل می دهد. این منافع که برای آنها حاصل شده و در آخر دوره در اختیار آنها است مانند پس انداز غیرمنتظری است. بنابراین پس انداز جمعاً تا حدود مبلغ 7 میلیون کم شده( و نه 10 میلیون) و سرمایه گذاری در نظر گرفته شده نیز که می بایستی 10 میلیون باشد به مقدار کالاهای فروش رفته (یعنی 7 میلیون) کم می شود و محدود به سه میلیون می گردد. پس یک افزایش واقعی پس انداز به مبلغ سه میلیون و یک افزایش واقعی سرمایه گذاری به همان مبلغ 3 میلیون وجود پیدا می کند و بنابراین هر دو معادل هستند.
