نظریه ی وابستگی

یکی از نظریه هایی که طرفداران آن سعی در یافتن و بیان علل توسعه و عدم توسعه اقتصادی داشته اند، نظریه وابستگی بوده است.* نظریه ی مورد بحث شامل نوشته های فراوان است و بسیاری مفهومها و روشها را در بر می گیرد، ولی وجه امتیاز همه متفکران و نویسندگانی که در این حوزه کار کرده اند این بوده که توسعه ی اجتماعی و اقتصادی کشورهای توسعه نیافته را مقید به نیروهای خارجی، یعنی سلطه ی کشورهای قویتر بر این کشورها، دانسته اند و، در نتیجه، به نظریه «گردش سرمایه»(1) تمایل داشته اند. [به موجب این نظریه که موضوع بحث کارل مارکس در جلد دوم کتاب سرمایه است، در جریان «انباشت سرمایه»، بین قلمرو «تولید» که ارزش اضافی در آن بدست می آید، و «مبادله» که کالا در آن خرید و فروش می شود، گونه ای گردش دائمی سرمایه وجود دارد. سرمایه پولی به مصرف خرید وسایل تولید و نیروی کار می رسد. دو عامل اخیر- یعنی عوامل تشکیل دهنده سرمایه تولیدی- تولید کالا را به جریان می اندازند. کالا به فروش می رسد و عواید آن (که اکنون شامل سود نیز هست) بر می گردد به سرمایه ی پولی و بارز این مدار (احتمالاً این بار به نحو گسترده تر برای در برگرفتن انباشت) به کار می افتد. گردش کلی سرمایه حاوی بسیاری از این گونه مدارهاست، ولی باید میان آنها تعادل برقرار شود. اقتصاددانان مارکسیست و غیرمارکسیست، بنا به مشرب خاص خود، هر کدام برای توضیح بحرانها و رکودهای اقتصادی (و نهایتاً پیش بینی فروپاشی یا بقای سرمایه داری) نوع دیگری از چنین مدارها را مورد توجه قرار داده اند. (مترجم)] نکته ی دیگر اینکه اهل مکتب وابستگی فرض را بر این گذاشته اند که علل توسعه نیافتگی را منحصراً می شود برحسب مناسبات سلطه گرانه در مبادله جستجو کرد و یکسره از تحلیل نیروهای مولد(2) و مناسبات تولیدی(3) چشم پوشید.
جنبه ی خاصی از این سلطه گری که از همه بیشتر برآن تأکید می شود، «اضافه رُبایی(4)» است. طرفداران نظریه وابستگی معتقدند «اضافه» ای وجود دارد که کشورهای پیشرفته سرمایه داری آن را از کشورهای توسعه نیافته می ربایند کشور توسعه نیافته با فقر دست به گریبان می شود و نمی تواند رشد کند زیرا به «اضافه ی» متعلق به خودش دسترس ندارد. این «اضافه» به دست کشورهای سرمایه داری تصاحب و در خود آنها سرمایه گذاری می شود و یکی از علتهای عمده توسعه سریع اقتصادی در آنجاست. فرض در نظریه ی وابستگی بر این است که این ربایش و تصاحب نه تنها علت پیدایش، بلکه سبب تداوم نابرابری کشورهاست، و از نظر تاریخی، غارت و تاراج مستعمرات به دست کشورهای «مادر» علت اولیه ی رشد ممالک اخیر و رکود مستعمرات بوده است، و همین جریان علت دوام فعلی توسعه نیافتگی را نیز روشن می کند.
در نوشته های پیروان مکتب وابستگی، شرح مکانیسمی که به وسیله ی آن، «اضافه ی» موردنظر ربوده و تصاحب می شود، تفاوت می کند. باران(5) و فرانک(6) که از نخستین مروجان و مدافعان نظریه وابستگی بوده اند (و هنوز شاید معروفترین آنان باشند) مصرانه معتقدند که اضافه ربایی علت اصلی تقسیم شدن جهان به دو بخش کشورها (یا مناطق) غنی و فقیر بوده است، و این عمل یکی از جنبه های روابط میان کشورهاست، نه یکی از جنبه های مناسبات طبقاتی. گرچه این دو توجه خاصی به تشریح مکانیسم ربایش و تصاحب «اضافه» ندارند، از تحلیلهایشان می توان نتیجه گرفت که این کار در دوره ی استعماری عمدتاً به صورت تصاحب مستقیم محصولات (یا غارت و تاراج) جریان داشته است و امروز به شکل بازگرداندن سود به کشور سرمایه دار انجام می گیرد.
از حیث نظری، اشکالهای فراوان به این تحلیل وارد است. نخست اینکه رابطه ی سلطه گری به صورت یکی از پیش فرضها یا اصول موضوعی، مسلم گرفته شده است، یعنی مفروض و مسلم دانسته می شود که دسته ای از کشورها می توانند «اضافه ی» متعلق به سایر کشورها را بربایند. ولی اگر ربایش و تصاحب پیش فرض قضیه باشد، دیگر ممکن نیست، در آن واحد، علت توسعه و عدم توسعه نیز باشد. دوم اینکه ربودن محصول اضافی، در چارچوب کشورها و بدون توجه به مسأله طبقات تحلیل می شود، در حالی که تولید و تصاحب بعدی هر محصول اضافی در واقع جنبه ای از مناسبات طبقاتی است. و سرانجام اینکه، در نظریه ی وابستگی، بحث فقط از این است که محصول اضافی چگونه مبادله می شود، و چگونگی تولید و تصاحب اولیه آن مسکوت می ماند، و تقریباً هیچ اشاره ای به نیروهای مولد و مناسبات تولیدی و شیوه ی تولید(7) به عنوان ارکان تحلیل توسعه و عدم توسعه صورت نمی گیرد. جان کلام پیروان این نظریه این است که نظام سرمایه داری عمدتاً براساس بهره کشی از کشورها توسعه پیدا می کند، نه بر پایه استثمار پرولتاریا. از این گذشته، تصور بازگرداندن سود به کشور سرمایه دار، فی نفسه مستلزم تناقض است. اگر، آن طور که طرفداران نظریه وابستگی می گویند، سرمایه به این سبب در کشورهای توسعه نیافته به کار انداخته می شود که نسبت سود در آنجا بالاتر از کشورهای پیشرفته سرمایه داری است، ضد و نقیض گویی است که در عین حال مدعی تمایل عمومی سرمایه داران به بازگرداندن سود به کشورهای توسعه یافته و سرمایه گذاری مجدد در آن دیار شویم. منطق این است که فرض کنیم منافع بدست آمده، برای استفاده از نسبت بالاتر سود در کشور توسعه نیافته، دوباره همانجا بکار انداخته شود.
متفکران و نویسندگان دیگر پیرو این نظریه، مانند مارینی(8) و امانوئل(9) و امین(10)، انکار نقش طبقات را در تصاحب محصول اضافی مردود می شمارند، ولی در اساس با باران و فرانک در تبیین مسأله توسعه و عدم توسعه اشتراک نظر دارند، و توسعه نیافتگی را مقید به نیروهای خارجی و علت آن را در مناسبات حاکم بر مبادلات می بینند. اضافه ربایی را به وسیله مکانیسمی ظریفتر و پیچیده تر از مکانیسم باران و فرانک تعیین می کنند، ولی با این وصف، باید اهل مکتب وابستگی محسوب شوند. مارینی معتقد است که توسعه نیافتگی ادامه می یابد، زیرا محدودیت بازار سرمایه داری توسعه آن نظام را محدود می کند. در کشورهای توسعه نیافته، نقش طبقه کارگر نقش طبقه مولد است و محصول کار او صادر می شود. چون محصول صادر می شود، طبقه کارگر لازم نیست مصرف کننده باشد، و دستمزد افراد آن را می توان بزور و بی حد پایین برد، بنابراین، در کشور «وابسته»، از کارگران بهره کشیهای بی حساب می شود (و هیچ مکانیسمی هم برای بالا بردن دستمزدشان نیست زیرا وجودشان برای فروش کالا و تحصیل «ارزش اضافی» لزومی ندارد). چون دستمزد بالا نمی رود، بازار داخلی گسترش پیدا نمی کند، و «انباشت» در کشور وابسته معوق می ماند یا از «ریخت» می افتد. به نظر مارینی، کالاهای صادر شده از کشور توسعه نیافته، در نتیجه مصرف طبقه کارگر کشورهای سرمایه دار توسعه نیافته به پول نزدیک می شود، و این امر مستلزم بالا بودن دستمزد در آن کشورهاست. اساس گفته او این است که «ارزش اضافی(11)» در کشورهای «پیرامون(12)» تولید و در کشور «مرکز»(13) تصاحب می شود، و مصرف نابسنده (14) فقط مکانیسمی برای انجام این کار فراهم می کند. اما تحلیل مارینی نیز با همان خطاهای تمامی نظریه های مبتنی بر مصرف نابسنده دست به گریبان است. لنین(15) بطلان اینگونه نظریه ها را ضمن حمله به اقتصاددانان خلقی(Narodnik) بوضوح نشان داده و ثابت کرده است که گسترش سرمایه فی حد ذاته با مسأله نزدیک کردن کالا به پول روبرو نیست، زیرا بخش اعظم ارزش اضافی از طریق مصرف تولیدی سرمایه تحصیل می شود، و نه از راه مصرف کارگران. مارینی دو کشور را در تحلیلی که کرده دخالت داده است، ولی نتوانسته از مشکلات نظری تئوری مبتنی بر مصرف نابسنده برکنار بماند.
به عقیده امانوئل و امین، ربایش و تصاحب بعدی ارزش اضافی، به وسیله مبادله ی نابرابر(16) میان کشورهای توسعه نیافته و کشورهای پیشرفته سرمایه دار صورت می گیرد. [در کشورهایی که دستمزد پایینتر است، تولید ارزانتر تمام می شود. اگر هزینه های غیرکارگری در همه کشورها کمابیش یکسان باشد، و کارگر در هر واحد زمانی ارزش یکسان به صورت کالا تولید کند، نسبت سود در جایی که دستمزد نازلتر باشد، بالاتر است. مبادله نابرابر ثمره حرکت سرمایه در جستجوی نسبت بالاتر سود است. در نتیجه فرار سرمایه، بهای کالا در کشوری که دستمزد بالاتر است افزونتر می شود، و در کشوری که دستمزد پایینتر است، کاستی می گیرد. پس و پیش شدن قیمت بدین نحو، به برابر شدن نسبت سود در بازار بین المللی می انجامد و، بنابراین، مبادلات بین المللی به نرخی صورت می گیرد که با زمان کار لازم برای ساختن کالا مساوی نیست، و کشورهای پیشرفته از طریق مبادله، صاحب مقدار زمان کاری (به صورت کالا) می شوند بیش از آنچه خود می توانستند در اثر تولید (به صورت کالا) به دست بیاورند. (مترجم)] از این رو، ارزش اضافی از کشورهای عقب مانده به کشورهای سرمایه داری منتقل می شود. امانوئل و امین نتوانسته اند از حیث نظری دلایلی در صحت این مدعا بیاورند، و استدلالی که کرده اند از لحاظ بیان علت توسعه نیافتگی خرسند کننده نیست. از تأکید آنان بر برابر شدن سود می توان چنین پیش بینی کرد که بدترین حالت، اضافه نسبی در کشور پیشرفته و کشور عقب مانده یکی خواهد بود، یعنی «اضافه» ای که در کشورهای عقب مانده بر جای می ماند مساوی با نسبت انباشت در کشورهای پیشرفته خواهد بود.
درست است که تحلیل مسأله ی صدور سرمایه ضرورتاً یکی از بخشهای مهم هر بحثی از توسعه ی نابرابر سرمایه داری در مرحله ی امپریالیستی است، اما فهم صحیح عقب ماندگی نه به مناسبات حاکم بر مبادلات محدود می شود و نه مبدائی برای این کار است. مناسبات مذکور هنگامی به بهترین وجه درک می شوند که در مقام یکی از نتایج و اجزای تحلیل مسأله ی تولید لحاظ گردند و نیز شبکه روابطی در جامعه که تولید در آن صورت می گیرد(17).

پی نوشت ها :

* Elizabeth Dore, «Dependency Theory,» A Dictionary of Marxist Thought (Oxford: Basil Blackwell. 1983).
[الیزابت دور استاد دانشگاه امریکایی شهر واشینگتن است.(مترجم)]
1- circulation of capital.
2- forces of production.
3- relations of production.
4- surplus extraction.
5- Paul Baran, The Political Economy of Growht (1957).
6- Ander Gunder Frank, Capitalism and Underdevelopment in Latin America(1969).
7-mode of production.
8- Ruy Mauro Marini, «Dialectica de la dependencia» (1972).
9- Arghiri Emmanuel Unequal Exchange(1972).
10- Samir Amin, Unequal Development(1976).
11- Surplus value.
12- Periphery.
13- centre.
14- underconsumption.
15- V. I. Lenin. «A Characterization of Economic Romanticism» (1897).
16- unequal exchange.
17-برای آگاهی از تفصیل مسائل مطرح شده در این مقاله، رجوع کنید به تحقیق اصلی همین نویسنده با مشخصات زیر:
Elizabeth Dore, John Weeks. «International Exchange and the Causes of Backwardness» (1979).

منبع :فولادوند، عزت الله، (1377) خرد در سیاست، تهران: طرح نو