نوشته : سبحان پاکپور
« قرن نوزدهم را برا دولت عثمانی، قرن اصلاحات می دانند؛ آن گونه که دولت مزبور در جهت اصلاح نهادهای نظامی و مدنی خود بر اساس شیوه های اروپایی جدید بر آمد تا بتواند این دولت را حفظ کرد و از انحلال آن جلوگیری کند. هم چنین دولت عثمانی برای کسب رضایت خاطر دولت های اروپایی، گام هایی در راه اصلاح وضعیت مسیحیان برداشت تا مانع از دخالت آنان در امور داخلی کشور به بهانه حمایت از مسیحیان شود.[1]
در بیانیه های اصلاحی، به گروه های غیر مسلمان امتیازاتی داده شد؛ در برخورد با طوایف مختلف اعلان مساوات شد؛ کلمات و مفاهیمی که از ارزش و اعتبار اجتماعی اهل ذمّه می کاست حذف شد و آزادی دینی برای همه تضمین گردید. هم چنین زمینه فعالیت برای همه گروه ها در گرفتن مشاغل و کار در نهادهای آموزشی دولتی فراهم گردید. همان گونه که در قوانین جدید به دولت های خارجی این امکان داده شد تا به نوعی در کارهای مالی دولت عثمانی نظارت بیش تری داشته باشند.[2]
به رغم ادامه اصلاحات و تغییرات در دوران عبد الحمید، کارها از جهاتی با آنچه در گذشته رخ داده بود، متفاوت بود. این مسئله از جهتی نتیجه تغییرات مداومی بود که در طول قرن نوزدهم رخ داده و از سوی دیگر واکنیشی در برابر آن تحولات به حساب می آمد. در اصل، به رغم اصلاحات، روزگار عبد الحمید با دو ویژگی مبارزه با غرب و به کار گیری شیوه استبدادی متمایز بود؛ استبدادی و نوعی تمرکز گرایی که از لوازم حراست و حفاظت از وحدت امپراطوری و بقای آن بود. در واقع، پس از شکست حرکت تنظیمات که قرار بود از قدرت استبداد بکاهد، وضعیت جدید در روزگار عبد الحمید از سوی دولت مردان مسلمان که در پی حراست از امپراطوری عثمانی و اسلام در برابر فشار تهدیدهای اروپا بودند، مورد حمایت قرار داشت.[3]
سلطان عبد الحمید در ابتدای کار وعده ادامه عمل به قانون اساسی را داده بود؛ اما شرایطی که در اطراف کار سلطنت پیش آمد و نیز عدم اطمینان او به درستکاری و کفایت سیاسی تشکیلات باب عالی و نیز الزامات داخلی و خارجی که برای دولت پدید آمد، او را به تدریج به تمرکز قدرت در دست خود کشاند و دولت را به صورت استبدادی معرفی کرد.[4]
عبد الحمید با اصلاحاتی که سلطنت او را تهدید نمی کرد، مخالف نبود. هم چنین او فردی نبود که دنباله رو تمدن غربی باشد؛ چرا که شرق را صاحب تمدن اسلامی ویژه خود می دید. تنها چیزی که برای او اهمیت داشت، ترویج علوم جدید بود. به نظر او اسالم مخالف پیشرفت نبود؛ اما کارهای ارزشی می بایست وضعیت طبیعی خود را داشته و از داخل بر آمده، متناسب با نیاز جامعه باشد؛ چرا که در صورت تحمیل از خارج، نمی توان به موفقیت آن امیدوار بود.[5]
سلطان عبد الحمید مسئله تمرکز اداری را در همه ولایات دنبال کرد؛ آن گونه که والی هر منطقه از طرف شخص سلطان به کار گمارده شود و انتخاب او بر اساس شایستگی های نظامی و مالی وی باشد. ولایات به مناطق چندی تحت عنوان سنجقیات (متصرفیات) تقسیم شد. هر متصرفیه به چند اقضیه – جمع قضاء – و هر قضا به چند ناحیه تقسیم می گردید. ناحیه، یک واحد اداری کوچک بود. در هر ولایت، والی با کمک مجلس محلی، حکومت می کرد. در متصرفیه و قضاء مدیر یا قائم مقام و در ناحیه، مختار حاکم بود.[6]
در سال 1299هـ (1881م) به دنبال اهمیت یافتن مسئله بیت المقدس، بابعالی دست به تشکیل یک سنجقیه ناپیوسته زد که سنجقیه بیت المقدس به طور مستقیم زیر نظر بابعالی اداره می شد.[7]
ساختار امور نظامی، به طور کلی جدای از ساختار اداری بود. خدمت نظام به صورت قرعه به افراد تعلق می گرفت. این در حالی بود که در برخی از مناطق، در هنگام قرعه، مردم بر ضد حکومت شورش می کردند. از سوی دیگر عبد الحمید از صاحب منصبان آلمانی برای آموزش نیروهای نظامی عثمانی استفاده می کرد؛ همان طور که گروه هایی از نظامیان عثمانی را برای آموزش به آلمان فرستاد. مدارس نظامی جدیدی گشوده شد و سپاه عثمانی به سلاح های مدرن مجهز گردید. این قبیل اصلاحات می تواند اتهاماتی را که دشمنان عبد الحمید بر وی وارد کرده و او را شخصی واپسگرا و مخالف اصلاحات و تغییرات معرفی کرده اند، رد کند.
در نظام قضایی نیز اصلاحاتی صورت گرفت و این قوه، از قوه اجرایی و نظامی تفکیک شد. بر اساس اصلاحیه ای که به موجب آن مجاکم مدنی در سال 1204هـ/1789م تأسیس شد، دادگاه ها دارای سه مرحله شدند: بدوی، استثنائیه، و دادگاه تمیز یا نقض که در پایتخت بود. در واقع نظام قضایی از قوانین فرانسوی گرفته شده و تنها احوال شخصی تابع قوانین شرع باقی مانده بود. همین طور نظام روحانی مربوط به سایر طوایف دینی نیز مورد توجه قرار گرفت. به این ترتیب ارتباط چند نیروی سیاسی، نظامی، قضایی و اجرایی کامل شد. این درست همان چیزی بود که حرکت اصلاحی در چهارچوب تمرکز اداری به دنبال آن بود. بدین ترتیب سطان عبد الحمید با شیوه خاص خود از غرب بهره می گرفت و بر اساس نیازهای دولت، آن گونه که خود می نگریست، دانشکده های علوم، ادبیات، حقوق، علوم سیاسی، آکادمی هنرهای زیبا، مدارس عالی تجارت، تجارت دریایی، آموزش عالی معلمان، مدارس متوسطه، ابتدایی و دبیرستان، مدرسه هنرهای زنان، و همین طور مدارسی برای کر و لال ها تأسیس کرد. هم چنین در دمشق، بغداد، بیروت، سالونیک و قونیه و ... مدارس عالی تأسیس کرد و گروه هایی را برای تحصیل به فرانسه و آلمان فرستاد.
در کنار آموزش عمومی، مؤسسه ای برای آب، و نیز مراکزی برای کشاورزی و صنعت و تجارت ایجاد کرد. وی هم چنین به تأسیس شهرداری ها پرداخته، خطوط برق را توسعه داد واداره پست را ایجاد نمود. هم چنین خطوط و مراکز راه آهن را توسعه داد و قطار شهری را راه اندازی کرد، و پایگاه نظامی را در منطقه داردانل تقویت کرد. نیز بیمارستانی برای پزشکان، خانه سالمندان، دارالفنون، دارلنفوس العامه، کارگاه سفال و نیز خط آهن حجاز را از دمشق تا مدینه، تأسیس و راه اندازی کرد.[8]
به رغم توسعه فرهنگی که روزگار عبد الحمید شاهد آن بود، سلطان دست به تشکیل بخش نظارت در وزارت معارف زد که کار آن تطبیق قوانین روزنامه نگاری بر مدارس و مطبوعات دولتی بود. در این دوره، برنامه مدارس از دروس فقه اسلامی، آموزش های قدیمی، تفسیر قرآن و اخلاق آکنده بود؛ چرا که عبد الحمید بر این باور بود که مسلمانان حقیقی نمی توانند انقلابی های خطرناکی باشند. با این همه، مطبوعات زیادی خارج از محدوده نظارت وارد بازار شدند و کتاب ها و نشریاتی که ممنوع می شدند، با اسم دیگری منتشر می گشتند. برخی از آن ها نیز در خارج از کشور به چاپ می رسید و به داخل فرستاده می شد. نتیجه این وضعیت، هجوم سیل داستان ها، مقالات و کتاب هایی بود که به لحاظ تنوع می توان دوره عبد الحمید را یکی از دوره های فرهنگی در تاریخ دولت عثمانی به حساب آورد.[9]»[10]
در بیانیه های اصلاحی، به گروه های غیر مسلمان امتیازاتی داده شد؛ در برخورد با طوایف مختلف اعلان مساوات شد؛ کلمات و مفاهیمی که از ارزش و اعتبار اجتماعی اهل ذمّه می کاست حذف شد و آزادی دینی برای همه تضمین گردید. هم چنین زمینه فعالیت برای همه گروه ها در گرفتن مشاغل و کار در نهادهای آموزشی دولتی فراهم گردید. همان گونه که در قوانین جدید به دولت های خارجی این امکان داده شد تا به نوعی در کارهای مالی دولت عثمانی نظارت بیش تری داشته باشند.[2]
به رغم ادامه اصلاحات و تغییرات در دوران عبد الحمید، کارها از جهاتی با آنچه در گذشته رخ داده بود، متفاوت بود. این مسئله از جهتی نتیجه تغییرات مداومی بود که در طول قرن نوزدهم رخ داده و از سوی دیگر واکنیشی در برابر آن تحولات به حساب می آمد. در اصل، به رغم اصلاحات، روزگار عبد الحمید با دو ویژگی مبارزه با غرب و به کار گیری شیوه استبدادی متمایز بود؛ استبدادی و نوعی تمرکز گرایی که از لوازم حراست و حفاظت از وحدت امپراطوری و بقای آن بود. در واقع، پس از شکست حرکت تنظیمات که قرار بود از قدرت استبداد بکاهد، وضعیت جدید در روزگار عبد الحمید از سوی دولت مردان مسلمان که در پی حراست از امپراطوری عثمانی و اسلام در برابر فشار تهدیدهای اروپا بودند، مورد حمایت قرار داشت.[3]
سلطان عبد الحمید در ابتدای کار وعده ادامه عمل به قانون اساسی را داده بود؛ اما شرایطی که در اطراف کار سلطنت پیش آمد و نیز عدم اطمینان او به درستکاری و کفایت سیاسی تشکیلات باب عالی و نیز الزامات داخلی و خارجی که برای دولت پدید آمد، او را به تدریج به تمرکز قدرت در دست خود کشاند و دولت را به صورت استبدادی معرفی کرد.[4]
عبد الحمید با اصلاحاتی که سلطنت او را تهدید نمی کرد، مخالف نبود. هم چنین او فردی نبود که دنباله رو تمدن غربی باشد؛ چرا که شرق را صاحب تمدن اسلامی ویژه خود می دید. تنها چیزی که برای او اهمیت داشت، ترویج علوم جدید بود. به نظر او اسالم مخالف پیشرفت نبود؛ اما کارهای ارزشی می بایست وضعیت طبیعی خود را داشته و از داخل بر آمده، متناسب با نیاز جامعه باشد؛ چرا که در صورت تحمیل از خارج، نمی توان به موفقیت آن امیدوار بود.[5]
سلطان عبد الحمید مسئله تمرکز اداری را در همه ولایات دنبال کرد؛ آن گونه که والی هر منطقه از طرف شخص سلطان به کار گمارده شود و انتخاب او بر اساس شایستگی های نظامی و مالی وی باشد. ولایات به مناطق چندی تحت عنوان سنجقیات (متصرفیات) تقسیم شد. هر متصرفیه به چند اقضیه – جمع قضاء – و هر قضا به چند ناحیه تقسیم می گردید. ناحیه، یک واحد اداری کوچک بود. در هر ولایت، والی با کمک مجلس محلی، حکومت می کرد. در متصرفیه و قضاء مدیر یا قائم مقام و در ناحیه، مختار حاکم بود.[6]
در سال 1299هـ (1881م) به دنبال اهمیت یافتن مسئله بیت المقدس، بابعالی دست به تشکیل یک سنجقیه ناپیوسته زد که سنجقیه بیت المقدس به طور مستقیم زیر نظر بابعالی اداره می شد.[7]
ساختار امور نظامی، به طور کلی جدای از ساختار اداری بود. خدمت نظام به صورت قرعه به افراد تعلق می گرفت. این در حالی بود که در برخی از مناطق، در هنگام قرعه، مردم بر ضد حکومت شورش می کردند. از سوی دیگر عبد الحمید از صاحب منصبان آلمانی برای آموزش نیروهای نظامی عثمانی استفاده می کرد؛ همان طور که گروه هایی از نظامیان عثمانی را برای آموزش به آلمان فرستاد. مدارس نظامی جدیدی گشوده شد و سپاه عثمانی به سلاح های مدرن مجهز گردید. این قبیل اصلاحات می تواند اتهاماتی را که دشمنان عبد الحمید بر وی وارد کرده و او را شخصی واپسگرا و مخالف اصلاحات و تغییرات معرفی کرده اند، رد کند.
در نظام قضایی نیز اصلاحاتی صورت گرفت و این قوه، از قوه اجرایی و نظامی تفکیک شد. بر اساس اصلاحیه ای که به موجب آن مجاکم مدنی در سال 1204هـ/1789م تأسیس شد، دادگاه ها دارای سه مرحله شدند: بدوی، استثنائیه، و دادگاه تمیز یا نقض که در پایتخت بود. در واقع نظام قضایی از قوانین فرانسوی گرفته شده و تنها احوال شخصی تابع قوانین شرع باقی مانده بود. همین طور نظام روحانی مربوط به سایر طوایف دینی نیز مورد توجه قرار گرفت. به این ترتیب ارتباط چند نیروی سیاسی، نظامی، قضایی و اجرایی کامل شد. این درست همان چیزی بود که حرکت اصلاحی در چهارچوب تمرکز اداری به دنبال آن بود. بدین ترتیب سطان عبد الحمید با شیوه خاص خود از غرب بهره می گرفت و بر اساس نیازهای دولت، آن گونه که خود می نگریست، دانشکده های علوم، ادبیات، حقوق، علوم سیاسی، آکادمی هنرهای زیبا، مدارس عالی تجارت، تجارت دریایی، آموزش عالی معلمان، مدارس متوسطه، ابتدایی و دبیرستان، مدرسه هنرهای زنان، و همین طور مدارسی برای کر و لال ها تأسیس کرد. هم چنین در دمشق، بغداد، بیروت، سالونیک و قونیه و ... مدارس عالی تأسیس کرد و گروه هایی را برای تحصیل به فرانسه و آلمان فرستاد.
در کنار آموزش عمومی، مؤسسه ای برای آب، و نیز مراکزی برای کشاورزی و صنعت و تجارت ایجاد کرد. وی هم چنین به تأسیس شهرداری ها پرداخته، خطوط برق را توسعه داد واداره پست را ایجاد نمود. هم چنین خطوط و مراکز راه آهن را توسعه داد و قطار شهری را راه اندازی کرد، و پایگاه نظامی را در منطقه داردانل تقویت کرد. نیز بیمارستانی برای پزشکان، خانه سالمندان، دارالفنون، دارلنفوس العامه، کارگاه سفال و نیز خط آهن حجاز را از دمشق تا مدینه، تأسیس و راه اندازی کرد.[8]
به رغم توسعه فرهنگی که روزگار عبد الحمید شاهد آن بود، سلطان دست به تشکیل بخش نظارت در وزارت معارف زد که کار آن تطبیق قوانین روزنامه نگاری بر مدارس و مطبوعات دولتی بود. در این دوره، برنامه مدارس از دروس فقه اسلامی، آموزش های قدیمی، تفسیر قرآن و اخلاق آکنده بود؛ چرا که عبد الحمید بر این باور بود که مسلمانان حقیقی نمی توانند انقلابی های خطرناکی باشند. با این همه، مطبوعات زیادی خارج از محدوده نظارت وارد بازار شدند و کتاب ها و نشریاتی که ممنوع می شدند، با اسم دیگری منتشر می گشتند. برخی از آن ها نیز در خارج از کشور به چاپ می رسید و به داخل فرستاده می شد. نتیجه این وضعیت، هجوم سیل داستان ها، مقالات و کتاب هایی بود که به لحاظ تنوع می توان دوره عبد الحمید را یکی از دوره های فرهنگی در تاریخ دولت عثمانی به حساب آورد.[9]»[10]
پی نوشت ها :
[1] . Miller, William, op. Cit., P. 298.
[2] . Miller, William, op. Cit., P. 298.
[3] . احمد عبد الرحیم مصطفی، فی اصول التاریخ العثمانی، ص 240-241.
[4] . احمد عبد الرحیم مصطفی، فی اصول التاریخ العثمانی، ص 242.
[5] . محمد حرب عبد الحمید، مقدمه مذکّرات السلطان عبد الحمید، ص 10.
[6] . یوسف الحکیم، سوریا و العهد العثمانی، بیروت 1964، ص 27.
[7] . یوسف الحکیم، سوریا و العهد العثمانی، بیروت 1964، ص 27.
[8] . مذکرات السلطان عبد الحمید، ص 14.
[9] . مذاکرات عبد الحمید الثانی، ص 14.
[10] . رسول جعفریان، دولت عثمانی از اقتدار تا انحلال، ص 156- 159.
