نویسنده: سبحان پاکپور
« فرمان دوم که جنبش تنظیمات عثمانی بر آن تکیه کرد، فرمانی بود که پس از جنگ قرم [کریمه] (1271-1273هـ/1854-1856م) صادر شد. این نبرد را روسیه به هدف از میان بردن دولت عثمانی به راه انداخت. انگلیس دریافت که حفظ امپراطوریش در هند، مشروط به حفظ دولت عثمانی است. به همین دلیل، جانب دولت عثمانی را گرفت فرانسه نیز همراه انگلیس و در برابر روسیه قرار گرفت. پاداشی که انگلیس در حمایت از عثمانی، از این دولت گرفت، صدور همین فرمان بود که در 18 فوریه 1856م (1273هـ) صادر و منشور تنظیمات الخیریه نامیده شد.[1]
سلطان در این فرمان، بر همان اصول اصلاحی که در منشور گلخانه در سال 1255هـ/1839م آمده بوده، تأکید کرد؛ یعنی مجموعه ای از قوانین و روش هایی که بر اساس این منشور در جهت تأمین حقوق معنوی، مادی، و اجتماعی رعایا بدون در نظر گرفتن دین و نژاد آنان باشد، مورد پذیرش و تأکید قرار گرفت. اساس آن، برابری در مقابل قانون، احترام به حق مالکیت، مساوات، پرداخت مالیات و اصول و قواعد دیگری بود که از اروپا اقتباس شده بود؛ اصولی که متکفّل اصالح امور دولتی بر پایه روش های اروپایی بود. مهم ترین نوع اصلاح که در فرمان تنظیمات آمده بود، تأمین حضور نماینده طوایف غیر مسلمان در مجالس محلی، شهرها و مناطق و نیز مجلس عالی قضایی بود. هم چنین تعهد شده بود که در جهت از بین بردن فساد اداری، رشوه و دیگر فسادهای موجود، تلاش جدی صورت گیرد.[2]بر همین اساس بود که در معاهده پاریس (1273هـ/1856م) که با آن جنگ قرم پایان پذیرفت، اصل حفظ کیان دولت عثمانی، مورد پذیرش قرار گرفت. در این قرار داد آمده بود که دولت های اروپایی متسکل از فرانسه، اتریش، انگلیس، آلمان و روسیه به استقلال دولت عثمانی و حفظ سرزمین های آن احترام می گذارند.[3]
بدین ترتیب دولت انگلیس توانست دولت عثمانی را از خطرهایی که او را تهدید می کرد، نجات دهد؛ اما به همان قیاس، بر این دولت فشار می آورد تا اصلاحات به سبک اروپایی را بپذیرد؛ به ویژه در اموری که در ارتباط با وجود دولتی مسئول بود که همه اقوام مختلف سرزمین های امپراطوری در آن مشارکت داشته باشند. تردیدی وجود نداشت که ایجاد چنین دولتی، موقعیتی را در اختیار ذمّیان می گذاشت تا حکومت کردن را تمرین کنند. معنای این قبیل اصلاحات در عمل آن بود که:
اولا: سلطه دولت با گذاشتن قیدهایی بر آن، محدود و سپس تضعیف شود. این تضعیف در نظامی که اساس آن بر اطاعت کامل مردم از حاکمیت قرار داشت، و اکنون گرفتار این محدودیت می شد، به راحتی رخ می داد.
ثانیا: نتیجه دیگر شیوع بحران و آشوب های سیاسی بود که از یک سو نتیجه تصادم و برخورد طوایف مختلف در داخل حکومت و پس از آن از سوی حکومت مرکزی در بابعالی بود. شیوع این حالت بحرانی و مطرح شدن اهداف قومی اقوام مختلف، بی تردید راه را برای زوال امپراطوری هموار می کرد.
نکته دیگر آن که اصلاح به سبک و سیاق اصول اروپایی – به دلیل ناسازگاری آن با اصول پذیرفته شده در این فرهنگ – خود از عوامل مهم در زوال امپراطوری عثمانی بود؛ حتی بیش از آن که رشوه و فساد و بد اداره کردن، عامل نابودی این دولت باشد. دلیل آن که، تمامی این قبیل اشکالات، حتی زمانی که امپراطوری عثمانی در اوج وسعت و گستردگی و مجد و عظمتش بود، وجود داشت؛ با این حال، امپراطوری سالم مانده بود. در واقع، به باور بسیاری از مورخان، سبب اصلی زوال این دولت، اقدام به اصلاحات به سبک اروپایی از یک جهت و طمع دولت های اروپایی که در پی تقسیم سرزمین عثمانی میان خود بودند، از طرف دیگر بود.[4] سلطان عبد العزیز یکبار دیگر تأکید کرد که دوری دولت از احکام شرعی، سبب شعف این دولت و از دست رفتن قدرت و عظمت آن شده است.
منشور تنظیمات نیز با واکنش هایی مواجه شد. شیخ الاسلام با خط همایونی برخورد کرد و مصطفی رشید پاشا و برخی از رجال دولت عثمانی از او به انتقاد پرداختند و این خود آشوب هایی را در پی داشت. مسلمانان نیز همگی به مقابله با این منشور پرداختند. حتی نصارا نیز به دلیل آن که مساوی با یهود شمرده شده بودند، با آن مخالفت کردند. روحانیون آیین نصرانی نیز از این که گفته شده بود حقوق ثابتی دریافت کنند و از رعایای خود چیزی نگیرند، بر آشفتند. بحث مساوات مسلمانان و ذمّیان در برابر قانون نیز در زمان نا مناسبی مطرح شد؛ چرا که خود سبب نشر افکار قوم گرایانه میان اقلیت های دینی شد. به تدریج آنان به خود و زبان محلی خود پرداختند و جدا شدن از عثمانی را بر پیوند خود با امپراطوری، ترجیح دادند.[5]»[6]
سلطان در این فرمان، بر همان اصول اصلاحی که در منشور گلخانه در سال 1255هـ/1839م آمده بوده، تأکید کرد؛ یعنی مجموعه ای از قوانین و روش هایی که بر اساس این منشور در جهت تأمین حقوق معنوی، مادی، و اجتماعی رعایا بدون در نظر گرفتن دین و نژاد آنان باشد، مورد پذیرش و تأکید قرار گرفت. اساس آن، برابری در مقابل قانون، احترام به حق مالکیت، مساوات، پرداخت مالیات و اصول و قواعد دیگری بود که از اروپا اقتباس شده بود؛ اصولی که متکفّل اصالح امور دولتی بر پایه روش های اروپایی بود. مهم ترین نوع اصلاح که در فرمان تنظیمات آمده بود، تأمین حضور نماینده طوایف غیر مسلمان در مجالس محلی، شهرها و مناطق و نیز مجلس عالی قضایی بود. هم چنین تعهد شده بود که در جهت از بین بردن فساد اداری، رشوه و دیگر فسادهای موجود، تلاش جدی صورت گیرد.[2]بر همین اساس بود که در معاهده پاریس (1273هـ/1856م) که با آن جنگ قرم پایان پذیرفت، اصل حفظ کیان دولت عثمانی، مورد پذیرش قرار گرفت. در این قرار داد آمده بود که دولت های اروپایی متسکل از فرانسه، اتریش، انگلیس، آلمان و روسیه به استقلال دولت عثمانی و حفظ سرزمین های آن احترام می گذارند.[3]
بدین ترتیب دولت انگلیس توانست دولت عثمانی را از خطرهایی که او را تهدید می کرد، نجات دهد؛ اما به همان قیاس، بر این دولت فشار می آورد تا اصلاحات به سبک اروپایی را بپذیرد؛ به ویژه در اموری که در ارتباط با وجود دولتی مسئول بود که همه اقوام مختلف سرزمین های امپراطوری در آن مشارکت داشته باشند. تردیدی وجود نداشت که ایجاد چنین دولتی، موقعیتی را در اختیار ذمّیان می گذاشت تا حکومت کردن را تمرین کنند. معنای این قبیل اصلاحات در عمل آن بود که:
اولا: سلطه دولت با گذاشتن قیدهایی بر آن، محدود و سپس تضعیف شود. این تضعیف در نظامی که اساس آن بر اطاعت کامل مردم از حاکمیت قرار داشت، و اکنون گرفتار این محدودیت می شد، به راحتی رخ می داد.
ثانیا: نتیجه دیگر شیوع بحران و آشوب های سیاسی بود که از یک سو نتیجه تصادم و برخورد طوایف مختلف در داخل حکومت و پس از آن از سوی حکومت مرکزی در بابعالی بود. شیوع این حالت بحرانی و مطرح شدن اهداف قومی اقوام مختلف، بی تردید راه را برای زوال امپراطوری هموار می کرد.
نکته دیگر آن که اصلاح به سبک و سیاق اصول اروپایی – به دلیل ناسازگاری آن با اصول پذیرفته شده در این فرهنگ – خود از عوامل مهم در زوال امپراطوری عثمانی بود؛ حتی بیش از آن که رشوه و فساد و بد اداره کردن، عامل نابودی این دولت باشد. دلیل آن که، تمامی این قبیل اشکالات، حتی زمانی که امپراطوری عثمانی در اوج وسعت و گستردگی و مجد و عظمتش بود، وجود داشت؛ با این حال، امپراطوری سالم مانده بود. در واقع، به باور بسیاری از مورخان، سبب اصلی زوال این دولت، اقدام به اصلاحات به سبک اروپایی از یک جهت و طمع دولت های اروپایی که در پی تقسیم سرزمین عثمانی میان خود بودند، از طرف دیگر بود.[4] سلطان عبد العزیز یکبار دیگر تأکید کرد که دوری دولت از احکام شرعی، سبب شعف این دولت و از دست رفتن قدرت و عظمت آن شده است.
منشور تنظیمات نیز با واکنش هایی مواجه شد. شیخ الاسلام با خط همایونی برخورد کرد و مصطفی رشید پاشا و برخی از رجال دولت عثمانی از او به انتقاد پرداختند و این خود آشوب هایی را در پی داشت. مسلمانان نیز همگی به مقابله با این منشور پرداختند. حتی نصارا نیز به دلیل آن که مساوی با یهود شمرده شده بودند، با آن مخالفت کردند. روحانیون آیین نصرانی نیز از این که گفته شده بود حقوق ثابتی دریافت کنند و از رعایای خود چیزی نگیرند، بر آشفتند. بحث مساوات مسلمانان و ذمّیان در برابر قانون نیز در زمان نا مناسبی مطرح شد؛ چرا که خود سبب نشر افکار قوم گرایانه میان اقلیت های دینی شد. به تدریج آنان به خود و زبان محلی خود پرداختند و جدا شدن از عثمانی را بر پیوند خود با امپراطوری، ترجیح دادند.[5]»[6]
پی‌نوشت‌ها:
[1] . Miller, OP. Cit., P. 204 and P.207
[2] . Miller, W., The Ottoman Empire ang its Successors. 1801-1927, Cambridge. 1927, PP.298-299
[3] . محمد فریک بک المحامی، تاریخ الدوله العلیه، ص 277- 278.
[4] . Lewis, B, Op, Cit., P. 119
[5] . احمد عبد الرحیم مصطفی، فی اصول التاریخ العثمانی، ص 214.
[6] . رسول جعفریان، دولت عثمانی از اقتدار تا انحلال، ص 133- 135.
/ج
