پرسشی از محضر علامه مصباح یزدی
پرسش:
اسلامیت حکومت یعنی چه؟ و رابطه ی آن با قوای سه گانه چگونه است؟پاسخ:
ویژگی اصلی نظام اسلامی که ما بیش از دو دهه از عمر عزیزش می گذرد و به بهای خونهای پاک هزاران انسان شریف و فداکار بدست آمده، اسلامی بودن آن است.اما معنای این که یک نظام، اسلامی باشد و این فصل مقوّم(1) را داشته باشد چیست؟
معنای اینکه ما طرفدار نظام اسلامی هستیم و جامعه ی ما باید براساس اسلام اداره شود این است که باید یک دستگاه حکومتی براساس اسلام تشکیل و مدیریّت شود. و برای ارائه ی ساختار کلان حکومت اسلامی در یک جمله می توان گفت: نظریه اسلام در باب حکومت این است که همه ی شؤون سیاست و حکومت باید خدایی و ملهم از مبدء وحی باشد؛ و همین امر اسلامیت نظام و حکومت را تضمین می کند.
برای توضیح بیشتر اسلامیت نظام و بررسی جامعتر رابطه ی آن با قوای سه گانه، لازم است به نظریه ی تفکیک قوا که در «فلسفه ی حقوق» مطرح شده است نظری اجمالی داشته باشیم:
اسلام و نظریه ی تفکیک قوا
پس از رنسانس و به خصوص پس از منتسکیو -که کتاب بزرگی به نام «روح القوانین» نوشت و در آن بر تفکیک قوا تأکید ورزید- اجماع فلاسفه ی حقوق بر تفکیک قوا قرار گرفت و تقسیمات سه گانه ی قوا (یعنی قوه ی مقننه، قضائیه و مجریه) به عنوان شاخصه ی اصلی حکومتهای دمکراتیک و مردمی برشمرده شد. ما در ذیل به اختصار جایگاه هر یک از قوا را بر می شماریم:الف- قوه ی مقننه:
با توجه به تحول مستمر زندگی اجتماعی و لزوم یافتن قوانین متناسب با هر شرایط، گروهی از کارشناسان گردهم آمده، پس از بحث و گفتگو، مقررات و قوانینی را برای اداره ی جامعه تصویب می کنند.ب) قوه قضائیه:
بعد از تدوین و وضع قانون، در مورد اختلافاتی که بین شهروندان، یا بین ارگانها و یا بین شهروندان و دولت رخ می دهد و نیز در ارتباط با پایمال شدن حقوق مردم، تنها دستگاه صالح برای داوری و رسیدگی و تطبیق قوانین بر موارد مذکور، قوه ی قضائیه است.ج) قوه ی مجریه:
قانون نیاز به ضمانت اجرایی دارد و این ضمانت اجرایی در سایه ی شکل گیری دستگاه اجرایی -که از اهرمهای کافی جهت اجرای مقررات و قوانین برخوردار- است تحقق می یابد.پس دستگاه اجرایی و قوه ی مجریه عهده دار اجرای قوانین موضوعه و جلوگیری از تخلفات و نیز عهده دار اجرای احکام قضایی است که در محاکم قضایی گذرانده می شوند و در این راستا، اگر برای اجرای قوانین نیاز به اعمال قوّه ی قهریه باشد، از قوای انتظامی استفاده می شود.
ما به اختصار نظریه ی تفکیک قوا در نظامهای دمکراسی (مردم سالار) را بیان کردیم و گرچه در اینجا در پی بسط دیدگاه اسلام درباره ی نظریه تفکیک قوا نیستیم، اما ذکر این نکته را مفید می دانیم که از نظر اسلام تفکیک قوا، همیشه و در هر جامعه ای ضرورت ندارد و چنین نیست که تأمین مصالح اجتماعی بر آن توقف داشته باشد؛ اگر در شرایط خاصی، یک نفر هر سه کارِ قانونگذاری، قضاوت و اجرای قوانین را بهتر از هر کس دیگر می تواند انجام دهد، از نظر عقل هیچ مانعی ندارد که وی همزمان متصدی هر سه کار بشود. کما اینکه در نخستین جامعه ی اسلامی -که در مدینه شکل گرفت و جامعه ای کوچک و بسیط بود- پیامبر گرامی اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نمی توانست در همه ی نواحی سرزمین اسلام، خودش هر سه کار را انجام دهد، از این رو لازم شد کسانی را برای تصدی هر یک از این سه کار -در گوشه و کنار بلاد اسلامی- بگمارد؛ بدین گونه نوعی تفکیک قوا در مراتب پایین تر از آن حضرت تحقق یافت.
در این زمان هم -که امام معصوم غایب است- لازمه ی مبانی فقهی ما این است که ریاست هر سه قوه با ولی فقیه باشد و هیچ ضرورتی ندارد که در بالاترین مرحله -یعنی مقام ولایت فقیه- چنین تفکیکی انجام یابد اما در رده های پایین تر -به دلیل مزایای فراوان تفکیک قوا(2)- چه بسا چنین ضرورتی وجود داشته باشد. به هر حال در هر شرایطی تفکیک قوا لازم نیست، اما ذکر این نکته نیز لازم است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل تفکیک قوا پذیرفته شده است و در عین حال اصل ولایت فقیه، عامل پیوند و ارتباط قوای حاکم قرار داده شده است. و باید دانست که این اصل ناشی از اسلامیت نظام و ملاک مشروعیت آن است چرا که مشروعیت قوا در نظام اسلامی به این است که ساختاری الهی و اسلامی داشته باشند و به نوعی به مبدأ آفرینش متصل گردند و ولایت فقیه همان حلقه ی وصل نظام به خداوند است.
حاکمیت اسلام در قانونگذاری و اجراء
با مقدماتی که در باب تفکیک قوا و بیان تعریف و جایگاه هر کدام از قوا گفتیم روشن گردید که مکتبی بودن یک نظام و ابتناء آن بر اصول و ارزشهای خاص دست کم در سه بعد تجلی می کند؛ خواه اسلام باشد یا مکتبی دیگر. به دیگر سخن تبعیت یک نظام از یک سلسله اصول و عقاید و افکار و اندیشه های خاص، حداقل در سه بُعد جلوه گر می شود: یکی در بعد «قانونگذاری»، دیگری در بعد «حکومت و اجراء» و سومی هم در بعد «قضاء». البته بعد قضائی به اندازه ی قوه ی مقننه و دستگاه اجرائی، اصالت ندارد؛ خلاصه اینکه: دو بعد اصلی وجود دارد (مقننه و مجریه) و بُعد قضائی تابع آنهاست. (3)حال اگر قوانینی را که نظام، معتبر می داند و از آن دفاع می کند اسلامی باشند و همچنین کسانی که متصدی اجرای این قوانین می شوند براساس اصول و ارزشهای اسلامی متصدی این مقام شوند؛ آن نظام «اسلامی» خواهد بود؛ اما اگر قوانین از مسیر اسلام منحرف شوند و یا مسئولان اجرایی، یا متصدیان قضائی براساس معیارهای اسلامی عهده دار این پست ها نشدند، بلکه با روشهای غیراسلامی بر سر کار آمدند؛ چنین نظامی را نمی توان اسلامی دانست. پس ما هنگامی می توانیم حکومت خود را واقعاً اسلامی بدانیم که قوانین حاکم بر آن موافق قانون اسلام باشد و همچنین متصدیان مناصب اجرایی و قضایی براساس روشهای خداپسندانه بر سر کار بیایند.
پی نوشت ها :
1. فصول مقوم: مراد از فصل مقوّم یک چیز، بخشی اصلی آن است که اولاً با نبودنش آن چیز هم وجود پیدا نمی کند؛ ثانیاً: اعتبار بخش های دیگر آن چیز نیز به آن است.
2. در جوامع بزرگ، پیچیده و پر مشکل امروزی، اگر یک یا چند تن، نماینده ی هر سه قوه باشند، نمی توانند از عهده ی تدبیر و اداره ی امور برآیند، از سوی دیگر، تفکیک قوا این فایده ی بزرگ را نیز دارد که جلوی بسیاری خودسری ها و قانون شکنی ها را می گیرد. اگر کسی که پیرو هوای نفس و اسیر جاذبه های دنیوی و دچار انحطاط اخلاقی و معنوی است، هم قانون بگذارد و هم قضاوت کند و هم احکام خودش را، خودش اجرا کند، احتمال تأمین مصالح اجتماعی مردم، نزدیک به صفر می رسد.
3. دستگاه قضایی در محدوده ی قوه ی مجریه- به معنای عامّ آن باز نه به معنای قوه ی مجریه ی مصطلح -جای می گیرد، اما نظر به اهمیت ویژه ی آن و این که در اختلافات و تخاصمات مرجع صالح شمرده می شود و باید قبل از اجراء قانون آن را بر مصادیق تطبیق دهد، جایگاه مستقلی و شرایط خاصی برای آن در نظر گرفته شده است.
مصباح یزدی، محمد تقی؛ (1391)، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، قم: انتشارات مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (قدس سرّه)، چاپ اول
