پرسشی از محضر علامه مصباح یزدی
پرسش:
جایگاه دولت را در نظر اسلام بیان کنید.پاسخ:
به لحاظ تاریخی، دولت با اجتماعات بشری همزاد است. مطالعه زندگی پیامبران الهی و کاوشهای باستانی حاکی از قدمت دولت در جوامع بشری است. همانگونه که قانون برای زندگی اجتماعی ضرورت دارد، ضرورت حکومت نیز پذیرفته شده و بدیهی است. جوامع انسانی از جهت اجتماعی خویش نیازهایی دارند که برآورده نمودن آنها از حوزه ی عمل محدود فردی خارج است و فقط با دستگاهی به نام دولت امکان پذیر است. همه ی نظریه پردازان سیاسی بر احتیاج جامعه به دولت اتفاق نظر دارند.در نظر اسلام نیز ضرورت حکومت پذیرفته شده است و وجود حکومت حتی اگر حکومتی فاجر باشد بر بی حکومتی و هرج و مرج ترجیح دارد. دلائل عقلی، سیره عملی پیشوایان دینی، آیات و روایات همه به روشنی دلالت بر ضرورت حکومت دارد و اساساً ماهیت قوانین اسلام به گونه ای است که اجرا و اِعمال مطلوب و یا حتی اصل آنها تنها در سایه ایجاد حکومت میسر خواهد شد.
شناخت مقام اجرای قوانین و جایگاه دولت در نظام سیاسی اسلام متوقف بر این است که هدف از تشکیل سازمان دولت و به خصوص ایده هایی را که اسلام در این زمینه در نظر دارد بشناسیم.
هدف نهایی سیاست در اسلام دستیابی به فضیلت و کمال و استکمال انسان هاست. حکمت الهی اقتضا می کند که انسان در جهت هدف و کمالی که برایش در نظر گرفته شده سوق داده شود، در این راستا، در حکومت اسلامی، که در جهت بسط عدالت و نظم که از اهداف میانی است می کوشد، کرامت و تقوی هدف سیاست است. و از نظر اسلام کرامت در سایه حاکمیّت الهی تحقق می یابد.
حاکمیت الهی در پرتو حکومت کسانی ممکن است که خداوند از صلاحیت و توانایی آنان در اجرای قوانین الهی و هدایت انسانها در مسیر حق، آگاه است. مجریان قانون در هر نظامی باید قانون شناس و توانمند در اجرای قوانین باشند و قوانین اسلام به خاطر هدف والایی که تعقیب می کند و بخاطر گستردگی و عمق آن، دارای این ویژگی است که تعیین صلاحیت مجریان آن تنها از جانب خداوند میسّر است.
از سوی دیگر از آنجا که هر حکومتی، در راستای انجام وظائف خود، به تحدید آزادی انسانها و تصرف در جان و مال آنها دست می زند، پس باید از مقبولیّت مردمی و مشروعیت اجتماعی برخوردار باشد. یعنی حکومت باید دارای مبنای عقلانی بوده و مردم برای آن اعتبار قانونی قائل باشند. اینکه حکومتها مشروعیّت و حقانیت خود را برای فرمانروایی از کجا کسب می کنند از مباحث ریشه دار فلسفه سیاست است.
اگر به درستی بینش و رویکرد حکومتی اسلام تحلیل شود این نتیجه بدست می آید که در این رویکرد علاوه بر آنچه در نظامهای حکومتی دنیا، یعنی پذیرش مردمی، مورد قبول عقلا قرار گرفته، امر دیگری نیز باید لحاظ شود و آن نیاز حکومت به اجازه ی الهی برای تصرف در بندگان خداست و براین اساس مشروعیت حکومت در نظر اسلام از جانب خداست و پذیرش و رأی مردم شرط تحقق حکومت است.
از جمله وظائف و کارویژه های همه ی دولتها، تأمین نیازهای جامعه است. دولت اسلامی علاوه بر این و مهمتر از همه، وظیفه ی تحقق بخشیدن به ارزشهای اسلامی و الهی، ترویج و اقامه ی شعائر اسلامی، اجرای احکام و حدود و جلوگیری از تخلّف از احکام شریعت، حفظ فرهنگ اسلامی و ممانعت از ترویج شعائر کفر و آنچه که موجب تضعیف فرهنگ اسلامی در جامعه شود را به عهده دارد. آنچه منشأ امتیاز حکومت اسلامی است انجام همین امور خطیر و مهم است که به حق باید آن را در صدر وظائف دولت اسلامی به شمار آورد.
همان طور که دولت اسلامی در حوزه ی قوانین با دیگر دولتها متفاوت است، همچنین در کیفیت اجرای قوانین نیز با دیگر نظامها تفاوت دارد. یکی از امتیازات نظام حکومتی اسلام این است که حتی در کیفیت اجرای قوانین هم ارزشهای اسلامی را ملحوظ داشته است. و سعی بر این شده که افراد آزادانه و با انتخاب خویش و به دور از تحمیل و اجبار به وظایف خود عمل نمایند و به تعالی و رشد معنوی دست پیدا کنند.
با پی بردن به فلسفه وجودی دولت اسلامی و وظائفی که به عهده دارد، ضرورت برخورداری دولت از نوع و میزان اختیاراتی که بتواند با تکیه بر آنها به وظائفش عمل کند، آشکار می گردد. در فقه شیعه از برخورداری حکومت اسلامی از اختیارات لازم و کافی برای انجام وظائف محوله به ولایت مطلقه تعبیر می گردد.
اسلام اگرچه در درجه اول یک طرح ایده آل برای حکومت ارائه می نماید که تنها در شرائط خاص و توسط انبیاء و ائمه معصومین (علیهم السلام) قابل اجراست ولی در صورت عدم تحقق این شرائط از تشکیل حکومت اسلامی صرف نظر نمی شود بلکه در تئوری حکومتی اسلام، با توجه به شرائط واقعی، حداقل نصاب صلاحیت برای حاکمان، در نظر گرفته شده که بعد از عدم امکان طرح ایده آل، افراد دیگری که بیشترین شباهت را به ائمه معصومین (علیهم السلام) دارا هستند باید تشکیل حکومت دهند و عهده دار اداره جامعه گردند. اسلام فراتر از معرفی شکل خاصّی از حکومت و متناسب با احکام ثابت و تغییرناپذیر خود، چارچوب های کلی و کلانی را معرفی کرده است که آن چارچوب در درون خود تغییرات و تطوّرات و اشکال متعدد و متنوّعی را پذیرا می شود، اسلام نه مردم را به حال خود رها کرده که هر چه خواستند انجام دهند و نه شکل تنگ و محدودی را برای حکومت معرفی می کند که در شرائط زمانی و مکانی محدودی قابل اجرا باشد. چارچوب کلانی که اسلام ارائه می دهد از دامنه و خطوط وسیعی برخوردار است که همه اشکال صحیح و عقلائی حکومت در آن می گنجد. به دیگر سخن اسلام شکل و نوع خاصی را برای حکومت پیشنهاد نمی کند و تکیه آن بر رعایت چارچوب کلّی است که ساختار حکومت نباید فراتر و ناهماهنگ با آن باشد. ساختار حکومت از احکام متغیّر و احکام ثانویه اسلام است که بر حسب شرائط زمانی و مکانی تغییر می یابد و تشخیص و معرفی آن بر عهده ولی امر مسلمین نهاده شده است.
نظر در مبانی اسلام روشن می سازد که رویکرد اسلام به دولت رویکردی معتدل و تلفیقی از آرمانگرائی و واقع نگری است. اسلام هم چشم به آرمانها و ایده آلها دارد و هم به شرائط و امکانات واقعی جامعه توجه می کند و با در نظر گرفتن شرائط واقعی و سامان دادن امکانات موجود، هدایت و اداره جامعه را به سَمت دست یابی قابل امکان آن آرمانها، تحقق می بخشد. این رویکرد اسلام در بخشهای مختلف قابل ملاحظه است.
همچنین در مسائل اجتماعی، اسلام نه دولت را موظف می کند که همه ی امور جامعه را به دست گرفته و با دخالت در تمام زمینه ها، تأمین همه ی نیازمندیهای جامعه حتی نیازهای غیرضروری را به عهده بگیرد و نه دولت را به طور کامل از دخالت در کارهای اجتماعی باز می دارد. اصل در نگرش اسلام این است که نیازمندیهای جامعه داوطلبانه توسط خود مردم تأمین شود مگر در جائی که در معرض فساد و تضییع حقوق افراد باشد که در این صورت دولت باید وارد صحنه شود. یعنی سطح دخالت دولت متناسب با شرائط متغیری است که در جامعه پدید می آید و ضرورت، دخالت دولت را در تأمین بخشی از نیازمندیها نمایان می سازد.
آنچه بیان شد، دورنمایی از جایگاه دولت و نظر اسلام در رابطه با حکومت را ترسیم می کند.
منبع مقاله :
مصباح یزدی، محمد تقی؛ (1391)، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، قم: انتشارات مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (قدس سرّه)، چاپ اول
