حکومت ولایی

تکوین زمینه های انقلاب اسلامی و پیدایش نظریه ی ولایت فقیه به لحاظ تاریخی به طور مستقیم با انقلاب مشروطه ارتباط داشته است. نظریه ی ولایت فقیه ضمن اینکه با نظام مشروطه ارتباط هایی دارد از جهات مهمی، به ویژه از حیث رویکرد فقهی درست در مقابل تزهای بنیادی نظریه ای قرار می گیرد که سرچشمه ی نظریه ی مشروطه بوده است. نظریه ی مشروطه از رویکرد مربوطه به غصبی بودن حکومت در زمان غیبت امام و امتناع ولایت سیاسی (حکومت) فقیهان بیرون آمد. در حالی که نظریه ی ولایت فقیه درست در نقطه ی مقابل آن از مشروع بودن حکومت در نیابت از امام غایب وجوب اهتمام به استقرار ولایت فقیهان در زمان غیبت استنتاج شد.
نظریه ی ولایت فقیه به شیوه ای که امام خمینی طرح کرد از آنجا که مشروعیت نظام سلطنتی را نفی کرد با انقلاب مردم ایران پیوند خورد و به عنوان ایدئولوژی انقلاب قرار گرفت، انقلابی که به رهبری خود امام خمینی در سال 1357 به پیروزی رسید. بعد از پیروزی انقلاب نیز به عنوان یکی از منابع فکری و فقهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. بعد از انقلاب اسلامی نیز تحرّک تازه ای در نظریه پردازی به ویژه نظریه های هم سنخ با نظریه ی ولایت فقیه پیدا شد. ما در اینجا وارد بحث و تفصیل درباره ی این نظریه ها نمی شویم. این نظریه ها از جمله نظریه امام در کتابهای دیگر و درسهای دیگر مورد بحث قرار می گیرند و دانشجویان با آن به خوبی آشنا می شوند. در این مبحث ما به دنبال سیر درازی که در تاریخ اندیشه ی سیاسی داشتیم به برخی از وجوه عمده این نظریه اشاره می کنیم.

چرخشی نو در تعامل با زمان

انقلاب مشروطه گرچه بر مبنای نظریه ی علامه نایینی و فقیهانی چون او به وقوع نپیوست اما نظریه ی علامه نایینی در توضیح مشروعیت نظام برآمده از انقلاب مشروطه نقش اساسی داشت. در انقلاب مشروطه
هژمونی از آن اندیشه های لیبرالی برآمده از غرب بود و جلودار انقلاب گروه های روشنفکران متأثر از اندیشه های غربی بودند. با این حال طبیعی است که نظامی که از درون جنبش مشروطه برخاست حاصل مصالحه بین اندیشه های نیروهایی بود که موتور محرک انقلاب بودند. این نیروها شامل بازاریان، روحانیانِ رده های میانی و پایینی، روشنفکران متأثر از اندیشه های لیبرالیسم غربی بودند. نظریه ی علامه نایینی انعکاس مصالحه بین خواستهای این نیروها بود.
اما انقلاب اسلامی بر مبنای نظریه ی ولایت فقیه امام خمینی صورت گرفت و صورت بندی این نظریه به عنوان ایدئولوژی انقلاب یکی از شرایط پیروزی انقلاب اسلامی بود. طرح نظریه ی ولایت فقیه هم ناشی از وضعیت تازه ای در تعامل بین اندیشه ی سیاسی شیعه با شرایط زمان و حکومتها بود و هم دنباله ی یک سیر تاریخی در تحول این اندیشه. در تعامل بین این اندیشه و وضعیت تاریخی این نکته قابل ذکر است که تدوین نظریه ی ولایت فقیه در زمانی صورت گرفت که رابطه دوجانبه بین روحانیت و حکومت به نقطه ی بحرانی رسیده بود. روحانیت شیعه از زمان صفویه با پشت سر گذاشتن عصر تقیه وارد رابطه ای دوجانبه با حکومت شد. این رابطه، چنانکه اشاره شد دووجهی، یک وجه آن همکاری و وجه دیگر آن رقابت بود. حکومت و روحانیت هریک حوزه ای خاص برای خود داشتند که از آن در مقابل دست اندازی طرف مقابل محافظت می کردند. در زمان قاجاریه نفوذ استعماری و سلطه بیگانه حوزه نفوذ روحانیت را مورد تهدید قرار داد. روحانیت با پیوستن به جنبش مشروطه خواهی کوشید طرف مقابل (حکومت) را به واپس نشینی وادارد و در عوض عرصه ی خود را به زیان او فراخ تر کند. انقلاب مشروطه با نیت محدود کردن حیطه ی حکومت ثمره ی این مقصود بود.
روحانیت در انقلاب مشروطه به قدرت خود پی برد یا به عبارتی به قدرتی خودآگاه تبدیل شد ضمن آنکه آنچه به عنوان حاصل این انقلاب نصیب او شده بود خواست و قدرت او را کفایت نمی کرد. به دنبال انقلاب مشروطه حکومتهای نوساز از نوع حکومت رضاشاه و محمدرضا شاه سرکار آمدند که با اقدامات آنها همزمان هم نفوذ بیگانگان ادامه یافت و هم نوسازی های پیاپی که نوعاً متأثر از الگوهای غربی بود حوزه های نفوذ سنتی روحانیت را به سرعت مورد تهاجم قرار داد. مدرسه های نوع جدید، دادگستری جدید، دانشگاه های جدید که از مظاهر نوسازی (مدرنیزه شدن) بودند از جهتی به منزله ی واپس زدن حوزه های نفوذ روحانیت بود. مظاهر گوناگون نفوذ بیگانگان در عرصه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و فرهنگی به اینها اضافه می شد.
بعد از کودتای 28 مرداد سال 32 و به دنبال آن افزایش قدرت شاه و سرانجام «انقلاب سفید» رابطه ی روحانیت و حکومت به مرز بحران رسید. دیگر همکاری بین این دو عرصه ی اقتدار ممکن نبود. یک حوزهِ اقتدار باید حوزه ی دیگر را به شدت کنار می زد و به حاشیه و زوال می راند. نظریه ی ولایت فقیه به لحاظ وضعیت تاریخی نتیجه ی چنین شرایطی بود. وقتی این نظریه با جنبش انقلابی مردم ایران پیوند خورد به یک عامل مهم در تکامل شرایط انقلابی تبدیل شد. بخشی از روحانیت که به روحانیت رادیکال موسوم شد این نظریه امام را با خواستهای جنبش انقلابی متصل کرد تا هم حوزه ی قدرت روحانیت را بازسازی کند و هم مبارزه ی مردم ایران برای استقلال و رهایی از سلطه ی بیگانه را به پیش ببرد. در ایران اندیشه های دینی و عرفانی بارها با جنبش های اجتماعی پیوند خورده بود و نه تنها آنها را بازساخته بود بلکه خود نیز به نوبه ی خود بازسازی شده بود. اینبار این اندیشه با کمال شگفتی با یک انقلاب مدرن پیوند خورد و آن را بازسازی کرد و خود نیز بازسازی شد.

اندیشه ی غیبت و نیابت و نظریه ی ولایت فقیه

نظریه ی ولایت فقیه در عین حال مرتبط با تحولی بود که اندیشه ی شیعه از سر گذرانده بود. شیعیان، ابتدا در انتظار امام زمان با نظریه پردازی درباره ی حکومت جز آنچه در قرون نخست اسلام پدید آمده بود کاری نداشتند. آنها هر نوع حکومتی را غیر حکومت امام غصب مقام امام به حساب می آوردند. در همین زمان این اندیشه در میان شیعیان رشد کرده بود که تا زمان ظهور امام علمای دینی می توانند متولی امور شرعی شیعیان در حوزه ی قضاء و افتا باشند. اما در امور سیاسی که با تصرف در جان و مال مردم مرتبط است شرط احتیاط این است که علمای شرع از دخالت پرهیز کنند.
وقتی حکومت شیعی صفوی شکل گرفت در کنار نگرش بالا که با صفویان ادامه پیدا کرده بود این اندیشه رشد کرد که در امور عرفی اقتدار از آن پادشاه ذی شوکت و در امور شرعی ولایت از آن عامه فقیهان است. چنین دیدگاهی، چنانکه گذشت در میان علمای اهل سنت نیز رشد کرده بود. در اینجا سخن از توأمان بودن دین و حکومت و تقسیم حوزه ی اقتدار بین پادشاه و اهل شریعت بود. اما در درون خود این نظریه کم کم تحولی روی داد و قرائت های تازه ای از این نظریه در میان بخشهایی از اهل شریعت شکل گرفت. این قرائتِ تازه حاکی از این بود که اصولاً ولایت بر حوزه ی سیاسی نیز از آن فقیهان است اما فقیهان به طور ناگزیر و به ملاحظه جلوگیری از برخورد و بروز جنگ و فتنه از این حق صرف نظر کرده اند. برخی از پادشاهان نیز با اعلام اینکه نایب مجتهد بزرگ زمان خود هستند به وجه دیگری همین دیدگاه را تقویت می کردند.
نظریه ی مشروطه از درون رویکردی متفاوت با این دیدگاه ها بیرون آمد، رویکردی مبتنی بر حرمت حکومت در زمان غیبت و نفی بسط اقتدار فقیهان به حوزه ی سیاسی (حکومتی). این نظریه، محدود کردن حکومت را کاستن از شرور حکومت تلقی می کرد و از اینجا به حق مشارکت مردم، نهادهای قانون گذاری و قانون اساسی می رسید. به هر حال این نظریه به قانون اساسی مشروطه ختم شده بود که هنوز برای سلطنت جایگاهی قایل بود. ضرورت های نوسازی (مدرن سازی) که این حکومتها پیش روی خود قرار داده بودند به سوی بیرون راندن روحانیت از عرصه های نفوذ سنتی آن پیش می رفت.
نظریه ی ولایت فقیه از شاخه و رویکرد دیگری متفاوت با نظریه ی مشروطه سربرآورد. نظریه ی ولایت فقیه از این رویکرد استنتاج شد که در زمان غیبت فقیهان به نیابت از امام زمان تمام حوزه های ولایت را، شامل ولایت شرعی و سیاسی، برعهده دارند. امام خمینی این نظریه را با استدلال عقلی و نقلی مورد شرح و بسط قرار داد.
امام خمینی نیز مثل علامه نایینی به اصل امر به معروف و نهی از منکر رجوع کرد. اما برخلاف علامه نایینی که از این اصل محدود کردن حکومت را استنتاج کرده بود امام بر افکندن حکومت عرفی و استقرار حکومت دینی را استنباط کرد. این امر با تعبیر تازه ای از امر به معروف و نهی از منکر ممکن شد. پیش از این علما امر به معروف و نهی از منکر را به قید عدم احتمال مفسده مشروط می کردند. برای همین آن دسته از علما که در کنار ولایت شرعی علما معتقد به ولایت سیاسی آنها نیز بودند برخورد با حکومت را برای افکند حکومت عرفی و تأسیس حکومت دینی جایز نمی دانستند. اما امام خمینی بعضی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر را در هر شرایط واجب اعلام کردند و «حکومت طاغوت را از بزرگترین منکرات دانستند که امتناع از قیام در برابر آن جایز نیست»(1).

حکومت اسلامی

کتاب حکومت اسلامی از جمله کتابهای امام خمینی است که نظریه ی ایشان درباره ی ولایت فقیهان در آن به طور مستقل آمده است. این کتاب درسنامه امام است که در سال 1348 به صورت مخفیانه منتشر شد. در این کتاب نظریه ی امام در باب ولایت فقیه به تفصیل موردبحث قرار گرفته است. امام در آغاز سخن می گوید که موضوع ولایت فقیه موضوع روشنی است و هرکس اطلاعات مختصری از اسلام داشته باشد لزوم آن را تصدیق خواهد کرد. اگر تاکنون به این مسئله توجه نشده است دلیلش اوضاع اجتماعی و سیاسی بوده است. در سده های اخیر استعمار یکی از عوامل تحریف اسلام بوده است. اسلام به ترتیبی که با این تحریفات مطرح شده است به صورت دینی غیرجامع و منفعل معرفی شده است. در این کتاب همچنین از علمای گذشته انتقاد شده است که به ظرفیت ها و مسایل سیاسی اسلام توجه نکرده اند. در حالی که در قرآن مسایل سیاسی جزء اصلی و مسایل عبادی جز ناچیزی از آن است. در رساله های علمیه عکس این الگوی قرآنی صورت گرفته است و مسایل سیاسی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی جزء کوچکی از رساله ها را تشکیل می دهد(2). غیر از توطئه های استعمارگران خودباختگی مسلمانان نیز باعث شده است که این فکر را بپذیرند که اسلام در مورد حکومت چیزی ندارند.
آنگاه امام در ادامه می گویند که اسلام در مورد حکومت همه چیز دارد و برای اجرای قوانین و احکام شرع تأسیس حکومت شرعی ضروری است. ایشان این فکر را که گروهی به شرع بپردازند و گروهی به عرف سر تا پا غلط می دانند. وجود قانون اسلام به تنهایی برای سعادت بشر کافی نیست. این قانون باید اجرا شود. اجرای قانون با ولی امر است. امام با این نظریه که هرگونه حکومت را در زمان غیبت غصب می دانند مخالفت می کند و چنین استدلال می کند: «از غیبت تاکنون هزار و چند صد سال می گذرد و ممکن است صد هزار سال دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشریف بیاورد، در طول این مدت مدید، احکام اسلام باید زمین بماند و اجرا نشود؟»(3).
دلیل دیگری که در ضرورت حکومت اسلامی ذکر شد به ماهیت قوانین اسلامی برمی گردد. قوانین اسلام ماهیتاً با تأسیس دولت مرتبط است زیرا برای اداره ی شئون مختلف زندگی پدید آمده است. مالیاتهای دینی اساساً برای اداره ی کشور در نظر گرفته شده است. این مالیاتها تنها برای سیدها نیست.

ولایت مطلقه

محسن کدیور محورهای نظریه ی امام را در چهار رکن دسته بندی می کند. این چهار رکن عبارتند از:
1-اسلام برای پیاده کردن بخش بزرگی از احکام خود نیازمند تشکیل حکومت است.
2-قیام برای برپا داشتن حکومت اسلامی بر فقیهان عادل و یاری ایشان بر مردم واجب است.
3-حکومت اسلامی در همه ی آنچه معصومان در ارتباط با حکومت در آن ولایت داشتند دارای ولایت است.
4-حکومت اسلامی و احکام حکومتی از «احکام اولیه» اسلام است و بر همه ی احکام فرعی مرجح است.
قرار دادن احکام حکومتی در زمره ی احکام اولیه گام بزرگی برای تأسیس یک نظریه بود که شرایط وجودی حکومت اسلامی را تشکیل می داد. نظریه ی ولایت عامه فقها، پیش از این نیز طرح شده بود. یکی از دشواری هایی که این نظریه برای تبدیل شدن به نظریه ای در باب تأسیس دولت داشت این بود که احکام مربوط به حکومت به طور سنتی جزء احکام ثانویه به حساب می آمد. احکام اولیه احکامی هستند که به طبیعت و غرض اولیه یک موضوع مربوط می شوند مثل حرمت خوردن گوشت مرده. «احکام ثانویه» احکامی هستند که به شرایط اضطرار مربوط می شوند مثل حلال بودن خوردن گوشت مرده در برخی شرایط اضطراری. اما احکام ثانویه باید مستند به کتابهای فقهی مشهور باشد. پیدا کردن قواعد در فقه سنتی برای استناد قوانین کشوری به آن نیز کاری دشوار است. این نظر امام خمینی که قواعد و احکام ولی فقیه هنگام حکومت جزء احکام اولیه است کار حکومت را برای فقیهان آسان کرد. بر این مبنا همان طور که پیامبر و امامان حکم صادر می کردند و به وضع قوانین می پرداختند ولی فقیه نیز می تواند به چنین کاری مبادرت کند.

مشخصات کلی ولایت فقیه

نوشته های امام خمینی فقط خطوط کلی حکومت اسلامی را نشان داد. بعد از انتشار کتاب حکومت اسلامی و به ویژه همراه با انقلاب اسلامی بحثهای زیادی در مورد چگونگی حکومت اسلامی صورت گرفت و به تدریج نظریه های چندی با عنوان «ولایت فقیه» شکل گرفت. بحثهایی که برای تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درگرفت و ساختاری که برای قانون اساسی از میان این بحثها بیرون آمد اجزاء گوناگون نظریه ی ولایت فقیه را روشنتر کرد. با این حال و حتی با وجود قانون اساسی به واسطه ی تفسیرهای مختلفی که از آن شده است هنوز برخی از وجوه نظریه ی ولایت فقیه از حیث نسبت آن با برخی اصول نظامهای سیاسی عصر جدید از جمله نظام دموکراسی به خوبی روشن نیست.
از بحثهایی که صورت گرفته است و نظراتی که با دیدگاه های رسمی و رهبران جمهوری اسلامی ایران نزدیکی دارد می توان برخی آموزه های اصلی نظریه ی ولایت فقیه را استنتاج کرد. ما در اینجا تنها به برخی از این آموزه ها اشاره می کنیم تا تصویری کلی از نظریه ی ولایت فقیه به ویژه با تعبیری که در قانون اساسی متبلور شده است به دست دهیم.

ولایت تکوینی و ولایت تشریعی

ولایت به معنی مسئولیت، اختیاری کاری داشتن و سرپرستی است و در معنای کنونی تقریباً معادل حکومت است و فقیه کسی است که با مطالعه در فقه می تواند از منابع اصلی فقه شامل قرآن، سنت، اجماع و عقل احکام شرعی استخراج و استنتاج کند. در نظریه ی ولایت فقیه گفته می شود که فقیه تمام اختیاراتِ سه گانه پیامبر و امامان معصوم شامل مرجعیت در احکام دینی، مرجعیت در قضاوت و رهبری مردم را دارد. فقیه این ولایت را برحسب مصلحت دین و مصلحت مردم انجام می دهد نه برحسب مصلحت خود. ولایت بر دو نوع است ولایت تکوینی و ولایت تشریعی. ولایت تکوینی یعنی اینکه خداوند با لطف خود کسانی را به درجه ی خاصی از نزدیکی به خود می رساند. پیامبر و امامان از این حیث دارای عالیترین درجه از نزدیکی به خداوند بوده اند. بنا به عقیده ی شیعه در هر زمان یک انسان کامل وجود دارد که بر جهان و انسان نفوذ غیبی دارد و جهان قائم به او است. این انسان کامل در زمان ما امام دوازدهم است که عالم از نفوذ غیبی او برخوردار است. اما ولایت تشریعی یعنی سرپرستی بر مردم توسط یک مقام قراردادی. ولایت فقیه شاخه ای از ولایت تشریعی امامان و پیامبر است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مثل قانون اساسی مشروطه آمیزشی از اصول سنتی و اصول مدرن است. در کنار اندیشه ها و آموزه های سنتی بسیاری از اصول نظامهای مدرن مثل انتخابی بودن رهبران سیاسی، مسئولیت حکومت در برابر مردم، مشارکت مردم در اداره ی کشور، اصل نمایندگی و بسیاری دیگر از اصول دموکراتیک در این قانون آمده است. ترکیب این دو اندیشه و اصول ابهاماتی را در تعبیر از برخی آموزه های اصلی ولایت فقیه ایجاد کرده است. یکی از این ابهامات که سرچشمه ی بحثهای بسیاری بوده است این است که آیا ولی فقیه که با توجه به ترتیبات قانون اساسی برگزیده می شود وکیل مردم است یا ولی مردم و از همین قرار باید از ولایت فقیه سخن گفت یا از وکالت فقیه. این نکته از نکات ظریف فقهی و حقوقی است. در نظامی که با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برپا شده است رهبری به صورت دو مرحله ای توسط مردم انتخاب می شود. در مرحله ی اول مردم نمایندگان مجلس خبرگان را انتخاب می کنند و در مرحله ی دوم این مجلس رهبری را انتخاب می کند. به این ترتیب رهبری منتخبِ منتخبان مردم است. به همین دلیل برخی نظریات رهبری را منتخبِ مردم تلقی کردند.
از سوی دیگر مفهوم ولایت بر این اساس استوار است که مردم اگر به حال خود واگذاشته شوند نمی توانند به راهی که خداوند تعیین کرده است و سعادت آنها را در بردارد بروند بنابراین ولی نقش هدایت مردم را دارد و نمی تواند نماینده ی آنها باشد. چنانچه ولی نماینده ی آنها باشد ممکن است مردم به راه نادرست بروند. حکومت در اسلام از نوع قرارداد اجتماعی نیست. ولایت نوعی مشروعیت الهی است. اگر رأی مردم منشأ مشروعیت حاکم باشد حکومت نوعاً «حکومت مردمی» می شود.
تعبیر برخی از مفسران از شیوه ی قرار گرفتن فقیه در رأس حکومت چنین است که او درواقع وکیل مردم است. آیت الله مطهری می گفت که وضع قانون کلی با خداوند است، ولی تعیین حاکم برای وضع قوانین جزیی بر پایه ی مصلحت جامعه به دست مردم است. صالح نجف آبادی می گوید که حکومت حاکم از باب وکالت است نه از باب ولایت. «نقش اصلی در تعیین ولی امر و زمامدار با مردم است و هرکس که از طرف اکثریت مردم طبق معیار اسلامی که همان معیارهای عقل فطری است انتخاب شود ولایت پیدا می کند(4)». آیت الله منتظری نیز می گوید که در زمان غیبت حاکم به مفهوم «ولی» حاکم نیست. انتخاب رهبر توسط مردم و قبول ولایت از جانب او نوعی قرارداد بین مردم و حاکم است. بنابراین برحسب این دیدگاه حکومت از نوع «عقد» است.

ولایت و قرارداد

طرفداران سنتی تر ولایت فقیه استدلال می کنند که کارها و وظایفی که اسلام به «ولی امر» سپرده است مثل نماز جمعه، نماز عیدفطر و کار قضاء از نوعی نیست که به صورت وکالت به هرکسی داده شود. این کارها جزء اختیارات مردم نیست بلکه کارهایی است که نوعاً به پیامبر و امامان معصوم سپرده شده است. اقبال مردم برای به رهبری رساندن فقیه به مقام ولایت به این معنی نیست که آنها با او قرارداد امامت و رهبری بسته اند. مردم فقط شرایط حاکم شدن فقیه را فراهم کرده اند. مردم این مقام را از قوه به فعل رسانده اند. مردم در چنین کاری به تکلیف عمل کرده اند، نه آنکه قرارداد بسته باشند. وقتی مردم در صدر اسلام علی (علیه السلام) را به خلافت برگزیدند به این مفهوم نبود که به او امامت دادند بلکه به این معنا بود که با جمع شدن دور او شرایط تشکیل حکومت را برای ایشان فراهم کردند. بنا به این نگرش نقش مردم درواقع کشف رهبر است نه گزینش او به نمایندگی خود.
صرف نظر از این بحثهای نظری و تعابیر مختلف به نظر می رسد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمیزشی از این دو وجه ایجاد کرده است.

مشروعیت الهی و مشروعیت مردمی

همین آمیزه در مورد اصل حاکمیت مردم که با بحث بالا رابطه ی ماهوی دارد نیز صورت گرفته است. مسئله ی حق حاکمیت مردم موضوع اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در این اصل آمده است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاصی قرار دهد و ملت این حق را از طرقی که در اصول بعدی می آید اعمال می کند»(5). این اصل بر حاکمیت مردم تأکید دارد، اما اگر آن را با بقیه ی اصول قانون اساسی درنظر بگیریم به همان فرض مصالحه بین دو رویکرد می رسیم. حاکمیت مطلق از آن خداوند است. گرچه خداوند به طور مستقیم در اِعمال حاکمیت دخالت نمی کند اما قوانینی فرستاده است که تفسیر آن با فقیهان است. و شورای نگهبان که از فقیهان تشکیل شده است مسئول نظارت بر تطبیق قوانین وضع شده از جانب نمایندگان مردم با قانون شریعت است.
در مجموع می توان گفت چنانکه قانون اساسی جمهوری اسلامی حاکی از آن است اندیشه ی سیاسی شیعه راه درازی را در پیشرفت به سوی اصول حاکمیت مردم و پذیرش مشارکت مردم پیموده است. و البته قانون اساسی نقطه ی انتهای این پیشرفت به سوی اصل مذکور نیست. اهمیت قانون اساسی از حیث اجماعی است که کم و بیش روی آن صورت گرفته است (صرف نظر از تعابیر مختلف) وگرنه برخی از شاخه های اندیشه ی شیعی از این هم فراتر رفته اند و به انطباق کامل با اصول حکومتهای مردم سالار نوین نزدیک شده اند. متأسفانه در این مختصر مجالی برای پرداختن به همه ی آنها نیست، با این حال به این نکته باید اشاره کنیم که با اینکه سروش نظریات خود را به آیات و احادیث زیادی از قرآن و ائمه مستند می کند اما مبادی عزیمت او اساساً‌ برون دینی است. عبدالکریم سروش از مبادی معرفت شناسی جدید مبنی بر تمایز بین گوهر دین و فهم دین عزیمت می کند. با این حال برای آشنایی با یکی از گرایشهای جدید در اندیشه ی سیاسی شیعه آشنایی با نظریه ی این متفکر معاصر خالی از فایده نیست.

پی نوشت ها :

1.داوود فیرحی، نظام سیاسی دولت در اسلام (تهران، سمت،‌1382)، ص 211.
2.محسن کدیور، نظریه های دولت در فقه شیعه(تهران، نشر نی، 1378)، ص 23.
3.روح الله خمینی، ولایت فقیه (تهران، واحد تحقیقات اسلامی، بی تا)ص 9.
4.همان، ص 26.
5.صالحی نجف آبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان (تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1363)ص 52.

منبع مقاله :
پولادی، کمال؛ (1387)، تاریخ اندیشه ی سیاسی در ایران و اسلام، تهران: نشر مرکز