علیه استنشاق اجباری دود سیگار

بر اساس رأی دادگاه استرالیا، هم‌نشینی با افراد سیگاری موجب بروز سرطان ریه، تنگی نفس، و مشکلات تنفسی کودکان می‌شود. این نخستین بار بود که دادگاهی قانونی در کشوری ادعا دارد که شواهد علمی، رابطه‌ی علت و معلول میان هم‌نشینان افراد سیگاری و بیماری‌های خاص را اثبات می‌کنند.
حکم صد و بیست صفحه‌ای قاضی دادگاه فدرال استرالیا در سراسر جهان انتشار یافت. مشاور حقوقی اتحادیه‌ی سازمان‌های مصرف کننده‌ی استرالیا بیان داشت که میان مناظره‌ی علمی پیرامون هم‌نشینان افراد سیگاری و قانون، ائتلافی ایجاد شده است.
این پرونده که سی ماه به طول انجامید در پی چاپ آگهی تبلیغاتی در چهارده روزنامه آغاز شد. در این آگهی، مؤسسه‌ی تنباکوی استرالیا ادعا کرده بود که شواهد اندک و قابل اغماضی وجود دارد که بتواند از نظر علمی، بیماری زایی دود سیگار در افراد غیر سیگاری را ثابت کند.
پیرو اعتراض اتحادیه‌ی سازمان‌های مصرف کننده‌ی استرالیا به کمیسیون فعالیت‌های تجاری، مؤسسه‌ی مزبور در آگهی خود تجدید نظر کرد. با این حال بر اساس نظر اتحادیه، کلمات نادرست اصلاح نشده بود و از این رو سازمان تحت لوای قانون فعالیت‌های تجاری، موضوع را در دادگاه فدرال مورد پیگرد قانونی قرار داد..
در میان شاهدانی که از طرف اتحادیه‌ی سازمان‌های مصرف کننده‌ی استرالیا فرا خوانده شدند، ریچارد دال، همه‌گیر شناس دانشگاه آکسفورد، بود که پژوهش‌های او برای نخستین بار ارتباط میان سیگار و بیماری را نشان داد. سایر شاهدان از دانشکده‌های بهداشت عمومی دانشگاه‌های هاروارد و ییل و از بیمارستان سنت بارتولومیو در لندن احضار شده بودند. بیش از سی صد و بیست گزارش مطرح شد، اما مدرک اصلی بر اساس گزارش‌هایی در مورد هم‌نشینی با افراد سیگاری که توسط انجمن طراحان عمومی امریکا، شورای ملی تحقیقات تن‌درستی و پزشکی در استرالیا، و پژوهش سلامت و دخانیات فراگات در انگلستان ارائه شده بود تدوین گردید.
گواه مؤسسه‌ی تنباکو، طرح، روش کار و شواهد آماری اطلاعات مندرج در شماری از مطالعات همه‌گیری شناسی را مورد پرسش قرار داد. اما مورلینگ اظهار داشت که چارچوب کلی مطالعات مشخص است. با این حال در این مسأله با ریچارد دال هم‌عقیدن بوه که شواهد آماری بیش از آن که استاندارد مطلق باشد راهنمای اندیشه محسوب می‌شود.
مورلینگ عنوان نمود: «کم‌بود شواهد آماری مستلزم هشیاری در ارزیابی مطالعات است، اما این امر نمی‌تواند مطالعات را بی‌اعتبار کند.» این بخش از حکم قاضی مهم است، زیرا مطالعات در زمینه‌ی هم‌نشینی با افراد سیگاری، با مشکلاتی نظیر کنترل و تشخیص سطح تماس همراه است.
مورلینگ مدرک قاطعی را در زمینه‌ی رابطه‌ی هم‌نشینی کودکان با افراد سیگاری و افزایش بروز تنگی نفس و بیماری‌های تنفسی در آن‌ها ارائه نمود. مدرک علمی مستدلی نیز وجود داشت که حاکی از بروز سرطان ریه در افراد غیر سیگاری بود. از سوی دیگر مدرک موجهی موجود بود که دود سیگار افراد دیگر، موجب بروز بیماری گوش در کودکان می‌شود.
مورلینگ گفت که عبارت ارائه شده از سوی مؤسسه‌ی تنباکو احتمالاً افراد سیگاری و غیر سیگاری را در زمینه‌ی آثار مصرف سیگار گمراه می‌کند. او حکمی صادر کرد که مانع انتشار آگهی‌های مشابه از سوی مؤسسه‌ی تنباکو در استرالیا می‌شود.
ناظران گفتند که اهمیت مسأله در این بود که مورلینگ در زمینه‌ی آثار احتمالی دود ناشی از هم‌نشینی بر روی کودکانِ تولد نیافته حکمی صادر نکرد. کارشناسان قانونی اذعان داشتند که گر چه علم پزشکی مدعی وجود چنین رابطه‌ای است، اما وکلا با توسل به این مسأله که جنین نمی‌تواند آگهی روزنامه را بخواند با این ادعا مخالفت می‌نمودند. یکی از وکلا اظهار نمود: «او مسائلی را مطرح می‌کند که مسلّم هستند و استیناف در مورد آن‌ها راه به جایی نمی‌برد.»
شماری از وکلا، پژوهشگران، و دست اندر کارانِ پزشکی در امریکا، اروپا، و انگلیس به منظور آگاهی از دادرسی و نیز درخواست نسخه‌هایی از حکم با استرالیا تماس گرفتند. بر اساس نظر یکی از کارشناسان اتحادیه‌ی سازمان‌های مصرف کننده‌ی استرالیا، هنگامی که مسئولان، کارمندان را مورد پیگرد قرار دهند، آن‌ها دیگر نمی‌توانند ناآگاهی خود را در زمینه‌ی بیماری‌زا بودن دود سیگار دستاویز قرار دهند. بنا به اظهارات گروه ضد مصرف دخانیات وابسته به قانون مصرف دخانیات و سلامت، رأی دادگاه، صاحبان مراکز عمومی نظیر رستوران‌ها، کافه‌ها، سینماها، و مکان‌های ورزشی را وادار خواهد نمود تا به منظور اجتناب از برخوردهای قانونی، در زمینه‌ی اعمال ممنوعیت مصرف سیگار چاره‌ای بیاندیشند.