نویسنده: نجف دریابندری
چنانکه می دانیم اعتبار راسل به عنوان فیلسوف استوار بر آثاری است که او در نیمه ی نخستین عمرش در زمینه ی مبانی ریاضیات و منطق، و رابطه ی این دو مبحث با یکدیگر، و نیز در ابداع شیوه های تحلیلی تازه برای حل یا ابطال مسائل مابعد طبیعی، نوشته است. اما راسل در سراسر عمرش به مسائل سیاسی و اجتماعی زمانه ی خود نیز سخت دلبسته بود، و مقدار زیادی از وقت خود را صرف تحلیل این مسائل کرد. ارزش نوشته های سیاسی و اجتماعی او بسیار متفاوت است، ولی در هر حال این نوشته ها در ردیف ثانوی آثار او قرار می گیرند، و حال آنکه موضوع و زبان آنها چنان است که آنها را در دسترس توده ی بسیار بزرگ تری از خوانندگان می گذارد.
قدرت در شمار همین آثار است. این کتاب در پاسخ مسائلی نوشته شده است که در سال 1938 در اروپا مطرح بود؛ هنگامی که پنج سال از عمر حکومت نازیها در آلمان می گذشت و بیش از یک سال به آغاز جنگ جهانی دوم نمانده بود. در آن روزها نگرانی شدید و کاملاً موجهی از «کاربرد بی رحمانه ی قدرت» در اروپا وجود داشت که بازتاب آن را در صفحات این کتاب می بینیم. پس از چهل سال بی گمان کتاب قدرت راسل مقدار زیادی از «فعلیت» خود را از دست داده است. ولی مسأله ی قدرت در همه جای جهان در یک روز مطرح نمی شود، و آنچه در یک جا ممکن است مسأله ی کمابیش کهنه ای بنظر برسد در جای دیگر چه بسا که مسأله ی روز باشد. بخصوص که شیوه ی بحث راسل در این کتاب بیشتر تاریخی است تا تحلیلی و نمونه های تاریخی فراوانی که او از چگونگی تراکم و تبلور قدرت و کاربرد آن نقل می کند می تواند برای زمانه ای که درگیر این گونه مسائل است تا حدی روشن کننده باشد.
اما مترجم از خرده هایی که از دیدگاه فلسفه ی اجتماعی بر این کتاب می توان گرفت ناآگاه نیست و چند اشاره ی بسیار مختصر را در این باره لازم می داند.
راسل می گوید: «قوانین علم حرکات جامعه قوانینی هستند که فقط بر حسب قدرت قابل تبیین اند، نه برحسب این یا آن شکل از قدرت»؛ و سپس اضافه می کند که «برای کشف این قوانین لازم است که نخست اشکال مختلف قدرت را طبقه بندی کنیم، و سپس به مطالعه ی نمونه های تاریخی مهمی بپردازیم که نشان می دهند چگونه سازمانها و افراد بر زندگی مردمان تسلط یافته اند.» اما در عمل می بینیم که جست و جوی مفهوم کلی و انتزاعی قدرت به جایی نمی رسد و نویسنده ناگزیر قدرت را در همه ی موارد بر حسب «این یا آن شکل از قدرت» مورد بحث قرار می دهد؛ با این حال مطالعه ی نمونه های تاریخی مهمی که نویسنده وعده می دهد ثمربخش و روشن کننده است.
همچنین تعبیر راسل از مفهوم اقتصاد و عامل اقتصادی در تحولات اجتماعی محل تأمل فراوان است. راسل می گوید: «قدرت اقتصادی، برخلاف قدرت نظامی، اصیل نیست بلکه مشتق است»؛ و نیز «اقتصادیان مکتب قدیم، و کارل مارکس که در این خصوص با آنها موافق بود، گمان می کردند که در علوم اجتماعی سودجویی اقتصادی را می توان انگیزه ی اساسی انگاشت، و اشتباه می کردند». اما در همه ی مواردی که راسل قدرت اقتصادی را مورد بحث قرار می دهد می بینیم که منظور او از اقتصاد و قدرت یا عامل اقتصادی غیر از آن چیزی است که مارکس می گوید. منظور راسل از قدرت اقتصادی، چنانکه در فصل هشتم کتاب آن را توضیح می دهد، مؤثر بودن پول و کالا در زندگی انسانی است؛ به عبارت ساده راسل می گوید که با پول یا کالا خیلی کارها می توان کرد، و سپس اضافه می کند که اقتصادیان مکتب قدیم و مارکس اقتصاد را، به این معنی، «انگیزه ی اساسی» می دانستند. منظور اقتصادیان، مکتب قدیم از اقتصاد همین است که راسل می گوید، و در این نکته حق با راسل است که اگر اقتصاد را، به این معنی، «انگیزه ی اساسی» بپنداریم، اشتباه کرده ایم. ولی منظور مارکس از اقتصاد این نیست. چیزی که مارکس آن را عامل تعیین کننده ی تحولات اجتماعی می داند پول و کالا نیست، بلکه نحوه ی تولید آنها است، و روابط اجتماعی ناشی از آن. منظور این است که تحولات جامعه به تحولات تولید و روابط ملازم با آن بستگی دارد، و این است آن عاملی که با عنوان کلی «اقتصاد» از آن یاد می شود. راسل خود را ابداً با مسأله ی تولید و روابط اجتماعی آشنا نمی کند و همین قدر می گوید که اقتصاد، به همان معنای ساده ای که خود او برایش قائل می شود، «انگیزه ی اساسی» نیست. حقیقت این است که «اقتصاد»، به آن معنی، در پاره ای موارد ممکن است «انگیزه ی اساسی» باشد، و در بسیاری موارد هم ممکن است چنین نباشد، و به همین دلیل این معنی نمی تواند ملاک داوری ما درباره ی قدرت قرار بگیرد.
نکته ی دیگر، و شاید مهم تر، این است که بسیاری از نتایجی که راسل از مطالعه ی نمونه های تاریخی می گیرد از باب پند و اندرز است. راسل می گوید: «تا وقتی که شورشیان ضد دولت، و حتی جنایتکاران عادی، وجود دارند، قدرت برهنه هم باید وجود داشته باشد. اما اگر بخواهیم که زندگی انسان از این فلاکت ملال آوری که گاه لحظات وحشت شدید، آن را برهم می زند بهتر باشد، باید تا آنجا که ممکن است از قدرت برهنه کاسته شود»؛ یا «کاربرد قدرت، اگر قرار است شکنجه ی بی رحمانه نباشد، باید حصاری از قانون و رسم داشته باشد و پس از تأمل کافی تجویز گردد، و رفتار کسانی که قدرت درباره ی آنها به کار می رود دقیقاً تحت نظر باشد.» مساله ی قدرت همین است؛ اما با چه وسیله ای، با چه «قدرتی» ، باید از قدرت برهنه کاست، یا کاربرد قدرت را تحت نظر آورد؟ خود راسل متوجه دشواری مسأله هست، و می گوید: «من مدعی نیستم که این کار آسان است. یکی از شرایط آن موقوف کردن جنگ است، زیرا که هر جنگی به کاربردن قدرت برهنه است.» راسل همیشه خوش داشت موارد مکررگویی (توتولوژی) را در تفکر دیگران کشف کند؛ اما حاصل کلام خود او هم در این مورد جز مکررگویی نیست؛ یعنی یکی از شرایط کاستن از قدرت برهنه، کاستن از قدرت برهنه است. منتها گمان نمی کنم این نکته از چشم خود او پوشیده مانده باشد؛ و ظاهراً وقتی که می گوید : «من مدعی نیستم که این کار آسان است،» منظورش این است که مسأله ی قدرت اینجا وارد نوعی دور می شود و ما را درمانده برجا می گذارد.
حقیقت این است که راسل به یک معنی درست می گوید-ولی فقط به یک معنی. منظورم این است که اگر ما ساختمان اجتماعی را کمابیش به شکل موجود بپذیریم و کشمکشهای اجتماعی را، که قدرت تجلی آنها است، بحساب نیاوریم، مساله ی قدرت چنانکه راسل آن را می بیند به شکل نوعی دور باطل جلوه گر می شود. درآمدن از این دور مستلزم پرداختن به اصل مسأله، یعنی کش مکشهای اجتماعی و تعیین جهت تاریخی آنها است. اما این مسأله ای است که راسل به آن نمی پردازد. او مسأله را به همان صورت ساده و غیرقابل حلی که از فلاسفه ی تجربی انگلیس-مخصوصاً جان استوارت میل-برجا مانده است برای خود طرح می کند. در این صورت مسأله، فرض بر این است که کاربرد بی رحمانه ی قدرت نتیجه ی جهل و بی فرهنگی است، و لذا همین قدر که صاحبان قدرت بدانند که کاربرد بی رحمانه ی قدرت چه پیامدهای ناگواری دارد، می توان امیدوار بود که در رفتار خود خیر و صلاح جامعه را در نظر بگیرند. پس «دانایی» آن چیزی است که قدرت را مهار می کند. اما در این صورت ما از مفهوم اساسی و نهایی «قدرت» -که راسل آن را با مفهوم اساسی «انرژی» در علم فیزیک قیاس می کند-فراتر می رویم و به یک مفهوم اساسی تر و نهایی تر-یعنی «دانش» -می رسیم، و لذا قوانین علم حرکات جامعه، که قرار بود برحسب مفهوم قدرت تبیین شوند، فقط بر حسب مفهوم «دانش» -یعنی حالتی از ذهن-قابل تبیین خواهند بود. این طرز برداشت، یعنی قائل شدن اصالت برای حالتهای ذهنی یا روانی افراد جامعه و تعبیر حرکات و تحولات اجتماعی به عنوان حاصل جمع آن حالتها، همان چیزی است که فلاسفه ی سنت انگلیسی، از جمله خود راسل و بویژه کارل پوپر، آن را «پسیکولوژیسم» می نامند و سخت از آن تبری می جویند؛ نام دیگر آن «ایدآلیسم تاریخی» است. در هر حال، با این طرز برداشت وظیفه ی ما در قبال مسأله ی قدرت در افزایش و گسترش «دانایی» مردمان خلاصه می شود، و به همین دلیل است که، چنانکه اشاره شد، نتایج تحلیلهای راسل غالباً جنبه ی پند و اندرز پیدا می کند. این نکته بیش از همه در مورد دو فصل آخر کتاب صادق است، که در آنها نویسنده درباره ی راههای «رام کردن» قدرت بحث می کند، و چون به نظر من تنها فایده ای از آنها حاصل نمی شود بلکه فواید فصلهای پیشین را هم مخدوش می سازد، آوردن آنها را لازم ندانستم. حقیقت این است که بحث تحلیلی و مفید نویسنده درباره ی مفهوم قدرت در فصل «فلسفه های قدرت» -که اتفاقاً فصل روشن و پرمغزی است-به پایان می رسد.
روش راسل در این تحلیل بیشتر ذکر معایب و مضار «کاربرد بی رحمانه ی قدرت» است تا تلاش برای کشف قوانین حاکم بر کاربرد قدرت. به همین دلیل در بحث از شیوه ی رام کردن قدرت نیز، که موضوع فصل آخر کتاب او است، حاصل تحلیل او یک نظریه ی اجتماعی نیست، بلکه مقداری توصیه ی خیرخواهانه یا اندرز پدرانه است، دایر بر اینکه قدرت را باید با انواع وسایل مهار کرد تا به طور بی رحمانه به کار برده نشود. اینکه آیا جامعه همیشه اجازه می دهد توصیه های اشخاص در آن به کار بسته شود، و آیا قطع نظر از کردار نهادها یا کسانی که قدرت را به اقتضای منافع خود به کار می برند آن عاملی که باید این توصیه ها را خوب و بد کند و به کار بندد دقیقاً چیست، مسأله ای است که راسل معترض آن نمی شود. ظاهراً فرض راسل بر این است که اولاً جامعه در جهت معینی سیر نمی کند، بلکه مانند نوعی ماده ی سرشتنی (پالاستیک) در حالت ایستایی و بی تکلیفی به سر می برد و می توان آن را به هر شکلی درآورد، و ثانیاً دست غول آسایی هم وجود دارد که می تواند اشکال دلخواه ما را به این ماده ی سرشتنی بدهد. شاید این فرض در مورد جامعه ی انگلستان پیش از جنگ جهانی دوم آنقدر که امروز به نظر می رسد بی جا نبوده است؛ زیرا که ثبات و رفاه طولانی آن جامعه در دوران اعتلای امپراتوری بریتانیا (که در واقع پایان آن در 1914 آغاز می شود) می توانست این تصور را پیش آورد که آنچه در جاهای دیگر سیر تاریخی به نظر می رسد در جامعه ی انگلستان چیزی جز ترمیم بعضی خرابی ها و بستن بعضی شکستگی ها نیست؛ و دولت، که کاری جز محافظت وضع موجود ندارد، همان عامل یا دست غول آسایی است که می تواند توصیه های خیرخواهانه ی خردمندان جامعه را برای دوام و بقای آن جامعه به کار بندد. در چنین وضعی ذکر معایب و مضار برخی از اشکال عمل اجتماعی برای صاحب آن دست غول آسا-که لابد گوش غول آسایی هم دارد-شاید پر بی فایده نباشد؛ بگذریم از اینکه صاحب چنان دست و گوشی قاعدتاً مدعی عقل غول آسایی نیز می شود و خود را از اندرزهای دیگران بی نیاز می بیند. اما در هر حال توصیه هایی مانند «در برابر پلیس باید از شهروندان حمایت کرد»، یا «باید دو نیروی پلیس و دو سازمان اسکاتلندیارد وجود داشته باشد، یکی مانند همین که اکنون هست، برای اثبات جرم، و دیگری برای اثبات بی گناهی»، یا «اگر اختیار آموزش و پرورش به دست من بود کودکانی را در معرض کلام شدیدترین و بلیغ ترین مدافعان انواع و اقسام مسائل سیاسی قرار می دادم تا از رادیوی بی بی سی برای مدارس سخنرانی کنند»، مخاطبی جز دولت-آن هم در واقع دولت انگلیس-نمی تواند داشته باشد. البته می دانیم که دولت انگلیس به هیچ کدام از توصیه های راسل اعتنایی نکرده است، چون راه وادار کردن دولتی نظیر دولت انگلیس به این گونه «اصلاحات» نیز، چنانکه تجربه ی سیاسی و اجتماعی انگلستان نشان می دهد، غیر از این است. اما به دلیل یک چنین فرضی است که ارائه ی طریق راسل برای رام کردن قدرت در مقداری «باید» و «نباید» در چارچوب حکومت موجود انگلستان-آن هم در سالهای پیش از جنگ جهانی دوم-خلاصه می شود. در واقع آن دوران ثبات و رفاهی که احیاناً می توانست این گونه بایدها و نبایدها را هضم و جذب کند-یعنی دوره ی ویکتوریا و ادوارد-با در گرفتن جنگ جهانی اول به پایان رسیده بود، و در آن روزهایی که راسل اندرزهای خود را می نوشت مقدمات از هم پاشیدن امپراتوری پهناور انگلستان، که مبنای عینی آن ثبات و رفاه را تشکیل می داد، فراهم شده بود. راسل وجود و بقای امپراتوری را فرض می گیرد، و نه تنها به این مسأله نمی پردازد که «کاربرد بی رحمانه ی قدرت» از طرف دولت بریتانیا در مستعمرات و مستملکات آن به چه ترتیبی باید مهار شود، یا اصولاً باید مهار شود یا نه، بلکه حتی اشاره نمی کند که وجود این مستعمرات و مستملکات-که مستلزم بی رحمانه ترین اشکال کاربرد قدرت بوده است-در تأمین تجملات زندگی مردم بریتانیا، از جمله «دموکراسی»، چه نقشی داشته است. برداشت راسل مربوط به چارچوب مصالح حکومت امپراتوری انگلستان در اوضاع و احوال پیش از جنگ جهانی دوم است و اگر هم معنایی داشته باشد در بیرون از آن چارچوب معنای خود را از دست می دهد.
عیب این برداشت در این نیست که احیاناً برخی از توصیه های راسل ممکن است «نادرست» باشد-به این معنی که میان آن توصیه ها و نتایج مطلوب راسل نتوان رابطه ی علّی روشنی تشخیص داد. از لحاظ بحث ما، می توان همه ی توصیه های او را، به این معنی «درست» فرض کرد. مثلاً می توان پذیرفت که رعایت آزادی در کودکستان و دبستان موجب رشد و بقای آزادی در جامعه می شود (در حالی که این رأی قویاً محل تردید است). اشکال در این است که راسل این مسأله ی اساسی-و بسیار دشوار-را نادیده می گیرد که آن نوع کردارها و نهادها و برنامه های آموزشی و غیره که به نظر او مانع و مخل پرورش و گسترش دموکراسی هستند چه موجباتی در واقعیت اجتماعی دارند، و نویسنده به چه دلیل انتظار دارد که مباشران و مدافعان آنها از این موجبات صرف نظر کنند و به رغم منافع فردی و طبقاتی خود توصیه های او را بپذیرند. حتی در جامعه ی باثبات و مرفه انگلستان نیز نیروی پلیس و سازمان استکاتلندیارد با توصیه ی اشخاص بوجود نیامده اند و با توصیه ی اشخاص تغییر شکل نمی دهند. اینها نتایج روندهای تاریخی و اجتماعی طولانی و بسیار پیچیده ای هستند، و نقش حساس حفظ و حراست بافت کنونی جامعه را برعهده دارند، و از هستی و اقتدار خود به شدت محافظت و مدافعه می کنند، واگر از بابت پیشنهاد تأسیس یک نیروی پلیس معارض، مزاحم راسل نشدند (اگرچه از بابتهای دیگر مکرر مزاحم او شدند) شاید به این دلیل بود که می دانستند هیچ کس این پیشنهاد را جدی نمی گیرد.
راسل می گوید که در دموکراسی «تبلیغ و تهییج (آژیتاسیون) باید آزاد باشد، به شرط آنکه مردمان را به قانون شکنی برنینگیزد»، یا «باید متهم کردن مقامات دولتی که از حد خود فراتر می روند و یا از قدرت خود سوء استفاده می کنند مقدور باشد»؛ اما هرگاه چنین چیزی مقدور نباشد، آن وقت تهییج کنندگان دیر یا زود مردم را به «قانون شکنی» بر می انگیزند، و دیگر «دموکراسی» در قبال آنها هیچ تعهدی ندارد. بدین ترتیب توصیه های راسل از فرط «درستی» بیهوده از آب درمی آیند؛ زیرا که همه ی این توصیه ها-که به نظر می رسد غرض از آنها تأمین «دموکراسی» است-در واقع وجود «دموکراسی» را قبلاً فرض می گیرند. به اصطلاح، «پیش فرض» رهیافت راسل به حل مسأله ی دموکراسی، خود دموکراسی است. این، چنانکه اشاره کردم، در چارچوب انگلستان میان دو جنگ، و حتی امروز هم شاید مطلقاً بی معنی نباشد؛ زیرا که در آن جامعه «دموکراسی» مورد بحث راسل-نه با توصیه های امثال راسل بلکه بر اثر سیر تحول خاص آن جامعه-به وجود آمده است؛ «پیش فرض» راه حل او احراز شده است؛ و لذا توصیه های او را می توان، دست بالا، ناظر بر ترمیم و تعمیر نوع خاصی از «دموکراسی» گرفت، آن هم در جامعه ی خود او، نه ناظر بر تأمین دموکراسی، آن هم در جوامعی که در مراحل تاریخی دیگری سیر می کنند و هیچ کدام از شرایط آن نوع دموکراسی در آنها احراز نشده است. راسل می گوید که آزادی بیان شرط دموکراسی است؛ یا اگر در برنامه ی آموزشی کودکان و نوجوانان فواید دموکراسی مورد تأکید قرار گیرد، این کار بقای دموکراسی را تضمین می کند. این به نظر حرف مهمی می آید. اما داشتن آزادی بیان و برنامه ی آموزشی دموکراتیک در واقع همان وضعی است که راسل آن را «دموکراسی» می نامد. پس معنای آن حرف مهم در واقع این است که دموکراسی شرط دموکراسی است، یا دموکراسی بقای دموکراسی را تضمین می کند. این دور منطقی همان رمز رام کردن قدرت و تأمین دموکراسی است.
در مسأله ی رام کردن قدرت اقتصادی نیز روش راسل اساساً تغییری نمی کند، و می توان گفت که در این نسخه ی کلی خلاصه می شود:
دموکراسی قدیم و مارکسیسم جدید هر دو قصد رام کردن قدرت را دارند. اولی به این دلیل شکست خورد که فقط جنبه ی سیاسی داشت؛ و دومی به این دلیل که فقط اقتصادی بود. تا وقتی که هر دو جنبه ترکیب نشوند به هیچ نوع راه حلی نمی توان دست یافت.
پیداست که امید راسل باز به همان دست غول آسایی است که گویا هیچ نفعی در «دموکراسی قدیم» یا «مارکسیسم جدید» ندارد، و همین قدر که به درستی اندرز او یقین حاصل کند-که به دلیل سادگی و روشنی منطق راسل باید بکند-این ترکیب را به رغم نیروهای مولد و موجود «دموکراسی قدیم» و «مارکسیسم جدید» صورت می دهد. پس کاری که باید بکنیم این است که صلاحدید خود را برای صاحب آن دست توضیح دهیم و او را قانع کنیم که صورت دادن این ترکیب برای رام کردن قدرت ضرورت دارد. چیزی که به خاطر راسل خطور نمی کند این است که تغییرات زندگی اجتماعی-پدیدآمدن و ناپدیدشدن نهادها، دگرگونی برنامه های آموزشی، به قدرت رسیدن و از قدرت افتادن احزاب و ایدئولوژیها و غیره-ممکن است به موجب صلاحدید خردمندان، بلکه به اقتضای اوضاع عینی و عملی جامعه و به رغم نظر خردمندان پیش بیاید، و احیاناً در مقابل پیشنهادهای «درست» آنها مقاومتهای سرسختانه و «نابخردانه» ای صورت بگیرد.
در واقع خود راسل تا پایان عمر طولانی و پرثمرش همیشه با این گونه مقاومتها روبه رو بود، و چنانکه می دانیم با شهامت تمام از نظریات خود مدافعه می کرد. اما تصور اساسی او همیشه این بود که این مقاومتها نتیجه ی نادانی و کج فکری مردم زمانه است، زیرا که مردم رابطه ی منطقی قضایا را درست تحلیل نمی کنند-چیزی که خود او عادتاً آن را «آشفتگی فکری» می نامید-و لذا معتقد بود که اگر بتواند این آشفتگی را برطرف کند، اگر به روشنی نشان دهد که در هر دعوایی عقل سلیم چه حکم می کند، آن دعوا حل می شود. چیزی که او نمی پذیرفت، یا هرگز مطرح نمی کرد، این بود که خود عقل سلیم ممکن است امر مطلقی نباشد؛ ممکن است تابع تغییرات اجتماعی باشد؛ یعنی آنچه برای یک گروه از مردم به اقتضای شرایط اجتماعی خاص آنها عقل سلیم جلوه می کند، چه بسا که برای گروه دیگری، که در شرایط اجتماعی دیگری به سر می برند، اصولاً عنوان عقل سلیم نداشته باشد. در این صورت عقل سلیم مبنای مشترکی نیست که در حل دعاوی اجتماعی به کار بیاید، و با اندرزهای خردمندی که امیدوار است با تحلیل منطقی و رفع «آشفتگی فکری» مردم، قدرت سیاسی و اقتصادی را مهار کند، در واقع کاری از پیش نمی رود-چنانکه نرفته است.
اما قطع نظر از ساده بینی و دور منطقی، در موضوع ارائه ی طریق برای مهارکردن قدرت اقتصادی به نظر من خود راسل دچار نوعی آشفتگی فکری می شود که می توان آن را اندکی شکافت. راسل می گوید که به عقیده ی سوسیالیست ها «مسأله ی قدرت را می توان با مالکیت دولت زمینی و سرمایه حل کرد، و این مسئله راه حل دیگری ندارد»؛ سپس خود او اضافه می کند که «مایلم صراحتاً بگویم که به نظر من این برهان معتبر است، به شرط آنکه پرورانده شود و با احتیاط کافی به کار رود»، زیرا که بدون این شرط ممکن است حکومت جبارانه ی دیگری به وجود بیاید که «جباریت آن هم اقتصادی است و هم سیاسی، و از آنچه پیشتر وجود داشته سخت تر و وحشتناک تر است». بنابراین شرط «پرورش برهان سوسیالیستها» و «احتیاط کافی» همان رمز مهار کردن قدرت است که راسل در سراسر کتاب خود آن را جست و جو می کند؛ زیرا از یک طرف نظر سوسیالیستها را-که می گویند مسأله ی قدرت راه حلی جز مالکیت دولت زمینی و سرمایه ندارد-تأیید می کند، و از طرف دیگر مدعی است که بدون این شرط مسأله با مالکیت دولتی نیز حل نمی شود. پس باید انتظار داشت که راسل تمام کوشش خود را در بیان راه «رام کردن قدرت» صرف «پروراندن» برهان سوسیالیست ها و تعریف و تشریح مفهوم «احتیاط کافی» بکند. ولی او هیچ کدام از این دو کار را نمی کند. در عوض وارد این بحث می شود که «مالکیت» غیر از «مدیریت» است. این رأی البته از خود راسل نیست، بلکه او آن را از قول نویسندگان دیگری به طور گذران نقل می کند، به این معنی که اکنون (1938) در ایالات متحد و اتحاد شوروی به جای سرمایه داران «مدیران» حکومت می کنند. «مدیریت» مقوله ی جدیدی است که جای «مالکیت» یا سرمایه داری را گرفته است. راسل چنین نتیجه می گیرد که «مارکسیستها ... هنوز گمان می کنند که کار و کسب در اختیار افراد سرمایه دار است، و درسی را که باید از تفکیک مالکیت و مدیریت بیاموزند نیاموخته اند».
درس مورد نظر راسل این است که با پدیدآمدن شرکت های بزرگ و مقوله ی «مدیریت»، سرمایه داران بزرگ به سهامداران کوچک تجزیه شده اند و دیگر قدرتی در اختیار ندارند: «شخص مهم آن کسی است که قدرت اقتصادی را در اختیار دارد، نه آن کسی که صاحب جزئی از سهام است.» بدین ترتیب سهامداران شرکتها، که اجزای متلاشی شده ی سرمایه داران بزرگ هستند، درواقع سرمایه دارانی هستند که در مقابل مستخدمان خود، یعنی مدیران، بیچاره اند. باز به نظر می رسد که رمز رام کردن قدرت به دست آمده است؛ زیرا «شخص مهم»ی که «قدرت اقتصادی را در اختیار دارد» همان مدیر است. پس اگر ما بتوانیم به نحوی مدیران شرکتهای بزرگ را مهار کنیم، در واقع قدرت را مهار کرده ایم. پس باید انتظار داشت که راسل بحث خود را به این مجرا بیندازد که چه نوع تمهیدات و ترتیباتی در سازمان و گردش امور شرکتهای بزرگ و کوچک می تواند از «کاربرد بی رحمانه ی قدرت» به دست مدیران جلوگیری کند. در عوض، راسل می گوید: «اگر بخواهیم مالکیت و مدیریت دولتی در امور اقتصادی به حال شهروندان عادی مفید باشد، نه تنها دموکراسی امری است اساسی، بلکه این دموکراسی باید دموکراسی مؤثری باشد...» به عبارت دیگر، باید دموکراسی باشد تا بتوان قدرت را مهار کرد؛ ولی مشکل این است که بدون مهار شدن قدرت دموکراسی میسر نمی شود. پس باز هم به همان دور منطقی پیشین برمی گردیم: باید دموکراسی باشد تا دموکراسی برقرار بماند. منتها این بار راسل دموکراسی عادی را هم برای مهارکردن قدرت اقتصادی کافی نمی داند: باید دموکراسی مؤثری باشد تا دموکراسی (عادی) برقرار بماند. پیداست که این دموکراسی ورشکسته است، چون خرج آن بر دخلش می چربد. دنباله ی بحث، دیگر صورت کودکانه ای پیدا می کند: «وسیله ی تبلیغ بر ضد دولت را هم باید خود دولت فراهم کند...»، «این کار [مالکیت و مدیریت دولتی صنایع بزرگ و بازرگانی] باید مکملی داشته باشد، و آن دموکراسی تمام عیاری است که در برابر جبر و ستم دولتیان از آن حراست شود، در آن برای آزادی تبلیغات وسایل لازم بدقت پیش بینی شده باشد، [آن هم] بیش از آن که در دموکراسی سیاسی صرف که تا کنون وجود داشته مرسوم بوده است» (تأکید از من است).
با این مایه از بینش اجتماعی است که راسل از «خطرهای سوسیالیسم دولتی جدا از دموکراسی» به صورتی که در «جریان رویدادها در اتحاد شوروی دیده شده است» سخن می گوید. البته در جریان رویدادهای اتحاد شوروی خطرهای فراوانی دیده شده است، ولی درک و توضیح آن مستلزم بینش ژرف تر و کوشش بیشتری است. راسل این مسأله را هم با نقل یک بند از نویسنده ی دیگری حل شده می گیرد و بر سر بحث «شرایط تبلیغاتی» و شرایط روانشناختی» رام کردن قدرت می رود. به نظر من ضعف این بحثها به اندازه ی کافی آشکار است و نیازی به نقد آنها نمی بینم.
اما تفکیک مالکیت از مدیریت نیز، که راسل در بحث از رام کردن قدرت اقتصادی به آن استناد می کند، خالی از آشفتگی فکری نیست. اهمیت و تفصیل این رأی البته بیش از آن است که در بحث راسل به چشم می خورد. راسل آن را به طور گذران و به صورت بسیار اجمالی مطرح می کند؛ بنابراین نقد آن هم نیازی به تفصیل نخواهد داشت؛ همین قدر می توان گفت که این رأی بر پایه ی همانند گرفتن «سرمایه داری» با «سرمایه داران» استوار است؛ یعنی راسل چنین فرض می گیرد که سرمایه داری به معنای تراکم مقدار زیادی سرمایه در دست اشخاص است، و لذا اگر این تراکم کاهش یابد، یعنی سرمایه داران بزرگ به سهامداران کوچک تجزیه شوند، سرمایه داری تغییر ماهیت می دهد یا منتفی می شود. اما «سرمایه داری» غیر از «سرمایه داران» است. سرمایه داری نوعی نظام مناسبات اجتماعی استوار بر تقابل کار و سرمایه است، نه لزوماً تراکم سرمایه در دست اشخاص. با تجزیه ی سرمایه داران بزرگ به سهامداران کوچک-به فرض آنکه چنین روندی تا نهایت خود پیش برود (که نرفته است)-اشخاص حقوقی (یعنی شرکتها) جانشین اشخاص حقیقی می شوند، ولی مناسبات اجتماعی-تقابل کار و سرمایه-تغییر اساسی نمی کند. با رشد شرکتهای سهامی و تجزیه ی سرمایه های بزرگ شخصی بدون شک وضع تازه ای پیش می آید، ولی این بدان معنی نیست که «مالکیت» دیگر ناتوان یا منتفی شده است و قدرت اکنون به دست مقوله ی تازه ای انتقال یافته که «مدیریت» نام دارد. در وضع تازه باز مدیریت محکوم قدرت سرمایه است، همچنان که دروضع پیشین-زمانی که سرمایه دار شخصاً مدیریت سرمایه خود را برعهده داشت-سرمایه دار نیز محکوم قدرت سرمایه بود. مدیر، یا سرمایه دار در مقام مدیریت، به این دلیل قدرتمند انگاشته می شود که در وضعی قرار دارد که می تواند امر و نهی کند. اما این امر و نهی فقط تا وقتی می تواند ادامه یابد که به اقتضای مصلحت سرمایه صورت گیرد. هیچ مدیری که برخلاف مصلحت سرمایه به امر و نهی بپردازد نمی تواند مدیر باقی بماند. پس آنچه قدرت مدیریت به نظر می رسد در واقع چیزی جز امتداد قدرت سرمایه نیست. مدیر اراده ای مستقل از جبر سرمایه ندارد. بنابراین مدیر در واقع نه تنها در مقام قدرت نیست، بلکه اسیری است که غالباً خودش هم به عمق درجه ی اسارت خود پی نبرده است. این نکته در مورد سرمایه دار در مقام مدیریت نیز به همین اندازه صادق است. اختیار هر دو از دست خودشان بیرون است: هیچ کدام در کار و کردار خود از خویشتن خویش پیروی نمی کنند، بلکه مجری منافع یک عامل غیرانسانی اند-که سرمایه باشد. بنابراین آنچه راسل نامش را «کاربرد بی رحمانه ی قدرت» می گذارد، در همه ی اشکال گوناگون آن، در واقع بیان دیگری است از مفهوم معروف «آلیناسیون» (بی خویشتنی، «از خود بیگانگی») که غالباً تصور می کنند فقط گریبان کارگر را می گیرد. واقعیت این است که کارفرما نیز (چه سرمایه دار و چه مدیر) از درد بی خویشتنی در امان نیست؛ زیرا که به رغم طبیعت انسانی خود محکوم به «کاربرد بی رحمانه ی قدرت» است: استثمار چیزی جز کاربرد بی رحمانه ی قدرت نیست؛ درجه ی شدت و ضعف آن مسأله ی ثانوی است، و در هر حال مسأله ای است ناشی از مناسبات اجتماعی. این تصور که در قرن بیستم قدرت (و کاربرد بی رحمانه ی آن) از مالکیت به مدیریت منتقل شده است، در واقع بیان منجزتر و روشن تر رأی کسانی است که می گفتند درد بی خویشتنی انسان (یعنی کاربرد بی رحمانه ی قدرت از یک طرف و مقهور قدرت واقع شدن از طرف دیگر) ربطی به مناسبات اجتماعی ندارد، زیرا حاصل کلام هر دو این است که باید گریبان مالکیت را رها کنیم و به فکر مهار کردن مدیریت باشیم؛ و مهار کردن مدیریت نیز کاری است که نه با تغییر مناسبات اجتماعی بلکه با پند و اندرز میسر است.
این برداشت از ناحیه ی راسل کاملاً قابل فهم است؛ او همیشه با روشهای معمول حکومت کشور خود مخالفت می کند، ولی هرگز درصدد تغییر دادن مناسبات اساسی جامعه ی خود نیست؛ برعکس، نگرانی اصلی او این است که مبادا «حماقتها» و «آشفتگیهای فکری» رجال حکومت، کار را به جایی برساند که این مناسبات در معرض خطر دیگرگونی اساسی قرار گیرند. جست و جوی او برای پیدا کردن راه «رام کردن قدرت» به این منظور است؛ برای این است که ساختمان حکومتی امپراتوری از گزند زمانه محفوظ بماند؛ و روشن است که این منظور با مسائل جوامعی نظیر جامعه ی ما هیچ تناسبی ندارد.
اینها البته نظر نویسنده ی این سطور است، و به این دلایل بود. اکنون می بینم که اگر قرار است خوانندگان درباره ی ارزش راه حل راسل برای مسأله ی قدرت داوری کنند باید این دو فصل آخر را در اختیار داشته باشند، و انتظار اینکه در این مورد به گفته ی مترجم اکتفا کنند، انتظار گزافی نیست.
طبعاً در میان خوانندگان کسان بسیاری خواهند بود که با ارزیابی من درباره ی دو فصل آخر قدرت موافق نباشند. این، دست کم به نظر من، در میان ما اشکالی ایجاد نمی کند؛ می توانیم توافق کنیم که در این خصوص اختلاف نظر داشته باشیم. می ماند آن گروه احتمالی و-امیدوارم-کوچکی که اصولاً اظهار نظر درباره ی نظریات «بزرگان» را مجاز نمی دانند. اینها البته قابل اعتنا نیستند.
منبع مقاله: راسل، برتراند؛ (1367)، قدرت، ترجمه: نجف دریابندری، تهران: خوارزمی، چاپ پنجم.
/م