انواع حکومت

منتسکیو حکومت را سه قسم کرده است: جمهوری، مشروطه و استبدادی. در حکومت جمهوری، تمام یا قسمتی از ملت، زمام امور را در کف دارند. در حکومت مشروطه، یک نفر حکومت می کند، ولی به وسیله و تحت سلطه قوانین معین.
در حکومت استبدادی، یک نفر، بدون قانون و قاعده و مطابق هوا و هوس و اراده خود حکومت می کند.

1. حکومت جمهوری

اگر در جمهوریت، همه ملت، زمام امور را در کف داشته باشند، حکومت دموکراسی و اگر زمام امور در کف بخشی از ملت باشد، حکومت اَشراف، تحقق پیدا می کند.
در حکومت دموکراسی، ملت هم فرمانده است و هم فرمان بردار. در حقیقت، اگر ملت با آزادی کامل، حکومتی را پدید آورد، این اراده ملت است که بر ملت حکومت می کند. در عین حال، جمهوری واقعی هرگز تحقق پیدا نمی کند؛ چرا که بسیاری از افراد ملت یا حقِ رأی ندارند یا اگر حقِ رأی دارند، از حقِ خود استفاده نمی کنند و به هیچ کس رأی نمی دهند. بنابراین، جمهوریت دموکراسی مطلق، هرگز تحقق پیدا نمی کند. هنگامی که مردم از حکومت ها سرخورده و مأیوس می شوند، حضورشان در انتخابات، چشم گیر نخواهد بود. به فرض هم که حضور آن ها چشم گیر باشد، باز هم اتفاق آرا محقق نمی شود و از این روست که جمهوریت و دموکراسی در هر صورت، نسبی خواهد بود.
در آتن اگر بیگانه ای در مراسم رأی دادن شرکت می کرد، او را می کشتند؛ چرا که او را غاصب حق حاکمیت مردم می دانستند.
حاکمیت مردم این است که هر چه می توانند خودشان انجام دهند و هر چه نمی توانند به وسیله نمایندگان خود انجام دهند. به همین جهت است که وجود مجلس شورا از ارکان مهم حاکمیت ملت است. در کنار مجلس شورا، مجلس دیگری قرار می گیرد که همان مجلس سناست.
در حکومت اشراف، حکومت در دست گروهی اندک است. در حقیقت این هایند که قوانین وضع می کنند و ملت به منزله رعیّت ایشان است. در نظام حکومت اشرافی، دموکراسی محدود است به اشراف و دیگران یعنی هیچ! آن ها وظیفه ای جز اطاعت و فرمان برداری ندارند. در حکومت جمهوری هم آن هایی که حق رأی ندارند یا از حقِ رأی خود استفاده نکرده اند، چاره ای جز اطاعت ندارند. این ها هم یعنی هیچ! منتها در حکومت جمهوری هیچ ها کم تر و در حکومت اشراف، هیچ ها بسیار بیش ترند.

2. حکومت مشروطه

در حکومت مشروطه، شخص پادشاه، سرچشمه هر قوه سیاسی و مدنی است. قانون اساسی مجریانی تعیین می کند که قوای رابط شمرده می شوند. قوای رابط، یعنی اشراف. اگر شاه نباشد، اشراف نیستند و اگر اشراف نباشند، شاه نیست. بنابراین، گرایش حکومت مشروطه به سمت استبداد است. مگر این که شاه به کلی مسلوب الاختیار و تنها یک مقام تشریفاتی باشد. در حکومت مشروطه محافظت قوانین لازم است. اگر شاه مسلوب الاختیار نباشد، ولی قوانین اساسی و عادی به گونه ای باشد که هم به او اختیار بدهد و هم از او مسئولیت بخواهد، جلو استبداد گرفته می شود. اجرای قوانین اساسی و عادی، تنها از راه نظارت ملی ممکن است. ملتی که بیدار و به حقوق خود آگاه باشد، می تواند با انتخاب نمایندگان وظیفه شناس مجلس، ناظر بر تمام نهادهای حکومتی باشد. حتی می تواند مجلس را هم مراقبت کند که از وظیفه خود تخطی و تخلف نکند.
در نهضت مشروطیت، مردم و سران نهضت، به ویژه علما و مراجع خواهان چنین چیزی بودند. قانون اساسی مشروطیت و دوره های اول آن، ماهیت حکومتی که مورد نظر بود، مشخص می کرد؛ ولی به تدریج از قانون اساسی- به خصوص آن چه مربوط به حقوق ملت بود- جز اسمی باقی نماند و نمایندگان مجلس به صورت دکور در آمدند.

3. حکومت استبدادی

در حکومت استبدادی زمامدار کسی است که حواس پنج گانه و قوه تخیل و توهم و تفکر او همواره به او می گویند که او همه چیز است و دیگران هیچ. او در عین حال، عنصر تنبلی است و به همین جهت کارها را به یک نفر واگذار می کند تا مظهر قدرت و اراده او باشد.
می گویند: هنگامی که پاپ انتخاب شد، در همه کارها دخالت می کرد و به سبب عدم لیاقتش، مشکلاتی برای خود و دیگران پدید می آورد. سرانجام کارها را به برادرزاده خود واگذار کرد و آسوده شد. در این هنگام گفت: گمان نمی کردم اداره امور به این آسانی باشد.
شاهان مستبد نیز چنینند: وقتی کارها را به یک نفر سپردند و خود در حرم سرا به هوس رانی مشغول شدند، پی می برند که حکومت کردن آسان است. (1)

دیدگاه ارسطو

ارسطو حکومت را شش قسم کرده است:
1. حکومت پادشاهی که در رأس آن پادشاه عادل باشد. این نوع حکومت، شکلی از حکومتی سلطنتی است که تاریخ این قسم را کم به خود دیده است.
2. حکومت تیرانی که نوعی دیگر از حکومت سلطنتی است، ولی در رأس آن، پادشاهی ظالم و مستکبر و مستبد است که تاریخ این قسم را بسیار به خود دیده است.
3. حکومت اریستو کراسی که همان حاکمیت اشراف است، منتها نه اشراف پست و نانجیب، بلکه اشراف شریف و نجیب که این قسم را هم تاریخ کم به خود دیده و شاید بتوان گفت: اصلاً ندیده است.
4. حکومت الیگارشی که این هم نوعی دیگر از حکومت اشراف است، ولی آن چه در این اشراف وجود ندارد، شرافت و نجابت است. نام شریف برازنده آن ها نیست و راه و رسم آن ها فساد و دنائت و پستی است.
5. حکومت پلیتی که نوعی حکومت دموکراسی است و در آن، طبقه متوسط شریف، حکومت می کند.
6. حکومت دموکراسی که در آن، حاکمیت از آنِ طبقه پست و فقیر است. (2)

اشاره ای به نظریات دیگر

برخی حکومت را سه قسم کرده اند: سلطنت مطلقه، حکومت طرفدار آزادی های نامحدود و سلطنت مرکّب که ترکیبی است از دو قسم قبل. (3)
ژان ژاک روسو هیچ حکومتی را خالص و یک دست نمی داند و معتقد است که هر کدام آن ها ترکیبی است از دموکراسی و اریستوکراسی و سلطنتی. اگر حکومت ها خالص و یک دست باشند، خارج از سه قسم مزبور نیستند. حکومت خالص یا دموکراسی یا اریستوکراسی یا سلطنتی است؛ ولی حکومت ها معمولاً آمیزه ای از این هایند. (4)
برخی ملاک تقسیم بندی را بر اختلاط و تفکیک قوا قرار داده اند. در رژیم اختلاط قوا، همه تصمیمات توسط اندام واحدی از حکومت گرفته می شود. ولی در رژیم تفکیک قوا، قدرت ها و تصمیم گیری ها میان اندام های مختلف تقسیم شده و نباید در کار یکدیگر دخالت کنند. معنای عدم دخالت، عدم ارتباط و همکاری نیست. (5)

حکومت اسلامی

این نوع حکومت، از قداست خاصی برخوردار است. در حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله رئیس دولت و حکومت، خود آن بزرگوار بود. پس از او رئیس دولت، امام معصوم علیه السلام است.
با توجه به ضرورت حکومت و تعطیل ناپذیری آن، در عصر غیبت کبرا باید مجتهد جامع الشرائط در رأس حکومت باشد.
شیخ الرئیس که با نگاه فیلسوفانه به مسئله نگریسته، معتقد است که حاکم اسلامی علاوه بر مدیریت و سیاست و درایت و اخلاق پسندیده و عدالت، باید اعرف به شریعت باشد، به گونه ای که هیچ کس اعرف از او نباشد.
او معتقد است که اگر مردم به خلیفه منصوب پیامبر خدا صلی الله علیه و اله دسترسی نداشتند باید شخصی که واجد شرایط فوق باشد، انتخاب کنند و فرمان بردار او باشند.
اگر امر دایر باشد میان دو نفر که یکی از نظر علمی برتر و از لحاظ سیاسی پایین تر است و دیگری از نظر سیاسی برتر و از لحاظ علمی پایین تر است، باید دومی را انتخاب کنند و آن که اعلم است، باید از وی اطاعت کند. (6)
در نظام حکومت اسلامی، انتخاب زمامدار و همه مقامات انتخابی بر عهده مردم است. منتها انتخاب مردم باید تابع معیارها و ملاک های شرعی باشد. اگر همه یا اکثر مردم بر کسانی اتفاق کنند که واجد شرایط نیستند، حکومت آن ها غیر شرعی است. به همین لحاظ است که در این قسم از حکومت، هم مقبولیت مردمی لازم است و هم مشروعیت.
در نظام دموکراسی غربی ملاک، تنها مقبولیت مردمی است. آن هم نه به طور مطلق، بلکه به طور نسبی، ولی در حکومت اسلامی، این ملاک به تنهایی کافی نیست. مشروعیت هم لازم است.
این جاست که می بینیم حکومت اسلامی هم الهی و هم مردمی است. در این صورت، مردمی که در انتخابات حکومت اسلامی شرکت می کنند، در حقیقت، با تقویت اسلام و حکومت دینی عادل، بزرگ ترین عبادت را انجام می دهند.
در حکومت اسلامی علاوه بر این که زمامدار باید از عادل ترین و داناترین و پارساترین و مدبرترین مردم باشد، باید تمام تشکیلات حکومتی منطبق بر قوانین اسلام باشد. امروزه دولت ها قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضائیه منفک از یکدیگر دارند؛ چرا که تجارب حکومتی و سیاسی بشریت را به این مرحله رسانیده است. آن چه در حکومت اسلامی مهم است، انطباق همه تشکیلات و قوا با اسلام و اجرای مو به موی قوانین اسلام است.
مشروطیتی که علمای بزرگ می خواستند خود حکومت اسلامی نبود، ولی بیگانه هم نبود. آن ها می خواستند بال و پر منحوس کرکس استبداد را قیچی کنند و زمینه را برای اجرای قوانین اسلامی فراهم گردانند. هر چند به آرزوی خود نرسیدند.
اگر آرمان دینی علما و مراجع تحقق می یافت، شاه ناچار بود که در چارچوب قوانین اساسی و عادی حکومت کند. قانون اساسی مسیر تحقق اجرای قوانین اسلامی را هموار کرده بود و مجلس حق نداشت قانون غیر اسلامی تصویب کند.
در معیارها و ملاک های حاکم اسلامی، عقل و شرع به توافق رسیده اند. آیا عقل و علم و توانایی و عدالت حاکم، مورد موافقت عقل و شرع نیست؟ عقلای عالم- به لحاظ این که عاقلند- چه صفاتی غیر از صفات چهارگانه برای حاکم پیشنهاد می کنند؟ متشرّعانی که پیرو شریعت ناب اسلامی باشند، چه صفات دیگری می توانند از متون دینی استخراج و استنباط کنند؟
آیا عُقلا در اصلِ لزوم حکومت، شک دارند یا در شرایطی که برای حاکم ذکر شد؟ آیا متشرعان واقعی حاضرند حکومت را از بافت تعلیمات اسلامی خارج بدانند؟ آیا کسی پیدا می شود که به جای عقل، جهل و به جای علم، عدم علم و به جای توانایی، ناتوانی و به جای عدالت، ظلم بگذارد؟
اصولآً آیا فطرت و طبیعت انسان چیزی غیر از صفات چهارگانه پیشنهاد می کند؟ آیا اعتراضات و انتقادات مردم از حکام، مربوط به چیزی غیر از امور مزبور بوده است؟
امت اسلامی اگر پای بند به اسلام و آرزومند اجرای کامل فقه اسلامی باشد و تعصب قومی و ناسیونالیستی و نژادی را کنار بگذارد، جز به حاکمیت فقه و فقیه جامع الشرائط تن نمی دهد.
آن هایی که حاکمیت فقه و فقیه جامعِ شرایطِ حکومت و رهبری را زیر سؤال می برند، در حقیقت یا به اسلام معتقد نیستند یا به اسلامی معتقدند که دین فردی باشد و هیچ سرو کاری با زندگی اجتماعی و سیاسی مردم نداشته باشد؟
قرآن با آیه (النَّبِیُّ أَولى بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) (7) اولویت پیامبر را بر مؤمنان از خود آن ها مقدّم داشت. اولویت پیامبر نسبت به مؤمنان، مقطعی نیست. بلکه همواره استمرار دارد و بنابراین، بعد از آن بزرگوار، نوبت به امامان معصوم علیه السلام می رسد. آن ها نیز پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله همان اولویتی را داشتند که آن بزرگوار داشت. اکنون نیز این اولویت، تعطیل ناپذیر است و در خور کسانی است که خود آن ها نیستند، ولی از سایر مردم به آن ها نزدیک تر و به لحاظ اوصاف به آن شبیه ترند.
شخصی که سیاستمدار است، ولی عارف به اسلام نیست و از عدالت به دور است، هیچ مشابهتی با پیامبر صلی الله علیه و اله و ائمه علیه السلام ندارد. عادلِ عالِم، بلکه اعدل اعلمی که توانایی اداره مملکت ندارد، سنخیتی که در خور نیابت آن ها و زعامت امت باشد، ندارد و بنابراین، باید او را رها کرد و به دنبال قرابت ها و سنخیت ها به جست و جو پرداخت و صد البته که زمین خالی از حجت نیست و سرانجام، جوینده یابنده است.
حاکم واجد شرایط اسلام، گو این که در تمام امور، تخصص ندارد، ولی می تواند نیروهای متخصص و متعهد را برای تمام کارهای اجرایی و غیر اجرایی جذب کند و آن ها را در جاهای لازم به کار و خدمت وادارد. او می تواند مشاوران متعددی داشته باشد و در مورد مَهامِّ امور با آن ها به مشورت نشیند و از عقل و تجارب آن ها استفاده کند. خوشبختانه تجارب فراوان دنیای امروز که از زمان های دور فراهم و انباشته شده، می تواند به نحو اتمّ و اکمل، کارساز و کارگشا باشد. تشکیل قوای سه گانه و تفکیک آن ها، از تجارب ارزشمند بشریت در امر حکومت است.

پی نوشت ها :

1. ر. ک: منتسکیو، روح القوانین، کتاب دوم، فصل اول تا پنجم، ص 93-107.
2. ر. ک: تاریخ فلسفه سیاسی، ج 1، ص 134.
3. همان، ص 651.
4. همان، ص 773.
5. ر. ک: موریس دروورجه، جامعه شناسی، ص 103-104.
6. شفاء، «الهیات»، مقاله 10، فصل 5.
7. احزاب (33) آیه 6.

منبع مقاله :
بهشتی، احمد؛ (1382)، اندیشه سیاسی نائینی، قم: مؤسسه بوستان کتاب، مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم