نویسنده: آیت الله دکتر احمد بهشتی
درست است که آدم های خوب و آگاه، هم وظیفه شناسند و هم متعد به انجام وظیفه؛ ولی کیست که نداند که باید تشخیص وظایف بر عهده سلیقه های شخصی نباشد وگرنه مستلزم هرج و مرج خواهد بود.
بنابراین، چاره ای جز قانونی کردن وظایف نیست، تا اجرای آن ها موجب پاداش الهی و سپاس مردم و تخلف از آن ها قابل مؤاخذه و کیفر باشد.
در تعیین وظایف نمایندگان، عقل و شرع، به عنوان دو بازوی محکم عمل می کنند.
نائینی متفکری اسلام شناس و فقیهی آگاه به مقتضیات زمان و تجارب ملت ها بوده است. او سعی کرده است با ملاحظه ملاکات عقلی و شرعی، وظایف نمایندگی را به گونه ای تقریر کند که هم مورد قبول عقل و هم مورد قبول شرع باشد.
آن چه در اثر جاویدان نائینی- که نخستین گام در راه تبیین فقه سیاسی اسلام بوده است- آمده، قطعاً در قوانین مشروطیت و در قانون اساسی در آیین نامه ها انعکاس یافته است. هر چند نمی توان مطمئن بود که قوانین اساسی و غیر اساسی مشروطیت و آیین نامه ها با نظریات این فقیه سیاستمدار، به طور کامل منطبق بوده است؛ بلکه در موارد متعددی، عدم انطباق آن، واضح و آشکار است.
انصاف این است که قانون اساسی مشروطیت و سایر قوانین آن، از اندیشه های والای آن فقیه بزرگوار- که شدیداً از اندیشه های سید استادش مرحوم آیة الله العظمی میرزای شیرازی متأثر بوده است (1)- دنبال تر و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اندیشه های او جلوتر است؛ چرا که در این قانون برای جلوگیری از مغایرت با شرع چاره اندیشی بهتری شد و در عین حال، از خطر خدشه دار شدن قانون اساسی هم جلوگیری به عمل آمد و از همه بالاتر، محوریت ولی فقیه عادل آگاه، در این نظام مقدس است.
نگاه اجمالی
اکنون مروری اجمالی داریم بر وظایفی که مرحوم نائینی، با استفاده از شرع مقدس و داده ها و استنباطات عقلی و تجارب عقلای بشری مطرح فرموده است. خلاصه این وظایف، بدین قرار است:الف) ضبط و تعدیل مالیات؛
ب) تقنین قوانین و تنظیم دستورها، که فروعی بر آن مترتب است:
1. لزوم مطابقت قوانین مجلس با قوانینی که تحت عناوین کلی و جزئی شرعی مندرج است.2. عدم لزوم مطابقت قوانین مجلس با شرع در مواردی که مصوبات شرعی درباره آن نیست. مشروط به این که با روح شریعت مخالف نباشد.
3. همان طوری که در عصر حضور، و اقتدار و حاکمیت معصوم، اطاعت از دستورهای عمال و ولات، لازم است، در زمان غیبت نیز با مشروعیت نظام، اطاعت واجب است.
4. سیاست نوعی و انتظام امور و ضبط اموال غاصبان که از امور حسبیه واجبه است، بر تنظیم قوانین توقف دارد و نمایندگانی که وجهه مشروعیت پیدا کرده اند، باید برای آن ها چاره جویی کنند و به شبهات واهی توجه نکنند.
5. قوانین مجلس از احکام ثابت اسلام نیست که قابل تغییر نباشد. آن چه غیر قابل تغییر است، احکام شرعی است، نه احکام حکومتی. احکام حکومتی، تابع مصالح زمان و مکان است. با تغییر شرایط، این احکام نیز تغییر می کنند. مجلس نیز در وضع و دفع قوانینی که جنبه حکومتی دارند، با رعایت مصالح مردم و مملکت، آزاد است.
ج) تفکیک قوای سه گانه
انجام این سه وظیفه مهم، باید استمرار داشته باشد، نه تنها قوانین مربوط به آن ها ایجاب می کند که مملکت، هرگز بدون مجلس نباشد، بلکه تنها وجود قوانین کافی نیست. نظارت هم لازم است. مجلس باید بر اجرای قوانین خود، نظارت دقیق داشته باشد وگرنه، قبل از آن که مرکّب قانون بخشکد، اجرای آن به دست فراموشی سپرده می شود.بنابراین، هم برای تقنین قوانین لازم و هم برای تضمین اجرای آن ها وجود مجلسی قوی و نیرومند، همواره ضرورت دارد.
به یقین مرحوم نائینی، بر همیشگی بودن و تعطیل ناپذیری مجلس اصرار داشته است؛ چرا که تبیین و تقریر این همه وظایف سنگین و حساس با تعطیل پذیری مجلس سازگار نیست.
مجلس، چشم بینای ملت و تنظیم کننده برنامه ها و تصویب کننده کلیه بودجه ها و فراهم سازنده منابع درآمدهاست.
هرگز نباید اجازه داد که چنین رکن حساسی از ارکان نظام حکومتی حذف شود.
مجلس باید از تداخل قوا جلوگیری کند. چه نیرویی می توان مسئولان اجرایی را از دخالت در کار قوه مقننه و قوه قضائیه باز دارد؟
مجلس علاوه بر این که عدم تداخل دو قوه مجریه و قضائیه را تضمین می کند، می توان از کارهای خود نیز مراقبت کند و از مرز قانون گذاری و نظارت و دیگر وظایف قانونی فراتر نرود.
از آن جا که تفکیک قوا در قانون اساسی گنجانیده شده، اکنون شورای نگهبان مرجع شایسته ای است که نمی گذارد قوانین مصوب مجلس به گونه ای باشد که تداخل قوا را نتیجه دهد؛ چرا که این، برخلاف قانون اساسی است. البته مجلسیان نیز باید افرادی متعهد و آگاه به مفاد قانون اساسی باشند و پیشاپیش قوانین را به گونه ای تصویب کنند که نه تنها تداخل قوا را موجب نشود، بلکه در هیچ موردی با شرع مقدس و قانون اساسی مخالفت نداشته باشد.
یکی از امتیازات مهم قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی بر قانون اساسی نظام مشروطه، حضور شورای نگهبان است. قانون اساسی مشروطه نگهبان نداشت. هر چند پیش بینی شده بود که پنج مجتهد جامع الشرائط برای وتو کردن قوانین خلاف شرع در مجلس حضور داشته باشند؛ ولی به جای این که قوانین خلاف شرع، وتو شود، خود آن ها وتو شدند و در نتیجه، مشروطه مشروعه، تبدیل به مشروطه غیر مشروعه شد.
امروز هم کسانی هستند که با جو سازی هایی علیه شورای نگهبان، درصدد وتو کردن آن هستند. همان گونه که با وتو شدن فقها مجلس مشروطه، مشروطه غیر مشروعه شد. این ها هم می خواهند با وتو کردن شورای نگهبان، این جمهوری را که به اسلامیت، مزیّن است، غیر اسلامی کنند؛ ولی بدانند که این آرزوها را به گور می برند.
اکنون نظام جمهوری اسلامی محکم و متقن است. با وجود مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، هم خطر غیر اسلامی شدن نظام، منتفی است و هم راهی از طریق مجمع مزبور، برای گشودن گره ها و تشخیص ضرورت ها و عناوین ثانوی گشوده شده است.
اکنون با سپری شدن دوران جنگ و به پایان رسیدن تهدیدات داخلی و خارجی، زمان پاسخ گویی به مطالبات مردم است. قوه قضائیه باید برای مبارزه با فساد- مخصوصاً فساد اقتصادی- تلاش خود را به حداکثر برساند و با روشی انقلابی و قانون مندانه، پاسخی قانع کننده به مردم بدهد. قوه مجریه باید حل مشکلات اقتصادی مردم را در اولویت قطعی قرار دهد. شعار توسعه سیاسی بر دردهای مردم افزود و مشکلی را حل نکرد. مجلس باید حقیقتاً مجلس اصلاحات باشد و بداند که در این دوره، جز شعار اصلاحات دادن و اتلاف وقت کاری نکرده است. در مجموع باید بگوییم کارهایی که به وسیله هر یک از قوا انجام شده، کافی نیست. هر سه قوه باید بسیجی عمل کنند، تا کارنامه خود را درخشان سازند.
پی نوشت ها :
1. نائینی فرمان مالک اشتر را محور اندیشه های خود قرار داده و معتقد است که باید همه از آن سرمشق گیرند و در تأیید گفتار خود می گوید: «چنان چه مرحوم سیّدنا الأُستاد العلّامه آقای میرزای شیرازی- قدس سره- غالباً به مطالعه این فرمان مبارکه و سرمشق گرفتن از آن، مواظبت می فرمود» (تنبیه الامة و تنزیه و الملة، ص 104).
منبع مقاله :بهشتی، احمد؛ (1382)، اندیشه سیاسی نائینی، قم: مؤسسه بوستان کتاب، مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
