یونان از نگاه ارسطو

بزرگترین خدمت ارسطو به فلسفه سیاسی تجزیه و تحلیل عملی او از گونه های سیاسی است. استفاده ارسطو از شیوه های زیست شناختی نقاط قوتی هم دارند. این رویکرد ارسطو او را قادر می سازد که موضوع مورد بحثش را به صورت نظامی ارگانیک در نظر آورد که اجزاء آن بایستی در کنش و واکنش با هم یک کلّ پایدار و دارای کارکرد را پدید آورند. در ضمن چون ارسطو مشاهده گری فوق العاده است و حجم زیادی از اطلاعات را به کار می گیرد حاصل امر پژوهشی معلمانه و استادانه در شهر و کارکردهای شهر و شرایطی است که در آن شرایط شهرهای مختلف کارکردشان را از دست می دهند و به رکود، پراکندگی، یا جنگ طبقاتی می رسند، یعنی همان وضعی که در دوران ارسطو بر جهان یونانی حاکم بود.
ارسطو، برخلاف پیشنیان بزرگش، که جستارهای سیاسی شان حول این بود که مردمان چگونه باید بزیند، در وهله ی نخست می خواست توضیح دهد که چه عواملی مسبّب رفتار فعلی نهادهای سیاسی شده اند. ارسطو عمیقاً درگیر مسئله بهترین دولت بود، که کتاب های هفتم و هشتم سیاست را به آن اختصاص داده است. اما همان گونه که در کتاب چهام سیاست می بینیم، این فقط یکی از پرسشها و مسایل اوست. در پایان کتاب اخلاق نیکوماخوس، به هنگام گذار به سیاست، ارسطو خاطرنشان می سازد که برای دادن پاسخ درست و مناسبی به این سوال ابتدا باید شهرهای موجود را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد. اصالت ارسطو در بحث از 158 قانون اساسی این است که در مدرسه اش گردآورده بود. البته نمی خواهیم بگوییم که افلاطون ( یا سایر پشنییان ارسطو) هیچ علاقه ای به توضیح کارکرد نظام های سیاسی موجود نداشتند. مشابه بسیاری از نکاتی را که ارسطو ذکر می کند در افلاطون هم می توان یافت. اما افلاطون کلاً این نکات را به شکلی حسی و هنرمندانه عرضه می کند و آنها را مورد تحقیق و تفحص نظام مند قرار نمی دهد، عینی همان کاری که وجه امتیاز و مشخصه سیاست ارسطوست.
نقطه شروع کار ارسطو برای تجزیه و تحلیل، طبقه بندی سنتی قوانین اساسی ( یا نظام های سیاسی) مطابق شمار حاکمان آنهاست. حاکمان می توانند یک تن، عده ای قلیل، یا عده ای کثیر باشند، و بعد این حاکمان یا حکومت ها به نوبه خودشان خوب و بد دارند. نتیجه کار، یک طبقه بندی شش گانه است که در جدول صفحه بعد می آوریم:
نمونه های مشابهی از این طبقه بندی را در فصل اول مشاهده کردیم. پیشرفته ترین صورت این طبقه بندی را، تا پیش از ارسطو، نزد افلاطون در محاوره سیاستمدار می یابیم. در طبقه بندی افلاطون خوبی بدی صورت حکومت بستگی به این دارد که آیا حاکم یا حاکمان مطابق قانون رفتار می کنند یا نه ( statesman 302e) . ارسطو این تمایز را وابسته به این می داند که آیا حاکم یا حاکمان به نفع همگان حکم می رانند یا فقط به نفع خودشان.
دلیل اینکه ارسطو کارش را با بررسی قانون اساسی ( نظام سیاسی) آغاز می کند این است که بدین ترتیب به شهر وحدت می بخشد. ارسطو معتقد است که هر پولیسی چیزی بیش از گروهی از مردمان است که در کنار هم زندگی می کنند، حتی اگر آنان به نحوی از ستم و ظلم به هم دیگر بازداشته شوند. پولیس گروهی از مردمان است که متحداً در تعقیب یک زندگی خوب هستند ( III,9) . « قانون اساسی هر شهری به یک معنا نحوه زیست آن شهر است» . ( b1- 1295a40) .
چون قانون اساسی ( نظام سایسی) است که به یک شهر وحدت می بخشد، اگر این قانون اساسی ( نظام سیاسی) را عوض کنیم شهر هم عوض می شود:
اگر شهر را نوعی اجتماع بدانیم، آن هم اجتماع شهروندان در قلمرو حکومت، ناگزیر هرگاه سازمان دولت دگرگون شود حال خود شهر نیز فرق می کند، همچنان که دسته آوازه خوانی که گاه کمدی و زمانی تراژدی می سرایند همواره به یک حالت نیستند، اگرچه اعضایش همیشه یکسان باشد. و درباره هر کل یا چیز مرکب دیگری که اجزایش دگرگون شود می توان به همین گونه حکم به تغییر داد. ( 7-1 1276b ) .
یکی از کشفیات بزرگ ارسطو این است که نظامی سیاسی که یک شهر می پذیرد وابسته عوامل توضیح دهنده غائی تری است. اگرچه طبقه بندی شش گانه نظام های سیاسی این مزیت را دارد که صاف و ساده و آسان فهم است و سنتی قدیمی در پشت سر دارد، اما ارسطو از آن فاصله می گیرد چون کمکی به توضیح دادن کارکردهای جهان سیاسی نمی کند. ارسطو از طریق تجزیه و تحلیل دقیق قوانین اساسی ( نظام های سیاسی) شهرهایی که گردآوری کرده است به این اعتقاد می رسد که یک متغیر اضافی مهم در این طبقه بندی حذف شده است. این عامل ثورت است و اینکه حاکمان ثروتمند هستند. یا فقیر. حاکمیت عده کثیر در ضمن حاکمیت فقرا هم هست، چون اکثریت همیشه فقیر هستند. اولیگارشی درمقابل حاکمیت ثروتمندان است که در ضمن عده شان هم قلیل است، چون ثروتمندان همیشه عده شان قلیل است. اما اگر در همه موارد چنین نباشد چه؟ چگونه می توان نظام سیاسی را که در آن حکومت در دست عده کثیری است که اتفاقاً ثروتمند هم هستند طبقه بندی کرد؟ یا به عکس، عده قلیلی از اولیگارشی ها حکومت را در دست داشته باشند که اتفاقاً هم فقیر هم هستند؟ آیا باز چنین حکومتی الیگارشی است؟ این معماها را ارسطو را به این نتیجه می رساند که در تعریف قوانین اساسی ( نظام های سیاسی) مشکلی وجود دارد ( 1279b 25-6) .
تحقیق ارسطو او را به این نتیجه می رساند که ثروت مهمتر از شمار حاکمان است. فقط با کمک ثروت می توان توضیح داد چگونه یک نظام سیاسی کار می کند. مشاهدات ارسطو او را از طبقه بندی سنتی فراتر می برد و به یک کشف بسیار مهم می رساند:
پس هرگاه فرمانورایان از برکت ثروت خویش به قدرت رسیده باشند، خواه شمارشان کم باشد و خواه بسیار، باید حکومت ایشان را اولیگارشی نامید، و اگر تهیدستان فرمانروا باشند، نام حکومت دموکراسی است ( 3-1 1280a) .
ارسطو، علی رغم شروع تحلیلش با طبقه بندی شش گانه، در مسیر پژوهش در تعداد زیادی از شهرهای بالفعل به این نتیجه می رسد که اکثر شهرها فقط در دو دسته از این طبقه بندی شش گانه قرار می گیرند و یا اولیگارشی هستند یا دموکراسی. اگرچه بهترین شهرها آن هایی هستند که حاکمانشان در خدمت منافع همگان هستند، حاکمان بالفعل فقط در جهت منافع خودشان حکم می رانند و بنابراین ما فقط با سه صورت ناکامل مواجه هستیم. اگربه آن دو صورت قبلی جباریت را هم اضافه کنیم به سه شکل اصلی حکومت می رسیم. ارسطو اگرچه تعداد زیادی از حکومت های جبار را مورد بررسی قرار می دهد و از چگونگی کارکرد آنها آگاه است و می داند چگونه می توان آنها را اصلاح کرد، اما فکر می کند حکومت های جبّار به اندازه آن دو شکل دیگر حکومت ارزش بررسی ندارند.
مهمترین ویژگی تجزیه و تحلیل شهرهای بالفعل در کتاب سیاست غنای آن در جزئیات و انواع و اقسام شواهدی است که ارسطو می تواند برای دفاع از نکاتی که بیان می کند بیاورد. به همین دلیل، خلاصه کردن تجزیه و تحلیل او ناممکن است. هیچ گزارش مختصری نمی تواند جای خود متن سیاست را بگیرد. اما رکن اصلی تجزیه و تحلیل او روشن است. هر شهری، مثل هر کل مرکبی، با صورتش است که به وحدت می رسد؛ اجزاء آن با همدیگر پیوند دارند و با هم کار می کنند تا به آن هدف کلی که قانون اساسی هر شهری معین کرده است برسند. عوامل اقتصادی مهمتر از تعداد و شمار هستند، چون این عوامل معین می کنند که شهر کدامین قانون اساسی را باید بپذیرد، و در نتیجه، چگونه باید کار کند. دترمینیسم اقتصادی در دموکراسی ها و اولیگاریش ها، هردو، قابل مشاهده اند. اهداف کلی این شهرها- که در قانون اساسی ( نظام سیاسی) شان تجسّد پیدا می کند- بنا به منافع اقتصادی حاکمانشان معین می شود. ثروتمندان، که در اولیگارشی ها حکومت را در دست دارند، چنان حکم می رانند که ثروتشان هرچه بیشتر می شود. فقرا، که زمام امور را در دموکراسی ها در دست دارند، چنان حکم می رانند که آزادی شان بیشتر شود. سایر ویژگی های این شهرها هم از همین هدف ها تعبیت می کند.
اجزاء پولیس باید کنش و واکنش هماهنگی داشته باشند تا شهر راحت و روان کار کند. چون قانون اساسی ( نظام سیاسی) است که معین می کند سایر اجزاء به چه شکلی باید به خود بگیرند، اولیگارشی با توجه به هدفش بایستی یک نظام سیاسی معین، یک درک و برداشت معین از عدالت، یک نظام تربیتی معین و غیره داشته باشد. عین همین مطالب در مورد دموکراسی هم صادق است. تحلیل تفصیلی ارسطو نشان می دهد که هر جزئی از هر شهری خاص آن شهر است و نمی تواند در شرایطی دیگر راحت و روان کار کند. یک محقق ماهر وقتی با ویژگی های خاص یک شهر روبرو می شود از روی همان ویژگی ها می تواند بگوید که این ویژگی ها از کجا نشات می گیرند. نهادهای معینی خاص دموکراسی ها هستند و نهادهای دیگری خاص اولیگارشی ها، و غیره، اگرچه در درون این طبقه بندی های کلی انواع متفاوت بی شماری را می توان یافت. بنابراین، هیچ تک تغییر نهادی واحدی نمی تواند برای دموکراسی، اگر می خواهد دموکراسی بماند، مفید واقع شود. و به عکس، اقداماتی که می توانند در دموکراسی ها مفید واقع شوند در سایر نظام های سیاسی می توانند مضر باشند.
ارسطو سوفسطاییانی را که می گفتند پژوهش در سیاست کار آسانی است به سخره می گیرد. بنا به نظر این متفکران، برای قانون گذارانی مؤثر کافی است مجموعه ای از قوانین خوب شهرهای مختلف را گردآوری کنیم و بعد تحت اقتضای شرایط آن قانون ها را به کار گیریم. ارسطو معتقد است در این دیدگاه وابستگی قوانین به قوانین اساسی ( نظام های سیاسی) و وابستگی قوانین اساسی ( نظام های سیاسی) به عوامل اقتصادی نادیده گرفته شده است. چون هر قانونی فقط در شرایط معیّنی موثر است و کار می کند، مجموعه ای از قوانین اگر شرایط مقتضی لازم برای آن در نظر گرفته نشود بیهوده و بی ثمر است ( b12
EN 1181a 12- ) . بنابراین، فن سیاست ارسطو عمیقاً به رابطه میان اجزاء و کل گره خورده است. فقط کسانی که کاملاً بر این حیطه تسلّط داشته باشند می توانند جنبه های خاص از یک شهر را اصلاح کنند. دانش سیاسی بستگی به تجربه ورزی با واقعیات موقعیت های مختلفی دارد که ارسطو آن را حکمت عملی می نامد.
اگرچه انواع مختلفی از اولیگارشی ها و دموکراسی ها وجود دارد، نمونه های هر یک ویژگی های مشترکی دارند. اگر خلاصه بگوییم، اولیگارشی شهری است که ثروتمندان بر آن حکم می رانند. پس نهادهایی که از خلال آنها کنترل سیاسی اعمال می شود منعکس کننده همین حکمرانی ثروتمندان خواهد بود و چنان طراحی خواهد شد که تسلط ثروتمندان را تضمین کند. از ویژگی های بارز نهادهای سیاسی اولیگارشی شرط دارایی برای تصدی مناصب سیاسی است. اولیگارشی های متعدد مختلفی وجود دارند که هر یک نهادهای سیاسی ویژه خود را دارند. در برخی شهرها دارایی پایین است و لذا درصد نسبتاً بزرگتری سهمی در حکومت پیدا می کنند. در شهرهای دیگر شرط دارایی بالاست و در موارد افراطی آنقدر بالاست که مقامات مهم سیاسی فقط به اعضای چند خانواده بسیار ثروتمند اختصاص پیدا می کند. در رابطه با نهادهایی که شرط دارای بدانها تعلق می گیرد انواع ممکن بی شماری را می توان برشمرد. در برخی شهرها این شرط به مناصب معینی تعلق پیدا می کند، و در شهرهای دیگر به مناصبی دیگر. ارسطو توصف های تفصیلی از مناصب و مقامات گوناگونی که در شهرهای یونانی یافت می شوند به دست می دهد که البته تاحدودی میان شهرها با هم تفاوت دارند اما عمدتاً مناصب مربوط به قانون گذاری، قضایی، و اجرایی می شوند. مثلاً دریک شهر شرط دارایی برای نمایندگی مجلس ملاک است؛ در شهری دیگر، در مجلس قانونگذاری به روی همه باز است، اما شورا، که برنامه مجلس را تعیین می کند، منحصر به ثروتمندان است. در یک شهر، دادرسان باید از میان ثروتمندان برگزیده شوند؛ در شهری دیگر، هر کسی می تواند دادرس باشد، اما فقط ثروتمندان حق رای دارند. اشکال خاص عملاً بی شمارند، اما آنچه در همه مشترک است تلاش برای محدود کردن نظام سیاسی به ثروتمندان است.
اصول عدالتی هم که شهرها از آنها پیروی می کنند شرایطی مشابه شرایط فوق دارد. گزارش ارسطو از عدالت در سیاست بیشتر « عدالت در توزیع» را در کانون توجه قرار می دهد. « عدالت در توزیع» همچنان که از نامش هم برمی آید مربوط به چگونگی توزیع خواسته های اجتماعی مهمّ در میان افراد در جامعه است. خواسته های اجتماعی آن خواسته هایی هستند که توزیعشان در ید قدرت نهادهای اجتماعی یا سیاسی است. اگرچه چیزهایی نظیر هوش، توانایی جسمی، سلامتی، و زیبایی مطلوب هستند، اما دارا بودن آنها کلاً بستگی به عواملی ورای کنترل دولت دارد و بنابراین این چیزها در ذیل عدالت در توزیع قرار نمی گیرند. اما به عکس این چیزها، قدرت سیاسی، ثروت، و افتخار چیزهایی هستند که جامعه تخصیصشان می دهد. راه های توزیع این چیزها برای یک شهر اهمیت محوری دارد و بنابراین موضوع مهمی برای نظریه پردازان سیاسی است. گزارش ارسطو این امتیاز بزرگ را دراد که نشان می دهد اصول توزیع بسته به نوع شهر فرق می کند. گرچه در هر اصلی معمولاً عنصری از عدالت وجود دارد، اما باز عموماً این عدالت با عدالت واقعی فاصله دارد.
ارسطو معتقد است آنچه توزیع عادلانه در یک شهر در نظر گرفته می شود بستگی به ماهیت آن شهر دارد. در یک اولیگارشی، ثروتمندان باید توجیهی برای قبضه کردن قدرت سیاسی بتراشند. پس، آنها نظری درباره عدالت را ترویج می کنند که مطابق آن افرادی که ازجهات مهمّی برترند بایستی سهم بزرگتری از خواسته های اجتماعی داشته باشند. و چون آنها در ثروت برترند، پس موقعیت سیاسی برترشان موجّه است. ( III,9,V,1) .
اصل عدالت در توزیعی که در اینجا به کار گرفته می شود « عدالت هندسی» است. مدعای اصلی آن این است که با افراد که از جهات مهمی شباهتی به همدیگر ندارند نباید یکسان رفتار کرد. ما با موارد بسیاری آشنا هستیم که در آنها همین اصل عدالت درتوزیع به کار گرفته می شود و عادلانه هم هست. در یک مسابقه، یا هر اتفاق رقابتی دیگر، جایزه را به پیروز مسابقه می دهند و ما این را عادلانه و منصفانه می دانیم. نمرات عالی را به دانشجویانی می دهند که از عهده امتحانات خوب برآمده اند، و این هم به نظر ما درست می آید. بنابراین، ثروتمندان می گویند که چون برترند، پس شایسته گرفتن سهم بزرگتری از مناصب سیاسی هستند.
اگرچه « عدالت هندسی» یک اصل اخلاقاً معتبر است، اما فقط در محدوده عوامل معینی درست است. گرفتن سهم بزرگتری از خواسته های اجتماعی به دلیل برتری فقط زمانی درست است که آن برتری از نوع مناسب و متناسبی باشد. دونده پیروز مدعی دریافت جایزه است چون در مسابقه دو برتر بوده است. دانشجوی ممتاز بدرستی خواهان نمرات عالیتر است چون امتحاناتش را بهتر پشت سر گذاشته است. اما ادعای ثروتمندان با مشکلاتی مواجه می شود. آنها خواهان سهم بیشتر از مناصب سیاسی به دلیل ثروت بیشترشان هستند؛ اما ربط ثروت به قدرت سیاسی ربطی آشکار یا بدیهی نیست. ارسطو معتقد است استدلال آنان که از برتری در ثروت برتری همه جانبه شان را نتیجه می گیرند استدلالی نامعتبر است. بنابراین، ادعای اولیگارشی ها نادرست است: « وقتی افراد از یک نظر نابرابرند، مثلاً ثروت، خطاست که خودشان را در همه زمینه ها نابرابر بپندارند...» ( 1280a 22-24) .
اولیگارشی حاصل این عقیده است که آنان که در یک زمینه با هم نابرابرند، باید در همه زمینه ها نابرابر باشند؛ کسانی که در ثروت برتر از دیگرانند خود را در همه صفات برتر از دیگران می شمارند ( 1301a 31-33) .
اگرچه اصل اولیگارشیک واجد « نوعی عدالت» است ( 1301a 36) ، اما از عدالت واقعی به دور است، چون هدف واقعی پولیس را نادیده می گیرد. پولیس خوب برای اهدافی والاتر از انباشتن ثروت شکل می گیرد؛ پولیس خوب برای این شکل می گیرد که فضیلت را تلقین کند. پس نتیجه می گیریم که اگرچه نوعی از برابری هندسی اصل متناسبی از توزیع است ( یعنی اصلی است که در شهر عدالت از آن تبعیت می شود) اما اولیگارشی ها تا حدودی در اشتباهند. در یک شهر خوب، مردمان برتر مدعی حکمرانی هستند، اما برتری این مردمان در فضیلتشان و توانایی شان برای تلقین فضیلت به دیگران است و نه در دارایی بیشترشان. در یک اولیگارشی، حاکمان سخت تلاش می کنند تا همشهریانشان را مجاب کنند که مدعاهای سیاسی شان مشروع است، اما استدلال های آنها را فقرا نمی پذیرند و نظر متفاوت فقرا درباره عدالت توزیع درست و مناسب یکی ازعلل ناپداری سیاسی است ( 1301b 26-40) .
ویژگی های دیگر یک اولیگارشی منعکس کننده ماهیت حکمرانان آن است. هدف یا مقصود یک شهر اولیگارشیک در کل بیشینه کردن ثروت است و به تعقیب ضایل. نظام آموزشی و تعلیم و تربیت هم بر همین اساس شکل می گیرد و درجهت جا انداختن ترجیحات ثروتمندان است. همان گونکه برای مشاهده گر ورزیده مشاهده نهادهای سیاسی و اصل عدالت در توزیع بلافاصله آشکار می کند که شهر مورد مشاهده اولیگارشی است، مشاهده نظام آموزشی و تعلیم و تربیت هم این واقعیت را بر مشاهده گر آشکار می سازد.
دموکراسی ها ازجهات اساسی از اولیگارشی ها متفاوت هستند. چون فقرا در دموکراسی ها حکم می رانند، ویژگی های دموکراسی ها با اولیگارشی ها از اساس تفاوت دارند. ویژگی بارز نظام های سیاسی دموکراتیک انتخاب و به قید قرعه است. نظام قرعه ای مناصب سیاسی را اساساً به بخت و شانس موکول می کند. چون فقرا در اکثریت هستند، نظامی که به هر کسی بخت مساوی برای تصدی مناصب سیاسی می دهد ناگزیر زمام امور سیاسی را به دست فقرا می دهد. یونانیان انتخابات را راهی دموکراتیک برای توزیع مناصب سیاسی نمی دانستند. در انتخابات آدمهای ثروتمند و آدمهای مشهور دست بالاتر را دارند. کودکان خانواده های مشهور از امتیازات بزرگی بهره مند هستند. در زمان نگارش این کتاب، یعنی در حال حاضر، در سنای ایالات متحده فقط دو زن حضور دارند و هیچ سناتور سیاهپوستی وجود ندارد. در طول سی و چند سال گذشته فقط یک سناتور سیاهپوست وجود داشته است، اگرچه سیاهان بیش از 15% جمعیت کشور را تشکیل می دهند و زنان بیش از 50% جمعیت را. موقعیت اقتصادی سناتورهای آمریکا هم با کلّ جمعیت تفاوت اساسی دارد: ثروتمندان بی هیچ تناسبی با درصد جمعیتی شان در سنا حضور دارند. اگر کرسی های سنا را به جای انتخابات با قرعه تقسیم می کردند قطعاً ترکیب سنا از بیخ و بن تغییر می کرد و بیشتر منعکس کننده ترکیب جمعیتی کشور می شد.
یکی دیگر از نهادهای دموکراتیک مجلس آزاد است که هر فرد بالغی می تواند در آن مجلس حضور یابد. اما حتی فراتر از آن، برای حضور در مجلس بایستی پرداختی صورت گیرد، وگرنه فقرا نمی توانند در مجلس حضور یابند چون نمی توانند دست از فعالیت روزانه شان بکشند چون با این فعالیت است که معاششان را تأمین می کنند. بنابراین عدم پرداخت مبلغی برای حضور در مجلس از ویژگی های اولیگارشی است. اگر پرداختی صورت نگیرد، حتی اگر حضور همه در مجلس آزاد باشد، فقط افراد ثروتمند بی نیاز امتیاز حضور در مجلس را خواهند داشت.
اصل عدالت در توزیع در یک شهر دموکراتیک نیز منعکس کننده ماهیت کلّی آن است. چون فقرا باید قبضه کردن مناصب سیاسی را توجیه کنند، به اصلی متوسل شوند که ارسطو آن را « عدالت حسابی» می نامد. این اصل می گوید با افرادی که برابر هستند باید رفتاری برابر صورت گیرد. این اصل توزیع در بسیاری حوزه ها شناخته شده است. مثلاً، این اصل از ویژگی های بنیادین سنت سیاسی در امریکاست که طبق آن همه مردم برابر شناخته می شوند، چون خداوند آفریننده به آنها به یکسان حق زندگی، آزادی، و رفتن به دنبال خوشبختی خویش را عطا کرده است و کسی حق بازستاندن این حقوق را از آنان ندارد ( این اصل در اعلامیه استقلال آمده است) همگان حقی برابر برای رای دادن دارند و آرا همه به یکسان در انتخابات شمرده می شود. همگان حق برخورداری از حمایت های حقوقی و قانونی را دارند، از جمله ممانعت از تفتیش خودسرانه یا بازداشت خودسرانه و اقرار علیه خود، که ما این ها را جزو حقوق شهروندان آزاد به حساب می آوریم. همچنین یکی از ویژگی های بسیاری از دولت های مدرن این است که همه ساکنان کشور حقوق اقتصادی مهمّی دارند، از جمله حق تحصیل رایگان، یا مراقبت های پزشکی رایگان، در کشورهایی که برنامه های بهداشتی ملّی دارند.
توزیع این خواسته های اجتماعی و سیاسی بر پایه برابری شهروندی است. چون همه آزاد و برابر زاده می شوند. اگرچه ما توزیع این خواسته ها را عادلانه می دانیم، ارسطو بدان چه در شهرهای دموکراتیک می یابد ایراد و اعتراض دارد. ایراد ارسطو به این استدلال است که آزاد زاده شدن حق برابر برای کنترل نظام سیاسی به همگان می دهد. ارسطو معتقد است که در اینجا هم همان اشتباهی صورت می گیرد که در استدلال اولیگارشی ها دیدیم:
این خطاست که برابری در یک زمینه، مثلاً در آزاد، مایه برابری در همه زمینه هاست. ( 22-14 1280a) .
اگرچه اصل دموکراتیک توزیع نیز واجد « نوعی عدالت» است، اما این عدالت هم ناقص است، زیرا از آن نتیجه گرفته می شود که برابری افراد برای تصدی برابر مناصب سیاسی دلیل کافی است، حال آنکه این خطاست.
اصل واقعی و درست عدالت در توزیع را در شهر عدالت می توان یافت که در آن مناصب سیاسی بر اساس فضیلت توزیع می شوند. چنین شهری خودش را وقف تلقین عدالت می کند، و این هدف را می توان در تمامی اجزاء آن مشاهده کرد. دموکراسی هم، مثل اولیگارشی، نمی تواند این آرمان را با همه جنبه هایش متحقق کند. فقرا، که به نفع خودشان حکمرانی می کنند، بر ارزش آزادی تأکید می ورزند. در دموکراسی زمام امور سیاسی در دست فقراست و پشتوانه اش هم اصل توزیع است. نتیجه کار همانی است که افلاطون در کتاب هشتم جمهوری وصف می کند، یعنی یک دموکراسی که نوعی از برابری را میان افراد برابر و نابرابر به یکسان توزیع می کند ( Rep 558c) . دموکراسی، همانگونه که افلاطون می گوید می توانست زیباترین شهرها باشد، اما چون به ارتقای فضیلت در تمام اعضایش اقدام نمی کند، ارسطو آن را به صورت تباه و فساد به شمار می آورد.

حکومت در دست       یک نفر        عده ای قلیل           عده ای کثیر

صورت خوب        پادشاهی             آریستوکراسی         پولیتی صورت بد          جباریت             اولیگارشی         دموکراسی

منبع مقاله :
کلوسکو، جورج، (1389) ، تاریخ فلسفه سیاسی، خشایار دیهیمی، تهران، نشر نی، چاپ دوم 1391