مشروطیت و شوراگرایی در قرون وسطی

مفهوم مشروطیت مفهومی پیچیده است ومتفکران مختلف آن را در معانی گوناگون به کارگرفته اند. (1) اگرچه استفاده من از این مفهوم در اینجا باید تا حدودی دلبخواهی باشد، امّا باید هسته اصلی این مفهوم را دربرداشته باشد. مشروطیت یک معنای سلبی و منفی روشن دارد. فارغ از دشواریهایی که در تعریف دقیق حکومت مشروطه به آنها برمی خوریم، خیلی روشن و واضح می توانیم بگوییم حکومت مشروطه چه نیست. حکومت مشروطه، که نمونه اعلایش قانون اساسی ایالات متحده و اسناد مشابه درسایرحکومتهاست، تقابل قاطعانه ای با حاکمیت خود سرانه یا جبّارانه دارد. حکومت مشروطه حکومتی محدود و مقیّد است. حاکم نمی تواند مطلقه باشد: اونمیتواند هرکاری دلش خواست بکند، بلکه باید درجهت منافع مردمش، و نه نفع شخصی خودش، حکم براند. بنابراین ما می توانیم سخنمان را با محدودیتهایی برقدرتس سیاسی آغازکنیم، اگرچه مشروطیت معنایی بیش از این را القا می کند. پادشاهان قرون وسطایی یعنی کسانی که حکومت مشروططه در تقابل و مخالفت با آنان پرورانده شد، قدرتی داشتند که به طُرق مختلف محدود می شد، و از همه مهمتر با تکلیف والاتر اتباع نسبت به خداوند. این فرمان کتاب مقدس که «ازخدا اطاعت کنید نه از انسان» حد و قید سفت و سختی برقدرت حکومت می گذارد. امّا حکومتهای خاص آن دوره را، که به این نحو محدود شده بودند، بعید است بتوان «حکومت مشروطه» خواند.
حکومت مشروطه نه تنها باید محدود باشد بلکه باید به شیوه خاصی محدود شود.درطول قرون وسطا، خصوصاً در آلمان، خیلی وقتها به ورزه ای به عنوان راه علاج متوسل می شدند که «خودیاری»(2) خوانده می شد. اگر حاکمی قانون یا حقوق اتباع را نقض می کرد، افراد ستمدیده علیه او سلاح برمی داشتند. (3) این شکل ازعمل، وقتی که حاکمان قدرت اجبار کننده محدودی داشتند، می توانست معنایی داشته باشد. امّا اگر «خودیاری» گسترش پیدا می کرد آشکارا نظم عمومی را به هم می زد. مهمتر از آن اینکه، برای مقصودی که ما دنبال می کنیم، نمی توانیم این نوع عمل و ترتیبات را «مشروطه » قلمداد کنیم. حکومت مشروطه نه تنها محدودیتهایی را بر قدرت حاکم تحمیل می کند، بلکه این تحمیل باید به دست نهادهای قانوندار یا همیشگی و به صورت رویّه انجام گیرد. مثلاً ماده شصت ویکم «ماگناکارتا»را درنظر بگیرید که شاه جوان درانگلستان در 1215مجبور به امضایش شد:
...بارون ها بیست و پنج بارون را از قلمرو پادشاهی انتخاب خواهند کرد... که با تمام قدرتشان ملزم خواهند بود برصلح وآزادیهایی که ما [شاه جان]... با این منشور عطا کرده ایم... نظارت داشته باشند و حفظش کنند وموجب رعایتش شوند... تا اگر ما... یا هریک از مقامات در هر امری خطایی نسبت به کسی مرتکب شدند، یا هریک از مواد این صلح نامه را نقض کردند، واین تعرض بر چهار بارون از آن بیست و پنج بارون گفته شده محرزگردید....آن چهاربارون به ما مراجعه خواهند کرد... و از ما خواهند خواست این تعرض بی هیج تأخیری جبران واصلاح شود. و اگر ما این تعرض وتخطّی را اصلاح نکردیم... درعرض چهل روز... آن چهاربارون موضوع را به بقیه آن بیست و پنج بارون گفته شده ارجاع خواهند داد، و این بیست و پنج بارون با هم و با جماعت کلّ سرزمین، به همه ی طُرُق ممکن ما را در محاصره و اضطرار قرار خواهند داد، یعنی قلعه ها، زمینها، املاک و داراییهای مارا ضبط خواهند کرد. و به هر کار دیگری که می توانند دست خواهند زد، تا آنکه جبران و اصللاح صورت پذیرد... (4)
دستاورد بزرگ «ماگناکارتا» تحمیل محدودیتهایی بر قدرت شاهی نیست، که اصلی از دیرباز شناخته شده بود. آنچه «ماگنا کارتا»را شاخص می کند تأسیس یا تثبیت مرجعی برای تنفیذ این محدودیتهاست.(5) همانگونه که یکی ازمفسران می گوید: مشروطیت «یک ویژگی اساسی دارد: مشروطیت تحمیل محدودیتی قانونی برحکومت است» (6) نوآوری بزرگ «ماگنا کارتا» تأسیس نهادی قانوندارو همیشگی برای نگه داشتن حاکم در محدوده مشخصش بدون تهدید غیر لازم نظم و امنیّت عمومی بود. نهادهایی که این وظیفه را عهده دار می شوند باید فراتر از کنترل حاکم باشند، با ترتیباتی نظیر تفکیک قوا و موازنه قوا.
یک عنصر دیگر درحکومت مشروطه که باید یادآورش شویم رابطهی نهادهای مربوطه با جماعت (باهماد) است. در یک نظام مشروطه تمام عیار، قدرت بنا به حقوق متعلق به مردم یا جماعت (باهماد) است و فقط به امانت به حاکم سپرده می شود که نباید ازآن برخلاف منافع مردم استفاده کند. (7) چون نهادهای مهارکننده نماینده ی مردم هستند، باید برخاسته از مردم و پاسخگوی آنان باشند. بنابراین، اندیشه مهارهای قانونی مشروطه همراه با پیدایش مجالس نمایندگی بود که در قرنهای سیزدهم و چهاردهم در بسیاری از کشورهای اروپایی تکوین پیدا کردند.در فصل قبل گفتیم که نخستین جلسه پارلمان انگلستان در 1295 برگزار شد، و نخستین جلسه اتاژنروی فرانسوی در 1303. مجالس مشابهی، با نامهای متفاوت، در دیگر جاهای اروپا هم تشکیل شدند، مثلا در آراگون و کاستیل دراسپانیا. چون رضایت این مجالس عموماً برای اخذ مالیات ضروری بود حاکمان درشرایط مطلوب می بایستی امتیازاتی به آنها بدهند، از جمله متوقف کردن امتیازات ویژه اضافی. این راه را برای افزونتر شدن قدرت مجالس و مبارزات بعدی بر سر جانشینی میان آنان و قدرت شاهی باز کرد.
شگفت است که بدانیم سنّت غربی حکومت مشروطه چه در عالم نظر چه در عالم عمل، عمدتاً از کلیسا نشأت گرفت. چنانکه در فصل قبل گفتیم، درسرتاسر قرون وسطا کلیسا از جهات مهمّی بسیار پیشرفته تر از قدرتهای زمینی بود، و بنابراین پیش از این قدرتها گرفتارکشمکشهایی درباره کانون قدرت شد. به کلام جِی. ان. فیگیس:
در قرون وسطا کلیسا یک دولت نبود، بلکه خود «دولت» بود؛ دولت یا بهتراست بگوییم اقتدارمدنی (چون جامعه ی جداگانه ای شناخته نبود) صرفاً بخش پلیسی کلیسا بود.(8)
طبق نظر گرت متینگلی، کلیسای دوران قرون وسطا «پیشاپیش خبر از شکل گیری دولت مُدرن می داد وخصوصیات دولت مدرن را ازخود بروز می داد»:
بنابراین، درغرب لاتینی، کلیسا نخستین بار سلسله مراتب دادگاهها را با قوانین وضعی مکتوب، لوایح دفاعی، و مجاری قانونی شکایت سازمان داده بود. کلیسا نخستین نظام عقلانی جمع آوری مالیات و هزینه کردن آن را دایر کرده بود و نخستین بار کلیسا بود که کار تهیه درآمدها را ازطریق فروش مناصب باب کرد، چیزی که بعداً درمیان پادشاهی های اولیه ی مدرن رایج شد. کلیسا نخستین اداره ی امور خارجی و هیئتهای دیپلماتیک را داشت. کلیسا نخستین ارتش ثابت مزدبگیر راداشت، که گرد نخستین پرچم در یک میدان نبرد اروپایی جمع شده بودند، و این پرچم پرچمی شخصی یا دارای علامت خاندانی فئودلی نبود، بلکه نماد جاودانه ی دولتی دائمی وهمیشگی و ابدی بود. و طبیعتاً دیر یا زود با همان مسائل عمده ی مشروطه ای روبرو شد که بعدها دولت های سرزمینی را گرفتار و مبتلاکرد. (9)
در درون کلیسا مبارزات مشروطه میان پاپ، که خواهان کنترل متمرکز بود، واسقفها وسراسقفها درگرفت، که دلشان می خواست میزانی از استقلال رابرای خودشان حفظ کنند. بنابراین علاوه بر نزاع میان کلیسا و قدرتهای زمینی، کشمکش بر سر کانون قدرت در خود کلیسا هم پیامدهای سیاسی مهمّی داشت. این دو نوع کشمکش غالباً به هم پیوند داشتند. اسقفها در مبارزه شان با کلیسای روم، غالباً از تلاشهای قدرتهای زمینی برای محدود کردن قدرت پاپی پشتیبانی می کردند، و در مقابل، اربابان فئودال هم، که درگیر مبارزه با مقامات شاهی یا امپراتوری متمرکز بودند، غالباً از کلیسا در برابر آنان حمایت می کردند. امّا نکته حیاتی این بود که دراواسط قرن دوازدهم، گرایشهای تمرکزگرا در کلیسا قاطعانه پیروز شدند و سلسله ای از پاپها توانستند در کلیسا مدعی چیزی شبیه قدرت مطلقه شوند. در عمل، این به معنای قدرت پاپ برای عزل و نصب مقامات درکلیسا، کنترل مرکزی بر داراییهای کلیسا، و بر فرایندهای پژوهشی و استینافی ناظر به وظایف قضایی کلیساهای محلّی، و نیز توانایی افزونتر برای مداخله در امور سیاسی زمینی بود. بنابراین اینوکنتیوس دوّم، که از 1198تا 1216 پاپ بود، در انتخاب امپراتور،
در یک مورد که مناقشه برانگیز بود، دخالت کرد و مدّعی حق حاکمیّت در منازعات فئودالی میان جان انگلستان وفیلیپ فرانسه شد.
اینوکنتیوس به پادشاه بلغارستان کمک کرد که به تخت بنشیند، سعی کرد پادشاه نروژ را عزل کند، و مرزهای کشورهای پاپی را در ایتالیا گسترش داد. (10) او در ضمن انگلستان را به صورت یک فیف فئودالی در اختیار گرفت، و در مقام ارباب فیف «ماگنا کارتا» را باطل وبی اعتبار خواند، هرچند در این مورد خاص مداخله او تأثیر چندانی نداشت. (11)
وقتی که کلیسا اداره و کنترلش را متمرکز کرد، هرچه بیشتر به مفاهیم برگرفته از قانون رومی برای تفسیر روابط میان بخشهای مختلفش روی آورد. تکیه بر قانون رومی تا حدودی یک خلأ موجود در اندیشه قرون وسطایی را پُرکرد - شبیه همان عواملی که در مرجعیت ارسطو نقش داشتند، چنانکه در فصل قبل دیدیم. در غیاب نظریه های ساخته و پرداخته قرون وسطایی درباره قانون، نوعی آمادگی طبیعی برای استفاده ازمجموعه ای از آموزه های حقوقی و قانونی وجود داشت، که هم متقاعدکننده وهم مفید بودند. به دلیل فقدان تمیزگذاری روشن میان جنبه های دنیوی و روحانی جامعه، آموزه های حقوقی که یک سو اخذ کرد به آسانی به آن سوی دیگرهم منتقل شد. لذا، تفسیرحقوقی و قانونی کلیسا سرانجام تأثیر چشمگیری برفهم کلّی از امور دنیوی گذاشت. (12)
آنچه خصوصاً برای پرورش بعدی نظریه ی مشروطیت، هم در قلمرو روحان هم در قلمرو زمینی، اهمیت داشت، استفاده کلیسا ازقانون رومیِ خصوصیِ شرکت های سهامی بود. نتیجه اش این شد که کلیسا - و متعاقب آن قلمرو زمینی - را هم حامیان و هم مخالفان قدرت پاپی به چشم ی رکت سهامی نگاه کردند، که روابطی میان اجزا و کلّ، رئیس و اعضای آن برقرار بود که براساس الگوی شرکت سهامی تفسیرمی شد. اگر خلاصه بگوییم، مشخصه ی شرکت سهامی چهار ویژگی اصلی زیر بود:
1. کانون قدرت: در شرکت سهامی قدرت غایی دربدنه یا اعضا به صورت یک کلّ است و نه در دست رئیس.
2. نمایندگی: صاحب منصبان یا کارمندان شرکت سهامی قدرتشان را از اعضا می گیرند تا نماینده ی منافع این اعضا باشند.
3. قدرت محدود: صاحب منصبان یا کارمندان این اقتدار را ندارند که هر کاری دلشان میخواهد بکنند، بلکه باید نماینده منافع اعضا، طبق وظیفه محولّه، باشند.
4. پاشخگویی: اگرصاحب منصب یا کارمندی وظیفه اش را درست انجام ندهد، باید پاسخگوی اعضا باشد؛ در موارد تعرّض و تخطّی حادّ، می توان او را از منصبش برکنار کرد.
این چهار ویژگی درقانون مُدرن هم مثل قانون قرون وسطا و قانون کلاسیک شناخته شده اند. مثلاً می توان این ویژگیها را در شرکتهای سهامی خصوصی دید که هیئت مدیره را صاحبان سهام انتخاب می کنند تا نماینده منافع آنان باشد. این ویژگیها را در ضمن درمجموعه های سیاسی مشروطه هم می توان باز یافت. در این سازمانها، اعضا همان شهروندان هستند، و صاحب منصبان انتخاب شده صاحب منصبان یا کارمندان شرکت سهامی هستند.
یکی از مفسران این نوع قدرتی را که در شرکتهای سهامی وجود دارد قدرت «از پایین» (13) در برابر قدرت «از بالا» (14) نامیده است. (15) طبق نظریه قدرت «از بالا»، قدرت را خداوند مستقیما به حاکم عطا می کند، همانگونه که در فصل سیزدهم رساله به رومیان آمده است. این نظریه را که قدرت سیاسی را خدا عطا می کند و قدرت سیاسی پاسخگوی جامعه نیست، نظریه ی «حق الاهی پادشاهان» نامیده اند. چنین دیدگاهی را شکسپیر با ظراف تمام در نمایشنامه ریچارد دوّم بیان کرده است، که درآن ریچارد دوّم، که درآستانه برکناری از تخت سلطنت به دست نجبای خشمگین است، می گوید:
تمامی آبهای خروشان دریای متلاطم
نمی توانند بَلَسان پادشاه تدهین شده را بشویند
نَفَس آدمیان خاکی نمی تواند عزل کند
نماینده ای را که برگزیده ی خداوند است.(7-54 ,III, ii)
در نگاه قدرت «از پایین» به عکس، قدرت دراصل به جامعه عطا شده است. اگر حکومتی توانسته قدرت را در دست بگیرد، برای این بوده است که این قدرت را به نحوی از انحا از جامعه دریافت کرده است، و نه مستقیماً از خدا. یکی از پیامدهای مهمّ نگاه «از پایین» این است که قدرتی که حکومت را به دست می آورد بایستی محدود به خیر جامعه باشد. حاکمان با حق الاهی قدرت را به دست نمی آورند، و بنابراین نمی توانند هرطور که دلشان خواست عمل کنند.
در درون کلیسا پشتیبانان پاپ از نظریه قدرت پاپی «از بالا» دفاع می کردند و پاپ را حاکم برکلیسا می دانستند که از طرف خدا نصب شده است درست شبیه امپراتوران روم یا قرون وسطا (و البته در مقامی رفیعتر). یکی از دلایل اینکه کلیسا مفاهیم قانون رومی را اختیارکرد همین بود که بتواند این نظر را به پاپ بسط دهد. چون قانون رومی در نظام امپراتوری شکل گرفته بود، پشتیبانان پاپ آن را قابل اعمال بر کلیسا می دانستند و همان امتیازات ویژه ی امپراتور را برای پاپ قائل بودند. یکی از فرامین خاص که اقتدار حاکم را معین میکرد به نام«لکس رگیا» (قانون شاهی) شناخته شده است:
خواست «پرینکپس» [رئیس یا امپراتور] همان قدرت و نفوذ قانون را دارد، چون بنا به «لکس رگیا» که در مورد قدرت او به تصویب رسیده است، مردم همه قدرت واقتدارشان را به او واگذار میکنند و به دست او می سپارند. (16)
اعطای کلید های ملکوت آسمان به پاپ چنان که در انجیل آمده است، نشانه اعطای مستقیم قدرت به پاپ تلقی می شد، که به او همان قدرتهای یک حاکم را می بخشید. چون او همان اقتدار«پرینکپس» رومی را داشت، خواست واراده او هم همان قدرت و نفوذ قانون را داشت.
از قرن دوازدهم به بعد پاپها مدّعی «قدرت تامّ و تمام» در کلیسا شدند. یکی از مفسّران این قدرت را چنین توصیف کرده است: «اقتداری منحصر به فرد وهمه جانبه، که فقط مربوط به شخص پاپ است و فقط خداوند آن را اعطا می کند، و از اساس نوعش با قدرت اسقفهای رده پایینتر فرق دارد، چون منبعی است که هرگونه اقتداردیگری ازآن سرچشمه می گیرد.» (17) بنا به اصطلاحات حقوقی، قدرت تامّ و تمام به درک و برداشت مُدرن از «فرمانفرمایی» نزدیک می شود، یعنی قدرت سیاسی غائی در یک نظام معیّن. این نخستین مفهوم قرون وسطای بود که به مفاهیم مُدرن تقریب پیدا کرد. مهمترین وجه این قدرت تامّ و تمام (فرمانفرمایی) قدرت قانونگذاری است، امّا در ضمن شامل قضاوت درباره ی مرافعه ها و تنفیذ و به اجرا گذاشتن نتیجه قضاوت هم می شود. فرمانفرمایی در ضمن شامل قدرت اعلام جنگ و مذاکره با حکومتهای بیگانه، و سایر قدرتهای مشابه برای دوام وحفظ دولت هم می شود. بنابراین، پشتیبانان قدرت پاپی مدّعی موقعیت برای پاپ درکلیسا بودند که تقریباً معادل موقعیتی است که قدرت حاکم غائی در دولت مُدرن دارد.
امّا بی آنکه کسی متوجه باشد، همین فرایند حمایت از موقعیت پاپ از طریق توسّل به قانون رومی راه را برای انتقاد های جدّی از قدرت برتر پاپ بازکرد. مشکل را می توان در همان «لکس رگیا» دید که در فوق نقل کردیم. این قانون دو عبارت دارد. حامیان پاپ برجمله اول تأکید می کردند: «خواست پرینکپس همان قدرت و نفوذ قانون را دارد.» امّا مخالفان پاپ توجّهشان را معطوف جمله ی دوّم می کردند، که درباره سرچشمه قدرت می گویند: «بنا به لکس رگیا... مردم همه ی قدرت و اقتدارشان را به او واگذارمی کنند و به دست او می سپارند.» در چشم مخالفان، این واقعیت که حاکم / پاپ قدرتش را از مردم می گیرد نشان میدهد که قدرت اصالتاً در دست مردم است. حاکم قدرتش را مستقیماً ازخدا نمی گیرد. علاوه براین، این سؤال پیش می آید که مردم چرا این قدرت را به حاکم می دهند. معنای ضمنی اش این است که مردم این قدرت را برای مقاصد بخصوصی به او می دهند، و معنای ضمنی دیگرش این است که اگر از این قدرت به درستی استفاده نشود می توان آن را بازپس گرفت.
آموزه ی قدرت تامّ و تمام ازسایرجنبه های قانون شرکت سهامی پرورانده شد، خصوصاً اندیشه ی نمایندگی. طبق قانون خصوصی شرکت سهامی، شرکت سهامی «شخصیّتی» فراتر و بالاتر از شخصیتهای اعضای آن دارد. بنابراین، رأی عده ای ازعضا می تواند همه را ملزم کند، چنانکه در حکومت اکثریت چنین است. بر همین وجه، صاحب منصبان یا کارمندان شرکت سهامی می توانند تصمیماتی بگیرند که کلّ مجموعه را ملزم و مسئول کند. مثلاً، آنها می توانند از داراییها و اموال شرکت برای خرید استفاده کنند، بدون آنکه ملزم به مشورت با هریک از اعضا باشند. این نوع نمایندگی برای آنکه سازمانی پیچیده توانایی عمل داشته باشد ضروری است. مثلا،ً اگر فلان شرکت سهامی بخواهد با طرفهای دیگر وارد مذاکره شود، عاملان آن شرکت باید بتوانند تصمیماتی بگیرند که کلّ مجموعه را متعهد و ملزم می کند. نیاز به تأمین رضایت همگانی برای هر اقدام پیشنهادی امکان عمل را ازسازمان کاملاً سلب می کند. (18)
اندیشه ی نمایندگی البته برای طرفداران قدرت پاپی رضایت بخش بود، چون آنها دلشان می خواست توضیح دهند که چگونه تصمیمات پاپ و سایر صاحب منصبان می تواند کلیسا را در کلّ ملزم و متعهد کند. قدرت تامّ و تمام به آسانی با آموزه ی نمایندگی آمیخته می شد، چون طبق این آموزه پاپ نماینده ی کلیسا بود و قدرت منحصر به فردی داشت. امّا بار دیگر، وقتی کلیسا را یک شرکت سهامی در نظر بگیریم، مخالفان پاپ به سایر جنبه های قانون شرکت سهامی توجه می دادند، خصوصاً به این جنبه که در قانون رومی صاحب منصبان یک شرکت سهامی در قبال اعضا مسئول هستند و نمی توانند خلاف منافع اعضا عمل کنند.
یک موردِ به کارگیری ساخته و پرداخته اندیشه های شرکت سهامی در مورد کلیسا را می توان دراندیشه ژان دوپاری، در اوایل قرن چهاردهم، یافت. ژان در دفاع از فیلیپ چهارم در مبارزه اش با بونیفاکیوس می نوشت. قطعه زیر به کارگیری اندیشه های شرکت سهامی در مورد نقش پاپ در مقام اداره کننده اموال کلیساست. حامیان پاپ می گفتند پاپ بنا به قدرت تامّ و تمامی که دارد مالک همه ی اموال کلیساست و بنا به میل خودش میتواند آنها رابه مصرف برساند یا از آنها چشمپوشی کند. امّا طبق نظرژان، اموال مورد نظر متعلق به کلیسا، به صورت یک کلّ، است. پاپ فقط میتواند این اموال را اداره کند، و این کار را باید طبق منافع کلّ مجموعه انجام دهد. اگر او از این اقتدارش سوءاستفاده کند، درست مثل یک مدیر خصوصی، می توان او را از منصبش برکنار کرد:
بنابراین، پاپ، درمقام رئیس و عالی ترین عضو کلیسای جهانی، توزیع کننده ی جهانی همه داراییهای کلیسا، اعم از روحانی و دنیوی، است. امّا او ارباب آنها نیست. فقط باهماد کلیسای جهانی ارباب و مالک همه داراییها به طور کلّی است، و باهمادها و کلیساها منفرداً بر داراییهای مربوط به خودشان تسلط دارند (19).
از این نتیجه گرفته می شود که پاپ نمی تواند آزادانه اموال کلیسا را به تصرف خودش درآورد و هر چیزی را که خواست در اختیار بگیرد. این در صورتی درست می بود که او خدا باشد. امّا چون او توزیع کننده داراییهای یک باهماد است، و صداقت شرط چنین حاکمیتی است، تنها قدرتی که پاپ نسبت به این داراییها دارد مربوط به ضروری یا مفید بودن آنها برای کلیسا در کلّ است. (26 .RPP, Chap.6, p)
اگر پاپ ازاینن اعتماد سوءاستفاده کند، میتوان اقداماتی علیه او انجام داد. اگر او داراییهای کلیسا را تصرف کند، می توان او را واداشت این داراییها را برگرداند. حتی میتوان او را از منصبش برکنار کرد:
و درست همانطورکه صومعه ای می تواند راهبی راعزل کند یا یک کلیسای خاص می تواند اسقفی را عزل کند، اگر که راهب یا اسقف به نظر بیاید که اموال صومعه یا کلیسا را حیف و میل می کند و داراییها را ناصادقانه و برای نفع شخصی و نه نفع عمومی به مصرف می رساند، درست همانطور هم می توان پاپ راعزل کرد، به شرطی که به او اخطارداده شده باشد و او اصلاح نشده باشد، و اگر که به نظر بیاید او داراییهای کلیسا را ناصادقانه به مصرفی غیرازخیر و نفع عمومی می رساند، یعنی کاری که باید درمقام اسقف اعظم انجام دهد (26 .RPP, Chap.6, p).
دیدیم که حامیان قدرت پاپی می توانستند برای دفاع ازاین نظرشان که پاپ قدرتش را مستقیماً از خدا می گیرد به کتاب مقدس و اشاره اش به کلیدهای ملکوت آسمان متوسل شوند. امّا مخالفان قدرت پاپی این عبارت را به گونه ای متفاوت تفسیرمی کردند. در چشم آنان پطرس در مقام نماینده کلیسا، و از طرف کلّ کلیسا، این کلید ها را دریافت کرده بود. قدرت کلید ها هم در دست جماعت مسیحی یا باهماد بود.
این اعتقاد که اقتدار کلیسا دراعضایش است و نه در پاپ، به عنوان رئیس کلیسا به «شوراگرایی» (20) مشهور شده است. شوراگرایان عموماً قدرت را متعلق به شورای کلیسا در کلّ می دانستند، حال چه فقط روحانیون، چه ضمناً افراد غیرروحانی. مارسیلیوس احتمالاً جالبترین و رادیکالترین نظریه پرداز شوراگرایی بود. تفاوت او ازسایر شوراگرایان مشهور در این است که او کمتر به قانون رومی و قانون شرع تکیه می کرد و در مقابل از منظر اقتدار یا فرمانروایی سیاسی استدلال می کرد که از ارسطو گرفته بود - و این را در بخشهای بعدی خواهیم دید. مارسیلیوس، به دلیل بی اعتنایی اش به قانون شرع برخلاف اکثر نظریه پردازان شوراگرا، چندان وزنی برای آن به عنوان منشأ اقتداربخشی قائل نبود. به دلیل این تفاوت و این واقعیت که مارسیلیوس مرتدی رسوا بود نتوانست تأثیر زیادی بر تکوین و پروش بلافصل نظریه ی شوراگرایی داشته باشد، اگر چه اندیشه های او سرانجام بسیار تأثیرگذار شدند.
اندیشه های شورایی، از همان آغاز شکل گیری شان، فقط توجّه دانشگاهیان راجلب نکردند و دایره ی علاقه این اندیشه ها بسیارگسترده تربود. حتی زمانی که پاپی قدرتمند زمام اور کلیسا را سفت و سخت دردست داشت، اندیشه های شورایی در پس زمینه موج می زدند و در کمین بودند. حتی موقعیت نیرومند ترین پاپها ضعفهای آشکاری داشت. اوّل از همه، پاپ باید انتخاب می شد، و بنابراین تردیدی نبود که پاپ قدرتش را از بدنه ی کلیسا می گیرد - یا دست کم بدنه ی کاردینالهایی که او را انتخاب می کردند. علاوه بر این، به دلیل مسئولیت عظیم پاپ درقبال رستگاری ابدی همه ی اعضای کلیسا، قدرت او آشکارا محدود بود. او هیچ کاری نمی توانست بکند که این رستگاری ابدی را به خطر بیندازد. خصوصاً، پاپ نمی توانست بدعتگذار شود؛ احتمال بدعتگذار شدن پاپ قطعاً غیرقابل تحمّل بود. با این احتمال می بایست مواجه شد، چون دست کم یک پاپ، آناستاسیوس دوّم، را خیلیها یک بدعتگذار رسوا می دانستند. پس، احتمال اینکه پاپی بدعتگذار شود یک رخنه ی مهمّ درقدرت تامّ و تمام پاپ بود. چون علاوه بر این ادّعا که پاپی بدعتگذار پذیرفتنی نیست، این سؤال هم پیش می آمد که چه کسی می تواند بگوید که پاپ بدعتگذار شده است. آشکارا، تعیین اینکه پاپ بدعتگذارشده است یا نه، نمی توانست دراختیارخود پاپ باشد. امّا بدین ترتیب، معنای ضمنی آن این می شد که مرجع دیگری ممی تواند به داوری پاپ بپردازد، و بنابراین این مرجع بالاتراز پاپ است. امّا طبق آموزه ی کلیسا، هیچ مرجعی بالاتر از پاپ وجود ندارد:
...فقط پطرس قدرت تامّ و تمام داشت. پس می بینید که این کدامین خدمتگزار است که بر این خانه و خانواده حاکم است، نایب حقیقی عیسی مسیح، جانشین پطرس، که خداوند تدهینش کرده است، خدای فرعون، جای گرفته میان خدا و انسان، پایینترازخدا امّا بالاتر از انسان، که همه را داوری میکند، امّا کسی او را داوری نمی کند... (21)
به هنگام بحث درباره ویژگیهای شرکت های سهامی، متوجه قدرت محدود صاحب منصبان شدیم و دیدیم که اگر آنها ازمحدوده شان تجاوز کنند می شود آنها را از منصبشان عزل کرد. آموزه ی شرکت سهامی، برای آنکه نفوذ و اعتبار واقعی داشته باشد، باید رویّه های اینگونه محدود کردنها و عزلها را مشخص کند، و مشخص کند دقیقاً چه کسی یا کسانی می توانند این کار را بکنند. از این جهت، شوراگرایی و مشروطیت با هم سازگارند. برای آنکه دیدگاهی شورایی قدرت و نافذیّت عملی داشته باشد، باید از نوعی مهارهای قانوندار، منظم، و نهادی بر حاکم دفاع کند، که این همان مهارهایی است که در حکومت مشروطه وجود دارد. چنانکه دیدیم، یکی از دلایل جایگاه رفیع «ماگنا کارتا» در تاریخ مشروطیت همین مشخص کردن رویّه ها درآن است. تعیین تکلیف حیاتی در«ماگنا کارتا» بر عهده کمیته بارونهاست که پیشتر ذکر شد. بر همین وجه، وقتی که مسئله عزل رئیس جمهور ایالات متحده پیش می آید، رویّه اش درماده ی اوّل قانون اساسی ایالات متحده مشخص شده است. فقط مجلس نمایندگان قدرت عزل رئیس جمهوررا دارد؛ مجلس سنا هم حق داوری درچنین مواردی را دارد، و برای تنفیذ آن حداقل دو سوم سناتورها باید به آن رأی بدهند.
اگرچه پاسخهای چنین روشنی درمورد داوریِ پاپی مستقر وجود نداشت، هوگوتچو، یکی از فقیهان مهمّ قرن دوازدهم، راه حلّی بدیع و ابتکاری برای این مسئله تدارک دید. او می گفت تحت شرایطی معین، پاپی که بدعتگذارمی شود درنهایت خودش خودش را عزل می کند. به دلیل این بدعتگذاری یا ارتداد، او دیگر پاپ نیست و بنابراین از منصبش کنار گذاشته می شود. بنابراین، هرگز نیازی به این نیست که شورایی با احتمال داوری کردن پاپی مستقر مواجه شود. (22) قابل ذکر است که هوگوتچو این آموزه را به مسائلی فراتر از بدعت و ارتداد هم بسط داد. ارتکاب هر عملی که به طرز فاحشی علیه بهترین منافع کلیسا باشد می تواند موجب عزل شود، اگرچه در عمل در مواردی از این دست، مسئله حیاتی چگونگی تعیین تکلیف لاینحل می ماند.
تفوق شورا بر پاپ مدّت زمانی آموزه ای پذیرفته شده در کلیسا بود. چیزی که این شرایط راپیش آورد «شقاق بزرگ» (23) بود که در 1378 رخ داد. به دلایلی پیچیده، که عمدتاً ناشی از نقل مکان دستگاه پاپی به آوینیون بود، کلیسا دچار شقاق شد، و کار تا آستانه ی جنگ داخلی پیش رفت، چون پاپهای رقیبی که در آوینیون و رُم مستقربودند سخت به همدیگر حمله بردند، و هرکدام دیگری و پیروانش را تکفیر کردند. اقداماتی برای حل مسئله، ازطریق شورایی که در 1409 در پیسا تشکیل شد، وضع را وخیمتر کرد، و مدّعی سوّمی برای پاپی پیدا شد. این شقاق را فقط شورایی عمومی می توانست رفع کند که برتری اش برپاپهای رقیب پذیرفته شده باشد. چهره های مهمّی در تاریخ تفکّر مشروطه در این مورد به بحث و استدلال پرداختند که درمیان آنان ژان ژرسون وپیرد / آیلی خصوصاً کارهای تأثیرگذاری داشتند. یک شورای مناسب در 1414در کنستانس تشکیل شد و به شقاق پاپان داد. شورای کنستاس اعلام کرد شورا کلاً بر پاپ تفوق دارد:
شورای مقدس کنستانس...اعلام می کند، که اولاً این شورا قانوناً با روح مقدس تشکیل شده است، و یک شورای عمومی است، و نماینده کلیسای کاتولیک است، و بنابراین اقتدارش را بلاواسطه از مسیح می گیرد؛ و اینکه همه انسانها، از هر رده ای و هر صنفی و در هر وضعی، از جمله شخص پاپ، ملزم به اطاعت ازاین شورا در امور ایمانی، لغو شقاق، و اصلاح کلیسای خداوند در رأس و بدنه اعضا هستند. (24)
پیروزی شورا دیری نپایید. تفوق پاپی همراه با حکومت پادشاهی بلامنازع در حوزه دنیوی دوباره سر برآورد. با این حال، اصول شورایی اعلام شده در کنستانس تأثیرات عظیمی براندیشه های مشروطه خواهی بعدی داشت. (25) به تعبیر فیگیس: «احتمالاً انقلابی ترین سند رسمی در تاریخ جهان فرمان شوری کنستانس است که بر تفوق آن برپاپ تأکید می کند، و می کوشد اقتدار الاهی یک هزار ساله را بدل به مشروطیتی ملایم کند.» (26)

پاورقی ها

1- See McIllWain, Constituionalism: Ancient and Modern (Ithaca, N.Y., 1947).
2- self-help.
3- F. Kern, Kingship and Law in the Middle Ages, S. B. Chrimes, trans. (New Yor, 1956). Chap. 3.
4- Quoted in Kern, Kingsip and Low, pp. 128-9.
5- Kern, Kingship and Law, p. 129.
6- McIllwain, Constitutionalism, p. 21.
7- J. H. Franklin, Constitutionalism and Resistance in the Sixteenth Century (New York, 1969), pp. 11-15.
8- J. N. Figgis, Political Thought From Gerson to Grotius; 1414- 1625 (1916; rpt. New York, 1960), p. 5.
9- G. Mattingly, Introduction to (Torchbook Edition of)Figgis, Greson to Grotius, pp. xiii-xiv.
10- B. Tierney, ed., The Crisis of Church and State: 1050-1300(Englewood Cliffs, N. J.., 1964), p. 127.
11- C. W. Previte-Orton, The Shorter Combridge Medieval History, 2 Vols. (Combridge, 1953: rpt. 1971), II, 722-3.
12- See B. Tierney, Religion, Law, and the Growth of Constitional Thought 1050-1650 (Cambrige, 1982).
13- ascending.
14- descending.
15- W. Ulman, A Histoy of Political Thought: The Middle Ages (Harmonds worth, 1970), pp. 12-13.
16- Quoted in G. Barker, ed. and trans., From Alexander to Constantine: Passages and Documents Illustrating the History of Social and Political Ideas, 336 B. C. - A. D. 337(Oxford, 1956), Q. 262.
17- B. Tierney, Foundations of the Conciliar Theory (Combridge, 1955), p. 142.
18- B. Tierney, Religion, Law, Constitutional Thought, pp. 19-26.
19- John of Paris, On Royal and Papal Power, A. Monahon, trans, (New York, 1974), Chap. 6, p. 23.
از اینجا به بعد به این اثر در متن با علامت اختصاری RPP ارجاع داده خواهد شد، و شماره های بعد از آن مربوط به فصل و شماره صفحه در این چاپ است.
20- Conciliarism.
21- Innoccent III, quoted in Tierney, Crisis of Church and State, p. 132.
22- Tierney, Foundations of the Conciliar Theory, Chapter 2.
23- Great Schism.
24- Decree of the Council of Constance, ''Sacrosancta'' (Aprill 1415), in H.
Bettenson, ed,. Documents of the Christian Church, 2nd ed. (oxford, 1963), p. 135.
25- Tierney, Religion, Law, Constitutional Thought.
کتاب فوق، در این زمینه بی نظیر است.
26- Figgis, From Gerson to Grotius, p. 41.

منبع مقاله :
کلوسکو، جورج، (1390)، تاریخ فلسفه سیاسی، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران: نشر نی، چاپ دوم