حمایت مارسیلیوس پادوایی از فرمانفرمایی مردمی

برای آنکه حکومتی وظیفه اش را درست انجام دهد، قدرت قانونگذاری باید در دست مردم باشد. حمایت مارسیلیوس ازفرمانرفرمایی مردمی تا حدودی اعتدالی است. او می گوید:
قانونگذار، یا علت اولیّه و علت فاعلی درست قانون، مردم هستند یا کلّ بدنه شهروندان، یا جزئی از آن که وزن بیشتری دارد، و از طریق انتخابات یا اراده ای که با کلمات در مجمع عمومی شهروندان بیان می شود قانون می گذارد... منظورم از جزئی که «وزن بیشتری دارد» در نظر گرفتن کمیّت و کیفیت اشخاصی در آن جامعه یا باهماد است که قانون برای آن وضع می شود. (1.12.3)
«جزئی که وزن بیشتری دارد» با چیزی غیر از قاعده ی اکثریت مطلق معین می شود. آن تقاوت کیفی که مارسیلیوس به آن اشاره می کند احتمالاً راجع به میزان ثروت، مرتبه ی اجتماعی، تحصیلات، و نجیبزادگی است. مارسیلیوس، به هنگام بحث درباره ی اجزای دولت، در پاراگراف 1.5.1، یادآور تفاوتی میان «طبقه ی شریف» و «توده ی مردم» می شود. ارسطو، در کتاب چهارم سیاست، می نویسد:
هر دولت از دو عنصر فراهم می آید: یکی کیفیت ودیگری کمیّت. مراد ازکیفیت، آزاده تباری و ثروت و تربیت و نجیبزادگی است، و مراد از کمیت فزونی توده مردم در شماره است. (1296b 17) (1)
مارسیلیوس کاملاً ممکن بوده تحت تأثیر ارسطو بوده باشد و احتمالاً عواملی نظیر همین عوامل - یا شاید دقیقا ً همین قطعه - را در مشخص کردن تفاوتهای کیفی میان شهروندان در نظر داشه است. شهروندان برتر رأی وزینتری دارند، اگرچه تفصیلات و جزئیات آن بازگو نمی شود. به هر روی، اگرچه مارسیلیوس نوعی دموکراسی بی میانجی را توصیه نمی کند، امّا ستون اصلی دیدگاه او تقریباً همین است و انصاف حکم می کند او را مدافع فرمانفرمایی مردمی بدانیم - اگرچه با همان قید و شرطهایی که ذکر کردیم.
مارسیلیوس چهاراستدلال متمایز برای حمایت از فرمانفرمایی مردمی عرضه می کند، اگرچه استدلالهای او بدیع و از آنِ خودش نیستند. نخست، قوانین را هیئتی باید به تصویب برساند که بهترین تصمیمات را می تواند بگیرد. ملاحظه اصلی در اینجا این است که مردم نستب به منافع خودشان جانبدار هستند. برخی از افراد «طبیعتی معیوب دارند؛ و با تصمیم عمومی به دلیل شرارت یا جهلشان مخالفت می کنند.» برای آنکه نفوذ چنین افرادی باعث نادیده گرفته شدن نفع عمومی نشود، مرجعی که قانون وضع می کند باید کلّ مردم یا جزئی از آن باشد که وزن بیشتری دارد. (1.12.5) مارسیلیوس اعتقاد و ایمان زیادی به مردم عادی دارد. مردم عادی بیش از شمار قلیلتر شهروندان در آرزوی خیر عمومی هستند. «چون عده ی قلیل نمی تواند به اندازه ی شمار کثیر کلّ شهروندان نفع عمومی را به طور برابر تشخیص دهد یا خواهان آن باشد. درواقع سپردن کاروضع قوانین به صلاحدید عده ای قلیل... دور از احتیاط است.» (1.13.5)
استدلال دوّم ربط نزدیکی به استدال اوّل دارد. چون مارسیلیوس دراستدلال اولش می گوید که کلّ جمعیت در فضیلت از عده ی قلیل برتر است، دراستدلال دوّم می گوید که آنان در داوری هم برترند. او در اینجا تکیه اش به کتاب سوّم، فصل هفتم سیاست ارسطوست. ارسطو (بر خلاف افلاطون) مدّعی است که حکومت علم مصرف کننده گان است. صاحب صلاحیت ترین افراد برای داوری درباره ی یک غذا، کسانی هستند که آن غذا را می خورند. بهترین کسان برای داوری درباره ی یک خانه کسانی هستند که درآن خانه زندگی می کنند. اگرچه خردمندان، اگر فرد به فرد در نظر گرفته شوند، بر سایر مردم برتری دارند، امّا کلّ جمعیت حتی بر خردمند ترین شخص به تنهایی در این قبیل داوریها برتری دارد. بنابراین، طبق نظر مارسیلیوس، «عیب و نقص در یک قانون پیشنهادی را شمار بیشتر افراد بهتر تشخیص می دهند تا شمار کمتر» (1.12.5)
استدلال سوم مبتنی بر چگونگی تبعیت و اطاعت از قوانین است. قوانین را باید یک مجموعه تصویب کند، چون این باعث می شود به بهترین نحو از قوانین تبعیت شود. چون احتمال اینکه مردم از قوانینی که خوشان تصویب کرده اند تبعیت کنند بسیار بیشتراست، پس شمار کسانی که قوانین را وضع می کنند باید حتی المقدور بیشتر باشد. (1.12.7)
مارسیلیوس نیک می داند که عده کثیر شهروندان از همه جهات بر عده ی قلیل شهروندان خردمند برتری ندارند، اگرچه درنوع داوری لازم برای تصویب قوانین این برتری را دارند. امّا به دلیل برتری برخی از شهروندان در مسائل باریک و فنّی که نیاز به تخصص دارد، شهروندان باید هیئتی ازخردمندان را مأمور«تحقیق، کشف و وارسی» قوانین ممکن کنند. امّا مرجعیّت و اقتدار هیئت خبرگان هم همینجا ختم می شود. تصویب قوانین همچنان در ید قدرت مردم است. (1.13.8)
در موضع مارسیلیوس درباره ی فرمانفرمایی مردمی تنشی وجود دارد چهار استدلالی که برشمردیم از مشارکت حداکثری حمایت می کند. امّا در ضمن دیدیم که مارسیلیوس در جایی از این موضع عقب می نشیند. بنابراین، در شگفت می مانیم که چرا او از فرمانفرمایی مردمی بی مهار به نفع «جزئی که وزن بیشتری دارد» چشم می پوشد. پاسخ در اینجا روشن نیست. شاید دموکراسی محض خیلی پیشتر از زمانه ی او بود، درست همانطورکه نامعقول است از او انتظار داشته باشیم که ازحق رأی زنان دفاع کند - گامی که در بسیاری جاها تا قرنها برداشته نشد. امّا علی رغم این مشکل، مارسیلیوس از فرمانفرمایی مردمی دفاعی جانانه می کند، که قابل اطلاق بر قدرتهای حکومت حتی ورای وضع قوانین است. مارسیلیوس با ملاحظاتی مشابه، «افزودن، حذف، تغییرکامل، تفسیر، یا تعلیق» قوانین را جزو اختیارات مردم می داند و نه در ید قدرت عده ای قلیلتر، و در ضمن از نظارت مردم بر انتخابات دفاع می کند. چنانکه خواهیم دید، مارسیلیوس با ملاحظاتی مشابه از فرمانفرمایی مردم در کلیسا هم مثل دولت حمایت می کند.
اگر چه قوانین را مردم باید وضع کنند، امّا ملاحظات عملی تنفیذ قوانین به دست آنان را قدری مشکل می کند. بنابراین، آنها باید یک حاکم یا «جزء حاکم کشور»را برای انجام این وظیفه بگمارند. اگرچه حاکم می تواند یک تن یا چند تن باشد (1.15.1)، می توانیم عموماً فرض کنیم که یک شخص منصوب خواهد شد، که پادشاه است. اگرچه مارسیلیوس دلش می خواهد از امکان پادشاهی موروثی حمایت کند، امّا ترجیح می دهد که هر حاکمی انتخابی باشد (1.15.11)، اگرچه قانونگذارمی تواند وارث پادشاه را، اگر فردی مناسب باشد، برگزیند (1.15.12). علاوه براین، او بایستی «شماری از مردان مسلح را دراختیار داشته باشد، تا از طریق آنان بتواند احکام مدنی اش را با نیروی قاهره و اجبارکننده بر افراد شورشی یا نافرمان جاری کند» (1.14.8). قدرت اجبارکننده ی حاکم باید بیشتر از هر شهروندی باشد تا اطمینان حاصل شود که هر شهروندی را می توان مجبور به اطاعت از قانون کرد. امّا این قدرت نباید آنقدر عظیم باشد که این خطر را برای کشور به وجود بیاورد که حاکم وسوسه شود که بدل به یک مستبد شود.
یادآوری این نکته مهم است که حاکم در دولت مارسیلیوس فقط اجراکننده ی قوانین است و واضع قوانین نیست. چنانکه دیدیم، اقتدار وضع قوانین در دست مردم است. بنابراین، اگرچه مارسیلیوس از اقتدار و فرمانروایی صحبت می کند، امّا حاکم او حداکثر یک پادشاه مشروطه است. قدرت غائی در دست قانونگذار مردمی است که حاکم را انتخاب می کند. در ضمن، حاکم در برابر قانونگذار پاسخگوست. او باید قوانینی را که قانونگذار وضع می کند تنفیذ کند. اگر او به این وظیفه اش عمل نکند، می توان او را تأدیب یا حتی برکنار کرد:
حال قضاوت درباره ی تأدیب حاکم، حکم به آن، واجرای آن، طبق بی کفایتی حاکم یا تخطّی او، باید به دست قانونگذار یا شخص یا اشخاصی که قانونگذار به این منظور منصوبشان کرده است، انجام گیرد.... و حاکمی که باید تأدیب شود بهتراست برای مدّتی از منصبش معلّق شود، خصوصاً در نسبت با شخص یا اشخاصی که باید درباره ی تخطّی او داوری کنند، چون در غیر این صورت در جامعه یا باهماد تعدّد حکومت به وجود می آید که حاصلش شقاق، آشوب، اغتشاش، و جنگ است؛ در ضمن به این دلیل که او، نه در مقام حاکم، بلکه در مقام یکی ازاتباع که از قانون تخطّی کرده است تأدیب می شود. (1.19.4)
روشن است که چرا حاکم باید تابع قانونگذار باشد. هدف حکومت حفظ صلح است. وجود بیش از یک حکومت در یک کشور به معنای آشفتگی، رقابت، و احتمالاً جنگ داخلی است. اگر حاکم تابع قانونگذارنباشد، خودش یک کانون دیگرقدرت می شود، که پذیرفتنی نیست. در نگاه مارسیلیوس، قدرت حکومتی باید یگانه باشد. او می نویسد: «مردمان یک شهر یا ایالت یک شهر یا یک کشور خوانده می شوند چون دلشان می خواهد حکومتشان یکی باشد.» (1.17.11). مارسیلیوس، در این اعتقادش که قدرت اجبارکننده باید تحت نظر قانونگذار و یگانه باشد، به یکی از ویژگیهای محوری دولتهای معاصر تقریب پیدا می کند. طبق توصیف ماکس وبر، که بسیار هم نقل می شود، دولت «یک باهماد انسانی است که مدّعی انحصار استفاده مشروع از نیروی قهری در یک سرزمین معین است» (2). قانونگذار مردمی مارسیلیوس هم مدعی چنین انحصار قدرتی در سرزمینش است. مردم باید به هرگونه استفاده ازقوه ی قهریّه احترام بگذارند، یا از امکان صلح چشم بپوشند. بنابراین، مارسیلیوس می گوید:
به هیچ فردی، با هر شأن و مرتبه ای که داشته باشد، و به هیچ گروهی، هیچ نوع حق حاکمیّت یا اختیار قضایی اجبارکننده بر هر شخص دیگری در این جهان تعلق نمی گیرد، مگر اینکه این اقتدار به آنان به شکلی بی واسطه ازطرف خدا یا از طرف قانوگذار بشری عطا شده باشد.
پیامدها و معانی تلویحی نظر مارسیلیوس بسیار پیچیده است. در مورد موقعیّت حاکم در جامعه یا باهماد، مارسیلیوس مدافع حکومت مشروطه است. اگرچه او تکیه ی زیادی به آموزه های قانون شرکت سهامی نمی کند، خصوصاً آنگونه که در کلیسا پرورانده شده بودند، امّا از طریق تحلیل شرایط ضروری برای صلح مدنی به هدفی مشابه می رسد. قدرت در دل جامعه و باهماد است، که آن را به حاکم می بخشد تا منافع جامعه یا باهماد را پیش ببرد. می توان او را به دلیل سوءاستفاده از قدرت تأدیب یا برکنار کرد. چون مارسیلیوس یک چارچوب فوق العاده حقوقی و قانونی راساخته و پرداخته نمی کند، نظریه ساخته و پرداخته ای هم درباره ی اینکه چگونه حاکم نماینده ی مردم است عرضه نمی کند، یا رویّه های دقیقی را که طبق آنها می توان از او بازخواست کرد معین نمی کند. امّا برداشت کلّی او آشکارا مشروطه خواهانه است، که در آن اقتدار مردم فرمانفرما اقتدار و فرمانروایی حاکم را محدود می کند.
امّا از منظری دیگر، حکومت مارسیلیوس حکومت مطلقه است. قانونگذار اقتدار فرمانفرمایانه دارد. اگرچه قانونگذار با وساطت حاکم عمل می کند، امّا اقتداری دارد که هیچ محدودیتی ندارد. موقعیت قانونگذار در کشور شبیه موقعیّت امپراتور در امپراتوری یا پاپ در کلیساست. مارسیلیوس «دولت پایدار جاودانه ای» بنا می کند که نه مقید به امپراطوری است نه مقیّد به کلیسا. در این معنا، او پیشاپیش خبر از تکوین بعدی دولتهای فرمانفرما در سرتاسر اروپای غربی می دهد.

پاورقی ها

1.Cited by Gewirth, Marsilius of Padua ,p .191
2.M. Weber, "Politics as a vocation'' ,in From Max Weber: Essays in Sociology,H. Gerth and C. Wright Mills, ed. and trans. (Oxford, 1946), p. 78

منبع مقاله :
کلوسکو، جورج، (1390)، تاریخ فلسفه سیاسی، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران: نشر نی، چاپ دوم