نویسنده: نجف لک زایی

مقدمه

در آغاز این مقاله ضروری است به محل نزاع بحث دقت شود. گاهی بحث در اصل ضرورت حکومت است. کسانی که از آنان با عنوان «آنارشیست» یاد می شود، نافی مرجع اقتدار و آمریّت هستند. بدیهی است که صدرالمتألّهین از این گروه نیست، بلکه قایل به ضرورت حکومت است. بنابراین اصل وجود حکومت؛ نظام سیاسی مورد بحث ما نیست. گاهی بحث از نوع حکومت است که آیا به طور کلّی حکومت، دینی باشد و یا غیردینی؟ محور بحث ما، در این فصل کندوکاو درباره ی همین پرسش خواهد بود. کسانی که از حکومت غیردینی دفاع می کنند، در این که شکل مطلوب حکومت چگونه است، پاسخ واحدی ندارند. شکل های مختلف حکومت در تاریخ اندیشه های سیاسی در غیر دینی بودن مشترک اند.(1) اهم دلایل طرفداران حکومت غیردینی (سکولارها) بر نفی حکومت دینی عبارت اند از:
1. دین نمی تواند در تمام اعمال اجتماعی انسان حکم از پیش تعیین شده داشته باشد؛
2. دین ثابت است و شرایط اجتماعی متغیر؛ بنابراین دینِ ثابت نمی تواند پاسخ گوی زندگی سیاسی و اجتماعی تغییرپذیر انسان باشد؛
3. فهم دین داران از متون دینی متفاوت است؛ لذا دین مرجعیت قطعی در امور اجتماعی و سیاسی ندارد.(2)
طرف داران حکومت دینی به دلایل فوق پاسخ داده اند. قبل از ذکر این پاسخ ها، تذکر این نکته لازم است که حکومت دینی دارای یک شکل نیست، بلکه هم چون حکومت غیردینی شکل ها و صور متنوعی دارد. با توجه به این که دین چه دینی باشد شکل حکومت دینی عوض می شود؛ چنان که می توانیم حکومت دینی مسیحی، یهودی، اسلامی و... داشته باشیم. در داخل دین نیز به تعداد مذاهب و قرائت های مختلفی که از آن دین صورت گرفته باشد، امکان فرض شکل های متفاوت برای حکومت دینی وجود دارد؛ برای مثال، در دین اسلام، شیعیان و اهل سنت از روش های مختلف حکومت دینی طرف داری می کنند، این درحالی است که در میان خود شیعیان نیز درباره ی شکل و نوع حکومت در دوره ی غیبت حضرت مهدی(عج) اختلاف نظر وجود دارد.(3)
شیعیانی که طرف دار حکومت دینی اسلامی در عصر غیبت هستند، به دلایل سکولارها پاسخ های مشروحی داده اند که در این جا فرصت طرح آن ها نیست و فقط مختصری به آن ها اشاره می شود:(4)
این گروه درباره دلیل اوّل؛ یعنی عدم توانایی دین در ارایه ی دستورالعمل های جزئی و مشخص برای رفتارهای اجتماعی چنین استدلال می کنند که در دین اسلام، هم چون سایر روش های حقوقی و اخلاقی، اصول و قواعد مشخصی ارایه شده است که تعیین کننده اعمال جزئی خواهد بود.
درباره دلیل دوم نیز معتقدند که دین اسلام حاوی دو دسته از مسایل است:
1. احکام و مسایل ثابت که به تبیین حقایق پایدار می پردازند. اصول عقاید و مسایل مربوط به جهان بینی اسلامی، از قبیل اعتقاد به خدا، معاد و نبوّت از این جمله است و 2. احکام و دستورالعمل هایی که متناسب با شرایط زمانه تغییر می پذیرد. احکام فقهی عمدتاً در این گروه قرار می گیرد. سازوکار اجتهاد در مذهب شیعه عهده دار تبیین احکام فقهی اسلام متناسب با هر عصر و زمان است.
این گروه به مسأله ی عدم قطعیت فرامین دین و فهم های مختلف دین داران از متون نیز پاسخ های دقیقی داده اند که ورود به آن ها از عهده ی این پژوهش خارج است. وجود رهبری و اجتهاد، به طور تاریخی، نشان دهنده ی این مسأله است که «عدم قطعیت» به میزانی نبوده است که به زندگی اجتماعی خللی وارد شود، بلکه پابه پای شرایط زمان و مکان به پیش می رود. ضمن این که سازوکارهای تعبیه شده در حکومت دینی اسلامی به گونه ای است که این اشکال به وجود نمی آید.
با این مقدّمه و یادآوری این نکته که بحث دینی بودن و یا دینی نبودن از مسایل اساسی امروز محافل فکری ایران و جهان است، به تبیین دیدگاه صدرالمتألّهین در این مورد می پردازیم. شاید اگر از زاویه نگاه صدرالمتألّهین، به موضوع بنگریم به ادبیات جدیدی در این بحث برسیم.

کار ویژه های حکومت دینی

انتظار مسلمانان و به ویژه شیعیان از حکومت چیست؟ آیا حکومت های غیر دینی این انتظار را برآورده نمی سازند؟ به عبارت دیگر، حکومت دینی چه اقداماتی انجام می دهد که حکومت های غیردینی به آن اهتمام نمی ورزند؟ پاسخ به این پرسش ها در گروِ توجّه به تفکیکی است که در فصل سوم، میان دو برداشت از مفهوم «سیاست» صورت گرفت؛ سیاست در مکتب قدرت و سیاست در مکتب حکمت متعالیه که مکتب هدایت است. اساسی ترین انتظار از حکومت دینی و مهم ترین وظیفه ی آن اجرای قوانین خدایی می باشد. کار ویژه ی حکومت دینی که حکومت غیردینی از عهده ی انجام آن برنمی آید وگرنه دینی خواهد بود، همین است. قانون که در حکومت های غیر دینی یک امر بشری است، در حکومت دینی امری فرا بشری و الهی است و انسان ها در محدوده ی مباحات می توانند قانون گذاری و برنامه ریزی کنند. تمامی برنامه ریزی های حکومت دینی به گونه ای است که به قوانین الهی خدشه ای وارد نشود، درحالی که حکومت غیر دینی چنین دغدغه ای ندارد. ملّاصدرا می گوید:
نظام دین و دنیا جز با وجود امامی که مردمان به او اقتدا و از او پیروی کنند و راه هدایت و پرهیزکاری را از وی بیاموزند درست نمی آید، و نیاز به او در هر زمان مهم تر و بالاتر است از نیاز به خوراک و پوشاک شان و آن چه در روند این ها از منافع و ضروریات است.(5)
سیاست در مکتب هدایت به معنای اجرای قانون الهی ازسوی انسان ها به رهبری انبیاء، اوصیاء و اولیاء برای نیل به سعادت است؛ از این رو «سیاست» در فرهنگ اسلامی به «تدبیر» نیز تعریف شده است. تدبیر عبارت از سامان دهی کارها به سمت هدف مورد نظر می باشد. این هدف همان سعادت قصوا است که در این دنیا قابل دسترسی نیست، بلکه فقط در آخرت حاصل می شود. انسان کامل کسی است که به سعادت قصوا می اندیشد و مسیری را می پیماید که مقصد آن سعادت قصوا است.
در اسلام، معرفت سیاسی غایت محور، حاکم محور، اخلاق محور، فضیلت محور و در یک کلام هدایت محور است. چون حاکمی که مردمان را به سعادت قصوا هدایت می کند، باید خود هدایت شده باشد. تنها حاکم صالح، عادل، هدایت شده و فضیلت محور است که می توان ترویج دهنده ی فضایل و از بین برنده ی رذایل باشد. پیوند اخلاق و سیاست، پیوندی ناگسستنی در عمل و دانش سیاسی مسلمانان است، زیرا پیوند دین و سیاست جدایی ناپذیر است. حکومت اسلامی به امر معیشت، امنیت و رفاه مردم می پردازد، تا با فراغ بال بتوانند به عبادت خدای متعال بپردازند. فراهم کردن امکانات عبادت، ازجمله تأمین سلامتی جسم و روح، از وظایف اصلی یکایک مسلمانان و حکومت اسلامی است:
غرض از وضع شرایع و ایجاب طاعات، آن است که غیب، شهادت را خدمت بفرماید و شهوات، عقول را خدمت کنند و جزو به کل و دنیا به آخرت برگردد و محسوس معقول شود و از عکس این امر منزجر گردد تا آن که ظلم و وبال لازم نیاید و موجب و خامت عاقبت و سوء مآل نشود.(6)
عبادات ابزار تقرب به خدا است. کمک به مردم و هدایت آنان برای وصول به جوار خدا از وظایف اصلی حکومت دینی می باشد. از نظر صدرالمتألّهین، به طور کلّی وظایف حکومت اسلامی عبارت اند از:
1. تنظیم امور معیشتی مردم؛
2. تنظیم امور معنوی، به گونه ای که مردم را به جوار الهی برساند؛
3. یادآوری امور آخرت و قیامت؛
4. هدایت مردم به صراط مستقیم؛
5. مجازات مجرمان و قانون شکنان و تأمین امنیت:
و ناچار شرعی می خواهد که
[1] معین نماید از برای مردم منهجی را که به سلوک آن منهج، معیشت ایشان در دنیا منتظم گردد؛
[2] و سنت قرار دهد از برای ایشان طریقی را که وصول به جوار خدا به واسطه ی آن حاصل شود؛
[3] و به یاد آورد ایشان را امور آخرت و رحیل به سوی پروردگار خود؛
[4] و انذار کند ایشان را به روزی که «ینادون من مکان قریب» و «تنشقّ الأرض عنهم سراعاً»؛
[5] و هدایت کند ایشان را به طریق مستقیم.(7)
صدرالمتألّهین در جای دیگر ضرورت رسیدگی به امور دنیا را، با انگیزه ی آخرت خواهی مورد تأکید بیش تر قرار داده است؛ به گونه ای که اگر کسی از رسیدگی به امور دنیا غافل شود به آخرت نخواهد رسید. عمران دنیا مقدّمه ای برای عمران آخرت است:
و هرکه از تربیت مرکب و تدبیر منزل ذاهل و غافل گردد، سفرش تمام نمی شود و مادام که امر معاش در دنیا که عبارت است از حالت تعلّق نفس به حس و محسوس، تمام نباشد، امر تنقّل و انقطاع به سوی باری تعالی که عبارت از سلوک باشد، صورت نمی گیرد، و امر معیشت در دنیا تمام نمی گردد تا آن که باقی بماند بدنش سالم و نسلش دائم و نوعش مستحفظ، و این دو امر تمام نمی شود مگر به اسبابی که وجود این دو را حفظ نماید و اسبابی که مفسد است و مهلکات این دو را دفع نماید.(8)
ملّاصدرا از این پس وارد وظایف دولت می شود و تأکید می کند که حکومت موظف است برای تأمین مقصود خداوند از خلقت انسان، به تنظیم امر معاش انسان ها به منظور وصول به امر معاد اهتمام ورزد. نحوه ی اهتمام در قوانین الهی بیان شده است؛ بنابراین تدبیرهای دولت در چارچوب قانون الهی و با استعانت از اجتهاد صورت می گیرد:
شریعت الهیّه ضوابطی قرار داد از برایِ اختصاصات اموال در باب عقود بیوعات، معاوضات و مداینات و قسمت مواریث و مواجب نفقات و قسمت غنایم و صدقات و در ابواب عتق و کتابت و استرقاق و اسیر کردن و شاسانیدن کیفیت تخصیص را نزد استفهام به اقاریر و ایمان و شهادات، و ایضاً قرار داد قوانین اختصاصی به مناحکات را در ابواب نکاح و طلاق و خلع و رجعت و عدّه و صداق و ایلاء ظهار و لعان و ابواب محرمات نسب و رضاع و مصاهرات، و اما ابواب دفع مفاسد، پس آن ها عقوبات زاجره ی از آن ها است؛ مانند امر به قتال کفار و اهل بغی و ظلم و ترغیب بر آن و حدود و غرامات و تعزیرات و کفّارات و دیات و قصاص.(9)
غایت همه این وظایف، «سعادت» است و وظیفه اصلی حکومت به سعادت رساندن مردم می باشد. سعادت مراحل و مراتب مختلفی دارد، ضمن این که گاهی نیز سعادت حقیقی با غیرحقیقی مشتبه می شود و مردمان سعادت غیرحقیقی را حقیقی می پندارند. هرگاه عدل در دستور کار دولت ها قرار گیرد شهوات، عقول را خدمت خواهند کرد و مردمان به سعادت خواهند رسید. اگر دولت بر محور ستم شکل گیرد عقول در خدمت شهوات قرار خواهند گرفت و سعادت که طلب آخرت است، از مردمان دور خواهد شد. صدرالمتألّهین در این زمینه سخن یکی از حکما را مؤیّد آورده می گوید:
هرگاه عدل قائم گردد شهوات عقول را خدمت می کنند، و هرگاه جور برپا شود عقول شهوات را خدمت می کنند؛ پس طلب آخرت اصل هر سعادت است و حبّ دنیا رأس هر معصیت. پس این را مقیاس گردان در جمیع آن چه شرایع حقّه به آن وارد شده و بر سبیل اجمال تصدیق کن به آن که هر مأمور به برمی گردد به تقویت جنبه ی عالیه ی تو و حفظ جانب الله تعالی و اعلاء کلمه ی حق و رفض باطل و هر منهی عنه بر می گردد به اعراض از جنبه ی سافله و محاربه ی اعداءالله و اتباع شیاطین داخلی و خارجی، به جهاد اکبر و اصغر.(10)
ملّاصدرا سعادت را به دنیوی و اخروی تقسیم می کند، و سعادت دنیوی را دو نوع می داند: 1. سعادت جسمی؛ ازقبیل صحت و سلامتی و نیروی فراوان و شهامت 2. سعادت خارجی؛ ازقبیل فراهم بودن لوازم زندگی و تأمین مسایل مادی. برهمین سیاق سعادت اخروی را نیز بر دو بخش تقسیم می کند: 1. سعادت علمی؛ ازقبیل کسب معارف و حقایق 2. سعادت عملی؛ ازقبیل اطاعت الهی. حُسن و جمال جسمی در حیطه ی سعادت دنیوی و آراستگی به فضایل و اخلاق زیبا در زمره ی سعادت اخروی است.(11)
وی شقاوت و بدبختی را، هم چون سعادت به دنیوی و اخروی تقسیم می نماید. شقاوت دنیوی ممکن است جسمی باشد؛ ازقبیل مریضی، و ضعف و ترسو بودن و ممکن است خارجی باشد؛ ازقبیل فراهم نبودن لوازم زندگی و عدم تأمین مسایل مادی. شقاوت اخروی نیز یا شقاوت علمی است؛ مانند محرومیت از کسب معارف و حقایق و یا شقاوت عملی است؛ مثل محرومیت و عدم توفیق بر اطاعت خداوند و داشتن اوصاف رذیله و ناشایست.(12)
چرا برخی از انسان ها و جوامع از سعادت دنیوی و اخروی محروم اند؟ به نظر ملّاصدرا، موانع و حجاب هایی که اکثر مردم را از ادراک حقیقت و کسب علم الهی و مکاشفات و سایر ابعاد سعادت دنیوی و اخروی محروم می دارد و درنتیجه، از سعادت حقیقی باز مانده و دچار شقاوت می شوند، از سه اصل نشأت می گیرد که عبارت اند از:
1. جهل به معرفت نفس که حقیقت آدمی است؛
2. حبّ جاه و مال و میل به شهوات و لذات و سایر تمتعات؛
3. تسویلات نفس اماره و تدلیسات شیطان که بد را نیک و نیک را بد جلوه می دهد.(13)
به نظر صدرالمتألّهین، «جهل به معرفت نفس [از] معظم ترین اسباب شقاوت و ناکامی عقبا است که اکثر خلق را فرو گرفته در دنیا، چه هر که معرفت نفس حاصل نکرده خدای را نشناسد [...] و هرکه خدای را نشناسد با دوابّ و انعام برابر باشد».(14)
وی در نقد رفتار متصوفه چنین می گوید:
اگر ذره ای از نور معرفت در دل ایشان تابیده می بودی، کجا درِ خانه ی ظلمه و اهل دنیا را قبله ی خود می ساختند و همیشه با نفس و هوا نرد محبت می باختند.(15)
از آن چه آمد نتیجه می گیریم که پی گیری امر دنیا و آخرت به تنهایی و مجرد از دیگری، انسان را به سعادت نمی رساند، بلکه چنین اقدامی به شقاوت خواهد انجامید. آن چه امروزه با عنوان «توسعه» شناخته می شود، درصورتی سعادت و خوشبختی انسان ها را به دنبال می آورد که وی دنیا را مقدّمه آخرت بداند. در غیر این صورت، انواع گرفتاری های اخلاقی و زیست محیطی و فرهنگی را متوجه بشر خواهد کرد. در قرآن کریم بر آن چه ملّاصدرا گفته است، مُهر تأییدی می یابیم. خداوند به انسان ها آموخته است که حسنات دنیا و آخرت را از او بخواهند: «ربّنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة»(16).
یکی از وظایف دولتی دینی که دولت های غیردینی به آن اهتمام نمی ورزند، توجه توأمان به سعادت دنیای و اخروی و یا به عبارت دیگر، توجه به سعادت حقیقی است، به زبان دیگر، می توانیم به توسعه و تعالی حقیقی تعبیر کنیم؛ توسعه ای که ساماندهی امور مادی و معنوی بشر را یک جا درنظر داشته باشد. این توسعه از دیرباز مدنظر فیلسوفان سیاسی مسلمان بوده است؛ چنان که ابن باجه اندلسی در تدبیر المتوحد می گوید:
از خصوصیات مدینه کامله [جامعه توسعه یافته و سعادت مند] نبودِ فنّ طبّ و قضا است. از آن جا که مردم مدینه به امور بهداشتی و تغذیه صحیح
آگاه اند [مجهز به علم و دانش هستند] و در عمل نیز رعایت می کنند، بهطب و طبیب نیاز ندارند و چون درستی موجب اتحاد کلیه ساکنان این شهر می شود و هیچ گونه مشاجره ای میان آن ها وجود ندارد به قضاوت و قاضی نیاز ندارند. در مدینه کامل هر شخصی این امکان را دارد که به بالاترین مدارجی که توان آن را دارد، برسد. کلیه آرا در این شهر درست است و هیچ رأی خطا در آن راه ندارد، اعمالی که در آن صورت می گیرد بدون قید و شرط پسندیده است [چون به منبع لایزال وحی الهی متصل اند].(17)
توسعه حقیقی آن است که انسان ها توسعه یابند و توسعه انسان ها به این است که ایمان پایدار داشته باشند. اگر انسان ها به توسعه و تعالی برسند خود به وظایف شان عمل خواهند کرد و نیازی به بسیاری از نهادهای اجتماعی نیست. در جامعه تعالی یافته اسلامی، کمبود نیروی انتظامی و نه نظامی، علامت توسعه و تعالی است، چون انسان ها به خاطر کنترل درونی (تقوا) تخلف نمی کنند. اما در جامعه توسعه یافته، از نظر مادی، افزایش نیروهای انتظامی علامت توسعه است، چون انسان ها وقتی به نظارت های درونی مجهز نیستند، طبیعی است که باید از بیرون نظارت شوند؛ از این رو در اوّلین ندای قرآنی، علم و دین با هم مطرح شده اند: «اقرأ باسم ربّک الذی خلق». خداوند در این آیه هم فرموده است: بخوان (رویکرد به علم و دانش) و هم فرموده است: این خواندن باید با نام خدا بوده و جهت گیری الهی داشته باشد (رویکرد به دین). در جمله ی شریفه ی «قولوا لا اله الّا الله تفلحوا» نیز رویکرد به علم و دین توأم شده است، زیرا هم فرموده است: بگویید جز خدای یکتا، خدایی نیست و هم فلسفه ی این امر (به ارمغان آوردن فلاح و رستگاری) را تبیین کرده است. به این ترتیب در اوّلین پیام های اسلامی به بنیاد تمدن سازی (رویکرد به علم و دین) توجه شده است. این دو هم چون دو بال اند که با یکی امکان حرکت به سوی تمدن سازی را نخواهیم داشت. دین بدون علم و آگاهی، خرافه آلود است و علم بدون دین حجاب اکبر!(18)
سعادت و توسعه دینی و حقیقی فقط از عهده ی حکومت دینی و حاکمان آن برمی آید. صدرالمتألّهین غیر از این ادعایی ندارد. سایر مؤلفه های اندیشه سیاسی وی نیز بر همین اساس شکل گرفته است. تقسیم نظام های سیاسی، تقسیمی ارزشی است. ویژگی ها و شرایطی که برای رهبری درنظر گرفته است، صبغه ی ارزشی دارد. غایت حکومت و نوع آن ارزشی است. همه و همه در سایه ی مکتب هدایت و ماهیت نفس انسانی تفسیر می شود. بدیهی است با مکتب قدرت و تنازع بقا و تلاش برای رسیدن به دنیای بدون آخرت هیچ یک از مباحث و مفاهیم فوق قابل تحلیل و تفسیر نیست و بالاتر از آن، حتی قابل فهم نمی باشد.

پی نوشت ها :

1- برای اطلاع بیش تر، ر.ک: حمید عنایت، بنیاد فلسفه سیاسی در غرب؛ لئو اشتراوس، فلسفه سیاسی چیست؟، ترجمه دکتر فرهنگ رجایی؛ اندرو وینستت، نظریه های دولت، ترجمه ی حسین بشیریه.
2- برای تفصیل دلایل و نقد آن ها، ر.ک: احمد واعظی، حکومت دینی، تأملی در اندیشه سیاسی اسلام؛ و حسین بشیریه، جامعه ی مدنی و توسعه سیاسی در ایران (گفتارهایی در جامعه شناسی سیاسی)، مقاله ی «دین، سیاست و توسعه، مباحثه در حوزه عمومی» وی در این کتاب کارکردهای مثبت و منفی حضور دین در عرصه اجتماع را مورد تأمل و بحث قرار داده است.
3- برای اطلاع بیش تر، ر.ک: محسن کدیور، نظریه های دولت در فقه شیعه.
4- برای یافتن پاسخ های تفصیلی، ر. ک؛ احمد واعظی، همان؛ آیة ا... جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت؛ آیة ا... مصباح یزدی، فلسفه سیاست در اسلام.
5- صدرالمتألّهین، شرح اصول کافی، ترجمه محمد خواجوی، ص477.
6- ملّاصدرا، مبدأ و معاد، ص568.
7- همان، ص557-558.
8- همان، ص576-577.
9- همان، ص577.
10- همان، ص568-569.
11- صدرالمتألّهین، تفسیر القرآن الکریم، ج6، ص268-269؛ عبارت ملّاصدرا چنین است:
«والسعادة قسمان: دنیویة و اخرویة. والدنیویة قسمان: بدنیة کالصحة والسلامة و وفور القوة والشهامة. و خارجیة کترتب اسباب المعاش و حصول ما یحتاج الیه من المال.
والاخریوة ایضاً قسمان: علمیة کالمعارف والحقائق. و عملیة کالطاعات. والأولی جنّة المقرّبین والثانیة جنّة اصحاب الیمین، و کما انّ الحسن والجمال من عوارض القسم الأوّل من الدنیوة، فالفضائل والأخلاق الجمیلة من عوارض القسم الأوّل من الأخرویة و یتعدد اقسام الشقاوة بازائها.
12- همان.
13- ملّاصدرا، رساله سه اصل؛ در این رساله همین سه اصل به تفصیل بحث شده است.
14- همان، ص13.
15- همان، ص18.
16- بقره(2) آیه ی201.
17- ابن باجه اندلسی، تدبیر المتوحد، تحقیق معن زیاده، ص43-44.
18- نجف لک زایی، «پیامبراسلام(ص) و شیوه ی گذر از جامعه ی جاهلی به جامعه ی اسلامی»، فصلنامه تاریخ اسلام، قم، مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع)، سال اوّل، شماره ی اوّل، ص34-36.