نویسنده: آناهیتا فرهادی(1)
منبع: راسخون
منبع: راسخون
باسمه تعالی
تأثیر چشمگیری که تاریخ سیاسی بر اندیشه‌های سیاسی دارد، انکارناپذیر است و از این رو مطالعه‌ای جامع در علم سیاست، بدون مطالعه در تاریخ سیاسی امکان‌پذیر نیست. پژوهش حاضر، نقبی به تاریخ سیاسی ایران باستان خواهد زد و آن را از منظر ماتریالیسم تاریخی مورد بررسی قرار خواهد داد تا درجه‌ی انطباق این تئوری را بر آن داده‌ی تاریخی بسنجد.
چنان که ناگفته مشخص است، ماتریالیسم تاریخی، از تطورگرایی Evolutionalism در جامعه‌شناسی برخاسته و تا حدود زیادی در این قسمت‌ها مدیون داروین و لامارک (2) هم هست. مفروضات اصلی تطورگرایان در علوم اجتماعی و سیاسی تا حدود قابل اعتنایی نقدپذیر است، زیرا این مفروضات براساس داده‌های زیست‌شناسی و تاریخ طبیعی استوار است که کاربست آنها در مورد جامعه‌ی بشری نمی‌تواند مدل مطلوبی در اختیار ما قرار دهد. (توسلی؛ 113 :1380)
ممکن است که ما رابطه‌ی استبداد و تولید کشاورزی را «عمدهترین پدیده‌ی تاریخ شرق» (پیروز[م]؛ 1370) ندانیم، اما لااقل تأیید می‌کنیم که مطالعه پیرامون تاریخ سیاست، منهای مطالعه‌ای مختصر در اقتصاد سیاسی آن، مطالعه‌ای است فقیر و ناتوان. (3) مارکس با تدوین ماتریالیسم تاریخی، به صورت‌بندی تاریخ و نگاه علمی به آن، کمک کرد. البته آراء مارکس درباره‌ی شرق، به دلیل ناآگاهی خیره کننده‌اش نسبت به شرایط تاریخی و طبیعی شرق، بر این منطقه از جهان قابل تعمیم نبود. شاگردان شرقی او، در این باره گمانه‌زنی‌هایی کرده‌اند که بدون توجه به ماتریالیسم تاریخی، قابل فهم نیست. یکی از پرکاربردترین ایده‌ها در بررسی اقتصاد سیاسی ایران باستان، تئوری ماتریالیسم تاریخی است. ما در ابتدا نمونه‌های کاربست این تئوری را در مورد تاریخ ایران باستان مورد بررسی قرار خواهیم داد و آنگاه به نقد این دیدگاه‌ها خواهیم پرداخت.
صورت‌بندی کلی تئوری در مورد تاریخ ایران این است: در کشور ما، برخلاف غرب سیستم‌های مختلفی وجود نداشته است. ما در تمام تاریخ خودمان فقط یک سیستم را تجربه کرده‌ایم: مونارشی. حکومت فرد بر مردم. حال آن که در یونان، سیستم‌های الیگارشی، آریستوکراسی، دموکراسی و جمهوری (4) تجربه شدند. چه دلیلی وجود داشته که ما اول به این فکر نیفتادیم که نوع حکومت‌مان را تغییر دهیم؟ این تفاوت به شیوه‌ی زندگی و معیشت ما برمی‌گشته است. پاسخ این پرسش را، به تعبیر دیگر، باید از اقتصاد سیاسی پرسید. چرا شیوه‌ی معیشت ما با غربی‌ها فرق داشته، و این تفاوت از کجا ناشی می‌شده است؟ و چگونه این تفاوت بر روی سیستم‌های سیاسی‌مان تأثیر گذارده است؟
نظریهی «استبداد شرقی» (5) برای نخستین بار به وسیله‌ی مونتسکیو تحلیل شد؛ کتاب ارزشمند «روح‌القوانین»، با یک دید اروپامحور به جوامع شرقی نگاهی تحلیلی داشت. مونتسکیو سازمان سیاسی آسیا را براساس دو عامل طبیعی مشخص یعنی وجود دشت‌های وسیع و عدم اعتدال آب و هوایی مورد تحلیل قرار داد. (مونتسکیو؛ 454 :1362) در مقابل، اروپا دارای آب و هوایی معتدل، و خالی از دشت‌های وسیع است. این نظریه، به زودی تبدیل به پیشداوری ناگزیر تمامی اندیشمندان سیاسی اروپا درباره‌ی جوامع آسیایی شد. اصطلاح استبداد شرقی، سپس‌تر به وسیله‌ی جان استوارت میل بهکار برده شد.
کارل ویتفوگل، (6) این نظریه را بسط می‌دهد. او به ما می‌گوید که در غرب، به دلیل بارش بیش از اندازه‌ی باران، آب زیاد است؛ اما زمین قابل کشت بسیار کمیاب است. در شرق، اوضاع کاملاً برعکس است. زمین قابل کشت زیاد است، اما آب به میزان لازم وجود ندارد. چرا که بارش در شرق کم است. مقدار زیادی زمین، اگر آبی نباشد که بتوانیم آبیاری‌اش کنیم، ارزش مادی قابل توجهی ندارد. پس شرایط طبیعی و زیست محیطی شرق و غرب با هم متفاوت است. وقتی شرایط زیست محیطی به این ترتیب از هم تفاوت می‌یابد، پس در غرب، زمین و مالکیت بر زمین است که برد دارد، حال آن که در شرق، هر کسی مالک زمین است و مالکیت بر زمین، امتیاز بزرگی محسوب نمی‌شود. اما آب کمیاب است و مالکیت بر آب شیرین، اقتدار می‌آفریند. در واقع، مالکیت آب یک رودخانه در شرق، مساوی است با مالکیت تمام زمین‌هایی که آن رودخانه می‌تواند سیراب‌شان کند. ویتفوگل، در اینجا به ریشه‌ی استبداد و رابطه‌ی آن با اقتصاد سیاسی شرق می‌پردازد؛ او اعتقاد دارد که با توجه به ارزش زمین در غرب، افراد برای مالکیت بر زمین تلاش می‌کنند. زمین را به چه ترتیب به دست می‌آورند؟ ساده است: در آنجا سکونت می‌کنند، آن را می‌کارند، یا آن را از مالک قبلی‌اش می‌خرند. به هر حال صاحب آن می‌شوند. کاملاً ممکن است که یک نفر به تنهایی بتواند مقداری زمین از فرد دیگری بخرد. اما در شرق مالکیت بر آب دارای ارزش است. آب را چگونه می‌توان به دست آورد؟ با احداث سد بر روی رودخانه‌ها؛ مسأله‌ی مهم همین است: «یک نفر» در غرب ممکن است یک زمین بخرد. اما «یک نفر» در شرق نمی‌تواند یک سد بر روی یک رودخانه بسازد. تنها حکومت است که می‌تواند این کار را از طریق گرفتن مالیات از عموم مردم انجام دهد. پس حکومت سد می‌سازد. و حالا تقسیم آب بین مردم و دهقانان، برعهده‌ی سازنده‌ی سد است: یک سلطه‌ی نامحدود از سوی حکومت بر دهقانان به وجود می‌آید: مهم نیست که یک دهقان چقدر مال و زمین‌دارد، مهم این است که اگر حاکم به او آب ندهد، ظرف یک سال مالکیت او بر زمین فاقد نتیجه خواهد شد. چرا که ملک وی بازدهی نخواهد داشت. ویتفوگل، اسم این نوع از سلطه را «استبداد شرقی» می‌گذارد. به این ترتیب، وضع طبیعی و شرایط آب و هوایی، باعث می‌شود که در غرب، مالک زمین، به هیچ روی نیازی به توجه حاکم نداشته باشد، اما در شرق، حاکم اقتدار بسیار چشمگیری پیدا می‌کند؛ این منشأ استبداد ویران کننده‌ی شرقی است. البته تئوری ویتفوگل، تعلق به شرایط حاکم بر چین داشت. اما از سوی جانشینان آینده‌اش بر تمام دنیای شرق تعمیم یافت.
نخستین دلیل را می‌توان به این ترتیب صورت‌بندی کرد که گاهی اوقات، داده‌های تاریخی ما را برای ارائه‌ی تحلیلی همه‌گیر از کلیت تاریخ، پشتیبانی نمی‌کنند. برای نمونه، داندامایف زمانی که نمی‌تواند مستند تاریخی برای وجود دوره‌ی برده‌داری در تاریخ ایران بیابد، با این استدلال کار خود را ادامه می‌دهد که همه‌ی ایرانیان برده‌ی فرمانروا بوده‌اند، پس ما در ایران دوره‌ی برده‌داری داشته‌ایم. (داندامایف؛ 28 :1358) به طوری که می‌دانیم، این حرف که ایرانیان همه در حکم بندگان شاهنشاه بوده‌اند، حرف درستی است، اما نمی‌توانیم از آن نتیجه بگیریم که در ایران، دوره‌ی برده‌داری وجود داشته است. چون مشخصات برده با مشخصات تمام اتباع ایرانی همخوان نیست. برده کسی است که فاقد هر گونه حقی است، اموالی از خود ندارد، [حتی بدن او نیز از آن خودش نیست و به اربابش تعلق دارد] و باید مطابق میل اربابش کار کند. اما این «بندگان فرمانروا»، در زندگی معمول خود دارای اموال و دارایی و آزادی عمل انکارناپذیری بوده‌اند؛ معلوم است که نادیده گرفتن این تفاوت چشمگیر، به اعلام گزاره‌هایی حیرت‌آور ختم خواهد شد. گزارش‌هایی که درک این مورخان را از مفهوم «بردگی» به کلی مغشوش نشان می‌دهند.
برای نمونه، داندامایف روایت کرده است که این «بردگان» صاحب زمین، دارایی و حتی برده بوده‌اند. (داندامایف؛ 27 :1358) پتروشفسکی و دیگران ضمن شرحی که بر برده‌داری در دوره‌ی باستانی ایران داشته‌اند، به این واقعیت تاریخی اشاره کرده‌اند که این بردگان، حق داشتند از فرآورده‌های کار خود، سهمی را صاحب شوند. (پتروشفسکی و دیگران؛ 158 :3 : 1359) همین نکته را دیاکونوف نیز تکرار می‌کند (دیاکونوف؛ 146 :1378) و جای دیگری اشاره می‌کند که این سهم، یک دهم یا یک چهارم سود حاصل بوده است. (دیاکونوف؛ 90 :1378)
به ویژه برده‌داری بردگان، که مورد اشاره‌ی داندامایف قرار گرفته است، عبارتی خودنقض به نظر می‌رسد. وامقی زمانی که به این عبارت برمی‌خورد، اعتراض شدیدی سر می‌دهد: اگر در عبارات نقل شده در بالا، به جای واژه‌ی برده، واژه‌ی دیگری چون «زمین‌دار» بگذاریم، از نظر حقوق اجتماعی چه چیزی عوض می‌شود؟ از سوی دیگر، چنین کسی که دارای این همه امتیازات حقوقی و اجتماعی است که می‌تواند خود برده بخرد یا فرد آزادی را برای کار در املاک خود استخدام کند و از او بهره‌کشی نماید، خود برده‌ی چه کسی بوده یا می‌توانسته باشد؟ (وامقی[م]؛ 8 :1385) همایون کاتوزیان در اینجا به شدت به ایشان حمله می‌کند. او می‌نویسد: همه‌ی این شواهد [برای وجود دوره‌ی برده‌داری در تاریخ ایران]، مبتنی است بر خیال‌پردازی‌های لجام گسیخته، تفسیرهای پر اوهام، ترجمه‌های نادرست و قوه‌ی تخیل نامحدود! (کاتوزیان؛ 28 :1363). مسأله‌ی مالکیت بالقوه و بالفعل، ما را در صدور حکم قطعی درباره‌ی ماهیت اقتصادی دولت خودکامه ـ تئوری کاتوزیان ـ به تأمل وامی‌دارد.
دلیل دوم، طرز برخورد ما با یافته‌های تاریخی است که تحلیل‌هایمان را خدشه‌دار می‌کنند. پاره‌ای مواقع، ما به شکلی عامدانه برخی رخدادهای تاریخی را جهت بر هم نخوردن تحلیل‌هایمان از تاریخ نادیده می‌انگاریم. در این اوقات، ما معمولاً تئوری‌ها را تغییر نمی‌دهیم. بلکه واقعیت‌های تاریخی را براساس تئوری‌ها دستکاری می‌کنیم. نمونه‌های این مسأله را می‌توان در انطباق دوره‌ی ایران باستان با دوره‌ی برده‌داری توسط دیاکونوف و نعمانی و ... دید. ما هیچ مستند تاریخی برای وجود چنین دوره‌ای در تاریخ ایران نداریم. دیاکونوف می‌کوشد مستند تاریخی برای این موضوع پیدا کند. واژه‌ی «بندک» Bandaka را به معنای برده می‌گیرد. (دیاکونوف؛ 90 :1378) در صورتی که Bandaka اصلاً مفید معنای برده نیست و از آن، پیوند خصوصی و شخصی میان شاه و اشراف مراد می‌شود. (8) داندامایف نیز در تحلیل‌های خویش بر این نکته پای فشرده است که در منابع تاریخی از فردی پارسی به نام مهرنارسه [مهر نرسی] نام برده می‌شود که به لقب «هزار بندک» ملقب بوده که البته به معنای دارنده‌ی هزار برده است. (پتروشفسکی و دیگران؛ 158 :3 :1359) اما به وضوح منظور از هزار بندک، کسی است که خاندان او از افراد زیادی تشکیل می‌شود. دیاکونوف، پس از به‌کارگیری نادرست واژه‌ی بندک، این بار واژه‌ی «کورتش» Kurtaš را که بارها در کتیبه‌های هخامنشی برده شده است، معادل برده می‌گیرد. (دیاکونوف؛ 400 :1357) و داندامایف نیز در این نکته از وی پیروی می‌کند. (داندامایف؛ 87 :3 :1359) اما چنان که پژوهشگران بسیاری توضیح داده‌اند، معنای برده یا حتی بیگار از این کلمه بیرون نمی‌آید، بلکه کارگر معنا می‌دهد. (9) و ما می‌دانیم که دولت هخامنشی به کارگران علاقمند بوده و کار و مزد ایشان را تنظیم نموده است. (گیرشمن؛ 209 :1370) الواح تخت جمشید درباره‌ی حقوق کارگران که هم اکنون در دانشگاه شیکاگو نگهداری می‌شود، به کمال گویای این مطلب است. البته این الواح در اختیار دیاکونوف هم بوده است، اما این داده‌ی تاریخی تحلیل وی را تأیید نمی‌کرده و لهذا نادیده انگاشته شده است. نمونه‌ی روشن دیگری از این ناتوانی داده‌های تاریخی برای پشتیبانی از تحلیل‌های مارکسیستی، مسأله‌ی آغاز مناسبات فئودالی در ایران، مقارن با ظهور مزدک است. اندیشمندانی که به این مطلب قائل هستند، معتقدند مزدک آغاز فئودالیسم است؛ چون پیروزی موبدان و اشراف بر شاه در قضیه‌ی ظهور مزدک، منجر به این می‌شود که بزرگان در طول سه دهه، شش پادشاه را عوض کنند. (بلیایف&پتروشفسکی؛ 82 :2536) نمونه‌ی بارز آن، کنار گذاردن قباد (طبری؛ 639 :2 :1362) و هرمز (طبری؛ 727 :2 :1362) از حکومت است. از سوی دیگر، به این مسأله معترفند که حرکت مزدک، منجر به ضعف خیره‌کننده‌ی اشراف شده است؛ به گونه‌ای که حتی داده‌های تاریخی، به ما نشان می‌دهد که خسرو انوشیروان به اشراف ساسانی پول قرض می‌داده تا بقای خود را حفظ کنند. (پتروشفسکی؛ 169 :6 :1359) این یک نوع تناقض‌گویی است؛ که نمی‌تواند راه روشنی را به ما نشان دهد. در گفتگو با دکتر اصغر محمود آبادی، وقتی که به این نکته اشاره کردم، او اشاره کرد که این اساتید در این مورد خاص، تاریخ را از دیدگاهی چپ‌گرایانه نگریسته‌اند، چون جریان به کلی برعکس است و این زمان، مقارن دوره‌ی ظهور مزدک است که قدرت زمین‌داران بزرگ را محدود می‌کند. (محمودآبادی؛ [م] 14-13 :1386)
دلیل سوم ناسازگاری تحلیل‌های متفکران مکتب شوروی با واقعیات تاریخی، نادیده گرفتن مسایل و مناسبات فرهنگی در رویدادهای تاریخی است. به این بهانه که این‌گونه مناسبات، روبنا هستند و اقتصاد زیربنا است. (ولی در نهایت اعلام می‌دارد که در تحلیل مناسبات اقتصادی و تاریخ ایران، می‌باید عامل سیاسی (استبداد) و نه عامل اقتصادی را اصل دانست،) برخوردی این گونه با تاریخ، نقص در اندیشه‌ی تاریخ‌محور ما را به دنبال خواهد داشت. برای نمونه، مسأله‌ی کمبود آب، که توسط کارل ویتفوگل مطرح می‌شود، اگر به دقت مورد بررسی قرار گیرد، تنها می‌تواند شکل نگرفتن مناسبات فئودالی در ایران را توجیه کند. وجود نداشتن برده‌داری در تاریخ ایران را نمی‌توانیم با کمبود آب توجیه نماییم. به هیچ ترتیبی نمی‌توان برای وجود نداشتن برده‌داری در ایران نقش عمده‌ای بر عهده‌ی کمبود آب گذاشت. کمبود آب، تنها می‌تواند در مورد شکل نگرفتن مناسبات فئودالی پاسخگو باشد. در حالی که ما می‌دانیم که دوره‌ی برده‌داری در ماتریالیسم تاریخی، مقدم بر دوره‌ی فئودالیسم است. در مورد برده‌داری، تنها می‌توان به این استدلال متوسل شد که مردم ایران شکل مناسبات برده‌داری را نمی‌پسندیده‌اند و به لحاظ فرهنگی با آن در تنازع بوده‌اند. از سوی دیگر، شکل صوری ساخت قدرت در شرق، تا حدود زیادی ناشی از حق الهی حکومت بوده است؛ شاه ایران در واقع از دیدگاه مردمش برگزیده‌ی مخصوص اهورامزدا بر روی زمین بوده است که دین منهای او معنا ندارد. (10) شاه ایران البته فاقد مختصات الهی فرعون مصر است. (11) اما واجد حق الهی حکومت از جانب اهورامزدا است. حقی که بدون تردید، تا بیشترین اندازه‌ها متأثر از باورها، سنت‌ها و فرهنگ مردم بوده و آن را نمی‌توان با الگوهای اقتصادی واقعاً موجود، تشریح کرد.
ادامه دارد...
چکیده :
تئوری ماتریالیسم تاریخی که از جانب کارل مارکس برای ارائه‌ی مدلی جهت تبیین مراحل تاریخ بشر تدوین شده بود، در کنفرانس لنینگراد و از سوی حزب کمونیست شوروی به عنوان مدل همیشگی و تغییرناپذیر از مراحل تاریخی در جهان تعیین شد و بر مبنای آن، گروهی از مورخان کوشیدند تاریخ ایران را به نحوی بازخوانی نمایند که با این تئوری سازگار درآید. اما در عمل، به دلایلی با شکست مواجه شدند؛ از جمله‌ی این دلایل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 1) گاهی اوقات، داده‌های تاریخی ما را برای ارائه‌ی تحلیلی همه‌گیر از کلیت تاریخ، پشتیبانی نمی‌کنند. برای نمونه، مسأله‌ی مالکیت بالقوه و بالفعل، ما را در صدور حکم قطعی درباره‌ی ماهیت اقتصادی دولت خودکامه ـ تئوری کاتوزیان ـ به تأمل وامی‌دارد. 2) پاره‌ای مواقع، ما به شکلی عامدانه برخی رخدادهای تاریخی را جهت بر هم نخوردن تحلیل‌هایمان از تاریخ نادیده می‌انگاریم. در این اوقات، ما معمولاً تئوری‌ها را تغییر نمی‌دهیم. بلکه واقعیت‌های تاریخی را براساس تئوری‌ها دستکاری می‌کنیم. نمونه‌های این مسأله را می‌توان در انطباق دوره‌ی ایران باستان با دوره‌ی برده‌داری توسط دیاکونوف و نعمانی و ... دید. 3) نادیده گرفتن مسایل و مناسبات فرهنگی در رویدادهای تاریخی، به این بهانه که این‌گونه مناسبات، روبنا هستند و اقتصاد زیربنا است، نقص در اندیشه‌ی تاریخ‌محور ما را به دنبال خواهد داشت. برای نمونه، مسأله‌ی کمبود آب، که توسط کارل ویتفوگل مطرح می‌شود، تنها می‌تواند وجود نداشتن دوره‌ی برده‌داری در تاریخ ما را توجیه کند. وجود نداشتن برده‌داری در تاریخ ایران را نمی‌توانیم با کمبود آب توجیه نماییم. کمبود آب، تنها می‌تواند عدم مناسبات فئودالی در ایران را توجیه نماید. به این ترتیب، باید گفت که تئوری‌های ماتریالیستی نمی‌توانند در مورد تاریخ ایران کارآیی لازم را داشته باشند.واژگان کلیدی
ماتریالیسم تاریخی، فئودالیسم، برده‌داری، استبداد شرقی، شیوه‌ی تولید آسیاییمقدمه
بحث درباره‌ی انطباق ماتریالیسم تاریخی با تاریخ سیاسی در ایران باستان، دنباله‌ی مجموعه‌ی «تاریخ سیاست» بود؛ که در آغاز به هدف مطالعه‌ی اندیشه‌ی سیاسی اندیشه‌ورزان گوناگون شکل گرفت. سپس‌تر، به این نتیجه رسیدم که چنین مجموعه‌ای، بدون پشتوانه‌ی تاریخ سیاسی کارآیی چندانی نمی‌تواند داشت. از این رو بازگشت به شرق، در دستور کار قرار گرفت. تاریخ شرق، تاریخی یکسره سیاسی است و تلاش در جهت نگارش تاریخ اجتماعی برای شرق، علی‌الخصوص شرق باستان، کوششی نافرجام می‌نماید. عباس ولی در این رابطه می‌نویسد: «شرق، فاقد تاریخ اجتماعی پویاست. تاریخش اساساً سیاسی است: تاریخ دولت‌های مستبدی است که شکل و عملکردشان، الگوی توسعه‌ی جامعه‌ی شرقی را تعیین می‌کند.» (ولی؛ 31 :1380)تأثیر چشمگیری که تاریخ سیاسی بر اندیشه‌های سیاسی دارد، انکارناپذیر است و از این رو مطالعه‌ای جامع در علم سیاست، بدون مطالعه در تاریخ سیاسی امکان‌پذیر نیست. پژوهش حاضر، نقبی به تاریخ سیاسی ایران باستان خواهد زد و آن را از منظر ماتریالیسم تاریخی مورد بررسی قرار خواهد داد تا درجه‌ی انطباق این تئوری را بر آن داده‌ی تاریخی بسنجد.
یک: ماتریالیسم تاریخی چیست؟
ماتریالیسم تاریخی، مدلی است که کارل مارکس، برای تحلیل تاریخ اروپا به کار برد. کارل مارکس و فریدریش انگلس، تئوریسین‌های کمونیسم، ماتریالیسم تاریخی، یا تاریخ بهره‌کشی ظالمانه‌ی استثمارگران از بی‌چیزان را به این ترتیب صورت‌بندی می‌کنند: دوره‌ی نخست، دوره‌ی زندگی عموم مردم در کنار یکدیگر است، بدون این که هیچ کس بر دیگری برتری خاصی داشته باشد. (کمون اولیه) دوره‌ی دوم، دوره‌ی استثمار بی‌چیزان بدون هیچ حقوقی است؛ طبقه‌ی برده‌داران، بردگان را به مانند کالا، بدون هیچ‌گونه حقوقی مورد استثمار قرار می‌دهند. دوره‌ی سوم، دوره‌ی لغو برده‌داری است: به این دلیل که برده‌داری ظاهر شنیعی دارد: نظام دیگری جایگزین می‌گردد: نظامی که در آن، طبقه‌ی زمین‌دار، طبقه‌ی زارع را مورد استثمار قرار می‌دهد. (فئودالیسم) زارع می‌کارد، اما سودش را مالک زمین می‌برد. دوره‌ی چهارم، دوره‌ی سرمایه‌داری است: انقلاب صنعتی، باعث می‌شود که شیوه‌ی تولید غالب جهان، از کشاورزی به صنعت تغییر یابد. اینجا کارخانه‌دار، کارگر را مورد استثمار قرار می‌دهد: کارگر کار می‌کند، سودش را سرمایه‌دار برمی‌دارد. ماتریالیسم تاریخی چنان که مارکس برای ما بیان می‌کند، به دوره‌ی پنجم ختم می‌شود: دوره‌ای که سرانجام کارگرها از خواب غفلت بیدار می‌شوند و انقلاب طبقاتی انجام می‌دهند و دیکتاتوری کارگرها بر جامعه حاکم می‌شود؛ (1) این اجمالی از تئوری ماتریالیسم تاریخی است که برای بررسی میزان انطباق آن آن با تاریخ سیاسی در ایران باستان، نیاز به تفصیل بیشتر نیست.چنان که ناگفته مشخص است، ماتریالیسم تاریخی، از تطورگرایی Evolutionalism در جامعه‌شناسی برخاسته و تا حدود زیادی در این قسمت‌ها مدیون داروین و لامارک (2) هم هست. مفروضات اصلی تطورگرایان در علوم اجتماعی و سیاسی تا حدود قابل اعتنایی نقدپذیر است، زیرا این مفروضات براساس داده‌های زیست‌شناسی و تاریخ طبیعی استوار است که کاربست آنها در مورد جامعه‌ی بشری نمی‌تواند مدل مطلوبی در اختیار ما قرار دهد. (توسلی؛ 113 :1380)
ممکن است که ما رابطه‌ی استبداد و تولید کشاورزی را «عمدهترین پدیده‌ی تاریخ شرق» (پیروز[م]؛ 1370) ندانیم، اما لااقل تأیید می‌کنیم که مطالعه پیرامون تاریخ سیاست، منهای مطالعه‌ای مختصر در اقتصاد سیاسی آن، مطالعه‌ای است فقیر و ناتوان. (3) مارکس با تدوین ماتریالیسم تاریخی، به صورت‌بندی تاریخ و نگاه علمی به آن، کمک کرد. البته آراء مارکس درباره‌ی شرق، به دلیل ناآگاهی خیره کننده‌اش نسبت به شرایط تاریخی و طبیعی شرق، بر این منطقه از جهان قابل تعمیم نبود. شاگردان شرقی او، در این باره گمانه‌زنی‌هایی کرده‌اند که بدون توجه به ماتریالیسم تاریخی، قابل فهم نیست. یکی از پرکاربردترین ایده‌ها در بررسی اقتصاد سیاسی ایران باستان، تئوری ماتریالیسم تاریخی است. ما در ابتدا نمونه‌های کاربست این تئوری را در مورد تاریخ ایران باستان مورد بررسی قرار خواهیم داد و آنگاه به نقد این دیدگاه‌ها خواهیم پرداخت.
صورت‌بندی کلی تئوری در مورد تاریخ ایران این است: در کشور ما، برخلاف غرب سیستم‌های مختلفی وجود نداشته است. ما در تمام تاریخ خودمان فقط یک سیستم را تجربه کرده‌ایم: مونارشی. حکومت فرد بر مردم. حال آن که در یونان، سیستم‌های الیگارشی، آریستوکراسی، دموکراسی و جمهوری (4) تجربه شدند. چه دلیلی وجود داشته که ما اول به این فکر نیفتادیم که نوع حکومت‌مان را تغییر دهیم؟ این تفاوت به شیوه‌ی زندگی و معیشت ما برمی‌گشته است. پاسخ این پرسش را، به تعبیر دیگر، باید از اقتصاد سیاسی پرسید. چرا شیوه‌ی معیشت ما با غربی‌ها فرق داشته، و این تفاوت از کجا ناشی می‌شده است؟ و چگونه این تفاوت بر روی سیستم‌های سیاسی‌مان تأثیر گذارده است؟
نظریهی «استبداد شرقی» (5) برای نخستین بار به وسیله‌ی مونتسکیو تحلیل شد؛ کتاب ارزشمند «روح‌القوانین»، با یک دید اروپامحور به جوامع شرقی نگاهی تحلیلی داشت. مونتسکیو سازمان سیاسی آسیا را براساس دو عامل طبیعی مشخص یعنی وجود دشت‌های وسیع و عدم اعتدال آب و هوایی مورد تحلیل قرار داد. (مونتسکیو؛ 454 :1362) در مقابل، اروپا دارای آب و هوایی معتدل، و خالی از دشت‌های وسیع است. این نظریه، به زودی تبدیل به پیشداوری ناگزیر تمامی اندیشمندان سیاسی اروپا درباره‌ی جوامع آسیایی شد. اصطلاح استبداد شرقی، سپس‌تر به وسیله‌ی جان استوارت میل بهکار برده شد.
کارل ویتفوگل، (6) این نظریه را بسط می‌دهد. او به ما می‌گوید که در غرب، به دلیل بارش بیش از اندازه‌ی باران، آب زیاد است؛ اما زمین قابل کشت بسیار کمیاب است. در شرق، اوضاع کاملاً برعکس است. زمین قابل کشت زیاد است، اما آب به میزان لازم وجود ندارد. چرا که بارش در شرق کم است. مقدار زیادی زمین، اگر آبی نباشد که بتوانیم آبیاری‌اش کنیم، ارزش مادی قابل توجهی ندارد. پس شرایط طبیعی و زیست محیطی شرق و غرب با هم متفاوت است. وقتی شرایط زیست محیطی به این ترتیب از هم تفاوت می‌یابد، پس در غرب، زمین و مالکیت بر زمین است که برد دارد، حال آن که در شرق، هر کسی مالک زمین است و مالکیت بر زمین، امتیاز بزرگی محسوب نمی‌شود. اما آب کمیاب است و مالکیت بر آب شیرین، اقتدار می‌آفریند. در واقع، مالکیت آب یک رودخانه در شرق، مساوی است با مالکیت تمام زمین‌هایی که آن رودخانه می‌تواند سیراب‌شان کند. ویتفوگل، در اینجا به ریشه‌ی استبداد و رابطه‌ی آن با اقتصاد سیاسی شرق می‌پردازد؛ او اعتقاد دارد که با توجه به ارزش زمین در غرب، افراد برای مالکیت بر زمین تلاش می‌کنند. زمین را به چه ترتیب به دست می‌آورند؟ ساده است: در آنجا سکونت می‌کنند، آن را می‌کارند، یا آن را از مالک قبلی‌اش می‌خرند. به هر حال صاحب آن می‌شوند. کاملاً ممکن است که یک نفر به تنهایی بتواند مقداری زمین از فرد دیگری بخرد. اما در شرق مالکیت بر آب دارای ارزش است. آب را چگونه می‌توان به دست آورد؟ با احداث سد بر روی رودخانه‌ها؛ مسأله‌ی مهم همین است: «یک نفر» در غرب ممکن است یک زمین بخرد. اما «یک نفر» در شرق نمی‌تواند یک سد بر روی یک رودخانه بسازد. تنها حکومت است که می‌تواند این کار را از طریق گرفتن مالیات از عموم مردم انجام دهد. پس حکومت سد می‌سازد. و حالا تقسیم آب بین مردم و دهقانان، برعهده‌ی سازنده‌ی سد است: یک سلطه‌ی نامحدود از سوی حکومت بر دهقانان به وجود می‌آید: مهم نیست که یک دهقان چقدر مال و زمین‌دارد، مهم این است که اگر حاکم به او آب ندهد، ظرف یک سال مالکیت او بر زمین فاقد نتیجه خواهد شد. چرا که ملک وی بازدهی نخواهد داشت. ویتفوگل، اسم این نوع از سلطه را «استبداد شرقی» می‌گذارد. به این ترتیب، وضع طبیعی و شرایط آب و هوایی، باعث می‌شود که در غرب، مالک زمین، به هیچ روی نیازی به توجه حاکم نداشته باشد، اما در شرق، حاکم اقتدار بسیار چشمگیری پیدا می‌کند؛ این منشأ استبداد ویران کننده‌ی شرقی است. البته تئوری ویتفوگل، تعلق به شرایط حاکم بر چین داشت. اما از سوی جانشینان آینده‌اش بر تمام دنیای شرق تعمیم یافت.
دو: تلاش در جهت انطباق ماتریالیسم تاریخی بر تاریخ ایران باستان؛
مارکسیست‌ها در ایران، می‌کوشند تمام تاریخ به هر نحو ممکن با گفتارهای مارکس هماهنگ درآید. حتی ظهور اسلام (7) را نیز به همین ترتیب تحلیل می‌کنند. چرا که به عقیده‌ی مارکسیست‌های فعال در ایران، تنها شیوه‌ی نگاه علمی به تاریخ، نگاه براساس اقتصاد سیاسی است. در کنفرانس لنینگراد (1931م.) در شوروی اعلام شد که تمام جوامع از الگوی واحدی در ماتریالیسم تاریخی تبعیت می‌کنند. البته این مسأله به نحوی فراروی از مارکس بود. چرا که مارکس خودش شیوه‌ی تولید آسیایی را از مراحل ماتریالیسم تاریخی مجزا می‌کرد. مارکس در کتاب «اقتصاد پیش‌سرمایه‌داری» اعلام کرد که ارزش افزوده در جامعه‌ی برده‌داری به وسیله‌ی برده‌دار، در جامعه‌ی فئودالی به وسیله‌ی زمین‌دار، در جامعه‌ی سرمایه‌داری به دست سرمایه‌دار و در جامعه‌ی آسیایی به وسیله‌ی دولت غصب می‌شود. اما کنفرانس لنینگراد به دلایلی کاملاً سیاسی، کوشید این گفته‌ی تاریخی را نادیده بگیرد و مبنای واحدی برای تحلیل اقتصادی از تاریخ سیاسی جهان به دست دهد. هدف این بود که سیادت شوروی در مبارزه‌ی ملت‌ها برای نیل به دیکتاتوری پرولتاریا پذیرفته شود. افرادی که از سوی خود اتحاد جماهیر شوروی برای مطالعه و بررسی تاریخ ایران به فعالیت پرداختند، از جمله دیاکونوف، پیگولوسکایا، داندامایف و ... و همتایان ایرانی‌شان که به نوعی نسبت به شوروی سمپاتی داشتند، برای نمونه فشاهی (1354) و (1360)، نعمانی (1358) و سوداگر (1357)، کوشیدند مفاد کنفرانس لنینگراد را به کرسی بنشانند. اینک با این توضیح که دقیق‌ترین صورت‌بندی را از انطباق ماتریالیسم تاریخی با تاریخ ایران باستان، می‌توانید در اثر محققانه‌ی عباس ولی ببینید: (ولی؛ 23 :1380) به تقسیم‌بندی این اندیشمندان از تاریخ ایران بر مبنای ماتریالیسم تاریخی می‌پردازیم.دوره‌ی برده‌داری در ایران باستان؛
دوره‌ی نخست ماتریالیسم تاریخی، دوره‌ی بردگی است که پس از تطبیق ماتریالیسم تاریخی با تاریخ ایران، زمان دقیق آن را دوره‌ی ماد، هخامنشی و اشکانی تعیین می‌کنند. پتروشفسکی در باره‌ی برده‌داری در دوره‌ی ماد می‌نویسد: «البته تعداد بردگان در دوره‌ی ماد به عقیده‌ی ایشان کم بوده و بیشتر کارهای خانگی را انجام می‌داده‌اند.» (پتروشفسکی و دیگران؛ 7 :1354) به این ترتیب می‌توان نظرات مارکسیست‌هایی را که مدافع وجود دوره‌ی برده‌داری در ایران باستان هستند صورت‌بندی کرد: بردگی از زمان‌های قدیم در ایران وجود داشت؛ و بیشتر در مناطقی که از نظر کشاورزی پیشرفته بودند رایج بود؛ بردگان در ردیف دام‌ها به شمار می‌آمدند و همانند دارایی‌های منقول قابل خرید و فروش بودند؛ (پتروشفسکی و دیگران؛ 158 :3 :1359) گیرشمن نیز توضیح داده است که این بردگان با خود زمین خرید و فروش می‌شدند: (گیرشمن؛ 204 :1370) و در واقع، چنان که دیاکونوف اشاره کرده است، به نوعی جزء آن دارایی‌ها به شمار می‌رفتند. (دیاکونوف؛ 91 :1378)دوره‌ی فئودالیسم در ایران باستان؛
برقراری فئودالیسم در ایران، براساس قول تاریخ‌نگاران مکتب شوروی، زمان خسرو یکم است. اما توسعه‌ی شیوه‌ی تولید فئودالی، طبق توضیح ایشان، با حمله‌ی اعراب متوقف می‌شود و به تمرکز زمین در دست دولت و در هم شکستن بعدی روابط مالکیت فئودالی منتهی می‌گردد. این فرض اساسی است که این دسته از مورخان به آن معتقدند. بلیایف برای نمونه، برقراری دوره‌ی فئودالی را به ظهور مزدک مربوط می‌کند. (پتروشفسکی & بلیایف؛ 88 :2536) لوکونین نیز سده‌ی سوم میلادی را دوران انحطاط برده‌داری به ویژه به شکل حاد آن در ایران می‌داند. (لوکونین؛ 54: 1350) و سده‌ی پنجم نیز به اعتقاد پتروشفسکی روند فئودالیزه شدن در ایران آغاز شد. (پتروشفسکی و دیگران؛ 166 :6 :1359)سه: نقد انطباق تاریخ سیاسی ایران باستان بر دوره‌های فئودالیسم و برده‌داری؛
اما به نظر می‌رسد که آنچه متفکران متعلق به مکتب تاریخ‌نگاری شوروی در تحلیل‌های خود ذکر کردند، به دلایلی در حوزه‌ی مطالعه‌ی علمی تاریخ فاقد اعتبار است. این دلایل را در سه دسته می‌توان خلاصه نمود که در زیر به هر یک از آنها به طور جداگانه می‌پردازیم.نخستین دلیل را می‌توان به این ترتیب صورت‌بندی کرد که گاهی اوقات، داده‌های تاریخی ما را برای ارائه‌ی تحلیلی همه‌گیر از کلیت تاریخ، پشتیبانی نمی‌کنند. برای نمونه، داندامایف زمانی که نمی‌تواند مستند تاریخی برای وجود دوره‌ی برده‌داری در تاریخ ایران بیابد، با این استدلال کار خود را ادامه می‌دهد که همه‌ی ایرانیان برده‌ی فرمانروا بوده‌اند، پس ما در ایران دوره‌ی برده‌داری داشته‌ایم. (داندامایف؛ 28 :1358) به طوری که می‌دانیم، این حرف که ایرانیان همه در حکم بندگان شاهنشاه بوده‌اند، حرف درستی است، اما نمی‌توانیم از آن نتیجه بگیریم که در ایران، دوره‌ی برده‌داری وجود داشته است. چون مشخصات برده با مشخصات تمام اتباع ایرانی همخوان نیست. برده کسی است که فاقد هر گونه حقی است، اموالی از خود ندارد، [حتی بدن او نیز از آن خودش نیست و به اربابش تعلق دارد] و باید مطابق میل اربابش کار کند. اما این «بندگان فرمانروا»، در زندگی معمول خود دارای اموال و دارایی و آزادی عمل انکارناپذیری بوده‌اند؛ معلوم است که نادیده گرفتن این تفاوت چشمگیر، به اعلام گزاره‌هایی حیرت‌آور ختم خواهد شد. گزارش‌هایی که درک این مورخان را از مفهوم «بردگی» به کلی مغشوش نشان می‌دهند.
برای نمونه، داندامایف روایت کرده است که این «بردگان» صاحب زمین، دارایی و حتی برده بوده‌اند. (داندامایف؛ 27 :1358) پتروشفسکی و دیگران ضمن شرحی که بر برده‌داری در دوره‌ی باستانی ایران داشته‌اند، به این واقعیت تاریخی اشاره کرده‌اند که این بردگان، حق داشتند از فرآورده‌های کار خود، سهمی را صاحب شوند. (پتروشفسکی و دیگران؛ 158 :3 : 1359) همین نکته را دیاکونوف نیز تکرار می‌کند (دیاکونوف؛ 146 :1378) و جای دیگری اشاره می‌کند که این سهم، یک دهم یا یک چهارم سود حاصل بوده است. (دیاکونوف؛ 90 :1378)
به ویژه برده‌داری بردگان، که مورد اشاره‌ی داندامایف قرار گرفته است، عبارتی خودنقض به نظر می‌رسد. وامقی زمانی که به این عبارت برمی‌خورد، اعتراض شدیدی سر می‌دهد: اگر در عبارات نقل شده در بالا، به جای واژه‌ی برده، واژه‌ی دیگری چون «زمین‌دار» بگذاریم، از نظر حقوق اجتماعی چه چیزی عوض می‌شود؟ از سوی دیگر، چنین کسی که دارای این همه امتیازات حقوقی و اجتماعی است که می‌تواند خود برده بخرد یا فرد آزادی را برای کار در املاک خود استخدام کند و از او بهره‌کشی نماید، خود برده‌ی چه کسی بوده یا می‌توانسته باشد؟ (وامقی[م]؛ 8 :1385) همایون کاتوزیان در اینجا به شدت به ایشان حمله می‌کند. او می‌نویسد: همه‌ی این شواهد [برای وجود دوره‌ی برده‌داری در تاریخ ایران]، مبتنی است بر خیال‌پردازی‌های لجام گسیخته، تفسیرهای پر اوهام، ترجمه‌های نادرست و قوه‌ی تخیل نامحدود! (کاتوزیان؛ 28 :1363). مسأله‌ی مالکیت بالقوه و بالفعل، ما را در صدور حکم قطعی درباره‌ی ماهیت اقتصادی دولت خودکامه ـ تئوری کاتوزیان ـ به تأمل وامی‌دارد.
دلیل دوم، طرز برخورد ما با یافته‌های تاریخی است که تحلیل‌هایمان را خدشه‌دار می‌کنند. پاره‌ای مواقع، ما به شکلی عامدانه برخی رخدادهای تاریخی را جهت بر هم نخوردن تحلیل‌هایمان از تاریخ نادیده می‌انگاریم. در این اوقات، ما معمولاً تئوری‌ها را تغییر نمی‌دهیم. بلکه واقعیت‌های تاریخی را براساس تئوری‌ها دستکاری می‌کنیم. نمونه‌های این مسأله را می‌توان در انطباق دوره‌ی ایران باستان با دوره‌ی برده‌داری توسط دیاکونوف و نعمانی و ... دید. ما هیچ مستند تاریخی برای وجود چنین دوره‌ای در تاریخ ایران نداریم. دیاکونوف می‌کوشد مستند تاریخی برای این موضوع پیدا کند. واژه‌ی «بندک» Bandaka را به معنای برده می‌گیرد. (دیاکونوف؛ 90 :1378) در صورتی که Bandaka اصلاً مفید معنای برده نیست و از آن، پیوند خصوصی و شخصی میان شاه و اشراف مراد می‌شود. (8) داندامایف نیز در تحلیل‌های خویش بر این نکته پای فشرده است که در منابع تاریخی از فردی پارسی به نام مهرنارسه [مهر نرسی] نام برده می‌شود که به لقب «هزار بندک» ملقب بوده که البته به معنای دارنده‌ی هزار برده است. (پتروشفسکی و دیگران؛ 158 :3 :1359) اما به وضوح منظور از هزار بندک، کسی است که خاندان او از افراد زیادی تشکیل می‌شود. دیاکونوف، پس از به‌کارگیری نادرست واژه‌ی بندک، این بار واژه‌ی «کورتش» Kurtaš را که بارها در کتیبه‌های هخامنشی برده شده است، معادل برده می‌گیرد. (دیاکونوف؛ 400 :1357) و داندامایف نیز در این نکته از وی پیروی می‌کند. (داندامایف؛ 87 :3 :1359) اما چنان که پژوهشگران بسیاری توضیح داده‌اند، معنای برده یا حتی بیگار از این کلمه بیرون نمی‌آید، بلکه کارگر معنا می‌دهد. (9) و ما می‌دانیم که دولت هخامنشی به کارگران علاقمند بوده و کار و مزد ایشان را تنظیم نموده است. (گیرشمن؛ 209 :1370) الواح تخت جمشید درباره‌ی حقوق کارگران که هم اکنون در دانشگاه شیکاگو نگهداری می‌شود، به کمال گویای این مطلب است. البته این الواح در اختیار دیاکونوف هم بوده است، اما این داده‌ی تاریخی تحلیل وی را تأیید نمی‌کرده و لهذا نادیده انگاشته شده است. نمونه‌ی روشن دیگری از این ناتوانی داده‌های تاریخی برای پشتیبانی از تحلیل‌های مارکسیستی، مسأله‌ی آغاز مناسبات فئودالی در ایران، مقارن با ظهور مزدک است. اندیشمندانی که به این مطلب قائل هستند، معتقدند مزدک آغاز فئودالیسم است؛ چون پیروزی موبدان و اشراف بر شاه در قضیه‌ی ظهور مزدک، منجر به این می‌شود که بزرگان در طول سه دهه، شش پادشاه را عوض کنند. (بلیایف&پتروشفسکی؛ 82 :2536) نمونه‌ی بارز آن، کنار گذاردن قباد (طبری؛ 639 :2 :1362) و هرمز (طبری؛ 727 :2 :1362) از حکومت است. از سوی دیگر، به این مسأله معترفند که حرکت مزدک، منجر به ضعف خیره‌کننده‌ی اشراف شده است؛ به گونه‌ای که حتی داده‌های تاریخی، به ما نشان می‌دهد که خسرو انوشیروان به اشراف ساسانی پول قرض می‌داده تا بقای خود را حفظ کنند. (پتروشفسکی؛ 169 :6 :1359) این یک نوع تناقض‌گویی است؛ که نمی‌تواند راه روشنی را به ما نشان دهد. در گفتگو با دکتر اصغر محمود آبادی، وقتی که به این نکته اشاره کردم، او اشاره کرد که این اساتید در این مورد خاص، تاریخ را از دیدگاهی چپ‌گرایانه نگریسته‌اند، چون جریان به کلی برعکس است و این زمان، مقارن دوره‌ی ظهور مزدک است که قدرت زمین‌داران بزرگ را محدود می‌کند. (محمودآبادی؛ [م] 14-13 :1386)
دلیل سوم ناسازگاری تحلیل‌های متفکران مکتب شوروی با واقعیات تاریخی، نادیده گرفتن مسایل و مناسبات فرهنگی در رویدادهای تاریخی است. به این بهانه که این‌گونه مناسبات، روبنا هستند و اقتصاد زیربنا است. (ولی در نهایت اعلام می‌دارد که در تحلیل مناسبات اقتصادی و تاریخ ایران، می‌باید عامل سیاسی (استبداد) و نه عامل اقتصادی را اصل دانست،) برخوردی این گونه با تاریخ، نقص در اندیشه‌ی تاریخ‌محور ما را به دنبال خواهد داشت. برای نمونه، مسأله‌ی کمبود آب، که توسط کارل ویتفوگل مطرح می‌شود، اگر به دقت مورد بررسی قرار گیرد، تنها می‌تواند شکل نگرفتن مناسبات فئودالی در ایران را توجیه کند. وجود نداشتن برده‌داری در تاریخ ایران را نمی‌توانیم با کمبود آب توجیه نماییم. به هیچ ترتیبی نمی‌توان برای وجود نداشتن برده‌داری در ایران نقش عمده‌ای بر عهده‌ی کمبود آب گذاشت. کمبود آب، تنها می‌تواند در مورد شکل نگرفتن مناسبات فئودالی پاسخگو باشد. در حالی که ما می‌دانیم که دوره‌ی برده‌داری در ماتریالیسم تاریخی، مقدم بر دوره‌ی فئودالیسم است. در مورد برده‌داری، تنها می‌توان به این استدلال متوسل شد که مردم ایران شکل مناسبات برده‌داری را نمی‌پسندیده‌اند و به لحاظ فرهنگی با آن در تنازع بوده‌اند. از سوی دیگر، شکل صوری ساخت قدرت در شرق، تا حدود زیادی ناشی از حق الهی حکومت بوده است؛ شاه ایران در واقع از دیدگاه مردمش برگزیده‌ی مخصوص اهورامزدا بر روی زمین بوده است که دین منهای او معنا ندارد. (10) شاه ایران البته فاقد مختصات الهی فرعون مصر است. (11) اما واجد حق الهی حکومت از جانب اهورامزدا است. حقی که بدون تردید، تا بیشترین اندازه‌ها متأثر از باورها، سنت‌ها و فرهنگ مردم بوده و آن را نمی‌توان با الگوهای اقتصادی واقعاً موجود، تشریح کرد.
ادامه دارد...
پی‌نوشت:
1- کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی
/م
