نویسنده: جمشید پرویزی
امنیت جهانی و کارایی سازمان ملل در تأمین صلح در عصر جهانی شدن
با پدیده جهانی شدن، حاکمیت ملی به معنی سنتی آن دیگر معنا ندارد و مرزهای ملی نیز از اعتبار پیشین برخودار نیستند. توسعه تکنولوژیک، تأسیس نهادهای فراملی و پیچیده شدن حیات انسان ها به پیدایش انتظارات جدیدی انجامیده که دولت ها به تنهایی قادر به پاسخگویی به آنها نیستند بنابراین به مشارکت جهانی روی می آورند. اغلب حوزه های سنتی مسؤولیت دولت مانند دفاع، ارتباطات و مدیریت اقتصادی باید متناسب با اصول بین المللی یا بین الدولی اداره شود. دولت ها در پاسخ به این چالش ها ناچار شده اند حاکمیت خود را در قالب واحدهای بزرگتر مثل جامعه اروپا، آسه آن و پیمان های چند جانبه به اشتراک گذاشته و محدود سازند. مدافعان حاکمیت سنتی مخالف آثار محدود کننده جهانی شدن بر حکومت ها هستند و معتقدند که جهانی شدن باید در چارچوب حاکمیت ملی، فهم و تجربه شود. متقابلاً گروهی معتقدند که عصر حاکمیت ها به پایان رسیده و تکنولوژی با کارکردهای بزرگی مانند کوچک سازی، شخصی کردن، یکپارچگی و استقلال جویی مرز اینجا و آنجا را برداشته است. از نقطه نظر امنیتی نیز از دهه 1990 و با پایان جنگ سرد، محیط امنیت جهانی کاملاً جدیدی شکل گرفته است.
در دنیای جهانی شده فرصت ها و تهدیدات امنیتی جدیدی ظهور کرده اند که مدیریت تازه ای را می طلبند. در بعد تهدیدات امنیتی، جهانی شدن ایجاد کانون های ناامنی را به دنبال دارد. مهم ترین مراکز بحران خیز کانون های اجتماعی و روانشناختی هستند که بروز منازعات تازه را در برخورد اقلیت های مذهبی، نژادی، قومی، مذهبی و ملی گرایی به دنبال دارد و سرنوشت بسیاری از واحدهای ملی را دستخوش تحول می سازد.
شورای امنیت در پاسخ به بخشی از نیازهای جدید امنیتی، کمیته ضد تروریسم را تشکیل داده است. سازمان ملل هم عملیات حفظ صلح و تقویت و مشارکت خود را در سازمان های منطقه ای گسترش داده است. مسأله اقدام پیشگیرانه و پیش دستانه، استقرار پیشگیرانه و خلع سلاح پیشگیرانه تکمیل کننده دیپلماسی پیش گیرانه هستند که به حوزه های چالش برانگیز فعالیت سازمان ملل در دنیای جهانی شده تبدیل شده اند. ماهیت جدید تهدیدات بین المللی (جهانی و فراتر از مرزهای ملی) و ظهور تکنولوژی های جدید (تغییر در ماهیت جنگ های کلاسیک)، تعاریف و رویه های سنتی حفظ صلح سازمان ملل را به چالش کشیده است بنابراین کوفی عنان، دبیر کل وقت سازمان ملل در سال 98 در پی قتل عام ها و فجایع انسانی که در بالکان و کشورهای مرکزی قاره آفریقا به وقوع پیوست، سؤالی را مطرح کرد که آیا جامعه بین المللی باید برای متوقف کردن نقض شدید، نظام مند و گسترده حقوق بشر در یک کشور مداخله کند؟
به استدلال کوفی عنان جامعه بین المللی در چارچوب حقوق بین الملل باید درباره اصول مشروع و همگانی برای حمایت از غیر نظامیان علیه نقض های شدید و نظام مند حقوق بشر به توافق برسد. به عقیده دبیر کل وقت، چارچوب حقوقی لازم برای انجام این کار با معیارهای جهانی موجود در منشور سازمان ملل، حقوق بشر دوستانه بین المللی، قانون حقوق بشر و حقوق پناهندگی فراهم شده است. منظور از مداخله می تواند از ایجاد یک منطقه حائل یا منطقه امن در مناطق مناقشه تا اعمال تحریم ها علیه کشورهای سرکش یا اتخاذ تدابیر وسیع تر نظامی و اعمال زور مشروع طبق فصل هفت منشور باشد.
اما سؤال اصلی برای کشورهای عضو سازمان ملل این بود که مرز تفکیک کمک های بشر دوستانه با مداخله در امور خارجی کشورها کجاست؟ چگونه می توان یک انگیزه بشر دوستانه را از یک نیت سیاسی و اقتصادی تشخیص داد؟ آیا مداخلات بشر دوستانه همیشه باید در کشورهای ضعیف انجام گیرد یا برای تمام کشورها باید به یکسان و بدون تمایز به کار رود؟ نظرات دولت ها در پاسخ به سؤالات فوق همواره متفاوت بوده است. گروهی معتقدند که مداخلات بشر دوستانه باعث تضعیف حاکمیت ها و دخالت در امور داخلی آنهاست و باعث صدمه دیدن دولت های مشروع و بی ثباتی نظام بین المللی می شود. این گروه معتقدند که حمایت از حقوق بشر باید به حاکمیت و تمامیت اراضی احترام بگذارد.
واقعیت این است که جهانی شدن به ایجاد قابلیت های امنیتی نیز می انجامد و در تأمین امنیت، فرصت های تازه ای ایجاد می کند. از جمله جنبش های جدید که ماهیت فراملی داشته و خواسته های مردم در دیگر کشورها را مورد توجه قرار می دهند، ظهور می کنند. تعریف تازه از جامعه باعث کمرنگ شدن ملاحظات ملی و کاهش حوزه های تعارض می شود. الگوهای عمل در سطح خارجی متحول شده و به وابستگی بیشتر واحدهای سیاسی منجر می شود. واحدهای فراملی مجال عمل گسترده تری یافته و نهادسازی جهانی می شود.
اگر چه آثار فوق در مجموعه فرصت های امنیتی جهانی شدن قرار می گیرند اما در فرآیند همبستگی شدید بین ارزش های جهانی شدن و ارزش های جهانی سازی، این فرصت ها نیز برای جوامع غیر دموکراتیک ماهیتی تهدید آمیز به خود گرفته و چالش های فراروی حاکمیت های این جوامع را عمیق تر می کنند. نتیجه این فرآیند، تقابل اجتناب ناپذیر رویکرد حاکمیت ها با هم تهدیدات و هم فرصت های ناشی از جهانی شدن است. دولت ها اگرچه در بعد خارجی تحت فرآیند جهانی شدن محدودیت های زیادی را در حاکمیت خود تجربه کرده اند اما به راحتی حاضر نیستند که این محدودیت را در قدرت مطلقه داخلی خود بپذیرند. از این رو ماهیت تعارض ها در دنیای جهانی شده اگر چه ظاهری داخلی دارد ولی ریشه و آثار آن جهانی است و اثرات اجتناب ناپذیری بر محیط بین المللی می گذارد.
وقایع اخیر در کشور سوریه و عدم حصول به توافق راهگشا در شورای امنیت، مبین آن است که هنوز سازمان ملل خود را از لحاظ ساختاری آماده مواجهه با تهدیدات امنیتی در تعریف قرن بیست و یکم نکرده است. اختلاف نظر اعضای قدرتمند شورای امنیت و برداشت های متفاوت آنها از بحران سوریه (دخالت بشر دوستانه، دخالت در امور داخلی، احترام به حاکمیت قانونی و...) یک پیغام صریح دارد: جامعه جهانی هنوز به طور واحد و فراگیر ارزش های جدید ناشی از جهانی شدن را نپذیرفته است. منشور ملل متحد قابلیت رویارویی با تهدیدات جدید جهانی را ندارد. تعریف جدید از امنیت جهانی که در آن امنیت مردم توأم با امنیت دولت مورد نظر است، در مواجهه با اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها زمین مانده است. کانون های بحران خیز اجتماعی و روان شناسی ناشی از جهانی شدن که در شکل خیزش های قومی و مذهبی در کشورهای مختلف پدیدار شده اند، هنوز مسأله ای داخلی تلقی می شوند. جهانی سازی و دموکراسی جهانی، کشورهای چین و روسیه را به شدت در معرض تهدید قرار داده و ممکن است میل به بازگشت به نوعی از جنگ سرد در قالب تشکیل اردوگاهی جدید از این کشورها و اقمار آنها به ظهور برسد.
منبع مقاله: همشهری دیپلماتیک، شماره 69، اسفندماه 1391
/م
