نویسنده: حجة الاسلام دکترسیدعلی دلبری

از جمله ی آفات و موانع بیرونی فهم حدیث، تصحیح قیاسی است؛ بدین معنا که حدیث پژوه به گمانِ افتادگی یا اشتباه عبارتی به قصد رفع عیب آن، چیزی به حدیث می افزاید و یا از آن می کاهد. می توان گفت تصحیح گاه لازم است؛ آنجا که حدیث مضطرب است و قراینی بر تصحیح آن موجود است. امّا گاهی اگر این تصحیح نادرست صورت پذیرد، یکی از آفات و موانع بیرونی فهم صحیح حدیث شمرده می شود. (1) برخی از محققان تصحیح قیاسی را یکی از اسباب و عوامل اختلاف و تعارض اخبار برشمرده اند. (2)
در لغت، تصحیح خبر یا کتاب، به معنای از میان بردن عیب و خطا از آن است. در لسان العرب آمده است:‌ «صَحَّحْتُ الکتابَ و الحسابَ تصحیحاً إِذا کان سقیماً فأَصلحت خطأَه».(3) گفته می شود: «صَحَّحَ الخبرَ أزالَ خطأه او عیَبه».(4) نقص و اشتباهی را که در خبر یا کتاب بوده، با قراین برطرف نموده است.
تصحیح بدین معناست: «درست کردن، صحیح کردن، غلطهای نوشته ای را درست کردن؛ کتابی را که ناسخان در آن تصرف کرده اند، طبق قواعد، به صورت اصل-یا نزدیک بدان-درآوردن».(5)
برخی تصحیح را چندگونه دانسته اند: تصحیح متون بر مبنای نسخه ی اساس، تصحیح التقاطی، شیوه ی بینابین و تصحیح قیاسی. مقصود از تصحیح قیاسی، اصلاح و تصحیح ضبط های مغلوط و نادرست یگانه نسخه ی یک اثر است به ضبط های مضبوط و درست که با مؤیدات واژگانی، و زبانی و بافت و ساخت معنایی نگارشهای عصر مؤلف و با آثار قریب العهد وی تأیید و تثبیت شوند. (6)
بعضی از کلمات در برخی از روایات به خوبی خوانده نمی شده است. از این رو، محدثان با مقایسه دیگر روایات و استنباط خود به تصحیح حدیث می پرداختند و یا راوی اول جای کلمه ای را به دلیل ناخوانا بودن خالی می گذاشت و راوی دوم به حسب مقایسه، کلمه ای را در آن ثبت می نمود. در این میان، بعضی از کتب اصحاب، مانند کتب ابن ابی عمیر بیشتر در معرض این تصحیحات بوده است. علامه مجلسی در مقدمه ی بحارالأنوار در توصیف قرب الاسناد می گوید: «این نسخه ی قرب الاسناد، از نسخه ی قدیمی محمد بن ادریس اخذ شده که خود ابن ادریس، اصلی را که از روی آن، قرب الاسناد را استنساخ نموده، بسیار مضطرب خوانده است».(7) علامه مجلسی رحمه الله سعی در تصحیح روایات آسیب دیده داشته است. از این رو، درباره ی حدیثی می گوید: این حدیث تحریف شده و مغلوط است و من آن را در جای دیگر نیافتم که بتوانم آن را تصحیح نمایم. (8)

الف.جواز تصحیح احادیث

امام صادق علیه السّلام به یکی از اصحاب خود فرمود: «اَعرِبوا حدیثَنا فاِنَّا قومٌ فُصَحاء؛ (9) حدیث ما را به طور واضح و آشکار بیان کنید؛ زیرا ما قومی فصیح هستیم».
خطیب بغدادی از امام باقر علیه السّلام نقل می کند که می فرمود: «لا بأسَ بالحدیثِ اذا کانَ فیه اللحنُ ان یُعرِبَه».(10) نیز می نویسد: اعمش بر این باور بود حدیثی را که راوی، نادرست و غلط نقل کرده، باید درست نقل نمود. سپس از شعبی و اوزاعی و نضر بن شمیل و یحیی بن معین و ابن حنبل و جمعی دیگر جواز تصحیح الفاظ حدیث را بازگو می نماید. اوزاعی نیز می گفت: «اعربوا الحدیثَ فانّ القوم کانوا عُربا».(11)
یکی از معاصران در ضرورت تصحیح کتب حدیث می نویسد:‌«همین طور که نمی توان سخنی را بدون سماع به پیغمبر نسبت داد، منقولات روایی را که ممکن است به اشتباه نقل شده باشد، نمی توان به معصوم منتسب ساخت، بنابراین کتب حدیثی را که با نسخه مصحح و مقرّ و بر استاد، مقابله نشده است به صرف انتشار شخص یا مؤسسه ای بدون ضمانت صحت کتاب، یا بدون صلاحیت ناشر، نمی توان نقل نمود و یا مستند حکم الزامی (وجوب و تحریم) بلکه هرگونه حکمی قرار داد، زیرا در کتب چاپی و نسخ خطی (بدون مقابله) صدها اشتباه وجود دارد که پس از مقابله معلوم می شود. و با این علم اجمالی نمی توان حکمی را به استناد نوشته ای این چنین، به معصوم نسبت داد». (12)
عروة بن زبیر به فرزندش هشام (پس از نقل حدیث)می گفت نوشتی؟ می گفت: آری. می فرمود نوشته ات را مقابله کردی؟ و چون می گفت نه، می گفت: پس ننوشتی.(13)
اخفش می گوید: چنان که انسان کتابی را بنویسد و مقابله نکند و دیگری از روی آن بنویسد و مقابله ننماید: «خَرَجَ اعجمیاً».(14)

ب.چگونگی تصحیح روایت

احتمال راهیابی خطا و تصحیف در هر متنی وجود دارد. متون روایی نیز از این امر مستثنا نیستند. از این رو، برای کشف و تصحیح تصحیفات و تحریفاتی که ممکن است در حدیث رخ داده باشد، باید در گام اول آن را با دقت با نسخه اصل و نسخه های معتبر و قدیمتر مقابله کرد. قرائت کتاب بر مشایخ یا قرائت مشایخ بر شاگردان نیز بیشتر به همین منظور بوده است. (15) سپس در گام بعدی، از مراجعه به کتب حدیثی متقدم و متأخر شیعی و اهل سنت غفلت نورزید و گاه تصحیح حدیث، مراجعه به کتابهای مربوط به واژه ها و موضوع متن حدیث از جمله فرهنگهای لغت، تاریخ، جغرافیا و انساب را می طلبد. (16) بنابراین از مقدمات تصحیح، شناسایی تصحیفات موجود در روایات با مراجعه به نسخه ها می باشد. (17)
مقابله ی نسخه های متعدد حدیثی از دیرباز مدّنظر محدثان بوده است و در این راستا نسخه ها و دست نوشته هایی در اختیار است که به منظور تصحیح متن، آن را بر مشایخ حدیث قرائت نموده و تأیید آن را اخذ نموده اند. تصحیح حدیث به معنای برطرف کردن عیوب و تصحیفات نسخه برداران در کتب حدیث است. این کار سابقه ی دیرینه ای دارد و از دیرباز حدیث پژوهان از طریق سماع از استاد، قرائت بر او و مقابله ی آن با نسخه ی اصلی به تصحیح نسخه ی خود می پرداختند. اهتمام و عنایت حدیث پژوهان در مراجعه به نسخ مختلف، ضبط، مقابله ی احادیث با مراجعه به کتب حدیثی، درایه و اقسام اجازات روایی روشن می گردد.
این بحث هم از دیرباز در میان حدیث پژوهان مطرح بوده است که اگر در کلام استاد، غلطِ اعرابی باشد، آیا راوی حق اصلاح آن را دارد یا نه. در این زمینه چند نظر از قدما نقل شده که در مجموع بر لزوم پرهیز از اصلاح سلیقه ای و اجتهادی به ویژه در کتاب نسخه تأکید شده است. (18)
اگر مصحّح در مقام تصحیح روایات، نقل مؤلف را با نقل مصدر موجود مغایر یابد،-از باب مثال نویسنده ی وسائل از کافی نقل حدیث کرده، ولی با همدیگر تفاوت دارند-در اینجا به صرف این تغایر نمی توان حکم به اشتباه بودن نقل وسائل نمود؛ زیرا ممکن است نسخه ای که نویسنده ی وسائل از آن نقل کرده با نسخه چاپی کافی متفاوت باشد با اینکه معلوم نیست نسخه چاپی کافی صحیح تر از نسخه ی وسائل باشد؛ پس در حقیقت نسخه وسائل نسخه ی دیگری از کتاب کافی شمرده می شود.
یکی از صفات بسیار لازم برای مصححان، آگاهی از چگونگی شکل گیری خطا و اشتباه در نسخ و عوامل پیدایش انواع تحریف همچون سِقط و زیاده و جابجایی کلمات و عبارات و تبدیل یک کلمه به کلمه مشابه می باشد. شناخت اسالیب تعبیر و درک قواعدی چون اختصار در نَسَب، آگاهی از گویش های محلی، اعجام، تعریب و ... عنوانهای دیگری است که بدون آنها کار تصحیح متون قدیمی با دشواری همراه می گردد. (19)
یکی از نسخه شناسان معاصر می نویسد: «متأسفانه در زمان ما بدون توجه به صحت و سقم نسخه، حدیث را به مصنف کتاب یا به امام نسبت می دهند؛ در صورتی که قسمتی از کتب مطبوعه یا نسخه های دستنویس خالی از اشتباه و تحریف نیست».(20) این در حالی است که از دیرباز حدیث پژوهان حاذق توجه ویژه ای به نسخه ها و اصلاح آنها داشته اند؛ همان گونه که روش علامه مجلسی رحمه الله بر این منوال بوده است: «النُسخةُ کانَت فی هذه الروایةِ سقیمةٌ جداً و لم نَجِدها فی مکانٍ آخرَ نُصلِحها به فَترَکناها کَما کانَت؛ (21) نسخه ی این حدیث بسیار سقیم و مغلوط است و من آن را در جای دیگر نیافتم تا به کمک آن، تصحیح نمایم؛ لذا آن را به همان گونه که بود واگذاشتیم». نیز می گوید: «فی بعضِها تصحیفاتٌ نَرجُو مِنَ اللهِ‌ الظَفَرِ بِنُسخةٍ أخری لِتَصحِیحِها؛ (22)
در برخی از قسمتهای این حدیث طولانی تصحیفاتی وجود دارد، امید است نسخه ی دیگر به دست آید تا تصحیح شود». علامه ی مجلسی رحمه الله در پی دو حدیثی در زمینه ی نجوم می نویسد: «کان فی الخبرین فیما عندنا من النسخ تصحیفات کثیرة ترکناها کما وجدنا؛ (23) در نسخه ی هر دو خبر که نزد ماست، تصحیف بسیاری است که آنها را چنانچه یافتیم واگذاردیم».
از حدیث پژوهان معاصر استاد غفاری رحمه الله در زمینه ی تصحیح احادیث چنین سفارش می نماید: «البته سزاوار است، مواردی را که احتمال اشتباه در حدیث می دهد، پرسش نماید و به سلیقه شخصی آن را تصحیح نکند. حضرت صادق علیه السّلام فرمود: «إِنَّما یَهْلِکُ النّاسُ لِانَّهُمْ لا یَسْأَلُون؛ (24) همانا سبب هلاکت مردم نپرسیدن است». مذهب مشهور حتی نسبت به غلطهای مسموع از راوی (نسبت به متن حدیث) این است که می بایست آن را به وجه صحیح تأدیه کرد؛ زیرا پیغمبر و امامان-مسلّماً غلط ادا ننموده اند و این غلط از ناحیه تبدیل الفاظ اصل حدیث است که به توسط روات عملی شده؛ گرچه شایسته است که محدث، ابتداء عین الفاظ راوی را-گرچه ملحون و غلط باشد-بیاورد، آن گاه خود توضیح دهد که صحیح آن، چنین است».(25)

ج.نمونه تصحیح محدثان و فقیهان

در پاره ای موارد فقیهان با توجّه به قراین عقلی و یا نقلی و یا خارجی، به تصحیح متن روایات می پردازند و موارد غلط را نشان می دهند و واژه های محتمل را یادآور می شوند. (26)
مجلسی اول در صدر دیباچه شرح و ترجمه کتاب من لا یحضره الفقیه می گوید: «در کتب حدیث تصحیفات بسیار شده بود و سهوها شده بود همه تصحیح شد بدون آنکه اظهار غلط از کسی بکنم چون دغدغه غیبت می شود». (27)
مرحوم شیخ طوسی با توجه به قراین، موارد غلط یا تصحیف شده ی راویان یا نسخه برداران را نشان می دهد. نمونه ای از اینها را می توان در عبارتهای زیر مشاهده کرد: «فَیَکُونُ ذلِکَ غَلَطاً مِنَ الرّاوی أوِ النّاسخ»؛ (28) این سخن را شیخ آنجا می گوید که در چندین روایت آمده است برای میتِ جنب، یک غسل کافی است، ولی در سه روایت-آن هم از یک راوی(عیص بن قاسم)-نقل شده است که «یُغْسَلُ غَسْلَةَ واحِدَةً بِماءٍ ثُمَّ یُغَسَّلُ بَعْدَ ذَلِکَ». شیخ در توجیه این روایات می نویسد: امام در آغاز فرموده است: یک غسل کافی است، سپس رو به غسل دهنده نموده و فرموده است: خودت بعد از آن غسل کن [ثمّ اغتسل (غسِّل) بعد ذلک] لکن راوی یا ناسخ اشتباه کرده و این را به صورت (یغسّل نه غَسِّل یا اغتسل) روایت کرده است. شاهد بر این مطلب، روایت دیگری از همین روای است که در آن «غُسِلَ غُسْلاً واحداً ثُمَّ اغْتَسِلْ بَعْد ذَلِکَ» آمده است».
شیوه ی علامه مجلسی رحمه الله در تصحیح روایاتِ مُصحَّف است. از این رو، درباره ی حدیثی می گوید: این حدیث تحریف شده و مغلوط است و من آن را در جای دیگر نیافتم که بتوانم آن را تصحیح نمایم. (29) برای نمونه وی در موردی می نویسد: «و لا یبعُد أن یکونَ فی الأصلِ الشیطانُ مکانَ السلطان».(30)
امام خمینی رحمه الله در پی روایتی (31) می گوید: «والظاهرُ سقوطُ شیءٍ أو تقدیمٌ و تأخیرٌ فی الروایة، و لعلّ الصحیحَ: قُلْتُ کَیْفَ تَصْنَعُ إذا رأت صُفرَةً؟ قال...» إلی آخرِه، أو: قُلْتُ کَیْفَ تَصْنَعُ ما دامَتْ تَرَی الصُّفْرَةَ؟».(32)
علامه ی شوشتری پس از روایت: عَنْ زُرارَةَ قالَ: «کانَ یَستَنْجِی مِنَ البَوْلِ ثَلاثَ مَرّاتٍ وَ مِنَ الغائِطِ بِالْمَدَرِ وَ الْخِرَقِ»(33)، می نویسد: «فالظّاهر کونه محرّفا وقع فیه سقط و تقدیم و تأخیر و أنّ الاصلَ " کانَ یَسْتَنْجی مِنَ البَوْلِ بالماءِ وَ مِنَ الغائطِ بِالْمَدَرِ والْخِرَقِ ثَلاثَ مَرّاتٍ"».(34)
گفتنی است گاهی تصحیح قیاسی حدیث از سوی راوی یا مؤلف زمینه ی بدفهمی آن را برای دیگران فراهم می نماید؛ برای مثال مجلسی اول رحمه الله می نویسد: «چون صدوق اعتقاد به وسط ندارد، انداخته است (فی وسطه) را و در بعضی از نسخ (و لم یقم بجنبه) عوض (بیمینه) واقع است؛ یعنی در پهلوی او نایستد و مراد دست راست است».(35)
علامه مجلسی رحمه الله در بحار ذیل روایتی می گوید: روایت از کافی است، ولی صدوق رحمه الله به دلیل تفاوت ظاهر روایت با مذهب، آن را تغییر داده تا با مذهب همخوان شود. (36)

پی نوشت ها :

1. برای نمونه بنگرید: محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج55، ص 33، ب 4، ح51؛ ج10، ص 328.
2. علی سیستانی، الرافد فی علم الاصول، ص 29.
3. ابن منظور، لسان العرب، ج2، ص 508.
4. مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، ج1، ص 507.
5. محمد معین، فرهنگ معین، ج1، ص 1090.
6. نجیب مایل هروی، نقد و تصحیح متون، ص 281.
7. محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج1، ص 26: «کتاب قرب الإسناد، من الأصول المعتبرة المشهورة و کتبناه من نسخة قدیمة مأخوذة من خط الشیخ محمد بن إدریس و کان علیها صورة خطه هکذا الأصل الذی نقلته منه کان فیه لحن صریح وَ کلام مضطرب فصورته علی ما وجدته خوفا من التغییر و التبدیل فالناظر فیه یمهد العذر فقد بینت عذری فیه».
8. محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج43، ص 157، ب 7: ما وقع علیها من الظلم وَ بکائها.
9. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی ج1، ص 52؛ زین الدین بن علی عاملی (شهید ثانی)، منیة المرید، ص 353؛ علی طبرسی، مشکاة الانوار، ص 250؛ محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج27، ص 83؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج2، ص 151؛ حسین نوری، خاتمة المستدرک، ج2، ص 84.
10. خطیب بغدادی، الکفایة فی علم الروایه، ص 229؛ زین الدین بن علی عاملی(شهید ثانی)، الرعایة فی علم الدرایه، ص 322.
11. خطیب بغدادی، الکفایة فی علم الروایه، ص 229؛ کاظم مدیر شانه چی، درایة الحدیث، ص 151.
12. کاظم مدیر شانه چی، درایة الحدیث، ص 151.
13. حسن رامهرمزی، المحدث الفاصل، ص 544؛ خطیب بغدادی، الکفایة فی علم الروایه، ص 273؛ ابن عبدالبر، جامع بیان العلم و فضله، ج1، ص 93؛ عثمان بن عبدالرحمن شهرزوری، مقدمة ابن الصلاح، ص 310؛ جلال الدین سیوطی، تدریب الراوی، ج2، ص 77؛ زین الدین بن علی عاملی (شهید ثانی)، منیة المرید، ص 352.
14. عثمان بن عبدالرحمن شهرزوری، مقدمة ابن الصلاح، ص 125؛ جلال الدین سیوطی، تدریب الراوی، ج2، ص 77؛ خطیب بغدادی، الکفایة فی علم الروایه، ص 273.
15. حسن رامهرمزی، المحدث الفاضل، ص 544؛ خطیب بغدادی، الکفایة فی علم الروایه، صص 273-276؛ عثمان بن عبدالرحمن شهرزوری، مقدمة ابن الصلاح، ص 168.
16. محمدجواد شبیری، تصحیف و تحریف، دانش نامه جهان اسلام، ج7، ص 356.
17. محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج20، ص 238؛ ج21، ص 52؛ ج23، ص 46؛ ج25، ص 280.
18. حسن رامهرمزی، المحدث الفاضل، صص 524-527؛ احمد بن علی خطیب بغدادی، الکفایة فی علم الروایه، صص 216-229؛ عثمان بن عبدالرحمن شهرزوری، مقدمة ابن الصلاح، صص 196-197.
19. محمدجواد شبیری، تصحیح و راهکارهای آن، مجله آینه پژوهش، ش 61، ص 42، فروردین-اردیبهشت 1379 ش.
20. کاظم مدیر شانه چی، درایة الحدیث، ص 158.
21. محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج55، ص 256، ب 10.
22. همان، ج57، ص 262، ب 37 نادر.
23. همان، ج55، ص 235، ب 10: علم النجوم و العمل به و حال المنجمین، ح 13 و 14.
24. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج1، ص 40؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج1، ص 198، ب 3: سؤال العالم و تذاکره و إتیان بابه.
25. میراث ماندگار، ج1، ص 34.
26. حسین بروجردی، نهایة التقریر، ج1، ص 447، و ج3، ص 295.
27. محمدبن علی قمی (شیخ صدوق)، خصال، ترجمه ی محمدباقر کمره ای، ج1، ص 60.
28. محمدبن حسن طوسی، الاستبصار، ج1، ص 195، ب 115؛ نیز ر.ک: ج3، ص 81، ب 52.
29. محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج43، ص 157، ب 7: ما وقع علیها من الظلم وبَکائها. «أقول: کان الخبر فی المأخوذ منه مصحفاً محرّفاً و لم أجده فی موضع آخر أصححه به فأوردته علی ما وجدته».
30. همان، ج42، ص 198، ب 126؛ ر.ک: ج59، ص 111، ب 54، «و لا یبعد أن یکون فی الکلام تصحیف کثیر».
31. «عَنْهُ عَنْ عَلیَّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ اخیهِ قالَ سَالْتُهُ عَنِ المَرأَةَ تَرَی الدَّمَ فی غَیْرِ أَیّامِ طَمْثها فَتَراها الیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ و السّاعة (والسّاعَتَیْنِ) وَ یَذْهَبُ مِثلُ ذلِکَ کَیْفَ تَصْنَعُ قالَ تَتْرُکُ الصَّلاةَ إذا کانَتْ تِلْکَ حالَها (ما دامَ الدَّمَ وَ تَغْتَسِلُ) کُلَّما انْقَطَعَ عَنْها قُلْتُ کَیْفَ تَصْنَعُ قال ما دامَتْ تَرَی الصُّفْرَةَ فَلْتَتَوَضَّاَ مِنَ الصُّفْرَةِ وَ تُصَلَّی وَ لا غُسْل عَلَیْها (مِنْ صفرةٍ تَراها إِلّا) فِی أَیّامِ طمثِها فَإنْ رَأَتْ صُفْرَةً فی أیّامِ طَمثِها تَرَکَتِ الصَّلاةَ کَتَرْکِها لِلدَّمِ». محمدبن حسن حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج2، ص 280، ب 4، ح 2143؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج78، ص 86، ب 4؛ عبدالله بن جعفر حِمَیری قمی، قرب الإسناد، ص 101، باب ما یجب علی النساء فی الصلاة.
32. روح الله خمینی، کتاب الطهارة، ج1، ص 321.
33. محمدبن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ج1، ص 209، ب 9؛ و ج1، ص 354، ب 15؛ محمدبن حسن حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج1، ص 344، ب 26؛ و ج1، ص 357، ب 35.
34. محمدتقی شوشتری، النجعة فی شرح اللمعه، ج1، ص 184.
35. محمدتقی مجلسی، لوامع صاحبقرانی، ج2، ص 396.
36. «هَذا الخَبَرُ مأخُوذٌ مِنَ الکافِی وَ فیهِ تغییراتٌ عَجیبةٌ تورِثُ سُوءَ الظَّنِّ بالصَّدُوقِ وَ انَّهُ إنَّما فَعَلَ ذلِکَ لِیُوافِقَ مَذْهَبَ أهْلِ‌العَدْلِ». محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج5، ص 156، ب 6؛ محدث نوری می نویسد: «وَ یَظْهَرُ مِنْ بَعْضِ المَواضعِ أنَّ الصَّدُوقَ رَحمَةُ اللهَ کانَ یَختِصرُ الخَبَرَ الطَّوِیلَ وَ یُسْقِطُ مِنْهُ ما أَدَّی نَظرُهُ إِلَی إِسْقاطِه... قال المُحَقِّقُ الکاظِمیُّ الشَّیخُ أَسَدُ اللهِ فی کَشفِ القِناعِ وَ بالْجُمْلَةِ فَأمْرُ الصَّدُوقِ مُضْطَرِبٌ جِدّا». حسین نوری، مستدرک الوسائل، ج11، ص 169، ب 3.