احکام حکومتی و مصلحت در فقه شیعه

چکیده

قاعده ی مصلحت در فقه شیعه، مبتنی بر نظریه ی فقهی احکام حکومتی است که بسیاری از فقها آن را در اجرای امامت نیابی در زمان غیبت پذیرفته اند و به تعبیری دقیق تر، اسلام مبانی، اصول، ارزش ها و چارچوب های ضابطه مندی برای سامان دادن مصلحت ارائه داده است که قابلیت سامان یافتن تحت قواعد کلی را دارد. ساماندهی مصلحت در فقه شیعه در سه شکل صورت گرفته است:
1.احکام حکومتی؛
2.احکام اولی؛
3.احکام ثانوی.
در فقه اهل سنت نیز مصلحت در آموزه های زیر قالب بندی شده است: حفظ اسلام، حفظ جان، حفظ نسل، حفظ عقل و حفظ مال(با عنوان کلی مصالح مرسله).
با توجه به مبانی و اصول احکام حکومتی، تشخیص مصلحت در دیدگاه فقهی به صورت شرعی و با معیارها و شاخص های برگرفته از شریعت اسلام انجام می گیرد و مشکلات اداره ی جامعه اسلامی را برطرف می نماید. در این تحقیق به بررسی احکام حکومتی و مصلحت می پردازیم.

مقدمه

فقه اسلام به گونه ای است که می توان پاسخ همه مسائل را از آن استنباط کرد. فقها و مجتهدان نیز برای موضوعات و مسائل جدیدی که مطرح می شود، آماده ی پاسخگویی هستند و از کلیات فقه اسلامی پاسخ های نوینی به جامعه انسانی عرضه می کنند که برطرف کننده ی نیازهای جدید جامعه است(گرجی، 1368، ص 120).
مجتهدان باید انسان و نیازهای فردی و اجتماعی او را بشناسند و بتوانند از فقه غنی شیعه استنباط های جدیدی ارائه دهند. اگر برای کلیات موجود در فقه، مصادیقی لایتغیر ذکر می شد و اجازه ی عدول از آن داده نمی شد، فقه در بستر زمان دچار مشکل می شد و رفته رفته از صحنه ی عمل در اجتماع خارج می گردید؛ ولی فقه شیعه از آنچنان پویایی برخوردار است که قابل انطباق بر مصادیق گوناگون و تعمیم پذیر به مسائل ذکر شده در متن قاعده های کلی است(همان).
عنوان احکام حکومتی و مبنای صدور آن، یعنی مصلحت، تا پیش از شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ایران در فقه مدون شیعه کاربرد چندانی نداشته است که علت آن را باید دوری فقه از حکومت دانست. فقهای پیشین شیعه گرچه کم و بیش در این مورد سخن به میان آورده اند، ولی به دلیل اینکه هیچ گاه به طور کامل مراکز تصمیم گیری سیاسی و اداری جامعه را در اختیار نداشته اند، در رساله ها و تألیفات شان بحث چندان قابل توجهی درباره ی این مقوله های پیوسته با مسائل حکومتی، دیده نمی شود(کلانتری، 1376، ص 216).
در همان سال های نخست قانونگذاری در جمهوری اسلامی، توجه به عنوان ضرورت که احکام معنون خود را دگرگون سازد، پدید آمد؛ با وجود این، گویا صرف عنوان ضرورت نمی توانست پاسخگوی مشروعیتی باشد که دولت برای اعمال حاکمیت خود و اداره ی جامعه به آن نیازمند است؛ از همین رو بود که موضوع مصلحت در کنار ضرورت موردتوجه جدی قرار گرفت و اندیشه ی توجه به مصلحت نظام با عنوان عنصری که حتی فراتر از چارچوب احکام فرعیه راهگشا است، در سخن و منش بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی حضرت امام(ره)هر روز آشکارتر می شد. بدین ترتیب چالش های فکری گوناگونی درباره ی حکم حکومتی و مهم ترین عنصر و مبنای آن، یعنی مصلحت آغاز شد(صرامی، 1373، ص 64).
طبیعت احکام حکومتی به گونه ای است که نمی تواند حالت ثابت و پیش ساخته داشته باشد. حاکم فقیه و متخصص عادل، باید با توجه به زمان و مکان و سایر شرایط، مصلحت عموم را کشف کند و بر مبنای آن احکام حکومتی را استنباط و القا نماید؛ زیرا این احکام، پیش ساخته نیست و باید در هر زمانی بنا به مصالح عمومی، آن را از کلیات منابع فقه استخراج کرد و به دست آورد(گرجی، همان، ص 122).
در این مقاله سعی شده است به تناسب بحث، احکام حکومتی و مبنای آن، یعنی مصلحت مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.
محورهای اصلی بحث در اینجا دو عنوان است که به شرح ذیل مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد:
1.احکام حکومتی؛
2.مصلحت به عنوان مبنای احکام حکومتی.

1.احکام حکومتی

1 ـ1. تعریف احکام حکومتی

درباره ی احکام حکومتی، تعریف های متعددی شده است که به برخی اشاره می کنیم:
علامه طباطبایی(ره)در تعریف احکام حکومتی می فرماید:
ولی امر مسلمین می تواند یک سلسله تصمیماتی برحسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرراتی وضع نماید و به مورد اجرا گذارد. مقررات نامبرده لازم الاجرا و همانند مقررات شریعت دارای اعتبار است؛ با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت و غیرقابل تغییر است، ولی مقررات موضوع قابل تغییر و در ثبات و در بقا تابع مصلحتی می باشد که آنها را به وجود آورده است. طبعاً مقررات، تدریجاً تبدیل و تغییر پیدا کرده و جای خود را به احکام بهتر می دهد(طباطبایی، 1373، ص 98).
امام خمینی(ره)پس از طرح مباحثی در خصوص حدود اختیارات دولت اسلامی و ضرورت تبیین دقیق وظایف حکومت اسلامی و با اشاره به اینکه حکومت، شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه و آله و یکی از احکام اولیه اسلام است، می فرماید:
... اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه اسلام است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام صلی الله علیه و آله یک پدیده بی معنا و بی محتوا باشد. اشاره می کنم به پیامدهای آن، که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد؛ مثلاً خیابان کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی یا حریم آن است، در چارچوب احکام فرعیه نیست... .
باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه و آله است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است تخریب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد، در صورتی که دفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند و می تواند هر امری را عبادی یا غیرعبادی، که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند. آنچه گفته شده است تاکنون و یا گفته می شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده است شایع است که مزارعه و مضاربه و امثال اینها با اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است(امام خمینی(ره)، 1369، ج20، ص 170).
همان گونه که ملاحظه شد، بیان احکام حکومتی از دیدگاه امام راحل(ره)حدود و چارچوب این احکام را به وجه روشنی ترسیم می نماید.
صاحب جواهر در تعریف احکام حکومتی می فرماید:« اما الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم لا منه تعالی لحکم شرعی او وضعی او موضعها فی شی مخصوص»؛ حکم، دستور حاکم اسلامی(نه خداوند متعال)بر نفوذ و اعتبار حکم تکلیفی و یا حکم وضعی و یا موضوع آن دو در موارد مشخص است»(نجفی، 1362، ج40، ص 100).
واضح است که این تعریف، شامل حکم اولی و ثانوی نمی شود؛ زیرا اعتبار و حجیت آنها به انشای حاکم و قاضی نیاز ندارد؛ بنابراین هدف صاحب جواهر از این عبارت، تعریف احکام حکومتی بوده است.
بر تعریف های ذکر شده ی علامه طباطبایی(ره) و صاحب جواهر، اشکالاتی وارد شده است؛ از جمله، احکام حکومتی را بیشتر از بعد اجرایی مدنظر قرار داده و در تعریف آورده اند؛ در حالی که همه ی احکام حکومتی منحصر در بعد اجرایی و اعمال قدرت حاکم اسلامی نیستند(رحمانی، 1374، ج7، ص 268).
البته تعریف دیگری نیز از احکام حکومتی ذکر شده است که به نظر می رسد جامع تر از دیگر تعریف ها باشد:
احکام حکومتی عبارت است از:فرمان های جزئی و وضع قوانین و مقررات کلی و اجرای احکام و قوانین شرعی که رهبر مشروع جامعه در حوزه ی مسائل اجتماعی با توجه به حق رهبری و سرپرستی و با توجه به مصلحت جامعه صادر می کند(محامد، 1374، ج7، ص 452).
در خصوص احکام حکومتی این نکته ی مهم قابل ذکر است که بقا و تداوم حکم، دایر مدار عنوان و مصلحت است؛ تا هنگامی که عنوان و مصلحت تداوم داشته باشد، حکم همچنان باقی است(مزینانی، 1373، ج1، ص 113).

2 ـ1. ارتباط احکام حکومتی با احکام اولیه و احکام ثانویه

اکنون، بحث درا ین است که جایگاه حکم حکومتی در تقسیم حکم به اولی و ثانوی کجا است؟
آیا حکم حکومتی حکم اولی است یا ثانوی؟ یا این حکم حکومتی، اساساً از این تقسیم خارج است؟
ابتدا به تعریف مختصری از حکم اولی و حکم ثانوی می پردازیم و سپس ارتباط احکام حکومتی با آنها را بررسی می کنیم.
حکم اولی: براساس آنچه بین فقیهان مشهور است، حکم اولی حکمی است که بر کردارها با در نظر داشتن عناوین اولیه ی آنها، بار می شود؛ مانند وجوب نماز و حرمت نوشیدن شراب(کلانتری، همان، ص 228).
حکم ثانوی: حکمی است که بر موضوعی، به وصف ناگریزی، اکراه، ضرورت و دیگر عنوان ها بار می شود؛ مانند جایز بودن گشودن روزه در ماه رمضان، در مورد کسی که روزه برای او زیان دارد یا سبب به تنگنا افتادن وی می شود. سبب نامگذاری چنین حکمی به ثانوی، قرار داشتن در طول حکم واقعی اولی است.
با این تعریف، قاعده ی شناخت حکم اولی از حکم ثانوی روشن می شود؛ یعنی می توان براساس آن گفت حکم ثانوی ناظر به حالت های عارضی و استثنایی مکلف است؛ در حالی که حکم اولی ناظر به حالت های طبیعی و وضعیت اوست(همان).
گفتنی است در موارد تزاحم، احکام حکومتی بر احکام اولیه و ثانویه ی دیگر رجحان و برتری دارد و احکام ثانویه هم بر احکام اولیه دیگر ترجیح داده می شود. درباره ی ارتباط احکام حکومتی با احکام اولیه و ثانویه، سه دیدگاه قابل طرح و بررسی است(همان):
1.احکام حکومتی، قسمی از احکام واقعیه در کنار احکام اولیه و احکام ثانویه است(مظاهری، 1374، ج14، ص 334)؛
2.احکام حکومتی، احکام اولی هستند(امام خمینی(ره)، پیشین)؛
3.احکام حکومتی، احکام ثانوی هستند(صدر، 1411ق، ج2، ص 332).

دیدگاه اول

مراد از احکام حکومتی ـ در مقابل احکام اولیه و ثانویه ـ این است که فقیه یا حکومت اسلامی، گاهی یک مصلحت تامه ملزمه را تشخیص می دهد و براساس آن حکمی صادر می کند که از نظر قرآن و روایات، همان حکم الله است. احکامی که پیامبراکرم صلی الله علیه و آله در صدر اسلام صادر می کردند، مانند مصادره ی مال محتکر، جزو احکام ولایی و حکومتی اخیر است. قاعده ای که می توان در مورد احکام حکومتی به دست داد، همین است که بگوییم اگر مصلحت ملزمه یا مفسده ی ملزمه ای پیش آمد، حاکم می تواند روی آن مصلحت ملزمه حکم کند و حکم او حکم الله است. ادله ولایت فقیه هم به ما می گوید حکمی که حاکم اسلامی صادر می کند، مجرا است.(مظاهری، پیشین). از این منظر، حکم حکومتی، ورای حکم اولی و ثانوی و به معنای ولایت است. حکم اولی و حکم ثانوی، مربوط به جعل است، اما در حکم حکومتی جعل نیست؛ اعمال نظر و اعمال ولایت است(علوی گرگانی، 1374، ج14، ص 214).
بنابراین دیدگاه، نظر ترجیحی آن است که احکام حکومتی را قسیم احکام اولیه و احکام ثانویه بدانیم، نه قسمی از آنها.

دیدگاه دوم

احکام حکومتی احکامی اولی است. امام خمینی(ره)این نظریه را به روشنی و صراحت بیان کرده است. ایشان فرموده اند:«ولایت فقیه و حکم حکومتی، از احکام اولیه است»(امام خمینی(ره)، پیشین).
امام خمینی(ره)درباره ی ثانویه نبودن احکام حکومتی، می فرماید:« احکام ثانویه، ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد...»(همان، ص 202).
براین اساس، احکام حکومتی یکی از احکام اولیه است. در تشریح این دیدگاه، یکی از فقهای معاصر به تفصیل سخن گفته که چکیده ی آن چنین است:
در رأس حکومت اسلامی، ولی و امامی صالح وجود دارد که اداره ی امور تمام مردم به او واگذار و اختیارات گسترده ای برای وی قرار داده شده است و تمامی تشکیلات حکومتی از او سرچشمه می گیرد. دلیل های بسیاری وجود دارد که نشان می دهد رهبر بر امت اسلامی ولایت دارد و سرپرست آنان است؛ مانند آیه ی شریفه «إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاَةَ ...»(مائده: 55). لازمه ی طبیعی اینکه شخصی سرپرست باشد، آن است که اداره ی امور شخص و یا گروه به او سپرده شود. سرپرستی و زعامتی که برای امام و ولی امر مسلمین ثابت است، به این اعتبار است که آنها یک امت و یک گروه حساب می شوند و ریاست آنان به شخصی سپرده شده که ولی امر آنان است. عرف از واژه «تولی امر»همین معنا را می فهمد.
نتیجه اینکه: اقتضای ولایت، از اختیار افکندن اختیار شخص و یا امت تحت سرپرستی، در چیزهایی است که به مصالح جامعه و امت برمی گردد. سخن فوق مفهوم چیزی است که از امام راحل نقل شده و آن اینکه: مقرر کردن مالیات بر مردم، از گونه ی احکام ثانوی نیست.
براساس آنچه گذشت، می توان گفت همان گونه که دست یازیدن ولی در اموال کودک حکم ثانوی نیست ـ بلکه در مورد خودش حکم اولی است ـ در اینجا نیز قضیه از همان قرار است. نهایت اینکه اصل ولایت فقیه و حکومت اسلامی حکمی اولی بسان دیگر احکام اولی، از سوی شارع مقدس نهاده شده است(مؤمن، 1375، ص 77 به بعد).

دیدگاه سوم

بنابراین دیدگاه، احکام حکومتی، احکامی ثانوی هستند. برخی صاحب نظران قائل به این دیدگاه هستند که در ادامه به ذکر دو نظریه از آنها می پردازیم.
استاد محمدتقی جعفری می نویسد:
بخشی از معارف اسلام، مقررات و قوانینی هستند که در گذر زمان، به جهت بروز مصالح یا مفاسدی، توسط ولی امر مسلمانان وضع می گردد. این دسته از احکام که به آنها احکام ثانویه می گویند، تا هنگامی که مصالح و موجبات و علل صدور آن باقی و پابرجا باشد و یا مفاسد و موانع برطرف نگردد، ثابت و پابرجاست و هر موقع اسباب آن برطرف شد، حکم هم برطرف می گردد؛ درست نظیر تحریم تنباکو(جعفری، 1371، ص 88).
همچنین شهید صدر در این مورد می نویسد:
به موجب نص قرآن کریم، حدود قلمرو آزادی«منطقه الفراغ»که اختیارات دولت را مشخص می کند، هر عمل تشریعی است که بالطبیعه مباح باشد؛ یعنی ولی امر اجازه دارد هر فعالیت و اقدامی که حرمت یا وجوبش صریحاً اعلام نشده را... به عنوان دستور ثانویه، ممنوع یا واجب الاجرا اعلام نماید و فرمان ولی امر نباید با فرمان خدا و احکام عمومی تعارض داشته باشد(صدر، پیشین).
با توجه به دیدگاه های ذکر شده و مواضع و بیانات صریح و روشن حضرت امام خمینی(ره) در خصوص احکام حکومتی، باید بپذیریم دیدگاه دوم موردقبول است؛ هرچند در حدود و ثغور آن باید بحث های مفصل تری صورت گیرد.
در این دیدگاه، حضرت امام خمینی(ره)با صراحت تمام احکام حکومتی را از احکام اولیه می شمارد که بر عنوان های اولی بار می شود. اشکال های مطرح شده در خصوص این دیدگاه که ناشی از تعریف سنتی احکام اولیه(کلانتری، پیشین، ص 230 به نقل از:صحیفه نور، 1369، ج20، ص 170)(مبتنی بر ثابت بودن و کلی بودن احکام اولیه)است، وارد نمی باشد و تفسیرها و توجیه های ارائه شده برخلاف نظر صریح حضرت امام خمینی(ره)در خصوص حکم اولی بودن احکام حکومتی است.

2.مصلحت، مبنای احکام حکومتی

در اینکه مبنای تصرفات و اعمال ولایت ولی امر و صدور احکام حکومتی، تنها تقدم مصلحت نظام و لزوم استیفای آن است، جای تردید نیست و مصلحت، مبنای صدور حکم حکومتی است(حقدار، 1374، ج7، ص 194).
گاه میان مصلحت و ضرورت، تفکیک لازم صورت نمی گیرد و این توهم وجود دارد که تصرفات حاکم اسلامی و اساساً احکام حکومتی و اقداماتی که برخلاف احکام فرعیه صورت می گیرد، مبتنی بر تحقق موضوع ضرورت و اضطرار است و صرف مصلحت نمی تواند دلیلی بر جواز این اقدامات باشد؛ حال آنکه محور و مبنای احکام حکومتی تنها مصلحت نظام و جامعه و تشخیص به جای آن است و نیازی به وصول به حد اضطرار نیست. ضرورت و مصلحت دو عنوان مترادف نیستند: اولی موضوع برای جریان حکم ثانوی است و دومی مجرای تصرفات و احکام حکومتی است. ضرورت به عنوان مبنای احکام ثانویه، نیازی به اعمال ولایت ندارد، ولی تشخیص احکام حکومتی و اعمال آن برعهده ولی امر است(مرتضوی، 1374، ج6، ص 72).
ملاک و مبنای تصرفات و احکام حکومتی، لزوم رعایت مصلحت نظام و جامعه و تقدم آن بر سایر مصالح است؛ خواه مصلحت به مفهوم مصلحت مردم در جهت رفاه حال آنان باشد یا مصلحت نظام در بعد سیاسی که تشخیص آن هم با مقام امامت و ولایت است(عمید زنجانی، 1374، ج14، ص 220).

1 ـ2.تعریف مصلحت

واژه ی مصلحت در لغت، به معانی زیر آمده است:
ـ«الاصلاح، نقیض الافساد، و المصلحه کالمنفعه وزناً و معناً»(ابن منظور، 1410ق، ج2، ص 462):بهبود بخشیدن، نقیض تباه کردن است و مصلحت از لحاظ وزن و معنا، مثل منفعت است.
ـ«الصلاح ضد الفساد تقول صلح الشی یصلح صلوحاً»(جوهری، 1368، ذیل«صلح»).
در این تعبیر، مصلحت در مقابل مفسده قرار دارد.
ـ«المصلحه ما یترتب علی الفعل و یبعث علی الصلاح»(الخوری الشرتونی، 1403ق، ذیل صلح).در این تعبیر، مصلحت چیزی است که انسان را به سوی کارهای شایسته و مفید رهنمون سازد.
از بین تعاریف ذکر شده ی لغوی، این تعریف بیشتر مورد قبول قرار گرفته است:مصلحت در لغت، از نظر وزن و معنا مساوی واژه منفعت است(غزالی، 1415ق، ص 286).

مصلحت در اصطلاح

این اصطلاح را نخستین بار اصولیون اهل سنت به کار بردند. غزالی می گوید:«مصلحت، تأمین هدف شارع و هدف شارع، مواظبت از دین، جان، عقل، نسل و مال انسان است»(صرامی، همان، ص 65).
یکی از ادله ی شرعیه ی اهل سنت،«مصالح مرسله»است که بحث های مربوط به مصلحت، بیشتر تحت همین عنوان مطرح شده است؛ اما در فقه امامیه، مصلحت در سطح کلان و برای حفظ نظام مطرح شده است.
شهید اول ـ از فقهای بزرگ امامیه ـ در کتاب گرانقدر القواعد و الفوائد در موارد متعددی به مصلحت، اقسامش و اعتبار شرعی آن اشاره کرده(شهید اول، 1373، ج1، ص 218 ـ220 و 286)، می فرماید:« نفس، دین، عقل، نسل و مال از اموری است که هیچ شریعتی از سوی خداوند نازل نشده است، مگر برای حفظ اینها، و اینها ضروریات پنجگانه می باشند(همان، ص 38).
میرزای قمی نیز حفظ این امور پنجگانه را شرعاً لازم شمرده، فرموده است:«مصالح پنجگانه از اموری است که به دلیل شرع و حکم قطعی و عقل، معتبر می باشند»(میرزای قمی، 1363، ج2، ص 92).
بنابراین در تعریف مصلحت، تقارب و نزدیکی ای بین نظریات فقهای شیعه و سنی دیده می شود؛ با این تفاوت که فقهای اهل سنت مبنای مصلحت را مصالح مرسله می دانند، اما فقهای شیعه، مصلحت را یا به سنت ارجاع می دهند، بدین صورت که مصلحت را به معنای تشخیص مصدیق احکام کلی شرعی لحاظ می کنند، مانند اینکه شارع فرموده حفظ نفس یا دین واجب است، ولی مصداق های آن را در تمام موارد مشخص نکرده، بلکه تشخیص را برعهده ی مجتهد واجد شرایط گذاشته است؛ یا مصلحت را به دلیل عقل برمی گردانند؛ بدین صورت که هرگاه عقل به وجود مصلحتی قطع پیدا کرد که مغایر با هیچ یک از ادله ی شرعیه نبود و مقتضی جعل حکم بود، بدون شک می تواند براساس آن به وضع حکم بپردازد. از این رو مصلحت مبتنی بر مصالح مرسله، از نظر اهل سنت دلیل معتبر شرعی محسوب می شود و حال آنکه از نظر شیعه، دلیل مستقل محسوب نمی شود و اگر به سنت و عقل رجوع بکند، دارای اعتبار است(حکیم، 1430ق، ص 403).
به هر حال، از لحاظ ثمره ی بحث که اعتبار و اعتنا به اصل مصلحت است، اختلافی بین فقهای شیعه و سنی وجود ندارد و هر دو گروه اتفاق دارند که برای حفظ حیات فردی و اجتماعی، باید این اصل را مدنظر قرار دهند.

2 ـ2. تقسیم بندی مصالح

معمولاً مصالح را به سه دسته تقسیم می کنند(شهابی، 1374، ج19، ص 335)؛
الف) ضروریات؛
ب)احتیاجات؛
ج)امور شایسته و پسندیده.
الف)مصالح ضروری: مصلحت های ضروری از نظر اسلام، اموری است که بدون وجود آنها، آبادی جهان و بهبود و پیشرفت و سعادت جهانیان تأمین نمی شود. این امور عبارتند از:
ـحفظ دین؛
ـحفظ نفس؛
ـحفظ عقل؛
ـحفظ نسل؛
ـحفظ مال.
ب)مصالح احتیاجی: در شریعت اسلام، مصالح احتیاجی در مرتبه ای پایین تر از مصالح ضروری قرار دارد، زیرا اگر یکی از مصالح ضروری از بین برود، مستقیماً به سعادت بشر زیان وارد می شود؛ در حالی که فقدان مصالح احتیاجی، ممکن است موجب زحمت و مشقت فرد یا اجتماع شود یا در زندگی اخلال ایجاد نماید؛ برای مثال حفظ دین ضروری است و آنچه احتیاجات بدن به وجود آن بستگی دارد، برای ح فظ دین نیز اجازه داده شده است؛ مثلاً در موارد خاصی به انسان اجازه داده شده است به جای وضو، تیمم کند.
ج)مصالح تحسینی: مصالحی است که باعث رشد و کمال جوامع می شود و رعایت این مصالح، پیشرفت فردی و اجتماعی بشر را به همراه دارد.
گفتنی است شهید این تقسیم بندی را در کتاب القواعد و الفوائد ذکر کرده است، اما سایر مؤلفان کتاب های فقهی شیعه از آن جا که نمی خواستند مصلحت را پایه ی احکام الهی قرار دهند، درباره ی مراتب مصلحت بحث نکرده اند؛ لذا در این رساله ها تقسیم بندی مصلحت و مراتب آن برعهده ی عرف و عقلا گذاشته شده است.

3 ـ2.ولایت فقیه و مصلحت

امام خمینی(ره)در کنار استدلال به مشروعیت ولایت فقیه، بر تقیید ولایت فقیه به مصلحت، مصالح عامه و یا صلاح امت تأکید می کنند. کتاب«البیع»ایشان که پایه های علمی و تئوریک ولایت فقیه را پی می نهد، نیز موارد فراوانی شاهد این مدعاست(صرامی، 1374، ج7، ص 351).
امام خمینی(ره)می فرماید:
حاکم اسلامی می تواند در موضوعات طبق صلاح مسلمین و یا صلاح حوزه ی حکومتی خود عمل کند. چنین اختیاری، استبداد به رأی نیست، بلکه عمل کردن طبق صلاح و خیر است. نظر حاکم، مانند عمل او تابع مصلحت است(ر.ک: امام خمینی(ره)، 1368،ج2، ص 461).
به این ترتیب، روشن می شود که ولی فقیه عادل، در صدور احکام حکومتی، باید براساس عنصر مصلحت عمل کند و عنصر مصلحت، مبنای اصلی و اساسی صدور احکام حکومتی از جانب ولایت فقیه است.
بر این اساس، در جمهوری اسلامی ایران نهادی به عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفته که ولی فقیه برای حفظ و اداره ی جامعه اسلامی می تواند اموری را برای مشاوره به این نهاد ارجاع دهد، و اعضای ثابت و متغیر این مجمع را ولی فقیه تعیین می نماید(اصل 112 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران).
البته حل و فصل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نیز بر عهده ی مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
امام خمینی(ره)در فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی که در تاریخ 1366/1/17 یعنی دو سال قبل از نهادینه شدن در قانون اساسی 1368 صادر شد، کاربرد مصلحت را تبیین فرمودند. در بخشی از این فرمان آمده است:
مصلحت نظام از امور مهمه است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان های دور و نزدیک زیر سؤال ببرد(امام خمینی(ره)، 1361، ج15، ص 174).

نتیجه

احکام حکومتی که برای اداره ی جامعه اسلامی امری مهم است، از احکام اولیه ی اسلام است که بر مبنای مصلحت، برای حفظ نظام اسلامی، تداوم و استحکام آن، احکام حکومتی جاری می شود.
فقهای شیعه مسئله ی حفظ دین و جلوگیری از خطرهایی که اسلام را تهدید می کند امری خطیر و اساسی می شمارند. در عصر حاضر، امام خمینی(ره)، مصلحت حفظ دین را قاعده ای زیربنایی در فقه سیاسی و حکومتی اسلام، مطرح کردند که به عنوان یک واجب عقلی و ضرورت شرعی، بی نیاز از دلیل است و تردید در آن شایسته است(امام خمینی(ره)، 1368، ج2، ص 464).
از این رو حفظ نظام اسلامی و پاسداری از حریم دین، از واضح ترین مصادیق«ما لا یرضی الشارع بترکه»است(همان، ص 497).
نظریه ی سیاسی و حکومتی اسلام، مبتنی بر مصلحت حفظ دین و نظام اسلامی است که در قالب احکام حکومتی تبلور می یابد و این احکام حتی بر سایر احکام اسلام تقدم دارند؛ چون حفظ اصل اسلام و نظام اسلامی، بر حفظ احکام اسلام مقدم است و از بالاترین مصالح می باشد، و این از احکام اولیه ی اسلام است نه احکام ثانویه.
منابع :
1.ابن منظور؛ لسان العرب؛ ج2، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1410ق.
2.امام خمینی(ره)؛ صحیفه نور؛ ج15، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1361.
3.___؛ صحیفه نور؛ ج20، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1369.
4.___؛ کتاب البیع؛ قم: اسماعیلیان، 1368.
5.جعفری، محمدتقی؛«جایگاه تعقل و تعبد در معارف اسلامی»، مجله حوزه، ش49؛ قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بهار و اردیبهشت 1371.
6.جوهری، اسماعیل، صحاح اللغه؛ بیروت: دارالمعرفه، 1428ق.
7.حقدار، علی اصغر؛«نقش زمان و مکان در احکام»، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام(ره)؛ ج7، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1374.
8.حقیقت، سیدصادق،«فقه سیاسی و نقش دوگانه مصلحت»، فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی، ش32، زمستان 1389.
9.حکیم، سیدمحمدتقی؛ الاصول العامه للفقه المقارن؛ قم: مؤسسه آل البیت، 1430ق.
10.الخوری الشرتونی، سعید؛ اقرب الموارد؛ قم: انتشارات آیت الله مرعشی نجفی، 1403ق.
11.رحمانی، محمد؛«احکام حکومتی و زمان و مکان»، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام(ره)، ج7؛ قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1374.
12.شهابی، علی اکبر؛«مصالح فردی و اجتماعی»، متون فقه پژوهی؛ ج19، قم: کنگره فقه و زمان و مکان، مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(ره)، 1374.
13.شهید اول، القواعد و الفوائد؛ ج1، تهران: منشورات مکتبه المفید، 1372.
14.صدر، سیدمحمدباقر؛ اقتصادنا؛ بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، 1411ق.
15.صرامی، سیف الله؛«احکام حکومتی»، مجله راهبرد، ش4، پاییز 1373.
16.طباطبایی، علامه سیدمحمدحسین؛ مرجعیت و روحانیت؛ تهران: شرکت سهامی انتشار، 1341.
17.علوی گرگانی، سیدمحمدعلی؛«قلمرو نقش زمان و مکان در احکام»، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام(ره)، ج14، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1374.
18.عمید زنجانی، عباسعلی؛«احکام و منابع فقهی و تحولات زمانی و مکانی»، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام(ره)؛ ج14، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1374.
19.غزالی، محمد؛ المستصفی؛ بیروت: دارالکتب الاسلامیه، 1415ق.
20.کلانتری، علی اکبر؛«فقه و مصلحت نظام»، مجله فقه؛ ش11 و 12، قم: بهار و تابستان 1376.
21.گرجی، ابوالقاسم؛ «دیدار با صاحب نظران»، مجله حوزه؛ قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ش36، بهمن و اسفند 1368.
22.مؤمن، محمد؛«تزاحم کارهای حکومتی و حقوق اشخاص»؛ مجله فقه اهل بیت؛ س2، ش5 و 6، 1375.
23.محامد، علی؛«احکام اولیه و احکام ثانویه»، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام(ره)؛ ج7، قم:‌مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1374.
24.مرتضوی، سیدضیاء؛«امام خمینی(ره)، حکومت و خاستگاه ثبات و تغییر در احکام»، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام(ره)؛ ج6، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1374.
25.مزینانی، محمدصادق؛«ولایت فقیه از دیدگاه شیخ انصاری» مجله فقه، ج1، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1373.
26.مظاهری، حسین؛«احکام ولایی و حکومتی»، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام(ره)؛ ج14، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1374.
27.میرزای قمی، ابوالقاسم؛ القوانین؛ تهران: علمیه اسلامیه، 1363.
28.میرعلی، محمدعلی؛«اعتبار رأی اکثریت از منظر فقه القرآن شیعه»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی شیعه شناسی، ش33، بهار1390.
29.نجفی، محمدحسن؛ جواهر الکلام؛ ج40، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1362.
منبع مقاله :
فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی، شماره 35