اوامر ملوکانه

برای کسانی که در حوزه تاریخ معاصر ایران مطالعه نموده، و به ویژه اسناد سیاسی- تاریخی این دوره را بررسی کرده اند، واژه «اوامر ملوکانه» نامأنوس نیست. این واژه در سرنوشت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ایران تأثیر زیادی
سه‌شنبه، 16 ارديبهشت 1393
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
اوامر ملوکانه
 اوامر ملوکانه

 

نویسنده: علی اکبر علی اکبری




 

برای کسانی که در حوزه تاریخ معاصر ایران مطالعه نموده، و به ویژه اسناد سیاسی- تاریخی این دوره را بررسی کرده اند، واژه «اوامر ملوکانه» نامأنوس نیست. این واژه در سرنوشت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ایران تأثیر زیادی داشته و می توان گفت، در بسیاری از موارد، مقدرات کشور ما را تعیین کرده است.
اوامر ملوکانه به طور رسمی، توسط دفتر مخصوص شاهنشاهی ابلاغ می شد. به این صورت که یکی از سازمانهای دولتی یا یکی از وزرا، نمایندگان مجلس یا یکی از رجال سیاسی یا از افراد عادی با دفتر مخصوص شاهنشاهی مکاتبه می کرد و پیشنهاد می داد. دفتر نیز مورد را به شاه ارائه کرده و اوامر ملوکانه را در این خصوص مکتوب کرده به قسمت مربوطه که بیشتر نخست وزیری بود، منعکس می کرد. نخست وزیری نیز مجبور به اجرای آن بود.
این مداخلات، البته، اغلب با دیدگاه سازمانهای مربوطه در تضاد بود. چرا که جواب سازمانها، بنا بر واقعیتها بود، اما، پاسخ شاه در اکثر موارد بالبداهه بود و برای دستگاههای دولتی نیز مشکل می آفرید. به عنوان نمونه می توان به مورد زیر اشاره کرد که شاه دستوری می داد و سازمانهای دیگر نظر مختلفی داشته اند:
در مورخ 1336/11/20 وزارت امور خارجه، طی نامه ای به نخست وزیری نوشت:

جناب آقای نخست وزیر، انجمن روابط فرهنگی ایران با اتحاد جماهیر شوروی اطلاع می دهند که در نظر دارند آقای سریریاکوف، پیانیست معروف شوروی را برای مدت ده الی پانزده روز در اوایل اسفند ماه جاری به منظور اچرای چند کنسرت به تهران دعوت نمایند. خواهشمند است از هر نظری که نسبت به انجام دعوت مزبور اتخاذ خواهند فرمود وزارت امور خارجه را مستحضر فرمایند. مراتب جهت صدور اوامر لازم به شرف عرض پیشگاه مبارکملوکانه نیز رسید.(1)

منوچهر اقبال، نخست وزیر وقت در حاشهی این نامه خطاب به معاون نخست وزیر نوشت: « جناب آقای اشرف احمدی، نظریه تیمسار سرلشکر بختیار را بخواهید.»
با توجه به اشاره ای که در پایان این نامه آمده و از طرف وزارت اعلام شده که مراتب به پیشگاه مبارک نیز رسیده است، معلوم است که در این مورد رأی نخست وزیری یا سازمان دیگری ملاک عمل نخواهد بود. مکاتبات بعدی این امر را مسلم می سازد. نظر سرلشکر بختیار، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور در قالب این پاسخ به نخست وزیری رسید:

جناب آقای نخست وزیر، محترماً عطف به نامه 54770/4348 مورخ 36/11/20 وزارت امور خارجه به استحضار عالی می رساند به نظر این سازمان با در نظر گرفتن جمیع جهات، مسافرت آقای Serebriakov پیانیست شوروی و همچنین به طور کلی عناصر یا هیئتهایی از این قبیل به منظور اجرای کنسرت و غیره به کشور شاهنشاهی صلاح نمی باشد.(2)

اما این نظر نهایی نبود چرا که یک هفته بعد وزارت امور خارجه، طی نامه دیگری اعلام داشت:

جناب آقای نخست وزیر، پیرو تامه شماره 51656/4436 مورخ 1336/11/27 موضوع دعوت انجمن روابط فرهنگی ایران با اتحاد جماهیر شوروی از آقای سربریاکوف، پیانیست شوروی برای اجرای چند کنسرت در تهران، به استحضار می رساند که بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاه به موجب نامه ای که از دفتر مخصوص شاهنشاهی واصل گردیده است و رونوشت آن به پیوست از نظر عالی می گذرد با دعوت مزبور موافقت فرمودند. لذا به سفارت کبرای شاهنشاهی در مسکو دستور داده شد که نسبت به صدور رویداد لازم اقدام فرمایند. مراتب بدین وسیله جهت مزید استحضار خاطر عالی معروض می گردد.

در مورد دیگری سپهبد ایادی، انیس شاه در سفر و حضر، طی تلگرافی به عنوان مهرداد پهلبد، وزیر فرهنگ و هنر اعلام داشت:

اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر مقرر فرمودند ابلاغ نمایم که یک ویولون عالی طبق نظر آقای بیژن خادم میثاق، مقیم شهر وین برای مسارالیه خریداری فرمایید. [مورخ:] 53/10/27. (3)

در اجرای این فرمان ملوکانه، هیئت وزیران با صدور دو تصویب نامه، مبلغ 3700000 ریال جهت خرید ویولون اختصاص داد.(4)
همچین در مورخ 2535/5/19 دفتر مخصوص شاهنشاهی به نخست وزیر نوشت:

حسب الامر مطاع مبارک ملوکانه فتوکپی گزارش شماره 7779 مورخ 2535/5/4 وزارت فرهنگ و هنر و دو برگ ضمیمه آن به پیوست ایفا می شود. اوامر مطاع مبارک ملوکانه به این شرخ شرف صدور یافت: اگر دولت پول داشته باشد خوب است هر دو خریداری شود.(5)

پاسخ نخست وزیر با توجه به وضعیت مالی کشور چنین بود:

عطف به نامه شماره 22-540 مورخ 2535/5/19 درباره استدعای وزارت فرهنگ و هنر در مورد خرید دو ویولون گران قیمت، خواهشمند است به شرف عرض پیشگاه مبارک ملوکانه ر سانند در سال گذشته بنا به تقاضای وزارتت فرهنگ و هنر یک ویولن به قیمت 3700000 ریال از طرف دولت خریداری و در اخیتار وزارت فرهنگ و هنر قرار گرفت. دو ویولونی که اخیراً پیشنهاد خرید آن شده است هر یک به قیمت 275000 دلار و جمعاً 550000 دلار عرضه گردیده که در حال حاضر اعتباری برای خرید آن با توجه به اولویتها وجود ندارد. خواهشمند است مراتب را به شرف عرض مبارک ملوکانه برسانند و اوامرمطاع مبارک را ابلاغ فرمایند.(6)

ابنها فقط چند نمخونه از هزاران مواردی است که محمد رضا پهلوی بدون در نظر گرفتن نظر کارشناسی دیگر سازمانها حرف آخر را می زند. نمونه هایی که به آسانی می توان از کنارشان گذشت. اما در مهمات امور کشور همچون مسائل اقتصادی، سیاسی و تصمیم گیریهای کلان، اتحاد فرمان بدون تأمل، تفکر و مشاوره با کارشناسان خبره و آگاه بسیار خطرناک است. چرا که همیشه احتمال اشتباه برای کسی که خودسرانه تصمیم می گیرد، زیاد است. به ویژه، در قرن بیستم و در مقابل کشورهایی که برای رسیدن به مقاصد خود از هیچ کاری فروگذار نیستند.
در مورد محمد رضا پهلوی البته این مداخلات با گذشت زمان بیشتر می گردد و هر چه به سالهای آخر سلنت او نزدیک تر می شویم، خودسری او نیز افزایش می یابد. در ادامه به نحوه شکل گرفتن این رویه اشاره خواهد شد.
برای اینکه بتوان معنای ترکیب دو کلمه ای «اوامر ملوکانه» را به خوبی درک کرد و تأثیر آن را به عینه مشاهده نمود، بایتی تاریخ ایران را در دوره محمد رضا پهلوی مرور کرد و متوجه سیر صعودی این مسئله شد.
س از ورود متفقین به ایران در سوم شهریور 1320 و متعاقب آن استعفای رضاشاه در بیست و پنجم همان ماه، محمد رضا پهلوی به صواب دید سفرای دولتین شوروی و انگلستان در ایران و نیز جمعی از رجال سیاسی کشور از قبیل محمد علی فروغی بر تخت سلطنت نشست. در این زمان، نه تنها محمد رضای 22 ساله قدرتی نداشتف بلکه دیگر رجال سیاسی و نیز نهادهای سیاسی وفت کشور همچون دولت، مجلس شورای ملی و قوه قضائیه هم قدرتی نداشتند. چرا که کشور در اشغال نظامی بود و در این وضعیت نمی توان گفت نهادها و رجال سیاسی عملکرد طبیعی خود را بروز می دادند. پس از تخلیه ایران که وضعیت کشور به حالت عادی برگشت، مبارزه واقعی برای تحکیم پایه های قدرت توسط هر یک از نهادهای سیاسی کشور آغاز شد. در این زمان، مجلس شورای اسلامی به عنوان نماد اصلی مشروطیت مورد توجه خاص بود. پس از آن دولت و نخست وزیران در درجه دوم اهمیت قرار داشتند. مطبوعات هم با گرایشهای سیاسی متفاوت، نقش فوق العاده ای در جریانات سیاسی کشور ایفا می کردند. اما، در این زمان، دربار و در رأس آن محمد رضا پهلوی چندان محل توجه نبودند. این امر بر دربار که میراث دار استبداد بود و بر انگلستان که مدام از نهادهای استبداد پرور در کشور ایران حمایت می کرد، گران می آمد. تقویت شاه برای دربار این اهمیت را داشت که می توانست در آن صورت، در جریانات سیاسی نقش ایفا کند و برای انگلستان این اهمیت را داشت که منافع خود را در چانه زدن با یک نفر بهتر می توانست دنبال کند و به علاوه، قدرت گرفتن یک نفر و تصمیم گیریهای فردی در کشوری که واجد استعداد رشد سریع در همه زمینه هاست، قطعاً، مانع از رشد سیاسی و اجتماعی آن کشور می شود. به خصوص اگر آن شخص زمینه های رشد طبیعی نهادهای سیاسی دیگر را از بین ببرد.
در اواخر تیر 1327، محمد رضا پهلوی به انگلستان سفر کرد و با مقامات سیاسی آن کشور پس از مدتی اشغال نظامی، این مسافرت در زمانی صورت می گرفت که کشور پس از مدتی اشغال نظامی، تهدیدات ارضی و اشوبهای داخلی رو به آرامی می رفت. اما، در همین زمان بحث ملی شدن صنعت نفت که رد دوره اشغال مطرح شده بود، وت گرفت و سلطه سیاسی انگلیس بر ایران که از طریق شرکت نفت ایران و انگلیس اعمال می گردید به مبارزه طلبیده شد.
چند ماه بعد، زمینه درخواست اختیارات بیشتر برای محمد رضا پهلوی در 15 بهمن سال 1327 فراهم گردید. در این روز، وی هنگام بازدید از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مورد سوء قصد واقع شد و مجروح گردید. این امر مقدمه ای شد برای بازنگری در قانون اساسی مشروطیت. اولین سئوال این است که شاه از چه زمانی به فکر بازنگری در قانون اساسی افتاد؟ قبل از پرداختن به اصل موضوع تذکر این نکته ضرورت دارد که قانون اساسی مشروطیت و متمم آن ابهامات و نارساییهای زیادی داشت و همین عوامل باعث برخورد قوای سه گانه می شد.(7) چرا که، از یک سو، مجلس خود را تصمیم گیرنده نهایی می دانست و از سوی دیگر، قوه مجریه اختیاراتی لازم داشت تا بتواند وظایف محوله را انجام دهد و از طرف سوم، محمد رضا پهلوی هم می خواست در این میان نقشی بازی کند.
از تاریخ 25 شهریور 1320 که محمد رضا پهلوی به جای پدرش به سلطنت رسید، تا اردیبهشت سال 1325 که آخرین بقایای ارتش شوروی ایران را تخلیه کردند، به علت شرایط جنگی خاکم بر کشور و اشغال ایران توسط متفقین، هم دولت و هم مجلس و هم شاه، عملاً، قدرت زیادی نداشتند. اما، پس از خروج سربازان متفقین از ایران و ختم غائله آذربایجان و کردستان محمد رضا پهلوی از اینکه اختیارات چندانی ندارد، گاهگاهی ابراز نارضایتی می کرد.(8) دولت انگلیس نیز که در آن زمان در سیاست ایران نفوذ داشت با افزایش اختیارات شاه موافق بود.(9) علی الخصوص ابهامات قانون اساسی، معطل ماندن کارهای کشور و نیز اختلافات شدید مجلس و دولت- قوه مقننه و قوه مجریه- تجدید نظر در قانون اساسی را لازم می نمود. اما، جو جامعه برای این کار آماده نبود. چرا که اولاً مردم دست انگلیس را در کار می دیدند و در ثانی، می دانستند که با بازنگری قانون اساسی قدرت و اختیارات شاه افزایش می یابد و احتمال تکرار وقایع دوره رضاخان می رود.
به هر صورت تیراندازی به سوی شاه در 15 بهمن سال 1327 در دانشگاه تهران، بهانه لازم را به دست داد و مقدمات تشکیل مجلس مؤسسان فراهم شد و این مجلس در تاریخ 18 اردیبهشت سال 1328 اصل 48 قانون اساسی را منسوخ اعلام کرده و با تصویب اصلی جدید به جای آن، اجازه انحلال مجلس شورای ملی و مجلس سنا را به طور جداگانه یا در آن واحد به شاه اعطا نمود.
پس از آن، در سالهای 1336 و 1346 برخی از اصول قانون اساسی مشروطیت مورد بازنگری قرار گرفت و هر بار امتیاز ویژه ای با شاه یا خاندان وی تعلق گرفت.
از آن زمان به بعد نفوذ محمد رضا پهلوی رو به افزایش نهاد و نقض قانون اساسی آغاز گردید. یکی از مهم ترین موارد نقض قانون اساسی توسط محمد رضا پهلوی، دخالت در امور مربوط به قوه مقننه است. به طوری که هر چه برعمر سلطنت او افزوده می شد، بیشتر بر مجلس مسلط می گشت. تا جدی که عملاً، این نهااد مهم و ممتاز نمی توانس وظیفه اصلی خود را چنان که شایسته بود، انجام دهد. نمایندگان مجبور بودند آنچه را که شاه اراده می کرد تصویب و یا رد کنند. چرا که در ایران او حرف آخر را می زد.(10)
مطابق اصلی دوم قانون اساسی مشروطیت، « مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند.» طبق این اصل، نمایندگان مجلس شورای ملی بایستی از طریق مردم و با برگزاری انتخابات آزاد به مجلس راه یابند، تا آزادانه بتوانند تصمیم بگیرند و در تصمیمات خود مصالح کشور را لحاظ کنند. این در حالی است که اسناد و مدارک فراوانی حکایت از آن دارد که قوه مجریه به دستور محمد رضا پهلوی در امر انتخابات مجلس دخالت غیر قانونی می کرده، و کسانی را به عنوان نماینده به مجلس می فرستادند که مردم آنها را نمی شناختند تا چه رسد به این که، به آنها رأی دهند.
بعد از سقوط محمد رضا پهلوی بسیاری از نزدیکان وی صریحاً، اعتراف کردند که دولت و قوه مجریه سرنوشت انتخابات مجلس شورای ملی و مجلس سنا را رقم می زده است. به علاوه، خود محمد رضا هم در طول سالهای قبل از پیروزی انقلاب و هم بعد از آن اظهاراتی کرده است که بر این امر گواهی می دهد.
حسین فردوست که از نزدیک ترین دوستان محمد رضا پهلوی بود و ضمناً، سالها ریاست سازمان بازرسی شاهنشاهی را بر عهده داشت، در این باره می نویسد:

در دوران قدرت علم که در واقع مهم ترین سالهای سلطنت محمد رضا است نماینده های مجلس با نظر او تعیین می شدند. در زمان نخست وزیری اسدالله علم، محمد رضا دستور داد که با علم و منصور یک کمیسیون 3 نفره برای انتخابات نمایندگان مجلس تشکیل دهم. کمیسیون در منزل علم تشکیل می شد. هر روز منصور با یک کیف پر از اسامی به آنجا می آمد. علم در رأس میز می نشست من در سمت راست و منصور هم در سمت چپ او. منصور اسامی افراد مورد نظر را می خواند و علم هر که را می خواست تأیید می کرد و هر که را نمی خواست دستور حذف می داد. منصور با جمله «اطاعت می شود» با احترام حذف می کرد. سپس علم افراد مورد نظر خود را می داد و همه بدون استثنا وارد لیست می شد. سپس مت درباره صلاحیت سیاسی و امنیتی افراد اظهار نظر می کردن و لیست را با خود می بردم و برای استخراج سوابق به ساواک می دادم. پس از پایان کار و تصویب علم، ترتیب انتخاب این افراد داده شد. فقط افرادی که در این کمیسیون تصویب شده بودند سر از صندوق آرا درآوردند و لاغیر. در تمام دوران قدرت علم وضع انتخابات مجلس همین بود و در زمان هویدار نیز حرف آخر را همیشه علم می زد.(11)

امیر اسدالله علم نیز که یکی از نزدیک ترنی یاران شاه بود و نقش زیادی در تصمیمات محمد رضا پهلوی داست، به مواردی از این دست اشاره دارد. برای این که بفهمیم علم چقدر به شاه نزدیک بوده و چه سیمایی از او ترسیم کرده است، به فقره ای از یادداشتهای وی اشاره می کنیم:

درست است که این شاه عادل و مرد خداست ولی یک گزارش غلط نظر او را تغییر می دهد. خیلی به مسئولیت خودم اندیشیدم که صبح هر روز ضرفیابم و می توانم نظر شاه را نسبت به خیلی مسائل به جریان صحیح یا غلط بیندازم. از خدا خواستم که مرا هدایت کند. خدا نکند یک آن، من علیه منافع مردم فکر کنم زیرا اگر ... چیزی بر علیه مردم بگویم نظر شاه تغییر می کند و نظر شاه جریان همه امور را تغییر می دهد.(12)

علم در این جا، هم به نفوذ خود در شاه اشاره دارد و، هم به اثرپذیری محمد رضا پهلوی و، هم به این که می شود نظر شاه را به طرف صحیح و غلط سوق داد. هر چند علم وزیر دربار بود؛ اما، قدرتش از خست وزیر هم بیشتر بود.(13) او در یادداشتهای روزنوشت خود به مواردی اشاره می کند که نشان دهنده دخالت شاه در امر انتخابات- به طور عام- است. از جمله در جایی می نویسد:

[با شاه] درباره انتخابات آینده صحبت کردیم، به نظر من حرکت شاه به سمت انتخابات نسبتاً آزاد قدم بسیار مهمی است با اینکه در کودتاه مدت دردسرهای زیادی برای ما ایحاد خواهد کرد.(14).

معنای نوشته علم این است که تا امروز- 15 خرداد سال 1354- انتخابات آزاد نبوده و از این به بعد است که شاه تصمیمی گرفته به سوی انتخابات آزاد قدم بردارد. در پایین اشاره خواهیم کرد که این ادعا جامه عمل نپوشاند و نمایندگان، فرمایشی تر از هر زمانی به مجلس وارد شدند.
محمد رضا پهلوی خود نیز به دخالت دولت در انتخابات مجلس اعتراف کرده و مثلاً در یک جا گفته بود:
چون اکنون یک حزب در مملکت است و همه ملت ایران در یک حزب عضویت دارند چون هنو شورای دائمی حزب و ارگانهای دیگر آن معین نشده اند تا اسامی کاندیداهای حزب را از شهرستانها و استانها معرفی کنند از این رو مجبور شدیم که اساسمی را از اشخاص خیلی معتمد محلی بخواهیم. البته انها هم فهرست اسامی را دادند که با کمال دقت در شرای مرکزی رسیدگی شد. تعدادی از اسامی را به دلایلی که داشتند خط زدند و عده ا را معرفی کردند.(15)
این فقره از سخنان محمد رضا پهلوی مربوط به سال 1354 است که بنا به گفته علم او تصمیم گرفته بود به سوی انتخابات نسبتاً آزاد قدم بردارد و به خوبی نشان می دهد که انتخابات بعد از تشکیل حزب رستاخیز چقدر آزاد بوده است.
علم همچنین در بخش دیگری از یادداشتهایش به دخالت دولت در انتخابات اشاره کرده و می نویسد:

در کلیه سطوح، اننتخابات مجلس گرفته تا انتخابات ملی و انجمن شهر، دولت ازادی را از مردم سلب کرده و اراده خود را تحمیل کرده است و نامزدهای خود را از صندوقها بیرون می آورد. مثل اینکه رأی دهندگان کوچک ترین حقی در این مورد ندارند. حالا که این همه مدت به خواستهای ملت کر و کور بوده ایم نباید تعجب کنیم که ملت هم با همان بی تفاوتی نسبت به ما رفتار کند.(16)

البته باید یادآوری کرد که دولت مجری اوامر شاه بوده است، نه این که خودسرانه دست به این عملیات بزند.
محمد رضا پهلوی در آخرنی کتابش- پاسخ به تاریخ- که پس از خروج از ایران چاپ و منتشر شده است، به گونه ای سخن می گوید که با گفته علم مبنی بر تصمیم شاه برای برگزاری انتخابات آزاد در سال 1354 منافات دارد. او در این کتاب می نویسد:

در 28 مرداد 1357 (5 اوت 1978) به ملت ایران وعده دادم که انتخابات صحیح و ازاد در پایان دوره قانونگذاری انجام خواهد شد.(17)

از این اشاره پیداست که انتخابات بنا بخ قول شخص شاه، تا سال 1357 صحیح و ازاد نبوده است و قرار شده، از آن به بعد انتخاات آزاد برگزار شود. در سرتاسر کتاب «پاسخ به تاریخ» به نقش مجلسین هیچ اشاره ای نشده است. گویا در دوره سلطنت محمد رضا پهلوی مجلسی نبوده است تا نقشی داشته باشد. در این کتاب، شاه همیشه از خودش سخن می گوید،

« من انتخاب کردم»، « من دستور دادم»، « من تغییر دادم»، « تصمیم داشتم»، « من خواستم انتخابات آزاد برگزار کنم»، « من او را برکنار کردم» و، ...لازم به ذکر است که اغلب این خواستنها و نخواستنها بایستی مهر تأیید مجلس شورای ملی و مجلس سنا را به همراه می داشت؛ چرا که رژیم، مشروطه سلطنتی بود و قوای مملکت ناشی از ملت و طریقه استعمال آن قوا را قانهون اساسی معین کرده بود و شاه مطابق قانون قدرت اجرایی نداشت. در حالی که گویا در این دوره نه دولتی بوده است مه وظیفه ای داشته باشد، نه مجلسی بوده است که نظری مشورتی بدهد و جریانات را شکل قانونی ببخشد و نه مشاورزینی بوده اند که تصمیمات کارشناسانه بگیرند و نه مردمی بوده اند که چیزی را بخواهند یا نخواهند.

نمایندگان مجلس بدین گونه که ذکر آن رفت، انتخاب می شدند؛ اما، اگر در بنی همین نمایندگان مسانی پیدا می شدند که جرأت می یافتند سخنی بر خلاف میل شاه بگویند، وی به شدت ناراحت می شد. در اینجا به یک نمونه اشاره می کنیم. وقتی که قضیه بحرین در کشور مطرح بود و وزیر امور خارجه گزارش کار و تصمیم دولت را در آن خصوص به مجلس ارائه کرده بود و برای تصویب قانونی آن را از مجلس ردی اعتماد می خواست،

« پزشک پور، رهبر حزب پا ایرانیست»، علیه تصمیم دولت اظهاراتی کرد و این حزب سپس دولت را استیضاح نمود؛ ولی محمد رضا از این امر شدیداً مکدر شده بود. امیر اسدالله علم مشروح جریان را چنین می نویسد:

حال شاه خوش نبود معلوم شد در مجلس وقتی وزیر خارجه جریان کار بحریت را داده است پزشک پور لیدر حزب پان ایرانیست بر خلاف انتظار بیش از آنچه لازم بود حمله به دولت را استیضاح کرده است.(18)
این جلسه مجلس بای تصمیم گیری در مورد حیاتی ترین مسئله کشور تشکیل شده بود و پیداست که می بایست نمایندگان، دیدگاههای خود را مطرح کنند؛ ولی شاه زا اینکه یک حزب با پنج نمایند] دولت را استیضاح کرده ناراحت شده بود. بد نیست بدانیم در مورد این مسئیه حیاتی- بحرین تعیین سرنوشت آن از نمایندگان حاضر در مجلس 199 نفر به تصمیم دولت رأی موافق می دهند و تنها 4 نفر رأی مخالف.(19) همه لوایح ارسالی دولت به مجلس که مهر تأیید محمد رضا پهلوی را داشت با چنی اکثریتی تصویب می شود.
از دخالت در وه مقننه و سلب اختیار از این قوه که بگذریم، محمد رضا پهلوی در امور مربوط به وزیران و نخست وزیر نیز مداخله می کرد و همه آنها سمعاً و طاعتاً تسلیم محض او بودند. حال آنکه مطابق اصل 44 متمم قانون اساسی مشروطیت : « شخص پادشاه از مسئولیت مبراستو وزاری دولت در هر گونه امور مسئول مجلسین هستند.» همچنین، در ماده 45 همان قانون آمده است که کلیه قوانین باید ه صحه همایونی برسد و دستخط پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن ، فرمان و دستخط همان وزیر است. در اصل 60 نیز آمده است: « وزار مسئول مجلسین هستند و در هر مورد که از طرف یکی از مجلیسین احضار شوند بایستی حاضر گردند و نسبت به امروی که محول به آنهاست حدود مسئولیت خود را منظور دارند.»
مطابق اصول فوق، انتخاب وزاری از اختیارات مجلس شورای ملی است و ماده 46 قانون اساسی مشروطیت مبنی بر اینکه «عزل و نصب وزرا به موجب فمران همایون پادشاه است».ناقض اصول 44 و 60 همان قانون نمی باشد. بلکه فرمان شاه که در ماده 46 به آن اشاره شده است هنگامی صادر می شود که مجلس تصمیمی گرفته باشد و فمران شاته تنها برای اجرای آن تصمیم است. همانند دیگر قوانین و تصمیمان مجلسین که شاه طبق اصل 49 متمم قانون اساسی ملزم به صدور فرمان اجرای آنهاست و به این معنا نیست که شاه هر زمان اراده کند بتواند وزیری را عزل کند و در قانون اساسی چنین اجازه ای و اختیاری به شاه داده نشده است. بلکه عزل و نصب وزیر یا هیئت وزیران از اختیارات مجلسین شورای ملی و سنا می باشد. در اصل 67 متمم قانون اساسی آمده است: « در صورتی که مجلس شورای ملی یا مجلس سنا به اکرثتی تامه عدم رضایت خود را از هیئت وزرا یا وزیری اظهار نماید آن هیئت و آن وزیر از مقام وزارت متعزل می شود.»
برای اگاهی از این امر که چگونه محمد رضا پهلوی اختیار وزیران و نخست وزیران را از دست گرفته و مطلق العنان بر آنها فرمان می راند؛ کمی به عقب بر می گردیم و سابقه تاریخی آن را بررسی می کنیم.
در سالهای اول مشروطه از زمان خلع محمد علی شاه تا روی کار آمدن رضاخان، وضع به این گونه بود که مجلس شورای ملی برای پست نخست وزیری بهشخصی ابراز تمایل می نمود و سپس، شاه یا نایب السلطنه فرمان نخست وزیری آن شخص را صادر می کرد. ولی بعد از روی کار آمدن رضاشاه این رویه منسوخ شد و این شاه بود که کسی را به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی می کرد و مجلس نیز صد در صد به او رأی اعتماد می داد. این رویه در تمام دوران رضا خان حاکم بود.(20)
بعد از سقوط رضا شاه و به سلطنت رسیدن فرزندش محمد رضا، انتخابات نخست وزیر و ویزیان باز به همان سبک دوره اول مشروطیت برگشت. تا اینکه بنا به گفته فرخ الدینی عظیمی:

در 16 آبان ماه سال 1327 یک روز پس از استعفای کابینه هزیر نمایندگانی از فراکسیونهای مختلف مجلس به توصیه لوروژتل برای مشورت در مورد گزینش فوری نخست وزیر جدید به کاخ سلطنتی فراخوانده شدند. متعاقباً بدون توجه و رعایت روش معمول و متعارف برای انتخاب نخست وزیر، به عبارت دیگر بدون رأی تمایل سرمی مجلسف ساعد مأمور تشکیل دولت گردید... با این همه روشی که نامبرده از طریق آن به نخست وزیری رسید نه تنها به انتقاد گسترده در مطبوعات انجامید بلکه موجب نگرانی بیشتر نمایندگان شد که از تحلیل تدریجی اختیارات قوه مقننه ناخشنود بودند.(21)

گرچه با انتخاب ساعد به عنوان نخست وزیر مطابق شوه یاد شده، محمد رضا پهلوی قدم در راه جدیدی گذاشت؛ اما، هنوز خیلی زود بود که بتواند بر مجلس و قوه مجریه مسلط شود. چرا که در دوره های بعد تن به نخست وزیری افرادی داد که عملاً در جبهه مخالف او قرار داشتند. برای مثال هم از اقتدار و بی باکی حاج علی زرم ارا وحشت داشت و هم محبوبیت دکتر مصدق را در بین مردم بر نمی تابید.022). ولی بعد از کودتای 28 مرداد، نخست وزیران و وزیران کاملاً تحت تسلط او در آمدند. تنها در دوره نخست وزیری علی امینی بود که مجبور شد مطابق میل آمریکایی ها رفتار کرده و علی امینی را به نخست وزیری برگزیند.(23)
علی امینی که در برابر محمد رضا پهلوی به پشتوانه حمایت رئیس جمهور دموکرات آمریکا- جان اف. کندی- سیاستهای مستقلی اتخاذ کرده بود، مایل نبود شاه در کار وزیران مداخله کند؛ یا به عبارت بهتر، می خواست که شاه سلطنت کند و نه حکومت. اما شاه می خواست که خودش هم نخست وزیر باشد و هم پادشاه. امینی در خصوص اختلافش با محمد رضا پهلوی بر سر حدود اختیارات به نکته ای اشاره می کند که صحت ادعا را تأیید می کند. امینی در این خصوص می گوید: ن خود شاه گفت، یا باید حکومت کنم یا می روم.»
هنگامی که از امینی سئوال می شود شاه در این باره چه استدلالی داشت؟ می گوید: « نمی گفت که نمی توانست راحت بنشیند. [می گفت] که من شاه انگلیس و شاه سوئد و اینها نیستم. در حقیقت نخست وزیر باید مجری حرفهای من باشد.»(24)
امینی در پاسخ این سئوال که محمد رضا پهلوی از چه زمانی بر نخست وزیر مسلط شد؟ می گوید از دوره اقبال و علم به این امر روی آورد.(25) اما سخن امینی قطعاً نادرست است. درست این است که محمد رضا پهلوی پس از کودتای 28 مرداد 32 بر نخست زویر مسلط شد (26) و بر کناری زاهدی از پشت نخست وزیری نیز به این سبب بود که زاهدی خود را تاجبخش می دانست و به تبع ان در برابر خواسته ها و اوامر محمد رضا آن گونه که انتظار بود سر تسلیم فرود نمی اورد.(27) به همین علت بود که محمد رضا نه تنها زاهدی را از نخست وزیری عزل کرد، بلکه او را به بهانه سفارت سوئیس از ایران دور کرد.(28) از آن زمان به بعد، نخست وزیران کاملاً از محمد رضا پهلوی فرمانرداری می کردند و فقط مجری دستورات و اوامر مطاع ملوکانه بودند؛ جز علی امینی که استقلال عمل بیشتری داشت؛ آن هم به تبع حمایت آمریکا.(29)
در مقابل علی امنینی، شاپور بختیار در خصوص تبدیل سلطنت پهلوی به حکومت پهلوی نظری سنجیده تر دارد. او در کتاب «یک رنگی» می نویسد:

چگونه شاه جوان در سالهای 29-1327 بدل به دیکتاتوری شد؟ اطرافیان او در این دگرگونی سهم به سزایی داشتند به خصوص طرفداران سیاست انگلیس، انگلوساکسون ها به این نتیجه رسیده بودند که حل مسائل با یک نفر بسیار سهل تر از طرف شدن با یک سیستم پارلمانی و نخست وزیری است که احتمال دارد اراده اش با نظرات پادشاه مغایر باشد به همین دلیل نه فقط شاه را تشویق به سلطنت بلکه ترغیب به حکومت کردند.(30)

محمد رضا پهلوی بدین گونه، اختیار کابنیه و هیئت وزیران را در دست گرفت. خود وی فرمان نخست وزیری هر کس را که مایل بود امصاء می کرد و هر زمان که اراده می کرداو را برکنار می نمود و مجلس نی بدون هیچ گونه عمس العملی خواسته شاه را تأمین می کرد. برای اینکه ببیتیم چگونه محمد رضا پهلوی نخست وزیر را به مجلس تحمیل می کرد به ذکر یک نمونه اکتفا می کنیم:

وقتی که منصور ترور شد و به قتل رسید و شاه امیر عباس هویدار را به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی کرد هنگام حضور کابینه در مجلس برای کسب رأی اعتما تمام سخنان نمایندگان به مرثیه سرایی برای مرگ منصور و تدیید برنامه های شاه و نخست وزیر معرفی شده از سوی او گذشت. برای مثال «دکتر الموتی» در همان جلسه چنین گفته بود: « این همان پرچمی بود که شاهنشاه به دست منصور داده بودند و ما هم که سرباز انقلاب هستیمف ما نماندگان بیست و یکمین دوره قانونگذاری یعنی ثمره انقلاب در این راه کوشا هستیم... طراح این نقشه بزرگ، شاهنشاهی است که امروزه دنیا به وجودش افتخار می کند. نقشه هایش و بنرامه هایش مورد تأیید تمام مردم دنیا می باشد (نمایندگان: صحیح است)... (31)

یکی دیگر از نمایندگان مجلس بی توجه به اینکه چند روزیش نخست وزیر به قتل رسیده است، می گویدک

معلوم می شود در مسائل مهم مملکتی هیچ گونه اختلاف نظر و سلیقه و عقیده ای در مجلس شورای ملی نیست (نمایندگان: صحیح است) و همه ما به رهبری اعلیحضرت همایون شاهنشاه یک هدف داریم و به یک راه می رویم و در انتظار یک نتیجه هستیم و آن سربلندی و عظمت ایران است.(32)

در همین جلسه هویدا صریحاً می گوید که به فرمان اعلیحضرت همایون شاهنشاه، افتخار تشکیل دولت و خدمتگزاری به ملت عزیر ایران به وی محول شده است.(33) او سپس وزرای خود را معرفی می کند. در این جلسه پس از مذاکرات کوتاهی که به عمل می اید، بالاخره از میان 177 نماینده مجلس یک نفر به کابینه هویدا رأی مخالف می دهد. 20 نفر رأی ممتنع می دهند و 156 نفر رأی موافق می دهند. طول زمان این جلسه حدود 3 ساعت بود.(34)
از همه اینها که بگذریم، نخست وزیر و وزیران و حتی فرماندهان نیروهای نظامی هر کدام جداگانه از شاه دستور می گرفتند (35) و این وضع، مشکلات فراوانی برای کشور به بار می آورد. این امر نیز با اصل 61 متمم قانون اساسی در تضاد بود، چرا که در این اصل آمده است: « وزارء علاوه بر این که به تنهایی مسئول مشاغل مختصه وزارت خود هستند به هیئت اتفاق نیز در کلیات امور در مقابل مجلسین مسئول و ضامن اعمال یکدیگرند.»
باید یادآوری کنیم که قانونگزاران با آگاهی کامل ماده 61 را در متن قانون اساسی گنجانده اند؛ زیرا، بر این امر واقف بوده اند که بسیاری از معضلات جامعه با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند و به همین سبب برای رفع آن معضلات همکاری گروهی شرط است. لذا پرداختن به یک مسئله وبی توجهیه به دیگر مسائل بدون در نر گرفتن مصالح کلی جامعه باعث ایجاد بعضی مشکلات می شود و در صورتی که وزراء بدون اطلاع و آگاهی از بنرامه ها و اهداف یکدیگر بخواهند به اجرای بنرامه های خود بپردازند، جبران زیان ناشی از آن آسان نیستو
به همین سبب عواقب سیاست تفرقه افکن محمد رضا پهلوی آن چنان وخیم بود که حتی علم را نیز به اعتراض وادار کرد. علم در خصوص بی خبری نخست وزیر از دستوراتی که شاه به وزرا می دهد و عواقب این گونه عملکردها می نویسد:

درست است که حالا سیاست های خارجی به مار کاری ندارند ولی زمینه داخلی ما به نظر خونسرد هستم گاهی دچار اضطراب می شوم. هر وزیری به طور علیحده گزارشاتی به عرض شاهنشاه می رساند و شاهنشاه هم اوامری صادر می فرمایند. روخ نخست وزیر بدبخت بی لیافت هم اصلاج از هیچ جریانی ندارد. شاید علت بقای او هم همین باشد؟ کسی چه می داند. حالا شش سال است که نخست وزیر است چون تصمیمات به این صورت هستند و شاهنشاه هم که وفت ندارند همهجهات کارها را ببینند از یک جایی خراب می شود و از اختیار خارج می گردد.(36)

عزل و نصب وزیران بدون هماهنگی با نخست وزیر و یا مجلس توسط شاه صورت می گرفت. همچنین در بسیاری از موارد نخست وزیر مجبور بود با وزیرانی کار کند که اصلاً همدیگر را قبول نداشتند و به هم احترام نمی گذاشتند. هویدا که 13 سال نخست وزیر بود، بارها از اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه ناسزا شنید.(37)
وزرا نی زگاهی به جان هم می افتادند. به عنوان مثال، علم در جایی می نویسد:

شاهنشاه فر مودند دستور دادم وزاری کشور و آبادانی و مسکن عوض شوند زریا این احمقها به یکدیگر فحش داده و بعد به من تظلم کرده اند.(38)

وقتی شاه در هیئت وزیران و یا در دیگر جلسات و شوراهای تصمیم گیری حضور می یافت.همه انتظار می کشیدند حرف آخر را او بزند و کمتر مسئله ای به نظر کارشناسان و مسئولین مربوط محول می شد. در صورت جلسه شورای اقتصاد در سال 1342 چنین آمده است:

وزیر اقتصاد به عرض رساندند برای آنکه هنگام آمدن نخست وزیر رومانی به ایران مقدمات کار فراهم شده باشد معاون وزارت بازرگانی خارجی رومانی و تعدادی کارشناس قبلاً به تهران آمدهب ا کارشناسان وزارت اقتصاد پیش نویس قرارداد را تنظیم نموده اند... نکته مهم آن است که باید سیاست شرکت ملی نفت ایران در امر صادرات نفت کاملاً روشن شود. تا آنجا که استنباط می گردد شرکت ملی هنوز یک سیاست جسورانه در مورد بازاریابی اتخاذ ننموده است و در مورد صادرات نفت به رومانی هم مردد می باشد. شاهنشاه فمرودند: موضوع صادرات نفت را حل شده بدانید قراردادد بر همین اساس امضا شود.(39)

و بدین گونه، محمد رضا پهلوی به خود اجاره می داد در هر مورد تصمیم نهایی را بگیرد. امیراسدالله علم، فلسفه این خصیصه شاه و عملکرد او را چنین بیان می کند:

شرفیابی، بحث درباره انتخابات عممی انگلستان بود که به نظر می آید هیچ یک از احزاب با اکثریت قاطع از آن بیرون نیایند... شاه اظهار داشت وضعشان وخیم است در حالی که به رغم همه غرولندهایی که می شود در این کشور این منم که حرف آخر را می زنم، واقعیت که فکر می کنم بیشتر مردم با خوشحالی می پذیرند... اگر وزرایم دستوراتشان را بی درنگ و بدون تأخیر انجام می دهند فقط بدین علت است که متقاعد شده اند هر چه من می گویم درست است.(40)

اما چگونه و چرا محمد رضا پهلوی حرف آخر را می زد؟ پاسخ این پرسش را خود او در مصاحبه با خانم اوریانا فالاچی داده است؛ آنجا که می گویدک

اگر من قادر بوده ام که کارهایی را صورت بدهم یا تقریباً کاهای زیادی را این بدان سبب بوده که من پادشاه بوده ام. برای این که کاری صورت بگیرد شما احتیاج به قدرت دراید و برای داشتن قدرت شما نمی توانید از کسی اجازه بگیرید یا از کسی مشورت قبول نمایید، شما نمی توانید و نبایستی تصمیمات خود را برای کسی توضیح بدهید.(41)

به خارط همین افکار و ایده الها بود که محمد رضا پهلوی در سالهای آخر سلطنت خود، هیچ صدای مخالفی را بر نمی تابید و حتی احزابی را که خود تشکیل داده بود، منحل کرد و دستور تشکیل حزب واحد را صادر نمود و در زمان تشکیل همین حزب رستاخیز بود که در یک کنفرانس بزرگ مطبوعاتی و رادیو- تلویزیونی چنین گفت:

به هر حال کسی که وارد این تشکیلات سیاسی [حزب رستاخیز] نشود و متعقد و مؤمن به این سه اصل که گفتم نباشد دو راه در پیش داردا یا فردی است متعلق به یک تشکیلات غیر قانونی یعنی به اصطلاح خودمان توده ای و یک فرد بی وطن است او جایش در زندان است یا اگر بخواهد فردا با کمال میل بدون اخذ عوار گذرنامه اش را در دستش می گذاریم و به هر جایی که دلش خواست می تواند برود. چون ایرانی نیست، وطن ندارد، عملیاتش هم قانونی نیست و قانون هم مجازاتش را تعیین کرده است.(42)

مطابق کدام اصل قانونی شاه اجاره دارد از یک ایرانی سلب تابعیت کند؟ مگر اصل 14 متمم قانون اساسی نمی گوید که « هیچ یک از ایرانیان را نمی توان نفی بلند یا منع ار اقامت در محلی یا مجبور به اقامت رد محل معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح می کند».

پی نوشت ها :

1. علی اکبری بایگانی، علی اکبر؛ و، محمدی، ایرج؛ اسنادی از موسیقی، تئاتر و سینما؛ جلد دوم، تهرانف سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1379، صفحه 689.
2. همان، صفحه 690.
3. همان، صفحه 691.
4. همان، صفحه 1260.
5. همان، صص 1268-1265.
6. همان، ص 1361.
7. عظیمی، فخر الدین؛ پیشین، ص 15.
8. همان، ص 246.
9. همان، صص 263 و 272-270.
10. علم، امیراسدالله؛ یادداشتهای علم؛ جلد دوم، تهران، کتاب سرا، 1372، ص 617.
11. فردوست، حسین؛ ظهور و سقوط سلطنت پهلوی؛ جلد یکم؛ تهران، انتشارات اطلاعات، 1371، ص 257.
12. علم، امیراسدالله؛ یادداشتهای علم؛ پیشین، جلد1، صص 213-212.
13. فردوست، حسین؛ پیشین، ص 257.
14. علم، امیراسدالله؛ گفتگوهای من و شاه، پیشین، ص 677.
15. علم، امیراسدالله؛ پیشین، جلد 2 ، ص 497.
16. علم، امیراسدالله؛ پیشین، ص 497.
17. پهلوی، محمد رضا؛ پاسخ به تاریخ؛ ترجمه شهریار ماکان؛ تهران، انتشارات شهر آشوب، ص 322.
18. علم، امیراسدالله؛ یادداشت ها؛ جلد 2، صص 15-14.
19. مذاکرات مجلس شورای ملی دوره بیت و دوم، تهران، چاپخانه مجلس، 1349، جلسه 184، ص 18.
20. هدایت، مهدیقلی؛ خاطرات و خطرات، تهران، انتشارات زوار، 1367، ص 373.
21. عظیمی، فخر الدین؛ بحران دموکراسی در ایران، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی و ...، تهران، نشر البرز، 1372، ص 269.
22. همان، صص 26-325.
23. آموزگار، جهانگیر؛ فرزا و فرود دودمان پهلوی؛ ترجمه اردشیر لطفعلیان، تهران، مرکز ترجمه و نشر کتاب، 1375، ص 371.
24. امینی، علی؛ خاطرات علی امینیت، به کوشش حبیب لاجوردی؛ تهران، نشر گفتار، 1376، صفحه 169.
25. همان، ص 170.
26. لاینگ، مارگارت؛ مصاحبه با شاه، ترجمه اردشیرروشنگر، تهران، نشر البرز، 1371، صفحه 172.
27. فردوست، حسین؛ پیشین، ص: 183.
28. همان، ص 251.
29. همان، ص 419.
30. بختیار، شاپور؛ یکرنگی؛ ترجمه مهشید امیرشاهی پاریس، بی نا، 1982، ص 71.
31.همان، ص 71.
32. همان، ص 5.
33. همان، ص 8.
34. همان، ص 24.
35. له دین، مایکل؛ و، لوئیس، ویلیام؛ ترجمه احمد سمیعی، تهران، نشر ناشر، 1362، صص 46-45.
36. علم، امیراسدالله؛ یادداشتها، پیشین، ج1، ص 413.
37. سمیعی، احمد؛ سی و هشت سال؛ تهران، نشر شاویز، 367، صص 99 و 105.
38. علم، امیراسدالله؛ پیشین، ص 225.
39. نیک پی، غلامرضا؛ صورت جلسات شورای اقتصاد، بی جا، بی نا، بی تا، ص 163.
40. علم، امیراسدالله؛ گفتگوهای من با شاه، تجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، جلد 2، تهران، نشر نو، ص 617.
41. فالاچی، لوریانا؛ مصاحبه با تاریخ سازان؛ ترجمه مجید بیدار نرمیان؛ تهران، سازمان انتشارات جاویدان، 1366، صص 337-336.
42. پهلوی، محمد رضا؛ مجموعه تألیفات و ...، پیشین، جلد 9، ص 7853.

منبع مقاله :
ابطحی، سید مصطفی؛ (1384)، سقوط، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، چاپ اول



 

 



ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط